امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
«تقریر» تقریرات سال تحصیلی 96-95
96/01/19
بسم الله الرحمن الرحیم
 
موضوع: استصحاب فرد مردد /تنبیه سوم /استصحاب
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در جریان استصحاب فرد مردد بود. دو استدلال برای عدم جریان این استصحاب بیان شد. استدلال اول (عدم وجود یقین) نقد شد و استدلال دوم (عدم وجود شک در بقاء) پذیرفته شد.
 
بحث در فرد مردد و وجه عدم جریان استصحاب در آن بود. وجه اول همان بیان مرحوم اصفهانی بود که یقین به حدوث در فرد مردد، محقق نیست. بیان ایشان مبتنی بر مسلک ایشان در علم اجمالی بود.
بیان های مختار در رد استصحاب فرد مردد
الف. عدم وجود شک در بقاء
وجه دوم که مختار بود این بود که یقین به حدوث وجود دارد، ولی شک در بقاء محقق نیست ؛ چرا که در مثل تردد نجس بین دو طرف عبا، علم اجمالی به وجود نجس در یکی از دو طرف داشتید، ولی شک در بقاء به عنوان مردد ندارید. احدهما در علم ما، محتمل الانطباق بر یکی از دو طرف بود، در حالی که در مرحله بقاء دیگر نمی توان گفت : یکی از دو طرف نجس است.
اگر مراد از احتمال بقاء، احتمال انطباق معلوم بر فرد غیر مغسول است (کلام مرحوم اصفهانی)، در مرحله بقاء اگرچه احتمال وجود نجس سابق وجود دارد، لکن به این احتمال، احتمال بقاء نمی گویند و مردّ این احتمال به این است که قبلا نجس در ضمن این فرد غیر مغسول محقق بوده است و الان هم در ضمن خودش محقق است.
اگر هم مراد این است که نجس قبلا در ضمن مجموع محقق بود والان هم احتمال بقاء دارد (مثل این که قبلا آب کرّی وجود داشته است و الان هم باقی است)، این استصحاب صحیح است، لکن این، استصحاب مفاد کان تامه است و نمی تواند اثبات نجاست فرد غیر مغسول (مفاد کان ناقصه) را کند. (استصحاب بقاء کّر نمی تواند کرّیت این آب را اثبات کند.)
تا اینجای مطلب سابقا گذشت، حال یک شق سومی به آن اضافه می کنیم :
اگر هم مراد شما تعبد به علم اجمالی است، به این معنا که قبلا علم اجمالی داشته ام و الان هم احتمال علم اجمالی وجود دارد، لذا تعبد به علم اجمالی داده می شود، این مطلب صحیح نمی باشد و خلاف علم وجدانی به نبود علم اجمالی است ؛ چرا که ما علم تفصیلی به غسل یک طرف داریم، لذا علم اجمالی باقی نیست. تعبد به علم اجمالی در جایی که علم به نبود علم اجمالی داریم معنا ندارد. (این شقّ، عبارت اخرای از شق اول است که گفتیم احتمال انطباق بر افراد متعدد وجود ندارد.)
پس استصحاب برای شمولیت نسبت به موارد فرد مردد، قاصر است.
و امّا بیان سوم[1] :
ب. وجود علم تفصیلی به خلاف
اگر اصرار کنید که هم یقین به حدوث و هم احتمال بقاء وجود دارد (از باب این که احتمال دارد منطبَقِ معلوم ما همان طرف غیر مغسول باشد.) با این بیان، احتمال بقاء درست می شود (و این نهایت بیان از تصحیح احتمال بقاء است)، لکن این بیان صحیح نیست و سبب جریان استصحاب نمی شود ؛ چرا که نهایتا استصحاب اثبات وجود نجاست را می کند، ولی اثبات نجاست طرف غیر مغسول را نمی کند. نجاست طرف غیر مغسول که اصلا معلوم به علم سابق نبوده است. نهایت این استصحاب این است که بگوییم عبا مشتمل بر نجاست است و اثر اشتمال دو طرف بر نجاست (تعبد به علم اجمالی) بار می شود، لکن باز هم اشکال می کنیم که این علم اجمالی کارساز نیست.
در مرحله قبل می گفتیم علم تفصیلی به نبود علم اجمالی داریم، ولی در این جا از این مطلب غمض عین می کنیم و می گوییم : بر فرض که با وجود علم تفصیلی به طهارت یک طرف، باز هم شارع ما را متعبد به اثر علم اجمالی کند، لکن این علم اجمالی کارساز نیست ؛ چرا که این علم در برخی اطرافش علم تفصیلی به طهارت وجود دارد.
این علم اجمالی تعبدی از یک علم اجمالی وجدانی که بالاتر نیست. بر فرض محال که ما هم اکنون با وجود علم تفصیلی به طهارت یک طرف، علم اجمالی وجدانی (نه تعبدی) به نجاست هم داشته باشیم باز هم این علم اجمالی وجدانی، منجز نمی باشد، تا چه رسد به علم اجمالی تعبدی، مثل این که از قبل به نجاست یک طرف تفصیلا علم داشته باشیم و سپس علم اجمالی نسبت به نجاست یکی از دو طرف پیدا شود. در این جا علم اجمالی به خاطر دوران معلوم بالاجمال بین ما یقبل التنجیز و ما لایقبل التنجیز منجز نیست.
این هم بیان دوم مقبول ما بر رد استصحاب فرد مردد.
ج. وجود اصل حاکم و یا نهایتا معارض
اگر هم از این استدلال اباء کنید بیان سومی در رد استصحاب فرد مردد بیان می کنیم :
اصل طهارت در در طرف غیر مغسول، حاکم بر اصل در ناحیه مغسول است. شک ما در نجاست دست ناشی از این است که شاید طرف غیر مغسول همان نجس بوده باشد و إلّا ما یقین داریم که از طرف مغسول، هیچ نجاستی به دست نمی رسد. در این جا فرض این است که اصل طهارت در طرف غیر مغسول جاری است. مثل این که شک در نجاست فرش، منشا شک در نجاست دست ملاقی آن می شود و با جریان اصل طهارت در فرش دیگر نیازی به جریان اصل طهارت در درست نمی باشد.
در سایر موارد علم اجمالی که تنجز وجود داشت اصول در اطراف علم اجمالی معارض بودند، ولی در مورد بحث، یک طرف به خاطر غسل، اصل طهارت ندارد و لذا اصل طهارت در طرف دیگر جاری است، مثل این که لباس نجس را با آب مشکوک النجاسه تطهیر می کنیم که در این جا با اصل طهارت در آب از نجاست لباس مأمون هستیم.
طبق این بیان اصل جاری در ناحیه مغسول (ملاقا) حاکم بوده و شک در ناحیه ملاقی را از بین می برد[2] .
بیان دیگر این است که بگوییم استصحاب فرد مردد دارای معارض بوده و در نتیجه جاری نمی باشد. از یک طرف، استصحاب نجاست فرد مردد، در مورد طرف غیر مغسول جاری نیست، بلکه در طرف غیر معین جاری است، از طرف دیگر در مورد خصوص طرف غیر مغسول اصل طهارت وجود دارد. در این جا استصحاب بر اصل طهارت مقدم نمی باشد ؛ چرا که استصحاب در مورد غیر معیّن جاری است، در حالی که اصل طهارت در مورد معیّن (غیر مغسول) جاری است. در این جا استصحاب نجاست و اصل طهارت نهایتا معارض بوده و در نتیجه استصحاب نجاست جاری نیست.
هذا تمام الکلام در ردّ فرد مردد که سه بیان بود : الف. عدم شک در بقاء ب. نهایتا این است که تعبد به علم اجمالی است، ولی در مقابل این علم اجمالی یک علم تفصیلی در برخی اطرافش وجود دارد. ج. اصل در یک طرف بلامعارض جاری است و شک در ناحیه ملاقی را از بین می برد.
إن قلت : چه طور در بلل مردده (استصحاب کلی قسم ثانی) حکومت را قبول نکردید؟ شک در بقاء کلیِ حدث در آن جا نیز ناشی از حدوث جنابت بود و با نفی جنابت (به وسیله استصحاب عدم حدوث جنابت) دیگر جای استصحاب کلی حدث نمی باشد.
قلت : در آن جا سببیت وجود نداشت، ولی در این جا هست. در استصحاب جامع حدث، شک در جامع حدث مسبب از شک در حدوث جنابت نیست، بلکه ناشی از شک در (کون الحادث جنابۀً) است در حالی که استصحاب عدم حدوث جنابت مفاد لیس تامه است و نمی تواند مفاد لیس ناقصه (عدم کون الحادث جنابۀً) را اثبات کند مگر با اصل مثبت. در آن جا اگر سببیتی می بود عقلی بود. لکن در مورد بحث، شک در نجاست ملاقی ناشی از شک در نجاست ملاقا است. استصحاب یا اصل طهارت در ملاقا، شکی در نجاست ملاقی باقی نمی گزارد[3] .
هذا تمام الکلام در استصحاب فرد مردد[4] .
 

[1] اگرچه حضرت استاد در اینجا تعبیر به (بیان سوم) کرده اند، ولی کمی بعد تصریح می کنند که این بیان دوم است. جمع بندی آخر کلام ایشان نیز موید همین مطلب است.
[2] طبق این بیان حضرت استاد اصلِ طهارتِ در ملاقا، حاکم بر اصل طهارت در ملاقی است، در حالی هنوز استصحاب نجاست فرد مردد، از کار نیفتاده است، مگر این که ادعا کنیم : از آن جا که یک طرف بالتفصیل و وجدانا طاهر است و یک طرف هم به خاطر تعبد و جریان اصل طاهر است، پس دیگر شکی نسبت به نجاست فرد مردد باقی نمی ماند. (مقرر).
[3] در بحث استصحاب کلی قسم ثانی، بحث از حکومت استصحاب عدم حدوث فرد طویل بر استصحاب بقاء کلی است، در حالی که طبق بیانات حضرت استاد در مورد فرد مردد، حکومت اصل طهارت ملاقا بر اصل طهارت در ملاقی مطرح است نه حکومت آن بر استصحاب بقاء فرد مردد.(مقرر).
[4] چند نکته از درس راهنمای استاد قائینی : 19/1/96الف. اصل طهارت در ملاقی و استصحاب کلی نجاست، هر دو جاری است و اگرچه مخالف علم است ولی مخالفت عملیه ای پیش نمی آورد. همان طور که در مورد استصحاب کلی قسم ثانی، اصل عدم حدوث حدث اکبر واستصحاب بقاء حدث کلی جاری است و لذا شخص می تواند به مسجد برود ولی دست به مصحف نمی تواند بزند.ب. بیان حکومت : اصل طهارت در ملاقا، شک در نجاست ملاقی را از بین می برد.بیان تعارض : شک در نجاست ملاقی ناشی از وجود نجاست مردد فی البین است، لذا استصحاب نجاست مردده، حاکم بر اصل طهارت در ملاقی است، لکن این استصحاب نجاست مردده معارض است با اصل طهارت در ملاقا. (در واقع در این جا ادعا می شود که هم عرض اصل حاکم ادعا شده، اصل دیگری وجود دارد که می توان شک در نجاست ملاقی را ناشی از آن دانست.)ج. کلام مرحوم خویی : بعد از ملاقات دست با طرف دوم (مغسول)، اصل مؤمّن در طرف غیر مغسول از بین می رود.د. مطالب این جلسه در کلمات مرحوم صدر هم آمده است.

پاسخ
96/01/20
بسم الله الرحمن الرحیم
 
موضوع: استصحاب کلی قسم رابع /تنبیه سوم /استصحاب
خلاصه مباحث گذشته:
سه قسم از استصحاب کلی بیان شد. در این جلسه استصحاب کلی قسم رابع بیان می شود.
 
استصحاب کلی قسم رابع
مرحوم ایروانی بعد از ذکر سه قسم استصحاب کلی، قسم رابعی را بیان کرده اند. کلی قسم رابع به نظر ایشان ضابطه اش این است که یقین به تحقق دو عنوان وجود داشته باشد که احتمال انطباق احدهما بر دیگری مصداقا وجود داشته باشد.
مثال عرفی اش این است که یقین به وجود دو عنوان (زید) و (متکلم) در یک مکان، داریم و بعد از ارتفاع و خروج زید، احتمال می دهیم که عنوان (متکلم) منطبق بر زید بوده است که با ارتفاع زید آن عنوان دیگر هم مرتفع شده باشد و نیز احتمال می دهیم که این عنوانِ (متکلم) متحقق به وجود دیگری غیر از وجود خاص زید بوده است که در نتیجه با ارتفاع زید آن عنوان دیگر حداقل محتمل البقاء است.
مثال شرعی اش در کلام مرحوم ایروانی این است که : مکلف اثر جنابتی را در لباسِ مختصش ببیند و یقین کند که با این اثر، جنابتی از او محقق شده است و از طرف دیگر هم می داند که دیروز که شنبه بود جنب شده (چه به واسطه این اثر و چه به اثر دیگر) و بعد از آن غسل کرده است. تردد او در این است که آیا این اثرِ در لباسِ مختص، متحد با همان جنابت دیروز است تا در نتیجه به واسطه غسل دیروز، مرتفع شده باشد یا این که جنابت جدیدی است تا در نتیجه امروز یک شنبه، حادث شده باشد؟
در این جا مرحوم ایروانی در ابتدا می فرمایند : استصحاب جاری است ؛ چون که مکلف اشاره می کند به جنابت حاصل از این اثر و می گوید یقینا جنابتی از این اثر حادث شده است، ولی نمی داند که این همان جنابت روز شنبه است که مرتفع شده است یا این که جنابت دیگری است که محتمل البقاء است. پس شک در ارتفاعش دارد، لذا استصحاب جنابت حاصل از آن را جاری می کند[1] .
تذکر : مکلف در اینجا جامع جنابت دیروز و امروز را می داند.
فرق استصحاب کلی قسم رابع با اقسام دیگر استصحاب کلی
فرق این قسم با قسم اول از استصحاب کلی، پر واضح است. در قسم اول، علمِ به کلی به واسطه علم به شخص پیدا شده بود، مثل این که به خاطر علم به جنابتِ دیروز، کلی حدث هم معلوم بود.
فرقش با قسم ثانی نیز این است که در کلی قسم ثانی، وجود واحدی مردد بین قصیر وطویل بود. رطوبت و بلل واحدی بود که مردد بین جنابت و بول بود که در صورت اول با وضو مرتفع نشده بود و در صورت دوم مرتفع شده بود، اما در کلی قسم رابع احتمال تعدد فرد وجود دارد. احتمال دارد که یک جنابت حادث شده باشد و احتمال دارد که متعدد باشد.
به عبارت دیگر، در قسم ثانی، وجود واحدی است که وصفش مردد است، اما در قسم رابع وحدت مفروض نیست، بلکه محتمل التعدد و التغایر است.
فرقش با قسم ثالث نیز این است که در کلی قسم ثالث قطعا وجود متعدد بود، و احتمال داشت که وجود دیگری، منشأِ بقاء بوده باشد. احتمال ندارد که انسان محتمل البقاء منطبق بر زیدی که سابقا وجود داشته است باشد، در حالی که در قسم رابع احتمال انطباق و وحدت وجود را می دهیم. در قسم ثالث، احتمال اتحاد وجود سابق و متاخر را نمی دهیم، ولی در قسم رابع این احتمال وجود دارد و محتمل است که جنابتِ این اثر، همان جنابت دیروز بوده باشد.
نظر محقق ایروانی و مرحوم خویی
مرحوم خویی و محقق ایروانی، قائل به جریان این استصحاب شده اند.
محقق ایروانی سپس سه اشکال کرده اند که اشکال سوم را محقق خویی پذیرفته اند. اشکال سوم این است که :
امروز اشاره می کنیم به این اثر و می گوییم شاید جنابت حاصل از این اثر، امروز حاصل شده و در نتیجه باقی باشد، لذا استصحاب بقاء جنابت جاری است، لکن این استصحاب مبتلا به معارض است ؛ چون که احتمال می د هیم این اثر، همان اثرِ جنابت دیروز (شنبه) بوده باشد که غسل آن را مرتفع کرده است. بعد از غسل شنبه هم یقینا طهارت حادث شده است و لذا احتمال بقاء طهارت شنبه وجود دارد. وقتی می توانیم بگوییم آن طهارت باقی نیست که این جنابت در لباس، روز یک شنبه حادث شده باشد. استصحاب طهارتِ بعد از غسلِ شنبه با استصحاب جنابتِ ناشی از این اثر معارضند[2] .
بعد از تعارض، تساقط می کنند، لکن این شخص برای نماز بعدی باید غسل کند ؛ چرا که به مقتضای (لاصلاه الا بطهور[3] ) شرط نماز، احراز طهارت است.
البته در مورد مکث در مسجد، نیازی به غسل نمی باشد. اگر چه مکث در مسجد، برای جنب جایز نیست، ولی این شخص براءه از جنابت جاری می کند. حرمت مکث در مسجد از احکام جنب است نه احکام متطهر. از طرف دیگر، امور مشروط به طهارت، مثل صوم و صلاه و طواف نیاز به غسل دارند.
پس خاصیت استصحاب کلی قسم رابع این شد که استصحابِ طهارت، را از بین برد. در نتیجه بر اساس قاعده اشتغال باید در اموری که مشروط به طهارتند غسل شود.
 

[1] القسم الرابع من أقسام استصحاب الكلّي‌ هو: أن يكون الكلّي المتيقّن مردّدا بين فرد متيقّن الحدوث و الزوال و أخر مشكوك الحدوث، كما إذا وجد الشخص في ثوبه منيّا علم أنّه منه لكن تردّد أنّه من جنابته السابقة التي اغتسل منها أو أنّه من جنابة حادثة بعد ارتفاع الأولى، فيقال حينئذ: تلك الجنابة الحادثة قطعا بخروج هذا المني مشكوك الزوال، و الأصل بقاؤها.إلّا أن يقال: إنّ المتيقّن محتمل الانتقاض بيقين آخر، فكيف يتمسّك بفقرة «لا تنقض» على إثبات حكمه؟!أو يقال: إنّ اتّصال زمان المشكوك بالمتيقّن غير محرز؛ للقطع بحصول الطهارة بعد الجنابة الأولى، فلعلّ الجنابة الحاصلة بهذا المنيّ هي تلك الجنابة الأولى التي تخلّل بينها و بين زمان الشكّ اليقين بالطهارة، و معه كيف يسوغ الاستصحاب و الحال أنّ الاتّصال بين الزمانين معتبر في صدق النقض و البقاء؟!أو يقال: إنّ الاستصحاب المذكور معارض باستصحاب الطهارة الحاصلة عقيب الجنابة الأولى، لكن اللازم حينئذ بعد تساقط الأصلين هو تحصيل القطع بالطهارة بحكم «لا صلاة إلّا بطهور». الأصول في علم الأصول، ج‌2، ص: 390.
[2] (القسم الرابع)- ما إذا علمنا بوجود فرد معين و علمنا بارتفاع هذا الفرد، و لكن علمنا بوجود فرد معنون بعنوان يحتمل انطباقه على الفرد الّذي علمنا ارتفاعه، و يحتمل انطباقه على فرد آخر، فلو كان العنوان المذكور منطبقاً على الفرد المرتفع، فقد ارتفع الكلي، و إن كان منطبقاً على غيره فالكلي باقٍ. و امتياز هذا القسم عن القسم الأول ظاهر. و امتيازه عن القسم الثاني أنه في القسم الثاني يكون الفرد مردداً بين متيقن الارتفاع و متيقن البقاء أو محتمله على ما ذكرنا، بخلاف القسم الرابع، فانه ليس فيه الفرد مردداً بين فردين، بل الفرد معين، غاية الأمر أنه يحتمل انطباق عنوان آخر عليه. و امتيازه- عن القسم الثالث بعد اشتراكهما في احتمال تقارن فرد آخر مع هذا الفرد المعين الّذي علمنا ارتفاعه- أنه ليس في القسم الثالث علمان، بل علم واحد متعلق بوجود فرد معين، غاية الأمر نحتمل تقارن فرد آخر مع حدوثه أو مع ارتفاعه، بخلاف القسم الرابع، فان المفروض فيه علمان: علم بوجود فرد معين، و علم بوجود ما يحتمل انطباقه على هذا الفرد و على غيره: مثاله ما إذا علمنا بوجود زيد في الدار و علمنا بوجود متكلم فيها، ثم علمنا بخروج زيد عنها، و لكن احتملنا بقاء الإنسان فيها لاحتمال أن يكون عنوان المتكلم منطبقاً على فرد آخر: مثاله في الأحكام الشرعية ما إذا علمنا بالجنابة ليلة الخميس مثلا، و اغتسلنا منها، ثم رأينا المني في ثوبنا يوم الجمعة مثلا، فنعلم بكوننا جنباً حين خروج هذا المني، و لكن نحتمل أن يكون هذا المني من الجنابة التي اغتسلنا منها، و أن يكون من غيرها، هذه هي أقسام استصحاب الكلي. مصباح الأصول ؛ ج‌2 ؛ ص104حکم جریان استصحاب قسم رابع در نظر مرحوم خویی :و (أما القسم الرابع) و هو ما إذا علمنا بوجود عنوانين يحتمل انطباقهما على فرد واحد على ما مثلنا به، فالظاهر أنه لا مانع من جريان الاستصحاب فيه، لتمامية أركانه من اليقين و الشك، فان أحد العنوانين و إن ارتفع يقيناً، إلا أن لنا يقيناً بوجود الكلي في ضمن عنوان آخر و نشك في ارتفاعه، لاحتمال انطباقه على فرد آخر غير الفرد المرتفع يقيناً، فبعد اليقين بوجود الكلي المشار إليه و الشك في ارتفاعه، لا مانع من جريان الاستصحاب فيه. نعم قد يبتلى هذا الاستصحاب بالمعارض، كما فيما ذكرنا من المثال، و هو أنه إذا علمنا بالجنابة ليلة الخميس مثلا و قد اغتسلنا منها، ثم رأينا منياً في ثوبنا يوم الجمعة، فنعلم بكوننا جنباً حين خروج هذا المني، و لكن نحتمل أن يكون هذا المني من الجنابة التي قد اغتسلنا منها، و أن يكون من غيرها، فاستصحاب كلي الجنابة مع إلغاء الخصوصية و إن كان جاريا في نفسه، إلا أنه معارض باستصحاب الطهارة الشخصية، فانا على يقين بالطهارة حين ما اغتسلنا من الجنابة و لا يقين بارتفاعها، لاحتمال كون المني المرئي من تلك الجنابة، فيقع التعارض بينه و بين استصحاب الجنابة فيتساقطان، و لا بد من الرجوع إلى أصل آخر. و أما في ما لا معارض له كما إذا علمنا بوجود زيد في الدار و بوجود متكلم فيها يحتمل انطباقه على زيدو على غيره، فلا مانع من جريان استصحاب وجود الإنسان الكلي فيها، مع القطع بخروج زيد عنها إذا كان له أثر شرعي.و بالجملة كلامنا إنما هو في جريان الاستصحاب في نفسه مع قطع النّظر عن المعارض، و قد عرفت أن جريانه هو الصحيح. و أما عدم الجريان من جهة الابتلاء بالمعارض، فهو مشترك فيه بين هذا القسم و الأقسام الأخر، فان الاستصحاب فيها أيضا قد يبتلى بالمعارض، فلا يكون جارياً. مصباح الأصول ؛ ج‌2 ؛ ص118.
[3] من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج1، ص33.

پاسخ
96/01/21
بسم الله الرحمن الرحیم
 
موضوع: استصحاب کلی قسم رابع /تنبیه سوم /استصحاب
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در استصحاب کلی قسم رابع بود که در کلام مرحوم ایروانی و مرحوم خویی مطرح شده بود.
 
استصحاب قسم رابع در کلام مرحوم ایروانی
بحث در استصحاب مذکور در کلام مرحوم ایروانی بود که ایشان تعبیر به استصحاب قسم رابع کردند. البته تعبیر استصحاب قسم رابع در کلمات دیگران هم وجود دارد. مثلا مرحوم بروجردی در حاشیه کفایه[1] از یک قسم از استصحاب تعبیر به قسم رابع کرده اند، در حالی که این قسم یکی از همان دو نوع استصحاب کلی قسم ثالث (فرض مقارن وجود و فرض مقارن ارتفاع) است که در کلام مرحوم شیخ مطرح شده بود. مرحوم صدر[2] هم این تعبیر را دارند که مرادشان همان قسم ثالث در کلام مرحوم شیخ است.
به هر حال مرحوم ایروانی این قسم از استصحاب کلی را غیر از سه قسم گذشته دانسته اند. قسم اول این بود که یقین به وجود کلی در ضمن فرد معلوم بالتفصیل وجود داشت، مثل یقین به وجود انسان به خاطر یقین به وجود زید. در قسم دوم هم حادث واحدی بود که مردد بین قصیر و طویل بود. حادث معلوم، تحت یک عنوان جامع، معلوم است. مثلا علم به جامع بین فیل و پشه وجود داشت، در حالی که می دانیم فقط یکی از این ها محقق است نه این که علم به وجود یکی داشته باشیم و دیگری هم مشکوک باشد.
قسم ثالث هم این است که وجود و ارتفاع کلی در ضمن یک فرد تفصیلی معلوم است و احتمال تداوم جامع در ضمن فرد دیگری وجود دارد، اعم از این که آن فرد دیگر، مقارن وجود فرد اول و یا مقارن ارتفاع فرد اول باشد. (فرق بین قسم ثالث و اول این است که در قسم ثالث قطعا فردی که کلی در ضمنش معلوم است مرتفع شده است و احتمال تداوم جامع در ضمن فردد یگری داده می شود، ولی در قسم اول احتمال تداوم در ضمن همان فرد وجود دارد.)
قسم رابع در کلام مرحوم ایروانی هم آن جایی است که علم به تحقق دو عنوان پیدا شده است. علم به وجود زید و انسان داریم. (نه این که علم به انسان از طریق علم به وجود زید داشته باشیم.) از یک طرف علم به وجود و ارتفاع زید داریم و از طرف دیگر به خاطر شنیدن صدایی علم به وجود انسانی داریم که احتمال دارد همان زیدِ مرتفع باشد و احتمال هم دارد که وجود دیگری باشد و در نتیجه هنوز باقی باشد.
این قسم، مباین اقسام ثلاثه است. در قسم اول حدوث کلی در ضمن فردِ معلوم بالتفصیل است و احتمال تداوم کلی در ضمن همان فرد می رود، ولی در قسم رابع احتمال تداوم انسان در ضمن فرد معلوم بالتفصیل (مثل جنابت روز شنبه که مرتفع شده است.) وجود ندارد. در قسم دوم هم وحدت حادث، معلوم است و این حادث واحد، صرفا مردد بین دو فرد است، ولی در قسم رابع احتمال تعدد داده می شود. در قسم ثالث هم احتمال وجود کلی در ضمن وجود متعدد محتمل است، ولی در قسم رابع احتمال دارد که تداوم در ضمن وجود واحد باشد. در قسم ثالث، تداوم انسان در ضمن فردی که معلوم بوده است منتفی است و صرفا احتمال انسان در ضمن فرد دیگری را می دهیم، ولی در قسم رابع به طور قطع نمی توان گفت که انسان، در ضمن فردی بوده است که منتفی شده است.
توجه شود که در کلی قسم رابع احتمال بقاء همان جنابت ناشی از این اثر را می دهیم و لذا صدق بقاء وجود می کند.
مثال شرعی هم که بیان کردیم این بود که فردی در روز یک شنبه، در لباسش نشانه‌ای از جنابت می‌بیند پس به حدوث جنابتی علم پیدا می‌کند و به حدوث یک جنابت در روز شنبه و غسل بعد از آن هم علم دارد، احتمال می‌دهد آن نشانه جنابت مربوط به همان جنابت روز شنبه باشد که بعدش غسل کرده است و احتمال هم می‌دهد غیر آن باشد.
اشکالات مرحوم ایروانی به قسم رابع
مرحوم ایروانی بعد از بیان این قسم استصحاب سه اشکال به آن می کنند[3] . یکی از اشکالات این است که اگر چه ارکان استصحاب، در مورد جنابت این اثر تمام است، ولی معارض با استصحاب طهارت حادث شده می باشد. از آن جا که احتمال اتحاد این جنابت با جنابت روز شنبه وجود دارد، پس احتمال بقاء طهارت حادث شده در روز شنبه وجود دارد و یقین به انتفاء آن وجود ندارد.
ایشان اشکالات دیگری هم کرده اند که مَرَدّش به اشکالا ت به فرد مردد است، مثل این که :
الف. احراز نمی شود که این مورد از موارد جریان استصحاب است و در مورد آن شبهه مصداقیه تطبیق استصحاب وجود دارد ؛ چرا که می دانیم انسان در ضمن زید منتفی شده است و احتمال دارد که معلوم ما (یعنی متکلم) همان فردی باشد که معلوم الارتفاع است که در این صورت علم به انتفاء، وجود خواهد داشت و رفع ید از یقین، مصداق نقض یقین به یقین خواهد بود نه نقض یقین به شک.
ب. از آن جا که در این جا اتصال زمان یقین به شک محرز نیست، و احتمال انفصال زمان یقین از شک می رود، شبهه مصداقیه جریان استصحاب وجود دارد.
شبهه عدم اتصال زمان یقین و شک را مرحوم آخوند در حادثین مختلفی التاریخ مطرح کرده اند که البته مشهور در آن جا جریان استصحاب را پذیرفته اند.
مرحوم خویی متعرض شبهه نقض یقین به یقین در کلام مرحوم ایروانی شده و آن را رد کرده اند[4] .
اشکال مرحوم تبریزی به کلی قسم رابع
مرحوم تبریزی و مرحوم صدر در این جا بیانی دارند که البته بیان مرحوم تبریزی منقح تر می باشد. ایشان فرموده اند :
حقیقت این استصحاب یا کلی قسم ثانی است یا ثالث و یا فرد مردد، لذا قسم رابعی نداریم.
ایشان فرموده اند : یقین به عنوان انسان پیدا شده است، لکن این یقین از خلال علم به فرد نمی باشد. (از آن جا که صدایی را شنیدیم علم به انسان داریم نه این که به خاطر علم به وجود زید، علم به انسان داشته باشیم.) حال این عنوان جامع انسان، موضوع حکم شرعی است یا نه؟ اگر این عنوانِ جامع، موضوع حکم شرعی است قسم ثانی خواهد بود. در کلی قسم ثانی علم به جامع و احتمال بقاء وجود داشت. در اینجا هم علم به جامع (از طریق شنیدن صدایی) و احتمال بقاء جامع وجود دارد. بله، علاوه بر علم به جامع، علم به زیدِ مرتفع شده هم داریم، ولی این در کلی قسم ثانی بودن خللی وارد نمی کند.
اگر هم علم به جامع از طریق علم به فرد است، در این صورت کلی قسم ثالث است، لکن در کلی قسم رابع فرض این است که علم به کلی از طریق علم به فرد نیست و صرفا در کنار علم به کلی، علم به فرد هم وجود دارد.
پس، اگر عنوان انسان موضوع حکم شرعی است، علم به موضوع حکم شرعی وجود دارد و احتمال بقائش وجود دارد و این همان کلی قسم ثانی است.
اگر هم آن عنوان کلی، موضوع حکم شرعی نیست، بلکه موضوع حکم شرعی یک عنوانی است که این عنوان معلوم صرفا مشیر به آن است، کلی قسم ثالث کلی خواهد بود.
اگر هم آن عنوان، مشیر به فرد متعینی باشد فرد مردد خواهد بود[5] .
این اشکال مرحوم تبریزی به مرحوم خویی است.
نقد استاد : اتحاد حکمی نه موضوعی
به نظر ما این اشکال در این جهت که حکم استصحاب کلی قسم رابع با حکم این دو قسم متفاوت نیست، صحیح است، ولی اگر نظر ایشان این باشد که موضوعا هم همان است کلام صحیحی نیست.
 

[1] و امّا القسم الرابع و هو ما إذا كان الشكّ فيه من جهة احتمال وجود فرد آخر مقارن مع ارتفاع الفرد الّذي يقطع بعدمه في الآن الثاني فالحكم فيه أيضا كسابقه لعين ما ذكرنا من انّ البقاء فيه لم يكن بقاء للمتيقّن للقطع بارتفاعه فهو بقاء للمحتمل، و المفروض انّه مشكوك الحدوث. الحاشية على كفاية الأصول ؛ ج‌2 ؛ ص394.
[2] الجهة الثانية: في أقسام استصحاب الكلي‌و يمكن تقسيم الشك في بقاء الكلي إلى قسمين تحت كل قسم منهما توجد حالتان فيكون مجموع الأقسام أربعة. لأنَّ الشك في‌ بقاء الكلي تارة لا يكون ناشئاً من جهة الشك في حدوث فرد، و أخرى يكون من جهة الشك في حدوث الفرد، و على كل من التقديرين تارة يكون الكلي معلوماً ضمن فرد تفصيلًا، و أخرى يكون معلوماً ضمن أحد فردين إجمالًا. و فيما يلي نستعرض كل قسم من هذه الأقسام الأربعة.القسم الأول‌...القسم الرابع- أَن يكون الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في حدوث الفرد مع كون حدوث الكلي معلوماً ضمن فرد تفصيلي علم بارتفاعه أيضاً، كما إذا علم بوجوده ضمن زيد في المسجد و علم بخروجه و لكن احتمل بقاء الكلي لاحتمال حدوث فرد آخر مقارناً مع خروج الأول أو قبله في المسجد و هو باق، و قد اصطلح عليه باستصحاب القسم الثالث للكلي لأنه قد وقع في كلام الشيخ الأعظم (قده) قسماً ثالثاً بحسب الترقيم. بحوث في علم الأصول ؛ ج‌6 ؛ ص262-239.
[3] إلّا أن يقال: إنّ المتيقّن محتمل الانتقاض بيقين آخر، فكيف يتمسّك بفقرة «لا تنقض» على إثبات حكمه؟!أو يقال: إنّ اتّصال زمان المشكوك بالمتيقّن غير محرز؛ للقطع بحصول الطهارة بعد الجنابة الأولى، فلعلّ الجنابة الحاصلة بهذا المنيّ هي تلك الجنابة الأولى التي تخلّل بينها و بين زمان الشكّ اليقين بالطهارة، و معه كيف يسوغ الاستصحاب و الحال أنّ الاتّصال بين الزمانين معتبر في صدق النقض و البقاء؟!أو يقال: إنّ الاستصحاب المذكور معارض باستصحاب الطهارة الحاصلة عقيب الجنابة الأولى، لكن اللازم حينئذ بعد تساقط الأصلين هو تحصيل القطع بالطهارة بحكم «لا صلاة إلّا بطهور». الأصول في علم الأصول، ج‌2، ص: 390.
[4] و ربما يقال بعدم جريان الاستصحاب في هذا القسم من أقسام استصحاب الكلي، نظراً إلى أنه لا بد في جريان الاستصحاب من إحراز صدق عنوان نقض اليقين بالشك على رفع اليد عن اليقين السابق، و في المقام لم يحرز هذا، لأنه بعد اليقين بارتفاع الفرد المتيقن و احتمال انطباق العنوان الآخر عليه، يحتمل أن يكون رفع اليد عن اليقين به من نقض اليقين باليقين، فلا يمكن التمسك بحرمة نقض اليقين بالشك، فانه من التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية.و جوابه: أن احتمال الانطباق إنما هو في نفس العنوان لا بوصف أنه متيقن، فانه بهذا الوصف يستحيل انطباقه على الفرد الأول بالضرورة، ففي المثال المتقدم إنما نحتمل انطباق نفس عنوان المتكلم على زيد، إلا أنه بوصف أنه متيقن لا يحتمل أن ينطبق عليه، فبعد اليقين بوجود المتكلم في الدار لا يرتفع هذا اليقين باليقين بخروج زيد عنها، بل الشك في بقائه فيها موجود بالوجدان، فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه. و بالجملة الشبهة المصداقية غير متصورة في الأصول العملية، لأن موضوعها اليقين و الشك، و هما من الأمور الوجدانية: فاما أن يكونا موجودين أولا، فلا معنى لاحتمال اليقين و احتمال أن يكون رفع اليد من اليقين السابق من نقض اليقين باليقين. و نظير المقام ما إذا علمنا بموت شخص معين، و احتمل أنه هو المجتهد الّذي تقلده، فهل يصح أن يقال: إنه لا يمكن جريان استصحاب حياة المجتهد لاحتمال أن يكون هذا الشخص الّذي تيقنا بموته منطبقاً عليه، فنحتمل أن يكون رفع اليد عن اليقين بحياته من نقض اليقين باليقين، مع أن اليقين بحياة المجتهد و الشك في بقائها موجودان بالوجدان، فكما لا مانع من جريان الاستصحاب فيها لتمامية أركانه، فكذا في المقام بلا فرق بينهما. مصباح الأصول، ج‌2، ص: 121.
[5] أقول: إن كان المراد أن التكلم قيد للموضوع بأن كان الأثر مترتبا على وجود من صدر عنه التكلم في الدار فالعلم بوجود زيد في الدار لا يخرج الاستصحاب في بقاء المتكلم في الدار بعد خروج زيد من الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي نظير الاستصحاب في بقاء الحيوان عند تردد فرده بين كونه البق أو الفيل، و إن كان المراد أن التكلم غير دخيل في الموضوع بل هو معروف لوجود الإنسان في الدار الموضوع للحكم فالعلم بوجود زيد في الدار كون الاستصحاب في كون إنسان في الدار من الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي، و إن قيل إن المستصحب ليس طبيعي الإنسان مطلقا بل خصوص الطبيعي المنكشف بالتكلم السابق فهذا يدخل في استصحاب الفرد المردد. دروس في مسائل علم الأصول ؛ ج‌5 ؛ ص256.

پاسخ
96/01/26
بسم الله الرحمن الرحیم
 

موضوع: استصحاب قسم رابع /تنبیه سوم /استصحاب
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در استصحاب کلی قسم رابع بود.
 
بحث در استصحابی بود که مرحوم خویی به عنوان استصحاب قسم رابع مطرح فرمودند. محصل تصویر این استصحاب این بود که اگر علم به دو عنوان داشته باشیم به طوری که یکی از آن ها، معلوم الحدوث و الزوال بود و دیگری هم به خاطر قابلیت انطباق بر عنوان اول، شک در بقائش داشتیم از قبیل استصحاب کلی قسم رابع خواهد بود. مثال عرفی اش علم به وجود و ارتفاع زید و علم به وجود متکلم بود که به خاطر احتمال انطباق متکلم بر زید، احتمال ارتفاع و بقای عنوان متکلم وجود داشت.
مثال شرعی اش هم این بود که علم به جنابت مشخصه ای به وصف کلی (مثل جنابت در این لباس خاص) داشته باشیم که قابل انطباق بر جنابت تفصیلی روز شنبه (که معلوم الارتفاع است) و جنابت جدید دیگر می باشد.
فرقش با اقسام ثلاثه هم روشن شد. در قسم اول علم به انطباق جامع بر شخص تفصیلی وجود داشت و منشأ شک در بقاء کلی، شک در بقاء فرد بود، ولی در قسم رابع منشأ شک در بقاء جامع، شک در بقاء فرد نیست.
در کلی قسم دوم هم که اصلا فقط یک علم به جامع بود که احتمال انطباق بر طویل و قصیر داشت، ولی در قسم رابع، دو علم است، علم به جامع و علم به شخص تفصیلی. در قسم ثالث هم علم به جامع به خاطر علم به فرد بود و شک در بقاء به خاطر شک در حدوث فرد جدید است. جامع در آن جا محتمل الانطباق بر فرد معلوم نبود، در حالی که در کلی قسم رابع احتمال انطباق کلی بر همان فرد اول وجود دارد،
لذا وضعیت قسم رابع از این جهت بهتر از قسم ثالث است، اگرچه در صورت انطباق جامع بر فرد معلوم بالتفصیل، بقائی در کار نخواهد بود.
 
اشکال مرحوم تبریزی و مرحوم صدر به قسم رابع : مستقل نبودن این قسم
مرحوم تبریزی[1] و شبیه ایشان مرحوم صدر[2] به این مطلب اشکال کرده اند. ایشان فرموده اند : به حسب تصویر ارائه شده، قسم رابعی در کار نیست. مَرَدّ این کلی قسم رابع به یکی از قسم ثانی یا ثالث یا فرد مردد است. (البته مرحوم صدر به فرد مردد در پایان کلامشان اشاره کرده اند.)
وجه بازگشت به یکی از استصحابات ثلاثه :
در مساله شرعی جنابت، اگرچه جنابت روز شنبه مرتفع شده است، ولی جنابت حاصل از این اثر، احتمال بقاء دارد، پس استصحاب در کلی باید جاری شود. اگر استصحاب در عنوان انتزاعی جاری می شود (در مقابل امور تفصیلیه مثل جنابت روز شنبه) در این صورت، قسم ثانی خواهد بود. البته منوط به این است که آن عنوان انتزعی موضوع اثر شرعی باشد.
ملاک در کلی قسم ثانی هم این بود که علم به جامع و احتمال انطباق بر فرد قصیر وجود داشته باشد. (آقای صدر : اگر چه در قسم رابع بر خلاف قسم ثانی، علم تفصیلی به تحقق و ارتفاع فرد قصیر وجود دارد، ولی این مطلب خللی به قسم ثانی بودن وارد نمی کند و این فرق، فارق نمی باشد.)
پس اگر استصحاب در عنون انتزاعی جاری می شود، تردد جنابت حاصل از این اثر، بین جنابت روز شنبه و جنابت محتمله یک شنبه منشأ احتمال بقاء می شود. ارکان استصحاب در عنوان انتزاعی تمام است و از قبیل استصحاب کلی قسم ثانی است.
(ظاهرا مرحوم خویی علاوه بر علم به جامع و شک در ارتفاع آن، عدم علم به حدوث فرد قصیر را هم مقوم قسم ثانی دانسته اند، ولی این دو بزرگوار صرفِ علم به جامع و شک در ارتفاع آن به خاطر تردد بین دو فرد را مقوم قسم ثانی دانسته اند. همان طور که حدوث در شب و روز در جریان استصحاب کلی قسم ثانی تاثیری ندارد و سبب تکثیر اقسام آن نمی شود، علم به حدوث قصیر هم سبب تکثیر اقسام آن نمی شود. ملاک فقط این است که علم به جامع باشد و احتمال انطباق بر قصیر داشته باشد.)
پس اگر مستصحب، عنوان انتزاعیِ الجنابۀُ من هذا الاثر باشد رجوع به استصحاب کلی قسم ثانی می کند. مرحوم صدر در این جا اشکال صغروی کرده اند که اصلا جنابت حاصل از این اثر، موضوع حکم شرعی نمی باشد. موضوع حکم شرعی، عبارتست از واقع جنابت تفصیلیه که در یکی از این دو روز محقق شده است.
اگر هم استصحاب را در واقع تفصیلیه جنابتِ محقق شده در عمود زمان (که موضوع حکم شرعی است) جاری می کنید، در این صورت آن واقع جنابت امرش دائر بین معلوم االارتفاع و مشکوک الحدوث است و در نتیجه مَرَدّش به استصحاب کلی قسم ثالث است. جنابت روز شنبه معلوم الارتفاع است و جنابت روز یک شنبه مشکوک الحدوث است. همان ملاکی که در کلی قسم ثالث مانع جریان استصحاب بود در این جا هم مانع خواهد بود.
در آن جا کلی در ضمن یک فرد تفصیلی، معلوم بود و ارتفاع آن فرد هم معلوم بود و صرفا احتمال وجود کلی در ضمن یک فرد دیگر ( چه مقارنِ وجود فرد اول و چه مقارنِ ارتفاع آن) داده می شد. در این جا هم صرفا احتمال تداوم جنابت (نه تداوم جنابت روز شنبه) داده می شود، از این باب که شاید فرد جدیدی از جنابت حادث شده باشد. (اگر چه در این جا به وسیله طهارت روز شنبه، یک تخللی حاصل شده است.) در قسم رابع به مانند قسم ثالث علم به جامع در ضمن فردی معلوم بود و تداوم آن (به معنای تحقق) در ضمن فرد دیگری، محتمل است. پس ملاک قسم ثالث در این جا وجود دارد.
اگر هم این جنابت در ضمن لباس، مشیر به جنابت مردد بین شبنه و یک شنبه است فرد مردد خواهد بود. عنوان انتزاعیِ جنابت این اثر، مشیر به واقع موضوع اثر شرعی قرار داده می شود. (البته مرحوم تبریزی مثل مرحوم خویی استصحاب فرد مردد را جاری می دانند.)
پس استصحاب قسم رابع به یکی از قسم ثانی و ثالث و فرد مردد بازگشت می کند که بنا بر قسم ثانی و فرد مردد استصحاب جاری است و بنا بر قسم ثالث جاری نمی شود.
کلام آقای صدر هم در نهایت این است که واقع امر در تصویر این استصحاب، خارج از یکی از این سه امر نیست و از جهت حکم نیز گفته می شود که جریان استصحاب در این قسم رابع نیز مخدوش بوده و این عنوان انتزاعی نمی تواند مصحح جریان استصحاب باشد؛ چرا که اولا اگر در این جا استصحاب جاری شود در شبهات بدویه و کلی قسم ثالث هم می بایست استصحاب جاری شود. جریان استصحاب در در شبهات بدویه را کسی نگفته است و جریان استصحاب در قسم ثالث هم مخالف مبنای مرحوم خویی است.
 

[1] أقول: إن كان المراد أن التكلم قيد للموضوع بأن كان الأثر مترتبا على وجود من صدر عنه التكلم في الدار فالعلم بوجود زيد في الدار لا يخرج الاستصحاب في بقاء المتكلم في الدار بعد خروج زيد من الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي نظير الاستصحاب في بقاء الحيوان عند تردد فرده بين كونه البق أو الفيل، و إن كان المراد أن التكلم غير دخيل في الموضوع بل هو معروف لوجود الإنسان في الدار الموضوع للحكم فالعلم بوجود زيد في الدار كون الاستصحاب في كون إنسان في الدار من الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي، و إن قيل إن المستصحب ليس طبيعي الإنسان مطلقا بل خصوص الطبيعي المنكشف بالتكلم السابق فهذا يدخل في استصحاب الفرد المردد. دروس في مسائل علم الأصول ؛ ج‌5 ؛ ص256.
[2] و التحقيق: اننا لو لاحظنا كلي الجنابة بلا إضافتها إلى العنوان الانتزاعي و هو الحادث من ذلك الأثر فالعلم بكلي الجنابة يكون من القسم الثالث حيث يعلم بتحققها ضمن فرد تفصيلًا كما يعلم بارتفاع ذلك الفرد و يشك في بقائها ضمن فرد آخر مشكوك الحدوث. و إذا لاحظنا الكلي بالعنوان الانتزاعي كعنوان الجنابة الحادثة من ذلك الأثر كان من القسم الثاني، لأنَّ هذا من العلم الإجمالي بعنوان انتزاعي يمكن أَن ينطبق على الفرد المعلوم تفصيلًا، و فرقه عمّا تقدم في القسم الثاني انه هناك لم يكن يعلم بتحقق أحد الفردين امّا هنا فيعلم بتحقق أحد الفردين تفصيلًا و حيث انَّ العنوان المعلوم بالإجمال فيه خصوصية و لو انتزاعية فلا يكون منحلًا بالعلم التفصيليّ بأحد الفردين، و على كل حال فهذه الفرضية تندرج حسب تقسيمنا الفني المتقدم في العلم بالجامع و الشك في بقائه من ناحية الشك في حدوث الفرد هذا من ناحية الموضوع و التحاق هذه الفرضية بالقسم الثاني أو الثالث من الكلي، و امّا من ناحية الحكم فالصحيح عدم جريان استصحاب الجامع فيها و ذلك:أولا- للنقض بموارد الشك البدوي، فانه يمكن تشكيل علم إجمالي انتزاعي كالعلم المذكور فيها كما إذا تيقن البول فتوضأ ثم شك بخروج البول منه ثانية فانه يمكنه أَن يشكل علماً إجمالياً بعنوان انتزاعي هو عنوان الحدث عند آخر بول خرج منه فانه لو كان آخر بول خرج منه البول الأول فالحدث الحاصل به مرتفع جزماً، و ان كان آخر بول خرج منه بعد الوضوء فالحدث الحادث به باق لا محالة فعنوان آخر بول بما هو آخر مردد بين الفردين المعلوم أحدهما تفصيلًا كما يعلم بارتفاعه و المشكوك أصل حدوث الآخر فلا بدَّ من القول بجريان استصحاب كلي الحدث في المقام، و هذا ما لا يمكن الالتزام به بل هو خلاف مورد أدلة الاستصحاب.و ثانياً- النقض أيضا بموارد الكلي من القسم الثالث، فانه يمكن تصوير جامع انتزاعي غير منحل فيه أيضاً كعنوان الفرد الّذي لم يدخل بعده غيره، أو لا يكون بعد فرد آخر، أو عنوان الفرد الّذي ليس معه فرد آخر غير متيقن، فانَّ هذا العنوان الإجمالي مردد بين زيد المعلوم انتفائه إذا لم يكن غيره فرد أو غيره إذا كان فرد آخر حيث انه لا ينطبق هذا العنوان مع وجود فرد آخر إلّا عليه لا على زيد فلا بدَّ من القول بجريان استصحاب هذا الكلي الانتزاعي المعلوم بالإجمال.و ثالثاً- الحل؛ و حاصله: انه لو أُريد إجراء الاستصحاب في العنوان الّذي هو موضوع الأثر الشرعي و هو الحدث أو الجنابة فقد عرفت انَّ هذا العنوان علم بتحققه ضمن فرد و زواله و يشك في بقائه ضمن فرد آخر لا يقين بأصل حدوثه، و ان أُريد إجراؤه في العنوان الإجمالي الانتزاعي كعنوان الجنابة الحادثة بذلك الأثر أو الحدث الحاصل بآخر موجب أو الفرد الّذي لا يكون بعده فرد آخر فهذا العنوان ليس موضوعاً للأثر الشرعي ليكون هو مركب الاستصحاب هذا إن أُريد جعله محط الاستصحاب حقيقة، و ان أُريد اتخاذه مشيراً إلى الواقع لجعله محط الاستصحاب أو بتعبير آخر التعبد ببقاء نفس العلم الإجمالي بلحاظ منجزيته فقد عرفت انَّ هذا من استصحاب الفرد المردد و من العلم الإجمالي غير المنجز للعلم تفصيلًا بارتفاع أحد طرفيه. و هكذا يتضح انَّ ما أفاده السيد الأستاذ من وجود قسم رابع يجري فيه استصحاب الكلي غير تام لا موضوعاً و لا حكماً. بحوث في علم الأصول ؛ ج‌6 ؛ ص267.

پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان