امتیاز موضوع:
  • 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
«تقریر» خارج فقه آیت الله سبحانی (حفظه الله) سال تحصیلی96 -1395
#1
بسم الله الرحمن الرحیم
1395/6/15
موضوع: احکام وقوف و صدقات
با عنایت خداوند در سال جاری احکام وقف را طبق کتاب شریف « تحریر الوسیله»‌ی حضرت امام خمینی (ره) مورد بحث قرار می‌دهیم
اما بعد
بعد أن فرغنا من تحریر القواعد الفقهیه البالغ عددها ستّة و ثمانین قاعدة، عزمنا علی دراسة أحکام الوقوف و الصدقات الّتی کثر الإبتلاء بها، کما کثر السؤال عنها، معتمدین فی ذلک علی کتاب الوقف من تحریر الوسیلة للسیّد الأستاذ الإمام الخمینی قدّس سرّه.
فنقول: قال (قدّس سرّه الشریف):
و هو تحبیس العین و تسبیل المنفعة، و فیه فضیل کثیر و ثواب جزیل، ففی الصحیح عن أبی عبد الله ع قَالَ: « لَيْسَ يَتْبَعُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنَ الْأَجْرِ إِلَّا ثَلَاثُ خِصَالٍ صَدَقَةٌ أَجْرَاهَا فِي حَيَاتِهِ فَهِيَ تَجْرِي بَعْدَ مَوْتِهِ وَ صَدَقَةٌ مَبْتُولَةٌ «2» لَا تُورَثُ أَوْ سُنَّةُ هُدًى يُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَه»[1] ‌
کتاب الوقف و أخواته
فیه مطالب
مطلب اول
اولین مطلبی که ایشان مطرح می‌کند، تعریف وقف است و می‌فرماید: « و هو تحبیس العین و تسبیل المنفعة» عین راحبس کنیم، اما منفعتش را رها کنیم.
البته این تعریف از کلام پیامبر اکرم ص گرفته شده است چون در روایت نیز شبیه این تعریف آمده است، دیگران (مانند ابن سعید) نیز وقف را تعریف کرده‌اند به اینکه: « الوقف هو تحبیس الأصل و تسبیل المنفعة»[2] .
ظاهراً ین تعریف مال همه وقف است، چون وقف بر سه قسم است، وقف بر شخص، وقف بر ذرّیه، وقف بر شخص است، گاهی وقف بر جهات عامه است، مثل وقف کردن مسجد برای نماز خواندن، پل را وقف می‌کند برای عبور مردم، به اینها می‌گویند: وقف بر جهات عامه. گاهی وقف بر عناوین است، مانند وقف بر طلاب، وقف بر فقرا یا وقف بر سادات، بر همه اینها (تحبیس الأصل و تسبیل المنفعة ) صادق است و تعریف مذکور شامل همه اینها می‌شود.
بیان استاد سبحانی
به نظر من این تعریفی که ذکر شد، تعریف به لازم است، حقیقت وقف این نیست که تعریف کرده‌اند، حقیقت وقف عبارت است از:« ایقاف العین من أن یباع و یرهن، وقف این است که عین را نگه داریم و بازش داریم از اینکه فروخته یا رهن داده شود، وقف عبارت است از:« ایقاف العین و منع العین من أن یباع و یرهن»، قهراً اثرش می‌شود: «حبس العین و تسبیل المنفعة»، این تعریف، بهتر از سایر تعاریفی است که دیگران برای وقف کرده‌اند.
پس بهترین تعریف برای وقف این است که بگوییم:« هو إیقاف الشیء علی جهة، أو شخص لتدرّ المنافع عنه علیهما (تا اینکه منافع بریزد از آن شیئ، «علیها» یعنی بر آن جهت و شخص)
البته تعریف علما از وقف، تعریف حقیقی نیست بلکه تعریف به رسم است، تمام تعریف فقها، تعریف به اثر است، اثر وقف عبارت است از :« تحبیس العین و تسبیل المنفعة»، اما واقع غیر از این است، واقع وقف این است که عین در حال جریان و سیلان است، ورثه من می‌خواهند این را ببرند، واقف می‌خواهد در حال حیات خودش عین را متوقف کند، متوقف کردن واقف عین را، وقف است، وقتی عین را متوقف کرد، خود عین باقی می‌ماند، اثرش را موقوف علیهم می‌ببرند.
بنابراین؛ تنها نو آوری که ما در تعریف وقف داریم، همین است ، تعریف آقایان تعریف به اثر است، اما تعریف واقعی همان است که ما ارائه دادیم، و آن اینکه عین را متوقف کنیم، از حالت جریان و سیلان نگه داریم، البته اثرش این است که دیگران از آن منفعت ببرند.
مطلب دوم
بعضی می‌گویند: کلمه « تسبیل المنفنعة» دلالت بر قصد قربت دارد، تسبیل از سبیل است، یعنی سبیل الله، می‌خواهند از کلمه ‌«تسبیل» استفاده کنند که وقف از امور عبادی است.بنابراین، واقف باید قصد قربت کند کند. چرا؟ چون در تعریف وقف آمده «هو تسبیل المنفعة» حتی ابن حمزه تعریفی که در کتاب الوسیلة از وقف کرده، کلمه قصد قربت را آورده است و فرموده: «هو تسبیل الأصل و تسبیل المنفعة علی وجه من سبل البرّ»[3] .
در کتاب صحاح اللغة هم آمده است،« سبّل فلان ضیعته، أی جعلها فی سبیل الله تعالی، شهید هم در کتاب خودش فرموده:« الوقف هو الصدقة الجاریة»، بنابراین، برخی می‌گویند در وقف قصد قربت شرط است، ابن حمزه می‌گوید شرط است، صحاح اللغه نیز می‌گوید شرط است.
نظر استاد سبحانی
به نظر من در وقف قصد قربت شرط نیست، العرف ببابک، کسانی که خانه خود را بر اولاد شان وقف می‌کنند، اصلاً قصد قربت ندارند، خیلی از وقف ها فاقد قصد قربت است، البته اگر کسی قصد قربت کند، خیلی هم خوب است اما مقوّم وقف قصد قربت نیست، دلیلش هم همان بر وقف اولاد و ذریه است، بنابراین، وقف بر ذریه قصد قربت ندارد، قصد قربت کمال وقف است نه اینکه مقوّم وقف باشد.
مطلب سوم
اینکه می‌گویند وقف صدقه جاریه است، صدقه چیست؟ ما سه قسم صدقه داریم:
الف؛ الصدقة التملیکة، شخصی ده تومان از جیبش بیرون می‌آورد و به فقیر می‌دهد، اسم این صدقه، صدقه تملیکیه است، در صدقه تملیکیه فقیر هم «ینتفع بعینها و هم «ینتفع بمنافعها» هم از عین آن بهره می‌برد و هم از منافعش.
ب؛ یک صدقه هم داریم که فقط از منافعش بهره می‌برد، نه از عینش، مانند وقف، و اگر به وقف می‌گوییم: صدقه جاریه است، چون صدقه بر سه قسم است،« صدقة ینتفع بعینها و منافعها» چنین صدقه ای،اسمش صدقه جاریه است، یک صدقه هم داریم که:« ینتفع بمنافعها لا بعینها» نام این صدقه وقف است.
ج؛ یک صدقه سومی هم داریم که اسمش زکات است ولذا قرآن کریم می‌فرماید: « إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ » [4]
زکاتها مخصوص فقرا و مساکين و کارکناني است که براي (جمع آوري) آن زحمت مي‌کشند، و کساني که براي جلب محبتشان اقدام مي‌شود، و براي (آزادي) بردگان، و (اداي دين) بدهکاران، و در راه (تقويت آيين) خدا، و واماندگان در راه؛ اين، يک فريضه (مهم) الهي است؛ و خداوند دانا و حکيم است!
این هم یکنوع صدقه است، البته هر موقع صدقه بگوییم، همان صدقه تملیکیه مراد است، حتی اگر وقف را هم صدقه می‌گوییم، این در لسان پیامبر اکرم است و در کلمات امیر المؤمنان هم آمده است، بر وقف کمتر صدقه به کار برده می‌شود، البته اطلاق صدقه بر زکات، در اصطلاح حکام است، حکّام کلمه صدقه را به کار می‌برند ولذا در تاریخ آمده که:« جعل فلاناً امیراً للصدقات، یعنی أمیراً للزکوة»
آیا هبه صدقه است؟
آیا هبه هم صدقه است؟ هبه جزء صدقه نیست، بلکه یکنوع عمل محبت آمیز است، اما در صدقه جنبه دلسوزی وجود دارد فلذا ما نباید هبه را با صدقه مخلوط کنیم و آنها را به یک معنی بگیریم، هبه گاهی از عالی به دانی است، گاهی از دانی به عالی است و گاهی از متوسط به متوسط است، هبه جنبه تکریمی دارد، اما صدقه جنبه تکریمی ندارد، بلکه جنبه دلسوزی دارد.
از مجموع بحث های گذشته معلوم شد که ما پنج عنوان داریم:
صدقة تملیکیه، صدقهه جاریه مانند وقف، زکات، یعنی به زکات هم صدقه گفته شده است، هبه، هبه را نباید جزء صدقات بگیریم.
تعریف امام (ره): «و هو تحبیس العین و تسبیل المنفعة، و فیه فضیل کثیر و ثواب جزیل، ففی الصحیح عن أبی عبد الله ع قال: « لَيْسَ يَتْبَعُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنَ الْأَجْرِ إِلَّا ثَلَاثُ خِصَالٍ صَدَقَةٌ أَجْرَاهَا فِي حَيَاتِهِ فَهِيَ تَجْرِي بَعْدَ مَوْتِهِ وَ صَدَقَةٌ مَبْتُولَةٌ «2» لَا تُورَثُ أَوْ سُنَّةُ هُدًى يُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَه»
من از این حدیث یک چیز دیگر نیز استفاده کردم، وهابی ها می‌ گویند هیچ وقت ثواب عمل کسی، به دیگری نمی‌رسد، مثلا اگر فرزند برای پدر قرآن بخواند، ثوابش به پدر نمی‌رسد، ما می‌گوییم این حدیث بر خلاف شماست، فرزند صالح دعا می‌کند، دعایش به پدر می‌رسد، چطور شما می‌گویید: عمل کسی، برای دیگری نوشته نمی‌شود؟ این حدیث بهترین دلیل است که عمل خیر یکی، به دیگری می‌رسد، البته غیر از این روایت،‌دهها دلیل دیگر بر بطلان عقیده وهابی داریم ، مثلا قرآن می‌فرماید: « الَّذِينَ يحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيؤْمِنُونَ بِهِ وَيسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ»[5] .
فرشتگاني که حاملان عرشند و آنها که گرداگرد آن (طواف مي‌کنند) تسبيح و حمد پروردگارشان را مي‌گويند و به او ايمان دارند و براي مؤمنان استغفار مي‌کنند (و مي گويند:) پروردگارا! رحمت و علم تو همه چيز را فراگرفته است؛ پس کساني را که توبه کرده و راه تو را پيروي مي‌کنند بيامرز، و آنان را از عذاب دوزخ نگاه دار!
 


[2]  .
[3] الدلیل علی سبیل الفضیلة، ص319.
[5] غافر/سوره40، آیه7.
پاسخ
#2
1395/6/16
موضوع: احکام وقوف و صدقات
المسألة الأولی: « یعتبر فی الوقف الصیغة، و هی کلّ ما دلّ علی إنشاء المعنی المذکور، مثل: وقفت و حبست و سبّلت، بل و تصدقت» إذا اقترن به ما یدلّ علی إرادته، کقوله: «و صدقة مؤبّدة، لا تباع و لا توهب» و نحو ذلک و کذا مثل: «جعلت أرضی موقوفة أو محبّسة أو مسبّلة علی کذا»، و لا تعتبر فیه العربیة و لا الماضویة، بلا یکفی الجملة الإسمیة، مثل:« هذا وقف» أو «هذه محبّسة أو مسبّلة».
حضرت امام (ره) در مسأله اول، سه فرع را مطرح می‌کند، اولین فرعش این است که در وقف صیغه لازم است، فرع دوم این است که صیغه خاص لازم نیست‌، بلکه هر چیزی که دلالت بر انشاء وقف کند کافی است، فرع سومی که مطرح می‌کند این است که نه عربیت لازم است و نه ماضویت ، در حقیقت ایشان سه فرع را در مسأله اولی بیان می‌کند.
پس فرع اول این شد که در وقف صیغه معتبر است، چرا؟ مرحوم جواهر می‌فرماید:« إنّ الوقف من العقود المعتبر فیها المعنی الارتباطی بین اثین»[1] .
من عبارت صاحب جواهر را توضیح می‌دهم، چون عبارت ایشان، مختصر است ولذا نیاز به توضیح دارد.
توضیح کلام صاحب جواهر
توضیحش این است که:« الوقف من الأمور الإضافیة» وقف از امور اضافی است که قائم به سه طرف می‌باشد، الواقف، الموقوف علیه، العین الموقوفة، پس وقف از اموری است که قائم به سه طرف است، واقف لازم دارد، موقوف علیه لازم دارد و هکذا عین موقوفه نیز باید باشد، اگر بخواهیم یک چنین معنای اضافی را (که با سه طرف قائم است) در عالم اعتبار ایجاد کنیم، قهراً لفظ و عقد لازم داریم، و لذا امام که می‌فرماید:« یعتبر فی الوقف الصیغة»،‌حق با ایشان است، به جهت اینکه یک معنای اعتباری قائم با سه طرف اگر بخواهد در عالم اعتبار ایجاد شود، مسلّماً احتیاج به لفظ دارد.
دلیل دوم
علاوه بر دلیل صاحب جواهر، دو دلیل دیگر هم می‌شود اقامه نمود، دلیل دوم این است که وقف این است که عین را حبس کنیم تا طرف نفروشد، من اگر بخواهم این مسأله را (لا تباع و لا ترهن) در عالم اعتبار انشاء کنم، احتیاج به صیغه و انشاء دارد.
این غیر از دلیل اول است و آن این است که وقف یک معنای اضافی است و قائم با سه طرف می‌باشد، مسلماً در عالم اعتبار انشاء می‌خواهد.
اما دلیل دوم غیر از دلیل اول است، وقف به گونه‌ای است که بر گردن طرف بگذاریم که حق فروش و رهن و هبه را ندارد، من اگر بخواهم این را قانونی کنم، احتیاج به انشاء دارد.
دلیل سوم
لا فرق بین الوقف و البیع و الطلاق و النکاح، همانطور که آنها عناوین اعتباری هستند و احتیاج به انشاء دارند، وقف نیز احتیاج به انشاء دارد، فرق بین این عنوان و عناوین دیگر نیست، پس ما با دلایل سه گانه ثابت کردیم که:« أنّ الوقف یحتاج إلی الصیغه» یعنی احتیاج به صیغه دارد.
پس با سه دلیل ثابت کردیم که وقف از امور اضافهی است دلیل سه گانه این بود، وقف یک معنای اضافی است، این معنای اضافی را در عالم اعتبار ایجاد کنم،‌این انشاء است، دلیل دوم این بود که می‌خواهم بر گردن طرف بگذارم:« لا تباع و لا ترهن» را قانونی کنم.
دلیل سوم این بود که:« لا فرق بین الوقف و سائر العناوین»
فإن قلت: حضرت امام در اینجا می‌فرماید:« یعتبر فی الوقف الصیغة»، ولی در مسأله آینده می‌فرماید وقف معاطاتی هم اشکالی ندارد، کسی فرشی را در مسجد بیندازد، و دو رکعت نماز هم بخواند که قبض بشود، این کافی در تحقق وقف است. آیا میان این دو کلام امام (ره) تناقض است؟ خیر! تناقض نیست، دو جور می‌شود توجیه کرد،‌توجیه اول این است که بگوییم:« قضیة مشروطة»، اگر بخواهد وقف به صیغه کند، صیغه لازم است، به این می‌گویند:« قضیه مشروطة المحمول»، بعضی از قضایا داریم که مقید به محمول است، زید القائم، قائم بالضرورة، زید قائم بالإمکان، اما زید القائم، قائم بالضرورة،‌به این می‌گویند ضرورت به شرط المحمول، زید موجود بالإمکان،‌اما زید الموجود، موجود بالضرورة، به این می‌گویند ضرورت به شرط المحمول، فلذا می‌گوییم نظر حضرت امام در اینجا نیز ضرورت به شرط المحمول است، یعنی اگر بخواهد وقف به صیغه کند، صیغه لازم است،‌اما اگر بخواهد از با معاطات انجام بدهد، صیغه لازم ندارد و بدون صیغه هم وقف محقق می‌شود.
یا به گونه دیگر توجیه کنیم و بگوییم مرادش از عقد، اعم از عقد قولی و فعلی است، چون «‌العقد علی قسمین»: عقد قولیّ و عقد فعلیّ، آقایان در کتاب مکاسب خوانده‌اند، شهید اول فرموده که:« الأسباب فعلیّة کالأسباب قولیّة»، بگوییم مرادش از کلمه عقد،‌اعم از عقد فعلی و عقد قولی است. این فرع اول بود که تمام شد.
الفرع الثانی: الاکتفاء بکلّ ما دلّ علی إنشاء المعنی المذکور
حضرت امام در اینجا روشنفکری کرده، سابقاً علمای دست منشی (انشاء کننده) را مقیّد می‌کردند و می‌گفتند حتماً‌ باید عربی باشد و آنهم ماضی باشد، ایشان می‌فرماید: همین که عرفاً بگویند انشاء وقف است، کفایت می‌کند، لازم نیست که عربی باشد یا با لفظ ماضی باشد، بلکه عرب با زبان عربی بگوید، فارس هم به زبان فارسی بگوید، ترک هم به زبان ترکی بگوید و هکذا، هر چیزی عرفاً انشاء الوقف صدق کند، در تحقق وقف کفایت می‌کند. چرا؟ چون فرق است بین عبادات و معاملات، عبادات جنبه تعبدی دارد، انسان می‌خواهد در مقابل موجودی بایستد که کمال مطلق است، مسلّماً در آنجا شارع الفاظش را معین کرده، نماز را باید با الفاظ عربی بخواند، مسائل عبادی توقیفی است، حتی برخی از مسائل معاملی هم تعبدی است، مانند طلاق، چون طلاق در جامعه مشکل ساز است، مرد می‌گوید طلاق دادم، زن می‌گوید طلاق نداده، شارع برای طلاق یک لفظی را معین کرده و فرمود:« إنّما الطلاق أن یقول: أنت طالق»، سائر الفاظ از قبیل أنت خلیّة، أنت بریئة به درد نمی‌خورد، در آنجا هم شرع مقدس اعمال تعبد کرده چرا؟ چون مسأله زا و مشکل زاست، بنابراین، در کتاب عبادات باید خیلی سخت گیری به عمل بیاوریم، چون مسأله مربوط به ماوراء طبیعت است، در ماوراء طبیعت ما نمی‌دانیم که چه لفظی صلاحیت دارد، در معاملات هم در یکجا سخت گیری کرده تا زن و مرد اختلاف شان قطع کنند.
اما شارع مقدس در معاملات عرفی است، شرع مقدس در معاملات کاره‌ای نیست، چون قبل از آنکه پیغمبر اکرم ص متولد بشود،‌مردم بیع داشتند، نکاح داشتند، وقف داشتند، مزارعه داشتند، شرع مقدس فقط زوایید را حذف کرده و شرائطی را بر آن افزوده و الا پیکر معامله قبل از شرع بوده، چون پیکر معامله قبل از شرع بوده، فلذا شرع مقدس مقید به الفاظ خاصی نکرده است، همین مقداری که عرفاً بگویند وقف است و در محکمه بگویند اقرار است، کافی برای تحقق وقف و اقرار است.
عدم اعتبار عربیت در عقد وقف
آیا عربیت هم معتبر است؟ عربیت معتبر نیست، زیرا « الإسلام دین عالمیّ»، دین عالمی است،‌دین عالمی نباید مردم را مقید به یک زبان خاص کند، آن هم در زندگی، بله! در عبادات به یک لفظ خاصی مقیّد کرده،‌چون عبادات مربوط به ماوراء طبیعت است، ولی در اینجا هر کسی به زبان خودش، به تعبیر رسول اکرم:« لکلّ قوم نکاح» هر قومی برای خودش نکاحی دارد، بنابراین، عربیت شرط نیست. چرا؟ چون
اولاً؛ اسلام دین عالمی است، ثانیاً؛ لغات در جهان مختلف است، مردم را نمی‌شود مقیّد به زبان و لغت خاصی کرد.
عدم شرط بودن ماضویت در وقف
آیا ماضی بودن شرط است؟ بعضی می‌گویند ماضی بودن شرط است، ولی این نظر صحیح نیست، بلکه ظاهراً هر چیزی که حاکی از انشاء وقف باشد، می‌خواهد ماضی باشد، می‌خواهد مضارع باشد، می‌خواهد جمله اسمیه باشد کفایت می‌کند.
مرحوم آیت الله حجت در حاشیه عروه نوشته است که جمله اسمیه کافی نیست، یعنی اگر واقف بگوید:« هذا وقف »کافی نیست، باید بگوید وقفت و سبّلت.
من خیلی از ایشان تعجب کردم، با اینکه ایشان هر دو سال کتاب ادبی و سطح را مطالعه می‌کرد، من یادم است که در کتاب مطول می‌گوید فعل مضارع ابلغ از فعل ماضی و امر است، یک موقع انسان می‌گوید:« ولدی صلّ»، گاهی می‌گوید:« ولد یصلّی» می‌گوید دومی خیلی ابلغ است، دلیل ابلغ بودنش این است که آنچه را که فکر می‌کند، در خارج موجود می‌بیند، به قدری این آ‌دم عاشق نماز فرزندش است که می‌گوید:« ولدی یصلّی»، خبر می‌دهد، یعنی جای شک نیست، بنابراین، جمله اسمیه کمتر از سایر جملات نیست.
خلاصه هر جمله‌ای که حاکی از انشاء وقف باشد، مانعی ندارد که انسان وقف را با آن انشاء کند.
یک روایت داریم که می‌شود به عنوان شاهد بیاوریم، امیر المؤمنان ع در دورانی که خانه نشین بود، کارش قنات سازی بود یا در نخلستان بود، واقعاً جای گریه است که شخصیتی مانند ایشان، وقتش صرف یک چنین کارهایی بشود، حضرت مشغول کندن چشمه بود، در آخر خودش برای رفع خستگی کناری نشستند و دیگران مشغول شدند آب فواره کرد و بالا آمد، به حضرت خبر دادند، ایشان فرمودِ : « بَشِّرِ الْوَارِثَ بَشِّرِ الْوَارِثَ هِيَ صَدَقَةٌ بَتّاً بَتْلًا » ، این خودش یک جمله‌ اسمیه است، بتّاً،‌یعنی قطعاً، بطنا، صَدَقَةٌ بَتّاً بَتْلًا، بتّاً،‌ أی قطعاً، بتلا نیز به معنای بتّاً و قطعاً است.
متن روایت روایت
«عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْفَيْ‌ءَ فَأَصَابَ عَلِيّاً ع أَرْضٌ فَاحْتَفَرَ فِيهَا عَيْناً فَخَرَجَ مِنْهَا مَاءٌ يَنْبُعُ فِي السَّمَاءِ كَهَيْئَةِ عُنُقِ الْبَعِيرِ فَسَمَّاهَا عَيْنَ يَنْبُعَ فَجَاءَ الْبَشِيرُ يُبَشِّرُهُ فَقَالَ بَشِّرِ الْوَارِثَ بَشِّرِ الْوَارِثَ هِيَ صَدَقَةٌ بَتّاً بَتْلًا فِي حَجِيجِ بَيْتِ اللَّهِ- وَ عَابِرِ سَبِيلِهِ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ وَ لَا تُورَثُ فَمَنْ بَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا»[2] . بتّاً،‌یعنی قطعاً، بطنا، صَدَقَةٌ بَتّاً بَتْلًا، بتّاً،‌ أی قطعاً، بتلا نیز به معنای بتّاً و قطعاً است، من فکر می‌ کنم که بتلا تاکید مهمل است، تاکید مهمل، مانند هرج و مرج، ولی اهل لغت می‌گویند بتّلا نیز (مانند بتّاً) به معنای قطعاً است، منتها یک لام بر آن اضافه شده است، حضرت در اینجا جمله اسمیه را انتخاب کرده و فرموده: بَشِّرِ الْوَارِثَ هِيَ صَدَقَةٌ بَتّاً بَتْلًا» البته مراد از وارث، وارث نسبی نیست، چون در فراز بعد می‌فرماید: من این چشمه را بر حجاج بیت الله الحرام و عابر السبیل وقف کردم.
و الشاهد قوله: « بَتّاً بَتْلًا »، البتّ هو القطع، یقال: بتّه بتّاً، أی قطعه قطعاً، و أمّا بتلا، فالظاهر أنّه تأکید للسابق «بتّاً» أضیف إلیه اللام حیث یقال: صدقة بتّة بتلة، أی مقطوعة عن صاحبها لا رجعة له فیها، فقوله: «هِيَ صَدَقَةٌ» جملة إسمیة.
وقف زمین برای عبادت، برای مسجد بودن کافی نیست و آثار مسجد بر آن بار نمی‌شود
کسانی پیدا می‌شوند که می‌خواهند زمینی را وقف مسجد کنند، اگر بگوینند:« وقفت هذه الأرض للصلاة» آیا در وقف مسجد کافی است یا نه؟
کافی نیست، بلکه باید بگوید:« وقفت هذه الأرض للمسجد»، بلکه باید عنوان مسجد را در صیغه وقف ذکر کند و بیاورد.
سوال اگر کسی بگوید وقفت هذه الأرض للصلاة، آیا زمین وقف می‌شود یا وقف نمی‌شود؟ وقف می‌شود، بنابراین، در وقف بودن بحث نیست، ولی باید دید که عنوان مسجدیت هم پیدا می‌کند یا نه؟ اگر وقف بشود برای نماز، نجاستش مانع نیست، ازاله نجاست واجب نیست، اما اگر عنوان مسجدیت باشد، مسلّماً احکام خاص دارد، بنابر این؛ «تظهر الثمرة » در این مسأله که اگر بگوید:« وقفت هذه الأرض للصلاة» ، شکی نیست با این صیغه، وقف تحقق پیدا می‌کند، زمین از ملک مالکش خارج می‌شود، اما آیا آثار مسجد را هم دارد یا نه؟ آقایانی که صا حب طبقات هستند بهتر می‌دانند،در ساختمان چند طبقه‌ای، یک نقطه‌ای را نماز خانه قرار می‌دهند، ساختمان ده طبقه است، یک نقطه‌ای را به عنوان نماز خانه قرار می‌دهند، آیا اینکه می‌گویند این نقطه برای نماز خانه است، حکم مسجد را پیدا می‌کند یا نه؟ جواب این مسأله را در جلسه آینده می‌دهیم.
 


[2] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌19، ص: 186، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب6، ح2، ط آل البیت.
پاسخ
#3
95/06/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام وقوف و صدقات
اگر انسانی می‌خواهد زمینی را وقف بر مسجد کند، اگر بگوید من این مکان را برای عبادت مؤمنین و مؤمنات وقف کردم، آیا احکام مسجد بر چنین مکانی بار می‌شود یا نه؟ شکی نیست که با چنین عبارتی، وقف تحقق پیدا می‌کند و زمین از ملک واقف بیرون می‌آید، منتها بحث در این است که آیا احکام مسجد هم بر آن مترتب می‌شود به گونه‌ای که تنجیس آن حرام و ازاله نجاست از آن واجب بشود، یا اینکه احکام مسجد بر آن مترتب نمی‌شود. به بیان دیگر آیا این عبارت کافی در تحقق وقف برای مسجد است یانه؟
ایشان (حضرت امام ره) می‌فرماید چنین عبارتی ظاهر در مسجدیت نیست بلکه ظاهر در این است که این مکان و زمین را برای عبادت وقف کرده است، اما عنوان مسجد بر آن صدق نمی‌کند، کأنّه عنوان مسجد از عناوین قصدیه است که باید بگوید:« وقفت هذه الأرض للمسجد علی أن یکون مسجداً ».
بیان استاد سبحانی
‌ البته فرمایش ایشان غالباً صحیح است، ولی ما نمی‌توانیم در این مسائل یک ضابطه کلی بیان کنیم که برای همه مردم دنیا کافی باشد، لعلّ اعراف (عرفیات) مختلف باشد در برخی از مکانها و جاها مردم به همین اکتفا کنند و بگویند این زمین را دادم برای عبادت مؤمنین و مؤمنات، فلذا نمی‌شود به عنوان یک قانون کلی آن را در همه جا سرایت داد، لعلّ محل به محل فرق‌کند، مثلاً در ایران ممکن است کافی نباشد به جهت اینکه مصلاها احکام مسجد را ندارند، مصلی وقف است برای عبادت، قابل فروش نیست، از ملک مالک هم بیرون شده، اما احکام مسجد را ندارد تا تنجیس آ‌ن حرام باشد و ازاله نجاست از آن واجب باشد و هکذا سایر احکام مسجد، در ایران ظاهراً همانطور است که ایشان می‌فرماید، بنابراین، فعلا اگر بخواهد کسی در ایران زمینی را برای عبادت وقف کند، نباید اکتفا به این جمله کند و بگوید من این محل را برای عبادت مؤمنین و مؤمنات قرار دادم، بلکه باید بگوید جعلته مسجداً، این کافی است، بهترش این است که بگوید:« وقفت هذه الأرض للمسجد، جعلته مسجداً‌ هم کافی است، یا بگوید: «وقفته علی أن یکون مسجداً».
متن تحریر الوسیله
المسألة الثانیة: لابدّ فی وقف المسجد من قصد عنوانیة المسجدیة، فلو وقف مکاناً علی صلاة المصلّین، و عبادة المسلمین صحّ وقفاً، لکن لم یعد به مسجداً ما لم یکن المقصود عنوانه، و الظاهر کفایة قوله: «جعلته مسجداً» و إن لم یذکر ما یدلّ علی وقفه و حبسه، و الأحوط أن یقول: «وقفته مسجداً، أو علی أن یکون مسجداً»[1] .
مسأله سوم
در جلسه گذشته عرض کردیم که در کلام امام (ره) تناقض نیست، ایشان در جلسه گذشته فرمود:« لابد فی الوقف من الصیغة»، معنایش این است که باید در و قف اجرای صیغه کند، ولی در مسأله سوم می‌فرماید معاطات هم کفایت می‌کند، این تناقض در کلام ایشان نیست، به دو دلیل رفع تناقض کردیم، اولاً عرض کردیم ا ینکه می‌فرماید:« لابد فی الوقف من وجود الصیغه»، این از قبیل قضیه بشرط المحمول است، اگر کسی بخواهد وقف به صیغه بکند باید صیغه بخواند، که به آن می‌ گویند ضرورت بشرط محمول، زید الکاتب، کاتب بالضرورة، زید ممکن الوجود است، اما زید الموجود، واجب الوجود است، می‌گوییم کسانی که می‌خواهند وقف به صیغه کنند، صیغه باید بخوانند، اما کسانی که می‌خواهند وقف معاطات یکنند، صیغه لازم نیست.
توجیه دومی که عرض کردیم این بود: مراد از عقد، اعم از قولی و فعلی است، الأسباب علی قسمین، سبب فعلیّ و سبب قولیّ، مراد امام از کلمه عقد اعم از قولی و فعلی است، اینجا می‌فرماید معاطات در وقف کافی است، البته در اوقاف عامه کافی است.
البته اوقاف عامه بر دو قسم است:گاهی وقف بر مصلحت است مانند پل و مسجد که وقف بر مصلحت‌اند، گاهی وقف بر عناوین است، مانند وقف بر طلاب، وقف بر علما، فقرا و سادات، هر وقف من گفتم اوقاف عامه، هردو قسم را شامل است، یعنی هم وقف بر مصلحت را شامل است و هم وقف بر عناوین کلیه، حضرت امام می‌فرماید در اوقاف عامه لفظ لازم نیست، معاطات هم کافی است،‌غالب علما معامله معاطاتی را کافی می‌دانند فقط چند نفر است که کافی نمی‌دانند.
اغلب علما و فقها در معاطات قائل به ملکیت هستند، بنابر اینکه معاطات مفید ملکیت باشد و به تعبیر شهید اول، سبب فعلی قائم مقام سبب قولی می‌شود (حتی از نظر ما مفید ملکیت لازمه است) هر چند شیخ معتقد به ملکیت متزلزله است، معاطات در اوقاف عامه کافی است، چرا؟ دو دلیل داریم، قبل از دلیل اول به این حدیث توجه کنید، ائمه ع می فرماید: « أُوصِيكُمْ بِالْآخِرَةِ وَ لَسْتُ أُوصِيكُمْ بِالدُّنْيَا فَإِنَّكُمْ بِهَا مُسْتَوْصَوْنَ وَ عَلَيْهَا حَرِيصُونَ وَ بِهَا مُسْتَمْسِكُون‌»[2] ، دلیل اول اینکه اسلام در امور دنیوی چندان نظری ندارد، اسلام نیامده که امور دنیوی را درست کند، اسلام آمده که امور دنیوی اگر فاسد است، ریشه‌اش را بزند مانند بیع خمر، و بیع خنزیر، و اگر صحیح است، شرط یا جزئی را اضافه کند، در باب معاملات، نیامده که برای مردم معامله بسازد، بلکه آمده تا معاملاتی که مردم دارند در آن باره سازندگی کند، غایة ما فی الباب اگر صحیح بوده، ریشه‌اش را می‌زند و اگر فاسد بوده، گاهی شرطی را اضافه می‌کند و گاهی جزئی را کم می‌کند، و ما می بینیم مردم در دنیا وقفیات فراوانی دارند،‌زمینی را برای مسجد وقف می‌کنند، مسیحی‌ها برای کلیسا و هکذا سایر ادیان و مذاهب، خلاصه در میان همه عقلا این مسائل وجود دارد، اسلام ما را به امر دنیوی سفارش نکرده است، بله آنجا که عقد ما غلط است، مچ ما را گرفته و فرموده: لا تبع الخمر، لا تبع الخنزیر. اما آنجا که مشکلی ندارد، آن را به خود مردم واگذار کرده، بنابراین؛ سیره عقلا بر معاطات است، مکانی را برای حمام وقف می‌کنند، یا باغی را برای طلاب وقف می‌ کننند و هکذا، سابقاً کاروان سرا ها را برای زائران حج و کربلا وقف می کردند.
به بیان دیگر سیره مستمره در میان مسلمین همین بوده، فرقش با اولی این است که اولی سیره عقلا بود بما هم عقلاء، ولی در اینجا، سیره، سیره مسلمین است،یک قطعه زمینی را وقف معاطاتی می‌ کنند برای میت مسلمان ها، بدون اینکه صیغه بخوانند، البته وقف معاطاتی صحیح است به شرط اینکه به قبض طرف برساند، بگوید این زمین وقف مرده مسلمانها، یک نفر هم مرده‌ای را در آنجا دفن کند، بگوید این زمین مال مسجد، یک نفر هم در آنجا نماز بخواند، خواندن نماز یکنوع قبض است. چون در وقف قبض معتبر است چنانچه خواهد آمد، خلاصه وقف با معاطات هم تحقق پیدا می‌کند.
إن قلت
ممکن است کسی اشکال کند و بگوید اینکه حضرت امام می‌فرماید به شرط اینکه یک نفر در آن قبرستان دفن بشود یا یک نفر در آنجا (زمینی که برای مسجد وقف شده) نماز بخواند، جواز صلات بستگی به صحت وقف دارد، جواز دفن بستگی دارد به صحت وقف، و صحت وقف هم بستگی دارد به نماز، و این دور است.
قلت: جواب این اشکال واضح است، صحت وقف متوقف بر نماز است، اما جواز صلات متوقف بر وقف نیست، متوقف بر اذن مالک است، هنوز از ملک مالک در نیامده، از ملک مالک موقعی خارج می‌شود که مالک بگوید مردم این زمین و این هم شما و ملک شما، کسی هم دو رکعت نماز بخواند تا نماز نخوانده، وقف ناقص است هنوز جناب واقف مالک است، بنابراین، دوری در مسأله نیست.
إن قلت: چرا حضرت امام (ره) بین اوقاف عامه که معاطات را در آنجا کافی می‌داند ، و بین وقف خاص، مثل اینکه بگوید: پسرم این خانه را برابت وقف کردم، در آنجا می‌ گوید معاطات کافی نیست،‌کلید باغ را به پسرش بدهد عملاً کافی نیست، در اوقاف خاصه معاطات کافی نیست، بلکه باید بگوید: وقفت هذا البستان لذرّیتی.
قلت: نکته‌اش این است: آنجا که می‌گوید این زمین مال شما و قبرستان، یا این زمین مال شما و مسجد، در اینجا بعید است که بگوییم ملکیتش را حفظ کرده است، اما آنجا که به فرزندش می‌گوید کلید باغ رابگیر، درآمدش مال شما، این معنایش این است که اصلش را نگه داشته، منافعش مال پسرش باشد، در اوقاف خاصه ظهور در انتقال ملک ندارد، بلکه ظهور در انتقال منافع دارد، علت اینکه امام فرق می‌گذارد، قضاوت عرف است، عرف در اوقاف عامه قضاوت می‌کند که از این مال صرف نظر کردم، ولی در دومی صرف نظر از ملک نکرده، بلکه صرف نظر از منافع کرده است.
ثمّ إن الظاهر من المصنف کفایة المعاطاة فی الأوقاف العامة فقط، دون الأوقاف الخاصة، کالوقف علی الذریة.
و وجه التفصیل أنّ ظهور الفعل فی الوقف فی الأوقاف العامة أظهر من الفعل فی الوقف علی الذریة، کما إذا وقف بستاناً علی الذریة معاطاة من دون لفظ، فربما یتبادر إلی الأذهان أنّه أباح الانتفاع من ثمراته مع حفظ ملکیة الرقبة لنفسه فله أن یبیع و یرهن و یورث، و لذلک فالأقوی اعتبار اللفظ فی الوقف الخاص حتی یرتفع الابهام.
عنوان مسأله چهارم، مسأله چهارم این است که کسی خانه‌ای را ساخته و تمام کرده، بعداً دلش می‌خواهد یک گوشه‌اش را مسجد کند، معاطاتا می‌گوید اینجا مسجد باشد، این کافی نیست، اگر از اول که دارد شالوده خانه را می‌ریزد، قیافه خانه این باشد که می‌خواهد اینجا را مسجد کند، به تعبیر دیگر اگر رو کرد ساختمان، ساختمان مسجد است، معاطاتش کافی است، اما اگر از اول روکردش این گونه نیست بلکه ساختمان کاملاً ساخته و درست شده، بعداً می‌خواهد یک گوشه‌اش را مسجد کند، در این فرض معاطات کافی نیست، بلکه حتماً باید صیغه بخواند.
 



[1] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص63.
[2] بحار الأنوار، محمد باقر مجلسی، ج‌91، ص90، ط – بيروت.


پاسخ
#4
95/06/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام وقوف و صدقات
بحث در این بود کسی که می‌خواهد مکانی را به عنوان مسجد وقف کند، فرمودند این خودش دو صورت دارد، یک موقع روکرد و قیافه بنا نشان می‌دهد که می‌خواهد آن را مسجد بسازد،‌ معلوم است کسی که می‌خواهد مسجد بسازد، گل دسته‌، گنبد، محراب و امثال را هم در نظر می‌گیرد. علی ای حال اگر از اول بنائش ساختن مسجد هم است، قیافه بنا و ساختمان نشان می‌دهد که این بنا مسجد است، حضرت امام می‌فرماید معاطات در اینجا کافی است، یعنی با معاطات هم وقف تحقق پیدا می‌کند، دیگر خواندن صیغه لازم نیست به شرط اینکه یک نفر دو رکعت نماز در آنجا بخواند.
اما اگر شخص خانه چند طبقه‌ای را ساخته که اصلاً قیافه خانه حاکی از مسکونی بودن آن نیست، ولی دلش می‌خواهد که یک طبقه یا یک واحد آن را مسجد کند، آیا در اینجا معاطات کافی است؟
حضرت امام می‌فرماید معاطات کافی نیست، حتماً‌باید صیغه بخواند،‌ مادامی که صیغه نخواند، نمی‌تواند آنجا را مسجد حساب کند هر چند مردم را دعوت کند که بیایید در این طبقه یا در این واحد نماز بخوانید، معاطات کافی نیست.
پس اگر روکرد و قیافه ساختمان مسجدیت را نشان می‌دهد، معاطات کافی است، اما اگر روکرد و قیافه ساختمان مسکونی بودن را نشان می‌دهد نه مسجدیت را، برای مسجدیت معاطات کافی نیست، بلکه عقد می‌خواهد.
تأمل استاد سبحانی نسبت به بیان حضرت امام (ره)
ولی من در دومی تأمل دارم و آن اینکه ماهیت وقف با چه چیز قائم است، ماهیت وقف چیه؟ علی الظاهر ماهیت وقف قائم با دو شیء است، یکی نیّت، دیگری هم اقباض، اگر واقعاً ماهیت وقف قائم با این دوتاست، حالا من از اول نیّت نکردم، ولی الآن می‌خواهم این واحد را مسجد کنم، نیّت می‌کنم و به قبض هم می‌رسانم، چرا معاطات در اینجا کافی نباشد؟!
البته بحث ما ثبوتی است، یعنی ‌بینی و بین الله آیا وقف محقق می‌شود یا نه؟‌ البته حضرت امام می‌فرماید (در این فرض) وقف با معاطات محقق نمی‌شود.
ولی ما عرض می‌کنیم که قوام ماهیت وقف با دو امر است، یکی نیت و دیگری هم اقباض، من در اینجا هم نیت کردم و هم به قبض رساندم و از مردم دعوت به نماز خواندن در آنجا نمودم، با این وجود چرا وقف محقق نشود؟
همان گونه که عرض شد، بحث ما ثبوتی است،‌اما در عالم اثبات اگر بعداً بگوید من قصد مسجد نداشتم، قولش مقدم است، مثلاً اگر بعد از ده سال پشیمان بشود و بگوید من قصد مسجد نداشتم، دیگر می‌خواهم این و احد را بفروشم، می‌تواند بفروشد[1] ، فرق است بین مقام ثبوت و بین مقام اثبات، در مقام ثبوت، یعنی بینه و بین الله کافی است، اگر مردی متدین است چنانچه واقعاً‌ نیت کند و به قبض بدهد، وقف محقق است، فلذا بینه و بین الله بعداً نمی‌تواند بفروشد.
بله! در مقام اثبات چنانچه یک روزی (به هر دلیلی) پشیمان بشود و بگوید من نیت مسجد نداشتم، می‌خواهم اینجا را بفروشم، قولش مقدم است و می‌تواند آن را بفروشد.
بنابراین، ما در این مسأله با حضرت امام موافق نیستیم، بلکه نیت و اقباض را در تحقق وقف معاطاتی در اینجا کافی می‌دانیم، البته در مقام ثبوت، اما در مقام اثبات - چنانچه بعداً پشیمان بشود و بگوید من قصد مسجد نداشتم- قول او مقدم است.
آیا وقف با وکالت تحقق پیدا می‌کند؟
المسأله الخامسة: «لا إشکال فی جواز التوکیل فی الوقف، و فی جریان الفضولیة فیه خلاف و إشکال، لا یبعد جریانها فیه، لکن الأحوط خلافه»[2] .
فروع مسأله
حضرت امام در این مسأله (مسأله پنجم) دو فرع را مطرح می‌ کند:
1: فرع اول این است که آیا در و قف هم وکالت ممکن است یا نه، به این معنی که خودش مستقیماً وقف نکند، بلکه کسی را وکیل کند که او این خانه را وقف کند.
به بیان دیگر آیا همان گونه که بیع وکالت بردار است، وقف هم وکالت بردار است یا وکالت بردار نیست؟
2:فرع دوم این است که آیا وقف فضولی هم ممکن است یا وقف فضولی ممکن نیست؟
بررسی فرع اول
اما در اولی ظاهراً مسأله واضح و روشن است، چه فرق می‌کند وقف با بیع، چه فرق می‌کند وقف با اجاره، همانگونه که بیع و اجاره وکالت بردار است، وقف نیز وکالت بردار می‌باشد، مثلاً یک عوامی، روحانی محله و منطقه را وکیل می‌ کند که فلان زمین را از طرف من وقف کنید.
پرسش
ممکن است کسی بگوید که وقف قصد قربت می‌خواهد و قصد قربت با توکیل منافات دارد؟
پاسخ
جوابش این است که قصد قربت هیچگونه منافاتی با وکالت و توکیل ندارد، چون یا خود موکّل قصد قربت می‌کند یا همان روحانی و عالم محل از طرف او قصد قربت می‌کند، قصد قربت مانع از وکالت نمی‌شود، غایة ما فی الباب اگر خود موکّل قصد قربت کرد، برای بار دوم لازم نیست که وکیل او هم قصد قربت کند، اگر خودش قصد قربت نکرد به وکیل خود وکالت می‌دهد که هم صیغه را اجرا کن و هم از طرف او، لله آن را وقف کن، یعنی قصد قربت را هم خودت انجام بده. پس به این نتیجه رسیدیم که وکالت در وقف مشکلی ندارد، قصد قربت هم مانع از وکالت نیست.
بررسی فرع دوم
فرع دوم این است که آیا وقف فضولی هم کافی است یا نه؟ شیخ انصاری برای بیع فضولی یک مقام بلندی را قائل شده است، کسانی که متاجر شیخ را تدریس می‌ کنند یا خوانده‌اند، چند ماه طول می‌کشد که انسان بیع فضولی را بخواند، از نظر شیخ انصاری بیع فضولی همه ارکانش کامل است و هیچ نقصی ندارد، فقط اجازه مالک را کم دارد، اگر فرمایش شیخ انصاری درست باشد کما اینکه همه علما تقریباً بیع فضولی را یک بیع کامل می‌دانند، اگر مطلب از این قرار باشد که بیع فضولی یک بیع کامل عیار است، پس هیچ فرقی بین وقف و بیع نیست (لا فرق بین البیع و الوقف)،‌ممکن است من خانه کسی را بدون اجازه او وقف کنم، بعداً خودش هم اجازه بدهد.
مرحوم آیت الله حجت می‌فرمود بیع فضولی فقط یک اسنادش کم است، اسنادش کدام است؟( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، الف و لام عوض از مضاف إلیه است، یعنی «أوفوا بعقودکم»با اجازه مالک، کامل می‌شود.
دیدگاه استاد سبحانی در بیع فضولی
ولی من در بیع فضولی نظری دارم که با سایر انظار متفاوت است، از نظر من بیع فضولی اصلاً مشمول ادله نیست، خلافاً للشیخ الأنصاری که بیع فضولی را مشمول ادله (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ )[3] و ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [4] می‌داند. ولی از نظر من بیع فضولی اصلاً عرفیت ندارد، به چه دلیل کسی بخواهد مال دیگری را بفروشد[5] .
بله! در بعضی از جاها عرفیت هست و آن جایی است که بین مالک و فروشنده یکنوع ارتباط نسبی باشد، مثل اینکه برادر بزرگتر خواهرش را یا دختر برادر کوچکترش را به عقد کسی در بیاورد یا مال برادر کوچکترش را بفروشد، اتفاقا روایاتی که شیخ انصاری بر جواز بیع فضولی استدلال می‌کند از این قبیل است. مثلاً مردی خودش در سفر رفته، پسر هم از غیاب و دور بودن پدرش سوء استفاده کرده، کنیز پدر را به کسی فروخته، مشتری کنیز را گرفته و از او صاحب اولاد هم شده، پدر از سفر طولانی خودش برگشته، سراغ مشتری رفته، هم کنیز را آورد و هم بچه‌اش را، مشتری خدمت امام صادق یا امام باقر ع آمده و داستان را نقل کرده، حضرت هم او را راهنمایی کرده و فرموده که تو هم پسر او را زندانی کن تا او بیع را برای تو تنفیذ کند، مشتری نیز طبق راهنمایی امام چنین کرده، مالک سراغ مشتری آمد و گفت بچه مرا رها کن، او در جوابش گفت تو بیع را اجازه بده تا من بچه‌ات را رها کنم.
إذا علمت هذا، تازه یک چنین کاری (بیع فضولی) اگر در میان عقلا باشد،‌فقط در بیع، نکاح و اجاره است، اما در باب وقف، ما اصلاً سراغ نداریم که یک نفر بیاید مال دیگری را بدون اجازه‌اش وقف کند ولذا حضرت امام می‌فرماید: « لا إشکال فی جواز التوکیل فی الوقف، و فی جریان الفضولیة فیه خلاف و إشکال لا یبعد جریانها فیه، لکن الأحوط خلافه». باید حضرت امام می‌فرمود:« لکنّ الأقوی خلافه»، اصلاً وقف فضولی عرفیت ندارد.
بنابراین، باید در معاملات ببینیم که عرف چه می‌گویند، خصوصاً اگر بگوییم وقف جنبه عبادی دارد، مثل این می‌ماند که پدر زنده باشد، پسر نمازش را بخواند.
بنابراین، بیع فضولی صحیح است اما در آن چهار چوب، نکاح و اجاره فضولی هم صحیح است، اما در آن چهار چوبی که بیان شد، اما وقف فضولی اصلاً و ابداً صحیح نیست، اصلاً عمومات ادله اینجا را نمی‌گیرد، الوقوف حسب ما یقفها أهله، آدم بیگانه بخواهد خانه بنده را وقف کند، این بی معنی است.
مسأله ششم
آیا در وقف، قبول هم شرط است یا قبول شرط نیست؟ مثلاً پدر می‌گوید من فلان خانه‌ یا مغازه و یا چیز دیگر را بر اولاد ذکورم وقف کردم، آیا اولاد ذکور حتما باید بگویند که: قبلت، یا وقف بر جهت عامه می‌کند، کاروان سرا را وقف بر زائرین حج، نجف، کربلا،‌کاظمین، سامرا و خراسان رضوی می‌کنم، آیا قبول شرط است یا شرط نیست؟ یا وقف بر عناوین می‌کند، مثل اینکه وقف بر طلاب، فقها، فقرا و سادات کند، آیا در این گونه موارد قبول معتبر است یا نه؟ در مسأله سه نظریه و قول وجود دارد:
1: قول این است قبول شرط و معتبر است (یشترط فیه القبول)، یکی از کسانی که می‌گویند قبول شرط است، محقق در شرائع است، چون ایشان فرمود که:« الوقف عقد»، هر کس بگوید وقف عقد است، باید لوازمش را هم ملتزم بشود، چون عقد گره است و گره دو طرف می‌خواهد. پس کسانی که می‌گویند وقف عقد است، حتما باید بگویند که در وقف قبول شرط و معتبر است و باید موقوف علیه قبول کنند.
2: قول دوم می‌گوید در وقف قبول شرط نیست. چرا؟ لأنّ الوقف تحریر، وقف آزاد کردن و فکّ ملک است، مانند تحریر و آزاد کردن رقبه است، کسی اگر بخواهد غلامی را آزاد کند، قبول لازم ندارد.
3: قول سوم، مختار حضرت امام است که قائل به تفصیل می‌باشند و می‌فرمایند که باید بین وقف خاص و بین وقف عام فرق بگذاریم، در وقف خاص قبول شرط است، وقف خاص مثل وقف بر اولاد، البته طبقه اول که قبول کرد، قبول طبقه بعدی لازم نیست چون طبقه دوم هنوز به دنیا نیامده‌اند، اما اگر وقف، وقف عام باشد خواه وقف بر جهت باشد یا وقف بر عناوین، در وقف عام قبول شرط نیست.
ولی از نظر ما در وقف مطلقا قبول لازم نیست.چرا؟ بهترین دلیل سیره مسلمین است، مسلمین هر وقت که می‌خواهند بر اولاد شان وقف کنند، به اولاد نمی‌گوید که شما قبلت بگویید، همین مقداری که در وصیت نامه بنویسد وقف بر اولادم است کفایت می‌کند، ما در سیره مسلمین بعداز آنکه وقف کردند ندیدیم که کسی قبلت بگوید.
فإن قلت: الوقف تملیک علی الموقوف علیه،‌وقف تملیک است و تملیک هم قبول می‌خواهد.
قلت: وقف تملیک نیست، بلکه ایقاف العین، موقوف و عین را نگه می‌دارد، اجازه نمی‌دهد که فروخته یا رهن داده شود، ‌تملیکی در کار نیست، اگر تملیکی هم در کار باشد، ثمره را بعداً تملیک می‌کنند و الا عین ملک نیست‌، عین نه ملک طبقه اول است و نه ملک طبقه دوم و سوم.
بنابراین، من از راه سیره مسلمین ثابت کردم که در وقف مطلقاً قبول شرط نیست و سیره بر عدم شرطیت قبول در وقف است، خصوصاً در اوقاف عامه، فلذا اگر کسی برای فقرا، فقها و سادات وقف می‌کند، از آنها دعوت نمی‌کنند که برای قبول حاضر شوند.
کسانی که می‌گویند وقف عقد است، آنها باید بگویند در وقف قبول شرط است ولی ما وقف را عقد نمی‌دانیم، ما می‌گوییم الوقف إیقاف الموقوف، آن را حبس می‌ کنند و نگه می‌دارند.
 

 



[1] این بیان استاد نا تمام و دارای اشکال می‌باشد، زیرا قبلاً فرمود که هر چند برای مسجد بودن این وقف کافی نباشد و وقف برای مسجدیت با آن محقق نشود، ولی زمین از ملک مالک خارج می‌شود، وقتی از ملک او خارج شد، پس حق فروختن را ندارد چون «لا بیع إلّا فی الملک » (مقرر).
[2] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج، 2 ص63.
[3] بقره/سوره2، آیه275.
[4] مائده/سوره5، آیه1.
[5] این بیان استاد با بیان هایی که همیشه داشتند منافات دارد، ایشان می‌فرمود که مراد از فضولی کسانی هستند که یکنوع نسبتی با مالک داشته باشند نه اینکه یک بیگانه‌ای که کوچترین نسبت و قرابتی با مالک ندارد مال او را بفروشد، چنین فضولی اصلاً مقصود نیست و در صورت اتفاق بیعش مطلقاً باطل است، اما اینجا می‌فرماید اصلاً عرفیت ندارد که کسی، مال دیگری را بفروشد، و حال آنکه بسیار هم عرفیت دارد، مثلاً پدر مال پسر را روی مصلحتی می‌فروشد یا بالعکس، یا برادر مال برادر را می‌فروشد و هکذا، و زیاد هم چنین بیعی اتفاق می‌افتد و عرفیت هم دارد. و کم یتفق مثل هذه المعامله (مقرر).


پاسخ
#5
95/06/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: آیا در وقف قصد قربت شرط است؟
ما باید دو مسأله را از هم جدا کنیم، یک مسأله این است که آیا در «وقف» قبول موقوف علیه شرط است یا شرط نیست؟
‌مسأله دیگر این است که آیا لازم است که واقف عین موقوفه را در اختیار «موقوف علیه» قرار بدهد یا نه (که از آن تعبیر به قبض می‌کنند)؟ بنابراین،‌ باید این دو مسأله را از هم جدا کنیم، آیا قبول موقوف علیه شرط است یا شرط نیست، آیا قبض واقف شرط است یا شرط نیست؟
بحث ما فعلاً در اولی است، قبض برای جلسه آینده می‌ماند، اما بحث ما در این جلسه در قبول است. البته کسانی که معتقدند که وقف عقد است، باید به لوازمش هم ملتزم بشوند چون عقد دو طرف می‌ خواهد، ایجاب و قبول، عجیب این است که مرحوم محقق در عین حالی که می‌گوید:« الوقف عقد»، ولی در اینجا قبول را ذکر نمی‌کند، بعضی‌ها احتمال می‌دهند که اگر ذکر نکرده بخاطر وضوح و روشن بودنش بوده، غالباً در عقود جایزه قبول را ذکر نمی‌کنند، مثل عاریه،‌لعل محقق حلّی بخاطر وضوح مطلب قبول را ذکر نکرده است، اما من که شرائع را نگاه کردم،‌دیدم که ایشان (محقق) می‌فرماید قبول در اوقاف عامه شرط نیست، اما در اوقاف خاصه قبول شرط است، معلوم می‌شود که جناب محقق قائل به تفصیل است، ایشان در اوقاف عامه فرموده قبول لازم نیست، اما در اوقاف خاصه می‌گوید قبول شرط است.
اقوال مسأله
علی ای حال در مسأله سه قول است
1:قول اول این است که در وقف قبول مطلقا شرط است.
2: قول دوم این است که قبول مطلقا لازم نیست.
3: قول سوم، قائل به تفصیل است، یعنی فقط در اوقاف خاصه شرط است نه در اوقاف عامه.
و حضرت امام هم به این تفصیل معتقد است. یعنی در اوقاف عامه قبول شرط نیست اما در اوقاف خاصه حتماً باید قبول باشد
کسانی که می‌گویند قبول مطلقا شرط است، چون وقف عقد است و عقد هم مرکب از ایجاب و قبول است.
دیدگاه استاد سبحانی
اما به نظر ما که می‌گوییم مطلقا شرط نیست، ما دلیل دیگری داریم:
‌اولاً؛ سیره مستمره مسلمین است، فلذا کسانی که مدرسه و مسجد می‌سازند، هیچ وقت ندیدیم که موقوف علیه را وادار به قبول کنند، اصلاً توجه به قبول ندارند،‌سیره مستمره بر عدم قبول است.
احتمال
من یک احتمال می‌دهم که لعل القبض جانشین قبول است، چون آقایان قبض را بالاتفاق شرط می‌دانند،‌آدمی که مسجد می‌سازد، آن را در اختیار مسلمانان قرار می‌دهد تا دو رکعت نماز بخوانند،‌این کار خودش قبض است و قبض هم جانشین قبول میباشد، این حرف معنایش که این است که قبول شرط نیست بلکه قبض کافی از قبول است،‌ پس نتیجه می‌گیریم که قبول در وقف مطلقا شرط نیست. چرا؟
‌اولاً؛ سیره مسلمین بر این است.
ثانیاً؛ ما در همان ابتدا وقف را معنی کردیم و گفتیم اینکه از رسول خدا ص است که:« تحبیس العین و تسبیل المنفعة»، این تفسیر به لازم است و الا وقف همان ایقاف است، باز داشتن است، از آنجا که این عین و مال در مسیر بیع،‌اجاره و امثالش بود، من کاری کردم که از این مسیر بیرون برود، متوقف بشود، یعنی نه من و نه وارث بتوانند آن را به دیگری بفروشند یا به دیگری رهن بدهند، اگر واقعاً حقیقت وقف همان ایقاف است، قبول معنی ندارد چون من متوقف می‌ کنم، در اختیار عموم می‌گذارم تا نماز بخوانند.
اما وقف بر اولاد، در وقف بر اولاد اگر وقف کردم، آنها رد نکردند، استفاده می‌کنند، اما اگر رد کردند، رد کردن آنها به معنای باطل کردن وقف است.
بنابراین هیچ نوع دلیلی برای شرط بودن قبول در وقف پیدا نکردیم،‌اولاً سیره مستمره مسلمین، ثانیاً ماهیت وقف را معنی کردیم و معلوم شد که در ماهیت وقف نه ایجاب خوابیده و نه قبول، وقف همان ایقاف است، غایة ما فی الباب ایقاف در دوتای اول (یعنی وقف بر جهت، وقف بر عناوین) در اختیار آنان گذاشتن است، اما وقف بر اولاد، بعد از من اگر قبول کردند، بهره گرفتند که گرفتند،‌اما اگر نگرفتند، وقف باطل می‌شود، بنابراین، ما قبول را شرط نمی‌دانیم مگر اینکه رد کنند، اگر رد نکنند بدون قبول هم کافی است، و غالباً نود و نه در صد آنان رد نمی‌کنند و حتما قبول می‌کنند چون یک درآمد مفت و مجانی است برای آنها.
اما حضرت امام در وقف بر اولاد احتیاط می‌کنند و می‌فرماید احتیاط این است که قبول باشد.
المسألة السادسة: الأقوی عدم اعتبار القبول فی الوقف علی الجهات العامة، کالمساجد و المقابر و القناطر و نحوها، و کذا الوقف علی العناوین الکلیّة کالوقف علی الفقراء و الفقهاء و نحوهما، و أمّا الوقف الخاص - کالوقف علی الذرّیة – فالأحوط اعتباره فیه، فیقبله الموقوف علیهم و یکفی قبول الموجودین، و لا یحتاج إلی قبول من سیوجد منهم بعد وجوده، و إن کان الموجودین صغار أو فیهم صغار قام بهم ولیّهم، لکن الأقوی عدم اعتبار القبول فی الوقف الخاص أیضاً، کما أنّ الأحوط رعایة القبول فی الوقف العام أیضاً، و القائم به الحاکم أو المنصوب من قبله[1] .
اینها همه از باب احتیاط است و الا در ماهیت «وقف» قبول نخوابیده است.
من در آخر یک کلامی دارم و آن این است : کسانی که می‌گویند در اولی و دومی قبول لازم نیست، اما در سومی احتیاط کرد،‌معنایش این است که کلمه « وقفت» دو معنی داشته باشد، در در اولی بشود ایقاع، در دومی بشود عقود، و کسی بر این ملتزم نیست،‌یعنی کسی ملتزم نیست که بگوید «وقفت» دو معنی دارد، اگر کسی بر جهات عامه وقف کرده، در اینجا وقف به معنای ایقاع است، اما اگر برای اولادش باغ یا خانه‌ای را وقف کرده، این عقد است و این خیلی بعید است، ‌همه این لوازم ما را وادار کرده که بگوییم قبول شرط نیست،‌غایة ما فی الباب اینکه آقایان خیال می‌کنند که ممکن است قبض جانشین قبول باشد،‌خب! خود این حرف عبارت أخرای این است که بگوییم قبول لازم نیست، این عبارت محترمانه است که می‌گوییم قبول لازم نیست، بعد از آنکه گفتیم قبض کافی است، یعنی قبول شرط نیست.
اما صادق وقف امیر المؤمنان را نقل کرده، اوقاف فاطمه سلام الله علیها و اوقاف علیه السلام را نقل نموده، یعنی در خاندان اهل بیت عصمت و طهارت ع اینها واقف هستند، وقف نامه اینها را می‌خوانیم، اصلاً در وقف نامه این بزرگواران، اسمی از قبول در میان نیست، البته اینها را در آینده می‌خوانیم. « بَشِّرِ الْوَارِثَ بَشِّرِ الْوَارِثَ هِيَ صَدَقَةٌ بَتّاً بَتْلًا فِي حَجِيجِ بَيْتِ اللَّهِ- وَ عَابِرِ سَبِيلِهِ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ وَ لَا تُورَثُ فَمَنْ بَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا»[2] .
پس ادله ما سه تا شد:
الف؛ سیره و سنت مسلمین.
ب؛ ماهیت وقف.
ج؛ً در وقف نامه های ائمه اهل بیت ع هم اسمی از قبول نیست.
المسألة السابعة: الأقوی عدم اعتبار قصد القربة حتّی فی الوقف العامّ، و إن کان الأحوط اعتباره مطلقا[3] .
عدم اعتبار قصد قربت در وقف
فکر حضرت در نجف با فکرش در قم و ایران فرق کرده، در آنجا (نجف) خیلی احتیاط را رعایت می‌کند، محیط نجف ایجاب کرده که این احتیاط ها را بیاورد، و الا آن اجتهاد مطلق ایشان نباید این همه احتیاط داشته باشد،‌در هر حال آیا قصد قربت در وقف شرط است یا نه، بگوید من وقف می‌کنم لله تبارک و تعالی، یا قصد قربت شرط نیست؟
بعضی می‌گویند در اوقاف عامه قصد قربت شرط است، وقف می‌ کنیم مساجد و مقابر را، یا حتی در عناوین هم می‌گویند قصد قربت شرط است، یعنی کار برای خدا، اما در ذریه و اولاد، مسأله، مسأله لله نیست بلکه مسأله، مسأله بنوت و ابوت است، و لذا در سومی احتیاط کم رنگ است،‌اما در دوتای اول احتیاط پر رنگ است، جوابش این است که من یک حدیثی خواندم که حضرت معصومین ع در آنجا می‌فرماید:
« أُوصِيكُمْ بِالْآخِرَةِ وَ لَسْتُ أُوصِيكُمْ بِالدُّنْيَا فَإِنَّكُمْ بِهَا مُسْتَوْصَوْنَ وَ عَلَيْهَا حَرِيصُونَ وَ بِهَا مُسْتَمْسِكُون‌»[4] ، عرض کردم که پیغمبر ا کرم ص می‌فرماید من شما را به دنیا سفارش نمی‌کنم، چرا؟ چون خودتان دنیا را می‌فهمید، چیزهایی که عقل شما به آ‌نها نمی‌رسد، من شما را نسبت به آنها سفارش می‌کنم ولذا اسلام در معاملات چندان اهمیت نداده، چرا؟ چون خود بشر می‌فهمد، فقط آنجایی که به مصلحتش نبوده، قیچی کرده، یا شرط و جزئی را اضافه نموده، و لذا اگر عمر باقی باشد و من معاملات جدید را هم مطالعه و مباحثه کنم، همه آنها را مطابق قواعد می‌دانیم، اینها جنبه عرفی دارد، حالا که جنبه عرفی دارد، وقف است، وقف تنها مال مسلمان تنها نیست، یهودیها و مسیحی ها نیز وقف دارند، وقف اختصاص به مسلمانها ندارد، بلکه تمام فرق یکنوع وقفی می‌کنند، آیا آنها قصد قربت می‌کنند؟ نه خیر! گاهی علاقه است، یکنوع محبتی به هموطن و هم کیش خودش دارد، یکنوع عاطفه ایجاب می‌ کند که بیاید قبرستانی را وقف کنند.
بنابراین،‌ اگر بنا باشد که وقف را یک امر جهانی بدانیم، در دنیا وقف قصد قربت ندارد.
إن قلت: در روایات ما از کلمه وقف، تعبیر به صدقه شده است، مسلّماً در ماهیت صدقه هم قصد قربت شرط است.
1: عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا سَأَلْنَاهُ عَنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ صَدَقَةِ فَاطِمَةَ ع- فَقَالَ صَدَقَتُهُمَا لِبَنِي هَاشِمٍ وَ بَنِي الْمُطَّلِبِ»[5] . از وقف تعبیر به صدقه شده و در صدقه قصد قربت معتبر است.
2: عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: « وَ لَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا ابْتَغَى وَجْهَ اللَّه‌»[6] .
این دو حدیث شاید دست وپای ما ببندد و بگوییم در وقف باید قصد قربت کنیم.
جواب
آیا می‌شود از این دو حدیث جواب داد؟
ممکن است جواب بدهیم و بگوییم صدقه بر دو قسم است،‌ یک صدقه‌ای داریم که تملیک العین است و تملیک المنفعة، در آنجا قصد قربت شرط است، اما یک صدقه داریم که تملیک العین نیست، فقط تملیک المنفعة است،‌ در آنجا قصد قربت شرط نیست، می‌گوییم: الصدقة علی قسمین، صبح انسان از خانه خود بیرون می‌آید، دست در جیبش می‌برد، چند تومان به فقیر می‌دهد،‌این قصد قربت می‌خواهد،‌ هم تملیک عین است و هم تملیک منفعت.
اما یک صدقه داریم که تملیک العین است نه تملیک منفعت ، بگوییم در اینجا قصد قربت شرط نیست و شاید همین ها سبب شده که حضرت امام احتیاط کند که باید قصد قربت کند.
فإن قلت: ٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « لَا صَدَقَةَ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل‌»[7] .
هذا من جانب و من جانب آخر لم یذکر فیما ورد ممّا أوقوا علیهم السلام إلا بلفظ الصدقة، و من المعلوم اعتبار القربة فیها (صدقه).
از این طرف ائمه ما می‌گویند صدقه، از طرف دیگر می‌گویند « لَا صَدَقَةَ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل‌».
قلت: إنّ لازم ذلک أنّ الوقف علی قسمین: صدقة إذا أرید به وجه الله و غیر صدقة إذا کانت الغایة غیر ذلک، فلا یکون دلیلاً علی شرطیته مطلقاً غایة الأمر،‌لا یترتّب الثواب إلّا إذا قصد به القربة، بل الظاهر ترتّبه و إن لم ینو القربة کما هو ظاهر الحدیث النبوی المعروف الذی فی صدر الکتاب.
تعبیر ما این است که وقف بر دو قسم است، یک وقفی داریم که صدقه است،‌ یک وقفی هم داریم که صدقه نیست، پس این بیان با بیان خارج من فرق کرد، صدقه دو جور است، یک آدمی است که لله وقف می‌کند، یک آدمی هم که برای اولادش وقف می‌کند بخاطر ترحم.
پس وقف بر دو قسم است، یک وقف داریم که صدقه است، یک وقف هم داریم که صدقه نیست اگر لله باشد چنین وقفی صدقه است و اگر لله نباشد صدقه نیست، یعنی وقف است اما صدقه نیست. اگر امام ع می‌فرماید:« لا صدقة»، آن وقفی را می‌گوید که صدقه باشد،‌اما وقفی که صدقه نباشد، آن را شامل نیست.
نکته: ‌در صدقه نیز در همه جا قصد قربت لازم نیست، کجا؟وَ فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ ص « إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ وَ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِه‌»[8] . این ولد و پسر که صالح است «يَدْعُو لَهُ » است ، آیا پدر در کاشتن پسر قصد قربت کرده؟ نه خیر! مگر اینکه کسی بگوید ما صدقه های وجه الله را می‌گوییم، صدقه بودن این ولد مجازی است نه حقیقی. به بیان دیگر مگر اینکه این گونه بگویید که بحث ما در صدقه هایی است که جنبه وجه الله داشته باشد، صدقه پسر از باب تقریب و من باب مجاز است.
 



[1] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج، 2 ص64.
[2] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌19، ص: 186، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب6، ح2، ط آل البیت.
[3] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج، 2 ص64.
[4] بحار الأنوار، محمد باقر مجلسی، ج‌91، ص90، ط – بيروت.
[5] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌19، ص: 173، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب1، ح6، ط آل البیت.
[6] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌19، ص: 231، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب3، ح2، ط آل البیت.
[7] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌19، ص: 210، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب13، ح2، 3 ط آل البیت.
[8] عوالي اللئالي، ابن جمهور احسائی، ج‌1، ص: 97.



پاسخ
#6
95/06/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرطیت یا عدم شرطیت قبض در وقف
مسأله هشتم در حقیقت چهار محور دارد، محور اول این است که قبض در صحت وقف و لزوم وقف شرط است، یعنی اگر کسی چیزی را وقف کرد، ‌حتما باید آن را به قبض «موقوف علیه» برساند و در اختیارش قرار بدهد.
اقوال مسأله
در اینکه آیا قبض در وقف شرط صحت است یا شرط لزوم، در میان علما اختلاف است، برخی می‌گویند که قبض موقوف علیه یا اقباض واقف شرط صحت است و برخی می‌گو یند شرط لزوم است،‌البته اثرش فرق می‌کند.
محور دوم این است که قبض باید به اذن و اجازه واقف باشد و الا اگر موقوف علیه آدم قوی و زورمند است، از وقف آگاه شد، عین موقوفه که ممکن است حیوان باشد از خانه واقف بیرون آورد، یا قالیچه را گرفت و با خودش آورد، ‌این کافی نیست بلکه باید به اذن واقف باشد.
محور سوم این است که قبض در اوقاف عامه چگونه است، فرض کنید که ما مسجد و بیمارستان ساختیم، یا مدرسه ساختیم، وقف عامه یا وقف بر عناوین، قبض آنها چگونه است؟
محور چهارم که آخرین محور می‌باشد این است که آیا همین مقداری که موقوف علیه می‌ تواند از میوه باغ استفاده کند، این مقدار تصرف برای قبض کافی می‌باشد یا نه؟ به بیان دیگر آیا‌ استیلاء بر منافع کافی است یا اینکه علاوه بر استیلاء بر منافع، باید استیلاء بر استیلاء بر اعیان هم باشد؟
حضرت امام در این مسأله هشتم، چهار تا محور دارد که ما هر چهار محور را بیان کردیم، محور اول این بود که قبض شرط است یا در صحت یا در لزوم. ثانیاً؛ قبض باید به اذن واقف باشد. ثالثاً؛‌ کیفیت قبض در اوقاف عامه و خاصه چگونه است؟ رابعاً؛ استیلاء بر منافع کافی نیست، بلکه باید استیلاء بر اعیان هم باشد.
بررسی محور اول
نسبت به محور اول، تقریباً همه فقهای ما می‌فرمایند که قبض شرط است، اما معلوم نیست که آیا قبض شرط صحت است یا شرط لزوم؟
اما همه شان اتفاق بر این دارند که قبض شرط است و غالباً استدلال عقلی می‌کنند و حال آنکه ما در این زمینه روایات داریم، خصوصاً علامه در تذکره استدلال عقلی دارد.
محقق در شرائع می‌فرماید: « و لا یلزم إلّا بالإقباض و إذا تمّ کان لازماً لا یجوز الرّجوع فیه إذا وقع فی زمان الصحّة »[1] . یعنی همین مقداری که به قبض رساند، این وقف (در واقع) می‌شود وقف لازم، یعنی حق ندارد که وقفش را بر گرداند و بگوید وقف کلا وقف. یعنی عاقل باشد، بالغ باشد، مریض نباشد،‌چون تصرفات مریض نسبت به ثلث صحیح است نه به اصل.
به بیان دیگر اگر جناب واقف شرائط را دارا باشد، چنانچه وقف کند و به قبض برساند، این وقفش لازم است و برو و بر گرد ندارد.
همین مقداری که قبض داد، در واقع این وقف لازم می‌شود، بعد می‌گوید واقف حق ندارد که از وقفش بر گردد و بگوید وقف کلا وقف، «إذا وقف فی زمان الصحّة»، یعنی عاقل باشد، بالغ باشد،‌مریض نباشد چون مریض تصرفاتش در ثلث است نه در اصل، یعنی اگر جناب واقف واقعاً شرائط را دارا باشد، چنانچه وقف کند و به قبض برساند، بعد از آن حق رجوع ندارد و نمی‌تواند وقفش را بهم بزند.
وقال العلامة: « الوقف یلزم بالعقد و القبض عند علمائنا أجمع، و به قال أحمد فی إحدی الروایتین و محمد بن الحسن، لأنّه تبرّع بمال فلایلزم بمجرّده کالهبة و الوصیة و لأنّ الأصل بقاء الملک علی مالکه، ‌خرج عنه المقبوض فیبقی الباقی علی اصله»[2] .
و قال فی القواعد: « و یشترط تنجیزه و دوامه و إقباضه و إأخراجه عن نفسه و نیّة التقرّب»[3]
و فی جامع المقاصد (فی بیان الشروط) الثالث:« الإقباض و هو عیر القبض الّذی تقدّم اشتراطه لإنّ القبض لایعتدّ به من دون إقباض الواقف و تسلیطه علیه».
و قد أشار فی عبارته إلی کلا الفرعین اللّذین نحن فی اوّلهما.
و فی المسالک :« لا خلاف بین أصحابنا فی أنّ القبض شرط لصحّة الوقف فلاینعقد بدونه کما لا ینعقد بالإیجاب مجرّداً عن القبول أو بالعکس فیکون القبض جزء السبب الناقل للملک»[4] . ناقل تام آن است که هم صیغه را بخواند و هم به قبض طرف برساند و الا اگر وقف کند و قبل از آنکه به قبض موقوف علیه برساند، بمیرد، وقف محقق نمی‌شود، بلکه این ترکه است.
روایات
إلی غیر ذلک من الکلمات. أمّا یدل علی شرطیة القبض فکالتالی:
1: عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى- صفوان بن یحیی در سال: 208، فوت کرده است- عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقِفُ الضَّيْعَةَ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي ذَلِكَ شَيْئاً فَقَالَ إِنْ كَانَ وَقَفَهَا لِوُلْدِهِ وَ لِغَيْرِهِمْ ثُمَّ جَعَلَ لَهَا قَيِّماً لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَ إِنْ كَانُوا صِغَاراً وَ قَدْ شَرَطَ وَلَايَتَهَا لَهُمْ حَتَّى بَلَغُوا فَيَحُوزُهَا لَهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَ إِنْ كَانُوا كِبَاراً وَ لَمْ يُسَلِّمْهَا إِلَيْهِمْ وَ لَمْ يُخَاصِمُوا حَتَّى يَحُوزُوهَا عَنْهُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا لِأَنَّهُمْ لَا يَحُوزُونَهَا عَنْهُ وَ قَدْ بَلَغُوا»[5] .
امام ع در اینجا سه مرحله‌ای جواب می‌دهد:
الف: «إِنْ كَانَ وَقَفَهَا لِوُلْدِهِ وَ لِغَيْرِهِمْ ثُمَّ جَعَلَ لَهَا قَيِّماً لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا»، این عبارت حمل می شود بر جایی که به قبض داده باشد، چون قیم برایش قرار داده، شاهد من بر این حمل، فقره سوم است، چون در فقره سوم می گوید اگر قبض نداده باشد، می تواند بر گردد.
بنابراین، این فقره را حمل می کنیم در صورتی که به قبض داده باشد، چرا؟ به قرینه فقره سوم.
ب: «وَ إِنْ كَانُوا صِغَاراً وَ قَدْ شَرَطَ وَلَايَتَهَا لَهُمْ حَتَّى بَلَغُوا فَيَحُوزُهَا لَهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا»، موقوف علیهم صغارند، صغیر بوده، وقف کرده، تا بالغ بشود، می‌گوید حق رجوع ندارد، اولی را حمل کردیم در صورت قبض، عرض کردیم که سومی قرینه بر این حمل است، این جا به چه دلیل حمل کنیم؟ در اینجا این آقا که واقف است (وقف کننده) پدر است، قبض پدر جانشین قبض بچه و پسر است لذا احتیاجی به قبض نیست، قبض جدید لازم نیست.
ج: « وَ إِنْ كَانُوا كِبَاراً وَ لَمْ يُسَلِّمْهَا إِلَيْهِمْ وَ لَمْ يُخَاصِمُوا حَتَّى يَحُوزُوهَا عَنْهُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا لِأَنَّهُمْ لَا يَحُوزُونَهَا عَنْهُ وَ قَدْ بَلَغُوا»، وَ لَمْ يُخَاصِمُوا حَتَّى يَحُوزُوهَا عَنْهُ، پیش واقف نیامدند که بگویند جناب واقف، موقوفه را بده « فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا لِأَنَّهُمْ لَا يَحُوزُونَهَا عَنْهُ وَ قَدْ بَلَغُوا» ، این فقره را قرینه گرفتیم بر فقره اولی، چون در فقره اولی هم موقوف علیه بزرگ است، ولی در اولی تسلیم کرده، اما در اینجا تسلیم نکرده، پس در اولی حق رجوع ندارد، اما در سومی حق رجوع دارد، اما فقره دوم قبض نمی‌خواهد چون قبض ولی، جانشین قبض بچه و پسر است فلذا قبض در آنجا محقق است.
وجه الدلالة قوله فی الفقرة الثانیة: «وَ إِنْ كَانُوا صِغَاراً وَ قَدْ شَرَطَ وَلَايَتَهَا لَهُمْ حَتَّى بَلَغُوا فَيَحُوزُهَا لَهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا»، حیث إنّ قبض الولی کقبض المولّی علیه، و بذلک صار الوقف لازماً.
2: وَ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِيِّ وَ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّقَّاقِ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هِشَامٍ الْمُؤَدِّب‌ش وَ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ فِيمَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرَوِيِّ، عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنَ الْوَقْفِ عَلَى نَاحِيَتِنَا وَ مَا يُجْعَلُ لَنَا ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ فَكُلُّ مَا لَمْ يُسَلَّمْ فَصَاحِبْهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ وَ كُلُّ مَا سُلِّمَ فَلَا خِيَارَ فِيهِ لِصَاحِبِهِ احْتَاجَ أَوْ لَمْ يَحْتَجْ افْتَقَرَ إِلَيْهِ أَوِ اسْتَغْنَى عَنْهُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الرَّجُلِ الَّذِي يَجْعَلُ لِنَاحِيَتِنَا ضَيْعَةً وَ يُسَلِّمُهَا مِنْ قَيِّمٍ يَقُومُ فِيهَا وَ يَعْمُرُهَا وَ يُؤَدِّي مِنْ دَخْلِهَا خَرَاجَهَا وَ مَئُونَتَهَا وَ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ مِنَ الدَّخْلِ لِنَاحِيَتِنَا فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِمَنْ جَعَلَهُ صَاحِبُ الضَّيْعَةِ قَيِّماً عَلَيْهَا إِنَّمَا لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِغَيْرِه‌»،[6] .
و الشاهد فی قوله:« فَكُلُّ مَا لَمْ يُسَلَّمْ فَصَاحِبْهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ»
این دو روایت، بسیار روایات محکم‌اند، اما از دو روایت استفاده نمی‌شود که شرط صحت است یا شرط لزوم؟
ممکن است کسی سوال کند که ثمره‌اش چیست؟ ثمره‌اش در منافع و نما ظاهر می‌شود، فرض کنید که من در اول تیر ماه وقف کردم، الآن اول مهر است، چنانچه شرط صحت باشد اگر قبض نکنم، تمام منافع این سه ماه مال واقف است اما اگر بگوییم شرط لزوم است، منافع سه ماه مال موقوف علیه است، منتها ملکیت متزلزل.
نعم الروایتان غیر ظاهرتین فی أحد القولین، و أنّ القبض هل هو شرط الصحّة أو شرط اللزوم فإنّ جواز الرجوع قبل القبض یجتمع مع کلا القولین، و حقیقة القولین هو أنّ القبض علی القول بأنه شرط الصحة من أرکان العقد، فلولاه کان العقد ناقصاً غیر مؤثر أصلا. و العین بعد لم تخرج من ملک الواقف، بخلاف علی القول باللزوم فقد تمّت أرکان العقد و خرجت العین عن ملکه غیر أنّ للواقف أن یرجع عن إنشائه، و تظهر الثمرة فی النماء المتخلل بین العقد و القبض، فعلی الأول فالنماء للواقف، إذ لم یخرج الموقوف عن ملکه فالفرع تابع للأصل، بخلافه علی الثانی فهو للموقوف علیه.
این دو روایت که بر «أحدهما» دلالت نکرد، اگر دلیل دیگری پیدا نکردیم، باید به اصل عملی رجوع کنیم، قانون کلی است که اگر دلیل اجتهادی داریم، فهو المطلوب و اگر دلیل اجتهادی پیدا نکردیم، به اصول عملیه مراجعه می‌کنیم،‌ فعلا دلیل اجتهادی پیدا نکردیم، چون این دو روایت هم با شرط صحت می‌سازد و هم با شرط لزوم،‌اگر دلیل اجتهادی نبود، به اصل عملی رجوع می‌کنیم، مرجع در اینجا کدام اصل است؟ استصحاب، سابقاً ملک واقف بود، نمی‌دانیم از ملک واقف بیرون آمده یا نه؟ استصحاب می‌کنیم ملکیت واقف را و می‌گوییم هنوز بر ملک واقف باقی است.
و لا دلیل اجتهادی یعیّن أحد الطرفین، نعم الأصل العملی مع القول الأول، إذ الأصل عدم ترتّب الأثر قبل القبض.
تا اینجا از این دو روایت چیزی دستگیر ما نشد. من به شما بشارت می‌دهم از روایت بعدی به روشنی ثابت می‌شود که قبض شرط صحت است، یعنی صراحت دارند به اینکه قبض شرط صحت است، چطور؟ چون می‌گویند اگر آدمی وقف کرد اما موفق به قبض نشد، می‌گویند:« یکون ملکاً للوارث»، معلوم می‌شود که شرط صحت بوده که باطل شده،‌همین مقداری که قبض نداد و مرد، معلوم می‌شود که شرط صحت بوده، باطل شده، بر گشت ملک وارث شد،‌این روایاتی که الآن می‌خوانیم مثل روایات قبلی نیست، چون روایات قبلی ساکت است و با هردو می‌سازد، اما این روایات آشکارا دلالت دارند بر اینکه شرط صحت است،‌به گونه‌ای که اگر موفق نشد که قبض کند و مرد،‌ملک وارث است:
النصوص الدّالة علی بطلان الصدقة بالموت قبل القبض، کالصحیح محمد بن مسلم:
3: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: « فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى وُلْدِهِ أَدْرَكُوا إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتَّى يَمُوتَ فَهُوَ مِيرَاثٌ فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ وَالِدَهُ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَه‌ »[7] ، چرا گفت: « أَدْرَكُو»؟ چون اگر صغیر باشد، قبض نمی خواهد، « أَدْرَكُو» بخاطر این می گوید که قبض می خواهد.
بله، اگر وقف بر اولاد صغیر بوده، چنانچه واقف بعد از وقف و قبل از قبض بمیرد، این وقف است. چرا؟ چون قبض ولی همانند قبض صغیر است، ولذا فرق می گذارد بین کبیری که قبض نکرده (لم یقبض) و بین صغیری که قبض نکرد (لم یقبض)، کبیر اگر قبض نکند باطل است، اما صغیر اگر قبض نکند، صحیح است چون قبض ولی، مثل قبض صغیر است.
فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ وَالِدَهُ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَه‌ » جائز در اینجا به معنای نافذ است.
و الشاهد فی قوله: «فهو میراث» إذ هو ظاهر فی البطلان من أوّل الأمر و إنّه لم یخرج عن ترکة المیت، لأجل عدم الإقباض.
روایت دوم هم شاهد بنابراین،‌اگر دو روایت اول ساکت است، اما خوشبختانه دو روایت دوم گویا هستند، علاوه براین؛ اگر دست ما از ادله اجتهادیه کوتاه شد، اصل اول با قول اول موافق است، یعنی اینکه قبض شرط صحت است، اصل این است که این عین در ملک واقف باقی مانده.
به بیان دیگر اصل عدم ترتب اثر است، قبلاً اثر نداشت، الآن هم اثر ندارد.
عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: « فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى وُلْدٍ لَهُ قَدْ أَدْرَكُوا قَالَ إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتَّى يَمُوتَ فَهُوَ مِيرَاثٌ فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ الْوَالِدَ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَهُ وَ قَالَ لَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّه‌»[8] فَهُوَ جَائِزٌ . کلمه «جَائِزٌ» در جمله « فَهُوَ جَائِزٌ» به معنای «نافذ» است.
ممکن است کسی اشکال کند و بگوید از کجا معلوم که مراد از این «صدقه» وقف است، شاید صدقه تملیکیه است، یعنی تملیک العین؟ فرق می‌گذارد بین أدرکوا و لم یدرکوا؟
جوابش این است که فرق می‌گذارد بین « أدرکوا و لم یدرکوا» به قرینه سایر روایات مرادش وقف است، و الا اگر صدقه غیر وقفی باشد، این شرائط را ذکر نمی‌کنند.
آخرین دلیلی که من (غیر از این دو روایتی که به عنوان دلیل ذکر شد) استیناس است، فرق است بین استدلال و استیناس این است که مسأله را به ذهن ما نزدیک می‌کند،و الا دلیل نیست، آن کدام است؟ مثل اینکه وقف را قیاس کنیم بر هبه و وصیت و بگوییم همان گونه که در وصیت و هبه قبض شرط است،آقایان می گویند اگر قبض ندهد باطل می شود، این هم یکنوع استیناس است.
بنابراین، ما چهار دلیل بر صحت اقامه کردیم:
الف:‌دو روایت اخیر، محمد بن مسلم و خبر عبید، ب: سوم استصحاب. ج: استیناس.
بحث ما در محور اول به پایان رسید، محور اول این بود که قبض شرط است و شرط صحت هم است، در جلسه آینده محور دوم را مورد بررسی قرار می‌دهیم، محور دوم این است که قبض باید به اذن واقف باشد.
 

[1] شرائع الإسلام، جعفر بن حسن، معروف به محقق حلی ج2، ص212.
[2] تذکرة الفقهاء، علامه علی، ج، 427.2.
[3] قواعد الأحکام، علامه حلی، ج2، ص388.
[4] مسالک الأفهام، ج5، ص314.
[5] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌19، ص: 180، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب4، ح4 ط آل البیت.
[6] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌19، ص: 182، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب4، ح8 ط آل البیت.
[7] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌19، ص: 178، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب4، ح1 ط آل البیت.
[8] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌19، ص: 180، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب4، ح5 ط آل البیت.

پاسخ
#7
95/06/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرطیت یا عدم شرطیت قبض در وقف
همان گونه که قبلاً بیان گردید، در اینجا باید در چهار محور بحث کنیم، محور راجع به کیفیت قبض بود، علی الظاهر روایات در این مورد کافی بود ولذا نیازی به استصحاب نداریم.
بررسی محور دوم
الآن در محور دوم هستیم، محور دوم این است که قبض باید به اذن واقف باشد، اینکه «موقوف علیهم» بدون اذن واقف اسب را از طویله بردارند و با خود شان بیاورند و بگویند این اسب بر ما وقف است، این کافی نیست، یعنی «موقوف علیهم» یک چنین حقی را ندارند، بلکه این کار باید به اذن واقف انجام بگیرد، البته مسأله مشهور است، ولی در میان علمای کسانی هستند که این را شرط نمی‌دانند، ‌مرحوم سبزواری در کتاب ذخیره می‌گوید دلیل بر شرطیت آن نیست.
ادله کسانی که اذن واقف را در صحت وقف شرط می‌دانند
بنابراین، باید ببینیم که آیا می‌توانیم د لیل پیدا کنیم یا نه؟ از دو راه و دو دلیل استفاده کرده‌اند:
1: ‌اول آن روایاتی که در جلسه گذشته خواندیم که حضرت فرمود: «... فَكُلُّ مَا لَمْ يُسَلَّمْ فَصَاحِبْهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ ... ‌»،[1] .
البته این روایت را در قبض خواندیم، اکنون می‌خواهیم از آن در واقف استفاده کنیم «فَكُلُّ مَا لَمْ يُسَلَّمْ فَصَاحِبْهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ » یعنی چیزی را اگر قبض ندهند، صاحبش مختار است که آن را پس بگیرد، از کلمه « لَمْ يُسَلَّمْ » می‌خواهند اذن واقف را استفاده کنند، کأنّه واقف باید تسلیم بکند، قبلاً گفتیم که این روایت مربوط به محور اول است، در عین حال می‌ خواهند از کلمه « لَمْ يُسَلَّمْ » محور دوم را هم استفاده کنیم.
یلاحظ علیه:
به نظر من استفاده کردن از این حدیث برای محور اول مشکل است. چرا؟ چون این عبارت می‌خواهد همان محور اول را بگوید، یعنی شرطیت قبض در وقف را بگوید، کلمه «سلّم »و «لم یسلمّ» را که در اینجا به کار برده، مرادش همان قبض است، یعنی نظرش « أقبض، یقبض» است، ‌منتها به جای کلمه « أقبض، یقبض» از کلمه « سلمّ و یسلّم» استفاده کرده و آنها را به کار برده، ظاهراً این حدیث ناظر به محور دوم نیست که حتماً باید اذن واقف باشد، این ناظر به همان مقام اول است که باید به قبض بدهد، منتها کلمه «أقبض و قبض» نگفته، بلکه بجای آن از کلمه «سلّم و یسلّم» استفاده کرده است.
1: بعضی ها دلیل دوم آورده‌اند و آن اینکه اگر «موقوف علیهم» بدون اذن واقف دابه و اسب را از طویله بیرون آوردند و با خود شان بردند، این منهی عنه است و نهی هم دلیل بر فساد می‌باشد، این دلیل دوم.
یلاحظ علیه:
‌من فکر می‌ کنم که آقایان نسبت به دلیل دوم هم ایراد و اشکال دارند، اشکالش این است که« النهی علی قسمین»، اگر نهی به مسبب بخورد، چنین نهیی نشانه فساد است،مانند « ثمن عذرة سحت» ک ه ‌به مسبب می خورد، ‌اما اگر نهی به سبب بخورد،‌حرمت سبب سرایت به مسبب نمی‌کند، فرض کنید من جنسی را معاطاتاً به شما بفروشم، با یک دابه غصبی جنس را به در خانه شما می‌رسانم، درست است که سبب در اینجا فاسد است چون غصبی می باشد، ولی غصبی بودن سبب، دلیل بر فساد مسبب نمی‌شود.
بنابراین؛ فرق است بین تعلقّ النهی بالسبب و بین تعلّقه بالمسبب، نهی از مسبب نتیجه را باطل می‌کند، اگر نتیجه باطل شد مسلماً‌ عقد فاسد می شود، اما سبب این گونه نیست ، یعنی ‌حرمت سبب و حتی غصبی بودن سبب، سبب بطلان عقد و معامله نمی‌شود. این دلیل قائلین به شرطیت اذن واقف بود.
ادله قائلین به عدم شرطیت اذن واقف
بعضی بر عکس دلیل آوردند، یعنی دلیل آوردند که اذن واقف شرط نیست، گفته‌اند در حدیث آمده که «... وَ لَمْ يُخَاصِمُوا حَتَّى يَحُوزُوهَا ...»[2] . یعنی «موقوف علیهم» با واقف در مقام مخاصمه و نزاع بر نیامده‌اند تا حیازت کنند،‌ معلوم می‌شود که «موقف علیهم» حق در افتاده دارند، معلوم می‌شود اذن واقف شرط نیست، به جهت اینکه کلمه « خاصم یخاصم» دارد،‌ معلوم می‌شود که «موقوف علیهم» حق در افتادن دارند، و این نشان دهنده شرطیت اذن واقف در صحت وقف است ، یعنی نشان می دهد که:« الوقف تامّ» فلذا موقوف علیهم حق مخاصمه دارند و الا اگر اذن واقف شرط باشد، وقف تام نیست تا موقوف علیهم حق مخاصمه داشته باشند.
یلاحظ علیه:
این استدلال هم ضعیف است، کلمه « مخاصمه» را در دو مورد می‌شود به کار برد، یکی در جایی که وقف تمام باشد یا اینکه مقتضی داشته باشد، در آنجا که واقف صیغه خوانده هر چند وقف تام نیست،‌اما مقتضی هست، مقتضی سبب می‌شود که طرف حق مخاصمه داشته باشد. بنابراین، ما تا اینجا ادله هردو طرف را بررسی کردیم، اولی دوتا دلیل داشت، دلیل اول کلمه «لم یسلّم» بود.
ما در جواب گفتیم «لم یسلّم» به معنای «لم یقبض » است.
دلیل دومش این بود که نهی دلیل بر فساد است، اگر بدون اجازه واقف عین موقوفه را بگیرد، این منهی عنه است و نهی هم دلیل بر فساد می‌باشد.
ما در جواب گفتیم نهی اگر به مسبب بخورد، موجب فساد است، اما اگر بر سبب بخورد، موجب فساد عقد نیست، مثل اینکه کسی با ترازوی حرام و غصبی نان را بکشد و بفروشد، سبب منهی عنه است، اما مسبب جائز است و نهی از سبب، موجب فساد مسبب نمی شود.
طرف مقابل آنها، دلیل دیگر آوردند و گفتند اذن واقف شرط نیست چون امام می‌فرماید:« خاصم یخاصم»، معلوم می‌شود که «موقوف علیهم» حق دارند که حضرت می‌فرماید:« خاصم أم لم یخاصم»، معلوم می‌شود که عقد تمام است.
ما در جواب گفتیم که کلمه «خاصم» در دو مورد به کار می‌رود، جایی که علت تامه باشد، یعنی در در واقع وقف تمام شده باشد، حتی در دومی هم به کار می‌رود، یعنی در جایی که مقتضی باشد، اینکه واقف صیغه را خوانده، مقتضی تمام است، در حقیقت نیمه کاره است «موقوف علیهم» حق دارند که به واقف (پدر) بگویند که عین موقوفه را تحویل ما بده، هر چند سبب تمام نیست، اما موقوف علیهم حتی در سبب ناقص هم حق مخاصمه را دارند.
و یستدل علی عدم الشرطیة بقوله فی صحیحة : «وَ لَمْ يُخَاصِمُوا حَتَّى يَحُوزُوهَا» فإنّ ظاهر جواز المخاصمة ثبوت حق للموقوف علیه حتی جاز لهم المخاصمه.
یلاحظ علیه: أنّه یکفی فی جواز المخاصمة وجود المقتضی و هو العقد و هو لا ینافی کون تمامیة العقد، القبض بإذن الواقف، فالظاهر عدم الدلیل الاجتهادی علی الجانبین فتصل النوبة إلی الأصل و هو عدم الأثر بلا إذن الواقف.
پس حالا که دلیل هیچ یکی از طرفین تمام نشد،‌چه کنیم؟ اگر دست ما از دلیل اجتهادی کوتاه شد، باید سراغ اصل عملی برویم، اصل عملی این است که بدون اذن واقف اثری بر این وقف مترتّب نیست. مراد از این « اصل» استصحاب است.
فالظاهر عدم الدلیل الاجتهادی علی الجانبین فتصل النوبة إلی الأصل و هو عدم الأثر بلا إذن الواقف.
المحور الثالث: کیفیة القبض فی الوقف الخاص و العام
ما باید در سه مورد کیفیت را بحث کنیم:
الف؛ الوقف علی الأشخاص.
ب؛ الوقف علی العناوین.
ج؛الوقف علی المصالح و الجهات.
اما وقف بر اشخاص، فرض کنید کسی بر ذریه خودش وقف می‌ کند، ذریه تا روز قیامت استمرار و ادامه دارند و باقی هستند، من چگونه می‌توانم به قبض آنها بدهم؟
قهراً معلوم می‌شود همان طبقه اول که قبض کردند، قبض آنها جانشین قبض طبقات بعدی نیز است.
اگر همان طبقه اول ده تا بچه دارد، پنج تای آنها قبض کردند، یعنی به قبض پنج تای اول داد، اما به قبض پنج تای دیگر نداد و اتفاقاً خود واقف مرد و از دنیا رفت ، چه می‌شود؟
نسبت به پنج تای اول که قبض داده، وقف صحیح است، اما نسبت به پنج تای دیگر صحیح نیست، و این پنج تا که قبض کرده‌اند، نمی‌توانند نماینده پنج تای دیگر باشند که قبض نکرده‌اند، چون در عرض هم هستند نه طول هم.
وقف بر عناوین یا وقف بر جهات
وقف بر عناوین و جهات، در اینجا سه قول وجود دارد:
1: قول اول، قول محقق است، ایشان ( محقق) می‌فرماید در وقف بر جهات و یا وقف بر عناوین، باید به قبض متولی بدهند، بالأخرة موقوفات برای خودش یک متولی دارد یا مسجد یک متولی برای خودش دارد، باید به قبض متولی برسانند، اگر احیاناً متولی ندارد، به ناظر بدهند،‌این نظر ایشان است، یعنی جناب محقق بین وقف بر جهات و بین وقف بر عناوین فرق نمی‌گذارد.
2: قول دوم، قول حرضت امام (ره) است، ایشان می‌فرماید اگر متولی دارد، در مرحله اول به متولی بدهد و به قبض او برسانند و اگر متولی نیست، باید به قبض حاکم بدهند نه ناظر. چرا؟ در علم نحو خوانده‌اید که:« کلّ فعل لم یسمّ فاعله»، ما این را در اینجا به کار می‌ریم و می‌گوییم کلّ فعل لم یسّم فاعله فهو للحاکم، یعنی هر چیزی که مسئول معین ندارد، مال حاکم است، پس در درجه اول به متولی بدهند،‌ بله! اگر متولی نباشد، به حاکم بدهند، هر مسؤلیت دینی و اجتماعی که مورد تصدیق اسلام است چنانچه مسئول مشخصی ندارد، مسئولش حاکم است، این فرمایش این خوب است، ایشان (حضرت امام ره) فرق نمی‌گذارد بین الجهات و بین العناوین، در درجه اول متولی و اگر متولی ندارد به قبض حاکم برساند.
آنگاه ایشان یک کمی تنزل می‌کند و می‌فرماید گاهی از اوقاات اگر انسان چیزی را بر عنوانی وقف کند و بگوید این اسب من مال زوّار حسین ع است یا این خانه من مال فقیر است، یک نفر فقیر را اگر در این خانه بنشاند و ساکن کند یا اسب را به یک نفر زائر حسین ع بدهد، این خودش کافی در تحقق وقف است، این کلام آخر حضرت ایشان در واقف یکنوع استثناست که زده است.
متن تحریر الوسیلة
و هل یکفی قبض بعض أفراد ذلک العنوان، بأنّ یقبض فقیر فی الوقف علی الفقراء مثلاً؟ لعلّ الأقوی ذلک فیما إذا سلّم الوقف إلی المستحق لاستیفاءء ما یستحقّ، کما إذا سلّم الدار الموقوفة علی الفقراء للسکنی إلی فقیر فسکنها، أو الدابّة الموقوفة علی الزّوار و الحجّاج للرکوب إلی زائر و حاجّ فرکبها، نعم لا یکفی مجرّد استیفاء المنفعة و الثمرة من دون استیلاء علی العین، فإذا وقف بستاناً علی الفقراء، لا یکفی فی القبض إعطاء شیء من ثمرته لبعض الفقراء مع کون البستان تحت یده، بل لا یکفی ذلک فی الإعطاء لولیّ العام أو الخاص أو الخاصّ أیضاً[3] .
همین که دابه را به زائر و خانه به فقیر بدهند کافی است.
یلاحظ علیه:
عرض می‌کنیم حضرت چطور شما این را اجازه می‌دهید، این وقف بر عنوان است، وقف بر عنوان که شد، عنوان مطلق فقیر را شامل است نه فقیر معین را، به این فقیر که می‌دهید،‌ این فقیر که از جانب فقیر ها ولایت ندارد، این دابه را به این زائر می‌دهید، این زائر که ولایت ندارد، بله! اگر به شخص این فقیر وقف کرده باشید،‌ مسأله‌ای است، اما فرض این است که بر عنوان وقف کرده است، باید بر گردید به همان حرف اول، حرف اول بود که یا به متولی بدهد یا به حاکم، متولی نماینده همه موقوف علیهم است، حاکم هم ولایت همگان دارد.
بنابراین، این استثناء ایشان مشکل زاست ولذا ‌اگر کسی زکات داشته باشد، چنانچه همه زکاتش را به یک فقیر بدهد، این کافی نیست، یعنی اگر به بیش از نیازش بدهد کافی نیست، بلکه این فقیر به مقدار نیاز خودش حق دارد که بگیرد، نماینده بقیه فقرا نیست، بقیه باید به اذن حاکم باشد، بنابراین؛همان فرمایش اول حضرت امام (ره) موجه است، یعنی: ‌اما المتولی و إمّا الحاکم، اما در بعضی از موارد اگر وقف بر عنوان کنیم، بعداً به یک نفر بدهیم،‌این یک نفر نماینده از بقیه فقرا نیست، بنابراین، این یکنفر فقیر قبضش کلا قبض است، اینجا هم باید اول سراغ متولی برویم و اگر نشد،باید سراغ حاکم برویم. تا اینجا اشکالی بود که ما بر حضرت امام کردیم.
فالمحقق فرّق بینهما فاشترط فی الأوّل من نصب قیم للقبض دون الآخر، و قال: « و لو وقف علی الفقراء أو علی الفقهاء، فلابدّ من نصب قیّم لقبض الوقف، و لو کان الوقف علی مصحلة، کفی إیقاع الوقف عن اشتراط القبول، و کان القبض إلی الناظر فی تلک المصلحة»[4] .
جناب محقق بین عناوین و بین مصلحت فرق نهاد، در عناوین گفت متولی،‌اما در مصلجت فرمود ناظر، قول دوم، قول حضرت امام خمینی (ره) است ایشان می‌فرماید مرحله اول متولی است، مرحله دوم حاکم، بعداً یک استثنا کرد، وقف بر عنوان را استثنا کرد، اما به قبض یک نفر از مصادیق آن عنوان می‌رساند، این را کافی دانست، ولی ما در اینجا با ایشان مخالفت کردیم و گفتیم این کافی نیست، زیرا یک نفر از طرف سائرین ولایت ندارد.
توجیه کلام حضرت امام خمینی ره
الآن می‌خواهیم کلام امام را توجیه و تصحیح کنیم و آن اینکه فرق بگذاریم بین الوقف علی الجنس و بین الوقف علی العموم، اگر گفته این خانه را بر فقیر وقف کردم، یعنی جنس فقیر، اگر به قبض یک فقیر هم برساند کافی است، در حقیقت بر جنس وقف کرده، دیگر لازم نیست که او ولایت بر دیگران داشته باشد.
اما اگر بر عموم وقف کند و بگوید«: وقفت للفقراء، أو للعلماء، أو للحجّاج و الزوّار»، در این صورت اشکال وارد است.
بنابراین، فرق بگذاریم بین الوقف علی الجنس و الوقف علی العموم، در وقف بر جنس یکنفر هم کافی است، ولایت نمی‌خواهد. اگر وقف بر عموم کند و بگوید للفقراء، للعلماء، این نمی‌تواند نمایندگی از دیگران داشته باشد، بنابراین، ما ذیل فرمایش حضرت امام را اول دربست رد کردیم، اما الآن تا حدی پذیرفتیم، یعنی در وقف بر جنس پذیرفتیم، اما در وقف بر عموم نپذیرفتیم.
نظرنا فی المقام
و یمکن أن یقال: إذا قلنا بوجو القبض فی المصالح و العناین، انّ اللازم التفریق بین الوقف علی الجنس و الوقف علی العموم، ففی الأول یکفی قبض البعض فلو سلّم الواقف إلی المستحق لاستیفاء ما یستحق کما إذا سلّم الدار الموقوفة علی الفقراء للسکنی إلی فقیر فسکنها، أو الدابّة الموقوفة علی الزوّار و الحجاج للرکوب إلی زا ئر أو حاجّ فرکبها. و أما الثانی کما إذا وقف بستاناً علی اللفقراء، أو أرضاً لدفن الموتی فلا یکفی فیه تسلط واحد من الفقراء علی البستان أو دفن واحد منهم، إذ لا ولایة له علی الباقین، فلا محیص هنا إلا بقبض الحاکم الذی قبضه قبض الکل، أو المتولی، فإن قبضه عرفا قبض للمولی علیه جمیعا، و بذلک یظهر حال النقض بالزکاة فإن أخذ فقیر لا یکفی لأنه من قبیل الوقف علی العموم.
بنابراین،‌در اولی نه متولی می‌خواهیم و نه حاکم، ولی در دومی حتماً باید همان مرحله را طی کنیم، یعنی اگر متولی دارد باید به قبض متولی برسانیم و اگر متولی نیست باید به دست حاکم بدهیم ولذا وقف مساجد، حسینیه‌ها و مقابر که الآن رسم است از قسم دوم است، به این معنی که اگر واقف متولی معین کرد که چه بهتر، و اگر متولی معین نکرد، با قبض یک نفر، وقف محقق نمی‌شود، بلکه باید رجوع به حاکم کند که قبض او، قبض دیگران نیز است.
محور چهارم
محور چهارم این است که آیا استیفاء کافی است یا استیلاء لازم است، فرق این دو تعبیر این است که اگر باغی را وقف کرده‌ام، کلیدش دست خودم است، آبش هم خودم می‌دهم، میوه‌ها را می‌چینم و به فقراء می‌دهم این استیفاء است، استیفاء کافی نیست باید استیلاء باشد، یعنی باید کلید را در اختیار متولی یا فقرا بگذارم یا در اختیار حاکم، مجرد استیفاء کافی نیست. قبض با استیفاء محقق نمی‌شود، بلکه حتماً باید استیلاء باشد «لأنّ القبض هو الاستیلاء».
 

[1] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌19، ص182، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب4، ح8، ط آل البیت.
[2] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌19، ص180، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب4، ح4، ط آل البیت.
[3] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص64.
[4] شرائع الإسلام، جعفر بن حسن، معروف به محقق حلی، ج2، ص217.

پاسخ
#8
95/06/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرطیت یا عدم شرطیت قبض در وقف
چنانچه قبلاً یاد‌ آور شدیم اگر وقف بر جنس است، قبض یک نفر (یعنی نماز خواندن یا دفن یک نفر) هم کافی است، اما اگر بر عموم مردم وقف است، نماز یک نفر یا دفن یک نفر کافی نیست. چرا؟ چون یک نفر ولایت از بقیه ندارد.
نظر استاد
نظر ما در مسأله قبلی این شد که باید « بین الوقف علی الجنس و بین الوقف علی العموم» فرق بگذاریم، در وقف بر جنس ممکن است بگوییم همین که زمین را در اختیار نماز گذران گذاشت یا زمین را در معرض دفن اموات گذاشت، همین کافی است، اما گر بر عموم وقف کرده، قبض یکنفر نمی‌تواند کافی از قبض دیگران باشد، در زکات نیز چنین است ، یعنی اگر یک فقیری بیش از حقی که دارد قبض کند، این کافی نیست، او به مقدار سهم خودش می‌تواند بردارد، اما نسبت به بقیه فقراء ولایت ندارد، لذا متوقف بر اذن و اجازه حاکم است، در این مورد هم اگر وقف، وقف بر جنس است، نه نیاز به متولی است و نه احتیاج به حاکم، اما اگر وقف بر عموم است -و اتفاقاً مثالهای ایشان از قبیل وقف بر عموم است چون می‌فرماید:« لو وقف مسجداً أو مقبرة ...» - نماز خواندن یک نفر کافی در قبض نیست، حتماً‌ باید یا متولی قبض کند (اگر متولی داشته باشد) و الا به قبض حاکم برساند.
«لو وقف مسجداً أو مقبرة کفی فی القبض صلاة واحدة فیه أو دفن میت واحد فیها بإذن الواقف و بعنوان التسلیم و القبض»[1] ‌.
البته بشرط أن یکون الوقف علی الجنس، جنس بر یک فرد هم صادق است، أو دفن میت واحد، إذا کان الوقف للعموم.
المسألة العاشرة: «لو وقف الأب علی أولاده الصغار ما کان تحت یده، وکذا کلّ ولیّ إذا وقف علی المولی علیه، ما کان تحت یده – لم یحتج إلی قبض حادث جدید، لکن الأحوط أن یقصد کون قبضه عنه، بل لا یخلو من وجه»[2]
اگر کسی، چیزی را بر اولاد صغارش وقف کرد، اینجا خواهیم گفت که قبض لازم نیست، چون خودش (واقف) ولی است، لو وقف علی أولاده الصغار، قبض لازم نیست،‌ چون در اختیارش است، مسأله دوم «لو کان موقوف بید الموقوف علیه»، اگر وقف در دست موقوف علیه باشد، اینجا هم قبض لازم نیست، یا اگر متولی خود واقف شد، باز هم قبض لازم نیست، چون متولی خود واقف است و ید ولی، ید «مولی علیه» است یعنی جانشین ید اوست.
«لکن الأحوط أن یقصد کون قبضه عنه»، وقتی که وقف کرد‌،جناب واقف (که پدر است ) بگوید قبض من از حالا به بعد، نیابتاً از بچه است، «بل لا یخلو عن وجه» حضرت امام (ره) در هر سه مسأله این نوع احتیاط را دارد، ولی ما در هر سه احتیاط ایشان نظر داریم و به ایشان عرض می‌کنیم که خیلی چیزها قابل قصد نیست، وقتی که من پدر هستم و چیزی را بر فرزندم وقف کردم، من می‌دانم که قبض من قبض اوست، چه معنی دارد که از حالا به بعد قصد کنم که قبض من نیابتاً از پسر است، این تحصیل حاصل است، یک آدمی متشرع یا آدمی که آگاه است که پدر ولی بچه است، قبضش قبض اوست، مسلّماً تا حال قبض مالک بود، از حالا قبض پسر است، یعنی اصلاً امکان پذیر نیست که بگوید من از حالا قبض می‌کنم از جانب پسرم است، این کار لغو است اگر ممکن هم باشد لغویت دارد، یعنی آدم وقتی که موضوع را متوجه شد، خواه ناخواه این قصد در درون او پیدا می‌شود که قبلاً قبض من، قبض مالکانه بود، از حالا قبض من نیابتاً عن الصبی است، این یک چیزی است که خود به خود در ذهن انسان حاصل می‌شود فلذا احتیاج به گفتن و قصد مجدد ندارد. حضرت امام این احتیاط را در هر سه مسأله می‌کند، اشکال ما نیز در هر سه مسأله یکی است و آن اینکه این کار تحصیل حاصل است.
المسألة الحادی عشر: « لو کانت العین الموقوف بید الموقوف علیه قبل الوقف، بعنوان الودیعة أو العاریة – مثلاً – لک یحتج إلی قبض جدید، بأنّ یستردها ثم یقبضها. نعم لا بدّ أن یکون بقاؤها فی یده بإذن الواقف، و الأحوط بل الأوجه أن یکون بعنوان الوقفیة »[3] .
اگر «عین موقوفه» قبل از وقف در دست موقوف علیه باشد، مثلاً شخص عبا را از کسی عاریه گرفته بود و با خودش برده بود، معیر دلش به حال طرف سوخت و لذا آن بر او وقف کرد، در اینجا قبض لازم نیست چون تحصیل حاصل است چون فرض این است که عبا بر دوش موقوف علیه است، یا فرشی را که به عنوان عاریه از من گرفته و در خانه خودش پهن کرده بود بر او وقف می‌کنم، یعنی دلم به حالش می‌سوزد، می‌گویم این فرش را برای تو وقف می‌کنم، قبض در اینجا لازم نیست چون فرش در خانه موقوف علیه پهن است فلذا نیاز به قبض ندارد، حضرت امام (ره) باز در اینجا احتیاط می‌کند و می‌گوید موقوف علیه بگوید تا حال قبض من، قبض عاریه‌ای بود، از حالا قبض من، قبض وقف است، ‌موقوف علیه احتیاط کند و بگوید تا حالا قبض عاریه‌ای بود، از حالا به بعد قبض من، قبض وقف است یا من تا الآن من مستعیر بودم، از حالا به بعد «موقوف علیه» هستم نه مستعیر.
ما در جواب حضرت ایشان (امام خمینی ره) می‌گوییم احتیاج به این چیز ها نیست، چون این خود بخود حاصل است، یعنی اگر آن طرف متوجه باشد که مسأله چنین است، در واقع بر او، وقف کردم، می‌فهمد که تا حال قبضش قبض عاریه‌ای بوده، از حالا قبضش، قبض وقف و موقوف علیه است، دیگر لازم نیست که قصد قبض کند، چون قبض خود بخود حاصل می‌شود[4] .
المسألة الثانی عشر: « فیما یعتبر أو یکفی قبض المتولی کالوقف علی الجهات العامّة لو جعل الواقف التولیة لنفسه لا یحتاج إلی قبض آخر، و یکفی ما هو حاصل، و الأحوط بل الأوجه أن یقصد قبضه بما أنّه متولی الوقف»[5]
اگر «واقف» و «متولّی» یکی بودند، در اینجا قبض جدید نمی‌خواهد، چون طرف هم واقف است و هم متولی، عین هم زیر چنگالش است،
اما باید احتیاط کند، احتیاطش به این است که جناب«واقف» باید نیت و قصدش را عوض کند و بگوید تا کنون من متولی نبودم، قبض من قبض تولیتی نبوده، اما از حالا به بعد، قبض من،‌ قبض تولیتی است.
ما در جواب حضرت امام (ره) عرض می‌کنیم که به این کار احتیاجی نیست. چرا؟ وقتی من واقف هستم و خودم را متولی کردم، می‌دانم که قبض من، قبض تولیتی است، قصد این خود بخود حاصل است فلذا نیازی به قصد جدید نیست.
 
المسألة‌ الثالثة عشر: « لا یشترط فی القبض الفوریة، فلو وقف عیناً فی زمان ثمّ أقبضها فی زمان متأخر، کفی و تمّ الوقف من حین القبض»[6]
این مسأله از مسائلی است که مورد ابتلا می‌باشد، یعنی کسانی هستند که صیغه وقف را خوانده‌اند، اما دل شان شور می‌زند که بدهیم یا ندهیم، آیا صیغه‌ی «وقف» چنین افرادی باطل است؟ نه خیر! یعنی باطل نیست، بلکه صیغه سر جای خودش باقی است، قبض را فوراً بدهد، اشکالی ندارد، بعد هم بدهد، باز هم اشکالی ندارد، قبض در اینجا مکمل عقد است، اما دلیل بر اتصال و موالات بین صیغه وقف و قبض نیست.
البته این مسأله، مسأله استثنائی است، جاهای دیگر که قبض مکمل عقد است، چون بعضی جاها قبض مکمل عقد است، مانند بیع صرف و سلم، بیع صرف و بیع سلم، باید قبضش در مجلس باشد و الا باطل است، اما این مسأله از مسائل استثنائی است، یعنی با اینکه قبض در اینجا جزء مکمل عقد است، در عین حال اگر فوراً انجام نگیرد، عقد باطل نمی‌شود.
اقسام قبض
به بیان دیگر قبض بر دو قسم است:
الف؛ یک قبض داریم که مکمل عقد است، به این معنی که اگر قبض نباشد، عقد من هیچگونه اثری نخواهد داشت بلکه کأن لم یکن است، مانند بیع صرف، یعنی بیع طلا به طلا یا بیع نقره به نقره یا طلا به نقره، چنانچه متبایعین معامله بکنند و حرف بزنند، ولی چیزی تحویل ندهند، بیع کلی،‌گندم را سلفاً فروختم، اما پولی نگرفتم، عقد در این دو مورد باطل است، ‌چون در این دو مورد، قبض مکمل عقد است کأنّه یک پایه‌اش (که قبض باشد) نیست.
اما بعضی از جاها داریم که قبض مکمل نیست، بلکه «قبض» وفا به عقد است، مثلاً من خانه را به جناب زید فروختم و مبغلش را هم تحویل گرفتم، اما خانه را هنوز تحویل ندادم، در اینجا قبض مکمل عقد نیست،‌بلکه وفا به عقد است،‌یعنی یک تکلیف است و لذا اگر نداد،‌معامله صحیح است، ولذا من باید شکایت کنم و بدینوسیله خانه را تحویل بگیرم.
پس معلوم شد که قبض بر دو گونه است، تارتاً مکمل عقد است،‌در واقع جزء ارکان عقد است به گونه‌ای که اگر نباشد، عقد کلا عقد است،‌ اما گاهی «قبض» شرط وفا به عقد است، یعنی اگر قبض نکند، به تکلیفش عمل نکرده، ‌» أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [7] ، می‌گوید به تکلیفت عمل کن، تویی که خانه را فروختی، پولش را هم گرفتی، باید خانه را تحویل بدهی، ‌در اینجا تحویل دادن جنبه تکلیفی دارد، و در واقع می‌خواهد به « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» عمل کند.
‌بر خلاف بیع صرف و سلم، چون در بیع صرف و سلم، هنوز عقدی درست نشده، بلکه عقد ‌نیمه کاره است، در باره «وقف» علی الظاهر قبض در وقف مکمل عقد است،‌اما «علی الظاهر» فاصله اشکالی ندارد. چرا؟ چون روایت دارد، قانوناً اگر قبض نبود، می‌گفتیم عقد وقف باطل است، چون عرفاً باید ارکان عقد جنب هم و ‌بغل هم باشند، اما در اینجا بغل هم بودن لازم نیست. چرا؟ چون روایات داریم،‌آن روایت یکی می‌گفت مردی خانه را وقف کرده، ولی هنوز تحویل نداده، مات قبل القبض ،‌ حضرت فرمود:« یکون میراثاً»، نفرموده وقفش فاسد می‌شود، معلوم می‌شود که این آدم فرصت داشت اما از فرصت استفاده نکرد.
‌ بنابراین، ما در اینجا روایات داریم، اگر روایات نبود، عیناً مثل بیع صرف وسبلم بود و مکمل عقد بود، اگر قبض نباشد، ارکانش تمام نیست،‌ منتها در بیع صرف و سلم قبض فی المجلس لازم است،‌ اما در اینجا فی المجلس لازم نیست، حکم همان صرف و سلم را دارد، منتها‌ با این تفاوت که در آنجا فرصت نیست، اما در اینجا فرصت است.
عدم اشتراط الفوریة فی القبض
و فی الجواهر: ثمّ إنّ الظاهر عدم اعتبار الفوریة، لظهور ما دلّ علی اعتباره من خبری عبید بن زرارة و محمد بن مسلم فی ذلک، مؤیّد لعدم الخلاف فیما أجد»[8] و أراد بالخبرین، روایة عبید بن زرارة و صحیحة محمد بن مسلم و سیوافیک فی المسألة التالیة. از روایاتی که در این زمینه است، استفاده می‌شود که واقف فرصت داشت که هر موقع بخواهد قبض کند، اگر از فرصت استفاده نکرد، وقفش باطل است.
 

[1] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج، 3 ص112.
[2] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج، 3 ص113.
[3] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج3، ص111.
[4] به نظر می‌رسد که حق با حضرت امام (ره) است، چون قصد یک امر قلبی است و صرف در اختیار داشتن عین موقوفه، کفایت از قصد نمی‌کند و بر فرض هم کفایت کند، باز هم جای احتیاط باقی است نه اینکه قصد لغو، یا تحصیل حاصل باشد (مقرر).
[5] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج3، ص114.
[6] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج3، ص114.
[7] مائده/سوره5، آیه1.
[8] جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج28، ص65.

پاسخ
#9
95/06/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: عدم اعتبار فوریت قبض در وقف
دو مسأله داریم که یک دلیل بیشتر ندارد، مسأله اول این بود که فوریت در قبض لازم نیست،‌دلیلش در مسأله امروز می‌آید.
‌مسأله دوم این است که اگر فردی، چیزی را وقف کرد،‌اما از دنیا رفت فلذا موفق نشد که عین موقوفه را تسلیم «موقوف علیه» بدهد، امام (ع) می‌فرماید این بر گردد و ترکه می‌شود،‌ ورثه می‌ توانند تقسیم کنند، من غیر فرق بین اینکه بگوییم قبض شرط صحت است یا شرط لزوم، اگر شرط صحت باشد که اصلاً معامله محقق نشده است، اما اگر شرط لزوم باشد، هر چند معامله محقق شده،‌ اما با فوت واقف باطل می‌شود و کار سامان نمی‌پذیرد، مگر اینکه بگوییم ورثه در این موقع حق دارند که آن معامله تنفیذ کنند یا نه؟ این مسأله مورد اتفاق است و غالباً همه فقهای شیعه این تعبیر ها را دارند.
قال المحقق: «و لو وقف و لم یقبض ثمّ مات کان میراثاً»[1] .
و فی جامع المقاصد: « لبطلان الوقف ببطلان شرطه و قد ورد التصریح به فی روایة عبید بن زرارة عن الصادق علیه السلام،‌البته دو روایت داریم، یکی مال محمد بن مسلم است، دیگری مال عبید بن زرارة، در هردو روایت این مسأله آمده است.
متن روایت محمد بن مسلم
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: « فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى وُلْدِهِ وَ قَد أَدْرَكُوا إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتَّى يَمُوتَ فَهُوَ مِيرَاثٌ فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ وَالِدَهُ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَه‌»[2] .
مراد از جمله «وَ قَد أَدْرَكُوا» یعنی بالغ هستند، اما اگر بچه‌ها صغیر باشند، قبض در آنجا حاصل شده است، حتی ا گر واقف هم بمیرد، معامله صحیح است «فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ وَالِدَهُ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَه‌»، این روایت هم می‌تواند دلیل مسأله قبل باشد که فوریت لازم نیست، و هم می‌تواند دلیل مسأله کنونی باشد. روایت دوم باز در همین باب است، منتها روایت چهارم باب.
متن روایت عبید بن زرارة
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ- ضمیر «إسناده» به شیخ طوسی بر می‌گردد، چرا می گوید باسناده؟ چون شیخ طوسی در سال: 460 فوت کرده، حسین بن سعید از اصحاب ائمه ع است و فوت شان هم در قم است، بین شیخ و حسین بن سعید سالها فاصله است فلذا شیخ نمی تواند از او نقل روایت کند، ایشان (شیخ) روایت را از کتاب حسین بن سعید گرفته، سندش را به این کتاب در آخر تهذیب بنام مشیخه آورده و می گوید هر روایتی که من از کتاب حسین بن سعید نقل کرده ام، سندم به این کتاب این است- عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: « فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى وُلْدٍ لَهُ قَدْ أَدْرَكُوا قَالَ إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتَّى يَمُوتَ فَهُوَ مِيرَاثٌ فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ الْوَالِدَ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَهُ وَ قَالَ لَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّه‌»[3] .
دیدگاه شهید ثانی نسبت به روایت عبید بن زرارة
مرحوم شهید ثانی که اهل دقت است، روایت دوم را از کار انداخته، نسبت به روایت اول که محمد بن مسلم باشد حرف ندارد، اما نسبت به روایت عبید بن زراره حرف دارد و می گوید ذیل روایت حاکی از این است که مراد از «صدقه» وقف نیست، بلکه صدقه تملیکی است، انسان به بچه هایی خودش صدقه تملیکی می دهد، اگر مدرک (اسم مفعول) باشند، یعنی قبل از قبض بالغ باشند، میراث است، اما اگر صغیر باشند،‌مطقا صحیح است، ذیل را از کار انداخته، ذیل را دلیل بر صدر می‌گیرد « لَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّه‌».
بیان استاد سبحانی
ما عرض می کنیم که حرف شهید خیلی قطعی نیست، چرا؟ زیرا استعمال «صدقه» در وقف فراوان است اگر کسی کتاب وقف را در کتاب وسائل الشیعه مطالعه کند، غالباً از «وقف» تعبیر به صدقه شده است. بنابراین، ذیل روایت، نمی‌تواند صدر را مقیّد کند، غایة ما فی الباب صدر روایت هردو را بحث می‌کند،‌خواه صدقه تمیلکی باشد یا صدقه غیر تملیکی، ذیل فقط صدقه تملیکی را می‌گوید، بنابراین، اگر کلمه صدقه در وقف کمتر استعمال شده بود، حق با ایشان (شهید ثانی) بود، ولی این گونه نیست بلکه کلمه صدقه در وقف هم زیاد به کار رفته است، فلذا صدر را نمی‌توانیم بخاطر ذیل از کار بیندازیم، غایة ما فی الباب می‌گوییم صدر هردو را می‌گوید، ذیل فقط تملیکی می‌گوید، تم الکلام فی هذه المسأله، اتفاقاً در این مسأله مخالف نداریم.
أضف إلی ذلک أنّ الصدقة التملیکة إنّما یعطی بها إلی الأجانب لا إلی الأولاد، و المفروض فی الروایة أنّ الصدقة لولده.
‌بنابراین؛ شهید ثانی اشکال دیگری هم دارد، صدقه تملیکی در ولد نیست، غالباً صدقه تملیکی مال بیگانه است، و حال آنکه هردو روایت بحثش در وقف بر اولاد است.
المسألة الخامسة عشر:« یشترط فی الوقف الدوام، بمعنی عدم توقیته بمدّة، فلو قال: وقفت هذا البستان علی الفقراء إلی سنة بطل وقفاً، و فی صحّته حبساً، أو بطلانه کذلک أیضاً وجهان: نعم لو قصد به الحبس صحّ»[4] .
فروع مسأله
ما در این مسأله سه فرع داریم:
1: فرع اول این است که در وقف دوام شرط است، البته این عبارت که بگوییم در وقف دوام شرط است، شاید عبارت خوبی نباشد ولذا امام (ره) توجیه می‌کند و می‌گوید مراد این است که مؤقت نباشد، بنابراین، اگر آقایان می‌گویند دوام شرط است،‌مراد این است که مؤقت نباشد، لازم نیست که بگوید:« وقفت هذ البستان دائماً »، همین مقدار که قید را نیاورد کافی است.
2: فرع دوم این است که اگر این آدم بین کلمه وقف و بین کلمه مدت جمع کرد و گفت:« وقفت هذا البستان علی الفقراء سنة»، اما کلمه «وقف» گفت، و اراده وقف را کرد، در اینجا دو قول است، یک قول این است که باطل است، قول دیگر این است که صحیح است.
3: فرع سوم این است که اگر این آدم از کلمه «وقف» حبس را اراده کند، این غیر از فرع قبلی شد،‌چون در فرع قبلی این آدم از «وقفت» همان وقف را اراده کرده،‌عرض کردیم که در اینجا دو قول است: بعضی می‌گوید: صحیح است. برخی می‌گویندباطل است.
اما اگر کلمه «وقف» بگوید و از آ‌ن حبس را اراده کند، ظاهراً صحیح است، ‌حبس این است که انسان یک جنسی را به مدت موقتی برای یک نفر متوقف کند و بگوید:« حبست هذه الدار لزید سنة» یا بگوید:« ‌حبست هذه الدار للسیّد سنتین».
‌بنابراین؛ ما باید سه فرع را از هم جدا کنیم، فرع اول این است که:« یشترط فی الوقف الدوام، بمعنی عدم توقیته».
فرع دوم این است که اگر کسی کلمه «وقف» را بگوید و مدت را هم ذکر کند ( به شرط اینکه اراده وقف کند) در آن دو قول است.
فرع سوم این است که این آدم کلمه «وقف» را گفته، اما از کلمه «وقف»، مجازاً حبس را اراده کند، ‌این اشکال ندارد، بحث ما در جایی است که وقف می‌گوید و وقف را هم اراده ‌ می‌کند و الا اگر حبس را اراده کند محل بحث نیست.
بررسی فرع اول
دلیل بر اینکه در وقف دوام (بمعنی عدم توقیته) شرط چیست؟
اجماع در درجه اول است، چون اگر از اجماع صرف نظر کنیم،‌دلیل بر عدم توقیت نداریم، البته علمای ما همه شان می‌گویند دوام شرط است و توقیت مضر می‌باشد.
اقوال علما
قال الشیخ فی الخلاف: « إذا قال: وقفت علی فلان سنة، بطل الوقف، و استدلّ بأنّ من شرط صحة الوقف، التأبید، فإذا وقف سنة لم یجعله مؤبّداً، فوجب أن یبطل، ثمّ قال: و علی المسألة إجماع الفرقة و أخباره » [5] .
وقال فی السرائر: «و منها أن یکون الوقف مؤبّداً غیر منقطع، فلو قال: وقفت هذا سنة لم یصحّ»
وفی إصباح الشیعة: «و أن یکون الوقف مؤبّداً غیر منقطع فلو قال: وقفت کذا سنة لم یصحّ»[6]
و قال المحقق: «القسم الرابع فی شرائط الوقف و هی أربعة: الدوا»[7]
و قال صاحب الجواهر: « الإجماع محصلّة و محکیّة فی الغنیة و عن الخلاف و السرائر علیه، و بذلک یخصّ عموم « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » [8] ، بناء علی أنّ الوقف منها (عقود)، بل و عمومات الوقف أیضاً- عمومات وقف، مانند: الوقف حسب ما یقفها أهلها - إن لم نقل باعتبار ذلک (دوام) فی مفهومه، کما هو ظاهر تعبیره عنه بالشرطیة ».
بنابراین؛ آقایان می‌گویند در «وقف» دوام شرط است و مدرک اجماع است، اگر اجماع باشد فهو، گردن ما در مقابل اجماع از مو باریک تر است فلذا ما در مقابل اجماع حرفی نمی‌زنیم،‌اما اگر اجماع نباشد، چرا ما در وقف موقت اشکال کنیم، چه مانعی دارد که من خانه خودم را إلی یوم القیامة وقف کنم یا خانه خود را ده ساله وقف کنم، به چه دلیل ما می‌گوییم وقف موقت باطل است، وقف ایقاف است، ایقاف نگه داشتن است، به این معنی که نگذارم که این را بفروشند و نگذارم که این را رهن بگذارند ، اگر در واقع وقف ایقاف است، ‌دیگر فرق نمی‌کند که ایقاف موقت باشد یا ایقاف دوام،.
مرحوم سید در کتاب ملحقات عروه، همین مطلب را دارد، ایشان در این مسأله با مشهور مخالفت کرده، عرض کردم، اگر اجماع باشد،‌مسأله‌ای است، اما اگر اجماع نباشد،‌هیچ فرقی بین موقت و غیر موقت نیست، حالا برسیم به اینکه برخی می‌گویند علاوه بر اجماع، روایت هم داریم.
هذا – أی بطلان الوقف المحدّدة بمدّة – إن تمّ اجماعاً فهو، و إلّا فیمکن القول بالصحّة و ذلک لأنّ حقیقة الوقف هو إیقاف الموقوف للموقوف علیه حتّی لا یتصرّف بالنقل و الرهن و المبادلة، فلا مانع من أن یکون غیر محدّد بمدّة أو محدّدة بمدّة، غایة الأمر أنّه إن أطلق أو قیّده بالتأبید مثل قوله:« إلی أن یرث الله سبحانه الأرض و من علیها» یستفاد منه خروج الموقوف عن ملکه، و أمّا لو حدّده بمدّة، یبقی فی ملکه لکن یکون ممنوعاً من عامّة التّصرّفات إلی أن تنقضی المدّة.
و علی هذا فلا مانع من الوقف المحدّدة بمدّة، إن لم یتمّ الإجماع.
دیدگاه صاحب عروة الوثقی
مرحوم سید کاظم طباطبائی یزدی در عین حالی که وقف مؤقت را صحیح می‌داند، با یک روایت هم می‌خواهد استدلال بر صحت عقد مؤقت کند، اینجاست که ما از ایشان فاصله می‌گیریم،‌البته ما با ایشان هردو قائلیم که وقف موقت اشکالی ندارد، فقط گفتیم اگر اجماع باشد، حرفی نیست، اما اگر اجماع نباشد، چه مانعی دارد که وقف علی قسمین باشد، ایشان پا را فرا تر نهاده و می‌خواهد با یک روایت استدلال بر وقف موقت کند.
ثمّ إنّ السیّد الطباطبائی استدلّ علی صحّة الوقف الموّقت بصحیح ابن مهزیار
متن صحیح ابن مهزیار
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ- مراد شیخ طوسی است- بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ- علی بن مهزیار از اصحاب امام جواد، امام هادی و امام عسکری (علیهم السلام) است، قهراً باید نسبت به ایشان سند ذکر کند ولذا می‌گوید بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ، قَالَ:« قُلْتُ لَهُ رَوَى بَعْضُ مَوَالِيكَ عَنْ آبَائِكَ ع- أَنَّ كُلَّ وَقْفٍ إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْوَرَثَةِ وَ كُلَّ وَقْفٍ إِلَى غَيْرِ وَقْتٍ جَهْلٍ مَجْهُولٍ فَهُوَ بَاطِلٌ عَلَى الْوَرَثَةِ وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِقَوْلِ آبَائِكَ ع- فَكَتَبَ ع هَكَذَا هُوَ عِنْدِي»[9] .
اگر این روایت معنایش همین باشد که شیخ می‌گوید، ‌درست نقطه مقابل مشهور است، عرض می‌کند یابن رسول الله از آباء و پدران شما نقل شده که هر وقفی که وقتش معلوم است آن صحیح است، ‌هر وقفی که وقت آن مجهول است آن باطل است، و شما داناتر از همه مردم نسبت به فرمایشات پدران خود هستی، « فَكَتَبَ ع هَكَذَا هُوَ عِنْدِي» من هم همان را می‌گویم که آباء و پدران من گفته‌اند، یعنی اگر معین است صحیح است،‌یعنی اگر وقتش موقت است صحیح است، اگر وقتش مجهول است باطل می‌باشد.
‌مرحوم سید با این روایت بر مبنای خودش استدلال می‌ کند، ما در جلسه آینده خواهیم گفت که معنای روایت این نیست، ‌البته ظاهر روایت همان است که مرحوم سید می‌گوید، یعنی وقف موقت صحیح است، اما مجهول باطل است، اما با توجه با روایات دیگر، معنای حدیث این نیست.وقف موقت یعنی «موقوف علیه» گفته شود، غیر موقت،‌یعنی «موقوف علیه» گفته نشود، این گونه تعبیرها در آن زمان اصطلاح بوده، هر وقت می‌گفتند موقت، یعنی «موقوف علیه» ذکر شده،‌هر موقع می‌گفتند غیر موقت، یعنی «موقوف علیه» ذکر نشده، اگر معنای حدیث این باشد، استدلال سید صحیح نیست.
 

[1] شرائع الاسلام، ‌ محقق حلی، ‌ج2، ص217.
[2] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌19، ص180، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب4، ح1، ط آل البیت.
[3] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌19، ص180، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب4، ح5، ط آل البیت.
[4] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص65.
[5] الخلاف، شیخ طوسی، ج3، ص548، مسأله 16.
[6] اصباح الشیعة، قطب الدین بیهقی، ص346.
[7] شرائع الإسلام، محقق حلی، ‌ج2، ص217.
[8] مائده/سوره5، آیه1.
[9] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌19، ص192، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب7، ح1، ط آل البیت.

پاسخ
#10
95/06/31
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: عدم اعتبار فوریت قبض در وقف.
بحث ما در این بود که آیا وقف موقت صحیح است یا نه؟
مشهور ادعای اجماع کرده‌اند که وقف موقت صحیح نیست، ‌وقف یا باید مقیّد به دوام باشد یا لا اقل مطلق باشد، اما اگر مقیّد به وقت معین بشود، مانند سنه (یکسال) این باطل است.
ما عرض کردیم دلیل بر بطلان این مسأله نیست، واقعیت «وقف» ایقاف است،‌ایقاف ممکن است به صورت دائم باشد و ممکن است ایقاف به صورت موقت باشد و دلیلی هم بر بطلان نیست فلذا هیچ مانعی ندارد که کسی خانه خود را موقتاً وقف کند (مانند یکسال یا تا ده سال و بعداً‌ بر گردد).
دیدگاه صاحب عروة الوثقی
مرحوم سید در کتاب ملحقات عروة علاوه براینکه جایز می‌داند، با یک حدیثی هم استدلال کرده، در آن حدیث از حضرت سوال کرده که آیا بین وقف موقت و غیر موقت فرق است؟
حضرت در مقام جواب فرموده: اگر وقف معین باشد صحیح است، اما اگر وقف معین نباشد باطل است،‌ ایشان با این حدیث بر مدعای خودش استدلال کرده است.
مختار استاد سبحانی
ما با مرحوم سید (صاحب عروه) در اصل مدعا شریک هستیم، یعنی ما هم قبول داریم که وقف موقت صحیح است، اما این روایت دلیل بر مدعای ایشان نیست. چرا؟ زیرا همان گونه که قرآن می‌فرماید آیات بعضی بعض دیگر را تفسیر می‌کنند، روایات نیز چنین هستند، یعنی« یفسرّ بعضه بعضاً»، ‌من الآن روایتی را می‌خوانم (علاوه براینکه شیخ طوسی فرموده‌اند) که در آن زمان یک اصطلاحی بوده، اصطلاح این بود که اگر می‌گفتند وقف معین، یعنی (موقوف علیه) ذکر بشود، وقف غیر معین، یعنی (موقوف علیه) ذکر نشود.
بنابراین؛ ‌این روایت نمی‌تواند دلیل بر مدعای مرحوم سید بشود، سید این روایت را دیده، اما تفسیر این روایت را در روایات دیگر ملاحظه نفرموده، ما الآن آن روایت را می‌خوانیم، شما خواهید دید که حضرت معین و غیر معین را تفسیر به ذکر« موقف علیه» و عدم ذکر «موقوف علیه» می‌کند.
یلاحظ علیه: بما ذکره الشیخ بأنّ الظاهر من الوقت المعلوم فی مقابل الوقت المجهول، هو ذکر« الموقوف علیه» و عدم ذکره، فیصحّ فی الأول دون الثانی.
قال الشیخ: معنی هذا إذا کان الموقوف علیه مذکوراً لأنّه إذا لم یذکر فی الوقف، موقوف علیه بطل الوقف و لم یرد بالوقت، الأجل، و کان هذا متعارفاً بینهم کما یأتی»[1] ‌.
در آن زمان این اصطلاح بوده است که وقف معین و موقت،‌ به آن و قفی می‌گفتند که «موقوف علیه» ذکر نشود، وقف معین و غیر معین یک اصطلاح بوده در ذکر موقوف علیه و عدم ذکر «موقوف علیه».
ولی بحث در آنجا نیست، بلکه بحث ما در محدود و عدم محدود وقف است، وقف معین، یعنی وقف محدود، وقفی که زمانش محدود است، وقف غیر معین،‌یعنی وقف غیر محدود، این «معنی و مطلب» از این روایت استفاده نمی‌شود.
و الشاهد علی أنّ المراد من الوقت المعلوم، ذکر الموقوف علیه و من المجهول ترکه.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ: «كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْوَقْفِ الَّذِي يَصِحُّ كَيْفَ هُوَ فَقَدْ رُوِيَ أَن‌ الْوَقْفَ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُؤَقَّتٍ فَهُوَ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ عَلَى الْوَرَثَةِ وَ إِذَا كَانَ مُؤَقَّتاً فَهُوَ صَحِيحٌ مُمْضًى قَالَ قَوْمٌ إِنَّ الْمُؤَقَّتَ هُوَ الَّذِي يُذْكَرُ فِيهِ أَنَّهُ وَقْفٌ عَلَى فُلَانٍ وَ عَقِبِهِ فَإِذَا انْقَرَضُوا فَهُوَ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ إِلَى أَنْ يَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَيْهَا وَ قَالَ آخَرُونَ هَذَا مُؤَقَّتٌ إِذَا ذُكِرَ أَنَّهُ لِفُلَانٍ وَ عَقِبِهِ مَا بَقُوا وَ لَمْ يُذْكَرْ فِي آخِرِهِ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ إِلَى أَنْ يَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَيْهَا وَ الَّذِي هُوَ غَيْرُ مُؤَقَّتٍ أَنْ يَقُولَ هَذَا وَقْفٌ وَ لَمْ يَذْكُرْ أَحَداً فَمَا الَّذِي يَصِحُّ مِنْ ذَلِكَ وَ مَا الَّذِي يَبْطُلُ فَوَقَّعَ ع الْوُقُوفُ بِحَسَبِ مَا يُوقِفُهَا إِنْ شَاءَ اللَّه‌»[2] .
در اولی می‌گوید خودش و‌نسلش، و اگر نسلش منقرض شد،‌علما، دومی می‌گوید خودش و نسلش، دیگر بعد از نسلش را ذکر نمی‌کند.
حضرت می‌فرماید هردو جایز است چون هردو معین است « وَ الَّذِي هُوَ غَيْرُ مُؤَقَّتٍ أَنْ يَقُولَ هَذَا وَقْفٌ وَ لَمْ يَذْكُرْ أَحَداً ».
‌معلوم شد که مرحوم سید با آن عظمت، روایت اول را دیده اما تفسیر روایت را ندیده، روایت علی بن مهزیار را دیده که معین صحیح است و غیر معین باطل، خیال کرده که مراد وقت است، ‌اما اگر به روایت صفار مراجعه می‌کرد،‌ برایش معلوم می‌شد که در آن زمان معین و غیر معین ناظر به وقف نبوده، ناظر به ذکر «موقوف علیه» و عدم ذکر «موقوف علیه» بوده است.
پس این روایت در عین حالی که کمک ما بود، قبول نکردیم، اما دلالتش درست بود. اما از نظر ما وقف موقت هیچ اشکالی ندارد، بنابراین،‌کسانی که در اوقاف هستند باید این مسأله را بپذیرند، اگر مردی آمد و گفت می‌خواهم خانه‌ام را ده سال وقف کنم، به عنوان وقف بپذیرند و صحیح است، ‌لازم نیست که آن را حبسش کنید.
ثمّ إنّ الظاهر من جواب الإمام هو تصحیح الوجهین الأوّلین:
1: المؤقّت مضیّقاً و موسّعاً
2: عدم الصحّة إذا لم یذکر الموقوف علیه أصلاً.
و بما ذکرنا ظهر أنّه لو تمّ‌ الإجماع فهو، و إلّا فالوقف المؤّقت لا دلیل علی بطلانه.
بررسی فرع دوم
لو جمع بین لفظ «وقفت و المدّة» کأن یقول: وقفت سنة
این فرع را چه کسی باید عنوان کند؟ ما حق نداریم که این فرع را عنوان کنیم، چون ما گفتیم وقف إلی مدة صحیح است، این فرع را باید مشهور عنوان کنند که می‌گویند وقف با مدت سازگار نیست، ولی از نظر ما جمع بین وقف و مدت اشکالی ندارد، ولی آقایانی که می‌گویند وقف بر مدت باطل است، تکلیف شان چیه، مثل اینکه‌بگوید:« وقفت سنة»؟
در اینجا سه صورت داریم:
الف؛ اراده وقف کرده.
ب؛ اراده حبس کرده.
ج؛ مجهول است، یعنی نمی‌دانیم که اراده وقف کرده یا اراده حبس؟
پس مسأله از نظر ثبوت، دارای سه حالت می‌باشد: ‌ أراد الوقف، أراد الحبس، لم یعلم حاله،‌یعنی نمی‌دانیم که چه چیز را اراده کرده است.
همان گونه که عرض شد، کسانی باید این بحث را بکنند که وقف مدت را باطل می‌دانند، اما الأول، یعنی اگر بگوییم اراده وقف را کرده، باید باطل باشد چون وقف علی مدة را جایز ندانستیم، حضرت امام که می‌فرماید وقف علی مدّة باطل است،‌اگر این آدم اراده وقف کرده،‌ مسلّماً باطل است، اما اگر اراده حبس کرده باشد و بگوید مراد من از وقفت،‌ »حبست» است، البته در آینده نزدیک خواهیم گفت که چه فرق است بین وقف و حبس،« إنّما الکلام» اگر مراد واقف برای ما معلوم نباشد،‌ مثلاً وقف نامه را آورده‌اند در آنجا نوشته که من این خانه ره به مدت ده سال وقف بر سید یا بر پسرم کردم، واقف خودش مرده، وقف نامه در اختیار ماست، در اینجا مرحوم مسالک با مرحوم جواهر در افتاده‌اند، مرحوم مسالک می‌گوید:« یحمل علی الحبس». چرا؟ چون اینکه می‌گوید:« إلی سنة»، این قرینه است که مرادش از کلمه «وقفت» همان «حبست» است، شما مگر در دنیا قائل به مجاز نیستید؟ می‌گویید:« رأیت أسداً فی الحمام»، فی الحمام قرینه است که اسد رجل شجاع است، اینجا هم «إلی مدّة قرینه» است که مراد « حبست» است و صحیح هم است.
صاحب جواهر بی لطفی می‌کند، می‌گوید «إلی مدّة» نمی‌تواند قرینه باشد بر اینکه مرادش از وقفت، «حبست» است، اما دلیل نمی‌آورد که چرا قرینه نمی‌شود، و حال آنکه «إلی مدّة» بینی و بین الله قرینه است، اگر ما وقف بر مدت را باطل بدانیم، بعید نیست که بگوییم «إلی مدة» قرینه بر این است که مراد حبس است.
لو جمع بین لفظی « وقفت و المدّة» هم کلمه وقفت بگوید و هم مدت.
لو قال:« وقفت هذا البستان علی الفقراء إلی سنة، فعلی ما قویناه صحّ و أمّا لو قلنا بمقالة المشهور من بطلان الوقف المؤقت فللمسألة صور ثلاث:
الأولی: أراد بقوله: «وقفت إلی عشرین سنّة، الوقف إلی تلک المدّة.
الثانیة: أراد الحبس إلی مدّة معیّنة.
الثالثة: إذا جهل قصده
اولی و دوم تکلیفش روشن است، یعنی اولی باطل است و دوم صحیح ، محل بحث جایی است که واقف مرده و قف نامه را آورده‌اند.
اما الصورة الأولی: فیحکم بالبطلان و الصحّة‌ عندنا.
و أمّا ا لصورة الثانیة: فیحکم بالصحّة، و لا مانع من استعمال الوقف فی الحبس مجازاً إذا صار مقروناً بالقرینة.
و أمّا الصورة الثالثة: أعنی: إذا لم یعلم ما قصد، فهل یحکم علیه بالصحّة حملاً علی الحبس، أو لا؟
و الأول خیرة الشهید فی المسالک، قال: « لوجود المقتضی و هو الصیغة الصالحة للحبس، لاشتراک الوقف و الحبس فی المعنی، فیمکن إقامة کلّ واحد مقام الآخر، فإذا قرن الوقف بعدم التأبید، کان قرینة علی إرادة الحبس، کما لو اقترن الحبس بالتأبید، فإنّة یکون وقفاً کما مرّ، و هذا هو الأقوی»[3] .
و الثانی خیرة الجواهر قائلاً بعدم صلاحیة ذلک (وقف) صارفاً عن المعنی الحقیقی، و لو بملاحظة أصالة الصحة الّتی لا مدخلیة لها فی الدلالة علی المقصود الشامل للصحیح و الفاسد، بعد ظهور اللفظ فی الحقیقة المقتضیة للفساد»[4] .
یلاحظ علیه: ما این مسأله را از ایشان نمی‌پذیریم، «بینی و بین الله» وقتی مبنای شما مبنای امام است و می‌گویید وقف بر موقت باطل است، این آدم کلمه «وقفت » بگوید و قرینه هم بیاورد و بگوید:« إلی سنة»، چه مانعی دارد که بگوییم مراد این آدم از کلمه « سنه» که در کلامش آورده، قرینه براین است که مراد از وقفت، «حبست» است، چه اشکالی دارد ؟!، خصوصاً اگر طرف مسأله دان باشد، واقف مسأله دان باشد، یعنی بداند که وقف مؤقت باطل است و در عین حال بگوید:« وقفت إلی سنة». اگر واقف آشنا به مسأله باشد،‌بعید نیست که این را حمل بر حبس کنیم.
ممکن است کسی سوال بکند که بالأخرة اگر حمل بر وقف کنیم باطل است، اما اگر حمل بر حبس کنیم صحیح است، آنجا که واقف مرده اصلاً نمی‌دانیم که اراده‌اش چیه؟ چه فرق می‌کند که حمل بر وقف کنیم، می‌گویید باطل است، ‌حمل بر حبس کنیم،‌می‌گویید صحیح است، چرا؟ این را در آینده می‌خوانیم، حضرت امام در آینده یک مسأله‌ای را دارد که در آنجا می‌فرماید: اگر انسان وقف کند، اصلاً نمی‌تواند در آن تصرف کند حتی تصرفاتی که منافی با منافع «موقوف علیه» نیست (فرض کنید در سایه آن بنشیند، ایشان می‌گوید نمی‌تواند) اگر حمل بر وقف شد،‌حتی تصرّفاتی که منافی با منافع «موقوف علیه نیست» را نمی‌تواند، اما اگر حبس کند، فقط نمی‌تواند تصرفاتی کند که منافی با منفعت محبّس است، و الا اگر من گاهی از اوقات در آنجا درخت می‌کارم،‌جای خالی،‌یا برای خودم در آنجا سایه بان درست می‌کنم، در حبس دست حابس باز است، یعنی می‌تواند از عین محبسه استفاده کند به شرط اینکه مزاحم با منافع او نباشد، از این مسأله گذشتیم.
 

[1] تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج9، ص132، برقم 561.
[2] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌19، ص192، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب7، ح2، ط آل البیت.
[3] مسالک الأفهام، شهید ثانی، ج5، ص353.
[4] جواهر الکلام، شیح محمد حسن نجفی، ج28، ص53.

پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  «تقریر»  خارج فقه آیة الله العظمی مکارم شیرازی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 سید احمد 112 85,341 22-فروردين-1396, 19:38
آخرین ارسال: سید احمد
  «تقریر»  خارج فقه آیت الله العظمی سبحانی(حفظه الله) سلمان احمدی 4 5,510 13-خرداد-1395, 09:39
آخرین ارسال: سلمان احمدی
  «تقریر»  خارج فقه آیت الله العظمی مکارم شیرازی(حفظه الله) سید احمد 4 5,730 11-خرداد-1395, 11:17
آخرین ارسال: سید احمد
  مشخصات دروس خارج اساتید ostad313 0 2,793 17-شهريور-1393, 16:56
آخرین ارسال: ostad313

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان