امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
«تقریر» خارج اصول آیة الله العظمی سبحانی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395
#31
95/08/16
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ادله ی قائلین به اجتماع یا امتناع امر و نهی

مرحوم نائینی قائل است که ترکیب صلات و غصب ترکیب انضمامی است نه اتحادی. علت اینکه قائل به ترکیب انضمامی است این است که مَرکب امر با مَرکب نهی جدا است.
در پاسخ گفتیم این مسأله در اینجا صحیح نیست بلکه این یک بحث فلسفی است که مربوط به جواهر است مانند نفس ناطقه و حیوان که بحث است اتحاد این دو با هم انضمامی است یا اتحادی. اما صلاة، ماهیّت واحده نیست و تحت اجناس مختلف قرار دارد.
مقدمه ی چهارم این است که آیا وجود واحد یک ماهیّت دارد یا دو ماهیّت این نیز تأثیری در بحث ایشان ندارد. از این رو مهم همان دو مقدمه ی اول صاحب کفایه است.
اما المقدمة الاولی: عصاره ی کفایه این است که احکام خمسه در مقام انشاء با هم تضادی ندارند بلکه در مقام فعلیت یا تنجز است که با هم تضاد دارند. زیرا بعث حاکی از اراده است و انسان را به انجام کار هول می دهد و زجر حاکی از کراهت می باشد و انسان را از انجام کار باز می دارد. بنا بر این معنا ندارد که این دو با هم تضاد نداشته باشند. بلکه کاملا با هم تضاد دارند.
نقول: ما در دو مقام با هم نظر داریم: اول اینکه جایگاه تضاد را روشن می کنیم و ثانیا می گوییم که احکام خمسه با هم تضادی ندارند.
تضاد را در کتب فلسفی چنین تعریف می کنند: المتضادان امران وجودیان لا یستلزم تصور احدهما تصور الآخر یتعاقبان علی موضوع واحد یقعان تحت جنس واحد بینهما غایة الخلاف.
بنا بر این تضاد چند قید دارد:
1.دو امر وجودی هستند. با این قید متناقضان خارج می شوند زیرا در آن یکی وجودی و یکی عدمی است مانند زید و لا زید. هکذا عدم و ملکه خارج می شود.
2.لا یستلزم تصور احدهما تصور الآخر. با این قید متضایفان مانند ابوت و بنوت، علت و معلول خارج می شوند.
3.یتعاقبان علی موضوع واحد. یعنی یک جا جمع نمی شوند. مثلا اگر سواد هست دیگر بیاض نیست.
4.یقعان تحت جنس واحد. با این قید آنهایی که تحت نوع واحد واقع می شوند خارج می شوند. از این رو می گویند که سواد و بیاض تحت کیف هستند.
5.بینهما غایة الخلاف. با این قید سرخی و یک نوع سیاهی کم خارج می شوند.
حال باید دید که آیا احکام خمسه چنین هستند؟ هیئت افعل اعتبارا برای بعث وضع شده است یعنی صاحب لغت عرب هیئت افعل را برای بعث وضع کرده است و می توانست هیئت لا تفعل را برای بعث وضع کند. این در حالی است که تضاد از مقوله ی تکوین است ولی زجر و بعث در امر و نهی از امور اعتباری می باشد نه تکوینی.
بعث اعتباری است به این معنا که قبل از آنکه زبان عربی تأسیس شود اگر کسی می خواست به کسی دستور دهد کاری را انجام دهد با دست یا سر اشاره به انجام کار می کرد و بعد که زبان اختراع شد لفظ جایگزین آن امور تکوینی شد.
البته در مبادی تضاد وجود دارد زیرا بعث حاکی از اراده است و نهی حاکی از کراهت می باشد و بین اراده و کراهت تضاد وجود دارد. محقق خراسانی مبادی را با ذوی المبادی خلط کرده است.
المقدمة الثانیة: صاحب کفایه می فرماید که احکام روی افراد خارجی است. آنی که مولی را سیر می کند آب خارجی است و معنا ندارد که احکام روی مفاهیم کلیه رفته باشد. به قول معروف، با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود. بنا بر این در نماز در دار غصبی، حکم روی خم و راست شدن خارجی رفته است و این نمی تواند هم مرکب امر باشد و هم نهی بنا بر این امر و نهی نمی توانند روی موضوع واحد جمع شود و یکی باید برود تا دیگری بیاید.
یلاحظ علیه: اینکه صاحب کفایه قائل است که حکم خارجی موضوع حکم است قبل از وجود است یا بعد از وجود. اگر مراد قبل از وجود باشد واضح است که چون معدوم است نمی تواند متعلق امر باشد. اگر بعد از وجود باشد آن هم تحصیل حاصل می باشد بنا بر این معنا ندارد که فرد خارجی متعلق امر و نهی باشد.
مضافا بر اینکه محقق خراسانی در بحث اوامر خلاف این مطلب را گفته و قائل بود که اوامر روی طبایع رفته است نه افراد.
نقول: ما مشکل را به این گونه حل می کنیم که امر روی طبایع رفته است ولی برای غایت ایجاد. یعنی امر روی مفهوم صلاة رفته است لغایة الایجاد. بنا بر این امر روی طبیعت بما هی هی نرفته است تا گفته شود که طبیعت که مفهوم است به کار نمی آید ولی وقتی لغایة الایجاد در خارج باشد مشکل حل می شود. در اینجا ایجاد، غایت است.
همچنین می توان گفت که مولی از ابتدا به ایجاد طبیعت امر کرده است که در این صورت ایجاد در خارج متعلق امر است نه غایت آن.
تم الکلام فی ادلة القائلین بالامتناع. البته این دسته ادله های مختلفی دارند ولی بهترین آنها همان است که صاحب کفایه آورده است که آن را بحث کردیم.
 
ادلة القائلین بالاجتماع: این گروه از دو راه وارد شده اند: یک راه از آیت الله بروجردی و امام قدس سره است. راه دوم از مرحوم محقق نائینی و آیت الله خوئی است.
آیت الله بروجردی و امام قدس سره از راه متعلق امر اقدام می کنند و می گویند: متعلق امر، صلات به نحو کلی است و متعلق نهی، غصب به نحو کلی می باشد. اینها کار با خارج ندارند. این گروه متعلق ها را در عالم مفاهیم دو چیز می دانند. بنا بر این تناقضی در کار نیست.
محقق نائینی و خوئی با مفاهیم کار ندارند بلکه خارج را دو تا می کنند از این رو قائل هستند که ترکیب صلات با غصب، ترکیب انضمامی است نه اتحادی مانند دو تخته که یکی سفید و دیگری سیاه است را با میخ به هم متصل کنند.
البته ممکن است به آنها گفته شود که متعلق امر و نهی در مقام تعلق دو تا است ولی در مثام امتثال یکی می باشد. آنها برای این اشکال جوابی دارند که بعدا به آن اشاره می کنیم.
به هر حال این گروه مانند صاحب کفایه قائل هستند که احکام روی خارج رفته است ولی ترکیب آنها انضمامی است نه اتحادی. در ترکیب انضمامی کثرت وجود دارد مانند کرسی که در عین حال که یک چیز است ولی از قطعات چوبی متعددی تشکیل شده است.
ما نظریه ی اول را قبول داریم. آیت الله بروجردی و امام قدس سره قائل هستند که متعلق اوامر و نواهی دو تا است.
ملاکات واقعیه همان است که حکم تابع آن است چه ما بدانیم یا ندانیم ولی ملاکات واصله همان چیزی است که ما به آن علم داریم که در نتیجه یا امر را مقدم می کنیم و یا نهی را. ملاکات واقعیه تابع اختیار ما نیست بر خلاف ملاکات واصله که همان چیزی است که ما اختیار می کنیم که مثلا می گوییم امر نیست ولی نهی وجود دارد. یعنی نهی را بر امر مقدم می کنیم.
 
روایتی به مناسبت شهادت امام حسن علیه السلام:

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّهُ دَعَا بَنِيهِ وَ بَنِي أَخِيهِ فَقَالَ إِنَّكُمْ‌ صِغَارُ قَوْمٍ‌ وَ يُوشِكُ أَنْ تَكُونُوا كِبَارَ قَوْمٍ آخَرِينَ فَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ فَمَنْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ أَنْ يَحْفَظَهُ فَلْيَكْتُبْهُ وَ لْيَضَعْهُ فِي بَيْتِهِ.[1]

امام حسن علیه السلام فرزندان خود و فرزندان امام حسین علیه السلام را جمع کرد و به آنها به گونه ای سخن گفت که به آنها اهمیت و عظمت داد و فرمود شما هرچند بچه های امروز هستید ولی امید است که در آینده شما بزرگان و رئیس قوم باشید. بنا بر این برای اینکه کلام ما در دیگران اثر کند باید به مخاطب عظمت داد تا سخن ما در آنها اثرگذار باشد.
بعد می فرماید: پس به دنبال علم باشید زیرا هر کشوری که علم دانش دارد پیشرفت می کند. و علم را حفظ کنید و به خاطر بسپارید و این گونه نباشد که علم را فقط بخوانید و بعد فراموش کنید. علم کسی است که خوانده ها اجمالا در خاطرش باشد. این کار با تکرار میسر می شود. اگر هم نمی توانید آن را حفظ کنید آن را بنویسید.
 

