امتیاز موضوع:
  • 1 رای - 2 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
محجوریت یا عدم محجوریت مفلًّس (ورشکسته)
#1
همانطور که مستحضرید اِفلاس در اصطلاح عبارت است از عدم کفایت دارایی شخص برای پرداخت بدهی های وی؛ چنین شخصی بعد از حکم حاکم شرع به محجوریت و ممنوعیت او از تصرف در اموالش، شرعا «مُفَلَّس» نامیده می‏شود.
  سوالاتی در خصوص این بحث فقهی مطرح است که عبارتند از:
1. ادله فقها برای حکم به محجوریت مفلس نسبت به تصرف در اموالش چیست؟
2. منظور از منع تصرّف در اموال چیست؟ آیا مراد، اهلیّت نداشتن مُفَلَّس برای تصرّف در اموال خویش است تا تصرّفات وی باطل باشد و یا مراد عدم نفوذ تصرّفات او است که نتیجه آن صحت معامله انجام گرفته است؟ بنابر قول دوم، نفوذ تصرف، منوط به تقسیم دارایی مفلس است. اگر دارایی او به سبب افزایش قیمت یا غیر آن بیش از مقدار دیونش باشد، معامله او نافذ است و گرنه باطل خواهد بود.
3. آیا حکم به ممنوعیت وی از تصرف در اموال شامل اموال به دست آمده پس از حجر نیز می گردد؟
4.  آیا نسبت به تصرفات غیر مالی مانند ازدواج، طلاق و قصاص نیز این ممنوعیت وجود دارد؟
پاسخ
 سپاس شده توسط احمدرضا
#2
سلام
این جمله رو میشه توضیح بدین:
آیا مراد، اهلیّت نداشتن مُفَلَّس برای تصرّف در اموال خویش است تا تصرّفات وی باطل باشد و یا مراد عدم نفوذ تصرّفات او است که نتیجه آن صحت معامله انجام گرفته است؟
چطور نتیجه عدم نفوذ تصرفات، صحت معامله است؟
پاسخ
 سپاس شده توسط احمدرضا
#3
(7-اسفند-1394, 19:07)rayhan نوشته: سلام
این جمله رو میشه توضیح بدین:
آیا مراد، اهلیّت نداشتن مُفَلَّس برای تصرّف در اموال خویش است تا تصرّفات وی باطل باشد و یا مراد عدم نفوذ تصرّفات او است که نتیجه آن صحت معامله انجام گرفته است؟
چطور نتیجه عدم نفوذ تصرفات، صحت معامله است؟
سلام
چنانچه در ادامه مطلب توضیح داده شده است صحت معامله نتیجه عدم نفوذ تصرفات نیست بلکه صحت چنین معامله ای منوط به تقسیم دارایی مفلس و کفایت آن برای دیونش می باشد لذا چنانچه دارایی مفلس به سبب افزایش قیمت یا غیر آن بیش از مقدار دیونش باشد، حکم به صحت معامله او در  گذشته می شود و گر نه باطل خواهد بود. شبیه بحث بیع فضولی که صحت آن را منوط به اذن مالک در آینده بدانیم.
پاسخ
 سپاس شده توسط احمدرضا
#4
بعضي ا اخباري كه مستند در باب افلاس مفلس است عبارتند ار:

1. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يُفَلِّسُ الرَّجُلَ- إِذَا الْتَوَى عَلَى غُرَمَائِهِ- ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُقْسَمُ مَالُهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ- فَإِنْ أَبَى بَاعَهُ فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ يَعْنِي مَالَهُ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ  أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يَحْبِسُ الرَّجُلَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَضَايَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع نَحْوَهُ وَ تَرَكَ قَوْلَهُ يَعْنِي مَالَهُ
وسائل الشيعة؛ ج‌18، ص: 416

2. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ) «3» أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَحْبِسُ فِي الدَّيْنِ- فَإِذَا تَبَيَّنَ لَهُ حَاجَةٌ وَ إِفْلَاسٌ- خَلَّى سَبِيلَهُ حَتَّى يَسْتَفِيدَ مَالًا. وسائل الشيعة؛ ج‌18، ص: 418

3. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَحْبِسُ فِي الدَّيْنِ- ثُمَّ يَنْظُرُ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أَعْطَى الْغُرَمَاءَ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ دَفَعَهُ إِلَى الْغُرَمَاءِ- فَيَقُولُ لَهُمُ اصْنَعُوا بِهِ مَا شِئْتُمْ- إِنْ شِئْتُمْ آجِرُوهُ وَ إِنْ شِئْتُمُ اسْتَعْمِلُوهُ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ. وسائل الشيعة؛ ج‌18، ص: 418

4. وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ الْمُفْلِسُ إِذَا قَامَ عَلَيْهِ الْغُرَمَاءُ فَإِنَّهُ يَبْدَأُ مِنْهُمْ بِقَبْضِ حَقِّهِ مِمَّا وَجَدَ فِي يَدَيْهِ كُلُّ عَامِلٍ عَمِلَ فِيهِ أَوْ أَجِيرٍ اسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ بِأُجْرَتِهِ أَوْ بِثَمَنِ دَابَّتِهِ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ قَدْ عَمِلَتْ فِيهِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَ يَكُونُ الْغُرَمَاءُ بَعْدَ ذَلِكَ أُسْوَةً. دعائم الإسلام، ج‌2، ص: 69
[b]العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء[/b]
پاسخ
 سپاس شده توسط احمدرضا
#5
هیچ کدام از این روایات دال بر محجوریت مفلس از تصرفات در اموالش نیستند.
در مورد نفوذ و عدم نفوذ تصرفات نیز بحثی است که باید در جای خودش مطرح شود.
پاسخ
 سپاس شده توسط احمدرضا
#6
نظر حضرت استاد قائینی نسبت به محجوریت مفلس (خلاصه مطالب استاد در نشست علمی مورخ 12 اسفند 94)
مدعای استاد: عدم محجوریت مفلس 
دیدگاه فقها: ادعای اجماع بر محجوریت مفلس در اموالش شده است و به برخی روایات نیز استناد شده است و معاملات او را باطل دانسته اند.

 نسبت به اموال به چند وجه استدلال شده است که همگی ناتمام است و لذا معاملات مفلس مشمول عمومات صحت بیع است.
روایاتی مثل :ان علیا (علیه السلام) کان یحبس فی الدین....., کان علی(علیه السلام) یفلس الرجل....
آنچه که در این روایات محط نظر استدلال کنندگان قرار گرفته است این است که لازمه حبس و حکم به تفلیس این است که حق انجام معامله نداشته باشد. در حالکیه حبس می تواند به نکته ممانعت مفلس از مخفی کردن اموالش باشد و حکم به تفلیس نیز حکم به لزوم تقسیم اموالش به نسبت سهم هر طلبکار است نه اینکه الزاما به معنی محجوریت مفلس نسبت به تصرفاتی معاملی باشد.
لازمه تعلق حق غرما به اموال مفلس, محجورت او در اموالش است. مثل مال مرهونه که متعلق حق مرتهن است.
این که اموال مفلس متعلق حق غرما است مطلب حقی است ولی الزامه به معنی محجوریت نیست چرا که معامله مفلس یا با جهل طرف مقابل به تعلق حق غرما به مال است که در این صورت اقدام بر این کرده است که غرما در صورت عدم رضایت, حق گرفتن مال را داشته باشند ویا اینکه علم به این مطلب ندارد که باز هم در صورت عدم رضایت, مال را بر می دارند و نهایتا طرف مقابل مفلس به دلیل جهل, حق فسخ دارد.
اما نسبت به رهن نیز راهن می تواند مال مرهونه را به فروش برساند و دلیل بر محجورت راهن نداریم همانگونه که مرحوم خویی و شاگردان ایشان و مرحوم ایروانی نیز تصریح کرده اند.
ادعای اجماع بر محجوریت مفلس شده است. 
به نظر حضرت استاد این اجماع محتمل المدرکیه است چرا که بر اساس این نکته عقلی است که حق غرماء باید محفوظ بماند و صحت معاملات محجور مستلزم محجورت مفلس است. و لذا اعتباری ندارد
پاسخ
#7
به نظر مي رسد در اين روايات امام ع با حبس كردن مفلس از خروج اموال مفلس از ملكش جلوگيري كرده اند

مثلا در اين روايت آمده
كَانَ يُفَلِّسُ الرَّجُلَ- إِذَا الْتَوَى عَلَى غُرَمَائِهِ- ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُقْسَمُ مَالُهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ- فَإِنْ أَبَى بَاعَهُ فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ يَعْنِي مَالَهُ.

حضرت حبس مي نمود و سپس اموالش را تقسيم مي نمود. تعبير شده به «اموالش‍ » يعني فرض روايت اين است كه حبس مانع خروج اموال شده است و راهي است كه امام آن را در اين هدف دنبال مي كند.

اكنون اگر نفوذ معاملات مفلس پذيرفته شود معنايش آن است كه امام ع با حبس كاري از پيش نبرده و مفلس مي تواند با يك توكيل يا هبه تمام اموال را از ملكش خارج نمايد و اين با ظاهر روايت ناسازگار است.

بدين ترتيب گرچه نفوذ معاملات مفلس نقض غرض نيست ولي با ظاهر روايت ناسازگار است.
[b]العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء[/b]
پاسخ
#8
روایتی که ذکر کرده اید حبس نیست بلکه یفلس است. یفلس به معنای حبس کردن نیست بلکه به معنای حکم به نداری است.
شاید منظورتان روایتی است که در آن به جای یفلس کلمه یحبس آمده است. در این مورد هم علاوه بر اینکه در جواز و عدم جواز حبس مفلس اختلاف نظر وجود دارد، اینکه او را حبس کنند و فرضا حبس هم به خاطر این باشد که نتواند در اموالش تصرف کند ملازم با این نیست که اگر تصرف کرد تصرفاتش باطل باشد.
اما اینکه فرموده اید فرد می تواند با توکیل یا هبه و ... اموال را از ملکش خارج کند خروج از دعوی است.
کسانی مثل حضرت استاد قائینی که معتقدند مفلس محجور نیست اولا تصرفاتی را می فرمایند که با حق غرماء منافات ندارد لذا اتلاف اموال جایز نیست.
ثانیا می فرمایند اموال در حالی که متعلق حق غرماء است منتقل می شود. یعنی اگر مال را فروخت یا هبه کرد و ... به این صورت که مال متعلق حق غرماء است مال منتقل می شود و لذا غرماء می توانند از آن مال حق خود را استیفاء کنند. لذا این طور نیست که اگر تصرفات مفلس را نافذ بدانیم با تعلق حق غرماء منافات داشته باشد.
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان