امتیاز موضوع:
  • 1 رای - 4 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
«تقریر» خارج فقه آیت الله العظمی مکارم شیرازی(حفظه الله)
#1
[b]بسم الله الرحمن الرحیم[/b]
کتاب المضاربه

95/03/05

بحث اخلاقی:
رسول خدا (ص) در نهج الفصاحة می فرماید: یا ابن آدم أطع‌ ربّك‌ تسمّى‌ عاقلا و لا تعصه فتسمّى جاهلا.[1]
ای فرزند آدم! خداوند را اطاعت کن تا نام عاقل بر تو نهاده شود و عصیان او مکن که نام جاهل بر تو گذارده می شود.
مفهوم حدیث این است که نشانه ی عقل، اطاعت خداوند است و نشانه ی جهل، معصیت او می باشد. علت آن این است که:
اولا: می دانیم احکام دین تابع مصالح و مفاسدی است که به خود افراد بر می گردد. نماز برای پاکی انسان است و روزه برای تقوای اوست و حج برای عظمت اسلام و مسلمین است و عدم غیبت برای این است که دل ها انسان ها با هم مرتبط باشد و محبت ها از بین نرود. این مصالح و مفاسد به انسان ها بر می گردد و الا خداوند وجودی است بی نهایت که دارای همه ی کمالات می باشد. بنا بر این عقل ایجاب می کند که انسان خدا را اطاعت کند.
ثانیا: اگر کسی خدا را اطاعت کند و معصیت را ترک نماید به او پاداش وافر در دنیا و آخرت داده می شود. قرآن مملو از این آیات است و اینکه امم گذشته که بر اثر اطاعت خداوند و ترک معصیت او چه به دست آوردند. بنا بر این عقل ایجاب می کند که انسان این پاداش را از دست ندهد.
ثالثا: انسان با اطاعت از خداوند در میان مردم محبوب می شود کما اینکه خداوند می فرماید: ﴿إِنَّ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا﴾[2]
انسان عاقل این فوائد سه گانه را ترک نمی کند. حال اگر کسی اطاعت را ترک کند جاهل است زیرا معاصی ضررهایی دارد که به خود انسان می رسد. شراب، قمار، غیبت، رشوه، دزدی و ظلم همه به خود انسان لطمه می زند.
همچنین معصیت خداوند کیفر دارد و همچنین موجب منفوریت فرد در جامعه می شود. انسان های گنهکار مانند انسان دزد، متقلب، خائن در جامعه منفور و کثیف شناخته می شوند. بنا بر این چنین کسی هم از خداوند دور می شود و هم از خلق خدا.
 
نکته ی دیگر این است که ماه رمضان ماه پاکی، تقوا، آمرزش گناهان و ماه رحمت و فضل پروردگار است و باید از آن استفاده کرد. سنت خوبی اخیرا رایج شده است که هنگام نزدیکی ماه رمضان مساجد را تمییز می کنند. انسان همان گونه که ظاهر را گردروبی می کند باید باطن را نیز گردروبی کند. یکی از اعمال ماه مبارک شعبان استغفار و گفتن ذکر: لا اله الا الله و لا نعبد الا ایاه مخلصین له الدین و لو کره المشرکین است. اینها موجب می شود که انسان آماده ی ماه رمضان باشد.
امام سجاد علیه السلام می فرمود: ماه رمضان ماه طهور است. طهور چیزی است که خودش پاک است و دیگران را نیز پاک می کند. آب میوه طهور نیست بلکه طاهر است ولی آب مطلق و خالص طهور است. ماه رمضان نیز ماه پاکی و طهور است و پاک کننده می باشد.
با این حال انسان به مقدماتی احتیاج دارد:
یکی اینکه باید برنامه های تبلیغاتی انسان قوی باشد. امروزه برنامه های شوم و فاسد و مفسد شبکه های اجتماعی قوی است. باید در مقابل این تبلیغات ایستاد و جوان ها را بیمه کرد. علاوه بر روحانیون باید رسانه ها نیز در مقابل هجوم تبلیغاتی دشمن بایستند. دشمنان می گویند اگر دنیا و افراد آن فاسد شوند می توان آن را تسخیر کرد زیرا قیامی در میان آنها شکل نمی گرد و نمی توانند متحد باشند ولی اگر افراد صالح و با ایمان باشند، ایستادگی می کنند و شکست آنها سخت است.
برای تبلیغ باید با مطالعه ی کافی عمل کرد.
نکته ی دیگر این است که باید از تظاهر و هنجارشکنی جلوگیری شود. نباید روزه خواری علنی شود و حتی افراد معذور نیز نباید علنا چیزی بخورند.
دیگر اینکه ماه رمضان ماه نیکوکاری است و یک درهم صدقه ثواب هفتاد صدقه دارد. در کنار فریضه ی روزه باید نیکوکاری نیز به راه افتد.
 
موضوع: تنجیز در مضاربه
بحث در مسأله ی دوم از مسائل مربوط به مضاربه است که صاحب عروه در تتمه بیان کرده است. این مسأله در مورد تنجیز می باشد که یکی از شرایط صحت عقد مضاربه می باشد یعنی مضاربه معلق بر شرطی نباشد. عقود چه لازمه باشد و چه جایزه باید منجز باشد. البته مسأله ی تنجیز در تمامی ابواب عقود عنوان شده است و در کتاب البیع، کتاب الوکالة و کتاب الوقف مفصلا عنوان شده است و بر تنجیز در عقود ادعای اجماع شده است.
این مسأله هم مسأله ای اصولی است و هم فقهی زیرا بحث مزبور در واجب مشروط مطرح است زیرا در واجب مشروط، تعلیق وجود دارد و بحث است که آیا چنین واجبی معتبر است یا نه. بنا بر این باید ابعاد مختلف این مسأله را روشن کنیم.
ابتدا باید اموری را بحث کنیم:
الامر الاول: حقیقت تعلیق در انشاء این است که انشائی را مشروط به شرطی کنند. البته مراد خود انشاء است نه اینکه منشأ را مشروط کنند یعنی بعت و ضاربت و وکلت و مانند آن مشروط شود.
تعلیق، خود اقسامی دارد و مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب شانزده قسم از آن را ذکر کرده که مهم از آنها چهار مورد است:
تعلیق بر امر مستقبل مشکوک مثلا فرد می گوید: ان جائک زید ضاربتک بهذا المال الآن.
تعلیق بر امر استقبالی معلوم مانند: ضاربتک ان ورثت به أبی الآن. و واضح است که او از پدرش ارث می باشد. یا می گوید: اذا جاء رأس الشهر وکلتک الآن.
تعلیق بر امر موجود مشکوک مانند: ان کان هذا مالی ضاربتک الآن. و نمی داند که آن مال، مال اوست یا نه.
تعلیق بر امر موجود معلوم. مانند: ان کان هذا مالی ضاربتک الآن و حال آنکه آن مال، مال اوست. البته این شق کم اتفاق می افتد و بعید است کسی بر عقد را بر امر موجود و معلوم معلق کند.
صاحب جواهر می فرماید: أما التنجيز فلا ريب في اعتباره، لاتحاد الطريق فيها وفي العقد اللازم كما حققناه في محله.[3]
یعنی عقد مضاربه هرچند جایز است ولی دلیل آن با عقد لازم یکی است.
آیت الله حکیم نیز در مستمسک می فرماید: و عن شرح الإرشاد للفخر: أن تعليق الوكالة على الشرط لا يصح عند الإمامية (این علامت اجماع است). و كذا سائر العقود جائزة كانت أو لازمة. انتهى. و في المسالك من مبحث اشتراطه التنجيز في الوقف قال: «و اشتراط تنجيزه مطلقاً موضع وفاق (و اجماعی است و نمی توان گفت که اگر از پدرم پولی به من رسید آن را الآن وقف می کنم.)، كالبيع و غيره من العقود و ليس عليه دليل بخصوصه... مثل ما ذكره في التذكرة: لا يصح عقد الوكالة معلقاً بشرط أو وصف، فان علقت عليهما بطلت، مثل أن يقول: إن قدم زيد أو إذا جاء رأس الشهر فقد وكلتك، عند علمائنا و في جامع المقاصد: «يجب أن تكون الوكالة منجزة عند جميع علمائنا».[4]
 
دلیل مسأله:
دلیل اول: تعلیق در انشاء محال است.
این دلیل از اهم دلیل هایی است که بیان کرده اند و علت محال بودن این است که انشاء به معنای ایجاد است و ایجاد نمی تواند از وجود جدا شود زیرا شیء واحد اگر به فاعل نسبت داده شود به آن ایجاد می گویند و اگر به موضوع نسبت دهند به آن وجود می گویند بنا بر این نمی شود ایجاد الآن باشد ولی وجود در آینده اتفاق بیفتد. بنا بر این محال است که در عالم تکوین سبب الآن باشد ولی مسبّب معلق به چیزی در آینده باشد.
 
ان شاء الله این بحث را در جلسه ی آینده ادامه می دهیم.
 

[1] نهج الفصاحة، ابوالقاسم پاینده، ج1، ص159، حدیث25.
[2] مریم/سوره19، آیه96.
[3] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص340.
[4] مستمسک العروة الوثقی، السید الحکیم، ج12، ص428.
پاسخ
#2
کتاب المضاربه

95/03/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تعلیق در انشاء
بحث در مسأله ی دوم از مسائلی است که صاحب عروه در مورد مضاربه مطرح کرده است. در مسأله از شرط تنجیز بحث شده است و آن اینکه عقد مضاربه مانند سایر عقود باید منجز باشد و بر چیزی معلق نباشد. نباید گفته شود که در آینده اگر مالی نصیب من شد از آلان آن را مضاربه می کنم (و یا از الآن بخشیدم و یا فروختم)
تعلیق گاه در زمان حال است یعنی نمی دانم این جنس مال من است یا نه ولی اگر مال من باشد آن را به مضاربه به تو می دهم (و یا می بخشم و یا می فروشم و مانند آن)
به هر حال، ادعای اجماع شده است که تعلیق در تمامی عقود موجب بطلان است چه عقود مزبور لازمه باشد یا جائزه.
سپس بعد از بیان اقوال، به سراغ ادله ی مسأله رفتیم و گفتیم:
دلیل اول عبارت است از محال بودن تعلیق در انشاء و آن اینکه انشاء به معنای ایجاد است و ایجاد، امرش دائر مدار بودن یا نبودن است و تعلیق بردار نمی باشد.
آیت الله خوئی در مصباح الفقهاء می فرماید: ان الانشاء بای معنی کان قد فرض وجوده فی الخارج فلا یعقل تعلیقه علی شیء.[1]
ایشان تعلیق بر شیء را غیر عقلی می داند.
توضیح اینکه:
ابتدا این مسأله را در عالم تکوین بررسی می کنیم و آن اینکه می بینیم ایجاد از وجود جدا نمی شود و سبب تام از مسبّب جدا نمی شود. نمی توان گفت که چیزی را ایجاد کرده ام ولی آن شیء فردا وجود پیدا می کند.
به عبارت دیگر وجود شیء در خارج دارای دو نسبت است: یک نسبت به فاعل و یک نسبت به مفعول. فاعل، آن را ایجاد می کند و اگر به مفعول نسبت داده شود، موجود شده است. ایجاد و وجود از هم جدا نمی باشند و همه یک چیز می باشند. بنا بر این نمی توان گفت که این خانه را امروز به شکل کامل بنا کرده ام ولی فردا کامل می شود.
در ایجاد در عالم اعتبار می گوییم: عقود و ایقاعات از باب اعتباریات هستند در اینجا نیز نمی توان خانه را به کسی الآن بخشید ولی آن را معلق کرد به اینکه اگر زید فردا بیاید. اگر الآن آن را بخشیده ایم دیگر تعلیق به امری در فردا ندارد. همچنین است اگر بگویم: اموالی که بعدا از پدرم به ارث می رسد را الآن به تو به مضاربه داده ام. در مضاربه، مال باید موجود باشد.
بنا بر این ایجاد، تعلیق بردار نیست زیرا تعلیق یعنی بنا بر شرطی موجود هست و بنا بر شرطی موجود نیست و حال آنکه تعلیق یا کاملا موجود است یا نیست.
با این حال این مطلب چندین نقض دارد و ما در امور اعتباریه مواردی داریم که انشاء از منشأ جداست.
مثلا در باب وصیت کسی می گوید: الآن ثلث اموالم را بعد از مرگم به تملیک تو در می آورم. (یعنی اگر از دنیا رفتم و ثلث داشتم از الآن ثلث آن را به تو تملیک می کنم.) در اینجا تملیک الآن رخ داده است ولی ملکیت بعد از وفات است.
همچنین می گویند که یکی از شرایط هبه قبض است ولی الآن فرد هبه می کند و حال آنکه قبض در یک ماه دیگر صورت خواهد گرفت. بنا بر این بین تملیک و ملکیت می شود فاصله بیفتد.
سوم اینکه در همه ی عقود اول ایجاب خوانده می شود ولی تا مشتری قبول را نخواند ملکیت حاصل نمی شود بنا بر این بین تملیک و ملکیت فاصله می افتد. همچنین است در ایجاب و قبول در زوجیت و تمامی عقودی که در آنها ایجاب و قبول وجود دارد.
همچنین است در واجب مشروط که فرد می گوید: ان استطعتَ فاوجبتُ علیک الحج. ظاهر آن این است که ایجاب بعدا و در زمان استطاعت حاصل خواهد شد و حال آنکه صیغه ی مزبور الآن خوانده شده است.
مرحوم شیخ انصاری چون مشکل تعلیق در انشاء را نتوانستند حل کنند ناچار شدند که قید را از هیئت به ماده بزنند یعنی گفته اند: وجوب حج مشروط نیست بلکه مطلق است و آنی که مقید است حج می باشد. یعنی (اوجبت علیک الحج) نه (اوجبت علیک). در اولی حج مقید شده است ولی در دومی اوجبت مقید شده است. به عبارت دیگر قید به واجب می خورد نه به وجوب. به هر حال، ایشان چون دیده است تعلیق در انشاء قابل حل نیست خلاف ظاهر مرتکب شده است و قید را به جای اینکه به وجوب بزند به واجب زده است.
این در حالی است که در عبارت (ان استطعتَ وجب علیک الحج) ظاهر این است که قید به وجوب می خورد نه به واجب.
به نظر ما راه حل این است که بگوییم در امور اعتباریه، تعلیق در انشاء مانعی ندارد. البته در امور تکوینیه تعلیق به هیچ وجه راه ندارد.
در امور اعتباریه جدای سبب از مسبّب به این گونه امکان پذیر است که در امور اعتباریه شخصی که می خواهد چیزی را واجب کند می بیند که فعلا فرد مستطیع نیست. بعد خود را در ظرفی حساب می کند که فرد مستطیع شده است و در آن ظرف وجوب را صادر می کند. این وجوب در این صورت هیچ قیدی ندارد. بنا بر این ایجاب در این صورت بعد از فرض مزبور صورت گرفته است. حال در آینده اگر این فرض محقق شد فرد باید حج را به جا آورد و الا نه.
هکذا وصیت کننده فرض می کند که از دنیا رفته است و ثلث مالی دارد و در آن فرض آن ثلث را به دیگری تملیک می کند.
 
دلیل دوم بر بطلان تعلیق: اجماع
غالب بزرگان به سراغ این دلیل رفته اند و مسأله را اجماعی می دانند و تعلیق در انشاء را جایز می دانند.
البته اگر استحاله ی عقلی مطرح باشد اجماع نمی تواند جلوی آن بایستد ابتدا باید مشکل دلیل عقلی را حل کرد و بعد ادعای اجماع نمود.
بعید است در امور معاملات اجماع تعبدی وجود داشته باشد زیرا معاملات بر اساس معیارهای عقلایی دور می زند و فقط شارع در آن دخل و تصرف کرده است. بنا بر این اجماع تعبدی در امور معاملات و عقود و ایقاعات بعید به نظر می رسد.
 
دلیل سوم: اهل سنت دلیل جالبی ذکر کرده اند و آن اینکه رسول خدا (ص) در جنگ موته که جعفر شهید شده بود فرمود: جعفر امیر شماست و اگر شهید شد فلان فرد امیر شماست و اگر او شهید شد فرد دیگر امیر شماست. امارت، (مانند ولایت و حکومت و امثال آن) امر انشائی است و پیشبینی رسول خدا (ص) نیز محقق شد و جعفر و نفر دیگر شهید شدند و فرد سوم امارت لشکر را به عهده گرفت. بنا بر این تعلیق در انشاء اشکال ندارد.
امروزه نیز اینکه می گویند که رئیس جمهور بعد از انتخاب شدن باید از ناحیه ی ولی فقیه تنفیذ شود به معنای انشاء امارت و حکومت می باشد. این امور اعتباریه همه انشائیه هستند.
بنا بر این در این دلیل، با دلیل نقلی تعلیق در انشاء را جایز می دانیم.
 
دلیل مهمتر دیگری نیز وجود دارد که ان شاء الله در جلسه ی بعد آن را بیان خواهیم کرد.
 

[1] مصباح الفقاهة، آیت الله خوئ، ج3، ص66.
پاسخ
#3
کتاب المضاربه

95/03/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تنجیز در عقود
بحث در مسأله ی تنجیز است و گفتیم عقود و ایقاعات باید منجز باشند و معلق بر چیزی نباشند. این مسأله بین شیعه ظاهرا اجماعی است هرچند بین اهل سنت اختلاف وجود دارد.
در جلسات گذشته ادله ای در لزوم تنجیز ذکر کردیم که مخدوش و غیر قابل قبول بود.
آخرین و مهم ترین دلیل به عقیده ی ما این است که مسأله ی تنجیز مربوط به بناء عقلاء می باشد. عقود و ایقاعات اموری عقلایی اند که سیره ی عقلائیه بر آنها جاری جاری شده است و شارع نیز آنها را قیود و شروطی امضاء کرده است. عقلاء روی مصالحی که دیده اند عقود و ایقاعاتی مانند بیع، هبه، ارث و غیره در میان خود داشته اند.
از جمله شروط نزد عقلاء این است که عقود معلقه اعتباری ندارد. مثلا اگر کسی با رفیقش به محضر رود تا سندی برایشان تنظیم شود و آن اینکه او بگوید: بعد از فوت پدرم اموالی که گیرم می آید را الآن به رفیقم می فروشم یا ببخشم و یا صلح کنم. یا بگوید: زنی که هنوز به حد رشد نرسیده است را هنگامی که رشیده می شود الآن تزوج کنم.
حتی اگر تعلیق حالیه باشد ولی در آن شک داشته باشند باز هم عقلاء روی آن معامله نمی کنند. مثلا کسی نمی داند که خانه ی مزبور ملک اوست یا نه او اگر در محضر بگوید که اگر خانه ملک من است آن را به دیگری فروخته ام از او قبول نمی کنند.
محقق ثانی در جامع المقاصد عبارتی دارد که شاید همین مطلبی که بیان کرده ایم را اراده کرده باشد. ایشان بعد از آنکه تعلیق در عقود را معتبر نمی داند می فرماید: لانتفاء الجزم المعتبر في العقود.[1]
یعنی در عقود باید جزم و عدم تردید وجود داشته باشد. شاید مراد ایشان بناء عقلاء است که جزم را در عقود لازم می دانند.
البته باید به این استثناء دقت کرد که عقودی وجود دارد که در طبیعت آن تعلیق وجود دارد این مانند وصیت تملیکیه است که فرد از الآن که زنده است ثلث خود را بعد از وفاتش از حالا به کسی می بخشد. در طبیعت وصیت تعلیق وجود دارد زیرا انسان فقط تا وقتی که زنده است می تواند وصیت کند.
همین گونه است نذر و عهد و قسم مشروط که فرد می گوید: (ان رزقت ولدا احج بیت الله الحرام.) او از الآن چیزی که مربوط به بعد و آینده است را نذر می کند. طبیعت نذر مشروط غیر از این نیست زیرا شرط همواره مربوط به آینده می باشد.
همچنین است در مورد تدبیر که فرد غلامی دارد که به او می گوید: انت بعد حیاتی حر. ذات تدبیر این است که دارای تعلیق نسبت به آینده می باشد.
خلاصه اینکه اگر اجماعی در مسأله باشد این اجماع متخذ از بناء عقلاء است که تنجیز را در عقود (بجز موارد استثناء شده) لازم می دانند.
 
بقی هنا امور:
الامر الاول: بعضی از عامه برای صحت تعلیق به داستان جنگ موته استدلال کرده اند و آن اینکه رسول خدا (ص) قبل از رفتن آنها به جنگ موته فرمود: زید بن حارثه امیر لشکر باشد اگر شهید شد، جعفر و اگر او شهید شد عبد الله بن رواحه امیر باشد. بخاری[2] و احمد این روایت را در کتب خود نقل کرده اند.
در این روایت امیر بودن جعفر و بعد از او عبد الله، همه از باب تعلیق در امارت است. فرماندهی لشکر از امور انشائیه است نه تکوینیه زیرا در عالم اعتبار است که فرد رئیس لشکر می شود. این امارت در مورد زید منجز بود ولی در مورد جعفر و عبد الله معلق بود. بنا بر این، هم عقد منجز صحیح است و هم معلق.
نقول: بنا بر صحت سند روایت مزبور این استدلال خوب است ولی این مورد از قبیل همان استثنائات است که قابلیت غیر تعلیق را ندارد زیرا مشخص نیست که آیا نفر اول به قتل می رسد یا نه در نتیجه امارت نفر دوم حتما باید به شکل تعلیق باشد.
نتیجه این دلیل نمی تواند دلیل بر جواز مطلق باشد.
حتی در داستان امیر مؤمنان علی علیه السلام در روز غدیر که رسول خدا (ص) فرمود: انت خلیفتی و وصیی نوعی تعلیق وجود دارد یعنی این سِمَت بعد از من برای تو حاصل می گردد.
 
الامر الثانی: فرقی بین تعلیق در امر استقبالی و حالی نیست. امر استقبالی نیز چه مجهول باشد و چه معلوم. اما در امر حالی اگر مجهول باشد، تعلیق تصور می شود یعنی فرد می گوید: نمی دانم که این مال، مال من است و اگر مال من باشد آن را به مضاربه می دهم. البته این تعلیق باطل است.
اما اگر امر حالی، معلوم باشد یعنی در روز جمعه فرد بگوید: اگر امروز جمعه باشد این مال را به تو فروختم. این کار لغو است و عقلاء چنین تعلیقی را استفاده نمی کنند.
 
الامر الثالث: تعلیق گاه بر شرط است و گاه بر وصف. تعلیق بر شرط مانند این است که فرد می گوید: ان جاء زید بعتک هذا الدار. اما در تعلیق در وصف گفته می شود: ان کان هذا داری فقد بعتک. یا ان کانت هذه المرأة بکرا فقد تزوجتها. این از باب تعلیق بر وصف خانه و یا وصف زوجه می باشد.
همه ی این موارد از باب تعلیق است و اشکال دارد. (مگر مواردی که استثناء شده است.)
 
الامر الرابع: اموری است که عقد به ظاهر بر آن معلق است چه آن را بگویند و یا نگویند. مثلا وقتی می گویم: بعتک هذا بهذا، شرط آن این است که مبیع، ملک من باشد زیرا (لا بیع الا فی ملک) هکذا در مورد وقف که (لا وقف الا فی ملک) وجود دارد یا اینکه مثلا جنسی که فروخته می شود جنس حرام نباشد. این نوع تعلیق ها مضر نیست.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ مضاربه کردن با اهل ذمه می رویم که محل ابتلاء است. مثلا سرمایه گذاری های خارجی غالبا از این باب است.
 


[1] جامع المقاصد، محقق کرکی، ج8، ص54.
[2] بخاری، ج5، ص85.
پاسخ
#4
من مشکلی در تعلیق نمی بینم و به نظرم بناء عقلا هم بر بطلان تعلیق نیست. البته باید دقت کنیم که تعلیق رو چه جوری در نظر میگیریم اگه منظور این باشه که طرف بگه "اگر زید بیاید من الان با تو مضاربه میکنم" این که یه چیز غیر معقولیه و اصلا اتفاق نمیفته که بخواهیم بحث کنیم درسته یا نه اما اون قسمی که این طوری باشه که طرف بگه " مضاربه میکنم با تو ولی به شرط این که زید بیاید" در اینجا در واقع زمان مضاربه همان زمانی است که زید بیاید البته بر فرض هم که خواندن صیغه را لازم بدانیم با توجه به حرف قبلش دیگر نیاز نیست وقتی زید آمد صیغه بخواند. ولی در واقع زمان تکمیل انشاء همان زمان تحقق شرط است.
مانند بحث فضولی که من صیغه را الان میخوانم اما صیغه کافی نیست و رضایت هم لازم است وقتی بعدا رضایت آمد ارکان انشاء تکمیل میشود و از همان زمان تکمیل ارکان، بیع ایجاد می شود.
با این بیان فکر میکنم هم بحث مشکل عقلی حل شد که البته آیت الله مکارم هم به این مشکل جواب داده بودند و هم بحث بنای عقلا حل شد.
پاسخ
#5
کتاب المضاربه

95/03/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تعلیق و تنجیز در مضاربه و مضاربه با غیر مسلمان
بحث در تعلیق و تنجیز در عقد و ایقاعات است:
الامر الخامس: صاحب عروه در ذیل کلامش مسأله ای ذکر کرده است که همه جا محل ابتلاء است و می فرماید: ثمَّ على فرض البطلان (اگر تعلیق در عقود موجب بطلان باشد راه حلی برای آن وجود دارد و آن اینکه) لا مانع من جواز التصرف و نفوذه من جهة الإذن (مالک راضی باشد که عامل با مال تجارت کند در نتیجه عامل می تواند در مال تصرف نماید.) لكن يستحق حينئذ أجرة المثل لعمله (البته در این صورت عامل در سود شریک نیست زیرا مضاربه باطل شده است و فقط استحقاق اجرة المثل را دارد.) إلا أن يكون الإذن مقيدا بالصحة (مگر اینکه مالک بگوید که اذن او در صورتی است که معامله صحیح باشد و الا اذن در تصرف نداده است.) فلا يجوز التصرف أيضا. (در این صورت تصرف عامل در مال مالک جایز نیست.)
این حکم در سایر معاملات نیز وجود دارد. مثلا اجاره ای است که باطل است ولی مستاجر با اذن مالک می تواند در منزل او بنشیند. همچنین در بیع ممکن است مقدار جنس و یا ثمن مجهول باشد و در نتیجه بیع باطل بوده باشد ولی مالک و مشتری در تصرف در عوضین اذن دهند. در این موارد ملکیت حاصل نمی شود ولی اباحه ی تصرف وجود دارد و این به دلیل: (لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ‌ يَتَصَرَّفَ‌ فِي‌ مَالِ‌ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِه‌)[1] می باشد.
اضافه می کنیم که حتی مالک می تواند در مضاربه ی باطل نه تنها اذن در تصرف دهد اضافه بر آن، در اینکه او سهمی در اجرت داشته باشد نیز اذن دهد.
البته مخفی نماند که بطلان این گونه معاملات وضعی است و این بر خلاف معاملات ربوی است که وضعا و تکلیفا باطل است. بله اگر کسی بدون قرارداد وامی به دیگری دهد و او نیز با طیب خاطر سودی به وام دهنده دهد مشکلی وجود ندارد و ربا محسوب نمی شود.
 
الامر السادس: این روزها مسأله ای محل ابتلاء است و آن اینکه خانه هایی است که در دست ساختمان است که آنها را پیش فروش می کنند و خانه ای که هنوز تکمیل نشده است را به عنوان خانه ی کامل می فروشند. در این گونه موارد، قرارداد از الآن منعقد می شود اما مشروط و معلق به این است که کامل شود. آیا این مورد از قبیل تعلیق می باشد؟
جواب این است که این مسأله دو حال دارد که در یک حال باطل و در حال دیگر صحیح است.
راه باطل آن است که به شکل تعلیق بفروشد یعنی الآن آن را به فرد هنگامی که تکمیل شود بفروشد.
اما حال دوم این است که از باب کلی در ذمه بفروشد یعنی ملک مزبور را در ذمه شبیه مسأله ی سلف به فرد بفروشد. این مانند آن است که فرد چند تن گندم را الآن به کسی در ذمه می فروشد به این شرط که یک سال دیگر آن را تحویل دهد. بنا بر این معامله الآن تمام شده است ولی تحویل مشروط به زمانی در آینده است. البته در این نوع بیع، تمامی جزئیات مبیع باشد کاملا مشخص باشد.
باید توجه شود که در معامله ی سلف، معامله به مقداری که پول داده می شود صحیح است بر این اساس اگر کسی پنج تن گندم را سلفا بخرد ولی پول یک تن را بدهد معامله در یک تن صحیح است نه پنج تن زیرا در بیع شرط است که یا ثمن و یا مثمن موجود باشد و اگر هیچ یک موجود نباشد بیع صحیح نمی باشد زیرا در این صورت معامله، کالی به کالی می باشد. نتیجه اینکه در پیش فروش ها باید کل مبلغ را پرداخت کرد. بنا بر این غالب معامله های پیش فروش مشکل دارد زیرا کمتر کسی است که تمام پول را تحویل دهد. بله ممکن است فروشنده به این نوع بیع رضایت دهد ولی ملکیت حاصل نمی شود و مانند این می ماند که مالک بیعانه ای را دریافت کند و متعهد شود که هنگام تکمیل خانه و فروش آن، او را در اولویت قرار دهد و البته این تعهد الزام آور نیست.
 
حال به سراغ مسأله ی هجدهم از مسائل متفرقه ای که صاحب عروه در مورد مضاربه بیان کرده است می رویم. این مسأله در مورد مضاربه، شرکت و معامله با اهل ذمه است. امروزه این مسأله به مسأله ی سرمایه گذاری های خارجی بر می گردد:
الثامنة عشر يكره المضاربة مع الذمي خصوصا إذا كان هو العامل‌ (ولی اگر مالک سرمایه گذار باشد و عامل فرد مسلمان اشکال آن کمتر است.) لقوله ع: لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي و لا يبضعه بضاعة (مالی به او دهد که با آن بضاعت کند) و لا يودعه وديعة (ودیعه ای نزد او نگذارد) و لا يصافيه المودة‌ (و مودّت خالصانه و صاف با او نداشته باشد زیرا قابل اعتماد نیستند.)
و قوله ع: إن أمير المؤمنين ع كره مشاركة اليهودي و النصراني و المجوسي إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم‌ (معامله ی نقدی باشد که مسلمانی هم حضور داشته باشد. البته در فلسفه ی این کراهت آمده است که آنها ممکن است چیزهایی را که ما حرام می دانیم حلال بدانند و ایجاد مشکلاتی کنند.)
و يمكن أن يستفاد من هذا الخبر كراهة مضاربة من لا يؤمن منه في معاملاته من الاحتراز عن الحرام. (زیرا روایت فوق در مورد شرکت است نه مضاربه و ممکن است از آن استفاده کنیم که حتی اگر فرد طرف معامله، مسلمان باشد ولی لا ابالی باشد باز هم مضاربه با او مکروه باشد.)
کافر چهار رقم است:
کافر ذمی که غالبا در کشورهای اسلامی و تحت ذمه و حمایت از حکومت اسلامی هستند و از جان و مال و ناموس آنها حمایت می شود. اقلیت هایی که در کشور اسلامی هستند اگر مشکل ساز نباشد کافر ذمی محسوب می شوند.
در نقطه ی مقابل آنها کافر حربی قرار دارند.
کافر مهادن که در حال هُدنه است یعنی با مسلمانان درگیر نیست و بی طرف است. در سوره ی ممتحنه آیه ی هشت به این کافر اشاره شده است: ﴿لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ‌ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطينَ﴾
کافر مستأمن (مُعاهَد) که دولت هایی هستند که با ما ارتباط سفارتی دارند یا کسانی که ما به آنها ویزا می دهیم و وارد کشور ما می شوند. کشورهایی که با ما رابطه ی سیاسی دارند از این قسم هستند. حتی اگر از کشور کافر حربی وارد کشور ما شوند و ما به آنها اجازه دهیم بیایند جزء این قسم هستند کما اینکه قرآن می فرماید: ﴿وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكينَ اسْتَجارَكَ‌ فَأَجِرْه‌﴾
 
اقوال علماء:
از کلام مرحوم علامه در تذکره استفاده می شود که مسأله ی مزبور بین شیعه اجماعی است و اهل سنت نیز بعضا با ما موافق هستند: يكره مشاركة المسلم لأهل الذمّة من اليهود والنصارى والمجوس وغير أهل الذمّة من سائر أصناف الكفّار‌ عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي.[2]
در جایی دیگر می فرماید: یجوز للمسلم أخذ مال من نصرانيّ مضاربة (یعنی مسلمان، عامل باشد)، ولا يكره ذلك ، لأنّ المسلم لا يتصرّف إلاّ فيما يسوغ (زیرا مسلمان تصرف نمی کند مگر در آنچه حلال است.) ويكره للمسلم أن يدفع إلى المشرك مالا مضاربة (و مشرک، عامل باشد)، لأنّ الكافر قد يتصرّف بما لا يسوغ في الشرع، فإن فعل (اگر به غیر مسلمان دهد و او موازین اسلامی را رعایت کند)، صحّ القراض.[3]
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد این مسأله را پیگیری می کنیم.
 

[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج25، ص386، ابواب الغصب، باب1، شماره 32190، ح14، ط آل البیت.
[2] تذکرة الفقهاء، علامه ی حلی، ج16، ص323، مؤسسه ی آل البیت.
[3] تذکرة الفقهاء، علامه ی حلی، ج9، ص387، مؤسسه ی آل البیت.
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  «تقریر»  خارج فقه آیة الله العظمی مکارم شیرازی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 سید احمد 112 85,340 22-فروردين-1396, 19:38
آخرین ارسال: سید احمد
  «تقریر»  خارج فقه آیت الله سبحانی (حفظه الله) سال تحصیلی96 -1395 سلمان احمدی 86 65,882 16-فروردين-1396, 23:39
آخرین ارسال: سلمان احمدی
  «تقریر»  خارج فقه آیت الله العظمی سبحانی(حفظه الله) سلمان احمدی 4 5,510 13-خرداد-1395, 09:39
آخرین ارسال: سلمان احمدی
  مشخصات دروس خارج اساتید ostad313 0 2,793 17-شهريور-1393, 16:56
آخرین ارسال: ostad313

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان