15-اسفند-1395, 23:30
95/12/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرط سوم: اصرار (وجوه «علی اشکالٍ» در تحریر / و قسم دوم: اصرار قبل از ارتکاب)
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در این بود که اگر حجتی بر قصد استمرار یا تکرار نداریم اما حالت سابقه برای ما روشن است و آن حالت سابقه هم قصد تکرار و استمرار است (مثلاً قبلاً خودش به ما گفته‌بود که قصد دارد همیشه این کار را بکند)، آیا در اینجا نهی‌ازمنکر واجب است یا نه؟ امام فرمودند: احتمال وجوب هست علی اشکالٍ.
احتمال وجوب، از این ناحیه است که ارکان استصحاب تمام است، پس احراز شرط می‌شود، پس اطلاقات شاملش می‌شود؛ اطلاقات می‌گفت: «هر کسی که قصد استمرار یا تکرار دارد، واجب است او را نهی‌ازمنکر کنیم.»، به کمک استصحاب، موضوع این اطلاقات احراز می‌شود، پس نهی‌ازمنکر در فرض اماره‌ی ظنیه هم واجب است.
اما وجه اشکال ممکن است وجوهی باشد؛ وجه اولی که دیروز عرض کردیم، این است که در این موارد «ظاهر حال مسلم» وجود دارد که اماره‌ی معتبره‌ی شرعیه است بر این که ان‌شاءالله در صراط مستقیم است و انجام نمی‌دهد. پس اگر کسی این ظاهر حال را حجت بداند، با وجود این اماره استصحاب را نمی‌تواند جاری کند.
امروز دیدم مرحوم آقای در «مهذب الاحکام»شان به همین دلیل استنادکرده‌اند؛ که در صورت شک، ظاهر حال مسلمان این است که قصد ندارد.[1] حضرت امام از طرفی ارکان استصحاب را تمام دیده‌اند، و از طرف دیگر این اماره را دیده‌اند و لذا فتوایی نداده‌اند.
این «ظاهر حال» فقط برای اثبات حیث نفی‌ای به درد می‌خورد، نه برای اثبات حیث اثباتی؛ یعنی نمی‌خواهیم «اصالت‌العدالت» برای هر مسلمانی را از طریق این اماره اثبات کنیم، فقط می‌خواهیم همین مقدار را بگوییم که: آثار نفی بارنمی‌شود.
وجه دوم: انصراف ادله‌ی استصحاب
ادله‌ی استصحاب انصراف دارد از مواردی که به ضرر دیگران است، پس اینجا هم نمی‌توانیم استصحاب کنیم تا او را نهی‌ازمنکر کنیم و خصوصاً مراتب بالاتر نهی‌ازمنکر را پیاده کنیم. در استصحاب اگر کسی این مبنا را قائل بشود، اینجا موضوع اطلاقات نهی‌ازمنکر را نمی‌تواند به استصحاب احرازکند.[2]
وجه سوم: اصل مثبِت
وجه سوم برای این که این استصحاب جاری نمی‌شود، فرماش برخی شرّاح تحریرالوسیله است[3] ؛ گفته‌اند: این استصحاب، مثبت است؛ چون موضوع اصرار، نفس قصد استمرار و تکرار نیست، بلکه قصد استمرار و تکراری است که مُستعقَب به عمل بشود. در جایی که علم یا اماره‌ی شرعیه بر قصد داریم، چون ملازمه‌ی تکوینی است بین قصد و عمل، پس علم یا اماره‌ی معتبره داریم بر این که موضوع اصرار محقَّق است.[4] جایی که علم نداریم و فقط اماره داریم، این قید ثابت می‌شود به این خاطر که مثبَتات امارات هم حجت است. اما استصحاب بقای قصد، اگر بخواهد اثبات کند که: «این قصد، مستعقب به عمل هم هست.»، اصل مثبت است؛ چون لازمه‌ی عقلی و تکوینی است، نه لازمه‌ی شرعی. و مثبَتات اصول، حجت نیست. پس در صورت علم، علم به لازم علم به ملزوم می‌آورد. در صورت «اماره» مثبتات امارات حجت است. اما در صورتی که فقط اصل قائم شده بر لازم، حکم به اثبات ملزوم، از مثبَتات اصول بوده و درنتیجه حجت نیست.
فلذا ممکن است حضرت امام از این باب فرموده‌اند: «علی اشکال»؛ که آیا مجرد قصد شرط است برای وجوب نهی‌ازمنکر تا استصحابش را جاری کنیم؟ یا آن قصدی که منجرّ به عمل است موضوع نهی‌ازمنکر است؟ پس چون مردّدیم که ماحصل ادله چی می‌شود، می‌گوییم: علی اشکال.
سؤال: آیا لازمه‌ی مساوی است؟
پاسخ: بله؛ مگر این که یک مانع غیرمترقّبی پیش بیاید، مثلاً بمیرد. اما کسی که مانع برایش پیش نیاید، چطور ممکن است قصد جدی داشته باشد و بعد مرتکب نشود؟!
سؤال: «علی اشکال» یعنی چه؟
پاسخ: معنای «علی اشکال» این است که فتوا نمی‌دهد.
سؤال: حتی احتیاط واجب هم درنمی‌آید؟
پاسخ: نه، درنمی‌آید.
فرعٌ: قصدی که از ارتکاب گناه محرز شده
اگر فقط می‌دانیم که: «چون قبلاً این گناه را مرتکب شده، پس قبلاً قصد داشته.» ولی الآن نمی‌دانیم: «قصد دارد یا نه؟»، اگر بخواهیم آن قصد را استصحاب کنیم، استصحاب اصل و جنس قصد، به خاطر قصد گناه سابق که مرتکب شده، استصحاب کلی است. پس جریان این استصحاب، مبتنی است بر این که کسی جریان استصحاب کلی را بپذیرد.
ظاهر حال حضرت امام این است که می‌دانیم قصد استمرار داشته، نه این که فقط همان قصدی را می‌دانیم که با آن قصد، گناه سابق را مرتکب شده‌است. اگر حالت سابق، عدم‌القصد بوده یا قصد عدم بوده، در اینجا روشن است که ادله‌ی امربه‌معروف نمی‌آید.
قسم دوم: کسی که هنوز مرتکب حرام نشده
قسم اول این بود که گناهی مرتکب شده، عبارت حضرت امام هم «عاصی» بود؛ پس همان قسم اول را بررسی می‌فرموده‌اند. اما اگر گناهی هنوز متکب نشده، آیا اینجا بر ما واجب است یا نه؟
محقق خوئی تصریح کرده که این شرط، مال کسی است که عصیان کرده‌است؛ برای نهی‌ازمنکرِ آن کسی که می‌دانیم فقط یک بار انجام می‌دهد، «اصرار» شرط نیست؛ پس اگر حجت قائم شد بر این که میخواهد مرتکب گناه بشود ولو فقط یک بار و بعد هم توبه خواهدکرد، واجب است که او را نهی‌ازمنکر کنیم.
فتوای حضرت امام
امام در مسألة6 فرموده: ظاهر این است که واجب است: «لو ظهر من حاله علما أو اطمئنانا أو بطريق معتبر أنه أراد ارتكاب معصية لم يرتكبها إلى الآن، فالظاهر وجوب نهيه.»[5] ؛ چون فرموده‌اند: «ظاهر این است»، فلذا یک دغدغه‌ای دارند. بنابراین ولو کلمات فقها را ندیده‌ایم، اما از این کلام ایشان استفاده می‌شود که برای «عدم وجوب» هم وجه هست، پس در این مسأله دو وجه داریم: وجوب و عدم وجوب.
وجه وجوب
به دو بیان می‌توانیم بگوییم: در این موارد هم واجب است:
وجه اول: غرض شارع
وجه وجوب این است که از مجموعه‌ی ادله‌ی نهی‌ازمنکر استفاده می‌شود که غرض شارع، «عدم تحقق منکر در خارج» یا «تحقق معروف در خارج» است. پس، از این ادله میفهمیم که در این مورد هم این مقنِّن این تکلیف را دارد که باید از این گناه نهی کرد.
وجه دوم: حکم عقل به ممانعت از هتک دیگران
وجه دوم این است که اگر مستند ما در «وجوب نهی‌ازمنکر» حکم عقل باشد که عقل می‌گوید: «کسی که میخواهد هتک مولا کند یا درصدد هتک مولاست، نباید تو در مقابلش ساکت بمانی.»؛ همانطور که انسان خودش نباید هتک مولا کند، همانطور هم نباید مقابل هتک دیگران ساکت بماند؛ مادامی که لم‌یمنع المولی، عقل می‌گوید که باید جلوی هتک دیگران را هم بگیری. و چون در این موارد قصدکرده این کار را انجام بدهد، بنابراین حکم عقل هم وجود دارد که باید جلویش را بگیریم.
[1] - و مقتضى أصالة البراءة و قاعدة الصحة و ظهور حال المسلم، عدم الوجوب في الأخيرة (مشکوکة الاصرار) أيضا. مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج15، ص: 220.
[2] - و اما وجه الإشكال في وجوب الإنكار باستصحاب الإصرار ان الاستصحاب قاعدة مقرّرة للشاك عند التحير في عمل نفسه و لا ينهض بإثبات حكم يوجب التعرض الى الغير و ذلك لعدم كون ترتيب مثل هذا الأثر على الاستصحاب معهودا عند عرف العقلاء فلذا تكون أدلة الاستصحاب منصرفة عن ذلك. دليل تحرير الوسيلة - الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر؛ ص: 154.
[3] - مضافا الى خروج الثابت به عن موضوع خطابات إيجاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر كما أشرنا آنفا. دليل تحرير الوسيلة - الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر؛ ص: 154.
[4] - بین قصد و ارتکاب اگر مانعی پیش نیاید، ملازمه برقرار است. پس همان اماره‌ای که قصد را اثبات میکند، قصد مستعقب به ارتکاب را اثبات کرده‌است.
[5] - تحرير الوسيلة؛ ج1، ص: 470.
