27-ارديبهشت-1395, 09:24
1395/1/24
موضوع: کتاب الحج/استطاعت /ذهاب الی الحج با اعتقاد به وجود شرایط و عدم وجود شرایط در واقع
رفتن به حج با اعتقاد به وجود شرایط و عدم وجود آن در واقع
مسأله 65: «[إذا اعتقد تحقق جميع هذه مع فقد بعضها واقعا أو اعتقد فقد بعضها و كان متحققا] قد علم مما مر أنه يشترط في وجوب الحج مضافا إلى البلوغ و العقل و الحرية الاستطاعة المالية و البدنية و الزمانية و السربية و عدم استلزامه الضرر أو ترك واجب أو فعل حرام و مع فقد أحد هذه لا يجب فبقي الكلام في أمرين أحدهما إذا اعتقد تحقق جميع هذه مع فقد بعضها واقعا أو اعتقد فقد بعضها و كان متحققا فنقول إذا اعتقد كونه بالغا أو حرا مع تحقق سائر الشرائط فحج ثمَّ بان أنه كان صغيرا أو عبدا فالظاهر بل المقطوع عدم إجزائه عن حجة الإسلام و إن اعتقد كونه غير بالغ أو عبدا مع تحقق سائر الشرائط و أتى به أجزأه عن حجة الإسلام كما مر سابقا و إن تركه مع بقاء الشرائط إلى ذي الحجة فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه فإن فقد بعض الشرائط بعد ذلك كما إذا تلف ماله وجب عليه الحج و لو متسكعا ...»[1]
بعد از اینکه در مسائل گذشته وجوب حج را مطرح کرد استطاعات چهارگانه و دو شرط دیگر که ضرر نداشته باشد و با واجب دیگر تزاحمی نداشته باشد، دو بحث دیگر را می خواهد باز کند که هر یک فروعی دارد:
بحث اول: اگر اعتقاد داشت همه شرایط جمع است و حج رفت و بعد فهمید همه شرایط نبوده است یا اینکه اعتقاد داشت همه شرایط جمع نیست و حج نرفت و بعد فهمید همه شرایط بوده است. یعنی طبق اعتقادش عمل کرد و بعد فهمید اعتقادش غلط بوده است.
بحث دوم: حج را ترک کرد متعمدا با وجود شرایط یا حج را انجام دهد با علم به فقد شرایط که این هم فروعی دارد.
بحث اول: «أحدهما إذا اعتقد تحقق جميع هذه مع فقد بعضها واقعا أو اعتقد فقد بعضها و كان متحققا»
در جایی که اعتقادش خطاست فروعی دارد:
فرع اول: با اعتقاد بلوغ و حریت حج رفت و بعد کشف خلاف شد
مرحوم سید می گوید: «فنقول إذا اعتقد كونه بالغا أو حرا مع تحقق سائر الشرائط فحج ثمَّ بان أنه كان صغيرا أو عبدا فالظاهر بل المقطوع عدم إجزائه عن حجة الإسلام»
اعتقاد داشت همه شرایط هست؛ استطاعات چهار گانه و شرایط تکلیف و حج رفت و بعد معلوم شد صغیر است یا عبد است و اعتقادش به اینکه بالغ بوده یا حر بوده است خطا بوده است مثلا عتقش فضولی بوده است. مرحوم سید در این فرض می فرماید: «الظاهر بل المقطوع عدم إجزائه عن حجة الإسلام».
روشن است که این حج، حجة الاسلام نخواهد بود. ندبی بودنش هم مبنی بر این است که مطلق قصد قربت کافی باشد که بحثش گذشت. اینکه مجزی نیست روشن است چون شرایط وجوب نبوده و اجزای چنین حجی دلیل می خواهد. در روایات هم آمده بود که «لو حج عبد عشر سنین»[2] ده سال هم حج برود مجزی نیست. اطلاق این روایات شاید اینجا را هم بگیرد و قید علم و عدم علم ندارد. بنابراین هم روایات این را می گیرد و هم قاعده این را می گوید........
بعد عکس امر اول را میگوید که اگر اعتقاد به عدم برخی شرایط دارد و یکی یکی بررسی می کند اول می گوید:
[i]با اعتقاد به عدم بلوغ و حریت حج رفت و بعد کشف خلاف شد[/i]
«و إن اعتقد كونه غير بالغ أو عبدا مع تحقق سائر الشرائط و أتى به أجزأه عن حجة الإسلام كما مر سابقا» اگر اعتقاد به عدم بلوغ و یا حریت دارد و سایر شرایط را هم دارد ولی در عین حال حج را انجام داد و بعد فهمید حج واجب بوده است می فرماید: حجش مجزی است و این بحث در مسأله 26 استطاعت گذشت و مرحوم سید آنجا تفصیل داد به اینکه اگر این حج ندبی به نحو تقیید باشد مجزی نیست و اگر تقیید نباشد مجزی است که بحثش را گفتیم و گفتیم صحیح این است که مطلقا مجزی است چون فقط قصد قربت شرط است و شرایط فعلی بوده گر چه خودش نمیدانسته است. ایشان دیگر اینجا آن تفصیل را ذکر نمی کند و به «کما مر» اکتفا می کند.
[i]با اعتقاد به عدم بلوغ و حریت حج نرفت و بعد کشف خلاف شد[/i]
در این فرع یک فرع دیگری ذکر می کند که ملحق به این فرع است ولی از نظر عنوان این است که اگر در این حال حج را ترک کرد با اعتقاد به عدم وجوب با وجود شرایط و می فرماید: «و إن تركه مع بقاء الشرائط إلى ذي الحجة فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه فإن فقد بعض الشرائط بعد ذلك كما إذا تلف ماله وجب عليه الحج و لو متسكعا» فرع قبلی فرض فعل بود. حالا اگر حج را ترک کرد، اگر تا زمان حج بقیه شرایط هم باقی ماند و بعد از آن مالش تلف شد و فهمید که اشتباه کرده بوده و بالغ بوده است در اینصورت می فرماید امسال که گذشت ولی سال بعد حج بر او واجب است ولو متسکعا.
اشکال: قید «الی ذی الحجة» صحیح نیست.
اکثرا اشکال کرده اند که الی ذی الحجة درست نیست بلکه الی تمام ذی الحجة باید باشد. این اشکال خیلی وارد نیست.
جواب: مقصود ماتن هم همین است.
مقصود مرحوم سید هم باید همین است که تا زمانی که اگر جهلش برطرف شد حج بر او واجب باشد و مستطیع باشد. بحث است در اینکه اگر تا دخول در حج مال بود بعد تلف شد آیا این حج مجزی است یا نه اختلاف است و خود مرحوم سید تفاصیلی می دهد ولذا مرحوم سید مجمل گذاشته و مقصودش اول ذی الحجة نیست بلکه چون بحث آن را مفصل می آورد.
بنابراین می گوید شرایط باید جمع باشد تا زمان حج چون اگر شرایط نباشد واجب نیست چون گفتیم بقاء استطاعت هم لازم است. حالا بعد از حج مالش تلف شده است و معتقد بوده است که حج بر او واجب نیست و خطأ ترک کرده است ولی علمش خطاست و واقعا واجب بوده است. اعتقادش عذر ظاهری است ولی تکلیف واقعی فعلی بوده است. مشهور هم همین فتوای سید را دارند چون می گویند وجوب فعلی است و اعتقاد، تکلیف واقعی را عوض نمی کند اگر چه بخاطر حکم ظاهری عقاب ندارد؛ چرا که هر جا حج فعلی شد؛ چه ترک عمدی و چه جهلی، حج واجب است اگر چه در ترک جهلی عقوبت ندارد .
اشکال: در فرض جهل مرکب حج مستقر نیست.
اکثر محشین اشکال نکرده اند ولی برخی اعلام اشکال کرده اند که حکمی هم که ایشان داده اند درست نیست و حج اینجا مستقر نیست. بلکه اگر بعد از اعتقاد مال باقی باشد سال بعد مستطیع است و حج واجب است ولی اگر مال تلف شده حج واجب نیست.
مستشکل برای این مدعا بر خلاف سید و مشهور سه وجه فنی را ذکر کرده است:
وجه اول: جاهل مرکب قابل توجیه خطاب و تحریک نیست.
با اعتقاد به عدم وجوب -چنانکه فرض سید این است که علم به عدم داشته است اگر چه در فروض بعدی جهل بسیط را هم می گیرد- احکام واقعی شامل مکلف نمی شود اگر مقصر نباشد چون قابل توجیه خطاب و تحریک نیست. بنابراین این شرط عقلی تکلیف وجود ندارد.
جواب: این بیان که در مسأله 25 هم ذکر شد دو اشکال دارد:
اول: احکام واقعی جهل مرکب را هم میگیرد.
کبری بیان ایشان درست نیست و همچنانکه در بحث اصول می آید احکام واقعی جهل مرکب را هم میگیرد. و الا تصویب است و خلاف اجماع هم می شود. اینکه می گویند حکم باید اقتضای محرکیت داشته باشد محرکیت لولایی برای توجیه خطاب کافی است چون محرکیت دلیل لفظی که ندارد و بیش از این را هم نمی گیرد. خود ایشان قدرت را هم شامل تنجز می داند نه شرط فعلیت در حالی که هیچ محرکیتی نیست گر چه این حرف هم درست نیست و بحثش همانجا خواهد آمد.
ثانیا: پس چرا در صورت انجام حج آن را مجزی می دانید؟
نقضی بر ایشان وارد است که اگر وجوب فعلی نیست چرا در شق اول این فرع که این حج را انجام می دهد و بعدا معلوم میشود بالغ بوده است این را حجة الاسلام میدانید و بر ماتن اشکال نکردید در حالی که طبق بیان شما اصلا وجوب فعلی نبوده است. وقتی بخاطر جهل قابل خطاب و تکلیف نیست چه به نحو تقیید و چه غیر آن نمی تواند تکلیف را انجام دهد چون امری ندارد پس اگر انجام داد باز هم امر وجوبی فعلی نداشته است و نباید مجزی از حجة الاسلام باشد.
[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 453.
[2] وسائل الشيعة، ج11، ص: 50.
موضوع: کتاب الحج/استطاعت /ذهاب الی الحج با اعتقاد به وجود شرایط و عدم وجود شرایط در واقع
رفتن به حج با اعتقاد به وجود شرایط و عدم وجود آن در واقع
مسأله 65: «[إذا اعتقد تحقق جميع هذه مع فقد بعضها واقعا أو اعتقد فقد بعضها و كان متحققا] قد علم مما مر أنه يشترط في وجوب الحج مضافا إلى البلوغ و العقل و الحرية الاستطاعة المالية و البدنية و الزمانية و السربية و عدم استلزامه الضرر أو ترك واجب أو فعل حرام و مع فقد أحد هذه لا يجب فبقي الكلام في أمرين أحدهما إذا اعتقد تحقق جميع هذه مع فقد بعضها واقعا أو اعتقد فقد بعضها و كان متحققا فنقول إذا اعتقد كونه بالغا أو حرا مع تحقق سائر الشرائط فحج ثمَّ بان أنه كان صغيرا أو عبدا فالظاهر بل المقطوع عدم إجزائه عن حجة الإسلام و إن اعتقد كونه غير بالغ أو عبدا مع تحقق سائر الشرائط و أتى به أجزأه عن حجة الإسلام كما مر سابقا و إن تركه مع بقاء الشرائط إلى ذي الحجة فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه فإن فقد بعض الشرائط بعد ذلك كما إذا تلف ماله وجب عليه الحج و لو متسكعا ...»[1]
بعد از اینکه در مسائل گذشته وجوب حج را مطرح کرد استطاعات چهارگانه و دو شرط دیگر که ضرر نداشته باشد و با واجب دیگر تزاحمی نداشته باشد، دو بحث دیگر را می خواهد باز کند که هر یک فروعی دارد:
بحث اول: اگر اعتقاد داشت همه شرایط جمع است و حج رفت و بعد فهمید همه شرایط نبوده است یا اینکه اعتقاد داشت همه شرایط جمع نیست و حج نرفت و بعد فهمید همه شرایط بوده است. یعنی طبق اعتقادش عمل کرد و بعد فهمید اعتقادش غلط بوده است.
بحث دوم: حج را ترک کرد متعمدا با وجود شرایط یا حج را انجام دهد با علم به فقد شرایط که این هم فروعی دارد.
بحث اول: «أحدهما إذا اعتقد تحقق جميع هذه مع فقد بعضها واقعا أو اعتقد فقد بعضها و كان متحققا»
در جایی که اعتقادش خطاست فروعی دارد:
فرع اول: با اعتقاد بلوغ و حریت حج رفت و بعد کشف خلاف شد
مرحوم سید می گوید: «فنقول إذا اعتقد كونه بالغا أو حرا مع تحقق سائر الشرائط فحج ثمَّ بان أنه كان صغيرا أو عبدا فالظاهر بل المقطوع عدم إجزائه عن حجة الإسلام»
اعتقاد داشت همه شرایط هست؛ استطاعات چهار گانه و شرایط تکلیف و حج رفت و بعد معلوم شد صغیر است یا عبد است و اعتقادش به اینکه بالغ بوده یا حر بوده است خطا بوده است مثلا عتقش فضولی بوده است. مرحوم سید در این فرض می فرماید: «الظاهر بل المقطوع عدم إجزائه عن حجة الإسلام».
روشن است که این حج، حجة الاسلام نخواهد بود. ندبی بودنش هم مبنی بر این است که مطلق قصد قربت کافی باشد که بحثش گذشت. اینکه مجزی نیست روشن است چون شرایط وجوب نبوده و اجزای چنین حجی دلیل می خواهد. در روایات هم آمده بود که «لو حج عبد عشر سنین»[2] ده سال هم حج برود مجزی نیست. اطلاق این روایات شاید اینجا را هم بگیرد و قید علم و عدم علم ندارد. بنابراین هم روایات این را می گیرد و هم قاعده این را می گوید........
بعد عکس امر اول را میگوید که اگر اعتقاد به عدم برخی شرایط دارد و یکی یکی بررسی می کند اول می گوید:
[i]با اعتقاد به عدم بلوغ و حریت حج رفت و بعد کشف خلاف شد[/i]
«و إن اعتقد كونه غير بالغ أو عبدا مع تحقق سائر الشرائط و أتى به أجزأه عن حجة الإسلام كما مر سابقا» اگر اعتقاد به عدم بلوغ و یا حریت دارد و سایر شرایط را هم دارد ولی در عین حال حج را انجام داد و بعد فهمید حج واجب بوده است می فرماید: حجش مجزی است و این بحث در مسأله 26 استطاعت گذشت و مرحوم سید آنجا تفصیل داد به اینکه اگر این حج ندبی به نحو تقیید باشد مجزی نیست و اگر تقیید نباشد مجزی است که بحثش را گفتیم و گفتیم صحیح این است که مطلقا مجزی است چون فقط قصد قربت شرط است و شرایط فعلی بوده گر چه خودش نمیدانسته است. ایشان دیگر اینجا آن تفصیل را ذکر نمی کند و به «کما مر» اکتفا می کند.
[i]با اعتقاد به عدم بلوغ و حریت حج نرفت و بعد کشف خلاف شد[/i]
در این فرع یک فرع دیگری ذکر می کند که ملحق به این فرع است ولی از نظر عنوان این است که اگر در این حال حج را ترک کرد با اعتقاد به عدم وجوب با وجود شرایط و می فرماید: «و إن تركه مع بقاء الشرائط إلى ذي الحجة فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه فإن فقد بعض الشرائط بعد ذلك كما إذا تلف ماله وجب عليه الحج و لو متسكعا» فرع قبلی فرض فعل بود. حالا اگر حج را ترک کرد، اگر تا زمان حج بقیه شرایط هم باقی ماند و بعد از آن مالش تلف شد و فهمید که اشتباه کرده بوده و بالغ بوده است در اینصورت می فرماید امسال که گذشت ولی سال بعد حج بر او واجب است ولو متسکعا.
اشکال: قید «الی ذی الحجة» صحیح نیست.
اکثرا اشکال کرده اند که الی ذی الحجة درست نیست بلکه الی تمام ذی الحجة باید باشد. این اشکال خیلی وارد نیست.
جواب: مقصود ماتن هم همین است.
مقصود مرحوم سید هم باید همین است که تا زمانی که اگر جهلش برطرف شد حج بر او واجب باشد و مستطیع باشد. بحث است در اینکه اگر تا دخول در حج مال بود بعد تلف شد آیا این حج مجزی است یا نه اختلاف است و خود مرحوم سید تفاصیلی می دهد ولذا مرحوم سید مجمل گذاشته و مقصودش اول ذی الحجة نیست بلکه چون بحث آن را مفصل می آورد.
بنابراین می گوید شرایط باید جمع باشد تا زمان حج چون اگر شرایط نباشد واجب نیست چون گفتیم بقاء استطاعت هم لازم است. حالا بعد از حج مالش تلف شده است و معتقد بوده است که حج بر او واجب نیست و خطأ ترک کرده است ولی علمش خطاست و واقعا واجب بوده است. اعتقادش عذر ظاهری است ولی تکلیف واقعی فعلی بوده است. مشهور هم همین فتوای سید را دارند چون می گویند وجوب فعلی است و اعتقاد، تکلیف واقعی را عوض نمی کند اگر چه بخاطر حکم ظاهری عقاب ندارد؛ چرا که هر جا حج فعلی شد؛ چه ترک عمدی و چه جهلی، حج واجب است اگر چه در ترک جهلی عقوبت ندارد .
اشکال: در فرض جهل مرکب حج مستقر نیست.
اکثر محشین اشکال نکرده اند ولی برخی اعلام اشکال کرده اند که حکمی هم که ایشان داده اند درست نیست و حج اینجا مستقر نیست. بلکه اگر بعد از اعتقاد مال باقی باشد سال بعد مستطیع است و حج واجب است ولی اگر مال تلف شده حج واجب نیست.
مستشکل برای این مدعا بر خلاف سید و مشهور سه وجه فنی را ذکر کرده است:
وجه اول: جاهل مرکب قابل توجیه خطاب و تحریک نیست.
با اعتقاد به عدم وجوب -چنانکه فرض سید این است که علم به عدم داشته است اگر چه در فروض بعدی جهل بسیط را هم می گیرد- احکام واقعی شامل مکلف نمی شود اگر مقصر نباشد چون قابل توجیه خطاب و تحریک نیست. بنابراین این شرط عقلی تکلیف وجود ندارد.
جواب: این بیان که در مسأله 25 هم ذکر شد دو اشکال دارد:
اول: احکام واقعی جهل مرکب را هم میگیرد.
کبری بیان ایشان درست نیست و همچنانکه در بحث اصول می آید احکام واقعی جهل مرکب را هم میگیرد. و الا تصویب است و خلاف اجماع هم می شود. اینکه می گویند حکم باید اقتضای محرکیت داشته باشد محرکیت لولایی برای توجیه خطاب کافی است چون محرکیت دلیل لفظی که ندارد و بیش از این را هم نمی گیرد. خود ایشان قدرت را هم شامل تنجز می داند نه شرط فعلیت در حالی که هیچ محرکیتی نیست گر چه این حرف هم درست نیست و بحثش همانجا خواهد آمد.
ثانیا: پس چرا در صورت انجام حج آن را مجزی می دانید؟
نقضی بر ایشان وارد است که اگر وجوب فعلی نیست چرا در شق اول این فرع که این حج را انجام می دهد و بعدا معلوم میشود بالغ بوده است این را حجة الاسلام میدانید و بر ماتن اشکال نکردید در حالی که طبق بیان شما اصلا وجوب فعلی نبوده است. وقتی بخاطر جهل قابل خطاب و تکلیف نیست چه به نحو تقیید و چه غیر آن نمی تواند تکلیف را انجام دهد چون امری ندارد پس اگر انجام داد باز هم امر وجوبی فعلی نداشته است و نباید مجزی از حجة الاسلام باشد.
[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 453.
[2] وسائل الشيعة، ج11، ص: 50.
