امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
«تقریر» استصحاب(ملحقات/أصالة الصحّه)
#1
1395/2/19

 
بسم الله الرّحمن الرّحیم
أصالة الصحّه فی فعل الغیر

در أصالة الصحه یک بحث موضوعی داریم که مراد از أصالة الصحه چیست؟ مرحله دوم دلیل آن چیست؟ و در مرحله سوم جهاتی که در این بحث هست، مطرح خواهد شد.

تنقیح موضوع

مرحله اُولی، این است که مراد از أصاله الصحه چیست؟ أصاله الصحه مربوط به فعل غیر است، در مقابل قاعده فراغ که مربوط به فعل خود مکلّف بود؛ یک اصطلاح است که اگر در فعل مکلّف می­خواهیم قاعده تصحیحیّه درست بکنیم، اسمش قاعده فراغ و تجاوز است؛ و در فعل غیر، اسمش اصاله الصحه است. و لکن تنها فرقشان این نیست، بلکه از جهات دیگری هم فرق دارند. جهت أوّل: در قاعده فراغ و تجاوز باید شک بعد از فراغ و بعد از تجاوز از عمل، حادث بشود؛ اما در اصالة الصحه چنین چیزی نیست؛ آنجا چون عمده دلیل ما فشککت بود، یا در قاعده تجاوز اگر در سجده بودی فشککت أنّک سجدت أم لا، چون ظاهر روایات شک حادث بود، می­گفتیم این دو قاعده مختص به شک حادث بعد از فراغ و حادث بعد از محل است، بخلاف أصالة الصحه که عمده دلیلش سیره عقلاء است، و فرقی بین بعد از عمل و أثناء عمل و حتّی قبل از عمل نیست؛ عقلاء أصل را بر صحت می­گذارند چه شکّش حادث باشد یا نباشد. جهت ثالثه فرق، قضیه أذکریّت است، صدق أذکریّت در قاعدتان، محل بحث بود، آنهم بخاطر بعض روایات مثل (هو حینما یتوضّأ أذکر)، اما در أصالة الصحه این بحث مطرح نیست. یک جهت دیگری هست که سیأتی،  که آیا آن غیر عالم به صحت و فساد باشد، یا جاهل هم باشد أصالة الصحه دارد.
جهت دوم در تنقیح موضوع، بحث از معنای صحت است، صحت به دو معنی است، تارة به معنای حُسن فاعلی و اینکه صدورش از او قبح ندارد، و خطاکار نیست؛ و یک معنای صحت هم که در باب معاملات می­گویند به معنای ترتّب آثار است؛ اینکه فلانی زنش را طلاق داد، کثیراً ما شک می­کنیم که این طلاق صحیح است که قطعاً قبیح انجام نداده است، اما اینکه صحیح است، آیا واقعاً زوجیّت مرتفع شد یا نه، یا اینکه زوجیّت مرتفع نشد، و نمی­شود با او ازدواج کرد.
بحث ما در أصالة الصحه به معنای ترتّب أثر است، این مربوط به فقیه می­شود که بحث بکند اصل صحت است یا نه؛ اما اینکه حسن فاعلی دارد یا نه، کاری به فقیه ندارد؛ بلکه مسأله أخلاق و معاشرت و حسن ظنّ است، أخلاق چنین اقتضاء می­کند تا می­تواند نسبت به دیگران خوشبین باشد؛ گرچه ممکن است بعض مصادیقش، حکم تکلیفی هم پیدا بکند؛ اما  قاعده نیست. مهما أمکن انسان بزرگوار، ذهنش را نسبت به دیگران صاف بکند.
خصوصاً در مقابل أفعال مؤمنین تا می­توانید، سعی بکنید اگر اطمینان پیدا کردید، یک محملی پیدا بکنید تا آن اطمینان از بین برود.
روی این حساب است که استدلال در مقام بر أصالة الصّحه­ای که بحث داریم، به بعضی از آیات و روایات، ناتمام است. بعضی از ادلّه­ای که در مقام هست، مربوط به أصالة الصحه به معنای حسن فاعلی می­شود، نه به معنای أصالة الصحه به معنای ترتیب آثار. مثل آیه شریف (قولوا للناس حسنا) که در روایات حسناً به دو جور معنی شده است، در بعض  روایات دارد که با سخن خوب و زبان خوش با مردم سخن بگوئید، که این ربطی به محل بحث ما ندارد؛ و در روایات دیگری هست که فرموده راجع به مردم تا حقیقت روشن نشده است، بگوئید خیر است، (قولوا للناس خیراً حتی تعلموا ما هو)، هم با مردم خوب سخن بگوئید، و هم اینکه فعل مردم را حمل بر حسن بکنید. اگر به معنای حمل بر خیر، و حسن فاعلی باشد، ربطی به بحث ما ندارد، و به معنای خوب سخن گفتن، که اصلاً ربطی به محل بحث ندارد. اما آیه شریفه (فاجتنبوا کثیراً من الظن) که گمان بد به مردم نداشته باشید، به معنای صحت به معنای حسن است؛ گمان بد نداشته باشید، یک معنایش این است که در ذهنتان گمان بد به مردم نداشته باشید، گرچه گمان بد یک امر نفسانی است، ولی چون مقدّماتش به دست ماست، در اختیار ماست. و یک مصداقش هم این است که فعل برادر مؤمن را بر جهت بدش حمل بکنید، که این هم مصداق سوء ظنّ است.
اما رویاتی که مربوط به بحث ما نمی­شود، روایاتی است که مرحوم شیخ انصاری آورده است، و خودش هم فرموده مربوط به بحث ما نمی­شود، روایتی که می­گوید (ضع أمر أخیک علی أحسنه) أمر برادرت را بر أحسنش حمل بکن، تا خلافش روشن شود، که این ربطی به ترتّب آثار ندارد. و همچنین روایتی که می­گوید (المؤمن لا یتهم أخاه المؤمن)؛ یا روایت «كَذِّبْ سَمْعَكَ وَ بَصَرَكَ عَنْ أَخِيكَ- فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَكَ خَمْسُونَ قَسَامَةً- وَ قَالَ لَكَ قَوْلًا فَصَدِّقْهُ وَ كَذِّبْهُمْ».[1] که تصدیقش بکن به معنای بار کردن آثار صدق نیست، معنایش این است که حمل بر صحت بکن، و مراد از کذبّهم این نیست که بگو آنها دروغ می­گویند، بلکه إن شاء الله اینجور که می­گوئید نیست؛ این هم مال أخلاق است، که مربوط به اصاله الصحه به معنای حمل فعل بر وجه حسن است.
مرحوم خوئی[2] فرموده اصالة الصحه به معنای حمل بر حسن فاعلی، مختص به مؤمنین است، و حتّی مسلمانها را شامل نمی­شود، تا چه رسد به کفّار.
و لکن در ذهن ما گرچه بعضی از این روایات در خصوص مؤمن است، مثل: (المؤمن لا یتّهم أخاه المؤمن)، ولی بعض روایات مثل (قولوا للناس حسنا) اطلاق دارد، خصوصاً در مورد کافر ذمی که اگر درباره­اش خوب بگوئیم، چه بسا که در او هم أثر بکند. اینکه فرموده صحت أخلاقی مختص مؤمنین است، بعض ادلّه ما اطلاق دارد. أخلاق یک رکن رکین دین است، و معاملات و عبادات مجرداً جواب نمی­دهد.
 
 

[1] - وسائل الشيعة؛ ج‌12، ص: 295، ح4.
[2] - مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي ) ؛ ج‏2 ؛ صص: 389 – 388 (و أصالة الصحة بهذا المعنى مختصة بعمل المؤمن، فلا تجري في حق غير المؤمن من سائر فرق المسلمين فضلًا عن الكافرين، إذ الحمل على الصحة بهذا المعنى إنّما هو من حقوق الاخوّة، و لا اخوّة بين المؤمن و غيره من المسلمين فضلًا عن‏ الكافرين).
پاسخ
#2
1395/2/20

ادامه بحث در جهت اُولی (تبیین موضوع)
مرحله ثانیه: دلیل أصالة الصحّه.
دلیل أوّل: آیات قرآن.
مناقشه در دلیل أوّل.
دلیل دوم: إجماع.
دلیل سوم: عقل..
 
بسم الله الرّحمن الرّحیم
ادامه بحث در جهت اُولی (تبیین موضوع)
بحث در این بود که مقصود از أصالة الصحه در فعل غیر، عبارت است از ترتیب آثار صحت، نه به معنای حمل فعل بر حسن فاعلی. و روی این حساب، بعض آیات شریفه و روایات، مربوط به بحث ما نمی­شود؛ گرچه مرحوم شیخ انصاری آنها را آورده و جواب داده که مربوط به بحث نمی­شود. ما همین­جا آنها را کنار می­گذاریم.
روایات و آیات را تمام کردیم، کلمه­ای راجع به روایت محمد بن فضیل باقی مانده است. «فَقَالَ لِي يَا مُحَمَّدُ كَذِّبْ سَمْعَكَ وَ بَصَرَكَ عَنْ أَخِيكَ- فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَكَ خَمْسُونَ قَسَامَةً- وَ قَالَ لَكَ قَوْلًا فَصَدِّقْهُ وَ كَذِّبْهُمْ».[1] در اینکه دلالت این روایت، و مراد از این روایت چیست، ظاهرش یک مقدار استبعاد دارد؛ اینکه پنجاه نفر را کنار بگذاریم، و حرف یک نفر را قبول کنیم، امر عقلائی نیست؛ لذا این روایت را توجیه کرده­اند، یک توجیه همانی بود که دیروز عرض کردیم، که (کذّبهم) به معنای  این نیست که به آنها بگوئیم دورغ می­گوئید، بلکه تکذیب در ناحیه خبر است، دفاعاً از آن شخص؛ البته این جمله مربوط به قضاء و محاکمه نیست، و الّا باید خمسون مقدّم می­شدند، بلکه در مقام محاوره است. خمسون از باب  مثال است برای  عده­ای زیاد. کذِّبهم به این معناست که از آن شخص دفاع بکنیم، إخبار را تکذیب نکنیم، بلکه خبر را  تکذیب بکنیم.
فکر کردیم و دیدیم که یک احتمال دیگری در این روایت هست، که جدیداً به ذهن ما رسیده است، که کذِّبهم و صدِّقه، بعد از گفتن آن شخص است؛ اینکه حضرت فرموده (صدقه)، در حضور آن فاعل است، شاهدان که رفته­اند، یعنی تصدیقش کن به حسب صورت، اینکه شخصی می­گوید من این کار را انجام نداده­ام، اگر ما اصرار بکنیم و بگوئیم که تو آن حرف را گفته­اید، و شاهد بیاوریم که تو دروغ می­گوئید، این خلاف اخلاق است؛ بلکه بالاتر ما باید کاری بکنیم که اگر کار بدی انجام داده است، دیگر اشتباه مرتکب نشود؛ اخلاق می­گوید اگر کسی می­گوید کار خلاف را نکرده­ام، نه تنها اصرار نکنید که این کار را کردید، بلکه بگوئید که دیگران اشتباه می­کنند. در ذهن ما این است که این صدّق و کذّب بعد از اخبار این فاعل است، نه اینکه در زمان شهادت دیگران، بگوئیم شما دروغ می­گوئید.
مرحوم شیخ انصاری،[2] روایات و آیاتی آورده است که دلالت بر این می­کند که انسان باید حمل بر صحت بکند، به معنای حسن فاعلی؛ و در تتمّه کلامش، یک روایاتی را مؤیّد آورده که ظاهرش معارضه است. مثل (لا تثقنّ بأخيك كلّ الثقة؛ فإنّ صرعة الاسترسال لا تستقال) یا آنی  که در نهج البلاغه است (إذا استولى الصلاح على الزمان و أهله، ثمّ أساء رجل الظنّ برجل لم يظهرمنه خزية، فقد ظلم، و إذا استولى الفساد على الزمان و أهله، ثمّ أحسن رجل الظنّ برجل، فقد غرّر)؛ روایت (إذا كان الجور أغلب من الحقّ، لا يحلّ لأحد أن يظنّ بأحد خيرا، حتّى يعرف ذلك منه). فرموده مؤیّد ما که مراد از آن روایات حمل بر حسن فاعلی است، این روایات است، اینکه مراد این است که آثار را بار نکن، مقصود از این روایات نهی از ترتیب آثار است. این روایات را حمل کرده بر نهی از ترتیب آثار فعل (أصالة الصحه در مقام). بعد هم یک شاهدی آورده است که آنی که مذموم است، ترتیب أثر دادن است. روایت «أنّ المؤمن لا يخلو عن ثلاثة: الظنّ و الحسد و الطيرة، فإذا حسدت فلا تبغ، و إذا ظننت فلا تحقّق، و إذا تطيّرت فامض».
اینکه مرحوم شیخ فرموده این دسته از روایات، مال ترتیب اثر دادن است، می­خواهد بگوید در زمانی که ضلال بر صلاح، غلبه پیدا کرده است، یا مطلقا بنا بر روایت لا تثقنّ، که مطلق است؛ اینکه حضرت فرموده ترتیب اثر نده، لعلّ وجهش این بوده که در روایت غلب الفساد، دارد فقد غرّر، کلاه سرش می­رود، که این در صورتی است که ترتیب اثر بدهد؛ و لکن در ذهن ما این است که این روایات، ربطی به قضیّه ترتیب اثر ندارد؛ و اصلاً این روایات، سؤء ظن را تجویز نمی­کند، یک مطلبی را می­گوید که ربطی به فرمایش مرحوم شیخ ندارد. اینکه سؤء ظنّ را تجویز نمی­کند،  چون در هیچ کدام ندارد که سؤء ظنّ، عیبی ندارد. در روایت اول فرموده اعتماد نکند، یک روش عملی است که نباید تمام اعتماد کرد، و اعتماد نکردن یک مسأله است، و سؤء ظنّ نداشتن، هم یک مسأله دیگری است.
در روایت نهج البلاغه هم در صورت غلبه صلاح بر فساد، نفرموده که سوء ظنّ نداشته باشید. این است که در روایت اوّلی می­گوید سوء ظنّ نداشته باشد، و سوء ظن ظلم است؛ و در روایت دومی می­گوید که اعتماد نداشته باشید، و تجویز سوء ظنّ، نیست؛ و همچنین روایت سوم.
این روایات ربطی به ترتیب آثار ندارد، بلکه می­گوید مؤمن أهل محکم­کاری است؛ و اهل سهل انگاری نیست مطلقا با توجه به روایت اول، و خصوصاً در زمانی که غلب  الفساد علی  الصلاح، و غلب الجور علی العقل. این روایات امر به احتیاط  و محکم کاری می­کند؛ شبیه همانی است که در آیه شریفه (إن تداینتم بدین) است؛ لذا این روایات نه مؤیّد روایات سابقه است، چون یک روش عقلائی را بیان کرده است؛ و نه معارض آن روایات است. روایات سابقه می­گوید با مردم خوب معاشرت کنید، و حسن ظنّ داشته باشید، و سخن خوب بگوئید؛ و این روایات می­گوید نه بدبین باشید به مردم، و نه اینکه به همه مردم اعتماد کنید.
همین جور است، از نظر عقلائی آن حدّ وسط نه بدبین به مردم باشید، نه تمام اعتماد داشته باشید (لا تثقن بأخیک کل الثقه)، کل اعتماد را نهی می­کند، نه همه اعتماد را. اعتماد نکنید، یک مسأله است، و سوء ظن نداشته باشید، یک مسأله است، و ترتیب اثر ندادن، هم یک مسأله است.
مرحله ثانیه: دلیل أصالة الصحّه
بحث اصلی ما در این است که أصالة الصحه به معنای ترتیب آثار، محل بحث است. دلیل بر این اصل چیست؟ بر اصاله الصحه به معنای جواز ترتیب آثار، به ادلّه أربعه، استدلال کرده­اند.
دلیل أوّل: آیات قرآن
ازقرآن، به آیه شریفه (أوفوا بالعقود) استدلال شده است؛ و وفای به عقد هم ترتیب أثر دادن است، و خارج شده از این وفای  به عقد، یک مورد، و آن موردی که علم به فسادش داریم، پس در هر عقدی که شک داریم صحیح است یا نه، باید ترتیب اثر داد. و هکذا آیه شریفه (إلا أن تکون تجارة عن تراض)، که تجارت عن تراض هر جا بود، آثار را بار کن، الا در صورتی که علم به بطلان و فسادش داشته باشید، پس آنی که شک در فسادش دارید، باید آثار را بار کرد. مرحوم شیخ نسبت داده به محقّق ثانی (مرحوم کرکی، صاحب جامع المقاصد) که می­خواهد به همین آیه استدلال بکند.
مناقشه در دلیل أوّل
این استدلال واضح البطلان است، اوّلاً: آیات شریفه در خصوص عقود است، فوقش این است که به ایقاعات هم تعدّی کرد. یا اینکه بگوئیم عقود یعنی همه امور انشائی، که شامل ایقاعات شود؛ ولی مورد اصاله الصحه، منحصر به عقود و إیقاعات نیست؛ اشکال اول این است که این دلیل أخصّ از مدّعا است. ثانیاً: أوفوا بالعقود، خطاب به متبایعین است، اما ربطی به غیر متبایعین ندارد، و حال اینکه اصاله الصحه رامی­خواهیم در غیر متبایعین جاری کنیم، خود متبایعین، نیازی به اصاله الصحه ندارند، چون قاعده فراغ را دارند. ثالثاً: أوفوا بالعقود، و تجازة عن تراض، قطعاً تخصیص خورده­اند؛ هر عقدی اثر ندارد، در مثل قمار و بیع غرری،  تخصیص خورده است، و ما الآن شک داریم عقدی که انجام شده است، صحیح است، و جزء مستثنی منه است، یا باطل است و جزء مستثنی است؛ و شبهه مصداقیّه است. و تمسّک به عام در شبهه مصداقیّه، باطل است؛ و اینکه مستدل گفت فقط آنی که علم به فسادش داریم خارج شده است، این حرف وجهی ندارد؛ خطابی که عام است، و مقیّد دارد، مقتضای جمع اینها این است که آن مقیّد واقعی از تحت این خارج است، نه ما علم. مقتضای جمع خطاب (اکرم العلماء) و خطاب (لا تکرم الفساد)، لا تکرم الفساق واقعی است، نه فساق ما علم. ما عُلم را بعضی در مخصص لبّی گفته­اند، ولی در مخصِّص لفظی اصلاً مجال ندارد. اساس این استدلال همین است که أوفوا بالعقود، تخصیص خورد است بما علم فساده، ولی ما می­گوئیم قد خصّص بما هو فاسد واقعاً؛ و اینجا شک داریم، لذا از آیات شریفه، برای اصاله الصحه دستمان کوتاه است.
دلیل دوم: إجماع
دلیل دوم، مرحوم شیخ انصاری[3] فرموده هم اجماع قولی و هم عملی داریم بر اصاله الصحه؛ اما اجماع قولی، در موارد کثیره­ای همه علماء اینجور مسائل را دارند که اگر منازعه شد بین دو نفر، و یکی ادّعای صحت، و دیگری ادّعای بطلان کرد، که مدّعی صحت، منکر است، و قولش مقدّم است، چون قولش مطابق حجّت است، و هی أصاله الصحه. چه کسانی که از اصاله الصحه، بحث کرده­اند، و چه کسانی که در مواردش تطبیق کرده­اند، این را قبول دارند؛ و اجماع قولی در مورد همه است. مرحوم شیخ فرموده بناء علماء، و هم مسلمین، و هم عقلاء، بر اصاله الصحه است؛ منتهی صحت­ها معنایش  فرق می­کند؛ غیر مسلمین هم برای صحت، یک قوانینی دارند، عقلاء هم با قطع نظر از شریعت، صحیح و فاسد دارند، و در مقام عمل، هر عقدی که واقع شد، حمل بر صحت می­کند؛ و اینکه مسلمون حمل بر صحت می­کنند، معلوم نیست بما هم مسلمون است؛ در جائی که سیره مسلمون باشد، و در همان مورد، سیره عقلاء هم باشد، معلوم نیست که سیره مسلمین باشد، تا بگوئیم از باب اتّصال به زمان أئمه، حجّت است؛ اما اگر سیره عقلاء باشد، دیگر قطعی است، که در زمان أئمه بوده است، و چون ردع نشده است، پس حجّت است؛ در مصباح الاُصول فرموده اگر زنی ازدواج کرد، حمل بر صحت می­کنند، و نمی­روند اقدام بر ازدواج با او بکنند. که باید این مثال را حمل بر مزاح کرد، در ذهن ما این از باب  اصاله الصحه نیست، اوّلاً کثیراً ما، یقین به صحت دارند، اگر هم شک بکنند، بالفرض اصاله الصحة حجّت نباشد، عقلائیت ندارد که با او ازدواج بکنند.
مهم در باب اصاله الصحه، همین سیره است، حال سیره متشرّعه یا سیره عقلاء؛ بخلاف قاعده فراغ و تجاوز که مهمّش روایات بود. و این دلیل، دلیل تامی است.
دلیل سوم: عقل
مرحوم شیخ انصاری،[4] به عقل هم استدلال کرده است، فرموده اگر اصالة الصحة، حجّت نباشد، اختلال نظام لازم می­آید، و عقل، اختلال نظام را قبیح می­داند.
 
 
 
 

[1] - وسائل الشيعة؛ ج‌12، ص: 295.
[2] - فرائد الأصول ؛ ج‏3 ؛ صص: 350 – 348. (و ممّا يؤيّد ما ذكرنا أيضا، ما ورد في غير واحد من الروايات: من عدم جواز الوثوق بالمؤمن كلّ الوثوق، مثل: رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا تثقنّ بأخيك كلّ الثقة؛ فإنّ صرعة الاسترسال لا تستقال». و ما في نهج البلاغة عنه عليه السّلام: «إذا استولى الصلاح على الزمان و أهله، ثمّ أساء رجل الظنّ برجل لم يظهرمنه خزية، فقد ظلم، و إذا استولى الفساد على الزمان و أهله، ثمّ أحسن رجل الظنّ برجل، فقد غرّر». و في معناه قول أبي الحسن عليه السّلام في رواية محمّد بن هارون الجلّاب: «إذا كان الجور أغلب من الحقّ، لا يحلّ لأحد أن يظنّ بأحد خيرا، حتّى يعرف ذلك منه». إلى غير ذلك ممّا يجده المتتبّع‏. فإنّ الجمع بينها و بين الأخبار المتقدّمة يحصل بأن يراد من الأخبار: ترك ترتيب آثار التهمة، و الحمل على الوجه الحسن من حيث مجرّد الحسن، و التوقّف فيه من حيث ترتيب سائر الآثار. و يشهد له ما ورد، من: «أنّ المؤمن لا يخلو عن ثلاثة: الظنّ و الحسد و الطيرة، فإذا حسدت فلا تبغ، و إذا ظننت فلا تحقّق، و إذا تطيّرت فامض».
[3] - فرائد الأصول ؛ ج‏3 ؛ ص350 (الثالث: الإجماع القوليّ و العمليّ‏؛ أمّا القوليّ‏، فهو مستفاد من تتبّع فتاوى الفقهاء في موارد كثيرة، فإنّهم لا يختلفون في أنّ قول مدّعي الصحّة في الجملة مطابق للأصل و إن اختلفوا في ترجيحه على سائر الاصول، كما ستعرف. و أمّا العمليّ، فلا يخفى على أحد أنّ سيرة المسلمين في جميع الأعصار، على حمل الأعمال على الصحيح، و ترتيب آثار الصحّة في عباداتهم و معاملاتهم، و لا أظنّ أحدا ينكر ذلك إلّا مكابرة).
[4] - فرائد الأصول ؛ ج‏3 ؛ ص350 (الرابع: العقل المستقلّ‏ الحاكم بأنّه لو لم يبن على هذا الأصل لزم اختلال نظام المعاد و المعاش، بل الاختلال الحاصل من ترك العمل بهذا الأصل أزيد من الاختلال الحاصل من ترك العمل ب «يد المسلم»).
پاسخ
#3
1395/2/21

ادامه بحث در دلیل دوم (اجماع قولی و عملی)
دلیل سوم: عقل..
دلیل چهارم: روایت حفص بن غیاث..
المرحله الثالثه: یقع الکلام فی  جهات..
الجهة الاُولی: مراد صحت واقعی است یا صحت عند العامل..
ثمره بحث..
الجهة الثانیه: شرایط حمل بر أصاله الصحه واقعیّه به ملاحظه علم و جهل عامل و حامل..
 
بسم الله الرّحمن الرّحیم
ادامه بحث در دلیل دوم (اجماع قولی و عملی)
بحث در ادلّه اصاله الصحه در فعل غیر بود؛ یکی از ادلّه­ای که عمده هم هست، اجماع قولی و عملی است، اجماع قولی که همه علماء و لو فی الجمله (در بعض موارد) تمسّک به اصاله الصحه کرده­اند؛ و در این شکی نیست، و هر کتاب فقهی را که انسان نگاه کند، در یک مواردی پیدا می­کند که آن فقیه تمسّک کرده باشد به اصاله الصحه فی  فعل الغیر؛ لذا ادّعای ما این است که اینجا تسالم است؛ نه مجرّد ادّعای اجماع، تا کسی بگوید اینها مدرکی است، و در کلمات سابقین مطرح نبوده است. اشکال مصباح الاصول که فرموده این اجماع قیمتی ندارد، این اشکال وجهی ندارد، از نظر عملی هم بناء عقلاء و سیره متشرّعه هم بر همین است، و عرض کردیم چون بنای عقلاء، حمل بر صحت است، وقتی که فعلی از غیر صادر می­شود، فعل غیر را بر صحیح حمل می­کنند؛ و این سیره عقلاء ردع نشده است، و تمام است. متشرّعه هم همین­جور هستند، با یک اضافه­ای، ما نمی­توانیم سیره متشرّعه را بما هم متشرّعه، احراز بکنیم، در جائی که سیره عقلاء هم هست، و لکن اینجا اضافه دارد که سیره متشرّعه از باب ظاهر حال، حقیقةً آن سیره متشرّعه نیست، بلکه ظاهر حال مسلم این است که وقتی فعلی را انجام می­دهد، به طور صحیح انجام می­دهد؛ سیره به عنوان جری عملی، مشکل است؛ اما ظاهر حال، تمام است. این در ضمن کلمات مرحوم شیخ انصاری خواهد آمد؛ اصلاً بعضی­ها ظاهر حال را یکی از ادلّه قرار داده­اند. ظاهر حال مسلم این است که به قوانین عمل نموده است. پس من می­توانم آثار را بار بکنم؛ نه تنها اینکه قبیح انجام نداده است، بلکه قانون را هم مراعات کرده است. البته بعضی مثل مرحوم خوئی، ظاهر حال را قبول ندارند. در ذهن ما ظاهر حال از حجج عقلائی است، و با ظاهر قال، فرق نمی­کند.
دلیل سوم: عقل
بعد از این، مرحوم شیخ انصاری استدلال کرده است به دلیل عقلی، فرموده عقل هم می­گوید اصاله الصحه اعتبار دارد، چون اگر آثار صحت را بار نکنید، اختلال نظام زندگی و معاش لازم می­آید. اگر بنا باشد یک روز یا چند روز، در فعل غیر، اصاله الصحه جاری نکنید، و دنبال اطمینان باشید، اختلال نظام لازم می­آید. کمتر از این در روایت حفص بن غیاث  آمده است که (و لو لا ذلک لما قام للمسلین سوق)، با اینکه سوق، یک قسمتی از زندگی مسلمین است.
دلیل چهارم: روایت حفص بن غیاث
همین جا هم به دلیل نقل هم اشاره کنیم، روایت حفص بن غیاث.[1] مرحوم شیخ انصاری[2] فرموده می­توانیم بگوئیم روایت هم دلیل بر أصالة الصحه است، خود این روایت بالأولویّت دلالت دارد بر اصاله الصحه، و لو لا ذلک لما قام للإنسان معاش؛ متفاهم عرفی از این روایت حفص، این است که هر چه مخلّ به نظام زندگی انسان باشد، مبغوض شارع است، از جمله عدم اعتبار اصاله الصحه. و قضیّه شریعت سهله و سمحه را هم اضافه کرده است؛ و همچنین اینکه در دین، حرجی نیست، (إنّ الخوارج ضیِّقوا علی أنفسهم بجهالتهم). بعضی که در خصوص لحوم، سوق و ید مسلم را حجّت نمی­دانند؛ و به قول خودشان احتیاط می­کنند؛ چه قدر مشکل برایشان پیدا می­شود، با اینکه یک قسمت از زندگی است؛ حال اگر بنا باشد اصاله الصحه را کلّاً کنار بگذاریم، مشکلات زیادی رخ خواهد داد. اینکه کسی  بگوید لا حرج، حرج شخصی است و باید در خصوص خود شخص حرج لازم بیاید. که اینها اشکالات طلبگی است؛ مذاق شرعی که سهله و سمحه است، روحش  با تضیّق سازگاری ندارد.
در آخر کلام می­گوئیم که اصاله الصحه فی فعل الغیر، با اینکه روایت خاصه­ای ندارد؛ آیهای برایش پیدا نکردیم، و لکن اعتبار اصاله الصحه فی فعل الغیر، مما لا ینبغی الریب فیه، و جای اشکال ندارد؛ از مذاق شرع، و منبِّهاتی که هست، قطع پیدا می­کنیم که اصاله الصحه، حجّت است. شاید هم أصالة الصحه یک امر بدیهی بوده است، لذا جای سؤال و بیان نداشته است. تا به حال در مورد دو مطلب (تحریر محل النزاع، و ما هو الدلیل علیها)، بحث کردیم.
المرحله الثالثه: یقع الکلام فی  جهات
الجهة الاُولی: مراد صحت واقعی است یا صحت عند العامل
دو جور صحت داریم، صحت به نظر واقع و صحت در نزد فاعل؛ آیا اینکه می­گویند حمل بر صحت بکنید، مراد صحت در نزد فاعل است، یا در واقع؟ وجه این جهت این است که یک طرفش غیر است، حال که می­گوید حمل بر صحت کن، آیا به نظر غیر، یا در واقع. مرحوم شیخ انصاری فرموده از نظر اقوال، اختلاف است، و ظاهر بعضی این است که صحت واقعیّه است، و واقع قید نمی­خواهد، و عند العامل قید می­خواهد، چون ادلّه انصراف به واقع دارد. و لکن در این بین مخالف هم هست، یکی از مخالفین، صاحب مدارک است؛ در این مسأله که اگر زوجها با هم اختلاف داشتند، و یک گفت این عقدی که خواندید، در زمان احرام بود، فباطل؛ و دیگری گفت که از احرام خارج بودی، فصحیح؛ مرحوم علّامه[3] فرموده که مدّعی صحت مقدّم است، و آن دیگری می­شود مدّعی و باید بیّنه بیاورد. تا اینجا همان قول اصحاب است، و ما بودیم و کلام علّامه، می­گفتیم صحت واقعیّه است؛ و لکن صاحب مدارک، بر کلام علّامه تعلیقه زده است، فرموده اینکه اصل صحت است، و مدّعی وقوع عقد در إحلال، قولش مقدّم است، در جائی است که مدّعی عالم به فساد عقد در زمان احرام، باشد؛ اما اگر این مدّعی، جاهل باشد به اینکه این عقد در زمان احرام، صحیح است یا باطل، اصالة الصحه جاری نمی­شود. اگر عالم به فساد باشد، اصاله الصحه جاری می­شود؛ اما اگر عالم به فساد نیست، اصاله الصحه مجال ندارد. «و في الوجهين نظر: أما الأول، فلأنه إنما يتم إذا كان المدعي لوقوع الفعل في حال الإحرام عالما بفساد ذلك، أما مع اعترافهما بالجهل فلا وجه للحمل على الصحة. و أما الثاني فلأن كلا منهما يدعي وصفا ينكره الآخر، فتقديم أحدهما يحتاج إلى دليل. و كيف كان فينبغي القطع بتقديم قول من يدعي الإحلال مع اعتراف مدعي الفساد بالعلم بالحكم، و إنما يحصل التردد مع الجهل، و معه يحتمل تقديم قول من يدعي تأخر العقد مطلقا، لاعتضاد دعواه بأصالة عدم التقديم، و يحتمل تقديم قول مدعي الفساد، لأصالة عدم تحقق الزوجية إلى أن تثبت شرعا (و المسألة محل تردد)).[4]
مرحوم شیخ انصاری[5] ادّعایش این است اگر مراد از صحت، صحت واقعیّه باشد، لا فرق بین علم و جهل؛ در هر صورت حمل بر صحت واقعیّه می­شود؛ اینکه صاحب مدارک بین علم و جهل، تفصیل داده است، پس مرادش صحت واقعیّه نیست؛ و مرادش صحت عند الفاعل است. اینکه در مدّعی فساد عقد، تفصیل داده است که اگر عالم به فساد است، می­شود بگوئیم اصل صحت است؛ مدّعی عقد در احرام، عالم به فساد این عقد در احرام است؛ کسی ادّعا می­کند این عقد در حال احرام بوده است، ففسد، باید عالم به این باشد که این عقد در زمان احرام فاسد است؛ اما اگر جاهل است به اینکه عقد در زمان احرام فاسد است، اصاله الصحه جاری نمی­شود. شیخ انصاری از تفصیل صاحب مدارک، می­خواهد استنباط بکند که ایشان صحت عند الفاعل را ملاک دانسته است. در ادامه می­گوید که بعض من عاصرناه (که می­گویند مرادش میرزای قمّی است) صحت را به نظر فاعل گرفته است، مثل اینکه میرزای قمّی تصریح کرده است که مراد از اصاله الصحه، صحت به نظر فاعل است، نه واقع؛ گذشته که استدلال کرده به غلبه، (الشیء یلحق بالأعم الأغلب)، غالب کسانی که فعلی را انجام می­دهند، صحیح به نظر خودشان را انجام می­دهند؛ پس اگر در یک جائی شک در صحت داشتیم، از باب الشیء یلحق بالأعم الأغلب، حمل بر صحیح عند العامل می­شود. دلیل میرزای قمّی که غلبه باشد، اقتضاء می­کند حمل بر صحیح عند الفاعل را. شیخ انصاری ادامه داده است، بلکه کسانی که به ظاهر حال هم استدلال کرده­اند، مقتضایش  همین است؛ ظاهر حال مسلمان این است که صحیح به نظر خودش را می­آورد؛ ظاهر حال مسلمان این است آنی را که باطل می­داند، نمی­آورد، ظاهر حال این است که خلاف نمی­کند به نظر خودش. بعد در نهایت از آن طرف فرموده ظاهر أصحاب، صحت واقعیّه است، و ادلّه آنها مشکل دارد، و در آخر فرموده امر مشکل است.
ثمره بحث
ثمره­ی بحث از اینکه صحت واقعیّه مراد است یا صحت عن العامل، هم اینجا ظاهر می­شود، که اگر در نظر شخصی، نماز خواندن با یک تسبیحه، صحیح باشد؛ ولی شما می­گوئید صحیح واقعیّه با سه تسبیحه است، و شک دارید که یک تسبیحه خوانده است، یا سه تسبیحه؛ اگر بگوئید اصاله الصحه، یعنی صحت واقعیّه، فیجوز الإقتداء؛ و اما اگر صحیح بنظره بود، لا واقعاً، نمی­توان به او اقتداء کرد. یا لباسی نجس بوده است، و کسی آن را شسته است، و شما با او اختلاف نظر دارید، شما می­گوئید عصر لازم است، و نظر او یا مجتهدش این است که عصر لازم نیست، و شک دارید که عصر را انجام داد یا نه؛ که بنا بر اصاله الصحه واقعیّه، می­شود در این لباس نماز خواند، چون شرط نماز طهارت واقعیّه است؛ اما اگر فقط اصاله الصحه به نظر فاعل باشد، نمی­توان نماز خواند. مرحوم شیخ در این مسأله گیر دارد. و لکن همانطور که در مصباح الاُصول آمده است، این حرف مرحوم شیخ اشکال دارد؛ و تعجّب است از مرحوم شیخ چه جور اشکال کرده و و امر را مشکل کرده است، خود شیخ به قضیّه اختلال نظام و حرج استدلال کرد، و اگر بنا باشد صحت عند الفاعل را بار بکند، و به من اجازه ندهد که آثار را بار بکنم، اختلال نظام از بین نمی­رود. دلیل عقل پر واضح است که می­گوید آثار واقع را بار کن، أحکام روی واقعیّات آمده است، اگر اصاله الصحه نتواند واقع را درست بکند، همان اختلال نظام و حرج لازم می­آید. به ذهن می­آید بین اصاله الصحه به معنای محل بحث، با حسن فاعلی خلط شده است.
الجهة الثانیه: شرایط حمل بر أصاله الصحه واقعیّه به ملاحظه علم و جهل عامل و حامل
بحث دیگری که در اینجا مطرح است، این است که آیا اصاله الصحه، که صحت واقعیّه را درست می­کند، آیا مطلقا است، یا باید تفصیل داد به لحاظ حالات فاعل؛ که فاعل ربما عالم به مسأله است، و اُخری جاهل است، و حامل هم ربما می­داند که او عالم است، و اُخری می­داند که او جاهل است، و ثالثة نمی­داند که او عالم یا جاهل است، که پنج صورت دارد.
 

[1] - الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌7، ص: 387 «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَ رَأَيْتَ إِذَا رَأَيْتُ شَيْئاً فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَ يَجُوزُ لِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ الرَّجُلُ أَشْهَدُ أَنَّهُ فِي يَدِهِ وَ لَا أَشْهَدُ أَنَّهُ لَهُ فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ فَيَحِلُّ الشِّرَاءُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَمِنْ أَيْنَ جَازَ لَكَ أَنْ تَشْتَرِيَهُ وَ يَصِيرَ مِلْكاً لَكَ ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْكِ هُوَ لِي وَ تَحْلِفَ عَلَيْهِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَنْسُبَهُ إِلَى مَنْ صَارَ مِلْكُهُ مِنْ قِبَلِهِ إِلَيْكَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا لَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ».
[2] - فرائد الأصول ؛ ج‏3 ؛ صص: 351  - 350 (مع أنّ الإمام عليه السّلام قال لحفص بن غياث- بعد الحكم بأنّ اليد دليل الملك، و يجوز الشهادة بالملك بمجرّد اليد-: «إنّه لو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق»، فيدلّ بفحواه على اعتبار أصالة الصحّة في أعمال‏ المسلمين، مضافا إلى دلالته بظاهر اللفظ؛ حيث إنّ الظاهر أنّ كلّ ما لولاه لزم الاختلال فهو حقّ؛ لأنّ الاختلال باطل، و المستلزم للباطل باطل، فنقيضه حقّ، و هو اعتبار أصالة الصحّة عند الشكّ في صحّة ما صدر عن الغير. و يشير إليه أيضا: ما ورد من نفي الحرج‏، و توسعة الدين‏، و ذمّ من ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم‏).
[3] - شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 224 (الأول‌: إذا اختلف الزوجان في العقد فادعى أحدهما وقوعه في الإحرام و أنكر الآخر فالقول قول من يدعي الإحلال ترجيحا لجانب الصحة لكن إن كان المنكر المرأة كان لها نصف المهر لاعترافه بما يمنع من الوطء و لو قيل لها المهر كله كان حسنا).
[4] - مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 315.
[5] - فرائد الأصول، ج‏3، صص: 356 – 353.
پاسخ
#4
1395/2/22

ادامه بحث (مراد صحت واقعی است یا صحت عند العامل)
ادامه بحث (شرایط حمل بر أصاله الصحه واقعیّه به ملاحظه علم و جهل عامل و حامل)
 
بسم الله الرّحمن الرّحیم
ادامه بحث (مراد صحت واقعی است یا صحت عند العامل)
بحث در این بود که آیا مقصود از أصالة الصحه، صحت واقعیّه است، که حامل ترتیب بدهد آثار واقعیه را، یا اینکه مراد، صحت عند الفاعل است، که مقتضای اصالة الصحه عند الفاعل است، بعداً باید ملاحظه کرد آیا عند الحامل هم صحیح است یا نه، که اگر عند الحامل هم صحیح بود، با هم اتفاق در تقلید یا اجتهاد داشتند، حامل آثار را بار می­کند؛ اما اگر حامل با عامل، اتفاق در نظر ندارند، یا معلوم نیست که اتفاق در نظر داشته باشند، اینکه در اینجا آیا اصالة الصحه در فعل فاعل، مفید است یا نیست، مبتنی بر یک مبنائی است؛ و آن مبنی این است که اگر حکم ظاهری، در حقّ، کسی ثابت شد، دیگران می­توانند آثار حکم واقعی را بر او بار بکنند یا نه؛ عقدی در نظر فاعل صحیح است، مثلاً علم داریم فارسی خوانده و صحیح است، آیا می­توان آثار صحت واقعیّه را بر این بار کرد یا نه؛ مرحوم شیخ در همین جا فرموده أقوی این است که نمی­شود آثار واقع را بر حکم واقعی بار کرد؛ اینکه شارع با اصالة الصحة فرمود این عقد بر او صحیح است ظاهراً، موضوع اثر نیست، چون آثار مترتّب شده بر صحیح واقعی. مگر دلیل خاصی در یک مورد خاصی قائم شود.
روی این حساب پس أصالة الصحه به نظر فاعل، اینجور نیست که هیچ فایده­ای نداشته باشد، و نظام ما را حلّ نکند، اصالة الصحه به نظر فاعل، در یک جا مفید است، آنجا که نظر حامل با فاعل، یکی است. و در یک جای دیگر هم علی  المبنی، مفید است؛ بر یک مبنی، مفید؛ و بر مبنای دیگر مفید نیست؛ و هذا بخلاف اصالة الصحه بالنسبه الی الواقع، که می­گوید آثار واقع را بار کن، چه شما موافق و چه مخالف با عامل باشید، فی الجمله أصالة الصحه به معنای صحت واقعیّه مشکل ما را حلّ می­کند؛ و لکن این که در همه فروض، مشکل را حلّ می­کند، فیه کلامٌ.
ادامه بحث (شرایط حمل بر أصاله الصحه واقعیّه به ملاحظه علم و جهل عامل و حامل)
مرحوم شیخ شش فرض را مطرح کرده است، و در سه فرض فرموده می­شود آثار واقع را بار کرد، و در دو فرض اشکال کرده است، و در یک صورت منکر شده است.
تفصیل ذلک: اینکه حامل و مجری أصالة الصحه، تارة عالم است به حال فاعل، و اُخری جاهل است به حال فاعل، (عالم است به حالش که او صحیح را می­شناسد یا نمی­شناسد، و اُخری نمی­داند که مسأله­دان است یا مسأله­دان نیست، و فاسد را از صحیح تشخیص می­دهد یا نه)، و عالم هم دو قسم است، تارة می­داند که حال او علم به صحت و فساد است، و می­داند که او صحیح و فاسد را خوب می­شناسد؛ و اُخری می­داند که او اصلاً صحت و فساد را نمی­شناسد؛ تا به حال سه قسم شد؛ در جائیکه عالم است به حالش  که حالش هم علم است، می­داند که او مسأله را بلد است، فرموده تارة نظر شما موافق  او هست، هر دو تا مقلّد یک مجتهد هستند، و اُخری علم به اختلاف  دارد، او از یک مجتهد، و ما از یک مجتهد تقلید می­کنیم و می­دانیم که مجتهدها با هم اختلاف نظر دارند؛ و این اختلاف هم دو قسم است، علم به اختلاف بالتباینف او می­گوید در نماز ظهر جمعه، جهر واجب است، و این می­گوید اخفات واجب است. یایکی می­گوید نماز جمعه واجب است، و دیگری می­گوید که نماز جمعه حرام است؛ و اُخری علم دارد به حالش که عالم است، و علم دارد که با او اختلاف دارد، و لکن اختلاف مَجمع دارد، و بالتّباین نیست، بالتّصادق است؛ مثلاً او می­گوید هم در نماز جمعه می­شود جهر خواند و هم اخفات، و ما می­گوئیم که فقط بالإخفات است؛ عموم و خصوص مطلق، یا من وجه است، بلأخره در یک جائی با هم تصادق دارند. فرض دیگر اینکه علم دارم به حال او که صحیح و فاسد را می­داند؛ و لکن نمی­دانم که نظر من با او توافق دارد یا نه؛ (جهل در موافقت و مخالفت دارد). مسأله شش صورت دارد. که هر شش فرض را در رسائل متعرّض شده است، لکن خیلی واضح بیان نکرده است. در مصباح الاصول این شش فرض را صاف مطرح کرده است.
مرحوم شیخ فرموده اصالة الصحه واقعیّه، در سه فرض از این شش فرض، مجال دارد؛ و در یک فرض، أصلاً مجال ندارد؛ و در دو فرض اشکال دارد.
اما فرض اول: بدانیم آن شخص مسأله­دان است، و صحیح و فاسد را می­شناسد، و ما هم با او در نظر اتفاق داریم؛ که اینجا هیچ بحثی ندارد؛ و قدر متیقّن أصالة الصحه است؛ اگر دلیل ما ظاهر حال باشد، ظاهر حال این است که بر طبق نظرش عمل کرده است؛ و هکذا ...؛ اینجا ثمره­ای عملی بین اصاله الصحه واقعیّه و اصاله الصحه به نظر عامل، وجود ندارد.
اما فرض دوم: اینکه ما نمی­دانیم او مسأله را می­داند یا نمی­داند، اطلاعی نداریم که مسأله را می­داند یا نمی­داند، اینجا هم اصاله الصحه جاری است؛ شیخ انصاری هم قبول کرده است؛ چون غالباً همین جور است؛ اگر بنا باشد اصاله الصحه در جائی جاری بشود که ما حال او را بدانیم؛ و در فرض جهل به حال، جاری نشودغ اختلال نظام پیش می­آید؛ چون غالب مواردی که اصاله الصحه را جاری می­کنیم، علم به حال عامل نداریم. این هم ملحق به قدر متیقّن است که اصاله الصحه در فرض جهل به حال فاعل که می­داند مسأله را، یا نمی­داند.
اما فرض سوم: ما علم داریم به حال این شخص، که مسأله را می­داند، ولی شک داریم که آیا با ما در نظر و تقلید، موافق است یا نیست؛ مسأله دان هست، ولی رأیش را نمی­دانم؛ این صورت هم مجرای أصالة الصحه است، و مثل  کسی است که نمی­دانیم که مسأله را می­داند یا نمی­داند؛ مردم در اینگونه موارد اصاله الصحه را جاری می­دانند؛ هیچ کس در اجرای اصاله الصحه، از فاعل سوال نمی­کند که نظر شما چیست؛ اگر فعلی از شخصی صادر شود، و احتمال صحت بدهند، و قرینه بر خلاف نباشد، اصاله الصحه را جاری می­دانند. مرحوم شیخ فرموده به اجرای اصاله الصحه در این سه فرض،  اختلال نظام مرتفع می­شود.
فرض چهارم: علم دارد به حال او، علم دارد به اینکه او مسأله­دان است، و لکن می­داند که مخالف فاعل است بالتّباین؛ او می­گوید نماز جمعه واجب است، حامل می­گوید نماز جمعه حرام است؛ پر واضح است که در اینجا لا مجال برای اصاله الصحه؛ أصاله الصحه که می­خواهیم جاری کنیم، معنایش این است که او بر خلاف نظرش حرکت کرده است، که این خلاف ظاهر حال عامل است. اصاله الصحه، درست است که مراد از آن صحت عند الفاعل نیست، اما صحتی که باطل عند الفاعل هم باشد، این هم نیست. عقلاء نمی­گویند شما جهر را واجب می­دانستید، اما إن شاء الله با اخفات خواندی، که در نزد ما صحیح است. هیچ سیره و ظاهر حالی بر این نیست.
فرض پنجم: علم دارد به حالش که مسأله دان است، و علم دارد به مخالفتش اما لا بالتّباین، او می­گوید هم عقد عربی و هم فارسی صحیح است، اما منِ حامل، نظرم این است که فقط عربی صحیح است؛ آیا اینجا اصاله الصحه جاری است، تا بگوئیم همان صحیح واقعی را خوانده است؛ مرحوم خوئی اشکال کرده است، ولی به شیخ نسبت داده که اینجا أصاله الصحه جاری هست، که این نسبت درست نیست. ما از عبارت شیخ انصاری خلاف این را فهمیدیم؛ شیخ در مورد اختلاف بالتّصادق، فرموده یشکل جریان اصاله الصحه، شیخ هم مثل مصباح الاصول فرموده است. مرحوم خوئی فرموده اینجا دلیل بر أصالة الصحه نداریم. بیانی دارد که در صورت ششم آن را مطرح می­کنیم.
فرض ششم: علم داریم که مسأله را نمی­داند، اصلاً عالم به صحیح و فاسد نیست؛ عالم به جهل عامل هستیم؛ شیخ فرموده یشکل جریان اصاله الصحه، در مصباح هم فرموده یشکل. در مصباح الاصول، وجهی برای این اشکال مطرح نموده است، که شبیه حرف ایشان در مورد أذکریّت است؛ فرمود اساس و ملاک اصاله الصحه، ظاهر حال مسلم است، اینکه فعل او را حمل بر صحت می­کنند، ظاهر حال مسلم این است که شرایط را مراعات می­کند، و صحیح را می­آورد؛ لِم اینکه متشرّعه اصاله الصحه را جاری می­کنند، ملاکش ظاهر حال است؛ شبیه اصاله عدم غفلت، که عقلاء در قاعده فراغ جاری  می­کردند؛ فرموده در این دو مورد، ظاهر حالش عربی نیست؛ وقتی عامل أعمی هست، ظاهر حالش خصوص عربیّت نیست؛ کسی که اصلاً مسأله را نمی­داند، نمی­داند که صحیح عربی است یا فارسی، ظاهر حالش این نیست که عربی انجام داده است. ظاهر حال در این دو موردف محقَّق نیست؛ و دلیل ما بر اصاله الصحه هم دلیل لبّی است، دلیل ما سیره است، و لفظ ندارد که به اطلاقش أخذ بکنیم.
ما ادّعا کردیم شیخ هم در همین دو صورت اشکال کرده است؛ و ذهنیّتش با مرحوم خوئی یکی است؛ مرحوم شیخ شبیه همین حرف را می­زند، فرموده درست است که ظاهر أصحاب اطلاق است؛ و لکن ادلّه­ای را که گفتیم قاصر است؛ ادلّه­ای اصاله الصحه قاصر است. یک دلیل اجماع قولی بود که مخالف داشت، مرحوم قمّی مخالف بود که اصاله الصحه عند الفاعل را می­گفت، که در مقام مجال ندارد؛ و یک دلیل سیره عقلاء بود، که لبّی است، و لفظ  ندارد، و قدر متیقّنش صور سابقه بود؛ و دلیل دیگر اختلال نظام بود، و فرموده همین که به اصاله الصحه در همان سه مورد اول عمل بکنیم، اختلال نظام پیش نمی­آید.
و بعبارةٍ اُخری: دلیل ما بر اصاله الصحه، لزوم اختلال نظام است، باید به مقداری به اصاله الصحه أخذ بکنیم که مانع از اختلال نظام شود؛ و اگر در همان سه صورت، به اصاله الصحه عمل بکنیم، اختلال نظام پیش نمی­آید. آنی که قدر متیقّن است، یک مزیّتی دارد، آن سه صورت یک مزیّتی دارد. و معنی ندارد در این دو تا که مشکل دارند، أصالة الصحه جاری  شود، و در آن سه تای قبلی، جاری نشود.
پاسخ
#5
1395/2/25

کلام مرحوم خوئی در مورد عدم أثر برای أصاله الصحه عند العامل..
جواب استاد از مرحوم خوئی..
اشکال مرحوم خوئی به جریان أصالة الصحه در فرض علم به جهل عامل به مسأله.
جواب استاد از اشکال مرحوم خوئی..
اشکال مرحوم خوئی به جریان أصاله الصحه در فرض تصادق..
جواب استاد از اشکال مرحوم خوئی..
 
بسم الله الرّحمن الرّحیم
بعد از بیان ادلّه أصالة الصحة، گفتیم بحث در جهاتی است، جهت اُولی این بود که آیا اصاله الصحة، صحت واقعیّه را اثبات می­کند، یا صحت عند العامل و الفاعل را؟ مرحوم شیخ انصاری فرمود ظاهر اصحاب صحت واقعیّه است، (از اینکه قید نیاورده­اند، و گفته­اند اصل صحت است)؛ و لکن در أثناء کلامش فرموده امر مشکل است، و اشکال کرده در صحت واقعیّه؛ و فرموده در جائی که عامل، معتقد به صحت است، و صحت واقعیّه محرز نیست، جریان اصاله الصحه، مشکل  است؛ چون گرچه ظاهر اصحاب، جریان اصاله الصحه است مطلقا، و لکن ادلّه آنها قاصر است، چه دلیل ما بر  أصالة الصحه، اجماع قولی باشد، و چه سیره عملی و چه اختلال نظام باشد، قاصر هستند؛ و وارد تفصیل شد که در چه مواردی اصاله الصحه جا دارد، و در چه مواردی جا ندارد، که شش فرض را بیان کردیم.
کلام مرحوم خوئی در مورد عدم أثر برای أصاله الصحه عند العامل
مرحوم خوئی در مصباح الاصول فرموده اصاله الصحه به نظر فاعل، اثری ندارد؛ علم به صحت عند الفاعل، اثری ندارد، تا چه رسد به اصل؛ بالفرض اصاله الصحة بگوید این بیع عند الفاعل صحیح بوده است، أثری ندارد، و خود شیخ هم در أثناء کلامش فرمود أقوی این است که صحت ظاهریّه نسبت به فاعل، موضوع آثار نسبت به دیگران، نیست.
جواب استاد از مرحوم خوئی
و لکن به ذهن می­آید کسانی هم که می­گویند اصاله الصحة عند الفاعل، مراد است، آنها هم منظورشان صحت واقعیّه است؛ همه می­گویند که اصاله الصحة، صحت واقعیّه را درست می­کند؛ منتهی آنهائی که قائل  به  صحت عند الفاعل هستند، یک قیدی را اضافه می­کنند، می­گویند باید نسبت به این صحت واقعیّه، فاعل هم اعتقاد داشته باشد؛ این است که در صورتی که اعتقاد شما با اعتقاد عامل یکی هست، اصاله الصحه، صحت واقعیّه را درست می­کند؛ و هکذا در جائی که می­دانید او عالم به مسأله است، ولی نمی­دانید که او به همان واقعی که شما رسیده­اید رسیده یا نه، (نمی­دانید که اعتقاد او با شما یکی است یا نه)، که مرحوم شیخ در این فرض فرموده اصاله الصحه جاری است؛ و صحت واقعیّه را ثابت می­کند، و یک چیز را اضافه کرده که اگر عالم به مسأله است، و شک در اعقتادش داریم، یک اصاله الصحه در اعتقادش هم جاری می­شود؛ یا در فرض ثالث، که می­دانیم که او مسأله را می­داند، و حالش را می­دانیم که چگونه می­داند، و لکن حالش از ما أضیق است، او فقط می­گوید عربی شرط است، و ما می­گوئیم هم عربی و هم فارسی صحیح است، که در این صورت بحثی ندارد، چون به هر صورت خوانده باشد، صحیح است. مقصود این است کسانی که اصاله الصحه را جاری  می­کنند، و می­گویند ملاک نظر فاعل است، مراد این است که صحت واقعیّه را ثابت می­کند، و یک شرطی دارد و آن اینکه عامل  به این اصل رسیده باشد. لذا اگر شک در علم او داریم، یا اگر عالم است ولی آنی که او صحیح می­داند، أضیق از نظر ما باشد، مثلاً او فقط عربی را درست می­داند، در این صورت أصالة الصحه مجال ندارد؛ و یکی هم در جائی که مخالف  بالکلیّه هستیم، مثلاً او می­گوید جهر واجب است، و ما می­گوئیم اخفات واجب است. اساس کار قائلین به اصالة الصحة عند العامل، این است که ظاهر حالی هستند، و این ظاهر حال در جائی است که یا از نظر اعتقادی با ما مساوی است، یا أوسع است، و یا عالم است، و ما اعتقادش را نمی­دانیم، که یک اصاله الصحة در اعتقادش هم جاری می­شود. این است که اشکال مصباح الاُصول که فرموده اگر ملاک اصاله الصحة، صحت عند العامل باشد، نادرست است، در ذهن ما کلام ایشان نادرست است.
مرحوم شیخ قائل به صحت عند العامل است، و لکن زیادتر از ظاهر حال را گیر دارد.
و لکن فرمایش مرحوم شیخ درست نیست؛ فرمایش ایشان دو جهت دارد، که یک جهت مختص به شیخ، و جهت دیگر عام است؛ اما جهت اختصاصی، فرموده[1] مقتضای أدلّه، خلاف ظاهر اصحاب است، مقتضای ادلّه صحت عند العامل است؛ یکی اجماع قولی است که با خلاف قبلی، این اجماع ثابت نیست؛ و یکی هم اجماع عملی است، و سیره در جائی  که آن شخص یا موافق ما باشد، یا لا أقلّ می­دانیم که او می­داند، و شک در مواقفت و مخالفت داریم. ثالثاً دلیل نفی حرج است، که اگر در همین موارد صحت عند العامل،  به اصاله الصحه عمل بکنیم، حرجی پیش نمی­آید.
نسبت به اجماع قولی ما حرفی نداریم، گرچه این حرف قابل مناقشه است؛ که در سابقین اصلاً صحبتی از این حرف  نبوده است، تا خلاف آنها را کشف بکنیم؛ خیلی صاف نیست که به گردنشان بگذاریم که همه جاها را گفته­اند؛ کلّاً تمسّک به اجماعات، مشکل است، مگر اینکه معقد واحدی داشته باشند. اما اینکه فرموده سیره فقط در همین موارد است، و در جائی که نمی­دانیم که عالم است یا جاهل، سیره محرز نیست؛ مرحوم خوئی در مصباح فرموده که در اینجا سیره محرز است، شیخ در جهل به حال، فرموده احراز سیره مشکل است، مصباح الاصول فرموده اینجا قدر متیقّن موارد اصالة الصحه است؛ چون غالب موارد که شک در صحت داریم، شک داریم که آیا مسأله بلد هست یا نه.
حقّ با مرحوم خوئی است، اینکه مرحوم شیخ دلیل سیره را در فرض جهل به حال، منکر شده است، حقّ با مصباح الاصول است؛ اگر بنا باشد فرض جهل به حکم را کنار بگذاریم، چیزی باقی نمی­ماند؛ این فرض را که شیخ اشکال کرده است، و در مصباح قائل به جریان اصاله الصحه شده است، حقّ با مصباح است؛ اینکه شیخ فرموده سیره عقلاء در این فرض نیست، و فقط در فروض سابقه است، این حرف ناتمام است. و در مورد دلیل حرج، شیخ فرمود که این دلیل ضیق است، و شامل این موارد نمی­شود، به همان بیان می­گوئیم که دلیل حرج، در فرض جهل به حال هم موجود است؛ بیشترین موارد، فرض جهل به حال است؛ اگر دلیل حرج درست باشد، حرج منتفی نمی­شود الّا اینکه در فرض جهل به حال هم اصاله الصحه جاری شود.
آنجائی که علم داریم به حال، و علم داریم به موافقت، أصالة الصحه جاری می­شود؛ او اعتقادش عربی است، و ما هم اعتقادمان عربی است، یک عقدی را جاری کرده است، که نمی­دانیم فارسی بوده یا عربی، که می­گوئیم او اعتقاد به عربی  دارد، پس ظاهر حالش این است که به عربی خوانده است. مورد دوم که یک مقداری نا صافی دارد، این است که علم داریم او عالم به مسأله است، ولی نمی­دانیم که موافق ماست یا مخالف، که شیخ فرموده أصالة الصحه جاری است، که در ذهن ما هم جاری است. شقّ سوم اینکه جاهل به حالش هستم، نمی­دانیم که مسأله را می­داند یا نه، که شیخ فرموده اشکال دارد؛ و در ذهن ما هم ظاهر حال و آن دو دلیل، شامل این می­شود.
اشکال مرحوم خوئی به جریان أصالة الصحه در فرض علم به جهل عامل به مسأله
در مصباح الاصول در دو فرض اشکال کرده است؛ یک فرض آنجائی که شیخ می­گوید اصاله الصحه عند الفاعل هم واقعی است، منتهی اضافه آن به فاعل به این جهت است که فاعل هم به آن صحت اعتقاد داشته باشد، حال علم به اعتقاد او یا بالعلم و یا بالأصل (أصالة الصحة در إعتقادش) است؛ در مصباح در دو نقطه اشکال کرد؛ یکی اینکه علم به حالش داریم که مسأله را می­داند اما نمی­دانیم که آیا با ما توافق دارد یا ندارد؛ و یک فرض هم اینکه می­دانیم که او جاهل به مسأله است؛ (یا جهل به علمش داریم، یا علم به جهلش داریم). فرمود در این دو صورت، جریان اصاله الصحه مشکل است. فرموده در جائی که علم داریم او جاهل به مسأله است، اصالة الصحة جاری نیست، می­دانیم این اصلاً مسأله را بلد نیست، و معامله­ای کرده و نمی­دانیم که صحیح است یا نه، در اینجا یشکل جریان اصالة الصحه، چون دلیل اصاله الصحه، لبّی است، و لفظ ندارد؛ قدر متیقّن از این، آنجائی است که بدانیم او مسأله­دان است؛ و یا لا أقل شک در علم او داریم؛ اما در جائی که می­دانیم مسأله را نمی­داند، جاری نیست. اساس اصاله الصحه، ظاهر حال است، و نسبت به کسی که می­دانیم جاهل است، این ظاهر حال وجود ندارد. لا یقال: که یکی  از ادلّه که ظاهر حال نبود، و ایشان ظاهر حال را حجّت نمی­داند، پس چه جور اینجا به ظاهر حال متشبّث می­شود. فإنّه یقال: ایشان تمسّک به ظاحر حال نمی­کند، بلکه تمسّک به سیره می­کند، ولی حرف  ایشان این است که منشأ این سیره، ظاهر حال است. بخلاف فرض قبلی که ندانیم عالم است یا جاهل، که موضعش بهتر است؛ ظاهر حال مسلمان این است که رفته و مسأله را یاد گرفته، و صحیح را مرتکب شده است، ظاهر حال در فرض جهل به حال هست، اما در فرض علم به جهل فاعل، نیست. در جاهل به علم، اصاله الصحه جاری است؛ ولی در عالم به جهل،  اصاله الصحه جاری نیست.
جواب استاد از اشکال مرحوم خوئی
و لکن در ذهن ما این است که اینجا هم مثل جائی است که جاهل به حال هستیم، و با هم فرق نمی­کنند؛ اینکه عقلاء و متشرّعه عمل می­کنند لظاهر الحال، و منشأ ظاهر حال است، این را قبول نداریم؛ ما می­گوئیم عمل متشرّعه در اینجا بما  هم عقلاء است، و عقلاء این دقّت­ها را ندارد؛ در ذهن ما همانی است که در ذهن شیخ بوده است؛ اینکه عقلاء اصل را بر صحت می­دانند، و آثار صحت را بار می­کنند، یک قانون مرتکز در أذهان عقلاء است بخاطر حفظ  نظام معاش و تمشیه امورشان؛ وآنی که در روایت فرموده (و لو لا ذلک لما قالم للمسلمین سوق)، در واقع تعلیل به یک امر عقلائی است؛ سیره عقلاء این است که آثار صحت را برای رواج زندگی و تمشیه امورشان بار می­کنند، و عقلاء اینگونه احتیاطات را ندارند؛ عموم عقلاء به این احتمالات اعتناء نمی­کنند؛ عقلاء هر عقدی که جاری شد، آثار صحت را بار می­کنند، و اعتنائی به خلاف نمی­کنند، و سعی می­کنند به قرائن بر خلاف، هم اعتناء نکنند. اینکه عقلاء اصاله الصحه را جاری می­کنند، این دقّت را ندارند که این عالم به مسأله بود یا جاهل به مسأله. عند العقلاء اصالة الصحة جاری است، مگر در مواردی که می­دانند اعتقادش چیست، و می­دانند که اعتقادش تباین دارد. در جائی که می­دانیم اعتقادش را، و می­دانیم که اعتقادش  با واقع مباین است، آنجا اصاله الصحه را احراز نکردیم، و به مرحوم همدانی  نسبت داده­اند که در اینجا هم جاری می­داند؛ ممکن است کسی بگوید که شاید عامل غفلت کرده و بر خلاف اعتقاد خودش عمل کرده است، یا و لو فاغل نبوده، ولی بر خلاف اعتقاد خودش معامله کرده است. تا به سودی برسد.
اشکال مرحوم خوئی به جریان أصاله الصحه در فرض تصادق
فرض دومی که مرحوم خوئی اشکال کرده است، فرض تصادق است؛ که به شیخ نسبت داده که قبول کرده و بعد اشکال کرد که چرا اینجا را قبول کرده است؛ که ما گفتیم شیخ هم در اینجا اشکال کرده است؛ اگر عامل هم عربی را صحیح می­داند و هم فارسی را، ولی ما می­گوئیم فقط عقد نکاح به عربی صحیح است؛ اینجا هم می­گوید اصاله الصحه جاری نیست، چون او فارسی را هم صحیح می­داند، و ظاهر حالش این نیست، که به عربی خوانده است. کسی که هم عربی را صحیح می­داند، و هم فارسی را، ظاهر حالش این نیست که عربی خوانده است. اینجا جای اصاله الصحة نیست، چون جای ظاهر حال نیست.
جواب استاد از اشکال مرحوم خوئی
و لکن در ذهن ما این است که اینجاها اصالة الصحه عند العقلاء مجال دارد، خصوصاً که گاه­گاهی درست است با ما اختلاف دارد، ولی غالب مردم آنی را انتخاب می­کنند که مطابق ماست؛ لذا در این فرض دومی که مصباح الاصول اشکال کرده است، باز می­گوئیم اصالة الصحه مجال دارد؛ چون جریان آن منوط به ظاهر حال نیست، خصوصاً اگر آنی که به نظر ما صحیح است، غالب باشد.
فتحصّل که در این فروض ششگانه، در پنج فرضش، أصاله الصحه مجال دارد؛ خلافاً لشیخ که فرموده در سه فرض مجال دارد، و سه فرض مجال ندارد؛ و خلافاً للمصباح که فرموده در چهار فرض، مجال دارد، و در دو فرض مجال ندارد.
 
 

[1] - فرائد الأصول ؛ ج‏3 ؛ ص355 (و المسألة محلّ إشكال: من إطلاق الأصحاب، و من عدم مساعدة أدلّتهم؛ فإنّ العمدة الإجماع و لزوم الاختلال، و الإجماع الفتوائيّ مع ما عرفت مشكل، و العمليّ في مورد العلم باعتقاد الفاعل للصحّة أيضا مشكل، و الاختلال يندفع بالحمل على الصحّة في غير المورد المذكور).
پاسخ
#6
1395/2/26

ادامه بحث (شرایط حمل بر أصاله الصحه واقعیّه به ملاحظه علم و جهل عامل و حامل)
الجهة الثالثه: بررسی جریان أصاله الصحه در موارد شک در أرکان.
مقام أوّل: معاملات..
استدلال محقّق ثانی بر عدم جریان أصالة الصحه.
جواب مرحوم شیخ انصاری از محقّق ثانی..
 
بسم الله الرّحمن الرّحیم                                                  26/2/1395–  یکشنبه –  ج134
ادامه بحث (شرایط حمل بر أصاله الصحه واقعیّه به ملاحظه علم و جهل عامل و حامل)
بحث از جهت اُولی که مراد از صحت در أصاله الصحة، صحت واقعیّه است یا صحت عند العامل تمام شد، و ما ادّعا کردیم مراد از صحت عند الفاعل، این است که در جائی که أصاله الصحه جاری می­شود که فاعل اعتقاد به صحت آنی که ما می­خواهیم آن را نفی بکنیم، و با اصاله الصحه خلاف آنرا ثابت بکنیم، نداشته باشد. که مرحوم شیخ اینها را در یک مَساق آورد، اوّل مطرح کرد اصاله الصحه فی الواقع أو عند العامل، بعد نقل أقوال کرد، و بعد فرمود امر مشکل است، در ضمن آن فرمود اصاله الصحه عند العامل، قدر متیقّن است. فرق اصاله الصحه عند العامل، با اصاله الصحه عند الواقع این است که مثل  مرحوم شیخ سه فرض را می­گوید جای اصاله الصحه است؛ و کسانی که قائل به صحت عند الواقع هستند، چهار یا پنج فرض را می­گویند اصاله الصحه جاری است. مرحوم شیخ معنای اصاله الصحه عند العامل را این قرار داده که اگر عامل اعتقاد به صحت آنی که می­خواهید با أصالة الصحه آن را نفی بکنید، داشته باشد، أصالة الصحه جاری نمی­شود؛ مثلاً اعتقاد شما این است که عربی شرط است، فرموده اگر آن هم اعتقاد دارد که فارسی هم صحیح است، جای اصاله الصحه نیست؛ جای اصاله الصحه آنجاست که او هم عالم به فساد باشد؛ همانی را که می­خواهیم بگوئیم صحیح است، او عالم به فساد مقابلش باشد، او نسبت به فارسی قائل به فساد باشد. در صورتی اصاله الصحه جاری است که او اعتقاد به فساد مقابل آنی باشد، که می­خواهیم أصالة الصحه را در آن جاری کنیم. صاحب مدارک می­گوید وقتی عقد را می­توان گفت صحیح است، که او فارسی را باطل بداند، و شیخ انصاری می­گوید در صورتی که او اعتقاد به صحت فارسی نداشته باشد، عقد صحیح است؛ بخلاف کسانی که قائل به صحت عند الواقع هستند، که حتّی در صورت جهل به حال او، یا اینکه می­دانیم او جاهل به صحت و فساد است، جاری است؛ اینها می­گویند لازم نیست که عامل، عالم به فسادی باشد که با اصل می­خواهیم آن را نفی بکنیم. شیخ می­گوید اصاله الصحه در جائی جاری می­شود که عامل اعتقاد به صحت آنی که می­خواهیم آن را نفی  بکنیم، نداشته باشد؛ که این همان علم به فساد مرحوم مدارک است. در جائی که نظر حامل با عامل تساوی دارد، که اینجا اعتقاد به صحت مخالف ندارد، هر دو می­گویند عربی صحیح است، چون عامل، عالم به فساد فارسی است؛ ظاهر حال این است که عقد را به فارسی آورده است؛ که در این صورت جریان اصاله الصحه مشکلی ندارد. و همچنین آنجائی هم که نمی­دانیم اعتقادش موافق ماست یا نه، که با اصالة الصحه می­گوئیم اعتقادش موافق ماست. و در بقیّه موارد فرموده جریان اصاله الصحه مشکل است؛ حال آیا مرحوم شیخ به کلام خودش در بیان اجمالی که فرموده (مع اعتقاد الصحه مشکل)، عمل کرده یا نه؟ در بعض جاها عمل کرده است؛ مثلاً گفته او اگر عربی و هم فارسی را صحیح می­داند، و ما فقط عربی را صحیح می­دانیم؛ در این صورت جریان اصاله الصحه مشکل است. که با صدر کلامش سازگاری دارد. آنی که با صدر کلامش، سازگاری ندارد، در فرض جهل به حال است؛ اینکه در اینجا می­گوید مشکل، با صدر کلامش نمی­سازد؛ چون اشکال را منحصر کرد به صورتی که اعتقاد به صحت مخالف دارد؛ و در این فرض که جهل به حال او داریم، احراز نکردیم اعتقاد به صحت را، تا بگوید مشکل؛ شاید او تقلید می­کند از مقلَّد ما و شاید او هم فقط عربی را صحیح می­داند.
حاصل الکلام: مهم این است که أصالة الصحه عند الفاعل، معنایش این است که در جائی اصاله الصحه جاری می­شود که آن عمل مردّد باشد بین فاسدی که او هم فاسد می­داند، و ما هم فاسد می­دانیم؛ و بین صحیحی که او هم صحیح می­داند، و ما هم صحیح می­دانیم. اصاله الصحه عند الفاعل، یعنی آنی را که فاسد است، او هم فاسد بداند؛ آنی که می­خواهیم با اصاله الصحه آن را نفی بکنیم، او هم فاسد بداند،و معنی اصالة الصحه عند الفاعل این نیست که فقط در نظر فاعل صحیح باشد. اگر اینجور که ما معنی کردیم، آن صوَر ستّه، همانی می­شود که مرحوم شیخ فرموده است؛ لذا آن اشکالی که در مصباح الاصول کرده است، وارد نیست، و نتیجه­اش فرمایش شیخ است. ثمره صحت عند الفاعل و صحت عند الواقع، تظهر در این صورت ستّه که عند الفاعل ضیق است، و یک مواردی را نمی­گیرد، و عند الواقع، أوسع است.
و به این بیان، کلام صاحب مدارک واضح شد که فرموده اگر فاعل، عالم به فساد باشد، أصالة الصحه جاری است؛ اگر عالم به فساد است، می­گوئیم ظاهر حال این است که صحیح است، اما اگر جاهل به مسأله است، هم عقد در حال احرام را صحیح می­داند، و هم در حال إحلال را، که مثل فرضی است که نظر عامل، أعم است؛ چون آن فرضِ دیگر (در حال احرام) اعتقاد به صحتش دارد، و مرحوم صاحب مدارک می­گوید چون علم به فسادش ندارد. جریان اصاله الصحه در جائی که عامل، اعتقاد به صحت مقابل داشته باشد، مشکل است؛ و استظهار مرحوم شیخ انصاری از کلام صاحب مدارک که فرموده صاحب مدارک قائل به صحت عند الواقع است، درست است؛ گرچه کسانی مثل سیّد یزدی و مرحوم آخوند، در این استظهار شیخ، اشکال کرده­اند. در أصالة الصحه عند الفاعل کار به اعتقاد به فاعل داریم، ولی در اصالة الصحه عند الواقع، کاری به اعتقاد او نداریم.
الجهة الثالثه: بررسی جریان أصاله الصحه در موارد شک در أرکان
این جهت مهمّه است، کلّاً بحث اصاله الصحه، بحث مهمی است، چون بحثمان به هیچ جا بند نیست، و همه ادّعای سیره است، و بحث فکری است.
در جریان اصالة الصحه معتبر است که آن موضوع أصاله الصحه را احراز بکنیم؛ موضوع اصاله الصحه، تارةً غیر معاملات است، که مرحوم شیخ این را بعداً بحث کرده است؛ مثل وضو اگر شک در صحتش داریم، باید احراز بکنیم آنی را که آورده است، وضو است؛ یا در مثل غسل، باید حراز بکنیم آنی که آورده است، غسل است؛ و لی اگر احراز نکرده است، اصالة الصحه جاری  نیست؛ در غیر معالات باید احراز کرد که موضوع هست، که در مقام ثانی خواهد آمد. فعلاً بحث از معاملات است.
مقام أوّل: معاملات
مقام اول در مورد معاملات است (عقود و ایقاعات)، که باید موضوع را احراز کرد؛ در اینجا اختلاف نظر است، و ظاهر مرحوم شیخ دو نظر است، گرچه می­شود نظر سوم را به دست آورد. و مرحوم نائینی هم سه نظر را مطرح نموده است. نظر اوّل، نظر مرحوم محقّق ثانی است، که خیلی شفاف بیان کرده است، و ظاهر می­شود از بعض کلمات علّامه، که مرحوم شیخ هم کلمات محقّق ثانی را آورده است، و هم کلمات علّامه را.
مرحوم محقّق ثانی فرموده لا مجال لأصالة الصحه إلا بعد استکمال العقد و الایقاع، و من حیث الایجاب و القبول و من حیث المتعاقدین، باید اهلیّت متعاقدین، محرز باشد؛ اگر شک داریم که متعاقدین بالغ هستند یا نابالغ، اصاله الصحه معنی ندارد. و من حیث العوضین، باید مالیّت عوضین محرز باشد، اگر شک بکنیم که آیا فاقد شرایط است یا واجد، مثلاً شک بکنیم ثمن و مثمن معلوم بوده یا معلوم نبوده است، شک در شرایط صحت داشته باشیم، مثلاً الآن ضامن و مضمون له اختلاف کرده­اند، ضامن می­گوید در حال صبابت من ضامنت شدم، که در اینجا اهلیّت مُنشِأ را احراز نکرده­ایم. هر کجا شک در أرکان باشد، اصاله الصحه جاری نیست.
استدلال محقّق ثانی بر عدم جریان أصالة الصحه
محقّق ثانی، به دو وجه استدلال کرده است، وجه اوّل: فرموده اگر ارکان عقد محرز نشده است، پس اصل عقد هم محرز  نشده است، و وقتی اصل عقد محرز نشده است، جای اصاله الصحه نیست. آنجا که شک داریم در ارکان عقد، من حیث العقد و المتعاقدین و المعقود به، شک در اصل تحقّق عقد داریم؛ و وقتی شک در اصل تحقّق عقد داریم، جای أصاله الصحه نیست؛ مَثل أصاله الصحه، مَثل قاعده فراغ است. (انتفاع موضوع).
وجه دوم: دلیل اصاله الصحه ظاهر حال است، ظاهر حال این است که آن صحیح را آورده است، و این ظاهر حال در جائی است که ارکان عقد تمام باشد، اگر این دو بالغ و عاقل هستند، درست است که بگوئیم ظاهر حال این است که صحیح خوانده­اند. (قصور دلیل)
جواب مرحوم شیخ انصاری از محقّق ثانی
مرحوم شیخ انصاری از هر دو وجه، جواب داده است؛ اما وجه اول، فرموده[1] اینکه می­گوئید با شک در ارکان، شک دارد عقد محقّق شده است یا نه؛ مرادتان تحقّق شرعی است یا عرفی؛ اگر بگوئید مراد این است که شک در تحقّق عقد شرعی دارم، عقد شرعی غیر از عقد صحیح نیست، عقد شرعی دو قسم نداریم، عقد شرعی یعنی همانی که اثر شرعی دارد، که همان شک در صحت است؛ همه مواردی که شک در صحت داریم، شک در عقد شرعی داریم؛ اگر بنا باشد اینجا اصاله الصحه جاری نشود، در هیچ جا نباید جاری شود. و اگر مراد شک در تحقّق عقد عرفی است، فرموده عقد عرفی قطعاً محقّق شده است؛ عرف می­گوید که معامله خمر صحیح است، ولی شارع این عقد را قبول ندارد؛ اینکه فرموده­اید قبل از استکمال عقد من حیث الایجاب و القبول، و من حیث العوضین، عقد منعقد نیست، فرموده عقد منعقد است، یقین هم داشته باشید، به عدم وجود وجود أرکان، باز عقد عرفی منعقد است. نتیجه این می­شود که اگر عقد عرفی صدق کرد، مجال برای اصاله الصحه است، بله اگر عرفاً هم عقد صدق نمی­کند، و اصل عقد عرفی محرز نیست، حقّ با مرحوم محقّق ثانی است، اما کلام مرحوم محقّق ثانی مطلق است.
اما وجه ثانی، که فرمود مَنشأ ما در اصاله الصحه ظاهر حال است، و ظاهر حال در اینجاها نمی­آید؛ مرحوم شیخ[2] فرموده در اینجا هم ظاهر حال می­آید؛ عقد دو طرف دارد، یکی ادّعا می­کند که در زمان صبابت بوده اسنت، ولی آن دیگری که می­گوید در زمان بلوغ بوده است، همین ظاهر حال کافی است، و این شخصی که می­گوید صحیح است، مطابق با اصل است، و ما هم اصل را می­خواهیم در همین جاری کنیم؛ مدّعی صحت، بالغ است؛ ظاهر حال مسلم این است که با بچه معامله نمی­کند، با مجنون معامله نمی­کند، پس الآن که این مسلم می­گوید این معامله را در زمان بلوغ او انجام دادیم، قولش مطابق ظاهر حال است، و بالفرض قول طرف دیگر مطابق با ظاهر حال نباشد، ضرری نمی­زند، بله اگر دو طرف  نداشت و ایقاع بود، مثل باب وصیّت، و شخص بگوید در زمان صبابت وصیّت کردم؛ در اینجا جائی برای اصاله الصحة نیست؛ چون ظاهر حال نداریم. ولی در جائی که دو طرف هست، ظاهر حال بر قرار است. اینکه محقّق ثانی و علّامه، جریان اصالة الصحه را قبل از استکمال ارکان عقد، من حیث الإیجاب و القبول و المتعاقدین، و العوضین، منکر شده­اند، حرف درستی نیست، و اصاله الصحه جاری است، و لو شک ما در متعاقدین باشد. و اصاله الصحه جاری است و لو شک ما در عوضین باشد؛ ظاهر حال مسلمان این است که خمر را نمی­فروشد. فرمایش محقّق ثانی، ناتمام است، و مرحوم محقّق نائینی از شکم همین حرفها، یک قول سومی را در آورده است، و سه قول را مطرح کرده است.
 
 

[1] - فرائد الأصول ؛ ج‏3 ؛ ص360 (ثمّ‏ إنّ ما ذكره جامع المقاصد: من أنّه لا وجود للعقد قبل استكمال أركانه، إن أراد الوجود الشرعيّ فهو عين الصحّة، و إن أراد الوجود العرفيّ فهو متحقّق مع الشكّ، بل مع القطع بالعدم).
[2] - فرائد الأصول ؛ ج‏3 ؛ ص361 (و أمّا ما ذكره: من أنّ الظاهر إنّما يتمّ مع الاستكمال المذكور لا مطلقا، فهو إنّما يتمّ إذا كان الشكّ من جهة بلوغ الفاعل، و لم يكن هناك طرف آخر معلوم البلوغ يستلزم صحّة فعله صحّة فعل هذا الفاعل، كما لو شكّ في أنّ الإبراء أو الوصيّة هل صدر منه حال البلوغ أم قبله؟ أمّا إذا كان الشكّ في ركن آخر من العقد، كأحد العوضين، أو في أهليّة أحد طرفي العقد، فيمكن أن يقال: إنّ الظاهر من الفاعل في الأوّل، و من الطرف الآخر في الثاني، أنّه لا يتصرّف فاسدا. نعم، مسألة الضمان يمكن أن يكون من الأوّل، إذا فرض وقوعه بغير إذن من المديون، و لا قبول من الغريم؛ فإنّ الضمان حينئذ فعل واحد شكّ في صدوره من بالغ أو غيره، و ليس له طرف آخر، فلا ظهور في عدم كون تصرّفه فاسدا. لكنّ الظاهر: أنّ المحقّق لم يرد خصوص ما كان من هذا القبيل، بل يشمل كلامه الصورتين الأخيرتين، فراجع. نعم، يحتمل ذلك في عبارة التذكرة).
پاسخ
#7
1395/2/27

ادامه بحث در جهت سوم (بررسی جریان أصاله الصحه در موارد شک در أرکان)
مقام اول: معاملات..
نظر مرحوم شیخ انصاری و دلیل آن.
اشکال مرحوم خوئی در مصباح الاصول به کلام مرحوم شیخ..
کلام استاد
 
بسم الله الرّحمن الرّحیم
ادامه بحث در جهت سوم (بررسی جریان أصاله الصحه در موارد شک در أرکان)
بحث در جهت ثالثه بود، و عرض شد در دو مقام بحث است، مقام اوّل در عقود و ایقاعات، و مقام دوم در غیر عقود و ایقاعات.
مقام اول: معاملات
اما مقام اول که آیا جاری می­شود مطلقاً چه شک در ارکان عقد باشد، یا غیر ارکان؛ یا اینکه در خصوص آنجائی که ارکان عقد من حیث الإیجاب و القبول، و من حیث المتعاقدین، و من حیث العوضین، محرز باشد، که ظاهر کلمات مرحوم محقّق ثانی و علّامه است؛ و یا اینکه یک بینابینی است، نه به وسعت نظر اوّل که شک و لو در ارکان هم باشد؛ البته باید یک چیزی وجود داشته باشد که قابلیت ترتّب اثر را داشته باشد؛ قطعاً کسی نمی­گوید در جائی که اصلاً شک داریم آیا ما هو القابل لترتب الأثر، صادر شده است، باز اصاله الصحه جاری کنیم؛ مثلاً حرفی زده و نمی­دانیم که آیا شوخی بوده یا بیع و شراء می­کرده است. نظر دوم نقطه مقابل این نظر است، که نظر محقّق ثانی است، که مرحوم شیخ متعرّض آن شده است. نظر سوم بینابین است که حدّ وسط است، و در این حدّ وسط هم چند نظر است؛ یک نظر، نظری است که مستفاد از مجموع کلمات شیخ انصاری است.
نظر مرحوم شیخ انصاری و دلیل آن
از مجموع کلمات مرحوم شیخ انصاری استفاده می­شود که اصاله الصحه را در جائی که عقد عرفیّت داشته باشد، جاری می­داند. موردی که هم عقلاء می­گویند عقد است، و عرف صدق عقد را قبول دارد، و جای ظاهر حال داشته باشد؛ (عقد عرفی احراز شود و جای ظاهر حال باشد)، فرموده اگر در جائی عرفیّت آن احراز نشده است، مثل اینکه نسبت به عوضین شک داریم آیا مثمن، مالیّت داشته یا نه، که اگر مالیّت نداشته باشد، عرف آنرا بیع نمی­دانند، فرموده در اینجا اصاله الصحه جاری نمی­شود؛ یا شاید عرف بیع طفلی را که ممیّز هست، ولی هنوز مراهق نشده است، عرف بیعش را بیع نمی­داند، اگر احراز نکردیم منشأ شک ما این است که آیا متعاقدین صغری چنینی داشته­اند یا نداشته­اند، بیع عرفی را احراز نکرده­ایم. اما اگر مراهق است، و شک داریم که بیعش را در حال بلوغ آورده یا قبل از بلوغ، أصاله الصحه جاری می­شود؛ شک در قابلیّت متعاقدین است لا عرفاً. مرحوم شیخ برای جریان اصاله الصحه، صدق عنوان معامله را عرفاً شرط می­کند؛ و شرط می­کند که ظاهر حال هم مجال داشته باشد. ممکن است یک جائی بیع عرفی صدق  بکند، ولی ظاهر حال نباشد؛ عقدی می­کند که خلاف ظاهر حال است؛ اگر ظاهر حال به کمکش نیامد، جای اصاله الصحه نیست، و لو عرفاً بیع صدق می­کند.
دلیل نظر مرحوم شیخ: فرموده اطلاق ادلّه (سیره، اجماع، اختلال نظام) اینجا را می­گیرد؛ اگر احراز کردیم صدق عقد را عرفاً، و ظاهر حال هم مساعد است، جای اصالة الصحه است، و لو تمامیّت ارکان عقد را من حیث الإیجاب و القبول، من حیث المتعاقدین، و من حیث العوضین، احراز نکرده باشیم. دلیلش سیره و اطلاق ادلّه سابقه است.
اشکال مرحوم خوئی در مصباح الاصول به کلام مرحوم شیخ
مرحوم خوئی در مصباح الاُصول[1] به کلام مرحوم شیخ، اشکال کرده است که سیره اطلاق ندارد، و ادلّه سابقه اطلاق ندارد؛ بعض آن مثال­هائی را که شیخ زده است، با اصاله الصحه درست نمی­کنیم، بلکه با قاعده ید و سوق المسلمین درست می­کنیم. شخصی که مالی را می­فروشد و شک داریم ملکش هست یا نه، ایشان نسبت داده به شیخ که اینجا سیره بر جریان اصاله الصحه است؛ فرموده این استشهاد شیخ، درست نیست؛ چون در اینجا که حکم به صحت می­کنیم، به قاعده ید است، که ید اماره ملکیّت است. فرموده شاهدی که بر مسأله است، این است کسی که ادّعا می­کند من وکیل هستم در فروش خانه، و یا در طلاق زید، و عقدی انجام داده و شک در وکالت داریم، شک داریم در صحت عقد از جهت اینکه آیا عاقد قابلیّت دارد یا ندارد؛ که در اینجا سوق و ید نداریم، و هیچ کس اصاله الصحه را جاری نمی­کند؛ در شک در وکالت، که شک در ولایت عاقد داریم، مجالی برای اصاله الصحه نیست؛ مثال شما، مثال محل بحث نیست؛ و مثال محل بحث همانی است که ما می­گوئیم، و با اینکه عقد صدق می­کند، و ظاهر حال هم هست؛ ظاهر حال مسلمان که می­گوید من وکیل هستم، این است که دروغ نمی­گوید، ولی اصاله الصحه جاری نیست، سیره عقلاء و سیره متشرّعه هم بر اصاله الصحه نداریم، پس عمومیّتی که شیخ فرموده است، دلیل بر آن نداریم.
کلام استاد
این فرمایش مصباح را در کلام مرحوم شیخ پیدا نکردیم که شیخ در کجا استشهاد کرده به اینکه شک بکنیم مالک است یا نه، و این شک در ارکان است؛ آنی که شیخ مثال زده این است که یک عقدی است، و یک نفر ادّعا می­کند که در زمان عقد، من صغیر بودم، و آن دیگری می­گوید که تو کبیر بودی؛ و اینجا صحبت ید و سوق نیست، و مثال محل کلام است؛ الآن ما قابلیّت متعاقدین را احراز نکرده­ایم، ولی مع ذلک عقلاء اینجا اصاله الصحه را جاری می­کنند. یا شخصی ضامن شده و مضمون له، پرداخت نکرد، و باید این ضامن بدهد، و ادّعا می­کند که در زمان ضمانت، من صغیر بودم، که کسی قبول  نمی­کند. در این امثله همین جور است. حتی ادّعای ما این است که در مثال مرحوم خوئی هم اگر کسی پیدا شود، و وکالةً یک چیزی را بفروشد، با او معامله می­کنند، البته باید ظاهر حالش وجود داشته باشد. خصوصاً اگر اوّلش این التفات را نداشتند، و بعد از معامله، فهمیدند که مال مردم است، و شک کردند وکالت داشته یا نه، بنا را بر صحت می­گذارند.
در ذهن ما این است که فرمایش شیخ که فرموده سیره عام است، عنوان احراز بشود عرفاً حتّی و لو ظاهر حال هم نباشد، و همین مقدار که قرینه بر خلافش  نباشد، و جای احتیاط  نباشد، عقلاء اصل را جاری می­کنند؛ اینکه در مصباح الاصول و قبل از ایشان مرحوم نائینی تفصیل داده­اند، فرموده­اند منشأ شک یکی از سه امر است، یا قابلیّت عاقد است؛ یا قابلیّت مورد است، و یا اینکه قابلیّت فاعل و مورد، محرز است، ولی شک در شرایط تأثیر عقد داریم؛ که اگر شک در قابلیّت فاعل یا مورد است، اصاله الصحه جاری نیست، و اگر شک در تأثیر عقد است، بعد از فراغ از قابلیّت فاعل و مورد، اصالة الصحه جاری است. مثلاً شخصی مال شخص آخر را می­فروشد، و شک داریم در قابلیّت عاقد که آیا وکیل است یا نه، یا شک داریم ولایت دارد یا ندارد، یا شخصی عین موقوفه را می­فروشد، و شک داریم متولّی شرعی هست یا نه، یا شخصی ادّعا می­کند که این فرزند من است، و من ولایت دارم بر مالش، ولی ما شک داریم آیا پدر او هست، تا ولایت داشته باشد، یا نیست تا نداشته باشد؛ بلکه بالاتر یک معامله­ای را پدر انجام می­دهد، و شک داریم این معامله به ضررش است، تا ولایت نداشته باشد، یا ضرر ندارد، تا ولایت داشته باشد. یا بعضی آوقات شک می­کنیم اصلاً شرایطی که ولی گفته است، برای متولی هست یا نه، که اعتناء نمی­کنیم. اینکه باید احراز بکنیم ولایت عاقد را که مرحوم نائینی و مرحوم خوئی می­فرمایند، این گفتنی نیست، و سبب می­شود خیلی از جاها ما گیر بکنیم، در خیلی از موارد در ولایت شک داریم، ولی می­گوئیم معامله صحیح است.
سؤالی که در اینجا مطرح می­شود این است که اگر ولایت فاعل را احراز بکنیم، پس در چه مواردی شک در ولایت عاقد داریم. فرموده در صورتی که بدانیم ولایت دارد، ولی شک داریم که عقد را عن اختیارٍ خوانده است یا عن اکراه خوانده است، اختیار شرط تأثیر عقد است، و ربطی به ولایت عاقد ندارد.
قسم دوم شک در صحت عقد از باب قابلیّت مورد است، مثل اینکه نمی­دانیم آنی را که فروخته، خمر بوده است یا خلّ؛ ایشان فرموده اگر شک دراید در قابلیّت مورد باز جای اصاله الصحه نیست؛ آنی که فروخته­ای عین موقوفه را بدون مسوّغ فروخته است، یا مال خودش بوده است، چون احراز قابلیّت مورد نکرده­اید، جای اصاله الصحه نیست؛ بله اگر مال خودش را فروخته است، و شک داریم آیا در زمان بیع، معلوم بوده است یا نه، که این شرط مبیع است، و اصاله الصحه جاری است. یا شک داریم مثلاً بمثل بوده یا مع التفاضل، که اینجا هم اصاله الصحه جاری است. شک در قابلیّت مورد (عوضین) مجرای اصاله الصحه نیست، چون دلیل ما بر اصاله الصحه، سیره عقلاء و متشرّعه است، و دلیل لبّی است، و قدر متقّنش  آنجاست که اصل قابلیّت مورد محرز بشود، کما اینکه قدر متیقّنش آنجاست که قابلیّت فاعل هم محرز بشود.
و لکن در ذهن ما این است که در سیره عقلاء، این دقّت­ها نیست، اینکه احراز بکنند قابلیّت مورد را و بعد اصالة الصحه را جاری بکنند، یک نوع تدقّق است، که سیره عقلاء از آن بریء است. حقّ با مرحوم شیخ است که فرموده اگر احراز بکنیم عنوان را، اصاله الصحه جاری است، چه قابلیّت فاعل و مورد را احراز بکنیم یا نه؛ البته قدر متیقّن قسم ثالث است، که قابلیّت عاقد و مورد محرز باشد، و منشأ شک ما در صحت و فساد این است که واجد شرایط تأثیر هست یا نیست؛ مثلاً اگر ماضویّت شرط است، شک در این بکنیم که عقد را به ماضی خوانده یا نه؛ یا در طلاق شک بکنیم که شاهد عادل حضور داشته یا نه؛ یا شک بکنیم آن دو نفر که شاهد طلاق بودند، عادل بودند یا عادل نبودند.
الإنصاف اینکه موارد شک در صحت و فساد از جهت قسم ثالث اکثر است، چون شرایط زیادتر از صلاحیّت فاعل و مورد هستند، و لو موارد شک از قسم ثالث بیشتر است؛ ولی شک از قسم اوّل و ثانی هم کثیر است؛ و همانطور که شیخ ادّعا کرده است اگر عرفا بگویند عقد برقرار شد، و شک بکنند که آیا این عقد صحیح برقرار شد، و لو صحیح عرفی، اصلاً قدر متیقّن عرف، در صحیح عرفی خودش هست؛ و ما توسه می­دهیم به صحیح شرعی. در ذهن ما این است که اگر عنوان را احراز بکنند، چیزی که قابلیّت ترتّب اثر را دارد، را احراز بکنند، و شک در صحت بکنند، اصاله الصحه را جاری می­دانند. هر گاه عقدی یا ایقاعی از شخصی صادر شود، و قابلیّت ترتّب اثر را داشت، و شک داشته باشند که آیا ما هو الدّخیل در آن اثر، محقَّق بود یا نه، بنا را بر تحقّق می­گذارند. و لعلّ آن قول اوّلی هم که گفتیم سعه دارد، مرادش همین است که باید یک چیزی که عرف آن را عقد می­داند، باشد؛ بعید است که دیگر أوسع از این باشد.
 
 

[1] - مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي ) ؛ ج‏2 ؛ صص: 396 – 395 (و أمّا ما ذكره الشيخ (قدس سره) من قيام السيرة على ترتيب الآثار على المعاملات الصادرة من الناس في الأسواق مع عدم إحراز قابلية الفاعل، فهو و إن كان مسلّماً، إلّا أنّه من جهة قاعدة اليد، فانّه لولاها لما استقام للمسلمين‏ سوق، فلا ربط له بأصالة الصحة.
و إن شئت قلت: قابلية الفاعل في الموارد المذكورة محرزة بقاعدة اليد، لا أنّ أصالة الصحة جارية مع عدم إحراز القابلية، فالأمثلة المذكورة خارجة عن محل الكلام، و المثال المطابق لمحل الكلام هو الذي ذكرناه مما ليس مورداً لقاعدة اليد، و قد ذكرنا أنّ السيرة قائمة في مثله على عدم ترتيب الآثار، و لا أقل من الشك و هو كافٍ في المدعى، و لذا لو أنكر عمرو توكيل زيد في الطلاق في المثال الذي ذكرناه، فانجرّ الأمر إلى الترافع يحكم بفساد الطلاق، إلّا أن تثبت الوكالة. و لو كانت أصالة الصحة جارية في أمثال المقام، لكان إثبات الفساد على عهدة الزوج، فيحكم بصحة الطلاق، إلّا أن يثبت الزوج عدم التوكيل و هو كما ترى).
پاسخ
#8
1395/2/28

مقام ثانی: غیر عقود و ایقاعات..
الجهة الرابعه: صحة کلّ شیء بحسبه (صحت تأهلیّه و صحت واقعیّه)
 
بسم الله الرّحمن الرّحیم
بحث در مقام ثانی است، مقام اوّل در عقود و ایقاعات بود، که مرحوم شیخ فرمود اگر عرفاً، عقد صدق بکند، و طبق نظر خودش، ظاهر حال باشد، أصاله الصحه جاری است، و لو شک ما در أرکان عقد باشد؛ و حرف محقّق ثانی را قبول نکرد؛ و ما هم عرض کردیم که فرمایش شیخ درست است، شیخ استدلال کرد به عموم سیره؛ لکن اینکه مرحوم شیخ فرمود ظاهر حال هم باید مساعد باشد، که مبنای شیخ همین است، و در جهت سابقه هم بخاطر همین مبنی قائل به صحت عند الفاعل شد، و صحت واقعیّه را اشکال کرد؛ ما این را گیر داشتیم، و گفتیم کار به ظاهر حال نداریم.
مرحوم خوئی ظاهر حال را قبول کرده است، ولی عموم سیره را قبول نکرده است، فرموده شک در عموم سیره داریم، و قدر متیقّن آنجاست که قابلیّت متعاقدین و عوضین محرز باشد.
مقام ثانی: غیر عقود و ایقاعات
شرط جریان اصاله الصحه در غیر عقود و ایقاعات چیست؟ مرحوم شیخ انصاری این را در امر رابع اشاره کرده است؛ و آن این است که شرط جریان اصالة الصحه، در غیر عقود و ایقاعات این است که اگر عنوان فعلی که شما شک دارید صحیح است یا  فاسد، اگر قصدی است، باید احراز قصد آن عنوان را کرده باشید؛ و اگر قصدی نیست، فرموده باید احراز بکنید عامل در مقام تحصیل آن عنوان است. قید کرده در قسم اول، احراز قصد را، و در قسم ثانی، کون العامل فی مقام تحصیل العنوان.
مرحوم آقا ضیاء با ایشان مخالفت کرده است، فرموده در عناوین قصدیّه باید قصدر را حراز کرد، ولی در عناوین غیر قصدیّه، مطلقا اصاله الصحه جای است، چه عامل در مقام تحصیل عنوان باشد یا نباشد. عناوین دو قسم هستند، عناوین قصدیّه، که اگر قصد بکنیم، محقّق می­شوند، ­و اگر قصد نکنیم، محقّق نمی­شوند. مثل غسل که عنوان قصدی است؛ اینکه از کجا بفهیمم این عنوان قصدی است یا نه؛ خودش یک داستانی دارد، ولی اجمالاً به ارتکازمان می­یابیم که بعض  عناوین قصدی است، مثل صوم که مجرّد امساک از مفطرات صوم نیست. مثال واضحش در باب نماز است، اگر سوره حمد را بخوانید، و قصد نماز بکنید، جزء نماز است، ولی اگر در نماز، به یاد شخص مرحومی افتادی، و قصد خواندن حمد برای اهداء ثواب می­کنید، که قصد نماز نکردید، و زیادی در نماز نیست. یا مثلاً عطسه زدید، و طبق متعارف گفتید (الحمد لله رب العالمین) که قصد نمازی نداشتید، و نمی­توان از (الرحمن الرحیم) ادامه داد.
مرحوم شیخ و دیگران فرموده­اند جریان اصاله الصحه، در امور قصدیّه، متوقف است که احراز بکنید قصد فاعل را؛ اگر قصد غسل دارد، و شک داریم که غسلش صحیح است یا نه، اصاله الصحه جاری است؛ اما اگر خودش را در آب انداخته است، و شک داریم غسلش صحیح است یا نه، اصاله الصحه جاری نیست. تعبیر خوبی کرده که اصاله الصحه، مثل قاعده فراغ است، که در قاعده فراغ، ما مضی من صلاتک، فرض کرده که نماز محقّق شده است، (حال صحیح یا فاسد)؛ و در مقام لفظ نداریم، ولی اگر خارجاً، عمل محقّق شده است، که تحقّقش به قصد است، اصاله الصحه جاری می­شود؛ دلیل اصالة الصحه، سیره عقلاء است، و این سیره در جائی است که اصل عمل، محرز شود؛ و در این امور، احراز اصل عمل، به احراز قصد عنوان است. در امور قصدی، باید قصد را احراز بکنیم، تا اصل عمل محرز بشود، جای شک و شبهه نیست، قسم اوّل واضح است.
انما الکلام در قسم ثانی که قصدی نیستند، مثل طهارت خبثیّه که کسی از روی غفلت لباسش را بشوید، طاهر می­شود؛ یا بالاتر اگر لباس را باد در آب کر بیندازد، بنا بر اینکه عصر لازم نیست، پاک می­شود؛ حالا بحث در این است در اموری که قصدی نیستند، آیا مجالی برای اصاله الصحه است، به مجرّد اینکه آن فعل در خارج محقّق شود، یا علاوه از تحقّق آن فعل در خارج، باید فاعل هم در صدد تحصیل آن امر قصدی باشد؟ مسأله­ای که در عروه مطرح است، و محل ابتلاء هم هست، شخصی که لباسش متنجِّس بوده و آن را به غسّال داده تا بشوید، و شک کرد که تطهیر شده یا نه، در عروه تفصیل داده است، که اگر در صدد تحصیل طهارت بر آمده است، اصالة الصحه جاری می­شود؛ اما اگر در صدد تطهیر نیست، اُتو شوئی در صدد تطهیر نیست، بلکه در صدد تنظیف است، و لو تطهیر شرعی محقّق نشود، برایش مهم این است که چرکش برود، فرموده اصاله الصحه جاری نیست. شیخ فرموده در چیزهائی که قصدی نیستند اگر عامل در صدد ایجاد آن اثر که صحت است، بر نیامده باشد، اصاله الصحه، مجال ندارد.
مرحوم آقا ضیاء فرموده این بر مسلک شیخ است که ظاهر حالی است، و ظاهر حال در صورتی است که در صدد تطهیر بر بیاید. و شک بکند که غسلش برای تطهیر بوده یا نه، اصاله الصحه مجال ندارد؛ یا شما قائل به عصر هستید، و شک دارید که عصری محقّق شد یا نه، در حقّ این، ظاهر حال نیست، چون در مقام تطهیر نیست، کسی که در مقام تطهیر است، ظاهر حالش این است که شرایط را مراعات کرده است. لذا مرحوم آقا ضیاء فرموده نظر شیخ مبتنی است بر مبنای خودش که ظاهر حالی است، و بر مبنای خودش درست است؛ البته تعبیر مرحوم شیخ ظاهر حال نیست، کأنّ می­خواهد بگوید وقتی در صدد تطهیر نیست، صحیح و فاسد معنی ندارد. به ظاهر حال تمسّک نکرده است، ولی آقا ضیاء می­گوید حرف شیخ بر مبنای خودش درست است، اما بر مبنای ما که ظاهر حال را قبول نداریم، و قائل به عموم هستیم، چه ظاهر حال باشد یا نباشد، هر فعلی در خارج محقّق شود، و قابلیت صحت را داشت، اصاله الصحه در آن جاری است، و این شخص که لباس را شسته، ولو در صدد تطهیر بر نیامده است، اصاله الصحه در حقّش جاری است؛ همین که احراز بکنیم که اصل غَسل بوده است، کافی است.
و لکن در ذهن ما این است که کلام شیخ مبتنی بر ظاهر حال نیست، اینجا مطلب أشدّ از ظاهر حال است؛ عمده دلیل  ما بر اصاله الصحه، سیره است؛ سیره در جائی که در صدد ایجاد اثر بر نیامده است، و کاری به اثر ندارد، سیره نمی­گوید که اثر بار شد؛ سیره در جائی که هدف صحت است، وجود دارد، و اثر را بار می­کند، اما در وقتی که شخص از اثر أجنبی است، و کاری به آن اثر ندارد، و اصلاً در صدد تطهیر آن لباس نبوده است، و فقط شک داریم بعد از اینکه آب به همه جا رسید، آنرا فشار داد یا نه، یا در مواردی که دوبار شستن نیاز است، شک بکنیم که آیا دو بار شسته یا نه؛ در این جور موارد اصالة الصحه جاری نمی­شود. اینکه شیخ فرموده لا معنی للصحه و الفساد، همان نکته ارتکازی است، و فرمایش تام است، کما اینکه عامل باید در افعال قصدیّه، قصد بکند تا فعل محقّق بشود، و در اعمال غیر قصدیّه، و لو فعل محقّق می­شود، و لکن عامل باید در صدد تحصیل آن اثر باشد.
اگر هم سیره عقلاء را در فرض شک در اینکه در صدد است، بگوئیم جاری است، در جائی که احراز کرده­ایم که در صدد نیست، جاری نیست؛ و کلام شیخ ربطی به ظاهر حال ندارد.
الجهة الرابعه: صحة کلّ شیء بحسبه (صحت تأهلیّه و صحت واقعیّه)
بحث در این جهت، در این است که مرحوم شیخ فرموده صحت کلّ شیء بحسبه، اصاله الصحه که صحت را ثابت می­کند، یک نوع صحّت را ثابت نمی­کند، و مواردش مختلف است؛ نتیجةً اصاله الصحه تارة یک نوع، و اُخری یک نوع دیگر را ثابت می­کند، حاصل کلام شیخ انصاری این است که صحت دو قسم است، صحت تأهلیّه و صحت فعلیّه، صحت تأهلیّه یعنی لو ضمّ الیه سائر الأجزاء و الشرائط، صار صحیحاً؛ این است که صحت تأهلیّه منحصر به أجزء و شرایط است، و صحت فعلیّه ترتّب اثر است بالفعل؛ و نتیجةً موضوع صحت فعلیّه، مجموع مرکّب از أجزاء و شرایط است؛ فرموده اصالة الصحه که جاری می­کنیم، تارةً در صحت تأهلیّه و اُخری در صحت فعلیّه است. شخصی ایجاب را خوانده است و بعدش هم قبول آمده است، و شک داریم که ایجاب را درست خوانده یا نه، یا شک داریم که فقط رأس و رقبه را درست شست یا نه، که اصالة الصحه می­گوید صحیح است. یعنی اگر آن أجزاء و شرایط بود، چه نوع صحتی داشت، اصاله الصحه همان را ثابت می­کند؛ که آن صحت عند وجود أجزاء و شرایط، صحت تأهلیّه بود؛ اصالة الصحه آن صحتی را ثابت می­کند که اگر شک نداشتیم، موجود بود؛ که آن صحت دو جور است، تارة فعلیّه است، و اُخری تأهلیّه است. طلاقی خواندن و شک داریم که صحیح است یا نه، که آن صحت مشکوک، صحت فعلیّه است؛ و أصاله الصحه می­گوید صحیحٌ فعلاً. مرحوم آقا ضیاء می­فرمود همان اجزاء هم صحت فعلیّه تدریجیّه دارند؛ مهم نیست اسمش را صحت تأهلیّه بگذاریم، یا صحت تدریجیّه، اینها الفاظ است، و این حرف متین است که اصاله الصحه، همان جهتی را ثابت می­کند که در آن شک داریم، و مرحوم شیخ بر این بیانش، فروعی را متفرِّع کرده است؛ و در اینجا فقه، زیاد به اصول آمده است، چون اینها قواعد فقهیّه هستند، و شیخ آنها را با تطبیقاتشان آورده ست. فرع اول، بیع صرف، سلم، و هبه، که قبض شرط صحت آنهاست؛ هبه­ای صورت گرفته است، و نمی­دانیم که این ایجاب را از جهت متعلّق، درست انجام داد یا نه، (می­گویند هبه به مال خارجی تعلّق  می­گیرد، نه در ذمّه) أصاله الصحه می­گوید ایجابش درست است؛ و قبول هم بالوجدان است؛ حال اگر شک کردیم که قبض صورت گرفته یا نه، مرحوم شیخ فرموده اصاله الصحه، همان صحت تأهلیّه را درست می­کند؛ اما اصالة الصحه فعلیّه که پس قبض صورت گرفته است، این را ثابت نمی­کند. یک فرض دیگر اینکه یک هبه­ای محقّق شده است، و شک داریم در صحت فعلیّه­اش از باب اینکه قبض محقّق شده یا نه، و در خصوص جزء جزء شک ندارم، مثل شهادت عدلین که در طلاق شرط صحت است، علی الظاهر باید شیخ قبول داشته باشد که اینجا اصاله الصحه را جاری می­کنیم، و می­گوئیم صحت بالفعل محقّق شده است. کلام شیخ روشن نیست، در ذهن ما این است که شیخ که انکار می­کند، و می­گوید اصاله الصحه، ثابت نمی­کند قبض را، این را در خصوص ایجاب و صحت تأهلیّه جاری کرده است، نه اینکه شیخ می­خواهد بگوید اگر هم شک در صحت فعلیّه کردید از ناحیه قبض، اصاله الصحه جاری نمی­شود. محطّ کلام شیخ در هبه، بیع سلم و صرف، صحت تأهلیّه است. اصل، صحت تأهلیّه را درست می­کند، و قبض را ثابت نمی­کند، پس صحت فعلیّه ثابت نمی­شود، و باید قبض را احراز کرد. شیخ انصاری در اینجا می­گوید اصاله الصحه در ایجاب و قبول، فایده ندارد؛ آیا این منافات دارد با حرفی که در امر سابق گفت که اگر متعاقدین در یک طرف بالغ باشد، اصاله الصحه جاری می­شود، و صحت فعلیّه ثابت می­شود؛ بعضی ادّعای تنافی کرده­اند؛ و ما می­گوئیم که تنافی ندارند.
پاسخ
#9
1395/2/29

ادامه بحث (الجهة الرابعه: صحة کلّ شیء بحسبه)
فرع أوّل: شک در یک طرف أرکان عقد.
فرع دوم: عدم اثبات قبض با جریان اصاله الصحه در ناحیه ایجاب و قبول.
کلام استاد
مرحوم آقا ضیاء و توجیه حرف مرحوم شیخ..
کلام استاد در مورد توجیه آقا ضیاء
فرع سوم: بیع فضولی..
کلام استاد
فرع چهارم: شک در وجود مسوغ برای بیع  موقوفات..
کلام استاد
فرع پنجم: بیع الراهن العین المرهونه.
 
بسم الله الرّحمن الرّحیم
ادامه بحث (الجهة الرابعه: صحة کلّ شیء بحسبه)
بحث در این جهت بود که شیخ انصاری فرمود صحت کلّ شیء بحسبه، و اصاله الصحه، صحتی را اثبات می­کند که مناسب آن مورد است؛ مقتضای اصاله الصحه، حکم به ترتّب اثر مترقّب در آن مورد است؛ که تارةً آن اثر، صحت فعلیّه است، آثار بالفعل است؛ و اُخری صحت تأهلیّه است. مثلاً اگر شک کردیم ایجاب تنها آیا شرایط صحت را داشت یا نه، أصاله الصحه می­گوید این ایجاب صحیح است، که این صحت، صحت جزء به حسب خودش هست، که صحت تأهلیّه است؛ و اما اگر یک ایجاب و قبولی محقّق شده است، و شک داریم این عقد صحیح است یا نه، که صحیح به حسب این عقد، صحت فعلیّه است، و اصاله الصحه، صحت فعلیّه را درست می­کند. این مسأله واضح است، و جای تأمل و اشکال ندارد؛ انّما الکلام در آن چیزی است که شیخ انصاری بر این قاعده، متفرّع کرده است، مرحوم شیخ اموری را بر این ضابطه متفرّع کرده است.
فرع أوّل: شک در یک طرف أرکان عقد
امر اول این است که اگر شک کردی در صحت ایجاب فقط، أصاله الصحه جاری می­شود، و فقط صحت تأهلیّه را ثابت می­کند؛ امام اینکه ثابت بکند که قبول هم اینجا آمده است، و در نتیجه صحت فعلیّه دارد، از عهده أصالة الصحه بر نمی­آید. چه قبول محقّق شده باشد، و چه محقّق نشده باشد، ایجاب، صحت تأهلیّه دارد، و با جریان أصاله الصحه در ایجاب، صحت تأهلیّه ثابت می­شود، و قبول را اثبات نمی­کند.
کلام استاد
که این فرع اوّل شیخ، واضح است؛ و لکن مرحوم نائینی در فوائد فرموده این حرف شیخ در اینجا مناقض حرفی است که در آخر امر قبلی فرمود است؛ در آنجا فرمود اگر یک طرف متعاقدین بالغ بودند، برای جریان اصاله الصحه کافی است؛ مثلاً می­دانیم موجب بالغ است، و شک در طرف دیگر داریم، که در اینجا فرموده اصاله الصحه جاری  است؛ و شیخ در ردّ کلام محقّق ثانی فرمود همین برای جریان اصاله الصحه، و ترتیب صحت فعلیّه کافی است؛ چون ظاهر حال اینجا هست.
در فوائد[1] فرموده کلام شیخ در اینجا که می­گوید اصالة الصحه در ایجاب، قبول را درست نمی­کند، پس صحت فعلیّه را درست نمی­کند؛ مناقض است با حرف ایشان در امر قبلی که می­فرمود اصاله الصحه در یکی کافی است، برای صحت فعلیّه.
و لکن همانطور که مرحوم آقا ضیاء[2] فرموده است، و ظاهراً مقرّر فوائد (کاظمینی) هم التفات پیدا کرده است، این دعوای مناقضه درست نیست؛ آنجا فرض این است که ایجاب و قبول محقّق شده­اند، و شک داریم که آیا قابل در زمان معامله، صغیر بوده یا نه، که شیخ می­گوید اصاله الصحه را در عقد جاری می­کنیم؛ و بعد می­گوید اگر یک طرف هم بالغ باشد، این ظاهر حال هست، ظاهر حال می­گفت عقد صحیح است؛ بخلاف محل کلام که شک داریم قبول آمده یا نه، فقط ایجاب آمده است، و فرموده اصاله الصحه در اینجا فقط صحت تأهلیّه را درست می­کند، بخلاف صحت عقد، که صحت فعلی است. تفریع اوّل مرحوم شیخ درست است، که مرحوم نائینی هم این حرف را قبول کرده است، و تناقضی هم با بیان قبلی ندارد.
فرع دوم: عدم اثبات قبض با جریان اصاله الصحه در ناحیه ایجاب و قبول
فرع دوم این است که یک معامله­ای است که قبض جزء المؤثّر است؛ قبض جزء ثالث عقد است، مثل بیع سلم که قبض  مثمن و ثمن در مجلس، جزء مؤثر است، مرحوم شیخ فرموده بنا بر این ضابطه­ای ما، اگر احراز کردیم ایجاب و قبول را، و شک در قبض داشتیم، اصاله الصح، صحت فعلی را درست نمی­کند، صحت ایجاب، تأهلیّه است، و صحت قبول، تأهلیّه است، و صحت ایجاب و قبول با هم، هم صحت تأهلیه است؛ کلام شیخ را اینجور معنی می­کنیم، فرض بکنید مجلس  تمام شده است، و شک داریم که در مجلس، قبض محقّق شد، تا عقد صحیح بشود، و یا قبض محقّق نشد، تا عقد باطل باشد، شیخ می­گوید که اصاله الصحه در ایجاب و قبول، صحت تأهلیّه است، که قبض را ثابت نمی­کند؛ آنی که قبض را ثابت می­کند، صحت فعلیّه است؛ در جائی که قبض، جزء مؤثّر است، اگر شک در قبض کردید، با اصاله الصحه، صحت فعلی ثابت نمی­شود. عبارت مرحوم شیخ خیلی صاف نیست، ما اینجور معنی می­کنیم که ایجاب و قبول، محقّق شده است، و در ناحیه آنها گیری نداریم، و مشکل در ناحیه قبض است؛ ما در اینجا شک نداریم که آیا ایجابش صحیح واقع شده یا نه، و همچنین در ناحیه صحت قبول، هم شک نداریم، شک ما در ناحیه قبض است، که صحت جزء، تأهلیّه است، و أصاله الصحه، صحت فعلی را ثابت نمی­کند، پس قبض را ثابت نمی­کند.
کلام استاد
و به ذهن عرفی و فقهی می­آید که این حرف، واضح البطلان است، اگر شک داریم این بیع صرفی که واقع شده است، در مجلس، قبض محقّق شد یا نه، که أصاله الصحه، اینجا صحت فعلیّه را درست می­کند، همان ظاهر حال اینجا هست، بیع صرف و سلم و هبه، و هر عقدی که شرط صحتش قبض است، فرقی بین شرط قبض و سایر شرایط نیست، اینکه شیخ تفکیک کرده و سه جزء درست کرده است (قبض، ایجاب، قبول)، ما می­گوئیم همان دو جزء دارد، و قبض شرط است، نه اینکه جزء باشد.
مرحوم آقا ضیاء و توجیه حرف مرحوم شیخ
مرحوم آقا ضیاء دیده این حرف درست نیست، لذا آمده و یک بیانی برای کلام شیخ مطرح کرده است. فرموده اصاله الصحه در جائی جاری است که دوران امر بین صحت و فساد باشد، اگر دوران امر بین صحت و فساد است، اصاله الصحه می­گوید صحیح است؛ اما اگر دوران امر بین الصِّحتَین است، دوران امر است بین اینکه صحتش فعلی است، یا صحت تأهلیّه، در اینجا اصاله الصحه جاری نیست؛ جائی که اصل صحت، مفروغٌ عنه است، اصاله الصحه معنی ندارد، و در هبه و سلم و صرف، دوران امر است بین اینکه صحت فعلیّه دارند، اگر قبض محقّق شده است، و بین اینکه صحت تأهلیّه دارند، اگر قبض نیامده است. و فرموده در این فرع، لا مجال برای اصاله الصحه.
کلام استاد در مورد توجیه آقا ضیاء
اینکه مراد مرحوم شیخ این باشد، ما قبول نداریم که نظر شیخ به این حرف است؛ نظر شیخ به همان قاعده صحت کلّ شیءٍ بحسبه، است؛ و اینجا سه جزء داریم، ایجاب، قبول و قبض، و اصالة الصحه را اگر بخواهیم جاری کنیم، نتیجه آن صحت تأهلیّه است. توجیه آقا ضیاء ربطی به کلام شیخ ندارد. و خود توجیه هم درست نیست، الآن شک داریم این ایجاب و قبولی که خواندند، بعدش قبض در مجلس محقّق شده یا نه، که اگر در مجلس محقّق شده است، صحت فعلیّه دارد؛ و اگر قبض محقّق نشده است، دیگر اثر ندارد، و صحت تأهلیّه معنی ندارد؛ بعد از اینکه از مجلس خارج شدند، این ایجاب و قبول، أهلیّت صحت را هم ندارد. پس اگر شک بکنیم در صحت و فساد هبه، از این جهت که قبض حاصل شده یا نه، اصاله الصحه می­گوید که صحیح است.
فرع سوم: بیع فضولی
مورد سوم اصاله الصحه در بیع فضولی است؛ فضولی یک بیعی را انجام داد، و شک داریم مالک اجازه داده یا نه، که فرموده اصاله الصحه در بیع فضولی، ثابت می­کند صحت تأهلیّه را، در اینجا موضوع نقل، عبارت است از بیع فضول و اجازه مالک، اگر أصاله الصحه را در بیع فضول جاری کنیم، نتیجه أصاله الصحه در جزء است، و این صحت تأهلیّه است. لذا در بیع فضولی اگر شک بکنیم مالک اجازه داده یا نه، نمی­توان گفت که مالک اجازه داده است.
کلام استاد
اینکه مرحوم شیخ فرموده اصاله الصحه در اینجا برای اثبات صحت فعلیّه، و اجازه مالک، مجال ندارد، حرف متینی است؛ اما لِمَّش آن، این قاعده نیست که بگوئیم عقد الفضول جزء است، و صحت تأهلیّه است، و اصاله الصحه، صحت تأهلیّه را درست می­کند؛ بلکه مشکوک صحت فعلیّه است، و لکن مجالی برای اصاله الصحه نیست، چون موضوع صحت در اینجا محرز نیست، عرفاً موضوع صحت، عقد مالک است، یا عقد مقارن با رضای مالک؛ در باب اجازه بحث است که موضوع صحت چیست، مثل مرحوم خوئی فرموده که موضوع صحت، عقد المالک است، چون أوفوا بالعقود، خطاب به مالک است، و وقتی اجازه داد، می­شود عقد المالک، و أوفوا بالعقود، آن را می­گیرد. و یک مبنا این است که با اجازه، عقد این نمی­شود، و باز هم عقد فضول است، و موضوع صحت فعلیّه عقد مقارن با رضای مالک است؛ وقتی تجارت عن تراض  شد، صحیح می­شود؛ موضوع اثر، عند العرف، عقد المالک، و عقد مع التراضی است؛ و ما اینجا موضوع را احراز نکرده­ایم، و اصاله الصحه در عقود، فرع بر این است که ما موضوع را احراز بکنیم. اینجا وجه اینکه اصاله الصحه جاری نمی­شود، از این باب است که احراز نکرده­اند که عقد المالک است؛ موضوع صحت و فساد عند العقلاء و العرف، مجرّد عقد نیست؛  بلکه عقد المالک و عقد المقارن للرّضا، موضوع صحت و فساد است.
فرع چهارم: شک در وجود مسوغ برای بیع  موقوفات
اگر متولّی، موقوفه را فروخته و شک داریم مسوِّغ دارد یا نه؛ مرحوم شیخ فرموده اصالة الصحه جاری نیست، چون مؤثِّر در اینجا دو جزء است، عقد و وجود مسوِّغ؛ ما برای ترتّب اثر، به دو جزء نیاز داریم، عقد البیع و مسوِّغ؛ وقتی در مسوِّغ شک داریم، اصاله الصحه در آن معنی ندارد؛ اگر أصاله الصحه را در عقد جاری کنیم، نتیجه آن اصاله الصحه در جزء است، که این صحت تأهلیّه است؛ نه از باب اینکه مصباح فرموده که چون قابلیّت مورد را احراز نکرده­ایم؛ مرحوم شیخ اینها را قبول نکرد، و فرمود سیره عقلاء است، ولی از این جهت که ایشان اصاله الصحه را در جزء مؤثر، می­گوید نتیجه صحت بالفعل نمی­دهد، و آقا ضیاء همان توجیهات را اینجا آورده است.
کلام استاد
و لکن در اینجا هم اصاله الصحه جاری است، و سیره عام است، و قابلیت مورد و صلاحیّت عاقد، شرط نیست؛ مردم از متولی امامزاده فرش و سایر چیزها را می­خرند، و أصالة الصحه جاری می­کنند، با اینکه شک دارند که اینها مسوِّغ دارند یا ندارند؛ این فرمایش شیخ انصاری که ما دو جزء داریم، و اصاله الصحه در یک جزء، نتیجه­اش صحت تأهلیّه است نه فعلیّه، با آن مبانی جور در نمی­آید؛ ما یک عقد البیع داریم، که سبب است، منتهی یکی از شرایط آن این است که مسوِّغ داشته باشد، و همه شرایط، به شک در تأثیر بر می­گردند. بنا بر اینکه قابلیّت مورد، شرط نباشد، که شیخ شرط نمی­داند، در اینجا اصاله الصحه جاری است، و حکم به صحت این بیع می­کنیم.
فرع پنجم: بیع الراهن العین المرهونه
راهن، عین مرهونه را فروخته است، و کسی که قرض داده و رهن را قبول کرده است، اجازه داده به فروش آن، ولی  بعدش از اجازه رجوع کرده است، و شک داریم این بیع راهن، صحیح است یا نه؛ اگر بیع راهن، قبل از رجوع در اذن، بوده است، صحیح است؛ و اگر بعد از رجوع در اذن بوده، باطل است. فرعی است که در کلمات محقّقین مطرح است، و درباره آن خیلی حرف زده­اند.
مرحوم شیخ انصاری فرموده اصاله الصحه در اذن، و اصاله الصحه در رجوع، و همچینن اصاله الصحه در بیع، صحت تأهلیّه را درست می­کند.
 
 

[1] - فوائد الاصول ؛ ج‏4 ؛ صص: 662 – 661  (و قد صرّح الشيخ- قدّس سرّه- بذلك، و إن كان قد يسبق إلى الذهن‏ المنافاة بين ما ذكره في «الأمر الثالث» و بين ما ذكره في «الأمر الثاني» عند ردّ مقالة المحقّق الثاني، حيث قال رحمه اللّه ما لفظه «و أمّا ما ذكره: من أنّ الظاهر إنّما يتمّ مع الاستكمال المذكور لا مطلقا، فهو إنّما يتمّ إذا كان الشكّ من جهة بلوغ الفاعل و لم يكن هناك طرف آخر معلوم البلوغ يستلزم صحّة فعله صحّة فعل هذا الفاعل إلخ» فانّ ظاهر ما أفاده في «الأمر الثاني» هو أنّ أصالة الصحّة في فعل أحد الطرفين تثبت صحّة الفعل في الطرف الآخر، و هذا بظاهره ينافي ما صرّح به في «الأمر الثالث» من أنّ أصالة الصحّة في فعل الموجب لا نثبت فعل القابل، فتأمّل‏).
[2] - فوائد الاصول ؛ ج‏4 ؛ ص662 (وجهه: هو أنّه يمكن دفع التنافي بين الكلامين، فانّ ما أثبته في «الأمر الثاني» هو أنّ أصالة الصحّة في فعل أحد الطرفين تثبت صحّة الفعل الصادر عن الطرف الآخر إذا توقّف صحّة أحد الفعلين على صحّة فعل الآخر، كما في صورة الشكّ في بلوغ أحد المتعاقدين، فانّ صحّة فعل البالغ تتوقّف على صحّة فعل الآخر المتوقّفة على بلوغه أيضا. و ما منع عنه في «الأمر الثالث» هو أنّ أصالة الصحّة في فعل أحد الطرفين لا تثبت صدور أصل الفعل من الطرف الآخر مع عدم توقّف صحّة فعل أحدهما على صدور الفعل عن الآخر، كما في الإيجاب، فانّ صحّته لا تتوقّف على وقوع القبول عقيبه، فما ذكره في «الأمر الثاني» لا ينافي ما ذكره في «الأمر الثالث» فتأمّل جيّدا (منه)).
پاسخ
#10
1395/3/1

باسمه تعالی

بقی فرعان. 1
فرع اول: صحت تأهلیه نسبت به بیع وقف... 1
فرع دوم: صحت تأهلیه نسبت به بیع راهن.. 2
بقی شیئ: تفصیل بین عمل مباشری و نیابی.. 5
 
موضوع: استصحاب/ملحقات /اصاله الصحه
خلاصه مباحث گذشته:
متن خلاصه ...
 
 
بقی فرعان
بحث در فروعی بود که مرحوم شیخ انصاری آنها را بر صحت کل شیئ بحسبه مترتب کرد و گفت که اصالة الصحه در این فروع صحت بحسب مورد را اثبات می کند و نمی تواند صحت فعلیه را ثابت کند. برخی از این فروع بیان شد و دو فرع باقی مانده است.
فرع اول: صحت تأهلیه نسبت به بیع وقف
فرع اول راجع به وقف است، اگر کسی عین موقوفه را فروخته است و ما شک داریم که مسوغ دارد یا نه؟ مرحوم شیخ انصاری فرموده است که اینجا اولای به اشکال از فضولی است؛ چون در در بیع عین موقوفه حکم اوّلی فساد است و مصحح عنوان طاری می باشد. اما در فضولی اینگونه نیست و با اذن می توان مال غیر را فروخت. لذا اینجا اولی به اشکال است و اصالة الصحه در عقد واقع بر عین موقوفه، وجود مسوغ را ثابت نمی کند.
مناقشه استاد:
لکن به نظر ما این فرمایش درست نیست. اینکه فرموده است بیع عین موقوفه از فضولی اولی است برای ما روشن نشد، بلکه بیع در هر دو به مال غیر تعلق گرفته است و فرقی بین بیع وقف و بیع فضولی نیست. هذا اولاً و ثانیاً امر بیع عین موقوفه از یک جهت اسهل از بیع فضولی است؛ چون در بیع فضولی که شک داریم مالک عقد را اجازه داده است یا نه؟ اصلاً احراز نکردیم که عقد المالک محقق شده است یا نه لذا عدم جریان اصاله الصحه در آن روشنتر است، اما در بیع وقف اینگونه نیست، در بیع وقف یقین داریم که عقد المتولی انجام گرفته است لکن شک داریم که مسوغ داشته است یا نه؟ عقلاء در این زمینه اصاله الصحه را جاری می کنند و تحقیق نمی کنند که متولی مسوغ داشته است یا نه. از نظر عقلاء همین که بایع متولی باشد برای حکم به صحت کافی است و وجود مسوغ مثل بقیه شرائط است و همانطور که در آن شرائط اصاله الصحه را جاری می کنند در اینجا هم جاری می کنند.
فرع دوم: صحت تأهلیه نسبت به بیع راهن
این فرع فرع مشهوری است و در فقه محل کلام است. بیان ذلک:
می دانید که بیع عین مرهونه باطل است مگر اینکه مرتهن به راهن اجازه بیع آن را بدهد. حال شخصی عینی را به رهن گذاشته است، و مرتهن اجازه فروش آن را داده ولی بعد از مدتی از اذن خود پشیمان شده است. از سوی دیگر بیعی هم محقق شده است. حالا ما شک داریم که بیع راهن قبل از رجوع مرتهن بوده است تا بیع صحیح باشد یا بعد از رجوع بوده است تا باطل باشد؟.
در این فرع اقوال مختلفی وجود دارد. یک قول این است که نسبت به بیع اصاله الصحه جاری بوده بیع صحیح است. قول دوم این است که اصاله الصحه نسبت به رجوع جاری است و بیع باطل می باشد. قول سوم این است که اصاله الصحه را در اذن جاری می کنیم و صحت بیع را نتیجه می گیریم.
دیدگاه مرحوم شیخ:
لکن در مقابل سه قول فوق گفته شده است که اصاله الصحه نسبت به هیچکدام جاری نیست، نه نسبت به بیع جاری است، نه نسبت به اذن و نه نسبت به رجوع. اما نسبت به اذن جاری نیست چون معنای صحت اذن این است که لو وقعت المعامله بعده لصحّت، اما اینکه معامله واقع شده است یا نه؟ اصالة الصحة آن را ثابت نمی کند. پس صحت اذن، صحت تأهلیه است و تحقق معامله را ثابت نمی کند. به تعبیر دیگر: مفاد اصاله الصحه در اذن این است که ما دامی که اذن باقی است اگر معامله واقع شود صحیح است اما اینکه معامله واقع شده است یا نه ثابت نمی کند.
به همین بیان اصاله الصحه در رجوع  نیز جاری نیست؛ چون این اصل می گوید اگر معامله بعد از رجوع واقع شود باطل است اما اینکه بعد از رجوع معامله واقع شده است یا نه ؟ آن را ثابت نمی کند. در واقع مفاد اصاله الصحه اثبات قضیه تعلیقیه است و اثبات قضیه تعلیقه وقوع بیع را ثابت نمی کند.
و همچنین اصاله الصحه در بیع هم غلط است به خاطر اینکه تحقق عقد بیع تنها یک جزء موثر است و جزء دیگر آن اذن المرتهن است. لذا اصاله الصحه در عقد اصل جاری در جزء است و اثر آن این است که اگر اذن مرتهن محقق شود لصار فعلیاً. اما می دانیم که اصل صحت جاری در عقد، تحقق جزء آخر را که اذن مرتهن است ثابت نمی کند. فلذا نوبت به اصل محکوم می رسد که اصالة الفساد وعدم حصول نقل و انتقال است. بدین روست که شیخ انصاری در این فرع به فساد بیع حکم کرده است.
دیدگاه مرحوم آقای خویی
آقای خویی در مصباح الاصول مدعای مرحوم شیخ را پذیرفته و اصاله الصحه را جاری نکرده است. ایشان مطلب را با اشکالی ادامه داده است. فرموده است: لا یقال که حتی اگر اصاله الصحه نیز جاری نشود باز می توانیم صحت معامله را به وسیله استصحاب درست کنیم به اینصورت که بگوییم: شک داریم که در زمان تحقق بیع راهن اذن مرتهن باقی بوده است یا نه؟ می توانیم بقاء اذن را الی زمان البیع استصحاب کنیم؛ چون موضوع ما از دو چیز مرکب است: تحقق البیع و وجود الاذن. تحقق البیع وجدانی است و وجود الاذن با تعبد ثابت می شود فیترتب  الاثر و هو الصحة.
ایشان از این اشکال جواب داده و فرموده است که این استصحاب معارض دارد و بر خلاف آن استصحاب دیگری جاری است. و آن اینکه اشاره می کنیم به زمان الغاء اذن، یعنی زمانی که رجوع از مرتهن صادر شده است، می گوییم: شک داریم تا زمان الغاء اذن و تحقق رجوع بیع محقق شده است یا نه؟ استصحاب می گوید که بیع تا آن زمان محقق نشده است و نتیجه این استصحاب بطلان بیع است. در واقع استصحاب اول می گوید که بیع راهن در زمان اذن مرتهن واقع شده است و صحیح است، ولی استصحاب دوم می گوید که بیع راهن در زمان اذن مرتهن و تا زمان رجوع وی واقع نشده است و باطل است. فالاصلان یتعارضان فیرجع الی اصالة الفساد.[1]
دیدگاه استاد:
پر واضح است که فرمایش مرحوم شیخ بر مبنای مرحوم آقای خویی و مرحوم نائینی ناتمام است اما نه از باب صحةُ کل شئ بحسبه، بلکه از این باب که اهلیت متعاقیدین محرز نیست. حال ادعای ما این است که فرمایش ایشان حتی بر مبنای خودشان هم -که به نظر ما مبنای درستی بود- نیز صحیح نیست و اصاله الصحه جاری است. اینجا معامله از مالکی(راهن) صادر شده است که نمی دانیم در بیع مأذون بوده است یا نه؟ عقلاء در اینجا می گویند که معامله وی صحیح است و مع الاذن معامله کرده است.
مرحوم آقا ضیاء و من تبعه کلام مرحوم شیخ را توجه کرده و گفته اند که وجه عدم جریان اصاله الصحه این است که در اینجا دوران امر بین صحت و فساد نیست تا اصالة الصحه جاری شود، بلکه دوران امر بین صحت تأهلیه و صحت فعلیه است. و در اینگونه موارد اصاله الصحه جاری نمی شود، اصاله الصحه در جایی جاری می شود که دوران امر بین صحت و فساد باشد. اما به نظر ما اولاً این توجیه در کلمات شیخ جا ندارد و ایشان قائل به این حرفها نیستند و ثانیاً این حرف فی نفسه حرف درستی نیست.
خلاصه اینکه ما بر خلاف مرحوم شیخ قائلیم که اصاله الصحه در بیع راهن جاری است و عقد وی صحیح می باشد.
اشکال دوم ما به مصباح الاصول است. ایشان فرمودند که استصحابها باهم تعارض می کنند فیرجع الی اصالة الفساد، لکن به نظر ما این حرف ایشان با حرفهایشان در مصباح الاصول سازگار است اما با حرفهایشان در فقه سازگار نیست. ایشان در بحث خیار عیب مبنایی را در موضوعات مرکبه ابداع کرده اند که مقرر درس اصول ایشان به این مبنا در مصباح الاصول هم اشاره کرده و آن را نقل نموده است. ایشان در خیار عیب فرمودند: هر گاه موضوع ما مرکب از دو چیز باشد که یکی از آنها حالت سابقه داشته و محقق شده باشد ولی دیگری حالت سابقه نداشته باشد و بعداً محقق شود. در اینصورت اگر ما در زمان تحقق جزء دوم شک داشته باشیم که جزء اول زائل شده است یا باقی مانده است؟ ایشان فرمودند در اینجا بقاء جزء اول را در زمان تحقق جزء دوم استصحاب می کنیم و اثر را بار می کنیم و دیگر مجالی برای استصحاب عدم تحقق جزء دوم نیست. مثالش به این نحو است که: برای عود زوجیت دو چیز لازم است، یکی اینکه عده باقی باشد و دیگری اینکه رجوع محقق شود. حالا ما در زمان تحقق رجوع شک داریم که عده باقی است یا زائل شده است اینجا بقاء زمان عده را استصحاب می کنیم و می گوییم که زوجیت برگشته است. و لا یعارضها استصحاب عدم تحقق رجوع تا زمان بقاء عده؛ چون وقتی که شارع می گوید که عده باقی است دیگر معنا ندارد که بگوید که رجوع محقق نشده است و استصحاب دوم عرفی نیست.
در مانحن فیه هم اینگونه است. موضوع نقل و انتقال دو چیز است: بیع الراهن، اذن المرتهن. فرض این است که اذن المرتهن و بیع الراهن محقق شده است، شک داریم که در زمان بیع الراهن جزء اول که اذن المرتهن است باقی بوده است یا نه؟ اینجا استصحاب می گوید که اذن باقی است و معامله صحیح است. دیگر دوباره نمی توانیم بگوییم تا زمان پایان اذن شک داریم که بیع محقق شده است یا نه استصحاب می کنیم عدم بیع را تا آخر زمان اذن؛ چون این نوع استصحاب عرفی نیست و داخل در ادله حجیت استصحاب نمی شود.
بنابراین اینکه آقای خویی استصحابها را معارض قرار داده است موافق بیانی است که در مصباح الاصول گفته شده است. اما مخالف مطلبی است که ایشان در بحث خیار عیب فرموده و مقرر آن را در مصباح الاصول آورده است.
خلاصه اینکه به نظر ما در این فرع اولاً اصاله الصحه جاری است و ثانیاً اگر کسی اصاله الصحه را قبول نداشت با استصحاب بقاء اذن می گوییم که بیع صحیح است.
بقی شیئ: تفصیل بین عمل مباشری و نیابی
در بحث احراز عنوان، مرحوم شیخ انصاری بالمناسبه یک فرعی را مطرح کرده اند که خوب است آن را مطرح کنیم. و آن اینکه: علماء بین عمل مباشری و عمل نیابی فرق گذاشته اند. در عمل مباشری اصاله الصحه را جاری کرده اند، اما در عمل نیابی اصاله الصحه را جاری نکرده اند و گفته اند که برای حکم به صحت باید علم به صحت وجود داشته باشد. لذا بین صلات میت و صلات عن میت فرق گذاشته اند. فرموده اند: اگر کسی صلات میت می خواند و ما شک کنیم که صحیح می خواند یا باطل؟ اصاله الصحه جاری است. اما اگر کسی نیابتاً از میت نماز می خواند و شک کنیم که صحیح می خواند یا نه؟ اینجا اصاله الصحه جاری نیست و باید علم به صحت داشته باشیم.
حال سؤال این است که بین این دو فرع چه تفاوتی وجود دارد و چرا در یکی اصالة الصحه جاری است و در دیگری جاری نیست؟
مرحوم شیخ انصاری در مقام ابداء فرق بین ایندو در ابتداء با تعبیر ربما فرّق می گوید: در فعل مباشری ظاهر حال مباشر این است که در صدد امتثال بر آمده است و شک ما فقط در این جهت است که درست خوانده است یا نه؟ لذا اصاله الصحه جاری است. اما در موارد نیابت چنین ظاهر حالی وجود ندارد که نمازگزار مشغول صلات از قبل منوب عنه است، ما از کجا بدانیم که نائب دارد برای منوب عنه عمل را انجام می دهد؟ شاید برای خودش نماز می خواند. لذا اینجا ظاهر حال و قصد نیابت از منوب عنه ثابت نیست و اصالة الصحه جاری نیست.
مرحوم شیخ در این فرق اشکال می کند و میگوید: که کلمات علماء مبنی بر عدم جریان اصالة الصحه در مورد عمل نیابی عام است  و شامل جایی هم می شود که ظاهر حال نماز گزار این است که دارد برای منوب عنه عمل را انجام می دهد. لذا فرموده است: ما جایی را فرض می کنیم که قصد نیابت از منوب عنه را احراز کرده ایم، در اینجا هم علماء اصالة الصحه را جاری نمی­کنند.
لذا ایشان این جواب را نپذیرفته و وارد یک جواب تفصیلی دیگری شده است.
 

[1] . (الجهة السادسة)- صحة كل شي‌ء بحسبه و باعتبار آثار نفسه‌، فلا تترتب- على جريان أصالة الصحة في جزء- الآثار المترتبة على المركب، إلا بعد إحراز بقية الاجزاء بالوجدان أو بالأصل. و لذا ذكرنا آنفاً: أنه لا تترتب آثار العقد بجريان أصالة الصحة في الإيجاب، إلا بعد إحراز صحة القبول أيضا. و عليه فإذا علمنا بوقوع إنشاء البيع من غير المالك، و شككنا في كونه مأذوناً من قبل المالك، لا يثبت الاذن بجريان أصالة الصحة في الإنشاء، لأن صحة الإنشاء عبارة عن كونه جامعاً للشرائط المعتبرة في نفسه من العربية و الماضوية مثلا. و الاذن من المالك شرط لصحة البيع لا لإنشاء العقد، فعدم ترتب الأثر- على البيع لعدم الاذن من المالك قبله و لا الإجازة بعده- لا يضر بصحة الإنشاء. و كذا لو شك في صحة الهبة أو بيع الصرف و السلم من جهة الشك في تحقق القبض، فان جريان أصالة الصحة في إنشاء الهبة أو البيع لا يثبت تحقق القبض، فلا يمكن ترتيب آثار الهبة و البيع، إذ لا تترتب على صحة الجزء آثار الكل.
و ظهر بما ذكرناه عدم تمامية ما ذكروه- في النزاع المعروف عند الشك في صحة بيع الرهن من جهة الشك في تقدم البيع على رجوع المرتهن عن إذنه و تأخره عنه- من التمسك لصحة البيع بجريان أصالة الصحة في الاذن (تارة)- كما عن جماعة- و لفساده بجريان أصالة الصحة في الرجوع (أخرى)- كما عن جماعة أخرى. و ذلك، لأن صحة الاذن لا تثبت وقوع البيع قبل الرجوع. كما أن صحة الرجوع لا تثبت وقوع البيع بعده، فان صحة الاذن عبارة عن كونه بحيث لو وقع البيع بعده جامعاً لسائر‌ الشرائط، لترتب عليه الأثر، كما أن صحة الرجوع عبارة عن كونه بحيث لو وقع البيع بعده، لكان فاسداً.
هذا على القول ببقاء حق الرهانة مع الاذن في البيع. و أما على القول بعدمه لكون الاذن في البيع إسقاطاً لحق الرهانة، فلا مجال لجريان أصالة الصحة في الرجوع أصلا، لعدم كونه قابلا للصحة بعد سقوط حق الرهانة. و ظهر بما ذكرناه عدم جريان أصالة الصحة في أصل البيع أيضاً، لعدم إحراز قابلية البائع حين البيع، لاحتمال كون الرجوع قبل البيع، فلا يكون مأذوناً من قبل المالك. و لا يكفي إحراز القابلية آناً ما، بل لا بد من إحرازها حين البيع، كما هو الحال في جميع الشرائط، فان الطهارة لا بد من تحققها حين الصلاة، و لا يكفي تحققها في آن من الآنات، كما هو واضح.
فتحصل ان التمسك بأصالة الصحة في هذه المسألة، إما غير صحيح، أو غير مفيد، كما أنه لا يصح التمسك باستصحاب بقاء الاذن إلى زمان وقوع البيع، لأنه [1] معارض باستصحاب عدم وقوع البيع إلى زمان الرجوع، فلا بدّ من الرجوع إلى أصل آخر، و هو أصالة بقاء ملكية الراهن و عدم الانتقال إلى المشتري، فيحكم بفساد البيع لأجل هذا الأصل. مصباح الأصول)، ج‌3، ص: 331
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  جریان استصحاب عدم وجوب مقدمه عند الشک فی الوجوب خیشه 10 3,547 22-آبان-1399, 00:48
آخرین ارسال: خیشه
  «تقریر»  استصحاب/خاتمه /تقدم استصحاب بر سائر اصول عملیه احمدرضا 9 14,929 9-خرداد-1395, 16:30
آخرین ارسال: احمدرضا
  مرحوم خوئي ره: استصحاب اماره است. اشکذری 0 3,338 23-بهمن-1394, 23:05
آخرین ارسال: اشکذری
  تفاوت زمان جریان استصحاب با زمان تعبد 89195 0 3,605 25-اسفند-1393, 19:26
آخرین ارسال: 89195
  نکته علمی:  اصلاح برداشت غلط از انکار جریان استصحاب در شبهه حکمیه اشکذری 0 3,758 7-اسفند-1393, 11:11
آخرین ارسال: اشکذری
  نکته علمی:  دفع اشکال از آخوند در چگونگی تطبیق استصحاب بر موضوعات فاقد اثر در زمان یقین اشکذری 0 3,738 7-اسفند-1393, 11:07
آخرین ارسال: اشکذری
  بررسی صحیحه اول زراره در استصحاب شیخ خوئی 0 6,107 6-اسفند-1393, 14:00
آخرین ارسال: شیخ خوئی
Star پیش مطالعه استصحاب (استاد گنجی) hadi 4 11,386 15-بهمن-1393, 20:42
آخرین ارسال: 83068
  استصحاب فقط در صورتی که بقاء حالت سابقه باعث تسهیل گردد جاری می شود اشکذری 3 9,577 30-مهر-1392, 00:28
آخرین ارسال: سلمانی

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان