«تقریر» خارج فقه آیت الله سبحانی (حفظه الله) سال تحصیلی96 -1395

[سلمان احمدی]

95/08/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرائط موقوف علیه
بحث در این بود که هرگاه جناب «واقف» مالی را بر مسلمین وقف کند، چه باید کرد؟
ما در مقام جواب گفتیم: گروهی می گویند هر کس که کلمه «لا اله إلّا الله» را به زبان جاری کرد و شهادت بر نبوت پیامبر اکرم داد، کافی است که از وقف سهمی داشته باشد.
ولی مرحوم اسکافی بر این نظریه حمله کرده و فرموده این مطلب مورد پذیرش اصحاب ما نیست. چرا؟ زیرا وقف در حقیقت یکنوع تقرب است، دادن وقف به کسانی که دشمن اهل بیت ع هستند معنی ندارد، ولذا ما مسأله را چند صورت کردیم.
1: یک موقع این آدم (واقف) بر مسلمان واقعی وقف کرده- ما کار به عقیده خود واقف نداریم- البته باید به کسانی بدهند که محکوم به کفر نیستند مانند: خوارج، مجسمه، نواصب، غلات و مرتد، هر چند این آدم خیال کند که اینها مسلمان هستند، ولی ما عرض کردیم این خطا در تطبیق است، این آدم بر مسلمان واقعی وقف کرده و ما هم باید بر مسلمان واقعی بدهیم.
2: گاهی می دانیم که این آدم بر کسانی وقف کرده که مذهبش با مذهب او یکی باشد، اگر این گونه باشد، باید به آن مسلمانی بدهیم که مذهبش با مذهب او یکی است، اگر سنی بوده، بر سنی می دهیم، و اگر شیعه بوده بر شیعه می دهیم.
پس اگر بر مسلمان واقعی وقف کرده، ما باید بر مسلمان واقعی بدهیم هر چند عقیده این آدم اعم باشد.
اما اگر این آدم کسی را قصد کرده که مذهبش با او یکی باشد، در این فرض چنانچه خودش سنی باشد، باید به سنی بدهیم و اگر شیعه بوده باید به شیعه بدهیم.
3: اما اگر ندانستیم که این آدم (واقف) بر مسلمان واقعی وقف کرده، یا بر مطابق مذهب خود؟ اینجا باید از آن قواعد استفاده کنیم، یعنی عقیده این آدم قرینه است که بر هم مذهب خود وقف کرده و ما نیز باید به هم مذهبش بدهیم. ما عین این مطلب را در وقف بر فقرا بیان نمودیم و گفتیم اگر بر فقرا وقف کرده، ولی ما نفهمیدیم که بر کدام فقرا وقف کرده، باید حمل بر فقرای هم مذهبش کنیم و بگوییم بر فقرایی هم مذهبش وقف کرده است، منتها گفتیم که مالکی، حنبلی،‌ حنفی و شافعی در اینجا فرق نمی کند، همان گونه که در آنجا گفتیم مراد فقیر هم مذهب است، در اینجا نیز می گوییم مسلمان هم مذهب.
اشکال سید کاظم یزدی طباطبائی
مرحوم سید یزدی در کتاب خودش بر این مطلب اشکال کرده و فرموده: ما نمی توانیم ما نحن فیه را بر مسأله فقرا قیاس کنیم. چرا؟ چون در اینجا مذهب محدود است، مسلمانان محدود اند، یعنی شیعه با همه فرق خودش و هکذا سنی - با همه فرقی که دارد- محدود است.
اما فقرا نا محدود‌ هستند، یعنی فقرا بخاطر تشتت و کثرت شان، نمی شود همه را در نظر گرفت، فرق است بین آنجا و اینجا، در اینجا یکنوع محدودیت است، مذاهب اسلامی محدود است، اما در فقرا از نظر مذهب برای ما نامحدود است، من هر چه خواستم کلام ایشان را به یک صورت روشن تر بیان کنم، نشد، بنده تعجب می کنم که چرا ایشان یک چنین سخنی را گفته با اینکه این دوتا با همدیگر فرقی ندارند، اگر مسلمانان از نظر مذهب محدود هستند، همین محدودیت در فقرا نیز هست، یعنی فقرا هم از نظر مذهب محدود هستند، بله از نظر تعداد نا محدودند، اما از نظر مذهب محدودند، ایشان می فرماید این دوتا قابل قیاس نیست، در اینجا محدودیت است اما در آنجا محدودیت نیست، من می گویم بله، در آنجا از نظر افراد محدودیت نیست، اما از نظر مذهب محدودیت است.
بنابراین، مذهب یکی است، عقیده واقف قرینه بر این است که باید به کسی داد که با او هم مذهب باشد.
نعم استشکل السیّد الطباطبائی علی ما ذکرنا من تنظیر المقام علی ما لو وقف علی الفقراء قائلاً: بأنّه لا یلزم من ثبوته فی لفظ الفقراء ثبوته فی لفظ المسلمین فإنّ ارادة الواقف، الوقف علی جمیع الفقراء علی کثرتهم و اختلاف مذاهبهم و معتقداتهم و تشتّت آرائهم بعید، فلا محالة ینصرف إلی الفقیر علی مذهبه و هذا بخلاف الوقف علی المسلمین، فإنّ ارادة العموم لجمیع فرقهم غیر بعید، لأنّ عدد الفرق لیس فی الکثرة مثل العدد.
در آنجا به همه نمی شود داد، فقط باید به کسی بدهیم که با او هم مذهب بدهد، اما در اینجا باید پخش کنیم بین شیعه و سنی، سنی هم بین چهار مذهب، شیعه نیز همه مذاهب، بنده فکر می کنم که هیچ تفاوتی بین این دو مسأله نیست، تعداد در آنجا زیاد است، اما تعداد از نظر مذهب مثل اینجا محدود است.
بنابراین، اگر بناست که پخش کنیم، باید در همه پخش کنیم، یعنی هم در فقرا و هم در مسلمین، اگر بناست که در آنجا پخش نکنیم، در اینجا نیز نباید پخش نکنیم.
ولی ما معتقدیم که در هردو مسأله، عقیده واقف تعیین کننده موقوف علیه است.
الفرع الثانی: « لو وقف الإمامی علی المؤمنین، اختصّ بالاثنی عشریة»
اگر واقف بگوید من این باغ را بر مومنین وقف کردم، در اینجا نیز باید از همان قبائل استفاده کرد، ظاهر این است که عقیده واقف تعیین کننده موقوف علیه است، یعنی باید به شیعه دوازده امامی بدهیم.
هذا هو المشهور من غیر فرق بین الرّجال و النساء و الأطفال و المستضعفین منهم، و من غیر فرق بین العدول و الفسّاق.
وجهه: القرینة الداخلیة و هی عقیدة الواقف.
قال فی الجواهر: « بل استقرّ المذهب الآن علی ذلک، بل هو المحکی عن التبیان للشیخ قائلاً أنّه کذلک عندنا مشعراً بالاتفاق علیه»[1]
و فی الشرائع: « و قیل انصرف إلی مجتنبی الکبائر و الأول أشبه»[2] .
و فی الجواهر:«القائل بالقول الثانی الشیخ»[3]
در اینجا یک مسأله وجود دارد و آن اینکه بنا شد که ما به شیعه دوازده امامی بدهیم، ولی همه شیعه دوازده امامی، مومن به آن معنی نیستند.
بله، اگر بگوییم:« المؤمن کلّ من آمن بالله و رسوله و الأئمة المعصومین ع»، همه شیعیان دوازده امامی مومن هستند، اما اگر مومن را در مقابل فاسق بگیریم، در این فرض بعضی از این اثنا عشری ها فاسقند،« أفمن کان مؤمناً کمن کان فاسقاً»،‌ در اینجا چه کنیم؟
در علم کلام نسبت به کلمه « مومن» بحثی است، یعنی مومن سه اطلاق دارد:
1: « یطلق المؤمن علی من آمن بالله و رسوله جدّاً» در مقابل منافق، مومن در مقابل منافق است « قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ»[4] ، اگر کسی جداً به خدا و پیغمبر معتقد باشد، مومن است، اما اگر زباناً باشد نه قلباً، چنین کسی منافق است.
2: «مومن» در مقابل فاسق، آدمی که عامل به شریعت باشد، به او مومن می گویند، آدمی که عمل به شریعت نکند، به او می گویند فاسق، البته این مومن در مقابل عادل است، «مومن» یعنی عادل، در مقابل فاسق، بنابراین، آدمی که غیبت می کند مومن نیست.
3: گاهی مومن در مقابل غیر اثنا عشری است، کسانی که به ائمه اهل بیت معتقدند، مومن شمرده می شوند، غیر اینها غیر مومن می باشند.
پس ما نسبت به کلمه « مومن» سه اصطلاح داریم: مومن در مقابل منافق، مومن در مقابل فاسق، مومن در مقابل غیر اثنی عشری. یعنی کسی که به امامت ائمه اهل بیت معتقد نباشد.
حال اگر جناب واقف بگوید:« وقفت هذا البستان علی المؤمنین»، چه کار کنیم؟ مسلّماً منافق را نمی گیرد، سومی را هم نمی گیرد، یعنی کسانی که معتقد به امامت ائمه اهل بیت نباشند، ناچاریم که بگوییم مومن در اینجا در مقابل فاسق است، اما علما می گویند فرق نمی کند بین مومن و فاسق.
در اینجا چه باید کرد؟ بگوییم مرادش از مومن اثنای عشری است در مقابل غیر اثنا عشری، اما بقیه خواه عمل به شریعت بکند یا نکند، مهم نیست. دوازده امامی در این عنوان داخل است هر چند فاسق هم باشند، مگر اینکه بدانیم پول وقف را می خواهد شراب درست کند که آن یک مسأله جداگانه است، همین مقداری که این آدم معتقد به ائمه اثنا عشر است، همه را می گیرد.
الفرع الثالث: لو وقف الإمامی علی الشیعة، ینصرف إلی الآثنی عشریة
اگر جناب واقف گفت:« وقفت علی الشیعه»،شیعه خودش دارای چندین فرقه است:
الف؛ شیعه چهار امامی. ب؛ شیعه شش امامی. ج؛ شیعه هفت امامی. د؛ شیعه دوازده امامی. بر کدام وقف کنیم؟ باید عقیده واقف را قرینه بگیریم، چون عقیده واقف دوازد امامی است، یطلق بر شیعه ای که دوازده امامی باشد، در همه اینها از آن مقدمه قبلی استفاده کنید، عقیده واقف را تعیین کننده موقوف علیه بگیریم.
مسأله اول این است که:« وقف علی المسلمین»، مسأله دوم:« وقف علی المؤمنین»، مسأله سوم:« وقف علی الشیعه»، هر سه را روشن کردیم، «وقف علی المسلمین» خودش سه صورت دارد، اگر روشن نشد، عقید واقف تعیین کننده است، دومی وقف علی المومنین، مومن هم سه اصطلاح دارد: مومن در مقابل فاسق، مؤمن در مقابل فاسق، مومن در مقابل غیر امامی، ما گفتیم که اولی و سومی بیرون است، امام دومی داخل است، اما گر گفت:« وقفت علی الشیعه»، چون خودش دوازده امامی است،‌یحمل علی الإمامی (دوازده امامی).
من یک تحقیقی از خارج می گویم، آن را یادداشت کنید، چون در متن نیست و آن این است: کسانی که با کتب رجالی اهل سنت مانوس هستند، آنها شیعه را در سه معنی به کار می برند، مثلاً کتب ذهبی که برای اهل سنت در رجال و غیر رجال مرجع است، کلمه شیعه را در سه معنی به کار می‌برند.
أقول: للشیعة إطلاقات عبر الزمان، خصوصاً فی القرون الأولی:
1: تطلق و یراد من یحبّ‌علیّاً ع فی مقابل من یبغضه من الخوارج و النواصب.
شیعه، یعنی محب و دوستدار علی بن ابی طالب ع، البته شیعه به این معنی شامل اهل سنت هم می‌شود، چون آنها نیز حضرت علی ع را دوست می‌دارند. فقط نواصب و خوارج خارج می‌شوند.
2: تطلق علی من یفضّل علیّاً علی عثمان مع القول بخلافة الأولین، فمن قدّمه یقال له: شیعة علیّ و من أخره یقال له عثمانی.
شیعه به معنای دوم، کسی است که خلافت شیخین را پذیرفته،‌اما در خلیفه سوم، علی ع را بر عثمان مقدم می‌دارند که به آنها علوی می‌گویند، به دیگری که عثمان را مقدم بر علی می‌دارند،‌ عثمانی می‌گویند. البته این بر خلاف عقیده اهل سنت است،‌چون آنها می‌گویند فضیلت به ترتیب است، ‌اول ابوبکر است، ‌دوم عمر، سوم عثمان، علیّ‌ ع را در مرتبه چهارم قرار می‌دهند.[5] ، ‌اگر کسی از این مقوله شد، ‌این یکنوع ضعف در روایت ولذا ذهبی و غیر مذهبی می‌گویند:« فیه تشیّع»، با اینکه طرف سنی مذهب است. کسانی که آشنا به اصطلاح شان نیستند، خیال می‌کنند که این آدم شیعه اثنی عشری است. بعضی ها در کتابهای خود شان از صد نفر نام برده‌اند که شیعه است و در کتب اهل سنت و در صحاح سته، و حال آنکه انها شیعه به معنای دوم هستند، یعنی «قدّم علیّاً علی عثمان»،‌ اولی را می‌گویند علوی، دومی را می‌گویند عثمانی، این را مایه ضعف روایت می‌دانند، یعنی هر روایتی که در سند آن یک چنین فردی باشد، می‌گویند:« فیه تشیّع»
3: «تطلق علی من یعتقد بخلافة علیّ ع عن النبیّ ص بعد رحیله بلا فصل و الشیعة بهذا المعنی یفترق إلی زیدی و إسماعیلی و اثنی عشری، خرج منهم الجارودیه من الزیدیة، لأنّهم یعتقدون بخلافة الشیخین أیضا، و بما أنّ الواقف إمامی ینصرف إلی الاثنی عشریة»
اهل سنت به« شیعه» به معنای سوم، می‌گویند: رافضی، شیعه نمی‌گویند، به جای کلمه شیعه، از واژه رافضی استفاده می‌کنند و می‌گویند رافضی.
المسألة الرابعة و الأربعون: « لو وقف فی سبیل الله، یصرف فی کلّ ما یکون وصلة إلی الثواب، و کذلک لو وقف وجوه البرّ»[6] .
از نظر ما،‌سبیل الله هر کاری که مورد رضایت خداست، اما برخی مانند ابن حمزه و دیگران گفته‌اند: مراد از فی سبیل الله، یعنی باید در راه جهاد مصرف کنیم، البته در قرآن کریم، کلمه «فی سبیل الله» در مورد جهاد آمده مانند:
1: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ»[7] .
کساني که ايمان آورده و کساني که هجرت کرده و در راه خدا جهاد نموده‌اند، آنها اميد به رحمت پروردگار دارند و خداوند آمرزنده و مهربان است.
2: «وَ لَا تَقُولُوا لِمَنْ يقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْياءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ»[8] .
و به آنها که در راه خدا کشته مي‌شوند، مرده نگوييد! بلکه آنان زنده‌اند،ولي شما نمي‌فهميد!
3: « إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ينْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَينْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يحْشَرُونَ»[9] .
آنها که کافر شدند، اموالشان را براي بازداشتن (مردم) از راه خدا خرج مي‌کنند؛ آنان اين اموال را (که براي به دست آوردنش زحمت کشيده‌اند، در اين راه) مصرف مي‌کنند، اما مايه حسرت و اندوهشان خواهد شد؛ و سپس شکست خواهند خورد؛ و (در جهان ديگر) کافران همگي به سوي دوزخ گردآوري خواهند شد.
پس از نظر ما، سبیل الله عبارت است از هر کاری که مورد رضایت خدا باشد، اما برخی از علمای شیعه مانند ابن حمزه و غیره گفته‌اند: سبیل الله، ‌یعنی جهاد، اگر کسی مالش را وقف بر سبیل الله کرد،‌باید آن را در راه جهاد مصرف نمود نه در راههای دیگر.
هر چند «فی سبیل الله» در قرآن کریم در مورد جهاد به کار رفته، اما سبیل الله اعم از جهاد و غیر خداست، سبیل الله یعنی هر کاری که انسان در آن انگیزه الهی و خدایی داشته باشد، وقف علی سبیل الله، یعنی اینکه واقف در وقف خودش انگیزه الهی و خدایی داشته باشد، فلذا می‌شود از آن وقف در تمام کار‌های خیر بهره گرفت، مثلاً با آن مسجد ساخت، پل ساخت، مدرسه و حسینیه درست کرد و یا به ایتام و مساکین رسیدگی کرد.
المسألة الخامسة و الأربعون: « لو وقف علی أرحامه و أقاربه، فالمرجع العرف، و لو وقف علی الأقرب فالأقرب کان ترتیبیاً علی کیفیة طبقات الإرث»[10] .
حضرت امام در این مسأله دوتا فرع را بیان می‌کند:
1: اگر بگوید من این مال را وقف می‌کنم بر ارحام و اقارب خودم، کجا مراجعه کنیم؟ بعضی گفته‌اند به طبقات ارث مراجعه کنیم، ولی طبقات ارث چه ارتباطی به این مسأله دارد، باید به عرف مراجعه کنیم، در عرف عشیره‌ای، اقارب خیلی زیاد است، نوه عمو، نوه خاله را هم می‌گیرد،‌ ولی در جاهایی که تمدن و صنعت آمده، معنای اقارب کمتر از این است.
حضرت امام می‌فرماید: ملاک عرف است، ولی من می‌گویم باید به عرف خاص مراجعه بشود، به عرف محل و شهر نگاه کنیم، ببینیم که اقارب به چه افرادی می‌گویند؟
الوقف علی الأرحام و الأقارب بلا ترتیب أو معه
فیه فرعان:
1: إذا وقف علی الأرحام و الأقارب، فالمرجع هو العرف الخاصّ، إذا کان موجودا، أو العام إذا لم یکن فیکون قرینة علی مراد الواقف. و ربما قیل تخصیصه بمن تجب صلته شرعا أو یحرم قطعها کذلک، لا یکون دلیلاً علی کونه مراد الواقف إلّا أن ینوی ذلک.
2: إذا وقف علی الأقرب فالأقرب، فالمرجع طبقات الإرث لکنّه موضع نظر و تأمّل، لأنّ الواقف کثیراً ما یکون غیر واقف علی طبقات الإرث حتی یکون قرینة علی الحمل و ربما یکون الأقرب فالأقرب عرفاً مخالفاً لما فی طبقات الإرث حیث إنّ ابن عم الأبوینی مقدّم علی العمّ الأبی فی الإرث، ولکنّه فی العرف یقدّم العمّ، فلو قلنا المرجع هو العرف، هو الأقرب.
 

---

[1] جواهر الکلام، ‌شیخ محمد حسن نجفی، ج28، ص39.
[2] شرائع الاسلام، محقق حلی، ج2، ص215.
[3] جواهر الکلام، ‌شیخ محمد حسن نجفی، ج28، ص39.
[4] حجرات/سوره49، آیه14.
[5] بی نهایت افسوس که مسلمانها علی ع را در تاریکی دیدند، از این رو، آن وجود گرامی و نفس پیغمبر ص را خوب نشناختند و اگر او را می‌شناختند، احدی را بر آن حضرت مقدم نمی‌داشتند.به قول شاعر: تو به تاریکی علیّ را دیده‌ای *** زان سبب غیری بر او بگزیده‌ای.
[6] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص72.
[7] سروه بقره، آیه 218.
[8] سوره بقره، ‌ آیه154.
[9] انفال/سوره8، آیه36.
[10] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص72.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/so...95/950819/

[سلمان احمدی]

95/08/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: وقف بر ارحام و اقارب

المسألة‌ الخامسة و الأربعون: « لو وقف علی أرحامه أو اقاربه، فالمرجع العرف، و لو و قف علی الأقرب فالأقرب کان ترتیباً علی کیفیة طبقات الإرث»[1] .
فروع مسأله
1: فرع اول این است که اگر جناب واقف بگوید:« وقفت علی أرحامی و اقاربی»، موقوف علیه، کلمه ارحام و اقارب باشد، حضرت امام می‌فرماید: مرجع عرف است، یعنی به عرف مراجعه می‌کنند، عرف هر کس را اقارب و ارحام شمرد، طبق آن عمل می‌شود، اینکه امام می‌فرماید بر عرف مراجعه می‌کنند. ظاهراً حق نیز همان است که ایشان (حضرت امام ره) فرموده‌اند، منتها بهتر بود که بفرمایند:« العرف الخاص، لولاه العرف العام»، ‌اگر در آن شهر یک عرف خاصی برای ارحام و اقارب باشد،‌ به همان عرف خاص عمل می‌شود.
مثلاً اگر کسی به پاریس و کشورهای غربی مسافرت کند، آنان ارحام و اقارب را مثل ما، وسیع، گسترده و مفصل نمی‌دانند، بلکه خیلی کوتاه تر و ضیق تر می‌دانند، چون عواطف در آنجا ضعیف شده، فلذا اقارب و ارحام دایره‌اش کوتاه تر و تنگ تر است، بر خلاف جهان اسلام که اقارب و ارحام دایره‌اش گسترده تر می‌باشد.
‌بنابراین، امام (ره) که می فرماید به عرف مراجعه کنند، به نظر من باید بفرمایند اول به عرف خاص مراجعه نمایند (اگر در آن شهر عرف خاصی باشد)، و سپس به عرف عام مراجعه کنند.
اقارب و ارحام چه کسانی هستند؟
بعضی ها گفته‌اند مراد از اقارب و ارحام کسانی هستند که صله آنها واجب و قطع صله شان حرام می‌باشد( ‌من تجب صلته و تحرم قطعه)، یعنی اقارب و ارحام کسانی هستند که صله شان واجب و قطع شان حرام می‌باشد.
ولی این گفته برای خودش دلیلی ندارد، تازه مشکل دوتا شد، چون دارای ابهام است، یعنی ما نمی‌دانیم که:« من تجب صلته و تحرم قطعه» چه کسانی می‌باشند؟ شما مشکل را با مشکل دیگر معنی کردید.
«علی ای حال» راه همان است که ما ارائه نمودیم و گفتیم نخست باید به عرف خاص مراجعه شود و با نبودن عرف خاص ، به عرف عام مراجعه ‌کنند، اما اینکه بگوییم ارحام و اقارب کسانی هستند که « تجب صلته و تحرم قطعه» دو اشکال دارد:
اولاً؛ این خودش تفسیر به مبهم است.
ثانیاً؛ دلیلی برای آن نداریم .
پس فرع اول این شد:« لو وقف علی ارحامه أو اقاربه، فالمرجع العرف».
2: فرع دوم این است:« لو وقف علی الأقرب فالأقرب»، مثلا جناب واقف بگوید:« وقفت هذه المزرعة علی الأقرب فالأقرب»، حضرت امام می‌فرماید در اینجا طبقات ارث مطرح است، طبق اول آباء و اولاد، طبقه دوم خواهران و برادران است، طبقه سوم اعمام و اخوال است، کلام «واقف» بر طبقه ارث حمل می‌شود، یعنی مادامی که طبقه اول است، نوبت به طبقه دوم نمی‌رسد و هکذا طبق سوم.
مناقشه استاد سبحانی بر گفتار حضرت امام (ره)
از نظر من این مسأله چندان روشن نیست، چون جناب واقف که می‌گوید:« الأقرب فالأقرب»، مگر تحصیلات حوزوی یا دانشگاهی دارد که بگوییم : الأقرب فالأقرب» را فهمیده ولذا می‌گوید:« الأقرب فالأقرب»، اینکه حضرت امام‌(ره) می‌گوید یحمل علی طبقات الإرث، اگر روایتی در میان باشد، ‌مسأله‌ای است، اما اگر روایتی در میان نباشد، این آدم (واقف) طبقات ارث را نخوانده، تا کلام این آدم را حمل بر طبقات ارث کنیم.
علاوه براین، عرف با طبقات ارث مخالف است، کجا؟ عمّ ابی (عموی پدری) از نظر عرف، بر ابن عم ابوینی مقدم است، اگر کسی یک عموی ابی، و یک پسر عموی ابوینی هم داشته باشد، عرفاً عم ابوی به انسان نزدیکتر است تا ابن عم ابوینی، چون این (عم ابی) یک واسطه خورده، آن دیگری (ابن عم أبوینی) دو واسطه، وحال آنکه در طبقات ارث، الأمر علی العکس، یعنی با وجود ابن عم ابوینی، عم ابی ارث نمی‌برد. بنابراین، باید در اینجا هم بگوییم:« الأقرب فالأقرب، یرجع إلی العرف» ‌نه اینکه بر طبقات ارث حمل بشود.
چون دو اشکال در طبقات ارث است:
الف؛ در دل جناب «واقف» طبقات ارث در کار نیست.
ب؛ الأقرب فالأقرب عند العرف، غیر از الأقرب فالأقرب عند الشرع است.
شرح کلام حضرت امام (ره)
إذا وقف علی الأقرب فالأقرب، فالمرجع عند المصنّف (حضرت امام ره) و غیره طبقات الإرث، ‌لکنّه موضع نظر و تأمّل، لأنّ الواقف کثیراً ما یکون غیر واقف (عالم) علی طبقات الإرث حتّی یکون قرینة علی الحمل، و ربما یکون الأقرب فالأقرب عرفاً مخالفاً لما فی طبقات الإرث، حیث إنّ ابن عم الأبوینی مقدّم علی العمّ الأبی فی الإرث، و لکنّه فی العرف یقدّم العمّ، فلو قلنا المرجع هو العرف، هو الأقرب.
بنابراین، فتوای ما در این مسأله یکی شد.
المسألة السادسة و الأربعون: « لو وقف علی أولاده اشترک الذکر و الأنثی و الخنثی، و تقسّم بینهم علی السواء و لو وقف علی أولاد أولاده، عمّ أولاد البنین و البنات، ذکورهم و إناثهم بالسّویة»[2]
فروع مسأله
حضرت امام (ره) در این مسأله، دو فرع را متذکر است:
1: فرع اول این است:« لو وقف علی أولاده» که همان بطن اول باشد، ایشان می‌فرماید در این فرع دختر و پسر و هکذا خنثی با هم شریکند،
‌2: اما اگر گفت: «وقفت علی أولاد أولادی»، هم احفاد را می‌گیرد و هم اسباط را، به نوه‌های پسری می‌گویند:« احفاد»، به نوه‌های دختری می‌گویند:« اسباط».
فتوای حضرت امام (ره) در این مسأله این است که در اولی (یعنی بطن اول)، دختر، پسر و خنثی با هم شریکند.
در فرع دوم نیز بین احفاد و بین اسباط فرقی نیست.
مناقشه استاد سبحانی بر گفتار حضرت امام (ره)
ما در این فرمایش امام (ره) نظر داریم و آن اینکه گاهی حضرت امام می‌خواهد از نظر لغت و قرآن بحث کند، حق با ایشان است چون از نظر لغت و قرآن بین پسر و دختر فرقی نیست، یعنی وقتی که قرآن یا لغت می‌گوید:« اولاد»، فرق نمی‌کند بین پسر و دختر. به بیان دیگر کلمه «أولاد» در قرآن و لغت هم بر دختر اطلاق می‌شود و هم بر پسر، مانند: « يوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيينِ »[3] .
همچنین است فرع دوم، یعنی اگر جناب واقف می‌گوید:« وقفت علی اولاد أولادی»، فرق نمی‌کند بین نوه های پسری و بین نوه های دختری، از نظر قرآن و روایات صحیح است. چرا؟ چون حسن و حسن علیهما السلام، الأولاد رسول خدا هستند، حتی جناب «عیسی» از اولاد ابراهیم است و حال آنکه ارتباط حضرت عیسی با ابراهیم، از طریق مادر است، ‌اگر حضرت امام از نظر قرآن وروایات بحث می‌کند، فتوایش درست است.
ولی این نکته را باید توجه داشت که جناب« واقف» کار با اصطلاح قرآن و اصطلاح حدیث ندارد، باید در آن شهری که جناب «واقف» زندگی می‌ کند، اولاد به چه کسانی می‌گویند، و هکذا « اولاد الأولاد» به چه کسانی اطلاق می‌شود، آن را باید در نظر بگیریم، مثلاً در کشور عراق هر موقع بگویند:« ولد»، مراد شان پسر است، یعنی دختر را ولد نمی‌گویند، اصطلاح عراقی‌ها در «ولد »کلمه ذکور است، بنابراین، فتوای اول مشکل پیدا می‌کند که می‌فرماید:«لا فرق بین الذکر و الأنثی». بله، از نظر اصطلاح قرآن و حدیث فرق نمی‌کند، اما ممکن است از نظر عرف فرق کند (مثل عرف کشور عراق)، ولذا مرحوم آیت الله آل یاسین می‌گوید باید به اصطلاح مراجعه کنیم نه به آیات قرآن و حدیث، ایشان همان نظر بنده را دارند.
همچنین است فرع دوم، مثلاً ‌اگر جناب واقف بگوید:« وقفت علی أولاد اولادی»، از نظر قرآن هم احفاد را شامل است و هم اسباط را، ‌اما در اصطلاح عرب امروز و دیروز، اولادی که از طریق پسر باشد، می‌گویند بچه ماست، اما اسباط را می‌گویند بچه ما نیست، می‌خواهد دختر باشد یا پسر.

بنونا بنو أبنائنا و بناتنا      بنوهنّ أبناء الرجال الأباعد

بنابراین، اگر جناب واقف در یک شهری زندگی می‌کند که منطقش همین شعر جاهلی است، ما باید طبق عرف آن شهر عمل کنیم نه طبق مصطلح قرآن و حدیث، خیال نشود که ما نسبت به قرآن وحدیث بی مهری می‌کنیم، ولی بحث در جای دیگر است و آن اینکه: جایی که واقف وقف می‌کند، ما نمی‌توانیم بگوییم مصطلح قرآن،‌ باید ببینیم که جناب واقف در چه منطقه و با چه فرهنگی بزرگ شده ولذا استاد ما حضرت آیت الله حجت در حاشیه وسیله می‌گوید اینها کلیت ندارد، فتوا کلیت ندارد باید به غیر این مراجعه کرد.
بنابراین، باید در «درجه اول» در تفسیر وقف نامه ها، عرف خاص یا عرف عام را در نظر گرفت.
المسأله السابعة و الأربعون: « لو قال: وقفت علی ذرّیتی، عمّ البنین و البنات و أولادهم بلا واسطة و معها ذکوراً و إناثاً، و تشارک الطبقات اللاحقة مع السابقة، و یکون علی الرؤوس بالسویّة، و کذا لو قال: وقفت علی أولادی و أولاد أولادی، فإنّ الظاهر منها التعمیم لجمیع الطبقات أیضاً.
نعم لو قال: نعم لو قال: وقفت علی أولادی، ثمّ علی الفقراء، أو قال وقفت علی أولادی و أولاد آولادی، ثمّ علی الفقراء، فلا یبعد أن یختصّ بالبطن الأول فی الأوّل، و بالبطنین فی الثانی، خصوصاً فی الصورة الأولی»[4] .
فروع مسأله
در این مسأله پنج فرع وجود دارد که یک فرعش از قلم امام افتاده، چون در «وسیلة النجاة» پنج فرع است،‌ اما در تحریر فقط چهار فرع آمده است.
1: لو قال: وقفت علی ذرّیتی.
2: لو قال: وقفت علی أولادی (این فرع از قلم حضرت امام افتاده، و حال آنکه در وسیلة النجاة مرحوم اصفهانی آمده است.
3: لو قال: وقفت علی أولادی و أولاد أولادی.
4: لو قال: وقفت علی أولادی، ثمّ‌ علی الفقراء.
5: لو قال: وقفت علی أولاد أولادی، ثمّ علی الفقراء.
تفسیر فرع اول
در فرع اول جناب واقف می‌ گوید:« وقفت علی ذرّیتی»، من در اینجا با حضرت امام موافق هستم، چون ذریه هم در لغت و هم در عرف،‌هم بطن اول را می‌گیرد و هم بطون آینده را، هم اولاد ذکور را می‌گیرد و هم اولاد اناث را، کلمه «ذریه» غیر از کلمه « ولد» است، چون « ولد» یک اصطلاح خاصی دارد، اما ذرّیه در حقیقت به آن کسانی می‌گویند که از انسان جدا شده‌اند، ذریه در اصطلاح هم بطن اول را می‌گیرد و هم بطن دوم و... را، هم صلبی را می‌گیرد و هم غیر صلبی را، هم ذکور شامل است و هم اناث را، اصطلاح خاصی در کلمه ذریه نداریم ،اما در کلمه ولد اصطلاح خاص داشتیم.
« لو قال: وقفت علی ذرّیتی، فلا شک یعمّ البنین و البنات و أولادهم بلا واسطة بینهما و معها، ذکوراً و إناثاً، و تشارک الطبقات اللاحقة مع السابقة،‌ أخذاً بعموم اللفظ (الذرّیة)، کما أنّ المنفعة تقسّم علی الرؤوس بالسویّة».
ما نسبت به فرع اول، با حضرت امام موفق هستیم.
تفسیر فرع دوم
فرع دوم، لو قال:« وقفت علی أولادی» این فقط صلبی را (که همان طبقه اول باشند) شامل است، یعنی طبقه دومی را شامل نیست، چون گفت:« وقفت علی أولادی»، فقط صلبی‌ها را شامل است که همان طبقه اول باشند، یعنی غیر طبقه اول را شامل نیست.
اگر طبقه اول از بین رفت، وقف داخل می‌شود تحت همان قاعده‌ای که اگر «موقوف علیه» موجود نباشد، تحت نظر حاکم شرع قرار می‌گیرد.
پس اگر جناب واقف بگوید:« وقفت علی أولادی»، فقط صلبی ها را شامل است، غیر صلبی ها را شامل نیست.
تفسیر فرع سوم
فرع سوم این بود، لو قال:« وقفت علی أولادی و أولاد أولادی»، در این فرع هم یک بحثی هست و آن این است که فقط دو بطن شامل است، البته هم صلبی‌ها را شامل است و هم غیر صلبی‌ها را، اولی فقط صلبی را شامل بود، طبقه دوم (غیرصلبی ) را شامل نشد.
ولی این فرع، هم صلبی را شامل است و هم غیر صلبی را، اما بطنین (دو بطن) را شامل است، این یک نظر بود.
پس یک نظر این است که اگر بگوید:« وقفت علی أولادی»، فقط بطن اول را شامل است، به بیان دیگر فقط صلبی ها را شامل است، دومی را شامل نیست.
اما اگر بگوید:« وقفت علی أولاد أولادی»، این هم صلبی را شامل است و هم غیر صلبی را، اما سومی را شامل نیست.
نظر شیخ مفید و دیگران
نظر دوم که نظر شیخ مفید و دیگران است، ایشان (شیخ مفید) می‌گوید: اگر بگوید: وقفت علی أولادی» یا بگوید:« وقفت علی أولاد أولادی»، جنس اولاد مراد است، هم در اولی صلبی را شامل است و هم غیر صلبی را، در دومی نیز چنین اسـت، یعنی هم بطنین را شامل است و هم بطن سوم و چهارم را.
دیدگاه استاد سبحانی
ظاهراً حق با مرحوم مفید و ابن برّاج باشد، عرفاً وقف نامه را که می‌آورند و در آنها نوشته شده است که وقف بر اولاد،‌ هیچ وقت در نظر نمی‌رسد که فقط صلبی‌ها را شامل است و غیر صلبی را شامل نیست، هکذا اگر بگوید:« وقفت علی أولاد أولادی»، این نمی‌رساند که فقط دومی را شامل است، فلذا نظر دوم اقوی است.
تا اینجا سه فرع را خواندیم، وقف علی ذریّته، وقف علی الأولاد، وقف علی أولاد اولاده، دو نظر بود، که ما نظر دوم را تقویت کردیم.
تفسیر فرع چهارم
فرع چهارم: نعم لو قال:« وقفت علی أولادی، ثمّ علی الفقراء» بعید نیست که بگوییم مراد از این اولاد، همان صلبی هاست، یعنی بطن اول باشد، چرا؟ چون اگر بگوید:« وقفت علی أولادی، ثمّ علی الفقراء»، دیگر نوبت به فقرا نمی‌رسد.أو قال:« وقفت علی أولادی و أولاد آولادی، ثمّ علی الفقراء» فلا یبعد أن یختصّ بالبطن الأول فی الأوّل، و بالبطنین فی الثانی، خصوصاً فی الصورة الأولی.
 

---

[1] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص72.
[2] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص172.
[3] نساء/سوره4، آیه11.
[4] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص172.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/so...95/950822/

[سلمان احمدی]

95/08/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: آیا این کلام واقف:« وقفت علی أولادی نسلاً بعد نسل و بطناً بعد بطن» حمل بر تشریک می‌شود یا ترتیب؟
المسألة الثامنة و العشرون: « لو قال: وقفت علی أولادی نسلاً بعد نسل و بطنا بعد بطن» فالظاهر المتبادر منه عرفاً أنّه وقف ترتیب، فلا یشارک الولد أباه و لا ابن الأخ عمّه»[1]
اگر در وقف نامه چنین بگوید:« وقفت علی أولادی نسلاً بعد نسل و بطنا بعد بطن» مفهوم این جمله، وقف ترتیبی است، معنایش این است مادامی که نسل اولی است، نوبت به نسل دوم نمی‌رسد، مادامی که پدر هست، نوبت به پسر نمی‌رسد، اگر پدر فوت کرده، پسری دارد، پسر نمی‌ تواند مزاحم عمو بشود و هکذا نمی‌ تواند مزاحم عمه باشد. چرا؟ چون آنها در طبقه اول قرار دارند، ظاهر از کلمه «نسلاً بعد نسل و بطناً بعد بطن» همین است که بیان شد، یعنی مادامی که طبقه اول هستند، چیزی به طبقه دوم نمی‌رسد، این فتوای حضرت امام (ره) بود.
حضرت امام (ره) در این کلام خودش روی کلمه «بعد» تکیه کرده و کلمه «بعد» حاکی از این است که تا طبقه قبلی وجود دارد، نوبت به طبقه بعدی نمی‌رسد.
مناقشه استاد سبحانی نسبت به گفتار حضرت امام (ره)
ولی من احتمال می‌دهم که کلمه «بعد» ‌معنای دیگری هم داشته باشد و آن ابدیت است، یعنی می‌خواهد ابدیت را برساند،« نسل بعد نسل»، یعنی خیال نشود که بعد از رفتن نسل اول، کار تمام است.
حال باید ببینیم که آیا کلمه «بعد» ظهور در فرمایش حضرت امام دارد که ترتیب است، یا ظهور در معنای دوم دارد و آن این است که این وقف من تا قیام قیامت باید بر پا باشد؟
خیلی‌ها از کلمه «بعد» ‌ابدیت را می‌فهمند، ولی حضرت امام (ره) می‌فرماید کلمه «بعد» علامت ترتیب است، اما بنده می‌گویم کلمه «بعد» علامت ابدیت باشد، پس‌مسأله می‌شود مجمل، تا چه رقم حل بشود؟
المسألة التاسعة و الأربعون: « لو علم من الخارج وقفیة شیء علی الذرّیة، و لم یعلم أنّه وقف تشریک أو ترتیب، فالظاهر فیما عدا قسمة الطبقة الأولی، الرجوع إلی القرعة»[2] .
اگر انسان از خارج بداند که فلان شیء وقف بر ذریه است، ولی نمی‌داند که وقف بر ذریه علی نحو التشریک است، یا علی نحو الترتیب؟
فرض کنید هم طبقه اول موجود است و هم طبقه دوم، یعنی هم آباء هست و هم اولاد، آیا وقف ترتیب است یا وقف تشریک؟
این مسأله در واقع مکمل مسأله قبل است، در مسأله قبل موضوع روشن است، چون می‌گوید:« نسلاً بعد نسل، بطناً بعد بطن»، از نظر امام این ظاهر در ترتیب است، من عرض کردم ظهور دیگری هم دارد، ولی در این مسأله کلمه «بعد» نیست، از خارج فهمیدیم که جناب واقف گفته:« وقفت علی ذرّیتی» و هردو طبقه هم موجود هستند، یعنی هم طبقه اول موجودند و هم طبقه دوم، آیا این را حمل بر ترتیب کنیم یا حمل بر تشریک؟
حضرت امام می‌فرماید:« فالظاهر فیما عدا قسمة الطبقة الأولی، الرجوع إلی القرعة»، فرض کنید یک وقفی هست، هم پدر هست و هم پسر، یعنی هم آباء موجودند و هم أبناء، در اینکه «آباء» نصف آن را می‌برند، جای بحث نیست،‌بحث در نصف دوم است، علم اجمالی منحل است که این طبقه اولی سهم خود شان را می‌برند، «إنّما الکلام» در سهم دومی است که ‌آیا آن نصف دیگر هم مال آباء است یا به أبناء می‌رسد؟ بنابراین، طبقه اولی آن قسمت قطعی‌اش جای بحث و گفتگو نیست، چون قطعاً‌ نصفش را می‌برند، «إنّما الکلام» در قسمت دوم است که آیا قسمت دوم را به آباء بدهیم که بشود ترتیب یا به أبناء بدهیم که بشود تشریک؟
حضرت امام (ره) می فرماید: در نصف دیگر قرعه می‌انداریم اگر قرعه بنام طبقه اولی بیرون آمد، همه را به طبقه اولی می‌دهیم و اگر بنام طبقه دوم بیرون آمد، می‌شود تشریک (فالرجوع إلی القرعة).
البته ما در قواعد فقهیه گفتیم، اینکه می‌گویند:« القرعة لکلّ أمر مشکل» صحیح نیست، بلکه «القرعة للتخاصم»، جای قرعه فقط مقام تخاصم است،‌آنجا که مخاصمه و کشمکش وجود دارد، آنجا جای قرعه می‌باشد، و اتفاقاً «ما نحن فیه» هم از قبیل تخاصم است، چون «اولاد» ادعا دارند که از قبیل تشریک است، آباء می‌گویند از قبیل ترتیب است، فلذا اینجا جای قرعه است، شیخ انصاری در فرائد الأصول خیال کرده بود که قاعده قرعه مال همه جاست، و از طرفی هم دیده که همه جا هم به قرعه عمل نمی‌شود، ولذا گفته بر پیکر قاعده قرعه تخصیص بسیار خورده و این قاعده از ارزش افتاده است، فقط باید جای عمل کنیم که اصحاب عمل کرده باشند، ولی ما گفتیم هیچکدام از اینها صحیح نیست، اصلاً قرعه مال تخاصم است و حتی یکجا هم تخصیص نخورده است. بله، فقط یک مورد داریم که روایت می‌گوید اگر قطیعه غنمی باشد که در میان آنها موطوء است، حضرت فرموده قرعه بکشند، و الا موارد قرعه، در همه جا مورد تخاصم است. اتفاقاً در ادله قرعه در قرآن نیز همین است.
مثلاً در باره حضرت مریم اختلاف کردند که چه کسی کفالت مریم را به عهده بگیرد، مادر مریم آمد در حالی که پدر مریم مرده، نذر کرده که مال کنیسه باشد ولذا گفت این مال شما، همه احبار گفتند: ما، ما و...، قرار شد که قرعه بکشند و نحوه قرعه هم این باشد که هر کس قلمش روی آب باقی ماند و زیر آن نرفت، او کفالت مریم را به عهده بگیرد، قلم هایی را که با آنها تورات می‌نوشتند به سمت دریا انداختند، همه قلم ها زیر آب رفتند، فقط قلم زکریا روی آب باقی ماند فلذا حضرت زکریا کفالت او را به عهده گرفت «وَكَفَّلَهَا زَكَرِيا»[3] .
بنابراین،‌قرعه فقط مال باب تخاصم است، هم چنین است جریان ذو النون،‌ « وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا »[4] کشتی سنگین است و باید یک نفر را به دریا بیندازند، چه کنند؟ قرعه کشیدند و قرعه بنام ذو النون در آمد.
خلاصه اینکه جای قرعه فقط باب تخاصم است نه جای دیگر.
المسألة الخمسون: « لو قال: وقفت علی أولادی الذکور نسلاً بعد نسل، یختصّ بالذکور من الذکور فی جمیع الطبقات، و لا یشمل الذکور من الإناث»[5] .
حضرت امام می‌فرماید: اگر چنین وقف کند، فقط احفاد را می‌گیرد، یعنی بچه‌های پسر انسان از پسر ها را می‌گیرد، اما پسرهایی که از دختر انسان به دنیا می‌آیند را شامل نمی‌شود، یعنی شامل آنها نمی‌شود، فقط احفاد را می‌گیرد، یعنی اسباط را نمی‌گیرد.
ضمناً توجه کنید که نجل به بچه اول می‌گویند، نجل فلان آدم، یعنی بچه اول او،حضرت امام (ره) این را از کجا استفاده کرده که می‌فرماید فقط احفاد را می‌گیرد، یعنی نوه‌های پسری که پسر باشند نه نوه های دختری را هر چند ذکور باشند؟ از کلمه ذکور استفاده کرده‌ است، «وقفت علی أولادی الذکور»،‌این ذکور را قرینه گرفته، پس « نسلاً بعد نسل» هم باید از ذکور باشد،‌کأنّه جناب واقف چنین گفته:« وقفت علی أولادی نسلاً بعد نسل الذکور»، آیت الله سید ابو الحسن اصفهانی هم ظاهراً همین را گفته است.
ولی از نظر من این جمله، یک چنین ظهوری ندارد، فرض کنید یک آقای فقط نوه دختری دارد، این نوه می‌گوید من از طرف مادر متصل به زید هستم، اما از طرف پدر متصل به عمرو هستم، فرض کنید شیخ انصاری اولاد ذکور اصلاً‌ ندارد، هر چه دارد اسباط است،‌ حالا دختری اولش یک پسر دارد،‌پسر می‌گوید من از طرف مادر فرزند انصاری هستم، اما از طرف پدر، فرزند بهبهانی هستم، علی الظاهر هردو را نسل می‌گویند، البته موقوف علیه باید ذکور باشد، دختر را شامل نیست، اما ذکور فقط از نسل ذکور باشد، ظاهراً یک چنین‌ ظهور ندارد.
ما استظهر المصنّف من اختصاصه بالذکور من الذکور، مبنیّ علی أنّ تقدّم «الذکور» فی العبارة قرینة علی أنّ اختصاص اتصالهم بالواقف من هذه الناحیة، فلا یشمل أولاد البنات حتّی الذکور منهم، إذ لیس اتصالهم منها- زیرا این نوه دختری، از ناحیه ذکر متصل به این آقا نیست، از ناحیه انثی متصل است - لکنّه دقة عقلیة – و ما در فقه به دقایق عقلی معتقد نیستیم - و لعلّ بین بعض الناس من یعدّ ولد البنت الذکر من أولاد أبیها، فیقول: فلان من جانب الأمّ من نسل فلان یسمّی أبا أمّه، و من جانب الأب من نسل فلان و یسمّی أبا ابیه.
دیدگاه صاحب جواهر
ولی مرحوم صاحب جواهر هم تحت تاثیر عرف عراق قرار گرفته، فلذا بین دو عبارت فرق گذاشته و گفته اگر واقف بگوید:« وقفت علی أولادی و علی أولاد أولادی، اشترک أولاد البنین و البنات»، یعنی هم نوه‌های پسری را می‌گیرد و هم نوه‌های دختری را. اما اگر بگوید:« وقفت علی من انتسب إلیّ»، یعنی آنکس به من منسوب باشد، می‌گوید: این فقط نوه‌های پسری را می‌گیرد، چون نوه ‌های پسری منتسب به انسان است نه نوه‌های دختری، یعنی نوه‌های دختری منتسب به پدر و طائفه خود شان است.
و ممّا ذکرنا یظهر عدم تمامیة ما ذکره المحقق فی الشرائع، حیث فرّق بین الوقف علی الأولاد و الوقف علی من انتسب إلی الواقف، قال:« إذا وقف علی أولاد أولاده، اشترک أولاد البنین و البنات، ذکورهم و إناثهم من غیر تفضیل، و أمّا لو قال: من انتسب إلیّ منهم لم یدخل أولاد البنات»[6] .
ففرّق بین لفظ الأولاد و لفظ الأنساب، فالأول یعمّ الجمیع، بداهة أنّ الأئمة الأحد عشر علیهم السلام من أولاد الرسول ص، و أمّا النسبة فقط منع و لعلّه لعرف بین العشائر حیث لا یعدّون أولاد البنت ممّن ینتسب إلیهم، بل ینتسب إلی عشیرة زوج البنت.
و بالجملة فالمتّبع هو الأعراف الموجود فی عرف الواقف. لعلّ‌ این سخن در عراق صحیح باشد، یعنی اگر کسی در کشور عراق بگوید:« أولاد الأولاد» هردو را می‌گیرد، اما اگر بگوید: «من انتسب» فقط اولاد ذکور را می‌گیرد.
 

---

[1] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص172.
[2] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص172.
[3] آل عمران/سوره3، آیه37.
[4] انبیاء/سوره21، آیه87.
[5] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص72.
[6] شرائع الإسلام، محقق حلّی، ج2، ص219.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/so...95/950823/

[سلمان احمدی]

95/08/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:هرگاه واقف بگوید:«وقفت علی أولادی طبقة بعد طبقة» تقسیم وقف چگونه باید صورت بگیرد؟
مادامی که یکنفر از طبقه اول و سابقه وجود دارد، نوبت به طبقه لاحقه نمی‌رسد، ‌اگر یکنفر از طبقه سابقه بمیرد که از او بچه‌ای بجا مانده، این بچه نمی‌تواند با عمو شریک بشود، این بچه نمی‌تواند با عمه یا خاله یا دائی شریک بشود.
خلاصه مطلب اینکه: مادامی که از طبقه اول و سابقه یکنفر حیات دارد و باقی است، نوبت به طبقه دوم نمی‌رسد، که ما اسم این را می‌گذاریم: «الوقف الترتیبیّ المطلق»، وقف ترتیبی مطلق است که اصلاً مشارکت در آن نیست.
مطلب دوم این است که از یک نظر ترتیب، و از نظر دیگر مشارکت است، مادامی که پدر حیات دارد، نوبت به پسر نمی‌رسد، فرض کنید چهارتا برادرند و هر کدام دارای اولاد می‌باشند،‌مادامی که این چهار برادر حیات دارند،‌نوبت به اولاد شان نمی‌رسد، اما اگر پدر مرد، سهم پدر به پسر می‌رسد و با عموها و عمّه‌ها شریک می‌شود، این از یک نظر ترتیب است و از نظر دیگر تشریک است، از کدام نظر ترتیب است؟ مادامی که پدر حیات دارد، نوبت به پسر نمی‌رسد، اما اگر پدر مرد و از دنیا رفت، این ولد با عموها و با باقی مانده طبقه اول و سابقه شریک می‌شود، یعنی سهم پدر را می‌برد و در مقابل عمو‌ها، ‌خاله و دائی ها و عمه ها قرار می‌گیرد.
المسألة الحادیة و الخمسون: « لو کان الوقف ترتیبیّاً ‌کانت الکیفیة تابعة لجعل الواقف.
فتارة: جعل الترتیب بین الطبقة السابقة و اللاحقة و یرعی الأقرب فالأقرب إلی الواقف- که ما اسم این را می‌گذاریم: الترتیب المطلق،‌ یعنی مادامی که طبقه سابقه موجودند، نوبت به طبقه لاحقه نمی‌رسد،‌نتیجه اینکه: فلا یشارک الولد أباه – اگر پدر بمیرد، فرزند برادر با عمو و عمه خود شریک نمی‌شود- و لا إبن الأخ عمّه و عمّته، و لا إبن الأخت خاله و خالته- البته در اینجا باید قید کنیم که اگر پدر بمیرد، بچه‌اش با عمو و عمه شریک نمی‌شود یا پسر خواهر با دائی و خاله خود شریک نمی‌شود. که اسم این را گذاشتیم: الترتیب المطلق -.
و أخری:- از یک نظر ترتیب است، اما از نظر دیگر تشریک است، مادامی که پدر حیات دارد، نوبت به پسر نمی‌رسد، اما اگر پدر از دنیا رفت، سهم پدر به پدر منتقل می‌شود فلذا با عمو‌ها و عمه‌ها شریک می‌شود- و أخری:‌جعل الترتیب بین خصوص الآباء من کلّ طبقة و أبنائهم، فإذا کانت إخوة و لبعضهم أولاد، لم یکن للأولاد شیء مادام حیاة الأباء، فإذا توفّی الآباء شارک الأولاد أعمامهم، و له أن یجعل الترتیب علی أیّ نحو شاء و یتّبع»[1] .
بنابراین،‌گاهی ترتیب مطلق است، یعنی تا مادامی که طبقه اول حیات دارند، نوبت به طبقه دوم نمی‌رسد، و گاهی این گونه نیست، یعنی تا پدر حیات دارد، نوبت به پسر نمی‌رسد، اما اگر پدر مرد، پسرش می‌تواند با عموها، عمه‌ها شریک بشود.
شرح کلام حضرت امام (ره)
لو کان الوقف علی وجه الترتیب ،کانت الکیفیة تابعة لجعل الواقف.
فتارة: یجعل الترتیب بین الطبقة السابقة و الطبقة اللاحقة، و یکون معنی ذلک أنّه لو وجد نفر واحد من الطبقة السابقة لا تصل النوبة إلی اللاحقة، و هذا ما یعبّر عنه الأقرب فالأقرب إلی الواقف، و یترتّب علی ذلک الفروع التالی:
1: لا یشارک الولد أباه، لأنّ الأب من الطبقة السابقة و الولد من اللاحقة و الأول أقرب إلی الواقف.
2: لا یشارک إبن الأخ عمّه و عمّته، لأنّهما من السابقة و هو اللاحقة، و هما أقربان إلی الواقف.
3: لا یشارک ابن الأخت خاله و خالته، لأنّ الخال و الخالة من الطبقة السابقة و هو من الطبقة اللاحقة و هما أقربان إلی الواقف.
و أخری: یجعل – از یک نظر ترتیب است و از یک نظر هم مشارکت، تا پدر حیات دارد، نوبت به پسرش نمی‌رسد، اما اگر پدر مرد، پسرش با عمو‌ها و عمه ها شریک می‌شود، یعنی سهم پدر به پسر منتقل می‌شود، بستگی دارد که وقف نامه را چگونه تنظیم کند- بین خصوص الترتیب بین الآباء من کلّ طبقة و أبنائهم، بمعنی أنّه مادام الأب موجوداً لا یرث الابن، و أمّا أنّ ابنه لا یشارک الآخرین الذین هم فی طبقة الأب فلا یدلّ علیه، بل التّرتیب بین الأب و الولد فقط، و یترتّب علیه الفرع التالی:
إذا کانت أخوة و لبعضهم أولاد، لم یکن للأولاد شیء مادام الآباء علی قید الحیاة، فإذا فرضنا أنّ الآباء توفّوا شارک الأولاد أعمامهم، لما مرّ من أنّ الترتیب، أی التقدّم و التأخّر بین الأب و الولد، لا بین الولد و غیرهم ممّن کانوا فی طبقة الأب، فهو من جانب وقف ترتیبیّ (بین الوالد و الولد) و من جانب آخر وقف مشارکة بین ولد الوالد و عمّه.
و حصیلة الکلام فی الصورتین أنّ لحاظ الترتیب بین الطبقة‌ السابقة و اللاحقة، یمنع مشارکة ما هو فی اللاحقة مع من فی السابقة، و إن بقی منهم (السابقه) شخص واحد، و امّا لحاظ الترتیب، لا بین الطبقات، بل بین الأب و الولد و هذا یمنع مشارکة الولد مع الأب فقط لا مشارکته مع غیره.
بنابراین، بستگی دارد که وقف نامه را چگونه تنظیم کند، گاهی به صورت ترتیب مطلق و گاهی به صورت ترتیب غیر مطلق تنظیم می‌کند.
ولی ممکن است که جناب واقف بر خلاف طبقات ارث وقف کند، مثلاً بگوید مادامی که پسر وجود دارد، نوبت به دختر نمی‌رسد، دختر باید بنشیند تا ریشه پسر قطع شود، ‌این بر خلاف قرآن است، چون در قرآن ذکور و إناث با هم ارث می‌برند، ولی این آدم بر خلاف قرآن وقف کرده و گفته مادامی که ذکور وجود دارد، ذکور، وقتی تخم ذکور از بین رفت، نوبت به إناث می‌رسد.
و نیز ممکن است که جناب واقف در وقف نامه نوشته باشد بر اینکه ذکور با إناث یکسان بهره ببرند، این گونه وقف هیچ اشکالی ندارد، چون ارث نیست، وقف است،« الناس مسلطون علی أموالهم».
و منه یعلم: أنّ المتّبع ما ورد فی لسان الواقف سواء أوافق مع طبقات الإرث أولا، و لذلک یمکن أن یقف علی أولاد الذکور، و لو انقرضوا فهو للإناث من أولاده، و له أن یفضّل بعض أولاده علی بعض آخر، فالوقوف حسب ما یقفها أهلها.
المسألة الثانیة و الأربعون: « لو قال: وقفت علی أولادی طبقة بعد طبقة، و إذا مات أحدهم و کان له ولد فنصیبه لولده، فلو مات أحدهم و له ولد یکون نصیبه له، و لو تعدّد الولد یقسّم نصیبه بینهم علی الرؤوس، و إذا مات من لا ولده له، فنصیبه لمن کان فی طبقته، و لا یشارکهم الولد الذی أخذ نصیب والده»[2]
این مسأله هر چند با مسأله قبلی تا حدودی یکی است، ولی در عین یکی بودن، می خواهد مطالب دیگری را هم بر این مسأله بار کند و آن اینکه اگر پدر مرد، سهمش به بچه‌اش می‌رسد، اما اگر یکی از این برادر ها مرد که اولاد ندارد، سهم او به برادر‌ها می‌رسد، به ابن الولد نمی‌رسد.
می‌گوید اول پدر، اگر پدر مرد، نوبت به پسر می‌رسد، اما اگر یکی از این برادرها مرد، اما اولاد نداشت،‌سهمش به کی می‌رسد؟ سهمش به برادر‌ها می‌رسد نه به ابن الأخ. چرا؟ چون ابن الأخ فقط می‌تواند سهم پدر را بگیرد، و الا در بقیه باید به اطلاق «طبقة بعد طبقة» عمل کنیم.
بنابراین، مقداری از ‌این مسأله، تکرار مسأله قبلی است، اما در عین حال مطلب جدید هم دارد و آن اینکه: شخصی مرده و بیش از یک بچه دارد، یعنی بچه‌های متعدد دارد، در اینجا پسر ها و دختر ها بالمساوات می‌برند، چرا؟ چون ارث نیست تا پسر، دو برابر دختر ببرد، مسأله وقف است و در باب وقف باید طبق نیت واقف تقسیم صورت بگیرد.
مطلب جدید دیگر اینکه: یکی مرده که بچه دارد، بعد از شش ماه، دیگری مرد که بچه ندارد، نصیبش مال ابن اخ نیست،‌نصیبش مال عموهاست، یعنی سهمش مال برادر‌های متوفاست.
المسألة الثالثة و الخمسون: « لو وقف علی العلماء، انصرف إلی علماء الشریعة، فلا یشمل غیرهم کعلماء الطبّ و النجوم و الحکمة»[3]
حضرت امام در این مسأله می‌فرماید هر گاه جناب واقف مالی را بر علما وقف کند، انصراف دارد به علمای شریعت، یعنی شامل سایر علما (مانند عالم طبّ، عالم نجوم و ...) نمی‌شود.
حال اگر یک عالم شریعت است مانند مرحوم آقا میرزا علی آقای شیرازی که هم طبیب است و هم عالم شریعت، آیا به او می‌رسد؟ بله! چرا؟ نه از این نظر که طبیب است، بلکه از این نظر که عالم شریعت است، سابقاً علمای ما، طب را هم می‌خواندند، مرحوم آیت الله بروجردی یک دوره طب قدیم را خوب بلد بود، وقتی از ایشان سوال می‌شد، بدن انسان را مانند اطبای قدیم تشریح می‌ کرد، قدیم الأیام طب هم جزء علوم حوزه‌های ما بود، اخیراً جدا شده است.
 

---

[1] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص74.
[2] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص173.
[3] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص173.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/so...95/950824/

[سلمان احمدی]

95/08/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: آیا وقف بر اهل مشهد و زیارتگاه، شامل زوّار و مترددها می‌شود؟
المسألة الرابعة و الخمسون: « لو وقف علی أهل مشهد – کالنجف مثلاً – اختصّ بالمتوطّنین و المجاورین، و لا یشمل الزوّار و المتردّدین»[1]
مسأله پنجاه و چهارم در باره این است که اگر کسی بر اهل مشهد و زیارتگاه، مالی را وقف کند، آیا این فقط به ساکنین و مجاورین آنجا اختصاص پیدا می‌کند یا شامل زوّار و مترددها هم می‌شود؟
البته مشهد دو اصطلاح دارد:
الف؛ اصطلاح ایرانی‌ها، ایرانی ها آن را به سر زمینی اطلاق می‌کنند که امام هشتم در آنجا مدفون است.
ب؛ مشهد به جایی می‌گویند که شهیدی از آل محمد ص را در آنجا دفن کرده باشند، طبق این اصطلاح، نجف، کربلا، کاظمین و سامراء هم مشهد است، اگر کسی چیزی را بر اهل مشهد وقف کرد، مانند نجف، بهره گیری از این وقف اختصاص پیدا می کند به ساکنین و مجاورین آنجا، یعنی شامل زوّار و متردد‌ها نمی‌شود، یعنی به آنها چیزی از وقف را نمی‌دهند.
مناقشه استاد سبحانی به گفتار حضرت امام (ره)
فرمایش حضرت امام نسبت به متوطن‌ها درست است، و هکذا نسبت به دوتای اخیر هم صحیح است، یعنی نسبت به زوّار و متردد‌ها.
« إنّما الکلام» در مجاورین است، آیا به مجاور هم اهل مشهد اطلاق می‌شود، مثلاً کسی در آخر عمر از شهری بلند شده و در یکی از زیارتگاه‌ها و مشاهد مشرفه آمده، آیا به چنین آدمی می‌گویند اهل مشهد، اهل قم، اهل نجف، اهل مشهد الرضا؟ بعید است، مگر اینکه اقامتش طولانی باشد، فلذا حقش این بود که مجاور را مقید کند به اینکه اگر اقامتش در آنجا زیاد و طولانی باشد.
المسألة الخامسة و الخمسون: « لو وقف علی المشتغلین فی النجف – مثلاً – من أهل بلد کطهران أو غیره، اختصّ بمن هاجر من بلده إلیه للاشتغال، و لا یشمل من جعله وطناً له معرضاً عن بلده»[2]
اگر جناب واقف بگوید در آمد فلان باغ را به طلابی بدهید که مشغول تحصیل‌اند، باید به چه کسانی بدهند؟ کسانی که الآن در نجف درس می خوانند و بعد از تحصیل می‌خواهند به وطن خود بر گرددند، اینها را حتماً شامل است، ‌اما اگر مشغول است ولی قصد بر گشتن را ندارد، یعنی دوست دارد در جوار امیر المؤمنین بمانند، به چنین افرادی نمی‌گویند: مشتغلین.
امام می فرماید مشتغل کسی است که درس می‌خواند به نیت بر گشتن به وطن خودش، ‌من در اینجا یک تأملی دارم، اگر واقعاً یک جوانی بیست ساله برای تحصیل علم به نجف رفته، پنج سال هم درس خوانده و بعداً دلش خواسته که در همانجا درس بخواند و درس هم بدهد و در آنجا هم بمیرد، آیا به این مشتغل نمی‌گویند؟ مشتغل کسی است که مشغول درس خواندن باشد، ‌منتها این مشتغل گاهی قصد بر گشتن را دارد و گاهی قصد برگشتن را ندارد. بنابراین،‌ما نسبت به این فرمایش حضرت امام حاشیه داریم.
پس ما نسبت به هردو مسأله تأمل کردیم،‌در مسأله اول نسبت به کلمه مجاور تأمل کردیم و گفتیم مجاور یکسال و دو سال کافی نیست، در مسأله دوم هم راجع به کلمه «المشتغل» تأمل نمودیم و گفتیم اگر طلبه‌ای در آنجا بماند، باز هم به او مشتغل می‌گویند.
المسألة السادسة و الخمسون: « لو وقف علی مسجد، فمع الإطلاق صرفت منافعه فی تعمیره و ضوئه و فرشته و خادمه، ولو زاد شیء یعطی لإمامه»[3] .
اگر گفتند در‌آمد فلان مزرعه برای مسجد است،‌مسجد تعمیر می‌خواهد، چراغ و فرش می‌خواهد و هکذا خادم می‌خواهد و اگر چیزی باقی ماند به امام جماعت هم بدهند، البته ما در این مسأله هم حاشیه داریم، باید به مؤذن هم چیزی بدهند.
اشکال
ممکن است کسی بگوید که پول دادن برای مؤذن حرام است، از جاهایی که نباید مؤذن برای آن پول بگیرد، أذان است، چطور در اینجا پول می‌دهیم و حال آنکه یکی از مکاسب محرمه اخذ الأجرة علی التأذین و القضاء است، چطور در اینجا پول می‌دهیم؟
جواب
موضوع فرق می‌کند، یک موقع مؤذن قرار داد می‌بندد و می‌ گوید باید برای من ماهیانه این مقدار پول بدهید، این حرام است، ولی گاهی خود مردم چیزی به او می‌دهند،‌یا وقف بر مؤذن می‌کنند، این اشکالی ندارد. بله، مؤذن اگر خودش وارد میدان بشود،‌ این حرام است،‌اما اگر کسی، زمینی را برای مؤذن وقف کند، این اشکالی ندارد، فرق است بین اینکه مؤذن طرف قرار داد باشد، این حرام است، اما در اینجا مؤذن طرف قرار داد نیست، بلکه خود واقف است که می‌خواهد به مؤذن هم یک چیزی برسد.
شرح کلام امام (ره)
لو وقف شیئاً علی مسجد، صرفت منافعه فی الأمور الأربعة المذکورة فی المتن، و یضاف إلیه مؤذّن المسجد إذا کان معیّناً للتأذین لیل نهار- در مساجد اهل سنت، امام داریم، مؤذن داریم، خادم داریم، همه اینها از دولت حقوق می‌گیرند،‌مؤذن شان معین است که باید پنج بار در مسجد أذان بگوید، ولی ما (شیعه) مؤذن معینی نداریم - فإنّ أخذ الأجرة علی الأذان حرام، و لکنّ الوقف علی المؤذّن لا إشکال فیه، و لو زاد شیء یعطی لإمام المسجد، أخذاً بنیّة الواقف إذ هو الأقرب لها، بل یمکن أن یقال أنّه منهم لأنّ عمارة المسجد المعنویة به (ضمیر – به - به امام بر می‌گردد.
المسألة السابعة و الخمسون: « لو وقف علی مشهد، یصرف فی تعمیره و ضوئه و خدّامه المواظبین لبعض الأشغال اللازمة المتعلقة به»[4]
فرق این مسأله با مسأله قبلی این است که مسأله قبلی وقف بر مسجد بود، این وقف بر مشهد است، یعنی جایی که امامی، یا معصومی و یا قریب به معصومی را در آنجا دفن کرده باشند، البته باید روی حساب باشد، یعنی متولی امینی داشته باشد که واقعاً این وجوه را می‌گیرد و در همین موارد هم مصرف می‌کند.
اشکال ادبی: آقایان می‌دانند تعبیر به تعمیر صحیح نیست،‌باید عمران بگوییم،عمّر، یعمّر، تعمیراً در طولانی بودن عمر می‌گویند، یعنی عمر که طولانی شد، می‌گویند: عمّر، یعمّر و تعمیرا،‌ اما در آبادانی و عمارت می‌گویند: عمر، یعمر، عمارة.
«علی ای حال» این یک اشتباه ادبی است و مرحوم سید ابو الحسن اصفهانی نیز کلمه تعمیر را به کار برده است.
المسألة الثامنة و الخمسون: « لو وقف علی سیّد الشهداء ع، یصرف فی إقامة تعزیته، من أجرة القارئ و ما یتعارف صرفه فی المجلس للمستمعین و غیرهم»[5] .
البته به شرط اینکه متعارف باشد، اگر گفته در آمد این باغ بنده مال سید الشهداء، اولاً باید جلساتی باشد که واعظ مفید باشد، ‌مجلس آماده باشد، و یکنوع پذیرایی متناسب هم صورت بگیرد.
المسألة التاسعة و الخمسون: « لا إشکال فی أنّه بعد تمامیة الوقف، لیس للواقف التغییر فی الموقوف علیه، بإخراج بعض من کان داخلاً أو إدخال من کان خارجاً، إذا لم یشترط ذلک فی ضمن عقد الوقف.
هل یصحّ ذلک إذا شرطه؟ لا یبعد عدم الجواز مطلقاً، لا إدخالاً و لا إخراجاً، فلو شرط ذلک بطل شرطه، بل الوقف علی إشکال، و مثل ذلک لو شرط نقل الوقف من الموقوف علیهم إلی من سیوجد.
نعم لو وقف علی جماعة إلی أن یوجد من سیواجد، و بعد ذلک کان الوقف علی من سیوجد، صحّ بلا إشکال»[6]
مسأله پنجاه و نهم این است که آیا جناب واقف بعد از آنکه مالی را وقف کرد، می‌تواند در وقف نامه دست ببرد، کم کند یا زیاد کند، بعد از آنکه وقف کرده و موقوف را معین کرده و هکذا موقوف علیه را هم معین کرده، حد و حدود را هم گفت، بعد از یکسال پشیمان می‌شود و می‌ خواهد کم کند یا زیاد کند؟‌ نمی‌تواند، چون بعد از آنکه صیغه وقف را خواند،‌کار تمام است، حق فسخ هم ندارد، فرع اول خیلی فرع روشن است، حق ندارد که بعد از وقف، تغییراتی را در آن ایجاد کند، این مسأله قضایا قیاساتها معها، این مثل این می‌ماند که زن و مردی با همدیگر عقد می‌بندند، می‌گویند مهریه ما یکصدو چهارده سکه،‌بعداً زن دبه در می‌آورد و می‌گوید باید مهریه را بالا ببری، اگر بالا هم ببرد،‌مشکلی نیست،‌ولی آن بالا مهریه نمی‌شود، مهریه همان است که در ضمن عقد آمده، ‌یا گاهی شوهر‌ها دبه در می‌آورند و می‌گویند این مهریه زیاد است، ‌مهریه همان است که عقد بر آن خوانده شده است، بله، شوهر ببرد بالا یا رایگان بدهد یا همسر از مهریه بگذرد،‌اشکال ندارد،‌اما مهریه را نمی‌شود کم کرد و یا زیاد نمود، وقف نیز چنین است، یعنی اگر انسان چیزی را با شرائظش وقف کرد، نمی‌تواند در آن تغییراتی ایجاد کند.
اما اگر در وقف نامه شرط کند، سه جور می‌تواند شرط کند:
الف؛ بگوید من وقف می‌کنم، اما در آینده مختارم که بعضی از این موقوف علیه ها را بیرون ببرم، این اختیار را داشته باشم، وقف می‌کند بر جمعی، بعداً در همان وقف نامه شرط می‌کن که دست من باز باشد و بتوانیم در آینده برخی را اخراج کنم.
ب؛ یا شرط می‌کند که برخی را ادخال کنم، یعنی در وقف نامه شرط می‌کند که در آینده دستم باز باشد تا برخی را ادخال کنم.
ج؛ شرط می‌کند که اگر وقف کردم بر علما، چنانچه رأی و نظرم بر گردد، وقف کنم بر زوّار، دستم باز باشد، آیا این سه شرط صحیح است یا نه؟ پس مسأله دارای چهار فرع شد:
اولی بدون شرط بود، دومی، سومی و چهارمی مع الشرط است، شرط می‌کند اخراج را، شرط می‌کند ادخال را، شرط می‌کند نقل را، اصلاً موقوف علیه را عوض کند، یعنی از علما به زوّار امام حسین علیه السلام.
نسبت به فرع اول، این آدم (واقف) حق هیچگونه دست برد زدن را ندارد، اما در مقابل این فتوا، روایاتی داریم که می‌گویند متولی یا واقف می‌تواند در وقف نامه دست ببرد ولو شرط نکرده باشد:
الفرع الأول: تغییر الوقف بعد تمامیة العقد.
لا یجوز تغییر الوقف بالإخراج أو الإدخال أو التشریک أو غیر ذلاک بدون الشرط فی ضمن العقد، لأنّ المفروض أنّ الوقف تمّ بعامّة أجزائه و صار العمل به لازماً، فالإخراج و الإدخال أو التشریک إلغاء للعمل بالوقف، و لکنّ الشیخ قال فی النهایة: فإن وقف علی ولده الموجودین و کانوا صغاراً ثمّ رزق بعد ذلک أولاداً، جاز أن یدخلهم معهم فیه، و لا یجوز له أن ینقله عنهم بالکلیّة إلیهم»[7] .
ظاهراً فرمایش شیخ منافاتی با این قاعده ندارد،‌چرا؟ شیخ که فرموده:« أولادی»، البته اولاد منطبق شده بر موجودین، ولی از قبیل قضایای حقیقیه است، قضایای حقیقیه در طول زمان مصداق پیدا می‌کند، ظاهراً عبارت شیخ منافاتی با این اصل ندارد، وقف نامه را بدون شرط نمی‌شود عوض کرد، این عوض نمی‌کند، چون دارد:« وقف علی ولده الموجودین و کانوا صغاراً»، این موجودین از قبیل عنوان مشیر است، و الا وقف کرده بر اولاد، اولاد هم در طول زمان مصداق پیدا می‌کند، شما می‌دانید که قضایای حقیقیه، قضایایی است که در طول زمان مصداق پیدا می‌کند، مانند « وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيتِ» [8] این از قبیل قضایای حقیقه است که در طول زمان مصداق پیدا می‌کند.
عن القاضی:« تقییده بشرط عدم قصره ابتداءً علی الموجودین»[9] .
قاضی ابن برّاج می‌گوید بچه‌های بعدی را شامل است به شرط اینکه از اول منحصر به موجودین نکند، ما نیز همین را می‌ گوییم.
أقول: الظاهر أنّ‌ العبارة الموجودة فی النهایة قابلة للتأویل، و هو أنّه وقف علی الأصاغر بصورة عنوان کلّی و طبّقه علی الموجودین فأشاره إلی جواز إشراک من یولد من الأولاد، و بهذا أوّل القاضی. ابن برّاج هم کلام مرحوم شیخ را توجیه کرده است.
و علی کلّ تقدیر لیس للواقف أن یتدخل بعد ما تمّ. نعم ربما یستدلّ بالجواز بجملة من الأخبار، و هی روایات یناهز عددها الخمس.
با این که قاعده می‌گوید نمی‌شود در وقف تغییر ایجاد کرد، اما چند روایت داریم که در بدو نظر از آنها استفاده می‌شود که متولی می‌تواند در وقف دست ببرد و تغییراتی ایجاد کند، چرا گفتم در بدو نظر؟ چون اگر دقت کنیم، مشکلی نیست.
1: عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى بَعْضِ وُلْدِهِ بِطَرَفٍ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُ غَيْرَهُ مِنْ وُلْدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِك»[10] ‌
2: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: « فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ لِوُلْدِهِ شَيْئاً وَ هُمْ صِغَارٌ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يَجْعَلَ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ مِنْ وُلْدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ »[11]
3: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى بَعْضِ وُلْدِهِ بِطَرَفٍ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُ غَيْرَهُ مِنْ وُلْدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ»[12]
اگر کسی به این روایات خوب دقت کند، در می‌یابد که منافات با آن عرض ما ندارد، ما در جلسه آینده این روایات را توضیح می‌دهیم.

---

[1] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص73.
[2] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص73.
[3] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص73.
[4] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص73.
[5] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص73.
[6] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص73.
[7] النهایة، شیخ طوسی، ص556.
[8] بقره/سوره2، آیه158.
[9] المهذّب، سید عبد الأعلی سبزواری، ج2، ص89.
[10] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌19، ص183، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب5، ح1، ط آل البیت.
[11] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌19، ص184، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب5، ح3، ط آل البیت.
[12] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌19، ص183، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب5، ح2، ط آل البیت.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/so...95/950825/

[سلمان احمدی]

95/08/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 
موضوع: آیا واقف بعد از تمامیت عقد وقف، حق ایجاد تغییر را دارد؟
فرع اول این است که آیا واقف می‌تواند بعد از تمام شدن عقد وقف، در آن ایجاد تغییر کند، به این معنی که گروهی را داخل و گروهی را خارج کند، به شرط اینکه در ضمن عقد چنین اختیاری را شرط نکرده باشد، چون اگر شرط کرده باشد، بحثش بعداً‌خواهد آمد، فعلاً بحث این است که چیزی را شرط نکرده باشد، آیا می‌تواند ایجاد تغییرات کند یا نه؟
از نظر قواعد نمی‌تواند در وقف ایجاد تغییر نماید، چون بعد از آنکه وقف کرد و صیغه وقف را هم خواند وبه قبض موقوف علیه هم رساند، عقد لازم شد، معامله لازم را به هیچ عنوان نمی‌ شود بهم زد.
روایات خلاف قاعده را می‌رساند
ولی سه روایت داریم که از این روایات، خلاف این مطلب استفاده می‌شود، البته کسی که با نظر سطحی به این روایات نگاه کند، خواهد گفت که این روایات خلاف قواعد است، اما اگر همه روایات را با دقت و تأمل بخواند، خواهد فهمید که این روایات مخالف قاعده نیست، اولین روایت صحیح علی بن یقطین است.
1: عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى بَعْضِ وُلْدِهِ بِطَرَفٍ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُ غَيْرَهُ مِنْ وُلْدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِك- البته تا اینجای روایت خلاف قاعده است، ولی ما باید ذیل روایت را هم بخوانیم، از ذیل (بقیه) روایت معلوم می‌شود که در اینجا وقف کامل نبوده، یعنی صیغه را خوانده، اما به قبض موقوف علیه نرسانده است ، چون ذیل حدیث کلمه «أبان و یبین» دارد - وَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ عَلَى بَعْضِ وُلْدِهِ وَ يُبَيِّنُهُ – تشدید به نظر استاد غلط است، بلکه أبان و یبین است، یعنی می‌برد و به ایشان می‌دهد،‌ ابان به معنای جدا کردن است - لَهُمْ أَ لَهُ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُمْ مِنْ وُلْدِهِ غَيْرَهُمْ بَعْدَ أَنْ أَبَانَهُمْ بِصَدَقَةٍ قَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ أَنَّهُ مَنْ وُلِدَ لَهُ فَهُوَ مِثْلُ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَذَلِكَ لَه‌»[1] ‌
معلوم می‌شود فقره قبلی که گفت له ذلک، در جایی بود که هنوز قبض نداده بود، ‌ذیل روایت برای ما صدر روایت را معنی می‌کند، ذیل روایت می‌گوید: « بَعْدَ أَنْ أَبَانَهُمْ» قبض شان داده، دیگر حق ندارد که یکی را داخل کند، ‌معلوم می‌شود که صد روایت در جایی است که قبض محقق نشده، عقد کامل نیست و به بیان دیگر هنوز عقد به مرحله لزوم نرسیده است.
صدر روایت خلاف قاعده است، ذیل روایت را که انسان ملاحظه کند، متوجه می‌شود که نظر حضرت ع در صدر در جایی است که صیغه را خوانده، اما به قبض طرف نرسانده، به قرینه اینکه در ذیل می‌فرماید: «بَعْدَ أَنْ أَبَانَهُمْ» نمی‌شود، معلوم می‌شود آنجا که می‌گوید می‌شود، «لم يُبَيِّنُه» قبض شان نداده، استاد نظرش این است که « يُبَيِّنُه» با تشدید غلط است، این فعل از باب تفعیل نیست، از باب أبان یبین» است.
البته این روایت به حسب ظاهر خلاف قاعده است،‌اما انسان بقیه روایات را بخواند،‌معلوم می‌شود که وقف کامل نبوده، صیغه را خوانده، اما قبض نداده است.
2: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: « فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ لِوُلْدِهِ شَيْئاً وَ هُمْ صِغَارٌ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يَجْعَلَ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ مِنْ وُلْدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ »[2] .
این روایت هم خلاف قاعده نیست، چرا؟ چون وقف نیست، بلکه می‌گوید: «يَجْعَلُ لِوُلْدِهِ شَيْئاً » وصیت کرده، این در وقف نیست کلمه صدقه نیست، بلکه قرار گذاشته که این را به بچه های خودش بدهد، ولی بعداً می‌خواهد دیگری را هم داخل کند، بنابراین، روایت دوم موضوعاً خارج است،‌ بحث ما در وقف است،‌اصلاً این وقف نیست.
اما روایت سوم، مشکل دارد:
3: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى بَعْضِ وُلْدِهِ بِطَرَفٍ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُ غَيْرَهُ مِنْ وُلْدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ»[3] ، این مثل دومی نیست، چون دومی را توانستیم حمل بر هبه یا وصیت کنیم، ‌ولی این را نمی‌شود بر چنین چیزی حمل کنیم.
منتها این روایت خبر واحد است و ما نمی‌توانیم با خبر واحد قواعد را بهم بزنیم، مگر اینکه این روایت را هم حمل بر جایی کنیم که هنوز به قبض طرف نداده است، یعنی این روایت سوم را هم مانند روایت اول معنی کنیم، بعید نیست که این روایت هم مثل روایت اول باشد، صیغه را خوانده،‌اما هنوز به قبض طرف نداده است.
در هر صورت این روایایت برای ما مشکلی را ایجاد نمی‌کند، ولی یک روایت پنجم داریم که ‌اینجا می‌خوانیم، ولی جوابش در فرع سوم می‌آید.
نعم: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَبِي طَاهِرٍ الْبِلَالِيِّ قَالَ كَتَبَ جَعْفَرُ بْنُ حَمْدَانَ اسْتَحْلَلْتُ بِجَارِيَةٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لِي ضَيْعَةٌ قَدْ كُنْتُ قَبْلَ أَنْ تَصِيرَ إِلَيَّ هَذِهِ الْمَرْأَةُ سَبَّلْتُهَا عَلَى وَصَايَايَ وَ عَلَى سَائِرِ وُلْدِي عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ فِي الزِّيَادَةِ وَ النُّقْصَانِ مِنْهُ إِلَيَّ أَيَّامَ حَيَاتِي وَ قَدْ أَتَتْ بِهَذَا الْوَلَدِ فَلَمْ أُلْحِقْهُ فِي الْوَقْفِ الْمُتَقَدِّمِ الْمُؤَبَّدِ وَ أَوْصَيْتُ إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثُ الْمَوْتِ أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِ مَا دَامَ صَغِيراً فَإِنْ كَبِرَ أُعْطِيَ مِنْ هَذِهِ الضَّيْعَةِ حَمْلَهُ مِائَتَيْ دِينَارٍ غَيْرَ مُؤَبَّدٍ وَ لَا تَكُونُ لَهُ وَ لَا لِعَقِبِهِ بَعْدَ إِعْطَائِهِ ذَلِكَ فِي الْوَقْفِ شَيْ‌ءٌ فَرَأْيُكَ أَعَزَّكَ اللَّهُ فَوَرَدَ جَوَابُهَا يَعْنِي مِنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي اسْتَحَلَّ بِالْجَارِيَةِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا إِعْطَاؤُهُ الْمِائَتَيْ دِينَارٍ وَ إِخْرَاجُهُ مِنَ الْوَقْفِ فَالْمَالُ مَالُهُ فَعَلَ فِيهِ مَا أَرَادَ»[4]
البته این روایت مربوط به این فرع (فرع اول) نیست، چون مورد بحث در این فرع جایی است که شرط نکرده باشد، ولی در این روایت شرط کرده است.
پس نتیجه فرع این شد که اگر جناب واقف شرط نکرده باشد، نمی‌تواند کم کند و هکذا نمی‌تواند زیاد کند، به بیان دیگر نمی‌تواند در وقف ایجاد تغییرات کند.
فرع دوم
فرع دوم این است که جناب واقف مثلاً مالی را بر علما وقف کرده، بعداً می‌خواهد برخی را خارج کند و بگوید علمای که فلسفه یا نحو می‌خواند، حق استفاده از این وقف را ندارند، برخی را می‌خواهد اخراج کند، آقایان می‌گویند جایز نیست،‌ ما نیز می‌گوییم جایز نیست، ولی ادله آقایان ادله نا تمام است، ادله آقایان این است که وقف بعد از آنکه تمام شد، شرط اخراج «من أراد» بر خلاف مضمون عقد است، آقایان در شروط خوانده‌اند بر اینکه: هر شرطی که بر خلاف مقتضای عقد باشد باطل است،‌ گاهی می‌گویند بر خلاف کتاب و سنت، یا بر خلاف مقتضای عقد باشد باطل است، جناب واقف بعد از آنکه وقف کرد و صیغه عقد وقف را هم خواند، بعداً اگر بخواهد گروهی را خارج کند، یعنی اگر شرط کند که دست من باز باشد هر گروهی را که دلم خواست خارج کنم، این بر خلاف مقتضای عقد است.
یلاحظ علیه: معلوم می‌شود که شما مسأله خلاف مقتضای عقد را درست متوجه نشده‌اید، شرطی که بر خلاف مقتضای عقد است مثالش این است:« آجرتک بلا أجرة»، این نمی‌شود،یا بگوید:« بعت بلا ثمن»،‌این غلط است، « زوجتک بلا استمتاع»، این نمی‌شود،‌ اینکه می‌گویند بر خلاف مقتضای عقد است، این گونه موارد را می‌گویند، یعنی:« آجر بلا أجره و باع بلا ثمن و نکح بلا استمتاع»، ولی این آدم (واقف) می‌ گوید من بر علما وقف می‌کنم، منتها در آینده دستم باز باشد، هر گروهی را که بخواهم اخراج کنم، بتوانم اخراج کنم، این بر خلاف مقتضای عقد نیست، بلکه یکنوع استثناست.( این دلیل اول شان).
دلیل دوم شان این است که می‌گوید این جعل خیار است، و عقد وقف خیار بردار نیست، این دلیل شان هم غیر صحیح است، زیرا وقف جعل خیار نیست، بلکه شرط است.
پس هردو دلیل آنها تمام نیست، دلیل اول می‌گوید اخراج من أراد بر خلاف مقتضای عقد وقف است، درست نیست، بر خلاف مقتضای عقد نیست، یا می‌گویند جعل خیار است، ما می‌گوییم جعل خیار نیست.
نظریه استاد سبحانی
ولی ما در عین حالی که دلیل آنها را قبول نکردیم، حق را با آقایان می‌دهیم، بعد از آنکه شما عقد را تمام کردید، شرط می‌کنید اخراج را، باید این را برای ما معنی کنید، یک موقع به گونه‌ای می‌گوید که خود بخود خارج بشود، یک موقع می‌خواهد اخراج کند، فرق است بین جایی که خود بخود خارج بشود یا من اخراج کنم،‌ اولی اشکال ندارد، یعنی اگر کاری کنم که خود بخود اخراج بشود،‌اشکال ندارد، مثلاً چگونه بگوید که خود بخود اخراج بشود؟ بگوید:« هذه الضیعة وقف لأولادی ماداموا فقراء»، وقتی غنی شدند، خود بخود خارج می‌شوند، این اشکالی ندارد، من اخراج نمی‌کنم، بلکه خود بخود خارج می‌شوند، یا می‌گویند:« هذه الضیعة وقف ماداموا عدولاً، و إذا صاروا فساقاً»، خود بخود خارج می‌شوند، اگر ‌این گونه وقف کند اشکالی ندارد، اما اگر بگوید: من این باغ را وقف می‌کنم به شرط اینکه سلطه دست من باشد به گونه‌ای که هر کس را که دلم خواست داخل کنم و هر کس را که دلم خواست بیرون کنم،‌ اگر این گونه باشد، صحیح نیست. چرا؟ زیرا چنین چیزی در وقف عملی نیست،‌ مانوس نیست در سیره علما و سیره عقلا دیده نشده که واقف مالی را وقف کند و سلطه را هم دست خودش نگه دارد تا هرکس را که بخواهد بیاورد و هر کس را هم که بخواهد خارج کند. این بر خلاف سیره عقلاست.
‌بنابراین،‌ما با این فتوای آقایان موافقت کردیم، منتها نه با ادله آقایان، یعنی ادله آقایان درست نیست، چون آقایان گاهی می‌گویند مخالف مقتضای عقد است و گاهی می‌گویند جعل خیار است، ما این دو دلیل آنها را قبول نکردیم، بلکه از راه دیگر عدم صحتش را ثابت کردیم و آن اینکه این مسأله عقلایی نیست، بله، اگر کاری بکند که خود بخود اخراج بشود، اشکالی ندارد، اما اگر بخواهد بعد تمامیة العقد، هنوز رتق و فتق آن دستش باشد، این با سیره عقلا سازگار نیست.
الفرع الثانی: لو شرط إخراج من یرید
قال المحقق: « لو شرط إخراج من یرید، بطل الوقف»[5] .
و فی المسالک: «هذا عندنا موضع وفاق [6]
ثمّ استدلّ علیه بما یلی:
1: إنّ وضع الوقف علی اللزوم، و إذا شرط إخراج من یرید من الموقوف علیه، کان منافیاً لمقتضی الوقف.
یعنی شرط بر خلاف مقتضای عقد است، ما گفتیم این دلیل درست نیست، خلاف مقتضای عقد، مثالش مانند:« أجر بلا أجرة و باع بلا ثمن» است، اما اگر بخواهد یک گوشه را قیچی کند، به این نمی‌گویند بر خلاف مقتضای عقد است.
2: أنّه بمنزلة اشتراط الخیار، و الوقف لا یقبل الخیار.
أقول: أمّا الوجه الأول فیلاحظ علیه،‌ بأنّ مقتضی الوقف، الللزوم حسب ما وقفه الواقف، فإذا احتفظ لشخصه إخراج من یرید، یکون لازماً بهذا الوصف- مانند ضیّق فم الرکیة است، یعنی از اول این وقف را مقید می‌سازد، نه اینکه مطلق است و بعداً مقیدش می‌کند - فلو‌لم یخرج أحداً بقی علی لزومه.
و أمّا الوجه الثانی، فیلاحظ علیه، بأنّ شرط الخیار بعید عن لفظ الواقف، إذ لا یرید إبطال الوقف بل یحفظه، غایة الأمر یخرج من یرید من الأفراد، کما أنّ التمسّک بعموم قوله: «الوقوف حسب ما یوقفها أهلها» علی الصحّة غیر مفید من قبیل التمسّک بالعام فی الشبهة المصداقیة، فإنّ الشکّ إنّما هو فی صحّة هذا النوع من الوقف حتّی یشمله العموم.
إذا عرفت ذلک: فالحقّ التفصیل بین الاخراج و الخروج الطبیعی، أمّا الأوّل فبأن یشترط فی متن العقد أنّ بیده إخراج من دخل فی عنوان الموقوف علیهم، إذ معناه أنّ بیده سلطنة الإخراج، فإنّه مخالف للسیرة - من هم با آقایان در اصل مدعا موافقم، منتها ادله آنها را قبول ندارم، ما باید در باب معاملات در خانه عرف را بزنیم، این گونه وقف کردن‌ها با سیره عقلا و عرف سازگار نیست- و بحاجة إلی دلیل حتّی یشمله قوله:« الوقوف حسب ما یقفها أهلها»، و أمّا الثانی بأن یأخذ فی العقد عنواناً یسبّب خروج بعض الأفراد طبعاً کما إذا قال: وقفت علی أولادی إلی أن یصروا أغنیاء، أو ماداموا فقراء، فإذا صار مثل هذا صحیحاً فیخرج الغنی و هذا من مقولة الخروج الطبیعی لعدم شمول عنوان الأولاد الفقراء علی الأغنیاء منهم، و أمّا الأوّل فهو من قبیل الإخراج، أی إعطاء السلطة للواقف أن یخرج من کان داخلاً، فهو مع کونه بعیداً و مخالفاً للسیرة، یحتاج إلی دلیل.
الفرع الثالث: إدخال من یرید
ادخال من یرید، عیناً مثل اخراج می‌ماند، همانطور که در اخراج گفتیم بعد از تمامیت وقف اخراج معنی ندارد،‌در ادخال نیز همان حرف را می‌زنیم و می‌گوییم بعد از تمامیت عقد وقف، ادخال معنی ندارد، وقتی جناب واقف بر علما وقف کرد، بعد از مدتی نمی‌تواند فقرا را هم داخل کند و هکذا نمی‌تواند تجار را داخل کند.
بله، می‌تواند کاری بکند که خود بخود اضافه بشود، مثلاً بگوید:« « وقفت هذه الدار علی أولادی الحاضرین و من سیوجد (أو سیولد) مع الموجود»،‌این اشکالی ندارد، این اخراج نیست، بلکه از قبیل خروج است.
ولی از محقق تعجب است که این شق را در زیادی قبول کرده و گفته زیادی دو جور است، اگر بخواهد خودش اضافه کند، صحیح نیست، اما اگر قالب را به گونه‌ای بریزد که خود بخود اضافه بشود، صحیح است.
ما به ایشان عرض می‌کنیم که جناب محقق، عین این بیان را در اخراج هم بفرمایید، اخراج ابتدایی باطل است، اما خروج طبیعی خالی از اشکال است.
ما روایت توقیع را که قبلاً خواندیم بر همین حمل می‌کنیم و می‌گوییم این آ‌دم که می‌گوید دویست دینار بدهد، نمی‌خواهد ادخال کند، لابد از اول وقفش به گونه‌ای بوده که ولد دوم را هم شامل بوده، البته این حمل کمی بعید است،‌اما چاره نداریم، بگوییم حضرت که فرموده دویست درهم از این وقف را به این بدهید، لابد وقف این آدم (واقف) به گونه‌ای بوده که خود بخود شامل ولد جدید هم بوده است.
الفرع الرابع: لو شرط النقل عن الموقوف علیهم
قال المحقق: « لو شرط نقله عن الموقوف علیهم إلی من سیوقف لم یجز و بطل الوقف»[7] .
اگر بخواهد موقوف علیه را عوض کند،‌این هم اگر به گونه‌ای باشد که خود بخود موقوف علیه عوض بشود، هیچ مانعی ندارد، اما اگر بخواهیم بخواهیم موقوف علیه را عوض کنیم، اگر بخواهم خودم عوض کنم، وقف کردم بر علما، بعداً‌ پشیمان شدم،‌می‌خواهم وقف کنم بر سادات،‌این نمی‌شود،‌اما اگر از اول کاری بکنم که خود بخود عوض بشود، این اشکال ندارد،‌مثلاً بگوید:« وقفت علی العلماء سنة، ثمّ علی الفقراء سنة، ثمّ علی السادة سنة» این گونه وقف کردن اشکالی ندارد.
 

---

[1] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌19، ص183، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب5، ح1، ط آل البیت.
[2] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌19، ص184، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب5، ح3، ط آل البیت.
[3] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌19، ص183، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب5، ح2، ط آل البیت.
[4] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌19، ص183، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب5، ح4، ط آل البیت.
[5] شرائع الإسلام، ‌محقق حلی، ج2، ص449.
[6] مسالک الأفهام، شهید ثانی، ج5، ص368.
[7] شرائع الإسلام، محقق حلّی، ج2، ص217.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/so...95/950826/

[سلمان احمدی]

95/09/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: هرگاه عین موقوفه منافع متعدد داشته باشد،‌ موقوف علیهم همه آنها را مالک می‌شوند
بحث ما در مسأله شصتم از کتاب وقف است و این مسأله دارای چند فرع یا چند صورت می‌باشد:
1؛ فرع اول
فرع اول این است که اگر چیزی وقف بشود، اما مصرف آن معلوم نباشد، مثلاً می‌دانیم که این باغ وقف است، اما بر چه کسانی وقف است را ‌نمی‌دانیم، یا از اول نمی‌دانیم، یا بعداً فراموش کردیم، ‌البته این سخن در وقف های جدید متصور نیست، بلکه راجع به وقف هایی است که سابقه چند صد ساله دارند و از طرفی وقف نامه هم در اختیار نباشد، در ‌چنین فرضی، این مسأله پیش می‌آید.
پس مسأله شصتم این شد که علم به وقف داریم،‌اما مصرف را نمی‌دانیم، یا اینکه مصرف را فراموش کردیم،‌مسلماً این وقف صحیح است، یعنی جهل ما به مصرف، سبب نمی‌شود که این وقف باطل باشد، ما باید تلاش کنیم که این وقف را به گونه‌ای مصرف کنیم که با نیت واقف نزدیک باشد،‌ یعنی یا عین او باشد یا نزدیک.
پس فرع اول این شد که اگر وقفیت یک چیزی روشن است، اما مصرف آن روشن نیست، منتها باید ما تلاش کنیم که مصرف آن را به نوعی معین کنیم، بعداً یاد آور خواهیم شد که مسأله ما چهار صورت یا چهار فرع دارد.
الصورة الأولی: اگر ما مصرف وقف را می‌دانیم، منتها مردد است بین افرادی که بین آنها قدر متقین است،‌ افرادی هستند می‌شود آنها را جمع کرد، مثلاً‌ نمی‌دانیم که آیا این باغ بر فقرا وقف است یا وقف بر علما و فقها؟
اینجا ها می‌شود بین افراد جمع کرد، چه کنیم؟ ‌مصرف کنیم در علمای فقیر. چرا؟ چون متاصدق هستند نه متباین، یعنی اطراف علم اجمالی متباین نیست، بلکه افراد علم اجمالی متصادق‌اند، ‌یا وقف است بر فقرا یا وقف است بر علما، اینها متصادق هستند، یعنی بینهما از نسب اربعه عموم و خصوص من وجه است، چون عموم و خصوص من وجه است، ولذا ما می‌توانیم ماده اجتماع را پیدا کنیم و آن را به عالم فقیر بدهیم نه به عالم غیر فقیر و نه فقیر غیر عالم، بلکه می‌دهیم به عالمی که فقیر باشد، این در جایی است که بین العنوانین، عموم و خصوص من وجه باشد، که در حقیقت در یکجا قابل تصادق و اجتماع باشند.
الصورة الثانیة: اما اگر بین اطراف علم اجمالی تصادق نیست، اطراف علم اجمالی عام و خاص من وجه نیست، بلکه متباینات هستند، اما شبهه محصوره باشد، از یک نظر متباین هستند، و از یک نظر هم شبهه محصوره است، مثلاً نمی‌دانیم که آیا این باغ بر حرم حضرت معصومه ع وقف است یا بر مسجد جمکران، اطرافش متباین است، یعنی مثل اولی نیست، چون اولی عام و خاص من وجه بودند، قابل تصادق بودند، ‌اطراف علم اجمالی عامین من وجه بود، ولی در اینجا اطراف علم اجمالی از قبیل متبایناتند، یا وقف است بر حرم حضرت معصومه (علیها السلام» یا وقف است بر مسجد جمکران، اما محصور است، در اینجا چه کنیم؟
در اینجا چند قول است:
1: قول اول (که قول حضرت امام است) می‌گوید باید قرعه بکشیم، ما از ایشان سوال می‌کنیم شما خودتان در علم اصول گفتید که قرعه یک جای معینی دارد و آن جایی است که در آنجا یکنوع تخاصم و تداعی باشد، چطور در اینجا فرمودید که قرعه بکشید؟
ایشان در جواب خواهد فرمود که زمینه تخاصم وجود دارد، یعنی متولی حرم با متولی مسجد جمکران یکنوع تداعی و تخاصم دارند، زیرا هر کدام دلش می‌خواهد که مال او باشد، زمینه تخاصم است، البته تخاصم بالفعل نیست، اما زمینه تخاصم است، ولذا ایشان معتقد است که باید قرعه بکشیم.
مرحوم سید ابو الحسن اصفهانی هم می‌گوید قرعه بکشیم. پس صورت دوم این شد که اطراف علم اجمالی در اولی عامین من وجه بود، اما در دومی اطراف علم اجمالی از قبیل متباینین هستند، اما محصورند، یعنی یا مسجد جمکران یا حرم مطهره حضرت معصومه ع، در اینجا نظر ایشان این است که باید قرعه بکشیم.
2: ولی در اینجا یک قول دیگر نیز وجود دارد و آن اینکه به قاعده عدل و انصاف مراجعه کنیم، امام صادق و امام باقر (علیهما السلام) به قاعده عدل و انصاف عمل کرده‌اند. در کجا؟‌ در «ودعی، یعنی امین»،‌یکنفر از هر جهت امین است،‌ من مثلاً دو دینار نزد او به امانت گذاشتم، دیگری هم یک دینار به امانت گذاشت، اتفاقاً یک دینار از این سه دینار به سرقت رفت، حضرت فرمود یک دینار را به صاحب دو دینار می‌دهند، دینار باقی مانده را تقسیم می‌کنند، بین دو دیناری و یک دیناری، بگوییم در اینجا هم قاعده عدل و انصاف جریان دارد، یعنی نصفش را به مسجد جمکران بدهیم، نصف دیگرش را به حرم حضرت معصومه ع بدهیم.
دیدگاه استاد سبحانی
ولی قول اول بهتر است،. چرا؟ چون ما نسبت به اولی، علم اجمالی به مخالفت قطعیه نداریم، بلکه مخالفت احتمالیه است، زیرا یا به جمکران می‌دهیم یا به حرم حضرت معصومه ع‌، مخالفت احتمالیه است، اما اگر به قاعده عدل و انصاف عمل کنیم، مخالفت قطعیه لازم می‌آید، یعنی می‌دانیم که با وقف مخالفت قطعیه کردیم، ولذا این روایت شاذ است و فقط منحصر به مورد خودش می‌شود.
بنابراین، ما قول دوم را نپذیرفتیم.
3: اگر امکان تسالم و تصالح است، مثلاً نمی‌دانیم بر فقرای این ده و روستا وقف کرده یا بر فقرای آن ده و روستا؟ متباینین هستند، ‌اما تسالم و تصالح ممکن است،‌ فقرا جمع بشوند و با همدیگر تصالح و تسالم کنند، یعنی هر کدام همه را بگیرد،‌ نصفش را به دیگری بدهد. البته در صورتی که تصالح و تسالم ممکن باشد.
اما گاهی تصالح و تسالم ممکن نیست، مثل حرم شریف حضرت معصومه ع یا مسجد جمکران، در اینجا تصالح ممکن نیست، زیرا جناب متولی مالک نیست،‌در آنجا فقرای آن ده یا این ده مالکند، فلذا ‌ممکن است تصالح کنند،‌اما متولی حرم حضرت معصومه یا متولی مسجد جمکران، مالک نیستند تا تصالح کنند.
تم الکلام فی الصورة الثانیة: إذا کان بین المحتملات، یعنی اطراف علم اجمالی، اگر اطراف علم اجمالی متباینات‌اند، یعنی مثل اولی نیست که عامین من وجه‌اند، در اینجا سه قول است:
الف؛ قول اول قرعه است.
ب؛ قول دوم قاعده عدل و انصاف است.
ج؛ قول سوم امکن التصالح، این بهتر است، فقرای این ده با فقرای آن ده مصالحه کنند، اما إذا امکن، اما إذا لم یمکن، همان قرعه است، مسجد جمکران با حرم حضرت معصومه لا یمکن است.
الصورة الثالثة: إذا کان اطراف علم الإ جمالی متباینات بالذات،‌اما مرددة بین العناوین و أشخاص غیر محصورین، کلمه اشخاص را دقت کنید تا با چهارمی فرق کند، اطراف علم اجمالی افراد و اشخاص هستند، اما غیر محصوره‌اند. چطور؟ مثلاً نمی‌دانم که آیا این باغ بر فقرای قم وقف است یا بر فقرای کاشان، یا بر فقرای اصفهان یا بر فقرای شیراز و ...،، آنچنان افراد متشتت باشند که نشود این وقف را بین افراد فقرا تقسیم کنیم، اینجا چه کنیم؟
فرقش با صورت دومی این است که در دومی اطراف علم اجمالی محصوره بود، مسجد، یعنی یا حرم حضرت معصومه یا مسجد جمکران، اما صورت سوم متباینات هستند، ولی دایره‌اش وسیع است، نمی‌شود این مبلغ را بین فقرای چندین شهر تقسیم کرد و به همه آنها داد،‌اینجا چه کنیم که اطراف علم اجمالی غیر محصور است، متاینات بالذات هستند، چکنیم؟
در اینجا مرحوم سید کاظم طباطبائی یزدی و هکذا حضرت امام می‌فرماید:« یعامل مع الوقف معاملة المجهول المالک»، نمی‌دانیم مال فقرای شیراز است یا مال فقرای اصفهان و جاهای دیگر است، در حقیقت می‌شود حکم مجهول المالک را بر آن بار نمود، اگر مجهول المالک شد، ناچاریم که در امور خیریه مصرف کنیم،‌تا ثوابش بر موقف علیهم بر گردد، آیا این مسأله تعبد است یا روایت هم داریم؟ روایت داریم:
روایت علی بن راشد
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اشْتَرَيْتُ أَرْضاً إِلَى جَنْبِ ضَيْعَتِي بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَلَمَّا وَفَّرْتُ الْمَالَ خُبِّرْتُ أَنَّ الْأَرْضَ وَقْفٌ فَقَالَ لَا يَجُوزُ شِرَاءُ الْوُقُوفِ وَ لَا تُدْخِلِ الْغَلَّةَ فِي مِلْكِكَ ادْفَعْهَا إِلَى مَنْ أُوقِفَتْ عَلَيْهِ قُلْتُ لَا أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً قَالَ تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا» [1] .
إلی هنا تمّ الکلام فی صور ثلاث، در صورت اولی، اطراف علم اجمالی عامین من وجه بود ، مسلّما در آنجا وضع روشن است، چون جمع می‌کنیم ماده اجتماع را. در صورت دوم بین، اطراف علم اجمالی متباینین بودند ، اما اطراف و افرادش محصور بودند، در آنجا سه قول وجود داشت که از میان آنها، قول اول (که قرعه باشد) اقوی ا ست، صورت سوم همین است،‌ اطراف متباین است،‌اما به جای محصوره، ‌غیر محصور است،یعنی فقرای چند شهر،‌در اینجا قهراً می‌شود مجهول المالک، نمی‌دانیم فقرای کاشان است یا مال فقرای شهر های دیگر.
الصورة الرابعة: صورت چهارم، همان صورت سوم است، اطراف علم اجمالی متباین است، غیر محصورند، اما بین آنها فرق است، چون در اولی اشخاص بود، اما در اینجا جهات است، ولذا موقعی که سومی را عرض می‌کردم، گفتم کلمه اشخاص خاطر تان باشد، اشخاص بود، یعنی فقراء، اما در چهارمی اشخاص نیست، بلکه جهات است ، نمی‌دانیم که این مزرعه، وقف بر مسجد است یا بر فقراست یا وقف بر بیمارستان است یا بر ایتام، فرق است بین اشخاص و بین جهات. در اینجا چه کنیم؟
عبارت صورت چهارم
إذا کان التردید بین جهات غیر محصور، کما إذا لم یعلم أنّه وقف علی المسجد، أو المشهد أو القناطر أو إعانة الزّوار أو تعزیة سید الشهداء ع و ...، و هکذا، تصرف المنافع فی وجوه البرّ، بشرط عدم الخروج عن مورد المحتملات، فلو صرف فی إعانة الزّوار، أو تعزیة سید الشّهداء، أو واحد منهم لم یخرج عن مورد المحتملات و یکتفی بالامتثال الاحتمالی بدلاً عن القطعی، لعدم إمکانه (امتثال قطعی) و لذلک یقول السید الطباطبائی فی ملحقات العروة:« صرف فی وجوه البرّ غیر الخارج عن أطراف التردید»[2]
در اولی صدقه می‌دادیم، چون مجهول المالک بود، اما در اینجا صدقه نمی‌دهیم، بلکه در کارهای خیر مصرف می‌کنیم.
پرسش
چرا در اولی که مجهول المالک است، گفت:« یتصدّق»، اما اینجا گفت:« فی وجوه البرّ » مصرف می‌کنیم؟
پاسخ
چون در اولی وقف بر اشخاص بود، ولذا شد مجهول المالک، ولی در اینجا وقف بر اشخاص نیست، بلکه وقف جهات است، مانند مسجد، بیمارستان، پل، راه، چون وقف بر جهات است، قهراً باید در اینجا بر جهات برّ و خیر مصرف کنیم، البته باید از این اطراف علم اجمالی بیرون نرود، یعنی نمی‌توانیم آن را در میان فقرا تقسیم کنیم، تقسیم در میان فقرا جهات برّ نیست، باید کاری کنیم که جهات برّ باشد.
المسألة الحادیة و الستّون: لو کان للعین الموقوفة منافع متجددة و ثمرات متنوعة، یملک الموقوف علیهم جمیعها مع إطلاق الوقف، ففی الشاة الموقوفة یملکون صوفها (پشمش ) المتجدّدة و لبنها (شیرش) و نتاجها (بچه‌اش) و غیرها، و فی الشجر و النخل ثمرهما، و منفعة الاستظلال بهما و السعف والأغصان، و الأوراق الیابسة، بل و غیرها ممّا قطعت للإصلاح، و کذا فروخهما (جوجه‌هایش) و غیر ذلک، و هل یجوز فی الوقف التخصیص ببعض المنافع، حتی یکون الموقوف علیهم بعض المنافع دون بعض؟ الأقوی ذلک.
مسأله شصت و یکم این است که اگر ما زمین یا حیوانی را وقف کردیم که منافع متعدد دارد، مثلاً گوسفند منافع متعدد دارد:
1؛ دارای پشم است.2: شیر دارد.3؛ گوشت دارد. 4: نتاج دارد، یعنی بچه می‌زاید. 5: از کودش برای زراعت استفاده می‌شود و هکذا و هکذا.
اگر انسان چیزی را وقف کرد که منافع مختلف دارد، آیا همه‌اش وقف می‌شود یا آنکه اثر مشهورش است، مثلاً‌ من گوسفندی را وقف کردم، البته گوسفند یک اثر مشهور دارد و یک اثر غیر مشهور، باغ میوه دارد که اثرش مشهورش است، از چوبش هم می‌شود استفاده کرد، به عنوان سایبان هم می‌شود از چوبش استفاد کرد؟
آقایان می‌فرمایند: اگر انسان چیزی را فوق کرد، همه‌اش وقف است چرا؟ أخذاً بالإطلاق، مثلاً گفته:« وقفت هذا الغنم»، یا گفته:« وقفت هذا البستان»، این عام است و همه را شامل است، شما اگر برخی را بگویید وقف است و برخی وقف نیست، این دلیل می‌خواهد.
آیا واقف می‌تواند بگوید من این گوسفند وقف کردم،‌اما پشمش مال من است، غیر پشم همه را وقف کردم؟
بله، می‌تواند با این شرط وقف کند. چرا؟ چون «الناس مسلطون علی أموالهم»، منتها نباید طوری بشود که منافع مشهوره را برای خودش اختصاص بدهد، منافع پیش پا افتاده را برای موقوف علیهم در نظر بگیرد. این درست نیست.
هل للواقف تخصیص الوقف ببعض المنافع حتّی یکون للموقوف علیهم بعض المنافع؟ الظاهر أنّ له ذلک لأنّ «الناس مسلطون علی أموالهم» فی مقدار الوقف و إخراجه عن سلطته.
نعم لو أخرج المنفعة المقصودة من الموقوف ،کالثمرة، فی وقف الأشجار المثمرة؟ الظاهر عدم الجواز، لأنّ مرجعه عدم الوقف.
چون این یکنوع تناقض است، اگر این «مال» وقف است، باید موقوف علیهم یک چیزی گیر شان بیاید،‌این چه وقفی است که همه منافع مهم را برای خودش نگه می‌دارد و فقط منافع پیش پا افتاده و ناچیز را برای موقوف علیهم در نظر می‌گیرد؟!
 

---

[1] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌19، ص: 185، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب6، ح1، ط آل البیت.
[2] ملحقات العروة، سید کاظم طباطبائی یزدی، ص3708.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/so...95/950914/

[سلمان احمدی]

95/09/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حکم موقوفات مسجد بعد از خراب شدن مسجد و عدم امید به ساخت مجدد آن
بحث ما در مسأله شصت و دوم است، اگر زمین یا باغ و امثالش را برای مسجد وقف کند، ولی مسجد خراب شده و دیگر امید به آبادی آن نیست، فرض کنید وقف کرده برای چراغ مسجد، و فعلا مسجدی نیست تا کسی چراغی را در آنجا روشن کند، و یا وقف کرده برای تنقیه چشمه، و فعلاً چشمه خشک شده، فلذا‌ تنقیه معنی ندارد.
فرق این مسأله با مسأله قبلی
فرق این مسأله با مسأله قبلی بسیار روشن است، چون ‌در مسأله قبلی موقوف علیه شناخته شده نبود، یا فراموش کرده بودم یا شناخته شده نبود، اما در اینجا موقوف علیه را می‌شناسم، اما قابل مصرف نیست، مسجد خراب شده و کسی در آن نماز نمی‌خواهد تا چراغی بخواهد، چاه یا چشمه خشکیده، این مبلغی که من دادم به درد تنقیه نمی‌خورد، چه کنیم؟
متن مسأله شصت و دوم
المسألة الثانیة و الستّون: «لو وقف علی مصلحة فبطل رسمها، کما إذا وقف علی مسجد أو مدرسة أو قنطرة فخربت و لم یمکن تعمیرها، أو لم تحتج إلی مصرف، لانقطاع من یصلّی فی المسجد و الطلبة المارّة، و لم یرج العود، و صرف الوقف فی وجوده البرّ و الأحوط صرفه فی مصلحة أخری من جنس تلک المصلحة، و مع التعذّر یراعی الأقرب فالأقرب منها»[1] .
خیال نشود که این تکرار مسأله قبل است، چون در مسأله قبل،‌ »موقوف علیهم» معلوم نبودند، ولی در اینجا «موقوف علیه» معلوم است، یعنی موقوف علیه مسجد است، منتها امکان مصرفش نیست
اقوال مسأله
در اینجا چهار قول وجود دارد:
1: قول صاحب عروة، ایشان می‌گوید اگر چنانچه ممکن نشود که درآمد عین موقوفه را در چراغ مسجد خرج کرد، چون مسجدی در کار نیست، عین موقوفه دوباره به ملک واقف بر می‌گردد، و اگر واقف زنده نیست، به ملک ورثه‌ی واقف بر می‌ گردد:
ما ذکره السید الطباطبائی من رجوعه إلی الواقف، أو ورثته،کما فی خروج العین الموقوفة عن الانتفاع بها، إذ لا فرق فی عدم الانتفاع بین أن یکون بسبب خروج العین عن الانتفاع بها، أو عدم إمکان الصرف علی ما یجب الصرف علیه»[2] .
دلیلش این است که اگر زمین از کار بیفتد به گونه‌ای که نشود در آن زراعت کرد، همه فقها می‌گویند زمین به ملک واقف بر می‌گردد، همانطور اگر نشود در آن زمین کار کرد، می‌ گویید به واقف بر می‌گردد، ما نحن فیه نیز چنین است، امکان صرفش نیست، یا درآمد ندارد، زمین بایر شده و درآمد ندارد، بر می‌گردد به واقف، یا در آمد دارد، اما نمیشود آن در‌آمد را در موقوف علیه مصرف کرد.
البته این دلیل ایشان شبیه استحسان است، چون قیاس کرده ما نحن فیه را به جایی که زمین شوره زار بشود که به واقف بر می‌گردد، در جایی هم که نشود درآمد عین موقوفه را در «موقوف علیه» صرف کرد، باز هم به واقف بر می‌گردد.
2: قول دوم، مال صاحب مسالک است، البته صاحب مسالک نقل کرده اما انتخاب نکرده، ایشان می‌گوید من قائل به تفصیل می‌باشم، به این معنی که در بعضی از موارد به وارث بر می‌گردد ، اما در برخی از موارد هم در امور خیریه مصرف می‌ کنیم، در موردی بر می‌گردد به وارث، در مورد دیگر هم به امور خیریه بر می‌گردد، می‌گوید این محل وقف موقت بوده، وقف کردم بر این دوتا درخت انار یا دوتا درخت انجیر، درخت انجیر و انار عمر کوتاهی دارند، عمر شان را که کرد و تمام شد، موقوفه بر می‌گردد به وارث. چرا؟ چون عمر موقوف علیه از اول کوتاه و موقت بوده، وقف کردم بر این درخت انار یا بر این درخت انجیر که عمرش مثلاً سی سال است، معلوم می‌شود که واقف به طور کلی دندان طمع را از این مالش نکشیده، فقط سی سال وقف کرده، بعد از سی سال مال خودش است.
اما اگر موقوف علیه عمر بلند و زیادی دارد، اما حوادث آمد و این مسجد را از بین برد، اینجا می‌شود که بگوییم در وجوه بر و خیر مصرف بشود، تمام نظرش دلیلش روی این جهت است که در اولی جناب واقف به طور کلی دندان طمع را نکشیده، اما در دومی دندان طمع را کشیده، غایة ما فی الباب حوادث اجازه نمی‌دهد که این درآمد در این مسجد مصرف بشود، ‌این هم قول صاحب مسالک، اما خودش قبول نکرده است.
3: قول سوم، مال حضرت امام (ره) است و ایشان یک نظر خوبی دارند و ظاهراً این نظر مال سید اصفهانی هم هست، نظر ما نیز همین است، یعنی وقتی از ما استفتاء می‌کنند، چنین جواب می‌دهیم و می‌گوییم اگر خانه‌ای را وقف کرده بر چراغ فلان مسجد، اما فعلاً این مسجد نیست، چه کند؟ در مشابهش مصرف کند. چرا؟ لأنّه أقرب إلی غرض الواقف، این مسجد نشد، مسجد دیگر، حالا اگر مسجدی مورد نیاز نیست، اقرب به مسجد حسینیه است، پس در حسینیه مصرف کند و اگر حسینیه هم نیست، به مدارس و امثالش مصرف نماید.
خلاصه اینکه یا باید سراغ مشابهات برویم، یا سراغ الأقرب فالأقرب، مشابهات، یعنی مسجد به مسجد، اقرب، مسجد به حسینیه، یا مسجد به مدارس، ‌ظاهراً این فتوای حضرت امام (ره) فتوای خوبی است. چرا؟ چون باید غرض واقف را در نظر بگیریم، مسلّماً جناب «واقف »که گفته فلان مسجد، عاشق آن مسجد نیست، ولی چون خودش در آن محل زندگی می‌کرده، فلذا گفته چراغ این مسجد، اگر در همان زمان کسی به او می‌گفت که این مسجد دو سال دیگر خراب می‌شود، می‌گفت مسجد دیگر، اگر می‌گفتیم در آیند مسجدی در کار نیست؟ می‌گفت به اقرب به مسجد بدهید که حسینیه باشد، ظاهراً قول حضرت امام بهتر است.
4: قول چهارم، قول مشهور است، مشهور علمای ما گفته‌اند به وجوه البرّ مصرف شود، وجوه البرّ خیر از صدقه است، چون صدقه مال فقراست، اما وجوه البرّ، ربطی به فقرا ندارد، وجوه البرّ مانند مدرسه ساختن، پل ساختن، حمام درست کردن، اگر واقعاً این وقف قابل اداره نیست، یعنی در آمد آن به درد نمی‌خورد، یصرف فی وجوه البرّ، یعنی مسجد،، خانه، مدرسه و امثالش بسازیم، خواه این وجوه البرّ به غرض واقف نزدیک باشد یا نباشد.
ما علیه الأصحاب قدیمهم و حدیثهم، قال الشیخ فی النهایة: «و إذا وقف المسلم شیئاً علی مصحلة فبطل رسمها، جعل فی وجوه البرّ»[3]
و قال المحقق:« إذا وقف علی مصلحة، فبطل رسمها، صرف فی وجوه البرّ»[4]
و قال ابن سعید: و إذا وقف علی مصلحة تبقی غالباً، فبطل رسماً صرف فی وجوه البرّ»[5] .
البته مثال‌هایی که من زدم، مانند باغ، ارتباطی به بحث ما ندارد، بحث ما در جایی است که درآمد دارد، اما مصرف در «موقوف علیهم» ممکن نیست.
دلیل مشهور
مرحوم صاحب جواهر یکدانه غرض را دارد و آن اینکه همیشه می‌خواهد فتوای مشهور را زنده کند، ایشان در واقع اصالة المشهوری است، صاحب جواهر براین استدلا ل کرده و استدلالش این است که ما دلیل بر قول اول نداریم، قول اول این بود که:« ینتقل إلی الورثة»، ثانیاً، دلیل هم نداریم که بگوید در مشابهش مصرف کنید، پس یبقی أنّه للمسلین، دلیل نداریم که:« ینتقل إلی الوارث»، و نیز دلیل نداریم که:« ینتقل إلی المشابه»، فهو ملک للمسلمین و باید در وجوه البرّ مصرف کنیم.
و استدلّ علی قول المشهور فی الجواهر، بقوله:« إذ لا دلیل علی بطلان الوقف بتعذّر المصرف المعیّن، کما أنّه لیس فیها ما یقتضی الانتقال إلی ما یشابه تلک المصلحة و هو فی الحقیقة وقف علی المسلمین، فلیس ممّا لا یکون له موقوف علیه، فلیس حینئذ إلّا الصّرف فی وجوه البرّ الّتی هی الأصل فی کل مال خرج عن ملک مالکه.[6]
مرحوم صاحب جواهر می‌گوید:« الأصل فی کلّ مال خرج عن ملک مالکه »،‌ مصرفش وجوه البر است، هر وقفی که مصرفش در موقوف علیه معیّنش امکان پذیر نشد، آن را در وجوه البرّ مصرف می‌کنند.
البته صاحب جواهر بر این اصل سه تا روایت هم آ‌ورده است.
اولاً؛ ما خدمت ایشان عرض می‌کنیم که به چه مناسبت اگر در اینجا مصرف نشد، در وجوه بر مصرف می‌کنیم، دلیل شما بر این مطلب چیست؟ ایشان بر این مدعای خود دلیل ندارد.
اما این ادعایی که کردید که:« الأصل فی کلّ ما امتنع مصرفه هو وجوه البرّ»، البته این دوتا روایت دارد:
1: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ: « كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ إِنْسَانٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَلَمْ يَحْفَظِ الْوَصِيُّ إِلَّا بَاباً وَاحِداً مِنْهَا كَيْفَ يَصْنَعُ فِي الْبَاقِي فَوَقَّعَ ع الْأَبْوَابُ الْبَاقِيَةُ اجْعَلْهَا فِي الْبِرِّ »[7]
صاحب جواهر ادعا می‌کند هر چیزی که امکان مصرف ندارد، به وجوه البرّ می‌بریم، از حضرت سوال می‌کند که یکنفر وصیت کرده که مال مرا در فلان مورد، مورد دوم و در مورد سوم یا چهارم، همه را فراموش کرده، فقط مورد پنجم یادش است، بقیه را چه کند؟ حضرت می‌فرماید: بقیه را به وجوه البر و خیر مصرف کند.
جواب صاحب جواهر روشن است و آن اینکه این روایت در باره وصیت است و حال آنکه بحث ما در وقف است، اگر بنا بشود که من نتوانم درآمد این خانه را در چراغ این مسجد مصرف کنم، دلیل نمی‌شود که در وجوه بر مصرف کنم، و ما اگر به این روایت بالفرض عمل کنیم، در باب وصیت به آن عمل می‌کنیم.
بنابراین، اگر کسی بپرسد که وصیت نامه گم شده، فقط یکی از آنها به یادم است، اما بقیه یادم نیست، می‌گوییم آن یکی را عمل کنید، بقیه را در وجوه بر مصرف کنید.
روایت دوم در باب کعبه است، مردم سابقاً مردم کنار کعبه می‌آمدند، وقف بر کعبه می‌کردند،‌هدیه بر کعبه می‌کردند، گاهی از اوقات گاو را یا شتر را و امثالش، از ائمه سوال می‌کنند که اینها را چکار کنیم، چون گاو است و شتر، غذا و خرماست؟ حضرت می‌فرماید:
« رُوِيَ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع أَنَّ الْكَعْبَةَ لَا تَأْكُلُ وَ لَا تَشْرَبُ وَ مَا جُعِلَ هَدْياً لَهَا فَهُوَ لِزُوَّارِهَا » [8] . کعبه که لا یأکل و لا یشرب، مصرفش بر زوارش است، بنابراین، دو روایتی که صاحب جواهر برای مدعای خودش ذکر کرده، یکی مربوط است به باب وصیت و دیگری هم مربوط به کعبه است و ما نمی توانیم از آنها یک قاعده کلی انتزاع کنیم.
نتیجه اینکه فتوای حضرت امام (ره) اقرب به تحقیق است و ما نیز همان نظریه حضرت امام را داریم.
بل المستفاد منها أنّ مرجع الاهداء و نحوه للکعبة هو الصرف علی زوّارها.
علی أنّ هذه الروایات لا تثبت القاعدة الکلیّة حتی تشمل المقام»[9] .
و بذلک تظهر قوّة الوجه الرابع الذی علیه صاحب المسالک و اختاره المصنّف، من صرفه فی مصلحة أخری من جنس تلک المصلحة و مع التعذّر یراعی الأقرب فالأقرب منهما.
 

---

[1] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص75.
[2] ملحقات العروة، سید کاظم طباطبائی یزدی، ص370.
[3] النهایة، شیخ طوسی، ص600.
[4] شرائع الإسلام، محقق حلی، ‌ج2، ص215.
[5] الجامع للشرائع، ابن سعید، ص370.
[6] جواهر الكلام، الشيخ محمّدحسن النّجفي، ج28، ص45.
[7] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌19، ص393، من أبواب کتاب الوصیا، ب61، ح1 ط آل البیت.
[8] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌13، ص253، أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها، ب22، ح11، ط آل البیت.
[9] ملحقات العروة، سید کاظم طباطبائی یزدی، ص373.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/so...95/950915/

[سلمان احمدی]

95/09/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حکم موقوفات مسجد بعد از خراب شدن مسجد و عدم امید به ساخت مجدد آن
بحث ما در این بود که اگر مسجدی خراب بشود که دارای موقوفات است، یعنی چیزهایی را برای آن مسجد وقف‌ کرده‌اند، مثلاً بر چراغ مسجد و یا بر تعمیر مسجد وقف کرده‌اند، ولی فعلاً آن مسجد از بین رفته، در اینجا چه باید کرد؟
گفتیم در اینجا چهار قول است:
1؛ به واقف بر می‌گردد. 2؛ قائل به تفصیل بود. 3؛ یصرف فی وجوه البرّ.4 ؛ یصرف فی الأقرب إلی الأقرب من أغراض الواقف.
مختار صاحب عروة‌ الوثقی (سید کاظم طباطبائی یزدی)
5؛ قول پنجم، قول صاحب عروة الوثقی است و ما در این جلسه همین قول پنجم را می‌خوانیم، ایشان می‌فرماید: باید وضع جناب واقف را وارسی کنیم و ببینیم که وضع واقف و روحیه واقف چگونه بوده است؟ اگر روحیه اش این بود که اگر به او تذکر بدهیم که جناب واقف، اگر این مسجد خراب شد یا این محله خراب شد، این عین موقوفه را که شما وقف کردید، چه کنیم؟ می‌گوید من دندان طمع را کشیده‌ام، شما در هر راه خیری که مایل بودید مصرف کنید، اگر جناب واقف یک چنین روحیه‌ای داشته باشد، این داخل در همان قول مشهور است، و الا اگر دارای چنین روحیه‌ای نباشد و یا حالش برای روشن نشد، دوباره به ملک واقف بر می‌گردد.
منافشه بر گفتار صاحب عروة
ما خدمت مرحوم سید عرض می‌کنیم که این سخن شما یکنوع غیب است و ما این غیب را از کجا بدانیم،‌چون جناب واقف صد سال قبل فوت کرده است، ما از کجا بدانیم که او دارای یک چنین روحیه‌ای بوده که من داندان طمع را کشیده‌ام،‌حالا که در این مسجد و این محله قابل مصرف نیست، آن را در امور خیر مصرف کنید، این غیب را از کجا بدانیم، کشف این مسأله، از خود مسأله مهم تر است.
ثانیاً، بعداً فرمود: «إن لم یظهر» یعنی اگر واقع برای ما روشن نشد، به ملک واقف بر می‌گردد. سوال ما از ایشان این است که چرا به ملک واقف بر گردد؟! واقع دو جور است، ممکن است از قبیل قسم اول باشد، و ممکن است از قبیل قسم دوم باشد،مجرد اینکه واقع برای ما روشن نشد، بگوییم دو باره به ملک واقف بر می‌گردد، ‌این سخن حمل بدون دلیل است، ‌عدم ظهور در عالم اثبات، عالم ثبوت را برای ما مشخص نمی‌کند، ممکن است از قبیل قسم اول باشد که بگوید: من دندان طمع را این مالم کشیده‌ام، یا از قبیل قسم دوم باشد که علاقه‌اش محفوظ بماند.
اکمال
ذکر السیّد الطباطبائی وجهاً خامساً و قال: « و الأقوی أنّه إن کان یظهر من حال الواقف، الإعراض عن المال الذی وقفه أبداً و بالمرّة، بحیث لو سئل: إذا لم یمکن الصّرف فی کذا کیف یصنع به؟ یقول: یصرف فی سائر الخیریّات، فالحکم هو الصرف فی وجوه البرّ الأقرب إلی ذلک فالأقرب، و إن لم یظهر من حاله ذلک، بطل و رجع الواقع إلی الواقف أو إلی وارثه»[1] .
این هم اشکال دارد،‌ چون مجرد اینکه برای ما روشن نشد، چرا قسم دوم باشد، چرا قسم اول نباشد، ممکن است از قبیل قسم اول باشد.
المسألة الثالثة و الستّون: « إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن المسجدیة، فتجری علیها أحکامها إلّا فی بعض الفروض، و کذا لو خربت القریة الّتی هو فیها بقی المسجد علی صفة المسجدیة»[2] .
فرق این مسأله با مسأله قبلی چیست؟
فرق این مسأله، با مسأله قبلی روشن است، چون در مسأله قبلی بحث در این بود، چیزی را بر مسجد وقف کرده بود، بعداً مسجد خراب شد، وظیفه ما در قبال عین موقوفه چیست؟
اما در این مسأله بحث در این است که مسجد خراب شده، آیا عرصه و زمینش بر وقفیت باقی است یا نه؟
حضرت امام می‌فرماید: اگر مسجد خراب شد، زمین و عرصه‌اش بر وقفیت باقی است، الا فی بعض الفروض، آنگاه یک فرع دیگری را مطرح می‌کند و می‌گوید اگر قریه خراب شد، اما مسجدش هنوز بر پاست، باز بر وقفیت باقی است، دومی خیلی روشن است، یعنی اگر قریه خراب شد و مسجد سر پا باقی ماند،‌مسلماً مسجد بر وقفیت باقی است. چرا؟ چون اگر بالفرض اهل قریه از آن مسجد استفاده نکنند، قافله و کاروان هایی که از آنجا عبور می‌کنند، از آن استفاده می‌کنند.
پس این مسأله، غیر از مسأله قبلی شد، آیا اگر در و دیوار، و سقف مسجد از بین رفت، یعنی سیل آمد، دیوار و سقف آن را از بین برد،‌آیا زمین و عرصه‌اش بر وقفیت باقی است یا نه؟ قبل از آنکه وارد این مسأله بشویم، عبارت محقق را می‌خوانم.
قال المحقق: «إذا وقف مسجد فخرب، أو خربت القریة، أو المحلّة، لم یعد (مسجد) إلی ملک الواقف، و لا تخرج العرصة عن الوقف، ثمّ إنّه ذکر فرعاً آخر و قال: و لو أخذ السیل میّتاً، فیئس منه،‌کان الکفن للورثه»[3] .
میتی را غسل می‌دادند و در همین اثنا سیل آمد، کفنش هم آنجا بود، سیل آمد و این میت را با خودش برد، می‌گوید کفن مال ورثه است، پرسش این است که چه مناسبت است بین این مسأله و آن مسأله که محقق مطرح نموده است؟
مسجد خراب شد، زمین و عرصه‌اش از وقفیت خارج نمی‌شود، اگر میتی را سیل برد،‌کفنش مال ورثه است، بین این دو مسأله چه ارتباطی است و حال آنکه باید بین المسألتین ارتباط باشد؟ آقایان اگر از فقه اهل سنت اطلاع داشته باشند، محقق می‌خواهد در اینجا جواب اهل سنت را بدهد، ارتباطش را خواهم گفت، ولی فعلاً‌ فرع اول را بیان می‌کنم که اگر مسجد یا قریه و محله خراب شد، عرصه و زمین مسجد بر وقفیت خودش باقی است. چرا باقی است؟
جناب شهید ثانی از این سوال جواب داده و فرموده: جناب واقف، تحریر ملک کرده، خلاصه این ملک را آزاد کرده، همانطور که اگر انسان، غلامی را آزاد کند، غلام را تحریر کرده، «انت حرّ فی سبیل الله»، در اینجا هم تحریر ملک کرده است، یعنی از بند رقیت را از گردن او باز کرده و انداخته، دوباره بر گشتنش به ملک واقف دلیل می‌خواهد.
و استدلّ علیه فی المسالک بقوله: « لمّا کان الوقف مقتضیاً للتأبید و وقف المسجد فکّاً للملک – کما تقدّم – کتحریر العبد لم یکن خرابه و لا خراب القریة الّتی هو فیها و لا المحلّة موجباً لبطلان وقفه، لعدم منافاة ذلک الوقف استصحاباً لحکم ما ثبت، و لبقاء الغرض المقصود من إعداده للعباد لرجاء عود القریة و صلاة من یمرّ به»[4] .
«لعدم منافاة ذلک الوقف استصحاباً لحکم ما ثبت» ، یعنی منافات ندارد که مسجد خراب بشود، اما وقفیت باقی بماند و لا اقل استصحاب وقفیت می‌کنیم، یعنی نمی‌دانیم که با خراب شدن مسجد، وقف از بین رفت یا نرفت؟ استصحاب وقفیت می‌کنیم.
علاوه براین، به درد می‌خورد، چون شاید در آینده یک دولتی پیدا بشود و مسجد مخروبه را آباد کند،‌این هم هست، یا کسانی که از این ده کوچ کرده‌اند، دوباره به آن ده بر گردند (کما یتّفق).
حاصل دلیل شان خوب است، عمده همان دلیل اول است که این آ‌دم، عین را از ملک خودش در آورد و خارج کرد و آن وقف تأبید کرد،‌ »‌ما ثبت یدوم» فلذا شما باید دلیل بیاورید که با خراب شدن از وقفیت خارج می‌شود و دوباره در ملک واقف داخل می‌شود، تا دلیل نیاورید، بر وقفیت خود باقی است.
عبارت حضرت امام (ره)
اما حضرت امام عبارتش این بود:« إذا خرب المسجد، لم تخرج عرصته عن المسجدیة فتجری علیها أحکامها إلا فی بعض الفروض»، این کدام است؟
من دوتا مثال برایش ذکر می‌کنم «إلّا فی بعض الفروض»، فرض اول مسجدی هست،‌الآن خیابان کشی کرده‌اند، یا اصلاً مسجد از بین رفته و در وسط خیابان قرار گرفته، امید به اینکه دوباره مسجد بشود نیست، مسلّما در اینجا از وقفیت خارج می‌شود. چرا؟‌حکم تلف را پیدا می‌کند، می‌گویند این تلف شد، امید به بازگشت این محل به مسجد نیست، فرض کنید مسجد وسط بلوار افتاد، امید اینکه کسی بیاید و این بلوا را عوض کند و مسجد را آباد کند نیست.
«علی ای حال» اگر دولت های منصف روی کار بیاید، بهتر است که این مسجد را خراب نکنند و بگذارند تا این مسجد در وسط بماند و از آن بهره گیر کنند، اگر نکردند و مسجد هم خراب شد، قهراً از مسجدیت در می‌آید،‌هم تنجیسش حرام نیست و هم ازاله‌اش واجب نیست، اما در حواشی آیت الله نائینی بر عروة الوثقی، من یک فتوا در کتاب مساجد آمده و گفته تنجیسش حرام است، اما ازاله‌اش واجب نیست، چرا تنجیسش حرام است، اما ازاله‌اش واجب نیست؟
روی این مسأله مطالعه کنید و ببینید که دلیل ایشان بر این تفصیل چیست؟
مورد دومی که استثنا شده،‌مرحوم آیت الله حکیم استثنا کرده است، در کجا؟ ‌در مناطقی که مفتوح العنوة است، مفتتوح العنوه، زمینش مال مسلمین است،‌حالا اگر زمینی را به یک نفر دادند، یعنی حاکم شرع داد، آنها گفتند ما جمیعتی هستیم، گفت: مسجد بسازید، مسجد را ساختند،‌این افراد یکنوع حق اختصاص به این زمین (مسجد) دارند، اما اگر یک روزی سیل آمد و تمام دیوار‌ها را از بین برد، این زمین از اختصاص بیرون می‌آید و بر می‌گردد و ملک مسلمین می‌شود، چون اراضی مفتوح العنوة ملک همه مسلمین است، امام صادق ع می‌فرماید ملک مسلمین است از حالا تا روز قیامت، منتها موقتاً به افراد اجازه می‌دهند که خانه بسازند، یکنوع حق اختصاص پیدا می‌کنند، می‌توانند بفروشند. چرا؟ به اعبتار اینکه حق اختصاص دارند، حال اگر روزی سیل آمد و این مسجد را خراب کرد، ‌دیگر این مسجد زمین نیست، بلکه به ملک مسلمین بر می‌گردد، این کلام آیت الله حکیم بود.
مناقشه استاد سبحانی بر گفتار آیت الله حکیم
‌ولی من نسبت به مسأله تردید دارم، در عراق این گونه نیست چون عراق مفتوحی العنوه است، اگر واقعاً مسجد خراب شد، ‌هیچوقت نمی‌گویند که این ملک مسلمین شده و دوباره به ملک مسلمین بر می‌گردد ، دو مرتبه همان جا را آباد می‌کنید، سنت در عراق بر همین است.
حاصل الاستدلال: الأصل بقاء الأرض علی الوقفیة و یکفی فی ذلک إمکان الانتفاع، نعم یستثنی مورادان:
1: ما امتنع الانتفاع عرفاً کما إذا صار جزءاً للشارع العام، فمثل هذا یحکم بالتلف و لعلّه إلی هذا الفرض یشیر المصنّف بقوله: «إلّا فی بعض الفروض» فالقول بکونه محکوماً بأحکام المسجد، بعید جدّاً. نعم نسب إلی المحقق النائینی من أنّه أفتی فی المسألة بحرمة التنجیس و عدم وجوب إزالة النجاسة و التفصیل فی محلّه.
2: ما أشار إلیه فی المسالک بقوله:« المسجد المبنی فی الأرض المفتتوحة عنوة، حیث یجوز وقفها تبعاً لآثار المتصرّف، فإنّه حینئذ ینبغی بطلان الوقف بزوال الآثار، لزوال المقتضی للاختصاص، و خروجه عن حکم الأصل، و من المعلوم أنّ الأرض المفتوحة عنوة ملک للمسلمین»[5]
مرحوم محقق فرمود اگر مسجد خراب شد، زمین و عرصه‌اش از مسجدیت خارج نمی‌شود، به دنبالش این مسأله را گفته است که: اگر میتی را کفن کنند، سیل آمد میت را برد، کفن به ملک ورثه بر می‌گردد، پرسش این است که چه مناسبت است بین مسأله مسجد و بین این مسأله، و حال آنکه بین دو کلام باید ارتباط باشد؟
مرحوم محقق نظرش ردّ عامه است، عامه گفته‌اند اگر مسجد خراب شد، زمین و عرصه‌اش یرجع للواقف، قیاساً بهذه المسأله، کدام مسأله؟
اگر میتی را سیل برد،‌کفنش مال ورثه است،‌در ما نحن فیه هم اگر مسجدی را سیل برد، زمین و عرصه‌اش مال ورثه می‌باشد، یعنی به ملک واقف و در صورت فوت واقف به ملک ورثه‌اش بر می‌گردد. محقق می‌فرماید میان این دو مسأله تفاوت از زمین تا آسمان است، در مسأله اول زمین و عرصه از ملک واقف خارج شده، دو مرتبه برگشتنش به ملک او (واقف) دلیل می‌خواهد، اما کفن ملک ورثه است نه ملک میت، بلکه ملک ورثه است،‌ منتها باید این ملک را در میت صرف کنند، کفن ملک ورثه است، اما ملکی است که باید در میت صرف نمایند، حالا اگر صرفش در میت ممکن نشد، یرجع إلی ملک الورثه، بنابراین، قیاس وقف بر مسجد با کفن میت، قیاس مع الفارق است، مرحوم محقق چون محیط بر فقه عامه بوده،‌ این مسأله را مطرح می‌کند تا رد دلیل آنها باشد. چون آنها (اهل سنت) وقف زمین را برای مسجد، به کفن میت قیاس نموده‌اند، محقق در جواب آنها می‌فرماید، این قیاس، قیاس مع الفارق است چون زمین مسجد خرج عن ملک الواقف، برگشتنش دلیل می‌خواهد،‌اما کفن ملک ورثه است یجب علیه صرفه فی المیت، حالا اگر صرفش در میت ممکن نشد، قهراً به خود مالک بر می‌گردد.
ثمّ إنّ المحقق أردف هذا الفرع بفرع آخر و قال: و لو أخذ السیل میّتاً فیئس منه،‌کان الکفن للورثة.
و الظاهر أنّه ردّ لما نقل عن بعض العامة من عود المسجد إلی ملک الواقف، قیاساً علی عود الکفن إلی الورثة، و الجامع تعذّر المصرّف فی الموضعین.
و ضعف الاستدلال واضح، فإنّ الکفن الّذی هو من الترکة، کان ملکاً للورثة بموت المیّت، و لم یخرج عن ملکهم، و إن وجب صرفه فی تکفینه فإن زالت الموجب، عاد إلی ما کان، بخلاف المسجد فإنّ أرض المسجد خرجت عن ملک الواقف، فعودها رهن دلیل.
مسأله شصت و چهارم
مسأله شصت و چهارم، ‌خیلی کار برد دارد و راه گشاست، یعنی اگر این مسأله را خوب بخوانیم و در آن دقت کنیم، خیلی از مشکلات وقف حل می‌شود و آن این است که وقف بر دو قسم است:
الف؛ وقف المنفعة. ب؛ وقف الانتفاع.
وقف منفعت، در آمد زا باشد، من در آمد خانه را وقف بر ایتام کردم، خانه را وقف کردم، یعنی درآمدش را بر ایتام،‌این وقف منفعت است، اما اگر الآن آن را پاساژ درست کنیم، درآمدش ده برابر می‌شود، این کار اشکالی ندارد. چرا؟ چون این وقف للمنفعة، می‌خواهیم برای ایتام منفعت درست کنیم، در آن زمان خانه بود، یا در آن زمان کاروان سرا برای حیوانات بود، اما الآن خانه درآمدش کم است یا کاروان سرا دورانش گذشته، فلذا آن را تغییر می‌دهم، البته این در صورتی بود که وقف للمنفعة باشد.
‌اما اگر وقف للانتفاع باشد، مثلاً‌ من این مدرسه برای اسکان طلاب وقف کرده و ساخته‌ام، نمی‌توانم مدرسه را تبدیل به پاساژ کنیم. ‌چرا؟ چون مسأله،‌مسأله انتفاع است، به بیان دیگر غرض این است که در اینجا طلبه بماند و درس بخواند، اگر کسی بخواهد آن را عوض کند، این عوض کردن و تبدیل نمودن با نیت و غرض واقف منافات دارد، حالا آگر آمدیم طلبه‌ای در کار نیست، آن یک مسأله دیگری است.
بنابراین، مسأله شصت و چهارم، یک مسأله کلیدی است فلذا نسبت به آن باید دقت بیشتری بشود و حضرت امام (ره) برای آن چند فرع را متذکر می‌شود که در جلسه آینده بیان خواهد شد.
 

---

[1] ملحقات العروة، سید کاظم طباطائی یزدی، صف373.
[2] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص75.
[3] شرائع الإسلام، محقق حلی، ج2، ص452.
[4] مسالک الأفهام، ج5، 397.
[5] مسالک الأفهام، شهید ثانی، ج5، ص397.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/so...95/950916/

[سلمان احمدی]

95/09/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: آیا حکم وقف منفعت با وقف انتفاع یکسان است؟
همان گونه که بیان گردید و ما دو قسم وقف داریم، یکی وقف منفعت است و دیگری وقف انتفاع، اگر بگوید جناب واقف بگوید:« وقفت داری، أو وقفت مزرعتی، أو وقفت هذا البستان»، چیزی به دنبالش اضافه نکند، این وقف منفعت است، من (یعنی موقوف علیه) می‌توانم در این خانه بنشینم و می‌توانم این خانه را اجاره بدهم، چرا؟ چون وقف منفعت است و در وقف منفعت مباشرت موقوف علیه لازم نیست، به شرط اینکه واقف مطلق بگوید، یعنی بگوید:« وقفت هذه الدار لأولادی» یا بگوید:« وقفت هذه المزرعة»، ممکن است خودم این مزرعه را بکارم و ممکن است به کس دیگر بدهم،‌مباشرت در وقف منفعت لازم نیست.
اما اگر بگوید:« وقفت هذه الدار لسکان أولادی»، این وقف انتفاع است،‌ موقوف علیه حق ندارد که آن را اجاره بدهد،‌حتماً باید خودش بنشیند، فرق وقف منفعت با وقف انتفاع در یک کلمه خلاصه می‌شود، در وقف منفعت مباشرت موقوف علیه لازم نیست، اما در وقف انتفاع مباشرت موقوف علیه لازم است.
اگر وقف منفعت شد، حکمش روشن است، یعنی موقوف علیه می‌تواند خودش بالمباشرة از منفعت استفاده کند و می‌تواند آن را به کسی اجاره بدهد، حال چه رقم درآمد را تقسیم کنند؟ بستگی دارد به وقف نامه، ممکن است همه شان بالسویه باشد و ممکن است بالسویه نباشند، یعنی ذکورا و اناثاً فرق کند، ممکن است طبقه بندی بشود.
‌»علی حال« در وقف منفعت مباشرت لازم نیست،‌کیفیت تقسیم درآمد، بستگی به وقف نامه دارد، وقف نامه گاهی بالتشریک است و گاهی بالتشریک نیست، بلکه بالترتیب است.
اما قسم دوم که وقف انتفاع باشد و حضرت امام در آنجا فروعی را متذکر می‌شود:
1: در وقف انتفاع باید بچه‌ها خود شان بنشینند و از عین موقوفه بهره گیری کنند، یعنی سکنی گزینند، اگر واقعاً این خانه برای همه بچه‌ها کافی است که چه بهتر، مثلاً ساختمان چند طبقه‌ای هست، برج ساخته، اولادش هم فراوان است، همه آنها سکنی می‌گزینند، چون برای همه کافی است و همه شان هم استفاده می‌کنند.
2: آیا بعضی از بچه‌ها می‌تواند، بقیه را منع کند؟ هرگز، یعنی نمی‌تواند بقیه را منع کند، چون همگی یکسانند.
3: اگر اختلاف پیدا کردند، چون همه طبقات ساختمان یکسان نیست، در اینکه من در فلان طبقه می‌نیشینم، دیگری می‌گوید من فلان طبقه را انتخاب می‌کنم، بین موقوف علیهم یک چنین اختلافی اگر افتاد، چکنیم؟ در اینجا حرف متولی نافذ است، یعنی این کار به عهده متولی است، البته این در صورتی است که در وقف نامه یک چنین حقی را در نظر گرفته باشد، اما اگر در وقف نامه یک چنین حقی را برای متولی قائل نشده ا ست، در این صورت قرعه می‌اندازند.
حال اگر عین موقوفه برای همه موقوف علیهم کافی است، منتها یک عده در آن نشستند و عده‌ای هم ننشستند، آیا آن عده که ننشسته اند، می‌ توانند بگویند که پول ما را بدهید؟ نه، یعنی نمی‌ توانند چنین چیزی را مطالبه کنند،‌ حتی اگر ساکنین از حق آنان استفاده کنند،‌ آنهایی که استفاده نمی‌کنند، حق ندارند از بقیه پول طلب کنند و بگویند شما از حق ما استفاده می‌کنید، پس پول حق ما را بدهید.حق گرفتن پول را ندارند. چرا؟ چون مانع نیستند.« هذا کلّه إذا کفت الجمیع».
اما اگر یک خانه‌ای است که چهار تا یا پنج تا اتاق بیشتر دارد و حال آنکه اولاد ش خیلی زیاد است، در اینجا چکنیم؟ در اینجا اگر در وقف نامه برای متولی حقی قائل شده است، حق با اوست (متولی)، او می‌تواند یکی را مقدم و یکی را محروم نماید، اما اگر یک چنین حقی را در وقف نامه برای او قائل نشده است، باید قرعه بیندازند ( فالقرعة)، چون محل، محل تعارض و تزاحم است، تمام کلمات حضرت امام مستدل است، ‌یعنی قضایا قیاستها معها.
عبارت حضرت امام (ره)
المسألة الرابعة و الستّون: « لو وقف داراً علی أولاده أو علی المحتاجین منهم، فإن أطلق فهو وقف منفعة، کما إذا وقف علیهم قریة أو مزرعة أو خاناً و نحوها یملکون منافعها، فلهم استمناؤها – یعنی از درآمدش استفاده کند -، فیقسّمون بینهم ما حصل منها – بإجارة و غیرها – علی حسب ما قرّره الواقف من الکمّیة و الکیفیّة، و إن لم یقرّر کیفیة فی القسمة یقسّمونه بینهم بالسویة. -تا اینجا کلام ناظر به وقف منفعت بود.-
-از اینجا به بعد ناظر به وقف انفتاع است-: و إن وقفها علیهم لسکناهم فهو وقف انتفاع، و یتعیّن لهم ذلک- یعنی مباشرت - و لیس لهم إجارتها، و حینئذ إن کفت لسکنی الجمیع فلهم أن یسکنوها، و لیس لبعضهم أن یستقلّ به و یمنع غیره.
و إن وقع بینهم تشاحّ فی اختیار الحجر – مثلاً طبقه اول رفت و آمدش زیاد است و شلوغ، اما طبقات بعدی چنین نیست-، فإن جعل الواقف متولّیاً یکون له النظر فی تعیین المسکن للساکن، کان نظره و تعیینه هو المتّبع، و مع عدمه کانت القرعة هی المرجع، و لو سکن بعضهم و لم یسکنها بعض، فلیس له مطالبة الساکن بأجرة حصّته إن لم یکن مانعاً عنه، بل هو لم یسکن باختیاره أو لمانع خارجیّ.
و إن لم تکف لسکنی الجمیع، فإن تسالموا علی المهایاة أو غیرها فهو، و إلّا کان المتّبع نظر المتولّی من قبل الواقف لتعیین الساکن، و مع فقده فالمرجع القرعة، فمن خرج اسمه یسکن، و لیس لمن لم یسکن مطالبته بأجرة حصّته»[1]
مسأله شصت و پنجم
ما قبلاً در مسأله شصت و یکم این مسأله را مطرح کردیم که اگر عین موقوفه منافع مختلفی دارد، گفتیم همه این منافع وقف است،‌گوسفندی را وقف کرده و این گوسفند، پشم دارد، شیر دارد،از کودش می‌شود استفاده کرد و گوشت هم دارد، همه این منافع وقف است.
بله، جناب واقف می‌تواند برخی از این منافع را برای خودش قرار دهد و استنثا کند، این مسأله شصت و پنجم مکمل همان مسأله است، اگر هنگام وقف، ثمره عین موقوفه رسیده است، مثلاً انار رسیده، زردالو یا خرما رسیده است، می‌گوید:« وقفت هذا البستان»، آیا شامل میوه‌های موجود هم می‌شود یا نه ؟
شامل نمی‌شود، چون می‌گویند:« الوقف حبس العین و تسبیل المنفعة الآتیة»، تسبیل منفعتی که بعداً‌ می‌آید، الآن منفعت فعلی را شامل نیست، ظاهر این است که شامل منافع آینده است نه شامل منفعت حین الوقف. پس تسبیل المنفعة، ظهور در منافع آینده دارد، «اللّهم» بعضی از منافع داریم که که حال الوقف موجود است، اما جزء العین شمرده می‌شود، مانند پشم گوسفتند، پشم گوسفند هرچند منافع موجوده حین الوقف است، اما از منافعی است که جزء العین شمرده می‌شود، علی الظاهر اگر بگوید:« وقفت هذا الغنم»، پشمش را هم شامل است، مگر اینکه پشم را استثنا کند. باید استثنا کنیم آن منافعی را که حین الوقف هست، اما عرفاً جزء العین شمرده می‌شود، یا شیری که در پستان دارد، می‌گوید:« وقفت هذه البقرة» در حالی که در پستانش چهل و پنج کیلو شیر دارد، وقف بقره شامل شیرش هم است چرا؟ چون شیر را عرفاً جزء عین می‌شمارند، یعنی مثل ثمره درخت نیست. این کلام حضرت امام بود.
ولی من معتقدم که در این گونه موارد به عرف مراجعه کنیم، هر کجا که عرف گفت جزء العین است، منفعت را جزء العین شمرد، آن جزء وقف است، هر کجا که عرف آن را جزء حساب نکرد، چنین منفعتی تحت پوشش وقف قرار نمی‌گیرد.
المسألة الخامسة و الستّون: « الثمر الموجود حال الوقف علی النخل و الشجر لا یکون للموقوف علیهم، بل هو باق علی ملک الواقف، و کذلک الحمل الموجود حال وقف الحامل – گوسفند را وقف می‌کند و حال آنکه بچه در شکمش است، بچه‌اش جزء موقوفه نیست -
نعم، فی الصوف علی الشاة و اللبن فی ضرعها إشکال، فلا یترک الاحتیاط- چون عرفاً جزء گوسفند شمرده‌ می‌شود -»[2]
مسأله شصت و ششم
مسأله شصت و ششم این است که اگر کسی بگوید:« وقفت علی أولادی و علی أولاد أولادی» آیا نوه‌ها با پسر شریک می‌شوند یا نوه‌ها باید صبر کنند تا پدران شان از بین بروند و بمیرند، یعنی طبقه اول از بین بروند، آنوقت نوبت به نوه‌ها می‌رسد؟
ظاهر این است که همه شان در یک مرتبه قرار دارند، چون در کلام واقف ترتیب در نظر گرفته نشده، یعنی نگفته:« وقفت علی أولادی، ثمّ علی أولاد أولادی»، چون با «واو» عطف کرده و «واو» عاطفه برای جمع است، یعنی نوه‌ها را با اولاد با یک چشم می‌بیند.
مع اشتراط الترتیب، مثلاً بگوید اول پسر ها بعداً نوه‌ها، أو التشریک، بگوید: همه مساوی هستند، أو المساواة أو التفضیل – بگوید طبقه اول (که پسر‌ها باشند) دو برابر طبقه دوم که نوه‌ها باشند ببرند – أو الذکورة أو الأنوثة أو غیر ذلک، یکون هو المتّبع - این در صورتی است که در وقف نامه همه اینها بیاید، یعنی وقف نامه گویا باشد –
فی المسألة فرعان:
الفرع الأول: لو قال: وقفت علی أولادی و أولاد أولادی، بحیث عطف أولاد الأولاد علی الأولاد بالواو، فهو ظاهر فی أنّه یشمل جمیع البطون اللاحقة بلا تحدید، و أما الخصوصیات فإن اشترط الترتیب بین البطون، أو اشترط التشریک بینها، أو اشترط المساواة بین الذکور و الإناث، أو اشترط تفضیل أحد الجنسین علی الأخری، أو خصّ الوقف بالذکور دون الإناث، إلی غیر ذلک من القیود، فالمتّبع هو عبارة الواقف. هذا کلّه إذا قیّد.
و أمّا إذا أطلق، فمقتضاه التشریک و الشمول للذکور و الإناث و المساواة و عدم التفضیل، أخذاً بالإطلاق.
و حصیلة الکلام: « أنّه لو عطف أولاد الأولاد علی الأولاد بالواو، فالوقف یشمل جمیع البطون فی عامّة الأزمان، و أمّا الخصوصیة فإن کان فی الکلام قید فیتّبع، و إلّا فیؤخذ بمقتضی الإطلاق الّذی نتیجة المساواة بین أفراد البطون»
الفرع الثانی: لو قال: وقفت علی أولادی، ثمّ علی أولاد أولادی، أفاد الترتیب بین الأولاد و أولاد الأولاد، فلو کان أحد منهم باقیاً، لا تصل النوبة إلی الأحفاد و الأسباط.
إنّما الکلام: فی أنّ الترتیب هل یختصّ بین الأولاد و أولاد الأولاد، أو یعمّ حتّی أولاد الأولاد، فلو بقی من الطبقة الثانیة أحد، فلا تصل النوبة إلی الطبقة الثالثة؟
و الظاهر عدم الدلالة، لتوسط «ثمّ» بین الأولاد و أولاد الأولاد، فیدلّ علی اختصاص الترتیب بالطبقة الأولی دون سائر الطبقات.
پرسش
آیا این ترتیب در نسل دوم و سوم هم هست،‌یا فقط این ترتیب فقط مخصوص نسل اول و نسل دوم است؟
پاسخ
ظاهر این است که این ترتیب مخصوص نسل اول و نسل دوم است، اما طبقه دوم با سوم یا طبقه سوم با طبقه چهارم، ظاهراً این ترتیب در آنجا محفوظ نباشد.
مگر اینکه قرائنی در میان باشد که حاکی از آن باشد، مادامی که طبقه اول هست،‌احترام طبقات را حفظ می‌کنند، در میان عشائر چنین است، یعنی مادامی که در میان طبقه اول ریش سفیدی باقی هست، سراغ طبقه دوم نمی‌روند.
بله، اگر یک چنین قرائن و فرهنگی بین آنها باشد، مسلماً‌ همان ترتیبی که بین نسل اول و دوم بود، بین نسل دوم و سوم و هکذا بین نسل سوم و چهارم هم حفظ می‌شود و در نظر گرفته می‌شود.
 

---

[1] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص76.
[2] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص76.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/so...95/950917/