12-اسفند-1394, 01:44
مرحوم شیخ فرمودند استصحاب در احکام عقلی موضوعی ندارد و لذا اصلا بحث از حجیت و عدم حجیت استصحاب در احکام عقلی غلط است و اینکه مرحوم آقای صدر یکی از اقوال در مساله استصحاب را تفصیل بین جریان در احکام شرعی و عدم جریان در احکام عقلی دانسته‌اند اشتباه است چون تفصیل در جایی است که موضوع مساله محفوظ باشد و مرحوم شیخ معتقد است در احکام عقلی استصحاب تصویر ندارد و این تفصیل در استصحاب نیست بلکه تفصیل در وجود موضوع استصحاب است.
نظر مرحوم شیخ این نیست که در احکام عقلی استصحاب معتبر نیست بلکه می‌فرمایند در احکام عقلی شک در بقاء معنا ندارد لذا استصحاب تصویر ندارد نه اینکه استصحاب موضوع دارد و معتبر نیست.
مرحوم شیخ می‌فرمایند ابهام و اجمال در موضوع حکم عقل معنا ندارد و لذا عقل هیچ گاه دچار تردید در موضوع حکم نمی‌شود و قیود و خصوصیات را یا در حکم دخیل می‌داند یا نمی‌داند و معنا ندارد عقل در دخالت قید و خصوصیت در موضوع شک داشته باشد.
بنابراین در موارد احکام عقلی، عقل یا وجود موضوع را درک می‌کند که حکم هم باقی است و یا وجود موضوع را درک نمی‌کند که حکم وجود ندارد و لذا شک معنا ندارد.
در حقیقت شیخ دو مدعا دارند:
ایشان می‌فرمایند در موضوعاتی که عقل حکم دارد، استصحاب تصویر دارد چون استصحاب در حکم عقل جاری نمی‌شود بلکه استصحاب در حکم شرعی مستکشف به حکم عقل جاری می‌شود و لذا استصحاب موضوع دارد چون گفتیم وجود موضوع محول به نظر عرف است و عرف در این موارد می‌گوید این موضوع همان موضوعی است که قبلا در آن حکم وجود داشت و اگر حکم در آن وجود داشته باشد بقای همان حکم سابق است.
اشکال: چون این حکم شرعی مستند به حکم عقل است و به واسطه قانون ملازمه حکم ثابت شده است باز هم شک در حکم معنا ندارد چون یا عقل حکم دارد و یا ندارد و در فرضی که حکم دارد حکم شرعی هم وجود دارد و اگر حکم نداشته باشد حکم شرعی هم وجود ندارد.
جواب: حکم عقل قطعا نیست اما این معنایش عدم وجود حکم واقعا نیست. اینکه عقل نمی‌تواند حکم را تشخیص بدهد معنایش عدم وجود حکم در واقع نیست. تردید عقل در موضوعات احکام خودش معنا دارد و عقل گاهی نمی‌داند آیا این قید و خصوصیت دخیل در حکم هست یا نیست. مثلا نمی‌داند موضوع قبح تصرف در اموال دیگران است یا موضوع تصرف در اموال دیگران و عدم اضطرار است و لذا چون تردید دارد، در اثبات یقینا حکم نمی‌کند اما این معنایش عدم حکم در ثبوت نیست.
ایشان می‌فرمایند ممکن است موضوع در مقام اثبات با موضوع در مقام ثبوت متفاوت باشد و عقل در مواردی که اثباتا تحقق موضوع را نمی‌داند حکم نمی‌کند اما نفی حکم در ثبوت نیز نمی‌کند بنابراین عدم ثبوت قطعی حکم عقل ملازم با نفی حکم شرعی نیست و ممکن است در همان موردی که عقل اثباتا موضوع حکم را تشخیص نداده و حکم ندارد چون شارع واقف به همه ملاکات است و وجود ملاک حکم عقل را می‌داند حکم داشته باشد و لذا عدم حکم عقل در جایی ملازم با عدم حکم شارع در آن مورد نیست.
و اگر در این فرض که شک در حکم شرعی اتفاق افتاده است اگر شارع حکم را ثابت بداند عرف آن را بقای حکم سابق می‌داند نه اینکه حکم جدید باشد.
و حتی اگر عقل در موضوع حکم خودش هم شک نکند باز هم استصحاب تصویر دارد. یعنی فرضا که عقل هیچ شکی در موضوع حکمش ندارد و یا موضوع حکم را ثابت می‌داند که حکم دارد و یا موضوع حکم را ثابت نمی‌داند که قطعا حکم ندارد نه به خاطر عدم فهم ملاک بلکه به خاطر قطع به عدم وجود ملاک حکمش.
اما ممکن است ملاک حکم شرع اعم از ملاک حکم عقل باشد اینکه عقل حکم نمی‌کند لازمه‌اش این نیست که شارع محدود به ملاکات عقل باشد بلکه ممکن است ملاکات حکم شرعی اعم از ملاکات احکام عقلی باشد. درست است که استکشاف این حکم حدوثا به واسطه عقل بود اما ممکن است حکم شارع در بقاء وجود داشته باشد.
و لذا ما چون استصحاب را در حکم شرعی مستکشف به حکم عقل، جاری می‌کنیم استصحاب تصویر دارد و ممکن است با اینکه عقل حکم را ثابت نمی‌داند و معدوم می‌داند اما شرع حکم را به ملاک دیگری ثابت بداند. ملاکات از قبیل حیثیت تعلیلیه است و همه قبول دارند که در استصحاب ملاک بقاء حکم، بقاء به لحاظ موضوع مأخوذ در دلیل حکم نیست بلکه ملاک بقاء به نظر عرف است.
مثلا اگر فرض کنیم غذایی چون مال غیر است حرام است و بعد از اینکه آن را مالک شد به ملاک مضر بودن حرام باشد هر چند ملاک متفاوت است اما عرف آن را یک حکم مستمر می‌داند.
خلاصه اینکه حتی اگر ملاک حکم عقل قطعا منتفی باشد به طوری که اگر حکم در ادامه ثابت باشد حکم دیگر و به ملاک مباینی با ملاک اول است اما در همین فرض ممکن است شرع در همان فرض حکم داشته باشد. بلکه حکم شرع حدوثا به ملاک و نکته‌ای است و بقاءا به ملاک و نکته دیگری است.
نظر مرحوم شیخ این نیست که در احکام عقلی استصحاب معتبر نیست بلکه می‌فرمایند در احکام عقلی شک در بقاء معنا ندارد لذا استصحاب تصویر ندارد نه اینکه استصحاب موضوع دارد و معتبر نیست.
مرحوم شیخ می‌فرمایند ابهام و اجمال در موضوع حکم عقل معنا ندارد و لذا عقل هیچ گاه دچار تردید در موضوع حکم نمی‌شود و قیود و خصوصیات را یا در حکم دخیل می‌داند یا نمی‌داند و معنا ندارد عقل در دخالت قید و خصوصیت در موضوع شک داشته باشد.
بنابراین در موارد احکام عقلی، عقل یا وجود موضوع را درک می‌کند که حکم هم باقی است و یا وجود موضوع را درک نمی‌کند که حکم وجود ندارد و لذا شک معنا ندارد.
در حقیقت شیخ دو مدعا دارند:
- یکی اینکه در احکام عقلی شک معنا ندارد
- و دوم اینکه استصحاب در احکام عقلی تصویر ندارد.
ایشان می‌فرمایند در موضوعاتی که عقل حکم دارد، استصحاب تصویر دارد چون استصحاب در حکم عقل جاری نمی‌شود بلکه استصحاب در حکم شرعی مستکشف به حکم عقل جاری می‌شود و لذا استصحاب موضوع دارد چون گفتیم وجود موضوع محول به نظر عرف است و عرف در این موارد می‌گوید این موضوع همان موضوعی است که قبلا در آن حکم وجود داشت و اگر حکم در آن وجود داشته باشد بقای همان حکم سابق است.
اشکال: چون این حکم شرعی مستند به حکم عقل است و به واسطه قانون ملازمه حکم ثابت شده است باز هم شک در حکم معنا ندارد چون یا عقل حکم دارد و یا ندارد و در فرضی که حکم دارد حکم شرعی هم وجود دارد و اگر حکم نداشته باشد حکم شرعی هم وجود ندارد.
جواب: حکم عقل قطعا نیست اما این معنایش عدم وجود حکم واقعا نیست. اینکه عقل نمی‌تواند حکم را تشخیص بدهد معنایش عدم وجود حکم در واقع نیست. تردید عقل در موضوعات احکام خودش معنا دارد و عقل گاهی نمی‌داند آیا این قید و خصوصیت دخیل در حکم هست یا نیست. مثلا نمی‌داند موضوع قبح تصرف در اموال دیگران است یا موضوع تصرف در اموال دیگران و عدم اضطرار است و لذا چون تردید دارد، در اثبات یقینا حکم نمی‌کند اما این معنایش عدم حکم در ثبوت نیست.
ایشان می‌فرمایند ممکن است موضوع در مقام اثبات با موضوع در مقام ثبوت متفاوت باشد و عقل در مواردی که اثباتا تحقق موضوع را نمی‌داند حکم نمی‌کند اما نفی حکم در ثبوت نیز نمی‌کند بنابراین عدم ثبوت قطعی حکم عقل ملازم با نفی حکم شرعی نیست و ممکن است در همان موردی که عقل اثباتا موضوع حکم را تشخیص نداده و حکم ندارد چون شارع واقف به همه ملاکات است و وجود ملاک حکم عقل را می‌داند حکم داشته باشد و لذا عدم حکم عقل در جایی ملازم با عدم حکم شارع در آن مورد نیست.
و اگر در این فرض که شک در حکم شرعی اتفاق افتاده است اگر شارع حکم را ثابت بداند عرف آن را بقای حکم سابق می‌داند نه اینکه حکم جدید باشد.
و حتی اگر عقل در موضوع حکم خودش هم شک نکند باز هم استصحاب تصویر دارد. یعنی فرضا که عقل هیچ شکی در موضوع حکمش ندارد و یا موضوع حکم را ثابت می‌داند که حکم دارد و یا موضوع حکم را ثابت نمی‌داند که قطعا حکم ندارد نه به خاطر عدم فهم ملاک بلکه به خاطر قطع به عدم وجود ملاک حکمش.
اما ممکن است ملاک حکم شرع اعم از ملاک حکم عقل باشد اینکه عقل حکم نمی‌کند لازمه‌اش این نیست که شارع محدود به ملاکات عقل باشد بلکه ممکن است ملاکات حکم شرعی اعم از ملاکات احکام عقلی باشد. درست است که استکشاف این حکم حدوثا به واسطه عقل بود اما ممکن است حکم شارع در بقاء وجود داشته باشد.
و لذا ما چون استصحاب را در حکم شرعی مستکشف به حکم عقل، جاری می‌کنیم استصحاب تصویر دارد و ممکن است با اینکه عقل حکم را ثابت نمی‌داند و معدوم می‌داند اما شرع حکم را به ملاک دیگری ثابت بداند. ملاکات از قبیل حیثیت تعلیلیه است و همه قبول دارند که در استصحاب ملاک بقاء حکم، بقاء به لحاظ موضوع مأخوذ در دلیل حکم نیست بلکه ملاک بقاء به نظر عرف است.
مثلا اگر فرض کنیم غذایی چون مال غیر است حرام است و بعد از اینکه آن را مالک شد به ملاک مضر بودن حرام باشد هر چند ملاک متفاوت است اما عرف آن را یک حکم مستمر می‌داند.
خلاصه اینکه حتی اگر ملاک حکم عقل قطعا منتفی باشد به طوری که اگر حکم در ادامه ثابت باشد حکم دیگر و به ملاک مباینی با ملاک اول است اما در همین فرض ممکن است شرع در همان فرض حکم داشته باشد. بلکه حکم شرع حدوثا به ملاک و نکته‌ای است و بقاءا به ملاک و نکته دیگری است.
