«تقریر» احکام اموات/تکفین

[احمدرضا]

1395/8/11
باسمه تعالی

موضوع: احکام اموات/تکفین میّت /مسائل

مسأله 21:مراعات احتیاط در موارد تعلّق حقّ غیر به ترکه میّت
مسألة 21: إذا كان تركة الميت متعلقا لحق الغير‌ مثل حق الغرماء في الفلس و حق الرهانة و حق الجناية ففي تقديمه أو تقديم الكفن إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط.‌
بحث در این مسأله است که مرحوم سیّد فرموده در صورتی که ترکه میّت، متعلّق حقّ غیر بود، مثل حقّ غرماء، یا حقّ رهانه، یا حقّ جنایت، در تقدیم کفن بر این حقوق، یا تقدیم این حقوق بر کفن، اشکال است.
اگر مالی که میّت دارد، عین مرهونه است، و متعلّق حقّ غیر است، یا عبد جانی است، و متعلّق حقّ جنایت است، و هیچ مال دیگری ندارند، و ترکه میّت، منحصر به آنی است که متعلّق حقّ غیر است؛ آیا می­توانیم این مال را بفروشیم، و کفن بخریم؛ یا اینکه متعلّق حقّ غیر است، و میّت بلا مال است. اینکه اگر بلا مال بود، وظیفه چیست؛ در مسأله بعد خواهد آمد. مرحوم سیّد فرموده در تقدیم حقّ آنها، یا تقدیم کفن، اشکال است، و باید احتیاط را مراعات بکنند؛ اذن بگیرند از دائن، یا ولیّ مجنیّ علیه، یا خود مجنیّ علیه که اجازه بدهند از مالی که حقّ آنها به آن تعلّق گرفته است، کفن میّت را تهیه بکنند. (احتیاطش به اذن است) و اگر اجازه ندادند، تارة متبرِّعی پیدا می­شود که کفن میّت را بدهد، که در این صورت، احتیاط این است که متبرِّع را بپذیرند، و مالی که حقّ به آن تعلّق گرفته است را در کفن، مصرف نکنند. و اُخری  متبرِّعی  پیدا نمی­شود؛ دو تکلیف است، یکی اینکه حرام است تصرّف در این حقّ غیر، و دیگری اینکه کفن میّت واجب است؛ دوران امر بین المحذورین می­شود، و امکان احتیاط هم نیست؛ بعضی­ها مرجّحات را پذیرفته­اند، که در هر کدام احتمال اهمیّت بود، مقدّم است؛ که اینجا باید فقیه ببیند کدام یک أهمّ است. ممکن است کسی بگوید که حقّ الناس أهمّ است، و میّت را بلا کفن دفن کنید.
بررسی تقدیم کفن بر حقّ الرهانه
اما اصل مسأله، مسأله محل خلاف است؛ بعضی گفته­اند کفن مقدّم است؛ و بعضی گفته­اند که حقّ الناس مقدّم است؛ بعضی هم تفصیل داده­اند، که از جمله مفصِّلین مرحوم خوئی در تنقیح است، ایشان فرموده در حقّ الرهن، کفن مقدّم است؛ و در حقّ الجنایة، حقّ الجنایة مقدّم است. منشأ این اختلاف، این است که ما در مقام، دو دسته از ادلّه داریم؛ یک دسته می­گوید در چیزی که حقّ مردم به آن تعلّق گرفته است، و موجب ازاله حقّ مردم هست، تصرّف حرام است؛ و تصرّف در عین مرهونه، حرام است؛ و راهن و لو مالک این مال مرهونه است، نمی­تواند در آن تصرّف بکند. که این اطلاق دارد، و لو برای کفن میّت هم باشد، حرام است. و از آن طرف روایت داریم که اگر میّت مال داشت، در آن مالش او را کفن بکنید؛ کفن مقدّم است و می­توانید میّت را به مالش کفن بکنید؛ و لو مالش متعلّق حقّ غیر باشد. و این دو دسته از ادلّه، در عین مرهونه که مجمع این دو است، تعارض می­کنند. در جائی که ترکه میّت، منحصر در عین مرهونه و متعلّق حقّ الجنایه است، تعارض می­کنند؛ ادلّه مجوِّزه­ی برداشتن کفن من ماله، می­گوید یجوز؛ و ادلّه حرمت تصرّف در عین مرهونه بلا اذن مرتهن، می­گوید حرام است؛ و وقتی تعارض کردند؛ چون مرجّحی در کار نیست، اصل اولی در متعارضین تساقط است؛ و وقتی تساقط کردند، نوبت به اصل عملی می­رسد؛ و اصل عملی می­گوید نباید تصرّف بکنید. در زمان مردن، تصرّف در این مال، جایز نبود؛ الآن هم استصحاب می­گوید که تصرّف جایز نیست. این بیانی است که مرحوم حکیم در مستمسک[1] فرموده است، و از یک شبهه جواب داده است؛ آن شبهه این است که بعضی گفته­اند عین مرهونه تابع دَین است، و وقتی که کفن مقدّم بر دین بود، با توجه به نصّ، یعنی روایت (الکفن ثم الدَین)، بر این تابعش هم مقدّم است. از این شبهه جواب داده است که عین مرهونه، تابع اصل دین است، چون روایت، اصل دین را که نفی نمی­کند، اصل دین باقی است؛ عبارت (الکفن، ثم الدّین) می­گوید که صرف مقدّم است، اما اصل دین به حال خودش باقی است؛ اینکه بعضی فرموده­اند رهن تابع دین است، و چون کفن مقدّم بر دین است، پس مقدم بر حقّ الرهن هم هست. جواب داده که رهن تابع اصل دین است، و روایت هم اصل دین را از بین نبرده است. ثم الدّین، یعنی ثم أداء الدّین. پس اصل دین را از بین نبرده است، تا تابعش را که حقّ باشد، از بین ببرد. صاحب شبهه می­گوید باب، باب وارد و مورود است؛ روایت (اول ما یبدء من مال المیّت کفنه، ثم الدَّین)، می­گوید که کفن بر دین مقدّم است؛ پس بر حقّ الرهانه هم مقدّم است؛ و نوبت به تعارض نمی­رسد. ایشان آمده و این دلالت را از این روایت گرفته است، گفته که این روایت نمی­گوید که کفن بر رهن مقدّم است؛ بلکه می­گوید مقدّم است بر أداء دین است، نه بر أداء رهن؛ در حالی که حقّ تابع اصل دین است، و اصل دین هم باقی است، پس حقّ هم باقی است.
در نهایت فرموده تعارض هست، و لکن تخصیص روایات حقّ، أسهل از تخصیص روایات کفن است. ما باید یک تخصیص را قائل بشویم، یا باید بگوئیم روایات حقّ، تخصیص خورده است؛ حقّ الرهانه هست، الّا نسبت به کفن؛ یا اینکه بگوئیم روایات کفن تخصیص خورده است، کفن هست، إلّا نسبت به حقّ الرهانه؛ و تخصیص روایات حقّ، أسهل است؛ عرفی­تر است. این است که در نهایت، روایت کفن را بر روایت حقّ، مقدّم داشته است؛ مثل همه عامین من وجه که تعارض پیدا می­کنند ربما یک قرینه­ای پیدا می­شود که یکی را مقدّم بداریم، همین که أسهل است، سبب أظهریّت می­شود. وقتی عرفی­تر است، پس شمول آن نسبت به مجمع، أقوی است. قبل از مرحوم حکیم، مرحوم صاحب جواهر مختصر بحث کرده است، تنها تفصیل در مقام، مال مرحوم حکیم است.
و لکن به ذهن می­زند که فرمایش تنقیح، و بعض دیگر، أوفق به فهم عرفی است؛ و تعارضی در بین نیست؛ اگر کسی در روایت (اول ما یبدء من مال المیّت کفنه ثم الدین) اشکال بکند، که از اوّل این اطلاق ندارد، و این روایت، کفنی را می­گوید که متعلّق حقّ غیر نیست، از اول ادّعا قصور مقتضی بکند، می­گوئیم این حرف غلط است؛ و (اول ما یبدء من مال المیّت کفنه) اطلاق دارد؛ و لو آن کفن، متعلّق حقّ غیر باشد؛ خصوصاً به ضمیمه اینکه می­گوید (ثم الدّین)؛ چه بسا با وجود دین، این متعلّق حقّ غیر هم شده است؛ کثیری از موارد این جور است که دینش مستوعب است؛ یا در زمان حیاتش، حکم به إفلاسش شده است، خصوصاً که کفن هم خیلی قیمت ندارد، که مزاحم أداء دین شود؛ که اینها سبب  می­شود که بگوئیم کفنه اطلاق دارد. اول ما یبدء من مال المیّت کفنه، اطلاق دارد؛ و بعد فرموده (ثم الدین) متفاهم عرفی این است که وقتی شارع مقدّس، کفن را بر دین مقدّم کرد، فهم عرفی این است که کفن را بر آنی که رهن دین است، و برای استیفای دین است، هم مقدّم کرده است. صحبت تبعیّت و فلسفه نیست، که ایشان فرموده عین مرهونه تابع اصل دین است؛ و روایت هم اصل دین را نفی نمی­کند؛ تبعیّت که می­گویند، تبعیّت در استظهار است. تصوّرش ملازمه با تصدیق دارد. در ذهن ما این است آنچه را مرحوم حکیم فرموده است، خلاف ظاهر این حدیث است؛ ظاهرش همانی  است که دیگران استظهار کرده­اند. اینکه ایشان آمده است و بین دو دسته از ادلّه تعارض برقرار کرده است، و بعد گفته روایات کفن مقدّم است؛ وجهی برای تقدیم نمی­بینیم. اگر آن فهم عرفی را نگوئیم، و نوبت به تعارض برسد، وجهی برای  تقدیم نیست. کفن که حقّ الناس نیست، حقّ الناس است، که مهم است. ارتکاز عرفی­اش در تقدیم کفن، درست عمل کرده است؛ اما اینکه وجهش تقدیم آن ادلّه، بر این ادلّه باشد، نادرست است؛ بلکه وجهش این است که خود روایت می­گوید که کفن مقدّم بر حقّ الرهانه است.
بررسی تقدیم کفن بر حقّ الجنایه
در تنقیح[2] فرموده معنی ندارد که بگوئید کفن مقدّم بر حقّ الجنایه است؛ ایشان اینجور تصویر فرموده که حقّ الجنایه با همین عبد می­رود، این عبد را به یکی بفروشند، آن ولیّ، می­تواند برود سراغ مشتری؛ وقتی حقّ همراه عبد رفت، از دو حال خارج نیست، یا بابت این عبدی که حقّ همراهش می­رود، پول می­دهند، یا بابت او پول نمی­دهند. اگر مردم پول بدهند، پس ترکه این میّت، منحصر در حقّ الجنایه نیست، و این مسأله در حقّش موضوع ندارد؛ چون غیر از متعلّق حقّ الجنایه، باز ترکه دارد، پولی که به این می­دهند با این وصف، مالی است که از میّت مانده است. باید آن عبد را بفروشند و میّت را کفن بکنند. و اگر این عبد را هیچ کس نمی­خرد، دیگر سخن از اینکه حقّ الجنایه مقدّم است، معنی ندارد؛ چون راهی برای تبدیل آن به پول نیست.
و لکن در ذهن ما این است که بحث در یک چیز دیگری است؛ اینکه بحث می­کنیم آیا کفن بر حقّ الجنایه مقدّم است، به این معنی که آیا حقّ آنها ساقط می­شود یا نه. الآن یک عبدی دارد، که حقّ الجنایه به آن تعلّق گرفته است، و آن را نمی­خرند، روایت کفن، می­گوید که کفن مقدّم است، پس حقّ آنها ساقط است؛ و این را می­توانیم بفروشیم، بدون اینکه حقّی زائل شود. صحبت حفظ حقّ آنها نیست، بلکه صحبت در سقوط حقّ  آنهاست. چه جور در حقّ الرهانه، با فروش عین، حقّ آنها ساقط می­شود، در حقّ الجنایة هم اگر بنا باشد این را بفروشیم بدون حقّ، برای کفنش کافی است، آیا شارع حقّ آنها را بخاطر کفن، ساقط کرده است یا نه؛ استظهار از روایت، این است همانطور که شارع مقدّس، کفن را بر دَین که ملک است، مقدّم کرده است؛ بر حقّ هم که حقّ است، دون ملک است، مقدّم کرده است. وقتی روایت فرموده (اول ما یبدء من مال المیّت کفنه، ثم الدّین)، یعنی اگر میّت مال دارد، اصلاً به هیچ چیز دیگر نگاه نکنید. این فرمایش تنقیح که تفصیل داده بین حقّ الرّهانه و حقّ الجنایه، وجهی ندارد؛ کما یقدّم الکفن علی حقّ الرهانه، یقدم علی حقّ الجنایه.
بعضی جمود بر لفظ کرده­اند، فرموده­اند با توجه به اینکه در حقّ الرهانه، چون دین است، و روایت فرموده کفن بر دین مقدّم است، پس کفن بر حقّ الرهانه مقدّم است؛ ولی حقّ الجنایه که دین نیست، بلکه عین است، و روایت شامل آن نمی­شود؛ وقتی روایت آن را نگرفت، مرجع روایات حقّ الجنایه است.
جواب این است که فرقی بین حقّ الرهانه که به دین مربوط می­شود، با حقّ الجنایه که به دین مربوط نمی­شود، نیست؛ شارع مقدّس که فرمود (اول ما یبدء من مال المیّت کفنه، ثم الدین ثم ...) یعنی اینکه کفن بر همه چیز مقدّم است؛ و مردم هم حقوق را یک نوع دین می­دانند، و (ثم الدین)، شامل حقوق هم می­شود. پس یا در تقدیم کفن بر حقوق، اشکال است، که در همه است؛ یا اشکال نیست، که در همه نیست؛ که در ذهن ما این است که اشکالی در تقدیم کفن در هیچ کدام از اینها نیست.
مسأله 22:عدم وجوب کفن بر مسلمین در صورت عدم کفایت ترکه
مسألة 22: إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن‌ فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين لأن الواجب الكفائي هو التكفين لا إعطاء الكفن لكنه أحوط و إذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالأحوط صرفه فيه و الأولى بل الأحوط أن تعطى لورثته حتى يكفنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميتهم صعبا عليهم.‌
اگر میّت به اندازه کفن، ترکه ندارد؛ ظاهر این است که بر مسلمین واجب نیست که کفن را بدهند؛ چون آنی که بر مسلمین واجب است، کفن کردن است، نه کفن دادن. گرچه أحوط است، شبهه وجوب دارد، و احتیاط مستحب است.
و اگر زکاتی از سهم سبیل الله بود، أحوط وجوبی این است که آن را در کفن صرف بکنند؛ و أولی، بلکه أحوط، این است که آن زکات را به خود ورثه بدهند، تا میّت را با آن کفن بکنند. (أولی، جهت أخلاقی است، و أحوط یک جنبه احتیاط حکمی پیدا می­کند، چون در روایت داشت که پول را به ورثه بدهید که یجهزونه، در صورتی که اگر دیگران میّت آنها را کفن بکند، بر ورثه سخت است).
مرحوم سیّد در ابتداء کلام، فرموده که تهیه کفن بر مسلمین واجب نیست؛ شبهه این است که از آن طرف می­گوئید تکفین میّت بر همه مسلمین واجب است، و اگر تکفین واجب است، مقدّمات آن هم واجب است؛ چه جور شده که همه علماء در اینجا گفته­اند که واجب نیست.
وجوهی را برای این عدم وجوب، ذکر کرده­اند، که در تنقیح مفصّل­تر از همه، به آنها پرداخته است، ایشان پنج وجه را بیان کرده است.
 
 
 

---

[1] - مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌4، صص: 177 - 176 (ينشأ من أن مقتضى إطلاق دليل الحق عدم جواز التصرف بالتركة بنحو ينافيه. و من أن الحق إنما يتعلق بالتركة إذا وجب وفاء الدين فاذا فرض عدم وجوب وفائه لما دل على وجوب تقديم الكفن وجب البناء على سقوطه، فلا مانع من صرف التركة في التكفين، و لا سيما بملاحظة إطلاق النص و الفتوى بخروج الكفن من أصل المال. و ما في الجواهر من نفي معرفة الخلاف في تقديم الكفن على حق الغرماء.
اللهم إلا أن يقال: ثبوت الحق إنما يتبع نفس الدين، لأن العين إنما كانت رهناً عليه، فما دام الدين موجوداً يكون الحق كذلك. و دليل تقديم الكفن لا يسقط الدين، و لا يوجب براءة ذمة الميت. و حينئذ يكون إطلاق البدأة بالكفن معارضاً لما دل على ثبوت الحق تعارض العامين من وجه، فيكون المرجع- بعد التساقط- أصالة بقاء الحق، فيقدم على الكفن لحرمة التصرف في حق الغير، و لا يصلح دليل وجوب التكفين للترخيص في التصرف فيه كما لا يخفى. و كأنه لذلك قال في محكي البيان و حواشي القواعد: «إن المرتهن و المجني عليه يقدمان»، و كذلك ما عن الموجز الحاوي. و في الذكرى: قدم المرتهن بخلاف غرماء المفلس. و لكن لم يتضح الفرق بينهما في ذلك مع أن حق الغرماء نظير حق الرهن، و أما حق الجناية فأولى منهما في التقديم لعدم ثبوت الدين فيه ليجي‌ء ما سبق من تأخر الدين عن الكفن. و في جامع المقاصد: «يمكن الفرق بين المرهون و الجاني، لأن المرتهن إنما يستحق من قيمته و لا يستقل بالأخذ، بخلاف الجاني، و يمكن الفرق بين الجناية خطأ و عمداً. و الحكم موضع تردد، و إن كنت لا أستبعد تقديم الكفن في الرهن». و الأظهر ما ذكره، فإن‌ تخصيص ما دل على ثبوت الحق أهون من تخصيص ما دل على أن الكفن مقدَّم على الدين، فيكون أظهر منه في مورد الاجتماع. و لذا يظهر منهم التسالم على تقديم الكفن على حق غرماء المفلس).
[2] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، صص: 144 – 143 (و أمّا حقّ الجناية، فإن كانت الجناية عمدية فلولي المجني عليه كما في القتل الخيار بين الاقتصاص من العبد و بين استرقاقه، و إذا كانت خطائه فلولي العبد الجاني أي مالكه أن يدفع الدية أو يعطي نفس العبد الجاني إلى ولي المجني عليه. و على كلتا الصورتين إذا أمكن بيع العبد الجاني في الخارج و لو مع تصريح المالك بأنّه في معرض القصاص أو الاسترقاق للغير، و أنّ المشتري لا بدّ أن يدفع الدية إلى ولي المجني عليه، فلا مانع من صرف ثمنه في شراء الكفن، لأنّه مال الميِّت على الفرض‌ و لم يخرج عن ملكه بالجناية. و إذا لم يمكن بيعه و الحال هذه و لم يقدم أحد على شرائه فلا موضوع و لا مال ليصرف في الكفن. فالصحيح أن إدراج حقّ الجناية في ضمن الحقوق المتعلّقة لمال الميِّت في غير محلِّه لأنّه على أحد التقديرين لا مانع من صرف ثمنه في الكفن، و على التقدير الآخر لا موضوع ليصرف أو لا يصرف).

[احمدرضا]

بسمه تعالی
1395/8/12

موضوع: احکام اموات/تکفین میّت /مسائل
 
تکمیل مسأله 21: بررسی تقدیم کفن بر حقوق دیگران
بحث تعلّق حقّ به مال میّت، تمام شد؛ کلمه­ای که در آنجا هست، مرحوم سیّد سه مثال زد، یک مثالش این بود که مال میّت متعلّق حقّ غرماء شده است، حاکم حکم به افلاس این کرده است، و این مرده است، و اموالش متعلّق حقّ غرماء شده است. و طبیعةً فرض کلام آنجاست که این اموال، کمتر از حقّ، یا مساوی حقّ غرماء است، و زائد بر حقّ غرماء نیستند. که بحث کردیم و گفتیم کما اینکه کفن بر دَین مقدّم است، بر متعلّق حقّ هم مقدّم است.
فرض دوم اینکه اموالش، متعلّق عقد رهن است، متعلّق حقّ دائن شده است؛ این هم باز محل بحث، در جائی است که اگر این را بفروشند، یا مقداری از دین را وافی است، یا کلّ دین را؛ و زیادی ندارد. اگر زیادی داشته باشد، داخل در محل بحث نیست. اینکه عینی که مال میّت است، و متعلّق حقّ دائن شده است، دو قسم است؛ (بعضی به این تقسم اشاره کرده اند) تارة: این عین را رهن دین خودش قرار داده است؛ و اُخری: به کس دیگری اجازه داده است که این عین را رهن دینش قرار دهد. اگر رهن دین خودش باشد، الکلام هو الکلام در مورد سابق؛ الآن یک رهنی دارد، و یک حقّی برای دیّانش  دارد؛ همانطور که کفن بر دَین مقدّم است، بر حقّ آنها هم مقدّم است. شبهه اینجاست که عین را رهن دین دیگری قرار داده است، آیا روایت (اول ما یبدأ من مال المیّت کفنه) اطلاق دارد، و شامل اینجا می­شود یا شامل نمی­شود؛ و روایت از  این انصراف دارد؛ اینکه اذن داده است به کسی او را رهن دینش قرار بدهد، روایت اینجا را نمی­گیرد. اینجا دین مال دیگری است، و معنی ندارد که کفن، بر دین دیگری مقدّم بشود. پس آن بیان عرفی و ارتکاز، در اینجا نمی­آید.
انصاف این است که خیلی صاف نیست، و لکن اگر کسی ادّعا بکند که ظاهر این روایت، این است که وقتی میّت، مال دارد، نباید بی کفن بماند، و به حقوق دیگران نگاه نکنید. فرقی نمی­کند که حقّ دائنِ خودش زائل بشود، یا حقّ دائنِ دیگری؛ در هر دو صورت، کفنش بر حقّ دیگران مقدّم است. اطلاقش مثل آن نیست، ولی اطلاقش بعید نیست. متفاهم عرفی این است که نباید میّت بی کفن بماند، و کفن، بر همه حقوق مقدّم است.
اما فرض سوم، که حقّ الجنایه باشد، پذیرش این حرف که کفن، بر حقّ الجنایه مقدّم باشد، سخت است؛ چون اینجا دینی هم در کار نیست؛ چون حقّ مجنیٌّ علیه، به رقبه این عبد جانی، تعلّق گرفته است؛ آیا می­توانیم این را بفروشیم، که به مقداری که برای کفن، صرف می­شود، حقّ آنها زائل بشود؛ فرض بفرماید اگر نصف قیمتش، برای کفن باشد، اگر عبد را بفروشند، حقّ آنها نسب به نصفش، باقی بماند؛ اگر بخواهند این عبد را قصاص بکنند، و از آن طرف بگوئیم که لازم است برای تهیّه کفن، عبد را بفروشند، اینها با هم استبعاد دارد؛ که می­توان گفت حتّی در صورتی که به ملک مشتری هم در آمده است، می­توانند قصاص بکنند، منتهی آن مقداری که مشتری به صاحب عبد، پرداخت کرده است، باید به مشتری بپردازند؛ و با توجّه به اینکه قبل از خریدن، این عبد، متعلّق حقّ اینها بوده است، مشتری حقّ ندارد که این پیشنهاد را قبول نکند. استبعاد را به این بیان می­توانیم حلّ بکنیم. (هذا تمام الکلام در تتمّه فرع متعلّق حقّ).
ادامه (مسأله 22: عدم وجوب کفن بر مسلمین در صورت عدم کفایت ترکه)
اما مسأله­ی بعدی؛ اگر میّت مالی ندارد، آیا بر سایر مسلمین لازم است که کفن او را بدهند، یا لازم نیست؟ عرض کردیم شبهه این است که ما امر کفائی داریم به تکفین میّت، که این امر متوجّه همه مسلمین است؛ و مقتضای اطلاق این امر، این است که کفنش بکنید، چه کفن دارد، و چه کفن ندارد؛ در جائی که کفن دارد، با توجه به ضمیمه (اول ما یبدأ من مال المیّت کفنه) می­گوئیم که از مال خود شخص است؛ و همچنین در مورد کفن زوجه با توجه به (علی الزوج کفن إمرأته إذا ماتت)، می­گوئیم که کفن زوجه از مال زوج است؛ چون در این دو مورد، کفن را معیّن کرده است؛ اما در جائی که مال ندارد، اطلاق (کفّنوا) آنرا می­گیرید. چه جور در جاهای دیگر، امر به شیئی، امر به مقدّماتش را اقتضاء می­کرد، و اگر (علی الزوج کفن إمرأته) و (اول ما یبدأ من مال المیّت کفنه) نبود؛ می­گفتیم که کفن آنها را هم باید بدهند؛ منتهی دلیل خاص، آنها را خارج کرده است، و اطلاق دلیلی که می­گوید أمواتتان را کفن بکنید، می­گوید که کفن را هم تهیّه کنید. امر به شیئی  که نیاز به مقدّمه دارد، امر به مقدّماتش هم هست؛ اگر ملازمه شرعی را قبول نکردید، عقل این را می­گوید. پس اینکه در بعض کلمات آمده است که روایت می­گوید کفن بکنید، و نمی­گوید که کفن بدهید، پس لازم نیست؛ جواب این است که این حرف، نادرست است؛ ما هم قبول داریم که روایات می­گوید کفن بکنید، ولی از باب اینکه مقدّمه کفن کردن، وجود کفن است، پس باید کفن را تهیّه بکنید. و اما اینکه در روایات تصریح به این مطلب نشده است، از این باب است که غالباً مردم کفنشان را دارند؛ و آنهائی هم که خودشان کفن ندارند، غالباً متبرِّع دارند. چون محل ابتلاء نبوده است، به آن تنصیص نکرده است.
اما جواب از این شبهه: یک جوابی مرحوم محقّق همدانی[1] داده است؛ ایشان ادّعا کرده است که اصلاً ما اینجور اطلاقی نداریم که بگوید (کفّنوا موتاکم)؛ آنی که داریم (إنّما الأکفان ثلاثه) است، که در صدد این نیست که بگوید کفن واجب است؛ ما یک روایت مطلقی نداریم که واجب کفائی را با لفظ بیان کرده باشد؛ آن مقداری که ما سابقاً و مجدّداً تعقیب  کردیم این است که ترغیب نسبت به این داریم که موتایتان را دفن بکنید. برای استقبال إلی القبله، در حال احتضار، روایت هست؛ اما در تجهیز، روایت نداریم. لذا بعضی­ها توجه تکلیف را به مسلمین انکار کرداند، و فرموده­اند تجهیز متوجه به اولیاء است؛ و وقتی اطلاقی نداشتیم، شک داریم که آیا تکفین نسبت به همه مسلمین واجب است یا نه، که برائت جاری  می­کنیم.
ما هم مطلقی را پیدا نکردیم؛ ولی اینها از واضحات است که تجهیز بر همه مسلمین واجب است؛ و نیاز به روایت ندارد.  در روایت فضل که امر به تجهیز میّت آمده است؛ در ذهن ما این است که بر همه مسلمین، واجب است؛ خصوصاً که بعید است که میّت را خود آن افراد، تجهیز بکنند، أولیاء میّت، و صاحبان عزا کنار هستند؛ و خیلی بعید است که شارع مقدّس اینها را بر مسلمان­ها واجب نکرده باشد. اطلاقی لفظی نداریم که بر مسلمین واجب است، ولی اطمینان داریم که واجب است. ممکن است کسی[2] بگوید بالفرض اطلاقی نداشته باشیم، و بگوئیم بر همه واجب نیست؛ ولی اصل تجهیز که واجب است، و بالفرض بر خصوص أولیاء واجب باشد، این بحث را در خصوص أولیاء مطرح می­کنیم؛ که آیا لازم است آنها کفن را بخرند، یا لازم نیست. مرحوم سیّد که بر همه مسلمین واجب می­داند، بحث را در مسلمین مطرح کرده است؛ حال اگر کسی نظرش این باشد که بر خصوص اولیاء واجب است، بحث می­کند که اگر میّت کفن نداشت، آیا بر أولیاء میّت، واجب است که کفن را بخرند، یا واجب نیست. و لکن این بیان ما هم نادرست است؛ چون اگر از دلیل لفظی صرف نظر کردیم، به این دلیل نمی­شود تمسّک کرد؛ چون اصل بحث ما در اطلاق بود؛ ولی اگر لفظ نداشت، و فقط فی الجمله می­دانیم بر مسلمین واجب شده است، نمی­توانیم به اطلاقش تمسّک کنیم. پس ما فعلاً جوابی از محقّق همدانی نداریم. مجرّد اثبات وجوب ،چه بر مسلمین، و چه بر أولیاء میّت، مفید فایده نیست.
جواب دوم از مرحوم حکیم[3] است که فرموده اجماع داریم که تهیّه کفن بر مسلمین واجب نیست؛ چه جور در مواردی که خود میّت مال دارد، یا مواردی که زنی از دنیا رفته است، و زوجش مال دارد، از این اطلاق دست برمی­داریم، در محل کلام هم، با توجه به این اجماع، از آن اطلاق، دست بر می­داریم.
این اجماع علی المبنی است، و مثل مرحوم خوئی فرموده که مدرکی یا محتمل المدرکیّه است، و حجّت نیست. ظاهراً تسالم است، و مرحوم محقّق در شرایع هم فرموده لا یجب، بل یستحب.
جواب سوم از این شبهه این است که بگوئیم این اطلاق، ناتمام است؛ و این روایات اطلاق ندارد؛ اینکه به مسلمین می­گوید (جهِّزوا موتاکم)، فرض بی کفنی را نمی­گیرد. به همان بیانی که در آن دو قسم از روایات است؛ در یک جا فرموده (کفّنوا موتاکم) و در یک جا فرموده اگر مرد مال دارد، کفن بر عهده خودش هست؛ و در مورد زوجه فرموده که کفنش بر عهده زوج است؛ که مقتضای جمع بین این دو خطاب، و این یک خطاب، سقوط تکفین از مسلمین است؛ در جائی که میّت کفنی ندارد. که مرحوم حکیم هم این بیان را آورده است.
و لکن این بیان هم ناتمام است، و جوابش همانی است که در تنقیح فرموده است؛ اگر اطلاق را قبول دارید، باید به مقدار مقیّد، از آن دست برداریم، که مقدار مقیّد فرضی است که خودش یا زوجش مال دارد؛ اما در مواردی که مال ندارد، مقیّدی برای این اطلاق نداریم؛ فنّ این را می­گوید که از اطلاق، به مقداری که مقیّد رسیده است، باید رفع ید کرد؛ مقیّد در جائی است که مال دارد، یا زوجش مال دارد. و (کفِّنوا موتاکم) فرض بی کفنی را می­گیرد؛ و مقیّدی نسبت به آن نداریم. در جائی هم که مال دارد، کفّنوا، هست؛ منتهی در جائی که مال دارد، می­گوید آن را در مال خودش کفن کنید؛ و در جائی که زوج دارد، در مال زوجش او را کفن کنید. در جائی که مال دارد یا زوج دارد، کفِّنوا تخصیص خورده است، و کفِّنوی خاصی است.
این بیانات در جواهر هست، و مرحوم آقا رضا همدانی هم این بیانات را دارد؛ منتهی مرحوم حکیم به صورت مجمل و مرحوم خوئی به صورت مفصّل، اینها را به طور مرتّب مطرح کرده­اند.
به روایت سعد بن طریف، بر وجوب إعطاء کفن استدلال شده است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: مَنْ كَفَّنَ مُؤْمِناً- كَانَ كَمَنْ ضَمِنَ كِسْوَتَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».[4] گفته­اند این روایت دلالت دارد بر اینکه اگر خودش کفن ندارد، باید دیگران بدهند؛ کفن مجرّد تکفین نیست، و کفن دادن است؛ اینکه در جزاء می­گوید نسبت به پوشش خودش تا روز قیامت، خاطر جمع باشد، معلوم می­شود که در جمله قبل هم مسأله پوشش و کفن مطرح است، نه مجرّد تکفین؛ مناسبت جزاء با این شرط است که کفن بدهد، مناسبت آن لباس، با لباس است.
این روایت یک بحث سندی و یک بحث دلالی دارد. بحث سندی: مرحوم خوئی[5] فرموده که این روایت ضعیف السند است؛ چون در سعد بن طریف، قول رجالیّین متعارض است. مرحوم نجاشی فرموده که روایاتش تعرف و تنکر؛ و غضائری ایشان را تضعیف کرده است؛ و از آن طرف مرحوم شیخ طوسی، توثیقش کرده است؛ و بعد در ادامه فرموده اینکه در کلام مرحوم همدانی آمده است صحیحه سعد بن طریف، از صاحب حدائق تبعیّت کرده است، که ایشان فرموده (روی الکلینی فی الصحیح عن سعد بن طریف)؛ در حالی که صاحب حدائق با این جمله می­گوید که تا سعد بن طریف، صحیح است، چون نگفته (فی صحیح سعد بن طریف).
و لکن به ذهن می­زند که معمولاً مرحوم همدانی به جواهر نگاه می­کند؛ ناظر به جواهر است، و معلّق بر جواهر است؛ در جواهر هم گفته صحیح سعد بن طریف. و حقّ با صاحب جواهر است که گفته صحیح؛ و لعلّ مرحوم همدانی هم چون دیده که سعد بن طریف، مشکلی ندارد، ایشان هم به تعبیر به صحیح کرده است، و هیچ گونه تبعیّتی در کار نیست. و حقّ  هم همین است که سعد، مشکلی ندارد.

 

 

---

[1] - مصباح الفقيه؛ ج‌5، صص: 349 – 348 (و ما يقال- من أنّ مقتضى إطلاقات وجوب التكفين وجوب مقدّماته التي من جملتها بذل الكفن- مدفوع أوّلا: بعدم العثور- فيما بأيدينا من الأدلّة- على دليل مطلق مسوق لبيان وجوبه على عامّة المكلّفين كي يقال: إنّ إيجابه مطلقا يقتضي إيجاب ما لا يتمّ إلّا به و لو من المقدّمات الموقوفة على بذل المال، بل غاية ما هو الموجود في المقام مثل قوله عليه السّلام: «الكفن فريضة للرجال ثلاثة‌ أثواب» المعلوم عدم وروده إلّا لبيان حكم آخر.
و ثانيا: لو سلّم وجوده، فلا يراد منه إلّا وجوب نفس العمل كفاية على عامّة المكلّفين، أعني ستر الميّت في كفنه المأخوذ من ماله أو من الزوج و غيره، لا وجوب بذل الكفن، كما يدلّ عليه الأدلّة المتقدّمة الواردة لبيان مأخذ الكفن، فإنّ وجوب اتّخاذه من ماله أو من الزوج عينا ينافي وجوب بذله كفاية على عامّة الناس كي يراد بالمطلقات. و توهّم أنّ قضيّة إطلاق الأمر بالتكفين وجوبه كفاية عند تعذّر اتّخاذه من ماله أو من الزوج و نحوه، إذ لا منافاة بين إيجاب شي‌ء مطلقا على مكلّف و إيجاب بعض مقدّماته الوجوديّة على مكلّف آخر، فإن و في ذلك المكلّف الآخر بما هو تكليفه فهو، و إلّا فعلى من وجب عليه مطلقا تحصيل المقدّمات بمقتضى إطلاق الطلب، مدفوع: بأنّ تعيين مأخذ الكفن مع غلبة إمكان أخذه من ذلك المأخذ المعيّن يمنع المطلقات من الظهور في إرادة ما يعمّ صورة تعذّر الأخذ، بل يصرفها إلى إرادة ستره في كفنه الذي عيّنه الشارع، بل و كذا أدلّة نفي الضرر أيضا حاكمة على تلك المطلقات، و مقيّدة لها بما إذا كان له- من ماله أو ممّا هو بحكمه- كفن).
[2] - در ابتداء استاد این بیان را در جواب مرحوم محقّق همدانی مطرح نمودند، ولی در ادامه با توجه به اشکالی که از طرف یکی از شاگردان استاد، مطرح شد؛ از این بیان صرف  نظر کردند. لذا ما آن را به عنوان حرف شخص ثالث مطرح می­کنیم، نه حرف استاد.
[3] - مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌4، ص: 177 (هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء كما في المدارك، أو بلا خلاف ظاهر كما عن الذخيرة، أو إجماعاً كما عن اللوامع و شرح الوسائل و الرياض بل عن نهاية الأحكام أيضاً. و عن كشف اللثام: الإجماع على استحباب بذل الكفن، و هذا هو العمدة فيه. مضافاً الى أن إطلاق وجوب التكفين- بعد قيام الدليل على أن الكفن من جميع المال- لا بد من حمله على إرادة وجوب اللف بالكفن المفروض، لا وجوب التكفين مطلقاً و لو ببذل الكفن، فان ذلك خلاف مقتضى الجمع العرفي بين المطلق و المقيد).
[4] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 48، باب 26، أبواب التکفین، ح 1.
[5] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، صص: 146 – 145 (و فيه: أنّ الرواية ضعيفة السند بسعد، لأنّ الشيخ و إن ذكر أنّ له روايات صحيحة إلّا أنّ النجاشي قال: إن رواياته تعرف و تنكر. و ضعّفه ابن الغضائري صريحاً. فما ذكره الشيخ معارض بما ذكره النجاشي و ابن الغضائري فلا يمكن الاعتماد على رواياته. و أمّا ما في كلام المحقق الهمداني (قدس سره) و غيره من توصيف الرواية بالصحيحة. فالظاهر أنّهم تبعوا في ذلك صاحب الحدائق (قدس سره) حيث قال: فروى الكليني في الصحيح عن سعد بن طريف عن الباقر (عليه السلام) ثمّ ساق الحديث. إلّا أن هذا التعبير لا يدل على صحّة الرواية و لا على توثيق سعد، لأنّه كما يظهر بالمراجعة إلى كتاب الحدائق قد يعبّر عن الرواية بالصحيحة و يقول: صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) مثلًا، و معنى هذا أن رواتها إلى الإمام الصادق (عليه السلام) إماميون ثقاة، أو عدول، و قد يعبّر عن الرواية بقوله مثلًا روى الكليني أو الشيخ في الصحيح عن فلان و يذكر اسم راوٍ من الرواة، و معنى هذا تصحيح السند من الشيخ أو الكليني إلى هذا الراوي و حسب، و أمّا من هذا الراوي إلى الامام فلا تعرّض لحاله منه. و الأمر في المقام كذلك. و كيف كان فالرواية ضعيفة السند لا يمكن الاستناد إليها، هذا أوّلًا).

[احمدرضا]

95/08/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 
موضوع: احکام اموات/تکفین میّت /مسائل
 
ادامه مسأله 22
بحث در این بود که اگر میّت، کفنی نداشت، تهیّه کفن بر مسملین واجب نیست. که این متن شرایع است؛ بلکه مستحب است. از کلام صاحب شرایع، ظاهر می‌شود که این مسأله، بین اصحاب، مفروغٌ عنه است. و آنی که بعضی از دوستان پیدا کردند، و به ما خبر دادند، از جمله کلام مرحوم مفید در مقنعه[1] است که فرموده (و إن لم یکن له اکفان، دفن عاریاً) و بعد فرموده (و کذلک عند الإضطرار). ظاهراً این اجماعی که صاحب جواهر و دیگران ادّعا کرده‌اند (که مرحوم حکیم هم فرموده عمده در باب، اجماع است) تمام است.
ما بحث را اینجور طراحی کردیم که مقتضای اطلاق أدلّه، وجوب تهیّه کفن و آب سدر و کافور است. کفن بکنید و لو کفن ندارد. مقتضای این اطلاق، تهیّه کفن است از باب مقدّمه. در مقابل اطلاق، وجوهی برای تقیید ذکر شده است. وجه أوّل اجماع بود، که بحث کردیم. وجه دوم، جمع بین ادلّه بود، که بحث کردیم.
وجه سوم، روایت سعد بن طریف است، که در این روایت ترغیب کرده که کفن میّت را بدهید؛ کفن دادن را مستحب کرده است، که این، مقیّد آن رویات است که می‌گفت کفن دادن واجب است.
عرض کردیم این روایت یک بحث سندی دارد، سند روایت تا سعد بن طریف، تمام است؛ و نسبت به سعد بن طریف همانطور که معلِّق گفته است، مرحوم خوئی در معجم، عدول کرده است. این همان سعد اسکافی است که توثیق کامل الزیاره را دارد، و همچنین توثیق علی بن ابراهیم را دارد، و کلام شیخ را دارد که فرموده (له روایات صحیحه)؛ فقط می‌های کم عقیده و آنهائی که خیلی اطلاع ندارند، قبول نمی‌کنند. یا اینکه معانی بعیده و دور از ذهن را بیان می‌کند. و قول غضائری را هم که خود نجاشی نیاورده است، و ثابت نیست که تضعیف کرده باشد؛ و اگر هم تضعیف کرده باشد، منشأش همین است که حدیثش ینکر؛ که وقتی حدیث، ینکر می‌کند. اینکه صاحب جواهر فرموده صحیحه سعد بن طریف، به ذهن ما اینکه مرحوم همدانی، یا از صاحب جواهر تبعیّت کرده است، ویا اینکه خودش دیده که مشکلی ندارد؛ نه اینکه تبعیّت کرده باشد از صاحب حدائق، که گفته (روی الکلینی فی الصحیح عن سعد) و اشتباه کرده است. پس از نظر، سند مشکلی ندارد.
اما از نظر دلالت، که گفته‌اند این روایت، دلالت دارد که إعطای الکفن مستحب است. بعضی گفته‌اند این روایت تکفین را می‌گوید، نه کفن را. ما هم گفتیم که به قرینه ذیلش، دلالت بر إعطاء کفن دارد؛ و لکن اینکه در روایت فرموده إعطاء الکفن، مستحب است؛ این منافاتی با آن اطلاق ندارد. اطلاق به همه مردم می‌گفت که واجب است کفن بدهند، و لو ندارد؛ و این راویت در مورد هر شخصی است، و استحباب لکل شخصٍ شخصٍ، منافاتی با وجوب به نحو مطلق ندارد. درس خواندن واجب کفائی است، ولی عیبی ندارد که مستحب عینی هم باشد. لذا این وجه ثالث، دلالت ندارد.
وجه چهارم، موثقه فضل است؛ که فرموده شخصی مرده است و کفن ندارد، آیا می‌توانیم کفن را از زکات بدهیم یا نه؛ که حضرت فرموده می‌توند بدهید؛ روایت در مقام جواز إعطاء زکات است به کسی که کفن ندارد؛ در ادامه هم فرموده کفنی که می‌دهید مثل این است که یک زنده‌ای را می‌پوشانید. و مرحوم صاحب جواهر فرموده از مواضعی از این روایت، پیدا است که کفن دادن استحباب دارد، و واجب نیست. اینکه کفن دادن را بند به جواز زکات می‌کند، در ارتکازش این بوده که واجب نیست، حضرت هم فرموده می‌شود که واجب نیست؛ و إلّا ربطی به جواز زکات ندارد. یا اینکه فرموده مرده‌ای را بپوشانید مثل این است که زنده‌ای را بپوشانید.
قبول داریم که از مواضعی از این روایت، استحباب إعطاء کفن استفاده می‌شود؛ بر کلّ شخصٍ شخصٍ استحباب دارد، و با استحباب عینی هم سازگار است؛ و استحباب عینی هم با وجوب کفائی، منافاتی ندارد. این وجه چهارم هم ایماء و اشاره و اشعاری دارد، و دلالت ندارد.
و متعیّن وجه پنجم است، که قبلاً هم عرض کردیم که کفن دادن بر دیگران، حدیث لا ضرر دارد؛ بالفرض قبول کنیم که روایات داریم که کفّنوا موتاکم، که مطلق است. کفّنوا، نسبت به مال خودش، ضرری نیست، ولی نسبت به ما شما، ضرری است. و اشکال نشود که کفن دادن، ذاتش ضرری است، و لا ضرر، در أحکامی که ذاتش ضرری است، جاری نمی‌شود. که جواب این است که ذات کفن کردن ضرری است، و اینجا خطاب ما در مورد کفن کردن است، و اطلاق آن ضرری است. و هر کجا خطابی داریم، و اطلاق ان ضرری است، نه نفس آن خطاب، لا ضرر بر آن مقدّم است. عمده در نظر مرحوم خوئی، قاعده لا ضرر است، و در نظر مرحوم حکیم اجماع است. ما هم هر دو را قبول داریم.
تلخّص که اطلاق ادلّه کفِّنوا موتاکم، ممنوع است. أولاً: همانطور که محقّق همدانی فرموده است، چنین اطلاقی نداریم. ثانیاً: بالفرض اطلاقی داشته باشیم، این اطلاق، معرضٌ عنه است؛ چون اجماع بر خلافش داریم. ثالثاً: اگر اعراض را قبول نداشته باشیم، به لا ضرر تقیید می‌
عبارت مرحوم سیّد که فرموده (لأن الواجب الكفائي هو التكفين لا إعطاء الكفن لكنه أحوط) ما در نهایت این عبارت را قبول می‌ باز وجوب إعطاء را اقتضاء دارد، ولی عبارت ایشان را بعنوان نتیجه قبول داریم. اینکه فرموده (لکنه أحوط) چون احتمالش هم هست که واجب باشد؛ درست است که دلیل داریم، و فنّ می‌گوید که واجب نیست، ولی قلب که اطمینان ندارد، و احتمال وجوبش هست، لذا فرموده که احتیاط مستحب، دادن کفن است.
و اگر هم از زکات، از سهم سبیل الله هست، احتیاط واجب این است که در تکفین، چنین میّتی آن را صرف بکنند. (و إذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالأحوط صرفه فيه). مرحوم سیّد در این عبارت، دو مطلب را بیان فرموده است، یکی اینکه از سهم سبیل الله باشد. و دوم اینکه احتیاط واجب است که کفن را از سهم سبیل الله بدهند.
اینکه فرموده از سهم سبیل الله باشد، در ذهنش مبارکشان این بوده که کفن کردن از چیزهائی است که مطلوب خداوند است.
و لکن بعضی در سبیل الله اشکال کرده‌اند. یک بحثی در باب زکات هست، که یکی از مصارف زکات، سبیل الله است؛ که در مفاد سبیل الله بحث است؛ بعضی گفته‌اند که سبیل الله یعنی آن جهات عامّه، مثل راه سازی، پل سازی، ساختن بیمارستان؛ اما اشخاص، سبیل الله نیستند. در سبیل الله، جهات عامّه خوابیده است، و شامل جهات خاصّه، مثل تزویج جوانها و تکفین أموات نمی‌شود.
در ذهن ما این است که سبیل الله، اینها را هم می‌گیرد، این هم جهت عامه است؛ هر میّتی را کفن بکنند، و به هر بی پولی پول بدهند؛ حال اگر در صدق سبیل الله، اشکال بکنید، و لکن باز می‌شود این زکات را برای کفن میّت بدهیم؛ و وجه آوردن قید (فی سبیل الله) در کلام مرحوم سیّد را نتوانستیم بفهمیم. ما می‌توانیم زکات را برای کفن میّت بدهیم، روایت موثقه فضل، سؤال کرد از حضرت که اگر کفن ندارد، می‌توانم زکات بدهم؛ حضرت فرمود که می‌توانید بدهید. صاحب مدارک گفته که چون موثقه است، من به آن عمل نمی‌کنم. أوّلاً: می‌گوئیم فرقی بین موثقه و صحیحه نیست. ثانیاً: در باب 26، کتاب الزکات،[2] می‌شود دین میّت را از زکات حساب بکنید، که در بعضی تعلیل کرده است، میّتی مرده و شما از آن طلب دارید، می‌توانید دین میّت را از زکات احتساب کنید، و در تعلیل فرموده (فإنّه فقیر، مغرّم)؛ و وقتی که فقیر شد، انّما الصدقات للفقراء، شاملش می‌شود؛ و لو بگوئیم روایت، چون موثقه است، آنرا کنار می‌گذاریم، ولی این روایات می‌گوید که از باب فقر، هم می‌توانید زکات را از باب دینش بدهید. بلکه اگر هم این روایات خاصّه هم نبود، با توجه به عموماتی که می‌گوید (انّما الصدقات للفقراء)، این مطلب را تمام می‌
اما اینکه فرموده (علی الأحوط) که ظاهرش هم وجوبی است، چون فتوی بر خلافش نفرموده است. در اصل مسأله که دیگران بدهند، احتیاط مستحب کرده است، حال که از زکات یپیدا شده است، و لا ضرری هم نیست،و این هم خلاف اجماعی نیست؛ چون اجماع در موردی بود که از پول خودشان بدهند، و با توجه به اینکه زکات برای این است که امور مسلمین بچرخد؛ و بعضی هم فتوی داده‌اند که از زکات بدهند؛ و یکی اینکه مثلاً شیخ مفید می‌گوید (فإن لم یکن له أکفان، دفن عاریا)، که غالباً زکات که هست. که این مجموعه منشأ احتیاط وجوبی مرحوم سیّد شده است. در هر حال ما دلیلی بر وجوب نداریم، ولی احتمال اینکه واجب باشد، در نزد سیّد قوی بوده است، لذا احتیاط وجوبی کرده است.
و بهتر، بلکه أحوط این است که آن زکات را به ورثه بدهند، تا خودشان، میّت را در آن کفن بکنند. (و الأولى بل الأحوط أن تعطى لورثته حتى يكفنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميتهم صعبا عليهم).‌ با توجه به روایت فضل، می‌گوید که بهتر این است. یا اینکه شبهه وجوب دارد، که فرموده أحوط این است که زکات را به ورثه بدهد، تا خود آنها میّت را کفن بکنند.
مسأله 23: مساوات مُحرِم با غیرش در تکفین
مسألة 23: تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه و وجهه‌ فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميت المحرم‌.
 
تکفین محرم مثل غیرش است؛ و مشکلی ندارد که کفن را روی سرش هم بکشند؛ فقط حکم عدم جواز طیب، در حقّ میّت است. خلافاً لسیّد المرتضی، و بعض نادری از علماء، که فرموده‌اند محرم هم مثل زمان زنده بودنش هست؛ و تغطیه رأس در مردها، و تغطیه وجه در زنها، جایز نیست.
آنی که می‌تواند مستند قول مرحوم سیّد مرتضی باشد، یکی روایت نبوی است. «الْمُحَقِّقُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْمُعْتَبَرِ، عَنِ السَّيِّدِ الْمُرْتَضَى فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ مُحْرِماً وَقَصَتْ بِهِ نَاقَتُهُ فَمَاتَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فَقَالَ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ وَ كَفِّنُوهُ وَ لَا تُمِسُّوهُ طِيباً وَ لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّياً‌».[3] و یکی هم مرسله مرحوم صدوق است، که فرموده (مَن ماتَ محرماً بعثَه اللهُ ملبِّیاً). در فقه رضوی هم شبیه همین عبارت وجود دارد. و لکن هر سه وجه قصور دارند؛ قصور اقتضائی دارند، چون اینها سند ندارند. و مثل مرسله صدوق که دلالت هم ندارد؛ در این روایت می‌گوید که در زمان حیات، این احکام را دارد، و در زمان مبعوث شدن هم تلبیه می‌گوید، ولی استفاده نمی‌شود که بین حیات و بعثش، هم احکام محرم را دارد. ثانیاً: سند معتبر بر خلاف اینها داریم، بابی را مرحوم صاحب وسائل منعقد کرده است، باب 13، أبواب الغسل که فرمود محرم مثل مُحل است، الّا در طیب؛ که آنجا داشت که تغطیه جایز است. (بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا مَاتَ فَهُوَ كَالْمُحِلِّ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُقَرَّبُ كَافُوراً وَ لَا غَيْرَهُ مِنَ الطِّيبِ وَ لَا يُحَنَّطُ‌).
موثقه سماعه: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ- فَقَالَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ بِالثِّيَابِ كُلِّهَا- وَ يُغَطَّى وَجْهُهُ وَ يُصْنَعُ بِهِ كَمَا يُصْنَعُ بِالْمُحِلِّ- غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُمَسَّ الطِّيبَ».[4]
روایت ابن أبی حمزه: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (علیه السلام) فِي الْمُحْرِمِ يَمُوتُ قَالَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ- وَ يُغَطَّى وَجْهُهُ وَ لَا يُحَنَّطُ وَ لَا يُمَسُّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ».[5] هم روایات مطلقه و هم روایات خاصّه، دلالت دارد که فرقی بین محرم و محل، در این جهت نیست.
و بهذا یتمّ الکلام در مسأله تکفین. بعدش مرحوم سیّد، مستحباتی را آورده است. و مرحوم خوئی دأبش این است که مستحبات را بیان نمی‌تعقیب کردن، و بین به طور کلّ مذاکره نکردن؛ که ادلّه این مستحبات را در تعطیلات پیدا می‌کنیم؛ و در نوشته می‌نویسیم؛ ولی در این بحث، رهایش می‌کنیم. و بعد از این، سراغ بحث حنوط می‌
 

---

[1] - المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 86 (و إن لم يكن له أكفان دفن عريانا و جاز ذلك للاضطرار).
[2] - أقول: این روایات در باب46، أَبْوَابُ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلزَّكَاةِ وَ وَقْتِ التَّسْلِيمِ وَ النِّيَّةِ‌، وجود دارد. وسائل الشيعة؛ ج‌9، ص: 296. «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (علیه السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: مَنْ طَلَبَ الرِّزْقَ فَغُلِبَ عَلَيْهِ- فَلْيَسْتَدِنْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَلَى رَسُولِهِ- مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ- فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ يَقْضِ كَانَ عَلَى الْإِمَامِ قَضَاؤُهُ- فَإِنْ لَمْ يَقْضِهِ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ- إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ- وَ الْمَساكِينِ ... وَ الْغارِمِينَ- فَهُوَ فَقِيرٌ مِسْكِينٌ مُغْرَمٌ».
[3] - مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج‌2، ص: 177، ح5.
[4] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، باب13، أبواب غسل المیّت، ص: 503، ح2.
[5] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، باب13، أبواب غسل المیّت، ص: 505، ح7.

[احمدرضا]

1395/8/16

بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام اموات/حنوط/ خصوصیّات تحنیط
 

فصل في الحنوط[1]‌
و هو مسح الكافور على بدن الميت يجب مسحه على المساجد السبعة و هي‌ الجبهة و اليدان و الركبتان و إبهاما الرجلين و يستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضا بل هو الأحوط و الأحوط أن يكون المسح باليد بل بالراحة و لا يبعد استحباب مسح إبطيه و لبته و مغانبه و مفاصله و باطن قدميه و كفيه بل كل موضع من بدنه فيه رائحة كريهة و يشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم فلا يجوز قبله نعم يجوز قبل التكفين و بعده و في أثنائه و الأولى أن يكون قبله و يشترط في الكافور أن يكون طاهرا مباحا جديدا فلا يجزي العتيق الذي زال ريحه و أن يكون مسحوقا.[2]‌
فصل فی الحنوط، یعنی در استعمال حنوط. حَنوط را به معنای طیب دانسته­اند؛ و تحنیط هم به معنای استعمال مطلق  الطیب است؛ ولی در اصطلاح علماء، تحنیط به معنای مجرّد استعمال کافور، در حقّ میّت است.
حنوط یعنی مسح کافور بر مواضع سجده؛ اینکه حنوط، کافور است، و تحنیط استعمال کافور است، روایات ناطق به آن است. مرحوم سیّد در این سر فصل، چند جهت را بیان کرده است. ترتیب منطقی این است که اول از وجوب، شروع  بکنیم؛ بعد از آن ببینیم که دلیل بر وجوب تحنیط چیست؛ و بعد خصوصیّات آن را مطرح کنیم.
الجهة الاُولی: وجوب حَنوط
اینکه استعمال کافور واجب است؛ از نظر أقوال، ادّعای تسالم شده است؛ حتّی از کلامی که در مراسم هست، که موهم استحباب است؛ جواب داده­اند که این استحباب راجع به مقدار کافور است، نه اصل وجوب استعمال کافور. و از نظر روایات و نصوص، ما روایات کثیره­ای داریم که ما را امر به تحنیط کرده است. صاحب وسائل در چند باب، این را متعرّض شده است. مهم باب 14، أبواب التکفین است. صحیحه حلبی: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحَنِّطَ الْمَيِّتَ- فَاعْمِدْ إِلَى الْكَافُورِ- فَامْسَحْ بِهِ آثَارَ السُّجُودِ مِنْهُ- وَ مَفَاصِلَهُ كُلَّهَا وَ رَأْسَهُ وَ لِحْيَتَهُ- وَ عَلَى صَدْرِهِ مِنَ الْحَنُوطِ- وَ قَالَ (حَنُوطُ الرَّجُلِ) وَ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ- وَ قَالَ أَكْرَهُ أَنْ يُتْبَعَ بِمِجْمَرَةٍ».[3] که در این روایت، کیفیّت کافور را بیان می­کند؛ و در بعض از این روایات هم (فاجعل) دارد. روایات متضافره در مورد امر به تحنیط داریم.
شبه ای که در این روایات است، این است که لسان این روایات، مختلف است. در بعضی از این روایات، أنف دارد؛ و در بعضی، مسامع، و در بعض دیگر منخره دارد؛ مثلاً در صحیحه حلبی دارد (وَ مَفَاصِلَهُ كُلَّهَا وَ رَأْسَهُ وَ لِحْيَتَهُ)؛ روایات در بیان این تحنیط، مختلف است؛ و از اختلاف روایات کشف می­کنیم که این امر، واجب نیست؛ در واجب، اختلاف نادر است؛ این مستحباب است که مراتب کثیره­ای دارند. کلّاً مستحبات، ذو المراتب هستند؛ و روایات در بیان مستحبات، جدّاً مختلف هستند؛ و اینجا چون روایات اختلاف دارند؛ پس معلوم می­شود که تحنیط واجب نیست. شبهه­ای که مرحوم حکیم به آن اشاره کرده است، و آن را به صاحب جواهر نسبت داده است.
و لکن جواب این شبهه هم واضح است؛ اینکه اختلاف روایات در موضوع و متعلّق حکم، اماره استحباب است؛ حرف  درستی است؛ نسبت به مفاصل، اختلاف هست، و می­گوئیم مستحب است، اما نسبت به مواضع سجده، روایات اختلاف ندارند؛ فقط یک روایت، مواضع سجود را می­گوید. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) كَيْفَ أَصْنَعُ بِالْحَنُوطِ- قَالَ تَضَعُ فِي فَمِهِ وَ مَسَامِعِهِ- وَ آثَارِ السُّجُودِ مِنْ وَجْهِهِ وَ يَدَيْهِ وَ رُكْبَتَيْهِ».[4] که فقط ابهامَین را نیاورده است. که می­گوئیم این مواردی که ذکر کرده است، از باب مثال است. حرف ما این است که درست است روایات باب اختلاف دارد، و اختلاف، دلیل بر استحباب است؛ ولی اختلافشان در غیر مساجد است؛ اما نسبت به مواضع سجده، این روایات اتّحاد دارند؛ لذا نسبت به آنی که اتفاق دارند، حمل بر وجوب می­کنیم، و نسبت به آنی که اختلاف دارند، حمل بر استحباب می­کنیم. که همین فرمایش مرحوم سیّد می­شود. ما فتواً و نصّاً در اصل وجوب، گیری نداریم.
الجهة الثانیه: محلّ وجوب حنوط
در چه موضعی واجب است، مرحوم سیّد فرموده (على المساجد السبعة و هي‌ الجبهة و اليدان و الركبتان و إبهاما الرجلين و يستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضا بل هو الأحوط)، مواضعی که باید در حال سجده، بر زمین باشد.
اینکه فرموده مساجد سبعه، دلیلش این است که مضافاً بر اینکه این مطلب، محل اجماع است؛ در روایات، آثار السجود و علی المساجد دارد؛ و در بعض روایات، مثل موثقه یا صحیحه عبد الرحمن، مساجد را بیان می­کند؛[5] عبارت مساجد، در اینجور موارد، در اصطلاح روایات، یا ظاهر در همین هفت موضع است؛ یا اگر هم کسی بگوید من شک دارم که مساجد أنف را هم می­گیرد، چون روی زمین قرار می­گیرد، یا لا أقل اجمال دارد، می­گوئیم قدر متیقّن از مساجد و آثار السجود، همین هفت موضع است. در روایت امام جواد (علیه السلام)، عبارت (انما المساجد لله) مساجد را به مواضع سبعه، معنی می­کند؛ و أنف را نمی­گیرد. پس مضافاً که این مسأله، محل اجماع است، از روایات هم استفاده می­شود که محل تحنیط واجب، مساجد سبعه است. و بیش از این مواضع، دلیل نداریم.
مرحوم سیّد فرموده (و یستحب بل هو أحوط)، که مراد احتیاط مستحب است. بلکه شبهه وجوب هم دارد. لعل نظرش به روایت فقه الرضا باشد، که تحنیط طرف العین را گفته واجب است. و لکن چون خلاف شهرت است، اگر سندش تمام بود، یا قانون تسامح در ادله سنن را قبول کردیم، می­گوئیم یستحب الکافور علی طرف العین ایضاً. البته از بعض روایات استفاده می­شود که من قدمه إلی قرنه را می­شود که کافور مالید، و یکی از ان موارد هم رأس الأنف است. اینکه مرحوم سیّد فرموده علی المساجد السبعه، تمام است.
الجهة الثالثه: کیفیت تحنیط
آیا مسح و کشیدن لازم است، یا ریختن و وضع کافی است؟ ظاهر سیّد این است که مسح لازم است، و وضع کفایت نمی­کند. اینکه مسح لازم است، وضع کفایت نمی­کند، وجهش جمع بین أخبار است؛ در بعضی از روایات، وضع دارد، و این اطلاق دارد، چه مسح بکنید و چه مسح نکنید؛ (ثم اعمد إلی کافور مسحوق، فضعه علی جبهته)؛ در بعضی از روایات، إجعله فی مساجده دارد؛ مثل روایت 1؛ و در روایت 4  باب 14 و اجعل الکافور دارد. طائفه ثانیه امر به مسح می­کند؛ از جمله صحیحه حلبی؛ فامسح بآثار السجود؛ و همچنین بعض روایات دیگر که عنوان مسح را آورده است؛ که عنوان مسح، زیادی است، وضع هست بعلاوه؛ که آن روایات وضع را مقیّد به این می­کنیم. آنها می­گوید وضع بکند، و مسح را نمی­رساند؛ و روایاتی که میگوید مسح بکن، علاوه از وضع، اضافه هم دارد.
فقط یک روایت هست که این جمع را نمی­پذیرد؛ و ظاهرش این است که وضع بلا مسح کافی است؛ و قابل حمل بر وضع مع المسح نیست. و آن روایت یونس است.[6] عن رجالیه، هم عیبی ندارد، یک نفر بیشتر بوده است، و مثل مرحوم خوئی هم اینجا گیر سندی نداده است. این روایت، غیر از آن روایت یونس است، که می­گفت عن عدةٍ؛ در روایت مورد بحث، در مستحب، مسح را استخدام کرده است، و در واجب، وضع را استخدام کرده است؛ اینکه تعبیر را عوض می­کند، نمی­توان فضعه را بر وضع مسحی، حمل کرد. فقط این روایت است که به ذهن می­زند با توجه به قرینه مقابل، در مواضع سجود، وضع کافی است؛ و این مانع از جمع است که بگوئیم مراد از وضع، وضع مسحی است.
و لکن همانطور که در تنقیح[7] فرموده است معلوم نیست که الفاظ این روایت، از امام (علیه السلام) باشد؛ بخاطر اینکه أولاً: قال دارد، که این به یونس می­خورد، اصل مطلب، مال أئمه است، ولی کلام أئمه را با این الفاظ آورده است. (قال، یعنی قال یونس). ثانیاً: ممکن است که اشکال کنید که بگوئید که (قال) یعنی قال یکی از أئمه؛ مهم این است که این روایت، بهم ریخته است، و این با فرمایشات امام (علیه السلام) سازگاری ندارد؛ اولاً فقط جبهه را آورده است، و دیگر مواضع را نیاورده است. و اینکه فرموده (من قرنه الی قدمه)، که بعداً خواهد آمد این مناقشه دارد؛ و در مورد رأس می­گوید و (فی  رأسه)، و علی را تبدیل به فی می­کند، که مسح با (فی) سازگاری ندارد. اینجور تکرارها، مناسب با الفاظ و گفتار امام (علیه السلام) نیست؛ این به هم ریختگی، فی الجمله در مرسل طویله یونس هم بود؛ که گفتیم مضرّ به اصل مطلب نیست؛ الآن هم می­گوئیم مضرّ به اصل مطلب نیست؛ و با توجه به اینکه ایشان از أجلّاء اصحاب بوده است، و جای مناقشه ندارد؛ و کسانی که در او مناقشه کرده­اند، توبه کردند. منتهی ایشان یک عالمی بوده است که تحفظ بر اصل الفاظ، نمی­کرده است؛ این است که ما نمی­توانیم به الفاظ ایشان، ترتیب اثر بدهیم؛ ولی مقتضای امانت و فهمش، این است که در اصل نسبت مضمون، درست است؛ که ما به اصل مضمون أخذ نموده، ولی به اختلاف الفاظ، نمی­توانیم اعتماد کنیم. مضافا بر اینکه امین بوده است، فهمیم هم بوده است، که اینها را از امام می­گرفته است، ولی در بیانش، این گیر را دارد که الفاظ را از خودش إبداع می­کرده است. کیفیّت بیان از خودش بوده است، ولی مبیَّن از امام (علیه السلام) است.
الجهة الرابعه: آلت مسح
مرحوم سیّد فرموده أحوط این است که مس با ید باشد؛ و مسح با چوب و پلاستیک، کفایت نمی­کند. بلکه بالاتر باید به راحه باشد. (و الأحوط أن يكون المسح باليد بل بالراحة).
وجه احتیاط سیّد، انصراف است؛ ما در روایت، بالید نداریم، وجهش انصراف مسحه است؛ وقتی می­گوید مسح بکن، سر یتیم را مسح بکن، یعنی اینکه دست بکش. در مسح، ید خوابیده است؛ ید در مسح، إشراب شده است.
 
 
 

---

[1] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 413.
[2] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، صص: 414‌ - 413.
[3] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 32، باب 14، أبواب التکفین، ح 1.
[4] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 37، باب 16، أباب التکفین، ح 3.
[5] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 36 «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الْحَنُوطِ لِلْمَيِّتِ- فَقَالَ اجْعَلْهُ فِي مَسَاجِدِهِ».
[6] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، صص: 33 – 32 «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ (علیهم السلام) قَالَ فِي تَحْنِيطِ الْمَيِّتِ وَ تَكْفِينِهِ- قَالَ ابْسُطِ الْحِبَرَةَ بَسْطاً- ثُمَّ ابْسُطْ عَلَيْهَا الْإِزَارَ- ثُمَّ ابْسُطِ الْقَمِيصَ عَلَيْهِ- وَ تَرُدُّ مُقَدَّمَ الْقَمِيصِ عَلَيْهِ ثُمَّ اعْمِدْ إِلَى كَافُورٍ- مَسْحُوقٍ فَضَعْهُ عَلَى جَبْهَتِهِ مَوْضِعِ سُجُودِهِ- وَ امْسَحْ بِالْكَافُورِ عَلَى جَمِيعِ مَفَاصِلِهِ - مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ- وَ فِي رَأْسِهِ وَ فِي عُنُقِهِ وَ مَنْكِبَيْهِ وَ مَرَافِقِهِ- وَ فِي كُلِّ‌ مَفْصِلٍ مِنْ مَفَاصِلِهِ مِنَ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ- وَ فِي وَسَطِ رَاحَتَيْهِ- ثُمَّ يُحْمَلُ فَيُوضَعُ عَلَى قَمِيصِهِ- وَ يُرَدُّ مُقَدَّمُ الْقَمِيصِ عَلَيْهِ- وَ يَكُونُ الْقَمِيصُ غَيْرَ مَكْفُوفٍ وَ لَا مَزْرُورٍ- وَ يَجْعَلُ لَهُ قِطْعَتَيْنِ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ رَطْباً قَدْرَ ذِرَاعٍ- يُجْعَلُ لَهُ وَاحِدَةٌ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ- نِصْفٌ مِمَّا يَلِي السَّاقَ وَ نِصْفٌ مِمَّا يَلِي الْفَخِذَ- وَ يُجْعَلُ الْأُخْرَى تَحْتَ إِبْطِهِ الْأَيْمَنِ- وَ لَا تَجْعَلْ فِي مَنْخِرَيْهِ وَ لَا فِي بَصَرِهِ وَ مَسَامِعِهِ- وَ لَا عَلَى وَجْهِهِ قُطْناً وَ لَا كَافُوراً- ثُمَّ يُعَمَّمُ يُؤْخَذُ وَسَطُ الْعِمَامَةِ- فَيُثْنَى عَلَى رَأْسِهِ بِالتَّدْوِيرِ- ثُمَّ يُلْقَى فَضْلُ الشِّقِّ الْأَيْمَنِ عَلَى الْأَيْسَرِ- وَ الْأَيْسَرِ عَلَى الْأَيْمَنِ ثُمَّ يُمَدُّ عَلَى صَدْرِهِ».
[7] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 158 (نعم، ورد في رواية يونس الأمر بجعل الكافور على جبهة الميِّت و الأمر بمسحه على مفاصله، و ربّما توهّم من ذلك أنّ الجعل واجب في الجبهة و المسح واجب في غيرها، إلّا أنّ الرواية ذكرت بعد ذلك عطفاً على المسح بالكافور: «و في رأسه و في عنقه و منكبيه و مرافقه و في كل مفصل من مفاصله ...» و كأنّه تفسير لما ذكره أوّلًا من الأمر بالمسح بالكافور على جميع مفاصله. و هذا ظاهر في أنّ الألفاظ ليست من الإمام (عليه السلام) و إنّما هي من الراوي ذكرها تفسيراً للحكم الّذي سمعه من الإمام (عليه السلام) و من هنا نرى أنّ الرواية لا تخلو عن اضطراب في ألفاظها، فمرّة تعدّى المسح فيها ب‍ «على» و أُخرى ب‍ «في» و وقع التكرار فيها، إلى غير ذلك ممّا يبعد كون الألفاظ من الإمام (عليه السلام).
و الّذي يدلّنا على ذلك: أنّ الرواية مروية عنهم (عليهم السلام) لا عن إمام معيّن قال في الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن رجاله عن يونس عنهم (عليهم السلام) قال: ...) إذ لو كان المراد هو الأئمة (عليهم السلام) للزم أن يقول: قالوا فقوله: قال ظاهر في أنّ القائل هو يونس يروي الحكم الّذي سمعه عنهم و من ثمة قد تعدى المسح فيها مرّة بعلى و أُخرى بفي. إذن لا يمكن الاستدلال بتلك الألفاظ و لا بدّ من الرجوع إلى بقيّة الأخبار، و قد عرفت دلالتها على وجوب كلا الأمرين من الوضع و المسح من غير فرق بين موضع و موضع).

[احمدرضا]

1395/8/18

بسم الله الرّحمن الرّحیم

موضوع: احکام اموات/حنوط / خصوصیّات تحنیط
 
ادامه (جهت رابعه: آلت مسح)
بحث در این جهت بود که بعد از اینکه مسح واجب شد، آیا باید مسح بالید باشد، یا به غیر ید هم کافی است؟ و اگر به ید لازم است، آیا باید به راحه و کف دست باشد، یا اگر با ظهر دست هم مسح بکند، کفایت می­کند؟ مرحوم سیّد در هر دو، احتیاط کرد، فرموده أحوط مسح به ید است، و أحوط این است که به باطن ید باشد. بعضی فرموده­اند این وجهی  ندارد؛ اطلاقات می­گفت که مسح بکند، چه به ید و چه به غیر ید. در مقابل فرموده­اند که ما اطلاقی نداریم، چون در مسح، اجمال است؛ بعضی از اهل لغت، مسح به را به مسحه بیده، معنی کرده­اند؛ می­گویند در مسحه به، و یا مسح علی، بالید خوابیده است.
و لکن این، قابل جواب است؛ اگر از قول اهل لغت، اطمینان شد، و استظهار کردیم که مسح به، یعنی مسح بیده، فبها؛ و اما اگر گفتیم قول اهل لغت، حجّت نیست؛ و غایتش اجمال است، که دوران امر بین اقل و أکثر است؛ مسح واجب است، آیا باید بالید باشد، یا با چوب هم کافی است؛ و أقلّش متیقّن است، و برائت از اکثر جاری می­شود.
إلّا أن یقال: یک بحثی در اصول است، همانطور که در أقل و أکثر بحث کرده­اند، که أکثر مجرای برائت است؛ بحث  کرده­اند که اگر در خطابی، عنوانی أخذ شد، باید تحقّق آن عنوان را احراز کرد؛ و جای احتیاط است. کسی بگوید در اینجا عنوان مسح، واجب شده است؛ ما شک داریم که با کشیدن با چوب، آیا مسح، محقّق شد، یا محقّق نشد؛ که در این صورت از بحث أقل و أکثر خارج می­شود؛ و داخل آن بحث می­شود که شک در تحقّق عنوان داریم، که مجری اشتغال است. اینکه مرحوم خوئی در اینجا احتیاط مرحوم سیّد را تأیید کرده است، و فرموده احتیاطش نسبت به ید، بجاست، شاید همین را می­خواهد بیان بکند.
ولی ما نتوانستیم این مطلب را بپذیریم؛ مسح، عنوان عامی است، با چوب هم بکشند، می­گیویند مسح. ما شکی در تحقّق  عنوان نداریم؛ غایت امر این است که و امسح بجبهته، انصراف به مسح بالید دارد، که منشأ این انصراف هم غلبه است؛ اگر کسی این انصراف را اذعان کرد، می­گوید فوجب المسح بالید؛ و اگر شک کرد، می­گوید که نسبت به خصوص ید، مرجع برائت است.
اینکه مرحوم سیّد فرموده (و الأحوط أن يكون المسح باليد بل بالراحة)، لزومی ندارد که دستش بزنیم؛ احتیاط که هست، ولی فنیّاً مبتنی بر همین است.
حاصل الکلام، فرمایش مرحوم سیّد، که فرموده أحوط مسح با دست است، از این جهت بوده که در ذهنش، شبهه انصراف بوده است.
و ما چون انصراف را گیر داریم، می­گوئیم غایت الأمر این است که ید هم به کار گرفته شود؛ اما اگر کسی دستکش پلاستیکی به دستش کرد، خصوصاً آن دستکشهائی که ظریف است، می­گوئیم لا یبعد که کفایت بکند. اگر هم بگوئیم که مسح، انصراف به ید دارد، به این معنی نیست که باید دست، تماس پیدا بکند؛ مهم این است که با دست بکشد، حال با دست یا همراه با دستکش.
مرحوم سیّد در ادامه فرموده که احتیاط این است که با کف دست مسح بکند؛ (بالراحه). مرحوم خوئی فرموده این هم احتیاط است، ولی دون آن احتیاط قلبی است؛ چون در کلام أهل لغت، بالراحه نیامده است. شبهه­اش این است یدی که در شکم مسح است، انصراف به راحه دارد؛ چون این متعارف است. راحه، در مقابل ظَهر ید است؛ و راحه، شامل انگشتان هم می­شود.

مواضعی که مالیدن کافور مستحب است
مرحوم سیّد در ادامه، موارد استحباب را فرموده است؛ (و يستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضا) اینکه مالیدن کافور بر طرف أنف مستحب است، بخاطر روایت دعائم و روایت فقه الرضا است؛ و همچنین بخاطر فرمایش بعض علماء است. و شبهه وجوب و دخول در مساجد و آثار السجود را هم دارد.
مرحوم سیّد فرموده که بعید نیست که مالیدن کافور، به زیر بغل­های میّت، مستحب باشد. (و لا يبعد استحباب مسح إبطيه). در خصوص إبطین، ما روایتی نداریم، اینکه مرحوم سیّد فرموده مستحب است مسح إبطیه؛ منشأش أحدُ الأمرین است؛ یا روایت یونس است.[1] روایت یونس به نقل مرحوم شیخ در تهذیب، که مغابن دارد. در نقل مرحوم کلینی به جای مغابن، مفاصل دارد؛ و مغابن را در لغت از غبن به معنای جاهای پنهان دانسته­اند؛ و من جمله زیر بغل­ها را گفته­اند از مغابن است. در روایت یونس به نقل شیخ، امر به مسح کافور به مغابن داریم.
و لکن مثل اینکه این روایت در خود تهذیب هم ثابت نیست؛ و نسخه بدل دارد؛ و مرحوم کلینی هم که مغابن نیاورده است. و صاحب حدائق هم مفاصل آورده است؛ و در کتاب وافی هم مفاصل آمده است؛ پس نسخه مغابن ثابت نیست؛ این است که با تسامح در ادلّه سنن، می­شود مغابن را درست کرد. راه اول این است که به ضمّ أخبار من بلغ، که مرحوم سیّد قبول دارد، این را درست بکنیم.
بیان دوم این است که درست است که مغابن، در روایت نیامده است؛ ولی از مجموع روایاتی که آمده است که کجاها را کافور بگذارید، می­توان استظهار کرد که کافور گذاشتن در جای جای این میّت، مطلوب است؛ مفاصل، رأس، لحیه و لبته و باطن قدم را مطرح فرموده است، و هیچ جا را جا نگذاشته است؛ از اینکه همین جور این موارد را ردیف می­کند، مراد این است که بر جای جایش کافور بگذارید. و شاید مغابن را هم فرموده است، ولی به دست ما نرسیده است. اینکه موارد زیادی را آورد است، کسی از ذکر این موارد زیاد، استظهار بکند که تا می­توانید به بدن او کافور بمالید، و اگر هم زیاد آمد، به سینه­اش بگذارید. تا جائی که نهی نداریم، می­گوئیم بقیّه جاها، استحباب دارد.
و همچنین مستحب است که به لبّه میّت کافور مالیده شود. لبّته یعنی جای  قلّاده؛ اینکه مغابن را در جای دیگر فرموده است، معلوم می­شود که وجه اول در ابطیه، مدّ نظر مرحوم سیّد نبوده است. (و لبته و مغابنه)
و همچنین مستحب است که بر مفاصل میّت، کافور مالیده شود. (و مفاصله). چند روایت در مورد مفاصل هست.
و همچنین مستحب است که بر باطن قدمها و ظاهر کفّین میّت، کافور بمالند. (و باطن قدميه و كفيه). روایت کاهلی: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْكَاهِلِيِّ وَ حُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: يُوضَعُ الْكَافُورُ مِنَ الْمَيِّتِ عَلَى مَوْضِعِ الْمَسَاجِدِ- وَ عَلَى اللَّبَّةِ وَ بَاطِنِ الْقَدَمَيْنِ- وَ مَوْضِعِ الشِّرَاكِ مِنَ الْقَدَمَيْنِ- وَ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ وَ الرَّاحَتَيْنِ وَ الْجَبْهَةِ وَ اللَّبَّةِ».[2]
و مراد مرحوم سیّد از (کفّیه) با توجه به اینکه باطن قدم را جداگانه آورده است؛ ظاهر کفّیه است. دلیل این هم موثقه سماعه است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ يَجْعَلُ شَيْئاً مِنَ الْحَنُوطِ عَلَى مَسَامِعِهِ وَ مَسَاجِدِهِ وَ شَيْئاً عَلَى ظَهْرِ الْكَفَنِ».[3] عبارت (ظهر الکفن) اشتباه است، و عبارت صحیح، (ظهر الکفَین) است.
بلکه مالیدن کافور بر هر موضعی که بوی بد دارد، مستحب است. (بل كل موضع من بدنه فيه رائحة كريهة). نکته­اش الغای خصوصیّت است، اینکه می­گوید کافور را استعمال بکن، غرض خوشبو کردن است؛ مناسبتش این است که هر جائی که بوی کریه دارد، این را بگذارد. مناسبت حکم و موضوع از کافور که طیب است، این است که هر جائی که بوی بدی دارد، کافور بمالند.
یک مواردی هم هست که منصوص است که کافور مالیده شود، و لکن مرحوم سیّد آنها را نیاورده است. مثل مسامع، دهان، عین و منخر. وجهش این است که اینها روایت معارض دارد، مرحوم سیّد نه به اخبار من بلغ عمل کرده است، و نه به خود آنها؛ مثلاً در روایت 3 باب 16، فرموده که در مسامع میّت، کافور بگذارید. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) كَيْفَ أَصْنَعُ بِالْحَنُوطِ- قَالَ تَضَعُ فِي فَمِهِ وَ مَسَامِعِهِ- وَ آثَارِ السُّجُودِ مِنْ وَجْهِهِ وَ يَدَيْهِ وَ رُكْبَتَيْهِ». ولی در روایت بعدی همین باب، فرموده که در مسامع میّت، کافور نگذارید. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ: لَا تَجْعَلْ فِي مَسَامِعِ الْمَيِّتِ حَنُوطاً».[4]
مرحوم سیّد در روایات متعارض، أخبار من بلغ را تطبیق نکرده است؛ و شاید روایت لا تجعل را مقدّم داشته است. یا اینکه روایات آمره را حمل بر تقیّه کرده است، و روایات ناهیه را حمل بر جدّ کرده است.
ما گفتیم اینها مستحبات هستند، چون امر به اینها در روایات آمده است. اگر امر آمده، ظاهر در وجوب است؛ پس چه طور می­گوئید مستحب هستند؟
مرحوم خوئی می­گوید بخاطر آن قرینه خارجیه است، که اگر اینها واجب بود، لبان؛ اینکه مجتهدین از صدر اول، فتوی به وجوب اینها نداده­اند؛ و فقط فتوی به مواضع سبعه داده­اند، معلوم می­شود که امرشان استحبابی است. ما هم اضافه می­کنیم که امر به اینها استحبابی است، از این جهت که روایات اختلاف دارند. پس این امور و لو امر به اینها آمده است، و در سیاق امر به واجب است، ولی استحبابی است. و جمله (لا یبعد) در کلام مرحوم سیّد، به لحاظ مجموع است؛ و گر نه در مورد بعضی از اینها نصّ داریم، و استحبابشان واضح است، و جای لا یبعد ندارد.
در ادامه مرحوم سیّد فرموده که باید تحنیط بعد از غسل باشد. (و يشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم فلا يجوز قبله). بالفرض در روایت نیامده باشد که باید بعد از غسل باشد، مساعد اعتبار همین است که باید بعد باشد؛ چون اگر کافور را قبل از غسل بمالند، با غسل از بین می­رود؛ مضافاً که روایت هم داریم. مثل صحیحه زراره: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ إِذَا جَفَّفْتَ الْمَيِّتَ عَمَدْتَ إِلَى الْكَافُورِ- فَمَسَحْتَ بِهِ آثَارَ السُّجُودِ- وَ مَفَاصِلَهُ كُلَّهَا‌ وَ اجْعَلْ فِي فِيهِ- وَ مَسَامِعِهِ وَ رَأْسِهِ وَ لِحْيَتِهِ مِنَ الْحَنُوطِ- وَ عَلَى صَدْرِهِ وَ فَرْجِهِ- وَ قَالَ حَنُوطُ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ».[5]
حال که باید بعد از غسل باشد، فرقی نمی­کند که قبل از کفن، یا در أثناء کفن، یا بعد از کفن باشد. (نعم يجوز قبل التكفين و بعده و في أثنائه و الأولى أن يكون قبله). به حکم روایاتی که می­گفت تحنیط کنید، که اطلاق دارد. و أولی این است که قبل از تکفین باشد، که این از باب استحباب نیست، بلکه از باب اینکه فنّ چنین اقتضاء می­کند؛ از این جهت که کار بهتر انجام می­شود. و می­شود به شرع هم مرتبط کرد، از این باب که کمتر اذیّت می­شود؛ یا چیزی فراموش نمی­شود.
مرحوم سیّد فرموده کافور باید طاهر باشد. (و يشترط في الكافور أن يكون طاهرا مباحا جديدا فلا يجزي العتيق الذي زال ريحه و أن يكون مسحوقا). اینکه فرموده کافور طاهر باشد، نه دلیلی داریم بر اینکه باید طاهر باشد؛ و نه از این جهت که تنجیس می­آورد، دلیل بر طهارت کافور داریم. بعضی گفته­اند دلیلش اجماع است؛ و لکن مرحوم خوئی فرموده که اجماع ثابت نیست، چون خیلی­ها، متعرّض این مسأله نشده­اند. ولی همانطور که در تنقیح فرموده است، لا یبعد که طهارت کافور، شرط باشد؛ وقتی روایت فرموده اگر خونی آمد، و کفن نجس شد، آن را قیچی کنید، بعید است که اگر کافور نجس شود، اجازه بدهد که همراه میّت باشد. در مورد خاک تیمّم هم ما می­گوئیم که بعید است که بشود با خاک نجس، تیمّم کرد.
ممکن است کسی بگوید روایاتی که می­گوید تحنیط کنید، انصراف به حنوط طاهر، دارد؛ که این حرف، حرف بدی نیست؛ در تیمّم هم می­گوئیم که (فتیمّموا) یعنی تیمّم بکنید به تراب طاهر.
 
 

---

[1] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، صص: 33 – 32، باب 14، أبواب التکفین، ح 3. (وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ (علیهم السلام) قَالَ فِي تَحْنِيطِ الْمَيِّتِ وَ تَكْفِينِهِ- قَالَ ابْسُطِ الْحِبَرَةَ بَسْطاً- ثُمَّ ابْسُطْ عَلَيْهَا الْإِزَارَ- ثُمَّ ابْسُطِ الْقَمِيصَ عَلَيْهِ- وَ تَرُدُّ مُقَدَّمَ الْقَمِيصِ عَلَيْهِ ثُمَّ اعْمِدْ إِلَى كَافُورٍ- مَسْحُوقٍ فَضَعْهُ عَلَى جَبْهَتِهِ مَوْضِعِ سُجُودِهِ- وَ امْسَحْ بِالْكَافُورِ عَلَى جَمِيعِ مَفَاصِلِهِ - مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ- وَ فِي رَأْسِهِ وَ فِي عُنُقِهِ وَ مَنْكِبَيْهِ وَ مَرَافِقِهِ- وَ فِي كُلِّ‌ مَفْصِلٍ مِنْ مَفَاصِلِهِ مِنَ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ- وَ فِي وَسَطِ رَاحَتَيْهِ- ثُمَّ يُحْمَلُ فَيُوضَعُ عَلَى قَمِيصِهِ- وَ يُرَدُّ مُقَدَّمُ الْقَمِيصِ عَلَيْهِ- وَ يَكُونُ الْقَمِيصُ غَيْرَ مَكْفُوفٍ وَ لَا مَزْرُورٍ- وَ يَجْعَلُ لَهُ قِطْعَتَيْنِ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ رَطْباً قَدْرَ ذِرَاعٍ- يُجْعَلُ لَهُ وَاحِدَةٌ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ- نِصْفٌ مِمَّا يَلِي السَّاقَ وَ نِصْفٌ مِمَّا يَلِي الْفَخِذَ- وَ يُجْعَلُ الْأُخْرَى تَحْتَ إِبْطِهِ الْأَيْمَنِ- وَ لَا تَجْعَلْ فِي مَنْخِرَيْهِ وَ لَا فِي بَصَرِهِ وَ مَسَامِعِهِ- وَ لَا عَلَى وَجْهِهِ قُطْناً وَ لَا كَافُوراً- ثُمَّ يُعَمَّمُ يُؤْخَذُ وَسَطُ الْعِمَامَةِ- فَيُثْنَى عَلَى رَأْسِهِ بِالتَّدْوِيرِ- ثُمَّ يُلْقَى فَضْلُ الشِّقِّ الْأَيْمَنِ عَلَى الْأَيْسَرِ- وَ الْأَيْسَرِ عَلَى الْأَيْمَنِ ثُمَّ يُمَدُّ عَلَى صَدْرِهِ».
[2] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 37، باب 16، أبواب التکفین، ح 5.
[3] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 35، باب 15، أبواب التکفین، ح 2.
[4] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 37، باب 16، أبواب التکفین، ح 4 و  ح3.
[5] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، صص: 38 – 37، باب 16، أبواب التکفین، ح 6.

[احمدرضا]

1395/8/19

بسم الله الرّحمن الرّحیم

موضوع: احکام اموات/حنوط / مسائل
                                               
بحث به اینجا رسید که مرحوم سیّد فرمود (و یشترط فی الکافور أن یکون طاهرا)، گفتیم وجهش انصراف است. و همچنین با توجه به روایاتی که فرموده نباید کفن میّت، نجس بماند، فهمیده می­شود که نباید کافور نجس باشد. و روایاتی که گفته کافور پیامبر را از بهشت آوردند، مؤیّد این است که نسبت به کافور یک اهتمامی هست، که در این صورت اگر بگوئیم حنوط با کافور نجس، اشکالی ندارد، ذوق فقهی این را نمی­پسندد. نسبت به کافور یک اهتمامی هست، و اهتمام هم مناسبت به طهارت کافور دارد. مرحوم حکیم[1] فرموده فقهاء متعرّض این شرط نشده­اند، ولی یک مسأله­ای اجماعی است. که مرحوم خوئی[2] اشکال کرده چه طور متعرّض نشده­اند، ولی اجماعی است. که می­گوئیم مراد مرحوم حکیم از اینکه فرموده اجماعی است، یعنی واضح است.
و همچنین شرط است که کافور، غصبی نباشد؛ چون در مال غصبی، امر به ردّ داریم، و چیزی که امر به ردّ دارد، معنی ندارد که بگوید  با آن حنوط کنید. در باب اجتماع امر و نهی، لا تغصب مقدّم است.
و همچنین باید کافور، جدیدی باشد. جدید باشد، یعنی آن قدر کهنه نباشد که بویش رفته باشد؛ چون کافور را که استعمال می­کنند؛ به هدف آن بویش هست؛ یا از این جهت که بوی کافور، سبب می­شود که بعضی حیوانات به میّت، نزدیک نشوند؛ یا یک نوع احترام است برای میّت؛ چون یک نوع تطیّب است. البته اگر عتیق باشد، ولی بو داشته باشد، کافی است. در روایات گفته که بعنوان حنوط، کافور بمالید؛ و در حنوط، بو داشتن، خوابیده است.
و شرط است که کافور، مسحوق باشد؛ بخاطر اینکه می­خواهید مسح بکنید، باید مسحوق باشد؛ و اگر به صورت آرد نباشد، نمی­شود مسح کرد؛ مسح شدن، توقف بر آرد شدن دارد. که این مقدار شاید کافی نباشد، اگر کسی از این جهت نتوانست مسحوق بودن را درست کند؛ می­گوئیم در مرسله یونس، مسحوق آمده است. (ثم اعمد الی کافور مسحوق).[3] مضافاً که مناسب میّت هم همین است، چون اگر درشت باشد، و مسح بکنید، سبب أذیت میّت می­شود؛ و شارع هم راضی نیست که میّت أذیت شود. اینکه مرحوم خوئی در بعض جاها می­گوید مرسله یونس، منافات با معتبره بودن آن ندارد؛ یعنی مرسله­ای است که مرحوم خوئی آن را قبول دارد. لذا کلام معلِّق تنقیح، نادرست است؛ که اشکال می­کند چرا در اینجا می­گوئید مرسله یونس، ولی بعد می­گوئید معتبره یونس.
مسأله 1: عدم فرق بین أقسام میّت در وجوب حنوط (استثناء محرم قبل از طواف)
مسألة 1: لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير و الكبير‌ و الأنثى و الخنثى و الذكر و الحر و العبد نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مر و لا يلحق به التي في العدة و لا المعتكف و إن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة‌.[4]
در وجوب حنوط، فرقی بین صغیر و کبیر، مرد و زن و خنثی، حرّ و عبد، وجود ندارد. بخاطر اطلاق روایات؛ و خصوصاً که در صحیحه حلبی[5] داشت که حنوط رجل و مرأه سواء است؛ تصریح به عدم فرق بین زن و مرد دارد. حکم مال حیث میّت مسلم است؛ و خصوصیّات دیگرش دخیل نیست. فقط یک استثناء است، که نمی­شود محرم را تحنیط کرد؛ چون استعمال طیب در حقّ محرم، حرام است؛ همین حکم را بالتّعبد شارع مقدّس ادامه داده است. مراد مرحوم سیّد هم محرم به احرام حجّ است. (البته عمره هم همین جور است، ولی مرحوم سیّد، محرم به احرام حجّ را گفته است) اینکه مرحوم سیّد فرموده (قبل إتیانه بالطواف)، شامل سعی هم می­شود؛ زیرا به سعی هم طواف گفته می­شود، طواف أعم از سعی و طواف است. در آیه شریفه هم بر سعی، طواف اطلاق کرده است. «إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ».[6]
اما زنی که در عدّه وفات است، و همچنین معتکف، گرچه نباید طیب استعمال کنند؛ ولی بعد از موت، ملحق به محرم نمی­شوند. زیرا این حکم فقط در مورد محرم است، آن هم فقط در کافور. ما دائر مدار دلیل هستیم؛ و دلیل به معتکف و زن حیّی که در عدّه است، اختصاص دارد؛ و بعد از موت، دیگر بر آنها عنوان معتکف و زن در عدّه، صادق نیست. اطلاقات میگوید که حنوط به کافور، واجب است؛ و در حق اینها هم مخصّص نداریم، این است که در حقّ این دو، کافور به وجوب خودش باقی است.
مسأله 2: عدم إعتبار قصد قربت در تحنیط
مسألة 2: لا يعتبر في التحنيط قصد القربة‌ فيجوز أن يباشره الصبي المميز أيضا.
‌اینکه آیا تحنیط از امور عبادی است، یا از امور عبادی نیست، در آن بحث است. در فقه گیر است که یک عدّه مستحبات و واجبات داریم، که شک داریم تعبّدی است یا توصلی است؛ به همین مناسبت در اصول  بحث کرده­اند که در صورت شک، اصل چیست؟ آیا حنوط کردن، مثل غسل دادن، از تعبّدیّات است، یا از تعبّدیّات نیست. در مورد غسل گفتیم که به حکم ارتکاز، تعبّدی است؛ و در حنوط دلیل نداریم، و شک داریم که تعبّدی است یا توصلی است؛ این هم علی المبنی  است؛ بعضی مثل مرحوم وخوئی، می­گویند که می­شود به اطلاق امر تمسّک بکنیم؛ که (امسحوا بلاکافور) اطلاق دارد؛ چه قصد قربت بکنید، یا نه. و بعض دیگر، مثل مرحوم آخوند، می­گویند تمسّک به اطلاق، امکان ندارد؛ چون تقیید به قصد قربت، محال است؛ و اذا استحال التقیید، استحال الإطلاق؛ و نوبت به اصل عملی می­رسد؛ که مثل مرحوم آخوند، مبنایش  این است که عند الشک، اصل اشتغال است؛ و حدیث رفع جاری نمی­شود؛ چون اعتبار قصد قربت عقلی است، و حدیث  رفع، چیزی را رفع می­کند که شرعی باشد. در مقابل بعضی می­گویند اعتبار قصد قربت، شرعی است؛ و شارع مقدّس می­تواند قصد قربت را أخذ بکند؛ حال به جعل اول، یا با متمّم الجعل است (مثل مرحوم نائینی)، گرچه عقل درک می­کند اما تناله ید الشرع؛ لذا (رفع ما لا یعلمون) در شک در قصد قربت، جاری است؛ پس اینکه مرحوم سیّد فرموده (لا یعتبر فی التحنیط  قصد القربة)، تمام است، یا به مقتضای اصل لفظی (اطلاقات) یا مقتضای اصل عملی (برائت).
بعد از اینکه مرحوم سیّد فرمود قصد قربت معتبر نیست، تفریع کرده که ممیّز هم می­تواند این کار را بکند، و بلوغ  شرط نیست. که ما این تفریع را نمی­فهمیم؛ چون ممیّز هم می­تواند قصد قربت بکند؛ اگر می­فرمود (فیجوز أن یبشره المجانین) درست بود.
فرع: حکم تحنیط میّت بواسطه صبی
حال خودش یک فرعی است، که آیا صبی، می­تواند تحنیط بکند، یا نمی­تواند؟ مرحوم خوئی[7] فرموده نمی­تواند تحنیط  بکند؛ امری که داریم، در مورد بالغین است؛ به کسانی که غسل داده­اند، که بالغ هستند، فرموده که مسح بکنید به کافور؛ و ظاهر امر هم مباشرت است؛ و باید خودشان مسح بکنند؛ حتّی نمی­توانند به بچه نابالغ امر بکنند که مسح بکند. و منافاتی  ندارد که توصلی هم باشد، ولی بلوغ و مباشرت شرط باشد. این بر می­گردد به یک بحثی در تعبّدی و توصلی، که مرحوم نائینی آن را در بحث تعبّدی و توصلی، مطرح کرده است؛ که توصلی چند اصطلاح دارد، یکی اینکه باید خودت انجام بدهید، و مباشرت لازم است. مرحوم خوئی فرموده تعبّدی و توصلی به معنای قصد قربت، ربطی به مباشرت و عدم مباشرت ندارد. مثل ردّ سلام، که توصلی است، ولی مباشرت شرط است؛ و ممکن است تعبدی باشد، ولی مباشرت شرط نباشد، مثل أداء زکات؛ نسبت بینشان، عموم و خصوص من وجه است. ظاهر کلماتش این است که ظاهر امر، به بالغین است، بر آنها واجب است؛ بر صبیان واجب نیست؛ حال یا ظاهر امر، وجوب است؛[8] و یا ظاهر امر وجوب بر همه است، حتی صبیان، منتهی حدیث رفع، از صبیان برداشته است. بر صبیان واجب نیست، یا به قصور خطاب، یا لوجود المانع، یعنی حدیث رفع. حال که بر صبیان واجب نشد، و فقط بر بالغین واجب شده است، اگر صبیّی مرتکب این عمل بشود، إجزاء این عمل مستحب در صبیان، از وجوب بر بالغین، نیاز به دلیل دارد. همان حرفی که در غسل میّت می­گفت، که درست است کار صبی، مستحب است؛ ولی استحباب شیءٌ، و إجزاء از بالغین شیءٌ آخر.
الّلهم که قرینه پیدا بشود که مطلوب شارع مجرد تحقّق عمل است؛ معنای اسم مصدری است؛ مثل دفن میّت با شرایط، که مطلوب مولی است؛ اگر یک کافری، یا مجنونی، یا حیوانی علی سبیل الإتّفاق مرده را در قبر کشاند، و اتفاقاً رو به قبله دفنش کرد، مجزی است؛ اینجا مطلوب، مجرّد تحقّق عمل است خارجاً، و جهت عامل دخالت ندارد.
ولی این خلاف خطابات است، چون ظاهر خطابات، معنای صدوری است، (معنای مصدری) و نیاز به قرینه دارد. فرموده هم تفریع، غلط است، چون این ربطی به توصلی بودن ندارد؛ و هم اصلش (که بگوئیم در صورتی که صبی ممیز، این کار را انجام بدهد، مجزی است) غلط است.
و لکن به ذهن می­زند که در باب مسح، درست است که فرموده (إمسحوا)؛ ولی متفاهم عرفی این است که مطلوب شارع آن تمسّح است؛ آن مقدار ماده طیب داری، که روی بدن میّت می­ماند؛ که این قرینه است بر اینکه معنای إصدار، مطلوب شارع نیست، به ذهن می­زند که ماسح خصوصیّتی نداشته باشد؛ و آن تمسّح مهم است. اگر اطمیان پیدا کردید، می­گوئید که با مسح صبی، هم یجزی؛ و الّا باید سراغ مبانی رفت؛ که آیا رفع القلم، صبی را قطع می­کند یا نه؛ که ما می­گفتیم حدیث رفع، فقط مؤاخذه را می­برد، و اصلش می­ماند. ولی اگر مبنای ایشان را قبول کردید، که رُفع القلم، اصل تشریع را می­برد؛ دلیلی بر إجزاء عمل صبی، از بالغین نداریم، الّا همان بیانی که عرض کردیم.
مسأله 3: مقدار کافور
مسألة 3: يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى‌ و الأفضل أن يكون‌ ثلاثة عشر درهما و ثلث[9] تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل و حمصتين إلا خمس الحمصة و الأقوى أن هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له و للغسل و أقل الفضل مثقال شرعي و الأفضل منه أربعة دراهم و الأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية.[10]‌
در کافور حنوط، مسمّی کافور، کافی است؛ همین که بگویند کافور را مسح کرد، کافی است. در اصول بحث کرده­اند که ظاهر هر خطابی، صِرف الوجود و مجرّد طبیعی است؛ که صِرف الوجود مسح کافور، برای سقوط امر به کافور (إمسحوا بالکافور) کفایت می­کند.
بحثی که هست در مقدار أفضل است؛ چون روایات در مورد مقدار افضل، اختلاف دارند.
 
 

---

[1] - مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌4، ص: 191 (لم أقف على من تعرض لهذه الشروط. و الظاهر أن الوجه في اعتبار الطهارة الإجماع).
[2] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 163 (لم نجد بعد التتبع من تعرض لاشتراط الطهارة في كافور التحنيط و لم يرد اعتبارها في دليل، و العجيب دعوى الإجماع على اعتبارها في الكافور، إذ مع عدم تعرضهم لذلك كيف تكون المسألة إجماعية).
[3] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، صص: 33 – 32، باب 14، أبواب التکفین، ح 3. (وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ (علیهم السلام) قَالَ فِي تَحْنِيطِ الْمَيِّتِ وَ تَكْفِينِهِ- قَالَ ابْسُطِ الْحِبَرَةَ بَسْطاً- ثُمَّ ابْسُطْ عَلَيْهَا الْإِزَارَ- ثُمَّ ابْسُطِ الْقَمِيصَ عَلَيْهِ- وَ تَرُدُّ مُقَدَّمَ الْقَمِيصِ عَلَيْهِ ثُمَّ اعْمِدْ إِلَى كَافُورٍ- مَسْحُوقٍ فَضَعْهُ عَلَى جَبْهَتِهِ مَوْضِعِ سُجُودِهِ- وَ امْسَحْ بِالْكَافُورِ عَلَى جَمِيعِ مَفَاصِلِهِ ...».
[4] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 414‌.
[5] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 32، باب 14، أبواب التکفین، ح1. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحَنِّطَ الْمَيِّتَ- فَاعْمِدْ إِلَى الْكَافُورِ- فَامْسَحْ بِهِ آثَارَ السُّجُودِ مِنْهُ- وَ مَفَاصِلَهُ كُلَّهَا وَ رَأْسَهُ وَ لِحْيَتَهُ- وَ عَلَى صَدْرِهِ مِنَ الْحَنُوطِ- وَ قَالَ (حَنُوطُ الرَّجُلِ) وَ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ- وَ قَالَ أَكْرَهُ أَنْ يُتْبَعَ بِمِجْمَرَةٍ».
[6] - سوره بقره 2، آیه 158.
[7] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، صص: 166 – 165 (هذا تفريع على عدم اعتبار قصد التقرب في التحنيط، و فيه إشكال من جهتين: الاولى: أنّ الواجب الّذي لم يعتبر فيه قصد التقرب لو كان يسقط بفعل الغير بمعنى عدم اعتبار المباشرة لم يفرق الحال فيه بين أن يأتي به الصبي المميز أو غيره أو‌ المجنون، أو تحقق بغير ذلك من الأسباب الخارجة عن الاختيار، فإنّه إذا أتى به الصبي غير المميز أو المجنون أجزأ ذلك في مقام الامتثال، فلا وجه لتخصيص الاجتزاء بما إذا باشره الصبي المميز كما ذكر في المتن. الثانية: أنّه لا ملازمة بين كون الواجب توصلياً و بين عدم اعتبار المباشرة في سقوطه، لأنّ النسبة بينهما عموم من وجه، فقد يكون الواجب تعبّدياً و لا تعتبر فيه المباشرة كما في الزكاة فإن إخراجها واجب تعبّدي مع أنّه لو أخرجها غير المالك بأمر منه على ما عندنا أو مطلقاً على المشهور أجزأ ذلك عن المأمور به. و قد يكون الواجب توصلياً و لا يسقط بفعل الغير، بل تعتبر فيه المباشرة مثل رد السلام فإنّه واجب توصلي و لا يسقط إلّا برد من وجب عليه رد السلام فان ردّ غيره لا يسقطه عن ذمّته، فلا ملازمة بين كون الواجب توصلياً و كونه ساقطاً من دون المباشرة.
نعم، قد تقوم القرينة الخارجية على أنّ الغرض من إيجاب العمل ليس إلّا تحقّقه و وجوده في الخارج بأيّة كيفيّة كانت و حينئذ نلتزم بسقوطه بفعل الغير و لكنّه لأجل القرينة لا لأجل أنّه توصلي، و عليه فالظاهر عدم الاجتزاء في المقام بفعل غير المكلّفين و لا يسقط التحنيط بفعل الصبي و لا غيره عن ذمّة المكلّفين و إن كان واجباً توصّلياً، لما دلّ على أنّ القلم مرفوع عن الصبي و المجنون).
[8] - أقول: یعنی یا ظاهر امر، وجوب بر خصوص بالغین است.
[9] - استاد: این عبارت اشتباه است، و عبارت صحیح، (ثلاثة عشر درهماً و ثلثاً) است.
[10] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، صص: 415‌ - 414.

[احمدرضا]

1395/8/22
بسم الله الرّحمن الرّحیم       
                                      

ادامه (مسأله 3: مقدار کافور)
بحث به مقدار کافور رسید، مرحوم سیّد فرمود که مسمّای کافور، کافی است. و لکن نسبت به اینکه چه مقدار مستحب است، أقوال مختلفه است؛ و منشأ آن هم روایات مختلفه است؛ بعض روایات مثقال دارد؛ در فقه الرضا، أقلّ را مثقال قرار داده است. «فِقْهُ الرِّضَا، (علیه السلام): فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ كَفْنِهِ حَنِّطْهُ بِوَزْنِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَماً وَ ثُلُثٍ مِنَ الْكَافُورِ: قَالَ (علیه السلام): فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى هَذَا الْمِقْدَارِ كَافُوراً فَأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ فَمِثْقَالٍ لَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لِمَنْ وَجَدَهُ».[1] و همچنین در مرسله ابن أبی نجران، أقلّ را مثقال قرار داده است. «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: أَقَلُّ مَا يُجْزِي مِنَ الْكَافُورِ لِلْمَيِّتِ مِثْقَالٌ».[2] در روایت بعدی همین باب، أقلّ را چهار مثقال قرار داده است. «قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي رِوَايَةِ الْكَاهِلِيِّ وَ حُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: الْقَصْدُ مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعَةُ مَثَاقِيلَ».[3] که اینها هیچ کدام سند ندارد.
مرحوم صاحب وسائل در ادامه همین باب، روایاتی را آورده است، که در مورد کافوری است که برای پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) آوردند، مثل مرسله مرحوم صدوق: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: إِنَّ جَبْرَئِيلَ أَتَى النَّبِيَّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) بِأُوقِيَّةِ كَافُورٍ مِنَ الْجَنَّةِ- وَ الْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً- فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ- ثُلُثاً لَهُ وَ ثُلُثاً لِعَلِيٍّ وَ ثُلُثاً لِفَاطِمَةَ (علیهما السلام)».[4] و مثل مرفوعه ابن سنان: «وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَرْفَعُهُ قَالَ: السُّنَّةُ فِي الْحَنُوطِ- ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَماً وَ ثُلُثٌ».[5] و مثل مرسله محمد بن أحمد: «قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ وَ رَوَوْا أَنَّ جَبْرَئِيلَ نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) بِحَنُوطٍ- وَ كَانَ وَزْنُهُ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً- فَقَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ- جُزْءاً لَهُ وَ جُزْءاً لِعَلِيٍّ وَ جُزْءاً لِفَاطِمَةَ (علیهما السلام)».[6] و مثل روایتی که در کشف الغمّه نقل شده است: «عَلِيُّ بْنُ عِيسَى فِي كَشْفِ الْغُمَّةِ قَالَ رُوِيَ أَنَّ فَاطِمَةَ (علیها السلام) قَالَتْ إِنَّ جَبْرَئِيلَ أَتَى النَّبِيَّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم)- لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِكَافُورٍ مِنَ الْجَنَّةِ- فَقَسَمَهُ أَثْلَاثاً ثُلُثاً لِنَفْسِهِ وَ ثُلُثاً لِعَلِيٍّ- وَ ثُلُثاً لِي وَ كَانَ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً».[7] و مثل روایت دهم همین باب: «عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الطُّرَفِ عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسْتَفَادِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (علیه السلام) كَانَ فِي الْوَصِيَّةِ أَنْ يُدْفَعَ إِلَيَّ الْحَنُوطُ- فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) قَبْلَ وَفَاتِهِ بِقَلِيلٍ- فَقَالَ يَا عَلِيُّ وَ يَا فَاطِمَةُ- هَذَا حَنُوطِي مِنَ الْجَنَّةِ دَفَعَهُ إِلَيَّ جَبْرَئِيلُ- وَ هُوَ يُقْرِئُكُمَا السَّلَامَ وَ يَقُولُ لَكُمَا- اقْسِمَاهُ وَ اعْزِلَا مِنْهُ لِي وَ لَكُمَا- [قَالَتْ ثُلُثُهُ لَكَ] - وَ لْيَكُنِ النَّاظِرُ فِي الْبَاقِي عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ (علیه السلام)- فَبَكَى رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) وَ ضَمَّهُمَا إِلَيْهِ- وَ قَالَ يَا عَلِيُّ قُلْ فِي الْبَاقِي- قَالَ نِصْفُ مَا بَقِيَ لَهَا- وَ النِّصْفُ لِمَنْ تَرَى يَا رَسُولَ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم)- قَالَ هُوَ لَكَ فَاقْبِضْهُ».[8]
روایات کثیره که سیزده تا و ثلث، نقل شده است؛ و اینکه مرحوم سیّد فرموده (و الأفضل أن يكون‌ ثلاثة عشر درهما و ثلث)، بخاطر تأسّی به پیامبر است. وجه أفضل روایات مستفیضه است، که سیزده درهم و ثلث را نقل نموده است.
و مرحوم خوئی که اینها را قبول ندارد، أفضل را قبول نکرده است، فرموده این مطلب رجائی است. منتهی در ذهن ما این است که تاریخ هم این را تأیید می­کند، ولو تثلیثش ثابت نباشد. خصوصاً که مرحوم صدوق نسبت قطعی می­دهد (قال)، اطمینان پیدا می­شود که این روایات صادر شده است. اگر کسی از کثرت و تضافر روایات، اطمینان پیدا کرد، فبها؛ و الّا می­شود این روایات، ضعاف می­شوند، که بستگی دارد به مبنای ما در أخبار من بلغ، که اگر کسی آنها را قبول داشت، باز می­شود أفضل؛ و الّا باید بگوئیم رجاءً؛ این است که أفضل مرحوم سیّد، روی دو مبنی، تمام است؛ و روی یک مبنی، ناتمام است.
مرحوم سیّد فرموده این سیزده درهم و یک سوم، به حسب مثقال صیرفی، هفت مقال و خورده­ای می­شود. هفت مثقال و دو نخود؛ الّا یک پنجم نخود. (تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل و حمصتين إلا خمس الحمصة). اینکه مرحوم سیّد، فرموده این سیزده درهم و یک سوم، به مثقاق صیرفی، هفت مثقال و خورده­ای است؛ آن طور که به ذهن می­زند، نادرست است. (مرحوم حکیم و مرحوم خوئی، این اشکال را به ایشان دارند). به ذهن می­زند که هفت مثقال تام می­شود، و خورده­ای ندارد. هر مثقال شرعی، سیزده درهم و خورده­ای است، سیزده و یک سوم، می­شود هفت مثقال و یک سوم؛ اما در مثقال صیرفی، مشهور می­گویند با مثقال شرعی فرق می­کند، مثقال صیرفی، از مثقال شرعی، یک چهارم اضافه دارد. ده درهم، هفت مثقال شرعی است، و از طرفی مثقال صیرفی، یک چهارم اضافه دارد از یک مثقال شرعی.
مرحوم خوئی[9] تلاش کرده که واضحش بکند، فرموده سیزده درهم را ضرب در سه، بعلاوه یک، می­کنیم؛ و فرموده چهل تا یک سوم درهم داریم؛ چون سیزده ضرب در سه، می­شود سی و نه، و بعلاوه یک، می­شود چهل؛ پس چهار تا ده تا یک سوم درهم داریم؛ پس در نتیجه ما چهار تا هفت تا یک سوم مثقال شرعی داریم؛ پس شد چهل تا یک سوم درهم، و شد چهار تا ده تا، و هر ده تا یک سوم شد هفت تا یک سوم مثقال شرعی؛ چهار هفت تا، هم می­شود بیست و هشت، پس ما بیست و هشت تا یک سوم مثقال شرعی داریم، و از این بیست و هشت تا، یک چهارم را کم می­کنیم، (یعنی هفت تا را کم می­کنیم) تا شرعی بشود، (چون مثقال صیرفی بیشتر است)، می­شود­ بیست و یکی یک سوم مثقال صیرفی، و بیست و یک، را تقسیم بر سه می­کنیم، نتیجه می­شود هفت تا مثقال تام صیرفی. (یک جای عبارت مرحوم خوئی، غلط است؛ و یک جا هم نقص دارد).
در ذهن ما یک راه دیگری آمده است؛ سیزده درهم و یک سوم داریم، که یک چهار را از اول کنار می­گذاریم، مثقال شرعی سیزده و یک سوم می­شود نه و یک سوم؛ یک چهارم را که کنار بگذاریم، که یک چهارمش، سه و یک سوم می­شود؛ و نتیجه می­شود ده، که ده تا، هفت مثقال شرعی است، بعلاوه یک چهارم. ده، هفت مثقال شرعی بعلاوه یک چهارم است، می­شود سیزده و یک سوم، که می­شود هفت مثقال شرعی.
وقتی بدانیم ده درهم، هفت مثقال شرعی است، اگر خواسته باشیم به هفت مثقال صیرفی بگذاریم، یکی را اضافه می­کنیم؛ حال یک مثقال را از آنی که شرعی است، کم کنیم، می­رسیم به آنی که صیرفی است. و نیازی به آن تطویل مرحوم خوئی نیست.
بحث بعدی در این است که این مقدار، برای خصوص حنوط است؛ نه برای حنوط و غسل میّت. (و الأقوی أنّ هذا المقدار لخصوص الحَنوط) مرحوم سیّد به روایت نگاه کرده است که در روایت، عنوان حنوط آمده است، و این سیزده تا را بعنوان حنوط آورده است؛ (السنة فی الحنوط ثلاثه عشر درهما و ثلث) و مناسبتش هم همین است آنی که از بهشت می­آورند، دوباره آن را برگردانند. مرحوم سیّد درست فهمیده که فرموده (و الأقوی أنّ هذا المقدار لخصوص الحنوط ...).
مرحوم سیّد، اختلاف روایات را اینگونه حلّ کرده است که حمل بر أفض الأفراد می­شود. أقلّ الفضل، مثقال شرعی است؛ و افضل از آن، أربعه دراهم است. ما وجه این را نمی­دانیم، ممکن است فتوای بعض علماء بوده است، و مرحوم سیّد در فتوای بعض علماء، أخبار من بلغ را هم قبول دارد. یا شاید مردّد بوده که شاید چهار مثقال به معنای چهار درهم است. و افضل از آن، اربعه مثاقیل شرعی است. که روایت مرحوم کلینی عن أبی عبدالله بود. «قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي رِوَايَةِ الْكَاهِلِيِّ وَ حُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: الْقَصْدُ مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعَةُ مَثَاقِيلَ».[10]
مسأله 4: سقط وجوب تحنیط در موارد عدم تمکّن از کافور
مسألة 4: إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط‌ و لا يقوم مقامه طيب آخر نعم يجوز تطييبه بالذريرة لكنها ليست من الحنوط و أما تطييبه بالمسك و العنبر و العود و نحوها و لو بمزجها بالكافور فمكروه بل الأحوط تركه.[11]‌
اگر کافور ندارید، حنوط ساقط است. این علی القاعده است؛ هر تکلیفی که قدرت بر آن ندارید، با توجه به لا یکلف الله نفساً الّا وسعها، ساقط است. و از بعض روایات هم به دست می­آید که حنوط واجب نیست.
و در موارد عدم تمّکن از کافور، طیب دیگری به جای آن قرار نمی­گیرد. چون بدلیّت نیاز به دلیل دارد؛ آنی که در روایت هست، کافو است، و حتّی کافور و ذریره را در مقابل هم قرار داده­اند. ما دلیلی بر بدلیّت غیر کافور، از کافور نداریم، لا نصّاً و لا فتواً.
بله می­تواند با ذریره، میّت را خوشبو بکند؛ منصوص است که می­تواند با ذریره، میّت را خوشبوب بکند. مثل موثقه سماعه: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا كَفَّنْتَ الْمَيِّتَ- فَذُرَّ عَلَى كُلِّ ثَوْبٍ شَيْئاً مِنْ ذَرِيرَةٍ وَ كَافُورٍ».[12] و روایت عمّار: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَيِّتِ- فَذَكَرَ حَدِيثاً يَقُولُ فِيهِ- ... ثُمَّ عَمِّمْهُ وَ أَلْقِ عَلَى وَجْهِهِ ذَرِيرَةً ...».[13] استعمال ذریره، نه تنها جایز است، بلکه مستحب است. لکن از باب حنوط نیست، بلکه در مقابل حنوط است . چون در روایات، ذریره در مقابل حنوط است.
و مکروه است که میّت را با مسك و عنبر و عود و نحو اینها، و لو با مخلوط کردن اینها با کافور، خوشبو بکنند؛ بلکه أحوط ترک اینهاست؛ حال اینکه آیا احتیاط واجب است، یا احتیاط مستحب است، صاف نیست؛ آیا این احتیاط مسبوق به فتوی است، یا این (بل)، احتیاط را ملغی می­کند؛ به ذهن می­زند که الغاء احتیاط نیست؛ آنهائی که فرموده­اند لا یترک هذا الاحتیاط، مثل مرحوم خوئی، به ذهن می­زند که احتیاط مستحب فهمیده­اند.
اما کراهت، مکروه آن جهت حزازت را می­رساند؛ چون نصّ داریم این کار را نکنید؛ بخاطر آن نصّ، می­گوید مکروه است. اما اینکه فرموده أحوط ترک است، چون شبهه داشته که شاید واجب باشد. أحوط، به جهت شبهه نظر دارد، چون شاید حرام باشد. أحوط به جهت شبهه است، که اگر شبهه قوی باشد، أحوط وجوبی می­شود، و اگر شبهه ضعیف باشد، أحوط استحبابی می­شود. و مکروه، به لحاظ لسان خطابات است، که ما را نهی کرده است؛ بلکه بالاتر که شبهه حرمت هم دارد، که أحوط است.
مرحوم سیّد از مکروه بودن، دست بر نمی­دارد، ولی چون شبهه­اش یک خورده قوی است، می­گوید بل أحوط. احتیاط  کردن، به لحاظ احراز واقع است؛ و عنوان مکروه، و افضل، به لحاظ خود فعل است. علاوه از اینکه مکروه است، شبهه حرمت هم دارد. (أحوط در کلام مرحوم سیّد، هم با احتیاط وجوبی می­سازد، و هم احتیاط استحبابی).
اما روایاتی که دلالت بر کراهت می­کند. در باب 6، أبواب التکفین، چند روایت هست. مرحوم خوئی مناقشه سندی کرده است، ولی بعدها که کتاب معجم را نوشته است، سند بعضی را درست کرده است، لذا بعدها نه تنها روایات را قبول کرده است، بلکه شبهه حرمت هم داشته است.
روایت محمد بن سنان: «وَ (عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيِّ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) لَا تُجَمِّرُوا الْأَكْفَانَ- وَ لَا تَمْسَحُوا مَوْتَاكُمْ بِالطِّيبِ إِلَّا الْكَافُورِ- فَإِنَّ الْمَيِّتَ بِمَنْزِلَةِ الْمُحْرِمِ».[14] به نظر مرحوم خوئی، این روایت بخاطر محمد بن سنان، ضعیف السند است.
و روایت یعقوب بن یزید: «وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: لَا يُسَخَّنُ لِلْمَيِّتِ الْمَاءُ- لَا تُعَجَّلُ لَهُ النَّارُ وَ لَا يُحَنَّطُ بِمِسْكٍ».[15]
و لکن ما اشکال سندی ایشان را قبول نداریم، چون چند روایت است، و استفاضه، کفایت می­کند.

 

 

---

[1] - مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج‌2، ص: 209.
[2] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 13، باب 3، أبواب التکفین، ح 2.
[3] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 13، باب 3، أبواب التکفین، ح 3.
[4] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 14، باب 3، أبواب التکفین، ح 6.
[5] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 14، باب 3، أبواب التکفین، ح 7.
[6] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 14، باب 3، أبواب التکفین، ح 8.
[7] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 14، باب 3، أبواب التکفین، ح 9.
[8] - وسائل الشيعة، ج‌3، ص: 15‌، باب 3، أبواب التکفین، ح 10.
[9] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 168 (الظاهر أنّه من الاشتباه في الحساب فإن ثلاثة عشر درهماً و ثلثاً إنّما هي سبع مثاقيل فقط لا أزيد منها، و ذلك لأنّها أربعون ثلثاً، إذ العشرة إذا ضربت بالثلاث صار الحاصل ثلاثين، و حاصل ضرب الثلاث في الثلاثة تسعة، فالمجموع تسعة و ثلاثون، و يضاف إليه الثلث الأخير في ثلاثة عشر درهماً و ثلثاً يبلغ المجموع أربعين ثلثاً، و هي ثمانية و عشرون مثقالًا، لأنّه الحاصل من ضرب السبعة بالأربعة، فإنّهم ذكروا أن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية فيكون في الأربعين أثلاث: أربعة سبعات إلّا ثلاث، فإذا ضرب الأربعة بالسبعة حصل ثمانية و عشرون ثلثاً.
إذن يكون ذلك بحسب المثقال سبعاً لا أزيد، إذ كل عشرة دراهم مثقال شرعي كما ذكروه و كل مثقال صيرفي يزيد على المثقال الشرعي بالربع، فلو نقصنا من ثمانية و عشرين ثلثاً ربعها و هو ما به التفاوت بين المثقال الشرعي و الصيرفي بقي واحد و عشرون ثلثاً و هي لو قسّمت إلى ثلاث لأنّها واحد و عشرون ثلث صار سبع مثاقيل بالتمام، و أمّا بحسب المثقال الصيرفي فهي تسعة مثاقيل إلّا ربع).
[10] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 13، باب 3، أبواب التکفین، ح 3.
[11] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 415‌.
[12] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 35، باب 15، أبواب التکفین، ح 1.
[13] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 33، باب 14، أبواب التکفین، ح 4.
[14] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 18، باب 6، أبواب التکفین، ح 5.
[15] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 18، باب 6، أبواب التکفین، ح 6.

[احمدرضا]

1395/8/23
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکام اموات/حنوط / مسائل

مرحوم سیّد در مسأله سوم فرمود و أقل الفضل مثقال شرعی، و الأفضل منه أربعه دراهم؛ که دیروز گفتیم أربعه الدراهم، روایت ندارد، و لکن بخاطر غفلت ما بود، زیرا در روایت فقه الرضا، أربعة الدراهم آمده است، و مرحوم سیّد هم که تسامحی است، همین مقدار برای حکم به استحباب کافی است.
در ادامه مرحوم سیّد فرمود که تطیّب به غیر از کافور و ذریره، مکروه است؛ بلکه أحوط ترک آن است. از نظر أقوال، مشهور این است که کراهت دارد؛ و ادّعای اجماع بر کراهت شده است. و لکن بعضی مثل متن شرایع، فرموده که تطییب  به غیر از این دو، لا یجوز. روی این حساب، تفصیلاً وارد این بحث شده­اند که وجه این لا یجوز چیست؟ وجهش عدّه­ای از روایات است که مرحوم خوئی بعضی از آن روایات را متعرّض شده است؛ که بعضی از این روایات را دیروز مطرح کردیم. یکی دیگر از آن روایات، مرسله ابن أبی عمیر است. «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: لَا يُجَمَّرُ الْكَفَنُ».[1]
سندی که در این روایت آمده است، در کتب اربعه خیلی تکرار شده است؛ اینکه آیا مرسلات ابن أبی عمیر مثل مسانیدش هستند، یا مثل مسانیدش نیستند، علی المبنی است. که مرحوم خوئی قبول ندارد، فرموده چون ابن ابی عمیر از ضعیف هم نقل کرده است. و لکن طبق تتبّعی که شده است، حدود نود و هشت درصد روایات ابن أبی عمیر، از ثقات است؛ که روی حساب احتمالات، این روایت هم از ثقات می­شود. تجمیر یعنی دودی کردن لباس با دود مطیَّب.
روایت دومی که دیروز خواندیم، روایت پنجم و سوم همین باب ششم بود، که دلالت آنها تمام بود، و مشکل در سند بود. و رسیدیم به روایت هفتم، که مرحوم حکیم[2] فرموده صحیحه داود بن سرحان. «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) لِي فِي كَفْنِ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ- إِنَّمَا الْحَنُوطُ الْكَافُورُ- وَ لَكِنِ اذْهَبْ فَاصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ النَّاسُ».[3] این هم دلالت می­کند بر منع تطیّب به غیر کافور. مرحوم خوئی[4] فرموده این روایت از نظر سندی مشکل دارد؛ و لو بعضی گفته­اند صحیحه است، چون دو تا طریق دارد؛ یکی طریق مرحوم کلینی، که صالح بن سندی، توثیق ندارد. و لکن معلِّق تنقیح نوشته این زمانی بوده که هنوز وارد رجال نشده است؛ بعد که معجم را نوشته است، با توجه به روایت ابن قولویه، درستش کرده است؛ ولی بعد از عدولش هم عدول کرده است. و در ذهن ما لا بأس به صالح بن سندی، چون ایشان صاحب کتاب بوده است، و روایت اجلّاء داشته دادر، و همچنین در طریق مشیخه است؛ لذا این علی المبنی می­شود. طریق دوم، طریق مرحوم شیخ است، مرحوم خوئی فرموده طریق شیخ به محمد بن الحسین بن أبی الخطاب، فیه ضعف؛ باز معلّق نوشته که در معجم این را تصحیح کرده است. ظاهراً ضعفی که ایشان می­گوید در طریق شیخ وجود دارد، در مورد آقای ابن أبی جیّد است؛ که مرحوم صدوق از ایشان خیلی روایت دارد، و در ذهن ما این است که در حقّ او هم ترضّی دارد.
از نظر دلالی هم اشکال کرده است، فرموده دلالت بر منع از تطییب به غیر کافور ندارد، بلکه فقط منحصر می­کند حنوط را در کافور؛ زیرا نفرموده (انما التطییب بالکافور). ما اضافه می­کنیم بلکه بعید نیست که از ذیلش استفاده بشود که تجمیرش  هم عیبی ندارد؛ می­گویند معروف است که عامه تجمیر می­کردند؛ کأنّ امام (علیه السلام) می­فرماید این واجب (حنوط بالکافور) را حفظ بکن؛ و بقیّه­اش مهم نیست، و مثل عامه تجمیر بکن. اگر نگوئیم این روایت دلالت دارد بر جواز تطییب به غیر کافور، لا أقلّ دلالت بر منع ندارد.
روایت هشتم: «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: مَاتَ أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءُ وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ- فَأَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) بِدِينَارٍ- وَ قَالَ اشْتَرِ بِهَذَا حَنُوطاً- وَ اعْلَمْ أَنَّ الْحَنُوطَ هُوَ الْكَافُورُ- وَ لَكِنِ اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ النَّاسُ- قَالَ فَلَمَّا مَضَيْتُ أَتْبَعَنِي بِدِينَارٍ- وَ قَالَ اشْتَرِ بِهَذَا كَافُوراً».[5] مرحوم خوئی فرموده این روایت هم بخاطر محمد بن سنان، گیر سندی دارد؛ که این هم علی المبنی است. این روایت هم همان داستان است، ولی در طریقش، محمد بن سنان است.
در روایت دعائم هم هست که فرموده غیر از کافور، طیب دیگری به میّت نزدیک نکنید. و هکذا در روایت فقه الرضا هم همین جور است. (لا یقرب المیّت من الطیب شیئاً).
و لو بعضی­ از این روایات، اشکال دلالی داشت، ولی ظاهر بعضی از آنها منع است، و ظاهر نهی هم حرمت است؛ اینکه مرحوم محقّق در شرایع فرموده (لا یجوز)، مطابق این روایات است. اوّلاً: سند بعضی این روایات را قبول داریم. و ثانیاً: و لو سند را هم اشکال بکنید، می­گوئیم چند تا طریق است.
دلالت تمام است، سند هم علی بعض المبانی، تمام است؛ و اگر هم سند هر کدام گیر دارد، می­گوئیم حدّ أقل چهار تا سند داریم بر این مضمون که طیب را نزدیک موتایتان نکنید؛ که می­شود روایت مستفیضه، و نمی­شود گفت که همه اینها دروغ گفته­اند.
منتهی در مقابل، اولاً: این اعراض مشهور است، مشهور از ظهور این روایات، إعراض کرده­اند. ثانیاً: در مقابلش بعض روایات داریم که خلاف اینرا می­شود استفاده کرد؛ یکی مرسله صدوق است که علی المبنی است. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُ (علیه السلام) هَلْ يُقَرَّبُ إِلَى الْمَيِّتِ الْمِسْكُ وَ الْبَخُورُ قَالَ نَعَمْ».[6] بلکه در روایت دهم، ادّعا می­کند که مسک را با کافور مزج کرده است. «قَالَ: وَ كُفِّنَ النَّبِيُّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ حُنِّطَ بِمِثْقَالِ مِسْكٍ سِوَى الْكَافُورِ».[7] و از تتمّه روایت داود بن سرحان (اصنع کما یصنع الناس)، استفاده می­شود که  عیبی ندارد؛ و مضافاً بیانی که مرحوم آقا رضا همدانی در مورد موثقه سماعه دارد.  «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ- فَقَالَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ بِالثِّيَابِ كُلِّهَا- وَ يُغَطَّى وَجْهُهُ وَ يُصْنَعُ بِهِ كَمَا يُصْنَعُ بِالْمُحِلِّ- غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُمَسَّ الطِّيبَ».[8] ایشان فرموده فرق بین میّتی که محل است، با میّتی که محرم است، این است که در محرم، نباید مس طیب کرد، پس در محل، مس طیب مشکلی ندارد. مضاف بر این که مناسبت تعلیل با کراهت است، و الّا میّت که آثار محرم را ندارد، (لوکان لبان). این مجموعه سبب می­شود که نهیی که در آن روایات آمده است را حمل بر کراهت بکنیم؛ می­گوئیم آن روایات می­خواهند بگویند مکروه است، و این کاری که اهل سنّت انجام می­دهند، بعنوان شریعت، تشریع است. اهل سنّت این را از مستحباب می­دانند، و آن روایات در مقام نهی از این فضیلت است، نه در مقام نهی جدّی از تطییب به غیر کافور. نه فرمایش مرحوم خوئی را در فنّش قبول داریم، که فرموده اینها ضعیف السند هستند، و نه اینکه در فتوی دستش لرزیده و در ذیل کلام سیّد که فرموده (الأحوط)، گفته که (هذا الإحتیاط لا یترک).   نتیجه همین فرمایش مرحوم سیّد است که فرموده (مکروه، بل الأحوط ترکه)، که احتیاط مستحب أکید است.
مسأله 5: کراهت إدخال کافور در چشم، بینی و گوش میّت
مسألة 5: يكره إدخال الكافور في عين الميت، أو أنفه أو إذنه‌.
دلیل بر این کراهت، روایت یونس است. «... وَ لَا تَجْعَلْ فِي مَنْخِرَيْهِ وَ لَا فِي بَصَرِهِ وَ مَسَامِعِهِ- وَ لَا عَلَى وَجْهِهِ قُطْناً وَ لَا كَافُوراً ...».[9] منتهی در روایت فقه الرضا که مرحوم سیّد به آن اعتماد می­کند، وجه را هم دارد؛ که ظاهراً مرحوم حکیم فرموده خوب بود که وجه را هم بیان می­کرد.
مسأله 6: قرار دادن مقدار زائد کافور بر روی سینه میّت
مسألة 6: إذا زاد الكافور يوضع على صدره‌.
اگر کافور زیاد آمد، آن را بر سینه میّت بریزند. مراد مرحوم سیّد استحباب است؛ و لو کلمه استحباب را نیاورده است. زاد، در روایت فقه الرضا است. و در روایت حلبی، زاد نیست. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحَنِّطَ الْمَيِّتَ- فَاعْمِدْ إِلَى الْكَافُورِ- فَامْسَحْ بِهِ آثَارَ السُّجُودِ مِنْهُ- وَ مَفَاصِلَهُ كُلَّهَا وَ رَأْسَهُ وَ لِحْيَتَهُ- وَ عَلَى صَدْرِهِ مِنَ الْحَنُوطِ- وَ قَالَ (حَنُوطُ الرَّجُلِ) وَ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ- وَ قَالَ أَكْرَهُ أَنْ يُتْبَعَ بِمِجْمَرَةٍ».[10] که این را یکی از مستحبّات دانسته است، و زیاده نمی­خواهد؛ و خوب بود سیّد در آن مستحبّات، علی صدره را هم می­آورد.
مسأله 7: استحباب پودر کردن کافور با دست
مسألة 7: يستحب سحق الكافور باليد‌ لا بالهاون.‌
بعضی گفته­اند وجهش این است که چون أفضل سیزده درهم است، و اگر با هاون بکوبیم، یک مقدارش کم می­شود. و لکن اینها توجیه است، و یک وجه فنّی ندارد. ما دلیلی نداریم، آنی که داریم، مسحوقاً است؛ حال به هر چیزی مسحوق  باشد، شاید هم در آن زمانها با هاون بوده است. این فرمایش مرحوم سیّد، مبتنی بر این است که چنین فتوائی از علماء داشته باشیم، و أخبار من بلغ را در فتوی بعض علماء، قبول داشته باشیم.
مسأله 8: کراهت وضع کافور بر جنازه
مسألة 8:  يكره وضع الكافور على النعش.‌
روایتی که دلالت بر کراهت می­کند، معتبره نوفلی است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّ النَّبِيَّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نَهَى أَنْ يُوضَعَ عَلَى النَّعْشِ الْحَنُوطُ».[11] البته یک روایت دیگر در مقابل این داریم. «عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُجَمِّرُ الْمَيِّتَ بِالْعُودِ فِيهِ الْمِسْكُ- وَ رُبَّمَا جَعَلَ عَلَى النَّعْشِ الْحَنُوطَ- وَ رُبَّمَا لَمْ يَجْعَلْهُ الْحَدِيثَ».[12] و لکن اینها فعل است، و شاید جای تقیّه بوده است، و این مانع از ظهور روایت اوّلی در کراهت نمی­شود.
مسأله 9: استحباب مخلوط کردن کافور با تربت حضرت امام حسین (علیه السلام)
مسألة 9: يستحب خلط الكافور بشي‌ء من تربة قبر الحسين (علیه السلام) لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام.‌
وجه این استحباب، توقیعی است که مرحوم حکیم هم آن را آورده است. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْفَقِيهِ (علیه السلام) أَسْأَلُهُ عَنْ طِينِ الْقَبْرِ- يُوضَعُ مَعَ الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا- فَأَجَابَ وَ قَرَأْتُ التَّوْقِيعَ وَ مِنْهُ نَسَخْتُ- تُوضَعُ مَعَ الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ- وَ يُخْلَطُ بِحَنُوطِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ».[13] اینکه مرحوم سیّد فرموده یخلطه، معلوم می­شود به همین روایت نگاه کرده است. این روایت، ضعیف السند است، و نیاز به اخبار من بلغ دارد.
مسأله 10: کراهت بردن مجمره به دنبال جنازه
مسألة 10: يكره إتباع النعش بالمجمرة‌ و كذا في حال الغسل.[14]‌
بعید نیست که مراد مرحوم سیّد از نعش، همان جنازه باشد. اما دلیل بر کراهت: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ (علیه السلام) أَنَّهُ كَانَ يُجَمِّرُ الْمَيِّتَ بِالْعُودِ فِيهِ الْمِسْكُ- وَ رُبَّمَا جَعَلَ عَلَى النَّعْشِ الْحَنُوطَ- وَ رُبَّمَا لَمْ يَجْعَلْهُ وَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُتْبَعَ الْمَيِّتُ بِالْمِجْمَرَةِ».[15] «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّ النَّبِيَّ ص نَهَى أَنْ يُتْبَعَ جَنَازَةٌ بِمِجْمَرَةٍ».[16]
مسأله 11: استحباب إبتداء تحنیط به جبهه
مسألة 11: يبدأ في التحنيط بالجَبهة‌ و في سائر المساجد مخير‌.
بعضی فرموده­اند که ظاهر کلام مرحوم سیّد، وجوب است؛ بعد اشکال کرده­اند که دلیل بر وجوب نداریم؛ چون روایات می­گوید که مواضع سجده را تحنیط کنید، و اطلاق دارد، چه از پائین باشد، یا از جبهه باشد؛ و دلیلی بر این وجوب نیست. و خیلی­ها هم تعلقه نزده­اند، چون مرحوم سیّد این را در ضمن مستحبات آورده است، به ذهن می­زند که سیّد می­خواهد بگوید مستحب است؛ بعید است که مرحوم سیّد بگوید واجب است.
 

---

[1] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 17، باب 6، أبواب التکفین، ح 2.
[2] - مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌4، ص: 196 (الى غير ذلك لما‌ في صحيح داود بن سرحان).
[3] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 18، باب 6، أبواب التکفین، ح 7.
[4] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، صص: 171- 170 (و أمّا من حيث السند فهي ضعيفة أيضاً، لأن في سندها بطريق الكليني صالح بن السندي و هو ضعيف و في طريق الشيخ إلى محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ضعف و لا يمكن الاعتماد على الرواية بوجه، فما في بعض الكلمات من توصيف‌ الرواية بالصحيحة ممّا لا وجه له).
[5] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 19، باب 6، أبواب التکفین، ح 8.
[6] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 19، باب 6، أبواب التکفین، ح 9.
[7] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 19، باب 6، أبواب التکفین، ح 10.
[8] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 503، باب 13، أبواب غسل المیّت، ح2.
[9] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 33، باب 14، أبواب التکفین، ح 3.
[10] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 32، باب 14، أبواب التکفین، ح 1.
[11] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 38، باب 17، أبواب التکفین، ح1.
[12] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، صص: 39 - 38، باب 17، أبواب التکفین، ح 2.
[13] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 29، باب 12، أبواب التکفین، ح 1.
[14] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 416‌.
[15] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 20، باب 6، أبواب التکفین، ح 14.
[16] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 17، باب 6، أبواب التکفین، ح 3.

[احمدرضا]

1395/8/24
بسم الله الرّحمن الرّحیم

موضوع: احکام اموات/حنوط - جریدتین / مسائل

ادامه (مسأله 11: استحباب إبتداء تحنیط به جبهه)
بعید نیست که مرحوم سیّد با عبارت (يبدأ في التحنيط بالجَبهة‌) می­خواهد بگوید إبتداء تحنیط به جبهه مستحب است. مرحوم حکیم[1] و مرحوم خوئی فرموده­اند ظاهر این عبارت مرحوم سیّد، وجوب است؛ و لکن دلیلی برای وجوب نداریم. اینکه وجوب، دلیلی ندارد، درست است؛ چون روایات از این جهت اطلاق دارد؛ و روایت فقه الرضا که فرموده (یبدأ بالجبهه) سند ندارد؛ و اجماع و شهرتی هم در بین نیست. استحبابش هم بخاطر روایت فقه الرضا، به ضم أخبار من بلغ است. و در مورد ترتیب مساجد هم دلیلی نداریم، لذا مخیّر است.
مسأله 12: تقدیم غسل بر حنوط، و تقدیم جبهه بر سایر مواضع، نسبت به مصرف کافور
مسألة 12: إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط يقدم الأول‌ و إذا دار في الحنوط بين الجبهة و سائر المواضع تقدم الجبهة‌.
مرحوم سیّد معمولاً در مسائل فقهی، فرض دوران را مطرح می­کند. فرموده در دوران امر بین وضع کافور در آب غسل و بین صرف کافور در تحنیط، باید کافور را در آب  غسل بریزند؛ این همان بحث فعلی اصولی ماست، که دو واجب با هم تزاحم کرده­اند، کافور غسل و کافور تحنیط، و کافور به مقدار یکی از این دو است، یا باید در غسل مصرف شود؛ یا باید در تحنیط مصرف شود؛ که فرموده غسل مقدّم است، زیرا یکی از مرجّحات باب تزاحم این است که یکی از دو طرف  تزاحم، از جهت زمان عمل، مقدّم بر دیگری باشد؛ که در محل کلام، چون استفاده کافور در غسل، از جهت زمانی، أسبق بر استفاده کافور در تحنیط است، مقدّم می­شود. و بعید هم نیست که مرجّح دیگر هم در مورد استفاده کافور در غسل، وجود داشته باشد، و آن مرجّح احتمال أهمیّت است، چون احتمال أهمیّت غسل، از حنوط بیشتر است. به ذهن می­زند که حنوط یک واجب قوی نیست، و با ضرب و زور وجوبش درست شد؛ و در میان قدماء صدر اول، بعضی مخالف با وجوب تحنیط هستند. و تعلیقه مرحوم خوئی، که فرموده (علی الأحوط الأولی)، مربوط به جمله بعد است، و بر (یقدم الأول) تعلیقه نزده است.
و اما اگر دوران امر بین وضع کافور بر جبهه، یا بر سایر مواضع باشد، مرحوم سیّد فرموده که جبهه مقدّم است. مرحوم خوئی[2] فرموده تقدیم جبهه، وجهی ندارد. این است که در تعلیقه فرموده (علی الأحوط الأولی). اینکه فرموده تقدیم جبهه وجهی ندارد، مبتنی بر مسلک خودش هست، که ایشان در واجبات ضمنیّه، می­فرماید تزاحم مجال ندارد؛ و قائل به تعارض است؛ اینها یک واجب ضمنی داریم، یک واجب است، و مرکب است؛ موضوعش مسح المساجد است؛ و در یک واجب، وقتی نسبت به بعضی از أجزائش، قدرت نداشتیم؛ علی القاعده آن واجب ساقط می­شود. تعارض می­شود و آن واجب، سقوط پیدا می­کند. در واجبات ضمنیّه، خطاب سقوط پیدا می­کند، مگر اینکه دلیل پیدا بشود که هنوز فی الجمله واجب به وجوبش، باقی است؛ که در این صورت، تعارض می­شود که این واجب را در ضمن آن، یا در ضمن این بیاورم، یا تطبیق­های خطاب، می­گوید که در من یا در آن باشد. علی القاعده مثل مرحوم خوئی باید بگوید که صرف این کافور در جبهه، واجب نیست؛ چون ایشان قاعده میسور عامه را قبول ندارد، و در اینجا هم قاعده میسور خاصّه نداریم. اما روی  مسلک مشهور، که تزاحم را در واجبات ضمنیّه جاری می­داند، حرف مرحوم سیّد درست است؛ و غالب  محشّین عروه، بر این حرف تعلیقه نزده­اند؛ اگر گفتید جبهه أسبق است، که بعضی می­گویند، (ظاهر کلام سیّد این است که از باب أسبقیّت، مرجّح است)؛ و اگر گفتید یکی هستند، از باب احتمال أهمیّت مقدّم است، چون مسجدیّت جبهه، أقوی است؛ و حنوط هم مال مسجد است.
 
فصل في الجريدتين[b][3][/b]
من المستحبات الأكيدة عند الشيعة وضعهما مع الميت صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى محسنا أو مسيئا كان ممن يخاف عليه من عذاب القبر أو لا.
جریدتین، از مستحبّات أکیده است؛ و از زمان حضرت أدم (علیه السلام) بوده است؛ لکن در زمان جاهلیّت فراموش شده است، و دوباره در زمان پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) احیاء شده است. جریدتین آن دو چوبی است که همراه میّت می­گذارند. اینکه فرموده مستحب است، اطلاق دارد، چون روایاتش اطلاق دارد، و از جهت أفراد، فرقی بین صغیر و کبیر، مرد و زن، درستکار و گنهکار، کسی که از قبر نمی­ترسد و کسی که نمی­ترسد، نیست؛ حتّی برای پیغمبر هم مستحب است. و اینکه در روایت هست تا زمانی که جریدتین، تر هستند، عقوبت از میّت می­رود، از باب حکمت است.
متن عروه: (ففي الخبر: أن الجريدة تنفع المؤمن و الكافر و المحسن و المسي‌ء و ما دامت رطبة يرفع عن الميت عذاب القبر‌).
این خبر در کتاب ذکری است؛ و در روایات وسائل الشیعه هم هست؛ و مثل اینکه مرحوم شهید، این روایات را جمع کرده و مجموعه آنها این چند روایت است.
متن عروه: (و في آخر: أن النبي (صلّی الله علیه و آله و سلّم) مر على قبر يعذب صاحبه فطلب جريدة فشقها نصفين فوضع أحدهما فوق رأسه و الأخرى عند رجله و قال يخفف عنه العذاب ما داما رطبين).‌
اگر جریدتین را در هنگام دفن نگذاشته­ باشند، بعد از دفن هم استحباب دارد که آنها را بر روی قبر میّت (یکی را بالای سر میّت، و دیگری را نزد پای میّت) بگذارند.
متن عروه: (و في بعض الأخبار: أن آدم‌ (علیه السلام) أوصى بوضع جريدتين في كفنه لأنسه و كان هذا معمولا بين الأنبياء و ترك في زمان الجاهلية فأحياه النبي (صلّی الله علیه و آله و سلّم).‌
داستان این روایت به حضرت آدم برمی­گردد، که حضرت آدم بخاطر اُنسی که با درخت خرمائی که از بهشت برایش فرستاده بودند، وصیّت کرده بود که شاخه آن را به عنوان جریدتین، در کفنش بگذارند.
مسأله 1: أولویّت جریدتین در چوب بعض درختان
مسألة 1: الأولى أن تكونا من النخل‌ و إن لم يتيسر فمن السدر و إلا فمن الخلاف أو الرمان و إلا فكل عود رطب.[4]‌
بهتر این است که از نخل باشد؛ و اگر نشد، از سدر باشد؛ و إلّا از درخت بید، یا انار باشد، و اگر نشد، هر چوب تری باشد.
این موارد را مرحوم صاحب وسائل، در باب هفتم، و هشتم، أبواب التکفین، آورده است. اما روایتی که در مورد نخل آمده است. «قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ آدَمَ لَمَّا أَهْبَطَهُ اللَّهُ مِنْ جَنَّتِهِ إِلَى الْأَرْضِ اسْتَوْحَشَ- فَسَأَلَ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُؤْنِسَهُ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ أَشْجَارِ الْجَنَّةِ- فَأَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْهِ النَّخْلَةَ- فَكَانَ يَأْنَسُ بِهَا فِي حَيَاتِهِ- فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لِوُلْدِهِ- إِنِّي كُنْتُ آنَسُ بِهَا فِي حَيَاتِي- وَ أَرْجُو الْأُنْسَ بِهَا بَعْدَ وَفَاتِي- فَإِذَا مِتُّ فَخُذُوا مِنْهَا جَرِيداً وَ شُقُّوهُ بِنِصْفَيْنِ- وَ ضَعُوهُمَا مَعِي فِي أَكْفَانِي- فَفَعَلَ وُلْدُهُ ذَلِكَ- وَ فَعَلَتْهُ الْأَنْبِيَاءُ بَعْدَهُ- ثُمَّ انْدَرَسَ ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ- فَأَحْيَاهُ النَّبِيُّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) وَ فَعَلَهُ وَ صَارَتْ سُنَّةً مُتَّبَعَةً».[5] در یک روایت دیگر هم فرموده در صورتی که چوب  نخل پیدا نشود، از چوب سایر درختان استفاده شود. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَرِيدَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ- يَجْعَلُ بَدَلَهَا غَيْرَهَا فِي مَوْضِعٍ لَا يُمْكِنُ النَّخْلُ- فَكَتَبَ يَجُوزُ إِذَا أُعْوِزَتِ الْجَرِيدَةُ- وَ الْجَرِيدَةُ أَفْضَلُ وَ بِهِ جَاءَتِ الرِّوَايَةُ».[6] اما روایتی که در آن، سدر و بید آمده است. «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ‌ أَصْحَابِنَا قَالُوا قُلْنَا لَهُ جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاكَ- إِنْ لَمْ نَقْدِرْ عَلَى الْجَرِيدَةِ- فَقَالَ عُودَ السِّدْرِ- قِيلَ فَإِنْ لَمْ نَقْدِرْ عَلَى السِّدْرِ- فَقَالَ عُودَ الْخِلَافِ».[7] اما روایتی که رمان دارد. «قَالَ وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى قَالَ: يُجْعَلُ بَدَلَهَا عُودُ الرُّمَّانِ».[8] با توجه به اینکه سند این روایات، مشکل دارد، مرحوم سیّد فرموده بهتر این است که از چوب این درختان برای جریده استفاده شود.
مسأله 2: عدم کفایت جریده خشک
مسألة 2: الجريدة اليابسة لا تكفي.‌
چون در روایت دارد که رطبه باشد، خاصیّتی که در روایات ذکر شده است، برای چوب تر است؛ زیرا در روایات فرموده تا زمانی که جریده، مرطوب است، میّت را عذاب نمی­کنند.
مسأله 3: مقدار ذراع از جهت طول و کلفتی
مسألة 3: الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع‌ و إن كان يجزي الأقل و الأكثر و في الغلظ كلما كان أغلظ أحسن من حيث بطؤ يبسه.[9]‌
بهتر این است که از جهت طول، به مقدار ذراع باشد، چون روایت دارد. «وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَادَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: تُؤْخَذُ جَرِيدَةٌ رَطْبَةٌ قَدْرَ ذِرَاعٍ وَ تُوضَعُ- وَ أَشَارَ بِيَدِهِ مِنْ عِنْدِ تَرْقُوَتِهِ إِلَى يَدِهِ- تُلَفُّ مَعَ ثِيَابِهِ- قَالَ وَ قَالَ الرَّجُلُ- لَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) بَعْدُ فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ- فَقَالَ نَعَمْ قَدْ حَدَّثْتُ بِهِ يَحْيَى بْنَ عُبَادَةَ».[10] «وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ (علیهم السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ تَجْعَلُ لَهُ يَعْنِي الْمَيِّتَ- قِطْعَتَيْنِ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ رَطْباً- قَدْرَ ذِرَاعٍ يُجْعَلُ لَهُ وَاحِدَةٌ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ- نِصْفٌ فِيمَا يَلِي السَّاقَ- وَ نِصْفٌ فِيمَا يَلِي الْفَخِذَ- وَ يُجْعَلُ الْأُخْرَى تَحْتَ إِبْطِهِ الْأَيْمَنِ الْحَدِيثَ».[11]
گرچه أقلّ و أکثر از ذراع هم مجزی است. اما مجزی بودن أقلّ، چون در روایت فرموده (جریده) و این اطلاق دارد؛ و در مستحبّات حمل مطلق بر مقیّد نمی­شود؛ بلکه حمل بر أفضل الأفراد می­شود؛ که مقدار ذراع، افضل است. و از جهت کلفتی هر چه کلفتر باشد بهتر است، چون دیرتر خشک می­شود، و عذاب بیشتری از میّت برداشته می­شود.
مسأله 4: کیفیت وضع جریدتین
مسألة 4: الأولى في كيفية وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن‌ من عند الترقوة إلى ما بلغت ملصقة ببدنه و الأخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة فوق القميص تحت اللفافة إلى ما بلغت‌ و في بعض الأخبار: أن يوضع إحداهما تحت إبطه الأيمن و الأخرى بين ركبتيه بحيث يكون نصفها يصل إلى الساق و نصفها إلى الفخذ‌ و في بعض آخر: يوضع كلتاهما في جنبه الأيمن‌ و الظاهر تحقق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره.[12]‌
بهتر این است که یکی از جریدتین، در جانب راست، زیر کفن باشد؛ و دیگری در جانب چپ، بالای قمیص باشد. این مطلب در روایت جمیل آمده است. «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قَالَ: إِنَّ الْجَرِيدَةَ قَدْرُ شِبْرٍ- تُوضَعُ وَاحِدَةٌ مِنْ عِنْدِ التَّرْقُوَةِ- إِلَى مَا بَلَغَتْ مِمَّا يَلِي الْجِلْدَ- وَ الْأُخْرَى فِي الْأَيْسَرِ مِنْ عِنْدِ التَّرْقُوَةِ- إِلَى مَا بَلَغَتْ مِنْ فَوْقِ الْقَمِيصِ».[13] البته ما ندیدیم که مردم این جور عمل بکنند، بلکه هر دو را به یک وجه می­گذارند. و در بعض أخبار فرموده یکی را  زیر بغل راست، و دیگری را بین رانهایش بگذارند. مثل مرسله یونس: «وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ (علیهم السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ تَجْعَلُ لَهُ يَعْنِي الْمَيِّتَ- قِطْعَتَيْنِ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ رَطْباً- قَدْرَ ذِرَاعٍ يُجْعَلُ لَهُ وَاحِدَةٌ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ- نِصْفٌ فِيمَا يَلِي السَّاقَ- وَ نِصْفٌ فِيمَا يَلِي الْفَخِذَ- وَ يُجْعَلُ الْأُخْرَى تَحْتَ إِبْطِهِ الْأَيْمَنِ الْحَدِيثَ».[14] و در بعض أخبار، مثل روایت دیگر جمیل، به کیفیّت دیگر آمده است. «وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَرِيدَةِ- تُوضَعُ مِنْ دُونِ الثِّيَابِ أَوْ مِنْ فَوْقِهَا- قَالَ فَوْقَ الْقَمِيصِ وَ دُونَ الْخَاصِرَةِ- فَسَأَلْتُهُ مِنْ أَيِّ جَانِبٍ- فَقَالَ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ».[15] مهم این است که این چوب، همراه میّت باشد. مرحوم سیّد که فرموده (أولی)، با توجه به روایت جمیل است؛ گرچه جمیل، این را به امام (علیه السلام) نسبت نداده است؛ ولی چون از فقهاء شیعه است، وقتی می­گوید جریده این جور است، یعنی لسان شریعت این گونه است.

مسأله 5: گذاشتن جریدتین فوق قبر، در صورت نسیان
مسألة 5: لو تركت الجريدة لنسيان و نحوه‌ جعلت فوق قبره‌.
اگر فراموش کنند که جریدتین را به همراه میّت بگذارند، آن را بالای قبر او بگذارند. این مطلب، در مرسله فقیه است. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) عَلَى قَبْرٍ يُعَذَّبُ صَاحِبُهُ- فَدَعَا بِجَرِيدَةٍ فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ- فَجَعَلَ وَاحِدَةً عِنْدَ رَأْسِهِ وَ الْأُخْرَى عِنْدَ رِجْلَيْهِ- وَ إِنَّهُ قِيلَ لَهُ لِمَ وَضَعْتَهُمَا- فَقَالَ إِنَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُ الْعَذَابُ مَا كَانَتَا خَضْرَاوَيْنِ».[16]

مسأله 6: وضع جریده بر جانب راست، در صورت انحصار جریدة
مسألة 6: لو لم تكن إلا واحدة‌ جعلت في جانبه الأيمن.‌
اگر فقط یک جریده وجود دارد، آن را در جانب راست بگذارند. ذوق عرفی، جانب راست را مقدّم می­دارد. مضافاً که در روایت جمیل، به این مطلب اشاره شده است. «وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَرِيدَةِ- تُوضَعُ مِنْ دُونِ الثِّيَابِ أَوْ مِنْ فَوْقِهَا- قَالَ فَوْقَ الْقَمِيصِ وَ دُونَ الْخَاصِرَةِ- فَسَأَلْتُهُ مِنْ أَيِّ جَانِبٍ- فَقَالَ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ».[17] این را حمل کرده­اند بر وقتی که فقط یک جریده وجود دارد.
مسأله 7: نوشتن اسم میّت و نام پدر میّت و شهادتین بر جریدتین
مسألة 7: الأولى أن يكتب عليهما اسم الميت و اسم أبيه‌ و أنه يشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و أن الأئمة من بعده أوصياؤه و يذكر أسماءهم واحدا بعد واحد‌.[18]
بهتر این است که بر جریدتین، اسم میّت و پدر میّت و شهادت به وحدانیّت خداوند متعال و رسالت پیامبر، وصایت أئمّه، را بنویسند. این مطلب، روایتی ندارد، و استحسان است؛ مثلاً برای اینکه تأثیرش برای رفع عذاب بیشتر بشود. شاید اینکه جماعتی از اصحاب این را گفته­اند، مرحوم سیّد فرموده أولی این است؛ و برای أولی گفتن، همین مقدار کافی است که عده­ای از علماء سابق، چنین مطلبی را فرموده باشند. اینکه چرا آنها چنین مطلبی را فرموده­اند، شاید روایتی بوده است، که به دست آنها رسیده است و به ما نرسیده است؛ و یا شاید از باب فهم مذاق شریعت باشد.
 

---

[1] - مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌4، صص:200- 199 (لم أقف على من تعرض له و لا على ما يدل عليه سوى النراقي في المستند فأفتى باستحبابه لما‌ في الرضوي المتقدم: «تبدأ بجبهته‌ و تمسح ..»‌. و حينئذ فما يظهر من المتن من وجوبه في غير محله، لمخالفته لإطلاق النص و الفتوى).
[2] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 173 (لا دليل على تقديم الجبهة في التحنيط عند التمكّن من تحنيط جميع المواضع، فإنّ الأدلّة مطلقة و لا فرق فيها بين الجبهة و غيرها، فإذا دار الأمر في التحنيط بينها و بين غيرها لم يكن معين للجبهة بوجه. فالحكم بتحنيط الجبهة أوّلًا عند التمكّن من التحنيط في سائر المواضع و عدمه مبني على الاحتياط).
[3] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 416‌.
[4] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 417‌.
[5] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 23، باب 7، أبواب التکفین، ح 10.
[6] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 24، باب 8، أبواب التکفین، ح 2.
[7] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، صص: 25 - 24، باب 8، أبواب التکفین، ح 3.
[8] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 25، باب 8، أبواب التکفین، ح 4.
[9] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 417‌.
[10] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 27، باب 10، أبواب التکفین، ح 4.
[11] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 27، باب 10، أبواب التکفین، ح 5.
[12] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 417‌.
[13] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 26، باب 10، أبواب التکفین، ح 2.
[14] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 27، باب 10، أبواب التکفین، ح 5.
[15] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 26، باب 10، أبواب التکفین، ح 3.
[16] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 28، باب 11، أبواب التکفین، ح 4.
[17] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 26، باب 10، أبواب التکفین، ح 3.
[18] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 417‌.

[احمدرضا]

95/09/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام اموات/تشییع/مسائل
کلمه که از بحث قبل، باقی مانده بود، این است که مرحوم سیّد فرمود (الأولى أن يكتب عليهما اسم الميت و اسم أبيه‌ و أنه يشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و أن الأئمة من بعده أوصياؤه و يذكر أسماءهم واحدا بعد واحد‌). که ما گفتیم این را پیدا نکردیم، و بعد بعض رفقا گفتند، و ما هم دیدیم در رساله شرایعی که منسوب به علی بن بابویه، پدر صدوق است، این مطالب، پیدا شده است؛ منتهی به این تفصیل نیست. (و يكتب على قميصه و ازاره و حبره و الجريدتين فلان يشهد أن لا اله الّا اللّه) که این رساله فتاوائی است که پدر شیخ صدوق، به عنوان شرایع دین، برای فرزندش، مرحوم صدوق می‌نویسد. که فقهاء، عند إعواض النصوص به این کتاب مراجعه می‌کردند، و فتوایش را به منزله روایت می‌دانستند. در عبارت رساله، فقط شهادتین است، ولی چون جریدتین، در ردیف کفن است، سیّد اینها را هم آورده است.
فصل في التشييع‌[1]
يستحب لأولياء الميت إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليحضروا جنازته و الصلاة عليه و الاستغفار له و يستحب للمؤمنين المبادرة إلى ذلك‌ و في الخبر: (أنه لو دعي إلى وليمة و إلى حضور جنازة قدم حضورها‌) لأنه مذكر للآخرة كما أن الوليمة مذكرة للدنيا
مرحوم سیّد تبعاً لنجاة العباد، اینها را آورده است؛ مستحب است برای أولیاء میّت که إعلام بکنند، و همچنین برای مؤمنین مستحب است که مبادرت بکنند. باب 34 ، أبوب الإحتضار. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ بِوَاسِطَةٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ (علیهما السلام) أَنَّ النَّبِيَّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُدْعَى إِلَى وَلِيمَةٍ وَ إِلَى جِنَازَةٍ- فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ وَ أَيَّهُمَا يُجِيبُ قَالَ يُجِيبُ الْجِنَازَةَ- فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ وَ لْيَدَعِ الْوَلِيمَةَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الدُّنْيَا».[2]
عبارت عروه: (و ليس للتشييع حد معين و الأولى أن يكون إلى الدفن و دونه إلى الصلاة عليه و الأخبار في فضله كثيرة‌. ففي بعضها: أول تحفة للمؤمن في قبره غفرانه و غفران من شيعه‌. و في بعضها: من شيع مؤمنا لكل قدم يكتب له مائة ألف حسنة و يمحى عنه مائة ألف سيئة و يرفع له مائة ألف درجة و إن صلى عليه يشيعه حين موته مائة ألف ملك يستغفرون له إلى أن يبعث‌. و في آخر: من مشى مع جنازة حتى صلى عليها له قيراط من الأجر و إن صبر إلى دفنه له قيراطان و القيراط مقدار جبل أحد‌. و في بعض الأخبار: يؤجر بمقدار ما مشى معها.
صرف الوجود تشییع، مستحب است، و هر چه بیشتر شود، استحباب بیشتری دارد. دلیل بر این مطالب، روایات باب 2، أبواب الدفن است.[3]
قیرات، یک وزن خاصی بوده است، ولی در اصطلاح این روایت، خودش معنی کرده است، و القیرات، مقدار جبل اُحد.
 
و أما آدابه فهي أمور[4]
ممکن است در آداب، مستحبّات هم باشد، منتهی در اصطلاح، آداب را در مقابل سنن می‌آورند؛ در بعض روایات، (جمعت الفرائض و الآداب و السنن) دارد، که آداب پائینتر از سنّت است، و استحباب ضعیفتی دارد؛ و شاید هم أخذ این عنوان، یعنی یک أعمالی که مربوط به یک قضیّه خاصّه‌ای است.
أدب أوّل: ذکر زمان نظر کردن به جنازه
أحدها: أن يقول إذا نظر إلى الجنازة إنا لله و إنا إليه راجعون الله أكبر هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله اللهم زدنا إيمانا و تسليما الحمد لله الذي تعزز بالقدرة و قهر العباد بالموت و هذا لا يختص بالمشيع بل يستحب لكل من نظر إلى الجنازة: كما أنه يستحب له مطلقا أن يقول الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم.
وقتی چشمش به جنازه افتاد بگوید، بهتر این است که این أذکار را بگوید. غیر از ذکر (إنّا لله و إنّا إلیه راجعون)، در باب 9 از أبواب الدفن،[5] منصوص است، و فقط (إنّا لله) در روایات باب 9 نیست، و در روایت فقه رضوی است. و مرحوم سیّد هم طبق فقه رضوی عمل می‌کرده است.
و منظور از سواد مخترم، جماعت انبوهی که به سیاهی تشبیه می‌شوند، که نادان هستند. که قدر متیقّن آن عامه (اهل سنّت) هستند.
أدب دوم: أذکار زمان حمل جنازه
الثاني: أن يقول حين حمل الجنازة بسم الله و بالله و صلى الله على محمد و آل محمد اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات.
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَنَازَةِ إِذَا حُمِلَتْ- كَيْفَ يَقُولُ الَّذِي يَحْمِلُهَا قَالَ- يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ».[6]
أدب سوم: پیاده تشییع کردن
الثالث: أن يمشي بل يكره الركوب إلا لعذر نعم لا يكره في الرجوع.
مستحب است که با پای پیاده به تشییع جنازه بروند؛ بلکه پیاده سواره تشییع کردن، کراهت دارد. در باب 6 ، أبواب الدفن، از تشییع به نحو رکوبی، لعن شده است. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) - فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي جَنَازَتِهِ يَمْشِي- فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ أَ لَا تَرْكَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ- فَقَالَ إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَرْكَبَ وَ الْمَلَائِكَةُ يَمْشُونَ».[7] و در روایت بعدی، فرموده در صورتی که عذری داشته باشد، مشکلی ندارد. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الزَّيَّاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ (علیه السلام) أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَرْكَبَ الرَّجُلُ مَعَ الْجَنَازَةِ فِي بَدْأَتِهِ - إِلَّا مِنْ عُذْرٍ وَ قَالَ يَرْكَبُ إِذَا رَجَعَ».[8]
و در رجوع، کراهت ندارد، که روایت دارد.
أدب چهارم: حمل جنازه بر روی دوش
الرابع أن يحملوها على أكتافهم لا على الحيوان إلا لعذر كبعد المسافة.
تابوت را بر دوششان بگذارند، مگر عذری باشد. در باب هفت، أبواب الدفن، چند حدیث است.
أدب پنجم: داشتن حالت خشوع و تفکّر در هنگام تشییع
الخامس أن يكون المشيع خاشعا متفكرا متصورا أنه هو المحمول و يسأل الرجوع إلى الدنيا فأجيب.
در باب 59 ، أبواب الدفن، منصوص است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) يَا بَا صَالِحٍ إِذَا أَنْتَ حَمَلْتَ جَنَازَةً فَكُنْ كَأَنَّكَ أَنْتَ الْمَحْمُولُ- وَ كَأَنَّكَ سَأَلْتَ رَبَّكَ الرُّجُوعَ إِلَى الدُّنْيَا- فَفَعَلَ فَانْظُرْ مَا ذَا تَسْتَأْنِفُ قَالَ- ثُمَّ قَالَ عَجَبٌ لِقَوْمٍ حُبِسَ أَوَّلُهُمْ عَنْ آخِرِهِمْ- ثُمَّ نُودِيَ فِيهِمُ الرَّحِيلُ وَ هُمْ يَلْعَبُونَ».[9]
أدب ششم: راه رفتن در عقب یا دو طرف جنازه
السادس أن يمشي خلف‌ الجنازة أو طرفيها و لا يمشي قدامها و الأول أفضل من الثاني و الظاهر كراهة الثالث خصوصا في جنازة غير المؤمن.[10]
بهتر است که خلف یا دو طرف جنازه راه برود، ولی خلف بهتر از طرف است؛ و ظاهر این است که قدام رفتن، مکروه است. چون ملائکه عذاب، جلوی جنازه غیر مؤمن راه می‌روند، و با آنها بر خورد می‌کند. دلیل بر این مطلب، روایات باب 4 أبواب الدفن[11] است.
أدب هفتم: انداختن لباس غیر زینتی بر روی جنازه
السابع أن يلقى عليها ثوب غير مزين.
روایاتی که بر این مطلب، دلالت بکند، در وسائل الشیعه نیست، ولی در مستدرک الوسائل، موجود است.
أدب هشتم: حمل جنازه توسط چهار نفر
الثامن أن يكون حاملوها أربعة.[12]
دلیل بر این مطلب، روایات باب هفت، أبواب الدفن است.
أدب نهم: تربیع در تشییع
التاسع تربيع الشخص الواحد بمعنى حمله جوانبها الأربعة و الأولى الابتداء بيمين الميت يضعه على عاتقه الأيمن ثمَّ مؤخرها الأيمن على عاتقه الأيمن ثمَّ مؤخرها الأيسر على عاتقه الأيسر ثمَّ ينتقل إلى المقدم الأيسر واضعا له على العاتق الأيسر يدور عليها.
مستحب است که در تشییع ، تربیع بکند؛ و أولی این است که ابتداء طرف راست میّت را حمل بکند، بعد عقب میّت، آن هم قسمت راست میّت را حمل بکند؛ و بعد از آن، طرف چپ عقب، و بعد طرف چپ جلو را حمل بکند. دلیل بر این مطلب، روایات باب هفت، أبواب الدفن است. «وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: السُّنَّةُ أَنْ يُحْمَلَ السَّرِيرُ مِنْ جَوَانِبِهِ الْأَرْبَعِ- وَ مَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ حَمْلٍ فَهُوَ تَطَوُّعٌ».[13] و در یک روایت دارد که همین طور بچرخد. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ (علیه السلام) عَنْ تَرْبِيعِ الْجَنَازَةِ- قَالَ إِذَا كُنْتَ فِي مَوْضِعِ تَقِيَّةٍ فَابْدَأْ بِالْيَدِ الْيُمْنَى- ثُمَّ بِالرِّجْلِ الْيُمْنَى- ثُمَّ ارْجِعْ مِنْ مَكَانِكَ إِلَى مَيَامِنِ الْمَيِّتِ- لَا تَمُرَّ خَلْفَ رِجْلَيْهِ الْبَتَّةَ حَتَّى تَسْتَقْبِلَ الْجَنَازَةَ- فَتَأْخُذَ يَدَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ رِجْلَهُ الْيُسْرَى- ثُمَّ ارْجِعْ مِنْ مَكَانِكَ لَا تَمُرَّ خَلْفَ الْجَنَازَةِ الْبَتَّةَ- حَتَّى تَسْتَقْبِلَهَا تَفْعَلُ كَمَا فَعَلْتَ أَوَّلًا- فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَتَّقِي فِيهِ- فَإِنَّ تَرْبِيعَ الْجَنَازَةِ الَّذِي جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ- أَنْ تَبْدَأَ بِالْيَدِ الْيُمْنَى ثُمَّ بِالرِّجْلِ الْيُمْنَى- ثُمَّ بِالرِّجْلِ الْيُسْرَى ثُمَّ بِالْيَدِ الْيُسْرَى حَتَّى تَدُورَ حَوْلَهَا».[14]
أدب دهم: پا برهنه بودن و حالت عزا گرفتن صاحب مصیبت
العاشر أن يكون صاحب المصيبة حافيا واضعا رداءه أو يغير زيه على وجه آخر بحيث يعلم أنه صاحب المصيبة.[15]
صاحب مصیبت باید با دیگران فرق بکند؛ پا برهنه، رداء خود را بکند، یعنی کاری بکند که دیگران بدانند او صاحب مصیبت است. دلیل بر این مطلب، روایات باب 27، أبواب الإحتضار است. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ: يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الْجِنَازَةِ أَنْ لَا يَلْبَسَ رِدَاءً - وَ أَنْ يَكُونَ فِي قَمِيصٍ حَتَّى يُعْرَفَ».[16] و در حدیث هفتم بلا حذاء و لا رداء دارد. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ‌ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: لَمَّا مَاتَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) - خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فَتَقَدَّمَ السَّرِيرَ بِلَا حِذَاءٍ وَ لَا رِدَاءٍ».[17]
 
و يكره أمور[18]
مکروه أوّل: خندیدن، لهو و لعب
أحدها الضحك و اللعب و اللهو.
مکروه است که در تشییع جنازه بخندد. شاید مرحوم سیّد با توجه به روایتی که در رساله شرایع وجود دارد، این را فرموده است. و همچنین با توجه به روایت دیگری که وجود دارد. «الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ رَجَاءِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي دُنَيٍّ الْهُنَائِيِّ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) يَا أَبَا ذَرٍّ اخْفِضْ صَوْتَكَ عِنْدَ الْجَنَائِزِ وَ عِنْدَ الْقِتَالِ وَ عِنْدَ الْقُرْآنِ يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا اتَّبَعْتَ جِنَازَةً فَلْيَكُنْ عَمَلُكَ فِيهَا التَّفَكُّرَ وَ الْخُشُوعَ وَ اعْلَمْ أَنَّكَ لَاحِقٌ بِهِ‌».[19] اینکه خشوع و خضوع، مستحب است، مناسب این است که خلاف آن، مکروه باشد. و همچنین با توجه به توبیخ حضرت علی (علیه السلام) در نهج البلاغه، کراهت استفاده می‌ «وَ قَدْ تَبِعَ جِنَازَةً فَسَمِعَ رَجُلًا يَضْحَكُ فَقَالَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) كَأَنَّ الْمَوْتَ فِيهَا عَلَى غَيْرِنَا كُتِبَ وَ كَأَنَّ الْحَقَّ فِيهَا عَلَى غَيْرِنَا وَجَبَ وَ كَأَنَّ الَّذِي نَرَى مِنَ الْأَمْوَاتِ سَفْرٌ عَمَّا قَلِيلٍ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ نُبَوِّئُهُمْ أَجْدَاثَهُمْ وَ نَأْكُلُ تُرَاثَهُمْ (كَأَنَّا مُخَلَّدُونَ بَعْدَهُمْ) نَسِينَا كُلَّ وَاعِظٍ وَ وَاعِظَةٍ وَ رُمِينَا بِكُلِّ جَائِحَةٍ طُوبَى لِمَنْ ذَلَّ فِي نَفْسِهِ وَ طَابَ كَسْبُهُ وَ صَلَحَتْ سَرِيرَتُهُ وَ حَسُنَتْ خَلِيقَتُهُ وَ أَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ وَ أَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ لِسَانِهِ وَ عَزَلَ عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ وَ وَسِعَتْهُ السُّنَّةُ وَ لَمْ يُنْسَبْ إلَى بِدْعَةٍ».[20]
مکروه دوم: در آوردن رداء برای غیر صاحب مصیبت
الثاني وضع الرداء من غير صاحب المصيبة.
در باب 27، أبواب الإحتضار، از وضع رداء برای غیر صاحب مصیبت، نهی شده است.
مکروه سوم: سخن گفتن غیر از ذکر
الثالث الكلام بغير الذكر و الدعاء و الاستغفار حتى ورد المنع عن السلام على المشيع.
«الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ رَجَاءِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي دُنَيٍّ الْهُنَائِيِّ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) يَا أَبَا ذَرٍّ اخْفِضْ صَوْتَكَ عِنْدَ الْجَنَائِزِ وَ عِنْدَ الْقِتَالِ وَ عِنْدَ الْقُرْآنِ يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا اتَّبَعْتَ جِنَازَةً فَلْيَكُنْ عَمَلُكَ فِيهَا التَّفَكُّرَ وَ الْخُشُوعَ وَ اعْلَمْ أَنَّكَ لَاحِقٌ بِهِ‌».[21] و روایت سلام، هم در باب 42 أبواب العشره است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ رَفَعَهُ قَالَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) يَقُولُ ثَلَاثَةٌ لَا يُسَلَّمُونَ الْمَاشِي مَعَ الْجَنَازَةِ- وَ الْمَاشِي إِلَى الْجُمُعَةِ وَ فِي بَيْتِ حَمَّامٍ».[22]
مکروه چهارم: تشییع زنان
الرابع تشييع النساء الجنازة و إن كانت للنساء.
مرحوم صاحب وسائل، در باب 69، أبواب الدفن، چند روایت را نقل کرده است؛ یکی حدیث مناهی است. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ (علیهم السلام) عَنِ النَّبِيِّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي أَنَّهُ نَهَى عَنِ اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ».[23] و در حدیث وصیّت هم چنین نهی آمده است. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ (علیهم السلام) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فِي وَصِيَّتِهِ لِعَلِيٍّ (علیه السلام) قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ عِيَادَةُ مَرِيضٍ- وَ لَا اتِّبَاعُ جَنَازَةٍ وَ لَا تُقِيمُ عِنْدَ الْقَبْرِ».[24] و همچنین روایت مجالس: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحُكَيْمِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ (علیهما السلام) عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ (علیه السلام) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) خَرَجَ فَرَأَى نِسْوَةً قُعُوداً- فَقَالَ مَا أَقْعَدَكُنَّ هَاهُنَا قُلْنَ لِجَنَازَةٍ- قَالَ أَ فَتَحْمِلْنَ فِيمَنْ يَحْمِلُ قُلْنَ لَا- قَالَ أَ فَتُغَسِّلْنَ فِيمَنْ يُغَسِّلُ قُلْنَ لَا- قَالَ أَ فَتُدْلِينَ فِيمَنْ يُدْلِي قُلْنَ لَا- قَالَ فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ».[25] علاوه بر اینکه روایات زیاد است، بعضی از این اسناد را هم می‌شود با یک مبانی درست کرد.
مکروه پنجم: تند راه رفتن و دویدن در تشییع
الخامس: الإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميت سيما إذا كان بالعدو بل ينبغي الوسط في المشي.
تند راه رفتن و دویدن در زمان تشییع جنازه، مکروه است. دلیل بر مطلب، روایت باب 64، أبواب الدفن است. «الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَالِكٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ فِي الْمَشْيِ بِجَنَازَتِكُمْ».[26]
مکروه ششم: زدن دست بر ران یا بر دست دیگر
السادس: ضرب اليد على الفخذ أو على الأخرى.
اینکه با دستش به ران بزند، مکروه است، و همچنین اگر با یک دست بر روی دست دیگر بزند، مکروه است. در باب 81، أبواب الدفن، چند روایت وجود دارد. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ: مَنْ ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ عِنْدَ مُصِيبَةٍ حَبِطَ أَجْرُهُ».[27] در این روایت، زدن دست را بر رانها مطرح نموده است، و با توجه به اینکه زدن دست بر ران، خصوصیّت ندارد، زیرا زدن دست را از این جهت که متعارف بوده است، بیان کرده است؛ در مورد زدن دست بر روی دست دیگر، هم همین مطلب استفاده می‌
مکروه هفتم: طلب غفران و استغفار مصاب از دیگران برای میّت
السابع: أن يقول المصاب أو غيره ارفقوا به أو استغفروا له أو ترحموا عليه و كذا قول قفوا به.
دلیل بر این مطلب، روایات باب 47، أبواب الإحتضار است. «وَ رَوَاهُ أَيْضاً فِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِيِّ الْمُكَتِّبِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْقَطَّانِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا أَدْرِي أَيُّهُمْ أَعْظَمُ جُرْماً- الَّذِي يَمْشِي خَلْفَ جَنَازَةٍ فِي مُصِيبَةِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ رِدَاءٍ- وَ الَّذِي يَضْرِبُ عَلَى فَخِذِهِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ- وَ الَّذِي يَقُولُ ارْفُقُوا وَ تَرَحَّمُوا عَلَيْهِ يَرْحَمْكُمُ اللَّهُ».[28] و در حدیث دوم، (قفوا) و (استغفروا) دارد. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ (علیهم السلام) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) ثَلَاثَةٌ مَا أَدْرِي أَيُّهُمْ أَعْظَمُ جُرْماً- الَّذِي يَمْشِي مَعَ الْجَنَازَةِ بِغَيْرِ رِدَاءٍ- أَوِ الَّذِي يَقُولُ قِفُوا- أَوِ الَّذِي يَقُولُ اسْتَغْفِرُوا لَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ».[29]
وجه کراهت این کار، این است که موهِم این است که این میّت، آدم گناهکاری است.
 

---

[1] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 418‌.
[2] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 451، باب34، أَبْوَابُ الِاحْتِضَارِ وَ مَا يُنَاسِبُهُ‌، ح1.
[3] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، صص: 144 – 141 (بَابُ اسْتِحْبَابِ تَشْيِيعِ الْجَنَازَةِ وَ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ‌).
[4] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 418‌.
[5] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، صص: 158 – 157 (بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْجَنَازَةِ وَ حَمْلِهَا).‌.
[6] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 158، باب9، أَبْوَابُ الدَّفْنِ وَ مَا يُنَاسِبُهُ‌، ح4.
[7] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 152، باب6، أَبْوَابُ الدَّفْنِ وَ مَا يُنَاسِبُهُ‌، ح1.
[8] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 152، باب6، أَبْوَابُ الدَّفْنِ وَ مَا يُنَاسِبُهُ‌، ح2.
[9] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 229، باب59، أَبْوَابُ الدَّفْنِ وَ مَا يُنَاسِبُهُ‌، ح1.
[10] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، صص: 419‌ - 418.
[11] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، صص: 149 – 148 (بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمَشْيِ خَلْفَ الْجَنَازَةِ أَوْ مَعَ أَحَدِ جَانِبَيْهَا).‌.
[12] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 419‌.
[13] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 153، باب7، أَبْوَابُ الدَّفْنِ وَ مَا يُنَاسِبُهُ‌، ح2.
[14] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 156، باب8، أَبْوَابُ الدَّفْنِ وَ مَا يُنَاسِبُهُ‌، ح3.
[15] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 419‌.
[16] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 441، باب27، أبواب الإحتضار و ما یناسبه، ح1.
[17] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، صص: 443 - 442، باب27، أبواب الإحتضار و ما یناسبه، ح7.
[18] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 419‌.
[19] - مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج‌2، ص: 374.
[20] - نهج البلاغة؛ ص: 428.
[21] - مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج‌2، ص: 374.
[22] - وسائل الشيعة؛ ج‌12، ص: 69، باب42، أَبْوَابُ أَحْكَامِ الْعِشْرَةِ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ‌، ح1.
[23] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 239، باب69، أَبْوَابُ الدَّفْنِ وَ مَا يُنَاسِبُهُ‌، ح3.
[24] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 240، باب69، أَبْوَابُ الدَّفْنِ وَ مَا يُنَاسِبُهُ‌، ح4.
[25] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 240، باب69، أَبْوَابُ الدَّفْنِ وَ مَا يُنَاسِبُهُ‌، ح5.
[26] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 234، باب64، أَبْوَابُ الدَّفْنِ وَ مَا يُنَاسِبُهُ‌، ح1.
[27] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 270، باب81، أَبْوَابُ الدَّفْنِ وَ مَا يُنَاسِبُهُ‌، ح1.
[28] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 473، باب47، أبواب الإحتضار و ما یناسبه، ح3.
[29] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 472، باب47، أبواب الإحتضار و ما یناسبه، ح2.