امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
«تقریر» درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی سال تحصیلی 96-1395
#11
95/10/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مطلق و مقید/مقدمات حکمت /مقدمه دوم
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته بیان شد که صاحب کفایه سه مقدمه ذکر کردند که مقدمه اول بودن متکلم در مقام بیان بود و ایشان فرمود اصل این است که متکلم در مقام بیان است اما شهید صدر فرمود این اصل همان ظاهر حال متکلم که کاشف از اراده بیان تمام مراد است می‌باشد و مقدمه دوم در کلام صاحب کفایه عدم ذکر قرینه بر تقیید بود و ذیل این مقدمه بیان شد که سه احتمال در مورد قرینه متصل محتمل است که احتمال اول و دوم بیان شد
احتمال سوم: علاوه بر اینکه احتمال اول و دوم قید متصل و رافع مقتضی اطلاق می‌باشند بیانی که اگر مطلق نبود فی نفسه بیان محسوب می‌شد نیز بیان باشد و رافع مقتضی اطلاق باشد که در واقع مراد اینجا این است که اگر یک مطلق متصل به مطلق آخر ذکر شود از آنجا که این دو مطلق به نحو دلالت سکوتی شامل مورد اجتماع می‌شوند فی نفسه مقتضی شمول نسبت به مورد اجتماع را دارند یعنی اگر مزاحم وجود نداشت هر کدام شامل مورد اجتماع بود اما حال که مزاحم ذکر شده مطلق شامل مورد اجتماع نیست اما نه از باب تزاحم بلکه از جهت عدم وجود مقتضی اطلاق زیرا فرض این است که حتی دلالت سکوتی نیز بیان محسوب شده و مانع جریان مقدمات حکمت می باشد
مرحوم شهید صدر می‌فرماید مراد از اطلاق ملازمه بین ظاهر حال متکلم(وفاء کلام به تمام مراد) و اراده اطلاق است و به نظر می‌رسد ذکر قید به صورت سوم نمی‌تواند این ملازمه را رفع کند زیرا از نظر عرف بیان سکوتی و بیانی که اگر مزاحم وجود نداشت بیان به شمار می‌آمد بیانی نیست که بتواند ظاهر حال متکلم را مرتفع کند پس عدم شمول مطلق نسبت به مورد اجتماع از باب تزاحم است نه اینکه مقتضی اطلاق وجود ندارد
در مورد احتمال دوم ممکن است گفته شود ذکر قید در غالب عامی که لفظا شامل یک حصه از مطلق است هر چند اخص نیست مانع اطلاق است زیرا ظاهر حال متکلم این است که بیان او وافی به تمام غرض او می‌باشد و اطلاق یعنی همین وافی بودن ملازمه دارد با مطلق چون قیدی ذکر نکرده است اما متکلم عرفا می‌تواند بگوید من سکوت از قید نکردم یعنی ذکر عام به صورتی که اخص از مطلق نیست و رابطه آنها عموم من وجه است از نظر عرف ذکر قید به حساب می‌آید و هر چند ظاهر حال این است که کلام او وافی به تمام غرض اوست اما چون سکوت از قید نکرده است پس ملازمه وجود ندارد بین این ظاهر حال و مطلق لذا لازم است که شرط کنیم برای جریان مقدمات حکمت باید قید حتی ضمن عام ذکر نشود
اما ممکن است به این بیان اشکال کرد که ظاهر حال متکلم این است که حکم را مطابق با آنچه که در عالم ثبوت وجود دارد بیان می‌کند و از آنجا که اگر واقعا حکم مقید باشد در عالم ثبوت به نحو دو قضیه کلی که رابطه آنها عموم من وجه باشد جعل نمی‌شود بلکه به نحو یک قضیه مقید جعل شده است پس عام نمی تواند عرفا ذکر قید به شمار آید و لذا متکلم اگر واقعا مقید را اراده کرده است نمی‌تواند به همین ذکر عام به نحو عموم من وجه اکتفاء کند
در مورد احتمال اول مرحوم شهید صدر می‌فرماید قطعا ذکر قید به صورت اول رافع اطلاق است زیرا مراد از اطلاق این است که ملازمه وجود دارد بین اراده اطلاق و ظاهر حال متکلم یعنی سکوت متکلم از قید کاشف از اراده اطلاق است و در مواردی که متکلم اراده مقید کرده و به صورت اول نصب قرینه کرده تمام مراد خود را که مقید بوده بیان کرده است و اصلا متکلم اراده اطلاق نکرده است که گفته شود ظاهر حال او ملازمه دارد با اراده اطلاق پس در موارد ذکر قید به نحو اول اصلا اراده اطلاق وجود ندارد لذا ملازمه بین ظاهر حال متکلم و مطلق وجود ندارد[1]
شرطیت عدم ذکر قید منفصل
بحث دوم که ذیل مقدمه دوم مطرح شده است اختلاف بین مرحوم نائینی و مرحوم صاحب کفایه است که مرحوم صاحب کفایه ذکر قید به نحو متصل را مانع جریان مقدمات حکمت می‌داند لذا اگر قیدی به صورت منفصل ذکر شد از نظر آخوند فقط رافع حجیت مطلق است و هادم اصل مطلق نیست زیرا ظهور از آنچه که شکل گرفته است منقلب نمی‌شود اما مرحوم نائینی قید منفصل را هم رافع مقتضی اطلاق می‌داند بخلاف عام که اگر قید منفصل ذکر شد رافع اصل عام نیست و فقط مقدم حجیت عام می‌شود ممکن است این نحو برداشت مرحوم نائینی ناشی از این باشد که ایشان فرموده دلالت عام بر عموم وضعی است لذا قید منفصل نمی‌تواند بر دلالت وضعی مقدم شده و دلالت وضعی را هدم کند بخلاف دلالت مطلق بر اطلاق که سکوتی است و قید منفصل می‌تواند هادم دلالت سکوتی باشد زیرا این دلالت که وضعی نیست اما صحیح این است که دلالت سکوتی نیز مانند وضعی ظهور است و اگر ظهور منعقد شد دیگر منقلب نمی‌شود لذا شهید صدر فرموده در مورد کلام مرحوم نائینی دو فرضیه قابل تصور است که ایشان باید یکی از این دو فرضیه را انتخاب کند و هر کدام دارای محاذیری است که قابل التزام نیست

[1] (بحوث ج3ص420).
پاسخ
#12
95/10/27
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مطلق و مقید/عدد مقدمات حکمت /مقدمه دوم
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته بیان شد ذیل مقدمه دوم دو بحث وجود دارد بحث اول کیفیت و نحوه بیان قید متصل و بحث دوم اختلاف بین صاحب کفایة و مرحوم نائینی است که آیا قید منفصل مانع انعقاد اطلاق است همانطور که قید متصل مانع مقتضی اطلاق می‌باشد
همانطور که قبلا اشاره شد مرحوم نائینی قید منفصل را رافع مقتضی اطلاق می‌داند اما رافع از جهت همان قید هر چند از جهت قیود دیگر اطلاق باقی است و دخالت آن قیود در حکم را نفی می‌کند چه بسا وجه این بیان دلالت تصدیقی و کشفی بودن اطلاق است زیرا اطلاق کشف از عالم جد می‌کند پس با ذکر قید منفصل مشخص می‌شود در عالم جد اطلاق وجود نداشته است لذا مقتضی اطلاق رفع می‌شود
اما حق این است که ظاهر حال متکلم در مجلس خطاب شکل گرفته است و همین ظاهر حال کاشف تصدیقی از اطلاق است و قید منفصل نمی‌تواند ان ظاهر حال را منقلب کند همانطور که ظاهر حال متکلم نسبت به سایر قیود وجود دارد و تنها تفاوت بین سایر قیود و قیدی که به صور منفصل ذکر شده این است که ظاهر حال در سایر قیود تخلف نشده است بخلاف این قید که ظاهر حال در مورد آن تخلف شده است و تخلف ظاهر حال به معنای هدم و انقلاب آن نیست بلکه فقط حجیت اطلاق نسبت به آن قید از بین می‌رود
برای اثبات ادعای مرحوم نائینی دو فرضیه می‌توان ذکر کرد که هر کدام دارای اشکالاتی است لذا کلام ایشان قابل اثبات نیست
فرضیه اول: گفته شود دلالت اطلاقی مشروط به عدم ذکر قید منفصل است یعنی از ابتدا اطلاق مشروط شده به عدم ذکر قید منفصل به نحو شرط متأخر به طوری که با ذکر قید منفصل کشف می‌شود اطلاق از ابتدا وجود نداشته است
ممکن است به این فرضیه اشکال شود که دلالت و ظهور امر تکوینی است و شرط متأخر در امور تکوینی محال است و مرحوم نائینی حتی شرط متأخر در اعتباریات و احکام را قبول نکرده است هر چند پذیرش شرط متأخر در اعتباریات اشکال ندارد
این اشکال قابل دفع است به این بیان که اگر متکلمی تصریح کند ظهور کلام من در یک مجلس خطاب منعقد نمی‌شود بلکه تمام مراد از مجموع کلمات فهمیده اعم از قید متصل و منفصل می‌شود در این صورت اصلا ظهور منعقد نمی‌شود بلکه بعد از اتمام دوره بیان و اتمام تمام مجالس خطاب و ذکر قیود منفصل تازه ظهور شکل می‌گیرد پس نتیجه شرط متأخر ثابت شد هر چند قیود منفصل شرط متأخر به معنای اصطلاحی آن نبستند زیرا شرط متأخر به این معنی است که ظهور از ابتدا منعقد شده باشد به شرط عدم ذکر قید در آینده اما طبق این بیان اصلا ظهور منعقد نشده است لذا نمی‌توان گفت شرط متأخرِ انعقاد معنای اطلاق، عدم ذکر قید در آینده است
اشکال حلی فرضیه اول: غالبا چنین تصریح و قرینه‌ای وجود ندارد و وجدان حکم می‌کند که ظهور کلام در مجلس خطاب شکل گرفته است لذا از همان ابتداء ‌شکل گیری ظهور عقلاء به اطلاق اخذ کرده و قیود را نفی می‌کنند در حالی که لازمه این بیان این است که روات در ابتداء دوره ائمه نباید به ظهور کلام اخذ می‌کردند بلکه باید تا پایان دوره بیان احکام یعنی ابتداء دوره غیبت صغری صبر کرده و سپس به ظهورات عمل کنند
اشکال نقضی: لازمه این بیان این است که حتی احتمال ذکر قید در آینده مانع انعقاد ظهور می‌شود چه رسد به اینکه احتمال عدم وصول قید وجود داشته باشد یعنی می‌دانیم قید صادر شده است اما هنوز به ما واصل نشده است و در چنین فرضی اصل عدم قریه جاری نیست زیرا اگر مراد از اصل عدم قرینه همان اصل عقلایی باشد که عقلاء این اصل را در طول انعقاد ظهور جاری می‌کنند و فرض این است که احتمال صدور قرینه نافی ظهور است و اگر مراد استصحاب عدم قرینه است علاوه بر اینکه استصحاب یک اصل عقلایی نیست تمسک به استصحاب برای اثبات ظهور تمسک به مثبتات اصول عملیه است زیرا ظهور یک امر تکوینی است
فرضیه دوم: گفته شود ذکر قید منفصل رافع ظهور حالی و اطلاق از حین صدور قید است نه اینکه ذکر قید به صورت شرط متأخر باشد و کشف از عدم وجود اطلاق و ظهور از ابتداء کند
این بیان اشکال قبل را ندارد زیرا می‌توان قبل از ذکر قید به اطلاق تمسک کرد و حتی احتمال صدور قید در آینده نیز ضرری به اطلاق نمی‌زند اما اشکال این بیان در صورتی است که صدور قید قطعی است اما هنوز به ما واصل نشده است[1]
ممکن است گفته شود واقع صدور قید رافع اطلاق است این کلام مستلزم آن است که صرف احتمال صدور قید و عدم وصول آن باعث اجمال ‌شود و نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد چون ظهوری وجود ندارد و اصل عدم قرینه نیز جاری نیست به همان بیاناتی که گذشت
اما اگر گفته شود وصول قید رافع است یعنی واقع صدور قید رافع اطلاق نیست بلکه اگر قید واصل شود باعث ارتفاع اطلاق است
اشکال نقضی: لازمه این بیان ظاهری بودن اطلاق است زیرا اگر قید به شخصی واصل شد اطلاق در مورد او منهدم شده است اما اگر قید واصل نشد اطلاق وجود دارد و مسلم است اطلاق حکمی ظاهری نیست و اگر ظهور وجود داشته باشد در مورد همه حجت است و اگر وجود نداشته باشد هیچ کس نمی‌تواند به آن تمسک کند
اشکال حلی: ظاهر حال متکلم از دو حالت خارج نیست
حالت اول: ظاهر حال متکلم به گونه‌ای است که تمام مراد خود را در مجلس خطاب بیان می‌کند که طبق این حالت در صورت عدم ذکر قید متصل دلالت اطلاقی شکل گرفته و حجت است و قید منفصل نمی‌تواند هادم این ظهور باشد
حالت دوم: ظاهر حال متکلم به گونه‌ای است که تمام مراد خود را به وسیله مجموع کلمات خود در این مجلس خطاب و مجالس آینده بیان می‌کند و اشکال این حالت خلاف وجدان بودن آن است زیرا لازمه این بیان این است که حتی با احتمال صدور قید در آینده ظهور شکل نگرفته باشد و نتوان به اطلاق تمسک کرد در حالی که وجدان حکم می‌کند بر تمسک به اطلاق بعد از تمام شدن مجلس خطاب
اما اگر گفته شود وصول قید رافع ظهور است از حین وصول این بیان حالت سومی را برای متکلم تصور کرده است که نوعی نسبیت و تردد برای متکلم تصور شده است یعنی اگر قید واصل شد متکلم اراده اطلاق ندارد و ظهور حالی برای بیان اطلاق ندارد اما اگر قید واصل نشد ظهور حالی برای متکلم وجود دارد که نوعی تردد ثبوتی برای ظاهر حال است که امری محال است و نفس متکلم نمی‌تواند دائما مردد و دائر مدار وصول و عدم وصول قید نسبت به افراد متعدد باشد

[1] به نظر می‌رسد اگر علم به صدور قید باشد اما هنوز واصل نشده است طبق هیچ مبنایی نتوان به اطلاق تمسک کرد زیرا می‌دانیم که قیدی وجود دارد اما به ما واصل نشده است یعنی علم اجمالی داریم که مراد جدی مولی طبق این اطلاق شکل نگرفته است پس حتی طبق مبنای مرحوم آخوند نیز نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد و به نظر می‌رسد اگر فرضیه دوم گفته شود غیر از اشکال تردد ثبوتی در نفس متکلم اشکال دیگری نداشته باشد.

پاسخ
#13
95/10/28
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مطلق و مقید/مقدمه سوم /
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته کلام مرحوم نائینی بیان شد و ایشان قائل شده بود قید منفصل نیز رافع مقتضی اطلاق است و مرحوم شهید صدر برای کلام ایشان دو فرضیه و محاذیر هر دو را بیان کرد لذا ثابت شد که مقید منفصل نمی‌تواند رافع مقتضی طلاق باشد
جمع بندی مقدمه اول و دوم
از آنجا که مبحث مقدمات حکمت و اطلاق در کلمات اصولیین مشوش بیان شده است و در برخی موارد خلطهایی در کلمات وجود دارد مناسب است برای دفع برخی شبهات و تذکر خلطهای اتفاق افتاده جمع بندی این دو مقدمه بیان شود و در واقع مقدمات حکمت همین دو مقدمه است و مقدمه سوم ذکر شده در کلام صاحب جواهر در آینده بررسی و رد خواهد شد
مطلب اول: مقدمه اول که در مقام بیان بودن متکلم است در واقع لازمه بین ظهور حالی متکلم در بیان تمام مراد خود توسط کلام الغاء‌ شده در همین مجلس خطاب است پس یک کاشف تصدیقی و ظهور حالی ظنی وجود دارد که متکلم در مقام بیان تمام مراد خود است و از طرفی همین متکلم قیدی در کلام خود ذکر نکرده است یعنی نفی لازم می‌شود و از نفی لازم ملزوم که وجود قید در عالم ثبوت است نفی می‌شود
مطلب دوم: اثبات اطلاق توسط ملازمه بین ظاهر حال متکلم و نفی قید ثبوتا فرع قائل شدن به این است که اسم جنس وضع برای ماهیت مهمله شده است لذا قائلین به اطلاق لحاظی هم می‌توانند به واسطه این ملازمه اطلاق را ثابت کنند زیرا آنها فقط در عالم ثبوت اطلاق لحاظی را تصور کرده‌اند اما در عالم اثبات قائل شده‌اند که اسم جنس وضع برای ماهیت مهمله شده است و اشکال وارده به آنها که اطلاق هم مانند تقیید قید زائده دارد لذا سکوت از قید ثابت نمی‌کند مراد متکلم مطلق بوده است نیز وارد نیست زیرا همانطور که قبلا گفته شد اگر لحاظ اطلاق هم قابل تصور باشد فقط در ناحیه تصور است اما در ناحیه مراد جدی نمی‌تواند این قید وجود داشته باشد زیرا لازمه آن حمل حکم بر موضوعی است که در خارج قابل تطبیق نیست و جواب دوم اینکه حتی اگر در ناحیه مراد جدی هم لحاظ اطلاق شده باشد مؤونه اطلاق کمتر از تقیید است که تفصیل این دو جواب ذیل اشکال اول به مسلک اول در کیفیت دلالت مقدمات حکمت بر اطلاق گذشت
مطلب سوم: تنها ذکر قید متصل است که رافع مقتضی اطلاق است و قید منفصل نمی‌تواند ظاهر حال متکلم و انقعاد اطلاق را مرتفع کند بلکه ظاهر حال و اطلاق وجود دارد فقط در ناحیه مراد جدی با این ظاهر حال مخالفت شده است و تخلف از ظاهر حال با ارتفاع آن متفاوت است به این معنی که تخلف از ظهور به معنای ارتفاع آن نیست و مراد از قید متصل قیدی است که بیان آن مطابق با عالم ثبوت باشد و به آن تصریح شده باشد به نحوی که اگر مطلق تبدیل به عام شود نیز قید عام را مقید کند پس بیان معارض و لو به نحو عام که لفظا دال بر عدم حکم در حصه‌ای از مطلق است عرفا تقیید نیست بلکه معارض با اطلاق است
مطلب چهارم: اطلاق فقط به لحاظ مراد جدی است زیرا مراد استعمالی از اسم جنس همان ماهیت مهمله است و اسم جنس حتی در صورت تقیید نیز در همین ماهیت مهمله استعمال شده است و متکلم به واسطه تعدد دال و مدلول مقید را به ذهن اخطار می‌کند نه اینکه به واسطه استعمال اسم جنس در مقید معنای مقید را به ذهن اخطار کند لذا استعمال اسم جنس در مقید مجاز نیست
مطلب پنجم: در برخی کلمات آمده است اگر قید منفصل ذکر شود مقدمه اول رفع می‌شود زیرا مشخص می‌شود از این جهت متکلم در مقام بیان نبوده است
گفته شده لازمه این بیان این است که کلام مجمل شود زیرا ممکن است متکلم از جهت قیود دیگر نیز در مقام بیان نبوده باشد که پاسخ داده شده هیچ اجمالی پیش نمی‌آید زیرا مقام بیان بودن متکلم نسبت به قیود انحلالی است و اشکال ندارد که متکلم از جهت یک قید در مقام بیان نباشد اما از جهت قیود دیگر متکلم در مقام بیان باشد پس اشکال اجمال به این مبنی وارد نیست
اما حق این است که با ذکر قید منفصل در مقام بیان بودن متکلم حتی نسبت به همان قید مرتفع نمی‌شود زیرا ظهور حالی متکلم این است که در مقام بیان تمام مراد خود است اما با ذکر قید منفصل مشخص می‌شود آن ظهور حالی که کاشف ظنی بود در مورد این قید خاص حجت نیست و کشف خلاف نسبت به ظهور حالی به معنای ارتفاع آن نیست بلکه مشخص می‌شود آن ظهور حالی که دال بر بیان تمام مراد بود و مطابق با تمام مراد نیست و کشف خلاف و مطابق نبودن ظاهر حال با واقع به معنای ارتفاع آن نیست مانند دلالت عام بر شمولیت حکم نسبت به تمام افراد که با ذکر قید منفصل این دلالت عام مرتفع نمی شود بلکه فقط کشف می‌شود مطابق با واقع نبوده است
مقدمه سوم: عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب
مرحوم صاحب کفایه این مقدمه را مطرح فرموده و فرموده در صورتی که در مقام تخاطب قدر متیقن وجود داشته باشد مثلا سؤال سائل از حصه‌ای خاص باشد یا قرینه‌ای خاص در خود خطاب باشد و متکلم اراده همان حصه را کرده باشد هیچ اخلالی به غرض نشده است زیرا غرض او این بوده که مخاطب بداند حکم مربوط به این مقدار است و قطعا متکلم این مقدار را متوجه شد
در ادامه مرحوم صاحب کفایه استدراک می‌کنند و می‌فرمایند بیان بالا صحیح است اگر گفت شود افهام تمام المراد کافی است و لازم نیست متکلم بیان کند که تمام المراد مراد است و چیز دیگری اراده نشده است یعنی تمامیت تمام المراد لازم نیست بیان شود اما اگر گفته شود تمامیت تمام المراد هم باید بیان شود قدر متیقن در مقام تخاطب مانع انعقاد اطلاق نیست
اما قدر متیقن خارج از مقام تخاطب که متکلم هیچ قرینه‌ای در خطاب بر آن اقامه نکرده است نمی‌تواند کافی باشد برای اینکه متکلم ادعا کند اراده اطلاق و شیوع نداشته است لذا این نوع قدر متیقن مانع از انعقاد اطلاق نیست و اگر متکلم آنرا اراده کرده است باید در کلام قرینه‌ای بر آن اقامه کند

پاسخ
#14
 1395/11/9
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مطلق و مقید/مقدمات حکمت /مقدمه سوم
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته یک جمع بندی از تمام مطالب گفته شده در مقدمه اول و دوم بیان شد و همچنین کلام صاحب کفایه در مقدمه سوم یعنی عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب بیان شد و به‌طور اجمالی گفته شد که قدر متیقن در مقام تخاطب نمی‌تواند مانع از انعقاد اطلاق باشد
اشکالات شهید صدر به کلام مرحوم صاحب کفایه
اشکال اول: مسلماً اطلاق ناظر به عالم جعل است و مقصود از مقدمه اول که مقام بیان بود این است که متکلم در مقام بیان موضوع حکم و قیود دخیل در موضوع است یعنی آنچه ثبوتا در موضوع حکم دخیل است توسط متکلم بیان می‌شود و این کلام ناظر به تطبیق خارجی موضوع نیست اما صاحب کفایه با شرط کردن قدر متیقن در مقام تخاطب گمان کرده است از آنجا که این حصه قطعاً داخل در حکم است و این قید در تخاطب مبین است پس همین قید مانع از اطلاق است در حالی که فقط ثبوت حکم نسبت به این حصه در عالم انطباق و مجعول مبین است یعنی در هر حال این حصه قطعاً تحت حکم خواهد بود اما مبین بودن در عالم خارج و انطباق به معنای این نیست که قید در عالم جعل نیز مبین است زیرا متکلم اصلاً ناظر به مقام انطباق و مجعول نیست و بین مقام جعل و مجعول فرق واضح است زیرا اطلاق در عالم جعل اقل است و لذا با نفی قید در عالم جعل اطلاق ثابت می‌شود اما اطلاق در عالم مجعول و تطبیق خارجی اکثر است به خلاف حصه و مقید که اقل است و همین فرق باعث می‌شود که نفی قید در عالم جعل اطلاق ثابت کند و إلا ثبوت حکم نسبت به اکثر افراد در عالم انطباق احتیاج به قرینه‌ی زائد دارد[1]
اشکال دوم: اگر ملاک بیان تمام مراد به لحاظ مصادیق خارجی شد و مبین بودن قید مانع از انعقاد اطلاق باشد دیگر نباید فرقی بین قدر متیقن در مقام تخاطب و قدر متیقن در خارج باشد زیرا حتی در فرض قدر متیقن در خارج نیز قید مبین است و اگر همان مقید تمام المراد باشد متکلم مرتکب خلاف ظاهر نشده است به تعبیر دیگر شمول حکم نسبت به مقید مردد نیست اما نسبت به قیود دیگر که هم عرض هستند تمام المراد مبین نیست حتی واقعا یعنی واقعا نمی‌داند متکلم نسبت به قیود دیگر اطلاق را اراده کرده است یا نه لذا نمی‌تواند اطلاق جاری کند[2]
بله اگر قدر متیقن مطلقاً وجود نداشته باشد اطلاق منعقد می‌شود زیرا اراده هر کدام از قیود توسط متکلم نزد سامع مردد است هر چند هر قید فی نفسه مبین است اما همان تردید و احتمال اراده هر کدام از قیود و تعارض احتمال اراده هر قید با احتمال اراده قید دیگر باعث انعقاد اطلاق و نفی اراده قید می‌شود
اشکال سوم: اگر میزان مبین بودن در عالم خارج و انطباق است در این صورت حتی اگر متکلم در مقام بیان این باشد که کلام القاء شده تمام المراد نیز هست یعنی غیر آن مراد نیست در عین حال نمی‌توان اطلاق ثابت کرد زیرا باوجود قدر متیقن در مقام تخاطب و ظهور حالی متکلم در این که واقعاً در مقام بیان تمام المراد است کافی است برای اثبات اینکه همین مقید أنه التمام است و غیر آن مراد نیست زیرا مطلق حتی واقعا هم مبین و روشن نیست در حالی که متیقن نزد مخاطب مبین و روشن است لذا ظهور حالی متکلم در اینکه در مقام بیان تمام المراد است ثابت می‌کند بیش از این مقید اراده نشده است[3]
اشکال چهارم: روح این اشکال برگرفته از همان اشکال اول است به این بیان که اصلاً این نحو بیان کردن مقدمات حکمت با اطلاق سازگار نیست زیرا اگر اطلاق را به لحاظ عالم مجعول و انطباق تصور کردید لازمه آن اکثر بودن اطلاق و احتیاج به مؤونه زائد داشتن آن است که با نفی قید نمی‌توان اطلاق ثابت کرد و لفظ اسم جنس نسبت به عالم انطباق وافی به اطلاق نیست و احتیاج به دال اضافی بر طبیعت مهمله دارد زیرا اسم جنس دال بر افراد نیست و استفاده این دال اضافی از مقدمات حکمت دور است زیرا مقدمات حکمت در صورتی کاشف از اطلاق هستند که اسم جنس وافی به اطلاق باشد حال اگر وفاء را از مقدمات حکمت کشف شود این کشف متوقف بر وفاء در مرحله قبل است پس تنها در صورتی می‌توان با نفی قید اطلاق ثابت کرد که اطلاق را ناظر به عالم جعل بدانیم که اطلاق در عالم جعل اقل است لذا با نفی قید اطلاق ثابت می‌شود
مقدمه چهارم : امکان ذکر قید
مرحوم نائینی این مقدمه را اضافه کرده‌اند و ذکر این مقدمه ناشی از مبنای ایشان در تقابل بین اطلاق و تقیید است که ایشان این تقابل را ملکه و عدم می‌دانستند لذا اطلاق در جایی معنی پیدا می‌کند که تقیید امکان داشته باشد اما اگر تقیید امکان نداشت از عدم ذکر قید نمی‌توان کشف اطلاق کرد و ایشان مثال زده‌اند به تقسیمات ثانویة که در خود خطاب امکان بیان این قیود و اخذ آن‌ها وجود ندارد لذا از عدم ذکر این قیود نمی‌توان اطلاق را کشف کرد پس ایشان برای اثبات اطلاق تمسک به متمم جعل کرده است
اما اصل این مقدمه صحیح است اگر ناظر به عالم اثبات باشد زیرا اگر در عالم اثبات امکان بیان قید وجود نداشت نمی‌توان اطلاق را کشف کرد اما به نظر می‌رسد ایشان ناظر به عالم ثبوت است و در بحث تقابل بین اطلاق و تقیید گفته شد که تقابل بین این دو سلب و ایجاب است لذا در صورت استحاله تقیید ثبوتا اطلاق ضروری می‌شود ولی این اطلاق کاشف از اطلاق ملاک نیست زیرا فقط اطلاق در ناحیه جعل را ثابت می‌کند اما مرحوم نائینی فرموده در صورت استحاله تقیید ثبوتا کلام مهمل است لذا با متمم جعل ثابت می‌شود متلکم اراده اطلاق کرده است
 

[1] این اشکال به صاحب کفایه وارد نیست زیرا ایشان ناظر به مقام مجعول و تطبیق خارجی موضوع نیست بلکه قبول دارد که اطلاق اقل است و تقیید در عالم جعل احتیاج به مؤونه زائد دارد لذا می‌فرماید قدر متیقن در مقام تخاطب صلاحیت اعتماد متکلم بر آن برای اثبات مؤونه زائد را دارد و همین احتمال اعتماد باعث می‌شود کلام مجمل شود البته نه اینکه این احتمال به حد ما یصلح للقرینیه رسیده باشد بلکه از جهت اینکه مانع مقدمه اول است یعنی باوجود قدر متیقن در مقام تخاطب دیگر متکلم در مقام بیان اطلاق نیست بلکه می‌تواند ادعا کند من در مقام بیان تمام مراد خود بودم و اراده شیاع و اطلاق نداشتم و برای بیان مراد واقعی خود به همین قدر متیقن اعتماد کردم با این بیان اشکال چهارم نیز دفع می‌شود
[2] این اشکال وارد نیست زیرا متکلم نمی‌تواند ادعا کند که من اعتماد کردم به‌قدر متیقن از خارج و همین را دال بر تقیید قرار دادم زیرا در حالی که ظاهر حال متکلم این است که تمام المراد واقعاً را بیان می‌کند باید برای بیان تمام المراد قرینه‌ای در کلام قرار دهد زیرا لازمه ظاهر حال او چنین است که این لازمه در صورت وجود قدر متیقن در مقام تخاطب تأمین می‌شود به خلاف صورت قدر متیقن از خارج
[3] از این اشکال به صاحب کفایه به نظر می‌رسد برداشت مرحوم شهید صدر از کلام صاحب کفایه این است که ایشان می‌فرماید باوجود قدر متیقن در مقام تخاطب کلام ظاهر در مقید می‌شود و اگر کلام ظاهر در مقید باشد اثبات اینکه مقید أنه التمام است و غیر آن اراده نشده است از ظاهر حال صحیح است اما به نظر می‌رسد صاحب کفایة قائل به‌اجمال کلام است یعنی قطعاً مقید اراده شده است اما نمی‌دانیم اطلاق اراده شده است یا نه و کلام هیچ ظهوری ندارد و تنها ظاهر حال متکلم این است که کلام القاء شده تمام المراد است اما أنه التمام بودن ثابت نمی‌شود زیرا متکلم ظاهر حال دیگری ندارد و کلام هم هیچ ظهوری ندارد اما اینکه گفته شده خود ظاهر حال متکلم در اینکه تمام المراد مقید است ثابت کند مقید أنه التمام است ناشی از ظهور کلام در مقید است در حالی که صاحب کفایه این بیان را نداد

پاسخ
#15
95/11/10
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مطلق و مقید/مقدمات حکمت /تنبیهات
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته بیان شد که مقدمه سوم نمی‌تواند مانع اطلاق شود و حتی در صورت وجود قدر متیقن در مقام تخاطب مقدمات حکمت جاری است و اطلاق ثابت است البته یک مقدمه دیگر ذکر شد که در کلمات مرحوم نائینی آمده است و آن این بود که اطلاق در صورتی ثابت می‌شود که امکان تقیید باشد
 
تنبیهات مقدمات حکمت
تنبیه اول
از خلال مباحث ذکر شده در مقدمات حکمت مطالبی روشن شد و ذکر آن‌ها خلط‌های موجود در کلمات را روشن می‌کند
مطلب اول: اطلاق یک دلالت تصدیقی است و وجه تصدیقی بودن اطلاق این است که اطلاق ناشی از ملازمه بین ظهور حال متکلم در اینکه او به صدد بیان تمام موارد دخیل در حکم خود است و نفی قید ثبوتا و این ظهور حالی متکلم که یک دال تصدیقی است فقط حکم و حدود آن را ثابت می‌کند و هیچ تصرفی در مدلول تصوری الفاظ ندارد
مطلب دوم: اطلاق حکم را بر ذات طبیعت ثابت می‌کند و در اطلاق افراد لحاظ نمی‌شوند به خلاف عام که ناظر به افراد است وجه این مطلب واضح است زیرا موضوع اطلاق اسم جنس است که دال بر ماهیت مهمله است و به واسطه مقدمات حکمت ثابت می‌شود ثبوتا هیچ قیدی دخل در این موضوع ندارد لذا بعد از نفی قید توسط مقدمات حکمت انطباق ماهیت مهمله بر افراد خود انطباق قهری است
مطلب سوم: اطلاق رفض القیود است نه جمع القیود زیرا اطلاق کشف می‌کند از عدم دخل قید در حکم ثبوتا به واسطه عدم ذکر قید اثباتا و مسلما این کشف عدم دخل قید به واسطه مقدمات حکمت بیش از رفض القیود دلالت نمی‌کند و دال بر اخذ قیود و جمیع حصص در حکم نیست
مطلب چهارم: تقابل اطلاق و تقیید در عالم اثبات تقابل ملکه و عدم است یعنی از عدم ذکر قید استظهار اطلاق می‌شود در مواردی که امکان ذکر قید باشد اما اگر امکان ذکر قید وجود نداشته باشد به هر علتی عدم ذکر قید دال تصدیقی بر عدم دخل آن در حکم نیست و لذا ظهور حالی متکلم بر اینکه در مقام بیان تمام موارد دخیل در حکم است منعقد نمی‌شود اما ثبوتا تقابل بین اطلاق و تقیید سلب و ایجاب یا ضدین لا ثالث است که در صورت استحاله تقیید اطلاق ضروری می‌شود اما این اطلاق کاشف از اطلاق ملاک نیست
مطلب پنجم: اطلاق نفی قید از مدلول تصوری لفظ می‌کند یعنی در طول مشخص شدن مدلول تصوری لفظ اطلاق نفی قید می‌کند لذا اطلاق هیچ نقشی در روشن شدن مدلول تصوری لفظ ندارد و اگر در یک مورد مدلول تصوری لفظ مشخص نشد اطلاق نمی‌تواند جاری باشد
این نکته بسیار مهم است و در بسیاری از مواقع در فقه بر خلاف آن عمل شده است مثل حذف تعلق که گفته شد دال بر شمول و اطلاق است و در مثال «إجتنب عن الکافر» گفته شده تعلق اجتناب به خود کافر که صحیح نیست بلکه مقصود اجتناب از شئون مربوط به کافر است یعنی در واقع متعلق اجتناب کافر بیان نشده است و چون این متعلق حذف شده است کلام دال بر شمول است یعنی از جمیع شئون مربوط به کافر باید اجتناب کرد مثل مصاحبت و نکاح و معامله و اکل و شرب مال کافر و امثال ذلک
اما صحیح این است که اگر متعلق اجتناب روشن نشود نمی‌توان مدلول تصوری کلام را فهمید و اطلاق نمی‌تواند جاری شود نه اینکه به‌وسیله اطلاق متعلق اجتناب روشن شود تا کلام قابل معنا کردن باشد پس در چنین موارد اگر کلام قدر متیقن داشت یا قرائن حالیه و مقالیه مثل تناسب حکم و موضوع در ‌آن وجود داشت به همان موارد اخذ می‌شود و إلا کلام لغو خواهد شد

پاسخ
#16
95/11/17
بسم الله الرحمن الرحیم


موضوع: مطلق و مقید/مقدمات حکمت /تنبیهات
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته ضمن تنبیه اول بیان شد که اطلاق یک مدلول تصدیقی است و در مطلق افراد لحاظ نمی‌شوند و اطلاق جمع القیود است نه رفض القیود و تقابل بین اطلاق و تقیید در عالم اثبات عدم و ملکه است و اطلاق در طول مدلول تصوری لفظ نفی قید می‌کند یعنی ابتدا باید مدلول تصوری لفظ مشخص شود و بعد از مشخص شدن مدلول تصوری لفظ اطلاق جاری شده و نفی قید می‌کند
تنبیه دوم
اطلاق به لحاظ مدلول تصدیقی جاری می‌شود به این معنی که بعد از اتمام نسبت تامه و مشخص شدن مدلول کلام اطلاق جاری می‌شود لذا اطلاق در مدلول تصوری و نسب ناقصه جاری نمی‌شود زیرا نسب ناقصه مدلول تصوری هستند و همان‌طور که قبلاً بیان شد اطلاق در مدالیل تصوری جاری نمی‌شود و با جریان اطلاق نمی‌توان مراد استعمالی متکلم از لفظ را مشخص کرد
تنبیه سوم
بحث مهم در مورد اطلاق این است که ملاک شمولی و بدلی بودن اطلاق چیست زیرا اطلاق گاهی شمولی است مثل «أحل الله البیع» و گاهی بدلی است مثل «أعتق رقبة» و حتی گاهی در یک جمله واحد یک اطلاق شمولی و یک اطلاق بدلی وجود دارد مثل «أکرم العالم» که اطلاق در عالم شمولی است اما در متعلق که اکرام است بدلی است یعنی صرف الوجود اکرام کافی است و حتی در برخی موارد متعلق نیز شمولی است مثل «لا تشرب الخمر» که تمام افراد شرب باید ترک شود لذا باید بحث شود که ملاک شمولی و بدلی بودن اطلاق چیست
کلام مرحوم خویی: ایشان فرمودند شمولیت و بدلیت اطلاق ناشی از مقدمات حکمت نیست زیرا مقدمات حکمت در اطلاق شمولی و بدلی به یک معناست و معنای مقدمات حکمت در همه موارد این است که موضوع حکم طبیعت مهمله است لذا با قرائن عقلی و عرفی باید مشخص شود که اطلاق شمولی است یا بدلی مثلاً در «لا تشرب الخمر» عقل حکم می‌کند که نهی از کذب به‌صورت بدلی لغو است و همین قرینه عقلی در مثل «صل» حکم می‌کند بر بدلیت متعلق زیرا معقول نیست که تمام افراد صلات از مکلف خواسته شده باشد
اشکال: این پاسخ مشکل را حل نمی‌کند زیرا بحث در مواردی است که هر دو مورد ممکن است یعنی گاهی اطلاق به‌گونه‌ای است که هم می‌توان بدلی باشد و هم شمولی و هیچ کدام غیرمعقول نیست مثل «أکرم العالم» که در مورد عالم می‌تواند حکم بدلی یا شمولی باشد و بدلی بودن حکم هیچ محذور عقلی ندارد
کلام مرحوم عراقی: ایشان فرموده مقتضای اصل این است که اطلاق دال بر بدلیت باشد زیرا اطلاق ثابت می‌کند که موضوع حکم ذات ماهیت است و ذات ماهیت جامع بین قلیل و کثیر و فرد و افراد است که در واقع ذات ماهیت با تحقق یک فرد محقق می‌شود لذا اطلاق دال بر بدلیت است و شمولیت احتیاج به قرینه زائده دارد
این بیان صحیح نیست زیرا
اولا: اطلاق شمولی ثبوتا مؤونه زائد نسبت به بدلی ندارد زیرا در اطلاق شمولی افراد لحاظ نشده‌اند و شمولیت به لحاظ خود ذات ماهیت است و ذات ماهیت به‌گونه‌ای لحاظ شده است که تطبیق آن بر همه افراد شمولی است و این تطبیق قهری است نه اینکه در خود اطلاق شمولی افراد لحاظ شده باشند به خلاف عام که در آن افراد لحاظ می‌شوند و به نظر می‌رسد بین عام و مطلق شمولی خلط شده است
ثانیا: در مقام اثبات نیز وجدانا هیچ مؤونه زائد در اطلاق شمولی احساس نمی‌شود و غیر از ذات ماهیت و مقدمات حکمت دال دیگری وجود ندارد که دلالت بر اطلاق شمولی کند
کلام مرحوم اصفهانی: ایشان فرموده مقتضای اصل شمولیت اطلاق است زیرا مقدمات حکمت دال بر اخذ ذات طبیعت در حکم است البته ذات طبیعتی که مرآت از خارج است یعنی مناط حکم وجود خارجی طبیعت است نه اینکه ذات طبیعت بما هی هی موضوع حکم باشد و از آنجا که در خارج کلی طبیعی در ضمن هر فرد وجود دارد و کلی رجل همدانی صحیح نیست پس هر کدام از افراد مصداق ذات طبیعت است لذا اطلاق دال بر شمولیت است و بدلیت احتیاج به قرینه دارد
اشکال: این بیان در واقع خلط بین وجود خارجی طبیعت و مفهوم آن است زیرا این کلام فلاسفه که کلی طبیعی در خارج وجود متعدد و متکثر دارد و ضمن هر فرد کلی طبیعی مستقل وجود دارد صحیح است اما بحث ما در مورد مفهوم ذات طبیعت است که در موضوع احکام اخذ شده است و مفهوم واحد است و همین وحدت مفهوم در ذهن باعث شده است که رجل همدانی گمان کند در خارج نیز کلی طبیعی واحد است و مرآتیت مفهوم نسبت به خارج باعث نمی‌شود تعدد و تکثر وجود خارجی طبیعت در آن لحاظ شود و اصلاً محال است که وجود مفهوم در موضوع حکم اخذ شود زیرا طلب آن تحصیل حاصل است و نهی از آن نیز نهی از حاصل خواهد بود پس مفهوم طبیعت که موضوع حکم است و مرآت از خارج است متعدد نیست بلکه واحد است و ذاتاً اقتضاء شمولیت یا بدلیت ندارد

پاسخ
#17
95/11/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مطلق و مقید/تنبیهات /تنبیه سوم
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته بیان شد که مطلق نیز مانند عام گاهی شمولی و گاهی بدلی است و نکته مهم بیان ملاک شمولیت و بدلیت است که در جلسه گذشته کلام آقای خویی4 و آقا ضیاء عراقی4و اصفهانی4را بیان کرده و اشکالات این بیانات نیز ذکر شد
 
ملاک شمولیت و بدلیت مطلق از نظر شهید صدر ایشان می‌فرماید شمولیت و بدلیت دو معنی دارد[1]
معنای اول: گاهی حکم شمولی است به این معنی که دارای امتثال‌ها و عصیان‌های متعدد است مانند «أکرم العالم» یا «لا تشرب الخمر» که به تعداد افراد عالم یا خمر حکم متعدد است و به تعداد این افراد امتثال و عصیان دارد اما گاهی حکم بدلی است به این معنی که فقط یک امتثال یا عصیان دارد مثل «أعتق رقبة» که فقط یک امتثال دارد یا «لا تشف السر» که فقط یک عصیان دارد زیرا مهم عدم حصول طبیعت در خارج است که اگر یک بار طبیعت حاصل شد دیگر نهی به عصیان ساقط شده است
معنای دوم: شمولیت و بدلیت در امتثال یعنی گاهی حکم واحد است اما این حکم واحد امتثال شمولی یا بدلی دارد و این شمولیت یا بدلیت در ناحیه متعلق حکم است مانند «أکرم العالم» که صرف الوجود اکرام برای امتثال واجب کافی است به خلاف «إحترم الأب» که جمیع انحاء احترام باید برای پدر صورت گیرد و متعلق حکم انحلالی است
اما این قسم دوم از شمولیت و بدلیت ناشی از اطلاق و مقدمات حکمت جاری در حکم نیست بلکه ناشی از یک نکته عقلی است که اگر طبیعت متعلق امر واقع شد چون فرض وجود متعلق نشده است بلکه اگر فرض وجود متعلق شود حکم به ایجاد یا منع از ایجاد لغو است لذا در امر با ایجاد یک فرد از طبیعت در خارج امر امتثال می‌شود زیرا طبیعت در خارج ایجاد شده است اما اگر طبیعت متعلق نهی واقع شد از آنجا که نهی زجر از ایجاد متعلق در خارج است برای امتثال نهی باید جمیع افراد نهی ایجاد نشود لذا متعلق نهی شمولی می‌شود
اما شمولیت و بدلیت در معنای اول نیز باید در موضوع حکم و متعلق آن بررسی شود زیرا در موضوع حکم طبیعت مفروض الوجود است و همین فرض وجود باعث می‌شود قضیه حقیقیه باشد که به قضیه شرطیه رجوع می‌کند یعنی هر گاه موضوع در خارج حاصل شد حکم نیز محقق می‌شود پس اطلاق در ناحیه موضوع حکم شمولی است اما در ناحیه متعلق چون فرض وجود نشده است بلکه فرض وجود لغو است لذا در ناحیه متعلق اطلاق بدلی است
اما این بیان در متعلق کلی نیست بلکه هم در ناحیه متعلق و هم در ناحیه موضوع استثناء وجود دارد
استثناء از ناحیه موضوع این است که اگر قرینه‌ای در موضوع بر بدلیت وجود داشت دیگر موضوع شمولی نیست مانند تنوین که دال بر قید وحدت است
استثناء از ناحیه متعلق در نواهی است هر چند اصل در متعلق این است که بدلی باشد و در نهی با یک بار عصیان و حصول طبیعت در خارج نهی به عصیان ساقط شود اما از آنجا که مفسده در تمامی متعلقات نهی وجود دارد همین وجود مفسده در جمیع متعلقات باعث می‌شود متعلق حکم در نواهی شمولی باشد
از بیانات بالا روشن شد که شمولیت و بدلیت از قرائنی غیر از مقدمات حکمت فهمیده می‌شود و مقدمات حکمت فقط دال بر اطلاق است و برای اثبات شمولی یا بدلی بودن باید به قرائنی غیر از مقدمات حکمت رجوع کرد
تنبیه چهارم: انصراف
انصراف به معنای انس ذهن به یک معنای معین از معانی متعدد و مختلف لفظ است و همین انصراف مانع انعقاد اطلاق می‌شود زیرا هر چند لفظ وضعا دال بر طبیعت است که با تمام شدن مقدمات حکمت می‌توان اطلاق را ثابت کرد اما اگر این انس ذهن وجود داشته باشد مانع از انعقاد اطلاق است
برای اطلاق می‌توان سه منشأ ذکر کرد
منشأ اول: غلبه وجود
گاهی غلبه وجود باعث می‌شود لفظ مطلق منصرف به همین افراد شود البته این انصراف بدوی است و ناشی از لفظ نیست که مشمول ادله حجیت ظهور شده و مانع اطلاق شود بلکه به‌محض شنیدن لفظ ممکن است بلافاصله افراد غالب از آن لفظ به ذهن خطور کند اما این خطور چون مستند به لفظ نیست مانع از انعقاد اطلاق نمی‌شود بلکه اگر غلبه وجود به شکلی بود که لفظ را مضیق به همان افراد غالب کرد در این صورت این غلبه وجود مانع اطلاق است نه از این جهت که غلبه وجود است بلکه چون لفظ مضیق شد و در واقع لفظ مضیق و ظهور آن در افراد غالب مانع اطلاق است
منشأ دوم: غلبه استعمال:
به این معنی که کثرت استعمال لفظ در معنای مقید مانع اطلاق است و مراد از غلبه استعمال اعم از استعمال حقیقی به نحو تعدد دال و مدلول است یا استعمالی مجازی مانند استعمال عام در خاص از باب مجاز
البته غلبه استعمال به دو نحو است گاهی غلبه استعمال باعث نقل معنای لفظ می‌شود به این معنی که یک وضع تعینی جدید برای لفظ حاصل می‌شود و معنای اول یا مهجور شده و یا به‌صورت معنای دیگری برای لفظ به نحو مشترک لفظی می‌شود
و گاهی غلبه استعمال باعث وضع تعینی جدید نمی‌شود و آنچه مانع اطلاق است همین نوع دوم از غلبه استعمال است زیرا یک انس و علاقه‌ای بین لفظ و این معنای خاص حاصل شده است که ممکن است مورد اعتماد متکلم باشد و اگر متکلم خاص را اراده کرده باشد مخالفت با ظهور حالی خود نکرده است لذا این نوع از غلبه استعمال ناشی از خود لفظ است و به ظهور رجوع می‌کند و می‌تواند مانع اطلاق باشد و کلام مجمل شود اگر نگونیم ظهور در همین معنای خاص پیدا می‌کند
اما نوع از غلبه استعمال خارج از محل بحث است زیرا اگر معنای اول مهجور شده باشد لفظ اصلاً دال بر طبیعت نیست و اگر لفظ مشترک باشد برای دال بر طبیعت یا معنای مقید احتیاج به قرینه معینه دارد که در تمامی الفاظ مشترک این قرینه معینه لازم است
منشأ سوم: مناسبات حکم و موضوع
گاهی از حیث لغوی هیچ دال بر انصراف وجود ندارد اما مناسبات مرکوزه در ذهن عرفی یا متشرعه باعث انصراف لفظ می‌شود مانند انصراف لفظ ماء به ماء طاهر در مثل «الماء‌ مطهر» زیرا از نظر متشرعه یا حتی عرف چیزی که طاهر نباشد نمی‌تواند مطهر باشد هر چند لفظ «ماء» مطلق است و شامل آب نجس نیز می‌شود
تنبیه پنجم: فرق بین اطلاق لفظی و مقامی
فرق اساسی بین اطلاق لفظ و مقامی از این جهت است که اطلاق لفظ در ناحیه لفظ است یعنی قیودی را که اطلاق نفی می‌کند قیود الفاظ بیان شده در کلام است که اگر قید بیان می‌شد لفظ مقید می‌شد به خلاف اطلاق مقامی که قیود لفظ را نفی نمی‌کند بلکه قیودی را که مربوط حکم است و اگر ذکر شود تضییق دیگری برای حکم می‌باشد هر چند تضییقی برای موضوع بیان شده در حکم نمی‌باشند مانند اینکه گاهی حضرت در مقام بیان وضو است و بیان می‌کند «ألا أعلمکم وضؤ رسول الله» که در این مقام اگر غسلات و مسحات وضو را بیان کند و به مضمضه و استنشاق اشاره نکند از اطلاق لفظی نمی‌توان نفی این موارد را استفاده کرد زیرا شرطیت مضمضه قبل از وضو ربطی به موضوع حکم بیان شده ندارد بلکه موضوع حکم بیان شده مرکب از همین غسلات و مسحات است و بیش از این موارد دارای جزء نمی‌باشد و اطلاق هم وجود جزء اضافی را نفی می‌کند و نفی شرایط خارج از این موضوع را باید با قرائن دیگری ثابت کرد که این قرائن مؤونه زائد است به خلاف اطلاق لفظی که اثبات اطلاق مؤونه زائد ندارد و با اجرا مقدمات حکمت اطلاق ثابت می‌شود
اما مؤونه زائد در اطلاق مقامی گاهی با یک لفظ صریح در کلام بیان می‌شود مثل مورد بالا که به‌صراحت اشاره می‌شود در مقام بیان یک حکم با تمام قیود و شرایط آن است و به این گونه موارد اخبار بیانیه‌ گفته می‌شود
و گاهی شأن شارع برای اینکه راضی به عدم حصول غرض خود نیست باعث می‌شود در قیود و شرایطی که اگر به آنها تعرض نکند ذهن عرف از آنها غافل می‌شود و غرض مولی حاصل نمی‌شود اطلاق مقامی حکم کند آن شرایط دخیل در حکم نیستند

[1] بحوث فی علم الأصول چ3ص330.

پاسخ
#18
95/12/01
بسم الله الرحمن الرحیم
 
موضوع: مطلق و مقید/حالات اسم جنس /دخول تنوین بر اسم جنس
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته بحث تنبیهات به اتمام رسید و در تنبیه سوم ملاک شمولیت و بدلیت اطلاق پرداخته شد و در تنبیه چهارم به مواردی که می‌توانند منشأ انصراف باشند تعرض شد و دو مورد به‌عنوان منشأ پذیرفته شد که می‌توانند مانع انعقاد اطلاق باشند و در تنبیه پنجم فرق بین اطلاق مقامی و اطلاق لفظی بیان شد
 
حالات اسم جنس
آنچه مسلم است ذات اسم جنس قبل از استعمال و دخول تنوین یا الف و لام تعریف یا اضافه قابلیت دلالت بر اطلاق شمولی یا بدلی و یا حتی تعریف و تعیین را دارد اما مهم این است که در موارد استعمال اسم جنس و دخول این عوارض بر آن آیا مدلول اسم جنس تغییر می‌کند؟
دخول تنوین بر اسم جنس
نحویین گفته‌اند که تنوین به دو شکل داخل بر اسم جنس می‌شود گاهی تنوین تنکیر و گاهی تنوین تمکین و نوع دوم از تنوین تنها دال بر تمکن اسم جنس از اعراب است لذا در مواردی که اسم جنس دال بر جنس نیز باشد این تنوین داخل بر اسم جنس می‌شود مانند «و أنزلنا من السماء ماء طهورا» که مراد از «ماء» در این آیه شریفه جنس آب است نه یک آب نکره و غیر معین به خلاف موارد دخول تنوین تنکیر که باعث می‌شود معنای اسم جنس غیر معین و بدلی باشد به این معنی که تنوین تنکیر مانع دلالت اسم جنس بر اطلاق شمولی شده بلکه اسم جنس دال بر فرد مردد غیر معین است یعنی دال بر اطلاق بدلی است
اما وجه عدم دلالت اسم جنس بر تعیین و دلالت آن بر تردد این است که نکره بودن به معنای ابهام است و باوجود معنای مبهم دلالت بر تعیین امکان ندارد هر چند معنی نزد خود متکلم یا در واقع معین باشد اما با دخول تنوین تنکیر بر اسم جنس از جهت لفظ دال بر تعیین وجود ندارد
اما وجه اینکه اسم جنس در صورت دخول تنوین تنکیر دال بر شمولیت نیست این است که لازمه نکره بودن اسم جنس وحدت است و مسلم است که وحدت با شمولیت سازگار نیست
حاصل کلام بالا این شد که با دخول تنوین تنکیر اسم جنس نمی‌تواند دال بر شمولیت و تعیین باشد اما به این بیان اشکال حلی و نقضی شده است
اشکال حلی: خود معنای واحد نیز اسم جنس است و می‌تواند دال بر شمولیت باشد لذا لفظ «کل» بر آن داخل می‌شود مثل «أکرم کل واحد من العماء» و دلیلی وجود ندارد که با دخول قید وحدت بر اسم جنس معنای واحد نتواند دال بر شمولیت باشد
اشکال نقضی: نکره در سیاق نهی و نفی که باوجود دخول تنوین تنکیر دال بر شمولیت است مانند «ما رأیت رجلا» که دال بر شمولیت است یعنی هیچ مردی دیده نشده است
پاسخ اشکال حلی: مراد از واحد در اینجا وحدت در مقابل کثیر نیست که خود این وحدت جزئی از کثیر است به معنای یکی از این کثیر و می‌تواند دال بر شمولیت باشد و فرق آن با کثیر این است که این واحد در صورت شمولیت فقط انحلالی است و نمی‌تواند مجموعی باشد اما مراد از واحد در اینجا وحدت از ناحیه این کلام و اثباتا است به این معنی که وحدت در ماده دیده شده است یعنی هیئت به همراه دخول تنوین به آن صلاحیت دلالت بر بیش از واحد به معنای لا بعینه و یک فرد مردد را ندارد که واحد به معنای لا بعینه نمی‌تواند شمولی باشد
پاسخ اشکال نقضی: اگر مراد شمولیت در امتثال است این شمولیت ناشی از یک نکته عقلی است که طبیعت واحد وقتی در سیاق نهی یا نفی واقع می‌شود انتفاء آن به انتفاء جمیع افراد است پس حتی با لحاظ قید وحدت در امتثال باید جمیع افراد طبیعت منتفی شود تا امتثال صورت گیرد اما اگر مراد شمولیت حکم است این شمولیت نیز ناشی از تنوین نیست بلکه حکم به علت انحلالیت مفسده منحل می‌شود و شامل تمامی افراد مصداق طبیعت می‌شود حتی اگر یک بار عصیان یا امتثال شده باشد


پاسخ
#19
95/12/02
بسم الله الرحمن الرحیم


موضوع: مطلق و مقید /الفاظ مطلق /اسم جنس معرف به لام و علم جنس
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته به اولین حالت از اسم جنس که دخول تنوین بر اسم جنس بود پرداخته شد و بیان شد که تنوین مانع از شمولیت و تعیین اسم جنس می‌شود
 
دخول لام بر اسم جنس
بین نحویین معروف است که لام دال بر تعیین و تعریف است و گاهی وارد بر مفرد می‌شود و یک فرد معین از جنس را مشخص می‌کند که در این صورت لام عهد ذکری یا حضوری یا ذهنی بوده و دال بر تعریف است اما در صورت دخول لام بر جنس گفته شده تعریف جنس معنی ندارد زیرا جنس در خارج فرد مشخص ندارد و نمی‌توان لام داخل بر جنس را لام تعریف دانست
به این اشکال پاسخ داده شده است که مراد تعیین ذهنی است به این معنی که جنس در ذهن در مقابل اجناس دیگر معین است و دارای حدودی است و به‌واسطه همین حدود معین در ذهن است که در مقابل اجناس دیگر در ذهن قابل تصور است لذا شهید صدر فرموده این تعیین را می‌توان تعیین ذهنی یا جنسی خواند[1]
اشکال صاحب کفایه به تعیین در اسم جنس
مرحوم صاحب کفایه به این تعیین اشکال کرده که نمی‌تواند مراد تعیین خارجی جنس باشد زیرا مسلم است که جنس در خارج تعیین ندارد و اگر مراد تعیین ذهنی آن است یعنی با دخول لام بر اسم جنس یک وجود ذهنی معنی از جنس در ذهن محقق می‌شود که با اخذ این معنی در موضوع له اسم جنس معین باعث می‌شود مصداق اسم جنس معنی ذهنی شده و قابل انطباق بر خارج نباشد لذا لام وارد بر اسم جنس لام تزیین است و نحویین از جهت اینکه لفظ اسم جنس معین است احکام معرفه را بر لفظ مترتب کرده‌اند اما از جهت معنی هیچ تعریفی صورت نگرفته است زیرا تعریف معنای جنس ممکن نیست مگر اینکه یک وجود ثانوی مستقل در ذهن از معنای جنس تصور شود که با این تصور معنای جنس ذهنی شده و قابل انطباق بر خارج نیست[2]
پاسخ مرحوم اصفهانی از اشکال صاحب کفایه
مرحوم اصفهانی فرموده مراد تعیین ذهنی نیست بلکه مراد تعیین متصور به تصور ذهنی است یعنی ملحوظ و معنایی از جنس که از خارج منتزع شده است دارای حدود و شئوناتی است که به‌واسطه همین حدود و شئونات تعیین پیدا کرده است و چون منتزع از خارج است قابل انطباق بر خارج نیز است و ذهنی محض فقط لحاظ این معنی و ملحوظ است و تعریف این لحاظ مقصود اصولیین نیست[3]
اشکال شهید صدر به مرحوم اصفهانی
اگر مقصود ضم مفهوم تعیین به مفهوم اسم جنس است این معنی نمی‌تواند موجب تعریف شود زیرا خود مفهوم تعیین یک مفهوم نکره و غیر معین است و از ضمیمه کردن یک مفهوم غیر به مفهوم غیر معنی دیگر تعریف حاصل نمی‌شود هر چند تحصیص معنای اول رخ می‌دهد اما تحصیص به معنای تعریف نیست
و اگر مقصود تعریف حدود ماهیت جنس است که به‌واسطه لفظ اسم جنس به آن دلالت می‌شد این مقدار تعیین قبل از دخول لام نیز در معنی و ملحوظ اسم جنس وجود داشت و لام تعریف چیزی به معنای اسم جنس اضافه نکرد که موجب تعیین شود
پاسخ شهید صدر به اشکال صاحب کفایه
صحیح این است که تعریف در اسم جنس به معنای اشاره خصوصیات لحاظ اسم جنس است زیرا واضع هنگام وضع ناچار از لحاظ و تصور معنای اسم جنس است و این لحاظ و تصور دارای خصوصیاتی است مثل تصور معنای اسم جنس در حالت ترس و با لام تعریف اشاره به این خصوصیات می‌کند به نحوی که این خصوصیات اخذ در معنای موضوع له اسم جنس نمی‌شود اما همین اشاره خصوصیات لحاظ باعث تعریف می‌شود و چون لحاظ غیر از ملحوظ است و ملحوظ حاکی از خارج و منطبق بر آن است لذا دخول لام تعریف بر اسم جنس مانع از انطباق آن بر خارج نمی‌شود[4]
و مرحوم شهید صدر همین بیان اشکال علم جنس را دفع می‌کند زیرا در علم جنس گفته شده جنس قابل تعریف و تعیین نیست لذا علم جنس قابل تصور نیست اما شهید صدر در مقام دفع اشکال می‌فرماید اعلام جنس اشاره به خصوصیات لحاظ معنای اسم جنس است و مثلاً لفظ «أسامه» که دال بر علم جنس اسد است در واقع اشاره به خصوصیات لحاظ معنای اسد می‌کند
البته احتمالات دیگری در مورد علم جنس بیان می‌فرماید که آن‌ها را نمی‌پذیرد مثل اینکه مراد از علم جنس اخذ معنای اطلاق و تجرد از قید در معنای اسم جنس باشد
به این احتمال اشکال می‌کنند که اخذ اطلاق موجب تعریف نمی‌شود لذا کسی قائل نشده که طبیعت مجرد از قید مطلق است
و احتمال دیگر در معنای علم جنس گفته شده که علم جنس در ابتدای وضع اشاره به افراد خاص از جنس نزد قبیله خاص می‌کرده که با انقراض آن افراد خاص از طبیعت و جنس علم جنس باقی مانده و بر ماهیت آن افراد به همراه معنای علمیت دلالت می‌کند زیرا خصوصیات لفظیه به‌سرعت از بین نمی‌روند
اشکال این احتمال این است که هیچ شاهد و تاریخی وجود ندارد که عرب الفاظی برای یک گروه خاص از اجناس وضع کرده باشد
اشکال به کلام شهید صدر
کلام ایشان نه در لام تعریف و نه در علم جنس صحیح نیست زیرا حتی در مواردی که لحاظ هیچ خصوصیتی نداشته باشد باز هم لام تعریف داخل بر اسم جنس می‌شود و وجود ذهنی هر کدام از اجناس غیر از وجود ذهنی جنس دیگر است و این تفاوت و تعیین باعث تعریف نمی‌شود زیرا مستلزم تعریف همه اسماء اجناس است
پاسخ صحیح از اشکال صاحب کفایه
مرحوم آقای خویی فرموده لام دال بر تعریف و اشاره است و با دخول لام بر اسم جنس معنای اسم جنس عوض نمی‌شود بلکه از باب تعدد دال و مدلول دلالت بر تعریف می‌کند مثل اسم اشاره که دال بر تعریف مدخول است[5]
با تمسک به همین کلام مرحوم آقای خویی و کمی تعدیل آن می‌توان پاسخ اشکال صاحب کفایه را بیان کرد زیرا لام دال بر اشاره است و تعریف از لوازم اشاره است هر چند مدخول لام معین و معرفه نباشد بلکه یک کلی می‌تواند مدخول اسماء اشاره و لام واقع شود پس این تعریف در خود معنای اسم جنس اخذ نشده است بلکه ناشی از اشاریت لام است و چون اشاره مستلزم تعریف و تعیین است باعث معرفه شدن اسم جنس می‌شود و همین بیان را می‌توان در مورد اعلام اجناس نیز بیان کرد که وضع شده‌اند برای اشاره به اسم جنس که در واقع اشاره به همان معنای موجود در ذهن از اسم جنس است

[1] بحوث فی علم الأصول ج3ص435.
[2] کفایه الأصول ص245.
[3] نهایۀ الدرایۀ طبع جدید ج2ص495.
[4] مرحوم شهید صدر در ادامه فرمایش خود می‌فرماید لام تعریف داخل شده بر اسم جنس باعث انطباق جنس بر انطباقات مألوفه نزد ذهن است(بحوث ج3ص437) و به نظر نمی‌رسد دلالت بر خصوصیات لحاظ باعث انطباق معنای اسم جنس بر انطباقات مألوفه باشد و شاید به خاطر همین اشکال است که استاد در مجلس درس ذیل کلام ایشان را نقل نکرد.
[5] محاضرات فی علم الأصول طبع موسسه احیاء ج4ص524.

پاسخ
#20
95/12/03
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مطلق و مقید/تقیید /
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته بحث از حالات اسم جنس به پایان رسید و گفته شد که لام جنس می‌تواند وارد بر اسم جنس شده و دال بر تعیین و معرفه باشد و اشکال صاحب کفایه در این زمینه پاسخ داده شد
 
تقیید
بحث از تقیید غیر از بحث از مطلق و مقید است زیرا محل بحث موارد حمل مطلق بر مقید و اقسام تقیید است و منشأ تقسیم بندی تقیید حالات مختلف مقید و وجه مانعیت آن برای مطلق است زیرا گاهی مطلق از باب ظهور در تقیید بر مطلق مقدم می‌شود و گاهی از این جهت که صلاحیت برای قرینه بودن را دارد اما ظهور آن به حدی نیست که قرینه باشد ولی همین صلاحیت و امکان قرینه بودن مقید باعث می‌شود که کلام مجمل شده و ظهور در مطلق نداشته باشد لذا بر این اساس تقیید به اقسام متعددی تقسیم می‌شود
بحث از اقسام تقیید در دو مقام است مقام اول مقید متصل و مقام دوم مقید منفصل
مقام اول مقید متصل
شهید صدر برای تقیید متصل چهار قسم ذکر می‌کند که قسم چهارم قابل تقسیم به دو قسم است لذا در نهایت پنج قسم برای تقیید متصل متصور است[1]
قسم اول: قید به عنوان یک جزء برای جمله مطلق ذکر شود
مثال این قسم «أعتق رقبۀ مومنۀ» در مثل چنین مواردی اصلاً مطلق شکل نمی‌گیرد حتی در ناحیه مدلول تصوری لذا لازم نیست وجهی برای حمل مطلق بیان شود زیرا اصلاً مطلق منعقد نشده است و این مورد اجلی موارد تقیید است
قسم دوم: مقید در جمله مستقل اما ناظر بر مطلق ذکر شود
در این قسم مقید در جمله مستقل اما ناظر بر مطلق ذکر می‌شود به‌طوری که لسان جمله مستقل تقیید همان حکم موجود در مطلق است مانند «أعتق رقبۀ و لتکن الرقبۀ مومنۀ» در مثل چنین مواردی خود متکلم قرینه شخصیِ بر کلام خود ذکر کرده است و هر چند مدلول تصوری جمله اول اطلاق است اما جمله دوم مانع انعقاد مدلول تصدیقی کلام به‌صورت مطلق می‌شود و این مورد اجلی مورد حکومت است زیرا خود متکلم جمله دوم را حاکم و ناظر بر جمله اول قرار داده است و چون متصل است مانع انعقاد ظهور تصدیقی اطلاق می‌شود
قسم سوم: مقید جمله مستقلی باشد که ناظر به مطلق نیست
اما مقید دارای حکمی است که با مطلق قابل جمع نیست مانند «لا تکرم العالم و أکرم الفقیه» یا «أعتق رقبۀ و لا تعتق رقبۀ کافرۀ» در مثل چنین مواردی چند صورت قابل تصور است گاهی مقید ظهور در ارشادیت دارد و گاهی ظهور در تکلیفی بودن دارد و گاهی مجمل است
اگر مقید ظاهر در ارشادیت بود قطعاً دال بر تقیید است زیرا ارشاد به مانعیت یا شرطیت است که خود این ظهور در واقع دلالت می‌کند بر تقیید و جمله دال بر تقیید مقدم است و مانع انعقاد اطلاق در ناحیه مدلول تصدیقی می‌شود
اما اگر جمله مقید ظهوری نداشت یعنی تکلیفی و ارشادی بودن هر دو محتمل بود در این صورت باز هم برای مطلق ظهور در اطلاق شکل نمی‌گیرد البته از باب احتفاف کلام به چیزی که صلاحیت قرینیت دارد و همین احتمال ارشادی بودن مانع انعقاد اطلاق است
اما اگر مقید ظاهر در تکلیفی بودن داشت در این صورت دو حالت وجود دارد
حالت اول: مطلق و مقید هر دو شمولی هستند
در این حالت قطعاً مطلق حمل بر مقید می‌شود زیرا فرض این است که مطلق شمولی است و نسبت به همه مصادیق به نحو شمولی حکمی بیان می‌کند و از طرفی مقید نیز شمولی است و او نیز برای همه مصادیق خود به نحو شمولی دال بر حکم است که در مثل چنین مواردی امکان ندارد متعلق واحد دارای دو حکم باشد و حتی قائلین به جواز اجتماع امر و نهی در چنین مواردی قائل به امتناع شده‌اند پس از باب اظهر بودن مقید و اینکه ذکر قید لغو نیست مطلق حمل بر مقید می‌شود
اما اگر مطلق بدلی بود در این صورت نیز دو حالت وجود دارد
حالت اول: قول به جواز یعنی گفته شود در مواردی که موضوع امر و نهی واحد است اما نهی شمولی به حصه ای از امر بدلی تعلق گرفته است و قول به جواز اجتماع امر و نهی مانعی ندارد در این صورت هیچ تعارضی بین مطلق و مقید وجود ندارد لذا حمل مطلق بر مقید لازم نیست
اما اگر مثل مشهور قائل به امتناع شدیم در این صورت قطعاً باید مطلق حمل بر مقید شود اما ملاک اتصال و انفصال مقید این است که اگر گفته شود امتناع بدیهی است پس مقید متصل است و یک دلالت التزامی عرفی برای مقید شکل می‌گیرد که اطلاق اراده نشده است
اما اگر گفته شود دلیل امتناع عقلی و برهانی است و برای عرف بدیهی نیست در این صورت مقید منفصل بوده و فقط مانع حجیت مطلق است
مباحث گفته شده در مورد امر و نهی بود اما اگر مطلق و مقید به نحو سلب و ایجاب بیان شد مانند «لا یجب أکرام العالم و اکرم الفقیه» در این صورت نیز تمام احکام بالا قابل تطبیق است
قسم چهارم: مقید جمله مستقلی است که حکم آن شامل مطلق نیز می‌شود
مراد از این قسم صورتی است که مطلق و مقید مثبتین هستند مثل «أکرم العالم و أکرم الفقیه» در این قسم نیز چند حالت قابل تصور است
حالت اول: هر دو امر بدلی باشند در این صورت یا احراز وحدت حکم می‌شود که قطعاً باید حمل مطلق بر مقید شود زیرا در فرض وحدت حکم یکی از دو حکم صحیح نیست و چون ظهور مقید اقوی است حمل مطلق بر مقید می‌شود
اما اگر احراز تعدد حکم شد هیچ تعارضی وجود ندارد زیرا ممکن است شارع دو امر داشته باشد که یکی از دو به جامع و دیگری به حصه ای از آن جامع تعلق بگیرد و هر کدام مصلحت خاص خود را داشته باشد و غرض مولی به آن‌ها تعلق بگیرد و اثر آن این است که اگر مکلف از ابتدا حصه را اتیان کرد هر دو امر را امتثال کرده است اما اگر ابتدا یکی از افراد جامع را امتثال کرد باید یکی از افراد حصه را نیز اتیان کند
اما اگر چیزی احراز نشد در این صورت اطلاق منعقد نیست زیرا احتمال وحدت حکم وجود دارد و همین احتمال از باب احتفاف کلام به چیزی که صلاحیت قرینه بودن را دارد مانع انعقاد اطلاق می‌شود
حالت دوم هر دو امر شمولی باشند
در این حالت وحدت و تعدد حکم معنی ندارد زیرا در فرض شمولی بودن هر دو حکم مستلزم این است که متعلق واحد دارای دو حکم باشد مثلاً فقیه دو حکم وجود داشته باشد اگر حکم متعدد باشد اما وحدت حکم در فرض تعدد جعل نیز معقول نیست زیرا در فرض تعدد جعل حکم واحد قابل تصور نیست حال که از باب وحدت و تعدد حکم این مورد قابل حل نیست فقط باید از باب احترازیت قیود بین این دو جمله در فرض تعدد جعل جمع عرفی انجام داد و جمع عرفی در چنین مواردی حمل مطلق بر مقید است اگر عمل کردن طبق مطلق باعث لغویت قید در مقید شود اما اگر باعث لغویت قید نشود امکان عمل کردن به هر دو حکم وجود دارد زیرا فرض تعدد جعل است
بله اگر فرض کنیم جعل نیز واحد است می‌توان حمل مطلق بر مقید کرد به این معنی که گفته شود مراد مولی از مطلق از ابتدا غیر از مقید بود مثلاً اگر گفته شود أکرم الأنسان و أکرم الفقیر در این صورت گفته می‌شود مراد از جمله مطلق از ابتدا مقید است
در نهایت شهید صدر می‌فرماید در همه اقسام بیان شده باید به ظهور مقید اخذ کرد و رفع ید از ظهور اطلاق کرد زیرا در این اقسام تخصصا زیرا موضوعی برای اطلاق وجود ندارد بنا بر آنچه در مقدمات حکمت بیان شد که اطلاق در صورتی شکل می‌گیرد که بیانی از طرف متکلم برای قید وجود نداشته باشد و فرض در این اقسام چهارگانه این است که برای قید بیانی ذکر شده است و تفاوت این اقسام در این است که در برخی از آن‌ها تخصیص و اثبات قیدیت قید احتیاج به بیان وجه و مصادره ندارد مانند قسم اول که قید در خود جمله مطلق ذکر شده بود اما در اقسام ثلاث اگر در مقدمه سوم قائل شدیم مطلق ذکر قید مانع انعقاد اطلاق است در این سه قسم نیز احتیاجی به بیان وجه و مصادره تخصیص و تقدیم مقید وجود ندارد اما اگر در مقدمه سوم قائل شدیم که فقط قیدی که اگر به‌جای مطلق عام بود آن را نیز مقید می‌کرد قید متصل شمرده می‌شود در این صورت برای تقدیم مطلق بر مقید در سه صورت دیگر احتیاج به بیان وجه داریم همان‌طور که گفته شد وجه تقدیم در قسم دوم حکومت است و در قسم سوم و چهارم ذکر قید به نحو قرینیت نوعیه است

[1] بحوث فی علم الأصول ج3ص438.

پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان