امتیاز موضوع:
  • 1 رای - 2 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
«تقریر» احکام اموات/تکفین
#21
1395/7/26
بسم الله الرّحمن الرّحیم

موضوع: احکام اموات/تکفین میّت /مسائل
 
ادامه (شرط أوّل: یسار زوج)
بحث در شرایط وجوب کفن زوجه بر زوج بود؛ شرط اول مرحوم سیّد فرمود یساره؛ بحث ما در دلیل بر این شرط بود، که به چه دلیل یسار شرط است؛ به طور طبیعی باید رجوع بکنیم به آن دلیلی که کفن زوجه را بر زوج واجب کرده است، و ببینیم از آن دلیل، این شرط استفاده می­شود یا استفاده نمی­شود. دلیل ما تارة معتبره سکونی هست، که دیروز بحث  کردیم. و اُخری دلیل ما بر وجوب کفن همان دلیل وجوب انفاق است؛ که در اول این بحث، ادله وجوب انفاق را مطرح کردیم. اگر دلیل ما بر وجوب بذل کفن بر زوج، دلیل وجوب انفاق باشد، این دلیل مثل همان دلیل خاص است، که دین را می­گفت؛ و همان مشکله را دارد، چون دلیل عام هم دین را می­گوید. سلّمنا که آیه شریفه (علی المولود له رزقهنّ و کسوتهنّ) شامل کفن هم بشود؛ تازه می­شود دین، از دلیل عام هم دین بودن را استفاده می­شود که همان بحث­هائی که در دلیل خاص بود، اینجا هم می­آید.
نکته اضافه­ای که در اینجا دارند، استصحاب است؛ که مرحوم آقا رضا همدانی رفته سراغ استصحاب. دلیل عام انفاق را واجب کرده است، و نسبت به بعد الموت، قاصر است، و لکن استصحاب به کمک ما می­آید؛ شک داریم که این وجوب کسوه، هنوز ادامه دارد یا نه، که استصحاب جاری کرده و می­گوئیم واجب است کسوه.
و لکن خودش فرموده این استصحاب أخصّ از مدّعاست؛ چون ادّعای ما این است که کفن واجب است مطلقا، ولو زن ناشزه باشد؛ در حالی که وجوب کفن، مال مطیعه است، یا مال زنی است که لم تخرج من البیت بلا اذن. استصحاب  أخص از مدّعاست و همه موارد را نمی­گیرد، الّا به ضمّ القول بعدم الفصل. و لکن فرموده در همان مقداری که یقین سابق  داریم، استصحاب می­گوید که کسوه الآن هم واجب است.
و لکن این استصحاب مجال ندارد؛ بخاطر آن مطلب دومی که خواهد آمد. اگر در جائی دلیل خاص (علی الزوج کفن امرأته اذا ماتت) نداشتیم، مرجع آن روایات مطلقه است که می­گفت اوّل ما یبدأ من مال المیّت کفنه؛ اگر بتوانیم دلیل  خاص را اینجا محکَّم بکنیم، مقدّم بر آن ادلّه است؛ و اگر دلیل خاص اینجا نبود، نوبت به استصحاب نمی­رسد، چون در مورد، دلیل اجتهادی داریم.
اما اینکه فرموده استصحاب نمی­تواند أوسع را ثابت بکند؛ این محل کلام است، شوهری است که مستثنیات دین را ندارد، ولی می­تواند برود کار بکند، اگر کسی گفت نفقه زن، زاید بر سایر دون است، ممکن است در سایر دیون بگوئیم نمی­خواهد برود کار بکند یا قرض بکند، ولی در اینجا لازم است؛ که بعید هم نیست که مستظهر از نفقه زوجه این است که با سایر دیون فرق بکند؛ اگر کسی گفت در زمان حیات، استدانه برای نفقه واجب است، در اینجا استصحاب مجال دارد، که اگر آن دلیل اجتهادی تمام باشد، نوبت به این استصحاب نمی­رسد. اینکه آن دلیل تمام است یا نه، در بحث دوم خواهد آمد.
مطلب دومی که مرحوم سیّد فرموده این است که اگر یسار نداشت، یا روی مبنای تمکّنی­ها اگر تمکن نداشت، مرحوم سیّد فرموده که باید از مال خود زن بدهند. که ظاهرش این است که تمسّک کرده به آن اطلاقات (اوّل ما یبدأ بمال المیت الکفن). اگر دلیل خاص منتفی شد، (حال اینکه مفاد آن چیست، کاری نداریم) آیا مرجع عمومات است، که ظاهر سیّد است، یا اینکه مرجع عمومات نیست، و عاریةً دفن شود؟
مرحوم صاحب جواهر[1] فرموده مقتضای فنّ و قاعده این است که عاریةً دفن شود؛ و لکن شهرت بر خلاف داریم؛ زنی که میلیاردر است، و شوهر فقیر دارد، و شوهرش نمی­تواند کفن او را بدهد، و متبرِّعی هم نیست، مقتضای فنّ، دفن عاریة است. فرموده ما یک دلیلی داریم که اوّل ما یبدأ از مال میّت کفن است، و یک مخصّص هم داریم که علی الزوج کفن امرأته اذا ماتت؛ اگر زوج قدرت ندارد، نمی­توان سراغ خطاب أوّلی برود، چون آن خطاب، به این خطاب تخصیص خورده است؛ اگر قدرت بر عمل به مخصص نداشتید، مرجع عام نمی­شود. شاهدش هم این است که اگر زوج قدرت بر کفن دارد و امتناع می­کند؛ چه جور نمی­گوئید مرجع عمومات است، کما اینکه در فرض امتناع زوج مع یساره، رجوع به عام نمی­شود، در فرض عجز زوج هم رجوع به عمومات نمی­شود، و بر دیگران هم واجب نیست که کفن بدهند، فتدفن عاریةً.
در ذهن ما فرمایش صاحب جواهر در هر دو موردش درست نیست؛ اما در مورد عجز درست نیست، چون اینجا مجرّد عجز نیست، اگر فقط ما عاجزیم از عمل به مخصّص، مثلاً گفته اکرام علماء حرام است، و بعد گفته واجب است اکرام فقهاء، حال اگر از اکرام فقهاء عاجز بود، و واجب نبود، نمی­توان گفت که حرام است اکرام علماء؛ و لکن در محل کلام مجرّد عجز نیست، ادّعا این است که مخصّص قاصر است، و فرض عجز را نمی­گیرد؛ روایت (علی الزوج کفن امرأته اذا ماتت) فرض عجز را نمی­گیرد، و قاعده اصولی است که هرگاه مخصّص، نسبت به فردی، قاصر شد، مرجع عام است. فرمایش مرحوم صاحب جواهر در فرض عجز و عسر، صدورش از ایشان عجیب است، و حرف مرحوم حکیم و آقا رضا همدانی درست است. اما در فرض امتناع زوج از کفن؛ و اجبار حاکم هم امکان ندارد؛ آیا باید از مالش بدهند یا نه؟ ما می­گوئیم از مال خود زن باید بدهند؛ بیان: ما می­گوئیم مخصّص شامل این فرد نمی­شود، ادّعای ما قصور مخصّص نسبت به این فرد است؛ فالمرجع عموم العام. روایت معتبره که مخصّص ماست (علی الزوج کفن إمرأته اذا ماتت) این را کنار عمومات بگذاریم، مخصّص بودنش واضح نیست، آن روایات می­گوید اول ما یبدأ من مال المیّت کفن است، این روایت می­گوید کفن زن بر عهده شوهر است، که این مخصّصیّت ندارد. لسان این دو روایت به حسب ظاهر، خاص و عام نیست؛ اول چیزی که خارج می­شود از مال میّت کفنش هست، بر دین و حقّ غرماء مقدّم است، و آن روایت می­گوید که کفن زن بر مردش هست، اگر می­خواهیم این را مخصّص آن قرار بدهیم، باید یک معنای ثالثی را تحمیل بکنیم، و بگوئیم اول چیزی که از مال میّت خارج می­شود، کفن میّت است، مگر اینکه شوهرش که باید کفن را بدهد، آن را بدهد. که در این صورت، ممتنع، داخل در عام است. مخصّص کفن مبذول است، نه کفن بر عهده باذل. این است که مرحوم آقا رضا فرموده اینجا هم مخصّص ماجائی است که امتناع نکند و کفن را بدهد؛ و در جائی که امتناع بکند، و کفن را ندهد، مخصص وجود ندارد، و مرجع آن عام است (اوّل ما یخرج من مال المیّت کفنه). من البعید جدّاً که در شریعت اینجور باشد که زنی میلیاردر است، و لازم نباشد کفن را از پول خودش بدهند. مرحوم صاحب جواهر هم که کفن را بحث  می­کرده است، چون پشتش گرم به شهرت بوده است، و اینها قابل التزام نبوده است، فرموده که فنّ این را می­گوید که لازم نیست از مال خودش کفن شود. ما می­گوئیم فنّ همین را می­گوید که فی کلا الفرضین، مخصّص ما قاصر است، و (اول ما  یخرج من مال المیّت کفنه) شاملش می­شود.
مطلب سوم مرحوم سیّد صورتی است که زوج نسبت به بعض کفن، یسار دارد؛ فرموده بعض را او بدهد، و باقی از مال زن است. اینکه باید بعض را او بدهد، بعضی فرموده­اند بخاطر قاعده میسور است؛ بر شوهر واجب است که هر سه را بدهد، و بر همه قدرت ندارد، باید بعض را بدهد. و لکن در ذهن ما نیازی به قاعده میسور نداریم، تا بگوئید این قاعده ضعیف السند است، و دلیل ندارد. همانی که مرحوم حکیم فرموده که از خود همان روایت (علی الزوج کفن إمرأته اذا ماتت) تعدّد مطلوب استفاده می­شود. انما الأکفان ثلاثة، علی الزوجه کفن امرأته، چه یکی باشد، و یا دو تا باشد، و یا سه تا باشد، کفن امرأته صدق می­کند. از این روایت (علی الزوج) نمی­فهمیم که فقط همان سه تا، کفن است. هم در ناحیه زوج و هم در ناحیه زوجه، اول ما یخرج من مال المیت کفنه، الّا اینکه کفن داشته باشد.
و اگر این بیان ما را نپسندیدی و گفتید ظاهر کفن یعنی همان سه تای مرتبط، (که اینها نادرست است، خصوصاً در ناحیه خود میّت) نوبت به فرمایش مرحوم حکیم[2] می­رسد که و لو جمود بر لفظ، این را نمی­رساند، ولی مستفاد از این روایات، تعدّد مطلوب است. یعنی اگر هم سه تا نبود، آدم می­فهمد دو تا، و اگر دو تا نبود، آدم می­فهمد یکی. ما نیازی به آن قاعده عامّه به نام قاعده میسور در اینجا نداریم، بلکه از خود همین خطاب­ها، تبعّض استفاده می­شود، یا از لفظش به بیان ما، و یا بنا بر جمود بر لفظ، می­گوئیم قطعاً مراد عام است، و سه تا بما هو سه تا، خصوصیّت ندارد؛ ما فهمیدیم که ستر میّت بما أمکن، مطلوب مولی است. بهذا یتمّ الکلام در این شرط اول که نکات علمی و فنّی داشت.
شرط دوم: عدم تقارن موت زوج و زوجه
شرط دوم عدم تقارن موت این دو است؛ شبهه این است ممکن است کسی بگوید اگر اینها با هم مردند، چون زوجیّت هم هست، کسی بگوید که کفن زن بر زوج است. عمده دلیل ما همان معتبره است که علی الزوج کفن امرأته اذا ماتت، که (علی الزوج) اطلاق ندارد؛ زوجی که مقارن إمرأه می­میرد، معنی ندارد که بگوئیم کفن را بدهد. در این روایت فرض کرده زن را میّت و این را حیّ. و اگر هم اجمال داشت، سراغ اطلاقات می­رویم، و اطلاقات می­گوید که از مالش بدهند. هرگاه مخصِّص قاصر شد، نوبت به اطلاقات می­رسد. البته یک جاهای دیگری هنوز جای اشکال دارد، مثلاً تصادف کرده­اند، و زن و مرد در یک زمان مرده­اند، یا تصادف کرده­اند و زن به مجرّد تصادف مرده است، ولی مرد بعد از چند لحظه مرده است، آیا علی الزوج کفن امرأته اذا ماتت، اینجا را می­گیرد؛ بعضی شبهه کرده­اند که این الآن مُرد و نمی­تواند کفن زن را بدهد، یا مردی  که در حال کما است. و لکن درست است اینها أفراد خفیّ هستند، ولی اطلاق (علی الزوج) این را شامل می­شود.
شرط سوم: عدم محجوریّت زوج
دو شرط را مرحوم سیّد در اینجا آورده است که مرتبط به همان شرط اول است، یکی عدم محجوریّت، و دیگری عدم تعلّق حقّ دیگران به مال زوج؛ مثلاً مالش متعلّق حقّ رهن، یا حقّ الجنایه است. مرحوم سیّد که در آنجا فرمود یسار، در اینجا دو شرط دیگر را اضافه کرده است. اما کسانی مثل مرحوم خوئی و مرحوم حکیم و مثل صاحب مدارک که می­گفتند یسار شرط نیست، و تمکّن عرفی کافی است، در اینجا می­گویند درست است که محجور است، ولی می­تواند قرض بگیرد، فرموده­اند این دو شرط معتبر نیست.
 

[1] - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌4، ص: 256 (... فيجب عليه مع التمكن، و لو كان معسرا كما احتمله في المدارك و غيرها، و القياس على الدين و النفقة لا نقول به، بل و مع عدمه ينبغي أن تكون كفاقد الكفن تدفن عارية أو تكفن من بيت المال أو نحو ذلك، إذ سقوط الخطاب عنه حينئذ لعدم قدرته لا يقضي بالانتقال إلى تركتها، كما أن عصيانه بعدم أدائه حال يساره و عدم التمكن من إجباره لا يقضي بذلك أيضا، لكن ذلك كله مدفوع بما عرفت، فتأمل).
[2] - مستمسك العروة الوثقى، ج‌4، ص: 167 (... ثمَّ إن الوجه في البناء على التبعيض أن ظاهر ما دل على أنه على الزوج كونه كسائر الحقوق المالية من باب تعدد المطلوب، فاذا تعذر بعضه وجب عليه الممكن منه و يكون المتعذر من مالها كما سبق).
پاسخ
#22
1395/7/27
بسم الله الرّحمن الرّحیم


