امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
«تقریر» الأصول العملیة/الإستصحاب /صحیحة الثانیة لزرارة
#1
1394/11/24
خلاصه مباحث گذشته:
 
آقای سیستانی فرموده اند:
اگر مقصود امام علیه السلام در صحیحة أولی زراره کلیّت قاعده استصحاب در تمام ابواب بود، مناسب بود که به صیغة مجهول بیان بشود: «و لا یُنقض الیقین أبداً بالشکّ»، در حالی که این عبارت به قرینه ذیل «و لکن ینقضه بیقین آخر» به صیغه معلوم می باشد؛ چرا که ضمیر فاعلی در این عبارت ذیل به رجل باز می گردد و معنی این می باشد که: «و لکن ینقض هذا الرجل یقینه بیقین آخر»، پس مراد از عبارت قبل نیز «و لا یَنقض هذا الرجلُ الشاکّ فی النوم الیقینَ بالشکّ» می باشد.
 
کلام استاد:
به نظر ما احتمال خصوصیت برای «هذا الرجل» بعد از اینکه ثابت شد که مفاد الیقین عهد ذکری نیست و اینکه لام اساساً برای عهد وضع نشده است، عرفی نمی باشد.
و اینکه عبارت به صیغه مجهول بیان نشده است، موجب اشکال در عمومیّت صحیحه نمی باشد: چرا که با بیانی که عرض کردیم دانسته شد که تفاوت است میان تعبیر «و لا ینقض یقینه بالشکّ» و تعبیر «و لا ینقض الیقین أبداً بالشکّ»، که استفاده قاعدة عامّه از تعبیر أوّل مشکل است و لکن تعبیر دوم واجد مقتضی برای ظهور در عموم می باشد؛ زیرا که «ال» در الیقین عهد نمی باشد و مفاد مدخول آن معنای جنس است، و به همین جهت اگر به جهت سبق کلمة وضوء در عبارت «فإنّه علی یقین من وضوئه» و صلاحیّت آن برای قرینیّت و منع از إنعقاد اطلاق در آن، شبهه ای هم باشد، لفظ «أبداً» عرفاً این اجمال را رفع می کند.
به همین جهت بر خلاف نظر آقای سیستانی دلالت این صحیحه بر عموم استصحاب تمام است.
 
 
الصحیحة الثانیة لزرارة:
قَالَ: قُلْتُ أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ أَوْ غَيْرُهُ أَوْ شَيْ‌ءٌ مِنْ مَنِيٍّ فَعَلَّمْتُ أَثَرَهُ إِلَى أَنْ أُصِيبَ لَهُ مِنَ الْمَاءِ فَأَصَبْتُ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ نَسِيتُ أَنَّ بِثَوْبِي شَيْئاً وَ صَلَّيْتُ ثُمَّ إِنِّي ذَكَرْتُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ تُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ تَغْسِلُهُ قُلْتُ فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُ مَوْضِعَهُ وَ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ‌ فَطَلَبْتُهُ‌ فَلَمْ‌ أَقْدِرْ عَلَيْهِ‌ فَلَمَّا صَلَّيْتُ وَجَدْتُهُ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ تُعِيدُ قُلْتُ فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً ثُمَّ صَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ فِيهِ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِيدُ الصَّلَاةَ قُلْتُ لِمَ ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً قُلْتُ فَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَأَغْسِلَهُ قَالَ تَغْسِلُ مِنْ ثَوْبِكَ النَّاحِيَةَ الَّتِي تَرَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهَا حَتَّى تَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ قُلْتُ فَهَلْ عَلَيَّ إِنْ شَكَكْتُ فِي أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْ‌ءٌ أَنْ أَنْظُرَ فِيهِ قَالَ لَا وَ لَكِنَّكَ إِنَّمَا تُرِيدُ أَنْ تُذْهِبَ الشَّكَّ الَّذِي وَقَعَ فِي نَفْسِكَ قُلْتُ إِنْ رَأَيْتُهُ فِي ثَوْبِي وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ تُعِيدُ إِذَا شَكَكْتَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ ثُمَّ رَأَيْتَهُ وَ إِنْ لَمْ تَشُكَّ ثُمَّ رَأَيْتَهُ رَطْباً قَطَعْتَ الصَّلَاةَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَيْتَ عَلَى الصَّلَاةِ لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْ‌ءٌ أُوقِعَ عَلَيْكَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ.
 
این روایت طبق نقل شیخ در تهذیب مضمر می باشد و لکن طبق نقل صدوق در علل الشرایع مسند می باشد؛ چرا که تعبیر می کند: «عن زرارة قال قلت لأبی جعفر علیه السلام»، بنابراین از جهت إضمار اشکالی به این روایت وارد نمی باشد.
بله، میان نقل شیخ و صدوق اختلاف هایی می باشد که به آن اشاره خواهیم کرد.
 
توضیح فقرات روایت:
در این صحیحه شش سؤال مطرح شده است، که سؤال سوم و ششم در رابطه با استصحاب می باشد؛
سؤال أوّل: «قُلْتُ أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ أَوْ غَيْرُهُ أَوْ شَيْ‌ءٌ مِنْ مَنِيٍّ فَعَلَّمْتُ أَثَرَهُ إِلَى أَنْ أُصِيبَ لَهُ مِنَ الْمَاءِ فَأَصَبْتُ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ نَسِيتُ أَنَّ بِثَوْبِي شَيْئاً وَ صَلَّيْتُ ثُمَّ إِنِّي ذَكَرْتُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ تُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ تَغْسِلُه»
این سؤال در مورد نماز در لباس نجس به جهت نسیان می باشد.
در این فرع مشهور طبق این صحیحه و روایات دیگر قائل به بطلان نماز شده اند، و لکن برخی مانند آقای سیستانی میان ناسی مقصّر که در تحفّظ تقصیر و کوتاهی نموده و ناسی غیر مقصّر تفصیل داده اند؛ چرا که در موثقه سماعة در مورد لزوم إعاده نماز در لباس نجس در فرض نسیان تعلیل می شود به اینکه «عقوبة لنسیانه کی یهتمّ بالشیء»، و از آن جهت که علّت مخصّص می باشد، حکم شامل موردی که نسیان به جهت عدم اهتمام و تقصیر نمی باشد، نمی شود. و به نظر آقای سیستانی لزوم إعاده در فرض تقصیر عقوبتی می باشد، نه به جهت بطلان نماز در لباس نجس، کما اینکه در مورد جماع قبل از وقوف به عرفات، در روایت أمر به اهتمام حجّ حاضر و لزوم تکرار حجّ در سال آینده می شود، که حجّ أوّل را حجّة الإسلام و حجّ دوم را عقوبت قرار می دهد و تعبیر می کند: «و الثانیة عقوبته».
 
و لکن به نظر ما این فرمایش خلاف ظاهر است:
چرا که اگر چه ظاهر موثقه سماعه لزوم إعاده نماز به جهت ترک تحفّظ و عدم اهتمام می باشد، و لکن این بیش از حکمت ظهور ندارد و إلاّ ظاهر عرفی این صحیحه زراره إهتمام او به تحفّظ می باشد که تعبیر می کند «فعلّمت أثره إلی أن أصیبه الماء» و لکن با این حال امام علیه السلام أمر به إعاده نمود.
 
تعبیر «أو غیره» به قرینه عطف «أو شیء من منی» ظاهر در دم غیر رعاف و عطف بر مضاف إلیه می باشد، و اگر چه محتمل است مراد (غیر دم رعاف) از باقی نجاسات باشد، که طبق این فرض تعبیر «أو شیء من منی» از قبیل ذکر خاصّ بعد از عامّ می باشد.
 
سؤال دوم: «قُلْتُ فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُ مَوْضِعَهُ وَ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ‌ فَطَلَبْتُهُ‌ فَلَمْ‌ أَقْدِرْ عَلَيْهِ‌ فَلَمَّا صَلَّيْتُ وَجَدْتُهُ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ تُعِيد».
شبهه ای که در این سؤال می باشد، عبارت از این است که:
در این روایت فرض شده است که زراره در حالی که علم اجمالی به نجاست ثوب خود داشت، با این حال نماز خوانده است، که این نشاندهنده جهل او به بطلان نماز در فرض علم اجمالی به نجاست ثوب می باشد، که این جهل به تنجّز علم اجمالی در چنین مسئله پر واضحی در مورد زراره محتمل نیست!
به همین جهت این سؤال توجیه شده و گفته شده است: مراد از «فطلبته فلم أقدر علیه» شکّ زراره در أصل نجاست ثوب می باشد، به این بیان که: (اگر چه ابتدا یقین به نجاست داشتم و لکن بعد از اینکه از مکان آن فحص کردم و لکن آن را نیافتم، شکّ در یقین سابق خود به نجاست کردم و احتمال دادم که أصلاً لباس نجس نشده باشد، باید این سؤال توجیه شود و گفته شده است مراد این است که حال که جستجو کردم و مکان آن را پیدا نکردم، شکّ در یقین سابق خود کردم که أصلاً شاید نجس نشده بوده است)، که طبق این بیان مراد او شکّ ساری خواهد بود.
و لکن انصاف این است که این توجیه خلاف ظاهر است؛
چرا که ظاهر از «فطلبته فلم أقدر علیه» که یعنی فحص کردم و لکن مکان آن را نیافتم، این است که موضع نجس می باشد و لکن من آن را نیافتم.
بله، اگر تعبیر به «فطلبته فلم أره» بود، شاید این توجیه صحیح بود و مشابه فقره «فَهَلْ عَلَيَّ إِنْ شَكَكْتُ فِي أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْ‌ءٌ أَنْ أَنْظُرَ فِيهِ قَالَ لَا وَ لَكِنَّكَ إِنَّمَا تُرِيدُ أَنْ تُذْهِبَ الشَّكَّ الَّذِي وَقَعَ فِي نَفْسِكَ» خواه بود که حضرت می فرماید: نظر لازم نیست و لکن اگر قصد رفع شکّ دارد، می تواند نظر کند که با عدم رؤیت نجاست شکّ او رفع بشود.
 
به نظر ما توجیه صحیح عبارت از این است که:
یا زراره از مانعیت شرعیه نجاست معلوم بالإجمال خصوصاً در حال بعد از فحص، اطّلاع نداشته است و توهّم اختصاص مانعیّت به نجاستی که امکان علم تفصیلی به آن باشد، داشته است. و این احتمال در مورد زراره در ابتدای تلمّذ و تعلّم او در نزد أهل بیت علیهم السلام که زمان امام باقر علیه السلام باشد، بعید نیست؛ چرا که در این زمان او به مرتبه فقاهت نرسیده بوده است.
 
سؤال سوم:
«قُلْتُ فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً ثُمَّ صَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ فِيهِ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِيدُ الصَّلَاة. قُلْتُ لِمَ ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً»
در نقل تهذیب و وسائل تعبیر به «فرأیت فیه» شده است و لکن در علل الشرایع تعبیر «فرأیته فیه بعد الصلاة» وارد شده است، که ضمیر مفعولی به همان نجاست مظنون قبل از نماز رجوع می کند.
این اختلاف در نقل در مقام ثمره دارد؛
چرا که برخی مانند محقق عراقی و محقق ایروانی و مرحوم آقای داماد و حاج آقا مرتضی حائری و صاحب منتقی الأصول و صاحب بحوث در توجیه این سؤال و جواب دچار مشکل شده اند؛
چرا که در این سؤال فرض نشده است که نجاست رؤیت شده، همان نجاست مظنون قبل از نماز می باشد، بلکه فقط فرض کرده است که بعد از نماز، نجاستی در لباس دیدم. که طبق این ظاهر اشکال این است که: چگونه امام علیه السلام در این فرض به جهت استصحاب حکم به صحّت نماز و عدم لزوم إعاده می نماید، در حالی که اگر یقین شود که این نجاست همان نجاست مظنون قبل از نماز می باشد، إعاده نماز نقض الیقین بالیقین خواهد بود، نه نقض الیقین بالشکّ؛ چرا که علم پیدا می کند که این نجاست از ابتدای نماز وجود داشته است و چنین نجاستی مبطل نماز می باشد.
و اینچنین نیست که حضرت فرموده باشد: «لا تعید الصلاة لأنّه لم یکن ینبغی لک حال الصلاة أن تنقض الیقین بالشکّ» که یعنی (نماز صحیح است؛ چرا که در حال نماز شکّ در نجاست داشتی که در این حال نقض یقین به شکّ جایز نبود)، بلکه حضرت می فرماید: « لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَدا» که یعنی: چون در سابق یقین به طهارت بود و سپس شکّ در آن شد، الآن (یعنی بعد از نماز) بر تو نقض یقین به شکّ بر تو جایز نمی باشد.
به همین جهت این بزرگان در توجیه این سؤال و جواب امام علیه السلام فرموده اند:
تغییر تعبیر از «وجدته فیه» به «فرأیت فیه» نشانگر این است که زراره فرض رؤیت همان نجاست مظنون سابق را نکرده است، (بلکه فرض کرده است که این نجاست جدید علماً یا احتمالاً می باشد) به همین جهت امام استصحاب را جاری دانست.
 
و لکن اشکال این است که:
این توجیه اگر هم در مورد نقل تهذیب و استبصار صحیح باشد و لکن با عبارت علل الشرایع که به صورت صریح می گوید: «فرأیته فیه»، تناسب ندارد. و ظاهر این است که آقایان کتاب علل الشرایع را مشاهده نکرده اند.
و از آن جهت که نقل تهذیب و استبصار مجمل می باشد و نقل علل الشرایع مبیّن می باشد، أخذ به نقل علل الشرایع می شود؛ چرا که وجهی میان تعارض نقل مجمل با نقل مبیّن نمی باشد. و این نقل علل الشرایع در بحار با طریق معتبر نقل شده است، که به نظر آقای خوئی و مرحوم استاد و دیگران صاحب بحار مانند صحاب وسائل و وافی طریق معتبر و حسّی به کتب داشته است.
 
نکته: در علل الشرایع در مورد این فقره تعبیر شده است: «لأنّک کنت علی یقین من نظافتک».
 
سؤال چهارم:
«قُلْتُ فَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَأَغْسِلَهُ قَالَ تَغْسِلُ مِنْ ثَوْبِكَ النَّاحِيَةَ الَّتِي تَرَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهَا حَتَّى تَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِك»
عبارت «تغسل من ثوبک الناحیة الّتی تری أنّه قد أصابها» یعنی اینکه باید اطراف علم اجمالی شسته شود تا یقین به طهارت و موافقت قطعیه حاصل شود.
و این سؤال خود شاهد بر این است که زراره در زمان این سؤال فقهی نبوده است و إلاّ لزوم غسل به مقداری که قطع به طهارت حاصل شود، مطلب واضحی بوده است که نیاز به سؤال از آن نبود.
 
سؤال پنجم: «قُلْتُ فَهَلْ عَلَيَّ إِنْ شَكَكْتُ فِي أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْ‌ءٌ أَنْ أَنْظُرَ فِيهِ قَالَ لَا وَ لَكِنَّكَ إِنَّمَا تُرِيدُ أَنْ تُذْهِبَ الشَّكَّ الَّذِي وَقَعَ فِي نَفْسِك»
تعبیر «تغلیب» یعنی زیر و رو کردن و فحص کامل.
 
سؤال ششم: «قُلْتُ إِنْ رَأَيْتُهُ فِي ثَوْبِي وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ تُعِيدُ إِذَا شَكَكْتَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ ثُمَّ رَأَيْتَهُ وَ إِنْ لَمْ تَشُكَّ ثُمَّ رَأَيْتَهُ رَطْباً قَطَعْتَ الصَّلَاةَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَيْتَ عَلَى الصَّلَاةِ لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْ‌ءٌ أُوقِعَ عَلَيْكَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّك»
در علل الشرایع بدل تعبیر «لعلّه شیء أوقع علیک»، تعبیر به «لعلّة شیء وقع علیک» شده است.
 
مرحوم شیخ با توجّه به این سؤال ششم وارد بحث شده و فرموده است:
چه تفاوتی است میان فرض ورود در نماز با جهل به نجاست و خواندن تمام نماز با حال نجاست و فرض ورود در نماز با حال جهل و علم به نجاست در أثناء آن، که در فرض أوّل که تمام نماز در لباس نجس با حال جهل خوانده شده است، حکم به صحّت نماز می شود و لکن در فرض دوم که فقط بعض نماز در لباس نجس در حال جهل خوانده شده است، حکم به بطلان نماز می شود؟! که لازمه این مطلب أسوئیت حال بعض از کلّ خواهد بود!!
 
و لکن این اشکال ناتمام است؛
اشکالی در مانعیّت نجاستی که از ابتدا نماز وجود داشته است و در أثناء آن معلوم می شود، وجود ندارد، که در آن لحظة متخلّل میان التفات به نجاست و خارج کردن لباس، نجاست مانع می شود، و این مانعیّت از روایات دیگر نیز استفاده می شود.
 
حال دو اشکال در استدلال به این صحیحه بر استصحاب مطرح است:
اشکال أوّل:
این اشکال در مورد سؤال سوم می باشد که در سابق نیز به آن اشاره کردیم؛
امام در جواب از این سؤال حکم به عدم إعادة نماز نمود و در مقام تعلیل فرمودند: الآن در حال بعد از نماز، إعاده لازم نیست؛ چرا که الآن إعادة نماز نقض یقین به شکّ خواهد بود، نه اینکه چون در حال نماز استصحاب جاری بود و إبطال نماز در أثناء آن مصداق نقض الیقین بالشکّ بوده است.
حال اشکال این است که؛ بعد از یقین به وجود نجاست از إبتدای نماز، إعادة نماز نقض یقین به یقین خواهد بود، مانند کسی که بعد از نماز بفهمد که از إبتدا وضوء نداشته است که إعادة نماز در این فرض نقض الیقین بالیقین می باشد.
 
اشکال دوم:
این صحیحه در مورد شکّ در نجاست می باشد و نسبت به غیر این مورد اطلاق ندارد؛
برای مثال: اگر کسی بدل این عبارت (اگر مسجدی بزرگتر از مسجد محلّه بود، لا ینبغی لک أن تقدّم المسجد الأصغر علی المسجد الأکبر)، بگوید: (لا ینبغی لک أن تقدّم الأصغر علی الأکبر) و یا بگوید: (لا ینبغی لک أن تعدل عن الأکبر إلی الأصغر)؛ حال آیا این عبارت نسبت به هر موردی که أصغر و أکبری در آن فرض می شود، اطلاق دارد و در تمام این موارد عدول از أکبر به أصغر جایز نمی باشد؟!
پاسخ
#2
1394/11/25
خلاصه مباحث گذشته:
 
بحث واقع شد در استدلال به صحیحة ثانیه زراره بر استصحاب، که نسبت به استدلال به این روایت دو اشکال مطرح شده است: اشکال أوّل مربوط به هر دو فقره سوم و ششم روایت می باشد و اشکال دوم مختصّ به فقره سوم می باشد:
 
مناقشه :
اشکال أوّل:
گفته شده است:
حکم حضرت به عدم جواز نقض یقین به شکّ در فقره أوّل در مورد شکّ در بقاء طهارت می باشد «إنّک کنت علی یقین من طهارتک ثم شککت فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ أبدا» که این کلام حضرت نسبت به غیر این مورد اطلاق ندارد؛ و این مانند این جمله است که گفته شود: «هذا المسجد أصغر من مسجد محلّتک فلیس ینبغی ترجیح الأصغر علی الأکبر» که این عبارت قطعاً نسبت به موارد دیگر که أمر دائر میان أصغر و أکبر می باشد، عمومیت ندارد و چه بسا در مورد دیگری أصغر بر أکبر ترجیح داشته باشد. و یا مانند این عبارت که «إنّ هذا المسجد أکثر إزدحاماً من ذاک المسجد فلیس ینبغی اختیار المسجد أقلّ إزدحاماً علی المسجد أکثر إزدحاماً » که معنای این این نیست که در هر مکانی مانند حمّام و غیر آن نیز در فرض دوران أمر میان مکانی که إزدحام بیشتری دارد و مکان دیگری که إزدحام کمتری دارد، مکانی که إزدحام بیشتر دارد، مقدّم بشود! که این مانند این مثال می باشد که گفته می شود: (أیّ الرمّانین أحبّ إلیک قال: ما کان أکبر فهو أحبّ إلیّ».
 
نکته: البته محقق ایروانی بعد از بیان این اشکال، می فرمایند: «إلاّ أن یقطع بعدم مدخلیة خصوصیة المتعلّق و أنّ تمام الموضوع لحرمة النقض هو نفس صفة الیقین، کما یشهد له تطبیق القاعدة فی سائر الأخبار بغیر هذا المورد».
 
این اشکال در مورد فقره ششم نیز جاری می باشد:
چرا که امام می فرماید: «و إن لم تشکّ ثم رأیته رطباً قطعت الصلاة و غسلته ثمّ بنیت علی الصلاة لأنّک لاتدری لعلّه شیء أوقع علیک فلیس ینبغی أن تنقض الیقین بالشکّ»؛ در این عبارت محتمل است که تعبّد به بقاء حالت سابقه مختصّ به شکّ در بقاء طهارت باشد.
 
اشکال دوم:
این اشکال مختصّ به فقره ششم می باشد:
گفته می شود:
ظاهر این فقره «فإن ظننت أنّه قد أصابه و لم أتیقّن ذلک فنظرت فلم أر شیئاً ثمّ صلّیت فرأیت فیه، قال: تغسله و لا تعید الصلاة، قلت لِمَ ذلک؟ قال: لأنّک کنت علی یقین من طهارتک ثمّ شککت فلیس ینبغی أن تنقض الیقین بالشکّ أبداً» عبارت از این است که: اگر بر این سائل که بعد از نماز علم و یقین به نجاست لباس در حال نماز پیدا کرده است، إعاده نماز واجب باشد، این لزوم إعاده مصداق نقض یقین به شکّ می باشد.
حال اشکال این است که:
إعاده چنین نمازی که قطع به نجاست لباس و عدم طهارت از خبث در آن می باشد، مصداق نقض یقین به یقین می باشد، نه یقین به شکّ، و این مانند کسی است که قبل از نماز شکّ در طهارت از حدث دارد و بعد از نماز علم به عدم طهارت در حال نماز پیدا می کند، که إعاده بر او لازم است و این إعاده مصداق نقض یقین به یقین است، نه یقین به شکّ.
 
جواب از مناقشه:
در جواب از این اشکال وجوهی ذکر شده است:
وجه أوّل:
شیخ أنصاری فرموده است:
در این کلام و استدلال حضرت یک کبری مقدّر و مستتر می باشد و آن عبارت است از این که: حکم ظاهری و لو در باب طهارت ثوب و بدن مقتضی إجزاء از حکم واقعی می باشد، که طبق این بیان استدلال امام علیه السلام تمام و اینگونه خواهد بود: (نماز را إعاده نکن؛ چرا که اگر نماز را إعاده کنی، با توجّه به کبری إجزاء حکم ظاهری از واقعی، إعاده این نماز مساوق با عدم حکم ظاهری به طهارت در أثناء نماز خواهد بود)؛
چرا که فرض اینست که حکم ظاهری مقتضی إجزاء و عدم وجوب إعاده می باشد؛ حال اگر إعاده لازم باشد، لازمة آن عدم وجود حکم ظاهری به طهارت ثوب در أثناء نماز خواهد بود، و إلاّ اگر حکم ظاهری به طهارت ثابت بود، إعاده نماز لازم نبود. پس حکم به إعاده نماز کشف می کند که این کبری، صغری نداشته است و إلاّ معنی ندارد که هم کبری إقتضاء حکم ظاهری برای إجزاء باشد و هم صغری آن، و لکن نتیجه مترتّب نشود!!
بنابراین با توجّه به کبری مقدّر تعلیل امام علیه السلام برای اثبات عدم لزوم إعاده، به نهی از نقض یقین به شکّ و استصحاب صحیح خواهد بود؛ مراد این خواهد بود که: کبری الحکم الظاهری یقتضی الإجزاء و عدم الإعادة، در مورد شکّ در طهارت در أثناء نماز صغری دارد.
 
پاسخ از مناقشه:
به مرحوم شیخ اشکال شده است که:
أوّلاً: تعلیل «فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ أبداً» با توجیه شما سازگار نیست؛
چرا که طبق توجیه شما باید اینگونه گفته می شد: «لا تعید، لأنّه لم یکن ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ» یعنی «لجریان استصحاب الطهارة حال الصلاة»، نه اینکه همین الآن بعد از فراغ از نماز گفته شود: «لا ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ» که مفاد آن این است که همین الآن که علم به فقدان طهارت از خبث در حال نماز می باشد، اگر نماز را إعاده کند، مصداق نقض یقین به شکّ می باشد.
ثانیاً: تقدیر کبرائی که بدون آن استدلال ناقص می باشد، در حالی که نه قرینه بر آن می باشد و نه ثبوت آن نزد عقلاء و متشرّعه واضح است، خلاف طریق محاوره عرفیه است، و در مورد این صحیحه، وضوح إقتضاء حکم ظاهری در نزد زراره محتمل نمی باشد تا در بیان عدم وجوب إعاده به او إکتفاء شود به اینکه: «لا تعید صلاتک للإستصحاب»!!
بله، اگر کبری مستتر برای عرف و یا مخاطب معلوم باشد، اعتماد بر آن اشکال ندارد:
مانند اینکه به شخصی که از زید می ترسد، گفته می شود: «لا تسلک هذا الطریق لأنّ فیه زیداً»؛ چرا که آن مقدّر در نزد این مخاطب معهود است.
ردّ بر مناقشه
وجه دوم:
صاحب کفایه بعد از تعرّض به جواب مرحوم شیخ و اشکال به آن که این خلاف ظاهر است، خود جوابی از اشکال مطرح می کند و می فرماید:
ایشان در ابتدای بحث إجزاء می فرماید:
(قاعدة طهارت، بلکه استصحاب طهارت طبق وجه و نظر قوی، در شرطیت طهارت ثوب و بدن توسعه می دهند). و می فرماید: (آنچه شرط است جامع میان طهارة واقعیة و طهارة ظاهریة می باشد).
این تعبیر «بل الإستصحاب فی وجه قوی» اشاره به مبنای تنزیل المستصحب منزلة الواقع می باشد، که یعنی مفاد استصحاب طهارت عبارت از این است که: «متیقّن الطهارة السابقة طاهر»، همانگونه که مفاد قاعده طهارت «مشکوک الطهارة طاهر» می باشد. که این مسلک در مقابل مسلک جعل علمیّت و غیر آن در مفاد استصحاب می باشد.
حاصل کلام ایشان این است که:
شرط نماز خصوص طهارة واقعیة ثوب و بدن نمی باشد، بلکه جامع میان طهارة واقعیة و طهارة ظاهریة می باشد.
و لکن ایشان در مقام، عبارت خود را تغییر داده و می فرماید:
شرط نماز برای کسی که ملتفت به طهارت می باشد، نه غافل از آن، إحراز الطهارة الواقعیة می باشد و اگر چه این إحراز به أماره و یا أصل می باشد، نه وجود الطهارة الواقعیة.
و کبری مستتر در استدلال امام علیه السلام همین نکته می باشد که: «شرط صحّة الصلاة هو الجامع بین الطهارة الواقعیة و الطهارة الظاهریة یا إحراز الطهارة الواقعیة»، پس معنای کلام امام علیه السلام این است که: (نماز را إعاده نکن؛ چرا که استصحاب جاری می باشد)؛ یعنی شما در حال نماز طهارت واقعیه ثوب را به استصحاب إحراز نمودی و شرط نماز محقّق می باشد و اگر حال که بعد از نماز علم به نجاست پیدا نمودی، إعاده به جهت وجود نجاست در لباس در حال نماز لازم باشد، به معنای عدم وجود استصحاب در حقّ تو و جواز نقض یقین به شکّ بر تو در حال نماز خواهد بود، در حالی که نقض یقین به شکّ بر تو جایز نبوده است. که این بدین معناست که: تو شرط صحّت نماز را که إحراز طهارت واقعیه باشد، را واجد بودی و اگر چه این إحراز به محرز تعبّدی مانند إستصحاب بوده باشد.
 
سپس فرموده اند:
اگر اشکال شود:
این بیان مستلزم نفی شرطیت طهارت واقعیه است و اینکه شرط نماز إحراز الطهارة الواقعیة می باشد، حال با توجّه به این نکته که طهارت از خبث و نجاست دو أمر تکوینی و واقعی می باشند که شارع کشف از آنان کرده است، همانگونه که مرحوم شیخ أعظم فرموده است، جریان استصحاب طهارت مشکل خواهد بود:
چرا که استصحاب یا باید در موضوع حکم شرعی و یا در خود حکم شرعی جاری شود، در حالی که طهارت واقعیه نه حکم شرعی است؛ چرا که أمر تکوینی است که شارع از آن کشف کرده است، نه إعتبار شرعی، و نه موضوع حکم شرعی است؛ چرا که طهارة واقعیه شرط الصلاة نمی باشد، بلکه إحراز الطهارة الواقعیه شرط الصلاة می باشد.
 
سپس ایشان از این اشکال پاسخ داده اند:
أوّلاً: جمع میان حکم واقعی و حکم ظاهری، فقط موجب سقوط حکم واقعی از فعلیّت می باشد، نه از مرتبة إنشاء و إقتضاء؛ یعنی آنچه به عنوان حکم واقعی إنشاء شده است و حکم اقتضائی است همان شرطیت طهارت واقعیه می باشد، و در استصحاب شرط نمی باشد که مستصحب موضوع حکم شرعی فعلی باشد، بلکه اگر موضوع حکم شرعی انشائی اقتضائی نیز باشد، کافی است.
ثانیاً: بر فرض که طهارت واقعیه، نه در مرتبه فعلیّت و نه در مرتبه إنشاء و إقتضاء، شرط نماز نباشد، و لکن آنچه شرط نماز می باشد، إحراز الطهارة الواقعیة می باشد، نه مطلق الإحراز؛
بنابراین طهارت واقعیه قید شرط نماز خواهد بود، پس استصحاب به لحاظ قید الشرط در طهارت واقعیه جاری می شود.
 
سپس ایشان اشکال دیگری مطرح می کنند و می فرمایند:
طبق این بیان علّت عدم وجوب إعاده این نماز، إحراز الطهارة حال الصلاة می باشد، نه الطهارة المحرزة حال الصلاة، پس مناسب بود که امام در مقام تعلیل و استدلال تکیه بر إحراز طهارت نمایند و بفرمایند: «لأنّک أحرزتَ طهارة ثوبک حال الصلاة»، نه اینکه تکیه بر روی طهارة ثوب نمایند و بفرمایند: «لأنّک کنتَ علی یقین من طهارتک» که ظاهر آن تعبّد به بقاء طهارت می باشد؛ «لأنّک کنت علی طهارتک لیقینک بطهارتک»؛ یعنی (از آن جهت که در سابق یقین به طهارت داشتی، بناء بر طهارت خود بگذار).
 
و ایشان در جواب از این اشکال فرموده است:
اگر چه صحیح است که شرط نماز إحراز طهارت واقعیه می باشد، نه طهارت واقعیه ثابت به جهت استصحاب، و لکن از آن جهت که در مقام تعلیم نیز بودند و قصد داشتند که تعلیل را به گونه ای مطرح کنند که زراره متوجّه بشود که استصحاب قاعدة عامّه ای است که همواره و در تمام موارد یقین سابق و شکّ لاحق جاری می باشد و وظیفه بر طبق آن تعیین می شود، حضرت حالت أثناء نماز را که هنوز شخص شاکّ در بقاء طهارت می باشد را لحاظ می کند، نه حالت بعد از نماز و بعد از إنکشاف عدم بقاء طهارت، گویا که الآن شکّ در بقاء دارد و می فرماید: (بگو الآن من طاهر می باشم).
بله، بعد از نماز و بعد از إنکشاف عدم طهارت واقعیه، تکیه بر روی إحراز الطهارة می باشد، نه خود طهارت.
 
پاسخ از ردّ
و لکن این جواب ایشان نیز ناتمام است:
ایشان در قول به تقدیر کبری «إقتضاء الحکم الظاهری للإجزاء» اشکال نمودند که: این تقدیر خلاف ظاهر است؛ چرا که مقدّر واضح نمی باشد و قرینه ای بر تقدیر آن نیز در کلام نمی باشد، حال همین اشکال به ایشان نیز وارد می باشد:
کبری «شرط الصلاة إحراز الطهارة الواقعیة» یا «شرط الصلاة الجامع بین الطهارة الواقعیة و الظاهریة» مقدّر می باشد، در حالی که این کبری برای زراره واضح نبوده است و قرینه ای بر تقدیر آن نیز وجود ندارد، بنابراین إعتماد در استدلال بر این کبری مقدّر خلاف ظاهر می باشد، به همین جهت عرفی است که زراره در اشکال به استدلال امام علیه السلام بگوید: إعاده این نماز نقض یقین به یقین است؛ چرا که یقین به عدم طهارت دارم، نه نقض یقین به شکّ، و اینکه امام علیه السلام در پاسخ او بگوید: استدلال تمام است؛ چرا که استصحاب با توجّه به کبری مقدّر شرط نماز را محقّق کرده است!، صحیح نمی باشد.
 
 
محقق نائینی فرموده است:
هم جواب شیخ أنصاری و هم جواب صاحب کفایه صحیح و تمام می باشد و تفاوتی میان این دو پاسخ نمی باشد، و اشکالی که صاحب کفایه بر شیخ ذکر کرد، وارد نمی باشد؛ چرا که إعتماد بر کبری مقدّر در استدلال عرفی است و لازم نیست که همواره کبری در استدلال ذکر شود: مانند خطاب «لا تشرب الخمر لأنّه مسکر» که کبری در آن در تقدیر می باشد و آن عبارت است از «کلّ مسکر حرام».
 
البته مرحوم نائینی قصد ندارند که بفرمایند: صحیحه زراره مانند این مثال «لا تشرب الخمر لأنّه مسکر» می باشد، بلکه ایشان قائل به تفاوت میان این دو می باشد و اینکه گفته شده است: ظاهر کلام ایشان تشابه میان این دو است، صحیح نیست، به همین جهت اگر به ایشان اشکال شود و گفته شود:
میان صحیحه زراره و خطاب «لا تشرب الخمر لأنّه مسکر» تفاوت می باشد؛
چرا که در این خطاب حکم را جزء أوّل خطاب «لا تشرب الخمر» بیان می کند و از آن جهت که خمر فردی از مسکر می باشد، إلغاء خصوصیّت مورد در «لأنّه مسکر» نیز کبری مستتر را که «کلّ مسکر حرام» باشد، را می فهماند، و لکن در صحیحه زراره عدم وجوب إعادة نماز مصداق استصحاب نمی باشد.
ایشان در پاسخ می فرمایند:
قرینه بر استتار کبری در صحیحه زراره نفس یقین به عدم طهارت بعد از نماز و عدم شکّ در این حال می باشد، که با توجّه به وجود این یقین، عرف از کلام امام علیه السلام که می فرماید: «فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ أبداً» استظهار می کند که این کلام اشاره به حال نماز می باشد که او یقین به وضوء سابق و شکّ در بقاء آن داشت، و غرض حضرت این است که یا بفرماید: (حکم ظاهری در حال نماز به طهارت مقتضی إجزاء و عدم إعاده می باشد) و یا بفرماید: (این نماز واجد شرط خود که جامع طهارت و یا إحراز الطهارة الواقعیة باشد، بوده است، پس صحیح است و نیاز به إعاده ندارد).
پاسخ
#3
1394/11/26
خلاصه مباحث گذشته:
در استدلال به صحیحه ثالثه زراره بر إعتبار استصحاب اشکال شد که: تعلیل عدم لزوم إعاده بعد از نماز به نقض یقین به شکّ، صحیح نیست؛ چرا که إعاده نماز در این حال که یقین به نجاست می باشد، نقض یقین به شک، نمی باشد، بلکه نقض یقین به یقین است.
 
مناقشه در استدلال؛
نسبت به استدلال به فقره سوم از صحیحة ثانیه زراره بر جریان استصحاب اشکال شد به اینکه:
امام علیه السلام برای نفی لزوم إعادة این نماز بعد از حصول یقین بن نجاست ثوب، به عدم جواز نقض یقین به شکّ استدلال نمودند، در حالی که إعادة نماز در این حال که علم به فقدان شرط صلاة وجود دارد، نقض یقین به یقین است، نه نقض یقین به شکّ. و با وجود این اشکال حدیث دارای خلل و إضطراب خواهد بود، پس نمی توان به این فقره برای استصحاب استدلال نمود.
بله، اگر این فقره اینچنین بود که زراره سؤال می نمود: (چرا إعاده نماز لازم نیست؟ و حضرت در جواب می فرمود: «لأنّه لم یکن ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ»؛ زیرا در حال نماز که شاکّ در بقاء طهارت بودی، سزاوار نبود که یقین خود به طهارت را با شکّ در نجاست نقض کنی، حال به همین جهت الآن إعاده این نماز واجب نیست)، و به عبارت دیگر امام اینگونه می فرمود: (چون نماز با استصحاب طهارت خوانده شده است، بعد از یقین به نجاست نیز دیگر این نماز إعاده ندارد) که حضرت برای عدم وجوب إعاده به جریان استصحاب در حال نماز تعلیل می نمود، اشکالی در صحیحه نبود و استدلال امام علیه السلام کامل بود؛ چرا که عدم ذکر وجه علیّت استصحاب برای صحّت نماز، اشکالی در صحیحه ایجاد نمی کند؛ زیرا نکته علیّت استصحاب برای عدم وجوب إعاده مهمّ نمی باشد، همانگونه که گفته می شود: «لا تشرب الخمر لأنّه مسکر» که فقط علّت حرمت شرب خمر که إسکار باشد، بیان شده است، أمّا وجه علیّت و منشئیّت إسکار برای حرمت که زوال عقل باشد، ذکر نشده است.
حال وجه علیّت استصحاب برای صحّت نماز، یا إقتضاء حکم ظاهری و لو در خصوص طهارت، برای إجزاء می باشد، و یا شرطیّت جامع طهارة واقعیه و ظاهریه برای نماز می باشد، و یا وجه آن جریان حدیث لا تعاد و قاعده «السنّة لا تنقض الفریضة» می باشد، از این جهت که اخلال به شرطیت طهارت از خبث إخلال به سنّت است که آن ناقض فریضه نمی باشد.
ردّ بر مناقشه؛
محقق عراقی در نهایة الأفکار در جواب از این اشکال فرموده است:
تعلیل امام علیه السلام برای عدم لزوم إعاده که جمله «لأنّک کنت علی یقین من طهارتک فشککت» باشد، به لسان ماضی می باشد، پس این جمله ناظر به زمان گذشته که حال انجام نماز و قبل از یقین به نجاست باشد، است؛ یعنی برای عدم وجوب إعاده به استصحاب جاری در حال نماز استدلال شده است، نه به استصحاب جاری بعد از نماز و در حال یقین به نجاست. پس اشکال مذکور به این فقره صحیح نمی باشد.
و ظاهر این است که ایشان این جواب را پذیرفته اند.
پاسخ از ردّ مناقشه
و لکن این جواب تمام نیست؛
زیرا اگر چه تعبیر «إنّک کنتَ علی یقین من طهارتک فشککتَ» به صیغه ماضی می باشد و لکن مهمّ تعبیر «فلیس ینبغی أن تنقض الیقین بالشکّ أبداً» می باشد که به معنای مضارع می باشد، همانگونه که جمله «لیس زید قائماً» به معنای «لیس زید قائماً فی الحال» می باشد، و حمل آن بر معنای «لیس زید قائماً فی الأمس» غیر عرفی است؛ بنابراین معنای تعلیل امام علیه السلام این است که: نهی از نقض یقین به شکّ فعلی است و اگر چه یقین به طهارت سابق می باشد، یعنی: از آن جهت که حیثیّت حدوث از متعلّق یقین إلغاء می شود، عرف نفس یقین را به زمان حدوث که ماضی باشد، حمل می کند و می گوید: تو یقین به طهارت داشتی، به همین جهت امام در صدر تعلیل از صیغه ماضی استفاده نمود و فرمود: «لأنّک کنت علی یقین من طهارتک».
 
بنابراین مقوّم این اشکال که برای بسیاری از بزرگان لا ینحلّ مانده است، عبارت از این است که: مفاد این صحیحه این است که وجه عدم لزوم إعاده نماز بعد از یقین به نجاست ثوب بعد از آن، لزوم نقض یقین به شکّ می باشد، در حالی که إعادة نماز در این حال یقین به نجاست، نقض یقین به یقین است، نه نقض یقین به شکّ.
ردّ بر مناقشه:
آقای سیستانی در بررسی این اشکال و ردّ بر آن می فرمایند:
إعاده نماز در حال کشف نجاست ثوب، نقض یقین به یقین نمی باشد؛
چرا که صرف یقین به نجاست ثوب در حال نماز، موجب یقین به بطلان نماز نمی باشد تا اینکه إعاده نماز مصداق نقض الیقین بالیقین باشد؛ چرا که مسلّماً حدأقلّ نجاست مجهوله بعد از فحص از آن، مبطل نمی باشد، بنابراین طهارت از خبث شرط ذکری می باشد، نه شرط رکنی، پس حتی اگر بعد از نماز علم به نجاست ثوب پیدا شود، بطلان نماز ثابت نمی شود.
بنابراین إعاده این نماز فقط بنابر این فرض که طهارت از خبث شرط رکنی باشد، مصداق نقض الیقین بالیقین می باشد، در حالی که رکنیّت شرط طهارت از خبث أوّل الکلام می باشد.
پاسخ از ردّ مناقشه:
و لکن این مطلب تمام نیست:
چرا که أوّلاً: آنچه در این صحیحه مطرح شده است، عنوان «نقض الیقین بالشکّ» می باشد، نه «نقض الیقین بالیقین»، حال در اشکال به این صحیحه کافی است که گفته شود: بعد از علم به نجاست ثوب در حال نماز، إعاده این نماز نقض الیقین بالطهارة بالشکّ فی بقاء الطهارة نخواهد بود؛ چرا که إعاده این نماز به بهانه علم به نجاست می باشد، نه به بهانه شکّ در طروّ نجاست. حال چگونه امام علیه السلام إعاده این نماز را مصداق نقض الیقین بالشکّ قرار داده است؟!
و أمّا اینکه إعاده نماز مصداق نقض الیقین بالیقین می باشد یا خیر، در این اشکال مهمّ نمی باشد.
ثانیاً: بر فرض در ادامه این فقره، گفته می شد: «و لکن تنقضه بیقین آخر» و لکن با این حال نیز اشکال ایشان تمام نمی باشد؛
چرا که متعلّق «یقین آخر» و «یقین أوّل» طهارت می باشد، نه بطلان الصلاة، و وجوب إعاده در فرض یقین به نجاست، مصداق نقض الیقین بالطهارة بالیقین بالنجاسة خواهد بود؛
به عبارت دیگر: امام علیه السلام اگر بدل از «لا تعید» می فرمود «تعید»، و زراره می گفت: «و لِمَ؟»، صحیح بود که امام علیه السلام در پاسخ او بفرماید: (تو باید یقین به طهارت را به یقین به نجاست نقض کنی).
بنابراین در این روایت، بحث از علّت وجوب و عدم وجوب إعاده می باشد، نه بحث از معلول که نفس صحّت و بطلان می باشد، پس باید علّت وجوب إعاده و یا عدم وجوب آن و علّت صحّت نماز و بطلان نماز را بررسی نمود، بنابراین معنی ندارد که در جمله «فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین أبداً بالشکّ» یقین به صحّت نماز و بطلان آن مطرح شود و گفته شود: اگر طهارت شرط ذکری باشد، نماز صحیح است و اگر شرط رکنی باشد، باطل است!
ردّ بر مناقشه؛
از این اشکال پاسخ هایی مطرح شد؛
جواب أوّل:
مرحوم شیخ أنصاری فرمود:
در جواب امام علیه السلام کبرائی مقدّر می باشد و آن عبارت است از «الحکم الظاهری مقتضی للإجزاء»، بنابراین مراد امام علیه السلام از ذکر نقض الیقین بالشکّ در بیان علّت عدم لزوم إعاده این است که: استصحاب در هنگام نماز موضوع داشته است و استصحاب حجّت می باشد.
و اگر چه ظاهر «فلیس ینبغی أن تنقض الیقین بالشکّ أبداً» لحاظ حال بعد از نماز می باشد، و لکن از آن جهت که ظاهر تعبیر زراره «فرأیت فیه» علم او به وجود همان نجاست مظنون قبل از نماز می باشد و عدم جریان استصحاب طهارت در این فرض واضح می باشد، این قرینه بر این است که مراد امام علیه السلام از این جمله، جریان استصحاب به لحاظ حال نماز می باشد.
و وجه عدول امام علیه السلام از تعبیر «لم یکن» به تعبیر «لیس» تفهیم قاعده استصحاب به عنوان یک قاعده عامّ به زراره و اینکه حتّی بعد از نماز هم چنین قاعده عامّی وجود دارد و لکن به جهت یقین به نجاست موضوع ندارد.
بنابراین صغری در استدلال جریان استصحاب در حال نماز و کبری مقدّر إجزاء حکم ظاهری می باشد.
 
جواب دوم:
صاحب کفایه فرمود:
صغری در این استدلال جریان استصحاب و وجود إحراز تعبّدی طهارت در حال نماز و کبری مقدّر شرطیت إحراز الطهارة برای نماز می باشد.
 
اگر به این جواب اشکال شود که:
این مکلّف در حال نماز همانگونه که علم وجدانی به طهارت نداشت، إحراز تعبّدی طهارت را نیز واجد نبود؛ چرا که علم به حجیّت استصحاب و جریان آن در حال نماز نداشته است، و مجرّد علم به جریان استصحاب در حال نماز، بعد از نماز، إحراز الطهارة در حال نماز نمی باشد، بلکه إحراز الطهارة بعد الصلاة می باشد.
 
در پاسخ می گوئیم:
امام علیه السلام خود در این صحیحه به زراره می فرماید: در حال نماز استصحاب طهارت در حقّ تو جاری بوده است و إحراز تعبّدی در حال نماز وجود داشته است و اگر چه این إحراز به تو واصل نبوده است، و نباید اجتهاد در مقابل نصّ نمود.
و نظیر مقام بحث شکوک مبطل در رکعات نماز می باشد که؛
در شکّ در رکعات در نماز صبح و نماز مغرب و دو رکعت أوّل نمازهای چهار رکعتی، ادامه نماز با حال شکّ مبطل می باشد و لو اگر در ادامه إحراز عدد رکعات بشود، و لکن شکّ امام جماعت و ادامه نماز در این حال به امید رفع شکّ به جهت حفظ عدد رکعات توسّط مأموم مبطل نماز نمی باشد؛ چرا که با توجّه به خطاب «لا شکّ للإمام مع حفظ المأموم» شکّ امام با وجود علم مأموم به عدد رکعات ملغی می باشد، پس خطاب «إذا شککتَ فأعد صلاتک» شامل او نخواهد بود. بنابراین حتی اگر امام جاهل به این إلغاء باشد، نماز او در حال شکّ در رکعات صحیح خواهد بود، که این بدین معناست که: در إلغاء شکّ او، وصول دلیل إلغاء شکّ به مکلّف لازم نیست.
حال در مقام نیز شارع شکّ در حال نماز را با استصحاب إلغاء نموده است و لو این حکم ظاهری به او نرسیده باشد.
 
محقق نائینی فرمود:
هر دو جواب مرحوم شیخ و صاحب کفایه تمام می باشد.
 
این فرمایش ایشان با فرض وجود قرینه بر اینکه مراد جریان استصحاب به لحاظ حال نماز می باشد، صحیح خواهد بود؛
چرا که اینکه وجه صحّت نماز و علیّت استصحاب برای آن چه می باشد و عدم ذکر آن مهمّ نمی باشد.
و لکن اشکال این فرمایش این است که:
آیا متعیّن است که جمله « فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ أبداً» به لحاظ حال نماز باشد، و یا ممکن است که إدّعای إجمال حدیث شود و گفته شود: از آن جهت که ظاهر این عبارت تطبیق استصحاب به لحاظ حال بعد از نماز می باشد، این روایت دارای خلل و مشکل می باشد، و جایز نیست که از جانب خود بدون قرینه روایت را حمل بر تطبیق استصحاب به لحاظ حال نماز نمود.
 
مرحوم آقای خوئی در اشکال به محقّق نائینی فرموده است:
ایشان تصوّر کرده است که پاسخ شیخ أنصاری و پاسخ صاحب کفایه دو جواب متفاوت می باشد، به همین جهت با بیان نکته عدم أهمیّت تعیین کبری مقدّره، حکم به صحّت هر دو پاسخ می کند، در حالی که اگر فرمایش شیخ به کلام صاحب کفایه رجوع نکند، جواب صحیحی نخواهد بود؛ چرا که إجزاء حکم ظاهری غیر از تغییر حکم واقعی نمی باشد؛ یعنی برای مثال: إجزاء نماز جمعه از نماز ظهر، غیر از وجوب تخییری واقعی میان نماز جمعه و نماز ظهر نمی باشد، و با وجود این إجزاء معقول نیست که حکم واقعی لزوم تعیینی نماز ظهر باشد.
حال در مقام که شارع به إحراز تعبّدی طهارة إکتفاء نموده است و اگر چه ثوب در حال نماز نجس باشد، توجیه دیگری غیر از اینکه شرط واقعی نماز إحراز الطهارة و یا جامع الطهارة الواقعیة و الطهارة الظاهریة نخواهد داشت.
 
و لکن این اشکال آقای خوئی صحیح نمی باشد؛
چرا که در وجه حکم به إجزاء در مقام، احتمال دیگری نیز می باشد و آن مسقطیت غیر واجب از واجب می باشد، به اینکه گفته شود: نماز با طهارت ظاهریه اگر چه مأمور به نمی باشد و لکن مسقط مأمور به که نماز با طهارت واقعی باشد، است، همانگونه که نماز تمام در موضع قصر مسقط واجب که نماز قصر باشد، است.
بنابراین أمر مرحوم شیخ أنصاری برای توجیه حکم به إجزاء در مقام، منحصر به قول شرطیت إحراز الطهارة یا جامع الطهارة نمی باشد.
پاسخ
#4
1394/11/27
خلاصه مباحث گذشته:
در مورد فقره سوم از صحیحة ثانیه زراره «إنّک کنت علی یقین من طهارتک فشککت فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ أبداً» اشکال شد که: إعاده نماز در این حال یقین به نجاست ثوب در حال نماز، نقض یقین به یقین می باشد، نه نقض یقین به شکّ، در حالی که امام علیه السلام به عنوان تعلیل برای عدم لزوم إعاده نقض یقین به شکّ را بیان نمودند، که این اشکال موجب اضطراب و تهافت در حدیث می باشد و اضطراب موجب اجمال آن خواهد بود.
 
از اشکال أوّل جواب هایی داده شد:
جواب أوّل:
جوابی است که به مرحوم شیخ أنصاری استناد داده شده است، و آن عبارت است از اینکه:
عبارت «فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ أبداً» به لحاظ حالت شکّ در أثناء نماز می باشد، و امام علیه السلام در تعلیل عدم لزوم إعاده استناد می کنند به وجود طهارة ظاهریه در أثناء نماز به جهت جریان استصحاب، که این صغری، دارای کبری مقدّر است که آن إجزاء حکم ظاهری از واقعی می باشد. بنابراین این استدلال و تعلیل مشکلی نخواهد داشت.
 
این جواب را مرحوم شیخ در رسائل مطرح نموده و سپس خود به آن اشکال کرده است؛
ایشان فرموده است:
این جواب خلاف ظاهر تعلیل می باشد؛ چرا که ظاهر تعلیل این است که خود إعاده نماز مصداق نقض الیقین بالشکّ می باشد، و حضرت می فرمایند: چون إعاده نماز مصداق نقض الیقین بالشکّ می باشد و نقض الیقین بالشکّ جایز نیست، پس إعادة نماز جایز نیست، به گونه ای که اگر نقض الیقین بالشکّ جایز بود، إعادة نماز نیز جایز بود. نه اینکه ظاهر تعلیل این باشد که: اگر إعاده نماز واجب باشد، در حالی که حکم ظاهری مقتضی إجزاء می باشد، این وجوب کاشف از عدم حرمت نقض الیقین بالشکّ در حین نماز و عدم وجود صغری در أثناء نماز برای کبری إقتضاء حکم ظاهری خواهد بود!
 
و سپس ایشان فرموده اند: اثر طهارت ظاهریة در حال نماز إجزاء نمی باشد؛ چرا که إجزاء اثر عقلی برای تعبّد به طهارت ظاهریة در حال نماز می باشد، نه اثر شرعی.
 
البته این مطلب دوم ایشان تمام نیست و نیازی به ذکر آن نبود؛
چرا که إجزاء اثر شرعی می باشد، نه عقلی؛ زیرا استصحاب بقاء این ثوب در أثناء نماز موضوع برای سقوط أمر به نماز می باشد؛ یعنی آنچه واجب می باشد، نماز در لباس طاهر می باشد، مگر اینکه در لباس مستصحب الطهارة نماز خوانده شود، بنابراین استصحاب طهارت این ثوب غایت تکلیف را بیان می کند، که این اثر شرعی است.
مناقشه دوم؛
جواب دوم؛
مرحوم صاحب کفایه فرمودند:
کبری مقدّره عبارت است از شرطیة إحراز الطهارة للملتفت می باشد، که به این جهت إعاده نماز لازم نیست؛ چرا که در اثناء نماز إحراز طهارت تعبّدی شده بود. بنابراین استدلال امام علیه السلام تمام خواهد بود.
ردّ بر مناقشه؛
اشکالاتی به این جواب شده است:
اشکال أوّل:
محقق عراقی فرموده است:
ظاهر استدلال به استصحاب به عنوان یک حکم ظاهری، استدلال به آن است از حیث اینکه استصحاب حکم ظاهری و طریق تعبّدی به واقع و کاشف تعبّدی از آن می باشد، در حالی که طبق بیان صاحب کفایه، استدلال به استصحاب، استدلال به آن است به عنوان موضوع برای حکم واقعی؛ یعنی عبارت «لأنّک کنتَ علی یقین من طهارتک فشککت فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ أبداً» طبق این توجیه بدین معناست که: (این نماز صحیح است و إعاده آن لازم نیست؛ چرا که شرط واقعی آن عبارت است از استصحاب الطهارة أو إحراز الطهارة بمحرز آخر، و با این استصحاب طهارت، شرط واقعی نماز محقق شده است)! در حالی که این بیان خلاف ظاهر تعلیل به استصحاب می باشد: چرا که ظاهر این است که استدلال به استصحاب بما هو طریق إلی الواقع شده است، نه بما هو موضوع للحکم الواقعی.
پاسخ؛
به نظر ما این فرمایش ناتمام است:
اگر بر فرض امام علیه السلام اینگونه می فرمود: «لأنّه لم یکن ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ أبداً» عدم ورود این اشکال محقق عراقی به صاحب کفایه واضح بود؛
چرا که معنی این است که: (نماز را إعاده نکن؛ چرا که سزاوار نبود یقین را به شکّ، در آن زمان شکّ نقض کنی)؛ یعنی چون در زمان شکّ نقض یقین به شکّ جایز نبود، به این جهت است که إعاده نماز لازم نیست، و به عبارت دیگر: یعنی چون در حال نماز استصحاب جاری بود، إعاده نماز لازم نیست؛ حال این معنی چه خلاف ظاهری می باشد؟!
بله، اینکه امام به صیغه مضارع تعبیر کرد «لأنّه لیس ینبغی»؛ به جهت این است که غرض حضرت این بود که بفرمایند: استصحاب در این حال، اگر چه موضوع آن منقضی شده است و لکن قضیه حقیقیه ای است که همواره می تواند برای تو موضوع داشته باشد.
و سؤال زراره و فرض علم به نجاست بعد از نماز در آن، خود قرینه واضحه است که موضوع این استصحاب مذکور در این فقره، حال نماز می باشد؛ بنابراین تعبیر «ثمّ شککتَ» یعنی (شککتَ فی حال الصلاة)، و تعبیر «فلیس ینبغی» یعنی هر کجا شکّ لاحق در بقاء متیقن سابق بود، سزاوار نیست نقض یقین به شکّ شود، که در مورد این نماز از آن جهت که در حال نماز نقض یقین به شکّ جایز نبود، إعاده نماز لازم نیست؛
پس در حقیقت معنی این است که: «لأنّه لم یکن ینبغی لک فی حال الشکّ أن تنقض الیقین بالطهارة بالشکّ فی بقاء الطهارة».
ردّ بر مناقشه:
اشکال دوم:
این اشکالی است که از عبارات آقای سیستانی استفاده می شود؛
ایشان فرموده است:
استصحاب طهارة ایجاد شرط برای نماز نمی کند؛
چرا که حتی اگر شرط نماز جامع میان طهارت واقعیه و طهارت تنزیلیه (ظاهریة) باشد، استصحاب طهارت اثبات طهارة تنزیلیة نمی کند؛ چرا که استصحاب فقط منجّز و معذّر است، و آنچه اثبات و ایجاد طهارت تنزیلیه می کند، قاعده طهارت می
باشد: «کلّ شیء لک طاهر حتی تعلم أنه قذر»؛ یعنی صغری طهارت تنزیلیه فقط با قاعده طهارت محقّق می شود.
 
پاسخ؛
و لکن این اشکال صحیح نیست؛
چرا که أوّلاً: این اشکال ایشان مبنائی است:
زیرا صاحب کفایه معتقد است: طبق وجه قوی مفاد استصحاب نیز تنزیل المستصحب منزلة الواقع می باشد؛ یعنی مفاد استصحاب طهارة تنزیل مشکوک الطهارة بمنزلة الطاهر واقعاً می باشد.
ثانیاً: علاوه بر اینکه ایشان در مقام نفرمود: شرط نماز جامع الطهارة الواقعیة و الطهارة الظاهریة (تنزیلیة) می باشد، بلکه فرمود: شرط نماز إحراز الطهارة می باشد، و استصحاب طهارت مُحرِز طهارت به معنای جامع إحراز و لو به قیام حجّت شرعی بر آن می باشد.
ثالثاً: ایشان حکم به صحّت نماز در مقام را اینگونه توجیه نمودند که: (شرط نماز جامع میان طهارت واقعیه و طهارت تنزیلیه می باشد و قاعده طهارت ایجاد طهارت تنزیلیه در حال نماز نموده است)، در حالی که طبق این توجیه ذکر استصحاب در روایت به عنوان تعلیل برای عدم لزوم إعاده نماز بدون وجه و بی مورد خواهد بود.
بله اگر حضرت تعلیل می نمودند و می فرمودند: (چون استصحاب طهارت جاری نمی باشد که مانع از جریان قاعده طهارت باشد، نماز صحیح است) توجیه ایشان خوب بود، و لکن حضرت اینچنین تعلیل نکردند، بلکه فرمودند: (چون استصحاب طهارت جاری می باشد، نماز صحیح است).
 
حاصل مطلب اینکه:
استدلال به این مطلب که (چون در زمان شکّ در بقاء سزاوار نیست که یقین به شکّ نقض شود) برای عدم لزوم إعاده محذوری ندارد، که مراد امام علیه السلام این است که:
(چون تو در أثناء نماز شاکّ بودی و نقض یقین به شکّ جایز نبود، إعاده این نماز لازم نیست). و کبری مستتره این استدلال این است که: (در هر موردی که در حین نماز شکّ باشد و استصحاب طهارت جاری باشد، نماز صحیح است و اگر چه بعد از نماز کشف خلاف بشود).
و اگر هم تطبیق استصحاب در کلام امام علیه السلام به لحاظ حال نماز که گذشته است، فی نفسه خلاف ظاهر باشد، و لکن این معنی به قرینه سؤال متعیّن می باشد؛ چرا که قرینه بر إراده این خلاف ظاهر می باشد و آن سؤال زراره می باشد که در آن به صورت صریح یقین به نجاست بعد از نماز و عدم شکّ در آن را فرض گرفته است، بنابراین مراد از زمان شکّ در استدلال، أثناء نماز خواهد بود؛ چرا که از آن جهت که جواب تعلیق و فرع بر سؤال می باشد، أصل این است که سؤال قرینه بر ظهور جواب باشد.
بنابراین جواب صاحب کفایه تمام می باشد.
البته جواب ایشان ناقص است و باید از برخی از اشکالات جزئی و فرعی که بر کلام ایشان وارد می شود، جواب داد، که این نقصان پاسخ ایشان از اشکال سوم به آن مشخّص می شود.
 
ردّ بر مناقشه؛
اشکال سوم:
یا إحراز الطهارة در حال نماز و یا جامع الطهارة الواقعیة و الطهارة الظاهریة شرط نماز می باشد، و لکن بنابر هر دو فرض محذور لازم می آید و هیچ یک قابل التزام نیست؛
أمّا شرطیت إحراز الطهارة؛
این شرط نقض می شود به فرضی که علم اجمالی به نجاست یکی از دو لباس می باشد و شخص در لباس أوّل رجاءً نماز می خواند و بعد از نماز علم به طهارت این لباس حاصل می شود، که در اینصورت این نماز صحیح می باشد، در حالی که در هنگام نماز در این لباس احراز طهارت به جهت تعارض استصحاب طهارت در هر دو لباس نشده بود.
بلکه گاهی هر دو لباس مستصحب النجاسة می باشند که علم به طهارت یکی از آن دو حاصل شده است، حال در یکی از دو لباس به قصد احتیاط به تکرار نماز در دو لباس، نماز می خواند و بعد از آن یقین به طهارت این لباس پیدا می کند، که در اینصورت این نماز به جهت وجود طهارت واقعیه صحیح می باشد، در حالی که این لباس در هنگام نماز مستصحب النجاسة بود، و از جهت فقهیی نمی توان ملتزم به بطلان این نماز شد.
 
و اگر گفته شود: شرط نماز إحراز الطهارة فی زمان مّا و لو بعد از نماز می باشد، نه إحراز الطهارة حین الصلاة؛
در پاسخ می گوئیم: این شرط نیز نقض دارد و آن فرضی است که: شخص با این لباس مستصحب النجاسة نماز می خواند و بعد از گذشت چند لحظه از نماز یقین به طهارت آن پیدا می کند و سپس با گذشت دقایقی به نحو شکّ ساری، شکّ در این یقین خود به طهارت لباس می کند، که طبق این مطلب باید ملتزم به صحّت این نماز شد! در حالی که نمی توان به آن ملتزم شد.
و گفته نشود: شرط نماز الإحراز المستقرّ می باشد؛ چرا که إحراز طریقیت دارد، نه موضوعیّت.
 
أمّا شرطیّت جامع الطهارة الواقعیة و الطهارة الظاهریة؛
این شرط نقض می شود به فرضی که: شخص در حالی که قاطع به طهارة و یا غافل از طهارت و نجاست لباس خود می باشد، نماز می خواند و بعد از نماز علم به نجاست آن پیدا می کند، که در این فرض بدون هیچ اشکالی به جهت حدیث لا تعاد صحیح خواهد بود؛ چرا که مراد از عنوان «الطهور» که از در این حدیث مستثنی شده است، «الطهور من الحدث» می باشد، نه أعمّ از الطهور من الحدث و الطهور من الخبث؛
چرا که اینکه آقای صدر می فرمایند: (الطهور به معنای استعمال الطهور (أی الماء) فی ما یعتبر فیه الطهارة می باشد، و کسی که طهارت از خبث نکند، به استعمال الطهور فیما یعتبر فیه الطهارة إخلال وارد کرده است، که در حدیث لا تعاد استثناء شده است) صحیح نیست؛ زیرا از استعمالات طهور در خطابات شرعیه، وثوق پیدا می شود که مراد از عنوان مطلق «الطهور»، طهارت از حدث می باشد. علاوه بر اینکه در این فرض إعتقاد به طهارت و یا غفلت از آن (نه شاکّ در طهارت که استصحاب طهارت و یا قاعده طهارت در حقّ او جاری است)، دلیل خاصّ بر صحّت نماز می باشد؛ چرا که روایات صحیحه ای به این مضمون می باشد که: «إن صلّیت فی ثوب لم تر فیه الدّم، ثمّ رأیتَ فیه بعد الصلاة، فلا إعادة علیک».
 

پاسخ؛
و لکن این اشکال سوم صحیح نیست:
می توان طبق نظر فقهی این اشکال را پاسخ داد، به اینکه:
شرط نماز یا طهارت واقعیه است و یا مؤمِّن از نجاست حین الصلاة، حال چه مؤمّن عقلی و چه مؤمّن شرعی، و فقط فرض نسیان استثناء می باشد که نماز در ثوب نجس به جهت نسیان باطل است، و استصحاب طهارت، خود فردی از مؤمّن از نجاست حین الصلاة می باشد.
و بحث در تعیین شرط نماز، بحث ثبوتی است و این شرطی که ما ذکر کردیم، خود جامع است، نه اینکه بحث لفظی باشد تا لازم باشد لفظ جامعی برای این شرط بیان شود.
 
اگر گفته شود:
برای اثبات صحّت نماز نیازی به استصحاب طهارت، بلکه قاعده طهارت هم نمی باشد؛ چرا که آنچه از روایات استفاده می شود این است که وصول النجاسة مانع می باشد.
در پاسخ می گوئیم:
این اشکال نفی دلیلیّت استصحاب طهارت برای صحّت نماز را نمی کند، و استصحاب طهارت نیز یک دلیل بر صحّت نماز می باشد، و اگر چه اگر این استصحاب هم نبود، برای اثبات صحّت، می توان به سراغ قاعده طهارت و یا دلیل دیگری رفت.
 
مناقشه سوم؛
جواب سوم:
صاحب کفایه می فرماید:
این اشکال مذکور نهایت موجب إجمال وجه تطبیق کبری استصحاب بر عدم لزوم إعاده نماز و علیّت آن برای صحّت نماز می شود، نه موجب إجمال خود کبری، و کبری در این حدیث ظاهر در استصحاب می باشد و چون کبری استصحاب در این حدیث واضح می باشد، به آن أخذ می شود؛ چرا که اجمال وجه تطبیق موجب عدم ظهور حدیث در کبری و إجمال آن نمی باشد.
 
اگر اشکال شود به اینکه:
فهم وجه تطبیق این کبری بر این مورد، در فهم از خود کبری می تواند دخیل باشد و موجب تغییر استظهار و فهم از آن بشود، به اینکه دانسته شود که مراد امام از این تعلیل قاعده یقین است، نه قاعده استصحاب؛ بنابراین این تعلیل ظاهر در قاعده استصحاب نمی باشد.
در پاسخ می گوئیم:
همانگونه که به جهت وجود یقین بعد از حال نماز، تطبیق استصحاب بر عدم لزوم إعاده مبتلی به مشکل بود، تطبیق قاعده یقین نیز در این حال مبتلی به مشکل می باشد؛ چرا که رکن هم در قاعده استصحاب و هم در قاعده یقین، شکّ لاحق می باشد، حال در استصحاب به نحو شکّ طاری و در قاعده یقین به نحو شکّ ساری؛ پس این اشکال میان دو قاعده مشترک می باشد، بنابراین دانسته می شود که رفع این اشکال از ناحیه دیگری است، نه از ناحیه تصرّف در این کبری که ظاهر در استصحاب می باشد.
 
ردّ بر مناقشه:
بر این جواب سوم اشکالاتی ذکر شده است:
اشکال أوّل:
منشأ اشکال عدم تطابق تعلیل با مورد در این روایت، ظهور تعبیر «ثمّ رأیت فیه» در رؤیت نفس نجاست مظنونة قبل از نماز می باشد، و لکن با وجود این اشکال محتمل است که مراد از این تعبیر «ثمّ رأیت فیه» رؤیت خصوص نجاست مظنونه سابق نباشد، بلکه مراد رؤیت نجاستی باشد که محتمل است همان نجاست مظنونه قبل از نماز باشد و محتمل است که نجاست جدیدی غیر از آن باشد، که طبق این احتمال، محتمل می باشد مراد زراره از اینکه گفت «نظرت فلم أر شیئاً» حصول یقین به عدم نجاست لباس قبل از نماز و در أثناء نماز باشد، که یعنی (بعد از شکّ در حدوث نجاست، لباس را نگاه کردم و فحص نمودم که چون نجاستی مشاهده نکردم، یقین به طهارت پیدا کردم، و لکن بعد از نماز نجاستی را مشاهده کردم که نمی دانم همان نجاست مظنونه قبل از نماز می باشد و یا نجاست جدیدی غیر از آن)؛ که در اینصورت مراد امام علیه السلام از «إنّک کنت علی یقین من طهارتک فشککت» شکّ ساری و حال بعد از نماز می باشد که شکّ در صحّت یقین سابق خود به طهارت کرده است، پس مراد از این کبری قاعده یقین خواهد بود، نه قاعده استصحاب.
 
اشکال دوم:
آقای صدر فرموده اند:
عدم تطابق سؤال و جواب منشأ اضطراب حدیث و در نتیجه حصول أماره نوعیه بر خطاء راوی در این نقل می باشد؛ چرا که امام علیه السلام که اینگونه سخن نمی گوید، بنابراین زراره است که متن را به صورت دقیق نقل ننموده است، و خبر ثقه ای که أماره نوعیه بر خطاء راوی در آن باشد، حجیّت ندارد.
پاسخ
#5
1394/11/28
خلاصه مباحث گذشته:
نکته: این تقریر ممکن است مشتمل بر اشتباهاتی باشد، که به جهت نبود صوت جلسه إمکان تصحیح و تکمیل آن نبود.
 
متن تقریر:
نسبت به فقره سوم صحیحة ثانیة زراره اشکال به عدم تطابق تعلیل با مورد شد، که از این اشکال پاسخ هایی بیان شد؛
جواب أوّل:
از شریف العلماء نقل شده است که فرموده است:
استدلال امام علیه السلام به استصحاب جاری در أثناء نماز برای عدم إعاده این نماز می باشد، که این صغرائی است برای کبری مقدّر که آن عبارت است از اینکه: استصحاب طهارت در حال نماز حکم ظاهری می باشد که مقتضی إجزاء از واقع می باشد.
 
و مرحوم شیخ به این جواب اشکال نموده و فرمودند:
ظاهر صحیحه این است که خود إعاده این نماز مصداق نقض الیقین بالشکّ می باشد، نه اینکه استدلال به این صورت باشد که: وجوب إعاده این نماز از عدم جریان استصحاب طهارت در أثناء نماز کشف می کند؛ چرا که اگر استصحاب در أثناء نماز جاری بود، کبری «الحکم الظاهری یقتضی الإجزاء» إقتضاء عدم وجوب إعاده را داشت.
 
سپس مرحوم شیخ می فرمایند:
«و دعوی من آثار الطهارة السابقة إجزاء الصلاة معها و عدم وجوب الإعاده و وجوب الإعادة نقض لآثار الطهارة السابقة مدفوعة»؛ یعنی این إدّعاء که مراد از صحیحه این است که: از آثار طهارت ثوب در أثناء نماز إجزاء و عدم إعاده آن می باشد، پس وجوب إعاده این نماز نقض آثار طهارت ثوب در حال نماز خواهد بود، مدفوع است؛ چرا که صحّت واقعیه نماز و عدم وجوب إعاده آن از آثار عقلیه طهارت سابقه می باشد، نه از آثار شرعیه.
 
و ما به این کلام شیخ اشکال کردیم:
می تواند اثر شرعی طهارت در حال نماز سقوط تکلیف به آن باشد، به این صورت که إجزاء در مقام امتثال ناشی از تقیّد تکلیف به عدم إتیان نماز با طهارت ظاهریه باشد؛
چرا که إجزاء یعنی إتیان یا به متعلق تکلیف و یا مسقط تکلیف، به این معنی که: بقاء تکلیف شرعاً مغیّی به عدم إتیان متعلّق آن و یا مسقط آن می باشد، بنابراین عدم إتیان به متعلّق غایت به جعل شرعی خواهد بود، بنابراین إجزاء می تواند أثر شرعی نماز با طهارت ظاهریه و عدم وجوب إعاده این نماز از آثار استصحاب طهارت حال الصلاة باشد.
بلکه أصلاً معنی ندارد که إدّعاء شود: إعاده این نماز نقض آثار طهارت ظاهریه می باشد؛ چرا که در استصحاب عدم ترتیب آثار متیقّن که حکم واقعی است، نقض یقین به شکّ می باشد، و به عبارت دیگر در استصحاب از نقض آثار مستصحب که حکم واقعی است، نهی می شود و مفاد آن نهی از نقض اثر واقع می باشد، نه اثر استصحاب، مانند فرض شکّ در بقاء وضوء که إعاده نماز نقض اثر بقاء وضوء واقعاً که مستصحب می باشد، است، پس در مقام معقول نیست که إدّعاء شود: إعادة نماز نقض آثار طهارت ظاهریه می باشد!! بلکه شارع با همین خطاب «لا تنقض الیقین بالشکّ» صحّت ظاهریة نماز را جعل می کند.
پس اگر عدم وجوب إعاده و إجزاء از آثار خصوص طهارة واقعیه ثوب در حال نماز باشد، در این فرض که عدم طهارت واقعیه کشف شده است، باید گفت: عدم وجوب إعاده از آثار طهارت ظاهریه ثوب در حال نماز می باشد.
 
جواب دوم:
مرحوم آخوند فرمود:
إحراز الطهارة شرط است و استصحاب محقق این شرط می باشد.
 
سه اشکال به این کلام صاحب کفایه مطرح شد که از آن پاسخ دادیم، حال اشکالات دیگر را مطرح می کنیم؛
اشکال چهارم:
اشکالی که شما بر جواب أوّل ذکر نمودید که (تقدیر کبری «إقتضاء الحکم الظاهری للإجزاء» در استدلال، در حالی که بدون آن استدلال بر صحّت نماز ناتمام است، خلاف ظاهر می باشد)، بر این جواب شما نیز وارد است؛ چرا که این جواب نیز مبتنی بر تقدیر کبری «کون شرط الصلاة إحراز الطهارة، لا واقعها» می باشد، که بدون این کبری استدلال ناتمام خواهد بود؛ زیرا مجرّد جریان استصحاب در حال نماز، علّت صحّت آن نمی باشد، و اینچنین تقدیری خلاف ظاهر می باشد.
 
ردّ بر اشکال؛
ما اشکال مرحوم آخوند به جواب أوّل به اینکه خلاف ظاهر می باشد، نپذیرفتیم و گفتیم:
با وجود قرینه بر اینکه مراد امام علیه السلام از استصحاب، استصحاب در أثناء نماز می باشد، اشکالی در استدلال به استصحاب برای عدم لزوم إعاده نمی باشد، و قرینه بر اینکه مراد استصحاب در حال نماز می باشد، فرض یقین زراره به نجاست بعد از نماز می باشد، که در این فرض شکّی در بقاء طهارت نمی باشد، که استصحاب طهارت جاری باشد.
حال که مراد از تعلیل استصحاب در حال نماز می باشد، این استدلال عرفی خواهد بود که گفته شود: (نماز را إعاده نکن؛ چرا که در حال نماز استصحاب طهارت جاری بود)، که کبری مقدّر این صغری این خواهد بود که: (هر شخصی در حال نماز استصحاب طهارت دارد، نماز را إعاده نمی کند)، که این مقدار از تقدیر اشکال ندارد، همانگونه که در خطاب «لا تشرب الخمر لأنّه مسکر»، کبری «و کلّ مسکر حرام» مقدّر می باشد.
 
و لکن حال بحث در این است که:
با فرض اشکال مرحوم صاحب کفایه به جواب أوّل، چه نکته ای در جواب دوم می باشد که آن را در نظر ایشان متمایز از جواب أوّل قرار داده و موجب عدول ایشان از آن به این جواب دوم شده است؟
ممکن است در توجیه این عدول گفته شود:
مراد ایشان این است که: با توجّه به اینکه صحیح عدم إجزاء حکم ظاهری از حکم واقعی می باشد، جواب أوّل که در آن کبری «إجزاء الحکم الظاهری عن الواقعی» مقدّر می باشد، صحیح نیست، و با توجّه به اینکه از أدلّه دیگر استفاده کردیم که شرط نماز إحراز الطهارة می باشد، دانسته می شود که کبری مقدّر در این استدلال «و کون شرط الصلاة إحراز الطهارة» می باشد.
و لکن این توجیه با کلام کفایه تناسب ندارد؛ چرا که ایشان در نفی جواب أوّل، استدلال به خلاف ظاهر می کند.
بنابراین توجیه صحیح کلام ایشان این است که:
مراد ایشان این است که: در این جواب دوم کبرائی در تقدیر گرفته نمی شود، بلکه هر آنچه هست، در بطن همین تعلیل که استصحاب طهارت است، می باشد؛ یعنی هم تعبّد به طهارت ظاهریه در حال نماز از این استصحاب فهمیده می شود و هم توسعه در شرطیت طهارت در نماز، پس تعلیل به استصحاب هم کبری و هم صغری را بیان می کند؛ بنابراین مراد از این تعلیل این می باشد که: (استصحاب طهارت در حال نماز جاری بوده است و طهارت ظاهریه بدل از طهارت واقعیه در جمیع آثار تنزیل می شود، که یکی از این آثار صحّت نماز می باشد.
و این مطلبی است که ایشان در بحث إجزاء بیان نموده، که فرموده است:
همانگونه که قاعده طهارت و قاعده حلّ حاکم بر أدلة أوّلیه می باشد، استصحاب نیز بر دلیل شرطیت طهارت در نماز حاکم می باشد و دلالت می کند که: (مستصحب الطهارة طاهر) که ظاهر آن تنزیل طهارت ظاهریه به منزله طهارت واقعیه در جمیع آثار می باشد، که یکی از آن آثار شرطیّت نماز می باشد.
و به عبارت دیگر: ظاهر قاعده طهارت و استصحاب طهارت توسعه واقعیه در شرطیت طهارت می باشد، که این توسعه را از خود استصحاب طهارت فهمیده می شود، که این حکومت است، نه ورود؛ چرا که ظاهر دلیل شرطیت طهارة برای نماز «لا صلاة إلاّ بطهور»، طهارت واقعیه می باشد، نه جامع طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه، تا اینکه دلیل استصحاب و قاعدة طهارت وارد بر این دلیل باشد.
 
و لکن این بحث، مبنائی می باشد، و ما در بحث إجزاء گفتیم:
قاعده طهارت و استصحاب طهارت ظاهر در توسعه واقعیه شرطیت نمی باشد، بلکه بیش از منجزیّت و معذریّت نسبت به ترتیب آثار طهارت تا زمانی که شکّ باقی است، إقتضاء ندارد.
چرا که قول به توسعه، نقوضی دارد که در بحث إجزاء مطرح کردیم.
 
اشکال پنجم:
آقای صدر در بحوث فرموده اند:
ظاهر تعلیل برای ثبوت یک حکم خاصّ، تعلیل به کبری عامّی است که منطبق بر آن حکم خاصّ می باشد، مانند « لا تشرب الخمر لأنّه مسکر» که حرمت مسکر تطبیق بر حرمت خمر شده است، و لکن حمل تعلیل برای ثبوت حکم خاصّ بر تعلیل به حکم ملازم آن خلاف ظاهر می باشد و نیاز به قرینه دارد، مانند اینکه گفته شود: «یجب إکرام زید؛ لأنّه یجب إکرام عمرو». و در مقام نیز با توجّه به جواب دوم، برای اثبات عدم وجوب إعاده نماز، استدلال به حرمت نقض یقین به شکّ شده است، در حالی که این کبری منطبق بر این حکم خاصّ (عدم وجوب إعاده نماز) نمی باشد، بلکه ملازم با آن می باشد و معنای استدلال این است که: (اگر إعاده این نماز واجب باشد، پس در زمان نماز نقض یقین به شکّ حرام نبوده و استصحاب جاری نبوده است، و إلاّ اگر در حال نماز استصحاب جاری بوده باشد، شرط نماز محقق بوده است، پس وجهی برای إعاده نماز نخواهد بود)، در حالی که استدلال به این صورت خلاف ظاهر می باشد.
 
ردّ بر اشکال؛
و لکن این اشکال ناتمام است؛
چرا که إراده خلاف ظاهر با قیام قرینه مشکلی ندارد؛
برای مثال: در روایات برای وجوب قصر نماز در سفر، به وجوب إفطار در سفر استدلال شده و گفته شده است: «کلّما قصّرت أفطرت»؛ حال آیا این استدلال اشکال دارد؟!
در مقام نیز با فرض عدم شکّ زراره در حال بعد از نماز و شکّ او در حال نماز، امام علیه السلام می فرماید: (نماز را إعاده نکن؛ چرا که نقض عملی یقین به شکّ در حال نماز جایز نبود)، که به جهت این قرینه إلتزام به این مقدار از خلاف ظاهر بدوی، مشکلی ندارد، و معنی همانگونه خواهد بود که گفته شود: «و لم یکن ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ».
 
اشکال ششم:
آقای صدر در بحوث فرموده اند:
إکتفاء به ذکر صغری در تعلیل و حذف کبری عرفی می باشد؛ چرا که ذهن مردم با قیاس شکل أوّل مأنوس می باشد، به همین جهت هنگامی که صغری و حکم خاصّ ذکر می شود، خود قرینه بر تفهیم کبری خواهد بود؛ مانند «لا تشرب الخمر لأنّه مسکر» و یا «أکرم زیداً لأنّه عالم» که کبری محذوف «و کلّ مسکر حرام» و «کلّ عالم یجب إکرامه» می باشد.
و لکن طبق این جواب دوم، در تعلیل وارد در این صحیحه هم صغری و هم کبری ذکر شده است: عبارت «کنت علی یقین من طهارتک فشککت» صغری و عبارت «فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ» کبری، و آنچه حذف و در تقدیر می باشد کبری دومی است که عبارت باشد از «الحکم الظاهری یقتضی الإجزاء» و یا «إحراز الطهارة شرط الصلاة»، در حالی که تعلیل به این کیفیت عرفی نمی باشد؛ چرا که با ذکر صغری و کبری حالت منتظره ای برای مخاطب نمی باشد، و لکن به او گفته می شود: هنوز مطلب مقدّری هم می باشد!!
 
ردّ بر اشکال؛
و لکن این اشکال نیز صحیح نمی باشد:
تقدیر کبری دوم غیر از کبری مذکور در تعلیل، با قیام قرینه اشکالی ندارد، بلکه أصلاً با وجود این کبری، نیازی به ذکر کبری دوم نمی باشد؛ چرا که امام علیه السلام برای اثبات صحّت نماز به استصحاب در حال نماز استدلال نمودند، و لکن ذکر وجه علیّت استصحاب برای صحّت نماز و عدم وجوب إعاده، لازم نمی باشد و إکتفاء به همین مقدار از کلام کافی است.
 
و سپس آقای صدر فرموده است:
قول به ظهور روایت در ذکر صغری در کلام امام علیه السلام و تقدیر کبری به این صورت که: صغری جریان استصحاب در حال نماز و کبری إقتضاء حکم ظاهری یا شرطیت إحراز الصلاة باشد، مرجّح و معیّن ندارد، بلکه محتمل است که کبری ذکر شده و صغری حذف شده باشد، به این صورت که: کبری «حرمت نقض یقین به شکّ» و صغری یا جریان فعلی استصحاب و یا جریان فعلی قاعده یقین باشد، که یعنی کیفیت انطباق این کبری مشخّص نیست که آیا به لحاظ استصحاب در حال نماز می باشد و یا به لحاظ قاعده یقین بعد از نماز می باشد.
 
و لکن این مطلب نیز تمام نیست؛
این صحیحه بسیار واضح و روشن ظاهر در ذکر استصحاب جاری در حال نماز به عنوان علّت صحّت نماز می باشد، و هیچ اجمالی در آن نمی باشد به این صورت که مردّد میان ذکر کبری و حذف صغری و ذکر صغری و حذف کبری باشد، تا گفته شود هیچ یک از دو احتمال مرجّح ندارد.
 
اشکال هفتم:
حال که إحراز الطهارة الواقعیة و یا جامع الطهارة شرط نماز می باشد، استصحاب طهارت واقعیه جاری نخواهد بود؛ چرا که شرط استصحاب این است که مستصحب حکم شرعی و یا موضوع حکم شرعی باشد، در حالی که طهارت واقعی اثر طریقی ندارد و صحّت نماز اثر خود استصحاب می باشد، نه طهارت واقعی؛ مانند استصحاب سفیدی دیوار، که از آن جهت که خود سفیدی دیوار اثر ندارد، جاری نمی باشد و اگر چه خود این استصحاب دارای اثر می باشد و آن جواز إخبار است.
 
مرحوم صاحب کفایه از این اشکال دو پاسخ فرمودند:
جواب أوّل: طهارت واقعیه به صورت کامل از شرطیت إلغاء نشده است، بلکه طهارت واقعی شرط إقتضائی نماز می باشد.
 
و لکن این کلام مبهم می باشد:
چرا که اگر طهارت واقعی شرط می باشد، بنابراین عدم آن موجب بطلان نماز خواهد بود، و اگر شرط نمی باشد، پس قول به اینکه طهارت شرط إقتضائی است، به چه معنی می باشد؟!
و اگر مراد از شرطیّت إقتضائی طهارت واقعی این است که، این شرط عدل دیگری دارد و آن إحراز الطهارة می باشد، به گونه ای که اگر إحراز الطهارة نبود، نفس طهارت واقعی شرط خواهد بود، ......
 
جواب دوم: چون إحراز الطهارة الواقعیة شرط می باشد، پس طهارت واقعی قید الشرط خواهد بود، بنابراین استصحاب طهارت واقعی جاری خواهد بود.
 
و لکن این جواب ناتمام می باشد؛
ایشان میان قیدیّت عنوان و قیدیّت وجود خارجی خلط نموده است؛
توضیح مطلب:
مقام مانند علم به وجود زید در خانه می باشد که تمام الموضوع برای جواز إخبار به وجود او می باشد، حال چه در واقع نیز زید موجود باشد و یا نباشد؛ چرا که وجود زید در این موضوع، به عنوان متعلّق علم و معلوم بالذات أخذ شده است، و لکن وجود معلوم بالعرض که وجود خارجی زید باشد، داخل در موضوع نمی باشد، به همین جهت اگر در آینده دانسته شود که زید در خانه نبوده است، این کاشف از عدم جواز إخبار به وجود او در زمان علم نخواهد بود؛ حال در مقام نیز آنچه شرط می باشد إحراز الطهارة الواقعیة می باشد که قید «الطهارة» به عنوان متعلّق بالذات برای إحراز خواهد بود، بدون اینکه واقع طهارت در خارج قید آن باشد، بنابراین استصحاب وجود واقعی طهارت جاری نخواهد بود.
 
 
جواب سوم:
صاحب کفایه فرموده است:
حتی بنابر پذیرش عدم فهم کیفیت انطباق کبری بر صغری و مورد در این فقره سوم، و لکن این عدم فهم کیفیت انطباق مانع از فهم خود کبری و أخذ به آن نخواهد بود.
 
و لکن آقای صدر به ایشان اشکال نمود که:
عدم انطباق کبری بر صغری و جواب با سؤال در این روایت، موجب أماره نوعیه بر خطاء راوی خواهد بود، و خبری که أماره نوعیه بر خطاء راوی در آن می باشد، حجّت نمی باشد.
 
کلام استاد:
مراد ایشان از أماره نوعیه مشخص نیست که آیا مراد أماره مفید وثوق نوعی بر خطاء راوی می باشد و یا أماره مفید ظنّ نوعی بر آن؛ اگر مراد ایشان ظنّ نوعی بر خلاف باشد، این اشکال صحیح نخواهد بود؛ چرا که اطلاق دلیل حجیّت خبر ثقه «العمری ثقتی» شامل خبری که ظنّ نوعی بر خلاف آن است، می باشد. أمّا اگر مراد ایشان وثوق نوعی بر خلاف باشد، کبری کلام ایشان که خبری که بر خلاف آن وثوق نوعی می باشد، حجّت نمی باشد، صحیح است؛ چرا که در إرتکاز عقلاء چنین خبری که وثوق نوعی به خطاء راوی می باشد، حجّت نیست.
و لکن انصاف این است که در این صحیحه نه وثوق نوعی و نه ظن نوعی به خطاء زراره نمی باشد: چرا که بسیار عرفی است که امام علیه السلام بفرماید: (تو چون شکّ در بقاء طهارت داشتی، إعاده نکن)، در حالی که فرض شده است که او در حال نماز شاکّ بوده و بعد از نماز علم به نجاست داشته است، و اینکه حضرت از تعبیر «فلیس ینبغی» استفاده نمود، به جهت تفهیم این بوده است که استصحاب قضیه حقیقیه می باشد.
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  «تقریر»  باسمه تعالی موضوع: الأصول العملیة/الإستصحاب /التفصیل بین الشکّ فی الرافع و الشکّ فی احمدرضا 7 10,434 16-خرداد-1395, 18:35
آخرین ارسال: احمدرضا

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان