20-اسفند-1394, 13:01
1394/12/16
حکم نماز و روزه مستحبی در ظرف وجوب نماز و روزه
خلاصه جلسه
در این جلسه، نظر سید، آقای بروجردی و آقای گلپایگانی در باب حکم نماز و روزه مستحبی در ظرف وجوب نماز و روزه، مورد بررسی قرار می گیرد.
خلط بین دو مساله فقهی با حکم یکسان
دو مساله در فقه مطرح است که حکم هر دو واحد است اما متاسفانه برخی از بزرگان آن دو را با هم ملاحظه نکرده اند و لذا متوجه اتحاد حکم دو مساله نشده اند و در نتیجه در یک مساله حکمی و در مساله دیگر حکمی دیگری داده اند.
مساله اول: خو اندن نماز مستحبی نذری در وقت فریضه
خو اندن نماز همی شه مستحب است و نیاز به علت خاص ندارد، به تعبیر روایت «الصلاة خیر موضوع من شاء استقل و من شاء استکثر»[b][1].[/b]
بین فقهاء اختلاف است که آیا خو اندن نماز نافله ای که سبب خاص ندارد، در وقتی که فریضه ای به عهده انسان است و وقت آن هم موسع می باشد جایز است؟
بنا بر این که خو اندن چنین نمازی را حرام و غیر جایز بدانیم، این مساله مطرح می شود که آیا اگر کسی نذر کند که چنین نماز مستحبی بخو اند، نذر او منعقد و عمل به آن واجب می شود؟ و آیا بعد از نذر جایز است که در وقتی که فریضه به عهده اوست آن را انجام دهد؟
مساله دوم: گرفتن روزه مستحبی نذری با داشتن روزه واجب
گرفتن روزه مستحبی در زمانی که روزه قضاء و یا بنا به یک قول، مطلق روزه واجب، به عهده مکلف است صحیح نیست و لو زمان آن روزه واجب موسع باشد.
با توجه به این حکم، این مساله مطرح می شود که آیا اگر کسی نذر کند که روزه مستحبی بجا آورد، نذرش منعقد و عمل به آن واجب می شود؟ و آیا می تو اند بعد از نذر در حالی که روزه واجب به عهده اوست این روزه را به جا آورد؟
تفصیل سید در هر دو مساله
مرحوم سید بر خلاف برخی از بزرگان، هر دو مساله را از باب واحد دانسته و یک تفصیلی ارائه کرده اند ایشان می فرمایند:[2]یک صورت نذر این است که شخص به طور کلی نذر کرده و متعلق نذر او مقید به اتیان در زمانی که نماز یا روزه واجب به او عهده او است نشده است. مثلا در مثال روزه، در حالی که روزه قضاء یا واجب دیگر به عهده او نیست نذر می کند که یک روزی روزه مستحبی به جا آورد و سپس روزه ای از او قضاء می شود آیا در این فرض می تو اند قبل از اتیان روزه قضاء که وقت آن هم موسع می باشد روزه نذری را به جا آورد؟
سید می فرمایند: در صورتی که نذر به این نحو انجام شده باشد، نذر به دلیل راجح بودن متعلق آن، منعقد می شود و نماز و روزه نذر شده واجب هستند و لذا می توان نماز نذری واجب را در حالی که نماز فریضه به عهده است انجام داد همچنانکه در مساله روزه نیز شخص می تو اند روزه نذری واجب را در حالی که روزه فریضه به عهده اوست به جا آورد.
صورت دوم نذر عبارت است از این که شخص نذر می کند در حالی که نماز فریضه به عهده اوست نماز مستحبی بخو اند و یا در حالی که روزه واجب به عهده اوست، روزه مستحبی به جا آورد.
مرحوم سید در این صورت ابتدا می فرمایند: بنا بر قولی که اتیان نماز مستحبی در وقت فریضه و یا به جا آوردن روزه مستحبی در فرض به عهده بودن روزه واجب، را منع می کند حکم به صحت نذر و جواز نماز و روزه مستحبی منذور اشکال دارد.
ایشان سپس می فرمایند: ممکن است در این صورت نیز قائل به صحت شویم زیرا متعلق نذر در این صورت رجحان دارد و لو این رجحان به نفس نذر محقق شده است، لذا نذر منعقد و نماز و روزه واجب می شوند و وصف نفل که مانع بود بعد از انعقاد نذر و وجوب متعلق آن، از نماز و روزه مرتفع می شود. و در نتیجه بعد از نذر مانعی برای صحت چنین نماز و روزه ای وجود ندارد و مکلف می تو اند در حالی که نماز فریضه به عهده اوست، نماز مستحبی نذری به جا آورد و در حالی که روزه واجب به عهده اوست، روزه مستحبی نذری بگیرد.[3]
ابتناء قول به صحت در صورت دوم برکفایت رجحان به نذر
مرحوم سید در ضمن صورت دوم می فرمایند: حکم به صحت در صورت دوم مبتنی بر این بحث است که آیا مراد از رجحان معتبر در متعلق نذر، رجحان لولا نذر است که در این صورت ابتدا باید متعلق نذر راجح باشد تا نذر صحیح شود؟ و یا این که مطلق رجحان و لو رجحان ناشی از نذر کافی می باشد؟
بر اساس نظریه اول، در ما نحن فیه، نذر در باب نماز و در باب روزه منعقد نمی شود زیرا اگر چنین نذری منعقد نشود، متعلق آن رجحانی نخواهند داشت و فرض هم این است که انعقاد نذر متوقف است بر این که متعلق آن لولا نذر رجحان داشته باشد.
اما با توجه به نظریه دوم، در مساله مورد بحث، نماز و روزه مستحبی بعد از نذر رجحان می یابد و لذا نذر منعقد و نماز و روزه واجب می شود و در نتیجه اگر در حالی که نماز فریضه به عهده اوست، این نماز را بخو اند و یا در حالی که روزه واجبی به عهده اوست، این روزه را به جا آورد، نماز و روزه صحیح است زیرا واجبی را در وقت واجب دیگری به جا آورده و وقت آن واجب هم مضیق نبوده است.
و خود ایشان در پایان، نظریه دوم را پذیرفته اند.[4]
کلام آقای بروجردی
آقای بروجردی در ذیل کلام سید در باب نماز حاشیه ای زده اند و به کلام سید اشکال کرده اند اما در باب صوم هیچ حاشیه ای نزده اند که این ناشی از غفلت از عدم فرق بین دو مساله می باشد.
ایشان در باب نماز فرموده اند: شرط انعقاد نذر این است که متعلق آن رجحان لولا نذر داشته باشد و لذا در باب نماز، این نذر منعقد نمی شود.
ایشان در ادامه، برخی نذر های صحیح که متعلقشان رجحان لولا نذر ندارند ولی شرعا صحیح می باشند مانند نذر احرام قبل از میقات که مشهور صحیح می دانند[5] و یا نذر روزه در سفر که به حسب روایات صحیحه صحیح می باشد و همه قائل به صحت آن هستند[6]را ذکر می کنند و می فرمایند: وجه صحت این نذر ها این است که اعتبار رجحان لولا نذر در متعلق نذر مستند به دلیل عقلی نیست بلکه مقتضای ظواهر ادله می باشد و این ظواهر نیز قابل تخصیص هستند و لذا به وسیله روایاتی که دلالت بر صحت این نذر ها می کند، این عمومات را تخصیص می زنیم و در نتیجه نذر احرام قبل از میقات و نذر روزه در سفر صحیح است علی رغم این که متعلق آن ها بعد از نذر رجحان می یابد.
اما در غیر این موارد به مقتضای عمومات حکم به بطلان هر نذری می کنیم که متعلق آن رجحان لولا نذر ندارد.[7]
کلام آقای گلپایگانی
آقای گلپایگانی بر خلاف آقای بروجردی در باب صوم به کلام سید حاشیه زده اند و فرموده اند: تفصیل درست نیست و لذا در هر دو صورت صحت روزه اشکال دارد.[8][9]
اما در باب نماز حاشیه ای نزده اند.[b][10][/b]
اشکال به سید: عدم تمامیت تفصیل
مرحوم سید بین صورتی که متعلق نذر مطلق باشد و بین صورتی که متعلق ان مقید باشد فرق گذاشته اند و در صورت اول نذر را صحیح دانسته اند ولی در صورت دوم صحت یا عدم صحت نذر را مبتنی بر نظریه کفایت یا عدم کفایت رجحان به نذر کرده اند و خودشان رجحان به نذر را پذیرفته و در این صورت حکم به صحت کرده اند.
به نظر ما این تفصیل تمام نیست زیرا اگر رجحان لولا نذر شرط صحت نذر باشد فرقی بین دو صورت نیست زیرا مسلم نیست که هر گونه ما نذر کردیم شارع آن را امضا کرده است بلکه ممکن است یا اصلا امضاء نکند و یا به نحو خاص امضاء کند. بر این اساس وقتی شخصی مثلا نذر می کند یک روز از ایام هفته را که مشتمل بر عید فطر یا قربان است روزه بگیرد و یا بالاتر از آن نذر می کند یک روز از دو روز را که یکی از آن ها عید فطر یا قربان است روزه بگیرد، این سوال مطرح می شود که آیا شارع این نذر را به همین صورت (به نحو اطلاق) امضاء می کند و لذا فرد می تواند در روز عید هم روزه بگیرد و یا به نحو خاص امضاء می کند و لذا فرد باید در غیر روز عید روزه بگیرد و یا اصلا آن را امضاء نمی کند و این نذر کالعدم است؟
شاید قول صحیح این باشد که این نذر غیر ممضاة و کالعدم است زیرا دلیل «اوفوا بالنذور»[11] نذرهایی را امضاء می کند که قابلیت داشته باشد و فرض این است که ما در متعلق نذر رجحان لولا نذر را شرط می دانیم و در این صورت، متعلق نذر چنین رجحانی ندارد زیرا متعلق آن شامل روزه در روز عید که حرام و مرجوح است نیز می شود.
بله ممکن است با دلیل خاص ثابت شود که نذر به نحو خاص امضاء شده است و شخص باید غیر از روز عید را روزه بگیرد اما «اوفوا بالنذور» قابلیت اثبات این نوع امضاء را ندارد.
و لذا در ما نحن فیه چون دلیل خاص بر امضاء چنین نذری نداریم باید قائل به بطلان شویم و با فرض بطلان نذر شخص نمی تو اند نماز مستحبی بخواند در حالی که نماز فریضه به عهده اوست همچنانکه نمی تو اند روزه مستحبی به جا آورد در حالی که روزه واجب به عهده اوست.
بنابراین بنا بر اشتراط رجحان لولا النذر در متعلق نذر، فرقی بین دو صورت نیست و تفصیل صحیح نمی باشد بلکه یا باید قائل به صحت در هر دو صورت شویم و یا قائل به بطلان در هر دو شویم.
کفایت رجحان به نذر
آنچه ما بالفطره و وجدان درک می کنیم این است که رجحان متعلق نذر در زمان خطاب لازم نیست بلکه رجحان در ظرف عمل کافی است و لو علت تحقق این رجحان خود نذر باشد. شاهد بر این مدعی این است که اگر شخصی ظالم و فاسد باشد، خدمت به او حرام است. اما اگر من نذر کنم که یک سال دیگر به او خدمت کنم و همین نذر سبب شود که در ظرف عمل، این ظالم توبه کند و انسان عادل و خدمتگزار شود، و یا انسان عادلی است و من نذر می کنم یک سال دیگر به او خدمت کنم اما همین نذر موجب می شود در ظرف عمل مغرور شود و عدالتش را از دست بدهد و ظالم شود، بالفطره انسان درک می کند که ملاک رجحان و عدم رجحان حین عمل است و لو این رجحان یا عدم آن به وسیله نفس نذر به وجود بیاید.
آقایان در جای دیگر تصریح کرده اند که میزان و معیار، رجحان در ظرف عمل می باشد ولی تصریح نکرده اند که آیا اگر علت رجحان متعلق در ظرف عمل نفس نذر باشد، نذر صحیح است یا نه؟ این مساله مورد بحث است اما همه قبول دارند که اگر رجحان در متعلق، در ظرف عمل به وسیله علل دیگر به وجود بیاید نذر صحیح است و رجحان حین خطاب معیار نیست.
[1] شبیه این تعبیر در مجامع روایی وارد شده است. معاني الأخبار، ص: 332 « حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَسْوَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ أَحْمَدُ بْنُ الْقَيْسِ السِّجْزِيُّ الْمُذَكِّرُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَمْرُو بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسَدٍ بِبَغْدَادَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جريح [جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ جَالِساً وَحْدَهُ فَاغْتَنَمْتُ خَلْوَتَهُ فَقَالَ لِي يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ لِلْمَسْجِدِ تَحِيَّةً قُلْتُ وَ مَا تَحِيَّتُهُ قَالَ رَكْعَتَانِ تَرْكَعُهُمَا ثُمَّ الْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ أَمَرْتَنِي بِالصَّلَاةِ فَمَا الصَّلَاةُ قَالَ خَيْرُ مَوْضُوعٍ فَمَنْ شَاءَ أَقَلَّ وَ مَنْ شَاءَ أَكْثَرَ ....»
[2] مرحوم سید همچنانکه از متن ایشان که در پاورقی سه نقل کرده ایم معلوم است، در باب صوم سه صورت را مطرح کرده اند و لذا مانند آقای گلپایگانی در حاشیه فرموده اند حکم به صحت روزه در هر سه صورت اشکال دارد.
[3] کلام سید در باب نماز: العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، ص: 528« مسألة إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة و لو على القول بالمنع هذا إذا أطلق في نذره و أما إذا قيده بوقت الفريضة فإشكال على القول بالمنع و إن أمكن القول بالصحة لأن المانع إنما هو وصف النفل و بالنذر يخرج عن هذا الوصف و يرتفع المانع و لا يرد أن متعلق النذر لا بد أن يكون راجحا و على القول بالمنع لا رجحان فيه فلا ينعقد نذره و ذلك لأن الصلاة من حيث هي راجحة و مرجوحيتها مقيدة بقيد يرتفع بنفس النذر و لا يعتبر في متعلق النذر الرجحان قبله و مع قطع النظر عنه حتى يقال بعدم تحققه في المقام «
کلام سید در باب روزه: العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 217« و لو نذر التطوع على الإطلاق صح و إن كان عليه واجب فيجوز أن يأتي بالمنذور قبله بعد ما صار واجبا و كذا لو نذر أياما معينة يمكن إتيان الواجب قبلها و أما لو نذر أياما معينة لا يمكن إتيان الواجب قبلها ففي صحته إشكال من أنه بعد النذر يصير واجبا و من أن التطوع قبل الفريضة غير جائز فلا يصح نذره و لا يبعد أن يقال إنه لا يجوز بوصف التطوع و بالنذر يخرج عن الوصف و يكفي في رجحان متعلق النذر رجحانه و لو بالنذر و بعبارة أخرى المانع هو وصف الندب و بالنذر يرتفع المانع «
[4] رجوع کنید به پاورقی سه
[5] استاد دام ظله می فرمایند: ما برخلاف مشهور چنین نذری را صحیح نمی دانیم.
[6] استاد دام ظله می فرمایند: ما نیز چنین نذری را صحیح می دانیم.
[7] العروة الوثقى (المحشى)، ج2، ص: 274 آقای بروجردی در باب نماز تحت حاشیه شماره 2 در ذیل این کلام سید:
« و لا يعتبر في متعلّق النذر الرجحان قبله و مع قطع النظر (2) عنه حتّى يقال: بعدم تحقّقه في المقام. »
می فرمایند : « (2) بل يعتبر في انعقاد النذر ذلك، و إنّما خرج عنه نذر الصوم في السفر و الإحرام قبل الميقات بدليل خاصّ. (البروجردي).»
[8] العروة الوثقى (المحشى)، ج3، ص: 619 « لا فرق في الإشكال بين الفروع الثلاثة كما أنّ الصحّة في كلّ واحد منها لا تخلو عن إشكال. (الگلپايگاني). »
[9] همچنانکه از متن سید در باب صوم معلوم است و ما در پاورقی سه نقل کرده ایم، ایشان سه صورت را مطرح کرده اند و آقای گلپایگانی نیز می فرمایند: هر سه صورت اشکال دارد. رجوع کنید به پاورقی سه و هشت
[10] ظاهرا این نقل استاد دام ظله صحیح نیست زیرا آقای گلپایگانی در باب نماز تحت حاشیه شماره 2 در ذیل این کلام سید:
« و لا يعتبر في متعلّق النذر الرجحان قبله و مع قطع النظر (2) عنه حتّى يقال: بعدم تحقّقه في المقام. »
فرموده اند: « الظاهر أنّ المعتبر في النذر ذلك، و أمّا نذر الصوم في السفر و الإحرام قبل الميقات فيأتي وجهه في محلّه إن شاء اللّٰه. (الگلپايگاني). العروة الوثقى (المحشى)، ج2، ص: 274
[11] به این تعبیر در مجامع روایی پیدا نکردیم.
حکم نماز و روزه مستحبی در ظرف وجوب نماز و روزه
خلاصه جلسه
در این جلسه، نظر سید، آقای بروجردی و آقای گلپایگانی در باب حکم نماز و روزه مستحبی در ظرف وجوب نماز و روزه، مورد بررسی قرار می گیرد.
خلط بین دو مساله فقهی با حکم یکسان
دو مساله در فقه مطرح است که حکم هر دو واحد است اما متاسفانه برخی از بزرگان آن دو را با هم ملاحظه نکرده اند و لذا متوجه اتحاد حکم دو مساله نشده اند و در نتیجه در یک مساله حکمی و در مساله دیگر حکمی دیگری داده اند.
مساله اول: خو اندن نماز مستحبی نذری در وقت فریضه
خو اندن نماز همی شه مستحب است و نیاز به علت خاص ندارد، به تعبیر روایت «الصلاة خیر موضوع من شاء استقل و من شاء استکثر»[b][1].[/b]
بین فقهاء اختلاف است که آیا خو اندن نماز نافله ای که سبب خاص ندارد، در وقتی که فریضه ای به عهده انسان است و وقت آن هم موسع می باشد جایز است؟
بنا بر این که خو اندن چنین نمازی را حرام و غیر جایز بدانیم، این مساله مطرح می شود که آیا اگر کسی نذر کند که چنین نماز مستحبی بخو اند، نذر او منعقد و عمل به آن واجب می شود؟ و آیا بعد از نذر جایز است که در وقتی که فریضه به عهده اوست آن را انجام دهد؟
مساله دوم: گرفتن روزه مستحبی نذری با داشتن روزه واجب
گرفتن روزه مستحبی در زمانی که روزه قضاء و یا بنا به یک قول، مطلق روزه واجب، به عهده مکلف است صحیح نیست و لو زمان آن روزه واجب موسع باشد.
با توجه به این حکم، این مساله مطرح می شود که آیا اگر کسی نذر کند که روزه مستحبی بجا آورد، نذرش منعقد و عمل به آن واجب می شود؟ و آیا می تو اند بعد از نذر در حالی که روزه واجب به عهده اوست این روزه را به جا آورد؟
تفصیل سید در هر دو مساله
مرحوم سید بر خلاف برخی از بزرگان، هر دو مساله را از باب واحد دانسته و یک تفصیلی ارائه کرده اند ایشان می فرمایند:[2]یک صورت نذر این است که شخص به طور کلی نذر کرده و متعلق نذر او مقید به اتیان در زمانی که نماز یا روزه واجب به او عهده او است نشده است. مثلا در مثال روزه، در حالی که روزه قضاء یا واجب دیگر به عهده او نیست نذر می کند که یک روزی روزه مستحبی به جا آورد و سپس روزه ای از او قضاء می شود آیا در این فرض می تو اند قبل از اتیان روزه قضاء که وقت آن هم موسع می باشد روزه نذری را به جا آورد؟
سید می فرمایند: در صورتی که نذر به این نحو انجام شده باشد، نذر به دلیل راجح بودن متعلق آن، منعقد می شود و نماز و روزه نذر شده واجب هستند و لذا می توان نماز نذری واجب را در حالی که نماز فریضه به عهده است انجام داد همچنانکه در مساله روزه نیز شخص می تو اند روزه نذری واجب را در حالی که روزه فریضه به عهده اوست به جا آورد.
صورت دوم نذر عبارت است از این که شخص نذر می کند در حالی که نماز فریضه به عهده اوست نماز مستحبی بخو اند و یا در حالی که روزه واجب به عهده اوست، روزه مستحبی به جا آورد.
مرحوم سید در این صورت ابتدا می فرمایند: بنا بر قولی که اتیان نماز مستحبی در وقت فریضه و یا به جا آوردن روزه مستحبی در فرض به عهده بودن روزه واجب، را منع می کند حکم به صحت نذر و جواز نماز و روزه مستحبی منذور اشکال دارد.
ایشان سپس می فرمایند: ممکن است در این صورت نیز قائل به صحت شویم زیرا متعلق نذر در این صورت رجحان دارد و لو این رجحان به نفس نذر محقق شده است، لذا نذر منعقد و نماز و روزه واجب می شوند و وصف نفل که مانع بود بعد از انعقاد نذر و وجوب متعلق آن، از نماز و روزه مرتفع می شود. و در نتیجه بعد از نذر مانعی برای صحت چنین نماز و روزه ای وجود ندارد و مکلف می تو اند در حالی که نماز فریضه به عهده اوست، نماز مستحبی نذری به جا آورد و در حالی که روزه واجب به عهده اوست، روزه مستحبی نذری بگیرد.[3]
ابتناء قول به صحت در صورت دوم برکفایت رجحان به نذر
مرحوم سید در ضمن صورت دوم می فرمایند: حکم به صحت در صورت دوم مبتنی بر این بحث است که آیا مراد از رجحان معتبر در متعلق نذر، رجحان لولا نذر است که در این صورت ابتدا باید متعلق نذر راجح باشد تا نذر صحیح شود؟ و یا این که مطلق رجحان و لو رجحان ناشی از نذر کافی می باشد؟
بر اساس نظریه اول، در ما نحن فیه، نذر در باب نماز و در باب روزه منعقد نمی شود زیرا اگر چنین نذری منعقد نشود، متعلق آن رجحانی نخواهند داشت و فرض هم این است که انعقاد نذر متوقف است بر این که متعلق آن لولا نذر رجحان داشته باشد.
اما با توجه به نظریه دوم، در مساله مورد بحث، نماز و روزه مستحبی بعد از نذر رجحان می یابد و لذا نذر منعقد و نماز و روزه واجب می شود و در نتیجه اگر در حالی که نماز فریضه به عهده اوست، این نماز را بخو اند و یا در حالی که روزه واجبی به عهده اوست، این روزه را به جا آورد، نماز و روزه صحیح است زیرا واجبی را در وقت واجب دیگری به جا آورده و وقت آن واجب هم مضیق نبوده است.
و خود ایشان در پایان، نظریه دوم را پذیرفته اند.[4]
کلام آقای بروجردی
آقای بروجردی در ذیل کلام سید در باب نماز حاشیه ای زده اند و به کلام سید اشکال کرده اند اما در باب صوم هیچ حاشیه ای نزده اند که این ناشی از غفلت از عدم فرق بین دو مساله می باشد.
ایشان در باب نماز فرموده اند: شرط انعقاد نذر این است که متعلق آن رجحان لولا نذر داشته باشد و لذا در باب نماز، این نذر منعقد نمی شود.
ایشان در ادامه، برخی نذر های صحیح که متعلقشان رجحان لولا نذر ندارند ولی شرعا صحیح می باشند مانند نذر احرام قبل از میقات که مشهور صحیح می دانند[5] و یا نذر روزه در سفر که به حسب روایات صحیحه صحیح می باشد و همه قائل به صحت آن هستند[6]را ذکر می کنند و می فرمایند: وجه صحت این نذر ها این است که اعتبار رجحان لولا نذر در متعلق نذر مستند به دلیل عقلی نیست بلکه مقتضای ظواهر ادله می باشد و این ظواهر نیز قابل تخصیص هستند و لذا به وسیله روایاتی که دلالت بر صحت این نذر ها می کند، این عمومات را تخصیص می زنیم و در نتیجه نذر احرام قبل از میقات و نذر روزه در سفر صحیح است علی رغم این که متعلق آن ها بعد از نذر رجحان می یابد.
اما در غیر این موارد به مقتضای عمومات حکم به بطلان هر نذری می کنیم که متعلق آن رجحان لولا نذر ندارد.[7]
کلام آقای گلپایگانی
آقای گلپایگانی بر خلاف آقای بروجردی در باب صوم به کلام سید حاشیه زده اند و فرموده اند: تفصیل درست نیست و لذا در هر دو صورت صحت روزه اشکال دارد.[8][9]
اما در باب نماز حاشیه ای نزده اند.[b][10][/b]
اشکال به سید: عدم تمامیت تفصیل
مرحوم سید بین صورتی که متعلق نذر مطلق باشد و بین صورتی که متعلق ان مقید باشد فرق گذاشته اند و در صورت اول نذر را صحیح دانسته اند ولی در صورت دوم صحت یا عدم صحت نذر را مبتنی بر نظریه کفایت یا عدم کفایت رجحان به نذر کرده اند و خودشان رجحان به نذر را پذیرفته و در این صورت حکم به صحت کرده اند.
به نظر ما این تفصیل تمام نیست زیرا اگر رجحان لولا نذر شرط صحت نذر باشد فرقی بین دو صورت نیست زیرا مسلم نیست که هر گونه ما نذر کردیم شارع آن را امضا کرده است بلکه ممکن است یا اصلا امضاء نکند و یا به نحو خاص امضاء کند. بر این اساس وقتی شخصی مثلا نذر می کند یک روز از ایام هفته را که مشتمل بر عید فطر یا قربان است روزه بگیرد و یا بالاتر از آن نذر می کند یک روز از دو روز را که یکی از آن ها عید فطر یا قربان است روزه بگیرد، این سوال مطرح می شود که آیا شارع این نذر را به همین صورت (به نحو اطلاق) امضاء می کند و لذا فرد می تواند در روز عید هم روزه بگیرد و یا به نحو خاص امضاء می کند و لذا فرد باید در غیر روز عید روزه بگیرد و یا اصلا آن را امضاء نمی کند و این نذر کالعدم است؟
شاید قول صحیح این باشد که این نذر غیر ممضاة و کالعدم است زیرا دلیل «اوفوا بالنذور»[11] نذرهایی را امضاء می کند که قابلیت داشته باشد و فرض این است که ما در متعلق نذر رجحان لولا نذر را شرط می دانیم و در این صورت، متعلق نذر چنین رجحانی ندارد زیرا متعلق آن شامل روزه در روز عید که حرام و مرجوح است نیز می شود.
بله ممکن است با دلیل خاص ثابت شود که نذر به نحو خاص امضاء شده است و شخص باید غیر از روز عید را روزه بگیرد اما «اوفوا بالنذور» قابلیت اثبات این نوع امضاء را ندارد.
و لذا در ما نحن فیه چون دلیل خاص بر امضاء چنین نذری نداریم باید قائل به بطلان شویم و با فرض بطلان نذر شخص نمی تو اند نماز مستحبی بخواند در حالی که نماز فریضه به عهده اوست همچنانکه نمی تو اند روزه مستحبی به جا آورد در حالی که روزه واجب به عهده اوست.
بنابراین بنا بر اشتراط رجحان لولا النذر در متعلق نذر، فرقی بین دو صورت نیست و تفصیل صحیح نمی باشد بلکه یا باید قائل به صحت در هر دو صورت شویم و یا قائل به بطلان در هر دو شویم.
کفایت رجحان به نذر
آنچه ما بالفطره و وجدان درک می کنیم این است که رجحان متعلق نذر در زمان خطاب لازم نیست بلکه رجحان در ظرف عمل کافی است و لو علت تحقق این رجحان خود نذر باشد. شاهد بر این مدعی این است که اگر شخصی ظالم و فاسد باشد، خدمت به او حرام است. اما اگر من نذر کنم که یک سال دیگر به او خدمت کنم و همین نذر سبب شود که در ظرف عمل، این ظالم توبه کند و انسان عادل و خدمتگزار شود، و یا انسان عادلی است و من نذر می کنم یک سال دیگر به او خدمت کنم اما همین نذر موجب می شود در ظرف عمل مغرور شود و عدالتش را از دست بدهد و ظالم شود، بالفطره انسان درک می کند که ملاک رجحان و عدم رجحان حین عمل است و لو این رجحان یا عدم آن به وسیله نفس نذر به وجود بیاید.
آقایان در جای دیگر تصریح کرده اند که میزان و معیار، رجحان در ظرف عمل می باشد ولی تصریح نکرده اند که آیا اگر علت رجحان متعلق در ظرف عمل نفس نذر باشد، نذر صحیح است یا نه؟ این مساله مورد بحث است اما همه قبول دارند که اگر رجحان در متعلق، در ظرف عمل به وسیله علل دیگر به وجود بیاید نذر صحیح است و رجحان حین خطاب معیار نیست.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»
[1] شبیه این تعبیر در مجامع روایی وارد شده است. معاني الأخبار، ص: 332 « حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَسْوَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ أَحْمَدُ بْنُ الْقَيْسِ السِّجْزِيُّ الْمُذَكِّرُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَمْرُو بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسَدٍ بِبَغْدَادَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جريح [جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ جَالِساً وَحْدَهُ فَاغْتَنَمْتُ خَلْوَتَهُ فَقَالَ لِي يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ لِلْمَسْجِدِ تَحِيَّةً قُلْتُ وَ مَا تَحِيَّتُهُ قَالَ رَكْعَتَانِ تَرْكَعُهُمَا ثُمَّ الْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ أَمَرْتَنِي بِالصَّلَاةِ فَمَا الصَّلَاةُ قَالَ خَيْرُ مَوْضُوعٍ فَمَنْ شَاءَ أَقَلَّ وَ مَنْ شَاءَ أَكْثَرَ ....»
[2] مرحوم سید همچنانکه از متن ایشان که در پاورقی سه نقل کرده ایم معلوم است، در باب صوم سه صورت را مطرح کرده اند و لذا مانند آقای گلپایگانی در حاشیه فرموده اند حکم به صحت روزه در هر سه صورت اشکال دارد.
[3] کلام سید در باب نماز: العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، ص: 528« مسألة إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة و لو على القول بالمنع هذا إذا أطلق في نذره و أما إذا قيده بوقت الفريضة فإشكال على القول بالمنع و إن أمكن القول بالصحة لأن المانع إنما هو وصف النفل و بالنذر يخرج عن هذا الوصف و يرتفع المانع و لا يرد أن متعلق النذر لا بد أن يكون راجحا و على القول بالمنع لا رجحان فيه فلا ينعقد نذره و ذلك لأن الصلاة من حيث هي راجحة و مرجوحيتها مقيدة بقيد يرتفع بنفس النذر و لا يعتبر في متعلق النذر الرجحان قبله و مع قطع النظر عنه حتى يقال بعدم تحققه في المقام «
کلام سید در باب روزه: العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 217« و لو نذر التطوع على الإطلاق صح و إن كان عليه واجب فيجوز أن يأتي بالمنذور قبله بعد ما صار واجبا و كذا لو نذر أياما معينة يمكن إتيان الواجب قبلها و أما لو نذر أياما معينة لا يمكن إتيان الواجب قبلها ففي صحته إشكال من أنه بعد النذر يصير واجبا و من أن التطوع قبل الفريضة غير جائز فلا يصح نذره و لا يبعد أن يقال إنه لا يجوز بوصف التطوع و بالنذر يخرج عن الوصف و يكفي في رجحان متعلق النذر رجحانه و لو بالنذر و بعبارة أخرى المانع هو وصف الندب و بالنذر يرتفع المانع «
[4] رجوع کنید به پاورقی سه
[5] استاد دام ظله می فرمایند: ما برخلاف مشهور چنین نذری را صحیح نمی دانیم.
[6] استاد دام ظله می فرمایند: ما نیز چنین نذری را صحیح می دانیم.
[7] العروة الوثقى (المحشى)، ج2، ص: 274 آقای بروجردی در باب نماز تحت حاشیه شماره 2 در ذیل این کلام سید:
« و لا يعتبر في متعلّق النذر الرجحان قبله و مع قطع النظر (2) عنه حتّى يقال: بعدم تحقّقه في المقام. »
می فرمایند : « (2) بل يعتبر في انعقاد النذر ذلك، و إنّما خرج عنه نذر الصوم في السفر و الإحرام قبل الميقات بدليل خاصّ. (البروجردي).»
[8] العروة الوثقى (المحشى)، ج3، ص: 619 « لا فرق في الإشكال بين الفروع الثلاثة كما أنّ الصحّة في كلّ واحد منها لا تخلو عن إشكال. (الگلپايگاني). »
[9] همچنانکه از متن سید در باب صوم معلوم است و ما در پاورقی سه نقل کرده ایم، ایشان سه صورت را مطرح کرده اند و آقای گلپایگانی نیز می فرمایند: هر سه صورت اشکال دارد. رجوع کنید به پاورقی سه و هشت
[10] ظاهرا این نقل استاد دام ظله صحیح نیست زیرا آقای گلپایگانی در باب نماز تحت حاشیه شماره 2 در ذیل این کلام سید:
« و لا يعتبر في متعلّق النذر الرجحان قبله و مع قطع النظر (2) عنه حتّى يقال: بعدم تحقّقه في المقام. »
فرموده اند: « الظاهر أنّ المعتبر في النذر ذلك، و أمّا نذر الصوم في السفر و الإحرام قبل الميقات فيأتي وجهه في محلّه إن شاء اللّٰه. (الگلپايگاني). العروة الوثقى (المحشى)، ج2، ص: 274
[11] به این تعبیر در مجامع روایی پیدا نکردیم.
