امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
«تقریر» خارج اصول آیة الله العظمی سبحانی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395
#1
95/06/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نهی از ضد
الفصل الخامس: اقتضاء الامر بالشیء النهی عن ضده
گفتیم محقق خراسانی در باب اوامر که مقصد اول است یازده فصل دارد. چهار فصل را خواندیم و اکنون به فصل پنجم رسیده ایم که در مورد این است که آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا نه. مثلا کسی وارد مسجد شد و دید که گوشه ای از مسجد به نجاست آلوده است. در اینجا امر به تطهیر مسجد آیا از ضد که نماز است نهی می کند یا نه. اگر اقتضاء را داشته باشد فرد نمی تواند نماز بخواند زیرا تطهیر مسجد واجب فوری است و نماز خواندن واجب موسع می باشد.
 
الجهة الاولی: هل المسألة اصولیة او فقهیة؟
این مسأله اصولی است زیرا مسأله ی اصولی آن است که مقدمه ی استنباط حکم شرعی شود. به این گونه که صغری عبارت است از: المسجد فیه النجس. امری نیز در این مورد وارد شده است که عبارت است از: ازل النجاسة عن المسجد. اینجا قاعده ی اصولیه که کبری است می گوید: الامر بالشیء یقتضی النهی عن ضده.
 
الجهة الثانیة: هل المسألة عقلیة او لفظیة؟
این بستگی دارد که مسأله ی نهی از ضد را چگونه مطالعه کنیم. گاه آن را از ناحیه ی اراده مطالعه می کنیم به این گونه که می گوییم: هل الملازمة موجودة بین الارادتین او لا؟ مراد از دو اراده، اراده ی امر به ازاله ی نجاست و اراده ی نهی از صلات است. در این صورت مسأله عقلیه می باشد.
اما اگر مسأله را این گونه مطالعه کنیم که اگر مولی بگوید: (ازل النجاسة) آیا دلالت لفظی (مطابقی، تضمنی و یا التزامی) بر نهی دارد یا نه. در این صورت مسأله لفظیه می باشد.
قدماء غالبا بحث را از دید دوم مطالعه می کنند و مراد آنها از دلالت، دلالت التزامی است.
البته می توان گفت که مسأله در هر دو صورت عقلی است زیرا دلالت التزامیه به دلالت عقلیه یا عرفیه است و عقل یا عرف می گوید که بین (حاتم) و (جود) ملازمه است.
 
الجهة الثالثة: تقسیم الضد الی ضد العام و ضد الخاص
ضد عام عبارت است از نقیض کل شیء. در منطق آمده است: نقیض کل شیء رفعه. مثلا نقیض ازاله ی نجاست، ترک الازالة می باشد و در نتیجه ترک الازالة ضد عام ازاله ی نجاست است. هکذا ضد عام امر به نماز ترک نماز است. عکس آن هم صحیح است یعنی ضد عام ترک هر چیزی، وجود آن می باشد زیرا در نقیضان هر کدام ضد دیگری می باشند.
ضد خاص عبارت است از: امران لا یجتمعان. مثلا سواد و بیاض با هم جمع نمی شوند و ازاله ی نجاست با نماز جمع نمی شود.
محقق خراسانی ابتدا ضد خاص را بحث کرده است و بعد ضد عام را ولی به نظر ما بهتر است ابتدا ضد عام را بحث کنیم زیرا هم بحثش مختصرتر است و هم یکی از دلائل نهی ضد خاص، نهی ضد عام می باشد و کسانی که قائلند امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام است این قول آنها مقدمه ای برای دلالت امر بر نهی از ضد خاص می باشد.
در کتب اصولی هنگامی که سخن از ضد به میان می آید مراد ضد خاص است نه ضد عام. ضد عام خیلی مطرح نمی باشد و ثمره ی فقهی زیادی هم ندارد.
 
ان شاء الله بعد از بحث از ضد عام و ضد خاص ثمرات مسأله را بیان می کنیم.


پاسخ
#2
95/06/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نهی از ضد عام
گفتیم که این بحث در سه محور انجام می گیرد.
     محور اول این است که آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام هست یا نه.
     محور دوم اینکه آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص هست یا نه.
     محور سوم در مورد ثمرات مسأله است.
 
المحور الاول: و آن اینکه اگر مولی بگوید: (صل) ضد عام آن که نقیض آن می باشد ترک نماز است که باید دید که آیا امر به صلات مستلزم نهی از ترک هست یا نه. که اگر مستلزم باشد یعنی اگر مولی بگوید: (صل) هم امر به نماز کرده است و هم نهی از ترک آن.
این مسأله به خودی خود خیلی مهم نیست و ثمره ی خاصی بر آن مترتبن نمی باشد ولی در مورد محور دوم کاربرد دارد و یکی از ادله ی محور دوم می باشد.
به هر حال مسأله می تواند چهار صورت داشته باشد:
    1. دلالت امر به شیء به نهی از ضد عام دلالت عقلیه است.
    2. دلالت امر به شیء به نهی از ضد عام، دلالت لفظیه ی مطابقیه است.
    3. دلالت فوق به دلالت لفظیه ی تضمنیه است.
    4. دلالت فوق به دلالت لفظیه ی التزامیه است.
هر چهار محور را باید بحث کنیم.
اما الاول: دلالت اگر عقلی باشد به این معنا است که مولی که می فرماید: (صل) در حقیقت در نفس او دو اراده است: اراده ی امر به نماز و اراده ی نهی از ترک نماز. این مانند زوجیت و اربعه است که اگر کسی اربعه را تصور کند، در کنار آن زوجیت هم وجود دارد. در ما نحن فیه نیز این دو اراده متلازم هم هستند.
یلاحظ علیه: این قول یک ادعای بدون دلیل است. همچنین اگر ما به فرزند یا زیردست خود امر کنیم در نفس ما یک اراده بیشتر نیست که همان امر به شیء است و دیگر اراده ی نهی از ترک در نفس ما وجود ندارد.
بنا بر این اگر کسی بگوید که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام است و دلالت آن به شکل دلالت عقلیه است کلام او صحیح نمی باشد. زیرا ما وجدانا دو اراده نداریم.
اما الثانی: دلالت فوق لفظی است و به شکل مطابقی می باشد یعنی صل دلالت دارد بر لا تترک الصلاة.
توضیح ذلک: اگر مولی بگوید (صل) مراد او این است که نماز را از ما می خواهد و ضد عام آن نیز ترک الصلاة می باشد. حال اگر نهیی مانند لا تترک الصلاة به آن متعلق شود مراد از آن همان (صل) است. بنا بر این گاه مولی در عبارتی خلاصه تر می گوید: (صل) و گاه در عبارتی طولانی تر می گوید: (لا تترک الصلاة) و دلالت این دو مانند هم هستند و دلالت آن دو به شکل مطابقی می باشد.
یلاحظ علیه: این ادعا نیز بدون دلیل است. قبول داریم که (صلّ) مانند (لا تترک الصلاة) است. ولی این دلیل نمی شود که در ما نحن فیه دو اراده وجود دارد. مثلا انسان و بشر از این قبیل است و اگر مولی بگوید (اکرم انسانا) و از آن طرف، انسان با بشر یکی باشد دلیل نمی شود که در ما نحن فیه دو اراده وجود داشته باشد. بنا بر این اگر قبول کنیم که دو دلالت مطابقی داریم دلیل نمی شود که اگر به اولی امر تعلق گرفت، به دومی نهی تعلق گیرد.
اما الثالث: دلالت مزبور به دلالت لفظیه ی تضمنیه باشد. مثلا (صلّ) دلالت تضمنیه بر (لا تترک الصلاة) داشته باشد.
یلاحظ علیه: این ادعا نیز بدون دلیل است. اگر (صلّ) را تجزیه و تحلیل کنیم متوجه می شویم که در آن (لا تترک) قرار ندارد. (صلّ) مرکب از هیئت و ماده است. هیئت دلالت بر بعث می کند و ماده نیز که صلات است همان نماز می باشد. بنا بر این در (صلّ) دالی بر (لا تترک الصلاة) وجود ندارد.
اما الرابع: دلالت مزبور به دلالت التزامی باشد. مثلا حاتم، دلالت بر جود دارد و اعمی دلالت بر بصر دارد. همین گونه (صلّ) دلالت بر (لا تترک الصلاة) دارد.
یلاحظ علیه: در منطق آمده است که دلالت التزامی بر دو قسم است: گاه ملازمه ی بین لازم و ملزوم بیّن است و گاه غیر بیّن می باشد.
اگر تصور ملزوم بر تصور لازم کافی باشد به آن ملازمه ی بیّن می گویند مانند اربعه به نسبت به زوجیت. اما اگر چنین نباشد به آن ملازمه ی غیر بیّن می گویند که در آن ابتدا باید ملزوم را تصور کنیم و بعد لازم را تصور کنیم و بعد نسبت بین آن دو را نیز تصور کنیم و در مرحله ی چهارم به ملازمه پی ببریم. مثلا در (نور القمر مستفادة من الشمس) احتیاج داریم که شمس و قمر را تصور کنیم و نسبت این دو را نیز در نظر بگیریم و بعد حکم به ملازمه کنیم.
ملازمه بین (صلّ) و (لا تترک الصلاة) ملازمه ی بیّن نیست زیرا گاه انسان امر می کند ولی در ذهن او ترک مأمور به نیست. مثلا اگر به کسی بگوییم که کتاب را به من بده غالبا توجهی به اینکه نباید آن را ترک کنی نداریم.
اما اگر کسی ادعا کند که ملازمه بین (صلّ) و (لا تترک الصلاة) غیر بیّن است بعید نیست که کلام او صحیح باشد به این گونه که ابتدا هر دو را تصور کنیم و بعد تصور کنیم که دومی نقیض اولی است و سپس به ملازمه پی ببریم. ولی این نهی لغو می باشد زیرا اگر امر اول انسان را حرکت بدهد دیگر احتیاجی به نهی نیست و اگر حرکت ندهد دومی نیز او را حرکت نخواهد داد زیرا امر اول مولوی است و ثواب و عقاب دارد ولی نهی دوم ارشادی است و ثواب و عقاب ندارد.
نتیجه اینکه: امر به شیء اقتضای نهی از ضد عام را ندارد.
عین همین استدلال را در سال گذشته در مسأله ی وجوب مقدمه بیان کردیم و گفتیم که وجوب مقدمه لغو است زیرا اگر امر به ذی المقدمه محرک است فرد، مقدمه را نیز می آورد و اگر آن محرک نیست امر به مقدمه نیز محرک نخواهد بود.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ ضد خاص می رویم. مثلا فردی وارد مسجد شده است و دیده است که مسجد آلوده است. واضح است که وجوب تطهیر آن واجب فوری است حال بحث در این است که آیا امر به ازاله دلالت بر نهی از ضد خاص که نماز است می کند یا نه زیرا نماز واجب موسع می باشد. گروهی قائل به این هستند که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص است و آنها گاه از راه ملازمه وارد شده اند و گاه از راه مقدمیت. البته صاحب کفایه این دو را هرچند ذکر کرده است ولی آنها را از هم جدا نکرده است.


پاسخ
#3
95/06/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ضد خاص
المحور الثانی: ان الامر بالشیء یقتضی النهی عن ضده
در جلسه ی گذشته محور که بحث ضد عام بود را مطرح کردیم و اکنون به سراغ محور دوم می رویم و آن اینکه اگر مولی امر به شیئی کرد که واجب مضیّق بود و گفت: ازل النجاسة عن المسجد آیا دلالت دارد که از آنچه مزاحم ازاله است مانند نماز خواندن که واجب موسع می باشد نهی کرده باشد؟
خلاصه اینکه آیا امر به واجب فوری سبب نهی از واجب موسع می شود یا نه.
مثالی دیگر: اگر انسان بدهکار باشد و وقت بدهی رسیده باشد و صاحب دین نیز دین خود طلب کند فرد حق ندارد نماز بخواند بلکه باید ابتدا دین خود را بپردازد و بعد نماز بخواند زیرا امر مولی به ادای دین، نهی از ضد خاص که نماز است می کند.
کسانی که این مسأله را مطرح می کنند چهار مقدمه را باید ثابت کنند:
المقدمة الاولی: ترک ضد مقدمه ی فعل ضد می باشد. مثلا ترک صلاة مقدمه ی ازاله است.
المقدمة الثانیة: مقدمه ی واجب نیز واجب می باشد. یعنی ترک الصلاة واجب می باشد.
المقدمة الثالثة: اگر چیزی واجب شده باشد ضد عام آن نیز حرام می شود (که در جلسه ی گذشته سابق آن را بحث کردیم) بنا بر این اگر ترک الصلاة واجب شده باشد ضد عام آن که صلاة می باشد حرام و منهی عنه می باشد.
المقدمة الرابعة: نهی در عبادات موجب فساد است.
تمامی این مقدمه ها باید ثابت شود تا بتوان بحث ضد خاص را ثابت کرد.
 
اما المقدمة الاولی: کسانی که این مقدمه را مطرح می کنند یک دلیل بیشتر ندارند که عبارت است از اینکه ترک الضد از قبیل عدم المانع است و در فلسفه آمده است که علت تامه از دو چیز تشکیل می شود که عبارتند از مقتضی و عدم المانع بنا بر این عدم المانع جزء العلة است و از این رو ترک صلاة جزء علت می شود و علت چه تامه باشد و چه ناقصه مقدمه محسوب می شود. مقتضی نیز در ما نحن فیه همان اراده ی من است.
در رد این مقدمه دو راه وجود دارد:
راه اول را ما انتخاب کرده ایم. اشکال ما در کبری است و آن اینکه عدم المانع جزء علت نمی باشد.
توضیح اینکه: عالم وجود عالم تأثیر است و تأثیر و تأثر مربوط به امور وجودیه می باشد و عدم چیزی نیست که بتواند اثرگذار باشد. عدم پست تر از آن است که جزء علت باشد و بتواند در معلول اثر بگذارد. این اشتباه غالبا در میان علماء اصولی دیده می شود و علماء فلسفه چنین اشتباهی نمی کنند. صاحب منظومه نیز در این مورد در شعر خود می گوید: لا میز فی الاعدام
کسانی که عدم المانع را جزء علت دانسته اند از باب مسامحه چنین کرده اند مثلا دیده اند که ابر در آسمان علت باران است و بدین سبب حکم وجود را به عدم سرایت داده اند و عدم ابر را علت برای عدم باران دانسته اند.
به عبارت دیگر، عدم باران علت برای عدم باران نیست بلکه علت نبودن باران عدم وجود علت است یعنی چون علت نیست معلول هم نیست. فرق بین این دو مشخص است و آن اینکه در علت و معلول بودن تأثیر و تأثر وجود دارد و حال آنکه در عدم چنین تأثیر و تأثری در کار نیست. بنا بر این سخن از عدم معلول است نه علیت عدم.
ثم: دو نفر از بزرگان در این مسأله با ما مخالف هستند:
اولین نفر شیخ محمد حسین اصفهانی می فرماید: القابلیات و الاستعدادیات امور انتزاعیه لها شؤون فی الوجود. یعنی قابلیات و استعدادها یک نوع تأثیری در وجود دارد. مثلا اگر چیزی بخواهد سفید شود باید یک قابلیتی در آن باشد که عبارت است از عدم السواد یعنی باید سیاه نباشد تا بتواند سفید باشد. عدم السواد در اینجا برای خود مقامی دارد و آن اینکه محل را قابل برای عروض بیاض می کند.
در ما نحن فیه نیز عدم المانع جزء العلة است زیرا کارش آفریدن قابلیت می باشد.
یلاحظ علیه: ایشان خلط کرده است. استعداد و قابلیت جزء علت است و ما هم آن را قبول داریم ولی باید جنبه ی وجودی داشته باشد مانند هسته که قابلیت شجر شدن را دارد. این در حالی است که در ما نحن فیه جنبه ی وجودی نیست و صد در صد عدمی است زیرا عدم السواد هیچ جنبه ی وجودی ندارد.
بله چون سواد با سفیدی در تضاد است از باب مسامحه گفته می شود که عدم السواد جزء علت برای سفیدی است. عدم السواد شرط عقلی است نه جزء علت.
دومین نفر علامه طباطبایی است. اعدام مضاف در هستی سهم دارد زیرا عدم البصر غیر از عدم السمع می باشد و این دو عدم از هم متمایز می باشند. این علامت آن است که این دو عدم یک نوع سهمی در هستی دارند.
یلاحظ علیه: ایشان نیز خلط کرده اند زیرا در ذهن اعدام از هم تمایز دارد ولی در خارج چنین نیست. بلکه سمع و بصر هستند که با هم تمایز دارند و از باب مسامحه و به اعتبار مضاف آنها می گویند که عدم های آنها نیز از هم متمایز هستند.
صاحب منظومه در این مورد در شعر خود می گوید:
لا میز فی الاعدام فی حیث العدم***و هو لها اذا بوهم یُرتسم
کذک فی الاعدام لا علیة***و ان بها فاهوا فتقریبیة
یعنی اگر گفتند که عدم العلة علت است برای تقریب به ذهن است و الا عدم نمی تواند علت عدم باشد. یعنی چون دیده اند که وجود علت برای وجود است از باب مسامحه گفتند که عدم الوجود هم علت برای عدم وجود است.
راه دوم راهی است که محقق خراسانی آن را در کفایه انتخاب کرده است و آن اینکه در صغری خدشه می کنند و ترک الصلاة را مقدمه نمی دانند. گویا ایشان قبول کرده است که عدم المانع علت جزء علت است.
ایشان برای این مطلب سه اشکال دارد:
الاشکال الاول: صاحب کفایه می فرماید: ان المعاندة و المنافرة بین الشیئین (صلات و ازاله) لا یقتضی الا عدم اجتماعهما فی التحقق و حیث لا منافاة اصلا بین احد العینین (ازاله) و ما هو نقیض الآخر (ترک الصلاة) بل بینهما کما الملائمه کان احد العینین مع نقیض الآخر فی مرتبة واحدة (در نتیجه یکی نمی تواند مقدمه ی دیگری باشد.)
توضیح اینکه مرتبه ی مقدمه مقدم است و مرتبه ی ذی المقدمه متأخر است زیرا قانون کلی این است که درجه ی علت مقدم است و درجه ی معلول مؤخر است ولی در ما نحن فیه همه در یک درجه هستند زیرا نماز و ترک ازاله در یک درجه قرار دارند و این دو، دو امر وجودی هستند که با هم جمع نمی شوند. بنا بر این ترک نماز و ازاله هم باید در یک رتبه باشند. نماز و ترک ازاله در یک رتبه اند و از طرفی نماز و ترک نماز که نقیضین هستند در یک رتبه اند زیرا نقیض هر شیء با خود آن شیء در یک رتبه قرار دارند در نتیجه ترک نماز و ازاله هم باید در یک رتبه باشند. بنا بر این ترک الصلاة نمی تواند مقدمه ی ازاله باشد.
 

پاسخ
#4
95/06/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نهی از ضد خاص
بحث در این است که آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص هست یا نه. یعنی اگر مولی بفرماید: ازل النجاسة عن المسجد آیا این موجب نهی از نماز که واجب موسع است می باشد یا نه.
این بحث را می توان از دو راه وارد شد: از راه مقدمیت و از راه ملازمه.
در بحث مقدمیت می گویند: عدم المانع جزء العلة است بنا بر این جزء مقدمه می باشد و مقدمه ی واجب واجب است.
دیروز بحثی فلسفی را مطرح کردیم و گفتیم در فلسفه عدم هیچ مقام و مکانتی ندارد تا بتواند جزء العلة شود.
محقق خراسانی و دیگران کبری را قبول کردند و قبول کردند که عدم المانع جزء العلة است ولی در صغری اشکال می کنند و قبول ندارند که ترک الصلاة مقدمه ی ازاله باشد. محقق خراسانی سه اشکال مطرح می کند:
اشکال اول محقق خراسانی به دو بیان در کفایه ذکر شده است:
بیان اولالمعاندة بین الضدین و الملائمه بین احدهما و الضد الآخر
یعنی بین ضدین (ازاله ی نجاست و نماز) معانده است ولی یکی از آنها با عدم دیگری کمال ملائمت را دارد. یعنی ازاله ی نجاست با ترک نماز ملائمت دارد. بنا بر این معنا ندارد که یکی مقدمه ی دیگری باشد و هر دو در رتبه ی واحده هستند.
بیان دوم: عدم المانع بر دو قسم است. گاه به گونه ای است که جزء العلة است ولی گاه چنین نیست. اگر مانع، مقتضی را از بین ببرد جزء العلة می باشد مانند پنبه که در مقابل آتش است ولی خیس است. رطوبت، مقتضی را از بین می برد و اجازه نمی دهد آتش پنبه را بسوزاند. ولی گاه عدم المانع با مقتضی کاری ندارد و فقط دو چیز با هم معاندت دارند. ما نحن فیه از قبیل دوم است و نماز با ازاله مزاحم است زیرا انسان نمی تواند در یک لحظه دو کار را انجام دهد بنا بر این چرا باید یکی مقدمه ی دیگری باشد.
الاشکال الثانی: قیاس الضدین بالنقیضین
نقیضین مانند بیاض و لا بیاض است و کسی نمی گوید که آمدن بیاض مقدمه برای رفع لا بیاض است. در ما نحن فیه که ضدین هستند نیز می گوییم که آمدن سواد متوقف بر لا بیاض نیست بلکه با هم هماهنگی دارند همین گونه ازاله ی نجاست مقدمه برای ترک نماز نیست.
الاشکال الثالث: اشکال الدور
این اشکال از محقق خوانساری است و محقق خراسانی که آن را بیان می کند به دنبال سجع و قافیه رفته و آن را با عبارت مشکلی بیان کرده است.
اگر بگوییم ازاله متوقف بر ترک الصلاة دور لازم می آید. زیرا اگر ازاله بر ترک الصلاة متوقف باشد شیء بر عدم مانع خودش متوقف است و ترک الصلاة هم متوقف بر ازاله است زیرا عدم شیء بر وجود مانع متوقف است.
توضیح اینکه اگر واقعا ترک الصلاة مقدمه برای فعل الازاله است عکس آن هم صحیح است و آن اینکه فعل الازاله مقدمه ی ترک الصلاة است و اگر کسی بخواهد نماز را ترک کند باید ازاله کند و اگر کسی بخواهد ازاله کند باید نماز را ترک کند.
محقق خراسانی در بیان دور یک ان قلت و قلت را مطرح می کند که از شیخ عبد الله گلپایگانی که شاگرد محقق خراسانی بود و در درس آن را مطرح کرد که ما آن را بیان نمی کنیم.
ثم ان المحقق الخوانساری که خود اشکال دور را مطرح کرده است از این اشکال جواب می دهد و گوید توقف از یک طرف فعلی است و از طرف دیگر شأنی می باشد. به این بیان که کسی که وارد مسجد می شود فعلا قصد دارد که نجاست را ازاله کند در این صورت ازاله فعلا متوقف بر ترک نماز است. اما ترک الصلاة فعلا متوقف بر فعل ازاله نیست بلکه متوقف بر عدم اراده و فقد مقتضی است. بنا بر این اگر نماز نمی خواند به خاطر این نیست که ازاله می کند بلکه برای این است که اراده کرده نماز نخواند. بله اگر می خواست نماز بخواند ازاله مانع بود بنا بر این توقف از این طرف شأنی است.
یلاحظ علیه: شما هرچند مشکل دور را رفع کردید ولی مفسده ی دور همچنان باقی است و آن اینکه توقف شیء بر نفسه کما کان باقی است. زیرا از یک طرف ازاله موقوف بر ترک نماز است و ترک نماز هم بر ازاله موقوف است.
مرحوم نائینی نیز در مسأله ی عدم المانع بیانی دارد و آن اینکه می گوید: اگر چیزی که رنگ ندارد را بخواهیم سیاه رنگ کنیم این متوقف بر عدم البیاض نیست. اما اگر محل سفید باشد و بخواهیم آن را مشکی کنیم این متوقف بر عدم البیاض می باشد. بنا بر این اگر محل خالی از ضدین است آمدن یک ضد متوقف بر عدم ضد دیگر نیست و الا هست.
یلاحظ علیه: همان اشکال محقق خراسانی در اینجا وارد می شود و آن اینکه سواد و بیاض با هم معاند هستند ولی یکی از آنها با عدم دیگری کمال ملائمت دارند و متلائمان در رتبه ی واحده هستند و یکی نمی تواند مقدمه برای دیگری باشد. بنا بر این ایشان بین توقف و ملائمت خلط کرده است و در اینجا توقف نیست ولی ملائمت هست.
بقیت هنا کلیمة: در سابق گفتیم که برهان اول چند مقدمه دارد:
    1. ترک الضد مقدمة لفعل الضد
    2. مقدمة الواجب واجب
    3. اگر چیزی واجب شود ضد عام آن حرام است.
    4. نهی در عبادات موجب فساد است.
در مقدمه ی دوم می گوییم که مقدمه ی واجب واجب نیست زیرا اگر امر به ذی المقدمه انسان را تحریک می کند به امر به مقدمه نیازی نیست و اگر تحریک نمی کند امر به مقدمه لغو است.
در مقدمه ی سوم می گوییم: اگر چیزی واجب شود یعنی اگر ترک الصلاة واجب باشد نقیض آن که ترک آن است که همان صلات می باشد حرام می باشد. این مقدمه را نیز در سابق باطل کردیم و گفتیم که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام نیست
ان شاء الله در آینده مقدمه ی چهارم را بحث می کنیم.
تم الکلام فی المسلک الاول که از طریق مقدمیت اقدام کردیم. ان شاء الله در جلسه ی بعد مسلک دوم که ملازمه است را بحث می کنیم.
 
بحث اخلاقی:
لابد لکل انسان من حکیم یرشده
انسان هرچند فطرتا خداشناس است و عدالت خواه می باشد ولی در کنار این فطرت چون نفس اماره است و برای خود لشکری دارد ممکن است این چراغ را خاموش کند بنا بر این هر انسانی باید دارای حکیمی باشد که دست او را بگیرد و پیش ببرد. هیچ انسانی مستغنی از حکیم نیست. حکیم مرشد در درجه ی اول انبیاء و معصومین می باشند. در غیاب آنها علماء می باشند که با لفظ و عمل مردم را ارشاد می کنند. گاه عمل یک عالم موجب می شود که مردم شیفته ی او شوند.
امام قدس سره از استاد خود میرزا جواد آقای ملکی تبریزی نقل می کرد که در اوائل جوانی که با ایشان آشنا شده بود می دید که هنگام دلوک شمس سر تا پا آماده برای اقامه ی نماز است.

پاسخ
#5
95/06/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نهی از ضد
بحث در امر به شیء است که آیا مقتضی نهی از ضد هست یا نه. در این مبحث دو مسلک وجود دارد: مسلک مقدمیت و مسلک ملازمه.
در مسلک مقدمیت که خودش چهار مقدمه داشت گفتیم که اگر مولی امر به ازاله ی نجاست کند مقدمه ی آن ترک صلات می باشد و مقدمه ی واجب نیز واجب است در نتیجه ضد عام آن که فعل صلات است حرام می شود و حرمت نیز موجب فساد می شود. بنا بر این اگر مسجد نجس باشد و کسی در وسعت وقت نماز بخواند نمازش باطل است.
شبهه ی کعبی: در معالم الاصول این شبهه مطرح شده است و آن اینکه کعبی از علماء قرن سیصد است و شبهه ای را مطرح کرده می گوید: احکام بر چهار قسم است. یا واجب است یا حرام و یا مستحب و یا مکروه و هرگز چیزی به نام مباح نداریم زیرا اگر بخواهیم حرامی را ترک کنیم باید مباحی را مرتکب شوم. مثلا مولی می گوید: لا تکذب. نهی از شیء نیز مقتضی امر به ضد عام است یعنی مولی می گوید: اترک الکذب. برای دروغ نگفتن باید فعل مباحی مانند خوردن و آشامیدن را انجام داد. این عمل مباح، مقدمه می باشد و مقدمه ی واجب نیز واجب می باشد.
جواب از این شبهه این است که: گاه انسانی مانند شیخ انصاری اصلا علاقه به گفتن دروغ ندارد در اینجا ترک کذب، مستند به اکل و شرب (وجود مانع) نیست بلکه مستند به عدم مقتضی می باشد. بنا بر این مباحی می توان یافت که مقدمیت ندارد.
مورد دیگری نیز وجود دارد که در آن می توان فعل مباح را تصور کرد و آن در جایی است که فرد، علاقه به اکل و شرب دارد یعنی مقتضی اکل و شرب هست. در اینجا دروغ نگفتن مستند به وجود مقتضی به اکل و شرب است نه اینکه اکل و شرب مانع از دروغ گفتن باشد. بنا بر این اگر کسی علاقه به کار و کسب دارد و وقتی مشغول کار می شود دیگر نمی تواند دروغ بگوید، در اینجا علاقه ی او به کسب و کار مانع از دروغ گفتن است نه اینکه کسب و کار کند تا در نتیجه دروغ نگوید.
 
المسلک الثانی مسلک الملازمة
در مسلک سابق از راه مقدمیت اقدام کردیم ولی در این مسلک بحث، متمرکز در ملازمه است و آن اینکه اگر مولی بگوید: ازل النجاسة برای عمل به آن باید گفت که اگر ازاله ی نجاست واجب است پس ترکش حرام می باشد زیرا امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام است. ترک ازاله که حرام است را وقتی با نماز می سنجیم می گوییم: باید نماز هم حرام باشد و الا اگر نماز حرام نباشد این مستلزم تکلیف به ما لا یطاق است زیرا نمی توان هم ترک ازاله حرام باشد و هم نماز جایز باشد. زیرا اگر کسی نماز بخواند نمی تواند ازاله را انجام کند. بنا بر این اگر ترک ازاله حرام باشد باید ملازم آن نیز حرام باشد زیرا المتلازمان متساویان فی الحکم و الا بازگشت آن به این می شود که مولی از فرد فعل متضادین را خواسته است.
در صغری و کبرای استدلال فوق اشکال شده است. آنچه مهم است اشکال در کبری است و آن اینکه دلیل نداریم که المتلازمان، متساویان فی الحکم باشند. متلازمان فقط باید متضاد نباشند و دیگر لازم نیست که در حکم متساوی باشند. بنا بر این ترک ازاله حرام است و فعل الصلاة اگر واجب باشد امر به غیر مقدور است زیرا نمی شود هم ترک نماز حرام باشد و هم ترک آن به سبب انجام ازاله واجب باشد. ولی می توان گفت که ترک ازاله حرام است و نماز هم حکمی ندارد و اگر داشته باشد یا مباح است و یا مستحب.
مثلا مولی می گوید: اربعه را ایجاد کن ولی دیگر در مورد ایجاد زوجیت حرفی نمی زند و زوجیت حکم ندارد. بله اگر بگوید که زوجیت حرام است این از باب تکلیف به محال است زیرا متساویان در اینجا متضاد می باشند که جایز نیست.
نتیجه اینکه: اینکه در اصول می گویند که (الامر بالشیء یقتضی النهی عن ضده) نه از راه مقدمیت صحیح است و نه از راه تلازم. بنا بر این امر به ازاله موجب حرمت نماز نیست.
شیخ بهاء الدین عاملی در اینجا قائل است که نماز باطل است حتی اگر منهی عنه نباشد. زیرا همین مقدار که امر ندارد کافی است که صحیح نباشد.
توضیح ذلک: هرچند نماز هنگام ازاله حرام نیست زیرا دو مسلک فوق در نهی از ضد قابل قبول نبوده است ولی نماز واجب هم نیست زیرا متلازمان نباید متضاد باشند. بنا بر این نماز نه منهی عنه است و نه مأمور به و همین مقدار که امر نداشته باشد کافی است که نماز باطل باشد.
ثم ان للمتأخرین فی المقام جوابان. در رد استدلال شیخ بهاء الدین دو راه وجود دارد:
جواب اول: از راه ترتّب وارد شده اند و برای نماز امر درست کرده اند.
جواب دوم: فرد هرچند امر ندارد ولی طبیعت امر دارد و ما می توانیم امر به طبیعت را نیّت کنیم. (این استدلال را ان شاء الله بعدا توضیح می دهیم.)
اما امر ترتّبی به این گونه است که می گوییم: نماز امر عرضی ندارد یعنی مولی نمی توان هنگام وجوب ازاله به نماز نیز امر کرده باشد. اما امر ترتّبی دارد. امر ترتّبی همان امر طولی است یعنی مولی می گوید: ازل النجاسة و ان عصیت فصلّ.
باید دقت کرد که مراد از عصیان، عصیان متقدم است یا مقارن و یا متأخر. محقق خراسانی قائل است که عصیان یا باید مقارن باشد و یا متأخر و نمی تواند عصیان متقدم باشد. یعنی مولی می گوید: ازل النجاسة و ان عصیت مقارنا او متأخرا فصلّ ولی اگر متقدم باشد، ترتّب محقق نمی شود.

پاسخ
#6
95/06/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ثمره ی بحث نهی از ضد و مبحث ترتّب
اینکه آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص است یا نه چه ثمراتی دارد؟ (خواه از راه مقدمیت اقدام کنیم و بگوییم که ترک نماز مقدمه برای انجام ازاله است و در نتیجه واجب می باشد و یا از راه ملازمه وارد شویم و بگوییم که فعل الصلاة با ترک ازاله ملازم است و چون ترک ازاله حرام است نماز هم حرام می باشد.)
به هر حال اگر قائل شدیم که امر به شیء مقتضی نهی از ضد است و هنگام ازاله، نماز حرام است یکی از فوائدش این است که برای آینده صغری درست می شود. در اینجا می گوییم که نماز منهی عنه است و سپس در مبحث نواهی خواهیم گفت که نهی در عبادات موجب فساد است.
بر این نتیجه دو اشکال وارد کرده اند (که اگر ثمره ی فوق باطل شود بحث های نهی از ضد بی ثمره و بی نتیجه خواهد بود):
اشکال اول: اگر نماز منهی عنه باشد سؤال می کنیم که نهی مزبور نفسی است یا غیری و مقدمی. واضح است که نهی مزبور غیری و مقدمی است. حال که چنین شد، نهی غیری نمی تواند کاشف از مبغوضیت باشد (بر خلاف نهی نفسی مانند نهی از روزه در روز عید قربان که نهی از مبغوضیت می کند) در نتیجه نماز باطل نیست.
جواب این اشکال این است که امر غیری هرچند مبغوضیت ذاتی ندارد ولی مبغوضیت عرضی دارد. نماز هرچند محبوب مولی است ولی هنگامی که فرد مبتلا به ازاله است مبغوضیت به آن عارض می شود. مثلا فرزند مولی در حال غرق شدن است و عبد در همان لحظه نماز می خواند که مبغوضیت عرضی به نماز عارض می شود زیرا به وسیله ی نماز که مهم است غرض اعظم مولی ترک می شود.
اشکال دوم: شیخ بهایی این اشکال را مطرح کرده است که نماز حتی اگر منهی عنه نباشد ولی به سبب اینکه امر ندارد باطل می باشد. (این اشکال اشکال مهمی است.)
ثم ان القوم اجابوا عن هذا الاشکال بوجوه ثلاثه:
جواب اول این است که هرچند نماز امر ندارد ولی همچنان صحیح است زیرا علم به ملاک داریم یعنی علم داریم که نماز فوق دارای مصلحت است. زیرا نماز مزبور که مبتلا به ازاله است با نمازی که مبتلا به ازاله نیست فرقی ندارد و هر دو معراج المؤمن و قربان کل تقی می باشند. محقق خراسانی از این جواب که از راه علم به ملاک وارد می شود در بسیاری از موارد استفاده کرده است.
جواب دوم از محقق کرکی است. محقق کرکی هرچند قبل از شیخ بهایی بوده است ولی او در جامع المقاصد عبارتی دارد که محقق خراسانی از آن این جواب را استفاده کرده است. البته محقق خراسانی این جواب را بعد از مبحث ترتّب ذکر می کند ولی به نظر ما مناسب است که در اینجا مطرح شود و حاصل آن این است که فرد مزبور از نماز مزبور هرچند امر ندارد ولی طبیعت نماز امر دارد زیرا همه ی نمازها مبتلا به مزاحم نیست. بنا بر این این فرد هرچند مصداق طبیعت مأمور به نیست اما مصداق مطلق طبیعت می باشد خواه مأمور به باشد خواه نباشد بنا بر این می توان آن فرد از نماز را به نیّت امر به طبیعت آورد هرچند خودش امر نداشته باشد.
یلاحظ علیه: این جواب کافی نیست زیرا سؤال می کنیم که امر به طبیعت آیا انشائی است یا به صورت واجب معلّق است (مانند حج که وجوب در آن فعلی و واجب در آن استقبالی است) یا به صورت وجوب مطلق می باشد که وجوب و واجب در آن فعلی می باشند.
اما اگر امر به طبیعت انشائی باشد به درد نمی خورد زیرا نماز را باید به نیّت امر فعلی خواند و اگر امر آن انشائی باشد امتثال آن واجب نیست.
اما اگر دومی باشد آن هم به کار نمی آید و خلف فرض است زیرا وقتی وجوب، استقبالی است و واجب فعلی مفاد آن این است که ابتدا باید مسجد را تطهیر کرد و بعد نماز خواند زیرا وجوب نماز استقبالی است نه فعلی و الآن نباید آن را انجام داد.
اما اگر سومی باشد لازمه ی آن طلب ضدین است زیرا مولی از یک طرف ازاله را می خواهد و از یک طرف ازاله را.
جواب سوم: نماز هرچند امر مطلق ندارد ولی امر ترتّبی دارد به این معنا که امر ازاله مطلق است ولی امر نماز مقید به عصیان ازاله است به این معنا که مولی می فرماید: ازل النجاسة فان عصیت فصل. بنا بر این دیگر طلب الضدین وجود ندارد زیرا امر به ازاله مطلق است ولی امر به نماز مقید به عصیان امر به ازاله است. اگر هر دو امر مطلق بودند امر به ضدین لازم می آمد ولی حال که یکی مطلق و دیگری مقید است مشکلی ایجاد نمی شود.
 
اذا علمت هذا فاعلم: ان للتّرتب مقدمات
المقدمة الاولی: الفرق بین التعارض و التزاحم
باب ترتّب از باب تزاحم است و با باب تعارض فرق دارد. باب تعارض مانند روایت: ثمن العذرة سحت و لا بأس ببیع العذرة[1] می باشد.
در تعارض، معارضه و تناهی در مقام انشاء است یعنی نمی شود که شارع هر دو را بیان کرده باشد. در این مورد فرق ندارد که امتثال آنها ممکن باشد و یا نباشد. گاه امتثال آن ممکن است مانند: (الدعاء عند رؤیة الهلال واجب) و (الدعاء عند رؤیة الهلال مستحب) که این دو با هم متعارض هستند ولی می توان با دعا کردن هر دو را امتثال کرد. گاه امتثال هر دو ممکن نیست مانند: (الدعاء عند رؤیة الهلال واجب) و (الدعاء عند رؤیة الهلال حرام)
اما در باب تزاحم در باب انشاء هیچ تعارض و تناهی ای وجود ندارد. مانند امر به ازاله و امر به نماز. مشکل در تزاحم فقط در مقام امتثال است یعنی فرد نمی تواند در مقام عمل هر دو را انجام دهد.
المقدمة الثانیة: مرجحات المتعارضین و مرجحات المتزاحمین
مرجحات باب تعارض همان است که در روایت عمر بن حنظله آمده است که عبارتند از: از موافقت کتاب، مخالفت عامه و موارد دیگر.
اما مرجحات باب تزاحم امور دیگری است:
الاول: تقدیم الاهم علی المهم.
مثلا عالم و جاهلی در حال غرق شدن هستند که نجات دادن جان عالم اهم است.
الثانی: تقدیم المضیق علی الموسع.
این مانند تقدیم ازاله بر نماز است.
الثالث: آنی که امتثالش مقدم است بر آنی که امتثالش مؤخر است مقدم می شود.
مثلا فردی است که فقط می تواند قائما نماز بخواند و اگر ایستاده نماز بخواند باید رکوع و سجود را به اشاره بخواند و نمی تواند بنشیند و اگر نشسته نماز بخواند دیگر نمی تواند بایستد هرچند می توان رکوع و سجود را کامل بخواند. در اینجا آنی که امتثالش سابق است که همان ایستادن است امتثالش مقدم است.
همچنین مثلا کسی نذر کرده است دو روز را روزه بگیرد ولی اگر روز اول را روزه بگیرد روز دوم را نمی تواند و اگر روز اول را نگیرد می تواند روز دوم را روزه بگیرد. در اینجا باید اولین روز را روزه بگیرد و به قول آیت الله خوئی اگر چنین کند اگر روز دوم را نگیرد نزد خداوند معذور است ولی اگر عکس کند نزد خدا معذور نیست.
الرابع: تقدیم ما لا بدل له علی ما له بدل.
مثلا فرد یک کاسه آب دارد که هم باید وضو بگیرد و هم لباس را آب بکشد ولی آب فقط برای یکی کافی است. در اینجا چون وضو بدل دارد و فرد می تواند تیمّم کند باید آب را در آب کشیدن لباس مصرف کند.
الخامس: تقدیم المطلق علی المقید
مثلا فرد مَبلغی دارد که یا باید در نفقه مصرف کند یا در حج. در اینجا نفقه چون مطلق است و حج مقید به استطاعت باید آن را در نفقه مصرف کند و در نتیجه برای حج موضوع باقی نمی ماند.
المقدمة الثالثة: ما هو الترتّب
الترتّب هو کون احد الحکمین مطلقا و الحکم الآخر مقیدا اما بالعزم بالعصیان او بنفس العصیان. امر اول در ترتّب مطلق است و امر دوم مقید است به عزم به عصیان یا خود عصیان است و این به نحو شرط متأخر است (نه متقدم و نه مقارن)
ان شاء الله در جلسه ی بعد این عبارت را توضیح خواهیم داد.

پاسخ
#7
95/06/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ترتّب
امر به ضد مقتضی نهی از ضد است و در نتیجه امر به ازاله مقتضی نهی از نماز می باشد. برای این ادعا از راه مقدمیت و ملازمه وارد شده اند. یعنی گاه گفته اند که ترک صلاة مقدمه ی ازاله است و مقدمه ی واجب نیز واجب است بنا بر این اگر ترک الصلاة واجب باشد فعل آن حرام می شود. گاه نیز از راه ملازمه وارد شده اند و گفته اند که فعل الصلاة ملازم با ترک الازاله است و چون ترک الازاله حرام است فعل الصلاة هم باید حرام باشد.
جواب اولی را این گونه بیان کردیم که ترک الصلاة مقدمه نیست بلکه همراه با ازاله است.
جواب دومی نیز بیان کردیم و آن اینکه لازم نیست که ملازمین حکم واحدی داشته باشند فقط نباید ضد هم باشند.
سپس شبهه ای مطرح شده بود که اصل این بحث بی فایده است زیرا صلاة هرچند منهی عنه است ولی نهی از آن موجب فساد نیست زیرا نهی از آن نفسی نیست بلکه تبعی می باشد.
در پاسخ گفتیم که مبغوضیت تبعی نیز در بطلان نماز کافی است.
سپس شیخ بهایی گفت که حتی اگر نماز منهی عنه باشد، مأمور به هم نمی باشد، بنا بر این به دلیل نداشتن امر باطل می باشد.
این شبهه موجب شد که علماء به فکر افتادند برای نماز امر درست کنند. گاه از راه امر ترتّبی اقدام کرده گفته اند که اگر امر به ازاله و صلّ در عرض هم باشد تکلیف به محال لازم می آید ولی اگر این دو امر در طول هم باشند یعنی مولی بگوید: ازل النجاسة و ان عصیت فصلّ، مشکلی ایجاد نمی شود.
از اینجا یک مسأله در علم اصول پیدا شده است که قبل از شیخ بهایی نبوده و نام آن مسأله ی ترتّب است. این برای این است که برای ضد خاص امر درست کنیم.
برای ترتّب چند مقدمه لازم است:
مقدمه ی اول: تعریف ترتّب
ترتّب آن است که یکی از دو امر که همان امر به اهم است مطلق باشد و امر دیگر که امر به مهم است مقید به عصیان اهم باشد.
مقدمه ی دوم: فرق بین متزاحمین و متعارضین
گفتیم متزاحمین در مقام انشاء با هم کاملا موافق هستند و فقط در مقام عمل با هم ناسازگار هستند ولی در متعارضین در مقام انشاء تنازع وجود دارد.
مقدمه ی سوم: مرجحات باب تزاحم و تعارض
این بحث را نیز در جلسه ی گذشته مطرح کردیم.
مقدمه ی چهارم: هل البحث فی الترتب لفظی او عقلی
ممکن است گفته شود که بحث ترتّب لفظی است زیرا در باب الفاظ از آن بحث می شود این در حالی است که بحث مزبور عقلی است یعنی آیا ممکن است بتوان دو امر طولی داشت که یکی مطلق باشد و دیگری مقید به عصیان باشد؟ محقق خراسانی قائل است که دو امر اگر عرضی باشند و یا طولی در هر صورت محال است ولی آیت الله بروجردی و امام قدس سره قائل هستند که دو امر عرضی محال است ولی اگر طولی باشند جایز است.
مقدمه ی پنجم: در تکوین، امکان مساوی به وقوع نیست. مثلا عنقاء، ممکن است ولی واقع نشده است و بسیارند چیزهایی که ممکن هستند ولی واقع نشده اند. این بر خلاف باب ترتّب است که در آن، امکان ترتّب مساوی با وقوع آن می باشد. یعنی اگر واقعا ترتّب ممکن باشد حتما واقع شده است و دیگر لازم نیست برای وقوعش دلیلی اقامه کنیم زیرا اگر مشکل حل شود دیگر نیازی به دلیل بر وقوع نیست. مشکل این است که دو امر عرضی سبب تکلیف به ما لا یطاق می شود. ما اگر بخواهیم محذور ما لا یطاق را رفع کنیم دو راه وجود دارد: یک راه این است که امر به نماز را حذف کنیم و راه دوم این است که امر به صلاة را مقید به عصیان امر به ازاله کنیم. هر کدام از این دو راه را که انتخاب کنیم محذور تکلیف به ما لا یطاق از بین می رود. اذا دار الامر بین الامرین راه دوم مقدم است زیرا المحذورات تتقدّر بقدرها و جایی که اگر اطلاق را مقید کنیم کافی باشد لازم نیست که مطلق را از اصل از بین ببریم. اینجاست که می گویند: در ترتّب، امکان مساوی با وقوع است و همین مقدار که عقلا امکان داشته باشد برای وقوعش به دلیل دیگری احتیاج نداریم.
مقدمه ی ششم: سقوط الامر رهن احد امور ثلاثة
سقوط امر سه راه دارد:
    1. امتثال: انسان اگر نماز بخواند امر به نماز ساقط می شود.
    2. انتفاء موضوع: قرار بود که جنازه را کفن و دفن کنم ولی قبل از انجام این کار سیل آمد و جنازه را برد.
    3. عصیان: مثلا فرد تا آفتاب طلوع کند نماز صبح را نخواند که در این صورت امر ساقط می شود. البته اینکه قضاء دارد یا نه مسأله ی دیگری است. همچنین سقوط امر موجب نمی شود که عقاب نیز ساقط شود.
مقدمه ی هفتم: فعلیة الامر بالمهم مشروط بعصیان الامر الاول
این مقدمه مهم است و آن اینکه محقق خراسانی قائل است که امر به اهم با عصیان متأخر ساقط می شود نه با عصیان متقدم و یا مقارن.
در اینجا باید عصیان متقدم، مقارن و متأخر را بشناسیم و اینکه چرا محقق خراسانی فقط عصیان متأخر را شرط فعلیت امر به مهم می داند.
غالبا کسانی که ترتّب را تصویر می کنند تصویرشان مطابق واقع نیست. باید دانست که در ترتّب هر دو امر فعلی است نه اینکه یکی فعلی باشد و دیگری انشائی. غایة ما فی الباب یکی مطلق و دیگری مشروط می باشد. این بستگی به آن دارد که عصیان همیشه متأخر باشد زیرا اگر عصیان، متقدم باشد مثلا در (انقذ الغریق و ان عصیت فصلّ) انقاذ غریق هم به یک دقیقه زمان احتیاج دارد که اگر در این مدت انجام نشود دیگر نمی توان آن را امتثال کرد در این صورت ترتّب محقق نیست زیرا عصیان متقدم است و من تا بخواهم نماز بخوانم او در دریا غرق شده و امر به اهم ساقط شده است و دیگر دو امر وجود ندارد و حال آنکه در ترتّب هر دو امر باید فعلیت داشته باشد. عصیان متقدم در جایی که امر به اهم از فوریات است مصداق پیدا می کند. ترتّب در جایی است که تا آخر نماز، امر به اهم زنده و فعلی باشد ولی در مثال انقذ الغریق چنین نیست و فرد تا نماز را شروع می کند امر به اهم ساقط می شود. بنا بر این نباید عصیان متقدم باشد.
همچنین اگر عصیان مقارن باشد یعنی مقارن عصیان اهم امر به مهم بیاید آن هم از محل بحث بیرون است زیرا همان گونه که گفتیم بحث در جایی است که هر دو امر فعلی باشند و تا اتمام امر به مهم فعلیت امر به اهم باقی بماند. بنا بر این ناچاریم که عصیان را متأخر فرض کنیم و آن اینکه از طریق شرط متأخر اقدام کنیم. شرط متأخر تصورا مقدم است و مصداقا متأخر می باشد. مثلا مولی حال عبد را مطالعه می کند و می داند که او گاه ممکن است اهم را انجام دهد و ازاله کند و گاه ممکن است آن را امتثال نکند و به سراغ نماز که مهم است برود. او وقتی این حالت را مطالعه می کند عصیان امر به اهم را تصور می کند. عصیان در این صورت به صورت شرط متأخر تصور شده است و وقتی فرد نماز می خواند امر به ازاله همچنان به فعلیت خود باقی است.
من هنا یعلم که کسانی که ترتّب را تصور می کنند خیال می کنند که امر به ازاله بعد از شروع به نماز از بین رفته است و حال آنکه اگر چنین باشد ترتّب از بین می رود. در ترتّب باید هر دو امر همچنان فعلی و زنده باشند و این در صورتی قابل تحقق است که عصیان فقط به شکل متأخر محقق شود.
 
اذا علمت هذا فاعلم:
قائلین به ترتّب می گویند: در اینجا دو امر که یکی مطلق است و دیگری مقید وجود دارد بنا بر این چون هر دو مطلق نیستند و چون این دو امر در عرض هم نیستند بلکه در طول هم می باشند تکلیف به ما لا یطاق لازم نمی آید.
محقق خراسانی به این دلیل دو اشکال وارد می کند:
اشکال اول: محذوری که در دو امر عرضی هست در دو امر طولی نیز وجود دارد. محذور دو امر عرضی این بود که هر دو فعلی است. در دو امر طولی نیز هر دو فعلی می باشند.
اشکال دوم: امر به مهم هرچند در مرتبه ی امر به اهم نیست اما امر به اهم در رتبه ی امر به مهم است. اما امر به مهم در رتبه ی امر به اهم نیست زیرا مشروط به عصیان امر اول است ولی امر اهم چون مطلق است در رتبه ی امر به مهم وجود دارد و همان موقع که مولی می گوید: صلّ در همان زمان می گوید: ازل النجاسة. بنا بر این همان محذور دو امر عرضی در دو امر طولی وجود خواهد داشت.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد این بحث را توضیح می دهیم.

پاسخ
#8
95/06/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ترتّب
در جلسه ی گذشته گفتیم که بحث در تزاحم است و نه تعارض و (ازل النجاسة) و (صلّ) که در آن مسأله ی ترتّب مطرح می شود با هم تعارضی ندارند.
تعریف ترتّب: ترتّب آن است که یکی از دو دلیل مطلق باشد و دلیل دیگر مقید به عصیان اولی باشد.
به عبارت دیگر، دو امر داریم که یک امر مطلق مانند (ازل النجاسة) است و دیگری مقید که عبارت است از (فان عصیت فصلّ).
بعضی از چیزها امکانش دلیل بر وقوع نیست ولی در باب ترتّب، امکان دلیل بر وقوع می باشد. مثلا عنقاء و بسیاری از چیزها ممکن است ولی این دلیل بر این نیست که واقع هم شده باشد ولی در ترتّب، امکان مساوی با وقوع است. زیرا در اینجا گرفتار مشکلی هستیم و آن اینکه نمی توانیم بین ازاله و نماز جمع کنیم.
شیخ بهایی قائل است که در این صورت نماز امر ندارد ولی در پاسخ گفته شده است که المحذورات تتعلق بقدرها و رفع مشکل همان گونه که با کنار گذاشتن امر صلاتی ممکن است ولی راه کم مؤونه تری نیز وجود دارد و آن اینکه امر صلاتی را مقید به عصیان امر به ازاله کنیم. عقل می گوید که وقتی راه کم هزینه تری وجود دارد نباید به سراغ راه سخت تر رویم. بنا بر این همین مقدار که مولی فرموده (ازل النجاسة) و فرموده (اقم الصلاة) کفایت می کند که امر دوم مقید به عصیان امر اول باشد و لازم نیست که مولی می فرمود: (فان عصیت فصل).
محقق خراسانی قائل است که مراد از عصیان، عصیان متأخر است نه عصیان متقدم و نه مقارن
توضیح اینکه: در بحث ترتّب شرط است که تا آخرین وقت امتثال مهم که نماز است یعنی تا پنج دقیقه به غروب، امر اول ساقط نشده باشد. و الا اگر امر به اهم در اثناء امتثال امر مهم ساقط شود ترتّب از بین می رود. زیرا ترتب در جایی است که دو امر، هر دو فعلیت داشته باشند. از اینجا معلوم می شود که اگر امر به اهم فوری باشد، مانند انقاذ غریق، ترتّب محقق نخواهد شد.
بنا بر این اگر عصیان، متقدم شد، ترتّب از بین می رود و فقط یک امر که امر به مهم است وجود خواهد داشت همچنین اگر عصیان مقارن باشد.
اگر عصیان بلافاصله باشد به آن عصیان متقدم می گویند و اگر با فاصله باشد به آن عصیان مقارن می گویند.
بنا بر این عصیان باید به شکل شرط متأخر باشد و آن از نظر محقق خراسانی شرطی است که تصورا متقدم است ولی وجودا مؤخر است. یعنی مولی حال عبد را مطالعه می کند و تصور می کند که شاید عبد ازاله را انجام ندهد سپس برای اینکه امر دوم که امر به نماز است از بین نرود می گوید: (فان عصیت فصل). این عصیان، تصورش مقدم است ولی در مقام عمل و در خارج، متأخر می باشد. بنا بر این تا پنج دقیقه به آخر وقت هر دو امر فعلیت دارند ولی در پنج دقیقه ی آخر دیگر امر به ازاله از بین می رود و فقط باید نماز خواند.
سپس محقق خراسانی اضافه می کند: عصیان اگر خارجی باشد باید متأخر باشد ولی اگر شرط، نیّت عصیان باشد نه عصیان در این صورت حتما باید مقدم و مقارن باشد نه مؤخر.
ظاهر نظر صاحب کفایه این است که اگر نیّت عصیان شرط باشد در این صورت اگر مقدم یا مقارن باشد با حصول شرط، مشروط نیز حاصل می شود و با آن، امر به ازاله از بین می رود. زیرا شرط ازاله این است که نیّت عصیان نکنیم و اگر این نیّت محقق شود در فرض مقدم و مقارن، امر به ازاله از بین می رود.
ان قلت: ممکن است سؤال شود که عصیان خارجی در (ازل النجاسة فان عصیت فصلّ) چه عصیانی است که امر به مهم را زنده می کند ولی امر به خودش که امر به اهم است را نیز ساقط نمی کند.
قلت: اگر عصیان مزبور، عصیان مقدم و مقارن باشد حق با شماست که امر دوم را زنده می کند و خودش نیز از بین می رود ولی چون عصیان مزبور از باب شرط متأخر است و هنوز نیامده است مانع ندارد که امر دوم را زنده کند و امر اول را نیز از بین نبرد.
اذا علمت هذا: محقق خراسانی قائل است که ترتّب محال است و دو دلیل بر آن اقامه می کند:
دلیل اول: همان محذوری که در دو امر عرضی مانند (ازل النجاسة) و (صلّ) هست در دو امر طولی مانند (ازل النجاسة فان عصیت فصلّ) نیز وجود دارد زیرا هر دو امر چه عرضی باشند و چه طولی فعلی هستند و عصیان از باب شرط متأخر است و هنوز در خارج محقق نشده است. بله اگر شرط، مقدم و مقارن بود امر اول از بین می رود ولی چون از باب شرط متأخر است به طلب ضدین بر می گردد که محال است.
دلیل دوم: این دلیل، از دلیل قبلی دقیق تر است و آن اینکه در مطلق و مقید خواهیم گفت که مقید در رتبه ی مطلق نیست ولی مطلق در رتبه ی مقید است. مثلا در (اعتق رقبة) و (اعتق رقبة مؤمنه). اعتق رقبه هم در مؤمنه هست و هم در کافره ولی (اعتق رقبة مؤمنة) فقط در دایره ی مؤمنه است و نه کافره.
محقق خراسانی بر این اساس می فرماید: مقید که عبارت است از (فان عصیت فصلّ) در رتبه ی (ازل النجاسة) نیست چون مقید است ولی (ازل النجاسة) که مطلق است در رتبه ی (صلّ) قرار دارد بنا بر این طلب الضدین محقق می شود.
خلاصه اینکه نتیجه ی ترتّب همان طلب الضدین است در نتیجه ترتّب محال است.
نقول: باید بین (طلب الضدین) و (طلب الجمع بین الضدین) دقت کرد که در نتیجه اشکال محقق خراسانی حل می شود. فرق بین این دو عنوان این است که طلب الجمع بین الضدین محال است ولی طلب الضدین محال نیست. به بیان دیگر، ما نیز قبول داریم که ترتّب از باب طلب الضدین است و هر دو امر فعلی هستند ولی این مستلزم محال نیست و آنی که محال است طلب الجمع بین الضدین است. مکلف نیز بین آن دو جمع نمی کند زیرا می توان اول ازاله کرد و بعد نماز خواند و هر دو ضد را انجام داد.
بنا بر این اگر دو امر، عرضی باشد این از باب طلب الجمع بین الضدین است ولی اگر یکی مطلق باشد و دیگری مقید این از باب طلب الضدین است که مستلزم محال نیست.
سپس محقق خراسانی به یک سری ان قلت و قلت اشاره می کند. ان قلت ها از طرف قائلین به ترتّب است و قلت را خودش بیان می کند.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد این اشکال و جواب ها را بررسی می کنیم.
 
بحث اخلاقی:
امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرماید: كِتَابُ‌ الرَّجُلِ‌ عُنْوَانُ‌ عَقْلِهِ وَ بُرْهَانُ فَضْلِه‌[1]
از حضرت یازده هزار خطبه، نامه و کلمات قصار به ما رسیده است و حتی یکی از آنها را در طول بیست و سه سال که بعد از بعثت با رسول خدا (ص) زندگی کرده است بیان نکرده است. او در زمان رسول خدا (ص) نیز عالم بود ولی به سبب احترام به رسول خدا (ص) چیزی از خودش نمی گفت.
در زمان مصدق، اختلاف عظیمی در قم رخ داد، دربار فردی را می خواست انتخاب کند و مردم فردی دیگر. امام قدس سره در مسجد محمدیه درس می گفت. شیخ اسد الله نجف آبادی در مجلس درس از امام درخواست کرد که تکلیف مردم را روشن کند. امام قدس سره فرمود: تکلیف من الآن درس گفتن است به این معنا که این کار به آیت الله بروجردی ربط دارد و تا او هست من نباید کاری کنم. لذا تا آیت الله بروجردی زنده بود امام قدس سره کار خاصی انجام نداد.
به هر حال امام علیه السلام در حدیث فوق می فرماید: نامه ای که می نویسید چون به دست دیگران می افتد حاکی از عقل و درایت شماست زیرا آن را می خوانند و متوجه می شوند که شما در چه مرحله از عقد و رشد هستید.
علاوه بر نامه کتاب و امور مرتبط دیگر نیز همین حکم را دارد زیرا نوشته های انسان می ماند و بعد با آن در مورد انسان قضاوت می کنند.
در آیه ی ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى‌ طَعامِهِ[2] در روایت آمده است مراد علمی است که اخذ می کند و کتابی است که می خواند بنا بر این مراد طعام معنوی است نه طعام مادی.
حتی روایت فوق را در مورد رفیق می توان پیاده کرد تا مبادی کسی در روز قیامت بگوید: ﴿يا وَيْلَتى‌ لَيْتَني‌ لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَليلا[3]
این نشان می دهد که اتخاذ رفیق امری فطری است و هیچ انسانی خالی از دوست نیست ولی باید دقت کرد که آیا رفیق او رهزن است یا او را بالا می برد.
بنا بر این باید به درس و بحث توجه خواست کرد و اگر کسی یک دوره اصول را به شکل دقیق بخواند برای اجتهاد او کافی است.
 



[1] غرر الحکم، ج1، ص540.
[2] عبس/سوره80، آیه24.
[3] فرقان/سوره25، آیه28.

پاسخ
#9
95/06/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اشکال محقق خراسانی به ترتّب و پاسخ آن
حقیقت ترتّب را ابتدا باید تصور کرد. ترتّب باید به گونه ای ترسیم شود که هر دو امر تا آخر زنده باشند. اگر یک امر باشد و دیگری از بین رود ترتّب نیز از بین می رود به همین دلیل باید عصیان را متأخر بدانیم به این گونه که مولی ابتدا عصیان عبد را در آینده تصور می کند و به هر دو امر می کند و الا اگر عصیان متقدم باشد یعنی بین امر به ازاله و امر به صلاة فاصله بیفتد امر به ازاله ساقط می شود و دیگر ترتّبی نیست. همچنین اگر مقارن امر به صلاة، امر به ازاله ساقط شود.
محقق خراسانی قائل است که ترتّب از باب امر به ضدین است زیرا فرض این است که هر دو فعلی هستند زیرا هنوز عصیان محقق نشده است و در آینده محقق می شود و هرچند هر دو امر طولیین هستند ولی همچنان امر به ضدین رخ می دهد. علت آن هم این است که هنوز امر به ازل ساقط نشده است و امر به نماز هم وجود دارد و عصیانی که وجود دارد هم متأخر است.
ما در جواب به محقق خراسانی گفتیم که ما هم قبول داریم که ما نحن فیه از باب امر به ضدین است ولی مشکلی ایجاد نمی شود. آنی که مشکل ایجاد می کند طلب جمع بین الضدین است. اگر دو امر عرضیین بودند از باب جمع بین الضدین می شد ولی اگر طولیین باشند امر به ضدین هستند ولی از باب جمع بین الضدین نیست زیرا اگر مکلف ازاله ی نجاست را بیاورد هیچ مشکلی ایجاد نمی شود.
صاحب کفایه در اینجا سه تا ان قلت و قلت مطرح می کند. ان قلت ها از جانب قائلان به ترتّب است و قلت از طرف خود اوست:
ان قلت: اگر قائلان به ترتّب بگویند که امر به ضدین چه اشکالی دارد؟ زیرا امر به ضدین در صورتی محال است که از روی اختیار باشد ولی اگر از باب سوء اختیار باشد مشکلی ایجاد نمی شود. در ما نحن فیه نیز از باب سوء اختیار است زیرا مکلف می تواند به سراغ ازاله رود تا مشکل حل شود ولی او چون از روی سوء اختیار ازاله را انتخاب نمی کند برای خودش مشکل ایجاد کرده است. بنا بر این امر به ضدین محال است ولی چون از باب سوء اختیار است اشکالی ایجاد نمی کند.
قلت: محقق خراسانی در پاسخ می گوید: این کلام صحیح نیست زیرا امر به محال از این جهت محال است که مولی چنین اراده ای را نمی تواند در ذهنش پرورش دهد نه به خاطر اینکه مکلف نمی تواند آن را انجام دهد. به همین جهت مولای عاقل نمی تواند چنین اراده ای کند و از کسی واقعا بخواهد که بین ضدین جمع کند. از این رو فرقی بین سوء اختیار و حسن الاختیار نیست. بنا بر این مشکل در مکلَّف نیست بلکه در مکلِّف است و او اصلا نمی تواند چنین تکلیفی را به گردن مکلف بگذارد.
یلاحظ علیه: ما چنین ان قلتی را نمی گوییم. زیرا ما اصلا قائل نیستیم که ما نحن فیه از باب تکلیف به محال باشد زیرا ما نحن فیه هرچند از باب تکلیف به ضدین است ولی از باب تکلیف به جمع بین الضدین نیست تا مستلزم محال باشد.
ان قلت: قائلان به ترتّب می گویند: امر به مهم در یک صورت امر به اهم را طرد می کند و آن زمانی است که مکلف بخواهد امر به اهم را بیاورد. در این صورت هر دو امر فعلی هستند و آوردن امر به اهم نمی گذارد که فرد بتواند امر به مهم را بیاورد. اما موقعی که فرد می خواهد امر به اهم را عصیان کند مطارده ای وجود ندارد.
قلت: محقق خراسانی در جواب می فرماید:
اولا: چگونه مطارده نیست و حال آنکه هر دو، دو امر فعلی هستند و معنا ندارد که در یک صورت مطارده باشد و در یک صورت نباشد. اگر هر دو فعلی هستند پس مطارده از جانبین وجود دارد و اگر یکی دیگری را طرد می کند آن هم این را طرد می نماید.
یلاحظ علیه: هرچند هر دو امر فعلی هستند و از باب امر به ضدین است ولی چون از باب امر به جمع بین الضدین نیست مشکلی ایجاد نمی شود.
ثانیا: شما گفتید در حالت اطاعت و هنگامی که می خواهد اهم را بیاورد مطارده نیست ولی بعد از نیّت عصیان مطارده هست ما می گوییم: همین مقدار که در یک صورت مطارده را قبول کردید برای ما کافی است.
یلاحظ علیه: هرچند موقع نیّت عصیان اهم امر به مهم هم فعلی است و یکدیگر را مطارده می کنند ولی راه حل دارد و آن اینکه فرد می تواند امر به اهم را امتثال کند و مشکل حل شود.
ثالثا: امر به اهم، امر به مهم را کنار می زند زیرا مطلق در مرتبه ی مقید هست و همان زمان که مولی صلات را می خواهد، ازاله ی نجاست را نیز می خواهد.
یلاحظ علیه: هرچند امر به اهم در رتبه ی امر به مهم است اما ما نحن فیه از باب جمع بین الضدین نیست ولی از باب امر به ضدین است.
ان قلت: قائلین به ترتّب می گویند: چگونه می توان ترتّب را منکر شد و حال آنکه دنیا را ترتّب پر کرده است. مثلا گاه مدیر به زیردستش می گوید که برای ناهار فلان غذا را درست کن و اگر درست نکردی فلان غذا را درست کن. در بسیاری از موارد مولی می بیند که عبد فردی چموش است از این رو وقتی خواسته ی بالا را می خواهد به او تذکر می کند که اگر انجام ندادی لا اقل خواسته ی پائین را انجام بده.
قلت: محقق خراسانی می فرماید:
اولا: وقتی مولی امر دوم را می خواهد از اولی رفع ید می کند بنا بر این امر اولی دیگر فعلی نیست و انشائی می شود. این در حالی است که ترتّب هر دو امر تا آخر فعلی هستند.
یلاحظ علیه: رفع ید از امر اول به چه معنا است؟ آیا امر اول منسوخ شده است؟ کسی چنین نمی گوید بنا بر این می گوییم: مراد مولی این است که هنگام یأس از امتثال دومی را بیاور. بله اگر هنگام یأس از امتثال، امر اول ساقط می شد حق با محقق خراسانی بود.
ثانیا: امر دوم مولوی نیست بلکه ارشادی می باشد یعنی ارشاد به مصلحت ناقصه می کند که اگر نتوانستی مصلحت کامله را حیازت کنی لا اقل مصلحت ناقصه را از دست ندهد.
یلاحظ علیه: این بر خلاف سیاق است زیرا ظاهر هر دو امر یکی است. ازل النجاسة و فان عصیت فصل هر دو یک سیاق دارند و نمی شود یکی مولوی باشد و دیگری ارشادی.
 
ابطال الترتّب بطریق الإنّ:
محقق خراسانی بر بطلان ترتّب برهان دیگری اقامه می کند. برهان قبلی لمّی بود ولی این برهان إنّی است. اگر از علت به معلول پی ببریم به آن لمّ و اگر از معلول به علت پی ببریم به آن إنّ می گویند. در برهان قبلی می گفت که ترتّب از باب امر به ضدین و تکلیف به محال است ولی در اینجا از طریق نتیجه اقدام می کند و می گوید: اگر قائل به ترتّب شدیم و گفتیم دو امر فعلی داریم در اینجا اگر فرد نه ازاله کند و نه نماز بخواند باید دو عقاب داشته باشد و حال آنکه قدرت واحده داشته است. پس قائلین به ترتّب باید به این فساد ملتزم شوند.
سپس می گوید که من این اشکال را به استادم میرزای شیرازی مطرح کردم و او این اشکال را تحویل گرفت و در فکر بود که برای آن جوابی بیابد.
 
ما ان شاء الله هم این اشکال را جواب می دهیم و هم برای ترتّب و اثبات آن بیان جدیدی خواهیم داشت.

پاسخ
#10
95/06/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اشکال محقق خراسانی به ترتّب
محقق خراسانی که ترتّب را قبول ندارد از طریق برهان إنّ اقدام کرده می فرماید: اگر ترتّب صحیح باشد اگر کسی نه ازاله کند و نه نماز بخواند باید دو عقاب داشته باشد. این در حالی است که قدرت او واحد است زیرا وقتی توان فرد محدود باشد عقاب او نباید فراتر از آن باشد.
بعد اضافه می کند که ما این اشکال را به استاد خود میرزای شیرازی عرضه می کردیم و او همچنان درصدد ارائه ی پاسخ بود.
نقول: در وحدت و تعدد عقاب دو مکتب وجود دارد:
مکتب اول وحدة العقاب و تعدد العقاب تابع لوحدة القدرة و تعدد القدرة
حاصل این مکتب این است که تعدد و وحدت عقاب تابع تعدد قدرت و وحدت قدرت می باشد. بنا بر این اگر قدرت دو تا باشد عقاب هم دو تا می شود و اگر قدرت یکی است حتی اگر تکلیف متعدد باشد عقاب باید واحد باشد مگر اینکه جمع بین آن دو ممکن باشد مانند روزه گرفتن و نماز خواندن که این دو مزاحم هم نیستند. در ما نحن فیه چون قدرت یکی است معنا ندارد که عقاب متعدد باشد. طبق این مکتب از آنجا که ترتّب مستلزم دو عقاب است ولی توان فرد یکی بیشتر نیست پی می بریم که ترتّب باطل است.
مکتب دوم وحدة العقاب و تعدد العقاب تابع لوحدة التکلیف و تعدد التکلیف بشرط امکان عدم المخالفة
در اینجا میزان در وحدت و تعدد عقاب، وحدت و تعدد تکلیف است. در ما نحن فیه چون تکلیف متعدد است قطعا عقاب هم متعدد خواهد بود.
ان قلت: اگر واقعا تکلیف دو تا است و قدرت یکی است اگر خداوند بخواهد عقاب کند این خلاف عدل الهی است.
قلت: جواب آن از قید (بشرط امکان عدم المخالفة) استفاده می شود و آن اینکه بتوان مخالفت نکرد. گاه امکان مخالفت نیست که از محل بحث ما خارج است ولی اگر عدم مخالفت ممکن باشد چه دو امر عرضی باشند و چه طولی عقاب دو تاست. مثلا در دو امر عرضیین دو نفر در حال غرق شدن هستند در اینجا عدم مخالفت ممکن است به این گونه که یکی را نجات دهم و در نتیجه در پیشگاه خداوند معذور باشم. ولی اگر هر دو را ترک کنم روز قیامت نسبت به هر دو خطاب که می گوید: انقذ الغریق نزد خداوند باید پاسخگو باشم و دو عقاب خواهم داشت.
حال در ما نحن فیه که می گوید: ازل النجاسة فان عصیت فصل. اگر کسی به سراغ ازاله رود هیچ مشکلی برای او پیش نمی آید. اما اگر به سراغ نماز رود هرچند نسبت به نماز مثیب است ولی نسبت به ترک ازاله معذور نمی باشد و عقاب خواهد داشت و اگر هر دو را ترک کند تا غروب شود دو عقاب خواهد داشت.
نظر آیت الله بروجردی همان تعدد عقاب بود.
 
بیان آخر لامکان الترتب: اگر کسی در این بیان دقت کند شک در صحت ترتّب نخواهد داشت و آن اینکه دو امر که یکی اهم است و دیگری مهم در چه مقامی با هم مطارده دارند. در مقام جعل و انشاء، یا فعلیت و یا مقام امتثال. به بیان دیگر اینکه محقق خراسانی می گوید که این دو با هم مطارده دارند و از باب طلب الضدین هستند، باید بحث کرد که در چه مقامی با هم مطارده دارند.
ما معتقد هستیم که بین این دو امر هیچ مطارده ای وجود ندارد
اما در مقام انشاء هیچ مطارده ای نیست زیرا ما نحن فیه از باب متزاحمین هستند نه متعارضین. متعارضین در مقام انشاء با هم تنازع دارند بر خلاف متزاحمین. خداوند هم دستور به اقامه ی نماز داده است و هم دستور به ازاله و این دو هیچ تداخلی با هم ندارند.
مقام فعلیت این است که شارع بیان کرده است و تکلیف نیز به دست مکلف رسیده است و معصوم آن را بیان کرده است و حجّت بر ما تمام شده است. در این مقام نیز بین دو امر تنازع نیست زیرا یکی از دو دلیل تنازل (کوتاه آمدن) ندارد ولی دلیل دیگر تنازل دارند به این معنا که دلیل اهم که ازل النجاسة است کوتاه آمدن وجود ندارد ولی دلیل مهم که نماز است کوتاه می آید یعنی می گوید که اگر به سراغ ازاله رفتی که هیچ و الا من را انجام بده.
اما در مقام امتثال نیز تعارضی وجود ندارد زیرا اگر فرد به سراغ ازاله رود مشکل حل می شود و اگر فرد به سراغ نماز می رود از امر به ازاله صارف دارد هرچند امر به ازاله همچنان ساقط نشده است. اگر فرد صارف داشته باشد میدان اختصاص به دومی پیدا می کند و باز مطارده ای وجود ندارد.
 
تقریب آخر لامتناع الترتب: آیت الله حائری کلامی بر بطلان ترتّب دارد و ایشان سه مقدمه را در ابتدا بیان می کند:
الاولی: المتضادان لا یجتمعان
الثانیة: لا یجوز الامر بالمتضادین (این دو مقدمه را ما نیز قبول داریم)
الثالثة: موقعی که مولی به نماز امر می کند آیا عصیان خارجی شرط است یا عصیان فی علم الله یعنی خداوند می داند که عبد در آینده عصیان خواهد کرد. اگر مراد عصیان خارجی باشد خارج از ترتّب است زیرا در ترتّب هر دو امر باید تا آخر فعلی باشند و اگر عصیان خارجی مراد باشد امر به ترتّب از بین می رود. (مراد از عصیان خارجی همان عصیان مقدم و مقارن است که در سابق به آن اشاره کردیم و گفتیم که محقق خراسانی نیز به همین دلیل عصیان متأخر را شرط می دانست)
اگر هم عصیان فی علم الله مراد باشد این از باب امر به متضادین است زیرا عصیان فی علم الله سبب سقوط امر به ازاله نیست در نتیجه هم ازاله وجود دارد و هم نماز.
در اینجا این سؤال مطرح می شود که عصیان فی علم الله چگونه سبب سقوط امر به ازاله نمی شود ولی سبب فعلیت امر مهم می شود؟
پاسخ آن این است که سبب سقوط امر به ازاله نمی شود زیرا این امر را عصیان خارجی ساقط می کند نه علم الله و الا اگر علم الله موجب سقوط آن می شد باید همه ی تکالیف از کفار نیز ساقط می شد.
اما امر به مهم فعلی می شود زیرا شرط آن عصیان فی علم الله است. بنا بر این مانعی ندارد که امر به ازاله ساقط نشود و از طرف دیگر امر مهم نیز فعلی شود.
مرحوم حاج شیخ در درر به این استدلال اشکال کرده است که می توان به کتاب ایشان مراجعه کرد.
نقول: ما نیز قبول داریم که عصیان خارجی شرط نیست و الا امر به اهم از بین می رود و در نتیجه ترتّب نیز از بین می رود زیرا در ترتّب هر دو امر باید تا آخر فعلی باشند. قهرا مراد عصیان فی علم الله است. حاج شیخ در این صورت گفت که عصیان فی علم الله موجب می شود که امر اول ساقط نشود و امر دوم نیز فعلی شود و این از باب امر به ضدین است.
پاسخ آن این است که این هرچند از باب امر به ضدین است ولی از باب امر به جمع بین الضدین نمی باشد زیرا اگر مکلف به سراغ ازاله رود مشکلی ایجاد نمی شود و در روز قیامت نیز عقاب نمی شود.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد به تقریبی از شیخ محمد حسین اصفهانی در مورد ترتّب خواهیم پرداخت.



پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  «تقریر»  خارج اصول آیت الله العظمی سبحانی (حفظه الله) سلمان احمدی 9 8,031 20-شهريور-1395, 23:36
آخرین ارسال: سلمان احمدی

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان