15-اسفند-1394, 18:13
1394/12/11
خلاصه مباحث گذشته:
کلام در منهج دوم برای استدلال به آیه شریف بود، حاصل مطلب این بود که در روایت عبد الاعلی امام علیه السلام به آیه «لا یکلّف الله نفسا الا ما آتاها» استشهاد کردند، مطابق این روایت به قرینه «علی الله البیان» مراد از «آتاها»، «بیّنها» می باشد، در نتیجه به تناسب حکم و موضوع مراد از «ما»ی موصول، یا تکلیف می باشد و یا مراد معنای جامع است که قابل تطبیق بر حکم نیز می باشد، پس از این روایت استفاده می شود که یا احتمال اول از آیه شریفه اراده شده و یا احتمال پنجم و طبق هر کدام از این دو احتمال استدلال به آیه شریفه بر برائت تمام است.
در پاسخ به این استدلال وجوهی گفته شده است، وجه اول این بود که استشهاد امام علیه السلام با اینکه مراد از «ما»ی موصول، فعل و مراد از «ایتاء» اقدار باشد نیز سازگار است، چون مراد از «علی الله البیان»، بیان در تکلیف نیست بلکه به معنای این است که وقتی خداوند بیان نکرد امر غیر مقدور می شود، پس از باب اینکه غیر مقدور است تکلیف ثابت نمی شود.
اشکال دوم: عدم ارتباط روایت با برائت شرعیه
این روایت نسبت به خلاف مدعا ادلّ است تا نسبت به مدعا، چون از استشهاد امام علیه السلام می فهمیم که مدلول این روایت برائت شرعیه نیست، چون اگر مقصود آیه شریفه برائت شرعیه بود استشهاد امام علیه السلام به این آیه تمام نبود، چون سائل وقتی سوال می کند: «هل کلّفوا بالمعرفه؟» مراد او حکم واقعی است که آیا خدای متعال در دین این تکلیف را بر عهده مردم گذاشته تا دنبال معرفت بروند یا خیر؟ از طرف امام علیه السلام نیز چون امام مبیّن حکم واقعی است و شک ندارد تا بخواهد برائت جاری نماید. پس معلوم می شود امام علیه السلام می خواهد بفرماید به حسب حکم واقعی معرفت واجب نیست در اینصورت استدلال به آیه ای که می گوید در ظرف شک تکلیف نیست معنا ندارد، پس همین مطلب قرینه می شود بر اینکه آیه شریفه نمی خواهد در ظرف شک در حکم واقعی سخن بگوید، در نتیجه این آیه در مقام بیان حکم ظاهری و برائت نیست، بلکه آیه شریفه در صدد بیان معنای دیگری می باشد که یا همانطور که قبلا استظهار شد «اقدار» است و یا مراد از آیه شریفه این است که تکالیف واقعیه در جایی ثابت است که علم وجود داشته باشد به این معنا که در جایی که علم نداشته باشیم تکلیف واقعی نیز وجود ندارد پس در جایی که علم به تکلیف نداریم قطع به عدم تکلیف پیش می آید.
اشکال سوم: لزوم تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل
ممکن است گفته شود اگر فرض شود که مراد از «آتاها» در آیه شریفه «بیان» است لکن باز هم استدلال به این روایت برای برائت، صحیح نیست چون تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه پیش می آید.
توضیح اشکال این است که روایت می گوید خدا در جایی تکیف می کند که بیان کرده باشد نه اینکه ایصال کرده باشد، در حالیکه کسی که می خواست به آیه برای برائت تمسک کند می گفت: «لا یکلف الله الا ما ابلغها»، لکن این روایت دلالت بر ایصال و ابلاغ نمی کند بلکه فقط دلالت بر بیان دارد و در موارد شک در تکلیف، نمی توان قائل به عدم البیان شد چون چه بسا بیان صورت گرفته ولی ظلم ظالمین مانع از آن شده است.
حال اگر در موارد شک در بیان، برای اثبات عدم البیان به این روایت تمسک شود، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه است چون ممکن است بیان کرده باشد ولی به دست ما نرسیده باشد. شبیه چیزی که در ادله برائت می آید مثل «کل شیئ مطلق حتی یرد فیه النهی» چون اشکال می شود که ممکن است نهی وارد شده باشد ولی به دست ما نرسیده باشد، بنابراین تمسک به دلیل «کل شیئ مطلق» تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل است.
جواب به اشکال سوم
به دو وجه می توان از اشکال سوم تخلص جست؛
جواب اول: وجود اصل منقّح موضوع
جواب اول این است که درست بیان، غیر از ایصال است ولی در اینجا اصل منقّح موضوع وجود دارد و بوسیله آن می توان «عدم البیان» را ثابت نمود، چون در اینجا شک در بیان وجود دارد و با استصحاب عدم بیان - که اصل عدم ازلی است- عدم بیان ثابت می شود در نتیجه موضوع آیه درست می شود و برائت ثابت می شود، این استصحاب نیز استصحاب در شبهات حکمیه نیست تا طبق برخی مبانی مورد اشکال قرار بگیرد.
ان قلت
اگر بنا باشد با اصل منقّح موضوع، عدم البیان ثابت شود در اینصورت دیگر نیازی به آیه شریفه نمی باشد چون وقتی بیان نشد حالت انتظاریه ای برای تکلیف وجود ندارد و عقل نیز عقاب بر آن را قبیح می داند.
قلت
ممکن است اینگونه جواب داده شود که وقتی شارع بر چیزی تعبد می کند بنابر اینکه مصادفت حکم عقلی و حکم شرعی اشکال نداشته باشد، منافاتی نیست که هم موضوع حکم عقل درست شود و هم موضوع حکم شرع درست شود، بنابراین اشکالی ندارد هم موضوع برای برائت عقلیه و هم موضوع برای برائت شرعیه درست شود. پس وقتی که شارع تعبد کرد که من بیان نکرده ام به دنبال آن عقل حکم به قبح می کند بلکه عقل حکم به اقبح بودن عقاب می کند.
ثانیا جعل برائت شرعیه ممکن است برای کسانی باشد که برائت عقلی را قبول ندارند.
جواب دوم: وجود قرینه بر اینکه مراد از بیان بیان واصل است
مقصود از بیان در اینجا بیان واقعی غیر موصَل نیست بلکه مقصود همان بیانی است که در قاعده قبح عقاب بلا بیان گفته می شود و آن بیان واصل است، در این قاعده آنچه که مراد است و عبد آن را می فهمد بیان واصل است اگر چه عقل نسبت به عدم بیان واصل نیز حکم به قبح عقاب می کند، پس به تناسب حکم و موضوع که برای تکلیف وصول لازم است ثابت می شود که مراد از بیان، بیان واصل است. علاوه بر اینکه بیان بدون وصول صادق نیست مثلا اگر کسی قانونی را وضع کند اما آن را ابلاغ نکند صحیح نیست گفته شود این قانون را بیان کرده است، پس لازمه بیان، ابلاغ می باشد، بله مگر کسی بگوید مقصود از بیاناتی که در لسان شارع وارد شده این نیست که برای هر شخصی بیان شده باشد بلکه مقصود این است که در معرض وصول قرار بگیرد پس اگر به واسطه حوادث خارجی و ظلم ظالمین، آن احکام به ما نرسیده باشد با بیان واصل منافات ندارد.
خلاصه مباحث گذشته:
کلام در منهج دوم برای استدلال به آیه شریف بود، حاصل مطلب این بود که در روایت عبد الاعلی امام علیه السلام به آیه «لا یکلّف الله نفسا الا ما آتاها» استشهاد کردند، مطابق این روایت به قرینه «علی الله البیان» مراد از «آتاها»، «بیّنها» می باشد، در نتیجه به تناسب حکم و موضوع مراد از «ما»ی موصول، یا تکلیف می باشد و یا مراد معنای جامع است که قابل تطبیق بر حکم نیز می باشد، پس از این روایت استفاده می شود که یا احتمال اول از آیه شریفه اراده شده و یا احتمال پنجم و طبق هر کدام از این دو احتمال استدلال به آیه شریفه بر برائت تمام است.
در پاسخ به این استدلال وجوهی گفته شده است، وجه اول این بود که استشهاد امام علیه السلام با اینکه مراد از «ما»ی موصول، فعل و مراد از «ایتاء» اقدار باشد نیز سازگار است، چون مراد از «علی الله البیان»، بیان در تکلیف نیست بلکه به معنای این است که وقتی خداوند بیان نکرد امر غیر مقدور می شود، پس از باب اینکه غیر مقدور است تکلیف ثابت نمی شود.
اشکال دوم: عدم ارتباط روایت با برائت شرعیه
این روایت نسبت به خلاف مدعا ادلّ است تا نسبت به مدعا، چون از استشهاد امام علیه السلام می فهمیم که مدلول این روایت برائت شرعیه نیست، چون اگر مقصود آیه شریفه برائت شرعیه بود استشهاد امام علیه السلام به این آیه تمام نبود، چون سائل وقتی سوال می کند: «هل کلّفوا بالمعرفه؟» مراد او حکم واقعی است که آیا خدای متعال در دین این تکلیف را بر عهده مردم گذاشته تا دنبال معرفت بروند یا خیر؟ از طرف امام علیه السلام نیز چون امام مبیّن حکم واقعی است و شک ندارد تا بخواهد برائت جاری نماید. پس معلوم می شود امام علیه السلام می خواهد بفرماید به حسب حکم واقعی معرفت واجب نیست در اینصورت استدلال به آیه ای که می گوید در ظرف شک تکلیف نیست معنا ندارد، پس همین مطلب قرینه می شود بر اینکه آیه شریفه نمی خواهد در ظرف شک در حکم واقعی سخن بگوید، در نتیجه این آیه در مقام بیان حکم ظاهری و برائت نیست، بلکه آیه شریفه در صدد بیان معنای دیگری می باشد که یا همانطور که قبلا استظهار شد «اقدار» است و یا مراد از آیه شریفه این است که تکالیف واقعیه در جایی ثابت است که علم وجود داشته باشد به این معنا که در جایی که علم نداشته باشیم تکلیف واقعی نیز وجود ندارد پس در جایی که علم به تکلیف نداریم قطع به عدم تکلیف پیش می آید.
اشکال سوم: لزوم تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل
ممکن است گفته شود اگر فرض شود که مراد از «آتاها» در آیه شریفه «بیان» است لکن باز هم استدلال به این روایت برای برائت، صحیح نیست چون تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه پیش می آید.
توضیح اشکال این است که روایت می گوید خدا در جایی تکیف می کند که بیان کرده باشد نه اینکه ایصال کرده باشد، در حالیکه کسی که می خواست به آیه برای برائت تمسک کند می گفت: «لا یکلف الله الا ما ابلغها»، لکن این روایت دلالت بر ایصال و ابلاغ نمی کند بلکه فقط دلالت بر بیان دارد و در موارد شک در تکلیف، نمی توان قائل به عدم البیان شد چون چه بسا بیان صورت گرفته ولی ظلم ظالمین مانع از آن شده است.
حال اگر در موارد شک در بیان، برای اثبات عدم البیان به این روایت تمسک شود، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه است چون ممکن است بیان کرده باشد ولی به دست ما نرسیده باشد. شبیه چیزی که در ادله برائت می آید مثل «کل شیئ مطلق حتی یرد فیه النهی» چون اشکال می شود که ممکن است نهی وارد شده باشد ولی به دست ما نرسیده باشد، بنابراین تمسک به دلیل «کل شیئ مطلق» تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل است.
جواب به اشکال سوم
به دو وجه می توان از اشکال سوم تخلص جست؛
جواب اول: وجود اصل منقّح موضوع
جواب اول این است که درست بیان، غیر از ایصال است ولی در اینجا اصل منقّح موضوع وجود دارد و بوسیله آن می توان «عدم البیان» را ثابت نمود، چون در اینجا شک در بیان وجود دارد و با استصحاب عدم بیان - که اصل عدم ازلی است- عدم بیان ثابت می شود در نتیجه موضوع آیه درست می شود و برائت ثابت می شود، این استصحاب نیز استصحاب در شبهات حکمیه نیست تا طبق برخی مبانی مورد اشکال قرار بگیرد.
ان قلت
اگر بنا باشد با اصل منقّح موضوع، عدم البیان ثابت شود در اینصورت دیگر نیازی به آیه شریفه نمی باشد چون وقتی بیان نشد حالت انتظاریه ای برای تکلیف وجود ندارد و عقل نیز عقاب بر آن را قبیح می داند.
قلت
ممکن است اینگونه جواب داده شود که وقتی شارع بر چیزی تعبد می کند بنابر اینکه مصادفت حکم عقلی و حکم شرعی اشکال نداشته باشد، منافاتی نیست که هم موضوع حکم عقل درست شود و هم موضوع حکم شرع درست شود، بنابراین اشکالی ندارد هم موضوع برای برائت عقلیه و هم موضوع برای برائت شرعیه درست شود. پس وقتی که شارع تعبد کرد که من بیان نکرده ام به دنبال آن عقل حکم به قبح می کند بلکه عقل حکم به اقبح بودن عقاب می کند.
ثانیا جعل برائت شرعیه ممکن است برای کسانی باشد که برائت عقلی را قبول ندارند.
جواب دوم: وجود قرینه بر اینکه مراد از بیان بیان واصل است
مقصود از بیان در اینجا بیان واقعی غیر موصَل نیست بلکه مقصود همان بیانی است که در قاعده قبح عقاب بلا بیان گفته می شود و آن بیان واصل است، در این قاعده آنچه که مراد است و عبد آن را می فهمد بیان واصل است اگر چه عقل نسبت به عدم بیان واصل نیز حکم به قبح عقاب می کند، پس به تناسب حکم و موضوع که برای تکلیف وصول لازم است ثابت می شود که مراد از بیان، بیان واصل است. علاوه بر اینکه بیان بدون وصول صادق نیست مثلا اگر کسی قانونی را وضع کند اما آن را ابلاغ نکند صحیح نیست گفته شود این قانون را بیان کرده است، پس لازمه بیان، ابلاغ می باشد، بله مگر کسی بگوید مقصود از بیاناتی که در لسان شارع وارد شده این نیست که برای هر شخصی بیان شده باشد بلکه مقصود این است که در معرض وصول قرار بگیرد پس اگر به واسطه حوادث خارجی و ظلم ظالمین، آن احکام به ما نرسیده باشد با بیان واصل منافات ندارد.
