امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
وجوه عدم استقرار حج بر جاهل مرکب به بلوغ و یا حریت در صورت ترک
#1
جلسه 148.شنبه 28/1/95
باسمه تعالی
وجوه عدم استقرار حج بر جاهل مرکب به بلوغ و یا حریت در صورت ترک
وجه دوم: ادله استقرار حج بر تارک صورت عصیان را می گوید
اشکال: با استطاعت جامع حج واجب می شود.
وجه سوم: استقرار حج در صورت عدم عذر است.
اشکال: عذر حکم ظاهری را رفع می کند نه حکم واقعی را
مفهوم ادله استقرار حج معذور را خارج می کند
اشکال: اولا روایات شامل جهل مرکب نیست و ثانیا به حکم اجزا در فرع اول نقض می شود.
 
موضوع: کتاب الحج/استطاعت /وجوه استقرار و عدم استقرار حج با اعتقاد خطا به وجود شرایط
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مسئله 65 بود گفتیم بحث اینکه مکلف اعتقاد دارد به حصول یا عدم حصول شرایط و بعد کشف خلاف شود. بحث در فرع دوم بودکه فرمود: «و إن اعتقد كونه غير بالغ أو عبدا مع تحقق سائر الشرائط و أتى به أجزأه عن حجة الإسلام كما مر سابقا و إن تركه مع بقاء الشرائط إلى ذي الحجة فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه فإن فقد بعض الشرائط بعد ذلك كما إذا تلف ماله وجب عليه الحج و لو متسكعا» این فرع دوم بود که اعتقاد به عدم بلوغ و یا عدم حریت دارد و بعد فهمید اعتقادش خطا بوده است. می فرماید اگر حج انجام داد مجزی است چون واقعا شرایط را داشته است ولی اگر انجام نداد و ترک کرد با این اعتقاد خطا، حج بر او مستقر است چون شرایط را واقعا داشته است و وجوب بر او فعلی بوده است و اگر چه عقاب ندارد چون جهل داشته است ولی وجوب واقعی مشروط به علم و جهل نیست و فعلی است پس سال بعد باید ولو متسکعا حج برود.
عرض شد برخی اشکال کرده اند[1] بر اینکه حج مستقر نیست. سه وجه ذکر کردند که وجه اول گذشت.
 
وجوه عدم استقرار حج بر جاهل مرکب به بلوغ و یا حریت در صورت ترک
وجه دوم: ادله استقرار حج بر تارک صورت عصیان را می گوید
چون قید مستطیع در ادله وجوب حج اخذ شده است اگر استطاعت رفت حج ساقط می شود گر چه با عصیان حج نرفته باشد باز هم حج شاقط می شود چون مشروط به استطاعت است. ادله اولیه حج حدوث و بقای استطاعت را شرط کرده است و اینکه اگر عصیان کرده است باید ولو متسکعا را از ادله دیگر می فهمیم که می گوید اگر حج را عالما عامدا ترک کرد و مرد کافر مرده است و یا شریعتی از شرایع دین را ترک کرده است.[2] از اینکه می گوید ترک کرد تا فوت کرد استفاده می شود که حج بر او مستقر است و وجوبش باقی می ماند و باید انجام دهد تا کافر و یهودی نباشد و شریعتی را ترک نکرده باشد. این روایات هم که مال بر استقرار و وجوب حج ولو متسکعا است موضوعش کسی است که عالما و عامدا حج را ترک کند و تسویف کند و تضییع کند حج را ولی کسی را که اعتقاد به عدم وجوب داشته است و ترک کرده است را نمی گیرد.
اشکال: با استطاعت جامع حج واجب می شود.
در باب وجوب حج دو مبناست: 1- با استطاعت آنچه واجب می شود وجوب حج در سال استطاعت است. 2- مبنای دوم که خود ایشان همین را اختیار کردند و همین هم درست است اینکه با حصول استطاعت طبیعی حج و مرة در عمر واجب می شود و لزوم اینکه امسال برود از دلیل دیگری که فوریت را می رساند استفاده می شود ولذا ایشان برخلاف مرحوم سید گفتند که اگر کسی استطاعت زمانی را برای امسال نداشت ولی استطاعات دیگر را دارد حفظ اموال برای حج سال آینده واجب است چون وجوب حج فعلی شده است.
طبق این مبنا که تکلیف جامع حج است و این فرد بر جامع حج استطاعت داشت پس تکلیف فعلی شده است پس ولو امسال بخاطر اعتقاد خطا معذور در ترک بوده است باید در سال بعد ولو اگر مالش تلف شد متسکعا باید حج برود و این عذر عقلی که اعتقاد به خلاف بود فقط فوریت امسال را بر میدارد یا اگر بر ندارد بخاطر آن معاقب نیست چون جهلش حکم واقعی را برنداشت چرا که جامع حج واجب شده بود و این مکلف بر آن جامع تا آخر اعمال حج قادر بوده است پس تکلیف فعلی شده است. بله اگر آن مبنای دیگر را بپذیریم که با استطاعت وجوب حج در سال استطاعت می آید حج امسال بخاطر ذهاب وقتش ساقط می شود عقاب هم نمی شود چون معذور بوده است و اعتقاد عدم وجوب حج داشته است. حج سال بعد هم واجب نیست چون مال تلف شده و مستطیع نیست و استطاعت هر سال وجوب آن سال را می آورد نه بیشتر. ادله استقرار هم او را نمی گیرد چون می گوید کسی که عالما و عامدا ترک کند ولی طبق مبنای ما که با استطاعت جامع حج واجب می شود این حرف نمی آید.
وجه سوم: استقرار حج در صورت عدم عذر است.
استقرار حج در صورتی است که ترک عن عذر نباشد و الا حج مستقر نمیشود و می فرماید: «الاعتقاد بالخلاف من احسن الاعذار.»
اشکال: عذر حکم ظاهری را رفع می کند نه حکم واقعی را
این را ما نفهمیدیم. که مقصود از عذر چیست؟ عذری که رافع حکم واقعی یا رافع حکم ظاهری؟ جهل که رافع حکم واقعی نیست چون اگر تکلیف واقعی را رفع کند تصویب است و این همان وجه اول است که گذشت.
اینکه می گویند اعتقاد به خلاف احسن الاعذار است درست است ولی احسن الاعذار در رفع عقاب نه رفع حکم واقعی. تکلف واقعی بر او فعلی شده است مگر اینکه بگویید وجوب روی حج امسال رفته است مثل وجه قبل که خلاف مبنای ایشان است.
مفهوم ادله استقرار حج معذور را خارج می کند
شاید در این وجه می خواهد به مفهوم روایات «من استقر علیه الحج..» تمسک کنند دروجه قبل به منطوق تمسک کردند و اینج به مفهوم آن چون در صحیح حلبی می فریماید: «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَى مَا يَحُجُّ بِهِ ثُمَّ دَفَعَ ذَلِكَ- وَ لَيْسَ لَهُ شُغُلٌ يَعْذِرُهُ بِهِ- فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ الْحَدِيثَ» میفرمیادی کسی که شغلی که عذر آور باشد ندارد و ترک حج کرد «فقد ترک شریعة من شرایع الاسلام» پس کسی که شغلی دارد که «یعذره به» پس حج واقعا بر او واجب نیست واز این اطلاق را استفاده کند که اگر کسی شغلی دارد که عذر است حج بر او واجب نیست. شبیه این روایت روایت ابن ابی حمزه بطائنی است که سندش مشکل دارد.
اشکال: اولا روایات شامل جهل مرکب نیست و ثانیا به حکم اجزا در فرع اول نقض می شود.
اولا: این روایات شامل جهل مرکب و مطلق عذر عقلی نمی شود بلکه «شغل یعذره به» یعنی یک کاری و مزاحمی دارد که نمی تواند برود چون فرض کرد است که قادر است بر حج و این غیر ازجاهل مرکب است و هر عذری را نمی گوید.
ثانیا: اگر هم اطلاق داشته باشد منطوق آن «ترک شریعة من شرایع الاسلام» و «اذا مات مات یهودیا و نصرانیا» و این ناظر به عذر است و اهمیت این ترک را می گوید یعنی می خواهد بگوید اگر شغلی داشت معذور است ولی اینکه حکم واقعی ندارد را نمی گوید.
مضافا به اینکه اگر به اطلاق «یعذره» تمسسک کرده و بگوییم اگر هر عذری آمد وجوب ندارد پس چرا گفتنید اگر انجام داد مجزی است در حالی که وجوب نداشته است. و این نقض در وجه اول و سوم هر دو می آید. بله در وجه دوم این نقض نمی آید.
بنابراین هیچ یک از این سه وجه قابل قبول نیست و اگر ما باشیم و این مبنا که وجوب طبیعی حج و یکبار درعمر می اید که مبنای خود ایشان هم هست و صحیح هم هست باید بگوییم حج سال بعد بر او واجب است.

[1] راجع: موسوعة الإمام الخوئي، ج‌26، ص: 174‌.
[2] «عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع التَّاجِرُ يُسَوِّفُ الْحَجَّ- قَالَ لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ- فَإِنْ مَاتَ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ.»( وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 27‌) و «يَا عَلِيُّ مَنْ سَوَّفَ الْحَجَّ حَتَّى يَمُوتَ- بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً.»(وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 32‌).



http://mfeb.ir/taghrirat/124-shaf9495/5235-feghsha.html
[یا علی]
پاسخ
#2
جلسه 151.سه شنبه 31/1/95
فرع چهارم: اعتقاد خطأی به نفی ضرر و نفی حرج نفیا و اثباتا
شق اول: با اعتقاد به عدم ضرر حج رفت
منشأ قول به اجزا
اشکال: مجزی نیست چون اجتماع امر و نهی است
جواب: اگر ضرر و حرج در خود اعمال حج باشد
شق دوم: با اعتقاد به ضرر حج نرفت
دلیل عدم استقرار
اشکال به صورت اول: مناط وجوب حج شرایط واقعی است نه اعتقاد خلاف
اشکال به صورت دوم: حجیت قطع ذاتی است
رد اشکال اول: با خوف ضرر، ضرر حاصل میشود
رد اشکال دوم: قطع بدون فحص اینجا منجز نیست
 
موضوع: کتاب الحج/استطاعت /اعتقاد خطا در نفی ضرر و حرج نفیا و اثباتا
خلاصه مباحث گذشته:
فرع چهارم: اعتقاد خطأی به نفی ضرر و نفی حرج نفیا و اثباتا
«و إن اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحج فبان الخلاف فالظاهر كفايته و إن اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج فترك الحج فبان الخلاف فهل يستقر عليه الحج أو لا وجهان و الأقوى عدمه لأن المناط في الضرر الخوف‌ و هو حاصل إلا إذا كان اعتقاده على خلاف روية العقلاء- و بدون الفحص و التفتيش»[1]
فرع چهارم این است که اعتقاد خطأی به نفی ضرر و نفی حرج نفیا و اثباتا حاصل شود. شق اول اعتقاد به عدم ضرر پیدا کرد و حرج رفت و بعد فهمید ضرری و حرجی بوده است. شق دوم اعتقاد به وجود ضرر و حرج بوده و حج را ترک کرده است و بعد فهمید ضرری نبوده است. آیا حج بر او مستقر می شود یا نه؟
شق اول: با اعتقاد به عدم ضرر حج رفت
اعتقاد به عدم ضرر پیدا کرد و حرج رفت و بعد فهمید ضرری و حرجی بوده است. در این مورد مرحوم سید میفرماید: «الظاهر کفایته» و اینکه ازحج واجب مجزی است.
منشأ قول به اجزا:
منشأ قول به اجزا -چنانکه قبلا اجمال اشاره شد- نمی تواند آن باشد که لاضرر رفع وجوب می کند ولی ملاک هست پس عمل مجزی است چون با رفع وجوب با «لاضرر» دالی بر ملاک نیست، و اگر هم باشد ملاکی که ملزم نیست و وجوب ندارد به چه دلیلی باید مجزی از وجوب باشد علاوه بر اینکه اگر مدرک سید این بود دیگر شرط «بان خلافه» نیازی نیست بلکه اگر علم به وجود ضرر هم داشته باشد باز هم باید مجزی باشد چون ملاک هست.
شاید مبنای فتوای سید این باشد که قاعده لاضرر و لاحرج امتنانی است و نفی وجوب در مواردی که مکلف آن عمل را انجام میدهد خلاف امتنان است. بنابراین سیاق امتنان که در قاعده «لاضرر» و «لاحرج» است مانع از اطلاق این دو قاعده می شود نسبت به کسی که حرج و ضرر دارد ولی اینگونه است که مکلف ملزم است آن را انجام دهد و جایی رفع وجوب می کند که ضرر و حرج برای مکلف معلوم باشد. بنابراین در اینجا وجوب فعلی بوده است چنانکه اعتقاد داشته است و مانع هم که قاعده «لاضرر» بوده است اینجا را نمی گیرد. چون لاضرر فقط به اندازه ای که امتنان است وجوب را قید می زند.
اشکال: مجزی نیست چون اجتماع امر و نهی است
البته برخی در اینجا حاشیه ای دارند که اگر ضرر و خطر به اندازه محرم باشد مجزی نیست چون اجتماع امر و نهی است.
جواب: اگر ضرر و حرج در خود اعمال حج باشد
اگر کسی کبرای اجتماع امر و نهی را قبول کرد این در جایی درست آن ضرر و حرج محرم در خود اعمال حج باشد که معمولا در خود اعمال اینگونه ضرر محرم نیست بلکه در راه و مسیر است که مقدمات حج است.
شق دوم: با اعتقاد به ضرر حج نرفت
«و إن اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج فترك الحج فبان الخلاف فهل يستقر عليه الحج أو لا وجهان و الأقوى عدمه» یعنی عدم استقرار. اینجا برخلاف موارد گذشته که می فرمود اگر خیال میکرد حج بر عهده اش نیست و حج را ترک می کرد چون وجوب حج فعلی است حج مستقر است ولی اینجا می فرماید: «الاقوی عدمه لأن المناط في الضرر الخوف‌ و هو حاصل إلا إذا كان اعتقاده على خلاف روية العقلاء- و بدون الفحص و التفتيش».
دلیل عدم استقرار
استدلال ایشان این است که مناط در رفع وجوب با ضرر و حرج، خوف ضرر و خطر و حرج است و این با اعتقاد حاصل می شود. یک صورت را استثنا می کند: آنجایی که این خوف و اعتقاد خلاف طریقه عقلا باشد، مثل کسی که قطاع یا خیلی محافظه کار باشد. اینجا حج مستقر می شود.
بر هر دو فرض اشکال شده است:
اشکال به صورت اول: مناط وجوب حج شرایط واقعی است نه اعتقاد خلاف.
اینکه مناط را خوف دانسته اند خلاف مبنای خود ایشان است. ایشان گفته بود که مناط وجوب حج بر فعلیت وجوب واقعی و شرایط واقعی است و اعتقاد به عدم وجوب یا حکم ظاهری به عدم وجوب رافع نیست. اینجا هم خوف کاشف از وجود ضرر است و فقط حجت شرعی و مثل اصول مؤمّنَة است که حکم را نفی می کند ولی این حکم در اینجا خلاف واقع است و طبق مبنای اینجا چون وجوب فعلی است باید حج مستقر شود. بله اگر کسی قائل شد که عدم تنجز و معذور بودن ولو با جهل مرکب که عذر عقلی است برای رفع حکم واقعی کافی است این حرف درست است.
اشکال به صورت دوم: حجیت قطع ذاتی است
اگر چه مکلف قطاع باشد اگر قطع حاصل شد حجت است. خلاف رویه عقلا باشد یا نباشد مانع تنجز حکم واقعی است.
رد اشکال اول: با خوف ضرر، ضرر حاصل میشود
همان اول هم که دو شرط بر استطاعت چهار گانه اضافه کردند و یکی خوف ضرر بود گفتیم که دو مبنا است: یا این خوف طریق است و شارع هم امضا کرده و حجت است پس این حکم می شود حکم ظاهری. مبنای دیگر اینکه این خوف ضرر خودش موضوعیت دارد و گاهی رافع موضوع حکم میشود واقعا. یعنی با خوف عرفا استطاعت واقعی رفع می شود؛ چون مکلف با این خوف مشقت دارد و در حرج می افتد. اگر این مبنا را قبول کردیم حرف مرحوم سید درست می شود و ظاهر کلماتشان هم که می گوید: «لان المناط فی الضرر الخوف» همین است که با همین خوف، ضرر حاصل می شود پس مقیِّد اطلاقات امر می شود. البته منافات ندارد با اینکه اگر حج رفت و کشف شد که ضرر و حرج نبود مجزی باشد.
رد اشکال دوم: قطع بدون فحص اینجا منجز نیست
مرحوم سید قطع بر خلاف رویه عقلا را قید زدند به اینکه بدون فحص و تفتیش باشد یعنی اگر از جاهایی باشد که عقلا معمولا فحص می کنند ولی مکلف تفتیش نکرده و سریع القطع هم بوده است و به این قطع هم عمل کرده است. این قطع مؤمّن و معذر نیست. این مثل کسی است که در شبهات حکمیه بدون فحص برایش قطع حاصل شود از قطعهایی که ارزشی ندارد با اینکه عقل از ابتدا به او می گوید باید فحص کنی. اگر چه اینجا شبه موضوعیه است و در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست ولی شبهه فرق می کند و فحص در آن لازم است بلکه این شبهه در حقیقت شک در قدرت است. نمی داند قادر بر حج هست یا نه؟
بنابراین بعید نیست کسی بگوید این شک در قدرت هم منجز است و باید فحص کند. مثل کسی که شک دارد آب دارد برای وضو یا نه. اگر کلام سید ناظر به چنین فرضی باشد بعید نیست درست باشد پس استقرار حج درست است.

[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 454‌.
[یا علی]
پاسخ
#3
جلسه 152.یک شنبه 05/2/95
باسمه تعالی
فرع پنجم: اعتقاد خطأی به وجود یا عدم وجود مانع شرعی.. 1
شق اول: با اعتقاد به عدم مانع حج رفته است... 1
دلیل اجزا: واجب اهم منجز نبوده است... 1
اقسام تنافی: در مقام جعل و در مقام امتثال. 2
شق دوم: اعتقاد به وجود مانع شرعی و مزاحم دارد و حج را ترک کرده است. 2
دلیل استقرار حج: عذر عقلی رافع تنجز است نه فعلیت... 3
دلیل عدم استقرار: معذورت رافع استطاعت است... 3
اشکال: اگر حج مشروط به قدرت شرعی باشد نباید حج مستقر باشد. 3
 
موضوع: کتاب الحج/استطاعت /اعتقاد خطای به وجود یا عدم وجود مانع شرعی
خلاصه مباحث گذشته:
«و إن اعتقد عدم مانع شرعي فحج فالظاهر الإجزاء إذا بان الخلاف و إن اعتقد وجوده فترك فبان الخلاف فالظاهر الاستقرار»[1]
فرع پنجم: اعتقاد خطأی به وجود یا عدم وجود مانع شرعی
فرع پنجم جایی است که اعتقاد به عدم وجوب مزاحم و مانع شرعی داشته باشد و حج را انجام دهد و معلوم شود که واجب شرعی دیگری بوده که باید آن را انجام می داده است یا بر عکس، اعتقاد به وجود مانع شرعی داشته است گمان می کرده که فلان کس مریض است و جانش در خطر است و حج را ترک کرده است بعد معلوم شده است که چنین نبوده است.
شق اول: با اعتقاد به عدم مانع حج رفته است
مرحوم سید در شق اول که اگر اعتقاد به عدم داشته است و حج را انجام داده است می فرماید: «فالظاهر الإجزاء».
دلیل اجزا: واجب اهم منجز نبوده است
چون چنانکه در بحث تزاحم آمد که تقیید امر به مهم و یا مساوی به عدم انجام واجب اهم یا مساوی مشروط به این است که هر دو تکلیف واصل باشند. شرط ارتفاع تکلیف در تزاحم بخاطر واجب دیگر وصول آن واجب اهم است ولی اگر واصل و منجز نبود اطلاق دلیل امر اشکالی ندارد. تنافی باب تزاحم در مرحله امتثال نه در مرحله جعل و مشروط به منجزیت است.
اقسام تنافی: در مقام جعل و در مقام امتثال
تنافی دو نوع است: تنافی در مبادی احکام که ثبوتا محال است یعنی دو حکم بر یک موضوع جعل نمی شود مثل حرمت و وجوب بر یک عنوان چون نمی شود که مولا هم یک چیز را بخواهد و هم نخواهد. این تنافی مستلزم تعارض است و در باب تعارض چه مکلف عالم به تنافی باشد و چه جاهل این تنافی هست.
تنافی در باب تزاحم تنافی در مرحله امتثال است. این تنافی اشکالی ندارد چون دو عنوان و دو فعل است. فقط چون قدرت در تکلیف شرط است و مکلف هر دو حکم را نمی تواند امتثال کند گفته اند در مرحله امتثال تزاحمی پیش می آید و مولا مکلف را به دو حکم مطلق که نمی تواند انجام دهد تکلیف نمی کند که بنابر مبانی که در باب تزاحم آمده است اگر یکی مهم و دیگری اهم باشد اهم مقدم می شود و مهم مشروط میشود به ترک اهم و اگر متساویین باشند هر دو مشروط می شوند به ترک دیگری ولی همانجا گفته می شود که این تنافی در جایی است که متنافیین واصل و منجز باشند برای مکلف اطلاق حکم واصل اشکالی ندارد و دیگر تنافی نخواهد بود.
اینجا هم از اهمین باب است چون مکلف جاهل به اهم بوده است بلکه اعتقاد به خلاف داشته است پس مجزی است. در اینجا فرقی بین اینکه تکلیف مزاحم که واصل نشده است در صورت وصول رافع اصل تکلیف می بود یا رافع اطلاق آن چنانکه در اینجا که طبق مبنای مرحوم سید وجوب حج مشروط به قدرت شرعی است و مانع شرعی رافع اصل وجوب آن خواهد بود.
لذا اگر تکلیف مزاحم رافع اصل تکلیف هم باشد در صورت عدم وصول باز هم مانع شرعی نخواهد بود و قدرت شرعی منجز است. و این به استظهار از آن دلیلی بر میگردد که قدرت شرعی را از آن استظهار می کنیم که مشروط به تنجز مانع دیگر باشد یا نه. بنابراین اینجا حق با مرحوم سید است ولو بنابر مبنای خودش در قدرت شرعی.
شق دوم: اعتقاد به وجود مانع شرعی و مزاحم دارد و حج را ترک کرده است.
«و إن اعتقد وجوده فترك فبان الخلاف فالظاهر الاستقرار». مکلف گمان کرده است وجوب حج فعلی شده است چون مانع شرعی نبوده است - بنابر قدرت شرعی- یا گمان می کرده است وجوبش مطلق نیست -بنا بر تزاحم-.
دلیل استقرار حج: عذر عقلی رافع تنجز است نه فعلیت
البته در ترک حج معذور است چون جهل مرکب داشته باشد و همچنانکه در شرایط دیگر مثل بلوغ و استطاعت آمد، عذر عقلی هم رافع منجزیت است نه رافع فعلیت تکلیف ولذا تکلیف فعلی است و سال بعد ولو متسکعا باید حج برود.
دلیل عدم استقرار: معذورت رافع استطاعت است
اگر کسی معذوریت را رافع استطاعت بداند چه مطلقا و چه در بعضی فروض، حج مستقر نیست.
اشکال: اگر حج مشروط به قدرت شرعی باشد نباید حج مستقر باشد.
اگر قدرت مشروط در حج قدرت عقلی بود این تفصیل درست است؛ اگر فعلیت وجوب برای تنجیز تکلیف کافی بود و در موارد تزاحم در مقابل واجب اهم یا مساوی اطلاقش را ساقط می دانستیم این کلام درست است که اعتقاد به وجود مزاحم رافع فعلیت تکلیف مانع اطلاق امر نیست و حج مستقر می شود و اگر هم گفتیم که چون منجز نبوده است این مقدار کافی است برای مستطیع نبودن با آن بیاناتی که گذشت که «یعذره الله فیه» و مثل آن و هر یک طبق مبنایی که گذشت.
ولی بنابر مبنای مرحوم سید که حج مشروط به قدرت شرعی است یعنی اگر واجب شرعی دیگری بود ولو غیر اهم رافع اصل وجوب حج است اگر قبل یا مقارن فعلیت حج بیاید چون مانع شرعی است. طبق این مبنا در اینجا هم می آید که مکلف اعتقاد داشته است به این که مکلف به واجب دیگری است. اگر چه آن واجب فعلی نبوده است و اعتقاد خطا بوده است اگر چه در فرض اینجا مانع شرعی واقعا نبوده است ولی قدرت شرعی بمعنای مقدور بودن برای مکلف نبوده است چون علم به خلاف داشته است. واگر خلاف آن عمل کند تجری کرده است و حسب اعتقادش خلاف حکم شرع عمل کرده است که عقلا قبیح است اگر نگوییم شرعا حرام است پس عقلا قادر نبوده است. بنابراین چنین علمی رافع قدرت شرعی است. در تجری خواهد آمد که علم منجز است ولو خلاف واقع باشد و اگر خلاف آن عمل کرد هتک مولا کرده است و ملاک عقاب خروج از عبودیت مولا و هتک اوست که در جهل مرکب هم هست.
اگر شرط فعلیت امر به حج این باشد که امر دیگری و حکم دیگری نباشد اینجا امر به حج فعلی است و مستقر است ولی لازمه این حرف این است که در شق اول هم بگوییم حج مجزی نیست چون میزان وجود واقعی مانع است و مانع هم واقعا بوده است و خیال میکرده نیست. ولی اگر از ادله قدرت شرعی این را فهمیدیم که از نظر شارع باید مقدور باشد و خلاف نظر شارع و خروج بر شارع در آن نباشد در اینجا مقدور نیست و باید قائل به عدم استقرار باشیم لذا مرحوم سید باید طبق مبنای خودشان اینجا قائل به عدم استقرار می شدند.
 


[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 455‌
[یا علی]
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان