4-خرداد-1395, 15:50
1395/3/1
موضوع: اصول عملیه/برائت /استدلال به سنت
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در سند روایت به حسب نقل کافی بود، این سند مشتمل بر دو اشکال بود؛ یکی در ناحیه محمد بن احمد نهدی و دیگری در ناحیه ارسال.
اما از ناحیه محمد بن احمد نهدی نتیجه این شد که می توان قائل به وثاقت او شد به دلیل توثیقی که برای او وجود دارد و عدم معارض بودن تضعیفاتی که بر او وارد شده است.
جواب به اشکال ارسال: اصحاب اجماع بودن محمد بن احمد نهدی
و اما از نظر ارسال تنها راهی که وجود دارد این است که ابن داوود در رجالش به نقل از کشّی محمد بن احمد نهدی را از اصحاب اجماع شمرده است، حال اگر این صغرا از کشّی ثابت شود و ضمیمه به این کبری شود که معنای عبارت «اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنهم» این است که وقتی سند تا یکی از اصحاب اجماع صحیح بود از او تا امام علیه السلام نیز صحیح خواهد بود و نیاز به بررسی ندارد در اینصورت صدور این روایت ثابت می شود و ارسال مضرّ به سند نیست.
مناقشه در جواب فوق
مناقشه کبروی
این راه یک اشکال کبروی دارد و آن اینکه معنای آن عبارت این نیست، چون معمول محققین متأخّر بر این هستند که آن عبارت فقط دلالت بر وثاقت این افراد می کند یعنی همه اجماع دارند که اصحاب اجماع دروغ نمی گویند و آنچه که می گویند راست است، اگر اشکال شود که بقیه ثقات نیز همین ویژگی را دارند پس فرقی بین اصحاب اجماع و دیگر ثقات نیست در جواب گفته می شود که ما به الامتیاز اصحاب اجماع با دیگران این است که در مورد دیگران اجماع بر وثاقت شکل نگرفته اما این افراد اجماع بر وثاقت آنها وجود دارد.
مناقشه صغروی
و اما از نظر صغری محقق خویی«ره» وقتی کلام ابن داود را نقل می کند دو اشکال به آن وارد می کند؛
«قال ابن داود (514) من القسم الأول: «حمدان بن أحمد (كش) هو من خاصة الخاصة، أجمعت الصحابة على تصحيح ما يصح عنه و الإقرار له بالفقه في آخرين» أقول: إن نسبة عدّه من أصحاب الإجماع إلى الكشي غريب، فإن الكشي لم يذكر أحدا من أصحاب الإجماع ممن تأخر عن الرضا ع، مضافا إلى ما في كلمة الصحابة، بدل العصابة»[1] .
مناقشه اول صغروی
اشکال اول این است که کشّی کسانی را که به عنوان اصحاب اجماع ذکر کرده است هیچ کدام متاخر از امام رضا علیه السلام نیستند در حالیکه محمد بن احمد نهدی بعد از امام رضا علیه السلام آمده است، پس ذکر ایشان به عنوان اصحاب اجماع غریب است.
لکن جواب داده می شود که چنین اشکالی اغرب است چون کشّی در مقام شهادت نسبت به کسانی است که مورد اجماع اصحاب قرار گرفته اند و یکی از آنها محمد بن احمد نهدی است، بله بقیه اصحاب اجماع متاخر از امام رضا علیه السلام نبوده اند اما این دلیل نمی شود که ایشان که متاخر از امام رضا علیه السلام است از اصحاب اجماع نباشد.
مناقشه دوم صغروی
و اشکال دوم نیز این است که در مورد محمد بن احمد نهدی به جای کلمه «عصابه» از کلمه«صحابه» تعبیر شده در حالیکه صحابه انصراف به صحابه پیامبر دارد و در مورد او امکان اجماع صحابه وجود نداشته است، لکن این اشکال صحیح نیست چون در نسخه ما «عصابه» وجود دارد نه «صحابه»[2] ، ثانیا اگر هم «صحابه» باشد معلوم است که اشتباه چاپی است چون آنچه که معروف است تعبیر «عصابه» می باشد.
پس این دو اشکال از محقق خویی«ره» صحیح نیست.
مناقشه سوم صغروی
بلکه اشکال صحیح این است که گفته شود تفرد ابن داوود بر نقل این مطلب و خلوّ جمیع نسخ موجود از کتاب معرفة رجال الکشّی و اینکه همه ناقلین از کشّی غیر از ابن داوود حتی علامه که هم شاگردی ابن داوود بوده این مطلب که محمد بن احمد را جزء اصحاب اجماع دانسته باشند نقل نکرده اند به انسان این اطمینان را می دهد که در اینجا اشتباهی رخ داده است.
علت اشتباه ابن داوود نیز همانگونه که آیت الله شبیری زنجانی«دام ظله» اشاره می کند ممکن است این باشد که بر حاشیه کتاب کشّی مطلبی نوشته شده بوده و سپس توسط نسّاخ به متن کتاب اضافه شده است و این نسخه به دست ابن داوود رسیده است لکن نکته ای در اینجا وجود دارد که نیاز به بررسی بیشتری دارد و آن اینکه ما احتمال می دهیم خود نسخه کشّی -نه معرفة اختیار الرجال- به دست ابن داوود رسیده باشد و آن نسخه اصلی مشتمل بر محمد بن احمد نهدی نیز بوده باشد در اینصورت نام ایشان از قلم شیخ طوسی«ره» به هنگام نقل افتاده باشد همانطور که به دلیل اشتغالات مرحوم شیخ، این احتمال بعید نیست، همانگونه که دستخط خود مرحوم شیخ طوسی در مواردی نزد ابن داوود وجود داشته است که چند نمونه به عنوان مثال ذکر می گردد:
1[i]-«الحسن بن راشد مولى بني العباس ق [غض] ضعيف جدا. البرقي: كان وزير المهدي. أقول: إني رأيته بخط الشيخ أبي جعفر في كتاب الرجال: حسين بن راشد مولى بني العباس»[/i][3] [i].[/i]
2-«العجلي كوفي عربي صميم ثقة. أقول: الذي أعرفه معمر بن يحيى بن بسام بالباء المفردة و السين المهملة المشددة كذا رأيته بخط الشيخ أبي جعفر رحمه الله»[4] .
بنابراین چون کبری مناقشه دارد راه حلی برای رفع اشکال ارسال این سند وجود ندارد در نتیجه بنابر مسلک مشهور این حدیث به دلیل ارسال ضعیف است، اما طبق مسلک حجیت روایات کافی، این روایت حجت است.
بررسی سند روایت خصال
«حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةٌ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ وَ الْحَسَدُ وَ الطِّيَرَةُ وَ التَّفَكُّرُ فِي الْوَسْوَسَةِ فِي الْخَلْقِ مَا لَمْ يَنْطِقْ بِشَفَةٍ»[5] .
این سند به غیر از احمد بن محمد بن یحیی العطار که مرحوم صدوق از او مستقیم نقل می کند اشکال دیگری ندارد چون همه افراد دیگر سند ثقه هستند، پس کل الکلام در احمد بن محمد بن یحیی است که با وجود اینکه بسیاری از اسناد از طریق ایشان نقل شده اما هیچ توثیقی در کتب رجال ندارد، به همین دلیل برخی از بزرگان مثل محقق خویی«ره» در رای اخیر خود این حدیث را حجت ندانسته و به آن تمسک نکرده اند.
برای تخلص از این اشکال وجوهی وجود دارد که مورد بررسی قرار می گیرد:
راه اول این است که وثاقت احمد بن محمد بن یحیی را تصحیح نمایم و راههای دیگر بنابر تحفظ بر عدم وثاقت احمد بن محمد است.
راه اول: وجوه وثاقت احمد بن محمد بن یحیی العطار
وجه اول:
تقیّد صدوق به ترضیه و ترحمه برای ایشان است چون مرحوم صدوق هر جا نام ایشان را می برد به دنبال آن یا «رضی الله عنه» و یا «رحمه الله» می گوید و برخی بزرگان قائلند به اینکه این تعابیر به خصوص ترضیه دلالت بر جلالت و عدالت آن شخصی دارد.
[1] - معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال، ج15، ص: 345.
[2] - اقول: ظاهرا نسخه ای که در دست استاد دام ظله است تعبیر به «عصابه» کرده و الا نسخه نرم افزار چه نسخه رجال ابن داود و چه نسخه معجم رجال الحدیث هر دو تعبیر به «صحابه» کرده اند.
[3] - .رجال‌ابن‌داود ص439
[4] - .رجال‌ابن‌داود ص349
[5] - .الخصال، ج2، ص: 417
موضوع: اصول عملیه/برائت /استدلال به سنت
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در سند روایت به حسب نقل کافی بود، این سند مشتمل بر دو اشکال بود؛ یکی در ناحیه محمد بن احمد نهدی و دیگری در ناحیه ارسال.
اما از ناحیه محمد بن احمد نهدی نتیجه این شد که می توان قائل به وثاقت او شد به دلیل توثیقی که برای او وجود دارد و عدم معارض بودن تضعیفاتی که بر او وارد شده است.
جواب به اشکال ارسال: اصحاب اجماع بودن محمد بن احمد نهدی
و اما از نظر ارسال تنها راهی که وجود دارد این است که ابن داوود در رجالش به نقل از کشّی محمد بن احمد نهدی را از اصحاب اجماع شمرده است، حال اگر این صغرا از کشّی ثابت شود و ضمیمه به این کبری شود که معنای عبارت «اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنهم» این است که وقتی سند تا یکی از اصحاب اجماع صحیح بود از او تا امام علیه السلام نیز صحیح خواهد بود و نیاز به بررسی ندارد در اینصورت صدور این روایت ثابت می شود و ارسال مضرّ به سند نیست.
مناقشه در جواب فوق
مناقشه کبروی
این راه یک اشکال کبروی دارد و آن اینکه معنای آن عبارت این نیست، چون معمول محققین متأخّر بر این هستند که آن عبارت فقط دلالت بر وثاقت این افراد می کند یعنی همه اجماع دارند که اصحاب اجماع دروغ نمی گویند و آنچه که می گویند راست است، اگر اشکال شود که بقیه ثقات نیز همین ویژگی را دارند پس فرقی بین اصحاب اجماع و دیگر ثقات نیست در جواب گفته می شود که ما به الامتیاز اصحاب اجماع با دیگران این است که در مورد دیگران اجماع بر وثاقت شکل نگرفته اما این افراد اجماع بر وثاقت آنها وجود دارد.
مناقشه صغروی
و اما از نظر صغری محقق خویی«ره» وقتی کلام ابن داود را نقل می کند دو اشکال به آن وارد می کند؛
«قال ابن داود (514) من القسم الأول: «حمدان بن أحمد (كش) هو من خاصة الخاصة، أجمعت الصحابة على تصحيح ما يصح عنه و الإقرار له بالفقه في آخرين» أقول: إن نسبة عدّه من أصحاب الإجماع إلى الكشي غريب، فإن الكشي لم يذكر أحدا من أصحاب الإجماع ممن تأخر عن الرضا ع، مضافا إلى ما في كلمة الصحابة، بدل العصابة»[1] .
مناقشه اول صغروی
اشکال اول این است که کشّی کسانی را که به عنوان اصحاب اجماع ذکر کرده است هیچ کدام متاخر از امام رضا علیه السلام نیستند در حالیکه محمد بن احمد نهدی بعد از امام رضا علیه السلام آمده است، پس ذکر ایشان به عنوان اصحاب اجماع غریب است.
لکن جواب داده می شود که چنین اشکالی اغرب است چون کشّی در مقام شهادت نسبت به کسانی است که مورد اجماع اصحاب قرار گرفته اند و یکی از آنها محمد بن احمد نهدی است، بله بقیه اصحاب اجماع متاخر از امام رضا علیه السلام نبوده اند اما این دلیل نمی شود که ایشان که متاخر از امام رضا علیه السلام است از اصحاب اجماع نباشد.
مناقشه دوم صغروی
و اشکال دوم نیز این است که در مورد محمد بن احمد نهدی به جای کلمه «عصابه» از کلمه«صحابه» تعبیر شده در حالیکه صحابه انصراف به صحابه پیامبر دارد و در مورد او امکان اجماع صحابه وجود نداشته است، لکن این اشکال صحیح نیست چون در نسخه ما «عصابه» وجود دارد نه «صحابه»[2] ، ثانیا اگر هم «صحابه» باشد معلوم است که اشتباه چاپی است چون آنچه که معروف است تعبیر «عصابه» می باشد.
پس این دو اشکال از محقق خویی«ره» صحیح نیست.
مناقشه سوم صغروی
بلکه اشکال صحیح این است که گفته شود تفرد ابن داوود بر نقل این مطلب و خلوّ جمیع نسخ موجود از کتاب معرفة رجال الکشّی و اینکه همه ناقلین از کشّی غیر از ابن داوود حتی علامه که هم شاگردی ابن داوود بوده این مطلب که محمد بن احمد را جزء اصحاب اجماع دانسته باشند نقل نکرده اند به انسان این اطمینان را می دهد که در اینجا اشتباهی رخ داده است.
علت اشتباه ابن داوود نیز همانگونه که آیت الله شبیری زنجانی«دام ظله» اشاره می کند ممکن است این باشد که بر حاشیه کتاب کشّی مطلبی نوشته شده بوده و سپس توسط نسّاخ به متن کتاب اضافه شده است و این نسخه به دست ابن داوود رسیده است لکن نکته ای در اینجا وجود دارد که نیاز به بررسی بیشتری دارد و آن اینکه ما احتمال می دهیم خود نسخه کشّی -نه معرفة اختیار الرجال- به دست ابن داوود رسیده باشد و آن نسخه اصلی مشتمل بر محمد بن احمد نهدی نیز بوده باشد در اینصورت نام ایشان از قلم شیخ طوسی«ره» به هنگام نقل افتاده باشد همانطور که به دلیل اشتغالات مرحوم شیخ، این احتمال بعید نیست، همانگونه که دستخط خود مرحوم شیخ طوسی در مواردی نزد ابن داوود وجود داشته است که چند نمونه به عنوان مثال ذکر می گردد:
1[i]-«الحسن بن راشد مولى بني العباس ق [غض] ضعيف جدا. البرقي: كان وزير المهدي. أقول: إني رأيته بخط الشيخ أبي جعفر في كتاب الرجال: حسين بن راشد مولى بني العباس»[/i][3] [i].[/i]
2-«العجلي كوفي عربي صميم ثقة. أقول: الذي أعرفه معمر بن يحيى بن بسام بالباء المفردة و السين المهملة المشددة كذا رأيته بخط الشيخ أبي جعفر رحمه الله»[4] .
بنابراین چون کبری مناقشه دارد راه حلی برای رفع اشکال ارسال این سند وجود ندارد در نتیجه بنابر مسلک مشهور این حدیث به دلیل ارسال ضعیف است، اما طبق مسلک حجیت روایات کافی، این روایت حجت است.
بررسی سند روایت خصال
«حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةٌ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ وَ الْحَسَدُ وَ الطِّيَرَةُ وَ التَّفَكُّرُ فِي الْوَسْوَسَةِ فِي الْخَلْقِ مَا لَمْ يَنْطِقْ بِشَفَةٍ»[5] .
این سند به غیر از احمد بن محمد بن یحیی العطار که مرحوم صدوق از او مستقیم نقل می کند اشکال دیگری ندارد چون همه افراد دیگر سند ثقه هستند، پس کل الکلام در احمد بن محمد بن یحیی است که با وجود اینکه بسیاری از اسناد از طریق ایشان نقل شده اما هیچ توثیقی در کتب رجال ندارد، به همین دلیل برخی از بزرگان مثل محقق خویی«ره» در رای اخیر خود این حدیث را حجت ندانسته و به آن تمسک نکرده اند.
برای تخلص از این اشکال وجوهی وجود دارد که مورد بررسی قرار می گیرد:
راه اول این است که وثاقت احمد بن محمد بن یحیی را تصحیح نمایم و راههای دیگر بنابر تحفظ بر عدم وثاقت احمد بن محمد است.
راه اول: وجوه وثاقت احمد بن محمد بن یحیی العطار
وجه اول:
تقیّد صدوق به ترضیه و ترحمه برای ایشان است چون مرحوم صدوق هر جا نام ایشان را می برد به دنبال آن یا «رضی الله عنه» و یا «رحمه الله» می گوید و برخی بزرگان قائلند به اینکه این تعابیر به خصوص ترضیه دلالت بر جلالت و عدالت آن شخصی دارد.
[1] - معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال، ج15، ص: 345.
[2] - اقول: ظاهرا نسخه ای که در دست استاد دام ظله است تعبیر به «عصابه» کرده و الا نسخه نرم افزار چه نسخه رجال ابن داود و چه نسخه معجم رجال الحدیث هر دو تعبیر به «صحابه» کرده اند.
[3] - .رجال‌ابن‌داود ص439
[4] - .رجال‌ابن‌داود ص349
[5] - .الخصال، ج2، ص: 417
