«تقریر» تعارض ادله

[احمدرضا]

1395/6/29
باسمه تعالی

موضوع: تعارض/مقدمات /مقدمه یکم: تعریف تعارض
خلاصه مباحث گذشته:
کلام تفصیل شیخ اعظم انصاری بود، ایشان فرمود: «خاص در جایی که از هر جهتی قطعی است وارد است بر عام و در جایی که ظنی است اگر مبنای ما در حجیت ظهور اصل عدم قرینه باشد خاص حاکم است و اگر مبنای ما ظن نوعی باشد خاص وارد است».
 
 
مقسم شیخ اعظم انصاری در تفصیل بین مبنای حجیت ظهور جایی است خاص از جهتی ظنی است، به خاطر قرینه­ی مقابله­ی خاص قعطی با خاص ظنی.
مرحوم محقق نائینی در فوائد تفصیل شیخ اعظم انصاری را مختص جایی می­دانند که دلالت خاص نص و سندش ظنی است.
ما هر قدر تأمل کردیم نتوانستیم کلام نائینی را بفهمیم.
در اجود التقریرات که دوره اخیر اصول ایشان است به طور مطلق فرموده است «در اصول لفظیه مجالی برای ورود نیست، تقدم خاص بر عام و مقید بر مطلق به نحو حکومت است» و در مقام تبیین و تحلیل بیان غامضی دارند که نسبت به فوائد از اشکال سالم­تر است.
میز حکومت و ورود در بیان محقق نائینیی
در ورود موضوع دلیل مورود به مجرد ثبوت تعبد منتفی می­شود. در حکومت موضوع محکوم با ثبوت متعبدٌبه منتفی می­شود.
مثال روشن و واضح حکومت و ورود عبارتند از ادله اعتبار امارات نسبت به اصول عملیه عقلیه و اصول عملیه شرعیه.
موضوع قبح عقاب بلابیان «نبود مصحح عقوبت» است، عقاب هر جا مبرر و مجوزی نداشته باشد قبیح است چه مصحح عقلی و چه مصحح شرعی، وقتی یقین پیدا کردیم شارع ما را متعبد به اماره کرده، موضوع قبح عقاب بلابیان مرتفع است وجدانا؛ یقین به حجیت یقین به مصحح عقوبت است.
موضوع اصول عملیه شرعیه شک در واقع است «من کان علی یقین فشک فلیمض علی یقینه»، با یقین به اینکه شارع اماره را حجت قرار داده است موضوع اصل از بین نمی­رود، با یقین به حجت علم به واقع حاصل نمی­شود. همانا موضوع اصل عملی مرتفع می­شود فقط با لحاظ متعبدٌبه. لذا گفتیم ادله حجیت اماره بنا بر بعض مسالک حاکم است بر اصول عملیه شرعیه. وقتی مولا گفت تو با اماره عالم به واقع هست، این سخن حاکم است بر «من کان علی یقین فشک».
در باب ورود ثبوت تعبد رافع است و در باب حکومت ثبوت تعبد رافع نیست، تعبد به رافع رافع است.
تطبیق میز در محل کلام
مرحوم محقق نائینی: وقتی عامی داریم و خاصی؛ و ظهور هر کدام دلیل حجیت دارند. دلیل حجیت خاص حاکم است بر دلیل حجیت عام و مجالی برای ورود نیست.
اگر موضوع دلیل حجیت عام عبارت باشد از دو جزء «ظهور در عموم» و «نبود حجتی برخلاف آن» در این صورت ورود درست است. به نفس تعبد و دلیل حجیت خاص، یقین به حجت بر خلاف پیدا می­کنیم،  این یقین آن «نبود حجت بر خلاف» را از بین می­برد.
اگر موضوع دلیل حجیت عام عبارت باشد از «ظهور عام» و «نبودِ واقعیِ قرینه بر خلاف» در این صورت به نفس دلیل حجیت خاص، به وجود خاص علم نداریم، علم به حجت داریم اما شاید سند آن ناتمام باشد، شاید دلالت آن غلط و ناتمام باشد.
بلی اگر مفاد ادله حجیت خاص تعبد به علم باشد، وجود خاص (متعبدٌبه) رافع موضوع دلیل حجیت عام است.
پس در جایی که موضوع دلیل حجیت عام این است که «ظهور باشد» و «قرینه بر خلاف نباشد» و من به جهت ظنی بودن سند یا دلالت خاص شک در قرینه دارم و مفاد دلیل حجیت خاص هم تعبد به وجود خاص است  در این صورت خاص حاکم است بر عام.
و از آنجایی که دلیل حجیت عام سیره عقلا است و سیره عقلا مقید به قیدی نیست، پس موضوع دلیل حجیت عام مرکب از «ظهور عام» و «نبود حجت بر خلاف» نمی­باشد. پس مجالی برای ورود نیست.
طبق نظر ما موضوع دلیل حجیت عام عبارت است از «ظهور عموم» و «شک در وجود قرینه»، و با وجود خاص موضوع عام منتفی می­شود ادعاءً.
اشکال نکن که شک قید است، که همانا شک مورد عمل است. عقلا عام را در موردی حجت می­دانند که شک دارند عموم اراده شده است یا نه! در جایی که یقین به تخصیص دارند به عام عمل نمی­کنند، و همچنین در جایی که یقین به عام دارند به اصل عموم عمل نمی­کنند.
با این میزان فرقی نیست که حجیت اصالة العموم ظن نوعی باشد یا اصل عدم قرینه.
همین بیان را مرحوم خویی در مصباح الأصول ادامه داده است.
مرحوم محقق خویی بر بیان ایشان تحلیل و لمّ مطلب افزوده­اند؛ «لمّ اینکه چرا در بعضی از جاها موضوع به مجرد تعبد مرتفع می­شود و در بعضی جاها موضوع با مجرد تعبد منتفی نمی­شود!؟»
مرحوم محقق خویی: «وجه آن اختلاف موضوع­ها می­باشد، «نبود مصحح عقاب» موضوع قبح عقاب بلابیان است، این موضوع موضوعی است که با علم به حجت مرتفع است، به خلاف موضوع در اصول عملیه شرعیه «شک در واقع» موضوع اصول عملیه شرعیه است و این موضوع به صرف تعبد مرتفع نیست».
مرحوم نائینی هم همین کار را کرد، و فرمود اگر موضوع عام آن باشد خاص وارد است و اگر این باشد خاص حاکم است.
و لمّ اینکه رافع در ورود وجدانی است به خاطر آن است که رافع وجدانی است و لم اینکهم در حکومت رافع وجدانی است به آن جهت است که مؤدی وجدانی نیست، ظنی و تعبدی است.
فرق ورود با تخصص آن است که با این که هر دو علم هستند اما تخصص علم به تکون است و ورود علم به تعبد. اما حکومت علم نیست بلکه تعبداً علم است.
مناقشه: تطویل بلا طائل (آقا ضیاء)
محقق عراقی: «کلامی را که محقق نائیئی در تبین موضوع فرمود و فرق بین اینکه موضوع عام چه باشد کلامی درست است اما بقیه سخنان ایشان تطویل بلاطائل است».
ایشان در نهایة الافکار: «موضوع ادله حجیت ظهور عام نه تنها مقید به «نبود حجت بر خلاف» و «نبود قرینه بر خلاف» نیست بلکه مقید به «شک در خلاف عموم» هم نیست. دلیل حجیت عام سیره عقلا است و سیره عقلا بنای عملی است و در بنای عملی  تقیدی نیست».
البته مرحوم محقق عراقی تقدم خاص را قبول دارد و حکومت را هم قبول دارد اما به بیان تزاحم مقتضیات و اهم بودن مقتضی اظهر. ایشان عام و خاص را وارد باب تزاحم نموده است، اما نه تزاحم باب امتثال و نه تزاحم باب ملاکات، و نه تزاحمی نزد مرحوم آخوند است. همانا تزاحم نزد مرحوم آخوند و محقق عراقی عرض عریضی دارد.
تزاحم عام و خاص، تزاحم امور ذهنیه است. شنیده شدن «اکرم العلماء» نزد عرف مقتضی آن است که مراد مولا عموم وجوب اکرام علما است و شنیده شدن «لاتکرم فساق العلماء» مقتضی آن است که مراد مولا فقط وجوب کرام علمای عدول است. این دو مقتضی با هم در افاده مراد مولا به ذهن مخاطب تزاحم دارند و نمی­شود هم دو با هم مفاد خود را به ذهن مخاطب وارد کنند، عقلا در ارتکاز خود خاص را اظهر و اقوی می­یابند لذا به آن اجازه می­دهند که مفاد خود را ذهن وارد کند.
وجه تقدم خاص بر عام اقوائیت و اظهر بودن خاص است، و از آنجایی که در دلیل عام هیچ تقیدی در کار نیست لذا هیچ سخنی از حکومت و ورود نیست.
در خاص نیازی به ادله حجیت نیست چون خاص به خاطر اظهر بودن مقدم است. این بیان در جایی است که خاص سندا و دلالة قطعی باشد.
و اگر سند یا دلالة خاص ظنی باشد، خاص مشکوک است و احتمال دارد کذب باشد، مانند تزاحم ملاکات و مشکوک بودن اهم بودن یک مقتضی، در جایی که دو نفر در حال غرق شدن هستند اگر یکی پیامبر باشد باید آن را نجات داد، اما اگر محتمل آن است که پیامبر باشد، اینجا مؤمن دیگر را که مهم است باید نجات داد.
و در این صورت که سند یا دلالة خاص ظنی شد، به ادله حجیت تمسک جسته و خاص مشکوک السند با ورود مقدم می­شود بر عام.
اما ورود نه به بیان نائینی، نائینی سیره عملی عقلا را مقید و معلق می­کرد در حالی که بنای عملی تعلیق بردار نیست. در حالی که باب تزاحم باب جولان عقل است و ادراک عقل تعلیق بردار هست. عقل می­گوید: «اهم را امتثال کن، اگر اهم محرز نبود مهم را امتثال نما در صورتی خود مولا و صاحب مسأله نگوید تعبد کردم تو را به اهم».
با تعبد به اهم، عقل می­گوید: «اهم مقدم و اقوی است یا اهمی که خودت احراز کنی یا اهمی که مولا بگوید، اگر صاحب مسأله گفت خاص وجود دارد اینجا هم مصداق اقوی الحجین است تعبدا». اقوائیت گاهی بالوجدان است و گاهی با تعبد.
نظریه محقق عراقی نظریه سوم در باب است. تقدم خاص بر عام نه از باب ورود و نه از باب حکومت بلکه از باب اقوائیت مقتضی.
توفیق عرفی، وجه تقدم خاص (سید صدر)
مرحوم سید محمد باقر صدر هم به گونه­ی چهارم خاص را مقدم بر عام می­داند، ایشان می­فرماید: "خاص با توفیق عرفی مقدم بر عام است و دلیل حجیتش را با ورود، ادله حجیت ظهور عام مقید است به «نبود حجت بر خلاف".
عمده کار در باب، تحلیل ارتکاز
باب تقدم خاص بر عام، چون دلیل لفظی ندارد لذا هر محققی به گونه­ای سخن گفته است. این باب باب تحلیل ارتکاز است، و مسأله بند به این است که باید دید آیا دلیل حجیت عام مقید است به «نبود حجت بر خلاف» تا نتیجه وورد باشد یا مقید است به «شک» و «نبود قرینه» تا نتیجه حکومت باشد؟
تا اینجا چهار نظریه در باب تقدم خاص بر عام گذشت.

1. ورود
   
2. حکومت
   
3. اقوائیت مقتضی
   
4. توفیق عرفی
   
   

[احمدرضا]

بسمه تعالی
1395/6/31

موضوع: تعارض/مقدمات /مقدمه یکم: تعریف تعارض
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در ظهوراتی همچون عام و خاص، مطلق و مقید و اظهر و ظاهر بود. مبنانی در وجه تقدم خاص در جایی که خاص ظنی بود به تفصیل گذشت و اجمال آن این است.
مرحوم شیخ: تفصیل بین مبنای اصل عدم قرینه و ظن نوعی، خاص و مقید و اظهر بنابر اصل عدم قرینه حاکم است بر عام و مطلق و ظاهر و احتمال وارد بودن هم هست، و بنابر ظن نوعی فقط واردند.
نائینی و به تبع آن مرحوم خویی: مطلقا حکومت.
آقا ضیاء: عام و خاص از باب تزاحم دو مقتضی است و اقوی الحجتین مقدم است.
 
در آغاز کار باید اطراف تعارض ـ و لو تعارض بدوی ـ عام و خاص، مطلق و مقید و اظهر و ظاهر را پیدا کرد، سپس دید تحلیل ارتکاز تقدم خاص و مقید و اظهر چیست؟
لذا بحث در دو مرحله است. مرحله نخست: شناخت اطراف تعارض و مرحله دوم: تحلیل ارتکاز.
مرحله نخست: شناخت اطراف تعارض
اطراف تعارض در عام و خاص مثلاً ـ از باب اختصار پس از این فقط از خاص و عام نام می­بریم ـ چیست؟ چه چیز با چه چیزی تعارض دارد؟
در هر کدام از عام و خاص یک سند داریم و یک دلالت.
ادله سند خود به خود و فی حد نفسه با هم تعارض ندارند، دلیل عام می­گوید «مولا عام را فرمود». و دلیل خاص که صدق العادل است می­گوید: «مولا خاص را فرمود». قال الصادق علیه السلام‌ العامَّ. و قال علیه السلام‌ الخاصَّ. علم به کذب یکی نداریم، احتمال صدق هر دو هست، احتمال دارد مرادش از عام خاص باشد.
در ناحیه دلالت [تصدیقه تفهیمیه] هم همچنین تعارضی نیست، احتمال صدق هر دو هست، امام علیه السلام‌ هم وجوب اکرام همه علما را فهماند و هم وجوب اکرام علماء عادل را.
دلیل سند در یکی با دلالت استعمالی در دیگری هم با هم تعارض ندارند، دلیل سند عام می­گوید «عام راست است و مولا عام را فرمود»، دلیل دلالت خاص هم می­گوید «خاص مراد مولا است».
در عکس صورت پیشین نیز تعارضی نیست. دلیل سند خاص می­گوید «خاص راست است» و دلیل دلالت عام می­گوید: «عام مراد مولا است».
همانا تنافی و تعارض در موضع چهارم، دلالت [تصدیقیه جدیه]­ عام و خاص می­باشد، اصالة التطابق در عام با اصالة التطابق در خاص تنافی دارند. اصالة التطابق در عام می­گوید: «مراد مولا وجوب اکرام همه علما است» اصالة التطابق در خاص می­گوید «ماعدای خاص مراد جدی است». اصالة الظهورها با هم تنافی دارند اصالة الظهور کاشف از مراد جدی است، اصالة التطابق­ها با هم تعارض و تنافی دارند.
و اینکه آیا تنافی به سند سرایت می­کند یا نه، این بحث مهم نیست.
مرحله دوم: تحلیل ارتکاز
عقلا با ارتکاز خود این تنافی را حل کرده و خاص را مقدم می­دارند، حال باید دید تحلیل ارتکاز و سیره چیست؟ و آیا می­توان آن را به یکی از اصطلاح­های معروف همچون حکومت و ورود ارجاع داد؟
آیا در سیره عقلا و عرف تعبدی در کار است که خاص را مقدم بر عام می­کنند؟ و اصالة الظهور در عام با تعبد زائل می­شود؟ یا تعبدی در کار نیست؟
مرحوم شیخ و مرحوم نائینی می­فرمایند تنافی با تعبد حل می­شود، مرحوم شیخ بین تفصیل داده و حکومت و ورود را وجه تقدم می­دانند و مرحوم نائینی مطلقا حکومت. مرحوم آقا ضیاء هم می­فرمایند تعبدی در کار نیست، مقتضی اقوی مقدم است.
نظر تحقیق: تقید و تعبد در سیره عقلا وجود ندارد، نه در ناحیه عام و نه در ناحیه خاص.
در ناحیه عام، ارتکاز عقلا حجیت اصالة الظهور را مقید نمی­داند، اینگونه نیست که اصل بر این باشد که مراد استعمالی با مراد جدی تطابق دارد مگر آنکه حجت بر خلاف وجود داشته باشد ـ طبق بیان ورود ـ یا اینکه اصل تطابق مراد جدی و استعمالی باشد اگر شک در مراد داری ـ طبق بیان حکومت ـ .
در ناحیه خاص هم عقلا تعبد و بنایی ندارند. تعبد و ادعای اینکه «خاص علم است» و با این ادعا شک در موضوع اصالة الظهور عام منتفی گردد.
در نظر تحقیق تقید در ناحیه عام و تعبد در ناحیه خاص خلاف ارتکاز است.
آنچه در ارتکاز عملی عقلا است عبارت است از اینکه عمل به عام وقتی که عام صادر شود و خاص نباشد، و اگر خاص آمد به خاص عمل می­کنند. ارتکاز عقلا مجرد عمل است و در ذهنشان این تقید­ها نیست. تقید اصالة الظهور در ناحیه عام و تعبد در ناحیه خاص خلاف ارتکاز است، در ارتکاز عقلا این نیست که عام حجت است اگر تو شک داشته باشی، یا وقتی قرینه بر خلاف نباشد.
در ارتکاز عقلا اقوائیت هم وجود ندارد، مردم عام را بدون خاص شنیدند به عام عمل­ می­کنند و وقتی خاص را شنیدند به خاص عمل­ می­کنند، ظهور را اندازه گیری نمی­کنند حساب و کتاب نمی­کنند که کدام اقوی است و کدام اقوی نیست. قضیه اقوائیت خلاف ارتکاز است. مورد عمل به ذوالقرینه زمانی است که قرینه نباشد.
در نظر تحقیق سخن مرحوم نائینی مبنی بر قرینه بودن خاص و بیان بودن آن نزد عرف سخن درستی است، وقی خاص آمد عرف و عقلا آن را بیان می­دانند، آن را اساس می­دانند و طبق آن عمل می­کنند هر چند منشأ عملشان غلبه باشد، چون خاص قرینه است بر عام نه بر عکس لذا همیشه خاص را مقدم می­کنند.
اگر بخواهییم از اصطلاح­های معروف نامی برای این تحلیل ارتکاز و این تحلیل تقدم بگذاریم، نام آن تخصص است. ارتکاز عقلا بر عمل بر عام است اگر قرینه و بیان نباشد، اگر بیان ایجاد شد، مورد عمل به عام تکوینا از بین می­رود نه تعبداً. و اینکه می­گوییم «عام مورد عمل عقلا است در جایی که خاص نباشد» این تعبیر و انتزاع ماست و الا عمل عرف و عقلا مثل تقیید شرعی «اعتق رقبة مؤمنة» قید ندارد، ما با این تعبیر از منطقه عمل عقلا حکایت می­کنیم.
خاص موضوع عام را وجدانا زائل می­کند و این تخصص است نه ورود، بله ممکن است گاهی مفاد خاص تعبد باشد اما گاهی هم اخبار و ارشاد است. از بین رفتن موضوع عام با یک امر تکوینی است، فرض کنید مولا کاری که کرد که زید عالم، [فراموش کرد] جاهل شد، اینجا زید از «اکرم العلماء» خارج شد اما با کار تکوینی مولا، در خاص هم شارع با کار تکوینی­اش موضوع «عمل به عام لولا الخاص » را از بین برد.
به نظر ما توجیه مراد شیخ اعظم انصاری قدس سره از احتمال ورود بنابر اصل عدم قرینه و ورود بنابر ظن نوعی همان تخصص است، نه ورود اصطلاحی مقابل حکومت. یعنی با آمدن خاص تکوینا قرینه در خارج محقق می­شود و تکوینا موضوع عام منتفی است و با حصول ظن نوعی بر خلاف، تکوینا ظن نوعی بر عام محقق نیست. مراد شیخ آن نیست که موضوع حجیت عام مقید باشد به اصل عدم قرینه یا ظن نوعی بر وفاق. حکومت طبق مبنای شیخ نیاز به تعبد دارد در حالی که عقلا در ناحیه خاص ادعا ندارند که خاص «علم» است و موضوع عام را که شک است را زائل می­کند. لذا ایشان بنابر اصل عدم قرینه در حکومت اشکال داشته و فرموده در آنجا احتمال ورود و در ظن نوعی مطلقا ورود. و اینکه فرموده «فتأمل» نائینی می­فرمایند «اشاره به ضعف مطلب است» لکن در نظر تحقیق اشاره به دقت مطلب است، تأمل نما که جای تأمل دارد.  ذهنیت و ارتکاز شیخ قدس سره درست بوده است.
خاص «علمِ» ادعایی باشد از ذهن ما دور است، لذا سخن نائینی که فرمود «اصالة الظهور در ناحیه خاص حاکم است جون خاص علم ادعایی است» از ذهن ما دور است.
ادعای ورود از مرحوم سید محمد باقر صدر هم که فرمود «اصالة الظهور در خاص وارد است» نیاز به تعبد دارد، چون قوام ورود به ارتفاع تعبدی است، و با ادعای ما موضوع عام با تعبد مرتفع نشده است، آنچه هست عمل عرف است و عرف طبق خاص عمل می­کند و هنگام عمل به آن عمل به عام مرتفع است.
حکومت دور از ذهن است و ورود نیاز به تعبد دارد، اقوائیت هم خلاف ارتکاز است.
آنچه هست اینجا عبارت است دو عمل، و این دو عمل دو موضوع دارد 1) عام بلامخصص 2) آمدن مخصص، و این دو موضوع هر کدام اثر خودش را دارد. مانند، علما و وجوب اکرام ایشان، جهال و عدم وجوب ایشان.
نکته
مردم کوچه و بازار هنگام آمدن خاص به خاص عمل می­کنند و می­گویند مولا پشیمان شد، عبید هم می­گویند مولایمان دید پذیرایی همه علما برایش خرج زیادی دارد لذا پشیمان شد و گفت فقط علمای عادل را دعوت کن.
عمل به خاص در مواردی که مولا حکیم است از باب پشیمانی نیست، از باب بیان مراد عام است، در شریعت نیز که مولا مولای حکیمی است، درست نیست که خاص­ها همه ناسخ باشند، نسخ بسیار نادر و اندک است، خاص برای بیان مراد از عام است و مقید برای بیان مراد از مطلق.
سه نظریه در موارد جمع عرفی
حاصل انظار در وجود یا نفی تنافی در موارد جمع عرفی، سه نظر شد.

1. تنافی مدلول­ها و تلائم دلالت­ها (آخوند)
   

مرحوم آخوند: در موارد جمع عرفی، تنافی در مدلول است، اما در دلالت­ها تنافی نیست، وقتی عرف دلالت­ها را جمع می­کند پس بین آنها تنافی نیست. اما مدلول «وجوب اکرام همه علما» با مدلول «وجوب اکرام عدول» تنافی دارند.

1. تنافی مدلول­ها و دلالت­ها (سید صدر)
   

مرحوم سید محمد باقر صدر: هم دلالت­ها تنافی دارند و هم مدلول­ها.

1. تلائم مدلول­ها و دلالت­ها (خویی)
   

تطبیق نظریه سوم در موارد جمع عرفی
بیان مرحوم محقق خویی را مورد بحث تفصیلی قرار داده و در موارد جمع عرفی نظریه ایشان را تطبیق می­کنیم.
تلائم مدلول­ها و دلالت­ها در حکومت
در تنافی هشت وحدت شرط است، و یکی از آنها وحدت موضوع است، موضوع حاکم و محکوم اتحاد ندارند.
مدلول محکوم قضیه تعلیقیه است، محمول را مترتب کرده بر فرض وجود موضوع. قضیه تعلیقه قضیه حقیقیه است و با وجود بالفعل موضوع کار ندارد، با اینکه زید عالم است یا جاهل کار ندارد. «اکرم العلماء» یعنی اگر عالمی وجود داشت او را اکرام کن، تعلیق جزاء بر فرض وجود موضوع.
مدلول حاکم قضیه فرض وجود موضوع است یا قضیه نبود آن. «المتقی عالم» «الفاسق لیس بعالم». محکوم می­گوید: «اگر ربایی محقق شد حکم آن حرمت است». حاکم می­گوید «لاربا بین الوالد و الولد» موضوع ربا در اینجا وجود ندارد.
موضوعِ قضیه شرطیه «اگر موضوع محقق باشد» با موضوع قضیه حملیه «موضوع محقق است» «موضوع محقق نیست» تنافی ندارند لذا حاکم و محکوم هیچ تنافی با یکدیگر ندارند.
مناقشه: تنافی در حکومت در عقد الحمل (صدر)
آنچه از بیان تلائم بین مدلول­ها گذشت، در حکومت در عقد الوضع بود، لکن حکومت در عقد الحمل نیز حکومت است و مدلول­ها در آنجا تنافی دارند.
اطلاق دلیل «اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم ...» می­گوید «وضوی حرجی واجب است» و دلیل «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» می­گوید «وضوی حرجی واجب نیست».
مدلول «وجوب وضوی حرجی» با مدلول «عدم وجوب وضوی حرجی» تنافی دارند.
جواب: تلائم بین اثبات حقیقی و نفی ادعایی (نظر تحقیق)
ظاهر عبارت مرحوم محقق خویی قاصر است، لکن  مراد ایشان خالی از مناقشه است. عبارت را در تصرف در عقد الحمل تغییر می­دهیم.
وقتی متکلم می­گوید «این شیر است» و وقتی می­گوید «این شیر نیست ادعاءً» بین مدلول این دو کلام او تنافی نیست زیرا بین ثبوت حقیقی و نفی ادعایی تنافی نیست.
دلیل وجوب وضو می­گوید: «وضوی حرجی واجب است» اما دلیل نفی حرج می­گوید «وجوب وضی حرجی را که با لفظ وجوب حقیقی گفتم، الآن ادعاء می­گویم آن وجوب حقیقی به حسب ظاهر وجود ندارد».
به نظر ما ذهن مرحوم خویی درست عمل کرده است، تعبیر ایشان ناقص است، گاهی حاکم قضیه حقیقیه نیست و قضیه خارجیه است مثل «اکرم هؤلاء الطلاب» و «الفاسق لیس من الطلاب» و تنافی بین حاکم و محکوم نیست. تعبیر صحیح و جامع آن است که بگوییم تنافی بین واقعیت و ادعا وجود ندارد.
جلسه بعد بحث می­کنیم ان شاء الله از اینکه آیا بین ظاهر و اظهر تنافی هست یا نه؟

[احمدرضا]

 بسمه تعالی
1395/7/3

موضوع: تعارض/مقدمات /مقدمه یکم: تعریف تعارض
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در این بود که آیا در موارد جمع عرفی دلالت­ها تنافی دارند یا نه؟ آیا مدلول­ها تنافی دارند یا نه؟ و مرحوم خویی در مصباح الاصول فرمود: «در موارد جمع عرفی نه مدلول­ها با هم تنافی دارند و نه دلالت­ها».
 
 
تقیه و غیر تقیه از موارد جمع عرفی
کلمه­ ای از مباحث گذشته جا ماند:
یکی از موارد جمع عرفی عبارت است دلیل تقیه­ای و دلیل غیر تقیه­ای. و این مورد را باید به حاکم و محکوم، خاص و عام، مطلق و مقید و اظهر و ظاهر اضافه کرد. مرحوم آخوند این مورد را ذکر نکرده است اما روشن است که از موارد جمع عرفی است.
دلیل تقیه­ای دلیلی است که یکی از دلیلین دارای قرینه یا قرائنی است که عرف از آن استظهار می­کند که از جهت تقیه صادر شده است. و دلیل دیگری بدون قرینه صادر شده است. بر این اساس اصالة الجد را در دلیل نخست جاری نمی­کند و در دلیل دوم جاری می­کند.
نکته:
این مورد از موارد جمع عرفی با مورد تعارض زیر اشتباه نشود.
جایی که دو دلیل با هم تعارض دارند و اصالة الجد در هر دو جاری است، و با مرحج بودن مخالفت عامه یکی را ترجیح می­دهیم.
عرف در موارد جمع عرفی ـ که گفتیم یکی از آنها هم تقیه­ای و غیر تقیه­ای است ـ جمع دلالی می­کند، عرف به حکم اینکه یکی قرینه بر دیگری است در دیگری تصرف می­کند، یا به حکم اینکه هر دو قرینه می­شوند برای تصرف در دیگری. به تعبیر دیگر عرف یکی را بر دیگری ترجیح می­دهد.
اما عقلا در موارد تعارض به حکم اخبار علاجیه خبر مخالف عامه را ترجیح می­دهند.
پرسش: آیا تقیه­ای و غیر تقیه­ای از موارد اجتماع حجت و لاحجت نیست؟
پاسخ: قطع به لاحجت بودن نداریم، اگر خبر معارض نداشت فی حد نفسه حجت بود و آن را اخذ می­کردیم، مجموع قرائن برای ما مظنه آن را می­آورد که این دلیل لاحجت است و تقیه­ای. این مورد از موارد اشتباه حجت به لاحجت است، و قرائن ظنی باعث شده است که به این گونه باشد که یکی را بر تقیه­ای حمل کنیم.
مناقشه: دخول موارد جمع عرفی در تعریف
در گذشته بیان شد که اساس تعارض، تعارض بین اصالة التطابق­ها، اصالة الجد­ها و اصالة الظهورها است. مرادی جدی «وجوب اکرام همه علما» با مراد جدی «عدم وجوب علمای فاسق» تعارض دارند. و الا مراد تفهیمی ـ سیاقت­ها و مراد استعمالی ـ دلیلین با هم تعارض ندارند، چون مخصص منفصل ظهور استعمالی عام را از بین نمی­برد. تنافی و تعارض مربوط به اصالة الجد است، ملاک داشتن اکرام همه علما با ملاک داشتن عدم اکرام علمای فاسق قابل جمع نیستند. محبوبیت اکرام همه علما و محبوبیت نداشتن اکرام علمای فاسق قابل جمع نیستند.
و گذشت که در موارد جمع عرفی مراد­های جدی هم با هم تنافی ندارند. یا به این جهت که اصالة الظهور عام با اصالة الظهور خاص، تکوینا منتفی است که نظر تحقیق شد، یا تعبدا منتفی است و تعبد هم به دو بیان یا با بیان ورود که مختار سید محمد باقر صدر بود یا با بیان حکومت مرحوم نائینی و خویی بود.
حال جای این پرسش باقی است که اگر اساس تعارض، تنافی اصالة الجدها است و اگر در موارد جمع عرفی تعارضی بین اصالة الجدها نیست. پس چگونه تعریف مرحوم شیخ و مرحوم آخوند از تعارض را پذیرفتید در حالی تعارض را به ناحیه تنافی خطابین و دلیلین برده است و در حالی که موارد جمع عرفی داخل تعریف ایشان است؟ تعارض با تعریف مرحوم شیخ عبارت است از «تنافی الدلیلن و تمانعهما باعتبار مدلولهما» و با تعریف مرحوم آخوند عبارت است از «تنافی الدلیلین او الأدلة بحسب الدلالة و مقام الإثبات».
جواب: تنافی در مراد استعمالی، فهم عرفی(نظر تحقیق)
تعریف درست است و این مطلب هم درست است که اساس تعارض مربوط است به تنافی اصالة الجدها، اما از آن جایی که عرف در ارتکاز خود تفکیکی بین مراد استعمالی و مراد جدی نمی­بیند لذا تنافی در مراد جدی را نسبت می­دهد به تنافی در مراد استعمالی.
عرف «اکرم العلما» را دال بر وجوب اکرام همه علما جداً می­داند نه اینکه مولا فقط این مطلب را گفته باشد، تفکیک مراد جدی از مراد استعمالی عرفی نیست.
به مرحوم نائینی نائنیی نسبت داده­اند که ایشان در عام و خاص این مطلب را انکار کرده­اند که اراده دو گونه باشد 1. اراده استعمالی 2. اراده جدی؛ شاید در ارتکاز ایشان همین مطلب بوده که عرف بین این دو تفکیک نمی­کند و از خطاب مراد جدی را می­فهمد.
اساس تعارض را تنافی اصالة الظهور قرار دادن و خارج کردن موارد جمع عرفی از تعارض، با پذیرش تعریف آخوند سازگار است، ما تعریف ایشان را توضیح داده و توجیه می­کنیم. تعارض عبارت است از تنافی دلالت­ها است بر متنافیین یعنی متنافیین در مراد جدی.
مرحوم آخوند فرمودند: «در تعریف ما با قید «دلالت» موارد جمع عرفی خارج شد». اما باید گفت موارد جمع عرفی از تعریف شیخ نیز خارجند همانطور که دلالت­ها در موارد جمع عرفی تنافی ندارند، مدلول­های جدی هم تنافی ندارند. اما تعریف آخوند روشن­تر است.
تنافی مدلول­ها و تنافی دلالت­ها (سید صدر)
مرحوم محقق صدر می­فرمایند: «در موارد جمع عرفی هم دلالت­ها تنافی دارند و هم مدلول­ها».
تعارض در نظر شریف محقق صدر شامل موارد جمع عرفی است. و باید موضوع تعارض را به گونه­ای بیان کنیم که علاوه بر شمول بر موارد جمع عرفی، ورود را هم شامل شود. باید مقصد تعادل و تراجیح را مقصد مهمی قرار داده و در این مقصد از تعارض غیر مستقر و تعارض مستقر بحث کنیم. و ایشان موارد جمع عرفی را از تعارض غیر مستقر قرار داده است.
تعریف آقا ضیاء از تعارض عبارت است از «تنافی مدلولین» و آن را شامل بر موارد جمع عرفی قرار داده مگر ورود. اما طبق تعریف جدید محقق صدر تعارض عبارت است از «تنافی مجعولین، نه جعلین».
تنافی مجعولین در تمامی موارد جمع عرفی و ورود وجود دارد، بلی جعل­ها تنافی ندارند، خطاب­ها هم که متکفل جعل هستند با هم تنافی ندارند. در موارد ورود  مولا برائت را هنگام عدم الحجة جعل می­کند و وقتی که فرمود «خبر الثقة حجة» مفاد خبر ثقه را حجت قرار داده است. و با قیام خبر ثقه شما وجدانا حجت دار هستی و با وصول حجت، جعل برائت منتفی است. اما مجعول­ها تنافی دارند، احکام بالفعل با هم تنافی دارند، حجیت بالفعل خبر ثقه با برائت بالفعل تنافی دارند.
مناقشه: تکلف بودن ادعای تنافی مجعولین(نظر تحقیق)
ادعای اینکه مجعول­ها تنافی دارند تکلف است و پر زحمت و پر مؤونه. ایشان می­پذیرند که جعل­ها با هم تنافی ندارند، اما با آن که مجعول تابع جعل است ادعا دارند که مجعول­ها تنافی دارند، مجعول متقوم به جعل است وقتی در خارج حجت نبود، رفع فعلی است چون موضوعش فعلی است، و وقتی حجت بود، موضوع رفع فعلی نیست لذا رفع جعل نشده و مجعول نیست.
نکته در وارد و مورود
مرحوم محقق صدر ورود را دو قسم کرده است.

1. ورود به معنای عام که شامل تخصص است.
   

ما ادعا کردیم ورود به معنای عام همان ورود در کلام شیخ است، شاهد ادعای ما آن است که مرحوم شیخ در نسبت بین قبح عقاب بلابیان و دفع ضرر محتمل می­فرماید قبح عقاب بلابیان وارد است بر دفع ضرر محتمل، موضوع دفع «عقاب محتمل» است، قبح عقاب بلابیان «عقاب محتمل» را وجدانا از بین می­برد، نه به معونه تعبد، این همان تخصص است و ورود بالمعنی العام.
همچنین ما ادعا کردیم، تقدم خاص بر عام از جهت تخصص است، با آمدن خاص موضوع عمل به عام تکوینا مرتفع است.

1. ورود به معنای خاص در مقابل تخصص و مغایر با حکومت.
   

مانند تعبد به حجیت خبر ثقه که موضوع قبح عقاب بلابیان را یقینا مرتفع می­کند اما به معونه تعبد، شما یقین داری خبر ثقه حجت است و با این یقین، یقین داری به مصحح عقوبت، ارتفاع «لامصحح» وجدانی است اما با ثبوت تعبد به حجیت خبر ثقه.
ایشان پس از آنکه ورود را دو قسم کرده نکته­ای را فرموده است.
نکته:
گاهی ورود از دو طرف است. مانند وجوب وفای به نذر و وجوب حج برای مستطیعی که نذر کرده است امسال عرفه در کربلا باشم.
مستطیع کسی است که از لحاظ مالی، بدنی و شرعی استطاعت داشته باشد، و استطاعت شرعی یعنی: حج واجبِ مزاحم نداشته باشد. کسی که نذر کرده است که امسال عرفه در کربلا باشم استطاعت شرعی ندارد. دلیل وجوب وفای نذر مزاحم است.
نذر صحیح نذری است که متعلق آن در زمان عمل راحج باشد، و دلیل وجوب حج متعلق را از راحجیت می­اندازد، نذری که مزاحم دارد رجحان ندارد.
اینجا ورود از دو طرف است. این دلیل با وجودش رافع موضوع دیگری است و دیگری با وجودش رافع موضوع این است. در اینجا جمع عرفی وجود ندارد، مرحج هم ندارند لذا دلیلین تعارض می­کنند.
اینکه گفته شد ورود خارج از تعارض است، آن ورود قسم اول ورود از یک طرف است. نه ورود قسم دوم ورود از طرفین.
تا اینجا بحث از جهت اولی: تعریف تعارض و بحث از جهت دوم: در خصوصیات تعریف تمام شد و کلام واقع می­شود در امر مهم با عنوان  «خروج یا دخول موارد تزاحم در بحث تعارض».
خروج یا دخول موارد تزاحم
آیا موارد تزاحم از مصادیق تعارض هستند یا نه؟
این بحث در علم اصول بحث نشده است. مفصل ترین بحث را مرحوم محقق سید محمد باقر صدر انجام داده است. سپس خویی و نائینی. ملاحظه بفرمایید.

[احمدرضا]

بسمه تعالی
1395/7/4

موضوع: تعارض/مقدمات /مقدمه اول: تعریف تعارض
خلاصه مباحث گذشته:
بحث رسید به این که آیا تزاحم خارج از تعریف تزاحم است یا نه؟
 
 
کلمه ای باقی ماند.
نبودن تعارض بین دلیلین عقلیین
تعارض در ادله عقلیه تصویر ندارد، همانا تعارض فقط در ادله شرعیه متصور است و عنوان مقصد هم عبارت است از «تعارض در ادله شرعیه». نکته آن هم روشن است عقل علم پیدا نمی کند به کذب یکی از دلیلین خودش. علم عقل به کذب یکی از ادله خودش معنا ندارد.
نبودن حکومت بین دلیلین عقلیین
حکومت هم در دلیل عقلی معنا ندارد، چون دلیل حاکم دلیلی است که تصرف می ­کند و دلیل عقلی دلیل واقعی است و در واقع ادعا و تصرف نیست.
تصور ورود بین دلیلین عقلیین
ورود در بین ادله عقلی معنا دارد. قبح عقاب بلابیان وارد است بر وجوب دفع ضرر محتمل، موضوع وجوب دفع ضرر «عقاب محتمل» است و آن با حکم عقل به قبح «عقاب محتملِ» بدون مصحح برداشته می  شود. البته برخی هم فرموده اند وجوب دفع ضرر وارد است.
نسبت های متصور بین دلیل عقلی و شرعی
اگر دلیل عقلی قطعی بود و دلیل شرعی ظنی، مرحوم شیخ قدس سره در رسائل در بحث قطع و ظن فرموده­اند: «با دلیل عقلی قطعی تصرف می  کنیم در دلیل ظنی شرعی، دلیل عقلی قطعی وارد است بر دلیل ظنی شرعی».
اگر دلیل عقلی ظنی بود و دلیل شرعی قطعی، دلیل ظنی عقلی در کنار دلیل قطعی شرعی قیمتی ندارد.
اگر دلیل عقلی و دلیل شرعی هر دو ظنی بودند. مانند استصحاب ـ بنابراین که دلیلش حکم ظنی عقلی است ـ که در مقابل آن ظهور ظنی روایتی قرار دارد، در اینجا تعارض معنا ندارد زیرا یا دلیل عقلی امضا شده است یا امضا نشده است. اگر امضا شده است تنافی بین امضای شارع است با ظهور ظنی روایت. اگر دلیل عقلی امضا نشده باشد حجیت ندارد «ان الظن لایغنی من الحق شیئاً». دلیل عقلی امضا نشده فرض بفرمایید قیاس. شارع از آن نهی کرده و اگر در مقابل آن ظهور ظنی روایت باشد مجالی برای قیاس نیست.
تصویر تعارض بین حکم عقل و شرع از سوی محقق صدر تسامح است و در آخر بحث هم به نتیجه فوق رسیده است.
خروج یا دخول موارد تزاحم
به مناسبت اینکه تعریف تعارض شامل تزاحم است یا نه؟ وارد بحث تزاحم می  شویم. این بحث بحثی است که در فقه محل ابتلا است که در آینده روشن خواهد شد. در کتب قدیمی بحث نشده است، مرحوم محقق نائینی بحث را شروع کرده و مرحوم خویی مفصل تر و مرحوم محقق صدر خیلی مفصل تر بحث نموده اند.
ترتیب بحث با ترتیب بحث مرحوم خویی است، مطالبی را که باید اضافه کرد و محقق صدر متعرض آن شده را ضمیمه می  کنیم اما ترتیب بحث با ترتیب مرحوم خویی است.
اقسام تزاحم:
تزاحم به دو قسم تقسیم شده است که بین این دو قسم مقسمِ جامع وجود ندارد.
1. تزاحم ملاکات که نام آن را تزاحم ملاکی می  گزاریم.
2. تزاحم در مقام امتثال که نام آن را تزاحم خطابی می  گزاریم.
مرحوم آخوند بحث تزاحم ملاکی را در بحث اجتماع امر و نهی کفایه تعقیب کرده است و روشن خواهد شد که کارای فقهی ندارد.
مرحوم نائینی بحث تزاحم خطابی را تعقیب کرده و مرحجاتی را بیان کرده و کارایی فقهی دارد.
یکی از فرق های محقق آخوند خراسانی و محقق نائینی این است که آخوند به اصول به عنوان یک فن نگاه می  کند و فقه را از دیده دور نگاه داشته است، در اصول مطلبی می  گوید که در فقه به آن متلزم نیست. ایشان اصولی فقیه است. اما نائینی فقه را ملاحظه کرده و اصول را نوشته لذا ایشان فقیه اصولی است.
قسم نخست: تزاحم ملاکی
مرحوم آخوند: «ملاکات در مقام جعل با هم تزاحم دارند، یک فعل هم ملاک وجوب دارد و هم ملاک حرمت مانند باب اجتماع امر و نهی بنا بر قول به امتناع. هم تصرف در دار غصبی مفسده دارد و هم نماز مصلحت دارد.
از آنجایی که خود بحث تزاحم لفظ ندارد وارد در باب اجتماع امر نیست اما نتیجه آن که تعارض خطابات است وارد باب تعارض می باشد.
چرا هنگامی که ملاکات متزاحم شدند، خطابات آنها متعارض می شوند؟
چون با تزاحم ملاک ها، علم حاصل می شود به کذب یکی از دو خطاب. اگر ملاک نماز با ملاک غصب تزاحم دارند، یا «صلّ» کذب است یا «لاتغصب». چون هر خطابی می گوید من فعلی هستم و ملاک من اثر کرده است و ملاک دیگری مغلوب است. هر دو ملاک نمی­توانند اثر کنند لذا خطاب «صل» و «لاتغصب» متعارضند.
قوام باب اجتماع امر و نهی را به تزاحم ملاکها است، چنانچه اگر ملاک ها تزاحم نداشته باشند و فقط یک طرف ملاک داشته باشد وارد در باب اجتماع امر و نهی نیست.
اگر ملاکها تزاحم کردند و باب باب اجتماع امر و نهی شد و مبنای شما امتناع شد، باب تزاحم ملاکات است.
و اگر جوازی شدی، باب اجتماع امر و نهی است باید رفت سراغ مرجح دلالی، دلیلین با هم تعارض می­کنند و دلالت نهی اقوی است، نهی مقدم می­شود و با اقوائیت دلالت به اقوائیت ملاک پی می بریم»
این بیان از مبدَعات مرحوم آخوند است و ملاحظه می­فرمایید که چگونه از فقه دور شده است.
مرحوم آخوند می  فرمایند: «تزاحم ملاکات مختص به الزامیات نیست، چه بسا اباحه با حرمت ممکن است تزاحم داشته باشند»
در متعلق اباحه لااقتضائی اقتضا وجود ندارد، نوشیدن آب نه برای وجوب مقتضی و ملاک دارد و نه برای حرمت، نه برای استحباب و نه برای کراهت، ترک و فعل آن مساوی است و هیچ کدام مطلوبیت ندارند.
در اباحه اقتضائی ملاکی وجود دارد که جعل اباحه را اقتضا کرده است، ملاک در جعل اباحه است. اباحه اقتضائیه اباحه ای است که به مقتضای ملاک جعل شده است نه به خاطر لااقتضا بودن متعلق آن. در اباحه اقتضائی بین ملاک متعلق و ملاک جعل اباحه تزاحم بوده است مانند مسواک زدن، مسواک زدن ملاک الزامی دارد، و با مصلحت تسهیل تزاحممی ­کند و شارع ملاک اباحه را ترجیح داده و مقدم کرده است بر ملاک متعلق.
و مانند نماز شب، نماز شب مصلحت الزامی دارد اما مصلحت تسهیل در غیر پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله با مصلحت الزام تزاحم کرده و مصلحت تسهیل موجب شده نماز شب واجب نشود.
و مانند طلاق، طلاق مفسده ملزمه دارد و با مصلحت تسهیل تزاحم پیدا کرده و مصحلت تسهیل مقتضی جواز آن شده است.
آیا اباحه لااقتضائی جعل دارد؟ ومی ­تواند جعل شود؟ این مسأله محل بحث و تحقیق اصولیون است مرحوم خویی فرموده اند: «حلیت مجعل نیست. «احل لکم الطیبات» یعنی طیبات را حرام نکرده است». در نظر تحقیق: «اباحه لااقتضائی مجعول می  باشد. معنای «احل لکم الطیبات» عدم حرمت باشد خلاف ظاهر خطاب است، قدمای فقها احکام را به پنج قسم تقسیم می  کردند ومی  فرمودند: «احکام شرعیه از جهت اقتضا و تخییر پنج قسم است» اقتضا مال چهار حکم و تخییر مال اباحه».
راه احراز ملاک
مرحوم محقق خویی بعد از عنوان تزاحم ملاکی فرموده است: «تزاحم ملاک موقوف است بر احراز آن و ما راه برای اطلاع و احراز ملاک نداریم. بله در واقع احکامش دائر مدار ملاک است و گاهی ملاک ها با هم تزاحم دارند و مولا یکی را بر دیگری ترجیح می ­دهد و اگر مرجحی نبود تخییر جعل می  کند. لکن ما راهی برای احراز ملاک نداریم».
ایشان با این بیان بحث تزاحم ملاکی را کنار گذاشته است.
برخی از اصولیون برای احراز و کشف ملاک دو راه ذکر کرده اند. 1. مدلول التزامی خطابین متعارضین 2. اطلاق ماده
راه نخست: دلالت التزامی خطاب (آخوند و تابعینش)
مرحوم آخوند و به تبع ایشان شاگردانشان قائلند که ملاک را با مدلول التزامی خطاب کشف می ­کنیم.
مرحوم محقق اصفهانی: «هنگام تعارض دو دلیل، مدلولان مطابقیّان تعارض کرده و تساقط پیدامی ­کنند اما مدلولان التزامیان دال بر ملاک هستند. یک فعل نمی شود هم واجب باشد هم حرام، اما امکان دارد هم مفسده داشته باشد و هم مصلحت، هم ضرر داشته باشد هم منفعت، «لاتغصب» با مدلول مطابقی دلالت دارد بر حرمت غصب و «صلّ» با مدلول مطابق دلالت دارد بر وجوب نماز، این دو مدلول مطابقی تعارض دارند و تساقط می ­کنند، لکن از آنجا که ما قائل به تابع بودن احکام از مصالح و مفاسد هستیم، مدلول التزامی آنها بالالتزام دلیل بر وجود ملاک است. «صل» بالالتزام دلالت بر مصلحت دارد و «لاتغصب» بالالتزام دلالت بر مفسده».
مناقشه: تابعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در وجود و حجیت(محقق صدر)
در اینکه وجود دلالت التزامی وجوداً تابع و فرع دلالت مطابقی است جای بحث ندارد و نزد هر محققی پذیرفته شده است. چون دلالت التزامی دلالت لفظ بر لازم شیئ است و اول باید لفظ بر شیئ دلالت کند سپس بر لازمه آن. اگر کسی شخص حاتم را نمی­شناسد، و از لفظ «حاتم» به شخص او منتقل نمی شود، به لازمه حاتم که «سخاوت» است منتقل نمی شود.
حال بحث از اینکه لازم باید بین بالمعنی الاخص باشد یا بین هم بود کافی است در جای خود.
همانا بین حققین بحث در آن واقع شده است که آیا دلالت التزامی در حجیت نیز تابع، دلالت مطابقی است، اگر دلالت مطابقی حجت نباشد، دلالت التزامی هم حجت نیست؟ یا دلالت التزامی در حجیت تابع دلالت مطابقی نیست؟
برخی از محققین: دلالت التزامی کما اینکه در وجود تابع دلالت مطابقی است. در حجیت نیز تابع است، اگر زراره خبر داد از معصوم که «نماز جمعه واجب است» بالالتزام می ­گوییم زراره از مصلحت نماز جمعه خبر داده است، اما اگر گفتیم این خبر حجت نیست ـ به هر دلیلی یا علم به کذب داشتیم یا معارض داشت ـ یعنی دلیلی بر وجوب نداریم، و وقتی دلیلی بر وجوب نداریم معنا ندارد نماز جمعه مصلحت داشته باشد.
مثال عرفی: اگر 25 ماه ملازمه داشته باشد با شهریه دادن؛ و کسی خبر بدهد که «امروز 25 ماه است» این گفتار ملازمه دارد که امروز شهریه می­دهند، حال اگر فهمیدیم شخص خبر دهند اشتباه کرده است، یا گفتار او معارض پیدا کرد معنا ندارد که بگوییم: «25 ماه ثابت نیست اما لازمه آن که شهریه دادن است ثابت است».
راه دوم: اطلاق ماده (برخی از اصولیون)
برخی فرموده اند: «ملاک را از اطلاق ماده کشف می کنیم»
بحث اطلاق ماده در دوران رجوع قید به ماده یا هیأت مطرح است و مرحوم محقق نائینی از این راه برای تزاحم امتثالی استفاده کرده است. اما ایشان برای تزاحم ملاکی شأنی قائل نشده و بحثی برای آن منعقد نکرده است. دیگران از این راه برای کشف ملاک استفاده کرده اند در ذیل این راه را توضیح داده و بیان می­کنیم.
بیان:
خطاب «صلّ» یک هیات دارد و یک ماده، مفاد هیات وجوب است و مفاد ماده متعلق وجوب است. تحلیل «صل» یعنی «تجب الصلاة» تجب مفاد هیات است و صلاة مفاد ماده.
مولا «صل» را مطلق گفت و مقید به مکان غیر غصبی نکرد و نفرمود: «صل فی غیر مکان الغصبی» یا نفرمود «تجب الصلاة فی غیر مکان الغصبی» از اطلاق ماده کشف می­کنیم که نماز در مکان غصبی ملاک دارد.
و مولا «لاتغصب» را مطلق فرمود و مقید نکرد به حال غیر نماز نفرمود «لاتغصب فی غیر الصلاة» از اطلاق ماده کشف می­کنیم که غصب مفسده دارد چه در حال نماز و چه در حال غیر نماز.
مفاد هیات «صل» با مفاد هیات «لاتغصب» تعارض دارند. اما ماده ها تعارض ندارند و از اطلاقشان ملاک مطلق را کشف می کنیم، آگاهی پیدا می کنیم مصلحت به طور مطلق است و مفسده به طور مطلق است. و در مجمع هم مصلحت است و هم مفسده.
مناقشه: فقد مقدمات حکمت (نظر تحقیق)
در جایی که هیأت ساقط است، نمی­توان به اطلاق ماده تمسک کرد.
در بحث مطلق و مقید این مسأله تبیین گشته است که در جایی می­توان به اطلاق تمسک کرد که مقدمات حکمت وجود داشته باشد. یعنی در جایی می­توان اطلاق کشف کرد که اگر مراد مولا مقید باشد و کلامش را به طور مطلق بگوید خلاف حکمت و نقض غرض باشد. و به این جهت به مقدمات حکمت مقدمات حکمت گفته اند.
اگر مولا در مقام بیان باشد و مرادش مقید بوده باشد اما بفرماید «اعتق رقبة» اینجا خلاف حکمت سخن گفته و نقض غرض کرده است. عقلا چنین گویند و چنین گفتاری را قدح می­کنند.
اما اگر مولا در مقام مجمل گویی بگوید «اعتق رقبة»، عقلا نمی­گویند خلاف حکمت سخن گفته است.
در مناقشه ادعا آن است که این مقدمه از حکمت در ماده متحقق نیست. اگر مولا به طور مطلق گفت «صلّ» و مرادش از نماز مقید بود، نماز در غیر مکان غصبی، در اینجا لازم نیست مولا قید را بیاورد و خلاف حکمت سخن نگفته است. زیرا مولا گفته است «نماز واجب است» حال کدام نماز؟ خب مکلف باید برود ببیند کجا نماز واجب است. ما امتناعی هستیم و خطابی از مولا یافتیم منبی بر اینکه «در مکان غصبی نماز نمی­تواند وجوب داشته باشد» اینجا نمی­توان گفت مراد مولا از «صل» مطلق نماز است.
تأمل بفرمایید بحث دقت دارد.

[احمدرضا]

بسمه تعالی
1395/7/5

موضوع: تعارض/مقدمات /مقدمه یکم: تعریف تعارض
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در تزاحم بود.
تزاحم دو قسم است: 1. تزاحم ملاکی در مقام جعل 2. تزاحم خطابی در مقام امتثال و مجعول.
گفته شد که تزاحم ملاکی از مبدعَات مرحوم آخوند است.
 
 
تزاحم ملاکی یعنی وجود دو ملاک در مقام جعل که مقتضَیات آنها قابل اجتماع نیستد، مصلحت یک عمل، مقتضِی جعل طلب فعل است و همان عمل مفسده دارد و مفسده اش مقتضی جعل طلب ترک است. مولا ناچار باید ببیند کدام اهم است تا طبق آن حکم جعل کند و اگر اهمّ در بین نباشد تخییر جعل کند.
تزاحم جعل به این معنا را مرحوم آخوند ابداع کرده است و تزاحم خطابی در مقام امتثال و مجعول را در کلام ایشان ندیدیم. به نظر ما مرحوم آخوند قدس سره تزاحم در مقام امتثال را که نائینی مطرح کرده است از تزاحم در مقام جعل می ­داند و برای تزاحم دو قسم تصور نکرده است.
رفتار مرحوم آخوند با بحث تزاحم خطابی در مقام امتثال چگونه است؟ ما یقین نداریم اما اطمی نان داریم ظاهرا ایشان قسم دوم از تزاحم را داخل در قسم اول می ­کند.
ایشان منکر ترتب است و لازمه انکار ترتب آن شده تزاحم خطابی را هم از تزاحم ملاکات حساب کند. زیرا با قبول ترتب کما اینکه نائینی و استاد آخوند مرحوم می رزای شیرازی قبول دارند، ملاک نماز مقتضی وجوب نماز است و ملاک ازاله مقتضی وجوب ازاله و مولا وجوب نماز و وجوب ازاله را جعل می ­کند اما به گونه ترتبی، مولا می ­گوید«ازاله واجب است و اگر آن را عصیان کردی نماز بخوان» لذا با قول به ترتب تزاحم در مقام جعل به وجود نمی ­آید. و با انکار ترتب تمام موارد تزاحم خطابی در مقام امتثال و مجعول ـ که مبدَع مرحوم نائینی است ـ بر می ­گردد به تزاحم ملاکی در مقام جعل.
مرحوم آخوند رحمه الله در بحث امر به شیئ آیا مقتضی نهی از ضد است یا نه، ترتب را محال می ­داند. «صلّ» «ازل النجاسة عن المسجد» نماز یک ملاک دارد و ازاله نجاست ملاک دیگر، این دو متزاحم هستند و مولا در مقام جعل باید یکی را جعل کند یا وجوب نماز را یا وجوب ازاله را. ایشان فرموده است: «ملاک ازاله اهم است پس وجوب ازاله را جعل کرده» ایشان این را هم از قبیل تزاحم ملاکات می ­داند.
نتیجه: در تزاحم ملاکی نیازمند یک فعل ـ نماز در مکان غصبی ـ نیستیم. بنابراین تزاحم گاهی در یک فعل است که دو عنوان دارد ـ اجتماع امر و نهی مانند نماز در دار غصبی ـ و گاهی در یک فعل مانند سایر موارد تزاحم مثلا وجوب ازاله و وجوب نماز.
فرق تزاحم ملاکی و تزاحم خطابی
با اینکه لازمه تزاحم ملاکات، تعارض خطابات است، اما مرحوم آخوند بین تعارض و تزاحم فرق گذاشته است.
تزاحم ملاکات مستلزم تعارض خطابات است، به خلاف قسم دوم تزاحم خطابی در مقام امتثال، مشهور در تزاحم خطابی در مقام امتثال می ­فرمایند: «خطابات متزاحمین متعارض نیستند «صلّ» و «ازل النجاسة» با هم تعارض ندارند». و بحث خواهیم کرد که آیا تزاحم خطابی داخل تعارض است یا نه؟ که اصل بحث در همین است.
دلیل اینکه تزاحم ملاکات مستلزم تعارض خطابات است آن است که تزاحم ملاکات مستلزم تعدد جعل است و نمی ­شود حکم طبق هر دو جعل شود، خطاب این می ­گوید «جعل طبق من است، من فعلی هستم و ملاک من غلبه کرده است» و خطاب آن می ­گوید «جعل طبق من است من فعلی هستم و ملاک من غلبه کرده است» و ما علم به کذب یکی داریم. هر دو راست باشد خلف فرض است. بر این اساس است که تزاحم ملاکات مسلتزم تعارض خطابات است.
فرق بین تزاحم و تعارض در بیان آخوند
در تزاحم وجود دو ملاک محرز است و این دو ملاک با هم تعارض دارند، لکن در تعارض به طور قطع دو ملاک نداریم، یا هیچ کدام ملاک ندارند و هر دو دروغند یا یکی ملاک ندارد و دروغ است.
مرحوم آخوند از یک طرف می ­فرماید «لازمه تزاحم ملاکات، تعارض خطابات است» و از طرفی هم می ­فرماید «در تعارض فقط یک خطاب ملاک دارد». و می ­فرماید «در تزاحم ملاکات، متزاحمان هر دو ملاک دارند» این فرض کلامش است، به خلاف باب تعارض که هر دو خطاب نمی ­تواند ملاک داشته باشند، اگر هر دو ملاک داشته باشند از باب تزاحم است، در تزاحم اگر خطابات ظهور در فعلیت داشتند مصداق تعارض می ­شوند، ملاکاتشان مصداق تزاحم است و خطاباتشان مصداق تعارض، و به فعلی نشدن یکی از ملاک­ها و کذب یکی از خطاب ها علم پیدا می ­کنیم.
اینکه می ­گوییم «تعارض آن است که هر دو ملاک ندارند» یعنی هر دو ملاک فعلی ندارند، لذا این گفتار جمع می ­شود با اینکه بگوییم «ملاکات در تزاحم ملاک اقتضائی هستند اما هر دو نمی ­توانند فعلی شوند» و جمعشان عبارت است از این جمله «اگر دو خطاب ظهور در فعلیت داشت به فعلی نبودن یک ملاک و کذب آن علم پیدا می ­کنیم».
برای روشن شدن بیشتر بحث می ­گوییم مرحوم آخوند در کفایه خطابات در تزاحم ملاکی را سه قسم کرده است.

1. هر دو خطاب اقتضایی است.
   
2. یکی اقتضایی و یکی فعلی است
   
3. هر دو خطاب ظهور در حکم فعلی دارند.
   

در قسم اول خطابات تعارض ندارند، اگر ظهور «صل» در این است که نماز مقتضی وجوب است و ظهور «لاتغصب» در این است که غصب مقتضی حرمت است این دو خطاب تعارض ندارند و به کذب یکی علم پیدا نمی ­کنیم.
در قسم دوم نیز بین خطابات تعارض نیست. و شیخ در مکاسب نیز داشت که گاهی برخی خطابات اقتضایی هستند.
در قسم سوم خطابات با بیان مرحوم آخوند متزاحم ملاکی­اند و متعارض. متعارضند چون هر دو خطاب از حکم فعلی خبر می ­دهند و به کذب یکی علم داریم، می ­دانیم هر دو ملاک فعلی ندارند. متزاحمند چون تزاحم ملاکات مستلزم تعارض خطابات است.
البته در آینده خواهیم گفت که تزاحم خطابی اقتضائات و مستلزمات دیگری دارد، و مقتضی و مستلزم تعارض نیست. اما تزاحم ملاکی در قسم سوم مقتضی تعارض است.
بحث از تزاحم ملاکی دو جهت دارد:

1. آیا این بحث نزد مجتهد صغری دارد و او می ­توان به ملاکات دست یابد؟ یا اینکه مصالح و مفاسد امور، مخفی است و مجتهد راهی برای کشف ندارد تا بفهمد در جایی دو ملاک متزاحم وجود دارد؟
   
2. اگر از راهی به وجود دو ملاک متزاحم علم پیدا کردیم. آیا باید سراغ مرجحات و قواعد باب تزاحم خطابی رفت؟ یا سراغ قواعد باب تعارض؟
   

جهت نخست : صغری داشتن یا نداشتن بحث تزاحم ملاکی
دیروز مقداری در جهت نخست بحث کردیم.
رای برخی از شاگردان مرحوم آخوند همچون محقق عراقی و محقق اصفهانی آن است که برای کشف ملاک راه داریم. و عمده راه­ها دو راه است.
راه نخست: دلالت التزامی  خطاب (آخوند و تابعینش)
مرحوم محقق اصفهانی: دلالت التزامیه از دلالت مطابقیه منفک است، دلالت های مطابقی خطاب تعارض دارند اما دلالت های التزامی  شان کاشف از ملاک هستند.
مناقشه: تابعیت دلالت التزامی  از دلالت مطابقی در وجود و حجیت
دیروز گذشت که گفتیم، تابعیت و عدم تابعیت حجیت دلالت التزامی  از دلالت مطابقی مبنایی است.
راه دوم: اطلاق ماده
وجود دو ملاک را در اجتماع امر و نهی از اطلاق ماده کشف می ­کنیم.
توضیح: در دلیل «صل» دو چیز داریم، هیات و ماده، مفاد هیأت «وجوب» است و مفاد ماده «صلاة». در دلیل «لاتغصب» نیز هیأت و ماده داریم مفاد هیأت «حرمت» است و مفاد ماده «غصب».
مفاد هیأت­ها به خاطر تعارض در مجمع، تساقط پیدا می ­کنند و شامل آن نیست. اما مفاد ماده ها تعارض ندارند و سقوط نکرده اند.
اطلاق ماده ها شامل مجمع است، یک فعل هم نماز است و هم غصب، مولا ماده «صلاة» را مقید نکرد به صلاة در غیر مکان غصبی از اطلاق ماده شمول آن به مکان غصبی را می ­فهمیم. با تمسک به اطلاق ماده «صلاة» ملاک مصلحتی نماز در مکان غصبی را کشف می ­کنیم. و با تمسک به اطلاق ماده «غصب» ملاک مفسده ای نماز در مکان غصبی را کشف می ­کنیم. در نتیجه نماز در مکان غصبی هم مفسده دارد و هم مصلحت.
فرق راه نخست با راه دوم
راه اول اوسع و عام است و دو مصداق دارد. راه دوم مضیق است و یک مصداق دارد.
راه اول دو مصداق دارد:

1. متعلق دو خطاب، دو فعل باشد یا دو عنوان
   

مانند اجتماع امر و نهی، دلالت التزامی  خطاب «صل» کاشف از مصلحت است و دلالت التزامی  «لاتغصب» کاشف از مفسده.

1. متعلق خطاب یک فعل باشد
   

مانند اینکه خطابی بگوید «نماز جمعه حرام است» و خطابی بگوید «نماز جمعه واجب است» راه اول شامل این مصداق است. دلالت های مطابقی دو خطاب با تعارض تساقط می ­کنند اما دلالت التزامی  وجوب کاشف از مصلحت نماز جمعه است و دلالت التزامی  حرمت کاشف از مفسده نماز جمعه است.
البته کشف ملاک در این مصداق خیلی بعید است.
راه دوم فقط شامل جایی است که متعلق ها دو عنوان یا دو فعل دارند. هیات و ماده متفقند، ماده اوسع نیست، اگر راه دوم بخواهد شامل جایی که متعلق ها واحد است شود، ماده باید اوسع از هیات باشد، ماده صلاة در «صل صلاة الجمعة» باید اوسع از وجوب باشد تا بگویی از ماده کشف مصلحت کردم.
مناقشه یکم: اطلاق نداشتن ماده
ماده اطلاق ندارد. و منبه آن این است که عدم شمول وجوب مفاد هیأت «صل» نسبت به نماز در مکان غصبی و شمول صلاة مفاد ماده «صل» نسبت به نماز در مکان غصبی عرفی نیست.
تحلیل و لمّ مطلب نیز آن است که اطلاق ماده در جایی است که اگر متکلم لفظ را مطلق بیاورد و از کلامش مقید را اراده کند نقض غرض و خلاف حکمت لازم آید، اطلاق در فرضی است که اگر مولا بگوید «اعتق رقبة» و مراد او رقبه مؤمنه باشد خلاف حکمت سخن گفته و نقض غرض کرده است. و از آنجایی که مولا حکیم است و خلاف حکمت سخن نمی ­گوید و نقض غرض نمی ­کند پس زمانی که مطلق گفت مرادش مطلق است. و لب مقدمات حکمت همین است.
اما در فرضی که اگر در لفظ قید نیاورد و مرادش مقید باشد خلاف حکمت سخن نگفته و نقض غرض نکرده است، از آن کلامِ بدون قید نمی ­توان استفاده اطلاق کرد.
ادعای ما در محل کلام آن است که اگر مولا بگوید مراد من از «صل» صلاة در غیر دار غصبی است، خلاف حکمت سخن نگفته است و نقض غرض ننموده.
پرسش: مولا کجا فرموده است که مرادم از صلاة صلاة در غیر مکان غصبی است؟
پاسخ: بلی مولا نفرموده است «صل فی غیر المکان الغصبی» اما همین که فرموده «صل» یا «وجب الصلاة» یعنی نمازی مراد من است که وجوب تا آنجا امتداد دارد. من گفتم: «صل» اما کجا گفتم صلاة در غصبی هم واجب است؟
مولا می ­تواند به قرینه مضیق بودن هیأت، مرادش از ماده هم مضیق باشد.
به خاطر همین نکته اطلاق ماده با فرض مقید و مضیق بودن هیأت عرفی نیست، عرفی نیست ماده اوسع و جلوتر از هیأت حرکت کند.
مناقشه دوم: امکان نداشتن کشف ملاک از اطلاق ماده
بر فرض پذیرش اطلاق ماده، این اطلاق کاشف از ملاک نیست. ملاک مصلحتی علت است و معلول آن وجوب است. اگر از وجوب کشف ملاک کنیم عیبی ندارد، اما اطلاق ماده کاشف از ملاک نیست.
بنابراین از خطاب نتوانستیم ملاک را کشف کنیم، نه به بیان راه نخست «دلالت التزامی » و نه به بیان راه دوم «اطلاق ماده».
آیا  راه کشف ملاک بسته است کما اینکه مرحوم محقق نائینی قدس سره فرمود؟ یا فی الجمله راه باز است و احیانا می ­توان به ملاک احکام دست یافت و کلام مرحوم آخوند صغری دارد؟
تأمل بفرمایید.

[احمدرضا]

95/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 
موضوع: تعارض/مقدمات/مقدمه یکم /فرق تزاحم و تعارض
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در تزاحم ملاکی بود. و گذشت که بحث در دو جهت است.
جهت نخست: آیا میتوان ملاک را احراز کرد؟ آیا میتوان در مواردی به تزاحم دو ملاک در مقام جعل پی برد؟
جهت دوم: اگر راهی برای احراز ملاک وجود دارد، آیا قواعد باب تزاحم خطابی در آن جاری است یا قواعد باب تزاحم؟
در جهت نخست گذشت که برخی دو راه برای احراز ملاک ذکر کرده اند 1. دلالت التزامی 2. اطلاق ماده و در نظر تحقیق هر راه ناتمام بود.
 
مناقشه بر هر دو طریق: مانعیت اطلاق هیأت
اگر بپذیریم مقتضی دو طریق پیشین تمام باشد، لکن مبتلی به مانع و معارض میباشند و آن اطلاق هیأت میباشد.
مفاد هیأت و ماده «صل» یعنی وجب الصلاة. و اگر مکلف متعلق را در ضمن فردی بیاورد که وجوب شامل آن نیست، نماز را در مکان غصبی خواند، شک میکند که آیا تکلیف ساقط شد یا نه؟ مقتضای اطلاق هیأت بقای تکلیف است و باید نماز را مجددا در مکان مباح اتیان کند.
یا فردی که دین به عهده دارد و پول حج را هم دارد، حج به جا میآورد و شک می‌ وجوب اتیان حج از مستطیع است چه شخص قبلاً حج به جا آورده باشد یا نه؟
کسی که متعلق تکلیف را در فردی به جا میآورد که وجوب ندارد، نماز را در فرد محرم، مکان غصبی به جا میآورد، حج را در فرد غیر واجب به جا می‌ شک می‌ نماز در مکان غصبی وجوب ندارد، چون وجوب به خاطر تعارض ساقط شده است، حال شک داریم ملاک دارد یا نه؟ اگر ملاک داشته باشد مسقط تکلیف است؟
دلالت التزامی و اطلاق ماده بنابر پذیرش آنها مقتضی ملاک داشتن مجمع امر و نهی هستند.
اطلاق هیأت که دلالت مطابقی است مقتضی ملاک نداشتن مجمع امر و نهی است.
بنابر این ادله مقتضی ملاک مبتلی به معارض است و احراز ملاک با نفس خطابین ممکن نیست، هم مقتضی قاصر است و بر فرض تمامیت آن، مانع وجود دارد.
آیا دلیل خارجی و طریق دیگری برای کشف ملاک وجود دارد؟ تا کلام آخوند مبنی بر اجرای قواعد باب تعارض در تزاحم ملاکی دارای صغری باشد؟
مرحوم محقق خویی رحمه الله منکر وجود راهی برای کشف ملاک هستند. تنها راه احراز ملاک خطاب است و خطاب در محل بحث قاصر است.
مرحوم آخوند رحمه الله وجود و عدم طریق کشف ملاک را منوط کرده اند به اطمینان فقیه، گاهی برای فقیه اطمینان به ملاک حاصل میشود و گاهی حاصل نمیشود
مرحوم آخوند در تزاحم «صل» و «ازل النجاسة عن المسجد» قائلند که نماز با ترک ازاله صحیح است چون نماز ملاک دارد. مرحوم خویی میفرمایند نماز امر ندارد و راهی برای کشف ملاک نیست. در نظر تحقیق بعید است امر به اهم ملاک مهم را از بین ببرد.
نسبت به کشف ملاک از طریق دیگر نظر تحقیق آن است که فی الجملة و گاهی میشود ملاک را کشف کرد و گاهی نمیشود. مثلاً تکفین میت با کفن غصبی، اجتماع امر و نهی است، نمیتوان گفت تکفین با کفن غصبی ملاک دارد هر چند واجب اینجا واجب توسلی است.
الحق و الإنصاف احراز ملاک در موارد سقوط خطاب به صورت احیانی ممکن است.
مناقشه: نقض بر مبنای نبود طریق احراز ملاک
مرحوم محقق خویی با آنکه منکر وجود طریقی برای احراز ملاک است، لکن قبول دارد که طهارت لباس متنجس با آب غصبی حاصل می‌ شامل مورد اجتماع با نهی نیست، اما علم به وجود ملاک داریم.
جواب یکم: ارشادی بودن امر
امر در امثال «اغسل ثوبک من ابوال ما لایؤکل لحمه» ارشاد به راه حصول طهارت است و تکلیف نیست، و خطاب ارشادی با نهی قابل اجتماع اند. در نتیجه مکلف با آب غصبی هم لباس را تطهیر کند طهارت حاصل است.
جواب دوم: غسل با آب غصبی و انتفای موضوع
حصول طهارت از باب وجود ملاک نیست از باب انتفای موضوع خطاب است. کسی که لباس را با آب غصبی تطهیر کند، موضوع «اغسل ثوبک من ابوال مالایؤکل لحمه» منتفی است.
جهت دوم: مرجِع قواعد تزاحم ملاکی یا قواعد تعارض!
اگر در جهت نخست قائل شدیم طریقی برای احراز ملاک در مقام جعل وجود دارد و لو فی الجملة، برای جهت دوم بحث صغری درست می شود، و در جهت دوم بحث میکنیم در تزاحم ملاکی مقام جعل مرجِع قواعد باب تزاحم خطابی است یا قواعد باب تعارض؟
تفصیل قواعد باب تزاحم خطابی در آینده بحث خواهد شد لکن برخی از قواعد عمده آن به شرح ذیر است:
ـ اگر اهم و مهم تزاحم کردند اهم مقدم است.
ـ اگر احتمال اهمیت در کار بود آن مقدم است.
ـ اگر اهمّی در کار نبود و محتمل الاهمیة هم وجود نداشت حکم تخییر است.
ـ اگر یکی بدل داشت و دیگر بدون بدل بود، فردی که بدل ندارد مصداق اهم است.
قواعد باب تعارض نیز سه مرحله دارد.
1. جمع دلالی
2. ترجیح سندی
3. تساقط
اگر جمع دلالی ممکن باشد متعارضین را جمع دلالی می کنیم، اگر جمع دلالی ممکن نبود و تعارض مستقر شد سراغ مرجحات رفته و یکی را با وجود مرجح مقدم میداریم، اگر ترجیح ممکن نبود متعارضان تساقط پیدا میکنند.
انظار در رجوع به قواعد باب تزاحم خطابی
آخوند: رجوع به قواعد تزاحم خطابی سپس به قواعد تعارض
مرحوم آخوند علیه الرحمة میفرمایند: «نعم لو كان كل منهما متكفلا للحكم الفعلي لوقع بينهما التعارض فلا بد من ملاحظة مرجحات باب المعارضة لو لم يوفق بينهما بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي بملاحظة مرجحات باب المزاحمة فتفطن».[1]
ایشان اساس کار را ملاک قرار داده است، ایشان خیلی ملاکی است، در باب تعبدی و توسلی نیست فرموده روح حکم ملاک است.
در اینجا هم فرموده اول سراغ قواعد باب تزاحم می‌رویم اگر آن احکام وجود نداشت، می‌ قواعد باب تزاحم.
محقق صدر: علم به اهم مساوی با علم به کذب مهم
محقق مرحوم سید محمد باقر صدر به همین مناسبت مفصل بحث نموده است که آیا قواعد باب تزاحم خطابی در تزاحم ملاکی جاری است یا نه؟
ایشان در یک مورد قبول دارند قواعد باب تزاحم خطابی جاری است، موردی که یقین و علم حاصل شود که یکی از ملاک ها از دیگری اهم است، در این مورد یقین داری حکم دیگر خلاف واقع است. ملاکی که اهم است حکم آن فعلی است و وقتی این فعلی شد، ملاک دیگر یقین داریم دروغ است.
ایشان در تزاحم ملاکی در فرضی که علم به اهم داریم قواعد باب تزاحم خطابی را قبول دارند، البته نه به جهت ترجیح. تقدیم اهم در تزاحم امتثالی به جهت حکم عقل است، عقل میگوید « اهم یا محتمل الاهمیة را بیاور، چون اگر مهم را اتیان کنی مقداری از مصلحت را تفویت کردی و بر آن عذر نداری و عقاب می‌ پس اهم را بیاور تا استحقاق عقوبت پیدا نکنی».
در تزاحم خطابی هر دو خطاب صادق هستند، تقدیم اهم از باب عذر نداشتن در تفویت اهم است.
در تزاحم ملاکی، فعلی شدن معلوم الاهمیة از باب علم به کذب مهم است.
ایشان تخییر را هم بحث ننموده است.
صاحب منتقی الاصول هم میفرماید با احراز ملاک اهم، میدانی که جعل هم طبق آن بوده است.
محقق اصفهانی: جاری نبودن قواعد تزاحم خطابی
مرحوم محقق اصفهانی در بحث تلازم بین احکام شرعی و عقلی فرموده اند: «ما نمیدانیم که مولا طبق هر ملاک حکم جعل کرده است».
جعل حکم خود مبادی و مقدمات و شرائط خاص خود را دارد. صرف ملاک مقتضی جعل حکم نیست، شاید برخی مصالح موجب شده مولا طبق ملاک حکم جعل نکند.
نظر تحقیق: جاری نبودن قواعد تزاحم خطابی
در نظر تحقیق ـ کما اینکه نظر محق اصفهانی همین است ـ تزاحم ملاکی احکامِ تزاحم خطابی را ندارد. حتی در موردی که علم به اهم بودن یکی از ملاکها داریم، تا چه به رسد به مورد محتمل الاهمیة.
مرجح نبودن اهم
به فرض ملاک نماز در مجمع امر و نهی اهم است، لکن نمیتوان گفت «صل» مقدم است بر «لاتغصب»، بلی شما احراز کردی ملاک نماز اهم است لکن از کجا معلوم حتما جعل نیز طبق اهم است؟ شاید جعل بر اساس ملاک مهم است، ما نمیدانیم. اصل علم به ملاک ملازمه با جعل ندارد تا چه برسد به علم به ملاک اهم.
ما نباید دست مولا را ببندیم، شاید مولا دیده هر دو ملاک دارند و ملاک یکی اهم است اما لطف کرده و تخییر جعل کرده است! شاید بر طبق مهم حکم جعل کرده است! بله احکام تابع مصالح و مفاسدند اما مصالح و مفاسد از قبیل علت نیستند، از قبیل مبررات و مصححات جعل اند، آنچه در جعل لازم است این است که جعل بر اساس جزاف نباشد، اما لازم نیست که به این دقت عقلی هر جا دو ملاک وجود داشت و یکی اهم بود طبق اهم حکم جعل شود. قانون جعل طبق برنامه عقلانی نیست، جعل و حکم خدا لطف است، اگر هم حکم نکند لطف دیگری است.
حاصل: ما یقین داریم به کذب خطاب دیگر. شاید مولا تخییر جعل کرده است.
مرجح نبود محتمل الاهمیة
احتمال اهمیت نیز هرگز مرجح نمیباشد.
عدم جریان حکم تخییر در تزاحم ملاکی
هر دو خطاب در تزاحم خطابی صادقند، و مکلف قدرت بر امتثال هر دو ندارد «انقذ هذا الغریق» «انقذ ذاک الغریق» عقل در اینجا میگوید: «خطاب از مولا صادر شده است و بر یکی قدرت داری چون مرجح وجود ندارد من میگویم مخییر هستی».
این حکم عقلی به تخییر در تزاحم ملاکی وجود ندارد. فرض آن است که هم نماز ملاک دارد و هم غصب، و ملاکها مساوی اند، در این فرض عقل هرگز نمیگوید «شما مخیری» بلکه میگوید «میدانم دو حکم جعل نکرده اما نمیدانم که یک حکم جعل کرده یا اصلا حکمی جعل نکرده؟! شاید مولا اباحه جعل کرده، شاید میتوانی نماز بخوانی یا ترک کنی، میتوانی غصب کنی یا ترک کنی!» عقلی که در تزاحم خطابی اگر مرجح نباشد حکم به تخییر میکند در تزاحم ملاکی ساکت است. میگوید «کار کار من نیست من نمیدانم مولا الزامی دارد یا نه!».
در نظر تحقیق مرجع در تزاحم ملاکی قواعد باب تعارض است و حق با مرحوم نائینی است. نه با مرحوم آخوند که فرض کرده مرجحات باب تزاحم خطابی در تزاحم ملاکی مجال دارد.
رجوع به قواعد باب تعارض
مرحوم محقق نائینی قدس سره : مرجع در تزاحم ملاکات قواعد باب تعارض است.
قواعد باب تعارض سه مرحله دارد.
1. جمع دلالی
2. ترجیح سندی
3. تساقط
اگر جمع دلالی ممکن باشد همین را متعین است و متعارضین را جمع دلالی می کنیم. دو کلام و دو خطاب داریم و عرفا قابل جمع هستند این دو خطاب را جمع میکنیم. این مرحله از جمع بین گفتارهای مولا وفق میدهد و به ملاکات کار ندارد، اینکه احراز میشوند تزاحم دارند یا نه!
مرحوم آخوند فرمود«به قواعد باب تعارض مراجعه میشود بعد از قواعد باب تزاحم». اینکه فرمود قواعد باب تعارض جاری است درست است، اما اینکه فرمود بعد از قواعد تزاحم این نادرست است.
ایشان در ادامه فرموده است: «جمع عرفی کرده و اظهر را بر ظاهر مقدم میکنیم، و میگوییم اظهر فعلی است».
دلالت نهی «لاتغصب» در مجمع وضعی است و اظهر از «صل» است، لذا «لاتغصب» را مقدم کرده و حکم میکنیم به حرمت فعلی غصب در مجمع.
سخن مرحوم آخوند تا اینجا درست است، امکان ندارد حکم فعلی هم وجوب نماز باشد و هم حرمت غصب. ایشان در ادامه دو سخن دیگر دارد. 1. «از اظهر کشف میکنیم ملاک آن اهم است» 2. «اظهر را حمل میکنیم بر حکم فعلی و ظاهر را بر حکم اقتضایی».
در نظر تحقیق سخن یکم ایشان نادرست است، ما علم به اهم بودن اظهر، بلی طبق قواعد جمع عرفی حکم به تقدیم آن میکنیم اما علم نداریم به اهم بودن آن، شاید مهم است.
سخن دوم ایشان طبق مبنای خودشان است که برای حکم چهار مرتبه قائلند.

---

[1] کفایة الاصول 1/216.

[احمدرضا]

95/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعارض/مقدمات/مقدمه یکم:تعریف /خروج تزاحم از تعارض
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در جهت دوم از تزاحم ملاکی بود؛ مرجع قواعد باب تزاحم خطابی است یا قواعد باب تعارض؟
ظاهر کلام مرحوم آخوند علیه الرحمة آن است که ابتدا سراغ مرجحات باب تزاحم می‌اگر یکی از ملاک ها اهم بود حکم طبق همان ملاک جعل شده است.
 
امروز اضافه میکنیم که ظاهر کلام آخوند علیه الرحمة آن است که مرجحات باب تزاحم سبب جمع عرفی خطابات متزاحمین هستند. آنچه ظاهر کلام آخوند میباشد مصرح کلام سید محمد باقر صدر است.
ظاهر عبارت آخوند قدس سره«نعم لو كان كل منهما متكفلا للحكم الفعلي لوقع بينهما التعارض فلا بد من ملاحظة مرجحات باب المعارضة لو لم يوفق بينهما بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي بملاحظة مرجحات باب المزاحمة فتفطن»[1] این است که به کمک مرجحات باب تزاحم بین خطابات جمع دلالی میکنیم، «يوفق بينهما» یعنی توفیق عرفی و جمع دلالی، و جمع دلالی آن است که اهم را بر حکم فعلی حمل کرده و مهم را بر حکم اقتضایی. ملاک اهم بر حکم فعلی حمل میشود و لو ظهور خطاب آن اضعف باشد.
دیروز مناقشه کردیم که اولا مرجحات باب تزاحم خطابی در تزاحم ملاکی جاری نیست، اصل علم به ملاک ملازمه با جعل ندارد تا چه برسد به علم به ملاک اهم.
مناقشه دوم: عرفی نبودن حمل اهم بر فعلی و مهم بر اقتضایی
حمل «لاتغصب» بر حکم فعلی و حمل «صل» بر حکم اقتضایی عرفی نیست. در بین عقلا و عرف اینگونه جمع هایی وجود ندارد، جمع عرفی عبارت است از تخصیص و تقیید و حکومت.
مرحوم آخوند جمع به نحو «حمل بر حکم فعلی و حمل بر حکم اقتضایی» را در دو جا فرموده است.
1. هم در جایی که ملاک اهم را احراز شود و بعد از احراز ملاک اهم، خطاب آن را بر حکم فعلی حمل می شود ـ هر چند ظهور خطابش اضعف باشد ـ و خطاب مهم را بر حکم اقتضایی.
2. هم در قدم اول از احکام باب تعارض، در جایی که احراز اهم ممکن نبود به قواعد باب تعارض مراجعه میشود، و از راه خطاب اظهر به اهم بودن آن پی میبریم لذا اظهر بر حکم فعلی حمل میشود و ظاهر بر حکم اقتضایی. و چنانچه هیچکدام از خطابین اظهر نباشد نوبت به قدم دوم، مرجحات سندی میرسد.
مناقشه دوم عام الورود است، جمع ایشان در هر دو جای کلامشان عرفی نیست.
مناقشه سوم: ابهام مراد ایشان از حکم اقتضایی
مراد مرحوم آخوند از «حکم اقتضایی» روشن نیست!
اگر مراد ایشان آن است که مهم ملاک دارد، این بعید است و عرف پسند نیست.
برخی فرموده اند: «حکم اقتضایی یعنی ملاک مقتضی حکم است لو خلّی و طبعه، لولا عروض عارض» اگر مراد آخوند حمل بر حکم اقتضایی باشد دور از ذهن است.
حکم اقتضایی را شیخ در مکاسب مثال میزد به ادخال سرور در قلب مؤمن مقتضی استحباب است، این اقتضا با حرمت غنا قابل جمع نیست. مستحب است یعنی طبعش مستحب است اگر مانع نباشد، اما دلیل حرمت غنا مانع از ادخال سرور با غنا است.
خلاصه آنکه نمیدانیم چرا مرحوم آخوند جمع عرفی واضح و روشن را کنار گذاشته و به گونه فلسفی بحث نموده است.
جمع و توفیق عرفی به آن است که بگوییم «صل» ظاهر است و «لاتغصب» اظهر، اظهر ظاهر را تخصیص و تقیید می زند. خود مرحوم آخوند میفرماید ظاهر «صل» حکم فعلی است، خب بگو حکم فعلی تخصیص خورد به مکان های غیر غصبی.
نمیدانیم چرا میخواهند تحفظ بر اطلاق ضعیف کرده و تصرف در محمول در حالی که جمع موضوعی مقدم است بر جمع محمولی؟
حکم وجوب در «صل» محمول است و آخوند آن را بر اقتضایی حمل میکنند.
اما نائینی و مدرسه ایشان جمع موضوعی میکنند، موضوع «نماز» است و حکم وجوب مقید است به نمازهایی که در مکان غصبی نباشد.
حاصل نظر تحقیق: «اهم بودن یکی از ملاکها موجب توفیق عرفی نیست. اما اظهر بودن یکی از خطابها موجب توفیق عرفی است اما به تقیید خطاب ظاهر، نه با حمل ظاهر بر حکم اقتضایی».
رجوع به قواعد باب تعارض
مرحله اول: جمع دلای
بحث از مرحله اول قواعد و احکام باب تعارض دیروز و امروز ضمن مناقشه دوم، عرفی نبودن حمل اهم بر فعلی و مهم بر اقتضایی گذشت.
مرحله دوم مرجحات سندی
خطابها اگر از لحاظ ظهور قوت و ضعف نداشته و هر دو مساوی بوده و ظاهر بودند، آیا مشمول قاعده مراجعه به مرجحات سندی است یا نه؟
اطلاق اخبار علاجیه شامل محل بحث میشود، اطلاق آن اخبار شامل است موردی را که هر دو ملاک متزاحمین احراز شده است و همچنین موردی را که فقط یکی از ملاک ها احراز شده و یقین داری طرف دیگر ملاک ندارد. «قَالَ علیه السلام‌ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَر».[2]
مناقشه: شامل نبودن اخبار علاجیه نسبت به فرض حجیت
اگر ملاک متزاحمین خارج از خطاب احراز شود، اخبار علاجیه شامل آن مورد از متزاحمین میباشد.
و اگر ملاک متزاحمین از خطاب احراز شود، اخبار علاجیه شامل مورد متزاحمین نیست چون ملاک را از مدلول التزامی و اطلاق ماده کشف کردیم و وقتی میتوان ملاک را از دلالت التزامیه و اطلاق ماده کشف کرد که خطاب حجت باشد، و اگر فرض آن است که مدلول خطابین حجیت دارند، مراجعه به اخبار علاجیه جهت تعیین حجت از لاحجت از طریق سند خلف فرض است.
جواب: تفکیک دلالت التزامیه از دلالت مطابقی از نظر حجت
برگشت سخن کسانی که قائل به کشف ملاک از مدلول التزامی هستند، به آن است که هر خطاب منحل به دو خطاب است. خطاب «صل» منحل است به 1. مدلول مطابقی «وجب الصلاة» 2. مدلول التزامی «فی الصلاة ملاک» و خطاب «لاتغصب» منحل میشود به 1. مدلول مطابقی «حرم الغصب» 2. مدلول التزامی «فی الغصب ملاک».
تعارض بین خطاب «وجب الصلاة» و «حرم الغصب» است این خطاب ها مدلول مطابقی هستند و مدلول های التزامی دو خبر و دو خطاب دیگرند، در حقیقت چهار خبر اینجا وجود دارد و مراجعه به مرجحات سندی در دو خبر اول است که مدلول مطابقی اند و با هم تعارض دارند، و حجت نیستند برای ترجیح یکی به مرجحات سندی مراجعه میکنیم. اما دو خبری که مدلول التزامی اند فرض حجیت آنهاست و نیاز به مرجح نداریم.
کما اینکه در تزاحم ملاکی میتوان به قاعده نخست از قواعد تزاحم خطابی مراجعه کرد و بین ملاک ها جمع دلالی نمود و مانعی نیست. همچنین میتوان به قاعده دوم، ترجیح سندی مراجعه کرد و مانعی وجود ندارد.
مرحله سوم: تخییر یا تساقط
در مرحله سوم اگر متعارضین به لحاظ سند ترجیح بر یکدیگر نداشتند، دو مبنا وجود دارد:
1. تخییر
2. تساقط
اگر مبنای ما تخییر باشد، راه تخییر ادامه و تتمه راه اخبار علاجیه است. و در تخییر فرقی نیست که تزاحم تزاحم ملاکی باشد یا تزاحم خطابی.
اگر مبنای ما تساقط باشد، و بگوییم اصل اولی در متعارضین تساقط است و اصل ثانوی به نام تخییر نداریم، آیا میتوان در تزاحم ملاکی قائل به تساقط و لوازم آن شد یا نه؟ مرحوم آخوند اصل ثانوی را قبول دارد و مرحوم نائینی قبول ندارد.
در تساقط نیز دو مبنا وجود دارد:
الف) تساقط بالکلیة و بالجملة
ب) تساقط فی الجملة
برخی از کسانی که می‌ بعد از تساقط هیچ خاصیتی ندارند و مرجع اصول عملیه است.
و برخی از کسانی که اصل اولی در متعارضین را تساقط میدانند قائل به تساقط فی الجملة هستند، یعنی دو خبر در مدلول مطابقی شان تساقط میکنند اما در مدلول التزامی که نفی ثالث است تساقط نمیکنند. دو روایت «صل» و «لاتغصب» در مجمع تعارض دارند اما در نفی اباحه حجت هستند، مدلول التزامی هر دو این است که حکم نماز در مکان غصبی خارج از وجوب و حرمت نیست، آنچه هست الزام است یا الزام فعل یا الزام ترک، اما اباحه نیست.
حال اگر مختار ما تساقط فی الجملة باشد، بحثی نیست و مشکلی پیش نمیآید. «صل» و «لاتغصب» نسبت به وجوب و حرمت تساقط میکنند، حکم وجوب و حرمت نیست؛ اما نسبت به اصل الزام و نفی اباحه حجت هستند.
اگر مختار ما تساقط بالجملة باشد، در بعضی از صور اشکال به وجود میآید. و بایست بین صورت تزاحم ملاکی و صورت تزاحم خطابی فرق گذاشت.
در صورتی که تزاحم تزاحم خطابی و غیر ملاکی است، بعد از تعارض و تساقط دو روایت مراجعه میشود به اصل برائت و در این صورت هیچ مشکلی پیش نمیآید. مثلا یک روایت میگوید «قُم» و روایت دیگر میگوید «اسجد» ـ ضدان هستند و ثالث هم دارند و آن رکوع است ـ احتمال کذب هر دو هست و بعد از تعارض و تساقط بدون هیچ مشکل مرجع اصل برائت است.
در صورتی که تزاحم تزاحم ملاکی است، «قُم» و «اسجد» تزاحم ملاکی دارند. مرحوم سید محمد باقر صدر در این صورت فرموده اند: «نمیتوان به اصل برائت رجوع کرد، قیام ملاک دارد و سجود هم ملاک دارد، بعد از تعارض و تساقط نمیتوانی بگویی برائت جاری است و نه قیام واجب است و نه سجود، چرا که با جریان دو اصل برائت ملاک فی البین تفویت میشود. از جریان دو اصل برائت اذن در تفویت ملاک لازم میآید. کما اینکه در جایی که از اجرای دو اصل برائت، مخالفت قطعی حکم لازم بیاید دو اصل جاری نیستند همچنین در جایی که از اجرای دو اصل مخالفت قعطی ملاک لازم بیاید، دو اصل جاری نیستند».
مناقشه: مستلزم نبودن علم مکلف به ملاک با جعل حکم
در تزاحم ملاکی در فرضی که علم به ملاک متزاحمین داریم اگر اجمالا بدانیم بر اساس یکی از ملاکها حکم جعل شده است، اما تفصیلا نمیدانیم طبق کدامیک، در اینجا علم اجمالی مانع از جریان برائتین است.
لکن تمام حرف در این است که از کجا علم پیدا کنیم که حکمی در متزاحمین جعل شده است؟
نهایت امر آن است که ما از راه خطاب، اجماع، مناسبات حکم و موضوع و ... علم به ملاک پیدا میکنیم لکن از کجا بدانیم طبق آن ملاک حکم جعل شده است؟ جعل حکم کار مولا است، شاید شارع حکیم در تزاحم ملاکها طبق هیچکدام الزام جعل نکرده است و تخییر جعل کرده است؟
پرسش: آیا شارع میتواند درجایی که ما علم به ملاکین متزاحمین داریم اذن به مخالفت هر دو ملاک بدهد؟
پاسخ: در نظر تحقیق، مولا در جایی که هر ملاک تنها و جدای از فرض تزاحم، فعلی باشد میتواند اذن دهد، تا چه برسد به فرض تزاحم که شک در فعلیت داریم، شاید تزاحم موجب شده نه «این» محبوبیت داشته باشد و نه «آن» مبغوضیت.
بحثی است در این مسأله که اگر کسی علم به ملاک پیدا کرد آیا عقلا امتثال آن همانند امتثال تکلیف لازم است؟
رأی مرحوم آخوند آن است که لب تکلیف، ملاک آن است و عقل حکم به وجوب امتثال میکند.
رأی مدرسه نائینی آن است که تا طبق ملاک حکم جعل نشود و خطابی به زبان مولا نیاید، عقلا امتثلا الزامی ندارد.
در نظر تحقیق گذشت که امکان دارد بگوییم اذن در مخالفت قطعی حکم درست است. لکن اگر اذن در مخالفت قطعی حکم را عقلانی ندانیم اما اذن در مخالفت قطعی ملاک هیچ عیبی ندارد.
البته در موالی عرفی در پاره ای از موارد امتثال ملاک الزام دارد. مثلا مولا خواب است و فرزند او در حال غرق شدن است، عقل از باب احتیاط حکم میکند لازم است جان فرزند را نجات دهی، اگر بیدار بود حتما امر میکرد به نجات فرزند، عقل میگوید «امتثال ملاک همانند امتثال خطاب الزام دارد». اما در پاره ای موارد الزام ندارد مثلا فرزند مولا پیش چشمش در حال غرق شدن است و مولا ساکت است و چیزی نمیگوید، اینجا عقل امتثال ملاک را لازم نمیداند. اگر بعداً مولا بگوید: «چرا فرزندم را نجات ندادی؟» عبد میتواند احتجاج کند و بگوید «خودت میدیدی و چیزی نفرمودی!»
مرحوم محقق خویی میفرماید: «اگر مولای عرفی تزاحم ملاکات را ببیند مثلاً ببیند ملاک «اکرام» و «اهانت» تزاحم دارند و به اشتباه ملاک «اکرام» را اقوی تشخیص دهد و به آن دستور دهد، عبد باید از دستور اطاعت کرده و اکرام کند».
و اگر مولا بعدا بگوید «چرا اکرام کردی؟» عبد میتواند از خود دفاع کرده و بگوید: «جنابعالی دستور دادید». مولا: «اشتباه کردم!» عبد: «ما مطیع دستورتان هستیم».
اگر عبد تشخیص خود را معیار عمل قرار دهد و به ملاک اقوی عمل کرده اهانت کند، مولا میتواند او را مؤاخذه کند و بگوید «مگر نگفتم اکرام کن! چرا اکرام نکردی» و عبد نمیتواند از خود دفاع کند و بگوید: «ای مولا اشتباه کردید» و استدلال هم کند جا ندارد، مولا مولا است میگوید «این حرفهای گنده به دهن تو نیامده! چون "من" گفتم باید اکرام میکردی!»
در نظر تحقیق «لزوم اطاعت و ترک عصیان مختص به احکام است. اطاعت وجودا و عدما دائر مدار تکلیف و خطاب است. انقیاد و حسن فعل و حسن فاعلی مربوط به الزام نیست. ما در اصل احراز ملاک به اشکال برخوردیم لکن در صورتی که علم به ملاک هم داریم شارع ساکت است و تکلیف نکرده است «وَ سَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ لَمْ يَسْكُتْ عَنْهَا نِسْيَاناً فَلَا تَكَلَّفُوهَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا»[3] خواسته امر نکند ما نباید جلوتر از مولا حرکت کنیم لذا تفویت ملاک در جایی که خطاب نیست عیب ندارد، ترجیح ملاکی بر ملاک دیگر دلیل ندارد».
بحث ریزه کاری هایی دارد لکن چون خیلی فقهی نیست آن را رها می‌
ادامه بحث در تزاحم خطابی إن شاء الله به شرط حیات و توفیق روز یکشنبه بعد از عاشورا.

---

[1] کفایة الاصول 1/216.
[2] کافی 1/68 و وسائل الشیعة باب9 من ابواب صفات القاضی ح1.
[3] وسائل الشیعه 27/175 باب12 من ابواب صفات القاضی ح آخر.

[احمدرضا]

95/07/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعارض/مقدمه یکم: تعریف /شمول تعریف نسبت به تزاحم
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در تزاحم به قسم دوم آن یعنی تزاحم خطابی رسید، و مرحوم نائینی نخستین کسی است که تزاحم خطابی را مفصل مطرح کرده و آن را تبیین نموده و احکامش را بیان کرده است، لذا اساس کار ما سخن ایشان است.
 
قسم دوم: تزاحم خطابی
پس از این هر وقت بدون قید میگوییم «تزاحم» مراد تزاحم خطابی و امتثالی خواهد بود.
فرق تعارض و تزاحم
مرحوم نائینی و شاگردش مرحوم محقق خویی هر دو میفرمایند «تعارض و تزاحم جامعی ندارند و کاملا مباین از هم هستند و با یکدیگر اشتباه نمیشوند». و مرحوم محقق نائینی فرق تعارض و تزاحم را اینگونه بیان کرده است.
تعارض عبارت است از تنافی دو حکم در مقام جعل. تنافی در باب تعارض، در مقام جعل است، دو جعل مولا، دو کار او، این انشاء او با آن انشائش قابل اجتماع نیست. قابل اجتماع نیست که هم حرمت ارنب را جعل کند هم حلیت آن را.
و تزاحم عبارت است تنافی در مقام مجعول، فعلیت این حکم با فعلیت آن حکم قابل اجتماع نیستند و جعل ها با هم تنافی ندارند. جعل حرمت «غصب» و جعل وجوب «انقاذ غریق» با هم قابل اجتماع هستند، یک موردی غصبی است که مقدمه انقاذ نیست و موردی است از انقاذ که غصبی در آنجا نیست مثل انقاذ در دریا؛ اما گاهی در مقام امتثال، فعلیت این دو حکم قابل اجتماع نیستند چون به جهت قدرت نداشتن مکلف امتثال هر کدام مزاحم امتثال دیگری است.
«جعل» یعنی اعتبار حکمی از سوی مولا برای موضوعی که مفروض الوجود است. خطابات شرعیه به نحو قضایای حقیقیه هستند و محمول را در فرض وجود موضوع اثبات می‌و خطاب متکفل جعل مولا است، عبارت "لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا" عهده دار بیان جعل مولا است.
«مجعول» یعنی فعلیت حکم با وجود موضوع فعلی، در خارج مستطیع پیدا شده و وجوب حج فعلی گشته است.
از همین رو برای حل تعارض باید در یکی از خطاب ها ـ که عهده دار جعل است ـ تصرف کرد و گفت مولا آن جعل را انجام نداده است. این جعل مخالف مذهب عامه است پس حق است و دیگری موافق عامه است به جهت تقیه صادر شده است مثلاً، به نحوی باید در آن تصرف کرد، یا مدلول آن یا صدور و یا جهت صدورش تصرف کرد یا به قول آخوند در هر دو دلیل تصرف نمود.
و از همین رو برای حل تزاحم نیاز به تصرف در یک دلیل نیست به جهت آنکه جعل ها در مقام جعل با هم قابل جمع هستند و تنافی از قدرت نداشتن بر امتثال هر دو تکلیف سرچشمه می‌ یکی، موضوع تکلیف دیگر منتفی میگردد. ـ در تزاحم بحث از اینکه قدرت شرط عقلی است یا شرطی است که از اقتضای خطاب فهمیده می‌! مشهور قائلند که مقدور بودن تکلیف حکم عقل است و مرحوم محقق نائینی قائل است که شرط قدرت به اقتضای خطاب است، اینکه مولا خطاب میکند که «انقذ» یعنی انقذ ایها القادر. گوینده که می‌ دلیل «لایکلف الله نفسا الا وسعها» همه تکالیف را مشروط به شرط قدرت کرده است. و این بحث و اختلاف نظر مهم نیست ـ و مهم آن است که به دو نکته توجه داشته باشیم. یکم: در تزاحم، جعل‌ دوم: قدرت جزء الموضوع است و در موضوع به نحو مفروض الوجود اخذ شده است، خطاب از قدرت داشتن یا نداشتن ساکت است، خطاب عهده دار موضوعش نیست، خطاب میگوید: «من چه بدانم قدر داری یا نه! اگر قدرت داری انقاذ غریق کن».
لذا بین تعارض و تزاحم تباین وجود دارد و جامعی وجود ندارد تا بین آنها اشتباه شود، اشتباه نمیشود کما اینکه بین اصالة الطهاره و اصل صحت بیع فضول اشتباه نمیشود تا بگویی در شک آیا اصل طهارت است یا صحت بیع فضولی.
محقق نائینی بر ادعای خود مبنی بر اینکه تزاحم مربوط به مجعول است و با جعل اشتباه نمیشود دو شاهد آورده است:
شاهد نخست: حال تزحم در امتثال و تحقق تزاحم و عدم آن با حالات مکلفین مختلف است، گاهی دو تکلیف نسبت به یک مکلف متزاحمین هستند و نسبت به مکلف دیگر متزاحمین نیستند. مثلاً اگر کسی قدرت دارد که هم غریق را نجات دهد و هم غصب نکند مثلاً با طنابی از دور غریق را نجات دهد، اینجا دو خطاب با هم تزاحم ندارند، لذا این رو در تزاحم، جعل ها با هم قابل جمع هستند.
اما تعارض همگانی است، وقتی بین دو خطاب تعارض بود نسبت به همه مکلفین تعارض است، بین حلیت و حرمت ارنب تعارض است و همه مکلفین در آن مشترکند.
شاهد دوم: تقدیم یک دلیل در تزاحم مستلزم تصرف در دلیل دیگر نیست، با تقدیم یک دلیل، حکم دلیل دیگر به جهت انتفای موضوع، منتفی میشود.
و به همین جهت هم هست که سنخ مرجحات هر کدام با دیگری فرق میکند.
سنخ مرجحات باب تعارض مربوط به خبر و دلیل است، نگاه کن ببین کدام خبر مشهور است، کدام خبر موافق کتاب است، کدام مخالف عامه است، همه به مدلول نگاه میکنند.
اما سنخ مرجحات باب تزاحم به دلیل و مدلول کار ندارد، نگاه کن ببین کدام اهم است، کدام بدل ندارد.
مناقشه نقضی: سرایت تنافی از مجعول به جعل در تزاحم دائمی (آقا ضیاء)
اینکه تنافی در مجعول احیانی است و موجب تنافی جعل نمی‌، تزاحم در آن دائمی است، بایست آنجا هم بگویید تافی به جعل ها سرایت نمیکند، مولا فرموده «تحرک فی صبح یوم الجمعة» و فرموده «اسکن فی صبح یوم الجمعة» فرقی بین تنافی احیانی و دائمی نیست و بایست یا در مثال مذکور هم بایست بگویید تنافی در جعل نیست یا بایست در تنافی احیانی نیز بگویید تنافی در جعل وجود دارد.
جواب: قیاس مع الفارق (نظر تحقیق)
قیاس تنافی دائمی به تنافی احیانی مع الفارق است. دو جعلی که هیچ وقت هر دو به فعلیت نمی‌ با هم لغو است و لغویت منشأ است برای تنافی جهل ها، اما در تزاحم احیانی، جعل ها تنافی ندارند، جعل وجوب انقاذ و جعل حرمت غصب لغو نیست و تنافی شان احیانی است.
جعل ها در تزاحم دائمی، تنافی دارند، لغویت امر به ضدان در زمان و مکان واحد موجب میشود که بگوییم یکی از جعل ها از مولا صادر نشده است.
مناقشه حلی: سرایت تنافی از مجعول به جعل (آقا ضیاء)
در متزاحمین کما اینکه در مجعول تنافی است، در جعل هم تنافی وجود دارد، اطلاق «انقذ الغریق» با اطلاق «لاتغصب» در مجمع که مکلف یک قدرت دارد متزاحم هستند، باب تزاحم با متعارضین اعم و اخص من وجه فرق ندارد. در متعارضین من وجه دلیلی می‌گوید «اهن الفساق» کما اینکه این دو دلیل در عالم فاسق تعارض دارند کذلک «انقذ الغریق» و «لاتغصب» در مثال تزاحم با هم تعارض دارند.
و اگر بیان محقق نائینی را بگوییم علی الإسلام السلام.

[احمدرضا]

1395/7/27
باسمه تعالی
مناقشه: عدم خروج تزاحم از تعارض با انضمام شرط «قدرت شرعی». 4
موضوع: تعارض/مقدمات/مقدمه یکم تعریف /خروج یا دخول تزاحم در تعریف
خلاصه مباحث گذشته: 
سخت در فرق تعارض با تزاحم بود. و گذشت که اساس کار سخن مرحوم محقق نائینی است و ایشان فرق آن دو را اینگونه بیان کرده اند. در تعارض تنافی  در مقام جعل و تشریع است و در تزاحم تنافی در مقام فعلیت است و مجعول ها با هم تنافی دارند. تکلیف به متزاحمین تکلیف به مالایطاق است.

مرحوم آقا ضیاء یک اشکال نقضی کرد و یک اشکال حلی.
مناقشه حلی : سرایت تنافی از مجعول به جعل (آقا ضیاء) 
تفکیک بین تعارض و تزاحم از جهت جعل و مجعول نادرست است، از این جهت فرقی بین تعارض و تزاحم نیست، در تزاحم جعل ها نیز با هم تنافی دارند. اطلاق خطابین متزاحمین با یکدیگر تنافی دارند کما اینکه اطلاق عامین من وجه در مجمع با هم تنافی دارند. اطلاق خطاب نسبت به قدرت محال است چون علما بین علم و قدرت فرق گذاشته و فرموده اند: خطابات مقید به علم نیست، به خلاف قدرت که خطابات مقید به آن هستند، علم از تقسیمات ثانویه است اما قدرت از تقسیمات اولیه است و دخیل در خطاب است ـ حال به حکم عقل یا به اقتضای خطاب که مختار مرحوم نائینی است از این جهت فرق نمیکند ـ شمول خطابات به عاجز محال است، اما شمولش نسبت به جاهل اشکالی ندارد زیرا که علم شرط تنجز است و خطابات نسبت به علم و جهل اطلاق دارند.
و اگر بگوییم خطابات نسبت به قدرت هم اطلاق دارند، معقول نبودن اطلاق خطابین متزاحین لازم می­آید، چون اطلاق «انقذ هذا الغریق» و اطلاق «انقذ ذاک الغریق» نسبت به زید که بر انقاذ بیش از یک نفر قدرت ندارد معقول نیست. خطاب مطلق باشد و قدرت شرط تنجز و فعلیت باشد عیبی ندارد اما غلط است چون در جایی که مکلف فقط یک قدرت دارد اطلاق متزاحمین تنافی پیدا میکنند کما اینکه عامین من وجه در مجمع تنافی دارند.

حل آقا ضیاء
فرق تزاحم و تعارض از جهت ملاک است، اگر هر دو خطاب ملاک داشتند از باب تزاحم است و اگر یکی ملاک داشت از باب تعارض است. و این مباحث در سابق گذشت.
تأیید مناقشه: نادرست بودن تفکیک جعل و مجعول
تفکیک جعل و مجعول از یکدیگر و ادعای تنافی مجعول ها و عدم تنافی جعل ها صحیح نیست، جعل و مجعول یک چیز هستند کما اینکه نظر شریف مرحوم محقق خویی و نظر تحقیق همان است.
و به فرض اگر پذیرفتیم که جعل و مجعول از یکدیگر جدا هستند باز ادعای عدم تنافی در مقام جعل و وجود تنافی در مقام مجعول و فعلیت نادرست است. به خاطر آنکه وقتی مولا جعل را مطلق یا مقید قرار می دهد به جهت مجعول است، و الا اطلاق جعل به تنهایی چه فایده ای دارد؟ مولا جعل را مطلق یا مقید میکند تا مجعول را موسع یا مضیق کند، در نتیجه مجعول تابع جعل است و از خود استقلالی ندارد و اگر شما از اطلاق مجعول دست برداشته و می­گویید مجعول ها اطلاق و تنافی ندارند، لامحالة از اطلاق جعل هم دست برداشته اید، چون مجعول تابع جعل است، تغییر و تحول در مجعول از تغییر و تحول جعل ناشی است.
به ذهن می رسد که نظر شریف مرحوم آقا ضیاء به آن است که در تزاحم علاوه بر تنافی مجعول ها، اطلاق جعل ها نیز تنافی دارند و تفیکیک معنا ندارد

تأیید بیان نائینی
برخی از اصولیون در تثبیت کلام محقق نائینی فرموده اند: بله در تزاحم بدواً جعل ها هم تنافی دارند اما در نظر نهایی این تنافی با ترتب حل میشود.

ترتب از یک طرف
در متزاحمین اگر یکی اهم بود، امر به مهم با عصیان اهم فعلی میشود. «صل» و «ازل النجاسة عن المسجد» امر به ازاله مطلق است و قیدی ندارد اما امر به صلاة مقید است به عصیان ازاله. اینگونه جمع بین اهم و مهم عرفی است. عرف میگوید: اهم را اتیان کن و اگر هم آن را عصیان کردی لااقل مهم را انجام بده. برو درس بخوان و مجتهد شو. اگر مجتهد نمیشوی لااقل درس بخوان احکام را بشناس.

ترتب از دو طرف
در متزاحمین اگر هر دو مساوی بودند، «انقذ هذا الغریق» و «انقذ ذاک الغریق» فعلیت هر کدام از خطابین ترتب دارد بر ترک دیگری. مولا به طور مطلق نفرمود «انقذ هذا الغریق مطلقاً» تا تزاحم پیش بیاید.
به عبارت اصح مشکله در باب تزاحم عدم قدرت است و عرف آن را با ترتب که جمعی عرفی است حل میکند. یا با ترتب از یک جانب یا با ترتب از جانبین.
مرحوم آقا ضیاء اشکال کرد که در باب تزاحم تنافی در جعل هم هست و کسی میتواند از نائینی دفاع کرده و بگوید با مسأله ترتب تنافی در مقام جعل حل میشود و وقتی تنافی در مقام جعل حل شد، حل از آن سرایت میکند به مقام مجعول و تنافی آنجا  را هم حل میکند.

پرسش: فارق بین عامین موجه در تعارض و بین متراحمین چیست؟
پاسخ: خطاب ها در عامین من وجه در مجمع تنافی و تعارض دارند و مشکل از قدرت نیست و علاج کار هم ترتب نمیباشد. دو خطاب «اکرم العلما» و «اهن الفساق» در مورد عالم فاسق تعارض دارند و نمیدانیم مولا در مورد او چه حکمی دارد! اما در تزاحم هر چند مشکله در خطاب ها است لکن سرچشمه اشکال در قدرت است و عرف مشکله تنافی را با ترتب حل میکند.
تزاحم دو شرط دارد:

1مشکله تنافی از ناحیه عجز مکلف باشد


[*]2ترتب امکان داشته باشد


هر کدام از شرط ها نباشد مسأله از موارد تزاحم نخواهد بود، اگر مکلف عاجز از امتثال دو تکلیف باشد و ترتب امکان نداشته باشد خطابین متعارضین هستند مانند باب اجتماع امر و نهی که مشکله مشکله عجز مکلف است اما چون ترتب امکان ندارد ـ چون در جای خود گفته اند طلب حاصل پیش میآید یا اجتماع مصلحت و مفسده پیش میآید.
اگر ترتب امکان داشته باشد اما مشکله عجز ملکف نباشد باز تزاحم محقق نیست.
اشکال تنافی در مقام جعل در متزاحمین اشکال مهمی است و نمیدانیم مرحوم محقق خویی که سخن مرحوم نائینی را توضیح میدهد چگونه متعرض به اشکال و جواب آن نشده است.
مرحوم محقق نائینی به برکت ترتب تزاحم را از بحث تعارض خارج کرده است.
مناقشه: عدم خروج تزاحم از تعارض با ترتب (نظر تحقیق)
در نظر تحقیق ضم ترتب، تزاحم را از تعارض خارج نمیکند. باز خطاب ها متعارضین هستند.
در تزاحم یک طرفه، ترتب از طرف مهم است، اما اهم مطلق است و قید ندارد، مکلف امر ازاله را عصیان میکند و نماز را هم نمیخواند، با ترک ازاله «صلاة» فعلی شده است و امر ازاله هم که فعلی بود لذا خطابین تنافی دارند. و مولا به دو چیز غیر مقدور امر کرده است.
در تزاحم دو طرفه، اگر مکلف مشغول نجات یک غریق شود، امر به نجات غریق دیگر فعلی نیست و خطاب ها تنافی ندارند، اما اگر امتثال هر دو خطاب را ترک کرد چون در حال عصیان است لذا هر دو فعلی است.
طبق بیان ترتب مشکله تنافی در جعل در برخی صور حل میشود اما در برخی صور دیگر مشکله باقی است.

افزودن شرط لبی «قدرت شرعیه»
شاید در ذهن شریف محقق صدر همین نکته بوده که ترتب به تنهایی در برخی از صور مشکله را حل نمیکند لذا شرط دیگری را افزوده است.

ایشان فرموده اند: خطابات به حکم عقل مشروط به شرط دیگری هستند به نام «قدرت شرعیه». خطابات کما اینکه به حکم عقل مشروط به قدرت تکوینی هستند همچنین مشروط به قدرت شرعی هستند. انقذ الغریق مشروط است به این شرط که اگر قدرت شرعی داری. و قدرت شرعی به آن است که مشغول امتثال تکلیف دیگر نباشی، تکلیفی که از این کمتر نیست، یا مساوی است یا اهم است. «انقذ هذا الغریق» این غریق را نجات بده مشروط به اینکه مشغول به نجات غریق دیگر نباشی. وقتی مشغول به نجات آن دیگری هستی، خطاب فوق بعث ندارد و مرده است، چون شرعا قادر به نجات این غریق نیستی.
به حکم عقل «انقذ هذا الغریق» اطلاق ندارد، چون قبیح است مولا جعل را مطلق قرار دهد در حالی که مکلف شرعا قدرت بر امتثال به طور مطلق را ندارد، این غریق را نجات دهد چه مشغول به نجات دیگری باشد یا نباشد.
مناقشه: عدم خروج تزاحم از تعارض با انضمام شرط «قدرت شرعی»
انضمام شرط «قدرت شرعی» تزاحم را از تعارض خارج نمیکند، چون با حفظ شرط «قدرت شرعی» ممکن است مکلف هر دو خطاب متزاحمین را عصیان کند و اطلاق خطابین در فرض عصیان تنافی دارند.
بیان محقق صدر را ملاحظه بفرمایید.

[احمدرضا]

95/07/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعارض/مقدمه اول: تعریف /خروج یا دخول تزاحم در تعریف
خلاصه مباحث گذشته:
مرحوم محقق نائینی در فرق تعارض با تزاحم فرمود: «در تعارض در مقام جعل تنافی هست و در تزاحم در جعل تنافی وجود ندارد بلکه در مقام مجعول و فعلیت تنافی هست».
مرحوم آقا ضیاء مناقشه کردند که در تزاحم نیز جعل ها با هم تنافی دارند. اطلاق «انقذ هذا الغریق» با اطلاق «انقذ ذاک الغریق» در جایی که مکلف بر نجات بیش از یک نفر قدرت ندارد تنافی دارند کما اینکه عامین من وجه در مجمع تنافی و تعارض دارند. در تزاحم تنافی فقط در مجعول باشد گفتنی نیست و تنافی به جعل هم سرایت میکند. و فرق تعارض و تزاحم چیز دیگری است.
 
ظاهر آن است که پیش از آقا ضیاء، مرحوم آخوند در باب اجتماع امر و نهی نیز قائل به تنافی در مقام جعل در متزاحمین میباشد.
تأیید بیان محقق نائینی با امکان ترتب
برخی از محقق نائینی اینگونه دفاع کرده اند. مسأله امکان ترتب در ذهن شریف مرحوم محقق نائینی بوده لذا میفرمایند در متزاحمین تنافی را در مقام جعل نیست. خطاب متزاحمین اطلاق ندارد تا با هم تنافی داشته باشند، بلکه هر یک از خطاب ها مقید است به ترک امتثال خطاب دیگر. «ایها القادر انقذ هذا الغریق ان ترکت ذاک» و «ایها القادر انقذ ذاک الغریق ان ترکت هذا». در این مثال که ترتب از دو جانب است، داعویت هر کدام در زمانی است که خطاب دیگری ترک شود و داعویت نداشته باشد.
در ترتب از یک جانب، فعلیت مهم مقید است به سقوط داعویت اهم. و اهم وقتی داعویت ندارد که مکلف آن را یا عصیان کند یا ترک کند و یا اراده ترکش را داشته باشد.
کاری که ترتب انجام میدهد آن است که داعویت را ساقط میکند. چون وجود دو داعی بالفعل مشکل دارد. یعنی هم این خطاب داعی باشد و هم آن خطاب اشکال دارد. اما اگر مفاد هر دو خطاب وجوب باشد اما داعویت نداشته باشند اشکالی به وجود نمیآید.
بنابراین اگر بگویید: "داعویت خطاب «ازل» با عصیان ساقط میشود و وجوب «صل» فعلی میشود" این گفتار اشکال ندارد. چون فرض را آن قرار دادید که یکی از خطاب ها داعی نیست.
تبیین ترتب به بیان عرفی
وجوب «ازل» برای اینکه مطلق میباشد اهم است و خطاب «صل» میگوید: اگر «ازل» داعویت نداشته باشد من فعلی هستم. مکلف خطاب «ازل» را عصیان میکند و مشغول نماز میشود. نماز امر دارد چون امر داشتن نماز همراه با امر داشتن ازاله اشکال ندارد، وجود دو امر زمانی استحاله دارد که هر دو داعی باشند و اگر فرض آن باشد که «ازل» با عصیان داعویت ندارد ـ در حالی که امر آن هست و فعلی هم است ـ امر به ضدش فعلیت و داعویت داشته باشد اشکال ندارد. اجتماع دو حکم فعلی ضدّ هم اشکال ندارد.
کلمه قصار قائلین به ترتب: جمع بین دو طلب ضد محال نیست، آنچه محال است عبارت است طلب جمع بین دو ضد، یعنی اگر مولا طلب کند که مکلف در یک زمان ضدّان را جمع کند، این محال است اما اگر دو ضد را طلب کند در حالی که امر یکی از ضدّان داعویت ندارد این اشکال و استحاله ندارد.
هر دو خطاب فعلی هستند اما داعویت مهم معلق است بر ترک و عدم داعویت اهم، در ترتب از جانبین (متساویین) نیز داعویت هر کدام معلق است بر داعویت نداشتن دیگری.
مناقشه: حل نشدن مشکله تنافی به صرف امکان ترتب (محقق صدر)
مشکل در متزاحمین آن بود که اطلاق هر خطابی مقتضی اطلاق و فعلیت است و مجرد نظریه ترتب مشکل تنافی در جعل را حل نمیکند، چون با امکان ترتب مهم زمانی فعلی است که اهم داعویت ترک شود نداشته باشد اما ترتب موضوع ساز خودش نیست و در باب تزاحم ما علم نداریم کدام اهم است، اطلاق هر خطاب مقتضی اهم بودن است، و علم به کذب یکی داریم میدانیم که نمیشود هر دو اهم باشند، لذا تنافی هنوز در جای خود باقی است.
مرحوم آخوند قدس سره هم که «صل» و «لاتغصب» را متعارضین میداند میفرماید: «اطلاق هر کدام از خطاب ها مقتضی فعلیت و اهم بودن هستند».
افزودن شرط «قدرت شرعی» (محقق صدر)
محقق صدر رحمه الله میفرمایند: برای حل تنافی باید شرط دیگری را افزود. هر خطابی لباً مشروط است به آنکه در صورت عدم اشتغال به واجبی که کمتر از من نیست مرا اتیان کن.
بیان عرفی شرط
«صل» میگوید: وقتی من هستم که مشغول به واجبی که کمتر از من نیست نباشی، معنا ندارد مشغول به اهم باشی و من هم باشم. مساوی هم مثل من است و معنا ندارد مشغول به مساوی باشی و من هم باشم.
مناقشه: کافی نبودن شرط «عدم قدرت»
دیروز بیان شد که در صورتی که مکلف مشغول اهم باشد تنافی وجود ندارد، چون به اهم مشغول شده است و مهم هم به جهت اشتراط «قدرت شرعی» اطلاق ندارد و فعلی نیست.
اما در صورتی که مکلف اهم را ترک کند ـ و اهم شرط مذکور را نداشت ـ و مشغول مهم شود، تنافی باز وجود دارد، چون اهم مقید نبود لذا فعلی است و مهم هم فعلی است چون مشغول به اهم نشده است.
همچنین در صورتی که مکلف مشغول به انجام هیچ کدام از خطابین نباشد تنافی باقی است. نه نماز بخواند و نه مسجد را ازاله کند. در این صورت «صل» فعلی است چون اشتغال به ازاله ندارد، و «ازل» هم فعلی است چون یا اهم است و از پیش فعلی بوده یا مساوی با «صل» است که با مشغول نشدن به نماز الآن فعلی شده است. این صورت با ترتب نیز حل نمی شود.
بنابراین شرط «قدرت شرعی» برای حل تنافی کفایت نمیکند. زیرا در پاره ای از صور باز تنافی وجود دارد.
جواب: رفع مناقشه با نکته ترتب (محقق صدر)
محقق صدر از مناقشه دیروزی ما اینگونه میتواند جواب دهد: با قید «قدرت شرعی و عدم اشتغال» به تنهایی و بدون اضافه کردن ترتب نمیتوان مشکل را حل کرد. سخن منکرین ترتب آن است که اجتماع دو حکم فعلی محال است. و قائلین به ترتب مدعی حل استحاله از طریق نظریه ترتب میباشند. لذا محقق صدر فرموده‌هم نیازمند مسأله ترتب، قید «قدرت شرعی» را لازم داریم تا اطلاق خطاب شکسته شود و مسأله ترتب را لازم داریم تا در بعض فروض که هر دو خطاب فعلی هستند را حل کرده و نتیجه آن باشد که فعلیت هر دو خطاب اشکال ندارد.
اگر منکر ترتب شدیم، اشکال برمیگردد اما با قول به ترتب اشکال ندارد دو حکم فعلی وجود داشته باشند و هیچکدام داعویت نداشته باشند.
در صورتی که مکلف مشغول به اهم شود، خطاب مهم داعویت ندارد و در صورتی که مکلف هر دو خطاب را رها کند و به هیچ کدام مشغول نباشد، باز وجود دو حکم فعلی که هیچکدام داعویت ندارد اشکال و عیبی ندارد.
بنابراین مناقشه دیروزی ما بر محقق صدر نادرست بود. و تنافی بین خطابین متزاحمین به برکت ترتب حل میشود، چه هر دو عصیان شوند یا اهم فقط عصیان شود.
مناقشه بر افزودن شرط «قدرت شرعی» (نظر تحقیق)
بیان محقق صدر مبنی بر اینکه صرف ترتب تنافی را حل نمیکند درست است، اطلاق هر کدام از متزاحمین مقتضی اهم بودن است لذا با هم تنافی دارند. لذا ایشان قید «عدم اشتغال به تکلیفی که کمتر نیست» را افزود لکن برای رفع تنافی خطابین و دلیلین باید جمع عرفی ارائه کرد. و این جمع هر چند برهان عقلی دارد اما عرفی نیست. جمع باید عرف پسند باشد و جمع ایشان را هیچ عرفی نمیپسندد زیرا فهم این قید برای عرف بعد از تنبه به آن نیز مشکل است لذا این جمع عرفی نیست.
مناقشه: وجود تنافی در صورت عدم احراز تساوی و اهم و مهم (نظر تحقیق)
تنافی با بیان ترتب در صور مذکور ـ که خطاب اهم معلوم است خطاب مهم معلوم است، یا معلوم است که خطابین متساویین هستند ـ حل میشود لکن در پاره ای از صور نیز هنوز تنافی وجود دارد.
در صورتی که برای ما معلوم نیست خطابین متزاحمین متساویین هستند یا اهم و مهم! اهم کدام است و مهم کدام! در این صورت اطلاق هر خطابی مقتضی اهم بودن است. در این صورت بیان ترتب مشکل را حل نمیکند، و جمع با قید «قدرت شرعی» نیز گذشت که عرفی نیست.
حاصل: تنافی بین خطابین متزاحمین با بیان ترتب در صور زیر قابل حل است.
1 و 2 ) احراز شود خطابین متساویین هستند؛ چه اهم ترک شود یا هر دو ترک شوند.
3 و 4 ) احراز شود خطاب اهم کدام است و خطاب مهم کدام؛ چه اهم ترک شود یا هر دو ترک شوند.
و در صورتی که تساوی و اهم و مهم بودن معلوم نیست قابل حل نیست. لذا تنافی در باب تزاحم هنوز باقی است.
در بحث ها آینده إن شاء الله بحث میکنیم از این که آیا راه سوم برای حل تنافی وجود دارد؟ مرحوم محقق نائینی راه دیگری ارائه کرده اند. بحث میکنیم ببینیم آیا این راه رافع مشکل است یا نه؟