«تقریر» خارج فقه آیة الله العظمی مکارم شیرازی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395

[سید احمد]

96/01/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اقاله

قبل از بحث نکته ای وجود دارد که لازم می دانیم آن را عنوان کنیم و آن اینکه یکی از اعمال ماه رجب، اعمال اولین شب جمعه ی این ماه به نام «لیلة الرغائب» است.
مرحوم سید بن طاووس آن را به بعضی از کتب اصحاب استناد می دهد. مرحوم علامه ی مجلسی نیز آن را در بحار الانوار نقل می کند. مرحوم علامه ی حلی حتی به استحباب آن فتوا می دهد.
اخیر عده ای در مورد این عمل مطالعاتی کرده اند که بیراهه رفته اند و گفته اند که روایت آن در کتب اهل سنت وجود دارد و ابن جوزی آن را مجعول می داند. ابن تیمیه نیز آن را بدعت می داند. البته امروزه بعضی از اهل سنت این نماز را به جا می آورند.
این در حالی است که سه نفر از بزرگان شیعه آن را نقل می کنند.
در اینجا یک قاعده ی کلی برای دعاها و نمازهای مستحب ذکر می کنیم و آن اینکه برای مشروعیت این اعمال سه راه وجود دارد غالب این دعا و نمازها و زیارات مسند نیست بلکه مرسله می باشد. مثلا سید بن طاووس و دیگران در کتب خود ذکر کرده اند و سند متصل صحیح برای آن ذکر نکرده اند.
یک راه این است که کسی قائل به این باشد که تسامح در ادله ی سنن معتبر است یعنی روایات مرسل و غیر صحیح در این گونه موارد حجت است و می توان به استحباب آن فتوا داد. حتی اگر این روایات در کتب اهل سنت باشد همچنان می توان به دلیل روایات «من بلغ» به آنها عمل کرد. البته مادامی که یقین به بطلان آن روایات مستحبه نداشته باشیم.
راه دوم این است که احادیث «من بلغ» را برای اثبات استحباب حجت ندانیم (مانند ما که احادیث من بلغ را قبول نداریم) ولی در روایت است که اگر کسی آنها را «رجاءا» و یا «التماسا ذلک الثواب» انجام دهد، آن ثواب به آنها داده می شود. ما نیز قبول داریم که می توان رجاءا آنها را به جا آورد.
راه سوم این است که به سراغ اطلاقات ادله ی نماز و دعا رویم. عموماتی وجود دارد که نماز مستحب است و هر کس می خواهد زیاد و هر کس که می خواهد کمتر بخواند و یا اینکه نماز بهترین موضوع است. بنا بر این به قصد قربت مطلقه که همان قصد عمومات است این اعمال را به جا آورد.
این مانند زیر سؤال بردن مسأله ی جمکران است. فرض کنیم که حسن بن مثله وجود نداشته باشد (که به نظر ما وجود دارد و جریان او در کتب معتبره ای آمده است و جریان او در خواب هم نبوده و در بیداری بوده است.) اشکالی ندارد که در مسجد دو رکعت نماز تحیت و دو رکعت نماز امام زمان (عج) که تماما توحید است (زیرا صد بار ایاک نعبد و ایاک نستعین را تکرار می کنند) به جا آورد. مخصوصا که خود مسجد و اعمال آن برای مردم جاذبه های مثبتی دارد.
البته ما نماز تراویح را بدعت می دانیم زیرا روایت و دلیل داریم که نماز مستحب را نمی توان به جماعت به جا آورد.
در مورد زیارت ناحیه نیز یکی دو مدرک برای ورود آن وجود دارد ولی یکی دو فقره در این زیارت است که ما می گوییم آن را نخوانند.
 
بحث اقاله: تا به حال ده فرع در مورد اقاله بیان کردیم و اکنون به سراغ فرع یازدهم می رویم.
الامر الحادی عشر: آیا تلف مبیع و امثال آن مانع از اقاله می باشد؟ مثلا معامله ای صورت گرفت و جنسی که دست مشتری است تلف شده است. آیا می توان آن را اقاله کرد و مثل و قیمت جنس را پرداخت کرد؟
امام قدس سره در چهار مسأله ای که در مورد اقاله بیان کرده است متذکر این مسأله شده و می فرماید: التلف غير مانع عن صحة الإقالة، فلو تقايلا رجع كل عوض إلى مالكه، فإن كان موجودا أخذه، وإن كان تالفا يرجع إلى المثل في المثلي والقيمة في القيمي[1]
صاحب جواهر می فرماید: وعلى كل حال فالتلف غير مانع من صحة الإقالة كما انه غير مانع من الفسخ بالخيار للإطلاق الأدلة (و در خیارات اگر بعد از اعمال خیار، جنس تلف شده باشد مثل یا قیمت آن را می دهد).[2]
مرحوم محقق در متن جواهر دقت به خرج داده و مطابق مشهور فتوا داده که با وجود تلف می توان اقاله کرد ولی در خاتمه می فرماید: «و فیه وجه آخر». صاحب جواهر به این عبارت ایراد کرده می فرماید: وعلى كل حال فقول المصنف وفيه وجه آخر و فسره في المسالك بأن القيمي يضمن بمثله ، ثم ضعفه وهو كذلك ، بل لم يعرف نقل هذا الوجه عن أحد في نظائر المسألة ، وربما فسر بعدم صحة الإقالة مع التلف ، وهو أضعف من السابق ، إذ لا خلاف بيننا في صحتها معه (صحت اقاله با تلف)[3]
بنا بر این صاحب جواهر حکم به اجماعی بودن مسأله می کند.
از عبارتی که علامه در تذکره دارد نیز بوی اجماع استشمام می شود: لو اشترى عبدين وتلف أحدهما ، صحّت الإقالة عندنا‌، (ظاهر این است که در هر دو عبد که خریده است اقاله کند.) لأنّها فسخ.[4]
نقول: به نظر ما این مسأله دارای اشکال است زیرا باید دید که فسخ از حین است یا از اصل. معروف این است که فسخ از حین می باشد. (ان شاء الله این بحث را مفصلا بیان می کنیم) اگر فسخ از حین باشد، در فرض مسأله معامله ای که وجود ندارد را فسخ می کنند و معنا ندارد که معدوم را به ملکیت بایع وارد کرد و بعد آن را تبدیل به قیمت یا مثل کرد.
اگر هم فسخ از اصل باشد باز اقاله مشکل دارد زیرا چیزی که در سابق واقع شده و ملک مشتری شده را می خواهد بر گرداند. این در حالی است که ماضی را نمی توان عوض کرد. در تکوین چنین چیزی محال است زیرا زیدی را که دیروز از دنیا رفته است را نمی توان همان دیروز زنده کرد. حتی خداوند نیز چنین نمی کند زیرا قدرت خداوند بر محال تعلق نمی گیرد.
در اعتبار نیز حکم چنین است زیرا اعتبار هرچند اعتبار است ولی نفس اعتبار، یک واقعیت می باشد زیرا صورت ذهنی است و دارای واقعیت می باشد بله فقط محتوا اعتبای است ولی نفس اعتبار یک امر واقعی است. بنا بر این نمی توان گذشته را در ظرف خودش موجود کرد و نمی توان گفت که در گذشته که این مال ملک او شده بود از همان گذشته ملک او نشده است.
به همین مناسبت باید دید که فسخ از اصل است یا حین. البته این بحث می تواند تبدیل به یک قاعده ی فقهیه شود. این بحث در کلمات علماء پراکنده است ولی ما آن را جمع آوری می کنیم. معروف این است که فسخ از حین است و بعضی در آن ادعای اجماع کرده اند.
علامه در تذکره می فرماید: الفسخ يرفع العقد من حين وقوعه لا من أصله ؛ لأنّ العقد لا ينعطف حكمه على ما مضى (زیرا گذشته را نمی توان تغییر داد) ، فكذا الفسخ ، وهو أصحّ قولي الشافعيّة.[5]
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده این بحث را ادامه می دهیم.

---

[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص554.
[2] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج24، ص358.
[3] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج24، ص359.
[4] تذکرة الفقهاء، علامه ی حلی، ج12، ص121، مؤسسه ی آل البیت.
[5] تذکرة الفقهاء، علامه ی حلی، ج11، ص138، مؤسسه ی آل البیت.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/ma...95/960119/

[سید احمد]

96/01/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اقاله

بحث در اقاله به اینجا رسید که آیا اقاله در زمان تلف جایز است یا نه.
مشهور و معروف این بود که هرچند متاع، تلف شده است ولی اقاله جایز است و بعد از اقاله باید مثل یا قیمت آن را به بایع بر گرداند. از اینجا به این بحث کشیده شدیم که آیا فسخ از حین است یا از اصل. گفتیم این مسأله را باید به طور کلی و کامل بحث کنیم و بعد نتیجه ی آن را در اقاله پیاده کنیم.
در مورد اینکه آیا فسخ از حین است یا از اصل، معروف این است که فسخ از حین است یعنی از وقتی که فسخ می کنند معامله به هم می خورد نه اینکه از اصل به هم بخورد. از بعضی از کلمات نیز استفاده ی اجماع می شود.
در جلسه ی گذشته کلامی از علامه در تذکره نقل کردیم و دلیل آن را این گونه بیان کرد که گذشته را نمی شود عوض کرد مثلا خانه ای که دیروز ملک زید بود را نمی توان در همان گذشته به دیگری فروخت.
صاحب حدائق در باب عقد زوجیت می فرماید که وقتی عقد ازدواج خوانده شد، مهر المسمی واجب می شود و اگر به خاطر عیوب و امثال آن فسخ کنند، کاری به مهر المسمی ندارد زیرا فسخ از حین به هم می خورد نه از اصل و می فرماید: فمتى صح العقد وجب المسمى (مهر المسمی) و إن تعقبه الفسخ لوجوبه بالعقد، (چون مهر المسمی با عقد واجب شده است.) و الفسخ إنما يرفع العقد من حين الفسخ لا من أصل العقد، فلا يبطل المسمى الذي قد استقر بالدخول[1]
شهید اول در دروس در دعوای بین اینکه یکی ادعا می کند معامله ی مزبور بیع بوده است و دیگری می گوید که اجاره بوده است و دلیلی بر هیچ کدام وجود ندارد که باید هر دو قسم بخورند یا هیچ کدام حاضر به قسم خوردن نیست. این موجب می شود که معامله چه بیع باشد و چه اجاره فسخ شود و می فرماید: إذا حلفا أو نكلا احتمل أن ينفسخ العقد،... و على الانفساخ ينفسخ من حينه لا من أصله، فالنماء لمن كان مالكا[2]
صاحب مفتاح الکرامة نیز عبارتی دارد که از تذکرة ادعای اجماع نقل می کند: فی نماء المبیع فی زمن الخیار إذا فسخ ذو الخیار العقد فإنّ ظاهرهم الإجماع علی أنّه للمشتری من دون إشکال و لا خلاف. قال فی التذکرة: و استردّ البائع المبیع دون النماء عندنا (ظاهر عندنا، اجماع است).[3]
بنا بر این مشاهده می شود که در ابواب مختلف فقه از قبیل، خیارات، تحالف، عقد ازدواج و غیره که به هر دلیلی فسخ، راه دارد، فسخ از حین است نه از اصل.
ثمره این است که اگر از حین باشد، نمائاتی که از اصل بیع تا زمان فسخ بوده است همه مال مشتری می باشد همچنین نمائات ثمن نیز مال بایع می شود. اما اگر از اصل باشد هنگام برگرداندن عین، نمائات را نیز باید بر گرداند.
دلیل این مطلب همان است که ما بیان کردیم و آن اینکه فسخ از اصل غیر ممکن است زیرا مفهوم آن این است که چیزی که دیروز ملک کسی بوده و زمان آن هم گذشته است را در همان دیروز عوض کنیم. فسخ هرچند امری اعتباری است ولی اعتبار، خود امری واقعی و خارجی است و فقط معتبر، در گذشته است. مانند اینکه زید دیروز زنده بود و ما بخواهیم او را دیروز، مرده حساب کنیم.
از این مطلب در اقاله استفاده می شود و آن اینکه چون ماهیّت اقاله همان فسخ است نه بیع جدید، باید اقاله از حین باشد نه از اصل. حال اگر مال، تلف شده باشد دیگر اقاله در مورد آن معنی ندارد زیرا چیزی که تلف شده قابل اقاله نیست و اقاله از اصل هم نه معنی ندارد و نه قائل دارد. البته قول به جواز اقاله در موردی که مال تلف شده مشهور و معروف است ولی ما به آن قائل نیستیم.
در اینجا دو سؤال مطرح می شود:
سؤال اول این است که در بیع فضولی، معروف این است که قائل به کشف هستند یعنی اجازه ای که مالک می دهد در گذشته اثر می کند. این بر خلاف چیزی است که شما مطرح کرده اید زیرا اجازه ی مالک، دیروز را عوض می کند و از مالک مالک در می آورد و وارد به ملک شخص فضولی می کند.
پاسخ این است که کشف در اینجا حکمی است نه حقیقی. کشف حقیقی محال است و نمی توان دیروز را عوض کرد چه در فضولی باشد چه در غیر آن. کشف مزبور حکمی است یعنی آثار مالکیت دیروز را بار می کنیم و این به سبب روایات و دلیل خاص است که امام علیه السلام می فرماید که ولدی که متولد شده و نمائات گذشته را نیز بدهید. این علامت آن است که کشف مزبور کشف حکمی است. از آنجا که امام علیه السلام بر خلاف حکم عقل چیزی نمی گوید کلام حضرت را بر کشف حکمی حمل می کنیم.
اما در اقاله از آنجا که دلیلی نداریم که از باب کشف حکمی باشد نمی توان گفت که آثار فسخ از اصل بار می شود. بله اگر روایتی داشتیم که وقتی مال تلف شده و اقاله انجام شده است باید نمائات را هم داد متوجه می شدیم که شارع قائل به کشف حکمی شده است و چون مبیع تلف شده است لابد منظور او مثل و قیمت بوده است.
بنا بر این در ما نحن فیه که مبیع تلف شده است فسخ از اصل محال است و از حین هم چون مبیع تلف شده است نمی توان فسخ کرد. از طرفی، اطلاقات اقاله نیز از تلف منصرف است.
سؤال دوم این است که خیار بیع و امثال آن با تلف ساقط نمی شود بنا بر این اگر کسی بیعی انجام داد و مبیع تلف شد و بعد مشخص شد که فرد مغبون است در اینجا می تواند از خیار غبن استفاده کند و معامله را فسخ کند.
پاسخ این است که اگر در تلف در بیع، فسخ جایز نباشد، مشتری که مغبون شده است از حقش محروم می شود. زیرا مبیع معیوب بوده است. در اینجا خیار در صورت تلف، وجود دارد و باید سراغ مثل یا قیمت رفت. ولی در اقاله چنین نیست زیرا اگر اقاله انجام نشود حق کسی از بین نمی رود.
 

---

[1] حدائق الناضرة، شیخ یوسف بحرانی، ج24، ص417.
[2] دروس، شهید ثانی، ج3، ص243.
[3] مفتاح الکرامة، سید جواد الحسینی العاملی، ج19، ص736.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/ma...95/960120/

[سید احمد]

96/01/21

بسم الله الرحمن الرحیم

کلامی در فضیلت امیر مؤمنان علیه السلام:

خداوند در آیه ی چهارم سوره ی تحریم دو نفر از همسران پیغمبر را که برنامه ای بر خلاف رضایت پیغمبر اجرا کرده بودند مخاطب ساخته می فرماید: ﴿وَ إِنْ تَظاهَرا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَ جِبْريلُ وَ صالِحُ الْمُؤْمِنينَ وَ الْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذلِكَ ظَهيرٌ﴾[1] اگر شما دو همسر پیغمبر بخواهید دست به دست هم دهید و بر ضد او کاری کنید نمی توانید زیرا او یارانی دارد که ما فوق این حرف هاست زیرا خداوند مدافع اوست و همچنین جبرئیل و مؤمنین صالح و ملائکه و همه حامی پیغمبر هستند.
حاکم حَسَکانی حنفی که از علماء اهل سنت است در کتاب شواهد التنزیل که شأن نزول های آیات قرآن را شرح می دهد در ذیل آیه ی فوق هجده روایت نقل می کند که مراد از ﴿صالِحُ الْمُؤْمِنينَ﴾ امام علی بن ابی طالب علیه السلام است.
حاکم حَسَکانی از علماء قرن پنجم است و حَسَکان یکی از قریه های اطراف نیشابور بوده است.
ما از میان آن احادیث یک حدیث را می خوانیم: پیغمبر اکرم (ص) رو به امیر مؤمنان (ع) کرده فرمود: أَ لَا أُبَشِّرُكَ‌ قُلْتُ‌: بَلَى‌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا زِلْتَ مُبَشِّراً بِالْخَيْرِ. قَالَ: قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكَ قُرْآناً. (خداوند در مورد تو آیه ای نازل کرده است) قُلْتُ: وَ مَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: قُرِنْتَ بِجَبْرَئِيلَ (تو هم ردیف جبرئیل شدی) ثُمَّ قَرَأَ وَ جِبْرِيلُ وَ صالِحُ الْمُؤْمِنِينَ‌ (در نتیجه مراد از صالح المؤمنین امام علی علیه السلام است.)[2]
البته به عقیده ی ما امیر مؤمنان از جبرئیل هم بالاتر است ولی در مقابل کسانی که مقامات و فضائل علی علیه السلام را نمی دانند این گونه احادیث که از منابع خودشان نقل شده است جالب توجه است.
البته ﴿صالِحُ الْمُؤْمِنينَ﴾ جمع است و مصادیق دیگری نیز ممکن است داشته باشد ولی آنی که در رأس همه ی مصادیق است امیر مؤمنان علی علیه السلام می باشد.
خدا کند بتوانیم وظیفه ی شیعه گری خود را در برابر امام علیه السلام انجام دهیم و گامی جای گام آنها و قدمی در راه آنها بگذاریم هم از نظر اخلاق و هم از نظر اعمال و افعال و جامعه و خانواده و کسب و کار و مسائل اقتصادی و سیاسی و غیره.
 
نکته ای در مورد اعتکاف: زندگی دنیا همان گونه که قرآن معرفی می کند سرگرمی و بازی است: ﴿أَنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ‌ وَ لَهْوٌ وَ زينَةٌ وَ تَفاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَ تَكاثُرٌ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ﴾[3] بنا بر این انسان را غافل می کند. باید در این بین عواملی باشد که نگذارد انسان در این غفلت فرو رود.
یادم می آید که در گذشته که در شیراز بودیم گاه بعضی از افراد به قصد انتحار، تریاک می خوردند. بعد از خوردن تریاک خوابشان می برد و اگر بیدار نمی شدند می مردند. در نتیجه آنها را بلند می کردند، دور حیات می گرداندند و گاه به آنها سیلی می زدند که خوابشان نبرد تا جانشان در خطر قرار نگیرد.
دنیا نیز به همین گونه است و اگر انسان خوابش ببرد این حالت برای او کشنده است. یکی از کارهایی که خداوند برای رهایی از این خواب غفلت قرار داده است نمازهای پنج گانه است که تا انسان می خواهد از خدا غافل شود وقت یکی از نمازها فرا می رسد.
یکی دیگر از این عوامل بیدار کننده روزه های ماه رمضان است و از جمله دیگر عوامل اعتکاف است که انسان سه روز از لاک دنیا بیرون می آید و با خدا مناجات می کند و استغفار می نماند و گذشته ی خود را بررسی می کند و برای آینده ی خود تصمیم می گیرد. آن هم در دنیایی که عوامل فساد در آن بسیار زیاد است. بارها گفته ایم که در هیچ زمان، عوامل فساد به اندازه ی زمان ما زیاد نبوده است. از چیزهایی که باعث رهایی از این فساد می شود همین اعتکاف است مخصوصا که مشتری بیشتر اعتکاف همین جوانان هستند که در معرض خطرات قرار دارند و این کار موجب می شود که بتوانند در مقابل فساد، مقاومت کنند.
بعد از انقلاب یک سری ارزش های فراموش شده و کمرنگ زنده شد. از جمله آنها احیاء نماز جمعه بود. همچنین قرائت و تفسیر قرآن و زیارت خانه ی خدا و همچنین اعتکاف که تقریبا فراموش شده بود. اما امروزه اعتکاف در سراسر ایران آنقدر داوطلب دارد که دیگر مساجد جا ندارند. در هر مسجدی که نماز جماعت در آن خوانده می شود می توان اعتکاف کرد بنا بر این مسجد دانشگاه، مسجد روستاها و غیره می تواند مکانی برای اعتکاف باشد. این موجب ناراحتی دشمن می شود زیرا می بیند که نسل جوان چنین علاقه ای به این مسأله دارد.
در دو آیه ی قرآن به مسأله ی اعتکاف اشاره شده است: ﴿وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ‌ عاكِفُونَ‌ فِي الْمَساجِد﴾[4] و ﴿وَ عَهِدْنا إِلى‌ إِبْراهيمَ وَ إِسْماعيلَ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفينَ وَ الْعاكِفينَ‌ وَ الرُّكَّعِ السُّجُود﴾[5] در این آیه دو پیغمبر خدا مأمور شدند که خانه ی خدا را برای چهار طائفه پاک کنند.
 
موضوع: اقاله در صورت تلف شدن جنس
از سؤالاتی که از درس جلسه ی گذشته شده است ظاهرا مطلب به خوبی جا نیفتاده است در نتیجه آن را به بیان دیگری ارائه می کنیم.
برای حل مسأله باید پنج گام برداشته شود:
گام اول این است که آیا فسخ از حین است یا از اصل. معروف بین فقهاء شیعه این است که فسخ از حین است نه از اصل و بر آن ادعای اجماع شده است. عقلا هم نمی تواند از اصل باشد زیرا آنچه در گذشته انجام شده و تمام شده است قابل تغییر نیست. اثر آن در نمائات ظاهر می شود که وقتی فسخ می کنند منافع دیروز مِلک که در دست مشتری است مال مشتری است و منافع دیروز ثمن که دست بایع بوده است مال خود بایع است.
گام دوم این است که اگر عین تلف شده باشد آیا می توان فسخ کرد؟ جمعی قائل به جواز فسخ شدند ولی ما گفتیم که چیزی که از بین رفته است را نمی توان پس داد و دوباره به بایع تملیک کرد. زیرا وجود خارجی ندارد و علقه ی ملکیت با عین معدوم امر بی معنایی است و مِثل و قیمت، چیز دیگری است و جانشین شدن، احتیاج به دلیل دارد و بدون دلیل نمی شود.
گام سوم این بود که در فضولی طبق مبنای کشف گفته می شود که اجازه بعدی کاشف است از اینکه ملک از دیروز مال مشتری بوده است و نمائات قبل از اجازه هم مال مشتری می باشد.
در پاسخ گفتیم که کشف حقیقی محال است و در ما نحن فیه قائل به کشف حکمی هستیم یعنی احکام مالکیت از زمان عقد بیع را بار می کنیم. این هم به سبب دلیل خاص است و اگر دلیل خاص نداشت به کشف حکمی قائل نمی شدیم زیرا کشف حکمی چیزی بر خلاف قاعده می باشد.
گام چهارم این بود که در بیع، خیار با تلف از بین نمی رود یعنی اگر کسی جنسی را خرید و دید معیوب بوده است و بعد جنس تلف شده در اینجا خیار عیب وجود دارد و باید مثل و قیمت را بر گرداند.
در اینجا نیز دلیل خاص داریم که همان لا ضرر می باشد. مضافا بر اینکه اگر در بیع، با تلف شدن عین، خیار از بین برود مشتری ضرر می کند. مثلا مشتری جنس را دو برابر قیمت خریده است و اگر مال تلف شود و او نتواند از خیار استفاده کند، متضرر می شود.
گام پنجم این است که در اقاله، مبیع تلف شده است و مشتری می خواهد اقاله کند. در اینجا معامله روی عین بوده است و حال که تلف شده است بایع مجبور نیست که مثل و قیمت آن را قبول کند و جنس را پس بگیرد و اگر هم جنس را پس نگیرد، مشتری متضرر نمی شود. بله اگر دلیل خاص داشتیم که اگر جنس تلف شده است اقاله را می توان پذیرفت ما نیز به آن قائل می شدیم. احادیث اقاله نیز منصرف به جایی است که جنس را بتواند پس دهد نه جایی که جنس تلف شده است.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده در مورد شفعه و مسأله ی اقاله بحث می کنیم.

 

---

[1] تحریم/سوره66، آیه4.
[2] بحار الانوار، علامه مجلسی، ج36، ص29، ط بیروت.
[3] حدید/سوره57، آیه20.
[4] بقره/سوره2، آیه187.
[5] بقره/سوره2، آیه125.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/ma...95/960121/