امتیاز موضوع:
  • 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
«تقریر» خارج فقه آیة الله العظمی مکارم شیرازی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395
#1
بسم الله الرحمن الرحیم
کتاب المضاربه
95/06/14
موضوع: مقدمه ی بحث شرکت
بحث امروز را با حدیثی از پیغمبر اکرم (ص) شروع می کنیم که می فرماید: عَالِمٌ‌ يُنْتَفَعُ‌ بِعِلْمِهِ‌ خَيْرٌ مِنْ‌ أَلْفِ‌ عَابِد[1]
یعنی عالمی که از علم او استفاده کنند از هزار عابد برتر است.
در اینجا سه نکته وجود دارد که برتری این عالم را از هزار عابد ثابت می کند:
اول اینکه: عابد سعی می کند که خودش را نجات دهد ولی عالم سعی می کند که غریق را نجات دهد و تفاوت بسیاری است بین کسی که نفرات و گاه هزاران نفر و گاه ملتی را نجات می دهد و بین کسی که گلیم خویش به در می برد ز آب
دوم اینکه: عابد توسط عالم و تعلیمات او حفظ می شود و اگر تعلیمات عالم نباشد عالم هم منحرف می شود. بنا بر این نجات خود عابد مرهون خدمات عالم است.
سوم اینکه: عبادت عابد با عبادت عالم متفاوت است و عابد در سطح پائین تری قرار دارد. در روایت آمده است که ثواب، به قدر عقل انسان است یعنی به مقدر معرفتی است که یک فرد دارد. خداوند به اندازه ی معرفت پاداش می دهد و معرفت عالم چون بالاتر است عبادتش پرارزش تر می باشد.
 
بحث امثال در مورد احکام شرکت است. در این بحث هم شرکت هایی که قبلا بوده و هم شرکت هایی که به تازگی حادث شده و جزء مسائل مستحدثه است را بحث می کنیم.
علت اینکه این بحث را مطرح کرده ایم اهمیت فوق العاده ی آن است. حتی می توان گفت که اقتصاد دنیا بر محور شرکت ها دور می زند. در بحث صنایع، تجارات، زراعات و مانند آن شرکت وجود دارد. این به دلیل سه علت است:
یک علت این است که شرکت بیشتر از شخص مورد اعتماد است. مثلا یک نفر است که فعالیت تجاری دارد و مردم می خواهند با او شریک شوند میزان اعتماد مردم به یک فرد کمتر از جایی است که بخواهند با یک شرکت روبرو شوند زیرا شرکت، مسئولین متعددی دارد و لذا اعتماد بیشتری به آن می شود. به همین دلیل شرکت در عصر ما توسعه ی بسیاری پیدا کرده است. حتی کسانی که در قالب شرکت فعالیت نمی کنند عنوان هایی برای خود درست می کنند که بوی شرکت می دهد. مانند تجارتخانه ی زید و پسران و مانند آن.
دوم اینکه فعالیت های اقتصادی دنیای امروز سرمایه ی زیادی می خواهد زیرا کارها در سطح کلان انجام می شود و این گونه نیست که سرمایه ی یک نفر برای اداره ی آن کفایت کند. ساختن سد و کارخانجات بزرگ از این قبیل اند. حتی گاه ملت های مختلف سرمایه گذاری در امر واحدی را به عهده می گیرند. این ثروت های مختلف که به هم ضمیمه می شود در قالب شرکت محقق می شود.
سوم اینکه شرکت های جدیدی در دنیا اختراع شده است که ناچار است بر محور افراد دور بزند مانند شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت تضامنی، شرکت با مسئولیت محدود و امثال آن. این شرکت ها جزء مسائل مستحدثه می باشند.
از سوی دیگر در جامعه ی ما شرکت های بسیاری فعال هستند که یکی از آنها تعاونی ها می باشند که بعد از انقلاب به وجود آمد که برای این تأسیس شد که عدالت در جامعه فعال باشد و افراد ضعیف نیز بتوانند از آن استفاده کنند. تعاونی ها به این گونه است که افراد مختلف دست به دست هم داده شرکتی به وجود می آورند و بر اساس آن فعالیت می کنند.
نمونه ی دیگر، معاملات بورس است که افراد سهامی از مثلا کارخانه یا فلان فعالیت اقتصادی می خرند. این خرید سهام همان شرکت است. بورس در دنیا در فعالیت های اقتصادی نقش مهمی دارد.
نمونه ی دیگر بانکداری اسلامی است که بر اساس عقود انجام می شود و یکی از آن عقود شرعیه، شرکت است.
با این وجود، احکام شرکت در فقه ما به شکل کامل تبیین نشده است و نیاز به بحث دارد. حتی روایات آن نیز محدود می باشد.
 
به عنوان مقدمه برای این بحث ها که ان شاء الله در قالب کتابی ارائه خواهد شد می گوییم:
الحمد لله الذی لا شریک له و لا عدیل و لا خلف لقوله و لا تبدیل نحمده و لا نشرک به شیئا و لا نتخذ من دونه احدا نتوکل علیه فی السراء و الضراء و الشدة و الرخاء و صلی الله علی سید الرسل محمد و آله الطیبین و الغرر المیامین لا سیما مهدی هذه الامة و کاشف الغمة صلوات الله علیه و علی آبائه الذین هم کسفینة نوح من رکبها نجی و من تخلف عنها غرق و انهم کنجوم السماء بایهم اقتدینا اهتدینا.
 
ما بحث را بر اساس کلام امام قدس سره در تحریر الوسیلة بیان می کنیم. امام قدس سره یک مقدمه دارد و بعد وارد مسائل می شود. مقدمه ی ایشان مشتمل بر سه نکته ی مهم است:
القول في الشّركة
و هي كون شي‌ء واحد لاثنين أو أزيد، و هي إما في عين أو دين أو منفعة أو حق، و سببها قد يكون إرثا و قد يكون عقدا ناقلا كما إذا اشترى اثنان معا مالا أو استأجرا عينا أو صولحا عن حق، و لها سببان آخران يختصان بالشركة في الأعيان: أحدهما الحيازة كما إذا اقتلع اثنان معا شجرة مباحة أو اغترفا ماء مباحا بآنية واحدة دفعة، و ثانيهما الامتزاج كما إذا امتزج ماء أو خلّ من شخص بماء أو خل من شخص آخر سواء وقع قهرا أو عمدا و اختيارا، و لها سبب آخر، و هو تشريك أحدهما الآخر في ماله، و يسمى بالتشريك، و هو غير الشركة العقدية بوجه.[2]
امام قدس سره ابتدا شرکت را تعریف می کند و می فرماید: و هي كون شي‌ء واحد لاثنين أو أزيد.
تعریف های دیگری نیز ارائه شده که ان شاء الله آنها را بحث خواهیم کرد. به هر حال، امام قدس سره در این تعریف می فرماید که شیء واحدی مانند خانه است که چند نفر در آن شریکند مثلا پدر از دنیا رفته است و این خانه به فرزندان به ارث رسیده است. تمام اموال اشخاصی که از دنیا می روند برای ورثه به شکل شرکت در می آید که بعد آن را از هم جدا و مفروز می کنند. افراد در این صورت به شکل مشاع در آن شیء واحد سهیم هستند که البته امام قدس سره کلمه ی مشاع را ذکر نکرده است ولی خواهیم دید که محقق و دیگران در تعریف خود آن را ذکر کرده اند.
بخش دوم در کلام امام قدس سره در متعلق شرکت است یعنی شرکت به چه چیزی متعلق می شود: و هي إما في عين أو دين أو منفعة أو حق
یعنی شرکت
     گاه در عین است مثل خانه ای که به ارث رسیده است.
     گاه شرکت در دین است مثلا پدر طلبکار است و از دنیا رفته است و ورثه در طلبی که پدر داشت شریک هستند.
     شرکت گاه در منفعت است مثلا پدر، خانه ای را به مدت ده سال اجاره کرده و مالک منافع آن شده است و از دنیا رفته است. با موت پدر اجاره باطل نمی شود زیرا اجاره با موت موجر و یا مستأجر باطل نمی شود. بعد از موت پدر، ورثه مالک منافع خانه می شوند.
     شرکت گاه در حق است مثلا کسی پدر کسی را به قتل رسانده است (چه عمد باشد و یا خطا) تمام ورثه در حق قصاص یا دیه شریک هستند. یا مثلا پدر زمینی را تحجیر کرده است و حق تحجیر پیدا کرده است و بعد از موت او آن حق به صورت شرکت به تمام ورثه می رسد.
بحث سوم در اسباب شرکت است یعنی چه چیزی موجب شرکت می شود. امام قدس سره شش سبب و صاحب عروه هفت سبب ذکر می کند. البته شش مورد امام قدس سره همان هفت مورد صاحب عروه است که امام دو مورد را در هم ادغام کرده است:
(سبب اول) و سببها قد يكون إرثا (که مثال های مختلفی از آن را بیان کردیم.)
(سبب دوم) و قد يكون عقدا ناقلا (و گاه سبب آن عقد ناقل است.) كما إذا اشترى اثنان معا مالا (مثلا دو نفر با هم خانه ای را خریدند و هر دو مبلغ آن را پرداختند که سبب این شراکت همان بیع بوده است که عقد ناقل می باشد.) أو استأجرا عينا (یا دو نفر با هم خانه ای را اجاره کرده اند که در منفعت شریک می شوند و سبب آن همان عقد اجاره است.) أو صولحا عن حق، (دو نفر حقی داشتند و با هم آن را با فرد ثالثی مصالحه کردند و در نتیجه حق مشترک پیدا شد.)
(سبب سوم و چهارم) و لها سببان آخران يختصان بالشركة في الأعيان (ولی دو سبب قبلی هم در عین بود و هم در منفعت و هم در حق): أحدهما الحيازة كما إذا اقتلع اثنان معا شجرة مباحة (مثلا دو نفر یک درخت را از جنگل کندند که هر دو مالک چوب آن می شوند.) أو اغترفا ماء مباحا بآنية واحدة دفعة،(یا اینکه دو نفر ظرف بزرگی را گرفته با هم از چشمه ای آب گرفتند که هر دو با حیازت مالک آن آب شده اند.) و ثانيهما الامتزاج كما إذا امتزج ماء أو خلّ من شخص بماء أو خل من شخص آخر سواء وقع قهرا أو عمدا و اختيارا، (و فرقی ندارد این امتزاج قهری باشد یعنی ما نمی خواستیم ولی اتفاقی افتاد که مخلوط شدند و یا این امتزاج عمدی و اختیاری باشد.) (سبب پنجم) و لها سبب آخر، و هو تشريك أحدهما الآخر في ماله، (کسی دیگری را در مال خودش شریک کند و در این مورد روایات متعددی وارد شده و آن اینکه کسی جنسی می خرد و در پرداخت ثمن آن مانده است و از کسی می خواهد که ما بقی ثمن را بدهد و با او شریک شود. این سبب منحصر به اعیان نیست و در غیر آن نیز می تواند باشد مثلا کسی خانه ای را اجاره می کند و در پرداخت مال الاجاره دچار مشکل می شود و از کسی می خواهد که ما بقی را بپردازد و با او شریک شود و هر دو نفر در منفعت مانه شریک می شوند.) و يسمى بالتشريك، (سبب ششم) و هو غير الشركة العقدية بوجه. (که دو نفر با هم شرکت سهامی تأسیس می کنند یا دو نفر با پول خود کارخانه ای را ایجاد می کنند و با هم عقد شرکت می خوانند. این شرکت عقدیه غیر از پنج مورد قبل است. شرکت عقدیه با معاطات نیز قابل انجام شدن است و با کتابت نیز می توان آن را انجام داد.
 



[1] مستدرک الوسائل، میرزا حسین نوری، ج17، ص301، حدیث 55.
[2] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص622.

پاسخ
#2
95/06/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تعریف و متعلق شرکت
در جلسه ی قبل گفتیم که مسأله ی شرکت از مهمترین مسائل عصر ماست. حتی می توان گفت که اقتصاد دنیا بر محور شرکت ها دور می زند. در عصر ما انواع شرکت هایی تأسیس شده است که سابقا وجود نداشته است. علاوه بر این، شرکت آثاری دارد که کارهای فردی واجد آنها نیست. شرکت اعتماد بیشتری برای مردم ایجاد می کند زیرا اگر طرف قرارداد شرکت باشد بیشتر مورد اعتماد است تا موردی که طرف آن شخص باشد. همچنین کارهای بزرگ اقتصادی به ثروت های مهمی احتیاج دارد و ثروت های فردی وافی به انجام آن نیست. بر این اساس تعاونی ها که نوعی شرکت است تأسیس شده است. همچنین است در مورد بورس و یا معاملات بانکی که بر اساس شرکت ها منعقد می شود.
امام قدس سره قبل از مسأله ی اول مقدمه ای بیان کرده است که مشتمل بر سه چیز است: تعریف شرکت، متعلق شرکت (که یا عین است و یا دین و یا منفعت و یا حق) و اسباب شرکت. (که امام قدس سره به شش سبب اشاره می کند.)
 
تعریف شرکت:
شرکت در لغت: راغب در مفردات می گوید: الشرکة هو خلط المِلکَین.[1] (خواهیم گفت که تعریف فقهی اخص از این معنا است.)
صاحب مقاییس اللغة که به ریشه های لغوی اشاره می کند می گوید: له اصلان (شرکت مشترک لفظی است و دو معنا دارد) احدهما یدل علی مقارنة بین شیئین و الآخر تدل علی الامتداد فمن الاول الشرکة بین اثنین (مثلا شریک برای خدا قرار دادن یعنی بین خداوند و غیر او مقارنه و قرین ایجاد کردن) و من الثانی شُرَک الصیاد سمی بذلک لامتداده (شبکه ها و دام های صیادان زیرا امتداد و طول دارد)
بعد اضافه می کند که هر دو معنا را می توان به شکل مشترک معنوی در آورد به این گونه که جامعی داشته باشد: و قد یقال برجوع المعنیین الی واحد و هو تقارن فردین او افراد فی عمل او امر و منه شُرَک الصیاد لأنه یقارن الصیاد فی الاثر.[2]
شرکت در اصطلاح فقهی:
امام قدس سره در تعریف آن می فرماید: و هي كون شي‌ء واحد لاثنين أو أزيد[3]
این تعریف جامعیت دارد و شامل عین و منفعت و حق و مانند آن می شود. به این تعریف اشکال شده است:
اشکال اول: امام به قید اشاعه اشاره نکرده است کما اینکه محقق و دیگران این قید را آورده است. بنا بر این اگر خانه ای دو طبقه باشد که یک طبقه مال زید و یک طبقه مال عمرو باشد و به شکل اشاعه نباشد، هرچند شیء واحد است و یک خانه محسوب می شود ولی شرکت اصطلاحی محقق نمی شود.
نقول: این ایراد قابل حل است و آن اینکه وقتی گفته می شود (لاثنین) در مفهوم آن اشاعه خوابیده است. اینکه یک طبقه مال زید باشد و یک طبقه مال عمرو این یک نوع مجاز است.
اشکال دوم: این تعریف شرکت عقدی را شامل نمی شود.
نقول: پاسخ این اشکال این است که عقد از اسباب شرکت است و عقد، شرکت نمی باشد.
محقق در شرایع در تعریف شرکت می فرماید: اجتماع حقوق المُلّاک فی الشیء الواحد علی سبیل الشیاع.[4] این تعریف را جماعتی بعد از ایشان استفاده کرده اند.
به کلام ایشان اشکال شده است که ایشان از کلمه ی (ملاک) استفاده کرده است و مالک در عین و منفعت راه دارد ولی در حقوق چنین نیست بنا بر این اگر دو نفر در حق حیازت و حق خیار شریک باشند (مانند جایی که پدر حق خیار فسخ داشته است ولی فوت کرده است و این حق به ورثه رسیده است) از تعریف فوق خارج است و همچنین است در مورد حق قصاص و حق شفعه و مانند آن که به چند نفر ارث رسیده است.
نقول: می توان از این اشکال جواب داد که مراد از مالکیت یک معنای وسیعی است که شامل هر گونه سلطه می باشد و بنا بر این حقوق را نیز شامل می شود.
نکته ای باید توضیح داده شود این است که شیاع به این معنی است که افراد در تمامی اجزاء با هم شریک باشند.
شهید ثانی در مسالک می فرماید: و في بعض تحقيقات الشهيد - رحمه الله - أن قيد الشياع لاخراج اجتماع الحقوق في الشئ الواحد بالشخص على البدل، كمستحق الزكاة والخمس[5]
یعنی شهید ثانی از شهید اول نقل می کند که قید شیاع برای این است که می گوییم: همه ی مستحقین در خمس شریک هستند ولی این شراکت علی البدل است نه به شکل شیاع یعنی امروز فلان کس مصداق مستحق است و در روز بعد فلان فرد مصداق آن می باشد و این گونه نیست که مستحقین زکات و خمس در هر روز یکسان باشند. چون علی البدل است بنا بر این شیاعی در کار نیست و قید شیاع برای خارج کردن امثال مستحق خمس و زکات می باشد.
نقول: به نظر ما بعید است که شیاع ناظر به مسأله ی خمس و زکات باشد. بلکه شیاع امثال خانه ی دو طبقه که هر طبقه مال یک نفر است را خارج می کند.
البته در اصول گفته شده است که این گونه تعاریف، حقیقی نیست بلکه شرح الاسمی است که در آن لفظی را به لفظ دیگر تبدیل می کنند بنا بر این نباید به این تعریف ها اشکال شود. این مانند (سُعدانه) است که در تعریف آن می گویند: (نبت) (گیاهی است)
ما نیز به این حرف ایراد کرده ایم و گفته ایم که وقتی تعریف کنندگان قیودات مختلفی را نقل می کنند و علت استعمال قیدها را می گویند و بیان می کنند که آن قید برای اخراج چیست و یا به بعضی از قیود اشکال می کنند همه بیانگر آن است که آنها در مقام تعریف حقیقی هستند.
 
المقام الثانی: متعلق شرکت
امام قدس سره متعلق شرکت را چهار مورد می داند ولی خیلی ها به سه مورد اشاره کرده اند:
     گاه متعلق شرکت عین است مانند دو یا چند نفر که خانه ای را از طرف پدرشان به ارث برده اند. این قسم از شرکت احتیاج به اقامه ی دلیل ندارد زیرا وقتی پدر از دنیا می رود و اموال هنوز تقسیم نشده است بدیهی است که تمامی اعیانی که از پدر باقی مانده است همه به صورت شرکت بین ورثه در می آید. همچنین است در جایی که دو یا چند نفر با یک تور ماهیگری به صید می روند و با هم تور را در آب می اندازند که در تمامی ماهی هایی که در تور صید می شود شریک می باشند.
     گاه متعلق شرکت دین است. دین را دیگران غالبا ذکر نکرده اند. شاید دلیل آن این باشد که دین، داخل در عین است به این معنا که عین گاه عین خارجی است و گاه عین در ذمه می باشد مثلا گاه خانه ای را در ذمه با مشخصات خاصی به کسی می فروشند که تا تحویل داده نشود خانه در ذمه ی فروشنده قرار دارد. به هر حال، اشتراک در دین به این گونه است که پدری از دنیا رفته است و مثلا پنجاه میلیون طلبکار بوده است. در این صورت ورثه همه در این دین شریک می باشند. دلیل این قسم از شرکت نیز بدیهی است و احتیاج به دلیل ندارد.
     گاه متعلق شرکت منفعت است. مثلا پدری خانه ای را ده ساله اجاره کرده و از دنیا رفته است. می دانیم که اجاره با موت موجر و یا مستأجر باطل نمی شود بنا بر این ورثه قبل از تقسیم، در منفعت ده ساله ی خانه شریک هستند. این قسم از شرکت نیز احتیاج به دلیل ندارد.
     گاه متعلق شرکت حق است. این قسم از شرکت نیز بدیهی است. مثلا پدری حق حیازت داشت و از دنیا رفت که ورثه در این حق شریک هستند. همچنین است در مورد پدری که خیار شرط و یا فسخ داشت که بعد از فوت پدر، ورثه همه در این حق مشترک هستند. همچنین در جایی که پدری به قتل می رسد که ورثه که ارباب دم می باشند در حق قصاص و دیه شریک می باشند. این قسم از شرکت نیز احتیاج به دلیل ندارد زیرا مصادیق خارجیه دارد و سیره ی مسلمین نیز بر آن جاری است.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ اسباب شرکت می رویم.



[1] مفردات راغب، ج1، ص259.
[2] التحقيق في كلمات القرآن الكريم، حسن المصطفوی، ج6، ص47.
[3] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص622.
[4] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص284 به نقل از صاحب شرایع.
[5] مسالک الافهام، شهید ثانی، ج4، ص302.

پاسخ
#3
95/06/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اسباب شرکت
گفتیم که امام قدس سره در مقدمه مباحث شرکت به سه نکته اشاره می کند که عبارتند از: تعریف شرکت، متعلق شرکت و اسباب آن.
در مورد تعریف شرکت نکته ای باقی مانده است و آن عبارت است از اشاره به تعاریف عامه در مورد شرکت. تعاریف آنها هرچند با هم اختلاف ظاهری دارد ولی تعاریف آنها با ما قریب الافق می باشد.
در کتاب الفقه الاسلامی و ادلته آمده است: اختلفت عبارات الفقهاء فی تعریف الشرکة اصطلاحافقال المالكية: هي إذن في التصرف لهما (شرکت این است که به تصرف دو طرف اذن داده شود) مع أنفسهما أي أن يأذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في أن يتصرف في مال لهما (این در واقع همان شرکت عقدی است.) مع إبقاء حق التصرف لكل منهما. و قال الحنابلة: الشركة هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف (این تعریف از شرکت عقدی فراتر است و شرکتی که از ارث در مال میّت ایجاد می شود نیز در آن داخل است.) و قال الشافعية: الشركة ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع (این تعریف شبیه تعریف مرحوم محقق و امثال ایشان است که کاری به شرکت عقدی ندارند.) و قال الحنفية: الشركة عبارة عن عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح (این تعریف نیز مرتبط با شرکت عقدیه است نه قهریه).[1]
در مورد متعلق شرکت نیز نکته ای باقی مانده است و آن اینکه امام قدس سره متعلق شرکت را چهار چیز می داند که عبارتند از: عین، دین، منفعت و حق این در حالی است که بسیاری از بزرگان به سه مورد اشاره کرده اند و دین را ذکر نکرده اند.
علامه در قواعد می فرماید: و المحل: إما عين، أو منفعة، أو حق.[2]
صاحب جامع المقاصد نیز همین تعریف را انتخاب کرده است.[3]
صاحب جواهر نیز می فرماید: المال المشترك قد يكون عينا كما هو ظاهر و قد يكون منفعة بالإجارة و الحبس (مثلا کسی منافعی را پانصد سال برای طلاب قرار می دهد.) و السكنى (شبیه حبس است ولی در خصوص مسکن می باشد که فرد می گوید تا زمانی که زید و عمرو زنده اند در این خانه حق نشستن و اقامت دارند.) ... و قد یکون حقا كالخيار و الشفعة الموروثين مثلا و القصاص و غيرها.[4]
البته علت اینکه آنها دین را ذکر نکرده اند شاید به سبب این باشد که عین گاه خارجی است و گاه در ذمه و عین در ذمه همان دین نامیده می شود. مثلا اگر کسی در قالب بیع سلف ده خروار گندم را به کسی بفروشد مشتری مالک ده خروار در ذمه ی فروشنده می شود.
 
اسباب شرکت: امام قدس سره پنج سبب ذکر می کند و در آخر به سبب عقدی اشاره می کند که جمعا بالغ بر شش سبب می شود.
ابتدا امام اسبابی را ذکر می کنند که در عین، منفعت و حق جاری می شود.
سبب اول ارث است: و سببها قد يكون إرثا[5]
دلیل آن ادله ی عامه ی ارث است که ما ترک میّت هر چه باشد به وارث می رسد. این عمومات هم شامل عین می شود و هم شامل دین و منفعت و حق.
سبب دوم عقد ناقل است و مراد از عقد ناقل، بیع، اجاره، هبه و امثال آن می باشد: و قد يكون عقدا ناقلا كما إذا اشترى اثنان معا مالا أو استأجرا عينا أو صولحا عن حق.
مثلا دو نفر با هم خانه ای را می خرند که به سبب عقد ناقل که بیع است شرکت حاصل می شود. یا اینکه دو نفر با هم خانه ای را اجاره می کنند که این عقد سبب شرکت می شود. همچنین ممکن است کسی منافع خانه را به دو یا چند نفر هبه کند. همچنین گاه حقی مانند تحجیر را بین دو فرد مصالحه می کند.
دلیل این قسم نیز عموماتی مانند ﴿اوفوا بالعقود﴾ و امثال آن می باشد.
سپس امام قدس سره به دو سبب دیگر اشاره می کند که فقط در اعیان جاری می شوند: و لها سببان آخران يختصان بالشركة في الأعيان:
سبب سوم: حیازت: أحدهما الحيازة كما إذا اقتلع اثنان معا شجرة مباحة أو اغترفا ماء مباحا بآنية واحدة دفعة
مثلا دو نفر با هم درخت مباحی را کندند و با هم آن را اره کردند. مراد از شجره ی مباح درختی در جنگل است که جزء انفال می باشد. یا اینکه دو نفر با هم با تور ماهیگیری ماهی بگیرند. یا دو نفر با هم با ظرف بزرگی آب از چشمه ای می گیرند.
دلیل این قسم اطلاقات ادله ی حیازت است که می گوید: من حاز ملک. این حدیث البته در کتب روایی ما نیامده است ولی از کلام صاحب جواهر بر می آید که این حدیث را دیده است و می فرماید: لاندراجهما في‌ قوله «من حاز ملك».[6] که ظاهر آن این است که این حدیث نبوی است.
البته شاید این حدیث این برگرفته از مضمون روایات دیگری باشد که به این شکل بیان شده است.
اضافه بر این سیره ی مستمره نیز می تواند دلیل بر این باشد زیرا گاه چند نفر با هم حیازت می کنند.
سبب چهارم: امتزاج: و ثانيهما الامتزاج كما إذا امتزج ماء أو خلّ من شخص بماء أو خل من شخص آخر سواء وقع قهرا أو عمدا و اختيارا،
مثلا دو آب یا دو سرکه که مال دو نفر است با هم مخلوط می شوند. این امتزاج گاه قهری است و گاه عمدی و گاه اختیاری.
امتزاج موجب شرکت می شود زیرا وقتی دو مال با هم مخلوط می شود یا مالکیت هر دو از بین می رود که این قول قابل قبول نیست یا باید قرعه بکشیم و به یک نفر بدهیم و حال آنکه قرعه در مقام شک است و در ما نحن فیه شک نداریم و می دانیم که مال دو نفر است و سهم هر کدام مشخص است. از طرفی آن دو مال را نمی توان از هم جدا کرد بنا بر این راهی باقی نمی ماند مگر اینکه بگوییم این دو با هم شریک هستند.
بنا بر این دلیل عقلی می گوید که وقتی دو مال با هم مخلوط شد و قابل جدا شدن نیست راهی جزء قول به شراکت وجود ندارد. البته امتزاج شقوق دیگری دارد که امام قدس سره در مسأله ی اول به آن اشاره می کند



[1] الفقه الاسلامی و ادلته، وهبة الزحیلی، ج5، ص3875.
[2] قواعد، علامه حلی، ج2، ص325.
[3] جامع المقاصد، محقق کرکی، ج8، ص9.
[4] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص289.
[5] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص622.
[6] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص291.

پاسخ
#4
95/06/17
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث اخلاقی:
پیغمبر اکرم (ص) در روایتی که به یک معنا حدیث قدسی است و به یک معنا حدیث نبوی می فرماید: أتاني جبريل فقال يا محمّد عش‌ ما شئت‌ فإنّك ميّت و أحبب ما شئت فإنّك مفارقه و اعمل ما شئت فإنّك مجزيّ به. و اعلم أنّ شرف المؤمن قيامه باللّيل و عزّه استغناؤه عن النّاس.[1]
جبرئیل نزد رسول خدا (ص) آمد و چهار توصیه به حضرت کرد:
اول اینکه هرچه می خواهی عمر کن ولی بدان که بالاخره این عمر به پایان می رسد و نامحدود و ابدی نخواهد بود. بعضی گویی تصور می کنند که حیات جاویدان دارند و حلال و حرام را با هم مخلوط می کنند و حق این و آن را می خورند و ظلم می کنند و حال آنکه روزی باید از دنیا بروند. از چیزهایی که شکی در آن نیست مسأله ی مرگ است و (یقین) را در آیه ی ﴿وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ‌ الْيَقينُ﴾‌ تفسیر به مرگ کرده اند یعنی تا آخر عمر پروردگارت را پرستش کن. از مرگ به یقین تعبیر می کنند زیرا هر قوم و هر ملت و جمعیتی اعم از مسلمان و غیر مسلمان همه می دانند که روزی باید از دنیا بروند. اگر انسان روی این مسأله فکر کند جلوی بسیاری از هواپرستی ها و طغیان ها گرفته می شود.
در روایات است که باهوش ترین شما کسی است که بیشتر به فکر پایان عمر است: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَكْيَسَكُمْ‌ أَكْثَرُكُمْ‌ ذِكْراً لِلْمَوْت‌[2]
در دومین توصیه عرضه می دارد: هرچیزی که می خواهی را دوست داشته باش ولی بدان که روزی از آن جدا خواهی شد. در این توصیه نیز شکی نیست زیرا نمی شود که انسان همیشه با محبوب خود باشد و بالاخره باید روزی از آن جدا شود. اگر انسان متوجه این نکته باشد جلوی بسیاری از طمع ها، دنیاپرستی ها و ظلم ها گرفته می شود.
در سومین توصیه عرضه می دارد: هر کاری که می خواهی بکن ولی بدان که مطابق آن به تو پاداش داده می شود. توجه به این توصیه نیز موجب می شود که جلوی بسیاری از خلاف ها گرفته شود. پرونده ی عمر که بسته شود نه قبائح را می توان حذف کرد و نه می توان به حسنات چیزی اضافه کرد: لَا عَنْ‌ قَبِيحٍ‌ يَسْتَطِيعُونَ‌ انْتِقَالًا وَ لَا فِي حَسَنٍ يَسْتَطِيعُونَ ازْدِيَادا[3]
در چهارمین سفارش عرضه می دارد: شرف انسان باایمان عبادت و قیام شبانه و نماز شب می باشد. این عمل شرف و آبرو و افتخار اوست. عزت او نیز در این است که از مردم بی نیاز باشد.
انسانی که وابسته است همیشه سر به زیر می باشد. ملتی که وابسته به اغیار باشد همواره سر به زیر است. مسلمانان باید روی پای خود بایستد و هر کس نیز باید همین گونه باشد. محتاج دیگران شدن عزت را از بین می برد. البته مبادله بین همه ی ملت ها است ولی در آن نفع متقابل وجود دارد و از باب نیاز و دست دراز کردن برای حاجت نیست.
اگر جملات بالا در زندگی پیاده شود بسیار مؤثر است. انسان هم باید خودش مراقب باشد و هم دیگران را توصیه نماید. انسان باید گه گاه به سراغ احادیث اخلاقی رود و در آن تدبر کند و اساتید نیز باید لا اقل چهارشنبه ها بحث اخلاقی داشته باشند.
مناسب است که انسان بعد از نماز صبح قرآن بخواند و روی آیات آن دقت نماید. بعد از نماز صبح حالت روحانیت خاصی در انسان است و آمادگی برای پذیرش در انسان بیشتر می باشد.
 
موضوع: اسباب شرکت
گفتیم امام قدس سره در مقدمه ای که در بحث شرکت دارد به سه مطلب اشاره می کند که عبارتند از: تعریف شرکت، متعلق شرکت و اسباب آن. به اسباب شرکت رسیدیم و گفتیم که امام قدس سره شش سبب ذکر کرده است.
سبب اول ارث است و سبب دوم عقود ناقله. عقود گاه ناقله است و گاه غیر ناقله مانند رهن که مالی در آن منتقل نمی شود و فقط مالی در آن گرو نگه داشته می شود. سبب سوم حیازت بود. در مورد حیازت بحث است که اگر کسی در حیازت شریک شود آیا هر کس مساوی سهم دارد یا هر کس به اندازه ی کارش سهم می برد. مثلا چند نفر با هم تور ماهیگیری در آب انداختند که این بحث در سهم هر کدام در آن راه دارد. بعضی قائل شده اند که سهم هر کس مساوی است و بین آنها نباید تفاوتی باشد و بعضی هم قائل شدند که هر کس به نسبت زحمت خود سهم می برد.
ما قائل به تفصیل هستیم و آن اینکه گاه تفاوت بین زحمت ها روشن است مثلا برای قلع درختان یکی یک روز زحمت کشیده است و یکی یک هفته. در عرف عقلاء این نیست که سهم آن دو یکی باشد. ولی گاه تفاوت ها جزئی است مانند انداختن تور ماهیگیری که هرچند همه به اندازه ی هم و به شکل یکسان زحمت نمی کشد زیرا یکی جوان است و یکی پیر و یکی کمی زودتر به سراغ ماهیگیری می رود و یکی دیرتر که در اینجا باید گفت که سهم آنها مساوی است و الا اگر بخواهیم دقت به خرج دهیم همواره باید نزاع وجود داشته باشد.
سبب چهارم امتزاج است مثلا آب فردی با آب دیگر مخلوط شده است یا سرکه ی کسی با سرکه ی دیگری ممتزج شد که اگر امتزاج به گونه ای باشد که قابل تفکیک نباشد موجب شرکت می شود. در جلسه ی گذشته یک دلیل آن را ذکر کردیم و آن اینکه اگر امتزاج رخ دهد یا باید مالکیت طرفین سلب شود که این قابل قبول نیست. قرعه هم نمی شود کشید تا مال، مال یکی از آنها شود. نتیجه اینکه عقلا چاره ای جز قول به شرکت نیست.
دلیل دوم آن اجماع است و صاحب جواهر ادعای اجماع محصّل و منقول می کند: بلا خلاف أجده فيه ، بل لعل الإجماع بقسميه عليه[4]
دلیل سومی نیز وجود دارد و آن روایتی از دعائم الاسلام است:
رُوينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ص‌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجَازَ الشِّرْكَةَ فِي‌ الرِّبَاعِ (اموال غیر منقول مانند خانه) وَ الْأَرَضِينَ (زمین) وَ أَشْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِيّاً ع فِي هَدْيِهِ (پیغمبر اکرم (ص) علی علیه السلام را در قربانی خود شریک کرد. رسول خدا (ص) وارد مکه شد و صد شتر برای قربانی آورده است و فرمود که چهل تای آن مال علی علیه السلام باشد زیرا علی علیه السلام قربانی به همراه نداشت و شصت تا مال خودش) وَ إِذَا أَرَادَ رَجُلَانِ أَنْ يَشْتَرِكَا فِي الْأَمْوَالِ فَأَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالًا مِثْلَ مَالِ صَاحِبِهِ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ ثُمَّ خَلَطَا (سپس آنها با هم مخلوط شدند) ذَلِكَ حَتَّى يَصِيرَ مَالًا وَاحِداً (تا به صورت مال واحدی در آید) لَا يَتَمَيَّزُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ عَلَى أَنْ يَبِيعَا وَ يَشْتَرِيَا مَا رَأَيَاهُ مِنْ أَنْوَاعِ التِّجَارَاتِ (امتزاج کردند تا با آن خرید و فروش کنند) فَمَا كَانَ فِي ذَلِكَ مِنْ فَضْلٍ كَانَ بَيْنَهُمَا (اگر سودی کردند بین آنها تقسیم می شود) وَ مَا كَانَ فِيهِ‌ مِنْ وَضِيعَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِمَا بِالسَّوَاءِ (و اگر ضرری رخ داد آنها به شکل مساوی در آن سهیم هستند. البته در جایی که مال هر کدام به مقدار مساوی باشد) فَهَذِهِ شَرِكَةٌ صَحِيحَةٌ لَا اخْتِلَافَ عَلِمْنَاهُ فِيهَا (مشخص نیست که این عبارت از رسول خدا (ص) یا از صاحب دعائم و یا فردی دیگر) وَ لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَبِيعَ وَ يَشْتَرِيَ إِلَّا مَعَ صَاحِبِهِ (هر کدام می خواهند در مال تصرف کنند باید به اجازه ی طرف دیگر باشد زیرا مال، مشترک است.) إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ لَهُ ذَلِكَ (مگر اینکه به یکی اجازه ی معامله به تنهایی داده شده باشد).[5]
روایت فوق مرسله است زیرا در آن تعبیر به (روینا) شده است.
مشکل دیگر در روایت این است که ذیل آن مشخص نیست که کلام رسول خدا (ص) باشد زیرا اینکه اختلافی در میان نیست نمی تواند تعبیر حضرت باشد.
اشکال سوم این است که این روایت مربوط به شراکت عقدی است و ارتباطی به امتزاج ندارد. بحث ما در امتزاج بدون عقد است.
نتیجه اینکه دلیلی در این مسأله بجز همان دلیل عقلی که در ابتدا ذکر کردیم وجود ندارد زیرا اجماعی که صاحب جواهر مطرح می کند نیز مدرکی است.



[1] نهج الفصاحة، ابوالقاسم پاینده، ج1، ص159، حدیث25.
[2] بحار الانوار، علامه مجلسی، ج77، ص178، ط بیروت.
[3] نهج البلاغه، خطبه ی 188.
[4] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص291.
[5] دعائم الاسلام، ج2، ص85.

پاسخ
#5
95/06/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اسباب شرکت
بحث در اسباب شرکت است و امام قدس سره در مقدمه به پنج سبب اشاره می کند که به سبب پنجم رسیده ایم.
امام قدس سره در عبارتی که کمی مبهم است می فرماید: و لها سبب آخر، و هو تشريك أحدهما الآخر في ماله، و يسمى بالتشريك و هو غير الشركة العقدية بوجه.[1]
یعنی کسی دیگری را در مال خود شریک کند مثلا کسی جنسی به ده میلیون تومان می خرد و دیگری را نیز در آن شریک می کند به این گونه که مثلا از او می خواهد که نصف این مبلغ را پرداخت کند و شریک در نصف باشد. نام این سبب تشریک است.
سپس می افزاید: این نوع تشریک غیر از شرکت عقدیه است زیرا شرکت عقدیه به این معنا است که از ابتدا که هنوز معامله ای انجام نشده است قرارداد می بندند و سرمایه ها را روی هم می گذارند و عقد شرکت را منعقد می کنند. اما تشریک چنین نیست زیرا جنسی ابتدا خریداری شده و مبلغ آن پرداخته شده است و بعد کسی در نصف آن یا کمتر و یا بیشتر شریک می شود.
اینکه امام قدس سره می فرماید که تشریک به وجهی با شرکت عقدیه فرق دارد علامت این است که ایشان مردد هستند. یعنی برای ایشان مشخص نبود که شرکت عقدیه ششمین سبب است یا اینکه همان تشریک می باشد. ایشان در حاشیه ی عروة نیز این تردید را دارد.
مرحوم صاحب عروه این بخش را شفاف تر بیان کرده است و می فرماید: (الشرکة) اما واقعیة منشئة بتشریک احدهما الآخر فی ماله کما اذا اشتری شیئا فطلب منه شخص ان یشرّکه فیه و یسمی عندهم بالتشریک و هو صحیح لجملة من الاخبار.[2]
به هر حال کمتر کسی در کتاب الشرکة به سراغ تشریک رفته است و همچنین آن را به ابهام ذکر کرده اند با این حال در کتاب البیع بسیاری از فقهاء مسأله ی تشریک را بیان کرده اند.
در کتاب البیع می گویند که بیع چهار رقم است:
بیع المساومة: بیعی است که فروشنده کاری به سرمایه ی خودش ندارد یعنی نمی گوید که فلان جنس را به چه قیمتی خریده است و فقط می گوید که قیمت فلان جنس به فلان مقدار است که اگر فروشنده خواست آن را می خرد و الا نمی خرد. امروزه نیز غالب بیع ها به شکل مساومه انجام می گیرد.
بیع المرابحة: فروشنده می گوید که جنس را به فلان مبلغ خریده است و با مثلا ده درصد سود آن را به دیگری می فروشد.
بیع المواضعة: فروشنده می گوید که جنس را به فلان مبلغ خریده است ولی چون بازار راکد است آن را به مثلا ده درصد کمتر از قیمت بازار می فروشد.
بیع التولیة: فروشنده می گوید که جنس را به فلان مبلغ خریده است و به همان قیمت به مشتری می فروشد.
در اینجا بحث تشریک به میان می آید و آن اینکه بعضی قسم پنجمی را به نام بیع تشریک ذکر می کنند:
صاحب حدائق در کتاب البیع بعد از اقسام اربعه ی مزبور می فرماید: و زاد بعضهم قسما خامسا، و هو إعطاء بعض المبيع برأس ماله (یعنی مثلا به کسی بگوید که نصف مبیعی که خودش با رأس المال خریده است را بردارد و شریک شود)، ذكره الشهيد في الدروس و اللمعة، و لم يذكره كثير منهم قال: و التشريك جائز، و هو أن يجعل له نصيبا بما يخصه من الثمن، قال شيخنا الشهيد الثاني: و في بعض الاخبار دلالة عليه.[3]
شهید ثانی در لمعه ج 3 ص 436 می فرماید: و التشریک جائز و هو ان یجعل له فیه نصیبا بما یخصه من الثمن بان یقول شرّکتک بالتضعیف (یعنی راء را مشدد بخوانند و اشرکته نگویند) بنصفه بنسبة ما اشتریته مع علمهما بقدره (باید بدانند سرمایه چقدر بوده و در نتیجه نصف آن چقدر می شود زیرا معامله ی مجهول صحیح نیست) و یجوز تأدیته بالهمزة (بگوید اشرکتک.) و لو قال اشرکتک بالنصف کفی (اگر بگوید که تو را در نصف شریک کردیم بعضی گفته اند که چون نگفته است تو را در نصف سرمایه شریک کردیم صحیح نیست ولی شهید قائل است که چون مراد واضح است صحیح می باشد.) و لزمه نصف الثمن(لازمه اش این است که نصف ثمن را نیز بدهد این شبیه بیع تولیه است.)[4]
صاحب جواهر نیز در کتاب بیع به این بحث اشاره کرده و بعد تردید می کند که تشریک قسم خامس باشد و می فرماید که بعید نیست که این همان بیع تولیه باشد. بعد اضافه می کند که ممکن است داخل در مرابحه یا مواضعه باشد یعنی کسی نصف آن را به ده درصد بیشتر و یا کمتر بگیرد و شریک شود.[5]
 
ما ان شاء الله بحث تشریک را از چهار جهت مورد بررسی قرار می دهیم:
    1. جواز تشریک. آیا تشریک جایز است یا اینکه باطل می باشد؟
    2. آیا تشریک جزء شرکت عقدیه است یا سببی مستقل می باشد؟
    3. صیغه ی آن به چه گونه است؟ آیا باید شرّکت گفت یا اشرکت یا اصلا کلمه ی شرکت در آن نباشد بلکه مفهوم شرکت را دارا باشد مانند خذت بالنصف.
    4. آیا در تشریک، مرابحه، مواضعه و تولیه راه دارد یا اینکه منحصر به تولیه است و نمی تواند سود بگیرد و یا از سود کمتر بگیرد؟ گفتیم صاحب جواهر احتمال داده است که مرابحه و مواضعه در آن جاری شود.
اما الاول: جواز تشریک
دلیل اول: اجماع
شیخ در مبسوط در باب بیع سلم می فرماید: در بیع سلم تا فرد جنس را تحویل نگیرد نمی تواند آن را بفروشد. مثلا کسی ده خروار گندم خریده است و پولش را داده است و قرار است که بایع پنج ماه دیگر آن را تحویل دهد. مشتری تا مبیع را قبض نکرده است نمی تواند آن را به دیگری بفروشد. بعد اضافه می کند:و ان کان قد قبضه صحت الشرکة و التولیة بلا خلاف[6]
همچنین ظاهر عبارات فقهاء هرچند تصریح به اجماع نکرده اند این است که در مسأله خلافی نیست و تشریک جایز می باشد. البته در اینکه تشریک جزء شرکت عقدیه است و یا بیع و امثال آن محل بحث است.
مخفی نیست که ادعای اجماع در این مسأله مشکلاتی دارد ولی می توان به عنوان مؤید به آن نگاه کرد.
دلیل دوم: عمومات عقود مانند ﴿اوفوا بالعقود[7] و عقود به معنای عهود است و به معنای قرار داد می باشد و فرد با دیگری قرارداد می بندد که او در نصف با او شریک شود که باید به آن عمل کرد. همچنین است در مورد (المؤمنون عند شروطهم)



[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص622.
[2] عروة الوثقی، ج5، ص271، انتشارات جامعۀ مدرسین.
[3] حدائق الناضرة، شیخ یوسف بحرانی، ج19، ص198.
[4] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء)، ج1، ص319.
[5] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج23، ص303.
[6] مبسوط، شیخ طوسی، ج2، ص187.
[7] مائده/سوره5، آیه1.

پاسخ
#6
95/06/21
بسم الله الرحمن الرحیم
کلامی به مناسبت روز عرفه:
روز عرفه از یک نظر یکی از اعیاد مهم اسلامی است و بعضی از بزرگان نوشته اند که از اعیاد مهم اسلامی محسوب می شود و روز دعا و روز فضیلت است. روز عرفه از یک نظر مصادف با شهادت حضرت مسلم بن عقیل است بنا بر این این روز هم جای تبریک دارد و هم جای تسلیت.
از روایات استفاده می شود که شاید هیچ روزی در سال به اندازه ی این روز برای دعا اهمیت نداشته باشد.
مناسب است امروز برای دیگران دعا کنیم که این خود موجب می شود که دعای انسان در حق خودش نیز مستجاب شود.
 
موضوع: جواز تشریک
امام قدس سره تشریک را پنجمین سبب شرکت می داند و آن اینکه فرد معامله ای انجام می دهد و به دیگری می گوید که نصف ثمن آن را بپردازد و شریک شود. مثلا خانه ای می خرد و از دیگری می خواهد که نصف آن را پرداخت کند و شریک شود و با هم در خانه زندگی کنند.
درباره ی تشریک بحث کافی نشده است و حال آنکه مسأله ی مهمی است و باید به طور گسترده درباره ی آن بحث کنیم.
بحث اول در مورد مشروعیت تشریک است یعنی به چه دلیل تشریک جایز است.
گفتیم که اجماع و عمومات دلیل بر مشروعیت آن است. زیرا شرکت یک نوع عقد است و باید به آن عمل کرد. همچنین (المؤمنون عند شروطهم) آن را شامل می شود.
دلیل سوم: روایات
بعضی از بزرگان فقط گفته اند که در این مورد اخباری وارد شده است و حال آنکه روایات متعددی در این خصوص وارد شده و باید آن را به شکل مستوفی بحث کرد.
این روایات به دو دسته تقسیم می شوند: یک دسته کاملا مربوط به بحث ماست و آن را مطرح می کند و دسته ی دوم روایاتی که با قیاس اولویت بر بحث ما دلالت دارد.
 
اما الطائفة الاولی:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُشَارِكُ‌ فِي‌ السِّلْعَةِ قَالَ إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَيْهِ. (هر دو در سود و ضرر شریکند.)[1]
این روایت صحیحه است.
ظاهر این روایت این است که متاعی آماده بود و فرد آن را خریده است که بعد از آن صاحب مال از دیگری می خواهد که در آن شریک شود نه اینکه ابتدا شریک شوند تا معامله ای را انجام دهند.
دیگر اینکه امام علیه السلام اصل صحت را مسلم فرض کرده است و فقط در اثر آن که شرکت در سود و زیان است را بیان فرموده است.
 
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْ رَجُلٍ شَارَكَ رَجُلًا فِي جَارِيَةٍ لَهُ وَ قَالَ إِنْ رَبِحْنَا فِيهَا فَلَكَ نِصْفُ الرِّبْحِ وَ إِنْ كَانَتْ وَضِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ (اگر سود کردیم نصف سود را به تو می دهم و اگر ضرری رخ داد چیزی بر تو نیست.)فَقَالَ لَا أَرَى بِهَذَا بَأْساً إِذَا طَابَتْ نَفْسُ صَاحِبِ الْجَارِيَةِ.[2]
سند این حدیث معتبر است.
معنای این حدیث نیز این است که فرد، کنیزی داشته است (نه اینکه بخواهد آن را بخرد) و بعد از کسی تقاضا می کند که در قیمت آن شریک شود و کنیز به هر دو خدمت کند.
اینکه فقط در سود شریک باشند و در ضرر شریک نباشند نکته ای است که امام قدس سره آن را متعرض نشده است ولی صاحب عروه در مسأله ی 5 آن را متذکر شده است و این شرط را صحیح می داند. جماعتی از محشین نیز با او موافقت کرده اند و ان شاء الله آن را بحث خواهیم کرد. بنا بر این این روایت چیزی بر خلاف قاعده نمی گوید تا گفته شود که ذیل آن مورد عمل قرار نگرفته است.
 
مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ‌ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُشَارِكُ الرَّجُلَ عَلَى السِّلْعَةِ وَ يُوَلِّيهِ عَلَيْهَا (شاید اشاره به بیع تولیه باشد که فردی بخشی از آن را بدون سود و یا کمتر از رأس المال از فرد می خرد و با او شریک می شود.) قَالَ إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَيْهِالْحَدِيثَ.[3]
وهیب بن حفص در رجال نام سه نفر است که یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام است و ثقه می باشد ولی دو نفر از آنها ظاهرا از اصحاب نیستند و مجهول الحال می باشند. از آنجا که در روایت فوق فرد، مستقیما از امام باقر علیه السلام روایت می کند ظاهر همان وهیب ثقه می باشد. حتی اگر او ثقه نباشد ولی چون روایات متعدد و متضافر است ضعف سند آن مشکلی ایجاد نمی کند.
 
اما الطائفة الثانیة: روایاتی که در مورد دلال وارد شده است که دلال به دیگری می گوید که جنس خوبی پیدا کرده ام و تو تمام پول آن را بده و هر دو در سود آن شریک باشیم. در اینجا دلال پولی نمی دهد و فقط به سبب زحمتی که کشیده و متاع را پیدا کرده است می خواهد در سود شریک باشد.
عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الدَّابَّةَ (کسی اسب و یا شتری خرید) وَ لَيْسَ عِنْدَهُ نَقْدُهَا (ولی پول ندارد ثمن آن را پرداخت کند) فَأَتَى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا فُلَانُ انْقُدْ عَنِّي ثَمَنَ هَذِهِ الدَّابَّةِ (از طرف من که نسیه خریده ام تو کل پول آن را پرداخت کن) وَ الرِّبْحُ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ‌ (و نصف سود آن را به من بده) فَنَقَدَ عَنْهُ (او نیز کل پول را پرداخت کرد) فَنَفَقَتِ الدَّابَّةُ (دابه از بین رفت) قَالَ ثَمَنُهَا عَلَيْهِمَا (هر دو باید پول آن را بدهند) لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ رِبْحٌ فِيهَا لَكَانَ بَيْنَهُمَا (زیرا اگر سودی داشت هر دو سود می بردند.)[4]
این روایت ظاهرا صحیحه است.
ان قلت: این روایات ارتباطی به بحث ندارد زیرا بحث ما در مشارکت است ولی این روایات سخن از جایی می گویند که یک فرد تمام پول را داده است.
قلنا که در جایی که اگر کسی تمام پول را بدهد شراکت حاصل می شود در جایی که کسی مثلا نصف پول را می دهد شراکت به طریق اولی حاصل می شود.
ان قلت: اگر کسی تمام ثمن را پرداخته است مالک آن شده است حال اگر مبیع تلف شود چرا دلال که مالکیتی ندارد ضامن نصف باشد؟
قلنا این یک نوع قرارداد ضمنی است و وقتی می گویند که در سود شریک هستیم مفاد آن این است که در ضرر نیز شریک هستیم و باید بر اساس قرارداد عمل شود و امام علیه السلام نیز به همین استدلال کرده است.
 
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى بَيْعاً (چیزی خرید) وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ نَقْدٌ (و پولی نداشت) فَأَتَى صَاحِباً لَهُ (نزد رفیقش آمد) وَ قَالَ انْقُدْ عَنِّي وَ الرِّبْحُ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ رِبْحاً فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ كَانَ نُقْصَاناً فَعَلَيْهِمَا.[5]
عبیس تصغیر عباس است و عبیس بن هشام ثقه می باشد. ثابت بن شریح نیز از ثقات است ولی داود ابزاری مجهول الحال می باشد. نام او داود بن راشد ابزاری است.
 
صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ ع (موسی بن جعفر علیه السلام) الرَّجُلُ يَدُلُّ الرَّجُلَ عَلَى السِّلْعَةِ فَيَقُولُ اشْتَرِهَا وَ لِي نِصْفُهَا (و نصف آن را به من بده) فَيَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَ يَنْقُدُ مِنْ مَالِهِ (تمام پول را می دهد) قَالَ لَهُ نِصْفُ الرِّبْحِ (نصف سود مال اوست نه نصف مال) قُلْتُ فَإِنْ وُضِعَ يَلْحَقُهُ مِنَ الْوَضِيعَةِ شَيْ‌ءٌ (آیا ضرر هم دامان او را می گیرد؟) قَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ كَمَا أَخَذَ الرِّبْحَ[6]
این روایت صحیحه است.
این روایت از روایات قبلی این طائفه بهتر است زیرا دلال مال را نمی خرد بلکه فقط به رفیقش می گوید که مالی پیدا کرده است و او آن را بخرد.
 



[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص5، ابواب الشرکة، باب1، شماره 24031، ح1، ط آل البیت.
[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص7، ابواب الشرکة، باب1، شماره 24038، ح8، ط آل البیت.
[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص7، ابواب الشرکة، باب1، شماره 24036، ح6، ط آل البیت.
[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص5، ابواب الشرکة، باب1، شماره 24032، ح2، ط آل البیت.
[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص6، ابواب الشرکة، باب1، شماره 24033، ح3، ط آل البیت.
[6] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص6، ابواب الشرکة، باب1، شماره 24034، ح4، ط آل البیت.

پاسخ
#7
95/06/23
بسم الله الرحمن الرحیم


موضوع: تشریک
بحث در اسباب شرکت است به پنجمین عامل رسیده ایم که تشریک نام دارد. در تعریف تشریک گفتیم که کسی به دیگری می گوید که جنسی را خریده است و یا می خواهد بخرد و او مقداری از مبلغ آن را بپردازد و به همان نسبت در آن شریک شود.
در اینجا در چند مقام قرار بود بحث کنیم. مقام اول مشروعیت تشریع است که آن را بحث کردیم.
 
مقام دوم: آیا تشریک عقدی مستقل است یا اینکه یکی از مصادیق بیع می باشد و یا تشریک همان عقد شرکت است (الشرکة العقدیة) که دو نفر پول خود را روی هم می گذارند و قراردادی منعقد می کنند؟ بنا بر این در این مقام سه احتمال وجود دارد.
بعضی از بزرگان تصریح کردند که شرکت از اقسام بیع است.
صاحب جواهر به نقل از علامه می فرماید: لو كان المشتري قد اشترى شيئا و أراد ان يشرك غيره فيه ليصير له بعضه بقسطه من الثمن جاز بلفظ البيع و التولية و المرابحة و المواضعة.[1]
علامه در تذکره در عبارت روشن تری می فرماید: مسألة ٥١٦: الشركة و التولية بيع بلفظ الشركة‌ و التولية (می تواند بگوید: شرّکتک و یا بگوید: ولّیتک)حكمها حكم البيع في جميع الأحكام (خیار و شفعه و جمیع احکام بیع در آن وجود دارد.) إلاّ أنّها تقتضي البيع بالثمن الأوّل خاصّة (اگر تولیه باشد باید به قیمت اول خرید و فروش شود). ويلحق بهما (شرکت و تولیه) جميع ما يلحق بالبيع من الخيار والشفعة وغيرهما على إشكال في الشركة (عبارت ایشان ابهام دارد که آیا اشکال در شفعه است یا در خیار و شفعه یا در جمیع احکام که البته بعید است مراد ایشان جمیع الاحکام باشد زیرا در سابق به صراحت بیان کرد که شرکت و تولیه در جمیع احکام همانند بیع هستند).[2]
صاحب حدائق در کتاب البیع بعد از اقسام اربعه ی بیع می فرماید: و زاد بعضهم قسما خامسا، و هو إعطاء بعض المبيع برأس ماله (یعنی مثلا به کسی بگوید که نصف مبیعی که خودش با رأس المال خریده است را بردارد و شریک شود)، ذكره الشهيد في الدروس و اللمعة، و لم يذكره كثير منهم (بنا بر این ایشان تشریک را قسمی از اقسام بیع می دانند.).[3]
نقول: انصاف این است که لا ینبغی الشک که تشریک یک نوع بیع است زیرا بیع عبارت است از مبادله ی مالی به مالی و در تشریک نیز همین اتفاق می افتد ولی به لفظ شرّکتک انجام می شود.
بنا بر این اگر به لفظ بیع عقد را منعقد کنند نتیجه ی آن شرکت است مثلا بگوید: بعتک نصفه بهذا القیمة در این صورت ملزوم بیع است و لازم شرکت می باشد. اما گاه فرد به سراغ لازم می رود و از لفظ شرّکتک استفاده می کند که ملزوم در این صورت بیع است و هر دو صورت جایز می باشد.
امام قدس سره نیز در قسم دوم از اسباب شرکت به (العقود الناقلة) اشاره کرد یعنی فرد معامله ای می کند که لازمه ی آن شرکت است در ما نحن فیه که سبب پنجم است نیز همین را می گوییم که معامله ای انجام می شود که لازمه ی آن شرکت است. بنا بر این شرکت، واقعا بیع می باشد و همچنین ارتباطی به شرکت عقدیه ندارد و اینکه بعضی احتمال داده اند که تشریک همان شرکت عقدیه است صحیح نمی باشد زیرا در تشریک کاری انجام شده و جنسی خریده شده است و بعد شرکت رخ می دهد ولی در شرکت عقدیه قبل از اینکه کار و معامله ای انجام شود شرکت محقق می شود و بعد با ثمن مشترک معامله می کنند. بنا بر این تشریک نه شرکت عقدیه است و نه سبب جدیدی.
 
مقام سوم: صیغه ی تشریک
هم با لفظ شرکت می توان تشریک را انجام داد و هم با لفظ بیع. روایاتی که قبلا به آن اشاره کردیم بسیاری به لفظ شرکت بود.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُشَارِكُ‌ فِي‌ السِّلْعَةِ قَالَ إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَيْهِ. (هر دو در سود و ضرر شریکند.)[4]
این روایت صحیحه است.
 
همین گونه است روایت وهیب:
عَنْ وُهَيْبٍ‌ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ‌ يُشَارِكُهُ‌ الرَّجُلُ‌ فِي السِّلْعَةِ يَدُلُّ عَلَيْهَا قَالَ إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَيْهِ[5]
لفظ (یشارکه) ظهور در این دارد که صیغه از ماده ی شرکت خوانده شده است.
 
مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ‌ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُشَارِكُ الرَّجُلَ عَلَى السِّلْعَةِ وَ يُوَلِّيهِ عَلَيْهَا (شاید اشاره به بیع تولیه باشد که فردی بخشی از آن را بدون سود و یا کمتر از رأس المال از فرد می خرد و با او شریک می شود.) قَالَ إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَيْهِالْحَدِيثَ.[6]
طبق این روایت هم با صیغه ی ولیتک می توان شرکت را منعقد کرد و هم با صیغه ای که از ماده ی شرکت باشد ماننند شارکتک.
 
همچنین شرکت را می توان با لفظ وهبتک نصفه، صالحتک نصفه و اوقفتک نصفه و سایر عقود ناقله منعقد کرد. حتی با معاطات هم می توان شرکت را منعقد کرد مثلا کسی به دیگری می گوید که نصف ثمن را بده و در مال با من شریک شو و او نیز بدون اینکه قبلت بگوید نصف پول را می دهد.
همچنین گاه با کتابت منعقد می شود و علماء پیشین هرچند در کتابت شبهه داشتند ولی به نظر ما کتابت اقوی از صیغه ی لفظی است و امروزه معاملات مهم را حتما روی کاغذی که امضاء کنند منعقد می نمایند بنا بر این کتابت و امضاء قرارداد یک نوع انشاء عقد می باشد.
 
مقام چهارم: همان گونه که قبلا نیز اشاره کردیم بین صاحب جواهر و بین شهید اول و دوم بحث بود که به نظر شهیدین تشریک باید به شکل تولیه باشد یعنی نه سود در آن باشد (مرابحه) و نه زیان (مواضعه) ولی صاحب جواهر مانعی در این نمی دید که معامله با سود یا کمتر از قیمت اصلی انجام شود. حتی آن را می توان به صورت مساومه انجام داد که قیمت اصلی مبیع در آن ذکر نمی شود و فرد فقط به دیگری می گوید که نصف آن را به فلان مبلغ بخر و با من شریک باش و دیگر کاری نداشته باش که من آن را به چه مقدار خریده ام.
 
بقی هنا امر: مطلبی را صاحب جواهر و دیگران و بعضی از اهل سنت ذکر کرده اند و آن اینکه اگر کسی سخنی از ثمن به میان نیاورد و نگوید که دیگری در نصف ثمن یا کمتر و یا بیشتر با او شریک باشد و فقط به عنوان و لفظ شرکت اشاره کرده بگوید: (انت شریکی فی هذا المتاع) آیا شرکت منعقد می شود یا نه؟
بسیاری قائل به بطلان این نوع شرکت هستند و دلیل بطلان آن جهالت ثمن است معلوم نیست که بیع است یا هبه و یا نوعی دیگر.
ولی بعضی قائل هستند که این ظهور در نصف دارد و صحیح می باشد. بنا بر این به دلیل انصراف عرفی که به نصف دارد صحیح می باشد.
بعد مثال زده اند که اگر کسی اقرار کند و بگوید که خانه مال شما دو نفر است در اینجا قائل به مناصفه می شوند. بنا بر این در ما نحن فیه نیز ظهور در نصف دارد.
نقول: بعید می دانیم که چنین انصرافی در کار باشد. مثلا اگر کسی بگوید که در این خانه با من شریک هستی انصراف به این ندارد که نصف خانه مال اوست. این بیع غرری است و رسول خدا (ص) نیز از آن نهی کرده است.
همچنین در مثال نیز خدشه می کنیم که در اقرار نیز نمی پذیریم که بالمناصفه باشد.
 



[1] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج23، ص303.
[2] تذکرة الفقهاء، علامه ی حلی، ج11، ص361، مؤسسه ی آل البیت.
[3] حدائق الناضرة، شیخ یوسف بحرانی، ج19، ص198.
[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص5، ابواب الشرکة، باب1، شماره 24031، ح1، ط آل البیت.
[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص6، ابواب الشرکة، باب1، شماره 24035، ح5، ط آل البیت.
[6] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص7، ابواب الشرکة، باب1، شماره 24036، ح6، ط آل البیت.

پاسخ
#8
95/06/24
بسم الله الرحمن الرحیم


بحث اخلاقی:
رسول خدا (ص) در حدیثی می فرماید: أ تحبّ أن يلين‌ قلبك‌ و تدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم و امسح رأسه و أطعمه من طعامك يلن قلبك و تدرك حاجتك.[1]
یعنی دوست داری قلب تو نرم شود و از حالت قساوت و سنگدلی بیرون بیایی و حاجت روا نیز بشوی؟ برای این کار به یتیم رحم کن و دست به سر او بکش و از همان غذایی که خودت می خوری به او بده که با این کار قلبت نرم می شود و به حاجتت می رسی.
قلب انسان دارای حالات مختلفی است یکی از حالات بسیار بد قلب انسان قساوت و سنگدلی و بی رحمی است و آن اینکه انسان در مقابل هیچ مسأله ی عاطفی عکس العملی نشان ندهد (همانند وهابی ها و داعش و امثال آنان). قرآن مجید نیز در مورد بعضی از بنی اسرائیل می گوید: ﴿ثُمَ‌ قَسَتْ‌ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَهِيَ كَالْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَة ً وَ إِنَّ مِنَ الْحِجارَةِ لَما يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهارُ وَ إِنَّ مِنْها لَما يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْماءُ وَ إِنَّ مِنْها لَما يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ[2]
یعنی قلب آنها مانند سنگ و از آن هم سخت تر شد و حال آنکه سنگ ها از خودشان انعطافی نشان می دهند گاه سنگ می شکافد و چشمه های آب از آن جاری می شود و گاهی شکاف های باریکی پیدا می کنند و آبی از آنها تراوش می کند که آن آب لا اقل اطراف خود را آباد می کند بعضی از سنگ ها هم از خوف خدا از کوه به زیر می افتد. این نشان می دهد که جمادات نیز در عالم خود درک و شعوری خاص خود را دارند.
حالت قلب گاه نرمش است و آن اینکه در مقابل مناظر ناراحت کننده مانند یتیم و بیمار سخت و امثال آنها عکس العمل نشان می دهد و گاه به گریه می افتد و گاه تحریک می شود که کمک کند. این قلب محبوب خداست. قلب اول مایه ی کشتار و خونریزی و ویرانی و بدبختی است. قلب اول، قلب حیوانات درنده است نه قلب انسان.
برای اینکه قلب انسان نرم و لطیف و خدا پسندانه شود دستوراتی ارائه شده است که یکی از آنها در این روایت آمده و آن اینکه انسان نسبت به یتیم ترحم کند.
یتیم هم غذای روح می خواهد و هم غذای جسم. غذای جسم او این است که انسان از غذای خود به او بدهد و غذای روح او این است که انسان دست به سر او بکشد و به او محبت نشان دهد و جانشین محبت پدر و یا مادر او شود.
در اینجا نکته ی قابل توجهی وجود دارد و آن اینکه خدمت به یتیم دو جانبه است و فرد هم به یتیم خدمت می کند و هم به خودش. خدمت به خودش این است که قلبش قلب لطیف و نرم می شود و به حاجاتش می رسد. همه ی کارهای خیر نوعی خدمت به خود انسان است. اگر انسان به نیازمندی کمک کند قبل از آنکه او نتیجه بگیرد خودش نتیجه می گیرد و روحیه ی سخاوت که از فضائل انسانی است در او پرورش می یابد.
در آیه ی شریفه ی ﴿مَثَلُ الَّذينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ في‌ سَبيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ‌ سَبْعَ‌ سَنابِلَ في‌ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ[3] گفته ایم که کسانی که اموالشان را فی سبیل الله انفاق می کنند ابتدا خودشان را پرورش می دهند زیرا خداوند می فرماید: مثل خود کسانی که انفاق می کنند مانند مثل حبه است نه مثل اموالی که انفاق می کنند. البته انفاق آنها نیز آثار خاص و ویژه ی خودش را دارد.
از جنگ تحمیلی یتیمان بسیاری باقی مانده است که باید مراقب آنها بود و باید حاجات آنها را روا کرد. تکرار کار خیر روح انسان را پرورش می دهد.
 
موضوع: امتزاج در شرکت
امام قدس سره در این مسأله به سراغ بحث امتزاج می رود و آن اینکه دو چیز با هم مخلوط شوند که این موجب شرکت می شود. امام در این مسأله به سراغ مصادیق امتزاج رفته و شش رقم از آنها را بیان کرده است و قائل است که بعضی موجب شرکت واقعیه می شود و بعضی موجب شرکت ظاهریه و بعضی موجب هیچ یک از این دو نمی شود:
    1. امتزاج مایعات با هم مانند امتزاج آب با آب و روغن زیتون با روغن زیتون. این امتزاج گاه عمدی است و گاه سهوی و حتی گاه دو روغن مختلف با هم مخلوط می شود مثلا روغن کنجد با روغن زیتون با هم ممتزج می شوند که در نتیجه صاحبان آنها با هم شریک می شوند و صاحب هر روغنی به مقدار روغنش شریک می باشد.
    2. اختلاط جامدات نرم مانند انواع آردها. مثلا آرد گندم با آرد گندم مخلوط شود و همچنین است در مورد مخلوط شدن دو آرد مختلف. امام قدس سره قائل است که لا یبعد که شرکت در این فرع ظاهریه باشد.
    3. مخلوط شدن دانه های ریز با هم مانند مخلوط شدن گندم با گندم. همچنین است در مورد مخلوط شدن گندم با جو. گاه به دانه ی خشخاش نیز مثال می زنند و هکذا دانه ی دُخن با دُخن (ارزن). شرکت در این موارد ظاهریه ی حکمیة یعنی احکام شرکت را دارد ولی واقعا به ملکیت صاحبش باقی است.
    4. مورد قبل به غیر جنس مخلوط شود مثلا دانه ی ارزن با دانه ی خشخاش مخلوط شود به گونه ای که قابل جدا کردن نباشد. در این مورد شرکت رخ نمی دهد و باید با هم مصالحه کنند. البته امام قدس سره متذکر نشده است که اگر حاضر به مصالحه نشوند چه حکمی دارد.
    5. مخلوط شدن جنس های دانه درشت مانند گردو با گردو، بادام با بادام و دراهم با دراهم (البته دراهم با هم متفاوت هستند و مراد جایی است که دراهم و یا دنانیر شبیه به هم با هم مخلوط شوند.) امام قدس سره در اینجا نیز قائل به مصالحه است و اینکه شرکت مطلقا رخ نمی دهد.
    6. مخلوط شدن لباس ها و پارچه های مشابه با هم یا مثلا فرش های ماشینی شبیه به هم با هم مخلوط شوند و همچنین مانند مخلوط شدن گوسفندان با هم و امثال آن. امام قدس سره قائل است که در اینجا نیز شرکت رخ نمی دهد و راه حل در این صورت یا تصالح است و یا قرعه کشیدن.
مرحوم سید نیز در عروه به این مصادیق اشاره می کند.
به عنوان مقدمه می گوییم: مرحوم محقق و صاحب کفایه و صاحب جواهر و شهید ثانی در مسالک قاعده ای کلی را مطرح کرده اند و آن اینکه: و كل مالين مزج أحدهما بالآخر بحيث لا يتميزان، تحققت فيهما الشركة اختيارا كان المزج أو اتفاقا مقصودا به الشركة أو لا، (چه به قصد شرکت آنها را مخلوط کرده باشند و چه بدون آن) بلا خلاف أجده فيه، بل لعل الإجماع بقسميه عليه[4]
بنا بر این معیار در شرکت این است که دو مال به گونه ای با هم مخلوط شوند که قابل تمییز نباشند.
شهید ثانی نیز در مسالک می فرماید: و له: " و كل مالين - إلى قوله - أو اتفاقا". المراد بالاتفاق هنا عدم الاختيار كما لو سقط أحدهما على الآخر، (مثلا دو مال روی هم بیفتند و با هم مخلوط شوند) أو غيره، بأن ورثا معا مالا و نحو ذلك، فإنه في حكم المزج بالاختيار.[5]
نقول: دلیلی که ما بر حصول شرکت در فرض اختلاط بیان کردیم حکم عقل بود زیرا عقل می گوید وقتی دو مال با هم مخلوط شوند از یک سو مالکیت هر دو زائل نمی شود و از طرفی آنها را نمی توان از هم جدا کرد در اینجا نمی شود قرعه کشید و همه را به یک نفر دارد از این رو عقلا چاره ای جز حاصل شدن شرکت نیست. اجماع نیز از همین حکم عقل سرچشمه گرفته است.
بله می توان اموال را با هم قسمت کرد ولی سخن در این است که اگر نخواهند قسمت کنند حکم فقهی آن چیست.
 



[1] نهج الفصاحة، ابوالقاسم پاینده، ج1، ص160، حدیث27.
[2] بقره/سوره2، آیه74.
[3] بقره/سوره2، آیه261.
[4] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص291.
[5] مسالک الافهام، شهید ثانی، ج4، ص305.

پاسخ
#9
95/06/27
بسم الله الرحمن الرحیم


موضوع: امتزاج در شرکت
بحث در مسأله ی امتزاج در شرکت است و گفتیم که چهارمین عامل شرکت مزج و اختلاط است. مزج معمولا در مایعات و اختلاط در غیر آن به کار برده می شود هرچند این دو لفظ تاثیری در بحث ما نداد.
امام قدس سره در مسأله ی اول شش رقم از آن را بیان فرمود و بعضی را موجب شرکت واقعی می دانست و بعضی را شرکت ظاهری و بعضی را موجب شرکت نمی دانست. در عروة پانزده حاشیه نیز این بحث ها در مورد شرکت واقعی و ظاهری وجود دارد.
روایتی در این مورد وجود ندارد و باید بر اساس قاعده و عرف و بناء عقلاء اقدام کرد.
مرحوم محقق معیاری در اینجا بیان کرده فرموده است: و كل مالين مزج أحدهما بالآخر بحيث لا يتميزان، تحققت فيهما الشركة اختيارا كان المزج أو اتفاقا مقصودا به الشركة أو لا[1]
معیار این است که نتوان بین دو مال تمییز قائل شد. ما نیز همین معیار را قبول داریم و شهید ثانی و صاحب جواهر نیز آن را قبول کرده اند. دلیل آن نیز حکم عقلاء است که مال ممتزج را مال واحد می دانند و در نتیجه شرکت نیز حاصل می شود. زیرا نمی توان گفت که هر دو مالک نیستند و قرعه هم نمی توان کشید و همه را به یکی داد بنا بر این چاره ای جز قول به شرکت نیست.
در اینجا چند نکته را باید توضیح داد:
اول اینکه امتزاج و اختلاط موجب ایجاد وحدت حقیقیه نمی شود. وحدت در اینجا عرفی است یعنی یک لیتر آب مال این فرد و یک لیتر دیگر مال دیگری بود و آن را روی هم ریختیم و فی علم الله اجزاء ملک هر کسی غیر از اجزاء ملک دیگری است و فقط کنار هم قرار گرفته اند. اجزاء ملک هر کدام عقلا جداست و وحدت عقلیه ی حقیقیة در میان آنها ایجاد نمی شود. اما در نظر عرف یک جنس محسوب می شود. ما نیز کاری به وحدت عقلی نداریم زیرا در مباحث فقهی، موضوعات طبق نظر عرف می باشد.
دوم اینکه امام قدس سره و دیگران فرموده اند که شرکت گاه واقعی است و گاه ظاهری. در مثل امتزاج مایعات شرکت واقعی رخ می دهد ولی در اختلاط بعضی اشیاء با هم شرکت ظاهری محقق می شود.
نقول: ما فرق این دو شرکت را با هم متوجه نمی شویم. زیرا شرکت یا هست یا نیست. بله در اصول حکم ظاهری و واقعی داریم و حکم ظاهری این است که دلیل قطعی برای آن اقامه نشده و فقط حجّت شرعی در مورد آن وجود دارد مانند، قول عادل، ظاهر لفظ و اماره ی شرعیه. در این موارد یقین نداریم که حکم، واقعی باشد ولی حجّت بر آن داریم. اما حکم واقعی مانند نماز چیزی است که یقین داریم واقعی است. به هر حال، در موضوعات، واقعی و ظاهری معنایی ندارد. شرکت نیز از قبیل موضوعات است مثلا در خون چیزی به نام خون واقعی و ظاهری نداریم.
ان قلت: محقق و دیگران از لفظ امتزاج استفاده کرده اند نه اختلاط
قلت: معیار این است که موضوع واحد شوند به گونه ای که قابل تمییز نباشند.
نکته ی سوم این است که در جایی که حبوبات با هم مخلوط می شوند مانند دانه های خشخاش و گندم و جو و امثال آن. در این صورت چون نمی توانیم آنها را جدا سازی کنیم شرکت رخ می دهد.
حتی اگر گندم و جو یا دانه ای ارزن و خشخاش را با هم مخلوط کنیم کسی حاضر نیست که دانه های آنها را از هم جدا کند. عرف در اینجا حکم می کند که مال، مال واحدی شده است. عرف در اینجا هرچند آنها را از هم تمییز می دهد ولی چون کسی آنها را از هم جدا نمی کند مخصوصا که دانه ها بسیار ریز باشند مانند دانه های خشخاش و بارهنگ، در این صورت شرکت محقق می شود. بله اگر دستگاهی باشد که بتوان آنها را از هم جدا کرد شرکت صورت نمی گیرد.
نکته ی دیگر این است که در شق پنجم امام قدس سره اگر دنانیر با هم قاطی شوند و همه از یک نوع باشند (مانند اینکه اسکناس های مانند هم با هم قاطی شوند یا گردوهای یک درخت با گردوهای مشابه مخلوط شود و هیچ علامتی وجود ندارد که معیار تفکیک باشد.) امام قدس سره قائل به مصالحه یا قرعه شده است.
نقول: چون اینها لا یتمیّزان هستند شرکت محقق می شود. چه دلیلی وجود دارد که قائل به شرکت نشویم و به سراغ مصالحه یا قرعه برویم؟
سؤال دیگری که مطرح می شود این است که بین مصالحه یا قرعه و شرکت چه فرقی وجود دارد؟ زیرا اثری که شرکت دارد با اثری که مصالحه و قرعه دارد یکی است. زیرا حتی اگر شرکت محقق شود و مالها را تقسیم کنیم اینکه چه سهمی مربوط به چه فردی است را با مصالحه یا قرعه تعیین می کنند.
اما در مورد شق ششم امام قدس سره می گوییم: مثلا فرش های ماشینی که هم اندازه و یک رنگ هستند با هم مخلوط شده است در این صورت هم عرفا موضوع واحدی پدید آمده است و نباید ابتدا به سراغ مصالحه یا قرعه رفت زیرا سؤال می شود که قبل از مصالحه یا قرعه کدام مال، مال زید است و کدام مال عمرو است؟ وقتی نمی شود آنها را از هم تفکیک کرد پس شرکت محقق شده است. امام قدس سره در این صورت فرموده است که قطعا شرکت محقق نمی شود که وجه آن برای ما مشخص نیست.
بنا بر این ما در هر شش صورت قائل به شرکت می شویم.
همچنین اگر بخواهیم با دیگری شرکت عقدیه ببندیم شرط آن این است که سرمایه ها را روی هم بریزیم و عقد شرکت را بخوانیم. حال اگر دو نفر دینارهای خود را روی هم ریختند و عقد شرکت را خواندند، آیا می توان گفت که شرکت محقق نشده است؟ همه قبول دارند که شرکت حاصل می شود حال چرا در شرکت غیر عقدیه که با امتزاج رخ می دهد آن را نمی گویند.
 



[1] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص291.


پاسخ
#10
95/06/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرکت با امتزاج و بیان احکامی از شرکت
حاصل بحث این بود که مطابق آنچه امام قدس سره ترسیم کرده است امتزاج شش صورت دارد که یک صورت مسلما موجب شرکت واقعی می شود و چند صورت آن موجب شرکت ظاهری می شود و بعضی از آن صور قطعا موجب شرکت نمی شود.
ما گفتیم که اختلاط و امتزاج هنگامی سبب شرکت می شود که مالین، بعد از اختلاط مال واحد شوند به گونه ای که قابل تمییز نباشند و از آنجا که تمام آن صور شش گانه در نظر عرف مال واحد می شوند و قابل تمییز نیستند در تمامی آن صور شرکت حاصل می شود. همچنین گفتیم که مراد امام قدس سره را از شرکت واقعی و ظاهری متوجه نمی شویم.
اکنون به دو شاهد برای این بحث می آوریم.
شاهد اول: اگر مثلا در صورت ششم قالی هایی که با هم مخلوط شود قسمتی از آن سرقت شود و یا بر اثر آتش سوزی مقداری از آنها از بین رود در اینجا کسی قائل نیست که باید قرعه کشید و همه را به یک نفر داد. بلکه می گویند که بر اساس قاعده ی عدل و انصاف نصف خسارت به هر یک اختصاص می یابد. بله ممکن است آنچه از بین رفته فقط مال زید و یا عمرو بوده باشد و یا مال یکی بیشتر دچار خسارت شده باشد ولی چون قابل تشخیص نیست چاره ای نیست مگر اینکه باقی مانده را به بین آن دو تقسیم کنند. عرف عقلاء هرگز قرعه را نمی پذیرند.
همچنین اگر نتاجی در این میان حاصل شود مثلا بیست گوسفند از زید با بیست گوسفند از عمرو مخلوط شود و قابل تفکیک نباشد و سرآخر بیست فرزند از آنها متولد شود در اینجا نیز قرعه نمی کشند تا تمام بچه گوسفندها را به یکی بدهند بلکه آنها را تقسیم می کنند و این به دلیل آن است که شرکت حاصل شده است.
وقتی در صورت ششم امام قدس سره که شرکت در آن کم رنگ تر است حکم چنین می باشد به طریق اولی در شقوق دیگر نیز همین حکم جاری است.
شاهد دوم: در شرکت عقدیه خواهیم گفت که مشهور و معروف این است که بعد از اجرای صیغه، مال ها را با هم مخلوط کنندم علماء قائل هستند که قاطی کردن آنها با هم کافی است ولی امام قدس سره قائل است که شرکت با قاطی کردن حاصل نمی شود. (زیرا عقیده ی ایشان بر این است که اگر دراهم را با هم مخلوط کنند شرکت حاصل نمی شود.)
ما می گوییم اگر شرکت حاصل نشود حکم به مخلوط کردن اموال با هم کار لغوی است زیرا بعید است قاطی کردن اموال تعبد محض باشد.
ان قلت: اگر دراهم را مخلوط کنند، شرکت حاصل شود پس عقد شرکتی که منعقد کرده اید چه فایده ای دارد؟
قلت: عقد شرکت برای این است که می خواهیم با آن اموال مخلوط شده معاملاتی را انجام دهیم و خرید و فروش کنیم و واضح است که صرف مخلوط کردن اموال با هم اگر بدون عقد باشد اذن در انجام معامله را ایجاد نمی کند. بنا بر این قرارداد برای عمل به شرکت است نه برای اینکه مال، مشترک شود.
از آنجا که این مسائل تعبدی نیست ما اگر با مشهور هم مخالفت کنیم هراسی نداریم.
 
بقی هنا امر:
صاحب عروه اقسام بیشتری را ذکر کرده است مانند: شرکت قهریه (که بدون اختیار دو مال مانند دو آب با هم مخلوط شود) شرکت اختیاریه (که با اختیار دو مال را با هم مخلوط کرده اند) سپس هر یک از دو قسم را به واقعیه و ظاهریه تقسیم کرده است.
ما می گوییم که تکثیر این اقسام هیچ تأثیری در بحث ما ندارد. زیرا تکثیر اقسام هنگامی مفید است که احکام در آنها متفاوت باشد ولی اگر همه یک حکم داشته باشند تقسیم اقسام مفید فایده ای نخواهد بود مانند اینکه بگوییم گاه در شب با هم مخلوط می شوند و گاه در روز و گاه در زمستان و گاه در تابستان و هکذا.
 
مسألة 2: (فرع اول:) لا يجوز لبعض الشركاء التصرف في المال المشترك إلا برضا الباقين‌، (جایز نیست هیچ یک از شرکاء در مال مشترک تصرف کنند مگر به رضایت دیگری. مثلا ورثه قبل از تقسیم ارث نمی توانند در ما ترک میّت تصرف کنند. حتی در خانه ای که از پدر مانده است کسی نمی تواند بدون اذن سایر ورثه در آن زندگی کند.)
(فرع دوم:) بل لو أذن أحد الشريكين لشريكه في التصرف جاز للمأذون دون الآذن إلا بإذن صاحبه، (اگر یکی از دو شریک به دیگر اذن در تصرف دهد مأذون می تواند از مال مشترک استفاده کند ولی اذن دهنده همچنان بدون اذن شریک خود اجازه ی تصرف ندارد مگر اینکه رفیقش نیز متقابلا به او اجازه دهد.)
(فرع سوم:) و يجب على المأذون أن يقتصر على المقدار المأذون فيه كما و كيفا، (مأذون از لحاظ کمی و کیفی باید به مقداری که اذن به او داده شده است تصرف کند. بنا بر این اگر مثلا اذن گرفته که با ماشین مشترک به درس رود نمی تواند به جای دیگر برود. یا اگر از یک خیابان مخصوص رود نمی تواند از خیابان دیگر برود. همچنین اگر یک بار یا دو بار برود نمی تواند بیشتر برود.)
(فرع چهارم) نعم الاذن في الشي‌ء إذن في لوازمه عند الإطلاق، (وقتی اذن در چیزی داده شد، اذن در لوازم آن نیز هست. مثلا اگر اذن دهد که شریک ساکن در خانه شود معنایش این است که زن و فرزند خود را نیز می تواند ساکن آن خانه کند.) و الموارد مختلفة لا بد من لحاظها، فربما يكون إذن له في سكنى الدار لازمة إسكان أهله و عياله و أطفاله، بل و تردد أصدقائه (و دوستانش هم در خانه رفت و آمد کنند) و نزول ضيوفه (و مهمان ها هم در آن وارد شوند) بالمقدار المعتاد، (و تابع نظر عرف است. مثلا اگر می خواهد خانه را محل هیئت کند و یا کلاس درس در آن برقرار کند این اجازه به اذن جدید دارد.) فيجوز ذلك كله إلا أن يمنع عنه كلا أو بعضا فيتبع (مگر اینکه از بعضی از لوازم یا همه ی آن لوازم را منع کند مثلا بگوید راضی نیستم زنان بد حجاب وارد خانه شوند و یا مثلا زید و عمرو نباید وارد خانه شوند که باید مطابق آن عمل کرد. از آن طرف هم حکم همین است مثلا اگر اجازه دهد که فردی از اتومبیل مشترک برای رفتن به درس استفاده کند او نمی تواند زن و فرزند خود را نیز سوار آن نماید. این به سبب این است که اتوموبیل لوازمی ندارد که اذن در آن، آن لوازم را نیز شامل شود).[1]
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ اقوال و ادله ی این مسأله می رویم.
 

[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص623.

پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  «تقریر»  خارج فقه آیت الله سبحانی (حفظه الله) سال تحصیلی96 -1395 سلمان احمدی 86 65,880 16-فروردين-1396, 23:39
آخرین ارسال: سلمان احمدی
  «تقریر»  خارج فقه آیت الله العظمی سبحانی(حفظه الله) سلمان احمدی 4 5,510 13-خرداد-1395, 09:39
آخرین ارسال: سلمان احمدی
  «تقریر»  خارج فقه آیت الله العظمی مکارم شیرازی(حفظه الله) سید احمد 4 5,729 11-خرداد-1395, 11:17
آخرین ارسال: سید احمد
  مشخصات دروس خارج اساتید ostad313 0 2,793 17-شهريور-1393, 16:56
آخرین ارسال: ostad313

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان