امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
«تقریر» کتاب الحج/استطاعت
#11
1395/2/13

موضوع
:
کتاب الحج/استطاعت /اگر حج مستلزم خوف ضرر یا اخلال به نماز یا ارتکااب حرامی بود
خلاصه مباحث گذشته:
[b]توقف حج بر سفر دریای با وجود خطر و مزاحمت واجب دیگر[/b]
مسئله 69: «لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه‌ إلا مع خوف الغرق أو المرض خوفا عقلائيا أو استلزامه الإخلال بصلاته أو إيجابه لأكل النجس أو‌ شربه و لو حج مع هذا صح حجة لأن ذلك في المقدمة و هي المشي إلى الميقات كما إذا ركب دابة غصبية إلى الميقات»[1]
دلیل عدم وجوب
می فرماید اگر راه منحصر شد به راه دریا و دریا هم در معرض برخی خطرها و مرضها مثل دریا زدگی بود بجهت آن خطر و مرض وجوب حج ساقط است اگر خوف عقلایی بود.علم به خطر و مرض هم لازم نیست چون قبلا هم گفته شد که خوف هم در اینگونه موارد حجت است و اضافه می کنند به این خوف ضرر اگر موجب اخلال به نماز می شود و یا موجب اکل و شرب نجس می شد مثلا همه خدمه کشتی کافر و نجس بودند و آب و غذایشان نجس است در این موارد هم وجوب حج ساقط است.
اگر حج رفت مجزی است
اما اگر حج رفت حج صحیح است چون اینها در طریق و مقدمات است ولی وقتی به میقات برسد مستطیع شده و همه اینها تمام شده پس حجش صحیح است. لذا اگر چه حج در ابتدا واجب نبوده است ولی وقتی از این موانع و ضرر و حرج رد شد وجوب بعد از حاصل میشود.
اشکال مبنایی: وجوب حج مقید به عدم مانع شرعی نیست
این حرف طبق مبنای خودشان درست است و وجوب نیست چون در فرض اول که خوف ضرر و حرج عند العقلا حجت است و رافع وجوب است. در استلزام اخلال به واجب و اکل و شرب نجس هم چون مانع شرعی است رافع وجوب حج است.
طبق مبنای دیگر آن صورت اول که خوف ضرر است درست است و فرقی نمی کند چون رافع وجوب است و بعد که به میقات رسید حرج رفع شده و استطاعت می آید. ولی در اخلال به نماز واکل و شرب نجس دیگر وجوب رفع نمی شود چون شرط حج فقط استطاعت است که حاصل است و عدم مانع شرعی شرط نیست و این موارد از مزاحمات این واجب می شود و باید دید کدام اهم است. در نماز اصلا شاید اخلال صورت نگیرد با توجه به اینکه طهور نماز بدل دارد و خود نماز قضا دارد و شاید حج اهم باشد و وجوبش فعلی می شود.
بنابراین در استلزام اخلال نماز و اکل و شرب نجس، طبق مبنای دوم که قدرت شرعی در حج اخذ نشده این حرف تمام نیست ولی طبق مبنای خودشان صحیح است واجزا هم بخاطر همین است که بعد از رسیدن به میقات موانع رفع شده و استطاعت و وجوب می آید.
خوف عقلایی بنابر مبنای مرحوم سید است
نکته دیگر اینکه در سبب اول که خوف غرق و مرض است قید کردند که خوف ضرر و حرج باید عقلایی باشد. قبلا گفتیم خوف ضرر و حرج از دو جهت می تواند رافع وجوب باشد:
یکی اینکه این خوف، حجت عند العقلا است و شارع هم ردع نکرده است و امضا کرده است بنابراین خود خوف بعنوانه اماره است بر رفع وجوب است. طبق این مبنا قید عقلایی بودن صحیح است چون شارع خوف عقلایی را تأیید کرده است.
ولی اگر خوف از باب اینکه خود خوف موضوعیت دارد برای رفع وجوب حج چون حج برای کسی که خودف دارد حرجی است ولو چون ترسو است می ترسد و دیگران نمی ترسند. در این صورت قید عقلایی بودن لازم نیست چون حرج می آید لذا برخی بزرگان حاشیه دارند در اینجا که می گوید: «خوفا عقلائیا» و گفته اند: «بل مطلقا». این مطلب درست است به شرط اینکه در مقدمات این خوف تقصیر نکرده باشد ولی اگر با فحص، این خوف زائل می شد و تقصیر کرده است در مقدمات باز هم وجوب منجز است و این خوف رافع نیست.
تزاحم حج با حقوق مالی شرعی
مسئله 70: «إذا استقر عليه الحج و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها‌ و لا يجوز له المشي إلى الحج قبلها و لو تركها عصى و أما حجة فصحيح إذا كانت الحقوق في ذمته لا في عين ماله و كذا إذا كانت في عين ماله و لكن كان ما يصرفه في مئونته من المال الذي لا يكون فيه خمس أو زكاة أو غيرهما أو كان مما تعلق به الحقوق و لكن كان ثوب إحرامه و طوافه و سعيه و ثمن هديه من المال الذي ليس فيه حق بل و كذا إذا كانا مما تعلق به الحق من الخمس و الزكاة إلا أنه بقي عنده مقدار ما فيه منهما بناء على ما هو الأقوى من كونهما في العين على نحو الكلي في المعين لا على وجه الإشاعة»[2]
در این مسئله نیز ناظر به یکفرض از فروض تزاحم است. بر کسی حج مستقر شده و به مالی که می خواهد با آن حج برود خمس و زکات تعلق گرفته است. شاید نتواند هم خمس و زکاتش را بدهد و هم حج برود. می فرماید باید حقوقی که بر عهده اوست ادا کند: «لا يجوز له المشي إلى الحج قبلها» البته مقصود ایشان از لایجوز عدم جواز بمعنای حرمت نیست. ولی باید آن را انجام دهد و حج را نیز ولو متسکعا انجام دهد.
اگر حج رفت مجزی است یا نه؟
بعد می فرماید اگر انجام نداد و حج رفت «عصی». در مورد اجزا حج تفصیل میدهد.
آن حق مالی در ذمه است حج صحیح است چون حج مستقر است ومالی که صرف میکند ملک طلق اوست.
تفصیل در جایی که متعلق حقوق مالی عین مال است
اما اگر در عین مالش است باز هم حج صحیح است اگر خصوص این مالی که با آن حج می رود متعلق خمس و زکات نیست و اگر در این مال است اگر این مال در ثوب احرام و طواف وسعی و ثمن الهدی صرف شود حج باطل است که ما گفتیم باطل نیست مگر اینکه با عین آن ثمن هدی را بدهد. و میفرماید اگر در خود آنها نباشد باطل نیست چون مقدمات حج است.
استثنایی دیگر:
یک مورد دیگر را استثناء می کنند که اگر این اثواب و ثمن هدی را از همین مال گرفته ولی باز در مالش به مقدار خمس و زکات باقی مانده باز هم حج صحیح است چون در باب خمس و زکات گفتیم تعلق خمس و زکات به مال که به نحو کلی فی المعین است نه به نحو اشاعه. اگر مشاع باشد غصب و حرام است و تصرف در مال غیر است.
در باب خمس و زکات گذشت که در تعلق خمس و زکات بر مال چند قول است. به نحو اشاعه یا کلی در معین یا حق الرهانة یا حق الجنایة است یا اصلا در عین نیست بلکه بر ذمه است. بنا بر اشاعه هم دو مسلک بود: اشاعه در عین و اشاعه در مالیت.
اقوال مختلفی بود و هر قولی هم قائل داشت. ما قول به اشاعه را تقویت کردیم ولی نه اشاعه در عین بلکه اشاعه در ماهیت. البته این دو نوع اشاعه در عدم جواز تصرف فرقی نمیکنند. مرحوم سید کلی فی المعین را اختیار کردند. در این صورت مالک می تواند در این مال تصرف کند تا زمانی که برای آن کلی مصداقی باقی باشد. البته ما آنجا طبق این مبنا هم اشکال کردیم که این با باب بیع فرق می کند چون در بیع فقط مکلف به دفع مال دیگری است ولی در خمس و زکات اگر چه به نحو کلی در معین است ولی ولایت ندارد که آن را نگهدارد تا متعین در باقیمانده شود بلکه باید فوری بپردازد و اگر نداد و تصرف کرد تصرفش شرعا اشکال دارد. با این بیان باز هم کلام ایشان تمام نیست. ولی خود ایشان در آنجا این حقوق را ملحق کردند به باب بیع کلی فی المعین و گفتند که مالک می تواند تصرف کند. ولذا اگراز این مال ثوب احرام و ثمن الهدی هم بخرد جایز است و می فرماید: «إلا أنه بقي عنده مقدار ما فيه منهما بناء على ما هو الأقوى من كونهما في العين على نحو الكلي في المعين لا على وجه الإشاعة». بنابراین حج واجب و مجزی است.
وجوب مباشرت به حج در صورت تمکن
مسأله 71: «يجب على المستطيع الحج مباشرة‌ فلا يكفيه حج غيره عنه تبرعا أو بالإجارة إذا كان متمكنا من المباشرة بنفسه»[3]
این مسئله روشن است. می فرماید اگر کسی مستطع شد و شرایط حج محقق شد باید خودش حج برود اگر متمکن از مباشرت باشد.
دلیل لزوم مباشرت:
مستفاد از ظاهر بلکه صریح آیات و روایات اولیه است و اینکه خود «ناس» به حج برود. گفتیم خطاباتی که به مکلفین می شود و به مضاف به مکلفین می شود ظاهر در این است که خود مکلف باید انجام دهد، و این ظهور فعل مباشری دارد نه اعم از مباشری و تسبیبی.
از روایات باب نیابت استفاده می شود چون می گوید کسی که نمی تواند خودش حج برود بابد نائب بگیرد یعنی اگر میتواند خودش برود و مشروع نیست نائب بگیرد.
لذا این مسئله نیازی به ذکر نداشت و شاید از باب مقدمه مسأله بعد ذکر شده باشد که در باب نیابت است.
دلیل ذکر این مسئله
شاید هم به این خاطر ذکر کردند که در باب حج گفته شده که حج مثل دین است. در برخی روایات هم آمده که حج دین است و باید از اصل ترکه خارج شود و حتی بر دیون دیگر مقدم است یعنی اول بعد حج را از اصل ترکه خراج کنند و اگر چیزی باقی ماند دیون او را بپردازند. شاید کسی بگوید همانطور که ادای دین نیازی به مباشرت ندارد و می تواند غیر از طرف او انجام دهد. شاید ایشان می خواهد بگوید که تعبیر به دین کنایه است والا دین عمل نیست که نیابت داشته باشد و فقط می گوید ذمه اش مشغول است ولی فعل خودش در ذمه است بخلاف مال که جامع مال در ذمه است. علاوه بر اینکه تعبیر دین در روایات حچ بعد از موت آمده است و در جای دیگری نداریم و لفظ «لِله» در آیه نیز در مقام بیان دین بودن نیست. شاید ذکر موحوم سید در این مسأله ناظر به این نکته باشد.

[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 458‌.
[2] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 459‌.
[3] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 460‌.
پاسخ
#12
1395/2/18

موضوع
:
کتاب الحج/استطاعت /استنابه
خلاصه مباحث گذشته:
[i][b]استنابه در حج[/b][/i]
مسئله 72: «إذا استقر الحج عليه و لم يتمكن من المباشرة لمرض لم يرج زواله أو حصر كذلك أو هرم بحيث لا يقدر أو كان حرجا عليه فالمشهور وجوب الاستنابة عليه بل ربما يقال بعدم الخلاف فيه و هو الأقوى و إن كان ربما يقال بعدم الوجوب و ذلك لظهور جملة من الأخبار في الوجوب»[1]
مرحوم سید در این مسئله متعرض این می شوند که کسی حج بر او مستقر شد اگر تمکن بر مباشرت بر حج نداشت بخاطر مریضی یا سن زیاد و یا حرجی بودن حج مباشری آیا استنابه واجب است یا نه؟ چه قبلا مستقر شده یا الآن مستقر شده باشد. کأن حج واجب حجی است که اولا خودش به این حج برود و اگر نتوانست دیگری را به حج بفرستد. این اصل مسأله 72 است که مسأله مفصلی است و جهاتی از بحث در آن است که متعرض آن می شوند و در اینجا حج با بقیه واجبات فرق می کند و در واجبات دیگر شاید واجب ساقط شود.
جهت اول: حج مستقر شده و الان متمکن از انجام حج نیست
کسی که قبلا حج بر او مستقر شده است ولی الآن تمکن از مباشرت ندارد.
ادعای شهرت و اجماع بر وجوب استنابه
می فرماید مشهور می گویند استنابه واجب است بلکه برخی مثل شهید ثانی در مسالک و روضه و دیگران ادعای اجماع کردند. مرحوم سید می فرماید: اقوی هم همین است گر چه ممکن است برخی قائل به عدم جوب شوند ولی اقوی وجوب است بخاطر ظاهر روایات.
اصل عدم وجوب
در اینجا اصل عدم وجوب است. وقتی مباشرت در حج بخاطر عدم قدرت ساقط شد اثبات وجوب استنابه دلیل می خواهد.
ادله وجوب استنابه:
بعد از سقوط مباشرت در حج برای اثبات وجوب استنابه ادله مختلفی ذکر می شود.
آیه شریفه: از عبارت «لله علی الناس حج البیت»
آیه می گوید حج بر ذمه مکلف است و دین است. پس اگر خودش نتوانست باید دیگری را بفرستد.
اشکال: این استدلال که ابتدا از عامه و بعد به برخی کتب خاصه هم منتقل شده است تمام نیست چون:
اولا: «لله» در مقام بیان دین بودن حج نیست بلکه تعبیر است که بر عهده مکلف بودن را می گوید نه دین بودن را که مثل ضمانات از احکام حقوقی است.
ثانیا: اگر هم دین را بگوید ادامه آیه که «علی الناس» است ظاهر در این است که دین بر خود افراد است نه دیگران و فعل خود مکلف را می خواهد مثل بقیه افعال که فعل دیگری فعل او نیست. بنابراین «لام» هم به معنای دین باشد آنچه بر ذمه است حج خودش است و بر ذمه دیگری نیست.
ثالثا: اگر آیه هر دو را بخواهد اگر از این باب باشد که بگوید استطاعت اضافه شده است به حج و ظهور در این دارد که یا حج خودش و یا حج دیگری و به تسبیب لازمه اش این است که مکلف از ابتدا هم اگر بتواند نائب بگیرد جایز باشد و مکلف به جامع فعل خودش و دیگری باشد. مثل افعالی که نسبت صدوری در آن ملاک است نه حلولی. مثلا اگر امر به حفظ چیزی یا دفع دشمنی شود. اینجا صدور جامع فعل حفظ خواسته شده و با فعل دیگری هم امتثال می شود. ولی اگر بخواهیم از آیه اینگونه استفاده کنیم که اگر خودش نتوانست حج برود دیگری را بفرستد این تربت را از آیه استفاده نمی شود؛ مگر اینکه بخواهد بگوید استفاده می شوئد که کسی که نمی تواند برود حج دیگری حج اوست. و اگر خودش می تواند حج برود حج دیگری مشروع نیست و حج او نیست و در طول عدم استطاعت خودش مشروع می شود. این ممکن است ولی در طول اثبات استنابه است و تا استنابه ثابت نشود این استفاده نمی شود.
روایات وجوب استنابه برای میت از اصل ترکه:
دلیل دوم بر وجوب استنابه تمسک به روایاتی است که می گوید اگر حج بر کسی مستقر شد و نرفت با فوت کرد این حج مثل دین است و باید از اصل مال او حج بروند. در این زمینه روایات متعددی آمده است:
صحیحه معاویه بن عمار:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ- قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ- إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ الْوَاجِبِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنْ ثُلُثِهِ- وَ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ- وَ لَمْ يَتْرُكْ إِلَّا قَدْرَ نَفَقَةِ الْحَمُولَةِ وَ لَهُ وَرَثَةٌ- فَهُمْ أَحَقُّ بِمَا تَرَكَ فَإِنْ شَاءُوا أَكَلُوا- وَ إِنْ شَاءُوا حَجُّوا عَنْهُ»[2]
کسی است که حج بر او مستقر بوده و نرفته است تا فوت کرده و وصیت کرده است که از طرف او حج بروند. امام می فرمایند اگر صروره بوده است باید از اصل مال حج بروند و این مثل دین است. بلکه از بقیه روایات استفاده می شود که بر دیون دیگر مقدم است پس اول حجش را کسر می کنند بعد بقیه دیون را و اگر چیزی ماند بین ورثه تقسیم میکنند. اما اگر حجة الاسلام را رفته است از ثلث مال برداشته میشود.
روایت ضریس الکناسی:
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ- نَذَرَ نَذْراً فِي شُكْرٍ لِيُحِجَّنَّ بِهِ رَجُلًا «6» إِلَى مَكَّةَ- فَمَاتَ الَّذِي نَذَرَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ- وَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَفِيَ بِنَذْرِهِ الَّذِي نَذَرَ قَالَ- إِنْ تَرَكَ مَالًا يُحَجُّ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ- وَ أَخْرَجَ مِنْ ثُلُثِهِ مَا يُحِجُّ بِهِ رَجُلًا لِنَذْرِهِ- وَ قَدْ وَفَى بِالنَّذْرِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَرَكَ مَالًا «7»- بِقَدْرِ مَا يُحَجُّ بِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ حُجَّ عَنْهُ بِمَا تَرَكَ- وَ يَحُجُّ عَنْهُ وَلِيُّهُ حَجَّةَ‌ النَّذْرِ إِنَّمَا هُوَ مِثْلُ دَيْنٍ عَلَيْهِ»[3]
امام در مقام جواب می فرماید اگر مال دارد حج را از اصل مالش کم می کنند چون مثل دین است بعد حج نذری را از ثلث مال کم می شود و بقیه را به دیون می دهند ولی اگر مالش برای دو حج وافی نیست همان حجةالاسلام را می رود و نذر را ولی او مثل فرزند بزرگش ادا می کند. بعد می فرماید حجة الاسلام از اصل ترکه کم شد چون مثل دین است.
صحیحه حلبی:
«وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: يُقْضَى عَنِ الرَّجُلِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ»[4]
معتبره سماعه:
«وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ- وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يُوصِ بِهَا وَ هُوَ مُوسِرٌ- فَقَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ لَا يَجُوزُ غَيْرُ ذَلِكَ»[5]
این روایات همه در جلد 11 وسائل صفحه 74 و 72 آمده است.
این روایات در مورد میتی است ک حج در زمان حیاتش مستقر شده است و امام در مقام جواب هم تعبیر «یقضی» دارد که فضا می شود و هم تعبیر «دین» دارد. مدلول مطابقی این روایات در مورد استنابه برای میت است ولی شاید کسی به قرینه تعلیلی که در روایت آمده است «انما هو بمنزلة الدین الواجب» بگوید از اینکه دین است و باید قضا شود و از اصل ترکه باید داده شود عرف این را می فهمد که در زمان حیات هم دین بوده نه اینکه بعد از فوت دین شده باشد. مردن هم مانعی از مباشرت است پس حکم نیابت تسری می کند به هر کسی که تمکن از مباشرت ندارد و این دین بر عهده اوست؛ پس باید نائب بگیرد.
این استظهار شاید عرفیت داشته باشد گر چه شاید کسی بگوید مورد روایات موت است و تعدی به غیر آن مشکل است و تعبیر به دین هم برای بیان این است که از اصل ترکه داده شود. ولی بعید نیست از تعلیل روایات، بیش از این استفاده شود.
اخبار خاصه باب استنابه
عمده هم همین وجه است و مرحوم سید هم در عبارت «ظهور جملة اخبار فی الوجوب» نظر به این وجه داشته است روایات خاصه باب نیابت است. این روایات دو دسته اند: 1- روایات در خصوص کسی که حج بر او مستقر شده و الآن نمی تواند حج برود. 2- روایات در خصوص کسی که در زمان حج بعد از استطاعت بخاطر مرضی نمی تواند برود.
دسته اول: روایاتی که در خصوص کسی است که حج بر او مستقر شده و الآن نمی تواند حج برود:
در این دسته چند روایت آمده است:
روایت سلمة ابی حفص:
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ جَمِيعاً عَنْ عَلِيٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ أَبِي حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِيّاً ع وَ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ- فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ كَثِيرَ الْمَالِ وَ فَرَّطْتُ فِي الْحَجِّ- حَتَّى كَبِرَتْ سِنِّي فَقَالَ فَتَسْتَطِيعُ الْحَجَّ فَقَالَ لَا- فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع إِنْ شِئْتَ فَجَهِّزْ رَجُلًا ثُمَّ ابْعَثْهُ يَحُجُّ عَنْكَ»[6]
سند روایت: ابو حفص توثیق ندارد
در سند این روایت ابی حفص است که در کتب رجالی ذکر شده ولی توثیق نشده و فقط گفته شده از اصحاب الصادق علیه السلام است. همین روایت از ابان نقل شده که از اصحاب اجماع است، اگر کسی مبنای اصحاب اجماع را قبول داشت که سند درست است و اگر نه سند مشکل می شود مگر کسی ادعا کند که اگر کسی طعن و تضعیف نشده باشد انسان اطمینان به وثاقت پیدا می کند. البته این در جایی است که روایات زیادی از او نقل شده باشد در حالی که ایشان با این عنوان «سلمه ابی حفص» خیلی روایت ندارد و شاید حدود 7 الی 8 روایت داشته باشد.
یا کسی ادعا کند که این «سلمه ابو حفص» همان «سلمة بن محمد» است که در با عنوان «بیاع الصابری» یا «بیاع القنانس» آمده و توثیق شده است ولو بجهت نقل احد الثلاثه. یعنی بگوید این دو عنوان یکی است که این هم خیلی روشن نیست. بنابراین روایت از نظر سند این اشکال را دارد.
دلالت روایت: ظهور در استحباب دارد
از نظر دلالت هم روشن است که روشنن است که روایت در مورد کسی است که حج بر او مستقر است و مورد همین مسأله ماست؛ ولی از نظر اینکه امام فرمودند: «ان شئت فجهز رجلا» و این یعنی واجب نیست بلکه مستحب است نائب بگیرد و لذا برخی این را دلیل بر استحباب استنابه دانسته اند. برخی هم این را قرینه گرفته اند بر حمل بقیه روایات که ظاهر در وجوب بوده است بر استحباب.
رد ظهور در استحباب:
ولی این حمل پاسخ داده شده به اینکه:
تعبیر «ان شئت» در مقام اصل فعل نیست که اگر خواستی نائب بگیر و اگر نه لازم نیست. بلکه می گوید اگر خواستی تفریغ ذمه کنی نائب بگیر یعنی ذمه به هر حال مشغول هست، برای تفریغ ذمه این کار را بکن.
جواب دیگر اینکه چون سائل فرض پیری را کرده است، مقصودش عدم استطاعت عرفی بود است چون عدم استطاعت تکوینی بعید است درحالی که خیلی پیرها نیز حج می رفتند و امام فرمودند اگر خواستی نائب بگیرد و اگر خواستی خودت برو و تحمل مشقت کن. این جواب شاید بهتر باشد.
بنابراین تعبیر به «ان شئت» در مقابل اصل حج نیست و روایات دلالت بر استحباب ندارد بلکه دال بر وجوب است و امام به او می گویند باید نائب بگیرد و اگر هم ظاهر در وجوب نباشد لااقل مجمل است و نمی تواند قرینه برای حمل روایات دیگر بر استحباب شود. لذا اگر سند روایت درست بود دلیل خیلی خوبی بود بر اینکه استنابه واجب است.

[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 460‌.
[2] وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 67.
[3] وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 74.
[4] وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 72.
[5] وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 72.
[6] وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 64.
پاسخ
#13
صورت چهارم: مخصص منفصل مجمل دائر بین متباینین[1]
صورت چهارم از چهار صورت اجمال مفهومی مخصص، مربوط به مخصص منفصل مجملی است که مردد بین متباینین است. مثل همان مثال "اکرم کل الفقرا الا زیدا" که مردد بین زید بن علی و زید بن عمرو است. اگر مخصص در یک دلیل منفصلی آمد یعنی عام "اکرم کل الفقیر" آمد و بعد گفت: "لاتکرم زیدا". در اینجا از این جهت که در هر دو طرف نمی شود به عموم تمسک کرد مثل منفصل است و فرقش با  متصل در عدم انعقاد عموم در متصل است. اینجا عموم منعقد است و مخصص فقط حجیت ظهور را می برد. چون ظهور امر تکوینی است و "لاینقلب عما هو علیه"؛ لذا رفع نمی شود بلکه مخصص منفصل چه مجمل باشد و چه نباشد فقط حجیت را می برد.
تمسک به عام در احدهما لابعینه
اینجا ظهور عام "اکرم کل الفقیر" هر دو زید را گرفته است ولی با ورود مخصص می دانیم در یکی حجت نیست. بنابراین در هر دو نمی شود به عام تمسک کرد. تمسک به عام در احدهما بعینه هم ترجیح بلا مرجح است، بلکه اصلا نمی شود به احدهما بعینه تمسک کرد چون با علم به تخصیص، برای هر یک از دو اطلاق عام نسبت به دو زید، یک دلالت التزامی درست می شود که دیگری را نفی می کند، به این معنا که مشمول عام است و دیگری از عام خارج شده است و یک تعارض بالعرض بین دو اصالة العموم شکل می گیرد؛ چرا که اینها هم اماره اند و لوازمشان حجت است. بنابراین در اینجا هر یک از دو اطلاق، دیگری را نفی می کند و نه می توان به هردو تمسک کرد و نه به یکی از این دو به نحو معین.
اما در "غیر المعلوم بالاجمال" می شود به عام تمسک کرد چرا که عموم در هر دو فعلی است و فقط می دانیم که یکی حجت نیست. علم اجمالی به وجوب اکرام در یکی از این دو عموم ایجاد شود و منجز است و احتیاط واجب می شود و باید هر دو را اکرام کرد.
آن بحث قبل اینجا هم می آید که اگر معلوم بالاجمال در واقع معین بود ما عدای معلوم بالاجمال هم تعین واقعی دارد و ما نمی دانیم کدام است پس به یک عنوان اجمالی به آن اشاره می کنیم و علم اجمالی بر حجیت یکی از آنها درست می شود که اثر عملی آن احتیاط است ولی اگر معلوم بالاجمال معین نبود آن اشکال مخصص متصل دائر بین متباینین اینجا هم می آید که چطور می شود به آن تمسک کرد مثل مثال اصول عملیه که گذشت. آن جواب ما هم می آید که در هر طرف یک دلالت تقدیری مشروط ایجاد می شود و همان جوابها که گفته شد می آید.[2]
اشکال: در عدم تعین واقعی نیز مثل تعین واقعی نیاز به آن علاج داریم.
شهید صدر اشکال دیگری کرده اند که[3] حتی جایی که معلوم بالاجمال هم معین باشد مثل همین مثال زید آن اشکال عدم تعین می آید؛ چون اینجا اگر چه متعین است ولی هر دو عموم ظهورشان منعقد است و با هم تعارض می کنند و عنوان احدهمای لابعینه نداریم پس نیاز به آن علاجی که گفتیم باید امر مشروط در نظر بگیریم داریم. به عبارت دیگر در متصل چون ظهوری ولو مطلق منعقد نمی شد در هر یک از دو طرف بنابراین فقط یک ظهور در احدهما لابعینه داشتیم که اگر تعین می داشت می شد با اشاره اجمالی به آن، حکم را ولو به نحو اجمالی ثابت کرد و دیگر نیازی به دلالت مشروط نداشتیم چون در واقع تعین داشت و ما نمی دانستیم.
ولی در منفصل چون ظهور عام در عموم در هر دو فرد منعقد می شود حتی بعد از مجئ مخصص -چون مخصص منفصل است و فقط حجیت را می برد- در اینجا که می خواهید عموم را در احدهما لابعینه جاری کنید، آیا می خواهید عموم را برای خود این عنوان احدهما لابعینه جاری کنید یا می خواهید این عنوان را مشیر بگیرد برای آن زید که در واقع خارج نشده است. اگر برای خود این عنوان می خواهید جاری کنید قبلا گفتیم عام عناوین تفصیلی را می گیرد و عنوان اجمالی یک فرد سومی نیست بلکه احدهما یک عنوان انتزاعی ذهنی است و وجود خارجی ندارد لذا سه تا عموم نداریم پس به این نحو نمی توان تمسک کرد. به عنوان مشیر هم بخواهید بگیرید چنانکه در مخصص متصل به عنوان مشیر به آن فرد متعین در واقع گرفتید در اینجا در هر دو عموم تعارض بالعرض ایجاد شد و حجیت در یک طرف رفع شد و عنوان مشیر دیگر فایده ای ندارد برخلاف متصل که عنوان مشیر محذوری ندارد.
بنابراین در اینجا در هر دو فرض تعین و عدم تعین واقعی معلوم بالاجمال، به آن دلالت تقدیری مشروط یا حجیت مشروطه نیاز است.
جواب: با علم اجمالی به شمول عام نسبت به احدهما واقع معلوم الوصول است.[4]
اگر چه حجیت مشروطه مشکل را حل میکند ولی اینجا هم مثل آنجا نیازی به آن نداریم و می توانیم اصالة العموم را در همان عنوان المعلوم بالاجمال اجرا کنیم.
اینکه عنوان اجمالی، فرد سومی نیست بلکه مشیر است درست است. ما نیز آن را مشیر به واقع احد العنوانین التفصیلین می دانیم؛ ولی چون علم اجمالی داریم که مخصص شامل یکی از این دو عموم نیست واقع آن فرد -هر کدام که می خواهد باشد- نسبت به مکلف معلوم الوصول شد؛ یعنی مکلف علم پیدا کرد که یکی از این دو فرد مشمول عموم هست و همین مقدار برای اثبات حجیت عموم کافی است چون به موضوع علم داریم و حکم هم می تواند شامل آن شود چرا که این عنوان اجمالی معارض ندارد و معارض آن معلوم بالاجمال خروجه است که معلوم السقوط است. علم ما به آن نیز علم تفصیلی نیست که معارض داشته باشد و از طرفی علم اجمالی هم برای تنجز کافی است و برای خروج از دلیل، علم تفصیلی لازم نیست. به عبارت دیگر تعارض فرع عدم وصول است. وقتی وصول ولو به علم اجمالی معلوم شد تعارض از بین می رود.
بنابراین اینجا نیازی به حجیت مشروطه نداریم و ما توانستیم به یک موضوعی که تعارضی ندارد ولو اجمالا علم پیدا کنیم و این برای حجیت کافی است.


[1] بحوث في علم الأصول، ج‏3، ص: 302
[2] رجوع شود به: بحوث في علم الأصول، ج‏3، ص: 293
[3] بحوث في علم الأصول، ج‏3، ص: 302
[4] اضواء و آراء ؛ تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول، ج‏1، ص: 587
[یا علی]
پاسخ
#14
موضوع: کتاب الحج/استطاعت /استنابه
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مسئله اول از مسئله 72 بود. عرض کردیم این مسئله بجهت این منعقد شده است که کسی که مستطیع شده ولی نمی تواند بخاطر مریضی یا حرجی حج برود آیا استنابه واجب است یا نه؟ عرض شد که مرحوم سید فروعی را در این مسئله بیان کرده اند. قسم اول در مورد کسی بود که حج قبلا بر او مستقر شده باشد و گفتیم مشهور و شاید اجماع بر وجوب استنابه است. ادله ای ذکر شد که دلیل سوم در اخبار خاص بود و نصوص آن دو دسته بود: یک دسته در خصوص کسی است که مستطیع بوده و حج نرفته است که مسئله ماست. یک روایت از این دسته، روایت «سلمة ابو حفص» بود که گذشت.
 
ادامه روایات دسته اول: در خصوص کسی که حج بر او مستقر شده است
2- روایت دوم: صحیحه عبدالله بن سنان:
«عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص أَمَرَ شَيْخاً كَبِيراً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ- وَ لَمْ يُطِقِ الْحَجَّ لِكِبَرِهِ أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلًا يَحُجُّ عَنْهُ»[1]
3- روایت سوم: صحیحه معاویه:
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً ع رَأَى شَيْخاً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ- وَ لَمْ يُطِقِ الْحَجَّ مِنْ كِبَرِهِ- فَأَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلًا فَيَحُجَّ عَنْهُ.»[2]
4- روایت چهارم: عبدالله بن میمون قداح:
«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ‌ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ لِرَجُلٍ كَبِيرٍ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ- إِنْ شِئْتَ أَنْ تُجَهِّزَ رَجُلًا ثُمَّ ابْعَثْهُ يَحُجَّ عَنْكَ.»[3]
این روایت شبیه روایت مسلمه است و در آن تعبیر «ان شئت» دارد و سندش هم مثل آن روایت مشکل دارد و در سند ان سهل بن زیاد است.
نقد دلالی: دلالت آنها بر وجوب تمام است
اینها، چهار روایت است که از امام صادق علیه السلام است و ظاهرا همه آنها ناظر به یک قضیه است که در زمان امیر المومنین علیه السلام است وامام صادق علیه السلام در مقام بیان حکم، آن را نقل می کنند. هر چهار روایت ناظر به این قضیه است ولی تعبیرات آنها فرق می کند. در روایتی که سندش ضعیف بود عبارت «ان شئت» دارد که برخی خواسته اند استفاده استحباب کنند که عرض شد مقصود چیز دیگر است. روایات دیگر که امر دارد و ظاهر در وجوب است قرینه است بر اینکه در آنها مقصود استحباب نیست. امتیاز آنها در این است که آنها حج مستقر بوده است. ولی ظاهر این روایات هم که میگوید «لم یحج قط» این است که حج بر او مستقر شده است و اهمال و تفریط بوده است و استطاعت مالی هم داشته است و محذور دیگری غیر از پیری ندارد.
5- روایتی دیگر: روایت خثعمیة
روایت دیگری هم عامه و نیز خاصه نقل کرده اند که قصه ای مشابه این قضیه است و از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است و دعائم هم نقل کرده است و آن روایت خثعمیة است. شیخ مفید از فضل بن عباس نقل می کند: «مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَتْ- إِنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ الْحَجِّ وَ هُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ- لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَلْبَثَ عَلَى دَابَّتِهِ- فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَحُجِّي عَنْ أَبِيكِ»
سند شیعی این روایت مرسله شیخ مفید در دعائم الاسلام است؛ لذا از نظر سند قابل وثوق نیست مگر اینکه چون هم عامه خیلی نقل کرده اند و هم در کتب ما آمده پس به اصل وقوع قضیه را وثوق پیدا کنیم. این روایت هم مثل همین روایت امیرالمومنین علیه السلام است که هر دو شیخ و پیر بوده اند که نمی توانستند بخاطر پیری حج بروند.
بنابراین در فرع اول، بر کسی که حج بر او مستقر شد و نرفت و بعد بخاطر پیری و مرض نمی تواند برود استنابه واجب است.
مناقشه در این روایات مثل حمل «ان شئت» بر استحباب هم جوابش گذشت.
اشکال: صحیحه معاویة بن عمار و عبدالله بن سنان در مقام بیان اصل مشروعت است
در صحیحه معاویة بن عمار و عبدالله بن سنان فرض نشده است که موسر بوده است و فقط گفته است «لم یحج قط» که اطلاق دارد نسبت به استقرار حج و عدم آن و شامل کسی که موسر هم نبوده است نیز میشود. بنابراین این روایت فقط دال بر مشروعیت استنابه است برای کسی که می خواهد حج برود نه وجوب استنابه.
جواب: حمل این روایات بر استحباب خلاف ظاهر است.
این حرف قابل قبول نیست چون در روایت «امر» آمده است که ظاهر در وجوب است. و اینکه میگوید: «لم یحج قط» دال بر این است که از نظر مالی واجد استطاعت بوده است و فقط حج را انجام نداده است و الان مانعش پیری است و امام امر به تجهیز نائب می کنند. لذا دلالت روایات مخصوصا روایت اول خیلی روشن است فقط سندش مشکل دارد. بنابراین دلالت روشن است و حمل بر استحباب خلاف ظاهر است. ولی موردش کسی است که حج بر او مستقر است و شاید شامل مورد بعد که قبلا حج مستقر نشده و همان سال استطاعت پیر است نشود.
ادعای ملازمه هم درست نیست که بگوییم پس کسی که قبلا مستقر بوده بخاطر پیری نمی تواند برود استنابه واجب است پس کسی هم که سال استطاعت پیر است باز هم بالملازمه استنابه واجب است چون احتمال فرق هست چنانکه برخی تفصیل داده اند بین استقرار حج و غیر آن. چون احتمال می دهیم که کسی که امسال مستطیع شده است حج بر او واجب نباشد چون یکی از شرایط حج قدرت است و این قدرت نداشته است و اصلا حج بر او فعلی نیست تا استنابه بر او فعلی باشد. بنابراین تعدی از مورد این روایت وجهی ندارد و ملازمه ای در بین نیست.
2- دسته دوم روایات: روایاتی که فرض عذر را در همان سال استطاعت می گوید
روایاتی که می گوید من اراد الحج و موسری که بعد از یسارش نمی تواند حج برود که همان فرع دوم است که مرحوم سید متعرض آن شده است. به این روایات هم استناد شده است که چند روایت است:
صحیحه حلبی:
«وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ - أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ- فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ»[4]
صحیحه محمد بن مسلم:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ الْحَجَّ فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ- أَوْ خَالَطَهُ سَقَمٌ فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْخُرُوجَ- فَلْيُجَهِّزْ رَجُلًا مِنْ مَالِهِ ثُمَّ لْيَبْعَثْهُ مَكَانَهُ»[5]
روایت مرسله علی بن ابی حمزه:
«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ- أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ- فَقَالَ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ»[6]
مشکل این روایت این است که در سند آن علی بن ابی حمزه واقفی مطعون فیه است و نیز روایت مضمره هست.
کلمه "مسلم" هم شاید تصحیف "موسر" باشد چون غیر مسلم که حج نمی رود. عبارات دیگر روایت نیز عین صحیحه حلبی است و در آنجا کلمه "موسر" آمده بود و این قرینه می شود که اینجا هم باید "موسر" باشد.
مورد این سه روایت کسی است که همان سال استطاعت نمی تواند حج برود.
اشکال: مورد روایات غیر از مورد بحث است.
این روایات در مورد کسی است که همان سال استطاعت نمی تواند برود و نمی توان تعدی کرد به کسی که قبلا مستقر بوده است و قبلا حج را ترک کرده است.
جواب: صحیحه محمد بن مسلم اطلاق لفظی دارد.
اولا صحیحه محمد بن مسلم ممکن است اطلاق لفظی داشته باشد و شامل هر دو قسم باشد چون می گوید: «من اراد الحج..» چه قبلا مستقر بوده است یا نه.
اشکال: این صحیحه اصل مشروعیت را بیان می کند.
روایت محمد بن مسلم ناظر به وجوب نیست بلکه «من اراد الحج» شامل اراده حج ندبی هم می شود و بیش از این استفاده نمی شود پس از ادله استنابه خصوص حج واجب نیست و در مقام بیان اصل مشروعیت استنابه است.
جواب: سیاق روایت، سیاق روایات وجوب است در بابا استطاعت
«اراد الحج فعرض له او خالطه سقم ... فلیجهز رجلا» و فرض عرض و مرض و امر به تجهیز در حج واجب می آید و تعبیر «عذر یعذره الله فیه» را قبلا در حج واجب داشتیم. عرف از این سیاق همان را می فهمد. پس ناظر به همان است و اگر واجب نباشد امر به تجهیز ندارد چرا که اگر مستحب بود امر به حج نداشت بلکه می گفت سال بعد برود.
بنابراین این روایت هم اطلاقش شامل فرض استقرار حج می شود و هم در فرض وجوب است. ضمن اینکه اگر استنابه را بر کسی که در سال استطاعت مالی واجب دیدیم به طریق اولی بر کسی که قبلا حج مستقر شده استنابه باید واجب باشد. این عرفی و شرعی نیست که کسی که عمدا حج نرفته باشد استنابه بر او واجب نباشد ولی کسی که امسال مستطیع شده و نمی تواند حج برود استنابه بر او واجب باشد.
اشکال: در این روایات قیودی است که قطعا واجب نیست.
در این روایات و بلکه در روایات دسته اول قیودی هست که قطعا واجب نیست. و اینکه اصل استنابه را بر وجوب، و قیود را بر استحباب حمل کنیم که خلاف ظاهر است. یکی لفظ "رجل" است در حالی که استنابه مرأة هم صحیح است. تعبیر "صروره لا مال له" هم در دسته دوم آمده است در حالی که غیر صروره هم نیابتش جایز است. بنابراین اصل امر به استنابه حمل بر استحباب می شود.
جواب: اگر بر استحباب دلیل داریم فقط قیود را حمل بر استحباب می کنیم ولی اصل بر وجوب باقی است.
اگر حمل این قیود بر استحباب دلیل داشته باشد آن را مستحب می دانیم و الا به آنها اخذ می کنیم نه اینکه امر از ظهور در وجوب ساقط شود. اگر دلیلی و اجماعی و تسالمی بر استحباب باشد قرینه می شود بر اینکه این قیود برای تقیید نیست؛ مثل "رجل" که روشن است که از باب غالب است چون غالبا و بطور متعارف"رجل" نائب می شده است و ذکر "رجل" اصلا ظهور در قیدیت ندارد. در مورد صرورة هم برخی به آن اخذ کرده اند دلیلی بر خلاف نباشد باید به آن اخذ کرد. "صروره لا مال له" فرق می کند و شاید کسی بگوید ظهور در قیدیت دارد و لذا برخی با استناد به صحیحه حلبی به آن در احیا قائل شده اند. برخی هم گفته اند این قید از باب امر به قید در مقام حذر است که دال بر وجوب نیست چون در آن زمان مرکوی بوده است و گمان می شده است که نائب باید غیر صروره باشد.
نکته دیگر اینکه گفتند نمی شود قید را حمل استحباب کرد در حالی که اصل آن وجوب است چه اشکالی دارد وقتی دلیل داریم بر استحباب قید و دلیل بر عدم وجوب قید باشد چون دلیل منفصل هر چه که هست اعم از اجماع و غیر آن قید را الغا می کند و اصل وجوب استنابه به حال خودش باقی است.
بنابراین در مسئله اول که مکلف اهمال کرده و ترک کرده حج را و بر او مستقر شده و الان بخاطر پیری نمی تواند برود وجوب استنابه مسلم و روشن است. چون قدر متیقن این روایات در کسی است که حج بر او مستقر است مثل ظهور روایات در دسته اول و برخی هم مثل دسته دوم به فحوی و اولویت دلالت دارد که بر کسی که حج مستقر است حج واجب است.
 

[1] وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 65.
[2] وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 63.
[3] وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 65.
[4] وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 63‌.
[5] وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 64‌.
[6] وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 65‌.
پاسخ
#15
1395/2/20

موضوع
:
کتاب الحج/استطاعت /استنابه
خلاصه مباحث گذشته:
جهت اول در مسئله 72 در جایی بود که حج قبلا مستقر شده بود. در آنجا ادعای اجماع هم شد و مشهور بلکه بیش از مشهور قائل به وجوب استنابه شدند.
 
فرع دوم: استنابه برای معذور بدون استقرار قبلی حج
این فرع در جایی است که حج قبلا مستقر نشده و امسال مستطیع شده ولی بخاطر مرض یا عذری نمی تواند حج برود.
اقوال:
می فرماید اینجا اختلاف شده است و دو قول است: منسوب به شیخ، ابوصلاح، ابن براج، محقق در شرایع و علامه در برخی کتبش مثل تحریر و منتهی قائل به وجوب شدند. برخی هم قائل به عدم وجوب استنابه شدند. این قول هم منسوب به شیخ مفید، ابن ادریس، ابن سعید و علامه در قواعد است. از معاصرین هم در حواشی عروه برخی قائل به این هستند. برخی هم قائل به احتیاط شده اند.
لذا می فرماید: «و أما إن كان موسرا من حيث المال و لم يتمكن من المباشرة مع عدم استقراره عليه ففي وجوب الاستنابة و عدمه قولان لا يخلو أولهما عن قوة لإطلاق الأخبار المشار إليها»[1]
دلیل وجوب استنابه:
اخبار مشار الیها را اشاره کردیم که دو دسته است: یک دسته درباره "من استقر علیه الحج" که فرمایش امیر المومنین است درباره آن پیرمرد که ظهورش در کسی است که حج بر او مستقر است. آنها مربوط به اینجا نیست. ولی دسته دوم صحیحه حلبی و محمد بن مسلم و روایت علی بن ابی حمزه بطائنی اینجا را می گیرد. مخصوصا صحیحه حلبی که موردش کسی است که امسال موسر شده است. این دسته دوم لااقل بعضی از آنها موردش اینجاست نه اینکه اطلاقش شامل اینجا بود. لذا تصریح در وجوب استنابه دارند و مقتضی وجوب تام است. بنابراین قائلین به عدم وجوب ادله ای را به عنوان منع از این مقتضی ذکر کرده اند.
دلیل منع وجوب:
ادعای انصراف این روایات به کسی که حج بر او مستقر بوده است.
رد دلیل: انصراف صغرویا و کبرویا اشکال دارد.
هم صغری و هم کبری مشکل دارد. اولا انصراف اینجا وجهی ندارد وقتی دلالت تام است. ثانیا برخی از این روایات موردش در مورد کسی است که امسال مستطیع شده است. صحیحه حلبی در مورد کسی است که همان ابتدای امر که موسر شده، معذور بوده است.
حمل صحیحه حلبی و مثل آن بر استحباب
روایات صحیحه حلبی و امثال آن را باید حمل بر استحباب کرد به قرینه آن روایت ابن سلمه و قداح که «ان شئت فجهز رجلا» دارد که دلالت بر استحباب دارد.
رد دلیل: برخی از این روایات قابل حمل بر استحباب نیست
اولا سند آنها ضعیف است یکی روایت سلمه ابوحفص که توثیق نشده است.
ثانیا قبلا آمد که «ان شئت» ظهور در استحباب ندارد و قابلیت تقیید آن روایات آمره واضح و روشن را ندارد.
ثالثا مورد آن روایات در فرض استقرار حج بود و اگر کسی بخواهد قائل به عدم وجوب شود باید آنجا قائل شود که آن هم بعید است چون قدر متیقن از وجوب استنابه است و بعید است کسی چنین فتوایی بدهد بلکه قول به اجماع بر وجوب داشتیم. از متأخرین البته برخی مثل مرحوم نراقی تشکیک کرده اند.
روایات دسته دوم با روایات استطاعت بدنی و سربی معارض است.
این روایات (صحیحه حلبی و محمد بن مسلم و علی بن ابی حمزه) دال بر وجوب استنابه است ولی معارض است با روایات شرطیت تخلیه السرب و صحة البدن. و آن روایاتی بود که استطاعت را تفسیر می کرد و معمولا سه چیز را شرط می کرد: زاد و راحله، تخلیة السرب و صحة البدن. پس اگر کسی آنها را نداشت حج واجب نبود؛ چه مباشرتا و چه نیابتا. روایات نافی حج، ولو بالمفهوم، با روایات وجوب استنابه تعارض می کند. پس یا باید جمع کرد یا تساقط. برای جمع یا باید روایات نفی وجوب را حمل بر حج مباشری کنیم و یا روایات مثبت وجوب استنابه را حمل بر فرض استقرار حج کنیم. تصرف دوم اهون است چون ظاهر روایات مفسره استطاعت این است که اصل حج را معلق بر آن شرایط می کند نه یک نوع حج را که حج مباشری باشد و خلاف سیاق است و بعید است که اصل حج را معلق بر شرط استطاعت کرده است. اگر وجه جمع را هم نپذیرفتیم تعارض و تساقط می شود و مقتضای اصل عملی عدم وجوب استنابه است.
رد دلیل: این دو دسته روایات عام و خاص هستند
این وجه هم قابل قبول نیست :
اولا روایات باب و مشار الیه در دسته دوم مثل حلبی و محمد بن مسلم و علی بن ابی حمزه قابل تقیید به من استقر علیه الحج نیست؛ چون یا موردش غیر مستقر است یا قدر متیقن آن غیر مستقر است و قابل تقیید نیست مخصوصا روایت محمد بن مسلم.
ثانیا حمل بر استحباب هم درست نیست چون این روایات نسبت به روایات شرطیت استطاعت اخص میشود و نسبتشان عام و خاص است. مفهومش این است که روایات شرطیت میگوید اگر یکی از شروط نبود وجوب نمی آید، این روایات میگوید الا اینجا که از نظر مالی موسر است ولی عذر دارد، حج نیابی واجب میشود. لذا این روایات اخص است و اخص را حمل بر استحباب نمی کنند بلکه ظهور خاص عام را تقیید می زند و مقدم است، بلکه ناظر بر آن روایات است چون در صحیحه حلبی می گوید: «و ان کان موسرا» و این ناظر به آن روایات و حاکم بر آنهاست. بنابراین ظهور خاص در وجوب مقدم است بر عموم عام ولو عموم عام به لفظ باشد.
ثالثا مفهوم روایات شرطیت هم نفی وجوبی است که بر خود مکلف است نه بیشتر یعنی خصوص وجوب حج مباشری را نفی می کند با رفع هر یک از شروط سه گانه. در حالی که وجوب استنابه وجوب دیگری است غیر ازآن وجوب مباشری. و این مثل وجوب اخراج حج از ترکه میت است که مفهوم آن این اخراج را نفی نمی کند بلکه واجب دیگری است.
جواب: اطلاق مقامی بر سقوط اصل حج داریم.
ممکن است کسی بگوید اگر چه منطوق روایت می گوید باید خودش حج برود و مفهومش هم همین وجوب را نفی می کند ولی یک دلالت عرفی و یک اطلاق مقامی ایجاد می شود بر اینکه اصل وجوب حج ساقط می شود.
رد جواب: اطلاق مقامی در عدم شرط شرعی منعقد است.
پاسخ این است که اگر چه اصل این دلالت هست ولی در مورد شرطی که در روایت آمده و شرط شرعی است ولی ما گفتیم تخلیة السرب و صحة البدن از باب قدرت عقلی شرط شده است. اطلاق مقامی هم بیش از این ظهور ندارد که با انتفای شرط شرعی دال بر انتفای اصل حج باشد چون اگر حج دیگری نسبت به نیابت واجب بود بایستی امام ذکر می کردند. ولی این دلالت مقامی نسبت به شروط عقلی وجود ندارد.
بنابراین حق همین قول دوم است که مرحوم سید فرموده است و نمی توان این روایات واضح و روشن را به بهانه معارضه طرح کرد.

[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 460‌.
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان