28-اسفند-1395, 18:52
95/12/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اصول عملیه/برائت /اجماعخلاصه مباحث گذشته:
بحث در استدلال به اجماع برای اثبات برائت شرعیه بود، همانگونه که بیان شد سه تقریر برای اجماع وجود دارد که دو تقریر از آنها مشترک بین شیخ اعظم«ره» و محقق خویی«ره» است و یکی از آنها اختصاص به محقق خویی دارد. نکته مهمی که در اینجا وجود دارد راه به دست آوردن و احراز صغرای اجماع می باشد، شیخ اعظم«ره» سه راه برای احراز اجماع بیان می کند؛
وجوه تحصیل اجماع بر برائت در شبهات حکمیه
وجه اول: مراجعه به کلمات اصحاب
راه اول برای احراز اجماع این است که به موارد مختلف فقهی که نصی در آنجا وجود ندارد مراجعه کنیم و ببینیم آیا فقها در آن موارد فتوای به احتیاط داده اند یا قائل به برائت شده اند؟ ایشان می گوید وقتی به کلمات اصحاب مراجعه می کنیم ملاحظه می شود که قدمای اصحاب مثل ابن ولید«ره»، شیخ صدوق«ره»، پدر ایشان و یا سید رضی و سید مرتضی«ره»، سید بن زهره«ره»، شیخ مفید«ره»، مرحوم کلینی، شیخ طوسی«ره» و بزرگانی مثل این افراد که چه بسا عصر غیبت صغری و اوایل غیبت کبری را درک کرده اند در مواردی که نصی بر وجوب یا حرمت نبوده به هیچ وجه فتوای به وجوب احتیاط نداده اند، پس، از این فتاوا که از ابتدای فقه تا پایان وارد شده کشف می شود که آنها مرجع در این موارد را حکم عقل بر برائت می دانند در نتیجه از این استقرا ثابت می شود که اجماع قدما بر برائت بوده است؛
«و تحصيل الإجماع بهذا النحو من وجوه: الأول ملاحظة فتاوى العلماء في موارد الفقه فإنك لا تكاد تجد من زمان المحدثين إلى زمان أرباب التصنيف في الفتوى من يعتمد على حرمة شي‌ء من الأفعال بمجرد الاحتياط نعم ربما يذكرونه في طي الاستدلال في جميع الموارد حتى في الشبهة الوجوبية التي اعترف القائلون بالاحتياط بعدم وجوبه فيها و لا بأس بالإشارة إلى من وجدنا في كلماتهم ما هو ظاهر في هذا القول»[1] .
استناد به کلام مرحوم کلینی
سپس مرحوم شیخ از باب نمونه برخی از کلمات قدما را ذکر می کند، مثلا مرحوم کلینی در مقدمه کافی می گوید هر جا اخبار تعارض داشت حکم، تخییر است، مرحوم شیخ در مورد مرحوم کلینی می گوید: «و لم یلزم الاحتیاط» که در برخی نسخ «یلتزم» آمده است، یا به این معنا که دیگران را ملزم به احتیاط نکرده و یا به این معنا که خود ایشان در مقام عمل ملتزم به احتیاط نشده است، با اینکه اخبار داله بر وجوب احتیاط وجود دارد ولی ایشان قائل به تخییر شده است، سپس مرحوم شیخ می گوید ظاهر این است که هر کسی که در باب تعارض قائل به عدم وجوب احتیاط شده در شبهات حکمیه نیز قائل به عدم وجوب احتیاط می باشد؛
«فمنهم ثقة الإسلام الكليني رحمه الله حيث صرح في ديباجة الكافي بأن الحكم فيما اختلف فيه الأخبار التخيير. و لم يلزم الاحتياط مع ورود الأخبار بوجوب الاحتياط فيما تعارض فيه النصان و ما لم يرد فيه نص بوجوبه في خصوص ما لا نص فيه فالظاهر أن كل من قال بعدم وجوب الاحتياط هناك قال به هنا»[2] .
اشکال: عدم صحت استناد به کلام مرحوم کلینی
استناد به فرمایش مرحوم کلینی مشکل است، چون مرحوم کلینی اگر در موارد تعارض نصین قائل به تخییر شده به دلیل وجود روایات است چون با تخییر، راه برای رسیدن به حکم واقعی وجود دارد، به همین دلیل حکم به احتیاط نکرده است چون احتیاط در جایی است که حجت وجود ندارد ولی در باب تعارض که می توان با اخذ به یکی اتخاذ حجت کرد در اینصورت جای مراجعه به برائت یا احتیاط نیست، بنابراین تخییر در متعارضین ملازمه با حکم به برائت در شبهات حکمیه که یک حکم ظاهری است ندارد.
استناد به کلام شیخ صدوق«ره»
کلام دیگر از مرحوم صدوق در کتاب الاعتقادات است که شیخ مفید«ره» در تصحیح الاعتقاد آن را تصحیح فرموده است، ایشان فرموده: «اعتقادنا أن الأشياء على الإباحة حتى يرد النهي»، یعنی اعتقاد ما معاشر امامیه بر این است که در مواردی که نهی وارد نشده اباحه ثابت است، حال اگر مقصود ایشان از نهی، حرمت باشد این ادعا مخصوص شبهات تحریمیه می شود، اما اگر گفته شود این نهی از باب مثال است و در اینجا به معنای مطلق حکم است و یا گفته شود نهی شامل ترک نیز می شود در اینصورت، هم شبهات وجوبیه و هم شبهات تحریمیه را شامل می شود.
مرحوم شیخ می گوید از این عبارت معلوم می شود که فقط نظر مرحوم صدوق اینگونه نیست بلکه نظر والد و مشایخ ایشان نیز همین است، چون در جایی که ایشان با والد یا مشایخ خود اختلاف دارد می گوید: «والذی اعتقده و افتی به» و نمی گوید: «اعتقادنا»، پس معلوم می شود نظر مشایخ و پدر ایشان نیز بر برائت است، بنابراین این عبارت عبارت بابرکتی است چون نظر فقهای متعددی از آن استفاده می شود؛
«(و منهم الصدوق رحمه الله فإنه قال اعتقادنا أن الأشياء على الإباحة حتى يرد النهي).
و يظهر من هذا موافقة والده و مشايخه لأنه لا يعبر بمثل هذه العبارة مع مخالفته لهم بل ربما يقول الذي اعتقده و أفتى به و استظهر من عبارته هذه أنه من دين الإمامية»[3] .
استناد به کلام سیّدان
از کلام سید مرتضی«ره» در الذریعه و ابوالمکارم ابن زهره نیز استفاده می شود که فرموده اند عقل مستقل به اباحه اموری است که در مورد آنها طریقی وارد نشده است چه طریق شرعی و چه طریق عقلی و در این موارد قائل به احتیاط نشده اند؛
«و أما السيدان فقد صرحا باستقلال العقل بإباحة ما لا طريق إلى كونه مفسدة و صرحا أيضا في مسألة العمل بخبر الواحد أنه متى فرضنا عدم الدليل على حكم الواقعة رجعنا فيها إلى حكم العقل»[4] .
استناد به کلام شیخ مفید«ره» و شیخ طوسی«ره»
سپس مرحوم شیخ استناد به کلام شیخ طوسی«ره» و استاد ایشان شیخ مفید«ره» می کند و می گوید آنها نیز می گویند در مواردی که دلیلی وجود ندارد اباحه ثابت است؛
«و أما الشيخ قدس سره فإنه و إن ذهب وفاقا لشيخه المفيد رحمه الله إلى أن الأصل في الأشياء من طريق العقل الوقف إلا أنه صرح في العدة بأن حكم الأشياء من طريق العقل و إن كان هو الوقف لا يمتنع أن يدل دليل سمعي على أن الأشياء على الإباحة بعد أن كانت على الوقف بل عندنا الأمر كذلك و إليه نذهب انتهى»[5] .
بنابراین با توجه به نظر این بزرگان می توان گفت اجماع بر برائت وجود دارد و آنچه که در اجماع سبب اعتماد می شود کلام قدمای اصحاب است و اجماع متاخرین به تنهایی کافی نیست.
استناد به کلام برخی از متاخرین
سپس مرحوم شیخ می گوید اگر کلام متاخرینی مثل علامه«ره» و محقق«ره» و شهیدین«ره» را نیز ملاحظه کنیم می بینیم آنها در شبهات حکمیه همین قول برائت را پذیرفته اند؛
«و أما من تأخر عن الشيخ رحمه الله كالحلبي و العلامة و المحقق و الشهيدين و غيرهم فحكمهم بالبراءة يعلم من مراجعة كتبهم»[6] .
اشکال در کلام محقق حلی«ره»
بله مشکله ای در اینجا وجود دارد و آن اینکه محقق حلی«ره» که به او به دلیل تضلع در فقه لسان القدما گفته می شود و حلقه واسط بین قدما و متاخرین است[7] ، ایشان در معارج الاصول اسناد به جمعی از علما داده که آنها قائل به احتیاط هستند؛
«و بالجملة لا نعرف قائلا معروفا بالاحتياط و إن كان ظاهر المعارج نسبته إلى جماعة»[8] .
جواب به اشکال فوق
والذی یسهل الختم این است که به محقق حلی«ره» در معتبر که کتاب استدلالی فقهی در شرح مختصر النافع ایشان است نسبت داده شده که ایشان تفصیل داده به اینکه اگر در مساله ای که عام الابتلاء بود دلیل نرسیده بود در اینصورت برائت ثابت است، اما اگر مساله ای مورد شک واقع شده بود که عام الابتلاء نیست در اینصورت احتیاط ثابت است، از این تفصیل معلوم می شود که قول ایشان در معارج قول قطعی نیست و الا در اینجا تفصیل نمی داد، چون تفصیل ایشان مستلزم تاسیس قول ثالث است، پس معلوم می شود ادعای اجماع ایشان مبتنی بر تتبعات کلام قدما نبوده است و همچنین اینکه گفته جماعتی قائل به احتیاط شده اند نیز معلوم می شود از روی دقت نبوده است و الا اگر هر دو کلام ایشان از روی تتبع و دقت بود اجماع مرکبی در این مساله شکل می گرفت که تاسیس قول ثالث را غیر مجاز می کرد، در نتیجه عبارت مرحوم محقق در معارج منافاتی با تتبع ما و اطمینان به اجماع ندارد.
اشکال به وجه اول: مقطوع المدرک یا محتمل المدرک بودن اجماع فقها
ظاهرا مرحوم شیخ به همین مقدار که اجماع فقها بر برائت وجود دارد اعتماد نموده و حجیت آن را بر قول به برائت پذیرفته است لکن نمی توان به این اجماعات اعتماد نمود چون این موارد محتمل المدرک یا مقطوع المدرک است، البته محتمل المدرک یا مقطوع المدرک بودن مضر به اصل تحصیل اجماع نیست پس صغری تمام است اما اشکال این است که این اجماع، کاشف از قول معصوم نیست.
وجه دوم: تحصیل اجماع از راه حساب احتمالات
در این راه مسائل فقهی تک تک بررسی نمی شود بلکه وجدان شهرت فقها بر برائت مورد ملاحظه قرار می گیرد چون اقوال بزرگانی از قدما که برای اثبات اجماع بیان کردیم لااقل شهرت را اثبات می کند علاوه بر اینکه بسیاری از بزرگان ادعای اجماع کرده اند یعنی اجماع منقول در مساله وجود دارد، در نتیجه از ضمیمه شهرت محصلی که برای خودمان محقق شده و اجماع منقول در کلام بزرگان برای ما اطمینان به برائت ایجاد می شود، بنابراین از این راه نیز می توان به اجماع محصل دست پیدا کرد.
«الثاني الإجماعات المنقولة و الشهرة المحققة فإنها قد تفيد القطع بالاتفاق و ممن استظهر منه دعوى ذلك الصدوق رحمه الله في عبارته المتقدمة عن اعتقاده»[9] .
وجه سوم: اجماع عملی
راه سوم تحصیل اجماع، اجماع عملی بزرگان است که کاشف از رضایت معصوم علیه السلام است؛
«الثالث الإجماع العملي الكاشف عن رضاء المعصوم فإن سيرة المسلمين من أول الشريعة بل في كل شريعة على عدم الالتزام و الإلزام بترك ما يحتمل ورود النهي عنه من الشارع بعد الفحص و عدم الوجدان و أن طريقة الشارع كانت تبليغ المحرمات دون المباحات و ليس ذلك إلا لعدم احتياج الرخصة في الفعل إلى البيان و كفاية عدم النهي فيها»[10] .
اشکال وجه سوم: عدم ارتباط این وجه به اجماع مصطلح
اشکالی که در اینجا وجود دارد این است که این وجه خود دلیل مستقلی است و ربطی به اجماع ندارد فلذا جای تعجب است که مرحوم شیخ آن را راه کشف اجماع قرار داده است چون اگر این راه تمام است دیگر نیازی نیست که آن را به اجماع برگردانیم بلکه این راه اقوی از اجماع است چون این وجه بیانگر سیره متشرعه است که مشتمل بر نظر فقها و غیرفقها می باشد.
بنابراین راه سوم تمام نیست بلکه راه تحصیل اجماع همان وجه اول یا دوم می باشد.
[1] - .فرائد الاصول، ج1، ص: 332
[2] -همان.
[3] - .فرائد الاصول، ج1، ص: 333
[4] -همان.
[5] - همان.
[6] - همان.
[7] -نقل شده که کسی به آیت الله بروجردی«ره» گفته بود آیا شما می توانید مثل شرایع بنویسید؟ و ایشان پاسخ داده بود من یک صفحه نیز مثل شرایع نمی توانم بنویسم، خودم هم از مرحوم آیت الله بدلا که از اطرافیان آیت الله بروجردی بود شنیدم که ایشان ما را جمع کرد تا یک رساله عربی بنویسیم و هر روز نظارت می کردند تا این متن عربی جامع و مانع باشد اما پس از مدتی آن را رها کردند و گفتند این کار شدنی نیست، البته برخی از این مطالب ممکن است مبالغه باشد ولی در هر حال حاکی از قوّت و اشراف محقق حلی«ره» می باشد.
[8] - همان.
[9] - همان.
[10] - .فرائد الاصول، ج1، ص: 334
