«تقریر» اصول عملیه/برائت /مناهج تقسیم برائت

[احمدرضا]

درس خارج اصول استاد شب‌زنده‌دار
1394/11/10
 
مناهج بحث از اصول عملیه:
قبل از ورود به بحث اصول عملیه مناسب است مناهج بحث مشخص شود.
مناهج مختلفی در این باب وجود دارد لکن در اینجا به منهج شیخ اعظم«ره» اشاره می شود و پس از آن تعلیقاتی که بر این منهج وجود دارد ذکر می گردد تا منهج مختار مشخص شود.
مرحوم شیخ در مساله برائت، اقسام را به هشت قسم تقسیم کرده و برای هر کدام مبحث جداگانه ای مفتوح کرده است. آن هشت قسم عبارت از این است که در موارد شک در تکلیف گاهی شبهه تحریمیه است یعنی دوران بین حرمت و غیر وجوب وجود دارد و گاهی شبهه وجوبیه است یعنی دوران بین وجوب و غیرحرمت است و در هر مورد از اینها منشأ شک، یکی از امور اربعه است؛ چون منشأ شک یا فقدان نص، یا اجمال نص، یا تعارض نصین و یا اشتباه امور خارجیه است، بنابراین مساله برائت به هشت قسم تقسیم می شود[1] .
 
تعلیقات به تقسیم بندی شیخ اعظم«ره»:
منهج شیخ اعظم«ره»از چند جهت مورد نقد قرار گرفته است؛
تعلیقه اول:
محقق خویی«ره» در مصباح الاصول تصریح به این اشکال نموده است، ایشان می گوید اقسام برائت هشت قسم نیست بلکه دوازده قسم است چون شیخ اعظم«ره» مساله را تقسیم به شبهات وجوبیه و تحریمیه نمود و برای هر کدام چهار مقام فرض نمود، در حالیکه شبهه وجوبیه را به دوران بین وجوب و غیرحرمت معنا نمود یعنی شک بین وجوب و سه حکم کراهت، استحباب و اباحه و شبهه تحریمیه را به دوران بین حرمت و غیروجوب معنا کرد یعنی شک بین حرمت و سه حکم کراهت، استحباب و اباحه، لکن گاهی اوقات نیز ممکن است دوران بین وجوب، حرمت و احکام ثلاثه دیگر باشد یعنی شک شود بین وجوب، حرمت، کراهت، استحباب و اباحه که مرحوم شیخ این مورد را ذکر نفرموده است، این مورد سوم نیز دارای چهار مقام است در نتیجه مجموع اقسام دوازده قسم می شود؛
«ولا يخفى أنّ الأقسام غير منحصرة في ثمانية، إذ من الشك في التكليف الذي هو مورد للبراءة دوران الأمر بين الوجوب والحرمة والاباحة، وعليه كانت الأقسام اثني عشر لا ثمانية»[2] .
 
مبنای مختار:
ممکن است بگوییم شانزده صورت در اینجا متصور است چون شیخ اعظم«ره» می گوید شک یا در نفس تکلیف است و یا در متعلق تکلیف، ایشان قسم اول را مربوط به شک در اصل تکلیف می داند و شک در تکلیف دو گونه است؛ چون یک وقت جعل شارع را می دانیم ولی متعلق های جعل شارع مشکوک هستند اما یک وقت اصل جعل شارع معلوم نیست و مورد شک است پس شک در وجوب و حرمت به این معناست که اگر جعلی از طرف شارع باشد یا واجب است و یا حرام، مفروض کلمات بزرگان این است که جعل معلوم است به همین دلیل اینگونه تقسیم کرده اند لکن اگر این فرض نیز در نظر گرفته شود اقسام اولیه چهار قسم می شود که هر کدام از اینها نیز چهار منشأ دارند در نتیجه صور موجود در مساله برائت شانزده قسم می شود.
«فيقع الكلام فيه في موضعين لأن الشك إما في نفس التكليف و هو النوع الخاص من الإلزام و إن‌ علم‌ جنسه‌ كالتكليف المردد بين الوجوب و التحريم.
و إما في متعلق التكليف مع العلم بنفسه كما إذا علم وجوب شي‌ء و شك بين تعلقه بالظهر و الجمعة أو علم وجوب فائتة و تردد بين الظهر و المغرب»[3] .
تعلیقه دوم:
صوری که برای این مساله بیان شده است به هر تعداد که باشد طبق منهج شیخ اعظم«ره» برای هر کدام بحث جداگانه ای طرح شده است لکن به نظر بزرگانِ بعد از ایشان، لازم نیست هر کدام از این صور جداگانه طرح شود بلکه بسیاری از این صور را می توان در ضمن یکدیگر بحث نمود همانطور که از کلام خود شیخ نیز این مطلب بر می آید چون مرحوم شیخ در شبهه تحریمیه لفقدان النص مفصل بحث کرده است لکن وقتی وارد بحث اجمال می شود به خلاصه از این باب عبور می کند.
البته درست است برخی از این صور ادله ای را شامل می شود که صور دیگر آن ادله را شامل نمی شوند مثل دلیل «کل شیئ فیه مطلق حتی یرد فیه النهی» که ممکن است گفته شود فقط مربوط به شبهات تحریمیه است اگر گفته نشود به قرینه عدم الفصل فرقی بین شبهات تحریمیه و وجوبیه نیست و نیز نگوییم نهی، کنایه از عدم تکلیف است، لکن چون ادله مشترک زیادی در این اقسام وجود دارد نیازی به اینکه اقسام جداگانه مورد بحث قرار بگیرند نیست.
و همچنین اینکه برخی از اقسام بین اصولیون و اخباریون مورد اختلاف است موجب نمی شود که این اقسام جداگانه مورد بحث قرار بگیرند.
بنابراین حق این است که باید مباحث را ادغام نمود.
 
 

---

[1] - اقول: به نظر می رسد مرحوم شیخ در رسائل ابتدا موارد شک در تکلیف را به سه قسمت تقسیم می کند که هر کدام از آنها چهار منشأ دارند در نتیجه طبق منهج مرحوم شیخ اقسام مساله دوازده قسم می شود چون ایشان در مطلب سوم در بحث شک در اصل تکلیف موارد دوران بین وجوب و حرمت را نیز جزء این اقسام می شمارد بنابراین ظاهر عبارت رسائل این است که ایشان اقسام مساله را دوازده قسم می داند و علت آن نیز این است که در برخی از موارد دوران بین محذورین طبق برخی از اقوال قول به برائت ثابت است.
[2] - .مصباح الأصول، ج‌1، ص: 292
[3] - .فرائد الاصول، ج‌1، ص: 313

[احمدرضا]

تعلیقه سوم: عدم منشأ بودن تعارض نصّین
سومین تعلیقه بر منهج شیخ اعظم«ره» تعلیقه ای است که از محقق خراسانی«ره» و محقق خویی«ره» می باشد مبنی بر اینکه سومین منشأ که شیخ اعظم«ره» به عنوان تعارض النصین برای شبهات بیان کرده است تمام نیست، یا مطلقا همانگونه که محقق خراسانی«ره» فرموده و یا در بعضی صور همانگونه که محقق خویی«ره» بیان کرده است.
بیان محقق خراسانی«ره»:
محقق خراسانی«ره» در حاشیه کفایه فرموده است در تعارض نصین اگر یکی بر دیگری ترجیح دارد موردی که ترجیح دارد حجت و دیگری غیر حجت است و اگر هم هیچکدام بر دیگری ترجیح ندارد و متکافئان هستند قاعده تخییر جاری می شود، بنابراین در موارد تعارض نصین اینگونه نیست که حجت وجود نداشته باشد بلکه حجت وجود دارد و شک را زائل می کند بنابراین، اینجا مورد رجوع به اصول عملیه نمی باشد؛
«و أمّا ما تعارض‌ فيه‌ النصّان‌ فهو خارج عن موارد الأصول العمليّة المقرّرة للشاكّ على التحقيق فيه من الترجيح أو التخيير، كما أنّه داخل فيما لا حجّة فيه، بناء على سقوط النصّين عن الحجّيّة»[1] .
بنابراین چهار منشأ برای شک در تکلیف وجود ندارد، چون موارد تعارض نصین از موارد شک در تکلیف خارج می شود و از آنجا که در ادامه می گوید منشأ امور خارجیه نیز نباید در اینجا ذکر شود به همین دلیل دو صورت بیشتر برای شک در تکلیف وجود ندارد.
بیان محقق خویی«ره»:
محقق خویی«ره» نیز می گوید در مورد تعارض نصین یک صورت وجود دارد که در آن صورت رجوع به اصول عملیه نمی شود، اما بقیه موارد تعارض بین نصین، مرجع، اصول عملیه است، پس به خلاف محقق خراسانی«ره» که می گفت مطلقا در موارد تعارض نصین اصول عملیه جاری نمی شود، محقق خویی«ره» می گوید فقط در یک صورت از موارد تعارض نصین اصول عملیه جاری نمی شود ولی در بقیه موارد تعارض نصین اصول عملیه جاری می گردد. ایشان می گوید آن یک مورد که اصول عملیه در آن جاری نمی شود صورتی است که دو دلیل وجود دارد که نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه و یا تباین است و دلالت هر کدام از آنها نیز بالعموم است نه بالاطلاق و از طرفی مرجحیت موافقت با کتاب و یا مخالفت با عامه در یکی از آنها وجود دارد، در اینصورت این مساله از موارد اصول عملیه خارج می شود؛
«و لكن يرد عليه أيضاً ان إخراج تعارض النصين على إطلاقه من بحث البراءة مما لا وجه له، لما سنذكره إن شاء اللَّه تعالى في مبحث التعادل و الترجيح من ان مقتضى القاعدة في التعارض هو التساقط و الرجوع إلى عام فوقهما، و مع عدمه يرجع إلى الأصل العملي، و لا ينحصر التعارض بخصوص الخبرين، بل يمكن وقوعه بين ظاهري الكتاب، و يرجع فيه بعد التساقط إلى الأصل العملي بلا كلام و إشكال، بل و كذا الحال ان وقع التعارض بين الخبرين بالعموم من وجه، و كان العموم في كل منهما ناشئاً من الإطلاق، فيسقط كلا الإطلاقين لعدم جريان مقدمات الحكمة(برای هیچکدام از دو دلیل اطلاق منعقد نمی شود طبق مبنای ایشان که می گوید اطلاق در صورتی منعقد می شود که قرینه منفصله بر خلاف نباشد)، و يرجع إلى الأصل العملي(البته مشروط به اینکه یک دلیل فوقانی وجود نداشته باشد که حکم را ثابت نماید)، بل و كذا الحال لو كان التعارض بين‌ الخبرين‌ بالتباين‌ أو بالعموم من وجه، مع كون العموم في كل منهما بالوضع مع عدم رجحان أحدهما على الآخر بموافقة الكتاب و لا بمخالفة العامة، فان الخبرين يسقطان عن الحجية، و يرجع إلى الأصل العملي لما سنذكره في بحث التعادل و الترجيح من عدم تمامية أدلة التخيير، و لا أدلة الترجيح بغير موافقة الكتاب و مخالفة العامة من المرجحات التي ذكروها في المقام، فان أدلة التخيير و أدلة الترجيح بتلك المرجحات غير تامة من حيث السند أو من حيث الدلالة أو من الجهتين، و عليه فالمناسب بل المتعين إدخال تعارض الدليلين بجميع صوره في بحث البراءة، إلا صورة واحدة و هي ما إذا كان التعارض بين الخبرين بالتباين أو بالعموم من وجه، مع كون العموم فيهما بالوضع، و كان أحدهما راجحاً على الآخر بموافقة الكتاب أو بمخالفة العامة»[2] .
پس، از بین موارد تعارض نصین فقط یک مورد است که اصول عملیه در آن جاری نمی شود و آن موردی است که تعارض بین دو خبر به نحو عموم و خصوص من وجه و یا تباین باشد و عموم هر دو نیز بالوضع باشد و یکی از آنها مرجّح به موافقت کتاب و یا مخالفت عامه داشته باشد.
جواب به تعلیقه سوم:
حق در مقام این است که این اشکال به منهج شیخ اعظم«ره» وارد نیست، چون بحث در این است که هر جا شک در تکلیف ایجاد شد منشأ این شک یا فقدان نص و یا اجمال نص و یا تعارض نصین است، اما اینکه تعارض نصین در کجا منشأ شبهه می شود مربوط به صغری است و در اینجا از آن بحث نمی شود به همین دلیل نباید در تفصیل حذف گردد و الا در مثل فقدان نص نیز باید چنین اشکالاتی طرح شود مثل اینکه در مورد خبری برخی قائل به حجیت شوند و برخی دیگر حجیت آن را انکار نمایند.
ثانیا تعارض نصین فقط بین دو روایت اتفاق نمی افتد بلکه گاهی ممکن است دو آیه با یکدیگر تعارض داشته باشند که در اینصورت قواعد باب تعارض جاری نمی شود چون مصبّ اخبار تخییر و ترجیح اخبار است نه هر دلیل متعارضی، بنابراین باز هم تعارض نصّین می تواند منشأ اصول عملیه قرار بگیرد.
 
تعلیقه چهارم: عدم منشأ بودن شبهات موضوعیه
این تعلیقه نیز از محقق خراسانی«ره» است و از مشی برخی بزرگان دیگر نیز معلوم می شود و آن اینکه اشتباه امور خارجیه به عنوان منشأ چهارم ربطی به اصول ندارد بلکه از مسائل فقهی است که در اصول استطرادا بیان شده است، بنابراین نباید در شاکله اصلی بحث قرار بگیرد؛
«و أمّا الشبهة الموضوعيّة فلا مساس لها بالمسائل الأصوليّة، بل فقهيّة، فلا وجه لبيان حكمها في الأصول إلّا استطراداً، فلا تغفل»[3] .
بررسی تعلیقه چهارم:
اگر علم اصول را به «هو القواعد الممهدة لاستنباط الاحکام الشرعیة» تعریف کردیم و استنباط را نیز به تحصیل احکام واقعیه معنا نمودیم در اینصورت این تعلیقه صحیح است که در شبهات موضوعیه تحصیل احکام واقعیه نمی کنیم، در اینصورت کل اصول عملیه را باید از علم اصول خارج کنیم حتی مواردی که منشأ آنها فقدان نص و اجمال نص می باشد چون با برائت و احتیاط و تخییر، کشف حکم واقعی نمی شود. بنابراین باید کل مسائل اصول عملیه از علم اصول خارج شود و استطراد نیز در این مباحث طولانی معنا پیدا نمی کند.
اما اگر استنباط را به تحصیل منجّز و معذّر معنا کردیم در اینصورت موارد اصول عملیه از علم اصول خارج نمی شود چون تنجیز و تعذیر دو چیز می خواهد یکی کبری و دیگری صغری، به این معنا که ابتدا صغری باید محقق شود و سپس کبری به آن ضمیمه شود تا تعذیر و تنجیز محقق گردد. مثلا اگر خمر در خارج نباشد و یا اگر باشد در دسترس نباشد در اینصورت «لا تشرب الخمر» تنجز پیدا نمی کند، بنابراین اگر کسی نسبت به مایعی شک داشت که آیا خمر است یا نه؟ در اینصورت اگر در شبهات موضوعیه قائل به احتیاط شویم حرمت شرب خمر در مورد مشکوک تنجز پیدا کرده و اگر در شبهات موضوعیه قائل به برائت شدیم در اینصورت تنجز پیدا نکرده است.
اما اینکه گفته شود اگر معنای استنباط تحصیل منجّز و معذّر است پس باید قواعد فقهیه نیز داخل در علم اصول شود تمام نیست چون قواعد فقهیه اولا از قبیل تطبیق است و ثانیا خودش «مایتنجّز» است نه اینکه «مایُنجّز» باشد، در حالیکه در اصول از «ماینجّز» و «مایعذّر» بحث می شود.
به عبارت دیگر اموری که «ما ینجّز» می شوند حال چه در ناحیه کبری تاثیر بگذارند و چه در ناحیه صغری، باعث تنجیز و تعذیر می شوند در نتیجه در علم اصول بحث می شوند. به همین دلیل در باب امارات گفته اند چه اماراتی که در مقام بیان احکام و چه اماراتی که در مقام بیان موضوعات احکام است مثل بیّنه و یا مثل قاعده فراغ و تجاوز، هر دو مشمول باب امارات می باشند. بنابراین نمی توان گفت مواردی که منشأ شک در آن، شبهه موضوعیه است از موارد اصول خارج است.
پس اگر استنباط را به تحصیل حجت معنا نمودیم و حجت را تنجیز و تعذیر و یا جامع، معنا کردیم موارد شبهات موضوعیه نیز داخل در بحث اصول می شوند.
و اما اگر استنباط را به معنای رفع تحیر در مقام عمل گرفتیم در اینصورت نیز شبهات موضوعیه داخل در بحث اصول می شوند چون جریان اصول در شبهات موضوعیه موجب رفع تحیر در مقام عمل می شود. به همین دلیل منتقی که اصول را هر آنچه که رافع تحیر در مقام عمل باشد تعریف کرده است شبهه موضوعیه را داخل در بحث می داند.
نکته:
چیزی که ممکن است گفته شود این است که درست است اصول جاریه در شبهات موضوعیه در تنجیز و تعذیر دخالت دارند اما اصول برای مجتهد است اما شبهات موضوعیه مربوط به مقام امتثال است، پس اصول مربوط به مقام اجتهاد و فقاهت است به همین دلیل فقیه به دنبال کبریات است اما شبهات موضوعیه مربوط به مقام عمل است که شأن فقیه نیست.
به عبارت دیگر فقیه کار به مقام عمل ندارد بلکه با این کار دارد که موضوع این حکم اگر در خارج محقق باشد آیا حکم منجز است یا نه؟
پس در اصول به نحو یک قضیه تعلیقیه و شرطیه که اگر موضوع و شرایط تکلیف در خارج محقق بود آیا این حکم منجّز می شود یا خیر؟ بحث صورت می گیرد، به خلاف جریان اصول عملیه در شبهات موضوعیه که مشتمل بر چنین قضیه تعلیقیه ای نیست.
اگر اینگونه بیان شود می توان یک منشأ برای خروج شبهات موضوعیه از علم اصول بیان نمود.
 
 

---

[1] - .كفاية الاصول ( مع حواشي المشكيني )، ج‌4، ص: 23
[2] - .مصباح الأصول، ج‌1، ص: 253
[3] - .مصباح الأصول، ج‌1، ص: 253

[احمدرضا]

مقام اول: شک در اصل تکلیف
اولین مقام در اصول عملیه موارد شک در اصل تکلیف است، خواه این شک بعد از فراغ از اصل جعل باشد(که غالبا همینگونه است) یا اینکه اصل جعل نیز مشکوک باشد به این معنا که نمی دانیم شارع حکمی داشته باشد و همچنین فرقی نیست بین اینکه منشأ شک ما فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصین و یا اشتباه امور خارجیه باشد همانگونه که تقویت کردیم که شبهات موضوعیه نیز جزء علم اصول می باشد[1] .
حال در تمام صور فوق چه به نحو شبهه تحریمیه باشد و چه به نحو شبهه وجوبیه، بحث در این است که آیا مقتضای اصل برائت است یا احتیاط؟
 
نظریات سه گانه به حسب منهج در باب شک در اصل تکلیف
در صور مختلف شک در اصل تکلیف سه نظریه به حسب منهج بحث وجود دارد؛
نظریه اول
این نظریه که نظریه غالب و مشهور است و منهج مرحوم شیخ است این است که ادله برائت(دلیل کتاب ، سنت، اجماع و عقل) و همچنین ادله احتیاط را باید جداگانه بررسی نمود و سپس نسبت بین این دو دسته دلیل را بررسی کرد.
نظریه دوم
در این نظریه برخی از بزرگان می گویند در موارد شک در اصل تکلیف اصلا جای بحث از ادله برائت نیست و ملزمی برای ادله برائت وجود ندارد. این نظریه از محقق عراقی«ره» در نهایة الافکار و محقق خویی«ره» در مصباح الاصول است. البته این بزرگان با اینکه می گویند بحث از ادله برائت لزومی ندارد لکن بنابر منهج قوم از آن بحث کرده اند.
نظریه سوم
نظریه سوم عکس نظریه دوم را می گوید، طبق این نظریه بحث از ادله برائت الزام دارد به خلاف بحث از ادله احتیاط که الزامی ندارد، البته قائلی برای این نظریه سراغ ندارم اگر چه ممکن است کسی در ادله سلف تتبع کند و به قائل آن برسد همانگونه که محقق نائینی«ره» در رابطه با این قول می گوید: «قد یتوهم»، پس چه بسا از منظر ایشان قائلی برای آن وجود داشته است.
بررسی نظریات فوق
وجه نظریه دوم:
خلاصه وجه این نظریه این است که کبریات ادله برائت از امور واضحه ای است که مناقشه ای در آن نیست، چون این مطلب که اگر بیانی بر تکلیف وجود نداشت عقاب، قبیح و ظلم است مساله واضحی است که اخباری و اصولی در آن اختلاف ندارند. همچنین قاعده دفع ضرر محتمل نیز قاعده واضحی است که مورد اشکال نمی باشد.
حال طبق مبنای محقق خویی«ره» یکی از ملاک های مساله علم این است که از واضحات نباشد چون مساله باید نیاز به بحث و اثبات داشته باشد.
پس کل بحث در صغری است و آن اینکه آیا بیان وجود دارد یا خیر؟ اگر بیان وجود نداشته باشد هر دو طایفه می گویند عقاب قبیح است و اگر بیان وجود داشته باشد هر دو گروه می گویند برائت جاری نمی شود به همین دلیل، ادله برائت مورد بحث نیست بلکه آنچه مهم است این است که از ادله احتیاط بحث شود تا روشن شود احتیاط درست است یا نه؟ چون اگر ادله احتیاط درست باشد خود، می شود بیان بر واقع و موجب تنجیز واقع می گردد.
بنابراین آنچه که لازم البحث است ادله احتیاط است نه ادله برائت.
و اگر هم معلوم شد که ادله احتیاط درست است کبرای آن که باید ضرر محتمل را دفع کرد مورد تردید نیست، پس باید صغری مورد بررسی قرار گیرد به این گونه که اگر ادله احتیاط درست بود کبرای دفع ضرر محتمل تطبیق می شود و اگر ادله احتیاط تمام نبود کبرای قبح عقاب بلا بیان تطبیق می شود. بنابراین بحث در کبری وجود ندارد بلکه فقط بحث صغروی وجود دارد که فقط مربوط به ادله احتیاط می باشد.
اشکال نظریه دوم
اشکال اول
در مقام اشکال به نظریه دوم گفته می شود برخی بزرگان مثل شهید صدر«ره» که برائت عقلی را قبول ندارند می گویند در مولای حقیقی این سخن صحیح نیست، چون دامنه حق الطاعه مولا حتی جایی که فقط احتمال تکلیف وجود دارد را نیز در بر می گیرد، مگر اینکه خود مولا ترخیص داده باشد، به همین دلیل نیاز به بحث از برائت شرعی وجود دارد.
اشکال دوم
در بررسی ادله احتیاط به اینکه آیا صغرای قاعده قبح عقاب بلا بیان است یا نه؟ باید دید معارض دارند یا خیر؟ و نیز باید دید مخالف با سنت قطعیه هستند یا خیر؟ بنابراین باز هم لازم است در مورد کبری این مباحث طویل بیان گردد.
اشکال سوم
همانگونه که قبلا نیز بیان شد در باب برائت، دو قاعده عقلی وجود دارد؛ یکی قاعده «قبح عقاب بلا بیان» و دیگری قاعده «اقبحیت عقاب مع البیان علی العقاب»، و نیز بیان شد که قضیه دوم آکد و اشدّ از قضیه اول است چون در قضیه اول اختلاف است به خلاف قضیه دوم که همه آن را قبول دارند چون اگر کسی خودش گفت عقاب نیست اگر عقاب کرد همه می گویند کار قبیحی انجام داده است.
بنابراین اگر بحث شود از اینکه آیا خود شارع نیز فرموده که اگر بیانی نبود عقاب نمی کنم یا خیر؟ در صورتی که چنین مطلبی ثابت شود موضوع قضیه دوم ثابت می شود و در صورتی که موضوع قضیه دوم ثابت شود بدون هیچ اختلافی برائت ثابت می شود به خلاف صورتی که این مطلب ثابت نشود که در آن صورت طبق نظر شهید صدر«ره» و همفکران ایشان برائت ثابت نمی شود.
اشکال چهارم
مواردی وجود دارد که برائت عقلی جاری نمی شود مثل موارد علم اجمالی، در این موارد درست است که برائت عقلی جاری نمی شود اما ممکن است بحث از جریان برائت شرعیه در آن صورت بگیرد.
 
وجه نظریه سوم
خلاصه وجه نظریه سوم این است که در شبهات حکمیه قبل از فحص باید احتیاط نمود حال بعد از فحص نیز قائلین به احتیاط می گویند چون دلیلی بر برائت وجود ندارد باید طبق همان حالت قبل همچنان احتیاط نمود بنابراین قائلین به برائت نیاز به اقامه دلیل دارند چون این، قائلین به برائت هستند که قائل به تبدل حکم شده اند به همین دلیل آنان باید اقامه دلیل نمایند.
فلذا قائلین این نظریه گفته اند ما ملزمی به ذکر ادله احتیاط نداریم و باید ادله برائت را ذکر نماییم.
 

---

[1] -البته نکته ای در آنجا طرح شد و آن اینکه درست است که اصول عملیه ای که جاری در موضوعات می شوند دخالت در تنجیز و تعذیر دارند و نیز رفع تحیر در مقام عمل می کنند لکن اگر گفته شود علم اصول بنا شده برای قواعدی که مجتهد بما انه مجتهد از آنها استفاده می کند در اینصورت شبهات موضوعیه داخل در مسائل علم اصول نمی شوند چون شبهات موضوعیه بما انه مکلف است و ربطی به مجتهد ندارد.