[1] بحار الانوار، علامه مجلسی، ج2، ص152، ط بیروت.
پاسخ
#32
95/08/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادله ی قائلین به اجتماع
بحث به ادله ی قائلین به جواز اجتماع[1] [2] رسیده است. گفتیم کسانی که قائل به اجتماع هستند دو طائفه هستند. طائفه ی اول متعلق امر را طبیعت[3] می دانند و در مقام تعلق، سعی می کنند که مشکل را حل کنند ولی گروه دیگر خارج[4] را متعلق امر می دانند و درصدد هستند که خارج را دو بخش کنند.
در رأس گروه اول آیت الله بروجردی و امام قدس سره قرار دارند و فعلا درصدد بیان این گروه هستیم.
در مسأله ی اجتماع امر و نهی در سه جا باید مشکل را حل کرد:
1.مقام جعل و تشریع و اینکه در این مقام، تکلیف به محال لازم نیاید.
2.مقام ملاکات یعنی در مبادی و ملاکات مشکل پیش نیاید. مراد از مبادی و ملاکات همان مبغوض بودن و یا محبوب بودن و یا مصلحت داشتن و یا مفسده داشتن است.
3.مقام سوم مقام امتثال است.
اما المقام الاول: مقام جعل و تشریع[5]
قبلا گفتیم که اجتماع، گاه آمری است و گاه مأموری. در اجتماع آمری تکلیف به محال لازم می آید مانند اخرج و لا تخرج. ولی بحث در اجتماع مأموری است و سعی داریم بیان کنیم که در این مقام، تکلیف به محال لازم نمی آید.
در اینجا امر روی حیثیت صلاتی رفته است و نهی نیز روی حیثیت غصبی رفته است و در مقام جعل بین آنها مشکلی وجود ندارد.
ان قلت: اطلاق، گاه لحاظی است و آن عبارت است از اینکه مولی، موضوع را با تمام حالات مطالعه و لحاظ کند. مثلا در «اعتق رقبة» فرقی ندارد که مؤمنه باشد یا کافره، قرشیه باید یا غیر قرشیه و هکذا و مولی موضوع را با تمام این حالات لحاظ کند. در این صورت تکلیف به محال لازم می آید زیرا مولی که می گوید: صلّ یعنی صلّ فی حالة الغصب او فی غیر حالة الغصب. در لا تغصب هم می گوییم: سواء فی حالة الصلاة او فی غیرها. بنا بر این در مقام جعل تکلیف به محال لازم می آید. زیرا مولی نماز را حتی در حالت غصب واجب کرده است و حال آنکه غصب حرام است.
قلت: معنای اطلاق لحاظی این نیست که نماز واجب است چه با غصب باشد یا نه. همچنین اگر می گوییم: اعتق رقبة معنای اطلاق لحاظی این نیست که چه مؤمنه باشد یا کافره. معنای اطلاق لحاظی، تسویه بین حالات نیست تا در نتیجه غصب هم یکی از حالات باشد و متعلق امر قرار گیرد تا اشکال شود که از آن سو غصب، متعقل نهی نیز می باشد. بلکه مراد این است که ما وقع تحت دائرة الحکم تمام الموضوع باشد. یعنی رقبه و یا صلاة تمام الموضوع است و چیز دیگری در موضوع دخیل نیست.
واقعیت این است که: الاطلاق هو رفض القیود لا الجمع بین القیود. یعنی اطلاق عبارت است از طرد کردن قیود نه اینکه بین قیود جمع کنیم.
ان قلت: هرچند مشکل در اطلاق لحاظی حل شد ولی علاوه بر آن اطلاق دیگری داریم که عبارت است از اطلاق ذاتی. در اطلاق لحاظی، مولی باید همه ی حالات را لحاظ کند. ولی در اطلاق ذاتی، لحاظ مولی وجود ندارد و خودش در همه ی حالات جاری می شود. وقتی مولی می گوید: صلّ همین که این امر مطلق است در همه ی حالات جاری می شود در نتیجه در صورت غصب هم واجب می باشد.
به بیان دیگر، همان گونه که متلازمان نمی توانند دو حکم متغایر داشته باشند مثلا نمی شود که اربعه واجب باشد ولی زوجیت حرام باشد، متقارن ها هم نمی توانند دو حکم متضاد داشته باشند. مثلا صلات و غصب متقارن هستند.
قلت: ما هم اطلاق ذاتی را قبول داریم و می پذیریم که نماز در تمام حالات واجب است ولی قیاس متقارنان به متلازمان قیاس مع الفارق است. در متلازمان حق با شماست و دو متلازم نمی توانند دو حکم متضاد داشته باشند. اما در متقارنان چنین نیست یعنی هرچند نماز واجب است حتی در حالت غصب، ولی غصب، قید نیست بلکه از حالات نماز به شمار می آید. یعنی نماز در حالت غصب هم واجب است ولی انسان می تواند در زمین غصبی نماز نخواند تا مشکلی ایجاد نشود. ولی در متلازمان نمی توان آن دو را از هم جدا کرد.
خلاصه اینکه در مقام اول که مقام جعل و تشریع است هیچ مانعی وجود ندارد که نماز حتی در حالت غصب واجب باشد.
 
المقام الثانی: مقام المبادی و الملاکات[6]
مراد از مبادی همان حب و بغض است و مراد از ملاکات همان معراج المؤمن بودن در صلاة و مشکل از بین حق مردم در غصب است.
اما حب و بغض گفته شده است که بنا بر قول به اجتماع امر و نهی نماز در دار غصبی هم باید محبوب باشد و هم مبغوض بنا بر این حب و بغض در مورد واحد جمع شده است.
به محقق خراسانی عرض می کنیم که موضوع حب و بغض صلاة نیست. حب و بغض از کیفیات نفسانیه است و قائل به نفس می باشد. بنا بر این چه مانعی دارد که صلاة خارجی از یک حیث مبغوض و از یک حیث محبوب باشد. محقق خراسانی تصور کرده است که حب و بغض مانند سواد و بیاض که با هم جمع نمی شوند و حال آنکه چنین نیست و نفس انسان می تواند از یک حیثیت حامل حب باشد و از حیثیت دیگر حامل بغض باشد.
بنا بر این از نظر مبادی نیز مشکلی پیدا نشده است.
اما از لحاظ ملاکات که همان مصالح و مفاسد می باشد می گوییم: محقق خراسانی تصور کرده است که این دو از قبیل سواد و بیاض است ولی در پاسخ می گوییم که مصلحت نماز که همان معراج المؤمن است مصلحتی است که با نفس مصلی قائم است نه به صلاة. همچنین مفسده ی غصب که از بین رفتن نظام است زیرا هر کسی که قدرت دارد می تواند حق دیگری را بخورد این نیز قائم به غصب نیست بلکه قائم به جامعه است.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ حل مشکل در مقام امتثال[7] می رویم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص160.
[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص161.
[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص160.
[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص160.
[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص161.
[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص161.
[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص162.

پاسخ
#33
95/08/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادله ی قائلین به جواز اجتماع
بحث در ادله ی قائلین به جواز اجتماع[1] [2] است که گفتیم آنها باید مشکل را در سه مرحله حل کنند: مرحله ی تشریع[3] و جعل قانون که گفتیم در این مرحله مانعی ندارد که دو حکم جعل شود. مرحله ی دوم مرحله ی مبادی و ملاکات[4] است و گفتیم در این مرحله نیز مشکلی وجود ندارد.
مرحله ی مهم مرحله ی امتثال[5] است که باید مشکل تکلیف به محال را در این مرحله حل کنیم. در مرحله ی امتثال، مکلف هم تکلیف به نماز دارد و هم تکلیف به غصب آن هم در یک حرکت که نماز خواندن در خانه ی غصبی است.
ما برای حل مسأله چند ان قلت و قلت را بیان می کنیم:
ان قلت: مقام حکم نسبت به موضوع شبیه مقام لازم الماهیة به خود ماهیّت است. وجه شبه این است که هر کجا ماهیّت باشد لازم هم در آنجا وجود دارد. مثلا هر کجا اربعه هست در کنارش زوجیت نیز وجود دارد. عین این مسأله در حکم و موضوع هم هست. یعنی هر جا آب باشد طهارت هم هست و هر جا بول باشد نجاست هم وجود دارد. بنا بر این فردی که در خانه ی غصبی نماز می خواند دو موضوع دارد و دو حکم، اگر بگویید که فقط یک موضوع هست و حکم دارد در واقع قائل به امتناع شدیم و اگر هر دو موضوع هر دو حکم را داشته باشد این از باب تکلیف به محال است. زیرا هم نماز واجب است و هم باید غصب را ترک و مکلف نمی تواند در آن واحد به هر دو عمل کند.
قلت: فرق است بین دو حکم متلازمین و بین دو حکم متقارن. فرمایش شما در متلازمین درست است و نمی شود اربعه واجب باشد ولی زوجیت حرام و این دو از هم جدا نمی شوند ولی اگر دو حکم از قبیل متقارن باشند مانند وجوب صلاة که مقارن و همراه با حرمت غصب است در اینجا تکلیف به محال لازم نمی آید زیرا هرچند هر دو موضوع و هر دو حکم وجود دارد ولی مکلف می تواند از خانه ی غصبی بیرون رود و در مسجد نماز بخواند و مشکل را حل کند. این بخلاف متلازمین است که هرگز از هم جدا نمی شوند و مثلا زوجیت نمی تواند از اربعه جدا شود.
و به بیان دیگر، اگر نماز در دار غصبی واجب تعیینی باشد حق با مستشکل است و تکلیف به محال لازم می آید ولی صلات در دار غصبی تعیینی نیست و فرد می تواند خانه ی غصبی را رها کند و در جای دیگر نماز بخواند.
ان قلت[6] : شما سابقا گفتید که مندوحه در مسأله ی اجتماع امر و نهی مدخلیت ندارد ولی الآن مندوحه را پیش کشیدید و گفتید نماز در دار غصبی تعیینی نیست و می توان نماز را در مسجد خواند. بنا بر این شما کلامی متناقض گفته اید.
قلت: اگر گفتیم مندوحه مدخلیت ندارد آن را در کبری گفتیم که عبارت بود از اینکه تعدد عنوان آیا موجب تعدد معنون است یا نه ولی در مقام امتثال حتما باید مندوحه وجود داشته باشد و الا برای زندانی در مکان غصبی حرمتی وجود ندارد. بنا بر این مندوحه در کبری شرط نیست ولی در مقام امتثال شرط است زیرا واضح است که برای حرمت نماز طرف باید بتواند در غیر دار غصبی نماز بخواند.
ان قلت[7] : ان سوء الاختیار لیس مجوزا للتکلیف بالمحال یعنی اگر کسی مثلا خود را از طبقه ی دهم به زمین پرت کند و در این اثناء که هنوز به زمین نخورده است بعضی قائل هستند که مکلف است خود را حفظ کند. ولی در پاسخ می گویند که سوء اختیار مجوز تکلیف به محال نیست و فردی که بین آسمان و زمین است نمی تواند خودش را حفظ کند و تکلیفش ساقط است ولی عقاب برای او وجود دارد. بنا بر این حکم حفظ کردن از او ساقط است ولی ملاک و عقاب او ساقط نیست.
در ما نحن فیه نیز فرد به سوء اختیار به داخل خانه ی غصبی رفته است چنین کسی نمی تواند هم مکلف به صلّ باشد و هم لا تغصب زیرا سوء اختیار نمی تواند مجوز برای تکلیف باشد و چنین فردی دیگر تکلیف به لا تغصب ندارد زیرا به سوء اختیار در خانه آمده است. قهرا دیگر دو حکم وجود نخواهد داشت. بنا بر این همان گونه که فرد در حال سقوط، مخاطب به لا تسقط نیست فردی که در خانه ی غصبی است نیز مخاطب به لا تغصب نمی باشد.
قلت: میان این دو فرق بسیاری وجود دارد فردی که در حال سقوط است اختیار ندارد ولی در ما نحن فیه چنین نیست و فرد می تواند خانه را رها کند و در جایی دیگر نماز بخواند.
ان قلت[8] : در مبحث ترتّب گفتیم که دو حکم نمی تواند اطلاق داشته باشد. مثلا دو نفر با فاصله ی زیاد در حال غرق شدن هستند. در اینجا نمی شود دو حکم مطلق داشت که عبارتند از: انقذ هذا مطلقا و انقذ ذلک مطلقا بلکه باید هر دو را مقید کرد و گفت انقذ هذا ان ترکت ذلک و انقذ ذلک ان ترکت هذا. در ما نحن فیه نیز دو حکم مطلق وجود ندارد و نمی توان گفت: صل مطلقا مع الغصب او لا و لا تغصب مع الصلاة او لا. در اینجا یا باید صل را مقید کرد و گفت صل فی الدار الغیر الغصبی و یا لا تغصب فی حال الصلاة در نتیجه فقط یک حکم وجود دارد و آنها با هم نیستند.
قلت: عین همان جوابی که از اشکال سوم گفتیم در اینجا تکرار می شود زیرا در مسأله ی غریق فرد قدرت بر نجات هر دو ندارد ولی در ما نحن فیه فرد قدرت بر هر دو دارد به این گونه که نماز را در مسجد بخوانم که با این کار هم نماز را خوانده است و هم غصب را ترک کرده است.
ان قلت[9] : قیاس الارادة الآمریة بالارادة الفاعلیة یعنی اگر انسان محبوبی داشته باشد و مبغوضی اراده ی فاعلیه اجازه نمی دهد که هر دو در فرد جمع باشد و او فقط باید یکی را انتخاب کند مثلا در یک طرف غذا و در طرف دیگر سم وجود دارد، کسی نمی تواند اراده کند که هم غذا را بخورم و هم سم را. در اراده ی فاعلیه بین محبوب و مبغوض هرگز جمع نمی شود. بنا بر این در اراده ی آمریه که شارع باشد نیز دو اراده جمع نمی شود و نمی توان گفت که هم فرد نماز بخواند و هم غصب را ترک کند.
قلت: اراده ی فاعلی علت تامه است و نمی تواند بین محبوب و مبغوض جمع کند زیرا بین اراده و عمل واسطه ای در کار نیست ولی در اراده ی آمری، بین اراده و عمل واسطه است و آن اینکه فرد می تواند مسجد را برای نماز اراده کند در نتیجه هم به صل عمل کرده باشد و هم به لا تغصب.
 
به هر حال گفتیم که قائلین به اجتماع از دو راه پیش می آیند. تعلق حکم به طبایع و تعلق حکم به خارج. ما اولی را بحث کردیم و دومی باقی مانده است.
 
بحث اخلاقی:
خداوند در سوره ی آل عمران می فرماید: ﴿وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَميعاً وَ لا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ‌ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً وَ كُنْتُمْ عَلى‌ شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْها كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾[10]
امروزه که جنگ فقط در منطقه ی اسلامی است نیاز مسلمانان در این آیه جمع است. امروزه در غیر منطقه ی اسلامی جنگ نیست. اسلام این درد را دوا کرده است و می فرماید که همه باید به ریسمان الهی چنگ زنند. استفاده از کلمه ی (حبل) به جای چنگ زدن به قرآن و یا به اسلام برای این است که انسان متفرق مانند انسانی است که در درون چاه سقوط کرده است که راه نجات او تنها استفاده از ریسمان است. مثل ملت متفرق مثل کسی است که درون چاه افتاده اند که باید به ریسمان وحدت چنگ زنیم. در صدر اسلام نیز اوس و خزرج همدیگر را می کشتند. قرآن می فرماید که شما لب تنور بودید و نزدیک بودید که داخل در آن بیفتید و کشته شوید ولی خدا شما را نجات داد. بنا بر این علماء فریقین باید در اجتماعی جمع شوند و این آتش را خاموش کنند. به سیاستمداران جهان اعتباری نیست زیرا آنها دنبال منافع خود می باشند.
در میان تمام مسلمانان مشترکات زیادی وجود دارد و خدا، نبی، قبله، و کتاب ما یکی است و نباید در میان ما جنگ باشد.
در بعضی از آیات تفرقه و تفرد از عذاب الهی بیان شده است مثلا خداوند می فرماید: ﴿أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَ يُذيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْض﴾[11]
اگر جامعه ای چند قطبی باشد مصداق این آیه می باشد ولی اگر قطب واحد باشند اکثر مشکلات جامعه حل می گردد.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص160.
[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص161.
[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص161.
[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص161.
[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص162.
[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص164.
[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص165.
[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص165.
[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص166.
[10] آل عمران/سوره3، آیه103.
[11] انعام/سوره6، آیه65.

پاسخ
#34
95/08/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادله ی قائلین به اجتماع
بحث در مورد ادله ی مجوزین اجتماع امر و نهی است. گفتیم کسانی که قائل به اجتماع هستند از دو راه وارد شده اند. یک راه که راه آیت الله بروجردی و امام قدس سره بود که می گفتند متعلق اوامر و نواهی، طبایع و مفاهیم است.
گروه دوم که در رأس آنها آیت الله نائینی است اجتماع امر و نهی را از خارج درست می کنند و متعلق امر و نهی را فرد خارجی می دانند یعنی فرد خارجی را متعدد می کنند..
عصاره ی بیان آیت الله نائینی را که از چند مقرر گرفته ایم ابتدا در ضمن چند مقدمه بیان می کنیم:
المقدمة الاولی: ترکیب جنس و فصل (ترکیب ماده و صورت) در خارج ترکیب انضمامی است. مراد از ماده همان بدن است و مراد از صورت همان نفس است. این دو هرچند با هم اتحاد دارند ولی ترکیب آنها انضمامی است کأنه گویا نفس به بدن منضم شده است مانند یک کرسی که واحد است ولی از ترکیب چند تخته با هم تشکیل شده است. حاجی نیز در منظومه به همین قائل است.
بنا بر این در مورد صلات و غصب همین مسأله را پیاده می کنیم.
المقدمة الثانیة: صلات داخل تحت مقوله ی وضع و غصب داخل تحت مقوله ی أین است. فلاسفه ی یونان و بعد فلاسفه ی اسلام میگویند بجز الله هر چیزی که وجود دارد فقط تحت ده مقوله قرار دارد که همان اجناس عالیه است و فوق آنها جنسی وجود ندارد. یکی از آنها جوهر است و نه تای دیگر عرض می باشد. اینها بالذات متباین هستند یعنی هرگز با هم جمع نمی شوند.
یکی از آنها مقوله ی وضع است: الوضع هیئة حاصلة من نسبة اجزاء الشیء بعضِها الی بعض و المجموع الی الخارج.
توضیح اینکه کسی که نشسته است وضعی دارد به این گونه که سر او بالا است و تن او پائین است و این همان نسبت بعض به بعض است. همچنین مجموع نسبت به خارج وضعی دارد و آن اینکه روی او به شمال و پشت او به جنوب است.
أین نیز عبارت است از: أین هیئة حاصلة من وقوع المکین فی المکان
توضیح اینکه مکین همان فرد است و وقتی در مکان باشد از آن هیئتی حاصل می شود که به آن أین می گویند. البته مکان جزء کم متصل است و أین با آن فرق دارد.
به هر حال محقق نائینی قائل است که صلات تحت مقوله ی وضع است زیرا عبارت است از قیام و رکوع و قعود و تشهد و همه ی اینها یک نوع وضع محسوب می شود.
هویّ که از حالت ایستادن به رکوع رفتن است اگر جزء نماز نباشد که بحثی در آن نیست ولی اگر جزء نماز باشد خودش مرکب از وضع هایی است که پشت سر هم می آیند تا فرد به رکوع برسد.
اما غصب تحت مقوله ی أین است زیرا کسی که در خانه ی غصبی است مکینی در مکان وجود دارد که همان أین است.
المقدمة الثالثة: اینها اجناس عالیه هستند و فوق آنها جنس نیست بنا بر این کسی که در خانه ی غصبی نماز می خواند یک نمازی می خواند به نام وضع و غصبی انجام می دهد به نام أین.
به عبارت دیگر، دو حرکت داریم یکی حرکت صلاتی که همان وضع است و حرکتی داریم به نام غصبی که همان أین است و این دو هرگز با هم متحد نمی شوند.
یلاحظ علیه:
اولا: اینکه خارج تحت امر باشد محل بحث است و ما قائل هستیم که امر بر فرد خارجی تعلق نمی گیرد زیرا فرد خارجی قبل از وجود متعلق امر نیست و بعد از وجود هم امر ساقط است. ما معتقد هستیم که اوامر بر مفاهیم کلیه تعلق می گیرد ولی لغایة الایجاد.
البته این بحث وجود دارد که آیا اوامر علاوه بر مفاهیم افراد که همان ضمائم هستند را نیز شامل می شود یا نه یعنی آیا گرم بودن آب وضو هم تحت امر هست یا نه.
ثانیا: آنچه فلاسفه گفته اند که ترکیب ماده و صورت انضمامی است فقط در تکوین قابل اجرا است که ماهیّت واحده دارد. اما نماز جزء حقائق تکوینیه نیست بلکه امری است اعتباری. زیرا صلات از مقوله ی کیف و وضع تشکیل یافته. کیف آن همان جهر و اخفات است و وضع را نیز توضیح دادیم. هر چیزی که از دو جنس عالی مرکب شود نمی تواند مرکب حقیقی باشد بلکه اعتباری است زیرا این اجناس عالیه که متباین بالذات است با هم نمی توانند ترکیب شوند. البته مخفی نماند که کیف به تنهایی و وضع هر کدام به تنهایی امری تکوینی است ولی نماز که مجموع آنها است و اینکه آنها همه با هم به عنوان شیء واحده فرض شده است امری اعتباری می باشد. بنا بر این ترکیب مانند ماده و صورت در مورد نماز جاری نمی باشد.
غصب نیز دو گونه است گاه به این گونه است که فرد خودش در خانه ی غصبی می نشیند و گاه به این گونه است که مأموری را می گماریم تا اجازه ندهد صاحب خانه در خانه ی خود رود. نوع اول غصب هرچند جنبه ی تکوینی دارد ولی نوع دوم آن اعتباری است.
ثالثا: چگونه می توان دو حرکت داشت که یکی صلاتیه باشد و یکی غصبیه. زیرا فردی که در دار غصبی خم و راست می شود یک حرکت بیشتر انجام نمی دهد و این کاملا بدیهی است. نمی توان گفت که چون در فلسفه ثابت شده است غصب و صلات از دو جنس متفاوت عالیه تشکیل شده است و این دو با هم جمع نمی شوند باید دو حرکت داشته باشیم و حال آنکه در خارج یک حرکت بیشتر نیست.
رابعا: استنباط احکام شرعیه با قواعد فلسفی صحیح نیست. احکام شرعیه را باید از کتاب و سنت و از عقل روشن استفاده کرد.
 
به هر حال قائلین به جواز اجتماع ادله ی دیگری نیز اقامه می کنند مثلا صاحب قوانین دلیل دیگری اقامه می کند که در کتاب المحصول بیان شده است.
بقی هنا دلیل ثالث للقول بجواز الاجتماع: محقق خراسانی به عباداتی که هم واجب است و هم مکروه اشاره می کند مانند نماز در حمام. محقق خراسانی چون امتناعی است در مقام رد ادله ی قائلین به جواز این مورد را مطرح می کند زیرا آنها می گویند که بعدی از عبادات مانند صوم روز عاشورا هم مستحب است و هم مکروه و نماز در حمام هم واجب است و هم مکروه.
محقق خراسانی این بحث را مفصلا بحث کرده است و ان شاء الله در جلسه ی بعد آن را ذکر می کنیم.

پاسخ
#35
95/08/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادله ی قائلین به اجتماع
یکی از ادله ی قائلین به اجتماع امر و نهی عبادات منهی عنه است و چون محقق خراسانی قائل به امتناع می باشد درصدد برآمده که از آن پاسخ گوید. و بر خلاف دأب او که اختصار است این بحث را مفصل بیان می کند.
عبادات منهی عنه بر سه قسم است:
الاول: نهی به چیزی خورده است که امر هم به آن خورده است و بدل هم ندارد. مانند صم، و لا صوم یوم العاشور. نسبت بین این دو عام و خاص مطلق است و بدل هم ندارد. صم، تمامی ایام را شامل می شود و بعد که می گوید روز عاشور روزه نگیرد با آن معارضه می کند.
محقق خراسانی از آن سه جواب داده است که جواب سوم او خوب است و آن اینکه امر به صوم تعلق گرفته و نهی نیز به صوم یوم العاشور ولی این نهی مولوی نیست بلکه ارشادی می باشد یعنی اگر روزه نگیری بهتر است یعنی الترک افضل.
این جواب روی مبانی محقق خراسانی قابل قبول است ولی جواب اول و دوم او خیلی قابل قبول نیست.
نقول: اضافه می کنیم: ممکن است همین مورد از باب اجتماع امر و نهی باشد به این گونه که امر به روزه خورده است ولی نهی به تشبه به بنی امیه خورده است زیرا آنها از باب شکر بر قتل امام حسین علیه السلام آن روز را روزه می گرفتند. بنا بر این بین این دو عموم و خصوص من وجه است زیرا گاه صوم هست ولی تشبه نیست مانند روزه در غیر محرم و گاه تشبه هست ولی صوم نیست مانند شادمانی کردن در روز عاشورا و گاه این دو با هم جمع می شوند.
آنچه گفتیم از روایتی در وسائل الشیعه استفاده می شود:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقَزْوِينِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَبَشِيٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي غُنْدَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ‌ صَوْمِ‌ يَوْمِ‌ عَرَفَةَ- فَقَالَ عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِ الْمُسْلِمِينَ وَ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ قُلْتُ فَصَوْمُ عَاشُورَاءَ- قَالَ ذَاكَ يَوْمٌ قُتِلَ فِيهِ الْحُسَيْنُ ع فَإِنْ كُنْتَ شَامِتاً (اگر می خواهی شماتت کنی این روز را روزه بگیرد) فَصُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ آلَ أُمَيَّةَ نَذَرُوا نَذْراً إِنْ قُتِلَ الْحُسَيْنُ ع- أَنْ يَتَّخِذُوا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيداً لَهُمْ يَصُومُونَ فِيهِ شُكْراً وَ يُفَرِّحُونَ أَوْلَادَهُمْ فَصَارَتْ فِي آلِ أَبِي سُفْيَانَ سُنَّةً إِلَى الْيَوْمِ فَلِذَلِكَ يَصُومُونَهُ وَ يُدْخِلُونَ عَلَى عِيَالاتِهِمْ وَ أَهَالِيهِمُ الْفَرَحَ ذَلِكَ الْيَوْمَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الصَّوْمَ لَا يَكُونُ لِلْمُصِيبَةِ (زیرا برای مصیبت روزه نمی گیرند.) وَ لَا يَكُونُ إِلا شُكْراً لِلسَّلَامَةِ وَ إِنَّ الْحُسَيْنَ ع أُصِيبَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ- فَإِنْ كُنْتَ فِيمَنْ أُصِيبَ بِهِ فَلَا تَصُمْ وَ إِنْ كُنْتَ شَامِتاً مِمَّنْ سَرَّهُ سَلَامَةُ بَنِي أُمَيَّةَ فَصُمْ شُكْراً لِلَّهِ تَعَالَى![1]
 
الثانی: متعلق امر و نهی یکی است با این تفاوت که اولی فاقد بدل است ولی دومی بدل دارد. مانند: صلّ و لا تصلّ فی الحمام. و بین این دو عموم و خصوص من وجه است حمام بدل دارد و اینکه فرد می تواند در خارج حمام نماز بخواند.
محقق خراسانی در اینجا نیز قائل است که نهی مزبور ارشادی است و ارشاد به افضل افراد است یعنی در حمام نماز نخوان بلکه در مسجد نماز بخوان.
البته مخفی نماند که ما اجتماعی هستیم.
 
الثالث: امر به چیزی تعلق گرفته ولی نهی به ملازمات و مقارنات تعلق گرفته و بدل هم دارد. مانند صل، و لا تصل فی المواضع التهمه. بین این دو عموم و خصوص من وجه است. گاه صلات هست ولی مواضع تهمت نیست و گاه مواضع تهمت هست ولی صلات نیست و گاه این دو با هم جمع می شوند.
در اینجا واضح است که نماز موضوع نیست بلکه اصل حضور در مواضع تهمت حرام است. مانند اینکه کسی در مغازه ی شراب فروشی رود و یا در خانه هایی که محل فساد است هرچند کاری انجام ندهد. اینها همه از باب حضور در مواضع تهمت است.
در اینجا امر به صلات خورده است و نهی به حضور در مواضع تهمت همانند نماز در دار غصبی.
 
تنبیهات:
التنبیه الاول: الاضطرار الی ارتکاب الحرام
فاعلم ان للارتکاب الحرام صورا (ممکن است اضطرار باشد و یا نباشد بنا بر این اقسامی که الآن ذکر می کند مربوط به اضطرار نیست بلکه مربوط به ارتکاب حرام است.)
الاول: فردی که هم خانه ی ملکی دارد و هم خانه ی غصبی و او با اختیار می رود در خانه ی غصبی نماز می خواند. این همانی است که تا به حال از آن بحث می کردیم.
الثانی: فردی است که در خانه ی غصبی زندانی است. وارد شدن این فرد در خانه ی غصبی و بقاء و خروج او از خانه ی غصبی حرام نیست زیرا مضطر است.
در این مورد در دو مقام باید بحث کرد: گاه تصرفات فرد غیر عبادی است مانند خوابیدن. این تصرفات مسلما جایز است زیرا مضطر است و حدیث رفع و آیه ی ﴿إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ‌ إِلَيْه‌﴾[2]
انما الکلام در اعمال عبادی است. در اینجا سه قول است: اگر اجتماعی هستیم نماز او یقینا جایز است خصوصا در اینجا که قصد قربت از فرد متمشّی می شود. اگر امتناعی شویم: اگر امر را مقدم کردیم نماز او صحیح است ولی اگر نهی را مقدم کنیم و ملاک نهی را اقوی بدانیم (هرچند این قسم فقط فرضیه است زیرا نمی شود ملاک نهی اقوی باشد) در اینجا مرحوم بروجردی اشکالی دارد و ما نیز جوابی داریم که ان شاء الله در جلسه ی بعد بیان می کنیم.
الثالث: فردی برای خوشگذرانی در باغ غصبی رفته است. دخول او و بقاء او اضطراری نیست ولی برای خلاص شدن از زمین غصبی مضطر است زیرا برای خارج شدن مضطر است در آن زمین گام بر دارد تا خارج شود و این خود نوعی تصرف است.
 

[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج10، ص462، ابواب الصوم المندوب، باب21، شماره 13852، ح7، ط آل البیت.
[2] انعام/سوره6، آیه119.


پاسخ
#36
95/08/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نماز مضطر در زمین غصبی و حکم خروج فرد مختار
گفتیم ارتکاب حرام سه صورت دارد:
صورت اول همان است که انسانی اختیارا در خانه ی غصبی نماز می خواند. این بحث را تمام کردیم. اجتماعی ها قائل هستند که نماز او صحیح است البته به شرط اینکه قصد قربت از او متمشّی شود و حال آنکه عالم به مسأله بعید است بتواند قصد قربت کند و دیگر اینکه عمل مبغوض نمی تواند محبوب شود مگر اینکه کسی بتواند بگوید که نماز از حیثیتی مبغوض است و از حیثیتی محبوب.
صورت دوم انسانی است که در خانه ی غصبی محبوس است که دو بحث وجود دارد: یکی تصرفات غیر عبادی او مانند خوابیدن و نشستن چه حکمی دارد که می گوییم: این تصرفات حرام فعلی نیست هرچند حرام انشائی است زیرا تصرف در مال غیر است. ولی عدم حرمت فعلی به سبب ادله ی اضطرار است.
انما الکلام در اعمال عبادی چنین فردی است. در اینجا اگر کسی اجتماعی باشد شک نیست که اعمال فرد مزبور درست است. اگر هم امتناعی باشیم و امر را مقدم کنیم نماز همچنان صحیح است ولی اگر امتناعی باشیم ولی نهی را مقدم کنیم و قائل شویم که ملاک نهی اقوی است یعنی مفسده ی تصرف در مال غیر بیش از مصلحت نماز است (زیرا دفع المفسدة اولی من جلب المنفعة) در این صورت نیز نماز صحیح است زیرا معنای اقوی ملاکا این نیست که نماز، خالی از مصلحت است. و از آنجا که فرد اختیارا در خانه ی غصبی نیامده است مفسده نمی تواند اقوی ملاکا باشد بلکه نماز دارای ملاک اقوی است. بنا بر این ما کبری را قبول داریم که دفع مفسده اقوی از جلب منفعت می باشد ولی صغری را قبول نداریم که ما نحن فیه از این باب باشد. حتی شاید مفسده ای وجود نداشته باشد زیرا اگر صاحب ملک بداند که من را جبرا وارد آن زمین کرده اند اعتراضی به من نمی کند.
بما ذکرنا یذکر الضعف فی ما افاده السید البروجردی: ایشان در مورد فرد محبوس می فرماید: تصور نشود که نهی، مانع از وجوب است تا گفته شود در اینجا نهیی وجود ندارد. آنی که مانع از وجوب است ملاک نهی است که در ما نحن فیه وجود دارد و از مصلحت نماز اقوی است. بنا بر این امر تحت الشعاع قرار می گیرد و نماز فرد صحیح نمی باشد.
یلاحظ علیه: همان گونه که گفتیم، همیشه نهی، اقوی ملاکا است و دفع المفسدة اولی من جلب المصلحة است ولی در ما نحن فیه این قاعده جاری نیست زیرا آن فرد را جبرا وارد زمین غصبی کرده اند.
 
القسم الثالث: محقق خراسانی این بحث را به تفصیل بیان کرده است.
باغی غصبی وجود دارد و فردی اختیارا و برای خوشگذرانی وارد آن شده است. دخول فرد یقینا حرام است. همچنین بقاء او نیز حرام می باشد. حال فرد می خواهد بیرون بیاید که بحث است حکم آن چه می باشد. محقق خراسانی در مورد خروج پنج قول نقل می کند ولی به نظر ما شش قول وجود دارد که ما فقط سه قول ممتاز را از آنها متذکر می شویم.
القول الاول: محقق بروجردی قائل است که خروج حرام است. زیرا خروج او هم نوعی تصرف در مال غیر است.
یلاحظ علیه: اگر خروج حرام باشد و من بخواهم به لا تخرج عمل کنم باید مقدمه ی آن که ماندن است را انجام دهم و حال آنکه بقاء و ماندن نیز حرام است. بنا بر این این از باب تکلیف به ما لا یطاق است.
ان قلت: در فلسفه در باب اراده قاعده ای وجود دارد که می گوید: الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. مثلا انسانی خود را از طبقه ی دهم به پائین پرت می کند. در این وسط محکوم به لا تسقط است ولی چون او اختیارا خود را پرت کرد تکلیف به لا تسقط هرچند تکلیف به محال است در مورد او اشکال ندارد.
در ما نحن فیه نیز به فرد می گوییم: لا تخرج و از آن سو بقاء هم حرام است و تکلیف به محال در مورد آن اشکال ندارد زیرا او عمدا خودش را به این حرام مبتلا کرده است.
قلت: قاعده ی مزبور یک قید دارد و آن اینکه الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار ملاکا و عقوبة لا خطابا و تکلیفا. یعنی او را نمی توان تکلیف و خطاب کرد ولی عقاب دارد.
القول الثانی: این قول از شیخ انصاری و مرحوم نائینی است. البته اصل قول از شیخ انصاری است. این دو عکس مرحوم بروجردی قائل هستند که خروج واجب می باشد.
الدلیل الاول: خروج، مقدمه ی واجب دیگری است که عبارت است از ترک البقاء و مقدمه ی واجب نیز واجب می باشد.
یلاحظ علیه: اینکه می گویید: ترک البقاء واجب است نه در کتاب آمده است و نه در سنت بلکه حکم مزبور حکم عقل است و حکم شرعی نیست. حکم شرعی صرفا می گوید: التصرف فی مال الغیر حرام. عقل از این حکم شرعی وجوب ترک البقاء را استفاده می کند.
بله میتوان گفت که البقاء حرام و امر به شیء نیز مستلزم نهی از ضد عام است و ضد عام بقاء، ترک البقاء می باشد و ضد عام حرام، واجب می باشد. در نتیجه ترک البقاء واجب است بنا بر این مقدمه ی آن که خروج است واجب می باشد. البته اینها یک قواعد عقلی است که در بحث آن گفتیم برای ما قابل قبول نیست.
الدلیل الثانی للشیخ الانصاری: اگر کسی را عقرب گزیده باشد و دوای آن فقط شراب باشد شراب چون از باب حفظ نفس است حلال می باشد. در ما نحن فیه نیز فرد می خواهد از حرام خلاص شود و کمتر گناه کند و تخلص از حرام به مقدمه ای که خروج است احتیاج دارد. تخلص از حرام واجب است و مقدمه ی آن خروج است و در نتیجه خروج نمی تواند حرام باشد.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد این دلیل را بررسی می کنیم و سپس به سراغ قول سوم می رویم که از محقق خراسانی می باشد.

پاسخ
#37
95/08/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حکم خروج از زمین غصبی و نماز در این حالت
انسانی هست که وارد مکان غصبی شده است. که بحث است از تکلیف خروج او چه حکمی دارد و از نظر وضع اگر بخواهد نماز بخواند حکمش چیست.
اما از نظر تکلیف قول آیت الله بروجردی را خواندیم که می گفت خروج حرام است که پاسخ آن را دادیم.
قول دوم قول شیخ انصاری و آیت الله نائینی است که خروج را واجب می دانند و برای آن دو دلیل اقامه کرده اند. دلیل اول را خواندیم که می گفتند ترک البقاء واجب است و مقدمه ی آن که خروج است واجب می باشد.
در پاسخ گفتیم دلیلی بر وجوب ترک البقاء در قرآن و سنت نیامده است بلکه وجوب ترک بقاء حکم عقل است که از حکم شرعی که می گوید: لا تغصب استفاده می شود. بله می توان از این راه وارد شد که بقاء حرام است و در نتیجه ضد عام آن که ترک البقاء واجب است در نتیجه مقدمه ی آن که خروج است واجب می شود ولی ما این مقدمات را قبول نکردیم.
شیخ انصاری در دلیل دوم می فرماید: سه حالت برای چنین کسی متصور است: ترک دخول برای او مقدور است همچنین ترک بقاء برای او مقدور است ولی ترک خروج بعد از دخول نمی تواند تحت حکم باشد زیرا مقدور نیست. حتی ترک خروج واجب است زیرا فرد به وسیله ی خروج می خواهد از حرام تخلص پیدا کند مانند کسی که با خوردن مشروب می خواهد خود را از بیماری مهلک نجات دهد.
یلاحظ علیه: شیخ می فرماید: ترک الخروج مقدور نیست و ما در جواب می گوییم: ترک بقاء هم بعد از دخول مقدور نیست زیرا وقتی فرد داخل شده است نمی تواند ترک البقاء کند زیرا اگر در آن زمان به او بگویند: لا تغصب بالبقاء او نمی تواند امتثال کند. البته مراد از بقاء همان آنی است که در زمین غصبی است و الا می تواند چند دقیقه اختیارا بماند.
مضافا بر اینکه: هم ترک البقاء مقدور است و هم ترک الخروج به این گونه که از ابتدا وارد زمین غصبی نشود.
سوم اینکه: ما سه حرام به نام دخول، بقاء و خروج نداریم بلکه یک حرام در کار است که همان لا تغصب می باشد و یا (لا یحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه)
القول الثالث: محقق خراسانی بیان مفصلی دارد و مبنای او بر چهار چیز استوار است:
1.الخروج واجب عقلا. عقل می گوید که حرام کمتر را بر حرام بیشتر مقدم کرد. اگر فرد خارج شود کمتر غصب کرده است تا خارج نشود و در زمین غصبی بماند.
2.الخروج لیس بواجب شرعا. زیرا فقط لا تغصب داریم و بس. دیگر سه چیز به نام دخول حرام است، بقاء حرام است و خروج واجب است وجود ندارد.
3.منهی بالنهی السابق الساقط. خروج منهی عنه است و نهی آن با هم نهیی است که ساقط شده است زیرا امتثال آن ممکن است و لا تغصب نمی تواند متوجه او باشد ولی از ابتدا که لا تغصب متوجه او بود او می توانست وارد زمین غصبی نشود تا مبتلا به خروج شود. بعد از ورود، نهی مزبور به وسیله ی معصیت، ساقط شده است ولی اثرش باقی است. (احکام به سه شکل ساقط می شود، با امتثال، با معصیت و با فقد موضوع مثلا برای نماز میّت، سیلی بیاید و میّت را ببرد که موضوع ساقط می شود.)
4.معاقب بالنهی السابق الساقط. نهی مزبور هرچند با معصیت، ساقط است ولی اثرش باقی است. در نتیجه فرد هنگام خروج نیز عقاب می شود.
ما کلام محقق خراسانی را قبول داریم.
 
تا اینجا در مورد حکم تکلیفی بود اما باید دید که حکم وضعی او چیست یعنی اگر کسی در حال خروج از زمین غصبی بخواهد نماز بخواند، نماز او چه حکمی دارد.
قاعده در این مورد می گوید: اگر فرد اجتماعی باشد باید بگوید که نمازش در حال خروج صحیح است البته به شرط اینکه قصد قربت از او متمشّی شود که البته بعید است از فرد عالم قصد قربت متمشّی شود.
اما اگر امتناعی باشیم و مانند شیخ انصاری قائل هستیم که خروج واجب است در این صورت نماز صحیح است.
همچنین اگر امتناعی باشیم و امر را مقدم کنیم نماز فرد مزبور هنگام خروج صحیح است حتی اگر وقت موسّع باشد.
با این حال مشهور فتوا داده اند که نماز فرد در ضیق وقت صحیح است ولی در سعه ی وقت باطل می باشد. این فتوا با قاعده سازگار نیست زیرا اگر فرد امتناعی باشد و نهی را مقدم کرده باشد باید بگوید که نماز در سعه و ضیق باطل است و اگر سه فرض مزبور را قائل باشیم باید بگوییم نماز در سعه و ضیق صحیح است. در نتیجه تفکیک بین سعه و ضیق چگونه قابل تصویر است؟
محقق خراسانی در جایی که امتناعی باشیم و امر را مقدم کنیم درصدد تصحیح موضوع برآمده است و آن اینکه مصلحت امر اقوی از مفسده ی نهی است و علت اینکه نماز در ضیق وقت صحیح است این است که نماز در این صورت بدل ندارد و اما اینکه در سعه ی وقت باطل است زیرا بدل دارد و آن اینکه فرد می تواند خارج شود و بعد در مسجد نماز بخواند. بنا بر این نهی به نماز در دار غصبی در حال سعه تعلق می گیرد و بر او واجب است که خارج شود و نماز را در مسجد بخواند.
بله اگر امتناعی شویم و نهی را مقدم کنیم نماز در حالت ضیق یا سعه در هر حال باطل می باشد.

پاسخ
#38
95/08/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حکم نماز هنگام خروج از زمین غصبی
بحث در مورد کسی است که با سوء اختیار وارد زمین غصبی شده است. گاه در مورد حکم تکلیفی خروج بحث می کنیم و گاه در مورد حکم وضعی یعنی اگر در حالت خروج نماز بخواند نماز او چه حکمی دارد. حکم تکلیفی را بحث کردیم و اما در مورد حکم وضعی می گوییم:
اگر قائل به اجتماع امر و نهی باشیم باید بگوییم که نمازش در حال خروج صحیح است البته به شرط اینکه قصد قربت از او متمشّی شود.
اما اگر امتناعی باشیم و مانند شیخ انصاری قائل هستیم که خروج واجب است در این صورت نماز صحیح است.
همچنین اگر امتناعی باشیم و امر را مقدم کنیم نماز فرد مزبور هنگام خروج صحیح است مطلقا چه وقت ضیق باشد و یا موسّع.
با این حال مشهور فتوا داده اند که نماز فرد در ضیق وقت صحیح است ولی در سعه ی وقت باطل می باشد. این فتوا با قاعده سازگار نیست زیرا نماز بر اساس قاعده یا مطلقا صحیح است و یا مطلقا باطل.
محقق خراسانی در جایی که امتناعی باشیم و امر را مقدم کنیم درصدد تصحیح موضوع برآمده است و آن اینکه مصلحت امر اقوی از مفسده ی نهی است و علت اینکه نماز در ضیق وقت صحیح است این است که نماز در این صورت بدل ندارد و اما اینکه در سعه ی وقت باطل است زیرا هنگام نماز خواندن هم امر به صلّ دارد و هم امر دیگری وجود دارد و آن اینکه در مسجد نماز بخواند و امر به شیء مقتضی نهی از ضد است که همان صلات در دار غصبی می باشد. بنا بر این نماز در دار غصبی باطل می باشد. خلاصه اینکه در حال ضیق وقت یک امر بیشتر نیست که همان امر به صلّ می باشد ولی در حالت سعه، دو امر دارد که امر دوم مقتضی نهی از ضد خاص است و جلوی امر اول را می گیرد.
البته محقق خراسانی در آخر این قول را نمی پذیرد.
یلاحظ علیه: مراد از اقوی ملاکا این است که از نظر مصلحت و مفسده با هم تفاوت داشته باشند و حال آنکه صلات در دار غصبی با صلات در غیر دار غصبی از نظر ملاک یکسان است و ضمائم در ملاک، دخالتی ندارد. نماز در هر حال معراج المؤمن است حتی اگر در دار غصبی باشد. بنا بر این امر دوم نمی تواند امر اول را کنار بزند. مخفی نماند که بحث در جایی است که ما ملاک امر را مقدم کرده ایم و این ملاک در هر حال حتی در دار غصبی وجود دارد. بنا بر این نماز در مسجد اعظم اقوی ملاکا از نماز در زمین غصبی نیست زیرا ضمائم، مدخلیتی در ملاک ندارد. مثلا نماز در مسجد الحرام و در خانه از نظر ملاک یکسان است و البته ضمائم در ثواب تأثیر دارد.
اگر بخواهیم فتوای مشهور را درست کنیم باید موضوع را عوض کنیم یعنی باید بگوییم که امتناعی هستیم و نهی را اقوی ملاکا می دانیم. در این صورت می توان فتوای مشهور را تصحیح کرد و آن اینکه در حال سعه، نهی فعلی است و امر انشائی و چون امری وجود ندارد نماز در دار غصبی هنگام خروج، باطل است. اما در ضیق وقت چون نماز را هرگز نباید ترک کرد در این صورت امر، مقدم می شود و نهی مؤخر می گردد در نتیجه امر، فعلی و نهی، انشائی می باشد و نماز صحیح خواهد بود.
 
بقیت هنا کلیمة: اگر کسی وارد خانه ی غصبی شود و در وسط از انجام این گناه پشیمان شود و استغفار کند و توبه کند، خروج او که بعد از استغفار است چه حکمی دارد؟
نظر محقق بروجردی در خروج این بود که خروج واجب است. در اینجا از همین قول کمک می گیرد و می گوید: بعد از استغفار دیگر گناهی بر او نیست و هنگام خروج، معصیتی مؤثری انجام نداده است یعنی هرچند معصیت است و بر خلاف حکم خدا است و راه رفتن او نوعی تصرف در زمین غصبی محسوب می شود ولی این معصیت، مؤثر نیست و در نتیجه اگر نماز بخواند نمازش صحیح است.
یلاحظ علیه: با استغفار، حق الله پاک می شود ولی حق الناس به قوت و حرمت خود باقی می ماند.
 
بحث اخلاقی:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‌ إِذَا مَاتَ‌ الْمُؤْمِنُ‌ بَكَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ وَ بِقَاعُ الْأَرْضِ الَّتِي كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَيْهَا وَ أَبْوَابُ السَّمَاءِ الَّتِي كَانَ يُصْعَدُ فِيهَا بِأَعْمَالِهِ وَ ثُلِمَ فِي الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا يَسُدُّهَا شَيْ‌ءٌ لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْفُقَهَاءَ حُصُونُ الْإِسْلَامِ كَحِصْنِ سُورِ الْمَدِينَةِ لَهَا.[1]
مراد از مؤمن، انسان فقیه است و این از ذیل روایت فهمیده می شود. اگر چنین فقیهی فوت کند چند گروه بر او اشک می ریزند:
یکی ملائکه ی آسمان است.
دوم نقاطی که آن فرد در آنجا خدا را عبادت می کرد بر او می گریند.
سوم باب های آسمان ها که عمل او از آنجا به سوی خدا صعود می کرد گریه ی کنند.
همچنین شکافی در اسلام پیدا می شود که هرگز قابل جبران نیست. زیرا مؤمنین و فقهاء حصون اسلام هستند مانند حصون شهر. حصون، همان دیوارهای بلندی است که در اطراف شهرها می کشیدند و بر روی آن مردان جنگی را می گماشتند تا جلوی تجاوزگران را بگیرند. حصون دارای در بودند و صبح ها باز کرده شب ها آن را می بستند.
علماء مانند این دیوارهای بلند اند که مردم را از شر اشرار حفظ می کنند. اگر حصن مادی مردم را از شر اشرار حفظ می کند. فقیهان و مدرسان و معلمان و محققان نیز همین حکم را دارند و با درس و بحث و سخنرانی و نوشتن کتاب نمی گذارند که دزدان عقائد افکار جامعه را تغییر دهند.
از این روایت مشخص می شود که عالم فقیه و آشنا به اسلام که عملا نیز به آن متلزم باشد چه ارزشی دارد. بنا بر این باید به درس و بحث و نوشتن و توجه به قرآن و فقه و اصول علاقه ی بیشتری داشت. امروزه شهرهای دیگر از علماء خالی شده است و انسان باید بعد از تحصیل به شهر خود مراجعه کند. فقیه شدن مستلزم استمرار و کوشش است. حفظ نظام بستگی به دین مردم دارد یعنی اگر مردم متدین باشند نظام نیز محفوظ می شود و الا اگر علاقه به دین کمتر شود و الحاد وارد خانه شود نظام نیز صدمه می بیند. مخصوصا امروزه که دشمن فراوان است و ابزار آنها نیز بسیار زیاد است و فضای مجازی یکی از آن ابزار می باشد.
سید عبد الحسین جبل عاملی نویسنده ی کتاب المراجعات می گوید از نجف برگشتم به وطن خود که جبل عامل لبنان است و دیدم هر کار بد و بدردنخور است مانند واکس زدن، کیسه کشیدن و نظافت شهر دست شیعیان است و ما بقی کارهای مهم به دست سنی ها می باشند. در نتیجه سعی کردم فرهنگ شیعه را بالا ببرم. او ابتدا یک دبیرستان تأسیس کرد و موقع افتتاح گفت: لا یأتی الهدی الا من حیث أتت الضلالة. یعنی از همان راهی که ضلالت وارد شده باید هدایت را وارد کرد. یعنی سنی ها از طریق فرهنگ بالا رفتند ما هم باید از همین راه بالا رویم.
امروزه نیز اگر دشمن از طریق جنگ نرم وارد شده است ما هم باید از همین راه علیه آنها و ترویج اسلام اقدام کنیم.
بنا بر این باید در درس و بحث کوشا بود و وقتی انسان به جایی رسید تدریس را شروع کند.
 

[1] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج1، ص38، ط دار الکتب الاسلامیة.

پاسخ
#39
95/09/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تنبیهات اجتماع امر و نهی
التنبیه الثانی[1] [2] : محقق خراسانی در این تنبیه به سه مطلب تذکر می دهد و مهم در میان آنها همان مطلب سوم است.
الاول: باب الاجتماع من باب التزاحم علی القول بالامتناع
اگر ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی شویم، هیچ کاری با تزاحم و یا تعارض نداریم یعنی اگر کسی در دار غصبی نماز بخواند نه تعارضی در کار است و نه تزاحمی مانند اینکه کسی نماز بخواند و در اثناء نماز به نامحرم نگاه کند. البته به شرط اینکه قصد قربت متمشّی شود.
اما اگر امتناعی باشیم مورد از باب تزاحم است و نه تعارض. تعارض این است که دو دلیل در مقام جعل با هم تکاذب داشته باشند و قابل جمع نباشند. مانند: (لا بأس ببیع العذره) و (ثمن العذرة سحت). و حال آنکه در مقام انشاء، (صل) با (لا تغصب) با هم تکاذب ندارند. ولی در عین حال در مقام امتثال تزاحم پیدا می شود و نمی توان این دو را با هم جمع کرد. بنا بر این باید یکی را مقدم کرد که همان اقوی ملاکا است. یعنی بین مصلحت و مفسده هر کدام اقوی باشد آن را باید مقدم کرد.
الثانی[3] : تقدیم احد الدلیلین علی القول بالامتناع لیس من باب التخصیص
تخصیص مانند این مثال است: اکرم العلماء الا الفساق زیرا مقتضی اکرام در فاسق وجود ندارد. معنای تخصیص این است که در مورد تخصیص مقتضی وجود ندارد.
اما علی القول بالامتناع اگر لا تغصب را مقدم کردیم معنای آن این نیست که صلاة، مقتضی ندارد. زیرا صلاة در هر حال مقتضی دارد ولی در این مورد مقرون به مانع شده است.
فرق تخصیص و عدم وجود مقتضی در این است که اگر در موردی (لا تغصب) اضعف ملاکا باشد و (نماز) اقوی ملاکا، نماز در صورت قول به عدم وجود مقتضی صحیح می باشد. ولی اگر از باب تخصیص باشد نماز چون هیچ مقتضی ای ندارد باطل خواهد بود. بنا بر این اگر کسی از روی جهل در مکان غصبی نماز بخواند اگر از باب تخصیص باشد نمازش باطل است ولی اگر از باب تقدیم احد المقتضیین علی المقتضی الآخر باشد نماز چون ملاک دارد صحیح است. از این رو حتی قائلین به امتناع می گویند که اگر جاهل به موضوع در مکان غصبی نماز بخواند نمازش صحیح است.
الثالث: ملاک در شناسایی اقوی ملاکا چیست؟
محقق خراسانی قائل به امتناع اجتماع امر و نهی است و قائل است که باید یکی از آنها را مقدم کرد بنا بر این این بحث را مطرح می کند ولی ما چون قائل به جواز اجتماع هستیم این بحث به کار ما نمی آید.
چند ملاک بیان شده است:
1- یکی این که اقوی سندا بر غیر اقوی سندا مقدم می شود. مثلا در روایتی آمده است لا تغصب و در روایت دیگر آمده است صل. در اینجا چون قائل به امتناع هستیم باید یکی را انتخاب کنیم و در این صورت اقوی سندا را انتخاب می کنیم.
یلاحظ علیه: اقوی سندا دلیل بر اقوی ملاکا نیست. به تعبیر دیگر، اقوی انکشافا دلیل بر اقوی بودن منکشف نمی شود. این مطلب که ایشان بیان می کند مربوط به باب تعادل و ترجیح است نه اینجا.
2- اقوی دلالة یقدم علی الاضعف دلالة.[4] مثلا (لا تغصب) از (صل) اقوی دلالة است زیرا دلالت (لا تغصب) شمولی است و باید تمام افراد غصب را ترک کرد ولی دلالت در (صل) بدلی است و با یک نماز امتثال حاصل می شود و لازم نیست انسان همه ی نمازها را بخواند.
یلاحظ علیه: میزان در اقوی بودن دلالت، شمول و بدلیت نیست بلکه میزان در آن دلالت لفظی و دلالت اطلاقی است. یعنی اگر دلالت یک دلیل بر عموم لفظی باشد و دلالت دیگری اطلاقی باشد، دلالت لفظی مقدم می شود. علت تقدم دلالت لفظی بر اطلاقی این است که دلالت لفظی دارای لسان است ولی دلالت اطلاقی از سکوت مولی استفاده می شود.
مثلا (لا تکرم الفساق) دلالت لفظی دارد ولی (اکرم عالما) دلالت اطلاقی دارد. حال اگر در کسی مانند شریح قاضی هر دو دلیل با هم تعارض کردند، دلالت لفظی مقدم می شود.
اتفافا در ما نحن فیه دلالت (لا تغصب) و (صل) هر دو اطلاقی است و (لا تغصب) با اطلاقش حال صلاة و عدم آن را شامل می شود و (صل) نیز اطلاق دارد و حالت غصب و عدم آن را شامل می شود.
3- دفع المفسده اولی من جلب المنفعة[5]
نهی مقدم بر امر می باشد زیرا در نهی مفسده است اما در امر مصلحت می باشد و دفع مفسده اولی از جلب منفعت می باشد.
یلاحظ علیه: بیان ایشان یک صغری دارد و یک کبری و هر دو مخدوش است.
اما صغری این است که اوامر شارع دارای مصلحت است و مفسده ندارد.
اما کبری این است که اذا دار الامر بین دفع المفسده و جلب المنفعة اوّلی مقدم است.
اما صغری مخدوش است زیرا مثلا زکات مصلحت دارد ولی اگر کسی زکات ندهد مفسده دارد زیرا جامعه و نظام بر هم می خورد. بسیاری از واجبات، فعلش مصلحت دارد و ترکش مفسده. مثلا جهاد نیز از این قبیل است که هرچند مصلحت دارد ولی ترک آن مفسده دارد و موجب نفوذ بیگانه می شود.
اما کبری مخدوش است زیرا گاه باید مفسده را مرتکب شد تا مصلحت بالاتر را به دست آوریم. مثلا برای رفتن به جهاد اگر لازم باشد از زمین غصبی رد شویم باید رد شدن از زمین غصبی را انجام دهیم تا به مصلحت بالاتر که جهاد است برسیم. یا اینکه در بیابانی هستیم و گرسنه و اگر اکل میته نکنیم از بین می رویم. در این جا اکل میته به سبب حفظ حیات، جایز است.
4- الاستقراء علی تقدم النهی علی الامر[6] [7]
بعد از استقراء و جستجو در ابواب فقهی مشاهده کردیم که اذا دار الامر بین الوجوب و الحرمة، شارع حرمت را مقدم داشته است.
مثلا در ایام استظهار[8] (که عادت زن هفت روز است و خون از هفت روز تجاوز کرده و به عشره نرسیده است که زن باید صبر کند و ببیند که اگر سر ده روز قطع شد حیض است و اگر ادامه یافت همه اش استحاضه می شود.) زن در این سه روز باید نماز را ترک کند زیرا اگر حیض باشد نماز حرام است و اگر استحاضه باشد نماز واجب می باشد و علماء حرمت را مقدم دانسته اند.
همچنین است در مورد کسی که در بیابان است و دو اناء مشتبهین دارد یعنی یکی از دو ظرف آب پاک است و دیگری نجس که در این صورت باید هر دو را دور ریخت و یتمم کرد. در اینجا هم وضو واجب است و هم استعمال آب نجس بر وضو حرام می باشد ولی علماء بر اساس روایت، نهی را بر امر مقدم کرده اند.
یلاحظ علیه[9] : استقراء به معنای جستجوی کامل است ولی شما بعد از ادعای استقراء فقط دو مثال ارائه کرده اید.
مضافا بر آن می گوییم: که نهی در مورد زن مقدم است و این به سبب دلیل است که همان استصحاب حیض می باشد. همچنین قاعده ی امکان می گوید: ما امکن ان یکون حیضا فهو حیض.
اما در مورد انائین مشتبهین می گوییم: چیزی که بدل دارد بر چیزی که بدل ندارد مقدم است. وضو، بدلی به نام تیمّم دارد ولی اگر وضو بگیرد پنجاه درصد احتمال می دهد که بدنش نجس شده باشد. در اینجا شارع می فرماید: پنجاه درصد نجاست را رها کن و به سراغ بدل برو.
بنا بر این اگر یک ظرف آب داشته باشیم و بدن هم نجس باشد و فرد وضو نیز نداشته باشد باید آب را در طهارت خبثیه استفاده کند و برای وضو تیمّم نماید. زیرا طهارت خبثی بدل ندارد ولی وضو بدل دارد.
 
محقق خراسانی به تبع بحث فوق، مبحثی در مورد انائین مشتبهین مطرح می کند که ان شاء الله در جلسه ی بعد به آن خواهیم پرداخت.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص187.
[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص174.
[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص187.
[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص187.
[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص189.
[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص191.
[7] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص178.
[8] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص179.
[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص191.

پاسخ
#40
95/09/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: انائین مشتبهین
محقق خراسانی قائل است که ما در شرع مقدس استقراء[1] [2] کردیم و دیدیم هر جا امر و نهی با هم تعارض پیدا کردند امر را مقدم کرده اند از این رو در انائین مشتبهین دستور داده شده است که هر دو را بریزند. در حالی که در آنجا هم امر به وضو وجود دارد و هم نهی از تلبس به نجاست ولی شارع نهی را مقدم کرده اند.
سپس ایشان در جواب فرمود: از این باب نیست که نهی را مقدم کرده اند بلکه قانون کلی این است که هر گاه طهارت خبثیه با حدثیه رو برو شود شارع طهارت خبثیه را مقدم می دارد بنا بر این اگر آبی دارم که یا برای وضو گرفتن کفایت می کند و یا برای طهارت بدن از نجاست، در اینجا می گویند که باید بدن یا لباس را آب کشید و برای وضو تیمّم کرد.
محقق خراسانی در اینجا فصلی مشکل و معقد را باز می کند که مربوط به این است که دستور شارع به ریختن آب[3] و تیمّم کردن آیا الزام آور است یا فقط به خاطر این است که بدن آلوده به نجاست نشود. سپس قائل می شود که جنبه ی الزامی ندارد از این رو اگر کسی بتواند با دو آب، وضو بگیرد و بدن خود را آلوده نکند اشکالی ندارد. بنا بر این حرمت مزبور تشریعی نیست بلکه ارشادی می شود که بدن خود را آلوده به نجاست نکنید. بنا بر این وضو گرفتن با آن آب بدعت نیست.
سپس سه صورت را تصویر می کند که مربوط به طهارت و نجاست بدن است و کاری به صحت و عدم صحت وضو ندارد.
الصورة الاولی[4] : فرد با اولی وضو بگیرد و بدون آنکه اعضاء بدن را آب بکشد با اناء دوم وضو را تکرار کند. در این صورت، فرد مزبور علم تفصیلی به نجاست بدن پیدا می کند. زیرا هر دو آب، قلیل است و اگر آب اول نجس بود، بدن نجس شده است و اگر آب اول پاک بوده است با ریختن آب دوم یقین به نجاست بدن حاصل می شود. منشأ این یقین، همان علم اجمالی است که از آن علم تفصیلی حاصل می شود.
الصورة الثانیة[5] : با آب اول وضو می گیریم ولی قبل از وضو با آب دوم، مواضع وضو را تطهیر کردم. در این صورت هنگامی که از آب دوم برای تطهیر استفاده می کند یقین حاصل می شود که عضو مزبور نجس شده است. بله اگر تعدد پیدا کرد و غساله جدا شد شک ایجاد می شود که آیا بدنش پاک شده است یا نه. یعنی بعد از غساله، یقین ما تبدیل به شک می شود نجاست را استصحاب می کنیم.
برای آب کشیدن با آب قلیل در بعضی موارد تعدد شرط است و همچنین انفصال غساله[6] نیز شرط است و مادامی که غساله منفصل نشده است موضع پاک نمی شود. بنا بر این وقتی آب دوم به بدن اصابت می کند یقین به نجاست حاصل می شود زیرا آب قلیل هنوز منفصل نشده است ولی وقتی منفصل شود چون احتمال می دهیم که آب دوم، آب پاک باشد شک در نجاست به وجود می آید که در نتیجه نجاست یقینی سابق را استصحاب می کنیم.
محقق خراسانی در این دو صورت قائل به نجاست اعضاء می کند بر خلاف صورت سوم که علم به نجاست در آن وجود ندارد.
الصورة الثالثة[7] : دو آب داریم یکی قلیل است و دومی کر ولی در آن احتمال نجاست می دهیم مثلا کر رنگ و بو و طعم نجس داشته باشد ولی به وسیله ی تابش آفتاب رنگ و بو و طعم خود را از دست داده است. یا مثلا آب قلیل بود و نجس و بعد آن را به حد کر رساندیم که به آن می گویند: الماء النجس المتمم کرا بماء قلیل که در این صورت هرچند کر شده است ولی همچنان نجس است.
به هر حال بین دو آب قلیل و کر یقین داریم که یکی از آنها نجس است. حال اگر با آب قلیل وضو بگیریم و سپس با آب کر مواضع وضو را آب بکشیم. در اینجا عند الاصابة یقین به طهارت حاصل می شود (بر خلاف صورت دوم) بله بعد از آنکه کار تمام شد شک در نجاست ایجاد می شود.
علت اینکه عند الاصابة با آب دوم یقین به طهارت ایجاد می شود این است که در جایی که آب دوم قلیل باشد در آن تعدد و انفصال غساله شرط است ولی در آب کر هیچ کدام شرط نیست بنا بر این به محض رسیدن آب به مواضع وضو یقین به طهارت حاصل می شود زیرا یا آب قلیل اول پاک بود و یا آب دوم و یقین داریم بالاخره یک نوع طهارت بر بدن من عارض شده است. بعد از اتمام کار شک ایجاد می شود که یا آب اول آن را نجس کرده است و یا آب دوم ولی طهارت یقینی سابق را استصحاب می کنیم.
ان قلت: هرچند استصحاب طهارت می کنیم ولی علم اجمالی داریم که دست من یا با آب اول و یا با آب دوم نجس شده است.
قلت: در اینجا دو علم اجمالی وجود دارد. هم علم اجمالی داریم که دست من با یکی از آن دو آب نجس شده است. علم اجمالی دوم این است که می دانیم دست من با یکی از آن دو آب طاهر شده است. بنا بر این استصحاب در هر دو مورد تعارض و تساقط می کنند و به قاعده ی دیگر که اصالة الطهارة است مراجعه می کنیم که می گوید: کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر[8]
یلاحظ علیه[9] : صورت اول و دوم را قبول داریم و به نظر ما صورت سوم هم مانند صورت اول است و بدن نجس می باشد.
به عنوان مقدمه می گوییم: یشترط فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثا للتکلیف علی کل تقدیر. یعنی علم اجمالی در صورتی منجز است که در همه ی حالات احداث تکلیف کند و الا اگر در بعضی از حالات احداث تکلیف نکند منجز نیست. مثلا فردی وضو داشت و بعد از وضو نمی داند خوابید یا عطسه کرد. این علم اجمالی منجز نیست. اگر خوابیده باشم منجز تکلیف است ولی اگر عطسه کرده باشد منجز تکلیف نیست در نتیجه علم اجمالی فوق منجز نیست.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص191.
[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص178.
[3] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص179.
[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص192.
[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص192.
[6] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص179.
[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص193.
[8] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج3، ص467، ابواب النجاسات و الاوانی، باب37، شماره4195، ح4، ط آل البیت.
[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص193.

پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  ادله و شواهد آیت الله سیستانی بر لزوم سنجش اخبار آحاد با قطعیات کتاب و سنت MOEIN 0 58 15-دي-1402, 15:16
آخرین ارسال: MOEIN
  نقدی بر دروس خارج 09127498805 0 82 16-شهريور-1402, 21:32
آخرین ارسال: 09127498805
  اصول استاد عصمتی hadiesmati 0 689 20-شهريور-1399, 01:12
آخرین ارسال: hadiesmati
  «تقریر»  خارج اصول آیت الله العظمی سبحانی (حفظه الله) سلمان احمدی 9 11,986 20-شهريور-1395, 23:36
آخرین ارسال: سلمان احمدی

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان