«تقریر» احکام اموات/غسل میّت - کیفیّت غسل میّت

[احمدرضا]

1395/2/7

خلاصه مباحث گذشته:
 
ادامه بحث در قطعه مبانه از میّت
بحث در أجزاء المیّت تمام شد، حاصل آنچه که ما به آن رسیدیم این شد که در لحم تنها إجماع داریم که غسل ندارد، و دلیل هم بر وجوب غسل نداریم. در عظم تنها، قائل داریم، ولی شهرت نداریم؛ و ادلّه وجوب غسل عظم مجرّد، قاصر بود؛ لذا در عظم مجرد مثل لحم مجرد، می­گوئیم لا یجب الغسل.
مرحله سوم عظم مع اللحم است، قطعه­ای از میّت که فیه العظم باشد، اجماع داریم که غسلش واجب است؛ و لکن ادلّه وجوب غسل قاصر بود. نسبت به مرحله سوم که قطعه­ای باشد فیه العظم، ادّعای اجماع و لا خلاف و مذهب اصحابنا شده است، و ادلّه قاصر بود، هم ادلّه عامه و هم أدلّه خاصه، و گفتیم احتیاط واجب این است که غسل داده شود.
مرحله چهارم که صدر باشد، باز اجماع هست؛ ادلّه­ای را هم آورده بودند، که بعضی از آنها هیچ دلالتی نداشتند، و بعضی فقط دلالت داشتند بر نماز خواندن، و گفتیم که نماز خواندن، ملازمه با وجوب غسل ندارد؛ و لو نسبت به ملازمه، ادّعا اجماع کرده­اند؛ ولی قابل قبول نیست. بلکه بالاتر آن روایاتی هم که صلات را واجب کرده است، در صورتی که صدر تنها باشد و لو فیه القلب، دلالتی بر وجوب صلات ندارند؛ پس دلیل معتبری بر وجوب صلات هم نداریم؛ آنی که در روایات آمده بود، نصف انسان بود، که نصف، قسمت صدر یا صدر و سر را دارد؛ آنی که در روایت طلحه بن زید بود، گرچه رأس نداشت، ولی صدر تنها هم نبود؛ فقط یک روایت مرسله ضعیف السندی بود که صدر تنها را داشت؛ پس بالنسبه به روایات خاصه، دلیل بر وجوب صلات بر صدر تنها نداریم، تا چه رسد به وجوب غسل؛ این است که ما از روایات خاصه یک حکمی بر خلاف قواعد عامه که باید میّت و بدن میّت صدق بکند، نمی­توانیم استفاده بکنیم. فقط می­ماند صحیحه علی بن جعفرکه عظام را مطرح نموده است، که گفتیم دلالت آن بر أوسع از قاعده عامه مشکل است؛ زیرا به قرینه­ی اینکه فرموده کفن کن، و مراد هم کفن متعارف است، حمل بر بقای اسکلت می­کنیم؛ که قاعده عامه هم گفت در صورتی که اسکلتش باقی باشد، باید کفن نمود. از روایت خاصه چیزی زائد بر قواعد عامه پیدا نکردیم. مثل مرحوم خوئی که اجماع را قبول ندارد، و در آن مناقشه می­کند، در این کلام مرحوم سیّد که عظم و عظم مع اللحم و صدر را فتوی داده است، باید بگوید کلّ اینها مبنی بر احتیاط هستند؛ مثل اینکه در تعلیقه می­گوید بعضی یا أکثرش، مبنی بر إحتیاط هستند.
مرحوم سیّد در ادامه فرموده در مورد کفن، جایز است که اقتصار بر ثوب و لفافه (سرتاسری) شود، مگر اینکه یک مقدار از محل مئزر موجود باشد، که باید سه کفن کرد، و بعد احتیاط مستحب کرده است. (و في الكفن يجوز الاقتصار على الثوب و اللفافة إلا إذا كان بعض محل المئزر أيضا موجودا و الأحوط القطعات الثلاثة مطلقا و يجب حنوطها أيضا‌). وجه کلام مرحوم سیّد این است که در روایت دارد یکفن، که ظاهر تکفین هم همان تکفین متعارف است؛ و در ادامه فرموده حنوط آن هم واجب است، یعنی در جائی که مواضع حنوط را دارد، در همان مقداری که موجود است، باید حنوط شود؛ که این هم با اطلاقات است؛ کسی ادّعا بکند روایاتی که می­گوید حنوط واجب است، اطلاق دارد، چه طور اگر کسی یک دست نداشت، باید بقیه أعضاء بدنش را حنوط می­کردند، در کسی که فقط یک دست دارد، همان یک دست را حنوط بکنند.
مسأله 13: باقی ماندن تمام استخوان­های میّت بدون گوشت
مسألة 13: إذا بقي جميع عظام الميت بلا لحم‌ وجب إجراء جميع الأعمال‌.[1]
کسی که تمام لحمش موجود باشد، غسل ندارد؛ آن روایتی که می­گفت لحم تنها غسل ندارد، اطلاق دارد، چه بعض لحم باشد، یا کل لحم؛ ولی اگر عظام میّت باقی باشد، غسل دارد؛ چون لحم شرط أعمال نیست، بعید نیست اینکه مرحوم سیّد فرموده اگر همه عظامش موجود است، مرادش همان اسکلت باشد؛ در این صورت قواعد اولیّه شاملش می­شود؛ چون بر این، بدن میّت صدق می­کند، منتهی بدنی است که گوشت ندارد.
مسأله 14: قطعه مشتبه بین مذکّر و مؤنّث
مسألة 14: إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر و الأنثى‌ الأحوط أن يغسلها كل من الرجل و المرأة‌.[2]
مرحوم سیّد در بحث اشتباه میّت بین مرد و زن، فرمود که من وراء الثیاب باید غسلش بدهند، در آنجا می­فرمود من وراء الثیاب، ولی اینجا آن را الغاء کرده است؛ وجهش این است که آن روایات من وراء الثیاب، مال میّت بود، و قطعه را شامل نمی­شود؛ و اطلاقات هم می­گوید غسل داده بشود، چه من وراء الثیاب و چه من غیر وراء الثیاب؛ لذا مرحوم سیّد قید من وراء الثیاب را نیاورده است.
فصل في كيفية غسل الميّت[3]‌
يجب تغسيله ثلاثة أغسال الأول بماء السدر. الثاني بماء الكافور. الثالث بالماء القراح و يجب على هذا الترتيب و لو خولف أعيد على وجه يحصل الترتيب و كيفية كل من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة فيجب أولا غسل الرأس و الرقبة و بعده‌ الطرف الأيمن و بعده الأيسر و العورة تنصف أو تغسل مع كل من الطرفين و كذا السرة و لا يكفي الارتماس على الأحوط في الأغسال الثلاثة مع التمكن من الترتيب نعم يجوز في كل غسل رمس كل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير.[b][4][/b]‌
بحث در کیفیّت غسل میّت است، بحث در خصوصیّات غسل میت است.
خصوصیّت اوّل: تعداد غسل
اینکه غسل میّت سه تاست، از مسلّمات شیعه است؛ و از شافعی­ها هم نقل کرده­اند که قائل به سه هستند. فقط از سلّار نقل کرده­اند که فرموده یک غسل کافی است. وجهی که برای قول سلّار آورده­اند، ظاهر بعض روایات است؛ ظاهر آن روایات این است که طبیعی غسل کافی است. روایتی داریم شخصی جنب است، و بعد مرده است، حضرت فرموده غسل  واحد کفایت می­کند. صحیحه زراره «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) مَيِّتٌ مَاتَ وَ هُوَ جُنُبٌ- كَيْفَ يُغَسَّلُ وَ مَا يُجْزِيهِ مِنَ الْمَاءِ- قَالَ يُغَسَّلُ غُسْلًا وَاحِداً- يُجْزِي ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَ لِغُسْلِ الْمَيِّتِ- لِأَنَّهُمَا حُرْمَتَانِ اجْتَمَعَتَا فِي حُرْمَةٍ وَاحِدَةٍ».[5]
و لکن این استدلال ضعیف است، چون در این روایت بحث در این است که آیا علاوه بر غسل میّت، باید غسل جنابت هم بکند یا نه، و حضرت فرموده همان غسل میّت کافی است. و اینکه غسل میّت به چه نحو است، در روایات دیگر بیان شده است. یعنی مراد این است که نمی­خواهد یک مرتبه غسل جنابت و دوباره میّت بکند، بلکه جنس غسل کافی است؛ سؤال برای رفع جنابت است، که آیا باید برای رفع جنابت، میّت را یک غسل دیگر هم بدهیم یا همان غسل میّت کفایت می­کند، که حضرت فرموده یک غسل کافی است. و تعلیل هم آورده است که این تعلیل در صحیحه دیگر زراره وجود دارد. (إذا اجتمعت علیک حقوق یجزیک غسل واحد). أوّلاً: هیچ دلالتی بر وحدت غسل ندارد. ثانیاً: بالفرض بگوید یک غسل در میّت کافی است، می­گوئیم روایت متواتره یا لاأقل متضافره داریم که فرموده سه غسل لازم است، لا أقل دلالت آنها بر سه غسل، أظهر از این روایت بر یک غسل است، چون یک قابل حمل بر یک نوعی است، و اگر هم مراد یک شخصی باشد، ظهور آنها بر سه شخصی، أقوی است. و مضافاً که سه غسل از مسلّمات شیعه است، و جای بحث ندارد. همچنین روایاتی که مرحوم خوئی آورده است، که فرموده غسل میّت مثل غسل جنابت است، یعنی در کیفیّت مثل غسل جنابت است، نه در عدد؛ شاهدش این است که در خود آنها کیفیّت را بیان می­کند، نه عدد را. و اگر هم دلالتی داشته باشند، محکوم روایات باب 2 أبواب غسل میّت هستند. مثل «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ فَقَالَ اغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ- ثُمَّ اغْسِلْهُ عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ غَسْلَةً أُخْرَى- بِمَاءٍ وَ كَافُورٍ وَ ذَرِيرَةٍ إِنْ كَانَتْ- وَ اغْسِلْهُ الثَّالِثَةَ بِمَاءٍ قَرَاحٍ- قُلْتُ ثَلَاثُ غَسَلَاتٍ لِجَسَدِهِ كُلِّهِ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ يَكُونُ عَلَيْهِ ثَوْبٌ إِذَا غُسِّلَ- قَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ- فَغَسِّلْهُ مِنْ تَحْتِهِ- وَ قَالَ أُحِبُّ لِمَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ- أَنْ يَلُفَّ عَلَى يَدِهِ الْخِرْقَةَ حِينَ يُغَسِّلُهُ».[6] ذریره می­گویند یک نوع طیب و خوشبو کننده است، که البته واجب نیست. اینکه مرحوم سیّد در کیفیّت غسل میّت فرموده (یجب تغسیله ثلاثة اغسال) مسلّم بین شیعه است، نصّاً و فتواً مشکلی ندارد؛ شافعی­ها و بعض دیگر از اهل سنّت هم گفته­اند که سه غسل واجب است؛ ولی خیلی از اهل سنّت این را قبول نکرده­اند.
خصوصیّت دوم: لزوم خلیط در غسل
به ابن حمزه و ابن سعید نسبت داده­اند که قائل هستند خلیط واجب نیست، و هر سه با آب قراح عیبی ندارد. مستند اینها بعض روایات است که مطلق هستند، فرموده سه غسل لازم است. اهل سنّت شافعی­ها مثل ما هستند، و بعضی می­گویند که دو تا واجب است، و بعضی قائل به وجوب یک غسل هستند. به دو روایت استدلال کرده­اند، یکی حدیث هفتم باب 2 أبواب غسل المیّت. اسناد شیخ طوسی به حسین بن سعید، تمام است؛ چند سند دارد و مشکلی ندارد؛ روایان بعدی­ هم مشکلی ندارند. و ظاهرش این است که خود میّت را باید وضو نمازی بدهیم، و بعد با اشنان (چیزی که خاصیّت کف کنندگی داشته و پاک کننده­ای بوده است)، مرافقش را تطهیر نموده، و بعد از آن سر و صورتش را با سدر شستشو داده و بعد از آن غسل را شروع کنید. به این کیفیّت که سه مرتبه بر روی او آب بریزید؛ که ظاهرش این است که خلیط لازم نیست و آب قراح کافی است. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ (علیه السلام) عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ- أَ فِيهِ وُضُوءُ الصَّلَاةِ أَمْ لَا- فَقَالَ غُسْلُ الْمَيِّتِ تَبْدَأُ بِمَرَافِقِهِ فَيُغْسَلُ بِالْحُرُضِ- ثُمَّ يُغْسَلُ وَجْهُهُ وَ رَأْسُهُ بِالسِّدْرِ- ثُمَّ يُفَاضُ عَلَيْهِ الْمَاءُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ لَا يُغَسَّلَنَّ إِلَّا فِي قَمِيصٍ- يُدْخِلُ رَجُلٌ يَدَهُ وَ يَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ فَوْقِهِ- وَ يُجْعَلُ فِي الْمَاءِ شَيْ‌ءٌ مِنَ السِّدْرِ وَ شَيْ‌ءٌ مِنْ كَافُورٍ- وَ لَا يَعْصِرْ بَطْنَهُ إِلَّا أَنْ يَخَافَ شَيْئاً قَرِيباً- فَيَمْسَحُ [مَسْحاً] رَفِيقاً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْصِرَ- ثُمَّ يَغْسِلُ الَّذِي غَسَّلَهُ يَدَهُ- قَبْلَ أَنْ يُكَفِّنَهُ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- ثُمَّ إِذَا كَفَّنَهُ اغْتَسَلَ».[7] فرموده­اند که عبارت (و یجعل فی الماء شیء من السدر و شیء من الکافور) از این باب نیست که لازم است، بلکه برای خوشبو شدن است؛ چون در این روایت ندارد که غسل اول باید با سدر و بعدی با کافور و بعد با قراح باشد.
روایت بعدی، موثقه عمار[8] است، روایت دهم همین باب؛ که فقط برای غسل سرش فرموده که یک مقداری سدر باشد، آنهم برای تنظیف و خوشبو شدن، نه اینکه شرط غسل باشد، و در بقیه نفرموده است؛ پس در اصل غسل، خلیط شرط نیست، فقط یک مستحب آخری است.
و لکن به ذهن می­آید که این فرمایش درست نیست، أوّلاً: اجماع و تسالم است، قدیماً و جدیاً گفته­اند که خلیط لازم است، و این دو روایت اگر هم ظاهرشان این باشد که خلیط لازم نیست، معرضٌ عنه مشهور است، مشهور از این دو روایت إعراض کرده­اند. ثانیاً: حال اگر کسی گفت که إعراض کاسر نیست، مثل مرحوم خوئی که کار به اعراض ندارد، این دو روایت نمی­توانند معارضه بکنند با آن روایاتی که خلیط را لازم می­دانند؛ آنها قرینه هستند و اظهر هستند از این دو روایتی که ظاهرشان این است که سدر شرط غسل نیست؛ اینها قابل حمل هستند بر معنائی که موافق آن روایات باشد. اصل ظهور این دو روایات بر مدّعای این دو نفر قابل انکار است.
حال ببینیم این دو روایت ظهور دارند و بعد ببینیم مقدار ظهورشان چه مقدار است، آیا ظهور معتنی به دارند؟
اما روایت هفتم، اینکه حضرت فرموده (وَ يُجْعَلُ فِي الْمَاءِ شَيْ‌ءٌ مِنَ السِّدْرِ وَ شَيْ‌ءٌ مِنْ كَافُورٍ) این عبارت فوقش اطلاق است، سه بار آب بریز اطلاق دارد، در هر سه کافور بریز و سدر بریز بالإطلاق است، اگر ظهوری داشته باشند، یک ظهور اطلاقی است، از اینکه نفرموده بار اوّل سدر و بار دوم کافور و بار سوم هیچ لازم نیست، مقتضای اطلاقش این است که در هر سه شیء من السّدر  و شیء من الکافور بریزیم، و نصّی نداریم که بگوید اوّلی سدر نداشته باشد، که با توجه به آن روایاتی که فرموده سه غسل و اوّلش به سدر باشد، این روایت را معنی می­کنیم، و می­گوئیم اینکه فرموده سدر، می­گوئیم اولی مراد است، و اینکه فرموده کافور، می­گوئیم دومی مراد است.
 
 
 

---

[1] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 391‌.
[2] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 391‌.
[3] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌1، ص: 391.
[4] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌1، صص: 392 – 391.
[5] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 539، باب 31، أبواب غسل المیّت، ح1.
[6] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 479، باب 2، أبواب غسل المیّت، ح1.
[7] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 483، باب 2، أبواب غسل المیّت، ح7.
[8] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، صص: 485 - 484، باب 2، أبواب غسل المیّت، ح10. «وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ- قَالَ تَبْدَأُ فَتَطْرَحُ عَلَى سَوْأَتِهِ خِرْقَةً- ثُمَّ تَنْضَحُ عَلَى صَدْرِهِ وَ رُكْبَتَيْهِ مِنَ الْمَاءِ- ثُمَّ تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ الرَّأْسَ وَ اللِّحْيَةَ بِسِدْرٍ حَتَّى تُنَقِّيَهُ- ثُمَّ تَبْدَأُ بِشِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ بِشِقِّهِ الْأَيْسَرِ- وَ إِنْ غَسَلْتَ رَأْسَهُ وَ لِحْيَتَهُ بِالْخِطْمِيِّ فَلَا بَأْسَ- وَ تُمِرُّ يَدَكَ عَلَى ظَهْرِهِ وَ بَطْنِهِ- بِجَرَّةٍ مِنْ مَاءٍ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْهُمَا- ثُمَّ بِجَرَّةٍ مِنْ كَافُورٍ- يُجْعَلُ فِي الْجَرَّةِ مِنَ الْكَافُورِ نِصْفُ حَبَّةٍ- ثُمَّ يُغْسَلُ رَأْسُهُ وَ لِحْيَتُهُ ثُمَّ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ- ثُمَّ شِقُّهُ الْأَيْسَرُ وَ تُمِرُّ يَدَكَ عَلَى جَسَدِهِ كُلِّهِ- وَ تَنْصِبُ رَأْسَهُ وَ لِحْيَتَهُ شَيْئاً- ثُمَّ تُمِرُّ يَدَكَ عَلَى بَطْنِهِ فَتَعْصِرُهُ شَيْئاً- حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مَخْرَجِهِ مَا خَرَجَ- وَ يَكُونُ عَلَى يَدَيْكَ خِرْقَةٌ تُنَقِّي بِهَا دُبُرَهُ- ثُمَّ مَيِّلْ بِرَأْسِهِ شَيْئاً فَتَنْفُضُهُ- حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مَنْخِرِهِ مَا خَرَجَ- ثُمَّ تَغْسِلُهُ بِجَرَّةٍ مِنْ مَاءِ الْقَرَاحِ- فَذَلِكَ ثَلَاثُ جِرَارٍ فَإِنْ زِدْتَ فَلَا بَأْسَ- وَ تُدْخِلُ فِي مَقْعَدَتِهِ مِنَ الْقُطْنِ مَا دَخَلَ- ثُمَّ تُجَفِّفُهُ بِثَوْبٍ نَظِيفٍ- ثُمَّ تَغْسِلُ يَدَيْكَ إِلَى الْمَرَافِقِ وَ رِجْلَيْكَ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ- ثُمَّ تُكَفِّنُهُ تَبْدَأُ وَ تَجْعَلُ عَلَى مَقْعَدَتِهِ شَيْئاً- مِنَ الْقُطْنِ وَ ذَرِيرَةً- وَ تَضُمُّ فَخِذَيْهِ ضَمّاً شَدِيداً إِلَى أَنْ قَالَ- الْجَرَّةُ الْأُولَى الَّتِي يُغْسَلُ بِهَا الْمَيِّتُ بِمَاءِ السِّدْرِ- وَ الْجَرَّةُ الثَّانِيَةُ بِمَاءِ الْكَافُورِ- يُفَتُّ فِيهَا فَتّاً قَدْرَ نِصْفِ حَبَّةٍ- وَ الْجَرَّةُ الثَّالِثَةُ بِمَاءِ الْقَرَاحِ».

[احمدرضا]

1395/2/8

موضوع: أحکام أموات/کیفیّت غسل میّت /خصوصیّات غسل
خلاصه مباحث گذشته:

ادامه بحث در خصوصیّت دوم
بحث در خلیط بود که بعضی برای قول به عدم وجوب خلیط استشهاد کرده بودند به روایاتی. جواب این شد روایاتی که  موهِم عدم وجوب است (و لو فی الجمله)، صلاحیّت مقاومت با آن روایاتی که صریح در خلیط هستند، ندارند؛ ما به قرینه آن روایات، این روایات را معنی می­کنیم. اینکه در روایت هفتم فرموده (ثُمَّ يُغْسَلُ وَجْهُهُ وَ رَأْسُهُ بِالسِّدْرِ) می­گوئیم اینها تنظیفی است؛ و غسل از (ثُمَّ يُفَاضُ عَلَيْهِ الْمَاءُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) شروع می­شود. و در ذیل هم دارد (وَ يُجْعَلُ فِي الْمَاءِ شَيْ‌ءٌ مِنَ السِّدْرِ وَ شَيْ‌ءٌ مِنْ كَافُورٍ). ما بودیم و این روایت، می­گفتیم در هر سه از آبها اینجور عمل شود؛ و لکن آن روایاتی که فرموده سدر در غسل اول، کافور در غسل دوم، و در غسل سوم هیچ چیز لازم نیست، مفسِّر این روایت است؛ این روایت بالإطلاق است، و آن روایات می­گویند اوّل سدر، و دوم کافور، و سوم هیچ، و با هم هیچ تنافی ندارند، روایات خلیط  مفسِّر این روایاتِ موهِم عدم خلیط هستند.
روایت دهم هم همین جور است، و آن روایت برای معالجه بهتر است، تاب معالجه­اش بهتر است، موثقه عمار بن موسی؛ عبارت (ثُمَّ تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ الرَّأْسَ وَ اللِّحْيَةَ بِسِدْرٍ حَتَّى تُنَقِّيَهُ) شروع غسل است. و مراد از عبارت (ثُمَّ تَبْدَأُ بِشِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ بِشِقِّهِ الْأَيْسَرِ) یعنی با همان سدر، یمین و یسار را غسل بدهید. خصوصاً که در ادامه دارد (ثُمَّ بِجَرَّةٍ مِنْ كَافُورٍ- يُجْعَلُ فِي الْجَرَّةِ مِنَ الْكَافُورِ نِصْفُ حَبَّةٍ- ثُمَّ يُغْسَلُ رَأْسُهُ وَ لِحْيَتُهُ ثُمَّ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ- ثُمَّ شِقُّهُ الْأَيْسَرُ)، اینکه در اینجا فرموده هر سه قسمت را با آب کافور غسل بدهید، قرینه می­شود در صدر هم که فرموده با سدر غسل بدهید، یعنی هر سه قسمت را غسل بدهید. اگر نگوئیم این روایت ظهور در غسل هر سه قسمت با سدر و بعد با کافور دارد، لا أقل به قرینه آن روایات، این مطلب تمام می­شود. ذیل همین روایت هم ترتیب را بیان کرده است. (الْجَرَّةُ الْأُولَى الَّتِي يُغْسَلُ بِهَا الْمَيِّتُ بِمَاءِ السِّدْرِ- وَ الْجَرَّةُ الثَّانِيَةُ بِمَاءِ الْكَافُورِ- يُفَتُّ فِيهَا فَتّاً قَدْرَ نِصْفِ حَبَّةٍ- وَ الْجَرَّةُ الثَّالِثَةُ بِمَاءِ الْقَرَاحِ).
روایت دیگری که موهم عدم وجوب خلیط است، روایت نهم همین باب است. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ - يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ- عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ يَعْنِي الْفَضْلَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَيِّتِ فَقَالَ- أَقْعِدْهُ وَ اغْمِزْ بَطْنَهُ غَمْزاً رَفِيقاً- ثُمَّ طَهِّرْهُ مِنْ غَمْزِ الْبَطْنِ ثُمَّ تُضْجِعُهُ- ثُمَّ تُغَسِّلُهُ تَبْدَأُ بِمَيَامِنِهِ- وَ تَغْسِلُهُ بِالْمَاءِ وَ الْحُرُضِ- ثُمَّ بِمَاءٍ وَ كَافُورٍ ثُمَّ تَغْسِلُهُ بِمَاءِ الْقَرَاحِ- وَ اجْعَلْهُ فِي أَكْفَانِهِ».[1] در این روایت به جای سدر، حرض را آورده است، که موهم این است که لا أقل در غسل أوّل سدر واجب نیست؛ و می­شود به جای سدر، حرض را ریخت.
و لکن همانطور که مرحوم خوئی در تنقیح فرموده است، این روایت تقیةً صادر شده است؛ چون روشی که حضرت شروع کرده است، با تقیّه می­سازد. یا اینکه در این روایت احتمال سقط هست، به این صورت که (وَ تَغْسِلُهُ بِالْمَاءِ وَ الْحُرُضِ) مال مقدّمات بوده است، و در این وسط غسل با سدر افتاده است. و بالفرض اینها را قبول نکنید، یک روایت تاب مقاومت با آن روایات که مشهور هم به آنها عمل نموده­اند، ندارد.
خصوصیّت سوم: ترتیب بین سدر و کافور و قراح
اینکه ترتیب لازم است، ظاهر روایات است؛ مثل روایت اوّل، صحیحه عبد الله بن مسکان، البته به ثم تنها استدلال نمی­کنیم، بلکه به عبارت (أثر ذلک) هم استدلال می­کنیم. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ فَقَالَ اغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ- ثُمَّ اغْسِلْهُ عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ غَسْلَةً أُخْرَى- بِمَاءٍ وَ كَافُورٍ وَ ذَرِيرَةٍ إِنْ كَانَتْ- وَ اغْسِلْهُ الثَّالِثَةَ بِمَاءٍ قَرَاحٍ- قُلْتُ ثَلَاثُ غَسَلَاتٍ لِجَسَدِهِ كُلِّهِ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ يَكُونُ عَلَيْهِ ثَوْبٌ إِذَا غُسِّلَ- قَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ- فَغَسِّلْهُ مِنْ تَحْتِهِ- وَ قَالَ أُحِبُّ لِمَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ- أَنْ يَلُفَّ عَلَى يَدِهِ الْخِرْقَةَ حِينَ يُغَسِّلُهُ».[2]
کسی توهّم نکند که ترتیب، شرط ذُکری است. چون ظاهر خطابات شرط واقعی است، البته در نماز به جهت وجود دلیل است که در فرض جهل مشکلی ندارد. (قاعده لا تعاد). ولی در بحث غسل میّت روایت ابن مسکان می­گوید که شرط واقعی است، و چون آن را مراعات نکرده­اید، این غسل باطل است.
در مقابل مرحوم سیّد، بعضی از فقهاء در ترتیب اشکال کرده­اند، که وجهش اطلاق بعض روایات است؛ مثل روایت سهل بن زیاد که سه غسل را با واو عطف آورده است، و (واو) برای مطلق الجمع است، و ترتیب از آن استفاده نمی­شود. «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ- مَرَّةً بِالسِّدْرِ وَ مَرَّةً بِالْمَاءِ يُطْرَحُ فِيهِ الْكَافُورُ- وَ مَرَّةً أُخْرَى بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ ثُمَّ يُكَفَّنُ الْحَدِيثَ».[3]
جوابش هم واضح است، که بالفرض اطلاق داشته باشد، آن روایات ترتیب، این روایت را تقیید می­زنند؛ مضافاً که ذهن عرفی ما در اینجور جاها، ترتیب را می­فهمد؛ اینکه می­فرماید میّت سه غسل دارد، یکی به سدر و یکی به کافور و یکی  بالقراح، ما مطلق جمع را نمی­فهمیم. و یک روایت هم هست که هر چه را خدا مقدّم بدارد، مقدّم است، الّا در باب ارث  (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) که دَین مقدّم ست. لا أقل ظهور اطلاقی ندارد، و بالفرض ظهور داشته باشد، مقیّدش روایات ترتیب است. و اگر ترتیب را رعایت نکنند، باید بر وجهی که ترتیب حاصل شود، غسل را اعاده کنند؛ و همه غسل را لازم نیست اعاده کند.
خصوصیّت چهارم: کیفیّت غسل میّت
مرحوم سیّد فرموده کیفیّت غسل میّت، مثل غسل جنابت است، اوّل سر و گردن، بعد یمین، و بعد یسار؛ و عورت را هم نصف می­کنند، یا همه را با هر دو طرف غسل می­دهند؛ چون شستن کل عورت به نیّت غسل نصف است، و مضرّ نیست. اینکه کیفیّت اغسال ثلاثه، مثل کیفیّت جنابت است، در وسائل یک بابی دارد.
در اینکه غسل میّت مثل غسل جنابت است، روایاتی داریم، بلکه بالاتر همانطور که در تنقیح فرموده است، در بعضی از روایات دارد غسل میّت همان غسل جنابت است؛ فقط یک روایتی در اینجا هست که موهِم خلاف این است. «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ غُسْلَ الْمَيِّتِ- فَضَعْهُ عَلَى الْمُغْتَسَلِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ- فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ فَأَخْرِجْ يَدَهُ مِنَ الْقَمِيصِ- وَ اجْمَعْ قَمِيصَهُ عَلَى عَوْرَتِهِ- وَ ارْفَعْهُ مِنْ رِجْلَيْهِ إِلَى فَوْقِ الرُّكْبَةِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَمِيصٌ فَأَلْقِ عَلَى عَوْرَتِهِ خِرْقَةً- وَ اعْمِدْ إِلَى السِّدْرِ فَصَيِّرْهُ فِي طَشْتٍ وَ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ- وَ اضْرِبْهُ بِيَدِكَ حَتَّى تَرْتَفِعَ رَغْوَتُهُ- وَ اعْزِلِ الرَّغْوَةَ فِي شَيْ‌ءٍ- وَ صُبَّ الْآخَرَ فِي الْإِجَّانَةِ الَّتِي فِيهَا الْمَاءُ- ثُمَّ اغْسِلْ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- كَمَا يَغْسِلُ الْإِنْسَانُ مِنَ الْجَنَابَةِ إِلَى نِصْفِ الذِّرَاعِ- ثُمَّ اغْسِلْ فَرْجَهُ وَ نَقِّهِ - ثُمَّ اغْسِلْ رَأْسَهُ بِالرَّغْوَةِ- وَ بَالِغْ فِي ذَلِكَ- وَ اجْتَهِدْ أَنْ لَا يَدْخُلَ الْمَاءُ مَنْخِرَيْهِ وَ مَسَامِعَهُ- ثُمَّ أَضْجِعْهُ عَلَى جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ- وَ صُبَّ الْمَاءَ مِنْ نِصْفِ رَأْسِهِ إِلَى قَدَمَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ ادْلُكْ بَدَنَهُ دَلْكاً رَفِيقاً- وَ كَذَلِكَ ظَهْرَهُ وَ بَطْنَهُ- ثُمَّ أَضْجِعْهُ عَلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ وَ افْعَلْ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ- ثُمَّ صُبَّ ذَلِكَ الْمَاءَ مِنَ الْإِجَّانَةِ- وَ اغْسِلِ الْإِجَّانَةَ بِمَاءٍ قَرَاحٍ- وَ اغْسِلْ يَدَيْكَ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ‌ - ثُمَّ صُبَّ الْمَاءَ فِي الْآنِيَةِ وَ أَلْقِ فِيهِ حَبَّاتِ كَافُورٍ- وَ افْعَلْ بِهِ كَمَا فَعَلْتَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى- ابْدَأْ بِيَدَيْهِ ثُمَّ بِفَرْجِهِ وَ امْسَحْ بَطْنَهُ مَسْحاً رَفِيقاً- فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ فَأَنْقِهِ ثُمَّ اغْسِلْ رَأْسَهُ- ثُمَّ أَضْجِعْهُ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ- وَ اغْسِلْ جَنْبَهُ الْأَيْمَنَ وَ ظَهْرَهُ وَ بَطْنَهُ- ثُمَّ أَضْجِعْهُ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ- وَ اغْسِلْ جَنْبَهُ الْأَيْسَرَ كَمَا فَعَلْتَ أَوَّلَ مَرَّةٍ- ثُمَّ اغْسِلْ يَدَيْكَ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَ الْآنِيَةَ- وَ صُبَّ فِيهِ مَاءَ الْقَرَاحِ- وَ اغْسِلْهُ بِمَاءِ الْقَرَاحِ كَمَا غَسَلْتَ فِي الْمَرَّتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ- ثُمَّ نَشِّفْهُ بِثَوْبٍ طَاهِرٍ- وَ اعْمِدْ إِلَى قُطْنٍ فَذُرَّ عَلَيْهِ شَيْئاً مِنْ حَنُوطٍ - وَ ضَعْهُ عَلَى فَرْجِهِ قُبُلٍ وَ دُبُرٍ وَ احْشُ الْقُطْنَ فِي دُبُرِهِ- لِئَلَّا يَخْرُجَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ- وَ خُذْ خِرْقَةً طَوِيلَةً عَرْضُهَا شِبْرٌ فَشُدَّهَا مِنْ حَقْوَيْهِ- وَ ضُمَّ فَخِذَيْهِ ضَمّاً شَدِيداً وَ لُفَّهَا فِي فَخِذَيْهِ- ثُمَّ أَخْرِجْ رَأْسَهَا مِنْ تَحْتِ رِجْلَيْهِ إِلَى الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ- وَ اغْرِزْهَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي لَفَفْتَ فِيهِ الْخِرْقَةَ- وَ تَكُونُ الْخِرْقَةُ طَوِيلَةً- تَلُفُّ فَخِذَيْهِ مِنْ حَقْوَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ لَفّاً شَدِيداً».[4]
این روایت را مرحوم کلینی از علی بن ابراهیم از پدرش ابراهیم بن هاشم، و ایشان از رجالش از یونس نقل نموده است. از عبارت (عن رجاله) فهمیده می­شود که حدّ أقلّ سه نفر هستند؛ پس اینکه مرحوم حکیم تعبیر به مرسله یونس کرده است، نادرست است، و این روایت مرسله نیست؛ و حقّ با مرحوم خوئی در تنقیح است که فرموده رجاله حدّ أقل سه نفر هستند؛ و نمی­شود که هر سه دروغ گفته باشند، این سند حکم صحیحه را دارد. یونس که کتاب­هائی داشته است، مثل اینکه فضلی داشته و عالمی بوده است، و روایات را جمع و جور می­کرده است، و چند روایت را در یک روایت می­آورده است؛ این روایت از یک امام نیست، و مثل اینکه یونس اینها را از چند امام شنیده است، و در یک جا جمع کرده است، ظاهر این عبارت این است که از امام نقل می­کند، نه اینکه فتوای خود یونس باشد.
معنای عبارت (وَ اعْمِدْ إِلَى السِّدْرِ فَصَيِّرْهُ فِي طَشْتٍ وَ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ- وَ اضْرِبْهُ بِيَدِكَ حَتَّى تَرْتَفِعَ رَغْوَتُهُ) این است که قصد سدر کن و سدر را در طشتی بریز و بعد آب را به آن اضافه کن، تا کف آب بالا بیاید، و کف را از  آب بگیر. و بعد فرموده (وَ اعْزِلِ الرَّغْوَةَ فِي شَيْ‌ءٍ- وَ صُبَّ الْآخَرَ فِي الْإِجَّانَةِ الَّتِي فِيهَا الْمَاءُ) یعنی بقیّه را در إجانه­هائی که در آن آب وجود دارد، بریز. توهّم شده که غسل از (ثُمَّ أَضْجِعْهُ عَلَى جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ- وَ صُبَّ الْمَاءَ مِنْ نِصْفِ رَأْسِهِ إِلَى قَدَمَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ ادْلُكْ بَدَنَهُ دَلْكاً رَفِيقاً- وَ كَذَلِكَ ظَهْرَهُ وَ بَطْنَهُ- ثُمَّ أَضْجِعْهُ عَلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ وَ افْعَلْ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ) شروع می­شود. کسی توهّم بکند از این روایت یونس ظاهر می­شود که آن ترتیب معتبر در غسل جنابت، اینجا نیست، چون فرموده یک مرتبه جانب أیمن و یک مرتبه جانب أیسر را بشوئید، غسل جنابت سه عملیّه است. و آن روایات سه عملیّه را به این ضمیمه می­کنیم، و نتیجه آن تخییر می­شود. مثل اینکه محقّق  همدانی همین جور فهمیده که غسل میّت با غسل جنابت فرق می­کند، در جنابت معیّناً سه عملیّه است، ولی در غسل میّت، به حکم روایت یونس، دو عملیّه است؛ لذا فرموده این روایت معرضٌ عنه است؛ خلاف نصوص کثیره و خلاف مفتی به اصحاب است. و مرحوم حکیم هم با ضعف سند، این روایت را ترد کرده است.
و لکن روایت یونس، خلاف آن روایات نیست؛ و کیفیّت دیگری را بیان نمی­کند؛ روایت یونس هم همان سه عملیّه را بیان می­کند؛ فکر کرده­اند که غسل از (ثُمَّ أَضْجِعْهُ عَلَى جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ) شروع می­شود؛ در حالی که غسل از جلوتر شروع شده است. غسل از عبارت (ثُمَّ اغْسِلْ رَأْسَهُ بِالرَّغْوَةِ- وَ بَالِغْ فِي ذَلِكَ- وَ اجْتَهِدْ أَنْ لَا يَدْخُلَ الْمَاءُ مَنْخِرَيْهِ وَ مَسَامِعَهُ)، شروع می­شود. کف را اوّل بریزید و با آن کف، رأس را بشوئید، و بعدش هم که آب می­ریزید، آنهم همان آبی است که با سدر است، از اینکه فرموده مواظب باش آب به منخریه و مسامع وارد نشود، معلوم می­شود که آب هم هست، و الّا کف که داخل نمی­شود. اینکه گفته است با طرف یمین، مقدار نصف سر را بشوئید؛ وقتی میّت را بر یک طرف گذاشته­­اند، اگر می­گوید از نصف سر شروع کن، یعنی از نصف عرضی سر، نه نصف طولی سر. و اینکه فرموده آب را از نصف سر بریزید، از باب مقدّمه علمیّه است. صدر روایت اگر کسی تأمل بکند همین است؛ مضافاً که در ذیل هم دو قرینه دارد.
 
 

---

[1] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 484، باب 2، أبواب غسل المیّت، ح9.
[2] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 479، باب 2، أبواب غسل المیّت، ح1.
[3] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 481، باب 2، أبواب غسل المیّت، ح 4.
[4] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، صص: 481 - 480، باب 2، أبواب غسل المیّت، ح 3.

[احمدرضا]

1395/2/11

موضوع: أحکام أموات/کیفیّت غسل میّت /خصوصیّات
خلاصه مباحث گذشته:
 
 
ادامه بحث در خصوصیّت چهارم (کیفیّت غسل میّت)
بحث در کیفیّت غسل میّت بود؛ روایات عدیده­ای بود که ترتیب را اثبات می­کرد. در مقابل این روایات، روایت یونس بود که توهّم شده بود که ترتیب را الغاء کرده است، و اجازه داده که غسل را در دو مرحله بیاوریم. اگر این روایت دلالتش مثل سندش تمام می­شد، معارض با آن روایات بود که سه مرحله دارد، چون روایات سه مرحله ظهور در سه مرحله دارند، ولی این روایت یونس نصّ در عدم وجوب سه مرحله است. و لکن اصل دلالت این روایت بر اینکه غسل میّت دو مرحله داشته باشد، یک مرحله شقّ أیمن و مرحله دیگر شقّ أیسر، ناتمام است؛ عرض کردیم که مورد توهّم صدر این روایت بود، که فرموده بود (ثُمَّ اغْسِلْ رَأْسَهُ بِالرَّغْوَةِ)، فکر کرده بودند که غسل از (ثم أضجعه علی جانب الأیسر) شروع شده است. عرض شد همانطور که در تنقیح فرموده غسل از (ثم اغسل رأسه بالرغوه) شروع شده است؛ و قرینه آوردیم که از عبارت (وَ اجْتَهِدْ أَنْ لَا يَدْخُلَ الْمَاءُ مَنْخِرَيْهِ وَ مَسَامِعَهُ) معلوم می­شود که آب در کار بوده است؛ رغوه همراه آب بوده است. و عرض کردیم که ظاهر نصف رأس، نصف عرضی رأس است، وقتی به سمت میّت را به سمت چپ خوابانده­اند و می­گوید نصف سر را بشورید، یعنی از نصف سر به بعد، و اگر مراد نصف طولی سر بود، نصف طولی شستن سر متعارف نیست، چون وقتی آب را می­ریزند، همه آن شسته می­شود؛ و اگر هم کسی اصرار کرد که مراد نصف طولی است، که جزء کل شقّ است، به قرینه روایات آن را حمل بر استحباب می­کنیم. قرینه دوم اینکه در ادامه این روایت هم همین جور بیان می­کند؛ در کافور فرموده (ثُمَّ صُبَّ الْمَاءَ فِي الْآنِيَةِ وَ أَلْقِ فِيهِ حَبَّاتِ كَافُورٍ- وَ افْعَلْ بِهِ كَمَا فَعَلْتَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى)؛ و در بیان تفصیلی فرموده (ابْدَأْ بِيَدَيْهِ ثُمَّ بِفَرْجِهِ وَ امْسَحْ بَطْنَهُ مَسْحاً رَفِيقاً- فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ فَأَنْقِهِ ثُمَّ اغْسِلْ رَأْسَهُ- ثُمَّ أَضْجِعْهُ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ- وَ اغْسِلْ جَنْبَهُ الْأَيْمَنَ وَ ظَهْرَهُ وَ بَطْنَهُ- ثُمَّ أَضْجِعْهُ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ- وَ اغْسِلْ جَنْبَهُ الْأَيْسَرَ كَمَا فَعَلْتَ أَوَّلَ مَرَّةٍ). می­گوید مثل قبلی انجام بده، و وقتی توضیح می­دهد، سه قسم می­کند؛ و در ادامه باز قرینه بر همین است، در قراح فرموده (وَ صُبَّ فِيهِ مَاءَ الْقَرَاحِ- وَ اغْسِلْهُ بِمَاءِ الْقَرَاحِ كَمَا غَسَلْتَ فِي الْمَرَّتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ)؛ مرتبه دوم که واضح شد سه مرحله است، و وقتی می­گوید مثل دو مرتبه قبل انجام بده، یعنی آن دو مرحله مثل هم هستند.
صدر و ذیل و وسط این معتبره یونس بن عبد الرّحمن، ظهور در همین سه مرحله دارد، لذا وجهی ندارد از ظهور آن روایات در سه مرحله، با این روایت دست برداریم، چون همانطور که آنها روایات ظهور در سه مرحله دارند، این معتبره هم ظهور در سه مرحله دارد. ما در غسل جنابت گیر کردیم و گفتیم آن هم سه مرحله است؛ یکی از ادلّه­ای که مطرح کردیم همین است که در روایات غسل میّت می­گوید (و غسل المیّت مثل غسل الجنابة) است، و بعد توضیح داده که سه مرحله است، نتیجه می­گیریم که آنجا هم سه مرحله است.
خصوصیت پنجم: غسل میّت به نحو ارتماس
در سایر أغسال، غسل ارتماسی هم مجزی است؛ گرچه روایت إجزاء در خصوص جنب است، «وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا جُنُباً ارْتَمَسَ فِي الْمَاءِ ارْتِمَاسَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَدْلُكْ جَسَدَهُ».[1] قاعده این است که اگر در یک جا شرع مقدّس فردی از یک طبیعت را بیان کرد، بقیه جاها هم مثل همانجا هست، اگر در یک جا فرمود غسل جنابت دو صورت دارد، و بعد در یک جائی فرمود غسل مس میت هم مثل جنابت است، و چیزی نفرمود، یعنی مثل جنابت دو کیفیّت دارد. و هکذا حائض، خصوصاً که در حائض هم بیان داریم که غسلش مثل جنابت است؛ و لکن بعضی در مورد تعدّی از جنابت به غسل میّت، اشکال کرده­اند.
از نظر أقول، عدّه­ای از فقهاء مثل مرحوم علّامه، و ولدش، و شهیدین، و عدّه­ای دیگری که مرحوم حکیم[2] اسم آنها را آورده است، قائل به کفایت هستند؛ و آن طرف هم معلوم نیست که مشهور بگویند که کفایت نمی­کند، هر دو قول، قائل دارد. از نظر أقوال حتی شهرت قدماء، و شهرت متأخّرین را بر عدم کفایت نمی­تواند ادّعا کرد؛ ما هستیم و ادلّه و مرحوم سیّد گیر داشته است، و نتیجه این گیر این شده که عند التّمکّن باید احتیاط کرد، و اگر تمکن ندارد، ارتماسی کفایت می­کند؛ (و لا يكفي الارتماس على الأحوط في الأغسال الثلاثة مع التمكن). مرحوم سیّد در اصل مسأله محکم نیست. در مقابل دو نظر دیگر وجود دارد، بعضی قائل هستند که به طور مطلق کفایت می­کند؛ و نظر دوم این است که مطلقا کفایت نمی­کند. مرحوم خوئی قائل به همین قول أخیر است، فرموده و اگر هم تمکّن از ترتیبی ندارد، نوبت به تیمّم می­رسد؛ ایشان می­فرماید غسل ارتماسی در مورد میّت تشریع نشده است؛ و دلیلی بر مشروعیّت تیمّم نداریم؛ قاعده می­گوید غسل ترتیبی واجب است،و اگر غسل ترتیبی ممکن نبود، غسل ساقط است، و نوبت به تیمّم می­رسد، منتهی چون جای احتیاط دارد، أحوط ضمّ غسل است. منشأ این کلمات، استظهار از روایات است.
مرحوم خوئی و انکار مشروعیّت غسل ارتماسی
مرحوم خوئی در تنقیح[3] فرموده درست است که در غسل جنابت، غسل ارتماسی مجزی است، و درست است که از غسل جنابت به سایر اغسال تعدّی می­کنیم، ولی به غسل میّت نمی­توان تعدّی کرد؛ روایاتی که می­فرماید «وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا جُنُباً ارْتَمَسَ فِي الْمَاءِ ارْتِمَاسَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَدْلُكْ جَسَدَهُ». برای بیان إجزاء است، نه بیان فرد آخری از غسل؛ نمی­خواهد بیان بکند که غسل دو فرد دارد، یکی ترتیبی و دیگری ارتماسی، و به ضمیمه اینکه غسل میّت مثل غسل جنابت است، پس غسل میّت هم دو فرد دارد. ظاهرش بیان إجزاء و مسقطیّت است، و ایشان ادّعایش این است آنی که واجب شده است، یک فرد بیشتر نیست، و آن غسل ترتیبی است، مثلاً در باب نماز که یکی نماز بیتشر واجب نیست، و آن نماز با فاتحة الکتاب است، و اینکه جماعت را بیان کرده است، مسقط نماز است نه فرد دیگری از واجب باشد، لذا اگر کسی قدرت بر نماز فرادی نداشت، واجب نیست که نماز جماعت بخواند؛ ولی اگر فرد بود، نماز جماعت واجب است. اینجا هم آنی که واجب غسل است، غسل ترتیبی است، و اینکه در روایت فرموده ارتماسی، از باب إجزاء است؛ وقتی مسقط شد و فرد نشد، نسبت به سایر أغسال إلغاء خصوصیّت می­کنیم، و می­گوئیم ارتماسی مجزی است، و اما در غسل میّت فرق می­کند با سایر اغسال، در غسل میّت ما دیگری را غسل می­دهیم، ولی در سایر أغسال، خودمان را غسل می­دهیم. می­ماند خطابی که در مقام وارد شده است، که این هم اطلاق ندارد (غسل المیّت کغسل الجنابة)، فقط در کیفیّت، مثل غسل جنابت است نه در إجزاء. هر چه مال جنابت است، برای غسلّ میت هم هست، اما اینکه ارتماسی مجزی است، ربطی به جنابت ندارد. خطابات اوّلیّه، غسل ترتیبی را واجب می­کند، و مقتضای آنها عدم إجزاء غیر ترتیبی است، و بالإلتزام می­گوید که ارتماسی مجزی نیست، و دلیلی بر کفایت ارتماسی نداریم. و دلیلی بر اجزاء ارتماسی نداریم، پس ارتماسی مجزی نیست. لذا ایشان فتوی می­دهد به عدم اجزاء.
مرحوم سیّد می­گوید بعید نیست إجزاء ارتماسی، و این هم غسلٌ مِن الأغسال؛ همانطورکه غسل جنابت دو تا بود، این هم دوتاست. یا اینکه می­گوید غسل المیّت کغسل الجنابة، اطلاق دارد، حتّی در ناحیه إجزاء، و چون در این إجزاء گیر داشته است، فرموده الأحوط.
کلام استاد
ما که گیر نداریم، این أجزأه مثل إجزاء در علم اصول نیست، و أجزأه یعنی این فردی از غسل واجب است، و عرفی  نیست که بگوید این فردی از غسل واجب نیست، ولی مجزی است. یک تعبّد اضافه نیست. در مثل نماز قبول داریم. در ذهنمان أوّلاً بیان فردیّت است. و ثانیاً: اگر هم بگوئیم روشن نیست که می­خواهد إجزاء و مسقطیّت را بیان بکند، روایاتی که می­گوید (غسل المیّت کغسل الجنابة) خصوصاً در بیشتر این روایات دارد که غسل میّت همان غسل جنابت است، حال معنای اینکه منی از او خارج می­شود را نمی­فهمیم، ولی می­گوید این هم غسل جنابت است؛ کما اینکه یجزی در غسل جنابت، یجزی در غسل میّت. و اینکه در روایات اسمی از ارتماس نیامده است، یا غسل آمده و یا صبّ آمده است؛ مثل سایر أغسال که در موردش ارتماس نیامده است. از این باب است که چون غسل میّت کم است که به نحو ارتماسی اتفاق بیفتد، متعارف نبوده که یک حوضی باشد، و در آن حوض أموات را غسل بدهند؛ عقلائی هم نبوده که حضرت بفرماید یک حوضی درست کنید، و آب سدر و آب کافور در آن بریزید؛ و همچنین در رودخانه هم معنی نداشته که بگوید سدر یا کافور بریزید، چون بر اثر جریان آب از بین می­رود، لذا به همین جهت است که غسل ارتماسی در روایات نیامده است. ولی غسل جنابت چون شایع بوده است، و چنانچه در کنار شط هم اتفاق می­افتاده که غسل بکنند؛ و أضف إلی ذلک که بعض روایات که فرموده غسل بدهید به سدر، کافور و قراح، یعنی کل بدن را شستشو بدهید، که اطلاق دارد، به نحو ارتماس یا ترتیب. اینکه مرحوم سیّد فرموده عند التمکن احتیاط مستحب است، که غسل ارتماسی داده نشود، لا بأس به؛ اما اینکه در فرض عدم تمکّن، غسل ارتماسی مجزی نباشد، در ذهن ما نادرست است، و در ذهن ما یکفی غسل ارتماسی حتّی مع التّمکّن من الترتیبی.
خصوصیّت ششم: جواز ارتماس در غسل أجزاء
ارتماسی کل بدن اشکال دارد، ولی ارتماس در کلّ عضوٍ عضوٍ، با مراعات ترتیب، مشکلی ندارد. که در حقیقت این همان فرد ترتیبی است، فرد ترتیبی دو حالت دارد، یکی اینکه آب را از گردن بریزند، و یکی هم اینکه سر را زیر آب ببرند، و مهم غسل رأس است؛ و اگر در یک مرتبه زیر آب برود، غسل رأس محقّق می­شود؛ در اینجا همان کیفیّت غسل جنابت که اول رأس و بعد یمین و بعد یسار باشد، محقّق است. و صبّ در روایات هم مانع اطلاق نیست، چون فرد متعارف را بیان کرده است.
مسأله 1: زمان إزاله نجاست از بدن
مسألة 1: الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل‌ و إن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه‌.[b][4][/b]
مرحوم سیّد احتیاط مستحب کرده که قبل از شروع در غسل، نجاسات عرضیّه را ازاله کنند؛ لکن می­شود قبل از هر قسمت، نجاسات همان قسمت را ازاله نمود؛ و یک حرف سومی هم در مقام هست که نه قبل از جمیع و نه قبل از کلّ عضو، ازاله واجب نیست، بلکه با یک آب، هم نجاست عرَضیّه و هم نجاست موتی مرتفع می­شود. یک غَسله هم غَسل باشد، و هم غُسل باشد.
 
 

---

[1] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 230، باب 26، أبواب غسل الجنابة، ح5.
[2] - مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌4، صص: 121 – 120 (خلافا لما عن العلامة و ولده و الشهيدين و المحقق الثاني و غيرهم، لإطلاق تشبيهه بغسل الجنابة في النص و الفتوى، ففي خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر (علیه السلام): «غسل الميت مثل غسل الجنب»، و نحوه غيره).
[3] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 10 (و الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور، لأن كيفيّة غسل الجنابة هو الاغتسال ترتيباً على الكيفيّة المتقدمة في محلِّها، حيث أمر في الأخبار بغسل الرأس أوّلًا ثمّ الجانب الأيمن ثمّ الجانب الأيسر أو من غير ترتيب بين الجانبين على الخلاف. و أمّا الغسل الارتماسي فهو مسقط للترتيب و مجزئ عنه، لا أنّه المأمور به أو فرد منه في غسل الجنابة، و من ثمة ورد: «أنّ الجنب إذا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك». فإنّ الأجزاء يحتاج إلى شي‌ء يجزئ عنه و هو الغسل الترتيبي، فوزانه وزان الجماعة المسقطة للقراءة الواجبة في الصلاة، و مقتضى التشبيه و التنزيل أن غسل الميِّت كغسل الجنابة يجب أن يكون ترتيبياً، و أمّا أن ما يجزئ عنه في غسل الجنابة يجزئ عنه في غسل الميِّت أيضاً، فهو محتاج إلى الدليل، فإنّ الأخبار الواردة في غسل الميِّت كلّها تدل على الترتيب كما مرّ، و لم يرد في شي‌ء منها ما يدل على كفاية الارتماس من المتمكّن منه، لوجود كر من الماء عندهم أو لكونهم قرب الغدران و النقيع أو في شطوط البحار و الأنهار، و لا سيما بلحاظ قوله (عليه السلام) «لو أن رجلًا جنباً ارتمس ... أجزأه ذلك» فإنّه أثبت الإجزاء على الارتماس الاختياري الصادر عن نفس الجنب و ثبوت ذلك في ارتماس الغير للميت أي الارتماس غير الاختياري يتوقّف على دلالة الدليل و هو مفقود، و التشبيه إنّما هو في كيفيّة التغسيل لا من جميع الجهات و إلّا فقد اعتبر في غسل الميِّت الخليط و التعدّد و غيرهما ممّا لا يعتبر في الجنابة قطعاً).
[4] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌1، ص: 392.

[احمدرضا]

1395/2/12
موضوع: أحکام أموات/کیفیّت غسل میّت /خصوصیّات - مسائل

خلاصه مباحث گذشته:

ادامه بحث در مسأله 1

بحث در مسأله اوّل بود، که مرحوم سیّد ابتداء فرمود أحوط ازاله نجاست از جمیع جسد، قبل از شروع در غسل است. منشأ احتیاط سیّد احتمالاً ادّعای اجماعی بوده که مرحوم علّامه کرده است، که اجماع داریم بر وجوب تطهیر قبل از غسل جمیع الجسد. و لکن در ادامه فرموده گر چه أقوی کفایت ازاله قبل از شروع در هر عضو است؛ منشأ أقوی هم این است که آن اجماع مرحوم علّامه ناتمام است؛ در کشف اللثام فرموده (و كأنّه لا خلاف في وجوب تطهيره من النجاسة و إن لم يتعرّض له الأكثر).[1] بعد می­فرماید شاید مراد علّامه از اجماع، هم همین باشد. (الأكثر، و كأنّه المعني بالإجماع المحكيّ في التذكرة و نهاية الإحكام).
کلام استاد

و لکن همانطور که در تنقیح[2] فرموده است، اجماع و شهرتی در این مسأله نیست؛ و این مسأله در کلمات اکثر، مورد تعرّض واقع نشده است. لذا باید به ادلّه مراجعه بکنیم که آیا این حکم از آنها استفاده می­شود یا نمی­شود؟ در ادلّه امر به تطهیر داریم، اینکه فرموده انقاء بکنید نجاست عرضیّه را، در این شکی نداریم؛ و لکن اینکه این امر ظاهر در وجوب باشد، ما ظهور این امر را در وجوب نمی­توانیم قبول بکنیم. اینکه امر به انقاء در بعض روایات، ظهور در وجوب ندارد، بخاطر دو جهت است؛ اوّلاً: اینکه تطهیر از خبث، با اینکه خود میّت نجس است، ملاک لزومی داشته باشد، اطمینان داریم که ملاک لزومی ندارد؛ إرتکاز مساعد با این نیست که نجاست عرضیّه نجس العین را رفع کنیم، این منشأ می­شود که اگر در روایت (إغسل) آمده است، بگوئیم که بخاطر تحقّق غسل است، و وجوب نفسی و مطلوبیّت نفسی ندارد. حال باید بحث کرد این مطلوبت غیریّه، لزومی است یا لزومی نیست. حرف دوم ما این است که در روایت که امر به غسل و إنقاء داریم، غیری هست، ولی لزومی نیست؛ بخاطر اینکه این مقرون شده است به أوامری که آنها هم لزومی نیستند، آنی که در این روایات ظهور در لزوم دارد، اصل غسل است، اما اینکه مرافق و دستهاش را بشویند، و شکمش را فشار بدهند، یا بعضی از موارد که در أثناء غسل آمده است، به ذهن می­زند که پاک بودن بدن میّت قبل از غسلش، حتی قبل از غسل همان موضع، واجب نیست. ما از این روایات، نمی­توانیم لزوم ازاله را استفاده بکنیم. اوّلاً: اینکه امر به غَسل در ضمن اوامر غیر لزومی قرار گرفته است؛ و اینکه فرموده قبل از غُسل، بشوئید، مناسب با این است که وقت غسل أسهل بشود؛ و آب دوباره متنجِّس نشود؛ و اینکه در بعض روایات اصلاً صحبت غَسل به ماء نیست، و انقاء به خرقه آمده است، مؤیّد همین حرف ماست. مؤیّد دیگر موثقه عمار بن موسی است. «... ثُمَّ تُمِرُّ يَدَكَ عَلَى بَطْنِهِ فَتَعْصِرُهُ شَيْئاً- حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مَخْرَجِهِ مَا خَرَجَ- وَ يَكُونُ عَلَى يَدَيْكَ خِرْقَةٌ تُنَقِّي بِهَا دُبُرَهُ ...».[3] که این إنقاء با خرقه، بخاطر مزاحمت است، نه قضیّه تطهیر. این مؤیّدات سبب می­شود که ما بگوئیم از نظر اجماع، دلیلی نداریم؛ و از نظر روایات هم دلیلی نداریم که باید قبل از غسل، بدن میّت را تطهیر بکنیم؛ بلکه دلیل نداریم که قبل از هر عضوی هم بدن میّت تطهیر شود؛ بلکه هم زمان با غسل، تطهیر صورت بگیرد، کافی است؛ در تنقیح این احتمال سوم را فرموده است. وقتی دلیل نداشتیم، مقتضای قاعده و اطلاقات این است که می­گوید غسل بده، و غسل به آب طاهر بده، اطلاق دارد، و لو آن آب طاهری که با آن غسل می­دهید، غَسل هم محقّق شود؛ بله اینکه نجاستش بماند، حتی بعد از غسل، بر این دلیل نداریم؛ مثلاً بدنش با بول نجس شده است، و یک بار با آب قلیل بشوئیم، دلیلی نداریم بر کفایت آن. ولی اگر به همان غَسله، نیّت میکنیم به نیّت غسل باشد، و آن نجاسات را ببرد، کافی است. بعید نیست بگوئیم مقتضی اطلاقات، بعد از کار انداختن اجماع و روایات، این است که لازم نیست تطهیر بدن از نجاسات خبثیّه، حتی قبل از غسل کل موضع.

در تنقیح استثناء زده است، مگر اینکه بگوئیم غساله نجس است، چون آب متنجِّس صلاحیّت غسل را ندارد؛ نظر خود ایشان این است که غساله­ی غَسله متعقب به طهارت، پاک است. اما اگر گفتیم غساله متنجِّس می­شود، صلاحیّت متطهِّر بودن را ندارد. ایشان فرموده الّا بنا بر تنجّس غساله که کفایت نمی­کند؛ که در این صورت حرف مرحوم سیّد درست است. و شاید مرحوم سیّد روی مبنای خودش  فرموده که غساله متنجِّس است.

و در ذهن ما این است که حتی اگر غُساله هم متنجِّس باشد، باز کافی است، چون مهم این است که وقتی آب به این موضع می­رسد، آن آب پاک باشد، و اینجور نیست که وقتی آب به این موضع می­رسد، اول ازاله نجاست عرضیّه بکند، و بعد غُسل شود، بلکه در یک آن هم غُسل می­دهیم، و هم غَسل می­دهیم­؛ و آنی  که شرط است برای غسل، این است که زمان اتّصال این آب به موضع، پاک باشد. و الّذی یؤیّد المطلب و لو در غسل جنابت بگوئیم باید پاک باشد، و با غساله نجس نمی­شود، در مقام چون بدن میّت، نجس ذاتی است، اطلاقات صاف­تر است، اینکه شارع فرموده بدن میّت را با سه آب غسل بدهید، اطلاق دارد، و لو بدنش یک نجاستی داشته باشد؛ از جهت نجاست آب هم طلاق دارد. البته مرحوم سیّد خلاف این را نفرموده است.
مسأله 2: مقدار سدر و کافور

مسألة 2: يعتبر في كل من السدر و الكافور أن لا يكون في طرف الكثرة‌ بمقدار يوجب إضافته و خروجه عن الإطلاق و في طرف القلة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بالسدر أو الكافور و في الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما و قدر بعضهم السدر برطل و الكافور بنصف مثقال تقريبا لكن المناط ما ذكرنا‌.[4]

مرحوم سیّد فرموده در هر کدام از سدر و کافور، معتبر است که به مقداری نریزند که آب از اطلاق خارج شود؛ و در طرف قلِّت هم آن قدر کم نریزند، که نگویند سدر یا کافور در آن ریخته­اند؛ و در آب قراح معتبر است که به آن آب قراح بگویند، که مقدار کم ضرر ندارد؛ و ما تابع صدق عرفی هستیم، ولی بعضی برای سدر و کافور مقدار خاصی را معیّن کرده­اند؛ فرموده­اند که در سدر حدود یک رطل، و در کافور حدود نصف مثقال؛ و لکن مناط صدق عرفی است.

بحث علمی که در اینجا هست این است که آیا در خلیطین، باید خلیط آن قدر باشد که آب مضاف شود؛ یا اینکه نباید آن قدر زیاد شود که مضاف بشود؛ و یا اینکه مقدار مهم نیست، که نظر مرحوم صاحب جواهر است. مرحوم صاحب جواهر فرموده آب مضاف عیبی ندارد، گرچه مضاف هم نشد، عیبی ندارد. مرحوم شهید در ذکری فرموده (و المفيد- رحمه اللّه- قدّر السدر برطل أو نحوه، و ابن البراج: برطل و نصف. و اتفق الأصحاب على ترغيته. و هما يوهمان الإضافة، و يكون المطهّر هو القراح، و الغرض بالأولين التنظيف، و حفظ البدن من الهوام بالكافور، لأنّ رائحته تطردها).[5] فرموده اینها موهِم این هستند که مضاف باشد، و آب مضاف هیچ مطهریّتی ندارد؛ و آب سومی است که مطهِّر است. در عبارات سابق بر مرحوم شهید، تنصیص بر مضاف بودن آب نشده است، ولی مرحوم شهید فرموده که عبارات آنها موهِم مضاف بودن است. مرحوم صاحب جواهر عباراتی را آورده که استظهار بکند که آنها قائل به مضاف بودن آب بودند. و در حالی که بعضی دیگر از همان عبارات مطلق بودن را استظهار کرده­اند. کلمات سابقین روشن نیست، لذا از جهت أقوال، شهرت و اجماع نیست، و مسأله محل خلاف است، که آب مضاف یا مطلق، باشد، یا هر کدام از اینها کفایت می­کند.

اما الروایات

مرحوم صاحب جواهر ابتداء فرموده از روایات استظهار می­شود که باید آب مضاف باشد. عناوین روایات سه دسته است یکی بماء السدر، که مضاف است؛ و در بعض روایات دارد بالسّدر، صحیحه یا معتبره حلبی «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ- مَرَّةً بِالسِّدْرِ وَ مَرَّةً بِالْمَاءِ يُطْرَحُ فِيهِ الْكَافُورُ- وَ مَرَّةً أُخْرَى بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ ثُمَّ يُكَفَّنُ الْحَدِيثَ».[6] و در روایت دیگری هم (بماء فیه السدر) دارد؛ فرموده همه اینها ظهور در آب مضاف دارند. در روایت یونس هم بود (و بالغ فی ذلک ثم اغسل رأسه بالرغوه) که رغوه آب مضاف است، و فرموده غسل از (ثم اغسل رأسه بالرغوه) شروع شده است. فقط آنی که خلاف ما ممکن است باشد، صحیحه ابن یقطین است «وَ يُجْعَلُ فِي الْمَاءِ شَيْ‌ءٌ مِنَ السِّدْرِ وَ شَيْ‌ءٌ مِنْ كَافُورٍ».[7] که ظاهر این روایت این است که آب هست، و یک چیزی از سدر، در آن می­ریزیم، پس آب باید به اطلاقش باقی بماند. و بعد جواب داده است که این روایت خلاف آن روایات نیست؛ اوّلاً: اجمال دارد. و ثانیاً: اطلاق دارد، و نمی­گوید چه مقدار باشد، از اطلاق خارج شود یا نشود، ولی آن روایات می­گوید که باید مضاف باشد. صدرش هم قرینه است (ثم یغسل وجهه و رأسه بالسدر). در نهایت فرموده اگر در اینها اشکال بکنید، لا أقل این روایات اطلاق دارد.

در مقابل شاید به مشهور متأخّرین اسناد داده­اند که باید مطلق باشد، و به همین روایات استظهار کرده­اند؛ خصوصاً روایت علی بن یقطین که فرموده «وَ يُجْعَلُ فِي الْمَاءِ شَيْ‌ءٌ مِنَ السِّدْرِ وَ شَيْ‌ءٌ مِنْ كَافُورٍ»، که ماء باید به مائیّتش باقی بماند. در روایت یونس داشت (ثم صب علیه الماء) که ظاهرش این است که باید بر آن، آب صدق بکند. و اینکه در بعض روایات دارد (الماء السدر) یا (السدر) اضافه ماء به سدر، ظهور در آب مضاف ندارد، چون برای اضافه، اندک مناسبتی کفایت می­کند، درست است که آب مضاف، لا یطلق الّا مع الإضافه (مضاف بودن)، ولی اینکه هرگاه به صورت اضافه آورده شود، نمی­گویند که حتماً باید مضاف باشد.





[1] - كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج‌2، ص: 237.

[2] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، صص: 13 – 11 (هل يعتبر في غسل الميِّت تطهير جميع جسده من النجاسات، أو يكفي تطهير‌ كل عضو سابقاً على تغسيله و إن كانت بقية أعضائه باقية على نجاستها، أو لا يعتبر سبق الطهارة على الغسل، بل يكفي صب الماء للغسل و التطهير و يكفي ذلك عن الحدث و الخبث، بناءً على طهارة الغسالة كما في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل؟.

الصحيح هو الأخير كما ذكرناه في الوضوء و غسل الجنابة إذ أن تحصيل الإجماع التعبّدي على اعتبار سبق الطهارة غير ممكن من كلمات الأصحاب (قدس سرهم) لاختلافها و تشتتها، بل لا يكاد يمكن تحصيل الشهرة منها في المسألة، فلا مناص من الرجوع إلى النصوص الواردة في المسألة. و إذا راجعنا النصوص ظهر أن اعتبار الطهارة سابقاً على الغسل لا دليل عليه، فانّ الأمر بغسل الفرج أو اليدين و إن ورد في الأخبار إلّا أنّه من جهة استحباب ذلك تعبّداً، و ليس مستنداً إلى نجاسة الموضع و اعتبار تطهيره في غسل الميِّت، و ذلك لإطلاق الأمر بالغسل و لو مع طهارة الفرج و غيره. ... إذن لا دليل على اعتبار سبق الطهارة على غسل الميِّت، بل مقتضى إطلاقات الأمر بالغسل كفاية الصب مرّة واحدة للتطهير و التغسيل، أي في رفع الحدث و الخبث معاً. و الّذي يدلّنا على ذلك: أنّ الميِّت غير قابل للتطهير من النجاسات الخارجية بحسب المرتكز في أذهان المتشرعة، لأنّ الميِّت بنفسه من الأعيان النجسة، و العين النجسة لا تنفك عنها النجاسة بالغسل لدى العرف، و إن كان ذلك أمراً ممكناً عقلًا بأن تكون هناك نجاستان عرضية قابلة الارتفاع بالتطهير، و ذاتية لا تزول بالغسل، إلّا أن ذلك غير معهود في أذهان العامّة، و المرتكز في أذهانهم أنّ العين النجسة غير قابلة للتطهير من النجاسة الخارجية).

[3] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 485، باب 2، أبواب غسل المیّت، ح10.

[4] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌1، ص: 392.

[5] - ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌1، ص: 350.

[6] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 481، باب 2، أبواب غسل المیّت، ح4.

[7] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 483، باب 2، أبواب غسل المیّت، ح7.

[احمدرضا]

1395/2/15

خلاصه مباحث گذشته:
 
بسم الله الرّحمن الرّحیم
ادامه بحث در مسأله 2
بحث در مسأله 2 تمام شد، مرحوم سیّد در آخر مسأله فرمود که در آب قراح، صدق خلوص از سدر و کافور، معتبر است، و اگر مقدار کمی از سدر و کافور در آب قراح باقی باشد، مشکلی ندارد، که غالباً هم یکی مقداری از سدر و کافور، در آب قراح باقی می­ماند. اینکه مرحوم سیّد فرموده (و في الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما)، حرف تمامی است. عرض کردیم که ظاهر خطاب همین باید است، و اینجا عزیمت است نه رخصت. در تنقیح دو نکته برای اینکه آب قراح باشد، آورده است؛ یک نکته اینکه مرحوم خوئی به معتبره یونس استشهاد کرده است، فرموده از اینکه فرموده دستها و ظرف را بشوئید، معلوم می­شود که نباید در آب قراح، سدر و کافور وجود داشته باشد؛ که ما گفتیم این معتبره مؤیّد است، ولی دلیلی نیست. نکته دومی که در مقام باقی مانده است؛ همانطور که در تنقیح[1] و دیگران فرموده­اند، آنی که در آب سوم معتبر است، خلوص از سدر و کافور است، اما خلوص از سایر موارد، ما دامی که مضاف نشده است، لازم نیست، و عیبی ندارد که با سایر چیزها مخلوط شود، مثل آب که یک مقدار گِل یا گلاب در آن وجود دارد؛ آنی که معتبر است، به قرینه مقابله، آب قراح از ایندو است، درست است که در روایات دارد (ماء بحت)، ولی مراد خالص از این دو است. در ادامه در تنقیح استشهاد کرده به روایاتی و فرموده که در آب قراح هفت ورق سدر بیندازند، که این مؤیّد این است که غیر از سدر و کافور، خلیط دیگر عیبی ندارد. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْمُسْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ- قَالَ تُطْرَحُ عَلَيْهِ خِرْقَةٌ ثُمَّ يُغْسَلُ فَرْجُهُ- وَ يُوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ- ثُمَّ يُغْسَلُ رَأْسُهُ بِالسِّدْرِ وَ الْأُشْنَانِ- ثُمَّ الْمَاءِ وَ الْكَافُورِ ثُمَّ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ- يُطْرَحُ فِيهِ سَبْعُ وَرَقَاتٍ صِحَاحٍ (مِنْ وَرَقِ السِّدْرِ) فِي الْمَاءِ».[2] و «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ الْغُمْشَانِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: أَمَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنْ أَعْصِرَ بَطْنَهُ- ثُمَّ أُوَضِّيَهُ بِالْأُشْنَانِ- ثُمَّ أَغْسِلَ رَأْسَهُ بِالسِّدْرِ وَ لَحْيَيْهِ- ثُمَّ أُفِيضَ عَلَى جَسَدِهِ مِنْهُ- ثُمَّ أَدْلُكَ بِهِ جَسَدَهُ ثُمَّ أُفِيضَ عَلَيْهِ ثَلَاثاً- ثُمَّ أَغْسِلَهُ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ- ثُمَّ أُفِيضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ بِالْكَافُورِ وَ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ- وَ أَطْرَحَ فِيهِ سَبْعَ وَرَقَاتِ سِدْرٍ».[3]
ما همانطور که در استشهاد اوّل مرحوم خوئی مناقشه داشتیم (معتبره یونس)، این استشهاد دوم هم بر عدم مانعیّت خلیط  غیر ایندو، ناتمام است. چون ورقه سدر اصلاً خلیط نیست؛ و الآن آب خالص از هر چیزی است، و ورقه، آب را خلیط نمی­کند. اینها اصلاً خلیط حساب نمی­شوند. اینکه ایشان فرموده قطعاً خلیط من غیرهما، مثل خاک مضرّ نیست، خصوصاً در سابق که آب را برای تغسیل اموات استفاده می­کردند، خیلی کم اتفاق می­افتاده که در آن خاک وجود نداشته باشد؛ این استشهاد تمام است؛ اما استشهاد به سبع ورقات، درست نیست، چون باز به این آب خلیط نمی­گویند. خلیط نیاز به امتزاج دارد.
و نیازی هم نداریم به این استشهاد، چون فرموده (الماء القراح منهما) که این اطلاق دارد، سواء که امتزج بالغیر أم لا،. حاصل الکلام آب قراح، نسبت به سدر و کافور، بشرط لا است، و نسبت به غیرهما، لا بشرط است، و امتزاج غیرهما، ضرری به مسأله نمی­زند.
مسأله 3: عدم وجوب وضوء همراه غسل میّت
مسألة 3: لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده‌ و إن كان مستحبا و الأولى أن يكون قبله.‌[4]
آیا قبل از اینکه میّت را غسل بدهیم، واجب است که او را وضو بدهیم یا واجب نیست؟ مشهور متأخّرین می­گویند که مستحب است، و واجب نیست، و نسبت به متقدّمین، کلمات مختلف است؛ به مرحوم مفید و ابن براج و ابی الصلاحف نسبت داده­اند که می­گویند وضو واجب است؛ و لکن آنی که ثابت است، ابی الصلاح است، و مثل مفید و ابن براج، نصّ روایات را آورده­اند، و استفاده وجوب، از کلمات این دو نفر مشکل است؛ فقط کلمات ابی الصلاح نصّ است در وجوب وضوء. و کلمات مرحوم شیخ طوسی مختلف است؛ در کتاب نهایه فرموده (و قد رويت أحاديث أنّه ينبغي أن يوضّأ الميّت قبل غسله، فمن عمل بها، كان أحوط).[5] کلامش ساکت است. و لکن در کتاب خلاف فرموده (غسل الميت كغسل الجنب ليس فيه وضوء، و في أصحابنا من قال: يستحب فيه الوضوء قبله).[6] شاید بشود به قرینه این فرمایش خلاف، بگوئیم که مراد مرحوم شیخ طوسی از کلام نهایه، استحباب وضو است، ولی در خود استحباب هم گیر داشته است، و أحوط هم راجع به استحباب است؛ یعنی أحوط عمل مطابق با این استحباب است. که به ذهن می­زند خود استحباب را هم قبول ندارد. در نهایه مثل اینکه می­خواهد استظهار استحباب بکند، عبارت (ینبغی) ظهور در استحباب دارد. از مرحوم ابن ادریس نقل نموده­اند که فرموده روایت وضوء، شاذ است (و قد روي أنه يوضّأ وضوء الصلاة و هو شاذ، و الصحيح خلافه).
اینکه در میان قدماء، شهرتی را پیدا کرده باشیم که قائل به استحباب باشند، تحصیلش ممکن نیست؛ بلکه شهرتی هم پیدا کرده باشیم بر عدم وجوب وضو، خیلی واضح نیست؛ بعد از اینکه ابی اصلاح می­گوید وضو واجب است، و کلام شیخ طوسی هم موهم است، و حال اینکه ابن ادریس گفته که شاذ است؛ در بین قدماء نه شهرتی بر استحباب داریم، و نه بر عدم وجوب. بلکه فقط بین متأخّرین، مشهور استحباب است.
اما از نظر روایات، اینکه مرحوم ابن ادریس می­گوید یک روایت آمده است، و هو شاذ، درست نیست؛ چون ما چند روایت داریم که ظاهر اولیّه­ی آنها وجوب است؛ البته صاحب وسائل استحباب فهمیده است. که باید این ظاهر را معالجه بکنیم، در باب ششم أبواب غسل المیّت، شش روایت هست که برای این قضیه مفید است. صحیحه حریز: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: الْمَيِّتُ‌ يُبْدَأُ بِفَرْجِهِ ثُمَّ يُوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ».[7]
و «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْمُسْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ- قَالَ تُطْرَحُ عَلَيْهِ خِرْقَةٌ ثُمَّ يُغْسَلُ فَرْجُهُ- وَ يُوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ- ثُمَّ يُغْسَلُ رَأْسُهُ بِالسِّدْرِ وَ الْأُشْنَانِ- ثُمَّ الْمَاءِ وَ الْكَافُورِ ثُمَّ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ- يُطْرَحُ فِيهِ سَبْعُ وَرَقَاتٍ صِحَاحٍ (مِنْ وَرَقِ السِّدْرِ) فِي الْمَاءِ».[8]
و «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمُعَاذِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ سُلَيْمَانَ عَنْ أُمِّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) قَالَ: إِذَا تُوُفِّيَتِ الْمَرْأَةُ فَأَرَادُوا أَنْ يُغَسِّلُوهَا فَلْيَبْدَءُوا بِبَطْنِهَا- فَلْتُمْسَحْ مَسْحاً رَفِيقاً إِنْ لَمْ تَكُنْ حُبْلَى- فَإِنْ كَانَتْ حُبْلَى فَلَا تُحَرِّكِيهَا- فَإِذَا أَرَدْتِ غُسْلَهَا فَابْدَأْ بِسُفْلَيْهَا- فَأَلْقِي عَلَى عَوْرَتِهَا ثَوْباً سَتِيراً- ثُمَّ خُذِي كُرْسُفَةً فَاغْسِلِيهَا فَأَحْسِنِي غَسْلَهَا - ثُمَّ أَدْخِلِي يَدَكِ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ- فَامْسَحِيهَا بِكُرْسُفٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ أَحْسِنِي مَسْحَهَا قَبْلَ أَنْ تُوَضِّئِيهَا- ثُمَّ وَضِّئِيهَا بِمَاءٍ فِيهِ سِدْرٌ الْحَدِيثَ».[9]
و «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْوَشَّاءِ‌ عَنْ أَبِي خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي أَنْ أُغَسِّلَهُ إِذَا تُوُفِّيَ- وَ قَالَ لِي اكْتُبْ يَا بُنَيَّ- ثُمَّ قَالَ إِنَّهُمْ يَأْمُرُونَكَ بِخِلَافِ مَا تَصْنَعُ- فَقُلْ لَهُمْ هَذَا كِتَابُ أَبِي وَ لَسْتُ أَعْدُو قَوْلَهُ- ثُمَّ قَالَ تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ يَدَيْهِ- ثُمَّ تُوَضِّيهِ وُضُوءَ الصَّلَاةِ ثُمَّ تَأْخُذُ (مَاءً وَ) سِدْراً الْحَدِيثَ».[10]
روایت معاویه بن عمار «وَ حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: أَمَرَنِي أَنْ أَعْصِرَ بَطْنَهُ ثُمَّ أُوَضِّيَهُ ثُمَّ أُغَسِّلَهُ بِالْأُشْنَانِ».[11] در روایت هشتم باب 2، همه حدیث را نقل کرده است. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ الْغُمْشَانِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: أَمَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنْ أَعْصِرَ بَطْنَهُ- ثُمَّ أُوَضِّيَهُ بِالْأُشْنَانِ- ثُمَّ أَغْسِلَ رَأْسَهُ بِالسِّدْرِ وَ لَحْيَيْهِ- ثُمَّ أُفِيضَ عَلَى جَسَدِهِ مِنْهُ- ثُمَّ أَدْلُكَ بِهِ جَسَدَهُ ثُمَّ أُفِيضَ عَلَيْهِ ثَلَاثاً- ثُمَّ أَغْسِلَهُ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ- ثُمَّ أُفِيضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ بِالْكَافُورِ وَ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ- وَ أَطْرَحَ فِيهِ سَبْعَ وَرَقَاتِ سِدْرٍ».[12]
نکته: مرحوم شهید در ذکری فرموده این روایت مشتمل بر غرائبی است؛ شاید یکی از آن غرائب، همین (أن أعصر بطنه) بوده است، که معاویه بن عمّار نمی­تواند امام را غسل بدهد، چون روایت داریم که لا یغسل الامام الا الإمام. و در ذیلش  هم دارد (ثم أفیض علیه الماء بالکافور) اینکه بعد از قراح، با کافور، و بعدش هم دوباره با آب قراح غسل بدهند، بعید است. لعلّ این مشاکل در ذهن مرحوم شهید نبوده است، و منظورش مشاکل دیگری است.
و لکن عبارت (أن أعصر بطنه) غریب نیست، اینکه حضرف این جمله را فرموده است، چون سؤال از میّت بوده است؛ حضرت راجع به یک شخص دیگر صحبت کرده است، و بر اثر تقطیع، روایت این جور آورده شده است. و مؤیّدش هم در روایتی است که به حضرت به أمه­اش وصیّت فرموده بود این جور غسل بده؛ در این روایت حضرت همین الآن امر به عصر بطن کرده است، و حال اینک حضرت زنده بوده است، که معلوم می­شود یک میّت دیگری در کار بوده است؛ و اگر مثل آن روایتِ قضیّه خود امام بود، بحث وصیت را می­آورد؛ یا اینکه می­فرمود وصیت کرده که این کار را بکنم. احکام بعد از مرگ را وقتی کسی می­گوید، به صورت تعلیق می­گوید؛ و چون تعلیق در این روایت نیست، معلوم می­شود که در مورد خود امام نیست.
مقتضی برای وجوب تمام است، روایات متضافره­ای داریم که ما را امر به وضوی میّت کرده است؛ کلام در این است که آیا می­شود از این روایات وجوب را استفاده کرد یا نه؟ مرحوم خوئی در تنقیح[13] وجوهی را ذکر کرده است که این امر لزومی نیست؛ و استحبابی است.
قرینه أوّل بر عدم وجوب وضوء: لو کان لبان
یکی از قرائن بر عدم وجوب وضو این است که اگر وضوی میّت واجب بود، واضح می­شد؛ (لو کان لبان)، چون در همه أزمنه، و هر بلادی، این قضیّه اتفاق می­افتد و اگر وضو واجب بود، مثل أغسال ثلاثه، واضح می­شد؛ و اینکه واضح نشده است، قرینه بر این است که امری که دراین روایات آمده است، استحبابی است نه لزومی.
کلام استاد
ما راجع به این قرینه حرفی نداریم، و لکن جای تأمّل دارد؛ الآن در ذهن متشرّعه ممین جور است، که وضو واجب نیست، ولی در صدر اوّل که شاید بعضی مقلّد ابی الصلاح و مرحوم مفید بوده­اند، و شاید در صدر اوّل کاری به وجوب و استحبابش نداشتند، و بر طبق این عمل می­کردند، ولی آرام آرام بحث از وجوب و استحباب مطرح شده است، ما نمی­توانیم اطمینان پیدا بکنیم که وضعیّت در صدر اوّل چه جور بوده است، شاید در صدر اوّل، میّت را وضو می­دادند.
قرینه دوم: روایاتی که در جواب سائل وضو را مطرح نکرده است
از خود روایات استفاده می­شود که وضو واجب نیست؛ در روایت علی بن یقطین سؤال از همین وضو می­کند، و حضرت در جواب سائل، کیفیّت غسل را مطرح کرده است، و از وضو چیزی نفرموده است. و اگر وضو واجب بود، باید مطرح می­کرد. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ (علیه السلام) عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ- أَ فِيهِ وُضُوءُ الصَّلَاةِ أَمْ لَا- فَقَالَ غُسْلُ الْمَيِّتِ تَبْدَأُ بِمَرَافِقِهِ فَيُغْسَلُ بِالْحُرُضِ- ثُمَّ يُغْسَلُ وَجْهُهُ وَ رَأْسُهُ بِالسِّدْرِ- ثُمَّ يُفَاضُ عَلَيْهِ الْمَاءُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ لَا يُغَسَّلَنَّ إِلَّا فِي قَمِيصٍ- يُدْخِلُ رَجُلٌ يَدَهُ وَ يَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ فَوْقِهِ- وَ يُجْعَلُ فِي الْمَاءِ شَيْ‌ءٌ مِنَ السِّدْرِ وَ شَيْ‌ءٌ مِنْ كَافُورٍ- وَ لَا يَعْصِرْ بَطْنَهُ إِلَّا أَنْ يَخَافَ شَيْئاً قَرِيباً- فَيَمْسَحُ [مَسْحاً] رَفِيقاً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْصِرَ- ثُمَّ يَغْسِلُ الَّذِي غَسَّلَهُ يَدَهُ- قَبْلَ أَنْ يُكَفِّنَهُ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- ثُمَّ إِذَا كَفَّنَهُ اغْتَسَلَ».[14]
کلام استاد
و لکن قرینیّت این هم ناتمام است؛ لعلّ وضو واجب بوده است، و لکن چون مورد تقیّه بوده است، چون سنّی­ها نسبت به وضو، چند مسلک دارند، و نزدیکترینشان می­گویند که وضو سنّت است، مثل أبی حنیفه و قاطبه أهل سنّت می­گویند که واجب نیست. مرحوم صاحب حدائق أقوال اهل سنّت را نقل کرده است؛ (بعضی می­گویند وضو سنّت است، و بعضی  فرموده­اند یوضّأ، و بعضی هم فرموده­اند که لیس فیه وضوء) که همه اینها می­گویند واجب نیست؛ در بین عامّه، قول به وجوب وضو نداریم، و لعلّ در واقع وضو واجب بوده است، ولی نمی­توانسته به ابن یقطین بگوید، لذا از غسل صحبت کرده است. اگر کسی خواسته باشد از شیخ مفید و ابی الصلاح، دفاع بکند این حرف را می­گوید که شاید وضو واجب بوده است و حضرت از باب تقیّه بیان نکرده است.
قرینه سوم: روایات أیّ الوضوء أنقی من الغسل
قرینه سوم این است که در بعضی روایات است (أیّ وضوء أنقی من الغسل) که با آمدن غسل، وضو مجال ندارد. که این قرینه است که امر به وضو در اینجا استحبای است. در استحاضه متوسطه که هم غسل می­کند، و هم وضو می­گیرد، بخاطر دلیل خاص است.
کلام استاد
این قرینه سوم را ما اصلاً نمی­فهمیم؛ خود ایشان (مرحوم خوئی) قبول دارد که (أیّ وضوء أنقی من الغسل) قابل تخصیص است، که فنّ اصول می­گوید تخصیص بزن. و این روایات هم یکی از مخصِّصات برای (أیّ وضوء أنقی من الغسل) است. این قرینه سوم ناتمام است، مضافاً که (أیّ وضوء أنقی من الغسل) مبنائی است، و ما گفتیم که این روایت انصراف به غسل جنابت دارد، و در سایر أغسال این را قبول نداریم.
قرینه چهارم: عدم ذکر وضوء در روایات بیانیّه
قرینه چهارم بر حمل این اوامر بر استحباب، این است که در روایات کثیره­ای که دستور غسل میّت را به ما داده است، از وضو ساکت است. فقط در بعض روایات دارد که میّت را وضو بدهید. روایات بیانیّه­ی غسل میّت، از وضو ساکت است، و حال اینکه می­خواهد همه چیزها را بیان بکند، خیلی از مواردی که قطعاً مستحب است، را بیان کرده است، ولی از وضو صحبتی نکرده است؛ خصوصاً روی مبنای ما که وجوب، به حکم عقل است، بعد از اینکه در این روایات بیانیّه از وضو صحبتی نکرده است، عقل حکم نمی­کند که آنها لزومی است. این بیان در بین سابقین هم بود است، ولی در تنقیح خوب بیان کرده است.
مرحوم صاحب حدائق[15] از این بیان جواب داده است. فرموده فوقش اطلاق مقامی است، و از اطلاق مقامی، به دلیل لفظی رفع ید می­کنیم؛ و متعارف نیست که با اطلاق مقامی، از ظهور لفظ، رفع ید کنیم. اطلاق مقامی از سکوت است، و سکوت وقتی است که لفظی در کار نباشد.
کلام استاد
لکن در ذهن ما این قرینه، أحسن بیانات است؛ اینکه در أکثر روایات بیانیّه، وضو را نمی­آورد، و غسل و بقیّه مستحبات را می­آورد، و چیزهائی را هم مطرح فرموده که خلاف أهل سنّت است، مثلاً کیفیّت غسل بر خلاف اهل سنّت است، پس نمی­توان گفت از باب تقیّه، وضو را ذکر نکرده است. اینکه مرحوم صاحب حدائق فرموده است اطلاق مقامی، سکوت است، و سکوت لا یقاوم اللفظ، اینها قاعده عامه است، و مورد به مورد باید در نظر گرفت، که در مقام این اطلاق مقامی مقدّم است؛ خصوصاً که در روایات، وضوء را بعضاً در ردیف مستحبّات آورده است.
 
 

---

[1] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 19 (و هل يعتبر الخلوص من غير الخليطين بحيث لو كان الماء مخلوطاً بشي‌ء من السكر أو التراب لم يصح التغسيل به؟ الصحيح عدمه، لأنّ الأخبار المقيدة للماء بالقراح في المرّة الثالثة بقرينة التقييد في الأوليتين بالسدر و الكافور، ظاهرة في إرادة الخلوص من الخليطين لا في إرادة الخلوص مطلقاً حتّى من غيرهما، كيف و لا يوجد الخالص من الماء في تلك الأزمنة، بل في الأزمنة المتأخّرة الّتي أدركناها إلّا نادراً لاختلاطه بالطين على الأقل، فلا بأس بالتغسيل بماء الشط و نحوه من المياه المخلوطة بالطين أو بغيره ممّا لا يخرجه عن الإطلاق. و قد ورد في رواية معاوية بن عمار الأمر بطرح سبع ورقات سدر في الماء القراح و كذا في رواية عبد اللّه بن عبيد مقيّداً بالصحاح حيث قال: «ثمّ بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح من ورق السدر في الماء» و ظاهرهما الوجوب، و لا يوجب ذلك خروج الماء عن الإطلاق و الخلوص، فإنّه إنّما يوجبه إذا امتزج و اختلط مع الماء، و الورق لا يختلط معه. إلّا أنّه لا بدّ من حملهما على الاستحباب، لما عرفت من نظائره من أنّ الحكم في المسائل الّتي يكثر الابتلاء بها لو كان موجوداً لاشتهر، و مع عدمه يستكشف عدم ثبوته في الواقع، فالوجوب غير محتمل و لا بدّ من حملهما على الاستحباب).
[2] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 492، باب 6، أبواب غسل المیّت، ح2.
[3] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 484، باب 2، أبواب غسل المیّت، ح8.
[4] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌1، ص: 392.
[5] - النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 35.
[6] - الخلاف؛ ج‌1، ص: 693.
[7] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، صص: 492 - 491، باب 6، أبواب غسل المیّت، ح1.
[8] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 492، باب 6، أبواب غسل المیّت، ح2.
[9] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 492، باب 6، أبواب غسل المیّت، ح3.
[10] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، صص: 493 - 492، باب 6، أبواب غسل المیّت، ح4.
[11] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 493، باب 6، أبواب غسل المیّت، ح6.
[12] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 484، باب 2، أبواب غسل المیّت، ح8.
[13] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، صص: 21 - 20 (و لو كنّا نحن و هذه الأخبار لالتزمنا بوجوب الوضوء في غسل الميِّت إلّا أن هناك وجوهاً تمنعنا عن حملها على الوجوب.
منها: ما قدّمناه من أنّ الحكم في مثل غسل الميِّت الّذي يبتلى به كثيراً لو كان لبان و اشتهر، و لم ينحصر قائله بثلاثة أشخاص كما في المقام-، و السيرة جارية على خلاف ذلك، فلا يمكن الالتزام بوجوب الوضوء في غسل الميِّت.
و منها: المطلقات الدالّة على أنّه «أيّ وضوء أنقى من الغسل» فان غسل الميِّت أيضاً غسل فلا تصل النوبة معه إلى الوضوء، و إنّما خرجنا عنها في غسل الاستحاضة حيث يجب فيها الوضوء مع الغسل.
و منها: سكوت الأخبار البيانية عن وجوب الوضوء، هذه صحيحة ابن مسكان سئل فيها عن غسل الميِّت فأجاب (عليه السلام): «اغسله بماء و سدر» من دون تعرّض لوجوب الوضوء مع ورودها في مقام البيان، فالسكوت في ذلك المقام دليل على عدم اعتبار الوضوء في غسل الميِّت، و إلّا كان السكوت إخلالًا لما هو المعتبر في الواجب.
و منها: صحيحة يعقوب بن يقطين قال: «سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن غسل الميِّت أ فيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال: غسل الميِّت تبدأ بمرافقه فتغسل بالحرض ...». فإنّ السؤال فيها عن وجوب الوضوء في غسل الميِّت، و الإمام (عليه السلام) أجابه بشي‌ء آخر، فلو كان واجباً لأجاب بقوله نعم، فعدم الجواب عنه و الإجابة بشي‌ء آخر كالصريح في عدم اعتبار الوضوء في غسل الميِّت.
و منها: أن غسل الميِّت كغسل الجنابة و لا يعتبر الوضوء في غسل الجنابة. و مقتضى هذه الوجوه عدم وجوب الوضوء في غسل الميِّت بوجه).
[14] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 483، باب 2، أبواب غسل المیّت، ح7.
[15] - الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌3، ص: 446 (و استدل على نفي الوضوء هنا بالأخبار الكثيرة الدالة على بيان الكيفية مع خلوها من التعرض لذكره و المقام مقام البيان. أقول: لقائل أن يقول ان غاية هذه الأخبار ان تكون مطلقة و القاعدة تقتضي تقييدها بالأخبار الدالة على وجوب الوضوء فلا منافاة).

[احمدرضا]

1395/2/18

خلاصه مباحث گذشته:
 
ادامه بحث در مسأله 3
بحث در این مسأله بود که مرحوم سیّد فرموده بود قبل و بعد از غسل میّت، وضو واجب نیست. که در این مسأله مرحوم سیّد سه مطلب را بیان نموده است.
مطلب اول: عدم وجوب وضوء
مرحوم سیّد مطرح فرموده وضو واجب نیست. عرض کردیم که عمده دلیل بر عدم وجوب وضوء این است که روایات بیانیّه غالباً خالی از ذکر وضو هستند؛ و اضافه کردیم که بعید است وضو دادن میّت ملاک لزومی داشته باشد؛ مضافاً که در بعض روایات، امر به وضو را در کنار اوامر استحبابی مطرح نموده است؛ و اینکه نزد متشرّعه، وجوب وضو، واضح نشده است؛ به ضمّ اینکه ظهور امر در وجوب به قول مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی، ظهور ضعیفی است، و با اندک قرائنی سقوط می­کند، و ما اضافه می­کنیم بلکه بعضی از فقهاء، ظهور اوامری که در شریعت رسیده را در وجوب، انکار کرده­اند، در معالم گذشت که فرمود چون این شریعت هم واجبات و هم مستحبات را با امر بیان کرده است، در کثیری از موارد مستحب با امر آمده است. که با توجه به این موارد، ظهور امر در وجوب مورد قبول نیست. امر به وضوء از نظر سند، مشکلی ندارد، زیرا بعضی از روایات صحیح السند، و بعضی متضافر هستند، ولی این امر به الزامی نیست.
فقط یک قرینه آخری باقی مانده که در تنقیح فرموده است، اینکه در روایت دارد (غسل المیّت کغسل الجنابه)، کما اینکه در جنابت وضو لازم نیست، کذا در غسل میّت هم واجب نیست.
که این قرینه هم ناتمام است، زیرا این روایت در مورد کیفیّات است، نه سایر احکام. أضف إلی ذلک که غسل المیت کغسل الجنابه، قطعاً از این جهت وضو شاملش نمی­شود، چون در غسل میّت، مرحوم خوئی وضو را مستحب می­دانید، ولی در جنابت، مستحب نمی­داند. وضو در غسل جنابت مشروع نیست، ولی در غسل میّت مشروع است؛ البته این قرینه را قبل از ایشان هم بیان کرده­اند؛ این قرینه در کلمات صاحب وسائل هم آمده بود. مبنای  وجوبی­ها ظهور امر در وجوب است، و منکرین می­گویند امر ظهور در وجوب ندارد، به بیانات مختلفه.
مطلب دوم: مستحب بودن وضوء
مرحوم صاحب حدائق[1] استحباب وضو، را هم منکر شده است، فرموده روایات آمره به وضوء، محمول بر تقیه هستند.
لا یقال: چه جور حمل بر تقیّه می­شود، و حال اینکه حمل بر تقیّه فرع بر تعارض است؛ در روایات تعادل و تراجیح هست که اگر دو خبر متعارض شدند، آنی که مخالف عامّه است، أخذ کن.
فإنّه یقال: حمل بر تقیّه، فرع بر تعارض نیست، چه بسا جای تعارض هم نباشد، باید حمل بر تقیّه کرد.
مرحوم خوئی[2] مناقشه کرده که حمل بر تقیّه، فرع بر تعارض است.
ما بارها عرض کردیم که فرمایش مرحوم صاحب حدائق،  دور از آبادی نیست؛ گاه­گاهی از لسان خود روایات پیداست که روایت تقیّه­ای صادر شده است. درست است که حمل بر تقیّه، یکی از مرجّحات باب تعارض است، ولی  ربما  قرائنی  در کار است که فهمیده می­شود، کلام تقیّةً صادر شده است. حمل بر تقیّه، منحصر به فرض تعارض نیست، ربما تعارضی نیست، و یک خطاب بیشتر نیست، ولی آهنگ آن خطاب با تقیّه می­سازد. و لکن در محل کلام، این آهنگ وجود ندارد، روایاتی داریم که امر به وضو کرده است، و روایاتی داریم که نسبت به وضو ساکت است، و صاحب حدائق ظهور امر را در وجوب نتوانسته درست بکند، لذا حمل بر تقیّه کرده است. و لکن در ذهن ما وجهی برای حمل بر تقیّه نیست، این امر به قرائنی که عرض کردیم حمل بر استحباب می­شود؛ و فرمایش مرحوم سیّد که فرموده (و إن کان مستحبّاً) درست است.
مطللب سوم: استحباب وضوء بعد از غسل
استحباب قبل از غسل واضح است، آیا این استحباب بعد از غسل هم هست یا نه؟ مرحوم سیّد فرموده که أولی این است که قبلش میّت را وضو بدهند، که این عبارت می­رساند که ایشان استحباب وضو را هم قبل و هم بعد از غسل، قبول دارد، ولی أولی قبل است، چون قدر متیقّن و مورد روایات، قبل از غسل است. اما اینکه بعد هم می­شود یا نه، که باید به کمک سایر روایات این را درست بکنیم؛ روایت مرسله ابن أبی عمیر که فرموده (فی کلّ غسل وضوء الّا غسل الجنابه)، اطلاق دارد چه قبل و چه بعدش.
در تنقیح فرموده أوّلاً: مرسله ابن ابی عمیر را قبول نداریم؛ ثانیاً: این مرسله معارض دارد، معارضش صحیحه سلیمان بن خالد است که فرموده (الوضو بعد الغسل بدعة)، پس باید مرسله را تقیید بزنیم به قبل از غسل. لذا دلیلی بر مشروعیّت وضو بعد از غسل نداریم.
و لکن این مرسله ابن ابی عمیر مشکلی ندارد؛ و در بحث جنابت بحث کردیم که این مرسله اطلاق دارد، قبل یا بعدش؛ و با روایات قبله وضوء، تنافی ندارد؛ و اینکه در صحیحه سلیمان بن خالد فرموده (الوضو بعد الغسل بدعة)، این اطلاق  ندارد، و این بیان تند مربوط به غسل جنابت است، چون در بعض روایات، بدعت را در خصوص جنابت مطرح فرموده است. و اطلاق مرسله به حال خودش باقی است؛ مگر اینکه کسی ادّعا بکند که (مع کلّ غسل وضوء الا الجنابه)، اطلاق ندارد؛ چون وضو مال نماز است، انصراف دارد و اطلاق ندارد، و غسل میّت به ذهن نمی­آید، و برای این است که وضو بگیری تا نماز بخوانید. اگر کسی اطلاق این روایات را مشکل دار کرد، کلام مرحوم سیّد که فرموده بعد از غسل وضوء مستحب است، باید با أخبار من بلغ درستش کرد. اگر سند یا اطلاق مرسله، مخدوش شد، به ضمیمه اخبار من بلغ، بنا بر اینکه استحباب را درست بکند، قائل به استحباب وضوء بعد از غسل میّت می­شویم. ما هر سه مرحله را قبول داریم، هم سند مرسله و هم اطلاق مرسله و هم أخبار من بلغ را قبول داریم.
و اگر کسی من بلغ را هم قبول نداشت، باید بگوید که مستحب است قبل از غسل، و لا بأس بإتیانه بعد الغسل رجاءً.
مسأله 4: عدم حدّ برای آب غسل
مسألة 4: ليس لماء غسل الميت حد‌ بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبات نعم في بعض الأخبار أن النبي (صلّی الله علیه و آله و سلّم) أوصى إلى أمير المؤمنين (علیه السلام) أن يغسله بست قرب و التأسي به (صلّی الله علیه و آله و سلّم) حسن مستحسن.‌[b][3][/b]
مر حوم سیّد فرموده آب غسل میّت حدّی ندارد؛ طبیعی­اش هم همین است که میّت­ها با هم فرق می­کنند از جهت بزرگی و تمیزی و کثیفی، لذا نمی­توان برای آب حدّی را مشخّص نمود.
اینکه مرحوم سیّد در ذیلش کلامش فرموده در بعض أخبار، حضرت امیر المؤمنین، پیامبر را با شش مَشک غسل دادند؛ و در آخر فرموده حسن مستحسن است؛ پس برای استحباب کافی است. نتیجه این می­شود در أوّل که فرموده (لیس لماء غسل المیّت حدّ)، یعنی حدّ للزومی ندارد، ولی حدّ استحبابی دارد، حدّ استحبابی آن شش مشک است.
مستند کلام مرحوم سیّد، روایات باب 27 و28، أبواب غسل میّت است. مثل صحیحه محمد بن الحسن الصفّار: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ (علیه السلام) كَمْ حَدُّ الْمَاءِ- الَّذِي يُغَسَّلُ بِهِ الْمَيِّتُ- كَمَا رَوَوْا أَنَّ الْجُنُبَ يُغَسَّلُ بِسِتَّةِ أَرْطَالٍ مِنْ مَاءٍ- وَ الْحَائِضَ بِتِسْعَةٍ- فَهَلْ لِلْمَيِّتِ حَدٌّ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي يُغَسَّلُ بِهِ- فَوَقَّعَ (علیه السلام) حَدُّ غُسْلِ الْمَيِّتِ - يُغْسَلُ حَتَّى يَطْهُرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى».[4] سند مرحوم صدوق به محمد بن حسن الصفّار، تمام است؛ فرموده غسل میّت حدّ خاصی ندارد. که ظاهر این روایت نفی استحباب هم هست. این روایت صدر مسأله را که فرموده حدّی ندارد، تمام می­کند.
اما اینکه مرحوم سیّد در ادامه قضیّه وصیّت حضرت را بیان کرده است، مرحوم صاحب وسائل عنوان را هفت قرب مطرح کرده است، ولی مرحوم سیّد شش قرب دارد. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي‌ عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) لِعَلِيٍّ (علیه السلام) يَا عَلِيُّ إِذَا أَنَا مِتُّ فَاغْسِلْنِي بِسَبْعِ قِرَبٍ مِنْ بِئْرِ غَرْسٍ».[5]
و «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ فُضَيْلِ سُكَّرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) جُعِلْتُ فِدَاكَ هَلْ لِلْمَاءِ- الَّذِي يُغَسَّلُ بِهِ الْمَيِّتُ حَدٌّ مَحْدُودٌ- قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) قَالَ لِعَلِيٍّ (علیه السلام) إِذَا أَنَا مِتُّ- فَاسْتَقِ لِي سِتَّ قِرَبٍ مِنْ مَاءِ بِئْرِ غَرْسٍ- فَاغْسِلْنِي وَ كَفِّنِّي وَ حَنِّطْنِي- فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ غُسْلِي وَ كَفْنِي وَ تَحْنِيطِي- فَخُذْ بِمَجَامِعِ كَفَنِي وَ أَجْلِسْنِي ثُمَّ سَلْنِي عَمَّا شِئْتَ- فَوَ اللَّهِ لَا تَسْأَلُنِي عَنْ شَيْ‌ءٍ إِلَّا أَجَبْتُكَ فِيهِ».[6]
که در این روایت، حضرت حدّی را مطرح نفرموده است. لعلّ مرحوم سیّد، سند این روایت را تمام می­دانسته است؛ چون راویش احمد بن محمد بن ابی نصر است، که (لا یروون و لا یرسلون إلّا عن ثقه) در حقّش داریم؛ و سند اوّلی (صحیحه محمد بن حسن الصفار) هم تمام است، و بعد تعارض می­کنند، و شش قدر متیقّن است، و به شش فتوی داده است. با توجه به اینکه این یک قضیّه خارجی است، و نمی­شود که هم شش باشد و هم هفت، و با هم تعارض دارند؛ و این ربطی به این دارد که در مستحباب تعارض نیست. مضافاً که مرحوم سیّد فقط فرموده که در بعض روایات شش است. اینکه دو روایت تعارض دارند، و هر دو از یک قضیّه خارجیّه خبر می­دهند، و یکی کذب است؛ ربطی به مستحبّات ندارد، که در آنها حمل بر أفض الأفراد می­کنند. اگر مبنای (لا یروون و لا یرسلون) را در مورد بزنطی قبول بکنید، این روایات با هم تعارض می­کنند، و قدر متیقّن شش است؛ اما اگر مثل تنقیح روایت بزنطی را قبول نکردید، باید بگوئید در بعض اخبار معتبره وصیّت به هفت داریم. حرف ما این است، نه روایت شش و نه روایت هفت، هیچ کدام حدّ استحبابی را ثابت نمی­کند؛ اینکه در روایت دارد (نعم لیس لماء الغسل المیّت حدّ) هم مراد نفی استحباب است و هم نفی وجوب؛ بله در بعض روایات قضیّه وصیّت آمده است، و این کار خوبی است به عنوان تأسّی، نه اینکه خود این فعل مستحب باشد. هیچ تنافی بین این روایت و روایت باب 27 نیست. روایت توقیع نفی حدّ است مطلقا، و هیچ تنافی با روایت وصیّت النبی ندارد، چون روایت وصیّت، بیان حدّ نیست؛ همانطور که ذیل کلام مرحوم سیّد، بیان حدّ نیست، و فقط نقل وصیّت است، و به عنوان تأسّی خوب است انسان عمل بکند، کذلک ادّعای ما این است که روایات وصیّت هم بیان حدّ نیست، و هیچ تنافی بین روایات وصیّت، و روایت توقیع نیست. روایت توقیع نفی حدّ می­کند، و قدر متیقّنش نفی استحباب است، چون تشبیه کرد به جنب و حائض، که قدر متیقّنش استحبابی است، و روایت وصیّت هم گرچه سؤال از حدّ است، ولی نفی حدّ نیست. و إن أبیت إلّا عن ذلک و بگوئید که حضرت با این سخنان می­خواسته بیان حدّ بکند، می­گوئیم روایت توقیع أظهر است، به قرینه اینکه می­گوید حدّ ندارد، روایت وصیّت را بر مجرّد نقل تاریخ حمل می­کنیم. تأسّی حسن است، و فعل حدّ ندارد.
 
 

---

[1] - الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌3، ص: 447 (و اما القول بالاستحباب كما هو المشهور بين المتأخرين فلا وجه له لان تلك الاخبار ظاهرة في الوجوب لا معارض لها إلا إطلاق غيرها من الاخبار المتقدمة و قضية القاعدة المشهورة حمل مطلقها على مقيدها. (فان قيل) الحمل على التقية انما يكون عند وجود المعارض لها (قلنا) قد تكاثرت الاخبار بعرض الخبر على مذهب العامة و الأخذ بخلافه و ان كان لا معارض له ثمة حتى ورد انه إذا احتاج الى معرفة حكم من الأحكام و ليس في البلد من يستفتيه من علماء الإمامية يسأل فقهاء العامة و يأخذ بخلافهم و قد ورد أيضا «إذا رأيت الناس مقبلين على شي‌ء فدعه» و يؤيد ذلك ما تقدم عن الشيخ من ان عمل الطائفة على ترك العمل بذلك و ما يشعر به صحيح يعقوب بن يقطين. و بالجملة فالظاهر اما القول بالوجوب كما هو ظاهر الأخبار المذكورة أو طرحها و حملها على التقية كما ذكرنا و القول بالتحريم. و لعله الأقرب).
[2] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، صص: 22 – 21. (و أمّا ما ذكره صاحب الحدائق (قدس سره) من أنّ الحمل على التقيّة غير موقوف على المعارضة، بل ذكر في مقدّماته أنّ الحمل على التقيّة غير موقوف على القول به من المخالفين، لدلالة الأخبار على أنّهم (عليهم السلام) ألقوا الخلاف بين الناس حقناً‌ لدماء الشيعة و تحفظاً عليهم، فممّا لا يصغي إليه، لحجية الظهور و السند، و هي تقتضي العمل بالرواية إلّا أن يكون لها معارض و تنتهي النوبة إلى الترجيح بموافقة العامّة و مخالفتهم، ليحمل الموافق على التقيّة و يؤخذ بالمخالف. فالصحيح استحباب الوضوء في غسل الميِّت، و لا سيما على مسلكنا من أنّ الوجوب و الاستحباب خارجان عن المداليل اللّفظية و الصيغ، و إنّما يستفادان من وجود القرينة على الترخيص و عدمها، فالحاكم بالوجوب أو الاستحباب هو العقل فإنّه في المقام نرى القرينة على الترخيص موجودة و هي الوجوه المتقدِّمة المستدل بها على عدم الوجوب، فالعقل ينتزع الاستحباب من ذلك لا محالة).
[3] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌1، ص: 392.
[4] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 536، باب 27، أبواب غسل المیّت، ح2.
[5] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، صص: 537 - 536، باب 28، أبواب غسل المیّت، ح1.
[6] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 537، باب 28، أبواب غسل المیّت، ح2.

[احمدرضا]

1395/2/19

موضوع: أحکام أموات/کیفیّت غسل میّت /مسائل - تعذّر خلیط
خلاصه مباحث گذشته:
 
 
بسم الله الرّحمن الرّحیم
مسأله چهار تمام شد، ابتداء فرمایش بعضی را گفتیم که (لیس لماء الغسل حدّ) را به قرینه بعض أخبار، حمل بر لزومی  کردند؛ و ما گفتیم که از روایات نه حدّ لزومی و نه حدّ غیر لزومی استفاده نمی­شود؛ اینکه بعضی تعلیقه زده­اند که (لیس) یعنی حدّ لزومی ندارد، در ذهن ما نه حد لزومی دارد و نه استحبابی؛ و عرض کردیم روایاتی که در باب هست، که روایت بزنطی بر بعض مسالک، تام است؛ و روایت شش و هفت قرب، هم تمام است، که مرحوم سیّد روایت شش را لعلّ از باب قدر متیقّن درست کرده است، یا دیده که این روایات تعارض دارند، و به کمک أخبار من بلغ، شش را انتخاب کرده است، یا اینکه مرحوم سیّد فقط فرموده که در بعض أخبار شش است، و بحث از ترجیح بعض أخبار بر بعض دیگر مدّ نظرش نبوده است.
مسأله 5: تعذّر غسل با سدر و کافور
مسألة 5: إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره‌ و اكتفى بالماء القراح بدله و يأتي بالأخيرين و إن تعذر كلاهما سقطا و غسل بالقراح ثلاثة أغسال‌ و نوى بالأول ما هو بدل السدر و بالثاني ما هو بدل الكافور‌.[b][1][/b]
در این مسأله، در چند مرحله بحث است.
المرحلة الاُولی: عدم سقوط سایر أغسال با انتفاء خلیط
مرحله اُولی این است که اگر خلیط (یکی یا هر دو) متعذِّر شد، دیگر غسل منتفی است؛ و نوبت به تیمّم می­رسد؛ یا اینکه آن غیر متعذِّر به حال خودش باقی است، و نوبت به تیمّم نمی­رسد. مرحوم محقِّق در شرایع[2] فرموده در صورت تعذّر غسل با سدر و کافور، غسل سوم به حال خودش باقی است.
ممکن است کسی توهّم کند که اگر یکی از خلیط­ها، متعذِّر شد، کلّ غسل منتفی بشود، چون ثلاثه أغسال، یک واجب ارتباطی است، این مجموعه یک تکلیف دارد، اگر یک جزئش منتفی شد، غسل ساقط می­شود. إذا تعذّر الجزء، سقط الکلّ، و قاعده میسور و استصحاب را قبول نداریم؛ و وقتی غسل ساقط شد، نوبت به تیمّم می­رسد.
لکن این توهّم، باطل است؛ مضافاً که تسالم است که با تعذّر خلیط یا خلیطان، غسل منتفی نمی­شود؛ و خلافی در این جهت نیست؛ اینکه مرحوم شیخ طوسی در مبسوط فرموده اگر خلیط متعذِّر شد، فلا بأس بالقراح، معنایش این نیست که جایز است، و می­شود تیمّمش داد. مرحوم حکیم هم این را مطرح کرده است؛ معنای فلا بأس بالماء القراح، یعنی همان آب قراح کافی است. این جمله را برای کفایت آب قراح آورده است، نه اینکه می­خواهد بگوید جایز است؛ به قرینه اینکه در جاهای دیگر فرموده واجب است، و به قرینه اینکه در مقام هم نفرموده اگر غسل ندادی، او را تیمّم بده. مقتضای ادلّه هم همین است که غسل ساقط نمی­شود. ظاهر روایات تثلیث این است که ما سه تکلیف داریم، نه یک تکلیف به مجموع. روایاتی که فرموده (یغسل المیت ثلاث غسلات، مرة بالسدر مرة بالکافور و مرّة بالقراح)، ظاهر آنها تعدّد تکلیف است. فعل که متعدّد شد، ظاهرش تعدد تکلیف است، مگر اینکه قرینه بر خلاف بیاید. و در روایت ابن مسکان که فرموده «قُلْتُ ثَلَاثُ غَسَلَاتٍ لِجَسَدِهِ كُلِّهِ قَالَ نَعَمْ»،[3] ظاهرش تعدّد تکلیف است. علی القاعده است که اگر یکی متعذّر شد، بقیّه ثابت هستند. اما اگر ماء قراح ممکن نشد، ولی آن دو ممکن شدند، در آن کلامی هست که سیأتی.
این است که مرحله اولی (اذا تعذّر الخلیط، وجب الغسل بالماء القراح)، مضافا به تسالم، مقتضای قاعده هم همین است. فقط مرحوم خوئی در تنقیح یک شاهدی آورده برای اینکه اینها سه تکلیف هستند، نه یک تکلیف واحد؛ فرموده شاهدش  این است که اگر در غسل ثانی شک بکنید، که آیا غسل اول را انجام دادید، همه قاعده فراغ جاری می­کنند؛ که این کاشف از این است که اینها دو تکلیف هستند، و روی  همین حساب است که مرحوم شیخ انصاری که قاعده فراغ را در طهارات ثلاث جاری نکرده است، چون وضو و غسل را عمل واحد می­دانسته است، ولی در مقام، قاعده فراغ را جاری می­کند، که معلوم می­شود أعمال عدیده و تکالیف عدیده هستند.
این فرمایش را ما نفهمیدیم، قاعده فراغ را ایشان (مرحوم خوئی) در أثناء عمل هم جاری می­دانند، پس این دلیل بر سه بودن نیست؛ قائل اگر گفت یک واجب بیشتر نیستند، شما قاعده فراغ را در أثناء هم جاری می­دانید؛ و اینکه فرموده لذا شیخ در طهارات ثلاث جاری نکرده، چون امر واحد است، این هم بعید است، چون مرحوم شیخ قاعده تجاوز را در طهارات ثلاث جاری نکرده است، نه قاعده فراغ را. حرف ما این است که أوّلاً: قاعده فراغ کاشف از تعدّد نیست، چون شما در أثناء هم جاری می­دانید. ثانیاً: حرف مرحوم شیخ در فراغ نیست، که شما توجیه کردید، بلکه حرف ایشان در قاعده تجاوز بود.
المرحلة الثانیه: عدم سقوط غسل با تعذِّر خلیط
در صورتی که خلیط متعذّر شود، آیا کلّ آن غسل منتفی می­شود، یا باید به آب قراح غسل بدهیم؟ اگر خلیطان متعذِّر شدند، سه بار باید با آب قراح غسل بدهیم. مرحوم محقّق در شرایع این را بعنوان قیل مطرح کرده است، و بعد فرموده و فیه طردد. (قيل لا تسقط الغسلة بفوات ما يطرح فيها و فيه تردد).[4] و ظاهراً از مرحوم علّامه، جایگزینی غسل به ماء القراح به جای غسل به سدر و کافور مطرح شده است.
در مقابل مرحوم خوئی فرموده فنیّاً هیچ وجهی ندارد که بگوئیم بعد از تعذّر به ماء السدر و کافور، غسل بالماء واجب است؛ چون قاعده اولیّه همین است؛ اگر مرکّب و مقیّدی واجب شد، و بعضی از أجزاء و قیودش متعذّر شد، تکلیف ساقط است. مرحوم آخوند این بحث را در کفایه هم مطرح کرده است که (اذا تعذر بعض الأجزاء أو الشروط، سقط التکلیف) و اینکه در مورد نماز داریم که ساقط نمی­شود، با توجه به (الصلاة لا تسقط بحال) است. مقتضای قاعده اولیّه سقوط امر است.
در مقابل این قاعده اولیّه، بعضی از فقهاء فرموده­اند ما با یک قاعده ثانویّه می­گوئیم غسل به آب قراح واجب است؛ که برای قاعده ثانویّه، وجوه و تقاریبی مطرح شده است.
وجه اوّل برای عدم سقوط غسل: قاعده میسور
وجه اوّل برای عدم سقوط غسل، قاعده میسور است؛ ادّعا کرده­اند (المیسور لا یسقط بالمعسور)، و فرموده­اند غسل به ماء قراح، میسور غسل به ماء فیه کافور، و ماء فیه السدر است، فیجب الغسل بالماء القراح، به مقتضای قاعده میسور.
مناقشه مرحوم خوئی در وجه أوّل
در تنقیح[5] جواب داده است، أوّلاً: ما کبری را قبول نداریم، المیسور لا یسقط بالمعسور، دلیل ندارد، و سندش ناتمام است؛ و اگر بگوئید که مشهور به این کبری عمل کرده­اند، این هم حرف بی اساسی است؛ عمل مشهور جبر می­کند، پس در همه آنها تمام است، و یا عمل نکرده­اند، پس در همه تمام نیست؛ و ثانیاض: صغری  هم ناتمام است، فرموده اینجا باب شرط و مشروط است؛ غسل به ماء السدر، که سدر شرط است، و غسل به ماء الکافور، که کافور شرط است؛ در أجزاء گیر داریم که آیا فاقد جزء، میسور حساب می­شود یا نه، و در شرط واضح است که میسور نیست؛ غسل به ماء قراح، مباین با غسل به ماء السدر است، فاقد الشرط و واجد الشرط، متباینان هستند؛ لذا استدلال به قاعده میسور در مقام، کبرویّاً و صغرویّاً ناتمام است.
کلام استاد نسبت به مناقشه مرحوم خوئی
و لکن در ذهن ما این است که نمی­شود این حرف را باطلاقه قبول کرد، یا نمی­شود مطلقا قبول کرد. اینکه فرموده غسل به آب قراح، میسور غسل به آب سدر نیست، و فاقد شرط، مباین با واجد الشرط است، اینها مورد قبول نیست؛ مهم این است که این باقی مانده عرفاً میسور آن باشد، نماز بدون طمأنینه بلا اشکال، میسور نماز با طمأنینه است؛ ما تابع صدق  عرفی هستیم. اینکه فرموده میسور صدق نمی­کند، چون شرط است، این را نمی­توانیم بفهمیم، و شرط ربطی به صدق  میسور ندارد؛ ممکن است یک جائی شرط نباشد، میسور صدق بکند، و یک جائی جزء نباشد، و میسور صدق نکند. اگر نظر صاحب جواهر را بگوئیم که باید آب مضاف باشد، که غسل به ماء قراح، میسور آب سدر نیست، ولی اگر نظر شمای مرحوم خوئی را بگوئیم که در غسل به ماء السدر، آب از اطلاق خارج نمی­شود، در اینجا جای این ادّعا هست که کسی بگوید غسل به ماء قراح که خلیط را ندارد، میسور همان غسل بالسدر است. لذا اینکه ایشان ادّعا کرده است که غسل بالقراح، میسور ماء السدر نیست مطلقا بعید نیست روی مبنای مرحوم خوئی کسی ادّعا بکند که صدق میسور بعید نیست؛ بلکه بعضی­ها بالاتر رفته­اند (که این وجه در جواهر هم هست) اینکه فرموده غسل بده به ماء و سدر، دو واجب است؛ منتهی ما اینها را با هم قاطی کرده­ایم، و سدر که متعذِّر شد، آن واجب دیگر (آب) به حال خودش باقی می­ماند. البته انصاف این است که ما نمی­توانیم به حسب قاعده اولیّه اینجا را درست بکنیم؛ درست است که در بعض روایات، بماء و سدر دارد، ولی در بعض روایات بماء السدرّ و السدر دارد، که به ذهن عرفی می­زند اینکه فرموده غسل بده به آب مع السدر، مردم از خلیط، قید می­فهمند، و استقلال، خلاف ظاهر است؛ این است که اگر کبرای المیسور درست بود، تطبیقش بر مقام، بر مبنای اطلاقی­ها، نه اضافی­ها تمام بود؛ و لکن ما که کبری را قبول نداریم، فقط مناقشه کبروی می­کنیم و می­گوئیم از نظر صغری مشکلی ندارد.
قاعده میسور بر مقام منطبق نیست، للمناقشه فی الکبری و الصغری که تنقیح فرموده است؛ ما می­گوئیم للمناقشه فی الکبری و الصغری علی قول، دون قول.
وجه دوم بر عدم سقوط غسل: استصحاب
کسی بگوید قبل از اینکه خلیط متعذِّر بشود، غسل اوّل و دوم واجب بود، و وقتی متعذِّر شد، شک در بقای وجوب داریم، که استصحاب می­گوید وجوب باقی است. و سدر و کافور هم از حالات هستند نه مقوِّم.
مناقشه در وجه دوم
اوّلاً: این استصحاب در شبهات حکمیّه است، که در تنقیح[6] فرموده علی المبنی است. ثانیاً: این استصحاب أخصّ از مدعاست، چون تارة: شخص مرده و ما هم سدر و کافور داریم، که غسلش به سدر و کافور، واجب است، و بعد از آن سدر و کافور از بین رفت، که اینجا استصجاب وجوب جا دارد؛ اما اگر در لحظه مردن، نه سدر داریم و نه کافور، که وجوب غسل به ایندو حالت سابقه ندارد، در زمان حیات که وجوبی نداشت، و در زمان مردن هم که کافور و سدر نیست.
لا یقال: که در زمان زنده بودن هم یک استصحابی داشتیم؛ استصحاب تعلیقی، وقتی زنده بود، اگر می­مرد، وجب غسله بالسدر و الکافور، و الآن که مرده است، شک داریم آیا همان وجوب غسل بالسدر منهای سدر، واجب است یا نه، که یقین سابق  داریم.
فإنّه یقال: این استصحاب تعلیقی است، و در علم اصول منقَّح شده است که مجالی ندارد.
ثالثا اینجا تبدّل موضوع است، اینجا قضیّه متیقّنه و مشکوکه، یکی نیستند؛ و یشترط در جریان استصحاب، اتحاد قضیّه متیقّنه با مشکوکه، وقضیه متیقّنه وجوب غسل به آب سدر است، و لو مضاف هم نشود؛ و مشکوک ما وجوب غسل بالماء است، و در تنقیح فرموده موضوع منتفی است، اینجا مجالی برای استصحاب نیست؛ و ایشان در تنقیح فرموده اینجا موضوع منتفی است، موضوع غسل بالماء السدر است، و منتفی است، فلا مجال للاستصحاب.
نباید ظاهر این کلام، مراد مرحوم خوئی باشد؛ در بحث اتّحاد قضیّه متیقّنه و مشکوکه، بحث است که آیا اتّحاد قضیّتین به لحاظ عقل است، یا به لحاظ لسان خطاب، یا به نظر عرف است؛ عبارت تنقیح آن دومی است، که استصحاب مجال ندارد، چون موضوع در دلیل، غسل به ماء السدر است. کلام تنقیح با نظر وحدت لسان دلیل جور در می­آید؛ که در لسان دلیل  ماء السدر و مشکوک آب قراح است. در حالی که مسلک ایشان لسان دلیل نیست، و نظر عرف است؛ باید می­فرمود لا مجال برای استصحاب، چون عرف غسل بالماء القراح را با غسل بالماء السدر، دو تا می­داند. آن وقت آن بحث ما پیش می­آید، اینکه می­گوئید به دید عرف دو تا هستند، بر مبنای صاحب جواهر درست است، که غسل بالماء القراح، و غسل بماء السدر، دو تا هستند. اما روی مبنای ایشان که فرموده آب به اطلاقش باقی می­ماند، جای گفتن دارد که کسی بگوید سدر و کافور از حالات است. بحث را باید اینجور مطرح می­کرد که عرف، غسل بالماء القراح را همان غسل بماء فیه شیء من السدر نمی­بیند؛ یا لا أقل شک در اتّحاد دارد، و با شک در اتّحاد، استصحاب جاری نمی­شود.
وجه سوم بر عدم سقوط غسل: استشهاد به روایتی که در مورد مُحرم است
عمده دلیل فرمایش صاحب جواهر[7] است که فرمود در رابطه با مُحرم داریم که محرم را غسل دومی بدهند، ولی کافور در آن آب نریزند، که به این روایت استشهاد کرده که در مقام هم غسل بالماء قراح باقی می­ماند.
 
 

---

[1] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌1، صص: 393 – 392.
[2] - شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 30 (و لو عدم الكافور و السدر غسل بالماء القراح).
[3] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 479، باب 2، أبواب غسل المیّت، ح1. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ فَقَالَ اغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ- ثُمَّ اغْسِلْهُ عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ غَسْلَةً أُخْرَى- بِمَاءٍ وَ كَافُورٍ وَ ذَرِيرَةٍ إِنْ كَانَتْ- وَ اغْسِلْهُ الثَّالِثَةَ بِمَاءٍ قَرَاحٍ- قُلْتُ ثَلَاثُ غَسَلَاتٍ لِجَسَدِهِ كُلِّهِ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ يَكُونُ عَلَيْهِ ثَوْبٌ إِذَا غُسِّلَ- قَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ- فَغَسِّلْهُ مِنْ تَحْتِهِ- وَ قَالَ أُحِبُّ لِمَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ- أَنْ يَلُفَّ عَلَى يَدِهِ الْخِرْقَةَ حِينَ يُغَسِّلُهُ».
[4] - شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 30.
[5] موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 28 (أمّا قاعدة الميسور، فلمّا أشرنا إليه من عدم ثبوتها بدليل. على أنّا لو قلنا بتمامية القاعدة لا يمكن التمسّك بها في أمثال المقام ممّا يعدّ الميسور مغايراً مع المعسور لا ميسوراً منه. و هذا نظير ما إذا أوجب المولى إكرام الهاشمي مثلًا، فتعذّر فأكرم غير الهاشمي، لأنّه ميسور لذلك المعسور لاشتراكهما في الإنسانية، مع أنّهما متباينان عند العرف، كيف و لا يستدلّون بها على وجوب الأجزاء الممكنة من الغسل عند تعذّر بعض أجزائه، كما إذا فرضنا أنّ الماء في الغسل لا يفي إلّا بثلاثة أخماس الميِّت أو بتسعة أعشاره، فإنّهم لا يلتزمون بوجوب الغسل في ثلاثة أخماس أو تسعة أعشار الميِّت بدعوى أنّه ميسور من الغسل المتعذّر. مع أنّ الأجزاء أولى بالتمسّك فيها بالقاعدة من الشروط، لأن في تعذّر الشرط كما في المقام قد يقال: إنّ فاقد الشرط مغاير لواجده، لأن أحدهما بشرط شي‌ء و الآخر بشرط لا، و لا تكون الماهية بشرط لا ميسوراً من الماهية بشرط شي‌ء و إنّما هما متغايران فلا مجال فيه للتمسّك بالقاعدة. و هذه المناقشة لا تأتي في الأجزاء، إذ يمكن أن يقال: إن معظم الأجزاء ممكنة و تعدّ ميسوراً من الواجب المعسور عند العرف و مع هذا لم يلتزموا بوجوب الغسل في الأجزاء الممكنة فما ظنّك بالمشروط عند تعذّر شرطه كما في المقام).
[6] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 29 (و فيه: ما تعرّضنا له في استصحاب الوجوب عند تعذّر بعض أجزاء المركب، و هو أنّه من الأصل الجاري في الأحكام، و لا نلتزم بجريانه في الشبهات الحكمية كما ذكرنا غير مرّة. ثمّ على تقدير القول بجريانه في الأحكام أيضاً لا مجال له في مثل المقام، فيما إذا تعذّر الخليط قبل موت الميِّت إذ ليس هناك حالة سابقة، فانّ الغسل لم يجب في زمان ليستصحب وجوبه، بل من الأوّل يشك في وجوبه و عدمه.
اللّهمّ إلّا أن يستصحب معلّقاً بأن يقال: لو كان الميِّت قد مات في حال التمكّن من الخليط كان الغسل واجباً لوجوب الغسل بالخليط و أنّه الآن كما كان. و فيه: أنّ الاستصحاب التعليقي لا يجري في الأحكام فضلًا عن الموضوعات كما في المقام.
و أمّا إذا تعذّر الخليط بعد الموت فالغسل و إن علمنا بوجوبه حينئذ إلّا أنّه لا مجال لاستصحابه بعد تعذّر الخليط لارتفاع موضوعه، فانّ الواجب هو الغسل بماء السدر و لم يبق سدر ليجب التغسيل به، و مع ارتفاع الموضوع لا مجال للاستصحاب. و هو نظير ما إذا خلط الماء بالسدر و اشتغل بالتغسيل و أُهرق في أثنائه، أ فيمكن استصحاب وجوب التغسيل حينئذ و الحكم بوجوب التغسيل في الباقي بالماء القراح؟ و من الظاهر أنّه لا يجري الاستصحاب المذكور لارتفاع موضوعه و هو السدر).
[7] - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌4، ص: 140.

[احمدرضا]

1395/2/20

موضوع: أحکام أموات/کیفیّت غسل میّت /مسائل - تعذّر خلیطین
خلاصه مباحث گذشته:
 
بسم الله الرّحمن الرّحیم
ادامه وجه سوم بر عدم سقوط غسل: استشهاد به روایتی که در مورد مُحرم است
بحث در مرحله دوم بود، که بعضی فرموده­اند همان غسل به آب قراح، کفایت می­کند؛ و بعضی فرموده­اند باید سه غسل محقّق شود، هر مقدار خلیط بود، غسل با خلیط انجام می­شود، و هر جا خلیط نبود، غسل با قراح انجام می­شود. فعلاً بحث در این است که اگر خلیط متعذِّر شد، غسل با آن خلیط ساقط است، یا نه؛ که برای عدم سقوط وجوهی ذکر شده است. وجه اول قاعده میسور بود؛ و وجه دوم استصحاب بود، که گذشت، و کلام منتهی شد به وجه ثالث، وجهی که صاحب جواهر[1] البته برای تعیین نیاورده است، فرموده أقوی قول اول است که واجب نیست؛ و بعد فرموده گرچه أولی  این است که غسل را تکرار بکند؛ صاحب جواهر قائل به سقوط است، و فرموده یک غسل کفایت می­کند، بعد فرموده أولی این است که تکرار بکنند، و بدل را بیاورند؛ و برای این أولی، استشهاد کرده به روایت مُحرم؛ اگر شخصی در حال احرام بمیرد، باید همین سه غسل داده شود، (یصنع به کما یصنع بغیره) فقط یک استثناء دارد، إلّا أن لا یمسّه الطیب، که نباید کافور را به کار ببرند، فرموده چه جور در اینجا کافور متعذِّر است شرعاً، چون کافور طیب است، و این سبب شده که اصل غسل بماند، و خصوصیّتش برود، و المتعذِّر عقلاً کالمتعذِّر شرعاً؛ پس اینجا هم خلیط رفت، و متعذِّر عقلی است، و اصل غسل باقی می­ماند.
اشکال مرحوم شیخ انصاری
مرحوم شیخ انصاری[2] بر مرحوم صاحب جواهر اشکال کرده است، فرموده آنی که معروف است، المتعذِّر شرعاً کالمتعذّر عقلاً است، و در علم اصول هم مطرح است؛ در باب تیمّم، فان لم تجدوا ماء، یعنی اگر قدرت بر آب نداشتید، اگر آبی  هست که اجازه نمی­دهند، که المتعذِّر شرعاً کالمتعذّر عقلاً هست، و دلیل تیمّم شاملش می­شود، متعذِّر عقلی واضح است که سبب سقوط تکلیف است، و به آن، متعذّر شرعی را ملحق کرده­اند؛ ولی در مقام، عکس است، و کسی نگفته المتعذِّر شرعاً کالمتعذِّر عقلاً.
کلام استاد
و لکن این اشکال بر صاحب جواهر وارد نیست؛ درست است که معروف و مشهور است که المتعذّر شرعاً کالمتعذّر عقلاً، ولی فرقی نمی­کند؛ اگر در جائی ما تعذِّر به، موضوع حکمی قرار گرفت، فرقی بین متعذّر شرعی و عقلی نیست، فان لم تقدور علی استعمال الماء، اطلاق دارد، چه متعذّر  عقلی باشد یا شرعی؛  اینجا اگر حکم آمده بود روی  متعذِّر، هر دو را می­گرفت؛ مهم این است که باید ببینیم عنوان دلیل چیست، اگر عنوان دلیل، المتعذِّر بود، که مثلاً صاحب جواهر می­خواهد اینجور بگوید؛ می­گوئیم فرقی بین متعذِّر شرعی و عقلی نیست؛ اینکه مرحوم شیخ فرموده المتعذِّر شرعاً کالمتعذِّر عقلاً، آیه و روایت که ندارد، بلکه باید دلیل حکم را نگاه کرد. و لکن در تنقیح فرموده است در این روایت متعذِّر، موضوع دلیل نیست؛ اشکال بر صاحب جواهر این است که ما می­گوئیم مشکله این استدلال، این است که در خطاب، متعذِّر نیامده است؛ و متعذِّر موضوع خطاب نیست، بلکه متعذِّر مورد خطاب است، مورد خطاب مُحرم است؛ و چون مورد است، ما نمی­توانیم از این مورد خاص، به سایر موارد تعدّی بکنیم. ضابطه داده هر کجا متعذّر مورد بود، باید بر مورد، اقتصار کرد، مورد سقوط کافور و بقای ماء القراح، مُحرم است، و نمی­توانیم از آن تعدّی کنیم، شاید این مصداق  یک خصوصیّتی داشته است، و شارع در این مصداق، فرموده کافور ساقط و اصل حکم باقی است؛ لذا فرموده ما می­گوئیم روایاتی که در مورد محرم، وارد شده است، مخصِّص روایات سابقه است؛ روایات سابقه می­گفت میّت را سه غسل به ماء سدر و کافور و قراح بده، می­گوئیم الّا المُحرم که غسل دارد، یک بار با آب سدر، دو بار با آب قراح. بله اگر یک تعلیلی بود الآن که کافور متعذّر بود، نوبت به غسل با آب قراح می­رسید؛ و حرف صاحب جواهر درست بود، ولی چون حکم روی عنوان متعذّر نیامده است، و تعلیل هم نشده است، این حرف ناتمام است.
این فرمایش ایشان (مرحوم خوئی) مبتنی بر همین مسأله است، درست است که در اینجا مصداق متعذّر است، و در خطاب عنوان متعذِّر نیامده است؛ اما اگر کسی اطمینان پیدا کرد که محرم خصوصیّتی ندارد، و بگوید درست است که مورد روایت، محرم است، و مصداق تعذّر است، لکن خصوصیّتی ندارد، کسی بتواند اطمینان به الغاء خصوصیّت پیدا بکند، می­تواند تعدّی بکند، اینکه فرموده کافور ساقط است، وجهی ندارد، الّا به همان جهت تعذّر؛ پس در موارد تعذّر شرعی هم غسل به کافور ساقط است و باید به آب قراح غسل داده شود. یا اگر کسی به تنقیح مناط، اطمینان پیدا کرد که مناط تعذّر است، بلا فرق بین تعذّر عقلی و تعذّر شرعی، در اینجا هم می­گوید که اگر کافور متعذّر شد، ساقط است، و باید با آب قراح غسل داد. و در ذهن ما گرچه اطمینان نداریم، ولی بعید نیست که مُحرم خصوصیّت نداشته باشد، لا أقل منشأ احتیاط وجوبی هست. پس مسأله مبتنی بر الغاء خصوصیّت است، که هر کس اطمینان پیدا کرد، می­تواند تعدّی بکند.
وجه سقوط غسل به آب قراح: قضیّه غرض
این وجه استحسانی است که در بعض کلمات هست، و صاحب جواهر هم نقل کرده است، در بعض کلمات آمده که غسل به آب سدر، برای تنظیف است، و غسل به آب کافور برای دفع و رفع حشرات است، و آب قراح هم برای تطهیر است، وقتی خلیط نداریم، غرض از آب سدر و کافور که حاصل نمی­شود.
مناقشه استاد در وجه سقوط غسل
و لکن اینها از قبیل حکمت هستند، عدم سقوط غسل در مورد مُحرم، شاهد بر حکمت بودن است، با اینکه کافور نیست، ولی اصل حکم باقی است، با این استحسانات فقه را نمی­شود درست کرد؛ اگر قاعده میسور یا استصحاب، یا حرف صاحب جواهر را بتوان درست کرد، فبها، و الّا نوبت به برائت از آندو غسل می­رسد.
تصحیح
بعد از تمام شدن این مرحله، برگردیم به کلامی که دیروز عرض کردیم. مرحوم خوئی در مرحله اُولی فرمود که سه تکلیف داریم؛ ظاهر خطابات، سه تکلیف است؛ بعد آمد این را تنظیر کرد به وضوء و غسل استحاضه متوسطه، که هر دو به غرض طهارت است، ولی دو تکلیف است؛ ایجا هم سه تکلیف دارد، ولی به یک غرض است. بعد در ادامه فرمود که ما آن را بدّ بیان کردیم، دوباره شاهد آورده بر دو تا بودن غسل، به قاعده فراغ، که اگر یکی باشند، لا یمکن قاعده فراغ، ما دیروز گفتیم که اگر این سه غسل، یکی باشند، لا یمکن جریان قاعده فراغ؛ ولی اشکال ما به حال خودش باقی است، چه وضو و غسل یکی باشند، و چه سه غسل یکی باشند، در هر صورت ایشان قاعده فراغ را در أثناء جاری می­داند.
این تنظیر ایشان هم قابل  مناقشه است، اینکه ایشان محل بحث را به وضوء و غسل مستحاضه متوسطه، تنظیر کرده است، نادرست است، در وضو و غسل، دو عنوان است، و یکی رافع حدث اکبر و دیگری رافع حدث  اصغر است، اگر در آنجا بگوید دو تا هستند، ملازمه ندارد که در مقام هم بگوئیم سه تا هستند، با هم فرق می­کنند، عیبی ندارد از این جهت تنظیر خوب است که هر دو به یک جهت هستند، ولی متعدّد هستند، و در مقام هم تعدّد هست، ولی غرض واحد هستند.
علی أیِّ حالٍ سقوط تکلیف سابق، علی القاعده است، (برائت)، و عدم ثبوت تکلیف جدید، هم علی القاعده است (برائت).
مرحله سوم: تیمّم
اگر گفتیم دو تا غسل خلیط، ساقط است، و بدل از آنها غسل به آب قراح هم واجب نیست، آیا دو تیمّم را باید ضمیمه بکنیم، یا یک تیمّم کافی است؟ ما در کلمات پیدا نکردیم کسانی که گفته­اند دو غسل ساقط است، و یک غسل کافی است، بگویند که تیمّم هم اضافه شود. در تنقیح فتوی نداده است، فرموده أحوط تیمّم است. ولی در بحث علمی فرموده که مقتضای قاعده تیمّم است. تیمّم بدل از هر غسلی است که متعذّر است، غسل اوّل متعذِّر است، فیتیمّم، و غسل دوم متعذّر است، فیتمّم. غسل سوم ممکن است، پس باید غسل بکند. ما در سابقین کسی را پیدا نکردیم که اینرا گفته باشد.
کلام استاد
عرض ما این است که اینجا یک بحثی است که در مسأله آتی می­آید، و آن بحث این است که آیا ادلّه تیمّم، مثل محل کلام را می­گیرد که واجب ما غسل به ماء سدر است، نه به ماء تنها، و همچین غسل به ماء کافور، و غسل به ماء، متعذّر نشده است؛ بلکه غسل به ماء سدر و کافور متعذّر است، فلم تجدوا ماءً، موردی را می­گیرد که وظیفه استعمال آب است، و متعذِّر شده است؛ اما در جائی که واجب ما استعمال آب و سدر، و استعمال آب و کافور است، و فقط کافور یا سدر، متعذِّر شده است، آیا خطاب تیمّم آن را می­گیرد یا نه؟
در بحث آتی صاحب جواهر فرموده نمی­گیرد؛ ادلّه بدلیّت تیمّم اطلاق ندارد، چون ادلّه تیمّم، آن طرف دیگرش آب  است، ولی در مقام آنی که متعذِّر است سدر و کافور است، نه آب. روی  مبنای  صاحب جواهر که پر واضح است، چون ایشان می­گفت که غسل به آب  مضاف واجب است، و موضوع تیمّم، آب مطلق است؛ ادّعای ما این است که روی  مبنای  مرحوم خوئی هم همین جور است، ولی در بحث آتی، ایشان حرف مرحوم صاحب جواهر را قبول نمی­کند که ماء به اطلاقش باقی است، و اطلاق تیمّم شامل اینجا می­شود. اینکه در اینجا تیمّم واجب است یا نه، مبتنی است بر اینکه آیا اطلاقات ادلّه تیمّم شامل اینجا می­شود یا نه؛ صاحب جواهر می­گوید شامل نمی­شود، وا یشان می­گوید که شامل می­شود. ما می­گوئیم أدلّه تیمّم شامل مقام نمی­شود؛ و در ذهن ما همانطور که غُسلَین ساقط است، تیمّم هم ساقط است؛ اینکه ایشان می­گوید ادلّه تیمّم اطلاق دارد، چون ماء از اطلاق خارج نشده است، می­گوئیم درست است که ماء از اطلاق خارج نشده است، ولی ادلّه تیمّم جائی را می­گوید که وظیفه اولیّه ما استعمال آب باشد، ولی در مقام وظیفه اولیّه ما استعمال آب  مع السدر، و مع الکافور بوده است. ما باورمان نشده است که ادلّه تیمّم اطلاق داشته باشد، خصوصاً که کسی نگفته که تیمّم از باب وظیفه­ای واقعیّه واجب باشد. استبعاد دارد که در یک موردی هم غسل وظیفه­ای واقعیّه باشد و هم تیمّم.
با ضمّ این ضمائم به همدیگر به این اطمینان می­رسیم که لا مجال برای تیمّم، اگر مجال داشته باشد، غسل است.
مرحله چهارم: قصد بدلیّت
بنا بر اینکه به جای غسل به آب سدر و کافور، دو غسل به آب قراح لازم باشد، آیا نیّت بدلیّت برای سدر و کافور، لازم است یا نه؟ مرحوم سیّد فرموده و نوی ... مثل اینکه اصل این حرف از جامع المقاصد است، که باید قصد بدلیّت باشد. وجه لزوم قصد بدلیّت، این است که در چیزهائی که حقیقت آنها واحد است، و ممیّزی ندارند، تعیّن آنها به قصد است، اینجا هم سه آب  هستند، و همه قراح و خواسته باشد، غسل اول بشود، باید قصد بکند.
کلام استاد
و لکن این فرمایش درست نیست؛ در تنقیح[3] هم فرموده اینکه قصد بدلیّت لازم است، باید به دلیل قصد وجوب برگردیم، که آیا به قصد بدلیّت، واجب می­کند یا مطلقاً؟ وقتی رجوع می­کنیم به بدلیّت، دلیلش قاعده میسور و اجماع و روایت مُحرم بود، که آنها ذات را واجب می­کنند، نه در اوّلی قصد خوابیده بود، در غسل به آب سدر، قصد سدر لازم نیست، چون غسل به آب سدر، یک واقعیّت است، حال در بدلش هم واجب نیست. نه غسل با آب سدر و کافور، قصدی هستند، و نه اول و دوم بودن، قصدی هستند؛ قاعد میسور می­گوید همانی که بود، الآن هم باقی است، که در سابق، قصد سدر و کافور لازم نبود. و استصحاب و میسور اصلاً بدل درست نمی­کنند تا بگوئید قصد بدلیّت لازم است.
 
 
 

---

[1] - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌4، ص: 140 (فمن ذلك كان الأول لا يخلو من قوة و إن كان الثاني أحوط إن لم يكن أولى، لا لما ذكر بل لما سيأتي مما دل على كون المحرم كالمحل غسلا و غيره إلا أنه لا يقربه كافور، إذ المتعذر عقلا كالمتعذر شرعا).
[2] - كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)؛ ج‌4، ص: 266 (و ربما يستدلّ في المقام: بما دلّ على كون المحرِم كالمحِلّ في الغسل و غيره، إلّا أنّه لا يقرّبه كافوراً؛ إذ المتعذّر عقلًا كالمتعذّر شرعاً، و فيه: أنّ المتعذّر شرعاً كالمتعذّر عقلًا دون العكس، مع أنّ الحكم الثابت في مورد خاصّ لتعذّر شرعيّ لا يسري إلى التعذّر العقلي، كما لا يخفى).
[3] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، صص: 32 - 31 (و قد ناقش فيه صاحب الجواهر (قدس سره) بقوله: فيه تأمّل، بل منع و ما ذكره (قدس سره) هو الصحيح، إذ ليس للبدلية عين و لا أثر في المقام، فإنّ البدلية إنّما هي فيما إذا كان المأمور به المتعذّر شيئاً و البدل شيئاً آخر، فإنّه عند تعدّد المتعذّر المأمور به يجب قصد البدلية كما أُفيد، نظير ما إذا وجب على المكلّف الغسل و الوضوء فتعذّرا، فإنّه ينوي في بدليهما من التيممين البدلية عن الغسل أو الوضوء، و إلّا لم يتميز‌ أنّ التيمم المأتي به بدل عن أيّهما. و أمّا في المقام فلا، و ذلك لأن وجوب الغسل بالماء القراح بدلًا عن الغسل بالسدر و الكافور إنّما يثبت بقاعدة الميسور و الاستصحاب، و مقتضاهما أنّ الغسل بالماء القراح عين الواجب الأوّل لا أنّه بدله، فكأنّ الواجب مركب من أمرين و جزأين: الغسل بالماء القراح و الخلط بالسدر أو الكافور، أو من الشرط و المشروط، و قد تعذّر أحد الجزأين أو الشرط و سقط عن الوجوب و بقي الجزء الآخر أو المشروط على وجوبه، لا أنّ الغسل بالقراح بدل عن الواجب بل هو عين الواجب الأوّل فلا يجب قصد البدلية و إن كان أحوط).

[احمدرضا]

1395/2/21

موضوع: أحکام أموات/کیفیّت غسل میّت /مسائل - تعذّر خلیطین
خلاصه مباحث گذشته:
 
بسم الله الرّحمن الرّحیم
ادامه بحث در مرحله چهارم (قصد بدلیّت)
بحث در مرحله أخیره از مسأله پنجم بود، که مرحوم سیّد و قبل از ایشان جماعتی از فقهاء، فرموده­اند حال که سه تا غسل به آب قراح لازم است، باید به غسل اول، قصد بدلیّت از غسل اول بکند، قصد بدلیّت از غسل به آب سدر بکند، و به غسل دوم هم قصد بدلیّت از غسل دوم بکند، قصد بدلیّت از غسل به آب کافور بکند.
مرحوم حکیم در مستمسک[1] و مرحوم خوئی در تنقیح[2] فرموده­اند که بدلیّت، دلیل ندارد؛ اینکه در باب تیمّم باید قصد بدلیّت باشد، با اینجا فرق می­کند، در تیمّم بدل است، زنی که مستحاضه متوسطه است، هم باید غسل بکند و هو وضوء بگیرد، ولی چون آب ندارد، باید هم بدل از وضو و هم بدل از غسل، تیمّم بکند؛ که داستان بدلیّت مطرح است، بخلاف  محل کلام که غسل بدون خلیط، واجب شد، دلیلش بدلیّت نبود، دلیلش قاعده میسور بود، که همان باقی مانده را واجب می­کند؛ و یک دلیل هم استحصاب بود، که همان باقی مانده را واجب می­کرد؛ با استصحاب یا قاعده میسور و یا به فرمایش صاحب جواهر که روایت فرموده اغسل، همان قبلی ثابت می­شود، و صحبت از بدلیّت نبود؛ بدل با مُبدَل، غیریّت ندارد، این جزئی از همان مبدل است، و همان امر مبدل هنوز باقی است، و این امر جدید ندارد، و قصد بدلیّت وجهی ندارد؛ کما اینکه اوّل بودن و دوم بودن و سوم بودن، هم در خطاب أوّلی أخذ نشده است، إغسل بماء السدر، لازم نیست که قصد أولیّت شود، اینها امور واقعیّه هستند، و قصدیّه نیستند. یک قسمت از مبدل باقی مانده است، که همان را امتثال می­کنیم.
در مستمسک یک اضافه­ای هم دارد، فرض شک را هم بیان کرده است، که اگر کسی هم شک بکند که قصد واجب است یا نه، ممکن است کسی بگوید به حکم قاعده اشتغال باید قصد بکند؛ چون شک دارد که بدون قصد، عبادت واقع شده یا نه، پس باید قصد بکند. و جواب داده و لو قصد، محقِّق عبادیّت هم باشد، در موارد شک، مرجع برائت است، و رفع ما لا یعلمون، می­گوید قصد بدلیّت لازم نیست.
و لکن در ذهن ما این­ها صاف نیست، لا أقل أحوط این است که قصد بدلیّت بکند، درست است که مقتضای قاعده میسور و استصحاب، این است که قصد بدلیّت لازم نیست؛ و در روایت مُحرم هم نفرمود که غسل به آب قراح را بدل از کافور انجام بده؛ ولی از این جهت که این سه غسل، مشترک هستند، و خواسته باشد این غسل، غسل اول و دوم و سوم شود، بدون قصد امکان ندارد؛ ذهن عرفی اینجور می­گوید که غسل أولی با سومی فرقی می­کند، به ارتکاز این است که این به جای آن است، و به جای آنها شدن به این است که قصد بکنیم. ما سه غسل متتابع، بدون اینکه قصد بکنیم به جای آن باشد، در ارتکازمان نمی­توانیم باور بکنیم. به ذهن ما این است که اگر ابتداء کامل واجب می­شود، و بعد بدل آن واجب می­شود، به ذهن می­زند که ناقص، بدل کامل است. ما فنّ و قاعده­ای را که اینها می­گویند، نمی­توانیم ردّ بکنیم، ولی ذهن عرفی ما اینجور می­فهمد که باید قصد بدلیّت بکند؛ اگر کسی به این اطمینان رسید، فبها، وگرنه احتیاط است.
تحصّل: در این مسأله جائی که خلیط متعذّر شد، اصل غسل ساقط نیست، تسالم است، و جای بحث ندارد؛ اینکه آیا باید به جای آن دو غسل، دو غسل به آب قراح اضافه بشود یا نه، کلمات و ادلّه را بیان کردیم، و گفتیم فرمایش صاحب جواهر لا أقل منشأ احتیاط است؛ و لو خودش چون قائل به مضاف بودن آب است، احتیاط  نکرده است؛ و در مرحله سوم که قضیّه تیمّم بود، گفتیم که تیمّم وجهی ندارد؛ و مرحله چهارم که قصد بدلیّت بود، گفتیم احتیاط است.
مسأله 6: تعذّر آب
مسألة 6: إذا تعذر الماء يتيمم ثلاث تيممات بدلا عن الأغسال على الترتيب‌ و الأحوط تيمم آخر بقصد بدلية المجموع و إن نوى في التيمم الثالث ما في الذمة من بدلية الجميع أو خصوص الماء القراح كفى في الاحتياط.[3]‌
المرحلة الاُولی: وجوب تیمّم در صورت فقدان آب
اگر آب پیدا نشد، میّت را باید تیمّم داد؛ از نظر أقوال، تسالم است، و هیچ کس در این اشکال نکرده است؛ چون میّت را نمی­ شود بدون هیچ، دفن کرد. و لکن مرحوم صاحب مدارک فرموده اگر تسالمی باشد، فبها؛ و الّا مسأله مشکل دارد؛ و مقتضای قواعد این است که یدفن بلا تیمّم. مرحوم صاحب حدائق فرموده این مسأله روایت دارد، و تنها صحبت اجماع نیست.
ما ابتداء روایات خاصه را مطرح می­کنیم، و بعد روایات یا ادلّه عامه را مطرح می­کنیم.
اما روایات خاصّه: دو روایت در خصوص میّت هست، یکی روایت زید بن علی است. «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيِّ عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ (علیه السلام) قَالَ: إِنَّ قَوْماً أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ- مَاتَ صَاحِبٌ لَنَا وَ هُوَ مَجْدُورٌ- فَإِنْ غَسَّلْنَاهُ انْسَلَخَ فَقَالَ يَمِّمُوهُ».[4] سه نفر در سند این روایت، نا آشنا هستند، (عَمْرِو بْنِ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيِّ - إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ - أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ)، و اگر در یک روایت چند نفر نامعهود باشند، نمی­شود آن را درست کرد، و تا به حال این قاعده استثناء نداشته است، یکی همین روایت است. اینکه حضرت فرموده (فَإِنْ غَسَّلْنَاهُ انْسَلَخَ فَقَالَ يَمِّمُوهُ)، فرقی نمی­کند که آب موجود باشد و نشود غسلش بدهیم، یا اینکه آب نباشد. صاحب مدارک فرموده این روایت از جهت دلالت تمام است، ولی سندش ناتمام است.
روایت دوم، روایت عبد الرحمن بن أبی نجران است. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ (علیهما السلام) عَنْ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ- كَانُوا فِي سَفَرٍ أَحَدُهُمْ جُنُبٌ وَ الثَّانِي مَيِّتٌ- وَ الثَّالِثُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ- وَ مَعَهُمْ مِنَ الْمَاءِ قَدْرُ مَا يَكْفِي أَحَدَهُمْ- مَنْ يَأْخُذُ الْمَاءَ وَ كَيْفَ يَصْنَعُونَ- قَالَ يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَ يُدْفَنُ الْمَيِّتُ بِتَيَمُّمٍ وَ يَتَيَمَّمُ الَّذِي هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ - لِأَنَّ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ- وَ غُسْلَ الْمَيِّتِ سُنَّةٌ وَ التَّيَمُّمَ لِلْآخَرِ جَائِزٌ».[5] سند شیخ صدوق، به عبد الرحمن، تمام است، و خود عبد الرحمن هم از أجلّاء است؛ اینکه حضرت فرموده جنب باید غسل بکند، و میّت را تیمّم بدهند، و آنی هم که وضو ندارد، تیمّم بکند، مطابق قاعده است؛ و حضرت دلیل آورده که غسل جنابت فریضه است، و غسل میّت سنّت است (سنّت است، یعنی در قرآن نیست)، و تیمّم هم جایز است برای دیگری. ما هم می­گوئیم نیازی به این استدلال نیست، و ما هم بودیم، همین جور می­گفتیم. اینکه حضرت فرموده (یدفن المیت بتیمّم)، صریح در مطلب است.
در ذیل این روایت مرحوم صاحب وسائل فرموده (عن رجل)، که سند گیر دار می­شود، روایت مرسله می­شود. (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (علیه السلام) وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ). مرحوم صاحب مدارک، این روایت را دیده و معالجه کرده است، مرحوم صاحب مدارک گفته اما روایت عبد الرحمن بن الحجاج، و اشکال کرده این روایت مال عبد الرحمن بن أبی نجران است. گرچه هر دو ثقه هستند، ولی این سهو القلمی است از صاحب مدارک، و خود صاحب مدارک در بحث تیمّم فرموده عبد الرحمن بن الحجّاج؛[6] یک سهو القلمی است و این را نمی­شود بر صاحب مدارک خورده گرفت. مرحوم صاحب حدائق هم گفته که صاحب مدارک در آنجا تصحیح کرده است؛ و مثل اینکه مرحوم خوئی کلام صاحب حدائق را ندیده، یا تأمّل نکرده است، و در تنقیح فرموده این روایت مال عبد الرحمن بن أبی نجران است، نه أبی الحجاج.
مشکل این روایت این است که دو مشکل، بلکه سه مشکل دارد. مشکل اول این است که در سند شیخ صدوق به عبد الرحمن بن ابی نجران، دارد أنه سأله موسی بن جعفر، این روایت را شیخ صدوق می­گوید که مستقیماً عبد الرحمن بن ابی نجران از ابی الحسن نقل کرده است؛ و (عن رجل) ندارد. و اما همین روایت را شیخ طوسی مرسلاً نقل کرده است، (ابی نجران عن رجل حدثه)، ممکن است کسی بگوید شاید سند صدوق هم به قرینه سند شیخ طوسی، یک سقطی دارد.
که این اشکال واضح الدفع است، و خیلی متعارف است گاهی راوییّ (راوی اول  در سند، راویی که به امام علیه السلام نزدیکتر است) یک روایتی را با واسطه از امام نقل می­کند؛ و همان روای، در جای دیگر، بدون واسطه نقل می­کند، و بعد هم که این روایت را به یک شاگردش نقل کرده است، عن رجل دارد، و به دیگری به جور دیگر نقل کرده است. و این گونه نقل کردن، مشکلی ندارد. کثیراً ما یک روایت به سندی مرسل و مقطوعه، و به سند دیگر مسنداً نقل شده است.
مشکل دوم این است که این روایت در بعض نسخ دارد (و یدفن میّت بتیمّم)، و در بعضی دیگر (و یدفن المیّت) دارد، و (بتیمّم) ندارد. مرحوم صاحب مدارک[7] نقلی را آورده که بتیمّم ندارد، و گفته ظاهر این روایت این است که تیمّم واجب نیست؛ پس در بعض نسخ، بتیمّم نیست. مرحوم صاحب حدائق از صاحب مدارک جواب داده است که نسخه مصحّحه ما بتیمّم دارد.
آنجور که ما تتبّع کردیم روایت صدوق، بتیمّم دارد. اگر کسی بگوید که خوب این روایت را شیخ طوسی در تهذیب هم نقل کرده و بتیمّم ندارد. که جواب بدهد اولاً بعض نسخ تهذیب،  بتیمّم داشته است، مثل نسخه صاحب وسائل که دارد (و ذکر نحوه)، ظاهرش این است که مثل همان نقل صدوق را دارد، یعنی بتیمّم دارد. آن وقت اگر نسخ تهذیب، اختلاف  پیدا بکند، قابلیّت معارضه با نقل فقیه را ندارد، فرض هم بکند سند تهذیب هم صحیح باشد. اگر در جائی اختلاف نسخه بود از یک راوی، نمی­تواند معارضه بکند با آن روایت به شکل آخر و به سند آخر. خوب هم فرموده، نسخه­های  تهذیب  مختلف است، بعضی بتیمّم دارد، و بعضی بتیمّم ندارد؛ پس این روایت که به شیخ طوسی می­رسد، مردد می­شود که بتیمّم دارد یا نه، و ساقط  می­شود، و نقل صدوق بلا معارض می­شود.
لا یقال: آن سند تهذیب که بتیمّم ندارد، هم با نسخه دیگر تهذیب، و هم با نسخه صدوق که بتیمّم دارند، معارضه می­کند.
فانّه یقال: خود نسخه­های متفاوت یک نفر، با هم معارضه می­کنند؛ در اختلاف نسخه، اصل روایتی که اختلاف نسخه دارد، حجیّت ندارد، و طریق شیخ صدوق که بتیمّم دارد، بلا معارض می­ماند.
در مقابل مرحوم خوئی[8] فرموده نسخه فقیه هم معارض دارد، ادّعا فرموده مرحوم فیض در وافی و صاحب منتقی که خرّیط فنّ هستند، روایت شیخ صدوق را که نقل کرده­اند بدون بتیمّم آورده ­اند؛ مجلسی هم فرموده که نسخه صحیح صدوق، بدون بتیمّم است؛ همین نسخه من لا یحضر را یک عدّه می­گویند که بدون بتیمّم است، و بعضی می­گویند با بتیمّم هست، پس حقّ با صاحب مدارک است، که دلیلی بر تیمّم نداریم. البته ایشان بالاتر گفته که دلیل داریم بر اینکه تیمم لازم نیست؛ و همین روایت را بعنوان دلیل مطرح کرده است.
و لکن این روایت نه دلیل است بر اینکه بدون تیمّم دفن شود، و نه دلیل بر وجوب تیمّم است. و نسبت به منتقی و وافی  که فرموده نسخه صدوق را گفته­اند که بدون (بتیمّم) است، این هم برای ما صاف نیست؛ حرف ما این است که وافی و منتقی، اول روایت شیخ طوسی را آورده­اند، و بعد گفته­اند که روایت شیخ صدوق هم مثل روایت شیخ طوسی است؛ و خیلی صاف نیست، که آن یک بتیمّم دارد، و این ندارد، و آنها این جور دقّت­ها را نداشته­اند؛ آنی که صاحب منتقی و فیض در وافی فرموده است، صراحت ندارد که نسخه من لا یحضر، بتیمّم را ندارد. فقط می­ماند مجلسی که فرموده این نسخه مصحّح معارضه دارد با نسخه مصحّحه که صاحب حدائق می­گوید. ما این حرف­ها باورمان نمی­شود، و در ذهن ما این است همین که صدوق روایت را با (بتیمّم) نقل می­کند، و صاحب حدائق  این را بر خلاف صاحب مدارک آورده است، اینها مساعد اعتبار است، وقتی شروع می­کند و می­فرماید: یغتسل الجنب و یدفن المیّت، به طور طبیعی یعنی بتیمّم؛ و با توجه به اینکه بعد از این عبارت، جمله (و یتیمّم)، آمده است، فکر کرده­اند، که این تکرار است، و (بتیمّم) را حذف نموده­اند.
 
 

---

[1] - مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌4، ص: 129 (و فيه: أن ذلك إنما يتم لو فرض كون الأغسال الثلاثة حينئذ من قبيل أفراد طبيعة واحدة لا تمايز بينها، و لكنه غير ظاهر. و مجرد الاتفاق في الصورة لا يستوجب الاتفاق في الحقيقة. و مقتضى قاعدة الاشتغال لزوم التعيين بالقصد، لاعتباره في عبادية العبادة، و مع عدم قصد التعيين يشك في وقوعه على وجه العبادة. إلا أن يقال: الشك في المقام يرجع فيه الى قاعدة البراءة كما لو شك في اعتبار وقوعه على وجه العبادة على ما حقق في مبحث التعبدي و التوصلي).
[2] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، صص: 32 – 31.
[3] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌1، ص: 393.
[4] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 513، باب 16، أبواب غسل المیّت، ح3.
[5] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 375، باب 18، أبواب التیمّم، ح3.
[6] - مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌2، ص: 85 (و ربما ظهر من بعض الروايات عدم الوجوب أيضا، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام).
[7] - مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج‌2، ص: 251.
[8] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 36 (بل يمكن أن يقال: إنّ رواية الفقيه أيضاً لم يثبت اشتمالها على لفظة «بتيمم» و ذلك لأن صاحب الوسائل و الحدائق و غيرهما و إن نقلا الرواية مشتملة على تلك اللّفظة، إلّا أن صاحبي الوافي و المنتقى نقلا الرواية عن الفقيه فاقدة للكلمة، بل و كذلك العلّامة المجلسي (قدس سره) في نسخة الفقيه المصحّحة بتصحيحه الموجودة عندنا فإنّها أيضاً فاقدة للفظة «بتيمم». و مقتضى نقل هذين أو هؤلاء الثقات، أن نسخ الفقيه كانت فاقدة لكلمة «بتيمم» فتكون رواية الفقيه كرواية التهذيب مرددة بين اشتمالها على الكلمة و عدمه، فلا تثبت رواية الفقيه أنّها أيّ شي‌ء، فلا تشملها أدلّة الاعتبار).

[احمدرضا]

1395/2/22

باسمه تعالی
ادامه بحث (استفاده وجوب تیمّم از روایات خاصّه)
استفاده وجوب تیمّم از مطلقات..
 
موضوع: أحکام أموات/کیفیّت غسل میّت /مسائل - وجوب تیمّم در موارد تعذّر آب
خلاصه مباحث گذشته:
 
 
بسم الله الرّحمن الرّحیم
ادامه بحث (استفاده وجوب تیمّم از روایات خاصّه)
بحث در این بود که إذا تعذَّر الماء، آیا تیمّم واجب است یا واجب نیست؟ مرحوم صاحب مدارک در وجوب تیمّم اشکال کرد، و گفت دلیلی بر وجوب تیمّم نداریم، و مقتضای برائت عدم وجوب تیمّم است؛ و بعد ترقّی کرد فرمود روایت عبد الرحمن هم دلیل بر عدم وجوب است. کلام منتهی شد به این صحیحه عبد الرحمن که در این روایت یک نقل مال شیخ طوسی بود که در سندش عن رجل داشت؛ و سندش ناتمام بود، و متنش هم اختلاف نسخه داشت، و بیشتر به ذهن می­زند که در نسخه شیخ، بتیمّم نبوده است. علی أیّ حال، مهم نیست چون سندش مشکل دارد.
مهم روایت صدوق است که عن رجل ندارد، و سندش صحیحه است؛ مشکل روایت صدوق، اختلاف نسخه­ای بود که در مورد فقیه ادّعا شده که گفته­اند نسخه­های فقیه هم دو جور است؛ در بعضی بتیمّم آمده است، و در بعضی بتیمّم نیامده است، و با اختلاف نسخه از اعتبار می­افتد. آنچه که ما داریم این است که مرحوم صاحب حدائق إدّعا می­کند که چند نسخه را که تتبّع و تفحص کرده است، بتیمّم موجود است، و باز مؤیّدش همین صاحب وسائل است؛ روایت فقیه را که در باب 18 تیمّم نقل  می­کند، بتیمّم دارد. و در فقیه­های موجود هم بتیمّم دارد؛ در بحار الأنوار هم که از صدوق نقل می­کند، که بتیمّم دارد؛ در بعض کتب فقهی هم این روایت را بتیمّم تلقی کرده­اند. در مقابل منتقی الجمانِ صاحب معالم، این روایت را از صدوق نقل کرده است، (ما دیروز گفتیم الحاق کرده است، که نادرست است، بلکه نقل کرده است)؛ منتقی  در این امر خیلی دقیق بوده است، و بعض کتب سابقین و نسخه­های  مُتقن به دستش رسیده است، که بدون بتیمّم ثبت کرده است. مرحوم فیض هم بدون بتیمّم دارد؛ و بعدش هم دارد (و رُوی  ...)[1] که ظاهرش این است که خالی از بتیمّم است. مرحوم خوئی هم خبر داده که نسخه مجلسی دوم، که خیلی تتبّع کرده و نسخ مختلف به دستش رسیده و مقابله کرده است، فرموده نسخه مصحّحه فقیه از مجلسی هم که در دست ماست، بتیمّم ندارد. و در نسخ قدیم هم بتیمّم نبوده است، و بعدها شاید بتیمّم در حاشیه آمده است، و بعدی­ها هم که نقل کرده­اند، آرام آرام به متن آمده است. به ذهن می­زند نسخ قدیمی فقیه، بتیمّم نداشته و بعدی­ها در حاشیه آورده­اند، و آرام آرام در بعض نسخ قرن 11 و 12 در متن آمده است.
و لو توهّم این است که کسی بگوید مناسبش این است که بتیمّم باشد، چون دارد حکم طهور را بیان می­کند، چه طور در جنب گفته یغتسل و در سومی فرمود یتیمّم، در اینجا هم همان طهور را تقسیم کرده است؛ و مؤیّدش  هم همین است که در اینجور جاها خطای چشم قریب است، چون بعدش دارد یتیمّم. و لکن به ذهن می­زند عکسش، أقرب به ذهن است؛ به ذهن می­زند که این روایت بتیمّم نداشته باشد، مساعد اعتبار این است که بتیمّم نداشته است؛ مرحوم خوئی[2] یک شاهدی آورده است؛ فرموده اگر بنا بود که میّت تیمّم داده شود، در سومی می­فرمود دو تا را تیمّم بدهند، یعنی باید می­فرمود (و التیمّم لهما جایز)؛ و لکن ما این شاهد را قبول نداریم، چون به قرینه مقابله، یغتسل الجنب و یدفن المیت بتیمّم، می­خواهد آن غسل را تخصیص بدهد به جنب، وقتی گفت یدفن المیت بتیمّم، باید بعداً هم بگوید و التیمّم للآخر جایز. مقصود این است که هر دو عرفی است. و لکن در ذهن ما این است که صاحب مدارک فرمایش بدی نفرموده است، سوق کلام این است که بتیمّم نباشد؛ قال یغتسل الجنب، به قرینه مقابله اگر تیمّم واجب بود، باید می­فرمود (و یُتمَّم المیّت و یَتیمّم الذی علیه الوضوء). عدل یغتسل الجنب را، یدفن آورده است، پس معلوم می­شود که میّت تیمّم ندارد. اینکه سوق عبارت را عوض می­کند و از تحصیل طهارت، به دفن می­رود، مناسبتش با فقد بتیمّم است. اینکه عبارت را عوض می­کند و نمی­رود سراغ تحصیل طهارت، معلوم می­شود که راجع به میّت، تیمّم واجب نیست. و در روایت چهارم هم گرچه ضعیف السند است، و لکن می­شود روی بعض مبانی، درستش کرد؛ «وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ النَّضْرِ الْأَرْمَنِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (علیه السلام) عَنِ الْقَوْمِ يَكُونُونَ فِي السَّفَرِ- فَيَمُوتُ مِنْهُمْ مَيِّتٌ وَ مَعَهُمْ جُنُبٌ- وَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَلِيلٌ قَدْرَ مَا يَكْفِي أَحَدَهُمَا- أَيُّهُمَا يَبْدَأُ بِهِ قَالَ يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ- وَ يُتْرَكُ الْمَيِّتُ لِأَنَّ هَذَا فَرِيضَةٌ وَ هَذَا سُنَّةٌ».[3] اینکه در این روایت می­گوید تیمّم را نیاور؛ و تعلیل هم می­کند؛ به ذهن می­زد که در روایت عبد الرحمن هم همین جور باشد، که بتیمّم نداشته باشد.
و بالجمله عرض ما این است کسانی که می­گویند بتیمّم نیست، خصوصاً مثل منتقی الجمان که در دقّت خیلی معروف  است، و مثل مرحوم مجلسی، و مثل نسخ قدیمه­ای که پیدا شده است، و بتیمّم ندارند؛ اگر نگوئیم اینها ترجیح دارند بر نقل صاحب وسائل، و مقدّم است بر تتبّع صاحب حدائق، (البته ایشان هم ادّعا نمیکند که این نسخه مصحّح است)، اگر نگوئیم نقل بدون بتیمّم، مقدم است، بخاطر اینکه اینها أدقّ هستند، و قولشان مساعده عبارت هم هست، لا أقل این است که نسخه بتمّم ثابت نیست؛ اگر نگوئیم که این مصحّحه عبد الرحمن دلیل می­شود بر قول صاحب مدارک، و دلالت دارد بر عدم وجوب تیمّم، لا أقل دلیل بر قول مشهور هم نیست؛ ما نمی­توانیم به این روایت بر قول مشهور استدلال بکنیم.
اشکال سوم: در تنقیح[4] شبهه­ای مطرح کرده است که مدلول این روایت هم گیر دارد؛ (ایشان پشتش به مطلقات گرم بود، لذا در این روایت اشکال کرده است). فرموده در این روایت فرموده غسل جنابت فریضه است، و غسل میّت سنّت است؛ اگر مراد مطلق الواجب است، غسل میّت هم واجب است، و اگر مرادش این است که فرض الله فی کتابه، وضو هم فرض الله فی کتابه است. لذا فرموده مدلول این روایت هم مشکل دارد، و نمی­توانیم حلّش بکنیم.
و لکن این اشکال درست نیست؛ اینکه فرموده (غسل الجنابة فریضه و غسل المیّت سنّة) مراد ما فرض الله فی کتابه و ما سنّه النّبی فی شریعته، است؛ قطعاً مراد همین است. اینکه ایشان فرموده وضو هم ما فرض الله است، می­گوئیم درست است که وضو هم ما فرض الله است، ولی اینکه حضرت فرموده غسل جنابت بکند چون فریضه است، وجه تقدیم جنابت بر میّت است، و وجه تقدیم بر وضو را بعد آورده است که لأنّه جایز. چون در دوران امر بین غسل و وضوء، غسل جنابت مقدّم است، کما اینکه اگر در یک جائی چند نفر می­خواهند، وضو بگیرند، و یک نفر می­خواهد غسل بکند، آن چند نفر مقدّم هستند، چون اینجا چند وضوء است. و این علی القاعده است، و نیاز به روایت هم ندارد. مضافاً که در همین باب روایت هم داریم. «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ- فَأَصَابَ بَعْضَهُمْ جَنَابَةٌ وَ لَيْسَ مَعَهُمْ مِنَ الْمَاءِ- إِلَّا مَا يَكْفِي الْجُنُبَ لِغُسْلِهِ- يَتَوَضَّئُونَ هُمْ هُوَ أَفْضَلُ- أَوْ يُعْطُونَ الْجُنُبَ فَيَغْتَسِلُ وَ هُمْ لَا يَتَوَضَّئُونَ فَقَالَ يَتَوَضَّئُونَ هُمْ‌ وَ يَتَيَمَّمُ الْجُنُبُ»؛[5] این اشکال سوم نادرست است. و در ذهن ما عمده برای اسقاط این روایت از اعتبار، یا تقدیم نسخه بلا تیمّم است، یا لا أقل نسخه بتیمّم ثابت نیست. هذا تمام الکلام بالنّسبه إلی الروایات الخاصه، که تا به حال نتوانستیم دلیلی پیدا کنیم؛ روایت زید بن علی، مشتمل بر مجاهیل بود، و روایت عبد الرحمن هم این مشکلات را داشت.
استفاده وجوب تیمّم از مطلقات
اما مطلقات، یکی از مطلقاتی که در محل کلام، برای وجوب تیمّم، به آن استلال شده است، روایت التراب أحد الطهورین است.
مقتضای (التراب أحد الطهورین)، در مقام این است که باید میّت را تیمّم بدهند، حال سه تیمّم یا یک تیمّم، در مرحله بعد خواهد آمد. در اینجا دو اشکال بر این استدلال شده است.
اشکال اول: التراب أحد الطهورین، در جائی است که مُبدَل ما، آب باشد، و در محل کلام، وظیفه ما ثلاثة أغسال به آب سدر، و آب کافور، و آب قراح است؛ مرحوم صاحب جواهر[6] در تمسّک به این اطلاق، اشکال کرده است که اینجا مبدل ما، استعمال الماء نیست. حتی در سومی هم مجرّد اطلاق آب نیست، بلکه بشرط لا از آن دو است.
عرض ما این است که نسبت به غسل اول و دوم، حقّ با صاحب جواهر است، اما نسبت به غسل سوم، بنا بر اینکه ما سه تکلیف داریم، و خود صاحب جواهر هم اعتراف کرده است؛ یک تکلیف غسل بماء السدر، و تکلیف دوم غسل بماء الکافور، اما نسبت به غسل سوم، وظیفه ما استعمال الماء است؛ اذا تعذّر استعمال الماء، التراب بدل الماء؛ غایت بیان صاحب جواهر این است که سه تیمّم را نمی­توانیم استفاده بکنیم، اما یک تیمّم را نفی نمی­کند. همانطور که در تنقیح[7] فرموده است، این حرف، حرف درستی است. اینکه کسی  بگوید این سه تا غسل، به غرض تحصیل و ایجاد طهور است، و تیمّم نمی­تواند آن طهور را ایجاد بکند، این حرف درست نیست.
اشکال دومی که صاحب جواهر دارد، این است اینکه تراب، أحد الطهورین، برای رفع حدث است؛ در حالی که اینجا دنبال رفع طهارت خبثیّه هستیم، اینجا با سه غسل، خبث مرتفع می­شود، حال بگو که حدث هم مرتفع می­شود، ولی در اینجا استعمال آب برای رفع خبث هم هست.
و لکن در تنقیح[8] هم جواب داده که این حرف نادرست است؛ قبول داریم التراب أحد الطهورین، یعنی طهارت حدثی  می­آورد، ولی در محل کلام می­گوئیم که غسل طهارت حدثی هم می­آورد؛ درست است میّت، خبث دارد، ولی حدث هم دارد، اینکه می­گوید میّت را غسل بدهید، به ذهن می­زند که رفع حدث می­کند، حال خبث  هم در اینجا اتفاق افتاده است، ولی اینکه فرموده میّت را غسل بدهید، مهم رفع حدث است؛ و در اینجا هم می­گوئیم تیمّم بدل از ماء است برای رفع حدثی که میّت دارد؛ حال اینکه حدثش رفع شد، آیا خبثش هم رفع شد یا نه، فیه کلامٌ سیأتی؛ که ما هم گفتیم می­توان ادّعا کرد که خبث هم رفع می­شود، چون منشأ خبث، حدث است؛ خبث بند به حدث است. (بیان طولیّت).
یک بیان هم اینکه کسی بگوید التراب أحد الطهورین، یعنی هر کاری که آب می­کند، این هم می­کند، که این را مرحوم حکیم هم در بحث غسل مسّ میّت، احتمال داد. کسی ادّعا بکند تراب بدل آب است، و هر أثری که آب می­آورد، تراب هم می­آورد، و در اینجا اگر آب بود، هم حدث و هم خبث را مرتفع می­کرد، حال که تراب است، هر دو را مرتفع می­کند، و وجهی ندارد که بگوئیم تراب به جای آب است در خصوص رفع حدث. در جائی که دو تا (هم حدث هم خبث) با هم جمع شده باشند، بعید نیست کسی بگوید همانطور که حدث را رفع می­کند، حدث را هم رفع می­کند. (بیان عرضیّت، اطلاق).
فتحصّل در مرحله تیمّم: گرچه نتوانستیم تیمّم را با روایات خاصه درست کنیم، ولی می­شود از مطلقات، وجوب تیمّم را استفاده کرد.
 
 

---

[1] - الوافي؛ ج‌6، صص: 570 – 569 ([32] 4955- 32 التهذيب، 1/ 109/ 17/ 1 الصفار عن محمد بن عيسى عن التميمي عن رجل قال سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب و الثاني ميت و الثالث على غير وضوء و حضرت‌ الصلاة و معهم من الماء ما يكفي أحدهم من يأخذ و يغتسل به و كيف يصنعون قال يغتسل الجنب و يدفن الميت و يتيمم الذي عليه وضوء- لأن الغسل من الجنابة فريضة و غسل الميت سنة و التيمم للآخر جائز‌) – ([33] 4956- 33 الفقيه، 1/ 108/ 223 سأل التميمي أبا الحسن موسى (علیه السلام) الحديث).
[2] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 37 (بل المظنون عدم اشتمال الرواية على تلك الكلمة كما يؤيّده سياق التعليل الوارد فيها، لأنّ التيمم لو كان جائزاً للميت أيضاً لكان الأولى أن يقول (عليه السلام) و التيمم لهما جائز، و لم يكن وجه لقوله (عليه السلام) «و التيمم للآخر جائز» أي للمحدث بالأصغر، إلّا أن هذا الظن كسابقه لا يمكن الاعتماد عليه).
[3] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 376، باب 18، أبواب التیمّم، ح4.
[4] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 37. (نعم، لم يظهر معنى صحيح للتعليل الوارد فيها، و ذلك لأن قوله (عليه السلام) «لأنّ الغسل من الجنابة فريضة و غسل الميِّت سنّة» إن أُريد منه أن غسل الجنابة واجب فلا أثر له، لأن غسل الميِّت أيضاً واجب. و إن أُريد منه أن غسل الجنابة ممّا ثبت وجوبه بالكتاب دون غسل الميِّت، فإنّه ثبت وجوبه من السنّة، فهو صحيح لقوله تعالى «... وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ..» المفسّر بالاغتسال، و قوله تعالى «... وَ لا جُنُباً إِلّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ...» و قد ورد الفرض و السنّة بهذا المعنى في بعض الروايات، كالأخبار الواردة في إعادة الصلاة من الركوع و السجود و الطهور و القبلة دون التشهّد و نحوه، حيث ورد فيها أنّ الركوع و السجود و الطهور و القبلة فرض و التشهّد سنّة. إلّا أنّ الوضوء للمحدث بالأصغر أيضاً فرض ثبت بالكتاب لقوله تعالى «... إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ ...».
[5] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، صص: 376 - 375، باب 18، أبواب التیمّم، ح2.
[6] - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌4، ص: 143 (كما انه لا حاجة بعد ما عرفت إلى التمسك على الحكم بعموم بدلية التراب عن الماء لا مكان توجه المناقشة فيه بما سمعته سابقا من ظهورها في غير المقام من حيث شركة غير الماء مع الماء في المقام، و من ظهورها أيضا في رفع الأحداث خاصة، لا في مثل ما نحن فيه من الغسل الذي يحصل به رفع الخبث و غيره، إلى غير ذلك).
[7] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، صص: 34 – 33 (و لا يمكن المساعدة على شي‌ء من المناقشتين: أمّا الاولى: فلأن ما ذكره إنّما يتم لو كان الواجب هو الغسل بالسدر و الكافور أو بالماء المضاف بهما، و ظاهر الأخبار أنّ التيمم أحد الطهورين فهو بدل عن الماء لا عن السدر و الكافور. و ليس الأمر كذلك، بل الواجب هو الغسل بالماء المطلق و غاية الأمر أنّه يشترط أن يلقى فيه قليل من السدر و الكافور بحيث لا يخرج الماء عن إطلاقه، و التيمم بدل عن المأمور به، و السدر و الكافور من خصوصياته لا أنّهما‌ المأمور به. و هو نظير ما إذا أمر بالغسل من ماء البئر فإنّه إذا تعذّر قام التيمم مقامه، و لا يتوهّم أنّه كان مقيّداً و متخصّصاً بخصوصية البئر، و التيمم لا يكون بدلًا عن البئر).
[8] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 34 (و أمّا المناقشة الثانية: فتندفع بأنّه إن أراد بذلك أنّ التيمم لا يوجب رفع الخبث فهو متين إلّا أنّه أجنبي عمّا نحن فيه. و إن أراد أنّه لا يكون بدلًا عن الغسل الرافع للحدث الّذي يكفي في رفع الخبث أيضاً، ففيه أنّه خلاف المطلقات الّتي تدل على بدلية التيمم عن الغسل الرافع للحدث لا بشرط فسواء كان رافعاً للخبث أيضاً أم لم يكن، فيقوم التيمم مقام ذلك الغسل في رفع الحدث و إن لم يوجب ارتفاع خبثه).