موضوع: احکام اموات/تکفین میّت /مسائل
 
شرط سوم و چهارم: عدم محجوریّت زوج، عدم تعلّق حقّ غیر به مال زوج
بحث در شرط سوم و چهارم بود، مرحوم سیّد فرمود شرط سوم این است که زوج، محجور از تصرّف نباشد؛ شرط چهارم اینکه آن اموالش حجر شرعی نداشته باشد، متعلّق حقّ غیر نباشد.
مرحوم حکیم در مستمسک و بعدش مرحوم خوئی در تنقیح[1] و بعض محشِّین عروه فرموده­اند این دو شرط مبتنی بر آن شرط اول است، اگر یسار شرط بود، پس باید محجور نباشد؛ اما اگر کسی گفت که یسار شرط نیست؛ و تمکّن عرفی کافی است، محجور هم باشد، باز تمکّن عرفی دارد، مثلاً برود قرض بگیرد، و بدون حرج کفن بخرد.
و لکن در ذهن ما این است که اینها ربطی به هم ندارند، بحث مرحوم سیّد در شرط سوم و چهارم ربطی به قضیّه یسار ندارد؛ اصلاً ممکن است خصوصاً در قسم چهارم که اموالش رهن دَین است، ممکن است یسار هم داشته باشد؛ مثلاً آنی که در رهن است، زیاد است؛ یا حتّی ممکن است غرماء ادّعا می­کنند که این پولش کمتر از دیون است، و حاکم حجرش می­کند، ولی  خودش می­داند که یسار دارد. این مسأله عدم محجوریّت و عدم تعلّق حقّ غیر، از یک وادی دیگری هستند، به نظرم در کلمات صاحب مدارک این نکته باشد، بحث در این است یک شخصی اگر محجور شد، آیا حجر، کفن زوجه­اش را شامل می­شود، یا اینکه کفن مثل مخارج یومیّه­اش هست، و حجر شامل آن نمی­شود. چنانچه کفن خود شخص، بر دیونش مقدّم است، آیا کفن زوجه­اش هم بر دیونش مقدّم است یا نه. آیا محجور می­تواند کفن زوجه­اش را از همان اموال متعلّق حجر بدهد، و حاکم حقّ ندارد که او را منع بکند، یا کفن زوجه فرق می­کند. مرحوم سیّد می­گوید کفن زوجه با کفن خودش فرق می­کند؛ و (علی الزوج کفن امرأته اذا ماتت) اطلاق ندارد. شیخ طوسی در کتاب تفلیس فرموده که اطلاق دارد؛ حتّی ادّعای اجماع کرده است؛ منتهی اجماعش بر قاعده است و آن قاعده تطبیق کرده است. مرحوم سیّد فرموده اطلاق ندارد، و این فرمایش که فرموده از همین اموال تحت حجر بردارد؛ اگر دلیل ما بر وجوب کفن، دلیل وجوب انفاق در زمان حیات بود، له وجهٌ؛ چون هنوز یک مرتبه­ای از زوجیّت هست، و حجر حاکم نسبت به نفقات واجبه، کارساز نیست؛ و لکن دلیل ما معتبره سکونی است که اطلاق این مشکل است؛ اینکه (علی الزوج کفن امرأته اذا ماتت) شامل جائی بشود که حقّ ندارد در آن مال تصرّف بکند، مورد قبول نیست. به ذهن می­زند که (علی الزوج کفن إمراته اذا ماتت) یعنی فی حدّ نفسه می­تواند کفن را بدهد، حال که می­تواند بدهد، پس باید بدهد؛ اما اگر فی حدّ نفسه نمی­تواند بدهد، مثل متعلّق حقّ غرماء، یا رهن باشد، آن را نمی­گیرد. و شک هم داشته باشید، مرجع اطلاقات اوّل ما یبدء من مال المیّت کفنه می­شود، که زن را باید از مال خودش کفن کرد.
شرط پنجم: عدم تعیین کفن به وصیّت
شرط پنجم این است که زن، کفنش را بالوصیّه تعیین نکرده باشد؛ معنایش این نیست که حتماً باید وصیت کرده باشد که من را در این کفن بکنید، بلکه همین که کسی کفن را برای خودش تهیه می­کند، ظاهرش همین است.
مرحوم حکیم و مرحوم خوئی[2] فرموده­اند اینکه کفن را بالوصیّه تعیین کرده است؛ مجرّد تعیین، موجب نمی­شود که از ذمّه زوج ساقط بشود؛ بله اگر عمل به وصیّت کردند، از باب ارتفاع موضوع، علی الزوج ساقط می­شود، نه از باب اینکه وصیت او را از بین برده است؛ اینکه بگوئیم شرط علی العهده بودن، این است که تعیین نکرده باشد به وصیّت، این غلط است.
و لکن در ذهن ما همانطور که در مستند[3] فرموده و ظاهر سیّد است، چون عمل به وصیّت واجب است، وقتی دلیل عمل به وصیّت می­گوید به وصیت عمل کن، و دلیل وصیت هم مقدّم است، باید به وصیّت عمل کرد، پس ادای کفن بر زوج واجب نیست. منتهی یک شرط متأخّری دارد، به شرط اینکه عمل به وصیّت تا آخر باقی بماند. (البته تعیین کفن با وصیت شامل موردی که فرموده با پول خودم کفن تهیه کنید، نیز می­شود).
مسأله 10: وجوب کفن محلّله بر سیّدش
مسألة 10: كفن المحلَّلة على سيدها‌ لا المحلَّل له.[4]
کفن محلّله بر محلّل له واجب نیست، چون زوجه­اش نیست. اینکه بر سیّدش واجب است، نیاز به دلیل ندارد، البته روایت هم دارد (کفن المحلّله علی سیّدها).
مسأله 11: تقدیم زوج بر زوجه نسبت به کفن واحد
مسألة 11: إذا مات الزوج بعد الزوجة‌ و كان له ما يساوي كفن أحدهما قدم عليها- حتى لو كان وضع عليها فينزع منها إلا إذا كان بعد الدفن.
‌اگر مقارن بمیرند، اصلاً کفن زوجه بر زوج نیست. و اگر اول زن بمیرد و بعد زوج بمیرد، و پول باقی مانده به اندازه یک کفن است، مرحوم سیّد فرموده کفن زوج، مقدّم بر کفن زوجه است؛ وجهش هم این است که الآن دلیل (اوّل ما یبدء من مال المیّت کفنه) می­گوید که این باید کفن زوج شود. دو خطاب متوجه زوج شده است، یک خطاب (علی الزوج کفن امرأته) و دیگری خطاب (اول ما یبدء من مال المیّت کفنه)، که این، حاکم بر اولی است. بلکه اگر زن را کفن کرده­اند، و هنوز دفن نشده است، باید آنرا از بدن زن خارج نموده و بر تن مرد بپوشانند؛ ما دلیلی نداریم که کفن به استعمال، ملک زوجه می­شود؛ یک منبّه هم دارد و ان اینکه اگر زن را کفن کردند، و بعد کسی آمد و کفن بهتری آورد، و آن را در آوردند، زوج می­تواند آن کفن پوشیده شده را بردارد. وقتی ملک زوجه نبود، دلیل (اول ما یبدء من مال المیّت کفنه)، هنوز به حال خودش باقی است، و می­گوید که زوج را با آن کفن بکنند.
مگر اینکه زن را دفن کرده­ باشند، که در این صورت حقّ ندارند کفن را از تن زن دربیاورند و بر زوج بپوشانند؛ بخاطر قضیّه حرمت نبش قبر؛ یا اگر بفرمائید حرمتش در جائی است که هتک باشد، می­گوئیم چه هتکی از این بالاتر که قبرش را نبش بکنند، و کفنش را بیرون بیاورند. اگر کسی بگوید (اوّل ما یبدء من مال المیّت کفنه) اطلاق دارد حتّی در این صورت که بر زن پوشیده شده و دفن شده است، این اطلاق گیر دارد.
 
 

[1] - موسوعة الإمام الخوئي، ج‌9، ص: 127 (اشتراط عدم الحجر على الزوج بفلس أو رهن متفرع على اشتراط اليسار في الزوج و قد عرفت المنع فيه، و معه إذا كان الزوج محجوراً بفلس أو رهن وجب أن يستقرض و يحصّل به الكفن لزوجته).
[2] - موسوعة الإمام الخوئي، ج‌9، ص: 127(الظاهر أن مراده هو ما إذا عمل بوصيتها و كفنت بما أوصت به، و من الظاهر عدم كون الكفن على الزوج حينئذ، لأنّه نظير ما إذا تبرّع متبرّع بكفنها، و لا إشكال في سقوط الكفن بذلك عن الزوج، فانّ الكفن إنّما يكون على الزوج فيما إذا كانت عارية غير مكفنة، و أمّا مع التكفين فلا معنى لكون الكفن عليه، لا أن مراده سقوط الكفن عن الزوج بمجرّد الوصية و إن لم يعمل بها في الخارج، لوضوح أن مجرّد الوصية لا يسقط لزوم الكفن عليه).
[3] - مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌3، ص: 234 (و لو أوصت الموسرة بكفنها نفذت من الثلث، لعمومات الوصية. و سقط عنه).
[4] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، صص: 407‌ - 406.
پاسخ
#23
95/07/28
بسم الله الرحمن الرحیم
 
موضوع: احکام اموات/تکفین میّت /مسائل
در مسأله یازدهم، مرحوم سیّد سه فرع را فرموده است، که دیروز مبانی آنها را گفتیم.
فرع أوّل: قبل از وضع کفن بر زوجه
فرع اول اینکه زوج بعد از زوجه فوت کرده است، و مالی که دارد، فقط به اندازه کفن زوج است یا کفن زوجه؛ ولی هنوز بر زوجه نپوشانده‌اند؛ که مرحوم سیّد در این فرع فرمود زوج أولی است. این فرع اول واضح است و بحث ندارد، چون غایت مطلب این است که کفن زوجه، دین است بر زوج، روایت می‌گوید (اول ما یخرج من مال المیّت کفنه ثم الدین، ثم الوصیه ثم الإرث) که مقتضای این روایات، تقدیم کفن میّت است بر دیونش.
فرع دوم: بعد از وضع کفن بر زوجه
فرع دوم اینکه کفن را بر زوجه وضع کرده‌اند، و بعد زوج فوت کرد؛ مثلاً تصادف کرده بودند و زن مرده است، و مرد زنده بود، و بعد از اینکه زن را کفن کردند، معلوم شد که زوج هم فوت کرده است؛ ولی هنوز زن را دفن نکرده‌حتی بعد از وضع هم زوج أولی است، و باید کفن را از زوجه نزع بکنند، و بر زوج بپوشانند. که دلیل سیّد روایات (اول ما یخرج من مال المیّت کفنه) است.
شبهه: خروج کفن از ملک زوج با وضع آن بر زوجه
مشکلی در مقام است که کفن زوجه که بر زوج واجب است، یا به دلیل نفقه است (کسوه)، که کفن هم کسوه است؛ یا به دلیل خاص (علی الزوج کفن امرأته اذا ماتت) است، شبهه این است که اگر به ادله زمان حیات باشد، ظاهرش دین است، ظاهر (علی المولود له رزقهنّ و کسوتهنّ) دین است؛ و همچنین ظاهر (علی الزوج کفن إمرأته) که بعدش عینی را می‌آورند، دینیّت است، ظاهر هر دو دلیل، دینیّت است. و مقدّمه دوم، دین به قبض داین، متعیّن می‌شود، و ملک داین می‌شود. مقدّمه سوم همین که کفن را بر زوجه وضع کردند، این قبض دین است، (قبضُ کلِّ شیءٍ بحسبه). نتیجه اگر زوج بعد از زوجه مرد، و آن کفن باقی مانده را بر زوجه پوشانده باشند، حقّ برداشتن ندارند؛ چون از ملک زوج خارج شده است؛ و روایت (اوّل ما یبدء من مال المیّت کفنه) معنی ندارد؛ چون در این صورت زوج مالی ندارد. این شبهه سبب شده که بعضی‌ها در فرع دوم گیر بکنند.
کلام مرحوم صاحب جواهر و مرحوم خوئی در جواب از شبهه
به همین مناسبت مرحوم صاحب جواهر[1] و مرحوم حکیم و مرحوم خوئی، وارد این بحث شده‌اند کفن زوجه از ملک زوج خارج نشده است، اول این را تثبیت کرده‌اند؛ و بعد از آن سه مقدّمه، جواب داده‌اند. مقابل این ادّعا این است که کفن از ملک زوج خارج نشده است.
در تنقیح[2] دو شاهد آورده برای اینکه از ملک زوج خارج نشده است؛ یکی اینکه زوج می‌تواند آن را تبدیل بکند. (این را مرحوم صاحب جواهر هم دارد، فرموده کفن ملک زوجه نمی‌شود، و لذا یجوز إبداله).
مرحوم حکیم[3] از این جواب داده است که این دلیل نمی‌شود، چون ممکن است بگوئیم این از باب ولایت زوج است؛ اینکه کفنش کرد، از ملک زوج خارج شد، ولی ولایت دارد؛ ابدال جایز است، هم با عدم خروج از ملک سازگاری دارد، و هم با خروج از ملک. (و بعید هم نیست که زوج هنوز بر زنش ولایت داشته باشد). لذا این شاهد اول مرحوم خوئی ناتمام است.
شاهد دوم مرحوم خوئی، اینکه اگر سیلی بیاید و زوجه را ببرد، یا گرگی بیاید این را بخورد، و کفن باقی بماند، زوج آن کفن را بر می‌دارد و به ورثه نمی‌رسد؛ و اگر از ملکش خارج شده بود، وجهی نداشت که زوج مقدّم بر دیگران باشد.
ممکن است کسی که در مسأله اشکال دارد، بگوید همانجا هم واضح نیست که زوج حقّ دارد که کفن را بردارد، و زوج با بقیه سیّان است، منتهی اینکه زوج بر می‌دارد، و مزاحم ندارد، از این باب است که این کفن دیگر طالب ندارد.
یک منبّه دیگری هم که در بعض کلمات آمده است برای اینکه ملک زوجه نشده است، از باب اینکه زوجه میّت است، و میّت هم قابلیّت مالک شدن ندارد.
و لکن این هم درست نیست، چون ملکیّت از امور اعتباری است، و در امور اعتباری، استحاله معنی ندارد؛ ملکیّت میّت اشکالی ندارد؛ در وقف‌های تملیکی، مثلاً برای امام حسین (علیه السلام) وقف تملیکی می‌کنند، که هیچ اشکالی ندارد.
جواب از ادّله ملکیّت زوجه نسبت به کفن
این بیاناتی که برای اثبات ملکیّت آورده‌اند، به ذهن می‌زند ناتمام است؛ اما مرحله دوم که جواب از ادله ملکیّت باشد. جواب از دلیل اول، همانی که قبلاً گذشت، که قصور دلیل، بود؛ دلیل انفاق شامل بعد از موت نمی‌شود. اما اینکه ظاهر (علی الزوج کفن إمرأته اذا ماتت) که عینی و ذاتی را بر عهده قرار می‌دهند، ظاهرش دینیّت است؛ و وقتی دین شد، این دین به وضع، قبض می‌شود، و از ملک زوج خارج می‌شود. در تنقیح[4] اشکال کرده که ظاهر (علی الزوج کفن إمرأته اذا ماتت) دینیّت نیست؛ اگر کفَن باشد بالتّحریک، حقّ با شماست، و لکن معلوم نیست که قرائت آن کفَن باشد یا کفن؛ اگر کفَن باشد، دین است، ولی شاید کفن باشد، که می‌شود تکلیف. و در روایات هم در خیلی از موارد کفن (بسکون الفاء) آمده است (غسله و کفنه و دفنه)؛ بله در یک جاهائی کفَن آمده است (ثمن الکفَن یخرج من اصل ماله)، که در این جاها قرینه دارد. محل بحث از جاهائی است که نمی‌دانیم کفَن است یا کفن.
إن قلت: اینجا هم قرینه داریم که کفَن است، شما قبول کردید این روایت عبد الله بن سنان که صدوق آورده است، مرسله نیست، و تتمّه آن روایت قبلی است؛ (ثمن الکفَن یخرج من أصل المال، و قال ..)، آنجا که قطعاً کفن است، پس این هم کفَن است.
قلت: ممکن است عبد الله بن سنان جمع در روایت کرده باشد؛ ممکن است یک دفعه (ثمن الکفَن) شنیده است، و در یک راویت (کفن إمرأته) شنیده است، ولی هر دو را در یک جا آورده است. پس این قرینیّت ندارد.
إن قلت: صدوق این روایات را بالقرائت دریافت می‌کرده است، و مجرّد کتابت نبوده است؛ پس وقتی که صدوق اینها را قرائت می‌زند که اینها را یک جور قرائت کرده است، و قرائت واحده بوده است.
قلت: بالفرض نسبت به مرحوم صدوق، قرائت بوده است، ولی نسبت به ما که کتابت است، و نمی‌دانیم چه جور بوده است.
إن قلت: اگر شک کردیم فعل است یا عین است، اصل این است که عین است.
قلت: این حرف غلط است، چنین اصلی نداریم.
با این بیانات، ایشان انکار کرده که (علی الزوج کفن امرأته) دلالت بر دین بکند؛ از این روایت، دین استفاده نمی‌شود.
کلام استاد
و لکن در ذهن ما این است اینکه علی الزوج استعمال کفن (بالسکون) در روایات هست، اما در جائی است که کفن را در کنار غسل آورده است. اما در مثل اینجا که فرموده (علی الزوج کفن إمرأته)، علی الزوج، مناسبتش با دین است، معمولاً دین را بر عهده می‌گذارند. خصوصاً که در خود کفن هم (إنّما الأکفان ثلاثه) استعمال کفن، زیاد است؛ و خصوصاً که صدوق این را پشت سر آن روایت می‌آورد، صدوق که می‌گوید عن ابی عبد الله (ثمن الکفن یخرج من اصل المال، و قال علی الزوج کفن إمرأته اذا ماتت) که با توجه به اینکه آنها أعرف به روایات بوده‌اند، ظاهرش این است که یک موضوع است. لازم نیست که بر ما قرائت شده باشد، همین که بر او قرائت شده باشد، کافی است. ظاهر اضافه کردن صدوق، این است که می‌خواهد آن را تکمیل بکند، و تکمیلش به این است که این هم کفَن باشد. اینکه من گفتم کفن از اصل مال است، ولی در زوجه این جور نیست و کفنش بر عهده زوج است. اگر قبول بکنیم که صدوق این را کفَن خوانده است، با توجه به اینکه آنها أعرف بوده‌اند، معلوم می‌شود که کفَن است نه کفن. چه عبدالله بن سنان در یک مجلس شنیده باشد، که پر واضح است؛ و چه در دو مجلس شنیده باشد و در یک بیان بیاورد، و یا خود صدوق در کنار هم آورده باشد، معلوم می‌شود که کفَن است.
انکار تعیّن کفن بالوضع علی الزوجه
درست است که دلالت بر دینیّت دارد، اما اینکه به وضع این کفن، متعیّن شود، و ملکش شود؛ نادرست است. اینکه در دین به قبض متعیّن می‌شود، بخاطر آن تراضی فی البین است؛ و لکن این معنی در محل کلام متصوَّر نیست، در محل کلام، رضایت در ناحیه زوجه معنی ندارد. (انکار مقدّمه ثالثه)
جواب استاد از انکار
و لکن این هم قابل جواب است، ممکن است بگوئیم که دین است، و دین هم به إقباض تعیّن پیدا می‌کند، و لو به قبض ولیّ، که زوجش ولیّ است؛ همین که گفت این کفن زوجه من باشد، (حال به مجرّد گفتن اگر قبول نکنید، ولی وقتی که اجازه داد، یا خودش وضع کرد بر زوجه)، این وضع، قبض آن دین، می‌شود؛ چون هر دینی که قبض بشود و لو به قبض ولیّ، متعیّن می‌شود. قبض میّت کَلا قبض است، ولی ولیّش که این قبض را امضاء کرد، دین می‌شود مقبوض، و از ملک زوج خارج می‌شود.
جواب استاد از شبهه
آنی که می‌شود از این شبهه جواب داد اینکه این (روایت) حقّ را ثابت می‌کند یا دین را، با حقّ هم سازگاری دارد. (مرحوم حکیم[5] هم این جواب را دارد).
 

[1] - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌4، صص: 258‌ - 257 (و لو لم يكن عنده إلا كفن واحد فالظاهر تقديمه عليها لما دل على تقديم الكفن على سائر الحقوق، و احتمال تقديمها عليه لسبق التعلق ضعيف حتى لو كان قد وضع عليها، لعدم زوال ملكه عنه بذلك، و لذا كان له إبداله، نعم لو دفنت فلا إشكال في اختصاصها به و إن لم نقل بخروجه عن ملكه أيضا بذلك، مع أنه محتمل لثبوت استحقاقها له، لكنه ضعيف لعدم صلاحية الميت للملك ابتداء، و ما يشعر به‌ قول الكاظم (عليه السلام) في خبر الفضل بن يونس بعد أن سأله «عن الميت الذي لم يخلف شيئا أجهزه من مال الزكاة؟- إلى أن قال له أيضا-: فإن اتجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر و كان عليه دين أ يجعل الدين؟ قال: لا، ليس هذا ميراثا إنما هذا شي‌ء صار إليه بعد وفاته» ‌الحديث. و تظهر الثمرة فيما لو اتفق وجود الكفن و يئس من الميت بأن أخذه السيل أو السبع و نحوهما، فعلى الأول يختص الزوج به، كما لو كان الكفن مأخوذا من بيت المال مثلا أو تبرع به متبرع فإنه يعود إليهما، و على الثاني يكون ميراثا، و قد يحتمل أن يكون‌ الناس فيه شرعا سواء، لزوال ملك الزوج عنه بالاعراض، و عدم ملك الميت له حتى يكون إرثا، فتأمل).
[2] - موسوعة الإمام الخوئي، ج‌9، صص: 129‌ - 128 (و الّذي يدل على ذلك أمران: أحدهما: أن للزوج حق تبديل الكفن بعد تكفين زوجته به، فلو كان ما كفّنها به ملكاً لها لم يجز للزوج تعويضه بوجه. و ثانيهما: أنّ الزوجة المتوفاة لو ذهب بها السيل بعد تكفينها و بقي كفنها أو أكلها السبع و بقي كفنها لا إشكال في رجوع الكفن إلى الزوج و لا ينتقل إلى ورثتها كما‌ سيتعرّض له الماتن عن قريب و لا وجه لذلك إلّا كون الكفن باقياً على ملك الزوج و لمّا لم يكن للزوج كفن فينزع عنها و يكفن به الزوج، فما أفاده الماتن (قدس سره) على طبق القاعدة).
[3] - مستمسك العروة الوثقى، ج‌4، ص: 169 (كما أن القطع بجواز التبديل أعم من بقائه على ملكه، لجواز أن يكون ذلك لولايته على التجهيز).
[4] - موسوعة الإمام الخوئي، ج‌9، صص: 130‌ - 129.
[5] - مستمسك العروة الوثقى، ج‌4، ص: 169 (اللهم إلا أن يقال: مجرد تضمن النص لكون الكفن في ذمة الزوج أعم من ملك الزوجة، إذ على المعنى الثاني- أيضاً- يكون في ذمة الزوج لأنه يكفي في اشتغال الذمة بالعين كونها موضوعاً لحق الغير، كما لو أتلف الراهن العين المرهونة فإنه يضمنها مع أنها ملك له. نعم لو تضمن النص أن للزوجة على الزوج كفنها تعين المعنى الأول، لكن النص خال عن ذلك. و حينئذ فمقتضى أصالة عدم ملك الزوجة الكفن البناء على المعنى الثاني، و مقتضى الإطلاق المقامي المتقدم البناء على الوجه الأول منه، و سيأتي في المسألة العشرين أن الحق تقديم الكفن على حق الغير المتعلق بمال الميت).
پاسخ
#24
95/08/01
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکام اموات/تکفین میّت /مسائل
بحث در این فرع بود که یک کفن بیشتر نیست، و اول زوجه فوت کرده است و بعد زوج، آیا این کفنی که از زوج باقی مانده است، باید صرف زوج بشود یا زوجه؛ عرض کردیم که مسأله سه فرض دارد، که مرحوم سیّد به هر سه فرض اشاره کرده است. کلام در فرض دوم بود که کفن را بر زوجه وضع کرده‌نزعش لازم نیست؛ عمده شبهه عدم لزوم، روایت (علی الزوج کفن إمرأته اذا ماتت) بود، که ظاهرش دَین است، و این به وضع متعیّن می‌شود، و وقتی متعیّن شد، از ملک زوج خارج می‌شود؛ یک نوع ورود است. از این روایت جواب داده شده است، که جواب‌های تنقیح را بیان کردیم، و در بعضی از آن جواب‌ها مناقشه داشتیم. یک کلمه که در فرمایشات ایشان هست و ما از آن غفلت کردیم، این است که ایشان طبق آن جوابی که بیان کرده است (فرموده معلوم نیست که کفَن باشد، شاید کفن (بسکون الکاف) باشد) یک فرعی را بر این جواب، مترتّب کرده است، که اگر زوج بعد از زوجه بمیرد، و یسار هم داشته باشد، کفن زوجه بر او واجب نیست، چون (علی الزوج کفن امرأته) حکم تکلیفی است، و این هم در زمان کفن مرده است، و حکم تکلیفی معنا ندارد؛ لذا در فرع اول فرقی نمی‌کند که زوج فقیر باشد یا یسار داشته باشد. و گفته ما به این لازم، ملتزم می‌شویم.[1] و بقیه فرمایشات ایشان را با بعض مناقشات، بیان کردیم.
راه حلّ مرحوم حکیم برای رفع تنافی
مرحوم حکیم[2] یکی اضافه‌ای برای رفع این مشکله دارد؛ فرموده ما می‌توانیم این جور جواب بدیهیم که درست است که (علی الزوج کفن امرأته) عهده را می‌آورد، اما اینکه عهده را به نحو ملک می‌آورد، یا به نحو حقّ، ظهوری در نحو مملک ندارد؛ اگر می‌فرمود (للزوجة علی الزوج) درست بود؛ ولی در روایت (علی الزوج) دارد که این هم با ملکیّت می‌سازد، و هم با این می‌سازد که حقّ زوجه باشد؛ زیرا عینی هم که متعلق حقّ غیر است، درست است که بگوئیم بر عهده شماست؛ نظیرش در فقه عین مرهونه است، که راهن آن را تلف می‌کند؛ در فقه گفته‌اند که راهن ضامن آن عین مرهونه است، معنای اینکه ضامن هست، یعنی عین مرهونه بما فیه حقّ المرتهن، بر عهده اوست. الآن این عین مرهونه، ملک مرتهن نیست، و متعلّق حقّ اوست، که بر گردن راهن است. عبارت (علی زوج کفن امرأته) هم سازگاری با ملکیّت زوجه دارد، و هم با حقیّت زوجه، و دلیلی بر ملکیّت نداریم؛ وقتی حقّ شد، سیأتی در بعض مسائل آتی (مسأله 21) که اگر زوج ملکی داشت، و متعلّق حقّ غیر شد، و کفن منحصر به آن شد، زوج مقدّم است.
حاصل الکلام حرف ایشان دو مقدّمه دارد، یکی از (علی الزوج کفن إمرأته) ملکیّت استفاده نمی‌شود، تا بگوئید با وضع علی الزوجه، تعیّن پیدا کرده است، و از ملکش خارج شده است؛ غایتش حقّ است، که با وضع تعیّن پیدا می‌کند، و لکن ملکی که متعلّق حقّ است، کفن زوج در آن، مقدّم بر سایرین است. با این بیان مشکله دین و تعیّن را حلّ کرده است.
مناقشه استاد در راه حلّ مرحوم حکیم
و لکن در ذهن ما اینها عرفی نیست، اگر ادّعا بکنید که از (علی الزوج کفن امرأته) می‌آورد، ظاهرش دَین است نه تکلیف؛ اما اینکه بگوئید دین به نحو حقیت است یا ملکیت، این حقیّت، از ذهن به دور است؛ چه جور در آیه شریفه به مجرّد (علی) دین بودن را استفاده می‌کنیم، و نیازی به لام ندارد، در اینجا هم اینکه ملک خود زوج باشد، و متعلّق حقّ زوجه باشد، اینها از ذهن عرف به دور است؛ و لو از باب اینکه اینها نادر هستند. غالب چیزهائی که بر عهده زوج می‌آید، به نحو ملکیّت است؛ اینکه (علی) را بیاورند، و ذات را هم بیاورند، و ذات به نحو حقّیّت باشد، در آن گیر داریم.
گیر ما در راه مرحوم حکیم، این است که همانطور که فرمایش مرحوم خوئی، خلاف ظاهر بود، و عرفی بود، (کفن (بالسکون))؛ بله کنار غسل و دفن، کفن (بالسکون) آمده است، اما اگر به تنهائی باشد، کفَن است؛ کذلک فرمایش مرحوم حکیم که فرموده کفن درست است، ولی دینیّت استفاده نمی‌شود.
پس (علی الزوج کفن امرأته) اگر خواسته باشید بگوید که با (علی الزوج) می‌
مختار نهائی استاد در فرع دوم
در ذهن ما این است که (علی الزوج کفن امرأته)، ظاهرش دین است نه تکلیف، غالبا که عین را بر عهده می‌گذارند، دین است نه تکلیف؛ و ظاهرش هم این است هم دین است نه حقّ، و لکن مع ذلک می‌گویئم دلیلی بر خروج کفن زوجه از ملک زوج نداریم؛ اینکه بگوئیم کفن دین است و به وضع ملک زوجه شده است؛ این توقّف دارد که ثابت بکنیم که زوج، هنوز ولیّ زوجه است، و ولایت بر اموال زوجه، (از جمله بر همین دینی که بر ذمه زوج هست)، دارد؛ تا نتیجه بگیریم ولایت دارد بر این، و بر این کفن تطبیق کرده، و مشخصّش کرده در این، و بر این مشخصّ کردن ولایت دارد، فیخرج از ملکش. ما در این گیر داریم که شوهر ولایت داشته باشد که ملک زنش را که بر عهده این است، متعیّنش بکند بر این کفنی که پوشانده است.
مرحوم حکیم[3] ادّعای اطلاق مقامی کرده که از اطلاق مقامی کشف تعیّن می‌کنیم؛ اینکه فرموده (علی الزوج کفن امرأته) و نگفته که ولایت این حقّ (یا دین) برای چه کسی هست، نگفته ولد اکبر یا وصیّش، پس معلوم می‌شود که ولایتش مال همین شوهر است. اینجا اگر ولایتش برای غیر شوهر بود، آنرا بیان می‌کرد؛ اینکه نگفته ولایت این دین بر چه کسی هست، از سکوت تعیین ولیّ، می‌فهمیم که همین زوج ولیّ است؛ پس با تعیین زوج، یتعین حقّ الزوجة فیه، بنا بر حقیّت؛ و یخرج از ملکش، بنا بر ملکیّت.
لکن ما فرمایش تنقیح را قبول کردیم که دلیلی بر تعیّن نداریم، ما آیه و روایت نداریم که هر دینی بر ذمّه بود، به هر تعیینی، تعیّن پیدا می‌کند؛ تعیّن نیاز دارد به قبض به هر معنی، و لو به معنای تخلیه؛ اینجا خود داین که نمی‌تواند بردارد، ولیّش هم اینکه مرحوم حکیم فرموده اطلاق مقامی، ما اطلاق مقامی را نتوانستیم بفهمیم؛ اینجا ولیّ نیاز ندارد، جعل ولایت نیاز ندارد. اینکه ایشان فرموده از اطلاق مقامی کشف می‌کنیم که این ولیّ است، خوب اگر از اطلاق مقامی کشف بکنید که این ولیّ هست، و تعیّن پیدا می‌کند، نباید بتواند که آن را تبدیل کرد. اینها خلاف ارتکاز است، و اینها منبّهاتی هستند که (علی الزوج کفن امرأته) ظاهرش دَین است، ولی این دین، به تعیین زوج، متعیّن نمی‌شود، دلیلی بر تعیّن نداریم.
و إن شئت قلت: این دینی است که نمی‌شود متشخّصش بکنیم، پس قرینه بر این است که این حکم تکلیفی است. چه جور دینی است که نمی‌شود تعیینش کرد، و چه جور دینی است که بعد از تعیّن می‌شود، تبدیلش کرد. أضف إلی ذلک که شخص مرده، بعد از مردنش مالک بشود، استبعاد دارد؛ أضف إلی ذلک که (علی الزوج) صلاحیّت حکم تکلیفی را هم دارد. درست است که ظاهر اولیّه‌اش، حکم وضعی است، ولی صلاحیّت این را هم دارد.
همه اینها را که به هم ضمیمه بکنیم، در دو جهت شک می‌کنیم اولاً: اینکه این دین است و بر عهده زوج، دین شده است، شک می‌کنیم. ثانیاً: بر فرض اینکه قبول بکنیم بر عهده زوج، ملک شده است، در ملک بودن شک می‌کنیم؛ جامعش شک در خروج این، از ملک زوج است، استصحاب می‌گوید به ملکیّتش باقی است.
ما به تنقیح اشکال داریم که می‌گوید معلوم نیست این کفَن است یا کفن؛ و لکن چون شبهه حکمیّه است، ایشان نباید استصحاب را جاری بکند. ایشان هم شک دارد، چون شک داشت که دینیّت است یا نه، و شک داشت که آیا اگر دین شد، متعیّن می‌شود یا نه؛ که ما هم در هر دو شک داریم. علی کلّ حالٍ شک داریم در خروج کفن از ملک زوج اذا وضع علی الزوجه، که استصحاب می‌گوید ملک باقی است؛ و روایت می‌گوید که (اول ما یبدء من مال المیّت کفنه). ایشان این استصحاب را نمی‌
الّلهم با فرمایشش در مورد شبهات موضوعیّه، این را درست بکنیم، که فرموده الّا چیزهائی که از مذاق شرع فهمیده‌ایم اذا ثبت استمرّ، مگر اینکه رافع بیاید، مثل زوجیّت، طهارت، و ملکیّت؛ نتیجةً ایشان ملکیّت را استصحاب می‌کند، که استصحاب موضوعیّه می‌شود؛ استصحاب می‌گوید این هنوز ملک شوهر است، و روایت (اول ما یبدء من مال المیّت کفنه)، تطبیق می‌شود.
فرع سوم: بعد از دفن زوجه
زن را دفن کردند و بعد زوج مُرد؛ مرحوم سیّد تبعاً للآخرین فرموده اینجا واجب نیست. ما در وقتی کلام سیّد را مطرح می‌کردیم، جهت حرمت نبش را مطرح کردیم. مضافاً که در اطلاق روایت (اوّل ما یخرج من مال المیّت کفنه) نسبت به کفنی که بر زنش پوشاندند، و دفن کردند، گیر داریم؛ از چیزهائی است که عرف نمی‌پسندد. جهت هتک و جهت حزازه مطلب و جهت استبعادی که وجود دارد، مانع اطلاق این روایت می‌شود.
 

[1] - موسوعة الإمام الخوئي، ج‌9، ص: 131 (بل على هذا لو ماتت الزوجة ثمّ مات الزوج قبل تكفينها لم يجب تكفينها من ماله و إن كان موسراً، لسقوط التكليف عنه بموته).
[2] - مستمسك العروة الوثقى، ج‌4، ص: 169.
[3] - مستمسك العروة الوثقى، ج‌4، ص: 169.
پاسخ
#25
1395/8/2
بسم الله الرّحمن الرّحیم
موضوع: احکام اموات/تکفین میّت /مسائل

بحث در مسأله یازدهم تمام شد، و در ذهن ما این شد که (علی الزوج کفن إمرأته إذا ماتت) روشن نیست که دَین باشد؛ کسی نگوید اگر روشن نیست دین باشد، پس به چه دلیل گفتید که یسار شرط است؛ زیرا ما این را به ادلّه که می­گوید مستثنیات دین، صرف در کفن نمی­شود، درست کردیم. همین که شک دارید که دین است یا حکم تکلیفی، باز یسار شرط است؛ چون اگر دین باشد، مستثنیات دین جاری است، که اگر جاریه دارد، لازم نیست که جاریه را بفروشد؛ و اگر تکلیفی است، لازم است بفروشد؛ و اگر شک کردیم، در حقیقت شک داریم در وجوب فروش جاریه، که برائت می­گوید لازم نیست که جاریه را بفروشید. فرقی نمی­کند که استظهار بکنید دَین است، یا شک بکنید، درهر صورت یسار شرط است. بله اگر احراز کردید که تکلیفی است، دیگر ادلّه دین آن را نمی­گیرد، و قدرت عرفی شرط است.
مسأله 12: سقوط کفن از زوج با تبرّع غیر
مسألة 12: إذا تبرع بكفنها متبرع‌ سقط عن الزوج‌.
اینکه در زوج لازم است که کفن زوجه را بدهد، در جائی است که زن عاریه باشد، و متبرِّعی پیدا نشود؛ اما اگر متبرِّعی پیدا شد، و او را کفن کرد، علی الزوج، موضوع ندارد. بر مبنای وجوب تکلیفی پر واضح است؛ واجب است کفن کردن در جائی که امکان دارد، و در صورتی که متبرِّعی او را کفن کرده باشد، موضوع منتفی است. بنا بر دینیّت هم موضوع ندارد؛ اطلاق ندارد که و لو اگر کفن شده باشد؛ انصراف دارد در جائی که کفن نشده است و عاریه است. شک هم بکنید که حکم تکلیفی است یا دین، می­گوئیم که واجب نیست؛ مثل آن می­شود که متبرِّعی کفن را برای خود زوج آورده باشد، که (اول ما یخرج من مال المیّت کفنه، ثم دینه) موضوعش منتفی می­شود. حاصل اینکه از این خطابات نمی­فهمیم که باید به مال خود زوج، زوج یا زوجه کفن بشود، معنی (اول ما یخرج) و (علی الزوج کفن امرأته) این است که دُیّان و شوهر، نمی­توانند از أدای کفن، منع بکنند.
و اگر کسی بگوید که یکی از ادلّه وجوب کفن، دلیل وجوب انفاق است، که با توجه به این دلیل، اگر امکان نداشته باشد، زوجه را با کفن زوج، کفن بکنند، آن کفن به ورثه زوجه می­رسد؛ در جواب می­گوئیم در سابق گذشت که دلیل انفاق وجهی ندارد.
مسأله 13: عدم وجوب کفن أقارب
مسألة 13: كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه‌ و إن كان ممن يجب نفقته عليه بل في مال الميت و إن لم يكن له مال يدفن عاريا‌.
کفن اقارب شخص، بر عهده او نیست، گرچه آنها از کسانی باشند که واجب است نفقه آنها را بدهد؛ لذا اگر پسر بمیرد، و پدرش یسار دارد، کفن او بر پدرش واجب نیست؛ بلکه در مال میّت است، و اگر میّت مال ندارد، عاریاً او را دفن می­کنند.
عدم وجوب تهیّه کفن بر سایر مسلمین
اما نسبت به دیگران که بر آنها نفقه میّت در زمان حیات واجب  نبوده است، جای بحث ندارد. دلیلی نداریم بر اینکه تهیّه کفن، بر مسلمین واجب است. تجهیز میّت لازم است، غسل و کفن و دفن؛ کفن بکنند یعنی اگر کفنی بود، او را کفن بکنند، اما اینکه باید کفن تهیّه بکنند، دلیلی بر آن نداریم. امر به تجهیز داریم، ولی تجهیز میّت به این است که اگر آبی وجود داشت، و لو در چاه، او را غسل بدهند، و اگر آب نداشت، تیمّمش بدهند؛ و اگر کفنی بود، کفنش بکنند، و اگر کفن نبود، عریاناً او را دفن بکنند. ما قبول داریم که این احتمال هست که از امر به تجهیز، استفاده شود که کفن را بخرند و بر او بپوشاند، و در سابق هم این احتمال در ذهن ما قریب بود، و لکن این حرف نادرست است. تجیهز میّت، عمل به تکالیفی است که راجع به میّت هست، اما اینکه تکالیفی که راجع به این میّت هست، چیست، از این ساکت است. ما دلیلی بر وجوب اشتراء کفن علی نحو الإطلاق نداریم، جزء همین روایات آمره به تجهیز، که استفاده کردن وجوب إشتراء آب، یا کفن از این روایات، اوّلاً: مشکل است. ثانیاً: اگر هم کسی گفت اینها اطلاق دارد، می­گوئیم چون خریدن کفن بر اینها ضرری است، لا ضرر آن را بر می­دارد.
عدم وجوب تهیّه کفن بر من یجب علیه النفقه
اما نسبت به اقارب، یک شبهه­ای هست که مرحوم علّامه و بعد مرحوم نائینی و بعد از ایشان مرحوم خوئی آن را دارند، و آن شبهه این است چه جور در زمان زنده بودن، واجب بود که او را بپوشاند؛ کذلک بعد از مردن هم کفنش واجب است. دو بیان برای این مدّعا ذکر شده است. اصل اولی برائت است، شک داریم که آیا واجب است کفن را به ولد و اُمّش و پدرش اعطاء بکند یا واجب نیست، که برائت از وجوب، جاری می­شود.
مرحوم همدانی و تمسّک به استصحاب بر وجوب کفن
در مقابل مرحوم همدانی فرموده که اصل عملی استصحاب است، در زمان زنده بودن کسوه­اش واجب بود، و الآن شک داریم که کسوه­اش واجب است یا نه، که استصحاب می­گوید واجب است. ایشان به ادلّه وجوب انفاق، تمسّک نمی­کند، ولی شک داریم که شاید بعد از موت را هم بگیرد.
مناقشه در استصحاب
و لکن به ذهن می­زند که عرفاً در اینجا قضیّه متیقّنه و مشکوکه، دو تا هست؛ آنی که در زمان حیات، واجب بود، کسوه­ای بود که تقیها من الحر و البر؛ مقصود تنقیح[1] این است که مستفاد از ادله وجوب انفاق این است آن کسوه­ای که تقیها من الحر و البر، که کسوه­ای خاصی است؛ و این کسوه اسمش را کفن می­گذارند. و با اختلاف موضوع، جائی برای استصحاب نیست. أضف الی ذلک که دو موضوع است، که آن کسوه در زمان حیات، یک موضوع بود و یک وجوب داشت، و این کفن، در زمان حیات نبود، و یک لباس آخری است، که وجوب دیگری دارد. دو وجوب است، وجوب زمان حیات، که قطع به ارتفاعش داریم، و این یک وجوب دیگری است، که شک در حدوثش داریم. همین که وحدت موضوع را احراز نکنیم، برای ما کفایت می­کند.
مرحوم خوئی و تمسّک به أدلّه روایات بر وجوب کفن
در تنقیح[2] فرموده نیازی به استصحاب نداریم، اصلاً نوبت به استصحاب نمی­رسد؛ ما دلیل اجتهادی داریم که کفن واجب است؛ در باب 13 أبواب مستحقّین زکات، چند روایت است، از جمله صحیحه عبد الرحمن بن حجاج «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً- الْأَبُ وَ الْأُمُّ‌ وَ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ الْمَرْأَةُ- وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ».[3] پنج گروه هستند که نمی­شود از زکات، نفقه آنها را دارد، و در تعلیلش فرموده (و ذلک أنهم عیاله لازمون له)، یعنی به آنی که لازم مُعطِی زکات است، یعنی او آنها را تکفّل می­کند، و رزقشان را می­دهد؛ یا بعبارة دیگر واجب النفقه او هستند، نباید به آنها نفقه بدهد. از این روایت استفاده کرده­اند که زکات را نمی­شود به واجب النفقه داد. در تنقیح فرموده به حکم این تعلیل، فرقی بین حیّ و میّتِ این پنج تا نیست، همانطور که در زمان حیات، با این هستند، و باید نفقه آنها را بدهد؛ در زمان ممات هم با این هستند، و جزء متعلّقات همین شخص هستند. استدلال مرحوم خوئی در جائی است که آنها مالی نداشته باشند. در ادامه فرموده اگر وجوب انفاق، أقوی نباشد، أحوط همین است.
مناقشه استاد در دلالت روایات
اگر این حرف درست باشد، در زوجه هم باید همین حرف را بزند، و نیازی به آن روایت (علی الزوج کفن إمرأته إذا ماتت) نداریم، البته در زوجه مطلقا باید بدهد، و در غیر زوجه، در صورتی که مال نداشته باشند. و لکن به ذهن ما این است که این روایت دلالتی ندارد؛ اینکه حضرت در روایت فرمود به اینها نمی­شود زکات بدهد، (و ذلک أنهم عیاله لازمون له) از این روایت نمی­توان استفاده کرد که بعد از مردن هم نفقه­اش واجب است؛ ما این نکته را قبول داریم که از این روایت استفاده می­شود که هر جا عیال انسان هست، و باید انسان به آنها انفاق بکند، زکات را نمی­شود به آنها داد؛ اما اینکه استفاده کنیم چه نفقاتی واجب است، از این روایت استفاده نمی­شود؛ حکم، موضوع خودش را درست نمی­کند. نمی­خواهد بگوید هر که عیالش هست، و با این ملازم دارد، نمی­شود زکاتش را داد؛ بلکه کنایه از این معنی است که استظهار کرده­اند، کنایه از این است که چون انفاقش بر این واجب است، نمی­شود به آنها زکات داد. کنایه از این است عیالی که واجب النفقه است، نمی­شود به آنها زکات داد، اینکه در کجاها اینها واجب النفقه هستند، آن را بیان نمی­کند، اینکه آیا در حال حیات، واجب النفقه هستند، یا مطلقا واجب النفقه هستند، و لو بعد از ممات، از این روایت استفاده نمی­شود. کسی که فقط در حال حیات نفقه­اش واجب باشد، و کفنش واجب نباشد، صدق می­کند که واجب النفقه است؛ ما این تعلیل را به ادله وجوب انفاق، برمی­گردانیم. ظاهر این روایت حیّ است، خمسة لا یعطون من الزکاة، فرض کرده اینها را حیّ، و تعلیل کرده چون اینها واجب النفقه هستند؛ و تعلیل هم توسعه نمی­دهد.
 
 
 

[1] - موسوعة الإمام الخوئي، ج‌9، ص: 132‌ (و ثانياً: أن ما دلّ على وجوب النفقة يختص بحال الحياة و لا يشمل لوازمه بعد الممات، فان ظاهر النفقة هو ما يحتاج إليه الإنسان في حياته من المأكل و الملبس و المسكن فلا تشمل المئونة اللّازمة بعد الموت فلا موضوع حتّى يستصحب حكمه لما بعد الممات).
[2] - موسوعة الإمام الخوئي، ج‌9، ص: 132‌ (لكن لا يبعد القول بوجوبه عليه إذا كان الميِّت ممّن تجب نفقته عليه و لم يكن له مال، و ذلك لأن صحيحة عبد الرّحمن الواردة في المنع عن إعطاء الزكاة إلى الزوجة و الأبوين و الولد و المملوكة و نحوهم معلّلًا بأنّهم عياله و يلازمونه، مطلقة تشمل المصارف اللّازمة لهم في حال الحياة و بعده، لأنّه معنى كونهم عيالًا له أي معول عليهم و كون مصارفهم عليه، و لا سيما بملاحظة قوله «لازمون له» أي لا ينفكون عنه فإنّه يشمل ما بعد الحياة كما يشمل حال الحياة، فلو احتاجوا إلى نفقة بعد الموت وجب عليه القيام بها، و هذا لو لم يكن أقوى فلا أقل من كونه أحوط. و معه لا مجال لقوله في المتن: و إن لم يكن له مال يدفن عارياً، لأنّه خلاف الاحتياط لو لم يكن خلاف النص).
[3] - وسائل الشيعة، ج‌9، صص: 241‌ - 240، باب 13، أَبْوَابُ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلزَّكَاةِ وَ وَقْتِ التَّسْلِيمِ وَ النِّيَّةِ‌، ح 1.
پاسخ
#26
1395/8/3
باسمه تعالی
موضوع: احکام اموات/تکفین میّت /مسائل
 
بسم الله الرّحمن الرّحیم
بحث در مسأله نفقات أقارب، تمام شد؛ اگر یکی از أقرباء فوت کرد، مرحوم سیّد فرموده کفنش بر قربیش واجب نیست، و لو واجب النفقه باشد. ادّعای اجماع شده است، که مرحوم حکیم آن را نقل کرده است، ظاهر و عدم الدلیل است. مرحوم علّامه در واجب النفقه فرموده بود که واجب است.
ادامه (مرحوم خوئی و تمسّک به روایات بر وجوب کفن)
مرحوم خوئی این نظر علّامه را قبول کرد، و فرمود دلیل ما استصحاب نیست، که گیر دارد؛ بلکه تعلیلی است که در صحیحه عبد الرحمن بن حجاج است. دیروز ما فرمایش مرحوم خوئی را کامل بیان نکردیم؛ ایشان به دو نکته تعلیل تمسّک کرده است؛ یکی به نکته عیال، تمسّک کرده است؛ فرموده اینها عیال هستند، و عیال یعنی متّکی به آن هستند، و او مخارجشان را می­دهد؛ و یکی از مخارج هم کفن است. و دوم به (لازمون) که به معنی ملازمون هستند، تمسّک کرده است.
ادامه (مناقشه استاد در دلالت روایات)
و لکن این فرمایش درست نیست؛ ابتداءً یک نقضی به ذهنمان رسیده است، مرحوم خوئی فرموده از این روایت استفاده می­شود که کفن این پنج تا واجب النفقه، در جائی که مال ندارند، بر آن شخص است؛ اما در جائی که مال دارند، با توجه به (اول ما یخرج من مال المیت کفنه) کفن آنها را باید از مال خودشان بدهند. عرض ما این است اگر دلالت این روایت را قبول بکنیم، فرقی نمی­کند که مال دارند یا ندارد؛ چه جور در (علی الزوج کفن امرأته إذا ماتت) می­فرمود که این مقدّم بر روایات (اول ما یخرج من مال المیّت کفنه) است، چون اگر منحصر بکنیم به جائی که مال ندارد، لازم می­آید که حمل بر فرد نادر شود. در جائی که اینها مال دارند، اینها با هم تعارض می­کنند؛ اگر بنا باشد که این روایت را تخصیص بزنیم به آنجائی که هیچ مالی ندارند. (البته این تقریب اول غلط است، بهتر است که تقریب را عوض بکنیم). بتقریبٍ آخر: این روایت بعنوان ثانوی که عیال است، می­گوید که باید کفن را شما بدهید، چه مال دارند یا ندارد؛ و آن روایت می­گوید که (اول ما یخرج من مال المیّت کفنه)، که اینجا عنوان اوّلی است؛ و خطاب به عنوان ثانوی، مقدّم بر خطاب به عنوان اولی است. این روایت هر دو فرض را می­گیرد، و چون هر دو را می­گیرد، تخصیص آن به خصوص آنجائی که مال نداردند، وجهی ندارد. ثانیاً ادّعای ما این است که این روایت هیچ دلالتی بر کفن ندارد؛ عیال عیبی ندارد به معنای کسی باشد که مقدّمات زندگی­اش را تهیه می­کنید، و خرجش را می­دهید. عیال به معنی المعول، اما اینکه معول در چه چیزی، اول کلام است که کفن را بگیرد؛ کفن جزء مخارج شخص نیست؛ مرحوم حکیم هم این روایت را ردّ می­کند، می­گوید صغراً و کبراً ممنوع است؛ اما صغراً اینکه عیال بودن، مستلزم تکلیف شرعی نیست؛ کفن جزء نفقات نیست، نفقات آنی است که این را برجا نگه بدارد، و مشکلاتش را حلّ بکند؛ ولی کفن، تکلیف شرعی است. اولاً: شک داریم که مقتضای عیالیّت این باشد، و همچنین مقتضای لازم بودن، چون مردن، خلاف لازمون است. میّت، نه عیال است، و نه لازمون است، بلکه إنفکّ عنّا؛ مرده از ما جدا شده است، نه عیاله، دلالت بر این قضیّه دارد، و نه لازمون. ثانیاً: آن جهتی که دیروز عرض کردیم، که این روایت کنایه است، و مجرّد عیال و لازمون، موضوع نیست؛ خمسة لا یعطون من الزکاة، کنایه از واجب النفقه بودن است؛ و اینگونه نیست که هر نفقه­ای واجب باشد؛ معنای این روایت این است که پنج دسته هستند که زکات به آنها نمی­رسد، چون آنها واجب النفقه هستند، واجب النفقه است یعنی یک نفقاتی بر او واجب است. واجب النفقه به لحاظ نفقات واجبه، بر آنها تطبیق شده است، و اینکه کفن از نفقات واجبة باشد، اول کلام است.
مسأله 14:عدم خروج کفن از ملک زوج با تکفین زوجه
مسألة 14: لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة‌ فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل و بقي الكفن رجع إليه و لو كان بعد دفنها‌.
مرحوم سیّد فرموده کفن از ملک زوج، با تکفین زوجه، خارج نمی­شود؛ اگر درنده­ای این میّت را خورد، یا سیلی او را از بین برد، و کفن پیدا شد، کفن مال زوج است؛ چون کفن از ملک زوج خارج نشده است. ظاهراً مخالفی در مسأله نیست، و این فرمایش مقبول عند الکلّ شده است. وجهش این است تارةً شما می­گوئید که (علی الزوجه کفن امراته) حکم تکلیفی است، از باب اینکه کفن (بسکون الفاء) می­خوانید؛ یا اینکه خود این تکلیفی است، و اُخری وضعی است، که دو احتمال بود، حکم وضعی، که ملک زوجه باشد، مثل سایر دیون؛ یا متعلّق حقّ زوجه باشد، که مرحوم حکیم فرمود؛ علی جمیع التقادیر فرموده­اند این حرف سیّد درست است. اما بنا بر اینکه حکم تکلیفی باشد، پر واضح است؛ چون کفن از ملکش خارج نشده است، و هر کسی أحقّ به ملکش هست. اما اگر حکم وضعی است (حقّ دارد)، بنا بر حقّیّت، متعلّق حقّ کفن بود، الآن که من یکفن به نیست، و سبُع آن را خورده است، بالفعل این کفن نیست؛ کفن عنوان است برای پارچه­ای که لُفّ فیه المیتّ. اما اگر علی الزوج دَین است، دینی است که بر عهده زوج آمده است، تارة می­گوئید وقتی  کفن را پوشاند، به پوشاندن، از ملکش خارج نمی­شود، مثل اینکه مرحوم خوئی فرموده که دین تعیّن پیدا نمی­کند؛ دلیل بر تعیّن نداریم، که باز واضح است چون به پوشاندن، از ملکش خارج نشده است. فقط گیر در این فرض است که کفن زوجه، ملک زوجه است بر عهده زوج، و وقتی هم زوج پوشاند، و یا اذن داد در پوشاندن، ملک زوجه می­شود، و بعد از اینکه میّت از بین رفت، و کفن باقی ماند، ینتقل إلی الورثة؛ اینجا به چه بیان اگر سبُع آن را خورد، به زوجش بر می­گردد؛ مرحوم خوئی در بحث بعد یک بیانی دارد، که آن بیان را می­شود در اینجا آورد، که سلّمنا کفن دین است، و ملک است، و سلّمنا در همینی که پوشاندیم، متعیّن شد، ولی این مادامی است که کفن باشد؛ کفن با این وصف حدوثاً و بقاءً، دین است، و متعیّن می­شود، به همین شرط که همین طور کفن باقی بماند؛ غایت آنچه می­شود ادّعا کرد، این است که تعیّن پیدا بکند در همین کفن، مادامی که بر کفن بودن باقی باشد؛ اما اگر از کفن بودن خارج شود، کشف می­کنیم که از اول ملک زوجه نبوده است. پس اوّلاً: دلیلی بر تعیّن نداریم. غایت الأمر اگر تعیّن را بپذیریم، در جائی است که کفن، به کفن بودن باقی بماند. این است که احتمال اینکه ملک شوهر نباشد، یا وجه اینکه بگوئیم ملک شوهر نباشد، این وجه أخیر است که جا دارد و بیان دارد، و لکن این هم ناتمام است.
حاصل الکلام یا می­گوئیم دینیّت ثابت نیست، و وقتی دینیّت ثابت نبود، خروج از ملک ثابت نیست؛ و یا می­گوئیم دینیّت هم ثابت بشود، تعیّن این حتّی بعد از خروج از صفت کفنیّت، ثابت نیست؛ و استصحاب ملکیّت زوج می­کنیم.
مسأله 15:خروج کفن از ملک زوجه در صورت معسر بودن زوج
مسألة 15: إذا كان الزوج معسرا‌ كان كفنها في تركتها فلو أيسر بعد ذلك ليس للورثة مطالبة قيمته‌.
در صورتی که زوج معسر بود، کفن زوجه در ترکه اوست؛ اگر یسر را شرط دانستیم، به حکم (اول ما یخرج من مال المیت کفنه) می­گویئم که باید کفن از ترکه خود زن باشد؛ و اگر یسر را شرط ندانستیم، و قدرت عرفی را شرط دانستیم، در صورتی که زوج قدرت عرفی نداشته باشد، در ترکه خود زن است. حال اگر بعداً زوج میسور شد، آیا ورثه می­توانند کفن مادرشان را مطالبه بکنند یا چنین حقّی ندارند؟ مرحوم سیّد فرموده برای ورثه چنین حقّی نیست. اینکه نمی­توانند مطالبه بکنند، بنا بر عدم خروج از ملک، پر واضح است. وقتی ملک مادرشان نشده است، مادرشان چیزی ندارد، که اینها مطالبه بکنند. اما بنا بر اینکه مادرشان مالک شده باشد، ... سه حرف است، اگر مالک نشده باشد، پر واضح است، و مجالی برای این ارث نیست؛ و اگر مادر حقّ پیدا کرده باشد، باز مجالی برای این ارث نیست، چون موضوع حقّ، کفن است، و در اینجا کفن موضوع ندارد.
فقط بنا بر دینیّت است، که شبهه حقّ مطالبه هست. مرحوم حکیم[1] فرموده که بنا بر این هم، ورثه حقّ مطالبه ندارند، چون دلیل مطلقی نداریم که ملک میّت، به ورثه منتقل می­شود مطلقاً، چه ملک قبل از موت و چه ملک بعد از موت؛ إن ترک خیراً، که کفن ترکه نیست.
إن قلت: دیه هم ترکه نیست، پس چرا دیه به ارث می­رسد. قلت: دیه دلیل خاص دارد، که فهو لوارثه. اما دلیل عام ما می­گوید (ما ترکه المیّت من حقّ أو مال) و ما ترکه المیّت، شامل این کفن نمی­شود.
مرحوم خوئی[2] فرموده این حرف درست نیست، ایشان ادّعایش این است که ما هم اطلاقات داریم، و هم دلیلی داریم که مقتضایش اطلاق است. درست است در بعض روایات دارد (ما ترکه المیّت)، ولی در بعض روایات، اطلاق داریم؛ مثل معتبره اسحاق: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ (علیه السلام) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) قَالَ: إِذَا قُبِلَتْ دِيَةُ الْعَمْدِ فَصَارَتْ مَالًا- فَهِيَ مِيرَاثٌ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ».[3] حضرت فرموده وقتی دیه را گرفتی، فصارت مالاً فهی میراثٌ، وقتی دیه گرفت، این دیه مال است، که مال بعد از موت است، که در این روایت، نتیجه و صغری را گفته است، و کبری مطویّ است، و آن کبرای مطویّ این است که هر مال میّتی، میراث است، (فهی میراثٌ). کثیراً ما در محاورات، کبری مطویّ است. هر مال میّتی میراث است، چه قبلش باشد، که ترکه صدق بکند؛ یا بعدش باشد، که ترکه صدق نکند.
 
 
 

[1] - مستمسك العروة الوثقى، ج‌4، صص: 171‌ - 170 (لعدم ثبوت كونه ملكاً للزوجة ليكون إرثاً. مع أنه- لو سلم ذلك- لا دليل على كونه موروثاً، لاختصاص أدلة الإرث بما كان ملكاً‌ في حال الحياة. و ثبوته في غير ذلك- كالدية أو غيرها- لا يقتضي الثبوت في المقام).
[2] - موسوعة الإمام الخوئي، ج‌9، صص: 135‌ - 134 (و فيه: أنّ الانتقال إلى الورثة لا يختص بالأموال الّتي ملكها الميِّت في حياته، بل يعمها و الأموال المنتقلة إليه بعد موته كالدية و غيرها. و الوجه في ذلك: أن مثله و إن لم يصدق عليه ما تركه الميِّت إلّا أنّ التعليل الوارد في ذيل النص الدال على انتقال الدية إلى ورثة الميِّت يدلّنا على أن مطلق مال الميِّت ينتقل إلى ورثته، حيث علل بأنّ الدية مال الميِّت فهي لورثته. و النص موثقة إسحاق ابن عمار عن جعفر أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) قال: «إذا قبلت دية العمد فصارت مالًا فهي ميراث كسائر الأموال» فان قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) «فصارت مالًا فهي ميراث ...» صغرى و كبرى، و هذا يدل على أن كلّ ما يصل إلى الميِّت يكون كسائر أمواله و يكون ميراثاً، هذا. على أن قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللّهِ » يدل على ذلك مع قطع النظر عن التعليل، و ذلك لأنّ الدية مال للميت و هذا لا إشكال فيه و حينئذ فماذا يصنع به، فانّ الميِّت لا يمكنه التصرّف فيه، فلا بدّ إمّا أن يعطى للأجنبي و إمّا أن يعطى للورثة أو يبقى معطلًا. لا وجه للأخير، و مقتضى قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» أنّه لا بدّ من إعطائه للورثة لا إلى الأجنبي. فالصحيح في وجه ما ذكره الماتن (قدس سره) أن يقال: إنّه بناءً على قراءة الكفن بالسكون لا شبهة في أنّه لا موجب لكون الكفن مالًا للزوجة حتّى ينتقل إلى ورثتها و يطالبون الزوج بالكفن في مفروض المسألة. و أمّا بناءً على قراءة الكفن بالفتح، فلأن ما يلزم على الزوج هو إعطاء الكفن بما هو كفن للزوجة لا ذات الكفن، فمع تكفين الزوجة من مالها أو من مال شخص آخر أو دفنها عارية أو ذهاب السيل بها أو غير ذلك لا يلزمه شي‌ء أي المال المصروف في الكفن لأنّها قد كفنت و لا معنى للكفن بعد الكفن فقد انعدم الموضوع، و لم تشتغل‌ ذمّة الزوج بأصل المال ليطالب به حينئذ، و إنّما كان يلزمه إعطاء الكفن بعنوان كونه كفناً و هو غير متحقق في المقام).
[3] - وسائل الشيعة، ج‌26، ص: 41‌، باب 14، أَبْوَابُ مَوَانِعِ الْإِرْثِ مِنَ الْكُفْرِ وَ الْقَتْلِ وَ الرِّقِّ‌، ح 1.
پاسخ
#27
1395/8/4
بسمه تعالی

 
موضوع: احکام اموات/تکفین میّت /مسائل
 
بسم الله الرّحمن الرّحیم
بحث در این فرع بود که اگر زوج معسر بود، و کفن زوجه بر او واجب نبود، و کفن را نداد، و میّت را دفن کردند؛ و بعد از آن موسر شد، آیا ورثه حقّ مطالبه این کفن را دارند، یا حقّ مطالبه ندارند؛ مرحوم سیّد فرموده به ارث نمی­رسد، مرحوم حکیم فرمود که حتی اگر هم قائل به ملکیّت بشویم، باز به ارث نمی­رسد. روی مبانی حکم تکلیفی، و حقّیّت، بحثی  ندارد؛ روی مبنای  ملکیّت شبهه ارث هست، زن مالک کفن بر عهده شوهرش شده است، و کفن یکی از دیون میّت علی الآخرین می­شود، وقتی دین شد، به ورثه منتقل می­شود.
کلام مرحوم حکیم در دفاع از مرحوم سیّد
مرحوم حکیم[1] فرموده و لو قائل بشویم دَین است، و ملک زوجه است، باز دلیلی بر انتقال این دین للمیّت در محل کلام، به ورثه نداریم؛ چون دلیل انتقال، ما ترکه المیّت است، و کفن را میّت ترک نکرده است؛ ما ترکه یعنی آنی که در زمان مردن گذاشته است.
مناقشه اول مرحوم خوئی در کلام مرحوم حکیم
در تنقیح، دو جواب داده است، جواب اول[2] را دیروز عرض کردیم که موضوع ارث، و لو در بعض خطابات، ما ترکه است، و لکن مستفاد از معتبره اسحاق بن عمار این است که موضوع ارث، عام است. مال المیّت، موضوع ارث است، و دین هم مال میّت است؛ از این روایت یک کبرای مطویّ، استفاده می­شود؛ هر مالی که از میّت باشد، و به میّت اضافه پیدا بکند، و لو بعد از مردن اضافه پیدا بکند، به ارث می­رسد. و توهّم منافات هم نشود که در بعض روایات، ما ترکه است، و در بعض روایات مثل این معتبره، مال است؛ چون اینها مثبیتن هستند، ما ترکه أخصّ است، و این أعم است، و بین مثبتین تنافی نیست؛ اینکه در روایات، ما ترکه دارد، از باب غلبه است؛ ولی أحیاناً ما للوارث، ترکه نیست، و فقط مال است.
کلام استاد
این وجه لا بأس به، و عیبی ندارد، و مساعد اعتبار هم همین است؛ اگر در زمان حیات توری انداخته باشد، و بعد از انداختن توری، خود شخص بمیرد، و ماهی در آن گیر بکند، عرف می­گوید مال او شد، و از او به ورثه منتقل می­شود؛ مساعد اعتبار همین است که چیزی که به هر سببی مال میّت شد، به ورثه منتقل می­شود.
مناقشه دوم مرحوم خوئی در کلام مرحوم حکیم
وجه ثانی[3] استدلال به «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللّهِ» است، که دلالت بر ارث دارد ؛ الآن این ملک زوجه است، ملک زوجه­ای که مرده است؛ اگر بگوئید باز هم برای همان میّت باقی می­ماند، که عقلائیّت ندارد؛ چون نمی­تواند در این تصرّف بکند، و این اعتبار لغو است. و اگر بگوئید که مال أجانب است، یا اقرباء و أجانب در این مساوی هستتند؛ این خلاف (اولوا الأرحام بعضهم أولی ببعض) است؛ و اگر بگوئید ملک هیچ کس نیست، و مالی است بلا مالک؛ این هم گفتنی نیست. فرموده اینکه ملک میّت هست، و الآن از ملکیّتش، خارج نشده است، بنا بر ملکیّت قطعاً همین جور است، اینکه همه مساوی باشند در مطالبه این مال، این خلاف (اولوا الأرحام بعضهم أولی ببعض) است.
کلام استاد
و لکن موضوع آیه شریفه (اولوا الأرحام) مالی است که از میّت منتقل شده است؛ این آیه شریفه منتقلٌ إلیها را بیان می­کند؛ بعد از فرض انتقال، منتقلٌ إلیها را بیان می­کند، که هر کس أقرب به میّت است، به او انتقال پیدا کرده است؛ ولی در محل کلام، اول کلام است که انتقال پیدا کرده است. مرحوم حکیم هم ممکن است بگوید که این ملک میّت است، و دلیلی بر خروج آن نداریم، و باید به خود میّت ایصال شود، و ایصال به میّت به این است که از جانب او صدقه داده شود. و مشابه هم دارد که در موادری که میّت را مثله می­کنند، می­گویند دیه را در وجه برّ صرف بکنند؛ و شاید این ملک، به ملک میّت باقی مانده است، و چون ایصالش به خودش ممکن نیست، لذا باید آنرا در وجوه خیر، صرف بکنند.
مهم همان وجه اول است که ما از آن جواب نداریم، که فرموده موضوع ارث، خصوص ما ترک نیست؛ و عنوان ما ترک که در بعض روایات آمده است، لأجل الغلبه است، و به حکم روایت اسحاق بن عمار، موضوع اصلی، هر مال میّت است.
مسأله 16:وجوب دوباره کفن در صورت سرقت آن
مسألة 16: إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة أخرى‌ بل و كذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط.‌
مرحوم سیّد فرموده اگر زن را کفن کردند، و سارق آن کفن را دزدید، باید زوج دوباره بدهد، حتّی اگر بعد از دفن باشد، علی الأحوط.
شبهه­ای که در مقام هست، این است کسی بگوید دلیل ما بر إعطاء کفن، معتبره (علی الزوج کفن امرأته اذا ماتت) است، که صِرف الوجود است، و صرف الوجود، با یک بار محقّق می­شود. حال بالفرض بگوئید اگر قبل از تکفین، کفن را بدزدند، علی الزوج، آن را می­گیرد؛ اما بعد از تکفین، که صِرف الوجود محقّق شد، دیگر امری ندارد. در علم اصول هم گفته­اند که امر اقتضای مرّة و تکرار را ندارد، ولی با اتیان به اول فردش، ساقط می­شود؛ تا چه رسد به بعد از دفن، که مشکله نبش قبر را هم دارد.
و لکن جواب این است که درست در علم اصول گفته­اند که متعلّق، صرف الوجود است، و صرف الوجود یتحقّق بأوّل الوجود، فیسقط و لکن اینها غالبی است؛ و در بعض موارد، صرف الوجود کافی نیست؛ و به مناسبت حکم و موضوع، فهم عرفی عوض می­شود؛ اگر گفت به این شخص آب بده تا بخورد، اگر آب دادی و آن را پس آورد، باید دوباره آب بدهید، آنی که می­گوید آب بده، یعنی برای رفع عطشش به او آب بده، یا اگر آب را گرفت، و آب از دستش افتاد، دوباره باید آب بیاورید؛ چون غرض، رفع عطش او هست؛ یعنی آبی بده که رفع عطشش بکند؛ اینجا هم غرض از تکفین، این است که او عریاناً فن نشود؛ و مع السَّتر دفن بشود؛ متفاهم عرفی است اگر این شخص کفن را داد، و او را کفن کردند، و بعد خودش رفت و کفن را در آورد، نمی­گویند که امر را امتثال کرده و بعد یک عصیانی کرده است، بلکه می­گویند امر را اتیان نکرده است. این است که اگر کسی کفن را سرقت کرد، متفاهم عرفی این است که باید کفن را تکرار بکند، تا به قبر برسد؛ حال اگر مع الکفن به قبر رسید، و شخصی کفن را در قبر دزدید، آیا باز هم واجب است یا نه.
مرحوم حکیم و تمسّک به استصحاب نسبت به بعد از دفن
مرحوم حکیم[4] فرموده باز واجب است، للإستصحاب. (لأنه مقتضی استصحاب وجوب الکفن). ظاهرش این است که مرحوم حکیم در اطلاق روایت (علی الزوج کفن إمرأته اذا ماتت) نسبت به بعد از دفن شک داشته است، که آیا اطلاق این روایت، شاملش می­شود یا نمی­شود.
مناقشه استاد در کلام مرحوم حکیم
اگر ما در اطلاق این روایت شک بکنیم، که آیا شامل بعد از قبر می­شود یا نه؛ همین که شک در اطلاق بکنیم؛ مرجع عمومات (أوّل ما یبدأ من مال المیّت کفنه) می­شود؛ و باید در جائی که خود زوجه مال دارد، از مال خودش کفن را بدهند؛ و اگر زوجه مال ندارد، آیا نوبت به استصحاب می­رسد یا نه؛ می­گوئیم باز نوبت به استصحاب نمی­رسد؛ همانی که مرحوم خوئی[5] بیان کرده است؛ شما که می­گوئید آن روایت اطلاق ندارد، چرا می­گوئید اطلاق ندارد؛ وجه اطلاق نداشتن (علی الزوج کفن إمرأته اذا ماتت) این است که دو کفن را فرض کردید؛ یک کفن قبل از قبر، که این روایت آن را می­گیرد؛ و یک کفن بعد از دفن، که این روایت آن را نمی­گیرد؛ تا گفتید دو کفن است، می­گوئیم آن فرد قبل از قبر آمد، و قطعاً هم مرتفع شد؛ اما وجوب بعد از قبر که فرد دیگری از موضوع است، شک در اصل وجوبش داریم، که استصحاب می­گوید قبلاً واجب نبود، الآن هم واجب نیست؛ پس استصحاب مجال ندارد. آنی که یقین داریم، کفن قبل از قبر است، که ارتفع وجوبش. کفن بعد از قبر را شک داریم. فلا مجال برای استصحاب وجوب کفن، الّا علی النحو التعلیق، به این بیان که اگر این کفن را قبل از قبر می­دزدیدند، وجب، الآن هم هکذا؛ و لکن لا مجال للاستصحاب التعلیقی. این است که فرموده مجالی برای استصحاب نیست، و مهم این است که این (علی الزوج کفن امرأته) اطلاق دارد یا ندارد؛ همین را در تنقیح أبتر گذاشته است؛ فقط گفته که حرمت نبش، اینجا مانع نیست؛ در ذهن ما این است که تارة شخصی که قبرش کردند، و کفنش دزدیده شده است، الآن هم دزد آمده و نبش قبر کرده است، و همین جور دیده می­شود؛ و قبر را نبسته است؛ صدق نمی­کند که موارات دارد، و مقبور است، که اینجا تشکیک در اطلاق نادرست است؛ همان اطلاقی که می­گفت (علی الزوج کفن امرأته اذا ماتت) می­گفت قبل از اینکه در قبرش بگذارید، باید کفنش را بدهد، اگر کفنش رفت، با آنی که بعد از قبر کفنش می­رود، فرقی نیست. انما الشبهه در فرض دوم است که دزد که کفن را دزدیده است، دوباره قبر را به حالت اول برگردانده است؛ که ظاهر کلام سیّد این است که احتیاط می­کند، ما هم همین گیر را داریم؛ اینکه قبرش کرده­اند، خواسته باشیم نبشش بکنیم، اطلاق (علی الزوج) نسبت به آن، از ذهن عرف به دور است. ما می­گوئیم متفاهم عرفی این است که این احکام تا قبر است یا کتا قبر است، مثلاً در قبر ببرند، و بیرون بیاورند؛ اینکه برای کفن کردن، نبش بکنیم، هتک نیست؛ ولی ربما هتک است؛ اینها یک باورهائی است در شریعت، اینکه شریعت بگوید دوباره میّت را در بیاورید، و کفن بکنید، از شریعت به دور است. ما این دقّت­ها را نمی­توانیم بپذیریم؛ اگر دفنش کرده­اند، و الآن هم مدفون است، اطلاق (علی الزوج کفن إمرأته اذا ماتت) این را نمی­گیرد. بند به این است که دلیل ایجاب کفن، اطلاق دارد یا ندارد؛ مرحوم سیّد در اطلاقش گیر داشته است، وفرموده علی الأحوط؛ و اگر شما می­گوئید صاف است، می­گوئید علی الأقوی؛ و اگر گفتید آن طرفش صاف است، یا شک داشتید، می­گوئید واجب نیست؛ حتّی اگر خودش مال داشته باشد، لازم نیست که با مال خودش، او را کفن بکنند و (اول ما یبدأ من مال المیّت کفنه)، اینجا را نمی­گیرد.
مسأله 17:عدم وجوب سایر مؤنه­های تجهیز زوجه بر زوج
مسألة 17: ما عدا الكفن من مُؤَن تجهيز الزوجة‌ ليس على الزوج على الأقوى و إن كان أحوط.[6]
اینکه کفن بر عهده زوج است، بر آن دلیل داشتیم، که فروع مرتبط با آن هم تمام شد؛ حال بحث در بقیه مخارج تجهیز است، که آیا آنها هم بر زوج هست یا نه؛ مثلاً برای آب، پول لازم است، یا برای سدر و کافور پول لازم است، مرحوم سیّد فرموده مخارج اینها بر عهده زوج نیست. در مقابل بعضی گفته­اند بقیّه مخارج هم بر زوج هست.
وجه کلام سیّد این است که اصل، برائت است، مگر اینکه دلیل قائم بشود؛ و دلیلی که قائم شده است، در خصوص کفن است، و غیر از کفن، دلیل نداریم. برائت می­گوید که واجب نیست، و شما مثل مؤمنین دیگر هستید؛ ظاهراً ادّعای اجماع شده است، لا أقل مشهور است، مضافاً بر شهرت، عدم الدلیل بر وجوب است.
در مقابل بعضی گفته­اند درست است که دلیل کفن قاصر است؛ فرق است بین روایتی که می­گوید (علی الزوج کفن امرأته اذا ماتت) با آن روایت که می­گوید (أوّل ما یخرج من مال المیّت کفنه)، که در (اول ما یخرج من ملک المیّت کفنه)، آن (کفنه) از باب مثال است، این میّت اموال زیادی دارد، و مرده است، اول چیز کفن است، سدر و کافور هم همین جور است، که باید آنها را از مال خودش بدهند؛ تمام مؤنه­های واجب تجهیز، از اصل مال خارج می­شود، چون مال، مال خودش هست؛ بخلاف (علی الزوج کفن إمرأته اذا ماتت) که از باب مثال نیست، چون می­خواهد بر عهده دیگران بگذارد. در تنقیح فرموده درست است که این فرق هست، و لکن ما به یک دلیل دیگری، می­گوئیم سایر مُؤَن هم واجب است.
 
 
 

[1] - مستمسك العروة الوثقى، ج‌4، صص: 171‌ - 170.
[2] - موسوعة الإمام الخوئي، ج‌9، صص: 135‌ - 134 (و فيه: أنّ الانتقال إلى الورثة لا يختص بالأموال الّتي ملكها الميِّت في حياته، بل يعمها و الأموال المنتقلة إليه بعد موته كالدية و غيرها. و الوجه في ذلك: أن مثله و إن لم يصدق عليه ما تركه الميِّت إلّا أنّ التعليل الوارد في ذيل النص الدال على انتقال الدية إلى ورثة الميِّت يدلّنا على أن مطلق مال الميِّت ينتقل إلى ورثته، حيث علل بأنّ الدية مال الميِّت فهي لورثته. و النص موثقة إسحاق ابن عمار عن جعفر أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) قال: «إذا قبلت دية العمد فصارت مالًا فهي ميراث كسائر الأموال» فان قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) «فصارت مالًا فهي ميراث ...» صغرى و كبرى، و هذا يدل على أن كلّ ما يصل إلى الميِّت يكون كسائر أمواله و يكون ميراثاً، هذا.).
[3] - موسوعة الإمام الخوئي، ج‌9، صص: 135‌ - 134 (و فيه: أنّ الانتقال إلى الورثة لا يختص بالأموال الّتي ملكها الميِّت في حياته، بل يعمها و الأموال المنتقلة إليه بعد موته كالدية و غيرها. و الوجه في ذلك: ... على أن قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللّهِ » يدل على ذلك مع قطع النظر عن التعليل، و ذلك لأنّ الدية مال للميت و هذا لا إشكال فيه و حينئذ فماذا يصنع به، فانّ الميِّت لا يمكنه التصرّف فيه، فلا بدّ إمّا أن يعطى للأجنبي و إمّا أن يعطى للورثة أو يبقى معطلًا. لا وجه للأخير، و مقتضى قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» أنّه لا بدّ من إعطائه للورثة لا إلى الأجنبي).
[4] - مستمسك العروة الوثقى، ج‌4، ص: 171 (فإنه مقتضى استصحاب وجوب تكفينها عليه، و لولاه لجاز استرجاعه بعد الدفن).
[5] - موسوعة الإمام الخوئي، ج‌9، ص: 135‌ (و إنّما الكلام فيما إذا سرق كفنها بعد الدفن فهل يجب على زوجها أن يكفنها ثانياً أو لا يلزمه ذلك على قرائتي الفتح و السكون؟ قد يقال بوجوبه للاستصحاب، لأنّها كانت واجبة الكفن قبل أن تدفن و الأصل أن تكون الآن كما كانت. و فيه أوّلًا: أنّه من الاستصحاب في الشبهات الحكمية و لا نقول به. و ثانياً: أنّ المأمور به وضعاً أو تكليفاً على الخلاف إنّما هو الكفن قبل الدفن و قد امتثل الزوج و سقط الأمر لأنّها قد كفنها الزوج و دفنت، و أمّا الكفن بعد الدفن فهو مشكوك الوجوب أو الثبوت من الابتداء فلا حالة سابقة كي تستصحب. اللّهمّ إلّا على نحو التعليق بأن يقال: إنّ الزوجة المدفونة على الفرض لو كان سرق كفنها قبل دفنها لوجب على زوجها أو ثبت عليه كفنها، و الأصل يقتضي أنّها بعد الدفن كذلك و الاستصحاب التعليقي لا حجية فيه، نعم هو أحوط. و لا ينافيه حرمة النبش لأجل تكفينها، و ذلك لأن حرمته إنّما ثبتت بالإجماع مراعاة لاحترام الميِّت و عدم هتكه بالنبش، و من الظاهر أنّ النبش للتكفين نوع احترام للميت و ليس هتكاً بوجه فلا يشمل الوجه لمثله).
[6] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 408‌.
پاسخ
#28
95/08/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام اموات/تکفین میّت /مسائل
 
تصحیح در مورد ذیل مسأله 15: موضوع ارث ما ترکه المیّت است.
در بحث اینکه موضوع ارث چیست، اختلافی بود بین مرحوم حکیم و مرحوم خوئی؛ مرحوم حکیم فرمود موضوعش، ما ترکه المیّت است؛ و کفن و لو دین باشد، ترکه المیّت شاملش نمی‌شود. مرحوم خوئی فرمود که موضوع ارث، مال المیّت است. پس اگر مال المیّت شد، به ورثه منتقل می‌شود. ما گفتیم فرمایش مرحوم خوئی به همان دلیلی که خودش فرموده است، درست است؛ فرموده درست است که در کثیری از روایات و آیات، موضوع ترکه است؛ و لکن از معتبره اسحاق استظهار می‌شود که موضوع ارث، مال است؛ یک بابی است که دیه به ارث می‌رسد. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ (علیه السلام) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) قَالَ: إِذَا قُبِلَتْ دِيَةُ الْعَمْدِ فَصَارَتْ مَالًا- فَهِيَ مِيرَاثٌ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ».[1] مرحوم خوئی از این جمله، یک صغری و کبری استظهار کرد، اینکه فرموده (مال) صغری است، و (فصارت) نتیجه است، و کبری هم مطویّ است (و کل مال، میراثٌ) است؛ ما دیروز جوابی نداشتیم و ناچاراً فرمایش ایشان را قبول کردیم؛ ولی امروز می‌گوئیم این حرف درست نیست؛ و فرمایش مرحوم حکیم درست است، که دلیلی نداریم بر اینکه موضوع ارث، مال باشد؛ بلکه موضوع ارث، ترکه است؛ و آنی که در دیه وارد شده است، یک تعبّد خاص است. و ما هم اضافه می‌کنیم که این تعبّد هم یک اضافه‌ای دارد؛ که از دیه هم إخوه امّی را استثناء زده که آنها ارث نمی‌برد؛ اینکه تخصیص می‌زند، معلوم می‌شود که یک تعبّد خاصی است؛ معلوم می‌ی امّی. اگر فصارت مالاً، جزاء بود، این صغری و کبری بود؛ و فرمایش ایشان جا داشت؛ در حالی که اگر نگوئیم ظاهر این نیست، لا أقلّ من المحتمل که فهی میراث، جزاء باشد. تعبّد به میراث فقط است، نه اینکه مال صغری باشد، و این فصارت مالاً، توضیحی است برای قبلت. و این روایت صغری و کبری ندارد. وقتی از حقّ به مال آمد، من نمی‌گویم مال میّت است؛ بلکه می‌گویم حکم مال میّت را دارد. ممّا یؤیّد ذلک موثقه فضل بن یونس است. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ الْكَاتِبِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (علیه السلام) فَقُلْتُ لَهُ- مَا تَرَى فِي رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يَمُوتُ- وَ لَمْ يَتْرُكْ مَا يُكَفَّنُ بِهِ- أَشْتَرِي لَهُ كَفَنَهُ مِنَ الزَّكَاةِ- فَقَالَ أَعْطِ عِيَالَهُ مِنَ الزَّكَاةِ قَدْرَ مَا يُجَهِّزُونَهُ- فَيَكُونُونَ هُمُ الَّذِينَ يُجَهِّزُونَهُ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ لَا أَحَدٌ يَقُومُ بِأَمْرِهِ- فَأُجَهِّزُهُ أَنَا مِنَ الزَّكَاةِ- قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ- إِنَّ حُرْمَةَ بَدَنِ الْمُؤْمِنِ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ حَيّاً- فَوَارِ بَدَنَهُ وَ عَوْرَتَهُ وَ جَهِّزْهُ وَ كَفِّنْهُ وَ حَنِّطْهُ- وَ احْتَسِبْ بِذَلِكَ مِنَ الزَّكَاةِ- وَ شَيِّعْ جَنَازَتَهُ- قُلْتُ فَإِنِ اتَّجَرَ عَلَيْهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ بِكَفَنٍ آخَرَ- وَ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ- أَ يُكَفَّنُ بِوَاحِدٍ وَ يُقْضَى دَيْنُهُ بِالْآخَرِ- قَالَ لَا لَيْسَ هَذَا مِيرَاثاً تَرَكَهُ- إِنَّمَا هَذَا شَيْ‌ءٌ صَارَ إِلَيْهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ- فَلْيُكَفِّنُوهُ بِالَّذِي اتَّجَرَ عَلَيْهِ- وَ يَكُونُ الْآخَرُ لَهُمْ يُصْلِحُونَ بِهِ شَأْنَهُمْ».[2] محل شاهد عبارت (قُلْتُ فَإِنِ اتَّجَرَ عَلَيْهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ بِكَفَنٍ آخَرَ- وَ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ- أَ يُكَفَّنُ بِوَاحِدٍ وَ يُقْضَى دَيْنُهُ بِالْآخَرِ- قَالَ لَا لَيْسَ هَذَا مِيرَاثاً تَرَكَهُ- إِنَّمَا هَذَا شَيْ‌ءٌ صَارَ إِلَيْهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ) است. آنی که موضوع است برای دین و ارث، ما ترکه است؛ و این هم میراثی نیست که ترکه. این چیزی است که بعد از وفات می‌شود، میراث نیست؛ و موضوع ارث، خصوص ما ترکه است؛ و ما می‌گوئیم حقّ با مرحوم حکیم است، و موضوع میراث، ما ترکه است؛ و خلاف این ما ترکه روایت نداریم، چون روایت اسحاق بر خلافش نیست؛ و ثانیاً مؤیّد اینکه روایت اسحاق، تعبّد است، دو امر است، یکی استثناء إخوه و أخوه‌ی امّی است، و یکی اینکه موثقه فضل دلالت دارد که میراث خصوص ما ترکه است.
ادامه مسأله 17:
در ادامه بحث به اینجا رسید؛ بحث در مئونه‌ای تجهیز، غیر از کفن بود؛ کفن زوجه بر زوج بود، اما گفتیم که سایر مخارجش دلیل ندارد که بر عهده زوج باشد.
استدلال بر وجوب سایر مئونه‌
آنچه می‌شود به آن استدال کرد، دو بیان است؛ بیان اول، آنی که دیروز اشاره کردیم، کسی الغاء خصوصیّت بکند از کفن در (علی الزوج کفن إمرأته اذا ماتت)، و بگوید کفن از باب مثال است، چه جور در (اول ما یخرج من مال المیت کفنه)، کفن از باب مثال است، و همه مخارج میّت از مالش اخراج می‌شود، و لو در روایت فقط کفن آمده است؛ کذلک در این روایت هم (علی الزوج کفن امرأته) می‌خواهد مخارج تجهیز را بیان بکند؛ و چون آن زمان‌ها بقیّه کارهای میّت، خرج نداشته است، آنها را نیاورده است؛ مثلاً آب رایگان بوده است؛ و سدر و کافور هم چون ناچیز بوده است، پولش کم بوده است؛ و زمین هم مفت بوده است؛ آنی که ارزشمند بوده و جای فرار داشته است، روایت آن را بیان کرده است.
جواب استاد از الغاء خصوصیّت
و لکن این درست نیست، همانطور که در تنقیح و دیگران فرموده‌اند، این بیان نادرست است؛ ظاهر هر شیئی موضوعیّت است؛ مگر اینکه دلیل بر خلاف باشد؛ الغاء خصوصیّت، نیاز به دلیل دارد؛ الغاء کفن از موضوعیّت، ناتمام است. اما اینکه قیاس کرده است با (اول ما یخرج من مال المیّت کفنه)، می‌گوئیم قیاس مع الفارق است؛ سیأتی در آن مسأله که این ادّعای از باب مثال، صحیح است. اما اصل موضوعیّت است؛ معتبره گفت (علی الزوج کفن امرأته اذا ماتت)، فقط کفن را گفته است، ما چه می‌دانیم کفن خصوصیّتی دارد، شاید خیلی مهم بوده و شاید آنها اگر نباشد، تیمّمش می‌دهند، و کافور و سدر چون کم بوده است، مردم می‌بر عهده زوج گذاشته است.
استدلال بر وجوب سایر مئونه‌
وجه ثانی که در تنقیح فرموده است، صحیحه عبد الرحمن بن حجاج است؛ «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً- الْأَبُ وَ الْأُمُّ‌ وَ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ الْمَرْأَةُ- وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ».[3] به همان بیان سابق که اینها عیالش هستند، پس مخارج و ما لا بدّ منه را باید بدهد. و یکی از مخارج، سدر و کافور و همچنین اُجرت حمّال است.
جواب استاد از صحیحه عبد الرحمن بن حجاج
و لکن گذشت که این حرف درست نیست؛ در کفن قبول نکردیم، تا چه رسد به سایر مُؤَنش. همان بیان سابق، در اینجا می‌کند یا نه. اینکه مرحوم سیّد فرموده (لیس علی الزوج علی الأقوی) از باب عدم الدلیل است. گرچه احتیاط مستحب است، چون شبهه وجوب هست که شاید علی الزوج از باب مثال باشد، یا بخاطر اینکه بعضی قائل شده‌اند؛ که اینها برای احتیاط مستحبی کافی است.
مسأله 18:وجوب کفن مملوکه بر مالک
مسألة 18: كفن المملوك على سيده‌ و كذا سائر مؤن تجهيزه إلا إذا كانت مملوكة مزوجة فعلى زوجها كما مر و لا فرق بين أقسام المملوك و في المبعض يبعض و في المشترك يشترك‌.
کفن مملوکه بر سیّدش هست، و همچنین سایر مئونه‌
اما اصل مسأله که کفن مملوکه بر مالکش هست، به چه دلیل؛ دلیل ما در زوج بود که علی الزوج کفن امرأته، ما دلیل نداریم که مالک، کفن مملوکه را بدهد؛ فضلاً از سایر مؤن تجهیزش. این است که مرحوم حکیم فرموده اجماع در مسأله است. که این ادّعای اجماع، مثل بقیّه اجماعات، همان مشکله قضیّه محتمل المدرکیّه را دارد؛ بله اگر کسی بگوید از صدر اول علماء همین طور می‌فهمیدند که کفن مملوکه و سایر مؤن واجبه بر مالک است، به ذهن می‌زند که علماء صدر اول از اصحاب أئمّه گرفته‌اند، و آنها هم از أئمه گرفته‌اند. مرحوم حکیم ادّعای اجماع می‌کند، برای ما فقط ظنّ قوی است که چنین اجماعی داشته باشیم؛ ما تعقیب می‌کنیم که آیا ارسال مسلّمات هست یا نه؛ که اگر بود، فبها؛ و الّا همین علی الأحوط را می‌گوئیم.
مرحوم خوئی که اینها را قبول ندارد، و اجماعات را کنار گذاشته است؛ می‌
مرحوم همدانی[4] یک وجه آخری را آورده است؛ ایشان به یک نکته عرفی اشاره کرده است، که مملوکه خودش و اموالش در اختیار مولی است؛ مملوکه مال ندارد، تا بگوئیم اول ما یخرج من ماله الکفن؛ بحث است که آیا مالک می‌شود یا نه؛ بعضی می‌گویند که محال است. فرموده مال که ندارد تا بگوئید (من مالها)، و از آن طرف هم همه اینها مال همین سیّد است، پس نتیجه گرفته که باید سیّد مخارج را بدهد. چه جور در جائی که شخص مال دارد، هم کفن و هم سایر مئونه‌ها را از مالش برمی‌داریم، اینجا هم که مولی فرموده (المملوک و مالها لسیّدها)، اینجا باید از مال سیّد بدهند. این با أقرباء فرق می‌کند، که اقارب برای خودشان کار می‌کند، که اول ما یخرج بر آنها صادق است، ولی اینجا همه مالها در جیب مولی می‌رود، و عرفی نیست که بگوید لازم نیست که مولی مخارجش را بدهد. همانطور که باید در زمان حیاتش، این را تأمین بکند، در زمان مردن هم باید مخارج تجهیزش را بدهد.
و لکن اینها قابل مناقشه است، که در تنقیح[5] هم مناقشه کرده است، ربما مملوکه هیچ منافعی ندارد. ثانیاً: بالفرض منافع هم داشته باشد، حمار هم خیلی کار می‌کرده و منافع داشته است، اما اینکه دَین می‌آورد بر مولی، که بعد از مردن هم مخارج تجهیزش را بدهد، مورد قبول نیست.
بله فقط یک فرض هست که الآن دفنش نیاز به پول دارد و بدون پول، دفن امکان ندارد، شهرداری می‌گوید اوّلاً باید اینجا دفن شود و باید پول بدهید؛ راه حلّش این است که میّت را در شهرداری بگذارند، و بگویند خودتان و تکلیفتان، که برای دفع بویش هم او را دفن می‌کنند. بله اگر به این حدّ رسید، باید با مذاق شرع درستش کرد؛ بگوید از مذاق شرع احراز کرده‌ام که با یک مقدار مختصر اگر دفن شود، و اگر ندهیم آن را می‌سوزانند، و جلوی حیوانات می‌اندازند؛ که با توجه به احترام مسلم، باید این مقدار پول کم را بدهد.
 

[1] - وسائل الشيعة، ج‌26، ص: 41‌، باب14، أَبْوَابُ مَوَانِعِ الْإِرْثِ مِنَ الْكُفْرِ وَ الْقَتْلِ وَ الرِّقِّ‌، ح1.
[2] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 55، باب33، أبواب التکفین، ح1.
[3] - وسائل الشيعة، ج‌9، صص: 241‌ - 240، باب13، أَبْوَابُ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلزَّكَاةِ وَ وَقْتِ التَّسْلِيمِ وَ النِّيَّةِ‌، ح1.
[4] - مصباح الفقيه؛ ج‌5، ص: 343 (و يؤيّده: الاعتبار، بل ينبغي القطع بذلك و لو مع قطع النظر عن الإجماع و استصحاب وجوب الإنفاق، إذ لا يكاد يشكّ في أنّ الشارع لم يرض بدفنه بلا كفن، و لم يكلّف بذلك من عدا سيّده الذي جميع فوائده كانت عائدة إليه حال حياته، بل لا يبعد جزم العقل باستحالة أن يجعل الشارع جميع منافعه لمولاه و لم يجعل مصارفه عليه من دون فرق بين حيّه و ميّته، و لذا لا ينبغي الارتياب في أنّه يجب عليه ما في مؤن التجهيز، كثمن السدر و الكافور).
[5] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 137 (و هذا لا لأجل الإجماع، و لا لأن منافعه ملك لسيِّده و معه يستقل العقل بكون مؤن تجهيزه على السيِّد كما ذكره المحقق الهمداني (قدس سره) و ذلك لعدم الملازمة بين كون منافعه لسيِّده و بين وجوب تجهيزه على السيِّد، بل إذا مات يكون حكمه حكم باقي الأموات و غير واجب التجهيز على السيِّد. على أن هذا ليست له كلية، إذ قد ينتقل العبد إلى السيِّد مسلوب المنفعة فلا تكون منافعه راجعة إلى السيِّد مع وجوب تجهيزه على سيِّده. بل للصحيحة المتقدِّمة الدالّة على أنّ المملوك عيال و لازم له بالتقريب المتقدِّم بلا فرق بين أن يكون للعبد مال وافٍ بالتجهيز أو لم يكن، لأنّه إذا كان له مال ينتقل بعد موته إلى مولاه، فأمواله و منافعه راجعتان إليه بالأخرة).
پاسخ
#29
1395/8/9
بسم الله الرّحمن الرّحیم
مسأله 19:خروج کفن از اصل مال
مسألة 19: القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة‌ في غير الزوجة و المملوك مقدما على الديون و الوصايا و كذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر و الكافور و ماء الغسل و قيمة الأرض بل و ما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة و أجرة الحمال و الحفار و نحوها في صورة الحاجة إلى المال و أما الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة في حصتهم إلا مع وصية الميت بالزائد مع خروجه من الثلث أو وصيته بالثلث من دون تعيين المصرف كلا أو بعضا فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب.‌
قدر واجب از کفن، از اصل ترکه أخذ می­شود؛ منتهی در غیر زوجه و مملوکه که از زوج و مالک است؛ و مقدّم بر دیون و وصایا است.
فرع أوّل: خروج مقدار واجب کفن از اصل ترکه
اصل مسأله فتواً و نصّاً، جای کلام ندارد، که مقدار واجب از کفن، از اصل ترکه است. روایاتی داریم که مرحوم صاحب وسائل در باب 27 کتاب الوصایا، آورده است. معتبر سکونی: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: أَوَّلُ شَيْ‌ءٍ يُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْمَالِ الْكَفَنُ- ثُمَّ الدَّيْنُ ثُمَّ الْوَصِيَّةُ ثُمَّ الْمِيرَاثُ».[1] که در این روایت کفن، مقدّم بر دین است. و همچنین روایت زراره:  «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُعَاذٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِقَدْرِ ثَمَنِ كَفَنِهِ- قَالَ يُجْعَلُ مَا تَرَكَ فِي ثَمَنِ كَفَنِهِ- إِلَّا أَنْ يَتَّجِرَ عَلَيْهِ بَعْضُ النَّاسِ- فَيُكَفِّنُوهُ وَ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ مِمَّا تَرَكَ».[2] در نسخه کافی، این روایت را از علی بن رئاب عن معاذ نقل نموده است؛ ولی مرحوم شیخ صدوق و مرحوم شیخ که روایت را نقل کرده­اند، معاذ بن ثابت را نیاورده­اند؛ وافی هم معاذ را ندارد. مرحوم خوئی هم در معجم فرموده که اشتباه در نسخه کافی است، چون ما هیچ جا روایت علی بن رئاب از معاذ بن ثابت نداریم، و هیچ جا معاذ بن ثابت عن زراره نقل نکرده است؛ خصوصاً که شیخ طوسی و مرحوم صدوق، علی بن رئاب عن زراره نقل کرده­اند. مهم نیست که معاذ باشد یا نباشد، و اگر هم معاذ باشد، لا بأس به، صاحب کتاب است، و روایت أجلّاء دارد. مرحوم خوئی فرموده شیخ مفید در ارشاد، توثیقش  کرده است.
و همچنین قدر واجب از سایر مؤن را باید از اصل ترکه برداشت، (و کذا القدر الواجب من سائر المؤن؛ ...)؛  و همچنین اُجرت حمال (مثلاً حمل با آمبولانس) و حفّار را باید از اصل ترکه داد. و ترخیص از بیمارستان، و اینکه باید در سردخانه بگذارند، که أقل واجب اینها از اصل ترکه خارج می­شود.
و اما زائد از قدر واجب در همه اینها، موقوف بر اجازه ورثه کبار است؛ چون مال منتقل به آنها شده است، که باید از آنها اجازه بگیرند؛ مگر اینکه میّت به زائد وصیّت کرده باشد؛ که وقتی وصیّت کرده است، آن زائد از ملکش خارج نشده است؛ و نیازی به اجازه ورثه ندارد. البته در صورتی که بخواهند از ثلث خارج بکنند، یا وصیّت کرده به ثلث، که وصیّت به ثلث هم دو جور است، یک وقت محل را تعیین نکرده است کلّاً، و یک وقت محل را بعضاً تعیین نکرده است. (اما اگر وصیّت کرده که ثلث را فقط برای نمازم بدهید، زاید از واجب کفن و سایر مئونه­ها را نمی­شود داد)؛ که در این صورت جایز است که در قدر واجب هم خرج بکنند.
تا به حال سه فرع مطرح شد، که فرع اول، یعنی خروج اصل کفن، جای بحث ندارد؛ و دو فرع دیگر باقی مانده است؛ یکی خروج مؤنه­های غیر از کفن، از ترکه، و دیگری هم اینکه باید بر قدر واجب اقتصار بشود، مگر با رضای ورثه، یا با وصیّت. دلیل سایر مؤن به چه بیان، و اقتصار به أقلّ در جمیع به چه بیان. مسأله بیستم هم دنباله همین است.
مرحوم سیّد در مسأله بعد (مسأله بیستم) أقل کمّی را می­گوید، و در اینجا (مسأله 19) از جهت کیفی بحث را مطرح کرده است؛ در أقلّ واجب کمّی، فتوی داده است، و در کیفی، احتیاط می­کند. عبارت (أو مصرفاً) در مسأله بیستم، استثناء به مسأله قبل (19) است.
مسأله 20: احتیاط بر اقتصار بر کمترین قیمت در واجبات کفن
مسألة 20: الأحوط الاقتصار في الواجب‌ على ما هو أقل قيمة فلو أرادوا ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار في حصتهم و كذا في سائر المؤن فلو كان‌ هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال أو يحتاج إلى قليل، لا يجوز اختيار الأرض التي مصرفها أزيد إلا بإمضائهم؛ إلا أن يكون ما هو الأقل قيمة أو مصرفا، هتكا لحرمة الميت فحينئذ لا يبعد خروجه من أصل التركة و كذا بالنسبة إلى مستحبات الكفن فلو فرضنا أن الاقتصار على أقل الواجب هتك لحرمة الميت يؤخذ المستحبات أيضا من أصل التركة‌.[3]
فرع دوم: خروج قدر واجب سائر مؤن از اصل ترکه
اما فرع اولی که گیر دارد؛ سایر مؤنه­های میّت غیر از کفن، اینکه سایر مؤنه­های میّت را از ترکه­اش خارج بکنیم، به چه دلیل؟
شبهه این است آنی که در روایت آمده که یخرج من اصل مالش، یا ابتداءً یخرج، در مورد کفن بود؛ اما سایر مؤنه­ها ما دلیلی بر جواز برداشتنش از مال میّت نداریم؛ و از آن طرف، ما ترکه المیّت می­گوید که همه اینها به ورثه منتقل شده است؛ و لا یجوز التّصرف فی مال الغیر الا بإذنه؛ عدم دلیل، کفایت می­کند برای حرمت تصرّف در سایر مؤنه­ها. چه جور در (علی الزوج) می­گفتید فقط کفن، اینجا هم باید بگوئید فقط کفن است.
تصحیح: در مورد سایر مؤنه­های زوجه، آن روز گفتیم که اکثر و مشهور می­گویند واجب نیست؛ و لکن کثیری فرموده­اند که بر گردن زوج است؛ و مرحوم صاحب جواهر فرموده لا أجد فیه خلافاً، که مراد مرحوم صاحب جواهر از این جمله این است که در دادن سایر مؤنه­ها، خلافی نیست، که ما اشتباه معنی کردیم و گفتیم که مرادش این است که در عدم وجوب أعطاء، خلافی نیست.
جواب این شبهه این است که فرق است بین زوج و زوجه، با میّت و اموال میّت؛ درست است که اصل، موضوعیّت هر عنوان مأخوذه در خطاب است، (البته غیر از عناوین مرآتیّه)، ولی این اصل در جائی است که قرائن حافّه به کلام نباشد؛ و ادّعا این است که در زوج و زوجه، قرینه نیست؛ اما در اینجا قرینه داریم که مراد از کفن، مطلق مخارج تجهیز است، نه خصوص کفن. و کفن از باب شاهفرد مخارج تجهیز است. قرینه­اش آنی است که مرحوم خوئی در تنقیح،[4] و دیگران فرموده­اند، یکی اینکه بین علماء تسالم است، قدیماً و جدیداً تسالم است که از مال او برداشته می­شود. مضافاً به اینکه سیره متشرّعه هم همین است؛ کسی که می­میرد، به ورثه می­گویند کفن بیاورید، بروید سدر و کافور بخرید، قدر متیقّن است که مؤنه­های تجهیز را از مال میّت برمی­دارند. مضافاً که مساعد اعتبار هم همین است کسی که مرده است و این همه پول هم دارد، دوران امر است که مخارج تجهیز را شارع در ملک مسلمین قرار داده باشد، یا در مال خودش، که بعید است بگوئیم مخارج را در ملک مسلمین قرار داده است. و خیلی هم بعید است که شارع مقدّس بگوید که ساقط هستند. و قرینه دیگر هم سکوت است، اینکه در روایات در هیچ جا تذکّری نداده­اند که مؤنه­های تجهیز این چه جور است، به ذهن می­زند که همان امر عقلائی را امضاء کرده است، که باید از مال میّت بدهند.
در تنقیح[5] فرموده علاوه از اینها، روایت فضل بن کاتب هم دلالت دارد که باید اهل میّت از مال میّت، میّت را تجهیز بکنند. سند این روایت تمام است. که جواب امام در مورد همه مؤنه­های تجهیز است. فرموده از این روایت استفاده می­شود که مؤنه­های تجیهز میّت، در مال میّت است؛ و آنهای هم که می­خواهند تجیهزش بکنند، همان عیال میّت هستند.
و لکن این روایت، دلالتی بر مدّعا ندارد. حرف ما این است که از کجای روایت، این حرف استفاده می­شود؛ این روایت در مقام این است که آن شخص توهّمی داشته که شاید زکات را نشود در تجهیز میّت صرف کرد، از حضرت سؤال می­کند که می­توانم زکات را صرف این میّت بکنم؛ حضرت فرموده می­توانید، این روایت، در مقام دفع توهّم حظر است؛ ضمناً به یک امر اخلاقی هم اشاره کرده است، که قطعاً آن هم واجب نیست؛ قطعاً واجب نیست که زکات را به آنها بدهد. فوقش دلالت دارد که اگر پول داشتن، باید خودشان تجهیز بکنند؛ اما اینکه باید از مال میّت بدهند، از این روایت استفاده نمی­شود که عیالش باید از اصل ترکه، این میّت را تجهیز بکنند. گرچه کار خوبی است که شما زکات را به آنها بدهید، و آنها از پول خودشان میّت را تجهیز بکنند، ولی از این روایت استفاده نمی­شود که اگر میّت مال داشت، باید از مال خودش او را تجهیز بکنند. ما ربط این روایت را به بحث نمی­فهمیم.
پس همان قرائنی که اقامه شد بر اینکه کفن از باب مثال است، و جای شک نیست که مؤنه­های تجیهیز در مال خود میّت است، برای جوازش کفایت می­کند.
فرع سوم: زائد بر کفن یا زائد بر سائر مؤن تجهیز
اما فرع دومی که گیر دارد، که زائد چگونه است، حال زائد بر کفن، یا زائد بر سایر مؤن تجهیز؟ مرحوم سیّد در بر زائد مقداری فرموده که نمی­شود؛ وجهش این است که روایت قاصر است؛ روایت کفن را می­گوید، که انصراف به کفن واجب دارد؛ و الغاء خصوصیّت از کفن هم فقط به سایر مؤن واجب است؛ و در مازادش دلیل نداریم، و تصرّف جایز نیست.
و لکن در مقام گفته­اند که روایت (اوّل ما یبدأ من مال المیّت کفنه) انصراف به أقلّ واجب ندارد؛ کفنه مثل سایر موارد است، همانطور که در سایر موارد می­گویئم که عناوین انصراف به متعارف دارند، در نفقه زوجه می­گوئیم دو لباس، یکی برای حرّ و یکی برای برّ، که نوع لباس را با توجه به متعارف، آنی که لایق به شأنش هست، معیّن می­کنند؛ و (کفنه) هم یعنی کفن متعارف؛ اگر متعارف این است که معمول مردم که تعیین می­کنند عمامه و برد و خرقه را جزءش قرار می­دهند؛ مراد از (کفنه) آنی است که متعارف در حقّ این شخص است. لفظ، انصراف به متعارف دارد؛ اگر در یک جائی فرمود میّت را کفن بکنید، و در یک جائی فرمود که کفن میّت از اصل مالش هست؛ هم شامل مقدار واجب و هم مقدار مستحب می­شود؛ متعارف در کفن، مشتمل بر مستحبّات است؛ سه تا قطعه، آنهم سه تا قطعه­ای که أقلّ واجب باشد، بعید است، و متعارف نیست. و کفنش از اصل مال است، یعنی آن کفنی که متعارف است، و لایق به شأن این شخص است؛ که غالباً مشتمل بر غیر واجب هم هست؛ منتهی متعارف­ها اختلاف دارند، ولی قطعاً خصوص مقدار واجب، و اقلّ واجب را نمی­گوید. پس انحصار مرحوم سیّد به أقلّ واجب، خلاف ظاهر است.
 
 
 

[1] - وسائل الشيعة؛ ج‌19، ص: 329، باب 28، کتاب الوصایا، ح 1.
[2] - وسائل الشيعة؛ ج‌19، ص: 328، باب 27، کتاب الوصایا، ح 2.
[3] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، صص: 410 - 409
 
[4] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، صص: 139 – 138 (و أمّا بالإضافة إلى سائر المؤن فالكلام يقع في مدرك ذلك حيث لم يرد فيه نص. و الظاهر أنّ المسألة متسالم عليها بينهم و أنّها إنّما تخرج من أصل التركة مقدّمة على الديون و الوصايا و الميراث. مضافاً إلى السيرة الجارية عليه، حيث إن من البعيد بل لا نستعهد شخصاً مات و لم يخلف ديوناً في ذمّته، و معه لم ير التوقف في تجهيزه نظراً إلى أنّه مديون لا يمكن إخراج مئونة تجهيزه من ماله، بل نراهم يقدمون على تجهيزه و دفنه من دون توقف على ذلك. و يدلُّ عليه: مضافاً إلى التسالم و السيرة: الأخبار الآمرة بالغسل و الكفن و التحنيط و التجهيز و الدفن، لورودها في مقام البيان و قد سكتت عن بيان مورد تلك المؤن و أنّها من مال الميِّت أو من أموال المسلمين، و حيث لا يحتمل أن تكون المئونة في أموال المسلمين، لما يأتي من عدم وجوب بذل الكفن أو غيره من لوازم تجهيز الميِّت على المسلمين و إنّما الواجب عليهم هو العمل لا بذل المال و إن كان بذل الكفن أمراً مستحبّاً، يتعيّن أن يكون من مال نفسه إذا كان له مال. و هذا يستفاد أيضاً من سكوت الأخبار البيانية، و بهذه القرينة لا بدّ من حمل الكفن الوارد في المعتبرتين على المثال. و ظني أنّهم (عليهم السلام) إنّما اقتصروا على ذكر الكفن من جهة عدم توقف تجهيز الميِّت في عصورهم (عليهم السلام) على المال سوى الكفن. فانّ الماء كان مباحاً لا يبذل بإزائه المال و لا سيما في القرى و البوادي، و كذا الأراضي كانت مباحة لا يؤخذ عليها المال، و أمّا السدر و الكافور فقليل، و لم يبق إلّا الكفن فقد كان يؤخذ عليه مال معتد به، و لذا خصّوه (عليهم السلام) بالذكر، و إلّا فالكفن و غيره من المؤن تخرج من أصل التركة).
[5] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، صص: 140 – 139 (و تدلّ عليه موثقة الفضل قال: «سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) فقلت له: ما ترى في رجل من أصحابنا يموت و لم يترك ما يكفن به أشتري له كفنه من الزكاة؟ فقال: أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الّذين يجهزونه. قلت: فان لم يكن له ولد و لا أحد يقوم بأمره فأُجهزه أنا من الزكاة؟ قال: كان أبي يقول: إنّ حرمة بدن المؤمن ميتاً كحرمته حيّاً، فوار بدنه و عورته و جهّزه و كفّنه و حنّطه‌ و احتسب بذلك من الزكاة و شيع جنازته». حيث دلّت على وجوب تجهيز الميِّت من الكفن و غيره من الزكاة إذا لم يكن له مال. و السؤال و إن كان عن خصوص الكفن، لكن جوابه (عليه السلام) صريح في الأعم من الكفن و ما سواه من لوازم التجهيز. و من الظاهر أنّ المؤن اللّازمة في التجهيز لو كانت لا تخرج من مال الميِّت من الابتداء، فلا بدّ من أن تصرف من الزكاة، مع أنّ الصحيحة مصرحة بأنّه إنّما يصرف له من الزكاة إذا لم يكن للميت مال، و أمّا إذا كان له مال فلا مناص من إخراجه من أصل ماله).
پاسخ
#30
1395/8/10
بسمه تعالی

موضوع: احکام اموات/تکفین میّت /مسائل
 
بحث در این فرع بود که آیا می­توانیم زائد بر مقدار واجب کمّاً أو کیفاً را، از اصل ترکه برداریم، آنهم یقدّم علی الدَّین و الوصایا، یا فقط أقلّ واجب مقدّم است، و زائد از أقلّ واجب را نمی­توانیم برداریم؛ مگر با وصیّت، آنهم از ثلثش.
تفصیل مرحوم سیّد و مرحوم خوئی بین أقلّ کمّی و کیفی و وجه تفصیل
مرحوم سیّد تفصیل داد، أقل کمّی که فتوی داده است، و فرموده لا یجوز، و در کیفی، احتیاط واجب کرده بود، در یکی فتوی داده است، و در یکی احتیاط کرده است، که أحوط این است که کفنی بخرد که أقلّ قیمةً باشد.
مرحوم خوئی[1] هم این تفصیل را قبول کرده است، با این اختلاف که ایشان در هر دو فتوی داده است؛ در فرض اول (کمّی)  فتوی سیّد را قبول کرده که لا یجوز؛ و در فرض دوم تفصیل داده است، و گفته یجوز؛ و احتیاط واجب سیّد را نپذیرفته است. البته در تعلیقه کلام سیّد را دست نزده است؛ ولی در بحث تفصیلی گفته کمّی لا یجوز، و کیفی یجوز. کلام در وجه این تفصیل است، حال بین فتوی و احتیاط واجب؛ یا بین آن فتوی و این فتوی. دو وجه برای این تفصیل، می­شود گفت. وجه أوّل که مرحوم حکیم اشاره کرده است، و قبل از ایشان مرحوم شیخ و دیگران مطرح کرده­اند، این است که در قسم اوّل (کمّی) آن زیادی، کفن نیست؛ و انّما یخرج الکفن من اصل المال، یعنی همان کفن بایدی، که این باید، فقط در همان سه قطعه، منطبق می­شود؛ و عمامه باید ندارد. مصداق باید، واجب است، و مستحب باید ندارد، که این بر آن منطبق  شود. انّما یخرج، بایدی است، و این فقط بر واجبات منطبق است، نه بر مستحبّاب. اما اینکه مرحوم سیّد در قسم ثانی (کیفی) احتیاط واجب کرده است، وجه آن، این است که در کیفی، ما مأمور هستیم به اخراج کفن از اصل، که کفن جامع است، هم شامل دنیّ و هم عالی می­شود؛ شبهه دارد و جای گفتن دارد، و بعضی هم گفته­اند که نسبت به کیفی، مشکلی  نداریم، چون جامع کفن از اصل مال است، که دو مصداق دارد، (به اطلاق روایت تمسّک کرده­اند). و مرحوم سیّد در این اطلاق، شبهه داشته است، لذا گفته احتیاط واجب این است که بر أقلّ کیفی، اقتصار شود. شبهه اطلاق، این روایت این است که ما دو مطلب داریم، یک مطلب این است که جامع از اصل مال برداشته می­شود یا نه، جواب این است که بله برداشته می­شود، و ورّاث می­توانند جامع را بر عالی منطبق بکنند، زیرا بر هر کدام از عالیّ و دانیّ، کفن صدق می­کند. اگر ورّاث بخواهند به این روایت عمل بکنند، این روایت در حقّ آنها امر به جامع است، و مخیّر هستند. و یک مطلب اینکه کار وصیّ است، و فرض این است که ورثه راضی نیستند؛ اینک ما می­توانیم جامع را از کفن برداریم، ملازمه ندارد که ولیّ یا وصیّ هم می­تواند جامع را بر عالی، منطبق بکند؛ الآن گیر ما در همین دومی است؛ و انّما یخرج کفن الجامع، ربطی به این ندارد؛ این در صورتی است که ما مجاز باشیم که اصل جامع را برداریم؛ اینجا بحث در این است که آیا نسبت به اصل جامع، مجاز هست یا نه؛ جامع، در فرض مشروعیّت است، و الآن ما در اصل مشروعیّت گیر داریم. تخییر بعد از فراغ از مشروعیّت است، اما اینجا که الآن وصیّ می­خواهد عمل بکند، شک دارد که آیا مشروع است که کفن گران قیمت را بردارد، یا نه. اشکالی که مرحوم شیخ انصاری بر این استدلال کرده است، که اینجا جای تمسّک به اطلاق نیست؛ اینجا مال مردم است، و آن روایت می­گوید که در مال مردم تصرّف نکن (نسبت به زائد)؛ منشأ تفصیل سیّد در قسم اوّل، صاف بوده است، و در قسم دوم، ناصاف بوده است.
وجه ثانی که تفصیل مرحوم خوئی است، که فرموده در قسم اول، حقّ با سیّد است، چون کفن واجب بر آنی که وجود استقلالی دارد، داخل روایات نیست؛ اما در قسم ثانی، داخل روایات است؛ اما نه به این بیان جامع، بلکه به یک بیان آخری که از اشکال مرحوم شیخ انصاری، خالی است. و آن اینکه کفنی که در روایت آمده است، مثل هر عنوانی آخری،  انصراف به متعارف دارد. روایت (اول ما یبدأ من مال المیّت، کفنه)، و (اول ما یخرج)، انصراف دارد به متعارف؛ ایشان به اطلاق تمسّک نمی­کند، تا بگوئید اطلاق فرع بر جواز است. و متعارف به حال افراد فرق می­کند در یک فرد، متعارف دنیّ است، در یکی متعارف، عالی است.
مناقشه استاد در تفصیل بین أقلّ کمّی و أقلّ کیفی
و لکن در ذهن ما این است که قسم اول با قسم دوم، فرق نمی­کند؛ ما انصراف مرحوم خوئی را قبول داریم، ولی فرقی بین قسم اول و دوم نیست؛ اینکه ایشان در قسم اول فرموده است که روایات نمی­گیرد، چون روایات فرموده واجب  است اخراج از اصل مال، و این ضیق است، و از اول شامل مستحبّات نمی­شود؛ اینکه فرموده اطلاق روایات، قسم اول را نمی­گیرد، چون روایات را حمل بر وجوب کرده است؛ اگر واجب باشد، حقّ با ایشان است؛ و کفن مستحب، معنی ندارد که بگوئیم واجب است که از اصل مال برداشته شود. و لکن در ذهن ما این است که روایت، وجوب را نمی­گوید، بلکه می­خواهد ترتیب را بیان بکند؛ می­خواهد اجازه بدهد؛ می­خواهد بگوید دیّان نیایند و آن را ببرند؛ کفن یعنی متعارف، که کفن متعارف در حقّ این، سه قطعه، و در حقّ آن، چهار قطعه، و در حقّ دیگری، پنج قطعه است. اگر گفتیم کفن یعنی کفن متعارف، شامل هر دو می­شود. در ذهن ما این است که نه آن شبهه­ای که مرحوم سیّد داشته است، درست است؛ و نه شبهه­ای که مرحوم خوئی در قسم اول داشته است، درست است. و می­گوئیم هر دو قسم یکی است، ایشان می­گوید روایت می­گوید که نمی­توانید عمامه را بردارید، ولی می­توانید که کفن گرانتر را بخرید؛ اینها عرفیّت ندارد. این تفصیل ایشان بین قسم اول و ثانی، نادرست است؛ کما لا یساعده الإعتبار، همانطور که می­تواند کفنی برایش بخرد که سه برابر کفن­های دیگر است، می­تواند یک عمامه را هم اضافه بکند؛ و عمده در ذهن ما این است که این روایت، انصراف دارد به کفن متعارف یا انصراف ندارد، اگر انصراف را شما در قسم ثانی قبول کردید، این انصراف در قسم اول هم مجال دارد؛ و وجهی برای تفصیل بین این دو قسم نیست.
جواز إخراج از اصل مال در صورت لزوم هتک با اکتفاء کردن به أقلّ واجب
در ادامه مرحوم سیّد فرموده مگر اینکه هتک باشد، که اگر هتک باشد، می­توانند از اصل مال بردارد.
مناقشه مرحوم حکیم در استثناء مرحوم سیّد
مرحوم حکیم[2] فرموده که اگر روایت اطلاق ندارد، هتک سبب نمی­شود که در صورت هتک، آن را از اصل مال برداریم؛ چون هتک سبب ظهور روایت نمی­شود. مشکل ما عدم اطلاق روایت است، و حرمت هتک، اطلاق درست نمی­کند.
جواب مرحوم خوئی از مناقشه مرحوم حکیم
مرحوم خوئی[3] به این قضیّه التفات دارد، و می­خواهد از مرحوم حکیم جواب بدهد، که اگر هتک شد، باید عمامه را اضافه بکند، و قیمت عالیه را بدهند؛ و بالاتر از متعارف بدهد. ایشان دو بیان دارد، یک بیان اینکه اگر هتک شد، آن بیان نمی­آید که مستحب معنی ندارد که واجب شود؛ چون هتک سبب می­شود که این وجوبِ إخراج پیدا بکند، و وقتی وجوب اخراج دارد، دوران امر است بین اینکه در مال خود میّت باشد، یا در مال مسلمین؛ و احتمالش نیست که در مال مسلیمن باشد، عرفیّت ندارد؛ پس در مال خود میّت است. مستحب را ترک کنید، هم هتک است؛ پس واجب است إخراج عمامه از اصل مال.
بیان دوم: فرموده روایت فضل هم همین را ثابت می­کند؛ ایشان فرموده از روایت فضل، استفاده می­شود هر کجا نمی­شود از زکات داد، واجب است إخراج از مالش، روایت می­گفت شخصی مرده است و مال ندارد، در ارتکازش این بوده که اگر مال داشت، نمی­تواند زکات بدهد؛ از این روایت، دو مطلب استفاده می­شود؛ می­توانیم زکات بدهیم، وقتی مال ندارد؛ نمی­توانیم زکات بدهیم، وقتی مال دارد؛ بعد ادّعا کرده وقتی مال دارد، چون نمی­توانید زکات بدهید، پس إخراح از مال خودش واجب است. در محل بحث که اگر عمامه را ندهند، هتک است؛ چون مال دارد، نمی­توانند از زکات بدهند؛ پس واجب است که از مال خودش بدهند؛ ادّعا کرده یک ملازمه­ای را بین آنجائی که نشود از زکات بدهند، و بین اینکه فوجب بر آنها؛ و اینجا چون مال دارد، نمی­توانیم از زکات بدهیم، و چون از زکات نمی­توانیم بدهیم، فیجب از مال خودش.
اشکال استاد به جواب مرحوم خوئی
و لکن در ذهن ما این است که اگر ما در اطلاق آن روایات گیر بکنیم، نمی­شود به این روایات تمسّک کرد. و حرف مرحوم حکیم درست است، که اگر روایات اطلاق نداشت، حرمت هتک کارساز نیست؛ و هر دو وجه ایشان در ردّ مرحوم حکیم، قاصر است؛ (ما می­گوئیم روایات اطلاق دارد، هتک باشد یا نباشد، و آن وقتی که هتک است، متعارف و لایق به شأنش، آنی است که  هتک نیست) اما وجه اول، ایشان فرموده وقتی که هتک شد، فیجب اخراجش از اصل آن مال، چون وقتی إخراجش واجب شد، یا باید در مال مسلمین باشد، یا در مال میّت، و در مال مسلمین، محتمل نیست، پس در مال میّت است؛ حرف ما این است که اگر هتک شد، اول کلام است که وجب إخراجش؛ از آن طرف هتک است، و از آن طرف هم دَین و طلب مردم هست؛ اینکه باید ورثه جلوی این هتک را بگیرند، باید یک کفنی را به او بپوشانند که هتک نشود، نادرست است؛ ورثه که هتک نمی­کنند، بلکه آنها عمل به وظیفه می­کنند؛ ولی مردم این را هتک می­دانند. اگر اطلاق روایت را زمین زدیم، روایت (ما ترکه المیّت) می­گوید که این مال، مال ورثه است یا متعلّق حقّ دیّان است؛ و هتک شدن، ربطی به ورثه ندارد. دلیلی بر جلوگیری هتک به مال خودشان نداریم. و بالفرض واجب باشد که از مال خودشان جلو هتک را بگیرند، ولی نتیجه نمی­دهد که پس از اصل مال است.
وجه ثانی که ایشان فرموده هرجا نشد زکات بدهیم، پس بر آنها واجب است، ما این ملازمه را قبول نداریم که ایشان ادّعا کرده که چون پول ندارد، نمی­توانیم به آنها زکات بدهیم، پس از مال خودشان باید بدهند، می­گوئیم ملازمه در روایت را قبول نداریم، ما می­گوئیم مستفاد از این روایت، این است که اگر مالی ندارد، می­توانیم به او زکات بدهیم که یجهِّزونه، مصداق فی سبیل الله است؛ و اما اگر مال دارد، قبول داریم که نمی­توانیم به آن زکات بدهیم، لعلّ اینکه بالمفهوم فرموده اگر مال دارد، نمی­توانید زکات بدهید، از این باب است که از مال خودش می­دهند؛ و نوبت به زکات نمی­رسد. شاید وجه اینکه در وقت مال داشتن، منع کرده زکات دادن را، چون به طور متعارف وقتی مال دارد، از مال خودش آن را تجیهز می­کنند؛ و نوبت به زکات نمی­رسد؛ و اینکه فرموده اگر نشد زکات بدهیم، پس واجب است که از اصل مال باشد؛ می­گوئیم ملازمه ندارد. ما می­گوئیم مال هم داشته باشد، می­تواند زکات بدهد، درست است که مورد روایت، آنی است که مالی ندارد؛ ولی الغاء خصوصیّت می­کنیم، به جائی که مال دارد، ولی از مال خودش او را کفن نمی­کنند. ملاک زکات دادن و ندادن، کفن کردن و کفن نکردن است.
موضوع زکات، آنجائی است که به زمین مانده است؛ چه مال مال داشته باشد یا نداشته باشد، اینکه بند کرده به اینکه واجب است بدهند، یا واجب نیست، می­گوئیم ربط مجاز بودن و ممنوع بودن، به کفن دادن و کفن ندادن آنهاست؛ نه به مال داشتن و نداشتن. لذا وجه ثانی ایشان را نتوانستیم قبول بکنیم. اگر اطلاق را درست کردید (که در ذهن ما اطلاق درست است) فبها؛ و الّا استثناء مرحوم سیّد را نمی­شود درست کرد.
 
 
 

[1] - موسوعة الإمام الخوئي، ج‌9، صص: 142 – 140.
[2] - مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌4، ص: 175 (كأنه لدعوى انصراف الدليل عما يوجب الهتك، و إلا فمجرد حرمته هتك الميت لا تقتضي تعين الكفن الثابت في التركة في خصوص الفرد الآخر الذي لا يلزم من التكفين به الهتك. و كذا الحال بالنسبة إلى مستحبات الكفن).
[3] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 142 (هذا إذا لم يكن اختيار المتعارف و عدم التكفين بالأفضل هتكاً و إلّا فيجب إخراج الأفضل، كما لو كان من الأشراف أو العلماء و نحوهم، و ذلك لأنّه هو الواجب إخراجه من الزكاة على تقدير عدم المال للميت، فإذا كان له مال لا بدّ من إخراج ذلك من أصل تركته، هذا كلّه في القسم الثاني من المستحبّات).
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  اقسام شرط در نماز و احکام ان خیشه 0 155 16-خرداد-1402, 18:22
آخرین ارسال: خیشه
  بررسی تمسک به حدیث لاتعاد در احکام خاصه نماز جمعه سید رضا حسنی 0 2,222 25-دي-1397, 16:49
آخرین ارسال: سید رضا حسنی
  «تقریر»  احکام اموات/غسل میّت - کیفیّت غسل میّت احمدرضا 23 27,892 16-خرداد-1395, 18:11
آخرین ارسال: احمدرضا

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان