«تقریر» أحکام أموات/مراتب اولیاء

[احمدرضا]

1394/11/28
خلاصه مباحث گذشته:
 
بحث در مورد مراتب أولیاء بود، مرحوم سیّد فرمود زوج مقدّم است بر همه، حتّی بر مالک أمه. بحث در اصل ولایت زوج و تقدّمش بر دیگران تمام شد؛ کلام منتهی شده به این خصوصیّت، اینکه زوج مقدّم است نسبت به زوجه، آیا زوجه منقطعه را هم شامل است یا نه؟
مرحوم صاحب جواهر و منع اطلاق روایات
مرحوم صاحب جواهر،[1] اطلاق روایات را منع کرده است، فرموده روایات و کلمات اصحاب، از زوجه منقطعه، انصراف دارد؛ زوجه منقطعه به منزله مستأجره است، و حقیقت آن اجاره است نه تزویج، تملّک منافع کذائیّه است، که به صورت می­گوید (زَوَّجتُکِ) ولی در حقیقت تملک آن منافع است؛ بخلاف زوجیّت دائم که مرد مالک زن نمی­شود؛ گرچه لبّ ازدواج دائم همین است و لکن در معاملات ملاک انشاء است و آنی که در ازدواج دائم، انشاء می­شود، اعتبار ملکیّت نیست. ملاک در معاملات، انشاء است نه لبّ، و در باب نکاح دائم انشاء عُلقه زوجیّت است، در مقابل آن مهری که تعیین می­شود؛ و حتّی اگر مهری هم تعیین نشود، نکاح صحیح است، و اگر معامله بود، باید باطل می­شد، چون عقد بلا ثمن باطل است.
مناقشه استاد در کلام مرحوم صاحب جواهر
و لکن این فرمایش ناتمام است، یک بحثی است در باب ازدواج منقطع که آیا با ازدواج دائم یک حقیقت هستند، یا دو حقیقت­اند؛ مرحوم حکیم به مرحوم صاحب جواهر نسبت داده که ایشان حقیقت اینها را یکی می­داند، منتهی یکی موقّته و دیگری بلا وقتٍ است؛ مرحوم حکیم فرموده شما که یکی می­دانید، منع اطلاق وجهی ندارد؛ بلکه اگر هم کسی اینها را دو حقیقت بداند، باز منع اطلاق وجهی ندارد، درست است قبل از مردن، زوجیّت انقطاعی و دائمی فرق دارند، ولی در اینکه بعد از مردن، هر دو منتفی شده­اند، فرقی وجود ندارد. بحثی است که عُلقه­ای زوجیّت بین زن و شوهر، منعقد می­شود، به نحو مطلق است، یا اینکه این علقه فقط در زمان حیات است، و بعد از مرگ منتفی  می­شود. که می­گویند مال حیات است، چون بعد از مردن، زوجیّت معنی ندارد، زوجیّت و همسری و همه آنچه در ضمن زوجیّت هست، مال زمان حیات است؛ اگر می­گویند (الزّوج أحقّ بزوجته) مال قبل از موت است، و الآن که مرده است، زوجه او نیست؛ بله می­گویند گرچه الآن زوجه او نیست، ولی بعض احکام زوجیّت هنوز باقی است؛ مثلاً بعض روایات می­گوید مسّش، جایز است؛ و عیبی ندارد که شارع مقدّس برای زنی که قبل از مردن، زوجه بوده است، احکامی را نسبت به بعد از موت قرار بدهد؛ پس هیچ کدام از زوجه دائمه و منقطعه، بعد از موت، زوجه انشائیّه نیستند و قبل از مردن هم در هر دو، زوجه هستند؛ پس دعوای اینکه (الزوج احقّ بزوجته) شامل منقطعه نمی­شود، نادرست است. مگر اینکه کسی بگوید که کثرت موجب انصراف است، و زوجیّت دائم چون کثرت دارد، اطلاقات منصرف به آن است. این بیان هم نادرست است؛ زیرا در علم اصول می­گویند کثرت وجود، موجب انصراف نیست؛ و آنی که موجب انصراف است، کثرت استعمال است، بحیث که اگر بدون قرینه بیاورند، همان به ذهن می­رسد. مثل کلمه حیوان که غیر انسان به ذهن می­زند؛ الآن کسی بگوید این زن من است، به ذهن نمی­آید که دائمه است، لذا در بعضی موارد سؤال می­کنند که دائمه است یا منقطعه.
أضف إلی ذلک که یک منبّهی داریم که (الزوج) شامل منقطعه هم می­شود؛ اینکه زوج را أحقّ به زوجه قرار داده­اند، به ذهن عرفی می­آید که می­خواهد یک تصرّفاتی بکند، و جهت نامحرمی در بین است، و زوج به جاهائی می­تواند دست بزند که پدر نمی­تواند دست بزند. و این سبب می­شود که شامل منقطعه هم بشود، چون این حکمت در آنجا هم وجود دارد. اینکه مرحوم صاحب جواهر، اطلاق أدلّه را منع کرده است، ناتمام است، حیث زوج دخیل است، که هم در دائمه است و هم در منقطعه. اگر کسی این را قبول کرد فبها، و الّا باید سراغ اجماع برود که آنها می­گویند که فرقی ندارد.
مرحوم سیّد بخاطر همین شبهه مرحوم صاحب جواهر، احتیاط أولی کرده است.
مرحله دوم: أحقیّت مالک بعد از زوج
مرحوم سیّد فرموده مرتبه بعد از زوج، مالک است؛ اگر میّت مملوکه است و پدر و برادر و أقربا هم دارد، مالک أمه بر دیگران مقدّم است؛ این علی القاعده است و روایت نمی­خواهد، چون مالک است و سلطنت دارد. در جائی که زوج وجود ندارد (النّاس مسلَّطون علی أملاکهم) بلا اشکال آن را می­گیرد؛ عند العقلاء مملوکه مثل دابه است، و در کتب  روائی هم احکام مملوکه را در بیع دواب آورده­اند، همانطور که اگر دابه مُرد، باز عقلاء برای مالک حقّ أولویّت می­بینند، هکذا در مقام برای مالک سلطه و حقّ می­بینند؛ و همانطور که مرحوم سیّد فرموده است، عقلاء، مالک را بر سایرین اولویّت می­دهند؛ چون این حیث  ملکیّت دارد و سلطه بر قرار است.
مرحله سوم: أحقیّت أرحام به ترتیب إرث
در مرحله سوم فرموده اگر زوج و مالکی در کار نیست، نوبت به مرتبه ثالثه می­رسد، و اینها هم بر اساس مراتب ارث، هر طبقه­ای که در ارث  بردن مقدّم است، مقدّم خواهد شد. و تا طبقه قبل هست، نوبت به طبقه­ی بعدی نمی­رسد. (ثمَّ بعد المالك‌ طبقات الأرحام بترتيب الإرث فالطبقة الأولى و هم الأبوان و الأولاد مقدمون على الثانية و هم الإخوة و الأجداد و الثانية مقدمون على الثالثة و هم الأعمام و الأخوال).
حال باید دید که دلیل فرمایش مرحوم سیّد چیست؟ عناوینی که در روایات وارد شده است، دو عنوان است، یکی عنوان (أولی الناس بالمیّت) و عنوان دیگر (ولیّ) است. نسبت به عنوان أولی النّاس، در باب 23، أبواب صلاة الجنائز، چند روایت داشتیم، مثل مرسله این ابی عمیر: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا أَوْ يَأْمُرُ مَنْ يُحِبُّ».[2] و همچنین موثّقه عمار بن موسی در أبواب غسل میّت: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي‌ عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي حَدِيثٍ فِي الصَّبِيَّةِ لَا تُصَابُ امْرَأَةٌ تُغَسِّلُهَا- قَالَ يُغَسِّلُهَا رَجُلٌ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا».[3] و نسبت به عنوان ولیّ هم چند روایت داریم، مثل صحیحه زراره: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَبْرِ كَمْ يَدْخُلُهُ- قَالَ ذَاكَ إِلَى الْوَلِيِّ- إِنْ شَاءَ أَدْخَلَ وَتْراً وَ إِنْ شَاءَ شَفْعاً».[4] و معتبره سکونی: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) إِذَا حَضَرَ سُلْطَانٌ مِنْ سُلْطَانِ اللَّهِ جِنَازَةً- فَهُوَ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا إِنْ قَدَّمَهُ وَلِيُّ الْمَيِّتِ- وَ إِلَّا فَهُوَ غَاصِبٌ».[5]
لعلّ مرحوم سیّد این (أولی النّاس) را به معنای أولی الناس بمیراثه، دانسته است؛ چون دیده که نمی­تواند به معنای اولی الناّس شرعی باشد، زیرا در این صورت معنای این عبارت این می­شود (حقّ دارد، کسی که شرعاً حقّ دارد) و قضیّه به شرط محمول می­شود، وقضیّه به شرط محمول هم گفتنی نیست؛ لذا دوران امر است بین دو معنی، یا به معنای أولی النّاس بمیراثه است، یا أولی النّاس به عرفاً، است. به ذهن می­زند مرحوم سیّد آن را به معنای أولی النّاس بمیراثه گرفته است، که در کلمات زیادی از فقهاء همین جور آمده است؛ و در روایات باب 12  قضاء الصلاة، دو دسته روایت داریم، در یک دسته (اولی النّاس به) دارد، و در دسته دیگر (أولی الناس بمیراثه)، و با توجه به قرائنی، معلوم می­شود که مراد از دسته أوّل، همان معنائی است که در روایات دسته دوم فرموده است. اگر کسی در روایات باب ارث و باب قضاء صلاة، تتبّع بکند، شاید به این نتیجه برسد که عنوان (أولی النّاس) در روایات یک عنوانی است که مراد از آن أولی الناس بمیراثه است؛ و شاید هم این عبارت را با توجه به آیه شریفه (أولوا الأرحام بعضهم أولی ببعض) در روایات مطرح کرده­اند؛ که قدر متیقّنش ارث است. ما  نیازی به این نداریم، ولی آن مقداری  که از روایات به ذهن می­زند این است که أولی النّاس بمیراثه است، و اصلاً ریشه ارث، همین أولویّت رَحمِی است. غالباً أولی النّاس رحمی، أولی النّاس ارثی، شده است.
قرینه دیگر اینکه در یک مواردی به ولد اکبر می­گوید (أولی النّاس به) است، و باید از جانب والد قضاء بکند، وگاهی می­گوید (أولی الناس بمیراثه) است، که به ذهن می­زند در (به) هم مراد (بمیراثه) است.
و لعلّ هم مرحوم سیّد تمسّک کرده است به آیه شریفه (أولوا الأرحام بعضهم أولی ببعض)[6] چون مرحوم سیّد کلمه أرحام را در عبارتش آورد است. (ثم بعد المالک طبقات الارحام). که این آیه شریفه اطلاق دارد؛ قبلاً گفتیم به این آیه شریفه بر اصل ولایت نمی­توان استدلال کرد، ولی در مقام چون اصل ولایت ثابت شده است، می­توان برای مراتب به آن استدلال کرد. آیه شریفه اطلاق دارد و غیر ارث که تجهیز میّت باشد، را می­گیرد، و آن را بر محل کلام تطبیق می­کنیم، و اینکه أولویّت آن چه جور است، آن را از روایات ارث استفاده می­کنیم؛ و نتیجه، فرمایش مرحوم سیّد می­شود، البته فعلاً بحث در اصل تقدّم هر طبقه بر طبقه بعدی است؛ و در ادامه در مورد اینکه در هر طبقه، چه افرادی بر دیگران مقدّم هستند، بحث  خواهد شد.
 
 

---

[1] - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌4، ص: 48.
[2] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 114، باب 23، أبواب صلاة الجنازة، ح1.
[3] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، صص: 520 – 519، باب 20، أبواب غسل المیّت، ح11.
[4] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 184، باب 24، أبواب الدفن، ح1.
[5] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 114، باب 23، أبواب صلاة الجنازة، ح4.
[6] - الأحزاب 33/ 6. ‏ «النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَ أُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهَاجِرِينَ إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفاً كَانَ ذلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً ».

[احمدرضا]

1394/12/1
خلاصه مباحث گذشته:
 
ادامه مرحله سوم، أحقیّت أرحام به ترتیب إرث
بحث در مراتب اولیاء بود، عرض شده که باید علی کلا المسلکین بحث کرد، هم بر مسلک مشهور که ولایت را قبول داشتند باید بحث کنیم که مراتب أولیاء چگونه است، و هم بر مسلک مرحوم خوئی که منکر جعل ولایت شده و فرموده فقط مزاحمت ولیّیی که متصدّی کار است، حرام است.
بر مبنای ایشان همانطور که خودش فرموده است که سیره عقلاء و متشرّعه بر این است کسی که متصدّی شد، و حقّ تصدّی داشت، عند العقلاء مزاحمت او جایز نیست؛ ایشان ولیّ را ولی عرفی می­داند، می­گوید آنی که عند العقلاء حقّ تصدّی دارد، و اگر تصدّی کرد، أولویّت دارد، و مزاحمتش جایز نیست، همانی است که عرف آن را ولیّ می­داند؛ که طبق مسلک مرحوم خوئی، دلیلش واضح است، از باب اینکه عقلاء مزاحمت را قبیح می­دانند، و نتیجه آن ولیّ عرفی می­شود. اما بر مسلک مشهور بلکه مجمعٌ علیه که شارع مقدّس ولایت قرار داده است، باید بحث کرد که مراتب این ولایت چگونه است؟ عرض کردیم در اینجا نظر مرحوم سیّد این است که مراتب ولایت همان مراتب ارث است فی الجمله، بعد در هر مرتبه­ای بحث می­کند.
در مقابل بعضی فرموده­اند اینجا هم ولیّ عرفی مقدّم است بر آنی که عرفاً ولایت ندارد؛ مرحوم خوئی اینجا همان حرف را تکرار بکند که و لو قائل به جعل ولایت شرعی شویم، باز مراد از ولایت، ولی عرفی.
توجیه کلام مرحوم سیّد با توجه به روایات
در جلسه قبل گفتیم یا ولیّ عرفی مراد است، و یا ولی در باب میراث، و نسبت اینها عموم و خصوص من وجه است؛ در یک مواردی ولی عرفی هست، و ولیّ ارثی نیست، و در یک مواردی ولی ارثی هست، و ولیّ عرفی نیست، و در یک مواردی با هم جمع می­شوند. ولی شرعی معنی ندارد، (من حق قرار دادم برای کسی که أحقّ شرعی است). أحقّ خودش  محمول است، و معنی ندارد دوباره در محمول اخذ شود.
و عرض کردیم مرحوم سیّد که فرموده است أولی به میراث است، منشأ کلامش باید این باشد که در روایات فرموده أحقّ الناس بالمیت أولی النّاس به، یعنی اولی الناس میراثاً؛ ممکن است ادّعا کرده باشد که أولی در لسان شریعت، انصراف به أولی به میراث دارد؛ و در باب 12، قضاء الصلاة (أولی النّاس به) و (بمیراثه) دارد.[1] در آن روایات هم که ولیّ را آورده است، ادّعا بکند که ولیّ المیت میراثاً، مراد است.
مناقشه استاد در وجه کلام مرحوم سیّد
و لکن این بیان جای مناقشه دارد و آن این است که بگوئیم درست است بعضی از جاها به معنای اولی النّاس میراثاً، آمده است، اما قبول نداریم که در همه جاها اولی الناس به معنای اولی الناس میراثاً باشد؛ ظاهر اوّلیه این است که خطابات مُلقی به عرف هستند، و در (أحقّ الناس) هم مراد به نظر عرف است، نه أولای میراثی. خصوصاً که در هیچ جائی هم بیان نکرده است و عدم بیان کاشف این است که آن را ایکال به نظر عرف کرده است. مردم هم در میان خودشان اولی و غیر اولی دارند؛ وقتی شارع بیان نکرده است، معلوم می­شود که همان طریقه عرف را امضاء کرده است. أولی النّاس بالمیّت، یعنی أولی به شئونش. (مرحوم حکیم[2] همین بیان را دارد).
شاید بتوانیم بگوئیم روایت صحیحه کناسی هم مؤیّد همین جهت است که یک امر عرفی را بیان می­کند. «وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ‌ (علیه السلام) قَالَ: ابْنُكَ أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ ابْنِكَ- وَ ابْنُ ابْنِكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ- قَالَ وَ أَخُوكَ لِأَبِيكَ وَ أُمِّكَ- أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ لِأَبِيكَ- وَ أَخُوكَ لِأَبِيكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ لِأُمِّكَ- قَالَ وَ ابْنُ أَخِيكَ لِأَبِيكَ وَ أُمِّكَ- أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ لِأَبِيكَ- قَالَ وَ ابْنُ أَخِيكَ مِنْ أَبِيكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ عَمِّكَ- قَالَ وَ عَمُّكَ أَخُو أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ- أَوْلَى بِكَ مِنْ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ- قَالَ وَ عَمُّكَ أَخُو أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ أَوْلَى بِكَ مِنْ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لِأُمِّهِ- قَالَ وَ ابْنُ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ- أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لِأَبِيهِ- قَالَ وَ ابْنُ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ- أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لِأُمِّهِ».[3] از اینکه یکی از وارث­ها زنها هستند، و در این روایت از آن صحبتی به میان نیامده است، و همه در مورد مردهاست، یک مورد می­گوید آنی که از  ناحیه پدر نزدیکتر است، أولی است از آنی که از ناحیه مادر است، که این روایت را نه می­شود با أولویّت در ارث درست کرد، و نه با أولویّت عرفی درست کرد؛ ولی مواردی را که می­گوید، به عرف نزدیکتر است.
توجیه کلام مرحوم سیّد با توجه به آیه أولوا الأرحام
می­ماند دلیل دومی که در مقام بود، آیه شریفه (اولوا الأرحام بعضهم اولی ببعض)؛ أولی مطلق است، چه در میراث و چه در تجهیز میّت.
مناقشه مرحوم خوئی در دلالت روایت بر مدّعای مرحوم سیّد
در تنقیح[4] جواب داده است که این آیه دلالتی بر مدّعای مرحوم سیّد ندارد، فرموده اولوا الأرحام مربوط به ارث است، چون در روایات زیادی بر ارث تطبیق شده است؛ و یک وجه دیگر هم در سابق می­فرمود که صدر و ذیل آیه دلالت دارد که مربوط به ارث است. اینکه در ذیل آیه فرموده (إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفاً)[5] قرینه است، چون در روایت هم آمده است که مراد وصیّت است؛ ارث بعد از وصیّت است و استثنای وصیّت، دلیل است که اولوا الأرحام مال ارث است.
جواب استاد از مناقشه مرحوم خوئی
عرض ما این است اینکه در روایات عدیده، این آیه شریفه تطبیق به ارث شده است، دلیل بر اختصاص نیست؛ عرض  کردیم که آیه شریفه می­تواند قاعده کلّی باشد؛ همانطور که در آیه (فاسئلوا أهل الذّکر إن کنتم لا تعلمون) تطبیق بر موارد خاص، مانع از اطلاق نیست، در مقام هم مجرّد اینکه اولوا الأرحام در رویات تطبیق بر ارث شده است، دلیل نمی­شود که مراد از أولوا الأرحام، در خصوص باب ارث است. اما اینکه فرموده ذیل آیه شریفه قرینه است که صدر (اولوا الارحام) مربوط به ارث است، می­گوئیم صدرش قرینه است که اولوا الأرحام، أعم است؛ زیرا أولویّت پیامبر أعم است، پیامبر را اولی از همه، و أرحام را أولی از مؤمنین و مهاجرین قرار داده است. فرموده اینها أولی از مهاجرین هستند، مگر اینکه وصیّت کرده باشند به این دوستان، که باید به وصیّت عمل بکنند، و وصیّت هم کرده باشند، باز تخصیص در (اولوا الأرحام بهضهم أولی ببعض) نیست، و استثناء منقطع است، و قبول نداریم که اصل در استثناء، این است که متّصل باشد.  و حتّی اگر بگوئیم اینها در میراث اولویّت داشته باشند، باز اینها مقدّم هستند.
وجهی برای اینکه آیه را تخصیص به ارث بزنیم، نداریم؛ و ذیل آیه هم هیچ قرینیّتی ندارد؛ گرچه در سابق گفتیم که موارد شک در اصل ولایت، به این آیه نمی­شود تمسّک کرد، ولی در مواردی که اصل ولایت ثابت است، ولی نمی­دانیم که چه جور استف می­شود به این آیه شریفه تمسّک کرد. اینکه اولوا الأرحام را می­آورد، و بعد رحم را آورده است، معلوم می­شود که منشأ اولویّت همان رحم بودن است. در موثّقه زراره هم فرموده آنی که أقرب رَحمِی است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) يَقُولُ «وَ لِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ»[6]- قَالَ إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ أُولِي الْأَرْحَامِ فِي الْمَوَارِيثِ- وَ لَمْ يَعْنِ أَوْلِيَاءَ النِّعْمَةِ- فَأَوْلَاهُمْ بِالْمَيِّتِ أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ مِنَ الرَّحِمِ الَّتِي تَجُرُّهُ إِلَيْهَا».[7] در ذهن ما و لو ظهور آن روایات أحقّ النّاس، أولی الناس، اولویّت عرفی است، ولی این آیه شریفه حاکم بر آن روایات است، و بیان می­کند که در هر جا من ولایتی قرار داده­ام، بعض أولوا الأرحام، مقدّم بر بعض دیگر است؛ این است که فرمایش مرحوم سیّد که فرموده أولویّت به لحاظ طبقات ارث؛ گرچه با خطابات نمی­شود تمامش کرد، ولی دلیل دوم (آیه شریفه) بعید نیست، گر چه همه مشکل را نمی­توانیم با این آیه حلّ بکنیم، مثلاً بحث­های بعدی که ممکن است در هر طبقه، چند نفر باشند، و اینکه کدام یک مقدّم هستند، با این آیه حلّ نمی­شود، و باید سراغ اولویّت عرفی رفت؛ ولی تقدّم هر طبقه، بر طبقه دیگری را می­توان با این آیه شریفه حلّ نمود.
مرحله چهارم: أولویّت حاکم شرع، عدول مؤمنین
مرحوم سیّد در ادامه فرموده است اگر اینها نباشد، در مرحله بعد نوبت به مولای مُعتق و بعد ضامن جریره می­رسد؛ و اگر اینها هم نبود نوبت به حاکم شرع، و با نبود حاکم شرع، نوبت به عدول مؤمنین می­رسد. (ثمَّ بعد الأرحام المولى المعتق ثمَّ ضامن الجريرة ثمَّ الحاكم الشرعي ثمَّ عدول المؤمنين‌) بحث در این است که نسبت به تجهیز میّت جای حاکم شرع هست، آیا أولی النّاس معنی دارد، یا از باب امور حسبه است؟ آیا ولایت حاکم شرع و عدول مؤمنین را می­شود از باب میراث، درست کرد، یا اینکه ولایتشان از باب امور حسبه درست می­شود؟
ممکن است بگوئیم که از باب أولی بمیراثه است؛ در این موارد امام (علیه السلام) ولایت دارد، و وقتی امام نمی­تواند إعمال ولایت بکند، و حقّ نباید زمین بماند، می­رویم سراغ حاکم شرع؛ در مواردی که نمی­توانیم حقوق افراد را به خودشان برسانیم، باید به حاکم رساند.
و یک بیان این است که از باب ارث امام نباشد، بلکه این خودش از امور حسبیّه است، و لازم نیست که ارث برسد؛ ممکن است در اینجا منکر قاعده (أحقّ الناس بالمیّت، أولی به میراثاً) شویم؛ ولی با توجه به اینکه در اینجا خداوند یک حقّی را قرار داده است، و این حقّ  نباید به زمین بماند، و قدر متیقّن در کسی که می­تواند از باب امور حسبیّه این تصرّف را بکند، حاکم شرع است.
هر دو بیان، منتهی می­شوند به قضیّه امور حسبیّه؛ آیا محل بحث از موارد امور حسبیّه است یا نیست؟ امور حسبیّه به اموری می­گویند که باید انجام بشود، و متولّی خاصّی هم برایش معیّن نشده است، مثل حفظ مال یتیم، که از مذاق شرع فهمیدیم که باید حفظ شود، و ولیّ خاصی در کار نیست، که به حاکم شرع و بعد عدول مؤمنین می­رسد. اگر اموری باشد و باید انجام بشود، و نیاز به ولایت دارد، و متولّی خاصی برایش جعل نشده است، ولایت آن با حاکم شرع است. امور حسبیّه آیه و روایتی ندارد، و ولایت فقیه را به این مقدار ضیقش برای حاکم شرع قائل هستند؛ بحث دیگری که هست، این است که آیا حاکم شرع باید أعلم باشد، یا لازم نیست که أعلم باشد.
 
 

---

[1] - وسائل الشيعة؛ ج‌8، ص: 283 – 276 (بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ بِالصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ جَمِيعِ الْعِبَادَاتِ عَنِ الْمَيِّتِ وَ وُجُوبِ قَضَاءِ الْوَلِيِّ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ لِعُذْرٍ‌).
[2] - مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌4، ص: 53 – 52.
[3] - وسائل الشيعة؛ ج‌26، صص: 64 – 63، باب 1، أَبْوَابُ مُوجِبَاتِ الْإِرْثِ‌، ح2.
[4] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌8، ص: 294. (فهي راجعة إلى الإرث كما يرشد إليه قوله تعالى (إِلّا أَنْ تَفْعَلُوا ...) أي إلّا أن يوصي الميِّت إلى أحد أصدقائه و أوليائه وصية، فإنّ الوصية تخرج قبل الإرث، و مراتب الإرث هي المذكورة في الكتاب، فلا نظر لها إلى الصلاة على الميِّت و تغسيله و غير ذلك من الأُمور).
[5] - الأحزاب‏ 33/  6 «النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَ أُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهَاجِرِينَ إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفاً كَانَ ذلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً ».
[6] - النساء 4/ 33.
[7] - وسائل الشيعة؛ ج‌26، ص: 63، باب 1، أَبْوَابُ مُوجِبَاتِ الْإِرْثِ‌، ح1.

[احمدرضا]

1394/12/2
خلاصه مباحث گذشته:
 
بحث در تتمّه این مسأله بود که مرحوم سیّد فرمود اگر مولای معتق، و ضامن جریره نباشد، نوبت به حاکم شرع، و بعد از آن نوبت به عدول مؤمنین می­رسد. عرض کردیم که مرحوم حکیم[1] در توجیه این فرمایش مرحوم سیّد فرموده تارةً: قاعده (أحقّ النّاس بالمیت، أولی النّاس به میراثاً) را قبول داریم، و اُخری: قبول نداریم. فرموده اگر آن ضابطه کلّی را قبول بکنیم، در محل کلام، أولی النّاس امام معصوم (علیه السلام) می­شود؛ و چون خود امام نمی­تواند إعمال حقّ بکند، قدر متیقّن از کسانی که می­توانند این تصرّف را بکنند، و حقّ را إعمال بکنند، حاکم شرع، ثم عدول مؤمنین است.
این بیان را مرحوم خوئی قبول نداشت، و فرمود روایات ضعیف السند هستند، و متعرّض هم نشده است.
و خوب بود که مرحوم حکیم آیه شریفه (أولوا الأرحام) را هم هم می­آورد؛ اگر آن قاعده را تمسّک بکنیم، که ما گیر کردیم که أولویّت عرفی است یا أولویّت میراثی، و گفتیم عمده وجه دوم (أولوا الأرحام بعضهم أولی ببعض) است، که طبق این وجه، مطلب از جلوتر قطع می­شود؛ و نوبت به مولی معتق، و ضامن جریره، و حاکم شرع، و عدول مؤمنین نمی­رسد. پس این بحث، بر مبنی (أولوا الأرحام) اساسی ندارد، ولی بر مبنای (أولی النّاس)  فرمایش مرحوم حکیم، وجه دارد.
تصحیح کلام سیّد با توجه به ادلّه ولایت فقیه (مرحوم حکیم)
در ادامه مرحوم حکیم فرموده اگر آن قاعده را قبول نکنیم، این فرمایش مرحوم سیّد را از راه ولایت فقیه، تصحیح می­کنیم، و ربطی به ادلّه خاصّه مقام ندارد. روایات و ادلّه­ای داریم که برای فقیه نسبت به اموال و حقوق  قُصَّر و غُیَّب، ولایت قرار داده است؛ به این تقریب که حقّی در اینجا هست، شارع مقدّس برای اولیاء میّت، حقّ قرار داده است،  و این حقّ نباید زمین بماند، و حاکم باید دخالت نموده و آن را استیفاء بکند، و اگر حاکم نبود، نوبت به عدول مؤمنین می­رسد. قدر متیقّن حاکم شرع است از باب امور حسبیّه.
مناقشه مرحوم خوئی در کلام مرحوم حکیم
در تنقیح[2] به این مناسبت وارد بحث شده است و فرموده اینجا جای تمسّک به ادلّه ولایت فقیه نیست؛ ادلّه ولایت فقیه عمدةً مُنقسم می­شوند به دو بخش، ادلّه لفظیّه و أدلّه لبیّه؛ اما ادلّه لفظیّه مثل «بِأَنَّ مَجَارِيَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْكَامِ عَلَى أَيْدِي الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ الْإِمْنَاءِ عَلَى حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ».[3] و «... وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا ...».[4] فرموده أدلّه­ی لفظیّه قاصر است، ضعف سند دارند. و اگر کسی بگوید این اخبار به حدّ استفاضه رسیده است، و نمی­شود همه دروغ باشند؛ لکن ادلّه لفظیّه­ای که تمسّک شده به آنها برای ولایت فقیه، ضعاف هستند سنداً، و بعضی ضعف دلالت دارند، و نمی­توانیم مجموعه­ای از روایات را پیدا بکنیم که تام سنداً و دلالةً باشند.
و اما ادلّه لبّیّه، از باب اُمور حسبیّه، آن دلیل تمام است، و لکن اینجا صغری ندارد؛ بعضی ولایت فقیه را از باب امور حسبیّه اثبات کرده­اند؛ در تعریف امور حسبیّه فرموده­اند اموری است که از مذاق شرع کشف کردیم که نباید به زمین بماند؛ اموری که باید انجام بشود و حفظ بشود، و شارع نیامده است و بگوید اینها مهمّ نیست و رها کرده باشد به حال خودش، یک چیزهائی و اموری هستند که از مذاق شرع فهمیده­ایم که نباید بر زمین بماند (البته یک روایاتی هم داریم که مؤمنین باید به حال مؤمن برسد، و قضا حاجت بکند، که اینها اخلاقی است، ولی بعنوان مؤیّد می­تواند باشد) و متولّی که عمل هم بکند و در صدد بر بیاید، ندارد؛ مثلاً متولّی دارد (مثل پدر) ولی او رهایش کرده است، که نوبت به حاکم شرع می­رسد، اگر ولیّ تصدّی بکند، حاکم ولایت ندارد. دلیل ما لبّی است و باید به قدر متیقّن أخذ کرد، و قدر متیقّن آنجاست که ولیّ دخالت نمی­کند، یا ولی ندارد. ولیّ فقیه آشناتر به کارها هست، و ثانیاً از دیگران تقوی و خدا ترسی بیشری دارد. مال در معرض خطر است و بسیاری از انسانها وقتی به مال می­رسند، اصل دینشان را رها می­کنند، ما یک زمانی در ذهنمان بود که ربما غیر فقیه أعرف است، ولی بعداً به این نتیجه رسیدیم که این أعرفیّت دیگران همیشگی نیست، و بعضی از فقهاء هم أخبر و أعرف هستند و چیزهای دیگری هم در کنار أعرفیّت دارند، مثل امانت، که باعث می­شود، مال را بهتر حفظ بکنند؛ مضافاً بر اینکه شاید شارع مقدّس می­خواهد آنهائی که فقیه هستند، یک وجاهت بیشتری داشته باشند، و مال در اختیارشان باشد، تا حرفشان نافذتر باشد. یک تصرّفی است که تصرّف در نفس و مال غیر است، ولی فعلاً مجاز شده است، و بایدی است، که باید برای کسی است که قدر متیقّن حاکم یا عدول مؤمنین است.
ولایت اُمور حِسبیّه، به ید فقیه عادل است؛ که مال یتیم را بفروشد و خرج یتیم بکند؛ قدر متیقّن فقیه است، بخاطر اعرفیّت و موارد دیگر.
در تنقیح[5] فرموده است که در محل کلام، ولایت از باب امور حسبیّه، صغری ندارد، زیرا امور حسبیّه در جائی است که یک تصرّفی می­خواهد بشود، و آن تصرّف فی حدّ نفسه حرام است، و با توجه به اینکه الآن باید انجام بشود، قدر متیقّن برای امام است. سهم امام و اموال قُصَّر و غُیَّب، از همین قسم است (حرام فی نفسه، جواز تصرّف به خاطر وجوهی، قدر  متیقّن جواز ولیّ فقیه) لکن در محل کلام، کسی که می­خواهد نماز بخواند بر میّت، یا او را غسل بدهد، اینجور تصرّفات برایش حرام نیست؛ بله یک وقت که میّت را می­خواهد تجهیز بکند، یک مقدّماتی دارد که حرام است، که در مقدّمات تجهیز باید اذن بگیرد؛ ولی اگر میّت در خانه خود شخص، مرده است و کفن از جانب خودش هست، یا اگر در خانه ورثه مرده است، ورثه نسبت به دخول منزل، اذن داده­اند، که در این صورت، داخل در امور حسبیّه نیست. بلکه بالاتر مقتضای اطلاقات (و غسل المیّت واجبٌ) این است که بر همه واجب است و تقیید به اذن ندارد، و اگر هم کسی بگوید اطلاقی در بین نیست، از راه جریان اصل عملی، می­گوئیم که اذن حاکم لازم نیست، شک داریم که اذن شرط است یا نیست، برائت می­گوید که مشروط به اذن حاکم نیست.
ردّ مانعیّت روایات أولی النّاس (مرحوم حکیم)
مرحوم حکیم[6] هم همین­ها را بیان کرده است، که جای ولایت حاکم و امور حسبیّه نیست؛ و یک الّلهم­ای آورده است؛ مگر کسی بگوید که ما از منع شارع که فرموده دیگران تصرّف نکنند و (أولی النّاس بالمیّت) و سایر ادلّه، استظهار بکند که یک منعی برای غیر ولیّ هست، مثل منع از تصرّف در مال یتیم، و بعد که این منع افتاد، و باید تصرّف بشود، قدر متیقّن از افتادن این منع، حاکم شرعی است. و لکن فرموده استفاده چنین منعی از روایات مشکل است؛ لسان روایات إرفاق و احترام است؛ و می­گوید که (أحقّ النّاس بالمیّت، اولی النّاس به) یعنی جائی که اینها هستند و می­توانند إعمال ولایت بکنند، اینها مقدّم بر دیگران هستند، اما اینکه منعی باشد برای  غیر، استفاده نمی­شود.
کلام استاد
و همین جور است که روایات ولایت، منع دیگران را اثبات نمی­کنند، همان اثبات ولایت برای اینها می­کنند، و فرض هم این است که اینها منتفی هستند، که داخل در اطلاقات می­شوند. و اصلاً می­گوئیم اگر آنها منتفی شدند (اگر طبقات ارث منتفی شدند)، اصلاً حقّی در کار نیست، و اطلاقات از اوّل همه را می­گیرد، بدون اینکه حقّ کسی را اضاعه بکنیم، عمل می­کنیم. پس فرمایش مرحوم سیّد (ثم الحاکم الشرعی، ثم عدول المؤمنین) نه با ادلّه مقام درست می­شود، و نه با ادلّه ولایت فقیه، و غایت آن احتیاط است.
اذن حاکم در صورتی شرط است، که امکان اذن باشد، ولی اگر میّت در یک روستائی باشد، که نمی­شود اذن گرفت، إذن او ساقط است؛ البته الآن با زنگ زدن ممکن است اذن بگیریم، ما می­گوئیم با امکان اذن از حاکم، یقین نداریم که تصرّف عدول جایز است، بنا بر اینکه أوّلاً: ولایت فقیه را در امور حسبیّه بپذیریم؛ و ثانیاً: تقدّم فقیه را بر عدول مؤمنین بپذیریم، که بعضی اصل ولایت فقیه را منکر هستند، و بعضی مثل مرحوم شیخ انصاری می­گویند که ولایت فقیه در عرض ولایت مؤمنین است، و تقدّم آن را بر ولایت مؤمنین قبول ندارد.
در زمان ما وقتی تصرّف عادل قدر متیقّن است، که امکان اذن از حاکم شرع، و لو با زنگ زدن نباشد، در زمان ما مدلول آن دلیلی که می­گوید در صورت عدم امکان اذن، اذن حاکم شرع ساقط است، ضیق شده است، لذا باید اذن بگیرد.
اگر کسی گفت ولیّ فقیه ولایت دارد، ثم عدول مؤمنین، با امکان اذن از حاکم شرع و لو با تلفن، نوبت به عدول نمی­رسد، بهترین وجه کلام مرحوم سیّد وجهی است که مرحوم حکیم بیان کرده است، که (أحقّ النّاس بالمیّت، أولی النّاس به) که این دلیل منطبق می­شود بر حاکم شرع، ثم عدول مؤمنین. اما اگر دلیل ما (اولوا الأرحام) شد، شامل ولیّ فقیه نمی­شود. و اما ادلّه ولایت فقیه، هم ادلّه لفظیّه مشکل داشت و هم ادلّه لبیّه؛ پس این فرمایش مرحوم سیّد، فوقش أحوط است.
مسأله 2: مقدّمون در هر طبقه
مسألة 2: في كل طبقة الذكور مقدمون على الإناث‌ و البالغون على غيرهم و من مت إلى الميت بالأب و الأم أولى ممن مت بأحدهما و من انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالأم و في الطبقة الأولى الأب مقدم على الأم و الأولاد و هم مقدمون على أولادهم و في الطبقة الثانية الجد مقدم على الإخوة و هم مقدمون على أولادهم و في الطبقة الثالثة العم مقدم على الخال و هما على أولادهما‌.[7]
مرحوم سیّد با چند مسأله، حرفی را که در اوّل فرموده است، تکمیل کرده است؛ ما فعلاً که تقدّم هر طبقه را بر طبقه­ی بعدی تمام کردیم، و یا بر فرض تمامیت، از خصوصیّات آن بحث می­کنیم.
فرموده مردها مقدّم بر زنها هستند، اگر دلیل ما (أولی النّاس) باشد، فرقی بین پسر و دختر نیست، و همچنین اگر دلیل ما آیه شریفه (أولوا الأرحام) باشد. این دعاوییّ که مرحوم سیّد در این چند مسأله دارد، با آن دلیل که در اصل مسأله آورد، سازگاری ندارد، و این خلاف اطلاق ادلّه است؛ و لعلّ وجه کلام مرحوم سیّد، لا خلاف باشد، که مرد مقدّم بر إناث است. ثانیاً: از مذاق شرع فهمیده­ایم با وجود مرد، نوبت به زن نمی­رسد، این أعمال، کار زن نیست، و طبع این قضیه اقتضاء می­کند که تا مرد هست، نوبت به زن نرسد.
در تنقیح[8] یک بیان اضافه­ای آورده است، فرموده زن نمی­تواند تجهیز بکند، بخاطر اینکه مماثلت شرط است.
ما این عبارت ایشان را نفهمیدیم که چه می­خواهد بگوید؛ و می­گوئیم در ناحیه مرد هم همین جور است، مثلاً خواهر یا مادرش، مرحوم شده­اند، که این مرد ولیّ آنهاست، و لکن مماثلت وجود ندارد. لذا می­گوئیم در مواردی که زن ولایت دارد، ولی مماثلت ندارد، باید به مرد اجازه بدهد. زن و مرد از این جهت فرقی نمی­کنند؛ ولی اصل مطلب به ذهن می­زند که روی مبنای خود ایشان که ولیّ را کسی می­داند که در بین عرف او را متصدّی امور تجهیز میّت می­دانند، حرف درستی است؛ اما روی مبنای روایات فرقی بین مرد و زن وجود ندارد، چون روایات از این جهت اطلاق دارند. اللّهم که کسی تشبّث بکند به لا خلاف و مذاق شرع.
ممکن است کسی بگوید که با توجه به اینکه در روایت یزید کُناسی، مرد را مقدّم بر زن داشته است، (ابن را مقدّم بر أمّ دانسته است)، و تشبّث می­کنیم به روایت کناسی و می­گوئیم که ولایت مال مردها است، چون صحبتی از زن نکرد است؛ و أضیفوا إلیه که ما خطاباتمان هم به مردها است. پس اینکه مرحوم سیّد در ادامه فرموده اگر مردها نبودند، نوبت به زنها از همان طبقه می­رسد؛ ما این را قبول نداریم، و می­گوئیم نوبت به مردها از طبقه بعدی می­رسد.
 
 

---

[1] - مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌4، ص: 56 – 55 (للكلية المتقدمة، دون آية (أُولُوا الْأَرْحامِ)، كما هو ظاهر. هذا ظاهر بناءً على الكلية المتقدمة، إذ الولاية للإمام مع فقد من سبق، لأنه الوارث، و هما نائبان عنه من باب ولاية الحسبة، لأن ولايته مانعة من التصرف، و القدر المتيقن في الخروج عن مقتضاها تصرف الحاكم الشرعي أو المأذون منه).
[2] - موسوعة الإمام الخوئي، ج‌8، صص: 299 – 297.
[3] - مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج‌17، ص: 316، باب 11، أبواب صفات القاضی، ح16.
[4] - وسائل الشيعة؛ ج‌27، ص: 140، باب 11، أبواب صفات القاضی، ح9.
[5] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌8، صص: 299 – 298 (و إن كان المستند في الحكم أن تلك الأُمور من الأُمور الحِسبية الّتي لا مناص من تحققها في الخارج، و القدر المتيقن في جوازها هو ما إذا أذن الحاكم الشرعي فيها. فيرد عليه ما ذكرناه في بحث الاجتهاد و التقليد و المكاسب أيضاً من أن في ذلك تفصيلًا حاصله: أنّ الأُمور الحِسبية على قسمين: فانّ التصرّف فيها قد يكون محرّماً في نفسه، كما في التصرف في مال الصغير و المجنون و الغائب و الأوقاف الّتي لا متولي لها و غير ذلك من الأموال، لعدم جواز التصرّف في مال الغير إلّا بإذنه، و كذا التزويج فإنّ الأصل عدم نفوذه في حقّ الغير و من هذا القسم التصرّف في مال الإمام (عليه السلام) لأنّه حرام إلّا بإذنه، و بما أنّ‌ التصرّف في تلك الأُمور أمر لا بدّ منه إذ لولاه لتلف مال الصغير و غيره أو لتلفت نفس الصغير، لأنّه لو لم يبع داره مثلًا و يعالج الصغير أو المجنون لتلف و مات، أو لتلف مال الإمام (عليه السلام) كما إذا دفن أو القي في البحر أو أوصى به أحد لآخر فنعلم في مثل ذلك جواز التصرف في تلك الأُمور شرعاً، إلّا أنّ القدر المتيقن من جوازه أن يكون التصرف بإذن الحاكم الشرعي أو يكون هو المتصدي، لاحتمال دخالة إذنه في جواز تلك التصرفات كبيع مال اليتيم أو صرف مال الإمام (عليه السلام) في موارد العلم برضى الإمام (عليه السلام) به، و في تلك الأُمور لا بدّ من الاستئذان من الحاكم الشرعي، لأنّه القدر المتيقن من جواز التصرف في تلك الموارد حينئذ. و قد يكون التصرف في الأُمور الحسبية جائزاً في نفسه، و في مثله لا حاجة إلى إذن الحاكم أو غيره، و منها الصلاة على الميِّت و تغسيله و تكفينه و دفنه، و ذلك لأن مقتضى إطلاق أدلّة وجوبها أنّها أُمور واجبة على كل واحد من المكلّفين أذن فيها الحاكم أم لم يأذن فيها و مع إطلاق أدلّتها لا حاجة إلى إذن الحاكم.
و على تقدير عدم كونها مطلقة فمقتضى البراءة عدم اشتراطها بالاذن، و ذلك للعلم بتوجه التكليف بتلك الأُمور إلى المكلّفين، و يشك في أنّها مقيّدة بقيد و هو إذن الحاكم و يعتبر فيها الاستئذان من الحاكم، أو أن وجوبها غير مقيّد بذلك، و الأصل البراءة عن هذا الاشتراط و القيد.
فتحصل: أنّه لا دليل على ثبوت الولاية للحاكم فضلًا عن عدول المؤمنين، بل يجوز التصدي لتلك الأُمور من غير حاجة إلى الاستئذان من الحاكم الشرعي).
[6] - مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌4، ص: 56 (أما مع غض النظر عنها فيمكن القول بولايتهما على الترتيب المذكور من باب ولاية الحسبة، لكنها تختص بما يكون مقتضى الأصل فيه المنع من التصرف، و في كون مقتضى الأصل في جميع أحكام الميت المنع اشكال ظاهر، و لا سيما في مثل الصلاة و التلقين اللهم إلا أن يفهم من دليل جعل الولاية للولي ان الاحكام المذكورة منع الشارع من وقوعها من كل أحد، فإذا فقد الولي الرحم كانا هما المرجع فيها لكونهما القدر المتيقن. لكن فهم ذلك لا يخلو من خفاء).
[7] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 378‌.
[8] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌8، ص: 296 (بل يمكن أن يقال: إن قوله (عليه السلام) «يغسل الميِّت أولى الناس به» «أو يصلّي عليه أولى الناس به» أو «يأمر من يحب» يدل على أنّ الولاية و الأولوية لمن يكون قابلًا للتصدِّي لتلك الأُمور بالمباشرة و بنفسه، أو لأن يتصدى لها بالتسبيب، و من الظاهر أنّ المرأة ليس لها التصدي لتغسيل الميِّت بنفسها، لاشتراط المماثلة بين الغاسل‌ و المغسول، اللّهمّ إلّا في موارد الضرورة إذا كانت المرأة من المحارم. كما أنّ العادة لم تجر على تصدّي المرأة للصلاة على الميِّت و تغسيله و تكفينه و دفنه، و الصبي و المجنون يحتاجون إلى الولي فكيف يكونان وليين و متصديين لتلك الأُمور).

[احمدرضا]

خلاصه مباحث گذشته:
 
 
ادامه مسأله دوم
بحث در مسأله دوم بود که مرحوم سیّد فرمود در هر طبقه، ذکور مقدّم بر إناث هستند، که ما نتیجه گرفتیم نه تنها اینگونه است، بلکه اصلاً نوبت به اناث نمی­رسد؛ که در ادامه خواهد آمد. و فرموده بالغ­ها بر غیر بالغ­ها مقدّم هستند، چون ادلّه­ای که جعل ولایت کرده است، مثل (یغسله أولی النّاس) یا (یصلّ علیه أولی الناس به) یا (اولوا الأرحام بعضهم أولی ببعض) اطلاق ندارند؛ و کسی که خودش نیاز به ولایت دارد و جعل ولایت برایش عقلائیت ندارد، آیه شریفه و روایات، از آن انصراف دارد.
و در ادامه فرموده آنی که بواسطه پدر و مادر به میّت اتّصال و انتساب دارد، مقدّم است بر آنی است که بواسطه یکی از اینها متّصل است. و آنی که از جهت پدر اتّصال دارد، مقدّم است بر آنی که از جهت مادر اتّصال دارد؛ آیه شریفه (أولوا الأرحام بعضهم أولی ببعض) شامل أبوینی می­شود، و وقتی أبوینی باشد، شامل آنی که از یک طرف متّصل است، نمی­شود؛ البته در ارث با هم جمع می­شوند، و کلام مرحوم سیّد یک مقداری گیر دارد، و مثل اینکه مرحوم سیّد به معتبره کناسی[b][1][/b] نظر داشته است، که أبوینی را بر أبی، مقدّم داشته است «قَالَ وَ أَخُوكَ لِأَبِيكَ وَ أُمِّكَ- أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ لِأَبِيكَ- وَ أَخُوكَ لِأَبِيكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ لِأُمِّكَ».
و این فرمایش مرحوم سیّد با هیچ کدام از آن ادلّه تمام نیست، اگر اولی النّاس را به معنی أولی بمیراثه معنی کنیم، در یک موارد گیر دارد، و اگر آنرا به معنای أولای عرفی بدانیم، در موارد دیگر گیر دارد. روایت کناسی با ارث هم جور در نمی­آید، لذا در ذهن ما این است که فرمایش مرحوم سیّد را در یک مواردی باید با ضمّ فتاوی و در مواردی هم با ارتکاز  عرفی و سایر ضمائم درست کرد. و لعلّ اینها سبب شده که مرحوم خوئی از اول فرموده دلیل بر اولویّت نداریم، و هر کس تصدّی بکند و ولایت عرفی داشته باشد، مزاحمت او جایز نیست، و اما روی مبانی دیگر، گیر دارد.
مرحوم سیّد در ادامه فرموده است، در طبقه اُولی، پدر مقدّم بر مادر و أولاد میّت است، و أولاد میّت مقدّم بر أولاد خود هستند؛ این فرمایش مرحوم سیّد را نه می­توان با (أولی الناس بالمیّت میراثاً) و نه با (اولوا الأرحام بعضهم أولی ببعض) درست نمود، و باید با ضمّ ضمائم درست نمود؛ اینکه برای زنها ولایت جعل نشده است و تصدّی امور توسط آنها با مذاق شرع سازگاری ندارد، و آنچه در مورد زنها مطلوبیّت دارد، این است که در منازل خود بمانند، همین فرمایش مرحوم سیّد را تأیید می­کند. و اینکه در یک روایت دارد «قَالَ: قُلْتُ الْمَرْأَةُ تَؤُمُّ النِّسَاءَ قَالَ لَا- إِلَّا عَلَى الْمَيِّتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَوْلَى مِنْهَا»[2] این هم با اولویّت زنها نمی­سازد. و همچنین در مورد تقدّم پدر بر فرزندان، با توجه به روایاتی که دارد (أنت و مالک لأبیک) و همچنین با توجه به ولایت پدر در زمان حیات نسبت به ازدواج دختر، به ذهن می­زند که بعد از مردن هم مقدّم بر دیگران است.
و اینکه فرموده فرزندان میّت مقدّم بر نوه­های او هستند، دلیل آن یا آیه شریفه (اُولوا الأرحام بعضههم أولی ببعض) است، و یا (أولی النّاس بالمیّت أولاهم بمیراثه) است.
فرموده در طبقه دوم، جدّ مقدّم بر برادران میّت است، و برادران میّت مقدّم بر فرزندانشان هستند؛ دلیل تقدّم جدّ یک نکته ارتکازی است که در ارتکاز عرف جدّ مقدّم بر دیگران است، و سیره متشرّعه هم بر همین است که احترام خاصی را برای بزرگتر قائل هستند، و برای او ولایت می­بینند.
و در طبقه سوم هم فرموده که عمو مقدّم بر دایی است، که این را هم  با روایت کناسی که طرف پدر را مقدّم داشته است بر طرف مادر، می­توان درست نمود؛ و همچنین با توجه به اینکه عمو أقرب رحماً نسبت به دایی است.
 
مسأله 3: أولویّت إناث و غیر بالغین در هر طبقه، نسبت به طبقه بعدی
مسألة 3: إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث‌ و كذا إذا لم يكونوا بالغين أو كانوا غائبين لكن الأحوط الاستيذان‌ من الحاكم أيضا في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين.[b][3][/b]‌
مرحوم سیّد فرموده اگر در یک طبقه­ای ذکور در کار نبود، ولایت برای زنها است.
لکن در روایت کناسی هیچ ولایتی برای زن جعل نشده است، و در مشابهات هم نداریم که برای زن جعل ولایت شده باشد.
مرحوم حکیم[4] تمسّک کرده است به روایت باب 25 صلات الجنازه، «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ الْمَرْأَةُ تَؤُمُّ النِّسَاءَ قَالَ لَا- إِلَّا عَلَى الْمَيِّتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَوْلَى مِنْهَا- تَقُومُ وَسَطَهُنَّ فِي الصَّفِّ مَعَهُنَّ فَتُكَبِّرُ وَ يُكَبِّرْنَ».[5] سند این روایت لا بأس به، اینکه حضرت در جواب فرموده (لا) با توجه به روایاتی که فرموده تؤمّ و وسط  بیاستد، حمل بر کراهت می­شود؛ مرحوم حکیم فرموده این روایت دلالت دارد که اگر در یک طبقه­ای ذکور موجود نبودند، نوبت به زنها می­رسد.
و لکن این روایت دلالت ندارد، این جعل ولایت برای زن نیست، اگر اولیاء ذکوری از میّت در طبقه بعدی باشند، نوبت به أمّ نمی­رسد؛ و طبقه از این روایت استفاده نمی­شود. لذا اینکه مرحوم سیّد فرموده (اذا لم یکن فی طبقة ذکور فالولایة للإناث) وجهی ندارد.
مرحوم خوئی[6] هم روی مبنای خودش که قائل به ولایت عرفی است، فرموده هر کس ولیّ عرفی است، و تصدّی بکند، مقدّم بر دیگران است؛ و این شامل زنها نمی­شود خصوصاً در آن زمانها زنها متولّی این کارها نبودند. بله اگر هیچ کس نبود، مشکلی ندارند؛ ولی اینکه ولایت داشته باشد، به گونه­ای که مزاحمتش جایز نباشد، آن را قبول نداریم. با التفات به مذاق شریعت و نداشتن نظائر، نمی­توانیم اینرا قبول بکنیم.
مرحوم سیّد فرموده اگر در یک طبقه­ای ذکور موجود هستند، ولی بالغ نیستند، یا اینکه غائب هستند، نوبت به زنها از همان طبقه می­رسد، ولی احوط این است که از حاکم شرع استیذان بکند، چون احتمال دارد که ولایت مال غائبین یا غیر بالغین باشد، که در این صورت نوبت به حاکم شرع می­رسد. و لکن قبلاً گذشت که ما گفتیم نوبت به حاکم نمی­رسد.
مسأله 4: أولویّت مادر میّت نسبت به أولاد میّت
مسألة 4: إذا كان للميت أم و أولاد ذكور فالأم أولى‌ لكن الأحوط الاستيذان من الأولاد أيضا‌.[b][7][/b]
فرمایش  مرحوم سیّد در این مسأله یک تخصیصی است نسبت به کلام ایشان در مسأله اُولی که فرمود ذکور مقدّم بر اناث  هستند، در اینجا می­گوید که مادر مقدّم است، که این فرمایش مرحوم سیّد نه با ولایت عرفی و نه با أولی النّاس میراثاً و نه با آیه شریفه اُولوا الأرحام و نه با مذاق شرع، سازگاری ندارد. خصوصاً در مواری که ولد رشیدی دارد، و سرپرستی مادر میّت را بر عهده دارد. فرموده لکن احتیاط مستحب این است که از آنها اذن بگیرند، چون احتمال دارد که آنها ولایت داشته باشند.
مسأله 5: تکلیف در موارد انحصار وارث در هر طبقه­ای به صبی یا مجنون یا غائب
مسألة 5: إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم و المرتبة المتأخرة‌ لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة لا يخلو عن قوة و إذا كان للصبي ولي فالأحوط الاستيذان منه أيضا‌.[b][8][/b]
در صورتی که در بعض مراتب فقط صبی یا غائب یا مجنون باشند، أحوط این است که هم از حاکم اذن بگیرد و هم از مرتبه متأخّره؛ چون احتمال دارد که ولایت مال صبی یا غائب یا مجنون باشد، و از باب اینکه اینها غیّب و قصّر هستند، ولایت به حاکم منتقل می­شود؛ و یا اینکه از باب اولی النّاس، ولایت به طبقه دوم منتقل شود.
فرموده لکن انتقال ولایت به مرتبه متأخّره خالی از قوّت نیست؛ زیرا مراد از أولی بالمیّت در مثل (یصلی اولی النّاس بالمیّت) أولای بالفعل است، که همین طبقه متأخّره هستند.
و لکن این فرمایش مرحوم سیّد با آن طبقاتی که درست کرد، جور در نمی­آید؛ مرحوم سیّد أولی النّاس را به معنای اولی به میراثاً دانست، و علی القاعده باید بگوید اینجا که غائبین هستند، نوبت به حاکم شرع می­رسد، یک حقّی است برای آنها، و چون غیّب و قصّر هستند، از باب امور حسبیّه، به حاکم شرع می­رسد.
مناقشه استاد در کلام مرحوم سیّد
و لکن در ذهن ما این است که اگر در طبقه اُولی واجد شرایط داشتیم، ولی غائب بودند (غائب یعنی کسی که دسترسی برای اجازه نداریم، ولی اگر حاضر نیست، لکن امکان اذن گرفتن باشد، باید اجازه بگیریم) همانطور که ادلّه مقام از مجانین و صبیان و نساء، انصراف دارند، از غائبین هم انصرف دارند، (یغسله اولی النّاس بالمیّت) انصراف دارد به أولائی  که بتواند میّت را تجهیز بکند، حتّی اگر اولی النّاس را به معنای أولی بمیراثه هم بدانیم، باز مراد اولی النّاس بالمیراث، آنی است که بتواند میّت را تجهیز بکند.
در ذهن ما أحد الأمرین است، یا اینکه بگوئیم اینجا أولی النّاسی که بتواند کارها را انجام بدهد، وجود ندارد، و اطلاقات (جهّزوا موتاکم) همه را می­گیرد؛ اطلاقات همه را گرفته بود، ولی شارع مقدّس برای اولی النّاس، یک حقّی را قرار داده بود، آنهم در مواری که بتوانند اعمال حقّ بکنند. و یا اینکه بگوئیم درست است که شارع فرموده است (اولی النّاس بمیراثه) یا (اولوا الأرحام بعضهم أولی ببعض) ولی به مناسبت حکم و موضوع که نباید میّت به زمین بماند و باید این اعمال انجام بشود، بعید نیست کسی بگوید اولی الناس در هر موردی که ولیّ بر آن منطبق است، نه اولی بالمیراث. گرچه الآن از جهت ارث، غائبین اولی هستند، ولی نسبت به تجهیز، حاضرینی که در مرتبه بعد قرار دارند، اولی هستند. الآن که أولاد میّت حاضر نیستند، مصداق (یصلّی علیه أولی النّاس) عمو است. اگر دلیل را اولوا الأرحام قرار بدهیم مطلب سر راستر می­شود، چون اولوا الأرحامی مقدّم بر بعض دیگر هستند که بتوانند أعمال مربوط به تجهیز میّت را انجام بدهند؛ ولی با (اولی النّاس بالمیّت) مطلب صاف نیست، و گیر داریم؛ ما در غیّب و قصّر تمسّک می­کنیم به (اولوا الأرحام) و می­گوئیم نوبت به طبقه بعد می­رسد. اولوا الأرحام شامل غیّب و قصّر نمی­شود، و نوبت به مرتبه بعدی می­رسد، و ما در ذهنمان همین کلام مرحوم سیّد است که اگر در طبقه­ای مشکل پیدا شد، نوبت به طبقه بعد می­رسد. کلام مرحوم سیّد که فرموده (لا یخلو عن قوّتٍ) حرف درستی است.
إحتیاط در استیذان از ولیّ (قیّم) صبیّ
در صورتی که میّت برای صبیّ، قیّم تعیین کرده باشد، احتیاط جمع است، مرحوم سیّد فتوی نداده است که به مرتبه متأخّر برسد؛ أحوط این است که هم از مرتبه متأخره و هم از ولیّ (قیّم) صبیّ اذن بگیرد؛ یا اینکه هم از حاکم و هم از ولیّ صبیّ اذن بگیرد. وجه احتیاط این است که ولی صبیّ (قیّم) همانطور که اختیار اموال صبیّ به دست اوست، حقوق صبیّ هم به دست اوست. در اموال و حقوق صبیّ، قیّم مرجع است، و یکی از حقوقش همین است که نسبت به تجهیز میّت ولایت داشته باشد. شبهه این است که نسبت به میّت، ربطی به پدر صبی ندارد، لذا قیّم قرار دادن، شامل این نمی­شود.
در ذهن ما این است که حاکم شرع ولایت ندارد، واذن گرفتن از ولیّ صبیّ (قیّم) کفایت می­کند.
 
 

---

[1] - وسائل الشيعة؛ ج‌26، صص: 64 – 63، باب 1، أَبْوَابُ مُوجِبَاتِ الْإِرْثِ‌، ح2. «وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ‌ (علیه السلام) قَالَ: ابْنُكَ أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ ابْنِكَ- وَ ابْنُ ابْنِكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ- قَالَ وَ أَخُوكَ لِأَبِيكَ وَ أُمِّكَ- أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ لِأَبِيكَ- وَ أَخُوكَ لِأَبِيكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ لِأُمِّكَ- قَالَ وَ ابْنُ أَخِيكَ لِأَبِيكَ وَ أُمِّكَ- أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ لِأَبِيكَ- قَالَ وَ ابْنُ أَخِيكَ مِنْ أَبِيكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ عَمِّكَ- قَالَ وَ عَمُّكَ أَخُو أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ- أَوْلَى بِكَ مِنْ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ- قَالَ وَ عَمُّكَ أَخُو أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ أَوْلَى بِكَ مِنْ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لِأُمِّهِ- قَالَ وَ ابْنُ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ- أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لِأَبِيهِ- قَالَ وَ ابْنُ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ- أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لِأُمِّهِ».
[2] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 117، باب 25، أبواب صلاة الجنازة، ح1. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ الْمَرْأَةُ تَؤُمُّ النِّسَاءَ قَالَ لَا- إِلَّا عَلَى الْمَيِّتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَوْلَى مِنْهَا- تَقُومُ وَسَطَهُنَّ فِي الصَّفِّ مَعَهُنَّ فَتُكَبِّرُ وَ يُكَبِّرْنَ».
[3] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، صص: 379 – 378.
[4] - مستمسك العروة الوثقى، ج‌4، ص: 58.
[5] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 117، باب 25، أبواب صلاة الجنازة، ح1.
[6] - موسوعة الإمام الخوئي، ج‌8، صص: 297 – 296.
[7] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 379‌.
[8] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 379‌.

[احمدرضا]

1394/12/9

خلاصه مباحث گذشته:
 
(ادامه بحث در مسأله پنجم)
مرحوم سیّد در مسأله پنجم فرمود در صورتی که میّت برای صبی، ولی قرار داده باشد، باید از ولی صبیّ هم اذن بگیرند؛ در مسأله هفت هم خواهد آمد که اگر خود میّت برای خودش، متولّی قرار داده است، حکم آن چیست؛ ولی در اینجا بحث در این است که برای صبیان خودش، قیّم قرار داده است، حال اگر قیّم خواست ابراز نظر بکند، و بگوید که باید تجهیز به اذن من باشد، مرحوم سیّد در اینجا گیر کرده است، و فرموده احتیاطاً از او هم اذن بگیرند. شبهه­ای که داشته این است که شاید در اینجا صبیان حقّ داشته باشند، که استیفای حقّ آنها توسط قیّم است.
و لکن آن روایاتی که برای ولیّ میّت، حقّ قرار داده است، صبیان را نمی­گیرد، و ادّعا کردیم که این روایات انصراف دارد به آنجائی که إعمال ولایت امکان داشته باشد، که در اینجا این روایات شامل صبیان نمی­شود، تا در مرحله بعد به ولیّ او (قیّم) منتقل شود؛ اینکه مرحوم سیّد بین صبی و حاکم فرق گذاشته است، نادرست است؛ و سیره هم بر همین است که اگر فرزندان میّت صغیر هستند، نوبت به برادران و طبقه بعد می­رسد؛ اینکه فرموده نوبت به طبقه بعد می­رسد (لا یخلو عن قوّةٍ) حرف متینی است؛ قاعده این است که هرگاه مرتبه­ای صلاحیّت نداشتند، نوبت به مرتبه بعدی می­رسد، و اینکه صبیان، صلاحیّت دارند یا نه، بحث صغروی است.
مسأله 6: اشتراک در ولایت با متعدّد شدن ولیّ در هر مرتبه
مسألة 6: إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية‌ فلا بد من إذن الجميع و يحتمل تقدم الأسن.[b][1][/b]‌
اگر مثلاً چند بچه دارد، همه ولایت دارند، و باید از همه اجازه گرفت، ولی احتمال دارد که بزرگتر مقدّم باشد، اینکه فرموده (یحتمل) ممکن است أحدُ الأمرین باشد، یا از باب انصراف روایات (أولی النّاس بمیراثه) به اکبر. و یک وجه هم قرینه خارجیّه، در باب قضای ولد اکبر فرموده (أکبر ولیّیه)[2] و با توجه به الغای خصوصیّت، در مقام هم می­گوئیم که ولد اکبر مقدّم است، چه جور آنجا قضا را بر اکبر ولیّیه قرار داده است، در مقام هم برای اکبر باشد.
و لکن ممکن است که بگوئیم اشتراک همه بر طبق  قاعده باشد، اگر شخص در زمان حیاتش معامله خیاری کرده است، حقّ  خیار به همه منتقل می­شود، در مقام هم این حقّی که هست برای  همه است، پس اینکه مرحوم سیّد فرموده اشتراک در حقّ دارند، علی القاعده است؛ مقتضای اینکه حقّی برای ولیّ قرار داده شده است، این است که اگر ولیّ متعدّد شد، همه آنها در این حقّ مشترک باشند؛ و لکن در محل کلام که بنای بر تعجیل است، و تحصیل اذن در آن گیر و دار، از  همه ورثه چیز سختی است، سیره متشرّعه اینجور نیست که از همه اذن بگیرند، اگر کسی بگوید به مناسبت این جهاتی که در بین است، اینکه فرموده (یصلّی أولی النّاس) مصداق یکی کافی است؛ همین که یک برادر جلو ایستاد و نماز خواند، صادق است که یصلّی أولی النّاس، در محل کلام اگر یک نفر از کسانی که أولی به میراث هستند، بر میّت نماز بخواند، صدق می­کند که یصلّی أولی النّاس؛ ظاهراً این مقدارش واضح­تر است کما اینکه یکی از أولیاء می­تواند اقدام بکند و لازم نیست که از سایرین اذن بگیرد، شخص دیگری هم اگر از یکی از أولیاء اذن بگیرد، کافی است، گرچه اذن از همه مطابق  احتیاط است. استظهار وجوب اذن از همه، از این روایاتی که در مقام داریم، واضح نیست؛ و شک هم داشته باشیم، رفع ما لا یعلمون می­گوید که لازم نیست، و یؤیّده السّیره. اینکه مرحوم سیّد فرموده باید از جمیع اذن بگیرد، شاید مرحوم سیّد هم از این باب فرموده که اذن گرفتن از کسی که کارها را راه می­اندازد، مثل این است که از همه اذن گرفته است، و حرف همین یک نفر، حرف آنها است، و کشف می­کنیم از رضایت آنها؛ بزرگی سنّ ملاک نیست، بلکه باید بگوید یحتمل تقدّم کسی که متصدّی کار است، آنی که ولیّ عرفی است. (و یحتمل تقدّم مَن هو أولی عرفاً)
مسأله 7: وصیّت در تجهیز
مسألة 7: إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي ذكر بعضهم عدم نفوذها‌ إلا بإجازة الولي لكن الأقوى صحتها و وجوب العمل بها و الأحوط إذنهما معا‌ و لا يجب قبول الوصية على ذلك الغير و إن كان أحوط.[b][3][/b]‌
اگر میّت وصیّت کرده است که فلانی بر من نماز بخواند و مرا غسل بدهد، آیا این وصیّت نافذ است یا نه؟ بعضی ادّعا کرده­اند که این وصیّت باطل است، چون این وصیّت ظالمانه است؛ وصیّتی نافذ است که ظلم نباشد و این ظلم به ولی  میّت است؛ مگر اینکه با اجازه أولیاء باشد که در این صورت عیبی ندارد، مرحوم سیّد فرموده لکن أقوی صحت این وصیّت است و باید به آن عمل شود، و ظلم نیست. آنها که می­گویند ظلم است، می­گویند اطلاقات برای ولیّ، حقّ قرار داده است، و این وصیّت خلاف حقّ است، و وجوب عمل ندارد، در مقابل عده­ای فرموده­اند که این وصیّت ظلم نیست، و خلاف حقّ نیست؛ اینکه فرموده (یصلّی أولی النّاس به) اطلاق ندارد، و شامل آنجائی که میّت برای خودش متولّی قرار داده است، نمی­شود؛ اگر میّت خودش متولّی قرار داده است، میّت که مقدّم است نسبت به خودش از أولیاء، خودش أولای از أولی النّاس به میراثاً، است؛ حقّ انسان است که تا زنده است برای خودش و اموالش (منتهی در ثلث) متولّی قرار بدهد، مطلقاتی داریم که انسان به خودش أولی است، مضافاً به اینکه امر بعیدی است شخصی که می­خواهد بمیرد، حقّ نداشته باشد که بگوید چه کسی بر من نماز بخواند، و أحدی نمی­گوید که اگر وصیّت بکند، به ورثه ظلم کرده است، ظلم یک امر عرفی است؛ و حرف مرحوم سیّد متین است که فرموده أقوی صحت است. و احتیاط مستحب این است که هر دو اذن بدهند، لکن بر شخص قبول لازم نیست. یک بحثی است در باب وصیّت، که ما دلیل  نداریم بر وجوب وصیّت، دو قسم وصیّت داریم، یک وصیّت بر أعمال و افعال، و یکی در تولّی و قیمومیّت بر اطفال، که در تولّی و قیمویّت یک بحثی است که آیا می­تواند قبول بکند یا نه، که تفصیل داده­اند اگر امکان عوض کردن هست، و می­تواند که شخص دیگری را به جای ما بگذارد، می­توانیم ردّ بکنیم؛ اما اگر ردّ بکنیم، بدون وصیّ می­ماند، نمی­توانیم ردّ بکنیم، و روایت هم بر همین دلالت دارد؛ ولی این ربطی به بحث ما ندارد، بحث ما در تولّی أموال نیست، بلکه بحث ما در عمل به أفعال است، و در عمل به أفعال روایت نداریم، و روایت در تولّی بر أموال است؛ مضافاً که لازمه آن، حرج است. در وصیّت بر أعمال، دلیلی بر وجوب قبول نداریم، اگر بعد از مردن، شخصی خبر دار شده که میّت به او وصیّت کرده است که نماز بخواند، لازم نیست که قبول  بکند؛ این است که مرحوم سیّد بعد از اینکه فرموده أقوی صحت این وصیّت است، می­گوید و لکن این وصیّت را لازم نیست که قبول بکند، فوقش این است که اگر قبول کرد، با توجه به (المؤمنون عند شروطهم) باید عمل بکند، ولی قبول لازم نیست، گرچه أحوط این است که قبول بکند. (سیأتی تفصیله فی باب الوصیّه).
مسأله 8: رجوع ولیّ از إذن، تبدّل ولیّ در أثناء عمل
مسألة 8: إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام‌ و كذا إذا تبدل الولي بأن صار غير البالغ بالغا أو الغائب حاضرا أو جن الولي أو مات فانتقلت الولاية إلى غيره‌.[b][4][/b]
اگر ولیّ در أثناء عمل، از اذن خودش رجوع کرد، مأذون نمی­تواند آن عمل را اتمام بکند، اینکه این أعمال از روی  اذن ولیّ انجام بشود، یک حقّی است برای ولیّ، هم ابتداءً و هم استدامةً، حتی در نماز هم همین جور است. و همچنین در صورتی که ولیّ تبدلّ پیدا کرد، مثلاً با اذن برادران غسل می­دهد، و در وسط غسل، فرزندش رسید.
مسأله 9: عدم لزوم أعاده در موارد حاضر شدن غائب، بالغ شدن صبیّ، أفاقه مجنون بعد از عمل
مسألة 9: إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تمام العمل‌ من الغسل أو الصلاة مثلا ليس له الإلزام بالإعادة‌.[b][5][/b]
در صورتی که فعل، مشروع واقع شود، و بعد ولیّ پیدا شود، لازم نیست که آن فعل را دوباره انجام بدهیم؛ چون موضوع ولایت منتفی شده است؛ از باب سالبه به انتفاء موضوع، مجالی برای إعمال ولایت نیست.
مسأله 10: إدّعای ولایت، إذن و وصایت از جانب میّت
مسألة 10: إذا ادعى شخص كونه وليا أو مأذونا من قبله أو وصيا‌ فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ما لم يعارضه غيره و إلا احتاج إلى البينة و مع عدمها لا بد من الاحتياط‌.[b][6][/b]
اگر کسی ادّعا دارد که من ولیّ میّت هستم، یا مأذون هستمّ یا وصیّ او هستم، آیا می­شود إدّعایش را قبول کرد یا نه؟ مرحوم سیّد فرموده ظاهر جواز اکتفاء به قولش هست، تا زمانی که دیگری با او معارضه نکند؛ و اما اگر معارض دارد، و هر کدام دیگری را نفی می­کنند، نیاز به بیّنه دارد، و اگر بیّنه نبود، باید احتیاط کرد، و احتیاط این است که از هر دو باید اجازه بگیرند. اساس فرمایش مرحوم سیّد یک بحثی است در اموال، که اگر یک مالی پیدا شده است، و کسی گفت این مال، مال من است، اگر معارض نداشت، حکم می­شود که آن مال از آن اوست؛ در اموال هم منصوص است و هم فتوای و سیره عقلاء بر همین است که اگر کسی بر مالی، ید گذاشت، و ادّعا کرد مال من است، و معارض نداشت، می­گویند که مال اوست. مرحوم سیّد این داستان مال را به اینجا تسریّه داده است؛ آیا این قضیّه مختص به اموال است، یا در غیر أموال هم جا دارد؟ مرحوم سیّد فرموده که إدّعای او مورد قبول واقع می­شود، (ولیّ المیت کمالک المال، فکما یقبل قوله فی الأموال، یقبل فی الحقوق).
تفصیل مرحوم خوئی در مسأله
مرحوم خوئی در تنقیح[7] بر مرحوم سیّد اشکال کرده است، که دلیل ما مختص به اموال است، پس باید علی القاعده بحث کرد، تارةً ید دارد بر میّت، مثلاً استیلاء دارد بر این میّت، که در این صورت از همین اجازه می­گیرند، همانطور که ید اماره ملکیّت است، اماره حقیّت هم هست؛ اما اگر میّت در تحت یدش نیست و بر او استیلاء ندارد، مثلاً شخصی از ته مجلس آمد و ادّعا کرد که من ولیّ میّت هستم، در این صورت یدش أماره بر حقیّت نیست، و روایت هم آن را نمی­گیرد، پس این با بقیّه أفراد سیّان است، و ادّعای او را نمی­شود قبول کرد، و کلام مرحوم سیّد را نپذیرفته است و تفصیل داده است بین اینکه ید دارد یا ندارد.
دفاع استاد از مرحوم سیّد
و لکن فرمایش مرحوم سیّد درست است، سیره عقلاء بر این است که هر کس بر شیئی مستولی شد، و ادّعا کرد که مال یا حقّ من است، و معارضی در کار نباشد، عقلاء می­گویند که مال اوست، و در آن مورد حقّ دارد؛ و روایت هم یکی از مصادیق سیره عقلاء را مطرح می­کند. همانطور که در اموال اگر ید بگذارد و معارض نداشته باشد، حرف او را قبول می­کنند، کذلک در حقوق هم اگر ادّعا بکند و معارض نداشته باشد، مردم قبول می­کنند، خصوصاً در اینجور موارد که همه­اش زحمت است.
 
 

---

[1] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 379‌.
[2] - وسائل الشيعة؛ ج‌10، ص: 330، باب 23، أبواب أحکام شهر رمضان، ح 3. «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي الصَّفَّارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْأَخِيرِ (علیه السلام) رَجُلٌ مَاتَ- وَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ لَهُ وَلِيَّانِ- هَلْ يَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يَقْضِيَا عَنْهُ جَمِيعاً- خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ وَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ الْآخَرُ فَوَقَّعَ ع يَقْضِي عَنْهُ أَكْبَرُ وَلِيَّيْهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وِلَاءً إِنْ شَاءَ اللَّهُ».
[3] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، صص: 380‌ - 379.
[4] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 380‌.
[5] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 380‌.
[6] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 380‌.
[7] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌8، صص: 303 – 302 (كأنه شبّه (قدس سره) المقام بمن ادعى مالًا و لم يكن له معارض فان مقتضى النص و السيرة جواز الاكتفاء بقوله، إلّا أنّه ممّا لا يمكن المساعدة عليه، لأنّ النص مختص بالمال و لا يسوغ التعدِّي عنه إلى غيره، و السيرة مفقودة في المقام، لعدم جريانها على قبول دعوى مدعي الولاية أو الوصاية أو المأذونية من قبل الولي. نعم، السيرة قامت على قبوله فيما إذا كانت الجنازة بيد من يدعي الولاية أو المأذونية أو الوصاية، أو كانت الجنازة بيد جماعة يدعي واحد منهم الولاية من غير معارض كما هو المشاهد في الجنائز الخارجية. و أمّا إذا لم تكن الجنازة بيده أو بيد جماعة كما إذا كانت هناك جنازة و جاء أحد يدعي الولاية أو المأذونية أو الوصاية عليه فلا سيرة و لا دليل آخر على قبول دعواه‌ فيجوز مزاحمته و القيام بتلك الأُمور، من غير اعتبار الاستئذان منه، نعم إذا كان له معارض في دعواه يدخل ذلك في التداعي).

[احمدرضا]

1394/12/10

خلاصه مباحث گذشته:
 
بحث به اینجا منتهی شد که مرحوم سیّد فرمود در صورتی که شخصی ادّعا بکند که وصیّ یا ولیّ یا مأذون از جانب میّت است، ظاهر این است که به حرف او اکتفاء می­شود. بعضی از مُعلِّقین عروه نکته­ای را اضافه کرده­اند، که گرچه به مسأله ربطی ندارد، ولی نکته­ای خوبی است، و آن نکته این است، ظاهر از اینکه ادّعا می­کند که وصیّ یا ولیّ یا مأذون از طرف میّت است، این است که می­خواهد به قولش عمل بکنیم، لکن اگر قائل شدیم به اینکه نمی­شود به قولش عمل کرد، اگر خود مدّعی رفت و عمل کرد، اصاله الصحه در فعل او جاری کرده و می­گوئیم که بر ما واجب نیست که آن أعمال را انجام بدهیم؛ یا اینکه اگر شخص ثالثی با اذن مدّعی نماز خواند و ما شک کردیم که عملش صحیح است یا نه، اصالة الصحه جاری می­کنیم. پس اینکه قولش معتبر است یا نه، برای عمل خود من هست، که آیا می­توانم با اذن او انجام بدهم یا نه، اما برای رفع تکلیف، با أصالة الصحه کار درست می­شود.
مسأله 11: صحت غسل و نماز در موارد إکراه
مسألة 11: إذا أكره الولي أو غيره شخصا على التغسيل أو الصلاة على الميت‌ فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة لأنه أيضا مكلف كالمكره.[b][1][/b]‌
اگر ولیّ یا غیر ولیّ، شخصی را اکراه کرد، و لو غیر ولی بدون اذن ولی او را اکراه بکند، آیا عمل صحیح است یا نه؟ فرض کلام مرحوم سیّد این است که لو لا الإکراه، فعل او صحیح است، حال که اکراه کرده است، آیا صحیح است یا نه، حال چه ولیّ او را اکراه کرده است، یا غیر ولیّ (در جائی که نیازی به اذن ولی نداریم)؟ گیر سر این است آیا عمل این شخص، از جهت اکراه باطل است یا نیست، (عمل از سایر جهات صحیح است)؛ مرحوم سیّد فرموده در صورتی که قصد قربت از او متمشّی شود، عمل از جهت اکراه باطل نیست؛ چون این یکی از مکلّفین است و قصد قربت هم دارد، و هر مکّلفی فعل عبادی را بیاورد، از دیگران هم ساقط است، فرض کلام هم این است که تکلیف به او متوجّه شده است.
اینکه اکراه مانع از صحت عمل باشد، به دو نحو است، یا به این جهت که حدیث رفع إکراه (رفع ما استکرهوا إلیه) شامل مقام می­شود؛ لکن نظر مرحوم سیّد به این جهت نیست، و مشکل از این جهت نیست؛ در علم اصول بحث کرده­اند که حدیث رفع در جائی جاری می­شود، که خلاف امتنان نباشد، ولی در محل کلام اگر این فعل صحیح نباشد، خلاف امتنان است؛ پس از این جهت مشکلی ندارد. مهمّ جهت ثانیه است، عملی که شخص مکره انجام داده است، مجزی نباشد از باب اینکه قصد قربت از او متمشّی نمی­شود.
اشکال مرحوم حکیم به کلام مرحوم سیّد
مرحوم حکیم[2] فرموده درست است که این فعلی که عن اکراه می­آورد، اگر قصد قربت بکند، صحیح است، انما الکلام در قربی بودن این عمل، اشکال در حصول  قصد قربت است. (فقط ایشان به کلام مرحوم سیّد تعلیقه زده است)
بیانی را در مستمسک آورده است که در ذهن ما این بیان غریب است، و دور از ذهن است؛ ایشان فرموده که حصول قصد قربت مشکل است، چون فرض این است این آقا این فعل را که انجام می­دهد، بخاطر امر مُکرِه است، و فعلی که بخاطر امتثال امر مکرِه و تخلّص از توعید مکرِه است، نمی­تواند قُربی باشد؛ و اگر بگوئید که از باب داعی بر داعی است، این هم اشکال مشهوری دارد؛ بعد یک توجیهی کرده است که شاید مراد مرحوم سیّد این است که در ابتداء اکراه است، ولی در زمان عمل، جهت اکراه در نفسش نیست، و قصد امر خدا می­کند، در ابتداء اکراه هست، ولی در زمان غسل یا نماز، عمل را بریا خدا می­آورد؛ فرموده این هم بعید است، و کسی که به زور می­رود، تا آخر عمل را بخاطر آن جهت زوری انجام می­دهد. و در ادامه فرموده امر به معروف در عبادت، نیز مشکل دارد، چون در عبادات کسی را که به معروفی امر می­کنیم، عمل او قربی نیست، و باید بگوئیم امر به معروف، در عبادات متعذِّر است؛ یا اینکه بگوئیم در عبادات امر به صورت نماز است؛ و یا اینکه چون امر به معروف، واجب است، و این امر خدا را انجام می­دهد، و در آخر منتهی به خدا می­شود، مشکلی ندارد.
مناقشه استاد در کلام مرحوم حکیم
حاصل الکلام، مرحوم حکیم چند مطلب را در اینجا فرموده که به درد جاهای دیگر هم می­خورد، و ما هر کدام از این مطالب را به طور جدا گانه بررسی می­کنیم.
مطلب اوّل: کسی که عن اکراه عمل را انجام می­دهد، عملش قربی نیست، و منحصر کرده­اند عمل قربی را به سه چیز، یا اینکه عبادت را از روی شوق به عبادت بیاوریم و یا از روی خوف جهنم و یا شوق بهشت، و در چند مسأله بعد که در مورد اُجرت گرفتن بر غسل است، فرموده باطل است، چون قربی نیست. لکن اینکه مرحوم حکیم فرموده قربی نیست، در ذهن ما خلاف وجدان است، و عمل قربی با اکراه هم جور در می­آید، اگر هم کسی ما را زور بکند که نماز بخوانیم، در زمان نماز، قربةً الی الله می­آوریم. نفس انسان این قدرت را دارد که بگوید حالا که زور شد، پس این را با قصد قربت بیاورم. تحلیل آن همانی است که مرحوم خوئی در تنقیح[3] فرموده است، و در باب وضو گذشت که داعی مستقل برای قصد قربت کافی است، و لو یک داعی مستقل دیگری هم در کنارش باشد؛ الآن که شروع به نماز کرد، دو داعی مستقل دارد، هم به داعی خدا و هم به داعی زور، هر کدام باشد، برای نماز خواندن او مؤثّر است؛ در یک جاهائی می­توان هم داعی مستقلی داشته باشد، که این عمل را برای خدا بیاورد، و در همان حال هم چوب بالای سرش باشد. اینکه ایشان فرموده داعی الهی با داعی غیر الهی جمع نمی­شود، خلاف وجدان است.
مطلب دوم: اینکه ایشان فرموده داعی بر داعی، اشکال مشهوری دارد؛ می­گوئیم این اشکال مشهور است، و لکن داعی بر داعی طولی است، پول می­گیرد و داعی می­شود که نماز بخواند برای خدا، اشکالش این است که (الدّاعی علی الدّاعی داعیٌ)، اگر پول می­گیرد که نماز بخواند برای خدا، یعنی نماز می­خواند برای پول؛ اشکال داعی بر داعی، معروف است، ولی جواب آن هم معروف است؛ گفته­اند داعی بر داعی مشکلی ندارد، پول می­گیرد، و برای اینکه این پول حلال بشود می­رود نماز می­خواند، که مرحوم حکیم هم این را قبول دارد، چون حلال شدن پول، خدائی است، اگر داعی اوّل خدائی باشد، ایشان هم قبول دارد؛ محل بحث جائی است که داعی اوّل خدائی نباشد، نماز می­خواند تا پول به دستش برسد، و کاری به حلال و حرام بودنش ندارد، ایشان می­گوید اینجا قربی نیست، چون در حقیقت نماز می­خواند برای  پول، جواب این است که داعی  بر داعی، با قربی بودن جمع می­شود، و مضرّ به قربی بودن نیست؛ و در تنقیح[4] فرموده است اصلاً اکثر مردم اعمالشان از قبیل داعی بر داعی است؛ غالب مردم نماز می­خوانند که به جهنم نروند، غالب مردم نماز می­خوانند که به بهشت بروند، و لذّت بهشت داعی شده که سراغ نماز بروند، دفع بلای دنیوی سبب شده که صدقه بدهند، به قول  مرحوم آخوند در بحث واجب معلّق، می­گوید اگر بنا باشد این داعی­ها به قربی بودن آن عمل مضرّ باشد، خلف است، آن عمل وقتی اثر دارد که قربی باشد، اگر بنا باشد داعویّت اینها سبب خروج از قربی بودن شود، خلف است، من می­خواهم دفع بلا بشود با صدقه­ای که قربه الی الله پرداخت می­کنم، و اینکه بگوئید اگر قصد دفع بلا بکند، عمل را از قربی بودن خارج می­کند، خلف است؛ لذا جواب اشکال را اگر نگوئیم معروفتر است، لا أقلّ واضح­تر است. فرمایش مرحوم خوئی متین است و داعی بر داعی را نمی­شود منکر شد.
مطلب سوم: مرحوم حکیم فرموده است بنا بر این، امر به معروف در عبادات متعذّر می­شود؛ لکن امر به معروف در عبادات متعذّر نیست، و بیشتر امر به معروف­ها، در عبادات است، و هیچ منافاتی با قصد قربت ندارد؛ اگر قبول بکنیم اکراه با قربی بودن مضرّ است، مجرد امر به معروف، با قربی بودن مضرّ نیست. مگر اینکه مرادش این باشد که امر به معروف  به نحو اکراهی، در موارد عبادات متعذّر می­شود.
تحصّل: سه مطلب مهمّی که مرحوم حکیم در اینجا دارد، هر سه مطلب محلّ مناقشه است؛ و اینکه مرحوم سیّد فرموده است اگر کسی را اکراه کردند، و با قصد قربت عمل را آورد، صحیح است؛ فرمایش ایشان متین است. و در ذهن ما غالب موارد، با قصد قربت است.
مسأله 12: ترتیب أولیاء
مسألة 12: حاصل ترتيب الأولياء أن الزوج مقدم على غيره‌ ثمَّ المالك ثمَّ الأب ثمَّ الأم ثمَّ الذكور من الأولاد البالغين ثمَّ الإناث البالغات ثمَّ أولاد الأولاد ثمَّ الجد ثمَّ الجدة ثمَّ الأخ ثمَّ الأخت ثمَّ أولادهما ثمَّ الأعمام ثمَّ الأخوال ثمَّ أولادهما ثمَّ المولى المعتق ثمَّ ضامن الجريرة ثمَّ الحاكم ثمَّ عدول المؤمنين.[b][5][/b]‌
مرحوم سیّد دوباره آمده و مراتب أولیاء را با التفات به آن جهاتی که عرض کردیم (با التفات به (أولی النّاس بمیراثه)،  و آیه شریفه (اولوا الأرحام بعضهم أولی ببعض)، و أحیاناً با التفات به اجماع و مذاق  شرع، و با التفات به روایت کُناسی در بعض موارد، و همچنین با التفات به اینکه قضیّه امور حسبیّه در اینجا مجال دارد یا ندارد) مطرح نموده است.
فرموده زوج مقدّم بر غیر است، که ما هم گفتیم درست است، ولی مرحوم خوئی قبول نکرد. فرموده بعد از زوج، مالک مقدّم است، مرحوم خوئی این را قبول کرد. فرموده بعد از مالک، نوبت به أب می­رسد، که ما این را با روایات و اجماع نتوانستیم درست بکنیم، و این را با مذاق شرع درست کردیم. فرموده بعد از پدر، نوبت به مادر می­رسد، که این را مرحوم سیّد با اولوا الأرحام و مذاق شرع درست کرد؛ ولی ما گفتیم با مذاق شرع نمی­توان درست کرد، و گفتیم که مادر ولایت ندارد و تمسّک کردیم به روایت کُناسی و اینکه در شریعت برای زن ولایت قرار نداده است. و در مرحله بعد نوبت به أولاد بالغ ذکور می­رسد، که این با توجه به آیه شریفه (اولوا الأرحام) و روایات (أولی النّاس) درست می­شود. و بعد از آن نوبت به أولاد بالغ إناث می­رسد، که ما در این گیر داشتیم. و بعد از این فرموده نوبت به أولاد أولاد می­رسد، که این هم با توجه به آیه (اولوا الأرحام) است. و در مرحله بعد فرموده نوبت به جدّ می­رسد، ایشان جدّ را بر إخوه و جدّه مقدّم داشته است؛ و در ذهن ما بعید نیست که جدّ مقدّم بر إخوه باشد. ما جدّه را حذف کردیم و گفتیم اصلا نوبت به او نمی­رسد. فرموده بعد از این نوبت به أولاد برادر و أولاد خواهر می­رسد، و بعد از اینها نوبت به عموها می­رسد، مرحوم سیّد باید أعمات را بعد از أعمام می­آورد، چون ایشان خویشاوندان پدری را مقدّم بر مادری می­داند، و یکی از خویشاوندان پدری، عمّه­ها هستند. و نسبت به مولی معتق و ضامن جریره، تمسّک به (أولی النّاس بمیراثه) گیر داشت و مهمّ (اولوا الأرحام) بود. و نسبت به حاکم شرع و عدول مؤمنین، اصلاً دلیلی نداشتیم، و گفتیم به همه مؤمنین می­رسد.
 

---

[1] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 380.
[2] - مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌4، صص: 64 – 63. (لكن الإشكال في نية التقرب، لأن امتثال الأمر يكون بداعي امتثال أمر المكره- بالكسر- و إشكال التقرب إذا كان بنحو داعي الداعي مشهور‌ لكن المصنف (ره) لا يعترف بالإشكال المذكور. و يحتمل أن يكون غرضه من حصول نية التقرب له صورة ما لو كان المكره- بالفتح- قد انبعث قبل الفعل عن أمر المكره- بالكسر- لكن مقارنا للفعل نوى التقرب غير ملتفت إلى أمر المكره، و هو بعيد. لكن الاشكال المذكور لا يختص بالمقام، بل يجري في جميع موارد الأمر بالمعروف إذا كان عبادة و يقوّي الاشكال المذكور ما ذكروه في نية القربة من لزوم امتثال أمر اللّه تعالى، إما لأنه أهل، أو لخوف العقاب، أو لرجاء الثواب، أو نحو ذلك، و لم يذكروا صورة امتثال أمر اللّه تعالى بداعي أمر شخص خوفا من إدخاله المكروه عليه، فان حصرهم الصور الصحيحة في غير ذلك يدل على بنائهم على البطلان في غيرها، و منه المقام. فلا بد إما من الالتزام بامتناع الأمر بالمعروف إذا كان عبادة للزوم الخلف، أو الاجتزاء بمجرد صورة العبادة و إن لم تكن واقعة على وجه العبادية، أو الالتزام بأن الأمر بالمعروف لما كان واجباً شرعا كان الانقياد اليه انقياداً لأمر الشارع. و بذلك افترق عن المقام، فإن أمر المولى هنا ليس من ذلك القبيل. فلاحظ و اللّه سبحانه أعلم).
[3] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌8، ص: 304 (و هذه المناقشة تندفع بوجهين: أحدهما: ما ذكرناه في مبحث الوضوء و غيره من أن معنى اعتبار قصد القربة في العبادات ليس هو اعتبار أن لا يقترن بالعمل شي‌ء من الدواعي الخارجية غير قصد القربة، بل معناه أن يقترن العمل بداع قربي قابل للداعوية إلى العمل بنفسه و استقلاله أي بحيث لو لم يكن له داع آخر لأتى به بذاك الداعي الإلهي، سواء كان معه داع آخر أم لم يكن، كيف و في جملة من العبادات يجتمع داعيان أو أكثر فيها، منها الصوم و ترك الإفطار على الملأ و بين الناس، لأنّ العاقل لا يرضى بالانتهاك لدى الناس، فالخجل منهم يدعوه إلى الصوم و ترك الأكل في الأسواق و على رؤوس الأشهاد، و مع أنّه لا إشكال في صحّة صومه، لأنّه و إن كان له داعٍ آخر إلّا أن له داعياً قربياً مستقلا في الداعوية على تقدير انفراده، و من ثمة يصوم و إن لم يكن هناك شخص آخر يشاهده. و في المقام أيضاً يمكن أن يكون للمكره بعد الإكراه و الالتفات إلى أنّه واجب كفائي في حقّه داع إلهي و قصد قربي مستقل في الداعوية، و بذلك يحكم بصحّة عبادته و علمه).
[4] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌8، ص: 305 (و أمّا إذا كان الداعي داعياً إلى العمل بقصد القربة، أي كان الداعي غير القربي في طول الداعي الإلهي فلا إشكال في صحّة العبادة، كيف و أن غير الأئمة المعصومين (عليهم السلام) لا يقدمون على العمل و العبادة إلّا بداع آخر غير قصد التقرّب طولًا، و لا أقل من الخوف من النار أو من الآثار الوضعية المترتبة على تركها في هذه النشأة، كما إذا جرّب أنّه يخسر أو يموت ولده إذا ترك الصلاة أو الصوم و الجامع الخوف من سخط اللّه سبحانه في الدُّنيا أو في الآخرة أو الطمع في الحور و القصور. إلّا أن هذه الدواعي تدعو إلى إتيان العمل بقصد القربة لا إلى ذات العمل، فلا تكون منافية لعبادية العبادة بوجه، بل لا توجد عبادة يقصد بها التقرّب من غير داعٍ آخر إلّا من مثل علي (عليه السلام) و أولاده الطاهرين (عليهم السلام)).
[5] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، صص: 381‌ - 380.