امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
«تقریر» خارج اصول آیة الله العظمی سبحانی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395
#21
95/08/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: واجب کفایی و واجب مطلق و مؤقّت
گفتیم که فرض می کنیم دو نفر در سفر هستند و به سبب عدم وجدان آب تیمّم کرده نماز صبح خود را خوانده اند. بعد با هم به آبی برخورد می کنند که فقط برای وضوی یک نفر از آنها کافی است. آیت الله نائینی قائل است که تیمّم هر دو با یافتن آب باطل می شود زیرا در آیه آمده است ﴿فَلَمْ تَجِدُوا ماءً﴾[1] و حال آنکه آنها واجد ماء شده اند.
نقول: میزان تنها وجدان آب نیست بلکه قیدی عقلی نیز وجود دارد که عبارت است از تمکن از وضو گرفتن و حال آنکه در ما نحن فیه فقط یک نفر متمکن از وضو گرفتن است.
بنا بر این مسأله سه صورت دارد:
     هر دو به آب رسیدند و یکی سبقت جست و آب را گرفت و آب به دیگری نرسید. در این صورت تیمّم همان کسی که آب را گرفت باطل می شود و تیمّم دیگری باقی است.
     هر دو به آب رسیدند و یکی آب را گرفت و دیگری می توانست بر او غلبه کند و آب را به دست آورد ولی این کار را نکرد. آیت الله حکیم می فرماید: تیمّم هر دو در این صورت باطل است ولی به نظر ما تیمّم همان کسی که آب را حیازت کرد باطل است زیرا دومی متمکن عرفی است نه متمکن واقعی. به عبارت دیگر شرط، تمکنی است که بدون درگیری باشد. البته باید دقت داشت که بعد از حیازتِ یک نفر، گرفتن آب از دست او حرام است. بحث در جایی است که قبل از حیازت، دیگری هم می توانست به گونه ای اقدام کند که آب را بتواند بگیرد ولی این کار را نکرد.
     هر دو بعد از دیدن آب به سراغ آب نرفتند. در این صورت تیمّم هر دو باطل است.
تم الکلام فی الواجب الکفایی
 
الفصل الحادی عشر[2] [3] : تقسیم الواجب الی مطلق و مؤقّت
فرق این دو واجب در این است که در واجب مطلق، زمان مدخلیت ندارد بر خلاف واجب مؤقّت که زمان در آن مدخلیت دارد و جزء واجبات است.
اشکال نشود که فعل انسان خالی از زمان نیست زیرا انسان موجودی مادی است و افعال او قطعا در زمان اتفاق می افتد زیرا فعل، خودش زمان را تولید می کند. در سابق اعتقاد داشتند که زمان مدلول حرکت خورشید و یا زمین است این در حالی است که هر فعلی زمان خود را تولید می کند. اگر دست خود را حرکت می دهیم هم حرکت رخ می دهد که خروج شیء از قوه به فعل است و هم زمان تولید می شود زیرا حرکت مزبور تدریجی است.
در جواب می گوییم: ما قائل نیستیم که در واجب مطلق زمان وجود ندارد بلکه می گوییم که زمان در واجب مطلق مدخلیت ندارد ولی در واجب مؤقّت مدخلیت دارد.
به عبارت دیگر، زمان در واجب مطلق ظرف است ولی در واجب مؤقّت قید است.
مثلا واجب مطلق گاه فوری است مانند نماز آیات و گاه غیر فوری مانند قضای صلوات یومیه بنا بر قول به مواسعه و یا مضایقه و در هر حال زمان خاصی برای آن وجود ندارد.
اما در واجب مؤقّت، زمان قید است و این خود بر دو گونه است گاه زمان وجوب و واجب یکی است مانند صوم ماه رمضان که واجب بین طلوع فجر و غروب شمس است و وجوب هم در این زمان است. گاه زمان وجوب از زمان واجب اوسع است مانند نمازهای یومیه. این نمازها وقت معینی دارد ولی زمان وجوب وسیع است و زمان واجب به اندازه ی چهار رکعت است.
به هر دو قسم از واجب مؤقّت اشکال شده است:
اما نسبت به قسم اول اشکال شده است که بعث، علت و انبعاث (که همان اتیان واجب است) معلول است و بعث که همان زمان وجوب است باید بیش از زمان انبعاث باشد. زیرا علت باید بر معلول مقدم باشد و نمی شود هر دو در یک زمان باشند.
قلت: این از مواردی است که فلسفه وارد اصول شده و به اصول لطمه زده است. مراد از تقدم علت بر معلول تقدم رتبی است نه تقدم زمانی و الا علت و معلول از لحاظ زمانی یکی هستند. دست که علت حرکت کلید است هر دو در یک زمان رخ می دهد.
اما نسبت به قسم دوم اشکال شده است که این قسم متصوَّر نیست زیرا واجب موسع از یک سو چون واجب است نباید ترک شود و حال آنکه در واجب موسع می توان واجب را در اول وقت و یا ساعت اول و دوم ترک کرد.
یلاحظ علیه: واجب چیزی است که ترک آن مطلقا جایز نیست یعنی نمی شود در طول وقت، نماز را نخواند.
 
هل القضاء بالامر الاول او بامر ثان؟[4]
این مسأله از قدیم الایام در کتب اصولی مدوّن بوده است. اگر واجبی را در وقتش انجام ندادیم مثلا فطریه را باید از هلال ماه شوال تا ظهر روز بعد جدا کرد و پرداخت نمود. اگر کسی در طول این مدت موفق به این کار نشود بحث است که آیا دوباره باید فطریه بدهد یا نه.
بعضی گفته اند که همان امر اول که انسان را به اداء دعوت می کند به قضاء نیز دعوت می کند و به امر جدیدی احتیاج نیست.
در مقابل بعضی قائل هستند که قضاء احتیاج به امر جدیدی دارد و امر اول دیگر تمام شده است.
البته در قضاء صلوات یومیه جای بحث نیست زیرا دلیل خاص داریم که باید نماز را قضاء کرد.
یقع الکلام فی مقامین[5] :
الاول فی مقام الثبوت و الثانی فی مقام الاثبات
فرق این دو در این است که مقام ثبوت مقام امکان ذاتی و عدم امکان ذاتی است و مقام اثبات مقام دلیل می باشد.
مثلا در مقام ثبوت می گوییم: مولی گفته است تا ظهر در مسجد بنشین و عبد ننشست آیا امکان دارد که امر مولی بعد از ظهر را نیز شامل شود و فرد در بعد از ظهر قضاء کند یا امکان ندارد. همچنین در بحث حجیّت خبر واحد بحث است که آیا تعبد به حجیّت خبر واحد ممکن است یا نه که این همان مقام ثبوت است. بعد در مقام اثبات بحث می شود که آیا دلیل داریم یا نه که می گویند آیه ی نبأ و آیه ی نفر دلیل بر حجیّت خبر واحد است.
اما المقام الاول: فالامکان مبنی علی وحدة المطلوب او تعدد المطلوب
اگر وحدت مطلوب باشد یعنی مولی یک خواسته بیشتر ندارد و آن دادن فطریه در آن وقت معین است. در این صورت اگر وقت گذشت و فطریه داده نشد امر اول نمی تواند قضاء را شامل شود زیرا مولی یک مطلوب بیشتر نداشت و آن هم وقتش تمام شد و ما زاد بر آن که قضاء است دلیل می خواهد. (البته سخن در دلیل خارجی نیست و بحث فقط در این است که توانایی امر اول تا چه حدی است.)
اما اگر از باب تعدد مطلوب باشد یعنی اصل دادن فطریه یک مطلوب است و اینکه این مطلوب در آن زمان باشد خواسته ی دوم است بنا بر این اگر خواسته ی دوم انجام نشد و وقت گذشت مطلوب اول به قوت خود باقی است بنا بر این قضاء احتیاج به امر جدید ندارد.
این بحث صغروی است و آن اینکه فقیه از دلیل، وحدت مطلوب را استفاده می کند یا تعدد مطلوب را. مثلا در حج اگر فرد نتوانست به موقع جمرات را رمی کند وقتی به منزل خودش برگشت و متوجه شد باید نائب بگیرد که سال آینده در همان روز رمی کند. همچنین است در مورد ذبح ذبیحه که گفته شده است که مقید به روز اول است (ولی ما ذبح در روز دوم و سوم را نیز جایز می دانیم) بنا بر این اگر کسی در روز اول ذبح نکرد بحث است که در روز دوم و سوم می تواند یا نه. همه ی این موارد منوط به وحدت و یا تعدد مطلوب است.
 
المقام الثانی: فی مقام الاثبات[6]
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد این بحث را مطرح می کنیم.
 

[1] نساء/سوره4، آیه43.
[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص112.
[3] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص143.
[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص113.
[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص114.
[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص114.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/so...95/950801/
پاسخ
#22
95/08/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قضاء به امر اول است یا به امر دوم
بحث در این است که آیا قضاء به امر اول است یا به امر دوم. گفتیم که باید در دو مقام بحث کرد:
مقام اول مقام ثبوت است یعنی آیا امکان دارد قضاء به امر اول باشد یا نه. این را در جلسه ی گذشته بحث کردیم و گفتیم مسأله منوط به وحدت و تعدد مطلوب است. اگر مولی یک مطلوب داشته باشد قضاء احتیاج به امر جدید دارد و الا همان امر اول کافی است.

مقام دوم مقام اثبات است که همان مقام دلیل است.

صاحب کفایه این صورت ها را به شکل مندمج بیان کرده است خلاصه اینکه در مقام اثبات چهار صورت داریم:

البته اگر دلیل تقیید به دلیل مطلق متصل باشد و به تعبیر روشن تر، دلیل زمان، متصل به امر به فعل باشد. این خارج از بحث است و در آن نزاعی نیست. مثلا اگر مولی بگوید: اغتسل یوم الجمعه من طلوع الشمس الی وسط النهار. در اینجا واضح است که اگر وسط النهار شد دیگر امر باقی نیست. بنا بر این دلیل امر باید از زمان جدا باشد. یعنی مولی در یک دلیل بگوید: اغتسل یوم الجمعه و دلیل دیگر بگوید: اغتسل یوم الجمعه من طلوع الشمس الی وسط الظهر که اگر کسی تا وسط النهار غسل نکند بحث است که آیا بعد از آن امر باقی است یا نه. این خود چهار صورت دارد:

صورت اولی: اگر دلیل مطلق (فعل) و دلیل مقید (زمان) هر دو اطلاق داشته باشد.

صورت ثانیة: هر دو مهمل باشد.

صورت ثالثة: دلیل فعل مطلق باشد و دلیل زمان اطلاق نداشته باشد.

صورت رابعة: دلیل فعل مهمل باشد و دلیل زمان اطلاق داشته باشد.

معنای اطلاق در دلیل فعل این است که مولی غسل را مطلقا از فرد می خواهد چه قبل از ظهر باشد و چه بعد از ظهر.

معنای اطلاق در دلیل زمان این است که وقتی مولی می گوید که از طلوع شمس یا وسط النهار باید غسل کرد، معنای آن این است که مولی این زمان محدود را مطلقا می خواهد چه آن را آورده باشد و چه نیاورده باشد. بنا بر این اگر کسی در این زمان غسل نکرد دیگر فایده ای ندارد. به بیان دیگر، زمان در مطلوب مدخلیت دارد یعنی اگر این زمان نباشد مطلوب نیست و زمان در کمال مطلوب مدخلیت ندارد یعنی در این زمان اکمل باشد و بعد از این زمان کامل باشد و به فرموده ی آیت الله گلپایگانی گوشت در آبگوشت در اصل مطلوب مدخلیت دارد به این معنا که اگر در آبگوشتی، آب نخود و سایر اجزاء باشد ولی گوشت نباشد به آن آبگوشت نمی گویند و این گونه نیست که اگر گوشت باشد فقط بهتر است و کامل تر.

اما الصورة الاولی: که هر دو دلیل اطلاق داشته باشد. بنا بر این دلیل اول می گوید که من غسل جمعه را از تو می خواهم چه قبل از ظهر و چه بعد از آن زمان. اما دلیل دوم می گوید: که من غسل را در این زمان می خواهم چه بیاوری و چه نیاوری در هر صورت این زمان اگر بگذرد دیگر من غسل را نمی خواهم.

علماء در اینجا دلیل مقید را بر مطلق مقدم می کنند. زیرا مقید، ظاهر و روشن تر است. بنا بر این قضاء نمی تواند به امر اول باشد و احتیاج به دلیل دوم دارد.

اما الصورة الثانیة: اگر هر دو دلیل مهمل باشند و هیچ کدام در مقام بیان نباشند و فرد هم تا ظهر غسل نکند. در اینجا برائت جاری می شود نه استصحاب. استصحاب جاری نیست زیرا موضوع عوض شده است به این معنا که زمان، یا قید موضوع است یا قید حکم. اگر قید موضوع باشد یعنی: الاغتسال یوم الجمعه من طلوع الفجر الی النهار مستحب. بنا بر این بعد از ظهر دیگر موضوع باقی نیست. اگر قید به حکم بخورد یعنی: الاغتسال یوم الجمعة مستحب من طلوع الفجر الی النهار. که بعد از ظهر دیگر استحبابی در کار نیست.

اما الصورة الثالثة: دلیل فعل مطلق است و دلیل مقید مهمل است. در اینجا همان امر اول کافی است و قضاء را شامل می شود. یعنی مولی غسل جمعه را می خواهد چه قبل از ظهر باشد و چه بعد از ظهر.

اما الصورة الرابعة: دلیل فعل مهمل است ولی دلیل مقید مطلق است. یعنی شارع این زمان را می خواهد چه فرد غسل بکند و یا نکند و اگر غسل نکند دیگر کار گذشته است. در اینجا واضح است که قضاء احتیاج به امر جدید دارد.



فروعات و تطبیقات:

الفرع الاول: انسانی است که در اول شب شوال تا ظهر که واجب است فطریه را کنار بگذارد و یا به فقیر بدهد اگر او در این مدت نداد حکمش چیست.

الفرع الثانی: انسانی وارد مسافرخانه ای شده و نماز می خواند و بعد شک می کند که نمازش رو به قبله بوده است یا نه.

الفرع الثالث: انسانی است که شب با آبی وضو گرفته و برق هم نبوده است و بعد شک می کند که آب مزبور مطلق بوده است یا مضاف.

الفرع الرابع: کسی انگشتری در دست دارد و غسل کرده است و می داند که انگشتر را تکان نداده است و شک دارد که آب زیر آن رفته است یا نه.

فرق فرع اول با سه فرع بعدی در این است که فرد در فرع اول فرد یقینا امتثال را انجام نداده است ولی در سه فرع بعدی امتثال انجام شده است و شک در این است که آیا امتثال شده است یا نه بنا بر این فقط یقین ندارد که امتثال انجام شده است یا نه. شاید نماز رو به قبله باشد و یا شاید آب به زیر انگشتر رفته باشد و هکذا.

در فرع اول این مسأله ی اصولی مطرح می شود که آیا قضاء به امر اول است که در نتیجه بعد از ظهر هم باید فطریه را بدهد و یا به امر دوم است که باید دید امر دوم وجود دارد یا نه.

در سه فرع بعدی اگر امر اول کافی باشد فرد باید قضاء کند زیرا فرد شک در امتثال دارد و باید احتیاط کند. اما اگر قائل شویم که امر اول کافی نیست بلکه برای قضاء احتیاج به امر دوم داریم شاید بتوان گفت که هرچند امر دوم وجود ندارد ولی باید عمل را تکرار کرد زیرا از باب شک در امتثال است زیرا اشتغال یقینی برائت یقینیه می خواهد.

باید توجه داشت که در شک در محصّل، شک در سقوط و شک در امتثال باید احتیاط کرد و هر سه عبارت به یک چیز بر می گردد.

ان قلت: چرا باید احتیاط کرد و عمل را دوباره آورد و حال آنکه نباید به شک بعد از وقت اعتناء کرد.

قلت: قاعده ی شک بعد از وقت در اینجا جاری نیست آن در جایی است که شک داریم عمل را اصلا اتیان کردیم یا نه ولی در ما نحن فیه می دانیم که عمل را انجام داده ایم ولی نمی دانیم آن را صحیح به جا آورده ایم یا نه.

ان قلت: قاعده ی فراغ می گوید که اگر کسی بعد از عمل شک کند به سبب این قاعده نباید به آن اعتنا کند.

قلت: اینجا جای قاعده ی فراغ نمی باشد زیرا قاعده ی فراغ در جایی جاری می شود که فرد در هنگام عمل هشیار باشد که اگر از او بپرسند بتواند جواب دهد

الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشُكُّ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ قَالَ هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ[1]
ولی در ما نحن فیه قبل از عمل و بعد از عمل یکسان است یعنی همان زمان که نماز می خواند اگر از او بپرسند که آیا رو به قبله نماز می خواند یا نه نمی داند.


[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج1، ص471، ابواب الوضوء، باب42، شماره1249، ح7، ط آل البیت.

پاسخ
#23
95/08/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: امر به امر
الفصل الحادی عشر: هل الامر بالامر بالفعل امر بنفس الفعل او لا؟
توضیح اینکه پدری به پسر بزرگ خود می گوید: ای اکبر! به اصغر امر کن که خانه را بفروشد. در این فرض آیا پدر فقط امر به امر کرده است و بس یا اینکه علاوه بر آن به فعل که فروش خانه است نیز امر کرده است؟
ثمره در اینجا واضح می شود که اگر اصغر بدون اطلاع از امر پدر خانه را بفروشد آیا بیع او صحیح است یا بیع فضولی می باشد. اگر امر پدر علاوه بر امر به امر، امر به نفس فعل هم باشد بیع اصغر صحیح است و فضولی نیست. ولی اگر از باب امر به امر باشد و بس در این صورت فروش خانه توسط اصغر فضولی است زیرا مولی امر به فعل نکرده بود و در صورتی می توانست خانه را به شکل صحیح بفروشد که اکبر نیز به او امر می کرد.
مثال شرعی: خداوند به رسول خود امر می کند که به مردم بگوید: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ﴾[1] که بحث است که امر خداوند صرف امر به امر است یا اینکه خداوند نیز علاوه بر آن به غضّ نیز امر کرده است.
صور مسأله:
گاه غرض آمر این است که فعل محقق شود مثلا خانه به فروش برود و اگر به اکبر می گوید که به اصغر امر کند، اکبر جنبه ی طریقی دارد زیرا مثلا اکبر در خانه نیست و الا اگر اصغر در خانه بود مولی هرگز به اکبر امر نمی کرد که به اصغر امر کند. در این شق فروش خانه توسط اصغر که از امر پدر بی خبر بود یقینا صحیح است.
گاه اکبر موضوعیت دارد و مولی می خواهد که اصغر به امر اکبر خانه را بفروشد. مثلا می خواهد کاری کند که پسر کوچک از پسر بزرگ فرمان ببرد. در این صورت امر اکبر جنبه ی موضوعی دارد و اگر اصغر خودسرانه خانه را بفروشد غرض مولی حاصل نمی شود. در این شق، فروش خانه توسط اصغر فضولی است هرچند مطابق نظر پدر است.
گاه مثلا وزیری است که زیردست دارد و معروف شده است که او از وزیر اطاعت نمی کند. در اینجا وزیر به یک نفر می گوید که به زیردست او امر کند تا برایش آب بیاورد تا به دیگران بفهماند که او مطیع است و یاغی نیست. این از محل بحث ما خارج است زیرا این فرع از باب امتحان است و شاید حتی وزیر تشنه هم نباشد و فقط برای اینکه بفهماند که زیردست او تحت فرمان اوست آن امر را بیان می کند.
 
ثمرات این فرع اصولی:
الثمرة الاولی: در کتاب صلاة در ابواب اعداد فرائض آمده است:
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي خَمْسِ سِنِينَ فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ.[2]
از آنجا که مسئولیت امام علیه السلام بیشتر است فرزندان خود را در پنج سالگی به نماز امر می کند ولی افراد عادی که مسئولیتشان کمتر است در هفت سالگی این کار را انجام می دهند.
به هر حال امام علیه السلام به اولیاء امر می کند که فرزندان خود را امر به نماز کنند. اگر امر به امر، امر به فعل هم باشد نماز کودک مشروعیت پیدا می کند و نماز او تمرینی نخواهد بود. (زیرا بحث است که عبادات صبی آیا تمرینی است یا شرعی می باشد و البته ما قول دوم را قبول داریم.) و در واقع امام علیه السلام مستقیما به کودک امر می کند.
به هر حال ما معتقد هستیم که عبادات صبی تمرینی نیست و روایات مختلفی بر آن دلالت می کند. می توان به کتاب الصوم باب 29 از ابواب من یصح منه الصوم مراجعه کرد که چهارده روایت داریم که اگر کودک بتواند روزه بگیرد روزه برای او مستحب است:
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّبِيِ‌ مَتَى‌ يَصُومُ‌ قَالَ إِذَا أَطَاقَهُ‌.[3]
 
حال اگر کسی روزه ای استیجاری برای خود گرفته است نمی تواند بخشی از آن را به کودک خود بدهد تا او هم در روزه گرفتن او را کمک کند زیرا ظاهر اجاره این است که خودش مباشرة باید کار را انجام دهد نه اینکه نائب بگیرد مگر اینکه تصریح کند که خودش یا نائبش روزه بگیرد.
آیت الله حکیم عبادات صبی را شرعی می داند ولی دلیل دیگری بر آن اقامه می کند و آن اینکه اطلاقات مانند ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُتِبَ‌ عَلَيْكُمُ‌ الصِّيامُ‌ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾[4] و سایر آیات و روایات هم بالغ را شامل می شود و هم صبی را زیرا این اطلاقات مقید به بلوغ نیست. غایة ما فی الباب حدیث رفع جنبه ی الزامی را از صبی حذف می کند ولی جنبه ی محبوبیت سر جای خود قرار دارد. زیرا اصولیون می گویند: الوجوب عبارة عن طلب الشیء مع المنع من الترک. بنا بر این طلب شیء باقی می ماند و حدیث رفع و احادیث رفع قلم از صبی فقط منع از ترک را حذف کرده است.
یلاحظ علیه:
اولا: شرع مقدس هرچند اطلاقاتی دارد ولی این اطلاقات منصرف به حدی است که در دنیا در آن حد افراد را مکلف می دانند. شارع مقدس در وضع قانون مانند عقلاء است. عرف عقلاء تکلیف را مطلق نمی دانند تا همه را شامل شود بلکه در آن نصابی را قائل هستند. مثلا در اسلام، بلوغ یکی از آن نصاب ها است. بنا بر این صبی از همان ابتداء از تحت این عمومات خارج است. البته نمی گوییم که شارع مقدس تابع عقلاء است بلکه حکم شارع مطابق با حکم عقلاء است.
ثانیا: در اصول آمده است که امر برای بعث وضع شده است نه برای وجوب. بعث همان هول دادن است. هول دادن گاه تکوینی است که با دست و چشم و ابرو انجام می شود و گاه انشائی است که با صیغه ی امر بیان می شود. وجوب نیز حکم عقلاء است زیرا عقلاء می گویند که امر مولی احتیاج به جواب دارد و در نتیجه یا باید عمل را اتیان کرد و یا اینکه دلیل آورد که عمل مزبور مستحب بوده است نه واجب. اینکه امر مرکب از امر به شیء با منع از ترک است کلام قدماء است ولی متأخرین آن را قبول ندارند و امر را مفید بعث می دانند که امری است بسیط.
الثمرة الثانیة: همان مثال امر پدر به اکبر است که به اصغر امر کند که خانه را بفروشد.
 
الفصل الثالث عشر: امر دوم آیا تأکیدی است یا تأسیسی
 

[1] نور/سوره24، آیه30.
[2] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج3، ص409، ط دار الکتب الاسلامیة.
[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج10، ص236، ابواب من یصح منه الصوم، باب29، شماره 13305، ح9، ط آل البیت.
[4] بقره/سوره2، آیه183.

پاسخ
#24
95/08/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مبحث امر بعد از امر و مبحث نواهی
الفصل الثالث عشر: هل الامر بعد الامر تأسیس او تأکید
این بحث فقط جنبه ی عملی دارد و آن اینکه اگر مولی یک بار امر کند و بار دیگر آن امر را تکرار کند آیا امر دوم جنبه ی تأسیس دارد یعنی باید دو بار عمل را انجام دهیم یا تأسیس است که در نتیجه یک بار آوردن کافی است. مخفی نماند که بحث در تأسیس و تأکید وجوب است نه واجب. سپس در مبحث تداخل مسببات بحث می شود که اگر سبب که وجوب است دو تا باشد آیا واجب هم باید دو تا باشد مثلا دو بار باید عتق رقبه کرد یا با یکی می توان هر وجوب را امتثال کرد.
للمسئلة صور:
الصورة الاولی: اگر مولی در دلیل دوم قیدی بیاورد که دلالت بر تعدد کند مثلا بگوید: صل و صل صلاة اخری. در این قسم شک نیست که باید عمل را تکرار کرد.
الصورة الثانیة: اگر مسبّب یکی باشد ولی سبب دو تا باشد مانند ان ظاهرت فاعتق رقبة و ان افطرت فاعتق رقبه آیا یک وجوب در کار است یا دو وجوب؟ در این شق نیز مسلما دو وجوب در کار است و اما اینکه آیا دو واجب هم باید اتیان شود یعنی دوبار عتق رقبة کرد یا نه این را در مبحث تداخل و عدم تداخل مسببات مطرح می کنند.
الصورة الثالثة: سبب در یکی گفته شود ولی در دیگری گفته نشود. مثلا مولی بفرماید توضأ و بعد بگوید: اذا بلت فتوضأ. در اینجا می گویند که مقتضای اطلاق ماده یک وجوب است ولی مقتضای هیئت دو وجوب می باشد.
اما مقتضای اطلاق ماده که وضو است یک وجوب است زیرا معنا ندارد یک شیء دو اراده و دو وجوب داشته باشد. بنا بر این شیء واحد نمی تواند متعلق دو وجوب تأسیسی قرار گیرد زیرا دو وجوب تأسیسی دو اراده می خواهد.
اما مقتضای اطلاق هیئت دو وجوب است زیرا دو وجوب وضو از مولی صادر شده است.
فرق صورت دوم و سوم در این است که در دومی یقینا وجوب دوتا است ولی در سومی تعدد وجوب مشکوک است. به هر حال، در اینجا هم نمی توانیم به نتیجه برسیم زیرا هرچند مقتضای هیئت دو وجوب است ولی در باب مفاهیم باید بحث کنیم که آیا یک واجب می تواند از باب تداخل مسببات پاسخگوی دو وجوب باشد یا نه.
الصورة الرابعة: سبب در هیچ کدام ذکر نشده باشد مانند: توضأ و توضأ که این شق هم مانند شق سابق می باشد که اطلاق ماده در آن یک وجوب است و اطلاق هیئت در آن اقتضای دو وجوب دارد و نتیجه ی بحث در مبحث مفاهیم مشخص می شود.
 
المقصد الثانی فی النواهی:
گفتیم کفایه یک مقدمه و سیزده مطلب در آن بیان کرده است. بعد هشت مقصد دارد و مقصد اول در اوامر بود که در آن سیزده فصل بود. اکنون وارد مقصد دوم می شویم که حاوی سه فصل است:
الفصل الاول: فی صیغة النهی
الفصل الثانی: هل یجوز اجتماع الامر و النهی فی شیء واحد بعنوانین او لا
الفصل الثالث: هل النهی فی العبادات و المعاملات موجب للفساد او لا
علت اینکه تعداد فصل ها در اوامر بیشتر می باشد این است که بعضی از مشکلات باب نواهی در اوامر حل شده است. مثلا در ماده ی نهی بحث نمی کنیم یا اینکه در صیغه ی امر بحث کردیم که آیا علو و استعلاء در آن شرط است یا نه یا بحث کردیم که آیا امر دلالت بر فور و یا تراخی می کند یا نه و یا دلالت بر تکرار و مره می کند یا نه ولی آنها را در اینجا بحث نمی کند. همچنین بحث در اجزاء در نواهی معنا ندارد.
 
الفصل الاول فی صیغة النهی: محقق خراسانی در این فصل چند مطلب را بحث می کند:
البحث الاول: آیا صیغه ی نهی دلالت بر طلب می کند؟
صاحب کفایه قائل است که صیغه ی نهی دلالت بر طلب می کنند و از این حیث مانند صیغه ی امر است ولی در نهی طلب الترک است ولی طلب در امر، طلب الفعل می باشد.
نقول: همان گونه که در صیغه ی امر گفتیم، هیئت امر دلالت بر بعث می کند به این گونه که بعث گاه تکوینی است مانند هول دادن با دست و یا اشاره کردن با چشم و ابرو بر حرکت کردن. همین بعث گاه انشائی است که با صیغه ی امر انشاء می شود. مقتضای صیغه ی نهی نیز طلب نیست بلکه مفاد آن زجر است.
البحث الثانی: صاحب کفایه قائل است که متعلق طلب، ترک می باشد. بعضی قائلند که متعلق آن طلب الکفّ عن الفعل است. ولی متأخرین می گویند که متعلق آن طلب الترک است. فرق بین آن دو این است که اولی امر عدمی است ولی دومی امر وجوبی می باشد. اگر نهی، طلب الترک باشد می توان کسی را از نجاسات هم نهی کرد ولی اگر از باب طلب الکف عن الفعل باشد نهی در جایی صدق می کند که در انسان یک نوع میلی وجود داشته باشد و از این رو انسان را نمی توان از نجاسات نهی کرد.
مخفی نیست که این مباحث مربوط به بحث قدماء است و ما متعلق نهی را همان زجر از طبیعت می دانیم کما اینکه متعلق امر بعث به طبیعت می باشد.
البحث الثالث: هل النهی یدل علی الدوام او لا؟
مثلا مولی می گوید: لا تکذب. آیا این دلالت بر دوام دارد؟ محقق خراسانی قائل است که نهی دلالت بر دوام ندارد ولی از راه دیگر می توان دوام را استفاده کرد و آن اینکه هرچند ایجاد طبیعت به وجود واحد است ولی عدم در طبیعت به اعدام جمیع الافراد است. بنا بر این باید تا آخر عمر دروغ نگفت.
یلاحظ علیه: اینکه طبیعت به وجود واحد موجود می شود صحیح است ولی اینکه با انعدام جمیع افراد منعدم می شود صحیح نیست. زیرا اگر طبیعت با یک وجود، موجود می شود با عدم آن نیز معدوم می شود زیرا طبیعت حسب افراد تکثیر می شود و ما معتقد به رأی رجل همدانی نیستیم. بنا بر این اگر کسی در یک روز دروغ بگوید آن را ایجاد کرده است و اگر در یک روز دروغ نگوید طبیعت را معدوم کرده است و در روز بعد هم اگر دروغ نگوید طبیعت دیگری را منعدم کرده است. نسبت طبیعت به افراد از قبیل جزء و کل نیست بلکه از قبیل جزئی و کلی است. اگر جمعی در مجلسی نشسته باشند به تعداد آنها طبیعت وجود دارد. به تعبیر دیگر، نسبت طبیعت به افراد مانند نسبت آباء به اولاد است نه نسبت اب به اولاد.
ما از راه دیگر وارد می شویم و آن اینکه نواهی شرع تابع مفاسد است و ما می دانیم که کذب مفسده دارد چه امروز باشد و چه در روزهای دیگر. بنا بر این دلالت نهی بر دوام به دلالت لفظیه نیست بلکه به دلالت عقلیه می باشد از این رو عقلا باید دروغ را کلا ترک کرد تا مفسده ی دروغ گریبانگیر انسان نشود.
البحث الرابع: لو عصی النهی هل یسقط النهی او لا؟
عین این بحث در اوامر نیز بود و آن اینکه اگر کسی در یک روز دروغ بگوید آیا نهی ساقط می شود یا به قوت خود باقی است. ما از راه عقل استفاده کردیم که نهی دلالت بر بقاء دارد از این رو عصیان آن موجب سقوط نهی نمی باشد زیرا مفاسد نهی همچنان استمرار دارد هرچند از نظر علم اصول نهی ساقط شده است.
این بر خلاف امر است که با عصیان ساقط می شود.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ اجتماع امر و نهی می رویم.


پاسخ
#25
95/08/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اجتماع امر و نهی
هل یجوز اجتماع الامر و النهی فی شیء واحد تحت عنوانین:
غالبا مسأله را تحت همین عنوان مطرح می کنند و به نماز در دار غصبی مثال می زنند. که هم امر وجود دارد (صلّ) و هم نهی (لا تغصب) و شیء واحد همان حرکتی است که انجام می گیرد که یک عنوان آن نماز است و عنوان دیگر آن غصب می باشد.
برای شفاف شدن بحث مقدماتی را بیان می کنیم:
المقدمة الاولی: امر و نهی از امور ذات الاضافه اند. امر یک نسبتی به آمر دارد و یک نسبتی به مأمور و نسبت سومی به مأمور به. نهی نیز همین گونه است که نسبیتی با ناهی دارد و نسبتی به منهی که زید است و نسبتی با منهی عنه که کذب است. امر و نهی بین امور اضافیه نیستند بلکه ذات الاضافه اند یعنی ماهیّت آنها مانند ابوّت و بنوّت اضافه نیست.
المقدمة الثانیة: در کتاب های قدماء می گویند که اجتماع امر و نهی بر دو قسم است: اجتماع آمریّ و اجتماعی مأموریّ. (در کتب متأخرین چنین چیزی وجود ندارد.)
اجتماع آمریّ این است که شیء و حقیقت واحده مانند خروج از خانه، از آمر و ناهی واحد صادر شود و متعلق امر و نهی گردد. مثلا مولی به عبدش بگوید: اخرج من البیت الی الظهر و بعد بگوید: لا تخرج من البیت الی الظهر. در اینجا مأمور تقصیری ندارد بلکه آمر است که نسبت به شیء واحد هم امر دارد و هم نهی. چنین اجتماعی محال می باشد. گاه از آن تعبیر می کنند که این از باب تکلیف به محال یا تکلیف محال است. تکلیف محال یعنی اصلا مولی نمی تواند در نفس خود دو اراده ی متضاد داشته باشد بنا بر این خود تکلیف محال است زیرا کسی نمی تواند یک چیزی را جدا بخواهد و همان شیء را جدا نخواهد ولی تکلیف به محال یعنی مکلَّف نمی تواند هم امر را اطاعت کند و هم نهی را. البته واضح است که اگر تکلیف، محال شد نوبت به تکلیف به محال نمی رسد.
اجتماع مأموریّ آن است که دو مفهوم داریم که نسبت بین آن دو عموم و خصوص من وجه است مانند نماز و غصب. زیرا گاه نماز است و غصب نیست مانند نماز در مسجد. گاه غصب هست ولی نماز نیست و گاه هر دو با هم جمع می شود مانند نماز در خانه ی غصبی. بنا بر این مولی اگر بگوید: صل و بعد بگوید: لا تغصب. این باب عموم و خصوص من وجه است و مفهوم صل و لا تغصب هر کدام مطلق و بی قید هستند. (البته اگر مولی بگوید: لا تغصب فی حال الصلاة نسبت به عموم و خصوص مطلق تبدیل می گردد.)
بحث در این است که اگر مأمور (نه آمر) این دو را در یک جا جمع کند و مثلا در خانه ی غصبی نماز بخواند آیا اجتماع امر و نهی صحیح است یا نه.
قسم سومی نیز وجود دارد که عبارت است از دو شیء که بین آنها تباین است. مثلا مولی گفته است: صل و بعد گفته است: غضّ بصرک عن الاجنبیة. حال فرد موقع نماز به اجنبیة نگاه می کند. این از محل بحث خارج است زیرا در اینجا اصلا اجتماعی وجود ندارد زیرا نماز، قائم با چشم نیست و دیدن یا ندیدن در نماز مدخلیت ندارد، قوام نماز به زبان و ارکان است.
المقدمة الثالثة: هل المسألة صغروی او کبروی
یعنی آیا بحث در این است که امر و نهی در نماز در خانه ی غصبی جمع شده است کما اینکه محقق خراسانی به آن قائل است یا جمع نشده است کما اینکه محقق نائینی به آن قائل است. در این صورت نزاع صغروی می باشد.
اما اگر نزاع کبروی باشد در اصل اجتماع بحث نیست زیرا اجتماع در هر حال رخ داده است ولی بحث در این است که آیا اجتماع مزبور عقلا جایز است یا نه.
محقق خراسانی و مرحوم نائینی قائل اند که بحث، صغروی است ولی محقق خراسانی قائل است که متعلق امر و نهی خارج است و در خارج نیز یک شیء بیشتر نیست و تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی باشد.
محقق نائینی در مقابل می فرماید: تعدد عنوان موجب تعدد معنون است زیرا عنوان غصب و عنوان صلاة از دو مقوله ی متفاوت است و مقولات عشر بالذات با هم متباین اند و امکان ندارد با هم تداخل داشته باشند.
اما کسانی که می گویند: نزاع کبروی است می گویند: در اینکه اجتماع رخ داده است شکی نیست ولی بحث در این است که آیا چنین اجتماعی جایز است یا نه.
ما که جزء مجوزین هستیم معتقدیم: اوامر روی طبایع رفته است و امر روی عنوان صلاة و نهی روی عنوان غصب رفته است و چنین اجتماعی جایز است زیرا عنوان آنها مختلف است. ما بر خلاف محقق نائینی که قائل است در خارج دو چیز است می گوییم: این دو در مقام تعلق امر دو چیز هستند و متعلق امر نماز است و متعلق نهی، غصب می باشد.
اما کسانی که قائل هستند این اجتماع محال است می گویند علت محال بودن این است که مصداق این دو یکی است.
بنا بر این هم قائل به نزاع صغروی و هم کبروی هر کدام می توانند اجتماعی باشند و هم اجتماعی.
البته مخفی نماند که عنوان باب، کبروی است زیرا می گویند: هل یجوز اجتماع الامر و النهی او لا و فقط محقق خراسانی و نائینی هستند که بحث را صغروی مطرح کرده اند.
خلاصه اینکه: مولی امر کرده می گوید: صلّ و بعد نهی می کند و می گوید: لا تغصب.
این دو مطلق می باشند یعنی صلّ مطلقا چه محل غصبی باشد یا نه. لا تغصب هم مطلق است چه در آن نماز بخوانند یا نخوانند. قائل به اجتماعی می گوید: بین این دو تزاحم نیست.
قائل به امتناع می گوید که این دو از باب متزاحمین هستند در نتیجه باید اهم را در نظر گرفت. اگر نماز اهم است می گوییم: نماز مطلقا جایز است چه در زمین غصبی باشد و چه در غیر آن. ولی غصب را مقید می کنیم یعنی لا تغصب الا فی حال الصلاة.
اما اگر غصب اهم باشد در این صورت اطلاق غصب را حفظ می کنیم و نماز را قید می زنیم و می گوییم: صل الا فی الغصب.
گاه نماز مهم است مانند جایی که وقت نماز ضیق شده است و گاه چنین نیز و آن در زمانی است که وقت نماز موسع است.
اجتماعی (چه صغروی باشد و چه کبروی) هرگز قائل به تزاحم نیست ولی امتناعی (چه صغروی باشد و چه کبروی) قائل به تزاحم می باشد.
 
بحث اخلاقی:
خداوند در قرآن می فرماید: ﴿إِنَّ الَّذينَ‌ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾[1] ﴿وَ إِخْوانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ في‌ الغَيِّ ثُمَ‌ لا يُقْصِرُونَ﴾[2]
گاه سؤال می شود که در قلب ما وسوسه های شیطانی نفوذ می کند. قرآن نام اینها را ﴿طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ﴾ نامیده است که همان خطورات قلبی است و امروزه به آن طیف می گویند. مثلا در ذهن فرد خطور می کند که فلان چیز فلان و فلان است و یا خطور می کند که فلان گناه را انجام دهد.
علاج آن در آیه ی مزبور بیان شده است و آن اینکه انسان های با تقوا در این حالت متذکر می شوند و به یاد خدا می افتد و روشن می شوند و هدایت می یابند زیرا بعد از به یاد آوردن خداوند، انسان از خدا خجالت می کشد.
مسّ غیر از غشیان است. مسّ یعنی تماس اندکی با چیزی پیدا می کند بر خلاف غشیان که فرا گرفتن شیء است.
آمده است که وقتی همسر عزیز مصر می خواست با یوسف آن عمل را انجام دهد لباسی داشت که روی بت انداخت. یوسف از او علت آن را پرسید و زلیخا گفت او معبود من است و من از او خجالت می کشم. یوسف فرمود: پس من چگونه از خدای عالمیان خجالت نکشم.
سپس آیه ی بعد می گوید که اخوان غیر متقین که همان شیاطین باشند آنها را تشویق می کنند که کار خلاف را انجام دهند و هرگز دست بر نخواهند داشت تا فرد را به گناه بکشند.
اگر انسان متذکر شود به سوی خدا می رود و الا شیاطین ما را ترغیب می کنند و تا ما را به گناه نرسانند دست از کار نمی کشند.
شیطان به خداوند عرض کرد که من اعمال بد آنها را برای آنها زیبا جلوه می دهم: ﴿قالَ رَبِّ بِما أَغْوَيْتَني‌ لَأُزَيِّنَنَ‌ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعينَ﴾[3]
و در آیه ی دیگر می خوانیم: ﴿وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ ما كانُوا يَعْمَلُون﴾‌[4] یعنی اعمال آنها را زیبا نشان می دهند و به آنها می گویند که خداوند غفار است و مانند آن.
دوران جوانی سرمایه ی بزرگی است. باید این دوران را مغتنم شمرد و سعی کرد که در آن اثری از خود به یادگار گذاشت.
 

[1] اعراف/سوره7، آیه201.
[2] اعراف/سوره7، آیه201.
[3] حجر/سوره15، آیه39.
[4] انعام/سوره6، آیه43.


پاسخ
#26
95/08/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقدمات بحث اجتماع امر و نهی
بحث در اجتماع امر و نهی[1] [2] است. قبل از بیان اصل مسأله اموری را به عنوان مقدمه و تبعا لصاحب الکفایة ذکر می کنیم.
دو مقدمه[3] [4] را ذکر کردیم و اکنون به سراغ مقدمه ی سوم می رویم.
المقدمة الثالثة: ما هو المراد من الواحد[5]
محقق خراسانی در اینجا مطالبی دارد که البته به اصل مطلب اشاره نمی کند. ایشان قائل است که یک واحد از محل بحث بیرون است و آن جایی است که در خارج هیچ نوع اجتماعی نداشته باشند مانند: اسجد الله و لا تسجد للصنم.
اما غیر از این مورد، وحدت شخصی، وحدت نوعی و وحدت جنسی همه داخل در بحث است.
اما وحدت شخصی مانند نماز در دار غصبی است. وحدت نوعی مانند صلاة و غصب (اگر بگوییم دار غصبی وحدت شخصی می شود.) وحدت جنسی مانند حرکت است که هم مرکب صلاة است و هم مرکب غصب و حرکت نسبت به این دو وحدت جنسی دارد.
نقول[6] : اگر کسی کتاب های اصولی را مطالعه کند متوجه می شود که فقط وحدت شخصی محل بحث است زیرا همه ی اصولیون وقتی به این قاعده می رسند به نماز در دار غصبی مثال می زنند.
 
المقدمة الرابعة[7] : ما هو الفرق بین هذه المسألة و المسألة الآتیه که آیا نهی در عبادات موجب فساد است یا نه. زیرا در نهی در عبادات نیز به نماز در دار غصبی مثال می زنند.
گفته شده است که بین این دو مسأله سه فرق وجود دارد:
الفرق الاول[8] : محقق خراسانی قائل است که فرق بین این دو در اغراض است. ایشان در اول کفایه گفته بود که تمایز علوم به اغراض است و اینجا نیز همان را تکرار می کند. حاصل کلام ایشان این است که در اجتماع امر و نهی بحث در این است که آیا نهی به متعلق امر سرایت می کند یا نه. بنا بر این بحث در سرایت و عدم سرایت است. امتناعی قائل به سرایت و اجتماعی قائل به عدم سرایت می باشد. اگر در اینجا قائل به سرایت شویم برای مسأله ی آینده صغری درست می شود که آیا این نهی موجب فساد هست یا نه و در آن مسأله از کبری بحث می کنیم یعنی بعد از آنکه قبول کردیم سرایت هست آیا عمل باطل هست یا نه.
یلاحظ علیه[9] : اگر کلام ایشان درست باشد فقط قائل به صغری مانند محقق خراسانی می تواند کلام فوق را قبول کند و صغری برای مسأله ی بعدی درست کند ولی ما معتقد هستیم که نزاع کبروی است یعنی آیا اجتماع امر و نهی جایز است یا نه.
الفرق الثانی[10] : امام قدس سره قائل است که این دو مسأله با هم تمایز ذاتی دارند و موضوع و محمول در آنها کاملا جدا و متفاوت است. این مانند آن است که دو مسأله مانند کل فاعل مرفوع و کل مفعول منصوب چه تفاوتی با هم دارند. این دو هرچند از یک موضوع هستند ولی یکی در مورد فاعل بحث می کند و یکی در مورد مفعول و ارتباطی با هم ندارند. بنا بر این وقتی تمایز بالذات است نباید به سراغ تمایزات فرعی رفت.
کلام ایشان کاملا متین و قابل قبول است.
الفرق الثالث[11] : بعضی گفته اند که بحث در ما نحن فیه عقلی است ولی بحث آینده لفظی می باشد زیرا در اینجا می گوییم: هل یجوز اجتماع الامر و النهی او لا که رویکرد آن عقلی است ولی در مسأله ی آتی از کلمه ی دلالت استفاده کرده می گوییم: هل تدل النهی فی العبادات علی الفساد او لا.
یلاحظ علیه[12] : در بعضی موارد لفظ وجود ندارد مثلا در غصب، دلیل لفظی نداریم و دلیل آن فقط اجماع است. در مسأله ی دوم نیز گاه دلیل حرام عقل و یا اجماع است.
 
المقدمة الخامسة[13] : هل المسألة اصولیة او لا
ظاهرا این مسأله اصولیه است زیرا میزان در مسأله ی اصولیه عبارت است از:
1. اینکه نتیجه ی مسأله ی اصولیه کبری برای استنباط در فقه باشد. مثلا اگر گفتیم نهی به امر سرایت می کند این صغری برای آن می شود که نماز منهی عنه باشد و چنین نمازی باطل است. ولی اگر قائل شویم که سرایت نمی کند و یا کبروی شدیم سبب نمی شود که نماز باطل باشد. این بر اساس نظر محقق خراسانی است.
2. ما معتقدیم که میزان در مسأله ی اصولیه بحث در حجیّت و عدم حجیّت است. یعنی اگر محمول حجّت باشد مسأله اصولیه است مانند آیا خبر واحد حجّت است یا نه. در ما نحن فیه نیز بحث در این است که هنگام اجتماع امر و نهی دو حجّت داریم یا یک حجّت. اگر امتناعی شدیم یک حجّت در کار است و آن همانی است که ملاکش اقوی است اگر امر اقوی ملاکا باشد نماز صحیح است و اگر نهی اقوی ملاکا است نماز باطل می باشد. اما اگر اجتماعی شویم دو حجّت در کار است و این دو با هم تزاحمی ندارند و اگر کسی در دار غصبی نماز بخواند یک حجّت بر ثواب و یک حجّت بر عقاب دارد.
قول دوم[14] این است که این از قبیل مبادی احکام است. آیت الله بروجردی این نظر را تقویت می کرد. مبادی احکام در کتب اصولی متأخرین از صاحب معالم به بعد وجود ندارد و فقط متقدمین از آن بحث کرده اند. مبادی احکام این است که احکام شرع پنج تا است: وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه. این ها بر احکام مکلفین عارض می شوند. بحث در هویت این پنج تا را مبادی احکام می نامند. مثلا بحث در اینکه آیا وجوب مرکب است یا بسیط یا اینکه آیا وجوب شیء دلالت بر حرمت ضدش دارد یا نه. بر همین اساس بحث می شود که آیا امر با نهی جمع می شود یا نه.
این نظریه، نظریه ی بدی نیست و ظاهر این است که مسأله، اصولیه است. زیرا ما در قضاوت تابع عنوان مسأله هستیم و عنوان بحث ما عبارت است از اینکه هل یجوز اجتماع الامر و النهی فی شیء واحد او لا و بحث ما این نیست که هل الوجوب تجتمع مع النهی او لا. بنا بر این رویکرد عنوان بحث ما در مسأله ی اصولی است نه مبادی احکام.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص132.
[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص150.
[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص132.
[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص134.
[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص135.
[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص135.
[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص136.
[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص136.
[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص137.
[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص137.
[11] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص138.
[12] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص138.
[13] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص138.
[14] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص139.

پاسخ
#27
95/08/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقدمات بحث اجتماع امر و نهی
بحث در مقدمات مرتبط به مسأله ی اجتماع امر و نهی است. محقق خراسانی در اینجا حدود ده مقدمه را ذکر می کند و به مقدمه ی ششم رسیده ایم:
المقدمة السادسة[1] : گاه تصور می شود که مسأله منحصر به جایی است که امر و نهی نفسی باشد نه غیری و عینی باشند نه کفایی و تعیینی باشد نه تخییری و مثال می زنند به صل، و لا تغصب.
محقق خراسانی قائل است که نزاع منحصر به این نیست و در تمامی اقسام اوامر و نواهی جاری می باشد. بعد در دلیل آن می فرماید: نزاع در این است که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون است یا نه و سپس قائل می شود که تعدد عنوان موجب تعدد معنون (خم و راست شدن در نماز) نیست و شاگرد ایشان قائل است که موجب تعدد معنون می شود زیرا ترکیب صلات با غصب ترکیب انضمامی است نه اتحادی (این را در آینده توضیح می دهیم)
به هر حال، وقتی نزاع این چنین است فرق نمی کند که امر یا نهی نفسی باشد یا غیر آن.
مثلا مولی می فرماید: صُم او صلّ یعنی یکی از این دو را باید انجام دهم این امر، تخییری است. بعد در مقام نهی تخییری می فرماید: لا تدخل هذه الدار او لا تجالس الاشرار. امتثال امر تخییری با یکی از آنها انجام می گیرد و امتثال نهی تخییری نیز با ترک یکی انجام می گیرد ولی مخالفت در صورتی رخ می دهد که فرد هر دو شق را در امر و نهی ترک کند. یعنی نه نماز بخواند و نه روزه بگیرد و در نهی هم وارد اتاق شود و هم با اشرار مجالست کند.
حال اگر فرد در دار مغصوبه وارد شد و در همان دار با اشرار مجالست کرد و نماز هم خواند. که بحث در این است که عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نه. محقق نائینی چون قائل است که ترکیب آن دو انضمامی است قائل به تعدد معنون می شود ولی محقق خراسانی قائل به آن نیست و مَرکَب امر و نهی را دو چیز می داند.
بله اگر فرد در دار غصبی نماز بخواند ولی با اشرار مجالست نکند، اشکالی بر آن بار نیست و از باب اجتماع امر و نهی نمی باشد. همچنین اگر نماز بخواند و با اشرار مجالست کند ولی وارد خانه ی غصبی نشود. همچنین اگر در خانه ی مغصوبه روزه بگیرد ولی با اشرار مجالست نکند و یا با اشرار بنشیند و روزه بگیرد ولی وارد خانه ی مغصوبه نشود.
 
المقدمة السابعة[2] : آیا در مسأله، وجود مندوحه شرط است یا نه؟
مندوحه به معنای وسعت و سعه است. مثلا گاه فرد در زندانی است که زندان غصبی است در اینجا مندوحه وجود ندارد ولی گاه فرد مندوحه دارد یعنی می تواند در مسجد نماز بخواند ولی این کار را نکرده در عوض در خانه ی غصبی نماز می خواند. حال بحث در این است که آیا در بحث اجتماع امر و نهی در شیء واحد مندوحه لازم است یعنی مثلا زندانی نباشد یا این قید لازم نیست.
بسیاری از علماء گفته اند که باید مندوحه باشد یعنی فرد بتواند نماز را در غیر دار غصبی بخواند ولی اگر فرد در زندان غصبی است از محل نزاع خارج است.
محقق خراسانی قائل است که این گروه دو مبحث را با هم مخلوط کرده اند: یکی اصل مسأله است که هل یجوز اجتماع الامر و النهی فی شیء واحد بعنوانین او لا در این بحث وجود مندوحه مدخلیت ندارد زیرا چه مندوحه باشد یا نه بحث ما عقلی است.
اما در مقام دیگر مندوحه مدخلیت دارد و آن مقام امتثال است و محقق از آن در کفایه به فعلیت النهی تعبیر می کند. یعنی اگر نهی بخواهد فعلی باشد باید مندوحه وجود داشته باشد یعنی فرد بتواند در غیر خانه ی غصبی نماز بخواند و الا نهی فعلی نمی شود و تکلیف به محال می شود.
خلاصه اینکه اگر اجتماعی شویم فعلیت نهی بستگی به این دارد که مندوحه وجود داشته باشد و فرد در عین اختیار به سبب خبث ذاتی نماز را در خانه ی غصبی خوانده است که در این صورت هم نماز صحیح است و هم عقاب می شود.
اما اگر مانند محقق خراسانی امتناعی شویم در این صورت اگر امر فعلی باشد، نهی انشائی می شود (مانند فردی که در زندان غصبی است) و اگر نهی، فعلی باشد امر باید انشائی باشد.
 
المقدمة الثامنة[3] : آیا در مسأله بین اینکه متعلق اوامر طبایع است یا امر تفاوت وجود دارد؟
در اینجا سه نظریه وجود دارد:
النظریة الاولی: یک مبنی می گوید: اجتماعی قائل است که اوامر بر طبایع متعلق است و امتناعی می گوید که اوامر بر افراد متعلق می باشد.
النظریة الثانیة: اگر کسی بگوید اوامر به افراد خارجی تعلق می گیرد او حتما باید امتناعی باشد و بحث در امتناع و اجتماع مبنی بر این است که اوامر بر طبایع متعلق باشد.
النظریة الثالثة: محقق خراسانی قائل است که هر دو مبنی می تواند محل بحث باشد. یعنی هم اگر بگوییم اوامر به طبایع تعلق می گوید و هم اگر بگوییم اوامر به افراد خارجی تعلق می گیرد در هر دو صورت می توان هم اجتماعی شد و هم امتناعی.
عبارت کفایه در اینجا مندمج است و باید دقت کرد.
قبل از توضیح عبارت کفایه به عنوان مقدمه می گوییم: فرد دو معنی دارد. فرد در منطق غیر از فرد در علم اصول است. فرد در علم منطق همان جزئی حقیقی است: یعنی المفهوم ان امتنع صدقه علی کثیرین فجزئی و الا فکلی. فرد در اصطلاح منطقی ها عبارت است از جزئی حقیقی ولی فرد در اصطلاح اصولیین فرد خارجی نیست بلکه کلی منهای ضمائم می شود کلی و با ضمائم می شود فرد. مثلا وضو منهای ضمائم، کلی است ولی وضو در مکان و زمان خاص و با نیّت خاص، فرد می باشد. ضمائم نیز بر دو قسم است گاه از باب ملازمات است و آن ضمائمی است که لا ینفک می باشد مثلا فعل نمی تواند خالی از زمان و مکان باشد و گاه از باب مفارقات است که می تواند از عمل منفک شود مانند وضو با آب سرد و مانند آن.
البته مخفی نماند که محقق خراسانی در مبحث اوامر که بحث است آیا اوامر به طبایع متعلق می شود یا افراد، فرد را به کلی مع الضمائم (و بلا ضمائم طبیعت می شود) معنی کرده است ولی در اینجا فرد را بر خلاف آن معنی می کند و آن را به معنای فرد خارجی می گیرد. و این تناقضی در کلام اوست.
اذا علمت هذا صاحب کفایه می فرماید: هم روی قول اول (تعلق اوامر به طبایع) می توان بحث را مطرح کرد و هم طبق قول دوم (تعلق اوامر به افراد و مراد همان فردی است که در اینجا قائل است نه فرد در باب اوامر) و آن اینکه در خارج یک نماز بیشتر نداریم اگر وحدت وجود، ضرر به تعدد طبیعت نمی زند (یعنی ما اگر اجتماعی بودیم)، طبیعت دو تا و وجود، یکی است. به بیان دیگر، اگر وحدت وجود به تعدد طبائع ضرر نمی زند، می گوییم: وحدت وجود به تعدد فرد هم ضرر نمی زند. (و ما همچنان اجتماعی هستیم)
به بیان دیگر، اجتماعی بودن منحصر به قول به طبایع نیست و اجتماعی بودن با قول به فرد هم قابل ترسیم است. زیرا وجود، واحد است (و نماز یکی است) اگر این وحدت وجود به تعدد طبایع ضرر نمی زند و در نتیجه اجتماعی هستیم وحدت وجود به تعدد فرد نیز ضرر نمی زند. البته اگر محقق خراسانی به سراغ اجتماعی رفته است برای این است که امتناعی بودن واضح است.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد نظر خود[4] را بیان می کنیم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص140.
[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص141.
[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص142.
[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص144.

پاسخ
#28
95/08/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نظریه ی محقق خراسانی در تعلق امر به طبایع و افراد
بحث به اینجا رسید که محقق خراسانی راه سومی را در نظر گرفته است. بعضی گفته اند که اگر اوامر به طبایع متعلق است اجتماعی می شویم و اگر به افراد متعلق باشد امتناعی می شویم.
قول دوم این بود که اگر قائل به تعلق اوامر به افراد شدیم حتما باید امتناعی شویم و تمام بحث در امتناعی و اجتماعی در طبایع است.
محقق خراسانی قائل است که هم روی طبایع و هم روی فرد می توان هر دو نظریه را پیاده کرد. اما در مورد طبایع چیزی نمی گوید زیرا مطلب در این بخش، واضح است زیرا کسی که اجتماعی است قائل است که مفهوم در اینجا دو تا می باشد ولی امتناعی می گوید که هرچند مفهوم دوتاست ولی مصداق یکی است. عمده این است که حتی روی تعلق اوامر به فرد نیز می توان هر دو نظریه را اثبات کرد و آن اینکه اگر وحدت وجود با تعدد طبایع سازگار است، وحدت وجود با تعدد فرد نیز سازگار خواهد بود. یعنی مجمع همان گونه که می تواند با دو طبیعت بسازد می تواند با دو فرد هم سازگار باشد به این گونه که یک فرد، واجب و فرد دیگر حرام باشد.
نقول:
اولا: محقق خراسانی در اینجا فرد را اشتباه معنی می کند و به اشتباه آن را به معنای فرد خارجی می گیرد که همان فرد منطقی است. فرد در علم اصول فرد خارجی نیست بلکه به معنای ضمائم است. این ضمائم که ملازم اند مانند زمان و مکان و گاه مقارن می باشند مانند آب سرد و گرم در وضو.
به هر حال اگر بگوییم اوامر و نواهی به طبایع تعلق می یابد یعنی به صلات و غصب تعلق گرفته است اگر به فرد متعلق است متعلق امر صلات با غصب است و متعلق نهی غصب با صلات است (زیرا در این صورت ضمائم باید وجود داشته باشد.) نتیجه اینکه اگر متعلق به طبایع باشد هم می توان اجتماعی شد و هم امتناعی زیرا طبایع کلی است و مرکب ها می تواند دو تا باشد ولی اگر روی فرد رود نمی تواند اجتماعی شود زیرا لازمه ی آن این است که شیء واحد هم متعلق امر باشد و هم متعلق نهی زیرا صلات نیز مانند غصب متعلق نهی می باشد و غصب نیز مانند صلات متعلق امر می باشد زیرا ضمائم جزء متعلق می باشد. بنا بر این غصب از آن نظر که جزء نماز است باید واجب باشد و از آن حیث که غصب است باید متعلق نهی باشد. هکذا در مورد نماز.
 
المقدمة التاسعة: این مقدمه در کفایه مقدمه ی هشتم است. البته مقدمه ی هشتم و نهم در کفایه با هم شبیه می باشند و هر دو را باید با هم بحث کرد. صاحب کفایه در اینجا عبارت مبهمی دارد از این رو ابتدا عبارت کفایه را بحث می کنیم.
به عنوان باید توجه داشت که یک مسأله را دو جا بحث می کنند یک بار از عامین من وجه در اجتماع امر و نهی بحث می کنند مانند صلّ و لا تغصب. یک بار در تعادل و ترجیح مطرح می کنند که اگر بین دو دلیل عموم و خصوص من وجه باشد چه باید کرد مانند اکرم العالم و لا تکرم الفاسق که در عالم فاسق با هم جمع می شوند. محقق خراسانی درصدد بیان این است که این دو مسأله با هم فرق دارند. در اینجا که از عامین من وجه بحث می شود هر دو ملاک دارند یعنی هم صلات ملاک دارد و هم غصب ولی در تعادل و ترجیح یکی ملاک و مصلحت دارد و دیگری ندارد. یعنی یک دلیل راست است و دلیل دیگر دروغ می باشد و شاید هیچ کدام ملاک نداشته و دروغ باشند.
به هر حال، صاحب کفایه می فرماید: گاه باید در مقام ثبوت بحث کنیم و گاه در مقام اثبات.
در مقام ثبوت می گوییم اگر هر دو دلیل ملاک داشته باشد باید آن را در مبحث اجتماع امر و نهی بحث کنیم اگر اجتماعی شدیم تزاحمی در کار نیست ولی اگر امتناعی شدیم بحث تزاحم رخ می دهد و باید اقوی ملاکا را اخذ کرد. اگر اقوی ملاکا را تشخیص ندهیم به حکم دیگر مراجعه می کنیم که همان تخییر است.
اما اگر فقط یکی ملاک داشته باشد و یا هیچ کدام ملاک نداشته باشند در آن صورت به سراغ حدیث عمرو بن حنظله می رویم و به مرجحات مانند شهرت، خلاف عامه و امثال آن مراجعه می کنیم.
اما در باب اثبات که مقام دلالت است می گوییم: اگر از قبیل ثانی باشد (یعنی فقط یکی ملاک داشته باشد و یا هیچ کدام ملاک نداشته باشد) باید به سراغ مرجحات باب تعارض رویم ولی اگر از باب اولی باشد یعنی هر دو ملاک داشته باشند در این صورت محقق خراسانی فراموش می کند که اجتماعی را مطرح کند و فقط آن را بر طبق مبنای امتناعی تطبیق می دهد و می گوید: در این شق، به دنبال ملاک اقوی هستیم هرچند شاید روایتش ضعیف باشد.
اگر نتوانستیم اقوی ملاکا را تشخیص دهیم در این صورت به سراغ حکم دیگر می رویم که همان تخییر است. اللّهم الا اگر امتناعی در مقابل دو حکم فعلی واقع شود امتناعی با مشکل روبرو می شود (بر خلاف اجتماعی که مشکلی ندارد) زیرا امتناعی باید یکی را اخذ کند و دیگر را حمل بر انشاء کند. بنا بر این اگر از ادله متوجه شدیم که هر دو فعلی هستند باید به سراغ تخییر رویم زیرا هر دو فعل فعلی است و مکلف قدرت امتثال هر دو را ندارد.
نقول: ایشان کلمه ی متزاحم را به گونه ای به کار می برد که گویا هم اجتماعی و هم امتناعی قائل به تزاحم است و حال آنکه تزاحم مخصوص امتناعی است و اجتماعی اصلا قائل به تزاحم نمی باشد.
ما بقی کلمات محقق خراسانی صحیح و قابل قبول می باشد.

پاسخ
#29
95/08/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ثمرات مسأله ی اجتماع امر و نهی
العاشر فی ثمرات المسألة:
محقق خراسانی به یک مورد که نماز در دار غصبی است اشاره می کند. صوری که محقق خراسانی بیان می کند پنج تاست:
الصورة الاولی: اگر اجتماعی شدیم و معتقد شدیم اجتماع امر و نهی ممکن است بنا بر این هر دو حکم فعلی است و فرد اگر در دار غصبی نماز بخواند هم ثواب می برد و هم عقاب می شود. طبق این قول نماز فرد در دار غصبی صحیح است زیرا ما صلّ را مقید به غیر غصب نکرده ایم. بله اگر مقید کنیم از محل بحث خارج می شویم.
دو نفر از علماء شیعه در عین اینکه اجتماعی هستند قائل می باشند که نماز فرد باطل است.
آیت الله بروجردی می فرماید: مشکل فرد مزبور این است که عمل او مبغوض است و عمل مبغوض نمی تواند مقرب باشد. بله ممکن است قصد قربت از فرد متمشّی شود ولی مشکل فوق موجب بطلان نماز اوست حتی اگر قائل به اجتماع امر و نهی شویم.
یلاحظ علیه: چه مانعی دارد که یک عمل دارای دو حیثیت باشد؟ از یک حیثیت مقرب و از حیثیت دیگر مبعد باشد. امام قدس سره مثال می زد که اگر کسی در خانه ی غصبی دست بر سر یتیم بکشد هم ثواب می برد و هم گناه کرده است. به بیان دیگر اگر کسی خانه ای را غصب کند و فرزند صاحب خانه را بزند عمل بسیار زشتی مرتکب شده است ولی اگر در عین غصب، فرزند او را تکریم کند عمل خوبی انجام داده است و عمل او از این حیث مقرب است.
آیت الله نائینی نیز اجتماعی است و قائل است که ترکیب نماز و غصب انضمامی است و به دو دلیل قائل است که نماز مزبور باطل است:
دلیل اول: عدم کون الصلاة فی الدار المغصوبه مصداقا للمکلف به
توضیح ذلک: بین علماء اختلاف است که دلیل بر اینکه مکلف باید قدرت بر امتثال داشته باشد و قدرت یکی از شرائط تکلیف است چیست. متکلمین قائل به دلیل خارجی هستند یعنی از خارج دلیل داریم که به حکم عقل تکلیف به ما لا یطاق قبیح است و مکلف باید قادر به انجام عمل باشد و خداوند حکیم است و به قبیح امر نمی کند. بنا بر این صلاة از نظر متکلمین مطلق است ولی عقل آن را مقید می کند. در عین حال، محقق نائینی قائل است که دلیل خارجی مقید نمی کند بلکه خود تکلیف دلیل بر این است که مکلف به باید مقدور باشد. زیرا تکلیف از باب ایجاد داعی در مکلف است و داعی نیز در صورتی میسر می باشد که عمل، مقدور مکلف باشد و مقدور نیز در صورتی اتفاق می افتد که عمل، ممنوع نباشد. بنا بر این صلّ از اول روی نمازی رفته است که ممنوعه نباشد از این رو نماز در دار غصبی هرچند مصداق صلات است ولی مصداق مکلف به نمی باشد.
یلاحظ علیه: استدلال شما با مدعی متفاوت است. زیرا می گویید: دلیل بر اینکه مکلف باید قادر باشد این است که تکلیف ایجاد داعی است و داعی در صورتی است که مقدور باشد و مقدور در صورتی است که ممنوعه نباشد. اینها همه حکم عقل است. بنا بر این نماز در دار غصبی مصداق مکلف به است زیرا دلیل ما بدون در نظر گرفتن دلیل خارجی، مطلق است. بله دلیل خارجی آن را مقید می کند.
دلیل دوم: عدم الملاک
نماز ملاک ندارد. او در اینجا همان کلام محقق بروجردی را به بیان دیگر توضیح می دهد و آن اینکه نماز در دار غصبی قبح فاعلی دارد و این قبح به فعل سرایت می کند و فعل را قبیح می کند.
یلاحظ علیه: چه مانعی دارد که فعل انسان هرچند واحد است دارای دو حیثیت باشد و از یک نظر مقرب باشد و از یک نظر مبعد.
همچنین اگر مصداق مکلف به نباشد از محل بحث خارج می شود و دیگر نمی توان قائل به اجتماع امر و نهی شد.
 
الصورة الثانیة: اگر امتناعی شدیم و این خود چهار صورت دارد قسم اول این است که قائل به امتناع شدیم و امر را مقدم کردیم در این صورت امر فعلی و نهی انشائی می شود. در این صورت فقط ثواب در کار است و عقابی وجود ندارد. بنا بر این عمل فرد باید صحیح باشد.
ما در این مسأله با محقق خراسانی اختلاف داریم و آن اینکه کلام ایشان هرچند صحیح است ولی نماز در دو صورت اقوی ملاکا است یکی اینکه متمکن نباشد مانند زندانی در خانه ی غصبی و دوم اینکه وقت مضیّق باشد و فرصت نباشد که فرد از خانه ی غصبی خارج شود تا نماز را در جای دیگر بخواند. در غیر این دو مورد نماز نمی تواند اقوی ملاکا باشد. بنا بر این اشکال ما به محقق خراسانی صغروی است.
الصورة الثالثة: قائل به امتناعی باشیم و نهی را مقدم کنیم و آن را اقوی ملاکا بدانیم و مکلف بداند که خانه غصبی است. در این صورت امر، انشائی و نهی فعلی می شود. در اینجا نماز فرد باطل می باشد. زیرا صحت دائر مدار دو چیز است: عمل یا امر داشته باشد یا ملاک. در ما نحن فیه امری در کار نیست زیرا امر فعلی نیست و ملاک هم وجود ندارد زیرا ملاک از وجود امر کشف می شود و حال آنکه امری در کار نیست. البته صاحب کفایه روی مبغوضیت و محبوبیت تکیه می کند.
به همین دلیل در رساله ها آمده است که اگر انسان در دار غصبی نماز بخواند و بداند که خانه غصبی است نمازش باطل است.
الصورة الرابعة: همان صورت قبل ولی فرد جاهل تقصیری به موضوع است یا ناسی می باشد.
الصورة الخامسة: همان صورت سوم ولی فرد جاهل قاصر است.
 
ان شاء الله این دو فرع را در جلسه ی بعد بحث می کنیم.
 
بحث اخلاقی:
خداوند در قرآن می فرماید: ﴿يا وَيْلَتى‌ لَيْتَني‌ لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَليلا﴾[1] ﴿لَقَدْ أَضَلَّني‌ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جاءَني‌ وَ كانَ الشَّيْطانُ لِلْإِنْسانِ خَذُولاً﴾[2]
داشتن دوست یک امر فطری است تا از حالت وحدت بیرون آید. از این رو شارع مقدس نیز از اخذ خلیل نهی نمی کند بلکه در آیه ی فوق از دوستی که انسان را گمراه می کند نهی می کند. مراد از شیطان نیز همان شیطان مجسم است و همان رفیق انسان می باشد.
اگر رفیق انسان فردی با تقوا باشد در انسان نیز همان اثر را می گذارد و هکذا بالعکس. در زندگی باید دنبال کسی بود که دست انسان را بگیرد و انسان را بالا بکشد. زندگی کردن انسان با رفیق موجب می شود که روحیه ی او در انسان اثر بگذارد.
در حدیثی آمده است که اگر در مورد کسی می خواهی تحقیق کنی ببین با چه کسی همدم بوده است.
اگر انسان درس را خوب متوجه نمی شود باید یک هم مباحثه برای خود پیدا کند و این موجب می شود که انسان خود را بالا بکشد و درس را مطالعه کند.
قرآن می فرماید: ﴿لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرينَ أَوْلِياءَ مِنْ‌ دُونِ‌ الْمُؤْمِنينَ‌ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ في‌ شَيْ‌ءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ إِلَى اللَّهِ الْمَصيرُ﴾[3]
یعنی مؤمن نباید کافر را ولی خود قرار دهد. چند رقم ولایت وجود دارد:
یک رقم این است که انسان سرنوشت خود را به دست کافر دهد به این گونه که قانون نویس انسان و کسی که به انسان خط می دهد کافر باشد. این یعنی انسان مؤمن، کافر را بر خود مسلط کند. آیه ی مزبور این مرحله را نمی گوید.
دوم اینکه انسان با فرد کافر دوست باشد و با او دمخور و صمیمی باشد. این نیز ممنوع است زیرا در انسان اثر می گذارد. امام قدس سره می فرمود: نجاست کافر نجاست سیاسی است و الا او در ظاهر ممکن است پاکیزه و معطر باشد. نجاست سیاسی یعنی نباید با او دوست و همدم بود زیرا رفتار و کردار او در انسان اثر می گذارد.
در آیه ی فوق خداوند تصریح می کند که ﴿وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ في‌ شَيْ‌ءٍ﴾
سپس اضافه می کند که باید از خدا ترسید
نوع دیگر از ولایت که البته ولایت نیست این است که هر یک از مؤمن و کافر زندگی خود را داشته باشند و فقط با هم جنگ و دعوا نکنند. این نوع معاشرت اشکال ندارد کما اینکه خداوند می فرماید: ﴿لا يَنْهاكُمُ‌ اللَّهُ عَنِ الَّذينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطينَ﴾[4]
 

[1] فرقان/سوره25، آیه28.
[2] فرقان/سوره25، آیه29.
[3] آل عمران/سوره3، آیه28.
[4] ممتحنه/سوره60، آیه8.

پاسخ
#30
95/08/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ثمرات مسأله ی اجتماع امر و نهی
بحث در ثمرات مسأله ی اجتماع امر و نهی است. گفتیم مسأله پنج صورت دارد و سه مورد آن را بحث کردیم.
الصورة الرابعة: اگر امتناعی شدیم و نهی را مقدم کردیم اما فرد جاهل مقصر (و حکم شرعی حرمت غصب را نمی داند) و یا ناسی است (مثلا پیر شده است و فراموش کرده است که زمین مزبور غصبی است). همه قائل هستند که نماز فرد باطل است.
ما از این راه وارد می شویم که صحت نماز در گرو دو چیز است: یا باید امر داشته باشد که در اینجا چون نهی را مقدم کردیم امری در کار نیست و یا باید ملاک داشته باشد و چون در اینجا نماز او امر ندارد نمی توانیم ثابت کنیم که ملاک داشته باشد.
دیگران نیز یا می گویند که عمل او مبوض است و عمل مبغوض نمی تواند مقرب باشد. یا اینکه قبح فاعلی به عمل سرایت می کند.
الصورة الخامسة: اگر امتناعی شدیم و فرد جاهل قاصر است مثلا کسی خانه ای خریده است و خبر ندارد که خانه ی مزبور غصبی است و مدتها در آن نماز خوانده بعد با خبر شده است که خانه غصبی بوده است.
علماء اتفاق دارند که نماز او صحیح است. از زمان فضل بن شاذان متوفای 260 که از اصحاب امام حسن عسکری علیه السلام است تا زمان مرحوم محقق اردبیلی همه قائل به صحت نماز چنین فردی هستند.
در اینکه چرا نماز جاهل مقصر باطل و نماز جاهل قاصر صحیح می باشد، محقق خراسانی سه راه ارائه کرده است:
راه اول: الفرق بین هذه الصورة و ما یأتی التمرد فی الاول و عدم التمرد فی الثانی.
توضیح اینکه بین جاهل قاصر و مقصر فرق است. نماز فرد باطل است زیرا یا عمل او مبغوض است و چنین عملی نمی تواند مقرب باشد و یا قبح فاعلی به فعل سرایت می کند و یا امر ندارد و یا علم به ملاک نداریم. هیچ یک از موارد در مورد جاهل قاصر جاری نیست زیرا عمل او قبح فاعلی ندارد و هکذا موارد دیگر. خلاصه اینکه نماز در این صورت تمرد بر مولی نیست.
راه دوم: حصول الغرض.
غرض که عبارت است از قصد قربت در اینجا حاصل است. فرد مقصر اگر قصد قربت کند عملش چون قبیح است مقرب نیست ولی فرد قاصر اگر قصد قربت کند غرض حاصل می باشد. در بسیاری از موارد غرض حاصل است ولی امتثال حاصل نیست مثلا مولی آبی برای نوشیدن خواست و بعد آب ریخته شد امتثال در اینجا حاصل شد و اگر من آب دوم بیاورم غرض مولی حاصل است اما امتثالی در کار نیست زیرا امر مولی ساقط شده است.
راه سوم: قصد الامر بالطبیعة.
نمازی که فرد قاصر می خواند مصداق امتثال نیست زیرا امر ندارد چون ما نهی را مقدم کردیم ولی در عین حال می تواند مصداق امر به طبیعت باشد که همان ﴿اقیموا الصلاة﴾[1] است و فرد می تواند امر به طبیعت را قصد کند.
عین این راه را در سابق در مبحث ترتّب بیان کردیم که محقق خراسانی فرمود: اگر مسجد نجس باشد و فرد آن را تطهیر نکند و نماز بخواند نماز او امر شخصی ندارد ولی می تواند امر به طبیعت را قصد کند.
نقول: اگر امتناعی باشیم کار مشکل می شود و علی القاعده نماز چنین کسی باطل است زیرا نماز فرد قاصر نه امر دارد و نه علم به ملاک داریم. بنا بر این برای درست کردن نماز او یا باید اجتماعی باشد و یا اینکه قائل شویم می توان امر به طبیعت را قصد کرد.
صاحب کفایه گاه می گوید که حکم تابع ملاکات واقعیه است و گاه می گوید که حکم تابع ملاکات واصله (احکام فعلیه) است که باید دقت کرد و فرق این دو را متوجه شد.
 
فصل: فی ادلة القائل بالامتناع
محقق خراسانی که قائل به امتناع است خلاصه ی کلام ایشان این است که چهار مقدمه بیان می کند:
1.الاحکام الخمسة احکام متضادة (مانند سیاهی و سفیدی) و در یک جا جمع نمی شوند بنا بر این محال است که نماز هم حرام باشد و هم واجب.
2.انی که متعلق احکام است و مولی از ما می خواهد خارج می باشد یعنی همان خم و راست شدن متعلق احکام است. بنا بر این یک فعل خارجی چگونه می شود هم واجب باشد و هم حرام. مانند یک صفحه ی کاغذ که نمی تواند هم سفید باشد و هم سیاه.
3.تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود. معنون همان خارج است و دو عنوان دارد که عبارتند از: نماز و غصب و این موجب نمی شود که نماز خارجی دو عنوان داشته باشند.
4.شیء واحد که وجود واحد دارد، ماهیّت واحده دارد و نمی تواند دو ماهیّت داشته باشد.
نقول: از این چهار مقدمه دو مقدمه ی اول در مقصود صاحب کفایه مدخلیت کامل دارد اما سومی را نمی بایست بیان می کرد. محقق نائینی در این مورد عبارتی دارد که می گوید: اتحاد دو چیز یا ترکیب انضمامی است یا اتحادی. ترکیب اتحادی مانند انسان که مرکب از حیوان و ناطق است که یک چیز در خارج است ولی در ترکیب انضمامی دو چیز در خارج اند. این مبحث در جایی راه دارد که عنوان ها تکوینی باشند مثلا یکی حیوان باشد و دیگری ناطق اما صلاة تکوینی نیست زیرا از سه جنس اعلاء مرکب شده است زیرا یک بخش آن که جهر و اخفات است داخل تحت مقوله ی کیف است و حرکت آن و تکلم کردن آن تحت مقوله ی فعل است و بخشی مانند رکوع و سجود تحت مقوله ی وضع است. چیزی که از سه مقوله ی عالی مرکب شود وجود خارجی نخواهد داشت و وحدت او اعتباری خواهد بود.
همچنین است در مورد غصب که همیشه امر تکوینی نیست گاه تکوینی است مانند اینکه قالی را از دست کسی می گیرند و گاه نمی گذارند که مالک وارد زمینش شود که تکوینی نیست. بنا بر این ترکیب اتحادی و انضمامی در جایی است که شیء تحت یک مقوله باشد نه مانند نماز که تحت چند مقوله است و یا مانند غصب که امری اعتباری می باشد که همان استیلاء بر مال غیر است.
اما مقدمه ی رابعه هیچ در این مسأله مدخلیت ندارد.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ مقدمه ی اول محقق خراسانی می رویم و آن را توضیح می دهیم.
 

[1] بقره/سوره2، آیه43.

پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  ادله و شواهد آیت الله سیستانی بر لزوم سنجش اخبار آحاد با قطعیات کتاب و سنت MOEIN 0 70 15-دي-1402, 15:16
آخرین ارسال: MOEIN
  نقدی بر دروس خارج 09127498805 0 93 16-شهريور-1402, 21:32
آخرین ارسال: 09127498805
  اصول استاد عصمتی hadiesmati 0 701 20-شهريور-1399, 01:12
آخرین ارسال: hadiesmati
  «تقریر»  خارج اصول آیت الله العظمی سبحانی (حفظه الله) سلمان احمدی 9 12,039 20-شهريور-1395, 23:36
آخرین ارسال: سلمان احمدی

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان