امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
«تقریر» قاعده لا ضرر/تنبیهات
#1
عدم جواز تضرر به غیر از جریان لا ضرر
تاریخ جلسه: یکشنبه 1394/11/18
خلاصه مباحث گذشته:
بعد از بیان مباحث لا ضرر بحث به تنبیهات لا ضرر رسید و از این میان بحث از تنبیه اول یعنی عدم جواز تضرر به غیر از جریان لا ضرر بیان شد، اینک مباحثی در جهت تکمیل این تنبیه بیان می شود.

 
  
تکمیل تنبیه اول
لازمه امتنانیت لاضرر این است که با جریان آن ضرر محو شود، اما جابه جایی ضرر از مفاد لا ضرر اجنبی است، به این بیان که انسان ضرر را به واسطه توجه به دیگری از خود دفع نماید.
به عنوان مثال در جایی که حفر بئر، منجر به خشکیدن چاه همسایه می شود، لا ضرر به جهت تضرر به دیگری جاری نمی شود، و از طرفی عدم جواز حفر بئر نیز مستلزم ضرر بر خود این شخص است، لذا گفته می شود لا ضرر در این مورد مجرا ندارد، چرا که دفع ضرر از همسایه مستلزم تحمل ضرر بر خود است، اما مرحوم صدر لا ضرر را در دو طرف قضیه جاری دانسته و از باب تعارضِ ضررین و تنافی آن،  لا ضرر را جاری نمی داند.
مرحوم نایینی: عدم حکومت و نظارت لا ضرر نسبت به مورد خود مانع از تعارض
به نظر مرحوم نایینی در این جا لا ضرر بدون تعارض و بدون قصور در مقتضی جاری می شود، چرا که لا ضرر از یک طرف مقتضی  عدم جواز حفر بئر در ملک شخص مالک است، و از طرفی محرومیت مالک از حفر هم به جهت ضرری بودن، منفی به لا ضرر می شود، لا ضرری که حفر چاه را منع می کند، جاری می شود بدون این که در ناحیه ممنوعیت هم این لا ضرر جاری شود، چرا که لا ضرر نظارت و حکومت به دیگر ادله دارد نه این که به خودش هم نظارت و حکومت داشته باشد، حال آن که در ما نحن فیه ورود ضرر بر مالک زمین (منع از حفر چاه)، ناشی از لا ضرر شده است نه از از دیگر احکام شرعی.(حکومت بر خود معنا ندارد)
ان قلت: دلیل می تواند برای خودش موضوع درست کند، کما این که ادله حجیت خبر در خبر مع الواسطه برای خودش موضوع درست می کند، به نظر مرحوم آخوند هم قضیه حقیقیه می تواند منشأ تولد موضوع برای خودش باشد، در ما نحن فیه هم خود لا ضرر موضوع برای خودش ساخته است، لذا در ناحیه ضرر به مالک نیز مقتضی دارد.
قلت: بله، اشکالی ندارد یک قضیه برای خود موضوع درست کند، بلکه ممنوع و متعذر این است که دلیل حاکم بر خودش (آن چه خودش تولید نموده)، نظارت داشته باشد، کما این که در ما نحن فیه لازمه جریان لا ضرر نسبت به مالک، نظارت لا ضرر بر خودش می باشد.
مرحوم صدر: تحقق تعارض بر اساس حکومت لا ضرر بر مجموع شریعت
بنابر نظر مرحوم صدر تعارض در جای خود هست، چرا که حکومت منحصر  به معنای تقیید نیست، بلکه ممکن است حکومت به معنای نظارت در مجموع شریعت باشد و حال آن که چنین حکومتی می تواند به مورد خودش هم نظارت داشته باشد، لذا در ما نحن فیه نظارتی وجود دارد که اطلاقش شامل فرد و مورد خود هم می شود، بنابراین با حفظ و قبول نظارت لا ضرر هم می توان در ناحیه مالک لا ضرر را جاری نمود.
اشکال: حکومت تقییدی مراد مرحوم نایینی
حکومت در کلام مرحوم نایینی، حکومت تقییدی است و حکومت به معنای نظارت به کل شریعت به درد مرحوم نایینی نمی خورد، تا این که لا ضرر را بر دیگر ادله مقدم کند، لذا مرحوم صدر نمی تواند با این بیان به مرحوم نایینی اشکال کند.
مقرر مرحوم صدر: تحقق تعارض حتی بر اساس نظارت به تقیید
بر اساس معنای حکومت در کلام نایینی نیز نظارت بر خود مورد و نتیجه لا ضرر ممکن و معقول است.
اشکال: مخالف تصریح مرحوم نایینی
بله معقول است اما مرحوم نایینی حکومت را منصرف از نظارت به خود دانسته و تصریح دارد به این که نظارت به غیر مراد از حکومت است.
مرحوم روحانی: لازمه جریان لا ضرر دوم "یستلزم من وجوده عدمه"
به نظر مرحوم روحانی مراد مرحوم نایینی از این کلام این است که اطلاق لا ضرر در مقام (طرف مالک)، از مواردی است که از وجود شیء عدم آن لازم می آید، و حال آن که چنین لازمه ای محال و غیر معقول و غیر قابل التزام است، چرا که لُب و حاق کلام محقق نایینی این است که اگر لا ضرر بخواهد نسبت به نتیجه خودش هم نظارت داشته باشد، باید شمولش مستلزم عدم شمولش باشد، لذا به دلیل عدم معقولیت این شمول کنار گذاشته می شود.
اشکال: تفسیر  بما لا یرضی صاحبه
این تفسیر، تفسیری «بما لا یرضی صاحبه» است، چرا که مرحوم نایینی تصریح کرده به نظارت بر غیر در معنای حکومت، و کلام مرحوم روحانی حتی اگر تمام هم باشد ارتباطی با قول و مبنای محقق نایینی ندارد.
حاصل
لا ضرر در مواردی که جریانش مستلزم تضرر بر غیر است مقتضی ندارد، لذا با این بیان هم کلام مرحوم صدر (تعارض داخلی) و هم کلام مرحوم نایینی رد می شود، و نوبت به محذور مذکور در کلام مرحوم روحانی هم نمی رسد.
پاسخ
#2
[b]قاعده سلطنت[/b]
تاریخ جلسه: دوشنبه 1394/11/19
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در تنبیه اول از تنبیهات تعارض ضررین بود که بر اساس این تنبیه بیان شد لا ضرر به خاطر قصور مقتضی یا تعارض جاری نمی شود. در این جلسه بحث از این می شود که بعد از عدم جریان لا ضرر مرجع چیست؟
 
قاعده سلطنت
به نظر می رسد که در مسأله جواز و عدم جواز حفر بئر در فرض تعارض ضررین، مرجع قاعده سلطنت است، و حال آن که تنها چیزی که اطلاق سلطنت را محدود می کند لا ضرر است و حال آن که در ما نحن فیه لاضرر به دلیل معارضه یا عدم مقتضی جاری نمی شود تا اطلاق محدود شود.
اشکال مرحوم صدر
اشکال سندی: ارسال حدیث
دلیل سلطنت روایتی ضعیفه دارد، یعنی روایت «الناس مسلطون علی اموالهم»  حدیثی مرسل است، لذا در مقام، مرجع اصول عملیه خواهد بود.
اشکال دلالی: عدم اطلاق دلیل سلطنت
بر فرض تمامیت دلیل و مدرک حدیث سلطنت هم این دلیل اطلاقی نسبت به موردی که سلطه بر مال مستتبع تضرر بر غیر است، ندارد.
بنابراین نمی توان بعد از سقوط لا ضرر مرجع را قاعده سلطنت دانست، چرا که اقتضایی در دلیل نسبت به موارد تضرر مالک ندارد.
جواب
نسبت به هر دو اشکال ایشان خدشه وارد است.
جواب اشکال دلالی: وجود مقتضی اطلاق
عدم اطلاق قاعده سلطنت بعد از پذیرش آن، وجهی ندارد، چرا که بر فرض پذیرش علی القاعده، این مضمون هم مقتضی اطلاق است. (ممکن است که این نقص در کلام ایشان از ناحیه مقرر وارد شده باشد.)
جواب اشکال سندی: وجود روایاتی معتبر و هم مضمون قاعده
اما در مورد ضعف سند و ارسال مدرک قاعده سلطنت باید گفت که اگر چه که حدیث معروف سلطت ضعیف است، ولی روایاتی با این مضمون وجود دارد که تا حدود زیادی برای مدعا در ما نحن فیه کفایت می کند.
روایت اول: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ»[1]
روایت دوم: «صَاحِبُ الْمَالِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الرُّوحِ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ.»[2]
روایت سوم: «الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ إِنْ أَوْصَى بِهِ كُلِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ لَهُ.»[3]
روایات دیگری هم با مضامینی متشابه وجود دارد که فی الجمله معنا و قاعده سلطنت را اثبات می کند.
تعارض داخلی قاعده سلطنت
حدیث سلطنت هم مبتلا به تعارض داخلی است، چرا که در ناحیه مقابل هم تسلط مالک نسبت به اموال و املاکش مفروض است، لذا حدیث سلطنت هم تعارض داخلی پیدا می کند.
اشکال مرحوم عراقی: فقدان سلطه تحفظی
اگر حدیث سلطنت تمام باشد، مبتلاء به تعارض داخلی نیست، چرا که مفاد این حدیث سلطه ی تصرف بر مال است، حال آن که طرف مقابل (همسایه) به سلطه تحفظی نیاز دارد، نه این که صرف سلطه تصرفی که مقتضای قاعده سلطنت است کفایت می کند.
جواب: وجود اقتضای سلطه تحفظی
اگر مدرک روایت «الناس مسلطون علی اموالهم» باشد، سلطه حفاظتی شامل نمی شود، ولی اگر مدرک قاعده روایت «لا یحل مال امرء الا بطیبة نفسه» باشد، استفاده سلطه حفاظتی از آن اوضح است، به این بیان که دلالت واضح این روایت در قضیه حفر بئر ابتدائا در منع خشکاندن چاه همسایه بدون طیب خاطر او ست، و به عبارت دیگر قدر متیقن از سلطه در این روایت، سلطه حفاظتی است، بنابراین بین دو سلطه تعارض محقق می شود.
در واقع حدیث سلطنت مفادی حیثی دارد و مفاد حیثی آن به این معناست که از حیث تصرف در مال شخصی جواز وجود دارد، اما نسبت به جایی که تصرف مستلزم به تصرف در مال دیگری است، دیگر این سلطه نفوذی ندارد و قاعده نسبت به چنین تصرفی ساکت است.[4]
لذا نسبت به چنین تصرفی(تصرف ترخیصی) اصلا برای قاعده و حدیث مقتضی متصور نیست، بنابراین به دلیل حرمت تصرف در مال دیگران بدون اذن آن ها حق چنین تصرفی در مال خودش را هم ندارد.
همان گونه که گذشت احکام ترخیصی در همه جا حیثی هستند بر خلاف احکام الزامی که قاعدتا به نحو فعلی و منجز جعل شده اند.
تنبیه دوم: اقدام
در جایی لا ضرر جاری می شود که شخص اقدام بر ضرر نکرده باشد، یعنی عقد غبنی با فرض اقدام شخص بر غبن، لازم و حتی خیار هم منتفی است، نکته این امر هم امتنانی بودن لا ضرر است، چرا که مخالفت شارع با چنین اقدامی، و منع از تحقق هدف مُقدِم، خلاف امتنان است.
 
 

[1] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌7، ص: 273.
[2] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌7، ص: 7.
[3] . همان.
[4] . البته با توجه به کلام مرحوم صدر در بحوث، ایشان به این حیثی بودن قاعده سلطنت ملتفت و قائل بوده است.
پاسخ
#3
قاعده لا ضرر/تنبیه دوم /عدم جریان لا ضرر در فرض اقدام بر ضرر
تاریخ جلسه: 1394/11/20
خلاصه مباحث گذشته:
بعد از اتمام مباحث لا ضرر بحث در بیان تنبیهات و نکاتی برای تکمیل این قاعده بود که در این جلسه تنبیه دوم مطرح می شود.
 
 تنبیه دوم: عدم جریان لا ضرر در موارد اقدام بر ضرر
مقتضای اطلاقات ادله معاملات، لزوم معامله است لذا در صورت اقدام مکلف بر معامله ضرری دیگر لا ضرر جریان پیدا نمی کند و لذا لزوم معامله که مقتضی اطلاق ادله است محکم می شود.
وجه عدم جریان لا ضرر در موارد اقدام بر ضرر: امتنان
از آن جا که لا ضرر امری امتنانی است، لذا در مواردی که غرض شخص مترتب بر همان عنوان ضرر است، نباید نفی کند چرا که منتی در نفی امری که خواسته شخص مقدم است، نیست.
محدودیت لا ضرر به واسطه این امتنان، اثرات دیگری هم  دارد مثل جایی که شخص با غفلت از ضرر وضو گرفته است، و همین محدودیت جلوی حکم به بطلان را می گیرد، لا ضرر برای رفع ثقل و بذل امتنان آمده است، حال آن که در نفی و بطلان این وضو ثقلی از مکلف برداشته نمی شود، و خلاف امتنان است.
به بیان دیگر؛ اطلاقات ادله احکام مقتضی ترتب احکام حتی نسبت به موارد ضرر است، اما از این اطلاقات به واسطه تخصیص و حکومت برخی موارد ضرری خارج شده است، مواردی که با وجود لا ضرر به واسطه امتنان بر مکلف، تکلیف را نفی می کند، کما این که همین امتنانیت اقتضاء دارد که هر جا از جریان لا ضرر تضرر بر دیگری هم لازم بیاید، جریان لا ضرر منتفی شود و همین دخل امتنان در لا ضرر در موارد اقدام بر ضرر، باعث می شود که لا ضرر در این موارد جاری نشود.
صحت معامله مضطر هم بر همین اساس(امتنان) با وجود حدیث رفع(رفع مااضطروا الیه) به دست می آید، لذا فقهای عظام حکم به صحت معامله مضطر و بطلان معامله مکره و وقوف صحت آن بر اجازه متاخر، نموده اند، چرا که بطلان معامله اضطراری خلاف امتنان بر مکلف است.
اشکال: تفکیک در موارد اقدام بر ضرر در مسأله اقدام بر جنابت
اگر در موارد اقدام بر ضرر لا ضرر جاری نمی شود، پس چرا فقهاء در مسأله اقدام اختیاری به جنابت  با وجود این که غسل ضرری است، حکم به جریان لا ضرر نموده اند و در نتیجه وجوب غسل از این مکلف مرتفع شده است؟
جواب
همان گونه که گذشت، وجه عدم جریان لا ضرر در موارد اقدام، امتنان است، و این امتنان در ما نحن فیه به دو بیان وجود دارد.
بیان اول: عدم جریان لا ضرر به دلیل لزوم دور
در حق مکلف در موارد اقدام بر ضرر، لا ضرر جاری نمی شود، حال آن که در ما نحن فیه، مُقدِم بر جنابت، اقدام بر ضرر و حتی ملازم ضرر نکرده است، و نهایتا توهم می شود که اقدام بر سبب ضرر یعنی جنابت نموده است، بنابراین صدق اقدام بر ضرر نسبت به این مکلف موقوف بر این است که شارع غسل ضرری را در این مورد واجب دانسته باشد، در حالی که وجوب غسل در چنین فرضی مبتنی بر عدم جریان لا ضرر است.(هذا دور)
در واقع اگر اقدام بخواهد مانع از جریان لا ضرر شود، دور حاصل می شود، چرا که اقدام بر ضرر متوقف بر عدم جریان لا ضرر در حق این مکلف است، و از طرفی  عدم جریان لا ضرر هم بر این مکلف مبتنی بر اقدام بر ضرر از سوی این مکلف است.
بیان دوم: عدم مخالفت با امتنان از جریان لا ضرر
در حدیث لا ضرر واژه «عدم اقدام» وجود ندارد، تا گفته شود که اطلاق اقدام شامل مانحن فیه هم می شود، بلکه نکته عدم جریان لا ضرر در موارد اقدام، مخالفت با امتنان است، و از آن جا که از جریان لا ضرر، در مُقدم بر جنابت این چنینی مخالفت با امتنان پیش نمی آید، بلکه جریان لا ضرر در این مورد، اوج امتنان است، لذا در چنین فرضی لا ضرر جریان پیدا کرده و وجوب غسل ضرری را منتفی می کند، و فرق این اقدام با سایر اقدام ها هم در این است که غرض مُقدم در این فرض، ضرر مترتب بر جنابت نبوده است، غرض خود جنابت بوده است.
پاسخ
#4
قاعده لا ضرر/تنبیه سوم /بررسی شمول لا ضرر نسبت به احکام عدمی
تاریخ جلسه: چهارشنبه 1394/11/21
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در تنبیهات و مباحث باقی مانده از قاعده لاضرر یعنی مسأله اقدام بر ضرر بود که در این جلسه تکمیل شده و سپس بحث در تنبیه سوم یعنی بررسی شمول لا ضرر نسبت به احکام عدمی می رسد.


عدم مقتضی جریان خیار در اقدام بر معامله غبنی
همان طور که بیان شد لا ضرر در موارد اقدام بر ضرر جاری نیست، بر این اساس برخی عدم وجود خیار در اقدام بر بیع غبنی را به عدم جریان لا ضرر به خاطر اقدام منتسب کرده اند، در حالی که وجود خیار منافاتی با اقدام بر بیع غبنی ندارد، بلکه در موارد بیع غبنی عدم وجود خیار از باب عدم وجود مقضی خیار یعنی شرط ارتکازی مساوات، است نه این که به سبب اقدام مقتضی خیار از تاثیر ساقط می شود.
به عبارت دیگر در موارد اقدام بر غبن موجبی برای خیار نیست، تا این موجب به سبب اقدام ساقط شود، اگر موجب خیار اقدام بود این کلام جا داشت، در حالی که لزوم معامله غبنی با فرض اقدام به دلیل وجود مانع نیست، بلکه از باب وجود مقتضی خیار است.
لذا ذکر مسأله اقدام بر معامله غبنی به عنوان یکی از مصادیق مانع از ضرر وهم است، بحث در مانحن فیه در این است که شخص با اقدام مانع از جریان لا ضرر به نکته امتنانیت آن شود به دلیل تنافی بین اقدام و امتنان، اما اگر در جایی اقدام موجب سقوط مقتضی شود، ربطی به مانحن فیه یعنی بحث اقدام بر ضرر ندارد، بنابراین اگر کسی اقدام بر غرر کند ثبوت خیار مقتضی (شرط ارتکازی مساوات) ندارد.
در مانحن فیه اقدام، مانع از ثبوت و تحقق مقتضی خیار یعنی اشتراط مساوات در مالیت است، نه این که مانع از خیار، عدم جریان لا ضرر مستند به اقدام باشد.

تنبیه سوم: بررسی شمول لا ضرر نسبت به احکام عدمیه
در بین متاخرین به مرحوم نایینی نسبت داده شده که لا ضرر در احکام عدمی جاری نیست، یعنی جایی که از نبود حکم ضرر مترتب شود، لا ضرر جاری نیست.
عدم شمول لا ضرر نسبت به احکام عدمی (مرحوم نایینی)
در مواردی که ضرر اثباتی یعنی ناشی از حکمی شرعی است مثل ضمان که قدر متیقن از لا ضرر همین فرض است، اتفاق بر جریان لا ضرر وجود دارد، اما در موارد احکام عدمی چنین اتفاقی محقق نیست، در این موارد ضرر از باب عدم وجود حکم شارع محقق می شود مثل حکم به عدم ضمانت تفاوت قیمت در جایی که در تابستان یخی از شخص گرفته شود و در مقابل در زمستان این یخ برگردانده شود، در چنین فرضی با عدم حکم به ضمان تفاوت قیمت یخ در تابستان و زمستان از سوی شارع، بر فروشنده ضرر مترتب می شود.
در این بحث اگر لا ضرر حتی نسبت به احکام عدمی هم شمول داشته باشد این ضمان را هم در برمی گیرد بر خلاف مرحوم نایینی که لا ضرر را نسبت به احکام عدم شامل نمی داند.

اشکال بر مرحوم نایینی: عدم الحکم؛ بیان موقف شریعت
مرحوم نایینی عدم حکم را حکم نمی داند پس شارع نمی تواند چیزی را جعل کند، در حالی عدم حکم خودش اگر هم حکم نباشد، ولی بیان موقفی از سوی شارع است، در واقع موقف شریعت عدم ضمان نسبت به همان یخ است.
لا ضرر فقط نفی حکم ضرری نمی کند بلکه نفی ضرری که از بیان مواقف شارع مترتب می شود را هم در بر می گیرد.
جواب: حکومت؛ وجه عدم جریان لا ضرر
به نظر می آید وجه و ملاک مبنای مرحوم نایینی، به جهت حکم نبودن احکام عدمی نیست، بلکه به ملاک حکومت است، مرحوم نایینی به حسب بیان مقرر ایشان، لا ضرر را دارای نظارت می داند، و نظارت باید به جعل باشد، حال آن که احکام عدمی، جعلی در شریعت ندارد تا قابلیت نظارت به آن ها از سوی لا ضرر را داشته باشد.
به بیان دیگر؛ لا ضرر به مجعولاتی که قبل بیان شده اند، نظارت دارد، در حالی که از نگفته ها و غیر مجعولات ساکت بوده از باب نظارت و در مقام بیان نیست.
«في الموارد الّتي لا تدخل تحت قاعدة الإتلاف و غيرها من‏ موجبات‏ الضّمان كاليد و نحوها لا يمكن للفقيه الحكم بالضّمان من جهة أنّه لو لا الحكم به لزم ضرر على شخص لأنّ قاعدة لا ضرر ناظرة إلى نفي ما ثبت بالعمومات من الأحكام الشرعيّة و مرجع مفادها إلى أنّ الأحكام المجعولة إذا نشأ منها الضّرر فهي منفيّة و عدم الحكم بالضّمان ليس من الأحكام المجعولة»[1]
بنابراین استدلال مرحوم نایینی بر عدم شمول لا ضرر نسبت به احکام عدمی به نکته ای غیر از آن چه در اشکال به ایشان مطرح شده است، می باشد.

اشکال بر مرحوم نایینی: تحقق نظارت حتی نسبت به حکم عدمی
معیار در عدم شمول لا ضرر نسبت به احکام عدمی، نظارت شد، در حالی که نظارت به عدم الحکمی که موقف شریعت را مشخص نموده است، مشکلی نداشته و ممکن است، یعنی در واقع نظارت به وظایف مکلف در مقابل شارع است، که این وظایف گاهی ناشی از حکم است و گاهی ناشی از عدم حکم است، در واقع فرقی وجود ندارد در این که از حکم یا عدم حکم وظیفه و تکلیفی بر عهده مکلف بیاید، و در نتیجه فرقی بین جریان لا ضرر و حکومت و نظارت آن در احکام ثبوتی و عدم نیست.
اما با صرف نظر از این اشکال و جواب از آن، باید دید آیا لا ضرر نسبت به احکام عدم شول دارد یا نه؟
پاسخ
#5
بررسی شمول لا ضرر نسبت به احکام عدمی

تاریخ جلسه: 1394/11/24
 
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در تنبیه و امر سوم یعنی مباحث تکمیلی قاعده لا ضرر که همان بررسی شمول لا ضرر نسبت احکام عدمیه بود.
 
 
 همان طور که بیان شد، مرحوم نایینی احکام عدمی را مورد شمول لا ضرر نمی داند، چرا که حکومت و نظارت لا ضرر بر عمومات و اطلاقات در احکام عدمیه و عدم الحکم منتفی است، در حالی که کما این که گذشت، این نظارت و حکومت در احکام عدمی هم تصویر می شود، چرا که نظارت لا ضرر به حکم مجعول لزوم و دلیلی ندارد و عدم جعل هم برای تحقق نظارت کفایت می کند، و تنها این نظارت به شریعت در آن لازم است و نظارت به شریعت هم ممکن است به مواقف شارع که از احکام عدمی و عدم الحکم شارع ناشی می شود، باشد و حتی لا ضرر در مواردی که منشا ضرر عدم جعل حکم شارع هم باشد، جاری است.
بعد از فراغ از بیان مرحوم نایینی و جواب از آن،  باید دید از آن جا که مفاد لا ضرر عدم تضرر شارع به افراد است، در موارد عدم جعل ضمان آیا شارع ضرر زده است و این ضرر به شارع استناد دارد، یا این که ضرر به غیر مستند است و فقط شارع می توانست از آن جلوگیری کند؟
عدم شمول لا ضرر بر احکام عدمی به خاطر عدم استناد ضرر به شارع (مرحوم روحانی)
مرحوم روحانی به خاطر قصور مقتضی لا ضرر احکام عدمی را از شمول لا ضرر خارج می داند، چرا که چنین ضرری قابلیت انتساب به شارع را ندارد، و بر اساس همین نکته (انتساب ضرر به شارع ملاک لا ضرر باشد)، لا ضرر احکام ترخیصیه مثل استحباب را نفی نمی کند، چون در احکام ترخیصی مثل استحباب، ضرر به شارع منتسب نمی شود چرا که لزومی نداشت و شارع تنها نسبت به آن ضرر رخصت داده است.
لذا در مواردی که شارع اجازه قصاص به ولی دم می دهد، و قصاص اجراء می شود، قتلی که واقع شده به ولی دم استناد پیدا می کند نه به شارع با وجود این که اذن در این قصاص داده است.
بنابراین برای جریان لا ضرر نیاز به مقتضی آن است در حالی که به نظر مرحوم روحانی منتفی است.[1]
اشکال: وجود فرق بین احکام ترخیصی و عدم حکم به ضمان در استناد به شارع
در استناد ضرر به شارع فرق است بین احکام ترخیصی  و عدم ضمان، چرا که نفس عدم الضمان، حکمی ضرری است، یعنی ضامن نبودن غاصب منشأ ضرر است در حالی که در ترخیصیات به دلیل عدم الزام موقف شارع، باعث ضرر نشده است لذا شخص می توانست این فعل را  ترک کند تا ضرر به او متوجه نشود، لذا قیاس در محل خود نیست.
یعنی، در موارد عدم ضمان هم ضرر ناشی از آن(عدم ضمان)، منتسب به شارع است، چرا که موقف شارع (عدم ضمان) منشأ ایراد ضرر به مکلف شده است، به تعبیری دیگر گاهی شارع با جعل عدم ضمان به مکلف ضرر می زند و گاهی با عدم جعل حکم نسبت به ضمانت ضرر می زند.
ان قلت: نفی لا ضرر نسبت به عدم ضمان اگر مستتبع ضمان نباشد که فایده ای ندارد و ضمان آور بودن آن هم لازمه اش اثبات است، منافی با مفاد نفی ای لا ضرر است.
قلت: این که لا ضرر اثبات نمی کند، مربوط به مواردی است که لا ضرر کلفت آور باشد به دلیل مفاد امتنانی آن، (مثل خلاف امتنان بودن وجوب حج ناشی از اصل برائت از دین) کما این که همه احکام شریعت به نوعی امتنانی است کما این که وجوب صلاة هم به دلیل نتیجه ای که دارد امتنانی است، اما امتنان در مقام به معنای رفع کلفت و ثقل است، اما خروج مواردی مثل ما نحن فیه که اقتضای غصب مال غیر، ضمانت و کلفت بر غاصب است مثل ضمانت اتلافات که در شرع متعدد وجود دارد که نقص در آن ناشی از اتلاف است نه حکم به ضمان، خروجی تخصصی است، لذا در این موارد حکم شارع به عدم ضمان ضرری است نه حکم به ضمان.
بنابراین لا ضرر کما این که شامل احکام وجودی می شود، احکام عدمی را هم در بر می گیرد، و بر این اساس هر جا ضرری ناشی از عدم حکم شارع، محقق شود، لا ضرر آن را نیز نفی خواهد کرد و تنها نسبت به مواردی که ضرر ناشی از ترخیص شارع شده است شمولی ندارد.
هذا تمام الکلام فی قاعدة لا ضرر.
«والحمدلله رب العالمین»
 
 
 

[1] . منتقى الأصول، ج‏5، ص: 450
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  حکومت قاعده احسان بر ادله ضمان مهدی خسروبیگی 0 1,709 11-بهمن-1397, 10:14
آخرین ارسال: مهدی خسروبیگی
  مفاد و مدرک و تطبیقات قاعده اشتراک رضا یعقوبی 3 5,550 22-اسفند-1396, 12:33
آخرین ارسال: فطرس
  تأثیر استصحاب حکم توسط فقیه در جریان قاعده اشتراک رضا یعقوبی 2 3,398 21-اسفند-1396, 08:24
آخرین ارسال: سید محسن حائری
  «تقریر»  مدرک قاعده یقین (یکی از مدارکی که تا کنون به آن پرداخته نشده است ) فطرس 2 5,136 27-دي-1396, 11:55
آخرین ارسال: مسعود عطار منش
  «تقریر»  تفاوت قاعده یقین و استصحاب فطرس 0 11,072 21-فروردين-1395, 06:26
آخرین ارسال: فطرس

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان