امتیاز موضوع:
  • 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
«تقریر» خارج فقه آیة الله العظمی مکارم شیرازی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395
#11
95/06/29
بسم الله الرحمن الرحیم
کلامی به مناسبت عید سعید غدیر:
مجلسی که در آن ذکر فضائل امیر مؤمنان علی علیه السلام شود مجلس عبادت محسوب می شود.
خداوند در سوره ی بینه می فرماید: ﴿إِنَّ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ‌ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾[1] کسانی که ایمان آورده عمل صالح دارند آنها بهترین مخلوقات عالمند.
در ذیل این آیه از رسول خدا (ص) روایات متعددی در کتب شیعه و اهل سنت آمده است از جمله کتب اهل سنت می توان به شواهد التنزیل نوشته ی حاکم حَسَکانی و الدر المنثور و کتاب الصواعق المحرقة اشاره کرد.
روایت این است که وقتی این آیه نازل شد رسول خدا (ص) رو به علی علیه السلام کرده فرمود: هُوَ أَنْتَ وَ شِيعَتُكَ‌، تَأْتِي‌ أَنْتَ وَ شِيعَتُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَاضِينَ مَرْضِيِّينَ،![2]
یعنی مراد تو و شیعیانت هستی که وارد صحرای محشر می شوید در حالی که شما از خدا راضی هستید و خدا نیز از شما راضیست.
در حدیث دیگری جابر بن عبد الله انصاری می گوید که خدمت رسول خدا (ص) در کنار خانه ی کعبه نشسته بودیم. علی علیه السلام از دور نمایان شد و وقتی چشم رسول خدا (ص) به او افتاد فرمود: اتاکم اخی و بعد اشاره به خانه ی کعبه کرده فرمود: و رب هذه البُنیة ان هذا و شیعته هم الفائزون یوم القیامة[3]
همچنین در روایت دیگری می خوانیم که آیه ی مزبور از سوره ی بینه و حدیثی که رسول خدا (ص) فرمود آنقدر مشهور شده بود که وقتی علی علیه السلام از دور می آمد صحابه رو به هم می کردند و می گفتند: أتاکم خیر البریة.[4]
فضائل امام علیه السلام بسیار زیاد است ولی فضیلت مزبور که حضرت خیر البریة است برجستگی خاصی دارد و مراد از آن بهترین مخلوقات خدا است و شامل فرشته و ملائکه و همه ی انسان ها می شود. نه تنها علی علیه السلام بلکه شیعیان آن حضرت نیز مشمول این آیه هستند. اما شرط اساسی این است که شیعه ی واقعی باشند. محب و دوستدار بودن مطلبی است و شیعه بودن مطلب دیگر.
عده ای از شیعیان هنگامی که امام رضا علیه السلام به طوس آمده بود به ملاقات ایشان رفتند. هنگام اجازه ی ورود گفتند که به امام علیه السلام خبر دهید که جمعی از شیعیان شما آمده اند. حضرت اجازه ی ورود به آنها نداد. آنها با خود گفتند که اگر با این وضع به وطن برگردند دیگر آبرویی برای آنها باقی نخواهد ماند. آنها تا دو ماه در آنجا ماندند و همچنان حضرت اجازه ی ورود نمی داد. بعد امام فرمود که اشتباه شما این بود که پیغام می دادید جماعتی از شیعیان شما آمدند. عرض کردند: چه بگوییم؟ فرمود: بگویید: جماعتی از دوستداران شما آمدند (زیرا شیعه بودن به این آسانی نیست.)
در حدیث معروفی آمده است که امام علیه السلام در مسجد کوفه نماز مغرب را خوانده بود و از درب مسجد بیرون آمدند و عده ای پشت سر حضرت به راه افتادند. حضرت صدای نعل و کفش ها را شنید و متوجه شد عده ای می آیند. به آنها فرمود: شما چه کسانی هستید و چرا می آیید؟ عرض کردند: ما شیعیان تو هستیم. حضرت می دانست که آنها به زبان، خود را شیعه معرفی می کنند و شیعه ی واقعی نیستند در نتیجه فرمود: يَا هَؤُلَاءِ مَا لِي‌ لَا أَرَى‌ فِيكُمْ‌ سِمَةَ شِيعَتِنَا وَ حِلْيَةَ أَحِبَّتِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ؟ عرض کردند: مَا سِمَةُ شِيعَتِكُم‌؟ فرمود: در چشمهایشان آثار عبادت شبانه نمایان است و بر لب هایشان آثار ذکر خدا نمایان است[5] (یعنی در تمام زندگی آنها آثار شیعه ی علی علیه السلام بودند نمایان است و همانند علی علیه السلام شجاع و آگاه هستند و حقوق مظلومان و یکدگر را رعایت می کنند، به زندگی ساده قانع می باشند و نسبت به یتیمان محب دارند و...)
شیعیان باید خود را با علی علیه السلام هماهنگ کند. در روایات است که وقتی کسی می خواست مسافرت کند و خانواده ی خود را می خواست به دست فردی امین بسپارد می گشت تا شیعه ی علی علیه السلام را پیدا کند. شیعیان در میان مردم زبانزد بودند. آیا جامعه ی امروز ما با سیره ی علی علیه السلام هماهنگ است؟
 
موضوع: عدم جواز تصرف در مال مشترک بدون اذن شرکاء
بحث در مسأله ی دوم از مسائل مربوط به شرکت است و امام قدس سره در آن به پنج حکم اشاره کرده است. این مسأله را صاحب عروه مطرح نکرده است هرچند صاحب جواهر آن را بیان کرده است. تقریبا پنج حکم مزبور در این مسأله شبیه متن جواهر است:
امام قدس سره در فرع اول از این مسأله می فرماید: لا يجوز لبعض الشركاء التصرف في المال المشترك إلا برضا الباقين‌[6]
یعنی جایز نیست بدون رضایت دیگران در مال مشترک تصرف کرد. مثلا ارثیه ای از پدر به ورثه رسیده است و هنوز تقسیم نشده است هیچ یک از ورثه بدون رضایت دیگران نمی توانند در آن تصرف کنند. (البته گاه یکی از ورثه لجاجت کرده اجازه ی استفاده از ما ترک میّت را نمی دهد در اینجا ما اجازه می دهیم که ما بقی در آن تصرف کنند و سهم اجاره ی او را نیز پرداخت کنند مثلا اگر در یک سوم خانه سهم دارد یک سهم مال الاجاره را به او بدهند. لا ضرر جلوی عدم استفاده ی ما بقی از ترکه را می گیرد. این از باب جمع بین الحقین است.)
همچنین است جایی که دو مال با هم آمیخته شده است این حالت چه عمدا باشد یا قهرا موجب شرکت می شود و هیچ یک از مالکین بدون اجازه ی دیگران حق تصرف در آن را ندارند.
 
اقوال علماء:
این مسأله بین علماء مسلم است
صاحب مفتاح الکرامة می فرماید: لا یجوز لأحد الشریکین التصرّف فی المال الممتزج إلّا بإذن صاحبه کما طفحت (فراوان است) بهذا المعنی عباراتهم، (بنا بر این شهرت فتوایی در آن وجود دارد.) غیر أنّه قال فی المبسوط: «إذا عقدا الشرکة علی المالین و خلطاهما کان لکلٍّ منهما أن یتصرّف فی نصیبه، و لیس له أن یتصرّف فی نصیب شریکه» (در اینجا این سؤال مطرح می شود که در مال مشترک به شکل مشاع است چگونه هر کس می تواند در سهم خودش تصرف کند) و التأویل ممکن. (صاحب مفتاح الکرامة می فرماید: این کلام قابل توجیه است یعنی هر کس می تواند سهم خودش را بفروشد زیرا فروختن مشاع اشکال ندارد و اینکه شریک حق شفعه پیدا می کند بحث جدایی است. همچنین هر کس می تواند سهم خود را هبه یا مصالحه کند. بنا بر این این گونه تصرفات که در حال اشاعه قابل انجام است مجاز می باشد.)[7]
صاحب ریاض بعد از حکم به عدم جواز تصرف یکی از شرکاء بدون اذن باقی می فرماید: و یجب ان يقتصر المأذون من التصرف على ما يتناوله الإذن عموماً أو خصوصاً (اذن عام باشد یا خاص) فلا يجوز له التعدّي ، و يضمن معه (مع التعدّی) إجماعاً.[8]
 
دو دلیل نیز می توان بر مسأله اقامه کرد:
دلیل اول: بناء عقلاء
عقلاء می گویند که در مال دیگری تصرف کردن ظلم و غصب می باشد و جایز نیست. در مال مشترک نیز فرد نمی تواند در سهم دیگران تصرف کند.
 
دلیل دوم: روایت
در روایتی که از ناحیه ی مقدسه صادر شده است آمده است: فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ[9]
 

[1] بینه/سوره98، آیه7.
[2] الصواعق المحرقه، ج2، ص468.
[3] شواهد التنزیل، ج2، ص467.
[4] شواهد التنزیل، ج2، ص468.
[5] بحار الانوار، علامه مجلسی، ج68، ص192، ط بیروت.
[6] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص623.
[7] مفتاح الکرامة، سید جواد الحسینی العاملی، ج20، ص345.
[8] ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج9، ص326، ط جامعة المدرسین.
[9] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج9، ص541، ابواب الانفال، باب3، شماره 12670، ح7، ط آل البیت.

پاسخ
#12
95/06/31
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث اخلاقی:
رسول خدا (ص) در حدیث پرباری می فرماید: أربع‌ لا يدخل‌ بيتا واحدة منها إلا خرب و لم يعمر بالبركة: الخيانة و السّرقة و شرب الخمر و الزّنا.[1]
چهار چیز است که حتی اگر یکی از آنها وارد خانه شود موجب ویرانی خانه می شود و عمران و آبادی و برکت در آن خانه وارد نخواهد شد. این چهار چیز عبارتند از خیانت، دزدی، شرب خمر و زنا
متأسفانه دنیای امروز به هر چهار مورد مبتلا است. در دنیا خیانت بسیار است و انواع و اقسام خیانت در میان آنها مرسوم است. اخیرا شبه بیع هایی برای کلاه برداری از مردم درست کرده اند که درآمدهای هرمی و شبکه ای قسمی از آن است.
سرقت های کلان نیز در سطح جهان بسیار رخ می دهد. همچنین است شرب خمر و مواد مخدر. زنا و انحراف های جنسی که به صورت های مختلف رایج است و در فضاهای مجازی نیز تبلیغ می شود.
هنگامی که حتی یکی از آنها برای خرابی خانه و جامعه کافی است اگر هر چهار مورد آن یافت شود خرابی آن نیز مضاعف می شود. برترین ثروت های دنیا برای ساختن سلاح های مخرب مصرف می شود. آن مقدار که از ثروت برای سلاح مصرف می شود در هیچ چیز دیگر یافت نمی شود. این در حالی است که در هر سال میلیون های نفر در آفریقا از گرسنگی می میرند همچنین از کمبود دارو و امثال آن. گاه بر اثر فقر از تحصیلات باز می مانند.
از آن طرف خداوند درآمد بسیاری به افراد داده است امروزه عربستان درآمد نفتی بسیاری دارد که آنها را برای تخریب مورد استفاده قرار می دهد. در مدینه خانواده هایی هستند که در نهایت فقر زندگی می کنند و حال آنکه هتل های مرفه بسیاری در آن وجود دارد. مذهب جعلی وهابیت و قتل و غارت ها و خونریزی ها از اموری است که عربستان در آن دست دارد.
وظیفه ی ما این است که تا حد توان امر به معروف و نهی از منکر کنیم زیرا «ما لا یدرک کله لا یترک کله» نباید گفت که آب از سر گذشته است.
دیگر اینکه برای تعجیل حضرت ولی عصر (عج) دعا کنیم. اصلاح کلی هرچند با ظهور ایشان محقق می شود ولی اصلاحات موضعی را می توان در زمان غیبت انجام داد.
 
موضوع: اذن در مال مشترک
بحث در مسأله ی دوم از مسائل مربوط به شرکت است. امام قدس سره در این مسأله پنج حکم را بیان کرده است که نسبتا احکام واضحی را در بر دارد.
حکم اول این است که افرادی که شریک هستند نمی توانند بدون اجازه ی ما بقی در مال مشترک تصرف کنند. مثلا اگر مالی به آنها به ارث رسیده است هیچ کس بدون اجازه ی دیگران نمی توانند در ما ترک میّت تصرف کنند. همچنین است اگر بر اثر امتزاج، مال مشترک پدید آمده است.
دلیل اول اجماع است و همه می گویند که چون مال مشترک مشاع است و هر ذره ای از آن متعلق به همه است هیچ کس نمی تواند بدون اجازه ی دیگران در هر هیچ جزئی از آن تصرف کند.
دلیل دوم قبح عقلی انجام این کار است و «ما حَکَمَ به العقل حَکَمَ به الشرع» موجب می شود که شرع نیز حکم به قبح انجام این کار کند. مثلا اگر کسی در خانه ی مشترک به تنهایی بنشیند و در آن تصرف کند و یا در اتوموبیل مشترک یکی آن را به شکل اختصاصی برای خودش مورد استفاده قرار دهد عمل قبیحی را مرتکب شده است. همچنین عقلاء از اهل عرف نیز این عمل را قبیح می دانند.
دلیل سوم روایات است.
در این مورد دو روایت بیشتر وجود ندارد. یکی همان است که در جلسه ی گذشته بیان کردیم که از ناحیه ی مقدسه توسط محمد بن عثمان عمری که یکی از وکلاء اربعه است نقل می کند. این روایت در سه جای وسائل ذکر شده است که یکی از آنها در باب انفال است که از حضرت سؤال شده بود که گاه مردم در اموال شما تصرف می کنند و امام علیه السلام پاسخ مفصلی برای آن ارائه می کنند. (این نشان می دهد که سرقت از بیت المال در آن زمان نیز وجود داشته است.) و می فرمایند: مال هیچ مسلمانی را نمی توان بدون اذن او تصرف کرد چه رسد به اموال ما: فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَكَيْفَ يَحِلُّ ذَلِكَ فِي مَالِنَا[2]
جای دیگر در کتاب الغصب است[3] و همچنین در کتاب الاطعمة و الاشربة[4]
حدیث دیگری نیز از امام حسن عسکری علیه السلام از پیغمبر اکرم (ص) نقل شده است. این حدیث طولانی است و رسول خدا (ص) در حال احتجاج بر مشرکین عرب است و می فرماید: شما قبول دارید که دنیا و هرچه در آن است مال خداست پس چرا بت می پرستید؟ زیرا تصرف در مال غیر بدون اذن او جایز نیست. در اینجا رسول خدا (ص) از یک حکم فرعی برای اصول دین استدلال می کند:
أَ رَأَيْتُمْ لَوْ أَذِنَ لَكُمْ رَجُلٌ فِي دُخُولِ دَارِهِ يَوْماً بِعَيْنِهِ‌ (مثلا در روز چهارشنبه) أَ لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ أَوْ لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا لَهُ دَاراً أُخْرَى مِثْلَهَا بِغَيْرِ أَمْرِهِ قَالُوا لَا (این نشان می دهد که مشرکین عرب نیز می دانست که بدون اذن مالک نمی توان در ملک او تصرف کرد.) قَالَ فَاللَّهُ أَوْلَى أَنْ لَا يُتَصَرَّفَ فِي مِلْكِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَلِمَ فَعَلْتُمْ وَ مَتَى أَمَرَكُمْ أَنْ تَسْجُدُوا لِهَذِهِ الصُّوَرِ الْحَدِيثَ.[5]
به هر حال اینکه بعضی ادعا کرده اند در ما نحن فیه احادیث فراوانی وجود دارد صحیح نیست و فقط دو حدیث در منابع روایی آمده است.
 
اما حکم دوم در کلام امام قدس سره:
اگر یکی از شریکین به دیگری اجازه دهد در این صورت مأذون حق تصرف دارد ولی کسی که اذن داده است بدون اجازه ی مأذون حق تصرف ندارد مگر اینکه او نیز متقابلا اذن دهد: بل لو أذن أحد الشريكين لشريكه في التصرف جاز للمأذون دون الآذن إلا بإذن صاحبه[6]
دلیل این مسأله همان چیزی است که در فرع اول ذکر کردیم.
در اینجا اصلی وجود دارد که عبارت است از عدم جواز. اصل همان عموم عدم جواز تصرف در مال غیر بدون اذن مالک است. بناء عقلاء نیز در اینجا اصل است و فقط در جایی که با دلیل خارج شده است بسنده شده است.
 
اما حکم سوم: مأذون از نظر کمی و کیفی باید به مقداری که به او اذن داده شده است بسنده کند: و يجب على المأذون أن يقتصر على المقدار المأذون فيه كما و كيفا[7]
مثلا اگر یک روز به او اذن داده شده است نمی تواند بیشتر استفاده کند. همچنین اگر به او اجازه داده شود که از اتوموبیل مشترک فقط در داخل شهر استفاده کند نمی تواند آن را بیرون از شهر ببرد.
 
اما حکم چهارم: اذن در شیء اذن در لوازم هم هست: نعم الاذن في الشي‌ء إذن في لوازمه عند الإطلاق[8]
اجازه گاه به دلالت مطابقی است گاه تضمنی و گاه التزامی و التزامی هم گاه بیّن است و گاه غیر بیّن.
گاه دلالت به شکل التزام بیّن است مثلا اگر مالک اجازه دهد که در شریک در خانه ی مشترک ساکن شود این اذن به این است که او می تواند زن و فرزند خود را نیز ساکن کند و به شکل متعارف مهمان داشته باشد و اگر مریض شده است به دیدن او بیایند. و یا در آن می تواند نماز بخواند و یا وضو بگیرد و امثال آن. همان گونه که گفتیم باید لازم، لازم بیّن عرفی باشد یعنی اگر به عرف بگویند در آن شک نکند.
 
اما فرع پنجم: اگر در جایی دلالت التزامی روشنی وجود نداشت نمی تواند در غیر بین تصرف کند مانند اجازه ی سوار شدن بر اتوموبیل مشترک که دلیل بر این نیست او زن و فرزند خود را نیز سوار کند. در عین حال نسبت به جنسی که خریده است دلالت التزامی بین وجود دارد: و الموارد مختلفة لا بد من لحاظها، فربما يكون إذن له في سكنى الدار لازمة إسكان أهله و عياله و أطفاله، بل و تردد أصدقائه و نزول ضيوفه بالمقدار المعتاد، فيجوز ذلك كله إلا أن يمنع عنه كلا أو بعضا فيتبع[9]
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ مسأله ی سوم از کلام امام قدس سره می رویم.

[1] نهج الفصاحة، ابوالقاسم پاینده، ج1، ص203، حدیث256.
[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج9، ص541، ابواب الانفال، باب3، شماره 12670، ح7، ط آل البیت.
[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج25، ص386، ابواب الغصب، باب1، شماره 32190، ح4، ط آل البیت.
[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج24، ص234، ابواب الاطعمة و الاشربة، باب63، شماره 30622، ح3، ط آل البیت.
[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج6، ص387، ابواب السجود، باب27، شماره 8252، ح3، ط آل البیت.
[6] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص623.
[7] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص623.
[8] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص623.
[9] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص623.

پاسخ
#13
95/07/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرکت عقدی
امام قدس سره در مسأله ی سوم شرکت می فرماید:
مسألة 3 كما تطلق الشركة على المعنى المتقدم و هو كون شي‌ء واحد لاثنين أو أزيد تطلق أيضا على معنى آخر، و هو العقد الواقع بين اثنين أو أزيد على المعاملة بمال مشترك بينهم، (که بر روی مال مشترک عقد شرکت می بندند تا معاملاتی روی آن انجام دهند) و تسمى الشركة العقدية و الاكتسابية. (بنا بر این طبق نظر امام قدس سره شرکت عقدیه وجود دارد و قابل انکار نیست این در مقابل نظر بعضی است که شرکت عقدیه را انکار کرده اند و گفته اند چنین چیزی وجود ندارد.)
و ثمرته جواز تصرف الشريكين فيما اشتركا فيه بالتكسب به (با مال مشترک کاسبی، تجارت، صناعت، دامداری و مانند آن کنند) و كون الربح و الخسران بينهما على نسبة مالهما، (و سود و زیان هم به نسبت مالشان بین آنها وجود داشته باشد.) و هي عقد يحتاج إلى إيجاب و قبول، (زیرا تمامی عقود شرعیه احتیاج به ایجاب و قبول دارد.) و يكفي قولهما اشتركنا، (یکی بگوید: اشترکنا و دیگری هم بگوید: اشترکنا) أو قول أحدهما ذلك مع قبول الآخر، (یکی بگوید اشترکنا و دیگری بگوید: قبلت) و لا يبعد جريان المعاطاة فيها بأن خلطا المالين بقصد اشتراكهما في الاكتساب (مثلا هر دو پول خود را در یک حساب مشترک بگذارند که این خود به منزله ی خواندن صیغه است) و المعاملة به. (و بعد از مخلوط کردن مال ها با مال مشترک به انجام معامله بپردازند.)[1]
این مسأله به نظر ما مسأله ی مهمی است و علت اهمیت آن این است که جمعی از فقهاء مانند صاحب حدائق این مسأله ی واضح را منکر شده اند و قائل شده اند که چیزی به نام شرکت عقدیه وجود ندارد. مرحوم محقق در شرایع نیز نامی از شرکت عقدیه به میان نمی آورد. جمعی دیگر نیز وقتی آن را ذکر می کنند بحث قابل توجهی در آن ارائه نمی کنند.
این در حالی است که در عصر و زمان ما، شرکت محور معاملات اقتصادی مهم دنیا است و تمامی معاملات مهم غالبا در قالب شرکت محقق می شود. شرکت گاه بین ملت های مختلف رخ می دهد. شرکت منحصر به تجارت نیست بلکه صنایع، دامداری، زراعت و کارخانه ها و غیر آنها را شامل می شود. مثلا سدی را با سرمایه ی مشترک می سازند و یا جاده ای با سرمایه ی مشترک احداث می کنند و از کسانی که از جاده عبور می کنند عوارض می گیرند. حتی گاه عده ای از اطباء با کمک همدیگر و با سرمایه ی مشترک بیمارستان و درمانگاه می سازند. اینها هیچ کدام از باب معامله ی تجارت و صنعت و امثال آن نیست.
کمرنگ بودن این مسأله و عدم تعرض آن در میان علماء شاید به این سبب بوده است که شرکت در آن عصر و زمان مانند امروز نبوده است و مردم بیشتر به شکل فردی به کسب و کار می پرداختند.
 
اقوال علماء: اکثریت قاطع شرکت را پذیرفته اند و کسانی که آن را قبول ندارند فرد یا افراد شاذی هستند.
صاحب ریاض می فرماید: و هي تطلق على معنيين: احدهما اجتماع حقّ مالكين فصاعداً في الشي‌ء الواحد على سبيل الشياع (مثال روشن آن همان ارث است که بین ورثه به شکل شیاع، مشترک است.)... و ثانیهما عقدٌ ثمرته جواز تصرّف الملاّك للشي‌ء الواحد على سبيل الشياع، ... و يلحقها الحكم بالصحة و البطلان (عقد می تواند صحیح باشد و می تواند باطل باشد. اگر شرایع عامه ی عقود در آن باشد محکوم به صحت است و الا باطل می باشد.) دون الأوّل (این شرکت صحیح و باطل ندارد.) و لا خلاف فی المعنیین وإنكار بعض المتأخّرين (مانند صاحب حدائق) للثاني بناءً على عدم الدليل على كونها عقداً مع مخالفته الإجماع في الظاهر مضعّف‌ (ضعیف است زیرا صاحب حدائق تصور می کرد که شرکت عقدیه ثمره ندارد ولی صاحب ریاض ثمره ی آن را بیان می کند:) دلالة ثمرته من جواز التصرف المطلق أو المعيّن المشترط على ذلك (شرکاء می توانند به شکل مطلق (در هر گونه اکتساب) و یا مقید به نوع خاصی از معامله در آن تصرف کنند.)[2]
علامه در تحریر می فرماید: الشركة عقد صحيح بالنصّ و الإجماع و هي جائزة من الطرفين.[3]
همان گونه که علامه تصریح می کند در مورد شرکت عقدی هم نصوصی مانند (اوفوا بالعقود) است و هم روایات خاصه. دیگر اینکه به نظر ما شرکت عقد لازمه است نه جایزه.
علامه در تذکره همین مطلب را تکرار می کند.[4]
صاحب جواهر نیز کلام طویلی دارد و در آن تصریح می کند که صاحب حدائق اشتباه کرده است و قائل می شود که شرکت عقدیه غیر قابل انکار است.
صاحب حدائق که منکر شرکت عقدیه است بعد از نقل کلام شهید ثانی در شرح لمعه که قائل است شرکت گاه عقدی است و گاه مزجی می فرماید: أن هذا إنما يتم لو ثبت ذلك شرعا أو لغة أو عرفا، وشئ من هذه الأمور غير حاصل.[5]
البته صاحب حدائق اخباری است و اینکه شرکت عقدی را منکر شده است زیاد جای تعجب نیست البته او اخباری معتدل است و در مقدمه ی حدائق به نکات اصولی متعددی اشاره می کند.
با این حال از محقق تعجب می کنیم که در شرایع نامی از شرکت عقدیه به میان نیاورده است. همچنین است در مورد شهید اول که نامی از آن در لمعه به میان نیاورده است.
عامه نیز با شرکت عقدیه موافق هستند.
 
دلیل مسأله: علاوه بر اجماع سه دلیل دیگر می توان بر صحت شرکت عقدیه اقامه کرد.
دلیل اول: عمومات وفاء به عقود.
عموماتی مانند (اوفوا بالعقود) دلالت بر جواز آن دارد و عقد شرکت بی شک یک قرارداد است و تا دلیل بر خلاف اقامه نشود باید به آن ملتزم بود. همچنین نبوی (المؤمنون عند شروطهم) نیز دلالت دارد زیرا شرط در این روایت به معنای قرارداد است. بنا بر این به صاحب حدائق می گوییم که آیا این عمومات، ادله ی شرعیه نیست؟
دلیل دوم: عقلاء از اهل عرف شرکت را انجام می دهند. شرکت امروزه فوق العاده زیاد است هرچند در سابق کمرنگ بوده است. شارع مقدس نیز از آن نهی نکرده است.
دلیل سوم: روایات خاصه
در بحث های قبل به این روایات اشاره کرده ایم و این روایات در ابواب شرکت باب اول ذکر شده است:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُشَارِكُ‌ فِي‌ السِّلْعَةِ (در مالی شریک شده اند) قَالَ إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَيْهِ. (هر دو در سود و ضرر شریکند.)[6]
این روایت صحیحه است.
به قرینه ی ذیل روایت که می فرماید: (إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَيْهِ) مراد همان قرارداد شرکت است. زیرا سود و زیان بر اثر تجارت و معامله ای که با مال مشترک می کنند پدید می آید. البته ظاهر این روایت این است که شرکت مزبور به صورت معاطات بوده است.
 
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْ رَجُلٍ شَارَكَ رَجُلًا فِي جَارِيَةٍ لَهُ وَ قَالَ إِنْ رَبِحْنَا فِيهَا (اگر جاریه را فروختیم و سودی نصیب ما شد) فَلَكَ نِصْفُ الرِّبْحِ وَ إِنْ كَانَتْ وَضِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ (این بحث که آیا می شود یکی سود ببرد و در زیان شریک نباشد را مطرح می کنیم.) فَقَالَ لَا أَرَى بِهَذَا بَأْساً إِذَا طَابَتْ نَفْسُ صَاحِبِ الْجَارِيَةِ.[7]
این روایت صحیحه است.
 

[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص623.
[2] ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج9، ص316، ط جامعة المدرسین.
[3] تحریر، علامه حلی، ج3، ص227.
[4] تذکرة الفقهاء، علامه ی حلی، ج16، ص326، مؤسسه ی آل البیت.
[5] حدائق الناضرة، شیخ یوسف بحرانی، ج21، ص150.
[6] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص5، ابواب الشرکة، باب1، شماره 24031، ح1، ط آل البیت.
[7] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص7، ابواب الشرکة، باب1، شماره 24038، ح8، ط آل البیت.
پاسخ
#14
95/07/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرکت عقدیه
بحث در مسأله ی شرکت به اینجا رسید که آیا چیزی به نام شرکت عقدی داریم یا اینکه شرکت فقط مزجی و مانند آن است.
گفتیم شرکت عقدی وجود دارد و ادله ی سه گانه ای برای آن اقامه کردیم که اجماع را نیز می توان به آن اضافه کرد.
ان قلت: شما در باب تشریک به این روایات استناد کردید حال چرا به همان روایات در باب شرکت عقدیه استناد می کنید؟
قلنا: ما تشریک را نیز نوعی شرکت عقدی می دانیم. تشریک آن است که کسی مالی را می خرد و از دیگری می خواهد که با او شریک شود. تشریک گاه به صورت معاطات است و گاه به شکل ایجاب و قبول. تنها تفاوتی که تشریک با شرکت عقدیه دارد این است که تشریک یک نوع شرکت در مورد خاص است یعنی متاعی موجود است و در آن شریک می شوند ولی در شرکت عقدیه متاع خاصی وجود ندارد بلکه ابتدا شرکت حاصل می شود و بعد با سرمایه ی مشترک معامله را انجام می دهند. بنا بر این شرکت عقدیه عام است و تشریک را نیز شامل می شود.
اما کلام صاحب حدائق که بعد از نقل کلام شهید ثانی در شرح لمعه که قائل است شرکت گاه عقدی است و گاه مزجی می فرماید: أن هذا إنما يتم لو ثبت ذلك شرعا أو لغة أو عرفا، و شئ من هذه الأمور غير حاصل.[1]
یعنی در روایات و لغت و عرف اثری از شرکت عقدی نیست.
پاسخ آن روشن است زیرا در نصوص عامه مانند (اوفوا بالعقود) و نصوص خاصه که در جلسه ی گذشته به آن اشاره کردیم به آن اشاره شده است.
در میان عرف هم شرکت عقدیه رایج است زیرا گاه چند نفر با هم شریک می شوند و تجارت خانه ای باز می کنند. البته در قدیم شرکت کمتر رایج بوده است ولی امروزه فراگیر شده است.
اما اینکه در لغت، موجود نیست می گوییم لازم نیست هر اصطلاحی در لغت نیز وجود داشته باشد. شرکت ممکن است به این معنا فقط در میان کلمات فقهاء وجود داشته باشد و اشکالی در آن نیست.
کلامی نیز از آیت الله بروجردی نقل کرده اند که عجیب است. کلام ایشان با کلام صاحب حدائق هماهنگ است هرچند ایشان دلیل دیگری برای قول خود اقامه می کند: و الذی یقتضیه التتبع فی کلام القدماء من اصحابنا عدم وجود عقد لنا فی عداد سایر العقود یسمی بالشرکة بل المزج تمام العلة لوجود الشرکة.[2]
آیت الله بروجردی بر کلام قدماء اهمیت خاصی قائل بود و می فرمود که آنها به عصر اهل بیت نزدیک تر بودند. در اینجا نیز قائل است که در کلمات قدمای اصحاب چیزی به نام عقد شرکت وجود ندارد و تمام العلة برای شرکت همان مزج است.
در جواب از ایشان می گوییم:
اولا: این سخن با ادعای اجماع علامه که از اساتید فقه است در تحریر سازگار نیست. صاحب ریاض نیز قائل به اجماع است و عبارات ایشان را در جلسه ی گذشته نقل کردیم.
ثانیا: سلمنا که در کلمات اصحاب سخنی از شرکت به میان نیامده باشد. این شاید بدین سبب بوده باشد که در آن زمان فعالیت اقتصادی در قالب شرکت کم بوده است از این رو آن را متعرض نشده اند. این در حالی است که روایاتی در مورد شرکت وجود دارد که علامت آن است شرکت معرض عنها نبوده است.
ثالثا: حتی اگر قائل شویم که شرکت جزء عقود مستحدثه است می گوییم: ما عقود مستحدثه کم نداریم. مسأله ی بیمه که عرب ها به آن تأمین می گویند عقدی جدید است و علماء غالبا آن را با شرایطی صحیح می دانند. همچنین است در مورد سرقفلی و خرید و فروش آن که در سابق محل ابتلاء نبوده است. دلیلی وجود ندارد که عقود مستحدثه را جایز ندانیم.
 
امام قدس سره در بخش دوم از کلام خود می فرماید: ثمره ی شرکت عقدیه جواز تصرف شریکین در مال مشترک است به این گونه که با آن کاسبی کنند و سود و زیان بین آنها به نسبت مالی که در آن شریکند وجود داشته باشد. این در حالی است که شرکت مزجی این ثمرات را ندارد و آنچه در آن مهم است طرز جدا کردن آنها است: و ثمرته جواز تصرف الشريكين فيما اشتركا فيه بالتكسب به و كون الربح و الخسران بينهما على نسبة مالهما.[3]
نقول: در کلام امام قدس سره دو مورد برای ملاحظه وجود دارد:
اول اینکه در شرکت لازم نیست که فقط شریکین که مالک هستند در آن تصرف می کنند بلکه می توانند مال مشترک را به دست فرد ثالثی دهند تا با آن معامله کند.
جالب اینکه معاملات بورس از همین قبیل است زیرا همه سهمی در بورس دارند ولی خودشان در آن تصرف نمی کنند و مدیران کارخانه و امثال آنها با آن معامله می کنند.
دوم اینکه ایشان فرمودند که سود و زیان به نسبت مالین تقسیم می شود که می گوییم: لازم نیست سود و زیان به نسبت مالین باشد. حتی امام قدس سره در مسأله ی ده قائل است که کم و زیاد کردن سود اشکال ندارد.
مثلا پدری با فرزندانش به شکل پنجاه پنجاه شرکتی به راه انداختند ولی پدر برای ملاحظه ی فرزندانشان سود خود را یک سوم و سود فرزندان را دو سوم قرار می دهد. همچنین گاه یک طرف شرکت کار خیریه انجام می دهد که در نتیجه سود آن را بیشتر قرار می دهند. همچنین گاه یکی از شرکاء وجیه الملة است و مردم به سبب شناخته بودن او، معامله ی بیشتری با او می کنند در نتیجه او طلب سهم بیشتری می کند هرچند سرمایه ها مساوی است. هیچ اشکالی در این موارد نیست و بین مردم نیز رایج است.
می توان برای کلام امام قدس سره این توجیه را انجام داد که هنگام اطلاق، سود و زیان به نسبت مالین است ولی هنگام اشتراط می تواند متفاوت باشد.
 
امام قدس سره در بخش سوم از کلام خود می فرماید: وقتی شرکت عقدیه جزء عقود است احتیاج به صیغه دارد: و هي عقد يحتاج إلى إيجاب و قبول، و يكفي قولهما اشتركنا، (یکی بگوید: اشترکنا و دیگری هم بگوید: اشترکنا) أو قول أحدهما ذلك مع قبول الآخر، (یکی بگوید اشترکنا و دیگری بگوید: قبلت) و لا يبعد جريان المعاطاة فيها بأن خلطا المالين بقصد اشتراكهما في الاكتساب و المعاملة به. (و بعد از مخلوط کردن مال ها با مال مشترک به انجام معامله بپردازند.)[4]
تمامی عقود احتیاج به ایجاب و قبول دارد بنا بر این عقد شرکت نیز به ایجاب و قبول احتیاج دارد. اما اینکه امام قائل است که هر دو می توانند اشترکنا بگویند متضمن این ملاحظه است که با دو ایجاب، عقد منعقد نمی شود. اللّهم الا ان یقال که اولی اشترکنا را به عنوان ایجاب و دومی آن را به نیّت قبول می گوید.
بعد امام قدس سره در پایان به شرکت معاطاتی اشاره می کند مثلا دو نفر پول خود را در یک حساب مشترک می گذارند که این خود به منزله ی خواندن صیغه است.
ملاحظه ای که در کلام امام قدس سره داریم این است که ایشان در مورد معاطات از لفظ «لا یبعد» استفاده می کند و حال آنکه معاطات قطعا جایز است و ما به جای آن الاقوی می گوییم. امروزه نیز غالبا صیغه خوانده نمی شود مثلا کسانی که در بورس سهام می خرند صیغه ی شرکت نمی خوانند بلکه به صورت معاطات آن را انجام می دهند.
 

[1] حدائق الناضرة، شیخ یوسف بحرانی، ج21، ص150.
[2] فقه الشرکة و کتاب التأمین، آیت الله موسوی اردبیلی، ص33.
[3] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص623.
[4] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص623.

پاسخ
#15
95/07/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: معاطات
در مسأله ی سوم گفتیم که شرکت عقدیه در مقابل شرکت مزجیه است و یکی از عقود به حساب می آید. به این مطلب رسیدیم که حکم معاطات در شرکت عقدیه جاری می شود. یعنی شرکت می تواند با لفظ باشد، و همچنین با کتابت و با معاطات باشد. معاطات بودن آن بدین گونه است که سرمایه های خود را در حساب بانکی مشترک بگذارند و قرارداد ببندند که با هم تجارت، زراعت، صناعت و مانند آن انجام دهند.
به مناسبت معاطات خوب است اشاره ای به آن داشته باشیم و بگوییم که چگونه ادله ی معاطات محل بحث ما را شامل می شود و چگونه معاطات در جاهای دیگر جاری است.
آنچه از اقوال استفاده می شود این است که در مسأله ی معاطات هفت قول وجود دارد که مهم آن چهار قول است:
1.معاطات فقط افاده ی اباحه در تصرفات می کند و موجب ملکیت نمی باشد. این قول را به مشهور نسبت داده اند. سپس آنها به مشکل عظیمی برخورد می کنند و آن اینکه اباحه ی تصرفات آیا تصرفات تملیکیه را نیز شامل می شود یعنی آیا می توانم مال را هبه کنم و یا آن را وقف نمایم؟ زیرا هبه و وقف فقط در ملک انسان قابل انجام است: (لا وقف الا فی ملک) یا اینکه معاطات موجب اباحه ی جمیع تصرفات نمی شود. این در حالی است که سیره بر این است که وقتی چیزی را با معاطات خریده اند هبه و وقف می کنند و بر آن وصیت نیز می نمایند. قائلین به این قول برای حل مشکل کلام عجیبی دارند و آن اینکه زمانی که فرد قصد هبه و وقف مال معاطاتی دارد آناً ما قبل از آن ملکیت حاصل می شود. سپس این مشکل را باید حل کرد که وقتی من مالک جنس شدم آیا بایع که جنس را به من فروخته مالک ثمن می شود یا نه؟ زیرا در معامله نمی شود یکی مالک مبیع باشد ولی دیگری مالک ثمن نباشد لابد باید گفت که آناً ما که من قصد کردم بایع نیز مالک ثمن می شود. طبق این قول، اراده ی من هم باید مملِّک من باشد و هم مملِّک بایع که کلام عجیبی است.
2. معاطات موجب ملکیت جایزه است. بنا بر این هبه و وقف معاطاتی موجب ملکیت می باشد ولی این ملکیت جایزه است نه لازمه و در نتیجه می توان آن را فسخ کرد. گفته شده است که اولین کسی که به این قول قائل شده است محقق ثانی در جامع المقاصد است. بعد از ایشان جمعی قول او را پذیرفته اند.
3.  معاطات موجب ملکیت لازمه است. به تعبیر بهتر، معاطات جایگزین انشاء لفظی می شود بنا بر این در موارد لزوم موجب لزوم و در موارد جواز موجب ملکیت جایزه می شود. از این رو در بیع موجب لزوم و در هبه موجب جواز می شود. این قول را به مرحوم مفید نسبت داده اند و در میان معاصرین جماعتی آن را پذیرفته اند و ما نیز این قول را قبول داریم. فایده ی صیغه این است که یکی از ابزارهای انشاء است و معاطات هم ابزاری دیگر به حساب می آید.
4. معاطات فاسد است و بیع و هبه ی معاطاتی موجب بیع و هبه ی فاسده می شود. این در حالی است که اکثر معاملات و وصیت ها و هبه و امثال آن همه به شکل معاطات انجام می شود و در نتیجه همه باید فاسد باشد. حتی بعضی کتابت را نیز در حکم معاطات می دانند که در نتیجه آن هم باید فاسد باشد.
دلیل بر صحت معاطات و اینکه در موارد لزوم موجب لزوم و در موارد جواز موجب جواز می شود و حتی در موارد اباحه ی تصرف مانند عاریه موجب اباحه ی تصرف می شود.
دلیل اول: عمومات
عموماتی مانند ﴿اوفوا بالعقود﴾[1] هر عقدی را شامل می شود. عقد به معنای قرارداد است. مثلا دو نفر با هم شرایط معامله را تنظیم می کنند و مثلا خانه ای را می خرند و بایع بعد از اتمام کار کلید را تحویل می دهد. شکی نیست که این معاملات از باب عقد و قرارداد است بنا بر این باید به آن وفاء کرد. همچنین باید توجه داشت که اکثر عقود از باب معاطات است. حتی اگر کتابت را جزء معاطات بدانیم دامنه ی معاطات وسیع تر می شود. در محضرها صبح تا عصر معاملات به صورت کتابت انجام می شود. (المؤمنون عند شروطهم) نیز جزء عمومات است.
البته ﴿تجارة عن تراض﴾[2] فقط شامل بیع می شود زیرا شرکت از باب تجارت نیست بلکه اول عقد مستقلی می خوانند و بعد تجارت می کنند.
دلیل دوم: سیره ی مستمره ی عقلاء و خصوص مسلمین از عقلاء
عقلاء و مسلمین از زمان معصومین علیهم السلام تا زمان ما معاملات خود از قبیل بیع، هبه و حتی گاه وقف را به شکل معاطاتی انجام می دادند. این سیره توسط شارع نفی نشده است.
حتی بالاتر از آن می توان ادعا کرد که اصل در بیع، معاطات است و بیع با صیغه فرع محسوب می شود. زیرا از روز اول که صیغه و اسنادی نبود و حتی پول هم وجود نداشت معاملات به شکل معاطات انجام می شد. مثلا عمرو گندم فراوانی داشت و عمرو نیز گوسفندان فراوانی که این دو را به شکل معامله ی پایاپای با هم عوض می کردند. بعد که نقود اختراع شد پول را می دادند و مال را می گرفتند. سپس صیغه توسط شارع ارائه شد و برای محکم کاری به کار می آمد. همچنین اسناد کتبی برای محکم کاری ابداع شد.
دلیل سوم: اگر قائل شویم که معاطات موجب ایجاد ملکیت نمی شود و فقط موجب اباحه ی تصرف می شود به مشکل مهمی که بیان کردیم برخورد می کنیم و آن اینکه یا باید قائل شد که تصرفات مالکانه مانند بیع، هبه و وقف با معاطات جایز نیست و سایر تصرفات جایز می باشد. به قول نمی توان قائل شد و مسلمین و عقلاء جهان بعد از معاطات در مبیع تصرفات مالکانه می کنند. همچنین قول به ملکیت آناً ما قبل از تصرفات مالکانه قول صحیحی نیست زیرا اولا دلیلی بر آن نیست و ثانیا چگونه با اراده ی فرد، بایع نیز مالک ثمن می شود؟ در فقه موردی نداریم که با اراده ی مشتری، هم خودش مالک شود و هم فروشنده.
نتیجه اینکه معاطات با عقود لفظیه از نظر اثر تفاوتی ندارد و در موارد لزوم مانند بیع موجب لزوم و در موارد جواز مانند هبه موجب جواز می شود.
معاطات در شرکت نیز جایز است. اگر شرکت به صیغه ی لفظیه جایز باشد (کما اینکه بسیاری آن را جزء عقود جایزه می دانند و قائل هستند که طرفین هر وقت اراده کنند می توانند آن را فسخ کنند.) معاطات هم در شرکت موجب جواز می شود. (البته ما شرکت را جزء عقود لازمه می دانیم.)
بله اگر معاطات ادله ی خاصه ای مانند بیع داشت جای این بحث بود که آیا شرکت را شامل می شود یا نه ولی چنین نیست و دلیل آن عمومات است. بنا بر این در کلام امام قدس سره که در صحت معاطات از عبارت (لا یبعد) استفاده کرده بود ما آن را تبدیل به (الاقوی) کرده بودیم.
البته در مواردی مانند نکاح چون امر مهمی است قائل هستیم که معاطات جاری نیست.
ما در کتاب البیع در مورد معاطات قریب به شصت صفحه بحث کرده ایم که عصاره ای از آن را امروز بیان کردیم.
 

[1] مائده/سوره5، آیه1.
[2] نساء/سوره4، آیه29.

پاسخ
#16
95/07/06
بسم الله الرحمن الرحیم
بحثی پیرامون مناسبت های ماه ذی الحجة:
در ماه ذی الحجة چهار مناسبت وجود دارد که همه مربوط به تقویت ولایت است. اولین واقعه در مورد غدیر است. دیروز نیز مسأله ی خاتم بخشی و نزول آیه ی شریفه ی ﴿إِنَّما وَلِيُّكُمُ‌ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ﴾[1]
سومین واقعه مربوط به مباهله است که ﴿وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ﴾‌[2] مصداقی جز وجود امیر مؤمنان علی علیه السلام ندارد.
چهارمین واقعه که مربوط به امروز است مسأله ی نزول هل اتی می باشد که آن نیز تأییدی بر مسأله ی ولایت است. این ماه هم ماه حج است و هم ماه ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام.
 
موضوع: شروط شرکت عقدیه و شرکت عنان
امام قدس سره در مسأله ی چهارم از مسائل شرکت که مسأله ای ساده است می فرماید:
مسألة 4 يعتبر في الشركة العقدية كل ما اعتبر في العقود المالية‌ من البلوغ و العقل و القصد و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو سفه.[3]
یعنی در شرکت عقدیه تمامی آنچه در عقود مالیه شرط است وجود دارد که عبارتند از: بلوغ، عقل، قصد و اختیار و اینکه به سبب مفلس بودن یا سفاهت، محجور نباشد. مفلس کسی است که حاکم شرع او را از تصرف در اموالش ممنوع کرده است. سفیه هم به سبب عدم رشد نمی تواند در اموالش تصرف کند.
 
اقوال علماء:
در این مسأله اختلاف و اشکالی وجود ندارد.
علامه در تحریر می فرماید: الشرکة عقد صحیح بالنص و الاجماع و هی جائزة من الطرفین و یشترط فیه اهلیة کل من المتعاقدین للتوکیل و التوکّل (در شرکت نیز هر یک وکیل دیگری است که در اموال دیگری تصرف می کند و موکل است نسبت به اموال خودش یعنی اجازه می دهد دیگری در اموالش تصرف کند.) فان کل واحد متصرف فی مال نفسه و مال صاحبه بأذنه و یکفی فی الصیغة ما یدل علی الرضا بالمزج.[4]
ما بر خلاف علامه عقد شرکت را لازمه می دانیم.
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري، ج3، ص227
دو نکته ی دیگر نیز در کلام ایشان است که موجب تعجب است یکی اینکه ایشان شرکت را یک نوع توکیل می داند در حالی که چنین نیست. شرکت عقدی است مستقل و ارتباطی به وکالت ندارد گویا علامه شرکت را عقد نمی داند و ماهیّت آن را توکیل و وکالت می داند این در حالی است که شرکت عقدی مستقل در شریعت اسلامی است.
دوم اینکه ایشان می فرماید: در صیغه کافی است که اموال را به شکل معاطات با هم مخلوط کنند که می گوییم: این در واقع شرکت مزجی است نه شرکت عقدی. شرکت عقدی برای اکتساب است نه برای مزج زیرا مزج مقدمه ی اکتساب می باشد.
صاحب حدائق نیز می فرماید: قال في التذكرة: ... و يشترط في كل منهما البلوغ، و الرشد، و العقد، و الاختيار، و القصد، و جواز التصرف[5]
معمولا رشد و عقل را با هم یک شرط می دانند. عاقل در مقابل مجنون است و رشید در مقابل سفیه است. رشید کسی است که می تواند اموال خود را به شکل صحیح مدیریت کند ولی سفیه نمی تواند.
مقابل قصد، سهو، غفلت و شوخی است. جواز تصرف نیز در مقابل حجر است زیرا محجور حق تصرف در اموال خود را ندارد.
 
دلیل مسأله:
می توان به عمومات داله بر این شروط که در تمامی عقود وجود دارد استدلال کرد. عموماتی که مثلا می گوید: کسی که بالغ نیست کاری از او لا ساخته نیست (لا امر له) همچنین حدیث رفع قلم که مجنون و غیره را شامل می شود. رفع قلم به این معنا است که تصرفات فرد صحیح نیست.
 
امام قدس سره در مسأله ی پنج مسأله ی مفصلی را مطرح می کند. این مسأله از زمان شیخ طوسی مطرح بوده است.
خلاصه اینکه چهار نوع شرکت وجود دارد که یک نوع آن صحیح است و سه نوع آن بنا بر قول مشهور باطل است. هر یک از این چهار نوع شرکت اسمی دارد:
1.شرکت عنان که شرکت در اموال است. (شهید ثانی در وجه تسمیه شش وجه بیان می کند که آن را ذکر می کنیم) این شرکت اجماعا صحیح است و فقط صاحب حدائق مخالفت می کرد که آن را جواب دادیم.
2. شرکت ابدان که همان شرکت اعمال است. مثلا دو نفر شروع می کنند به ماهیگیری که می گویند هرچه صید کردیم روی هم ریخته تقسیم می کنیم. در این شرکت سرمایه ی پولی وجود ندارد بلکه کارکرد هر یک را حساب می کنند و سرمایه ی هر کس عمل اوست. مشهور این شرکت را باطل می داند.
3. شرکت وجوه. در اینجا نه عملی وجود دارد نه مالی بلکه زید و عمرو هر کدام وجاهتی بین مردم دارند که در نتیجه جنس نسیه به آنها می فروشند. آنها جنس نسیه را گرفته می فروشند و در آمد حاصله را بین خود تقسیم می کنند. این شرکت را نیز باطل می دانند.
4. شرکت مفاوضه. این شرکت همان شرکت درآمدها است یعنی دو نفر می گویند که هر درآمدی که گیرشان آمد چه از تجارت باشد یا ارث یا هبه و امثال آن همه را روی هم ریخته تقسیم می کنند. در این شرکت، هر کسی اضافات را تفویض به دیگری می کند. این شرکت را نیز باطل دانسته اند.
اما شرکت عنان: در وجه تسمیه ی آن بهترین کلام از شهید ثانی است که شش وجه برای آن ذکر می کند:
بند چرمی و تسمه که با آن حیوان را مهار می کنند (سیر الدابة و سیر به معنای بند چرمی است و حتی به تسمه ای که به ماشین می اندازند تا پروانه را بگرداند سیر گفته می شود در نتیجه به غیر چرم نیز اطلاق می شود.) چون دو طرف مهار دابه مساوی اند از این رو به شریکین که مساوی با هم هستند اطلاق می شود. یا اینکه از قبیل دو اسب سوار است که هر یک مهاری در دست دارد که هم ردیف هم و به شکل مساوی حرکت می کنند. یا اینکه عنان، دابه را از زیاده روی منع می کند و برای نگه داشتن دابه عنان آن را می کشند در نتیجه هر یک از شریکین عنان دیگری را می کشد تا زیاده روی نکند. چهارم اینکه افراد معمولا عنان را با یک دست می گیرند و دست دیگر آنها رها است. شریکین نیز نسبت به اموال شرکت محدودیت دارند ولی نسبت به اموال خود محدودیت ندارند.
معنای پنجم این است که یکی از معانی «عنّ» به معنای ظهور است و چون شریکین هر کدام در مقابل دیگری برای انجام کارهای شرکت ظاهر می شوند به آنها شرکة العنان گفته شده است یعنی ظهور هذا عند هذا و بالعکس.
معنای ششم این است که عنان از «مُعانّة» به معنای معارضه باشد. چون هر یک از شریک معارض دیگری است و مراقب است که زیاده روی نکند.

[1] مائده/سوره5، آیه55.
[2] آل عمران/سوره3، آیه61.
[3] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص623.
[4] تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري، ج3، ص227.
[5] حدائق الناضرة، شیخ یوسف بحرانی، ج21، ص151.

پاسخ
#17
95/07/07
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث اخلاقی:
رسول خدا (ص) می فرماید: إنّ‌ ممّا يلحق‌ المؤمن‌ من عمله و حسناته بعد موته علما نشره و ولدا صالحا تركه و مصحفا ورّثه...[1]
می دانیم وقتی انسان از عالم دنیا می رود پرونده ی اعمال او بسته می شود و هرچه از خدا تقاضای بازگشت کند فایده ای ندارد. به تعبیر امیر مؤمنان علیه السلام: لاَ عَنْ قَبِيح يَسْتَطِيعُونَ انْتِقَالاً، وَ لاَ فِي حَسَن يَسْتَطِيعُونَ ازْدِيَاداً.[2] نه می توانند اعمال قبیح خود را از بین ببرند و نه می توانند بر حسنات خود بیفزایند.
این قانون استثناء دارد و در حدیث رسول خدا (ص) به مواردی از آن اشاره شده است:
یکی از آنها علوم و دانش هایی است که فرد منتشر کرده است.
دوم فرزند صالحی است که از فرد به یادگار مانده است؛ فرزندی که تربیت کرده و وجودش مفید است. فرزندی که پاکدامن باشد و به جامعه خدمت کند.
سوم قرآنی است که از خودش به یادگار بگذارد. قرآن می تواند معنای عامی داشته باشد و مراد کتاب هایی باشد که از او به یادگار مانده و مردم از آن استفاده کنند. در زمان های گذشته قرآن را با دست می نوشتند و هر کسی زحمت می کشید کاتبی پیدا کند تا برایش قرآن بنویسد تا برای خانواده اش به یادگار بگذارد.
در آستانه ی محرم هستیم و یکی از کارهایی که می توان انجام داد نشر علوم اسلامی و علوم اهل بیت است. عاشورا و عزاداری امام حسین علیه السلام آثار زیادی دارد. یکی از آثار آن این است که نمایش باشکوهی از مذهب است. مجالس پرشکوهی گرفته می شود و هیئات و دستجات خیابان ها را پر می کند و راهپیمایی اربعین نیز یک نمایش باشکوه است که با زبان بی زبانی مبلغ بسیاری مهمی محسوب می شود.
اثر دیگر آن این است که فضای خوبی در اختیار مبلغان مذهبی می گذارد که می توانند از آن فضا استفاده کرده علوم اسلامی را منتشر کنند و عقائد را محکم کنند و اخلاق را تهذیب کنند و اعمال مردم را پاک کنند و گنهکاران را به توبه دعوت کنند. اهل سنت این فضا را در اختیار ندارند. ما در تبعید گاه از آنها می پرسیدیم که چرا آنها مذهب خود را تبلیغ نمی کنند و در جواب می گفتند که شما عاشورا و فرصت هایی را در اختیار دارید و تمام حرف های خود را به گوش دیگران می رسانید و حتی حرف های سیاسی شما نیز در این فضا بیان می شود ولی ما چنین فضایی در اختیار نداریم.
حتی بخش مهمی از انقلاب و پیروزی ها در سایه ی عاشورا انجام شده است.
تبلیغ در مناطق محروم بسیار مهم است و گاه طلاب در حرکتی جهادی به این مناطق می روند.
فایده ی سوم آن تألیف قلوب است زیرا تمام گروه ها به امام حسین علیه السلام علاقه مند هستند و مجالس امام حسین ترکیبی از تمام جناح ها است. حتی اهل سنت و غیر مسلمان ها نیز در بسیاری از مجالس امام حسین علیه السلام شرکت می کنند و نذر می کنند. مجالس امام حسین علیه السلام می تواند عامل وحدت باشد.
در اینجا باید به دو نکته اشاره کرد:
یکی اینکه دشمنان سعی دارند در این مراسم نفوذ کنند و چهره ی خرافی به آن دهند از جمله این موارد مسأله ی قمه زنی است. رسانه های خارجی نیز هنگامی که می خواهند عزاداری را به نمایش بگذارند در ابتدا قمه زنی و لباس های پرخون و قمه زدن به سر بچه ها را نشان می دهند. بله در گذشته در زمانی شرایط اقتضاء می کرده که بزرگانی از قمه زنی دفاع کنند ولی انسان باید عالم به زمانه باشد. در این شرایط که کل دنیا قمه زنی را سندی بر ضد مراسم عاشورا می داند باید آن را کنار گذاشت. همچنین است مراسم روی آتش راه رفتن که از هندوها گرفته شده است و همچنین است در مورد خورد کردن شیشه و با بدن برهنه روی آن غلطیدن. هرچند آنها که به سراغ این مسائل می روند عاشقان حسینی هستند ولی ابراز عشق و علاقه به این صورت به مصلحت مراسم امام حسین علیه السلام نیست و باید این مراسم به صورت عقلانی نشان داده شود.
نکته ی دوم این است که خطبا و مداحان باید در مراسم امام حسین علیه السلام از کتاب های معتبر استفاده کنند و از مسائلی که در کتب غیر معتبر است و افسانه و خرافی می باشد اجتناب کنند زیرا این موارد چهره ی تاریخی امام حسین علیه السلام را خدشه دار می کند.
دشمنان نیز اصرار دارند نفوذ کنند و این سرمایه ی عظیم را از دست ما بگیرند.
مسأله ی عاشورا و مراسم عزاداری فقط مربوط به تاریخ گذشته نیست. چیزی که دشمن را ناراحت کرده است این است که همه امروز هم می گویند: کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا و هیهات من الذلة. این برای دشمن دردناک است مشاهده کنند که ما جریان کربلا را تبدیل به یک جریان زنده می کنیم و از آن الگو می گیریم.
اسلام اصولا و مخصوصا مذهب شیعه و علی الخصوص مراسم امام حسین علیه السلام مزاحم منافع نامشروع ارباب سلطه می باشد. آنها اخیرا شروع کرده اند که جلوی قرآن بایستند. کتابی به عنوان ایراد بر قرآن نوشته شده و شاید حدود پانصد صفحه یا بیشتر باشد. آنها این کتاب را در فضای مجانی پخش کردند و بیشتر رسانه های خارجی روی آن اصرار دارند. من وقتی این کتاب را دیدم مشاهده کردم که آنها تصمیم دارند ریشه ها را بزنند و با خواندن آن متوجه شدم که نویسنده ی آن انسان واقعا فرد بی سوادی است ما به عنوان نمونه و برای اینکه نشان ندهیم این کتاب اهمیت دارد چند شبهه از آن را پاسخ دادیم. حوزه ی علمیه متولی دفاع از عاشورا و دین و متولی امر به معروف و نهی از منکر می باشد.
 
موضوع: اقسام شرکت عقدیه
قسم اول شرکت عنان بود که علماء فقط این صورت را صحیح می دانستند و سه قسم دیگر را باطل. در جلسه ی گذشته وجه تسمیه ی آن را بیان کردیم. شرکت عنان شرکت به اموال است که افراد اموال را روی هم می ریزند و شرکت تشکیل می دهند و روی آن فعالیت اقتصادی می کنند و سود و زیان آن را بین هم تقسیم می کنند.
صاحب جواهر در این مورد می فرماید: إنما تصح عندنا بالأموال بلا خلاف فيه، بلا الإجماع بقسميه أيضا على الصحة فيها، وهي المسماة بشركة العنان[3]
دلیل بر صحت این قسمت اولا عمومات است مانند عمومات (اوفوا بالعقود) و (المؤمنون عند شروطهم)
دلیل دوم آن سیره ی مسلمین و عقلاء عالم است که شرکت در اموال را انجام می دهند.
در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که اگر سیره مربوط به مسلمین باشد احتیاج به عدم ردع شارع ندارد زیرا این سیره از اسلام و معصومین گرفته شده است و دیگر لازم نیست که آن را به عدم منع شارع ضمیمه کنیم. ولی اگر سیره ی عقلاء باشد احتیاج به عدم الردع از شارع دارد. در سیره ی عقلاء می گوییم که در مرئی و منظر معصوم بوده و شارع آن را ردع نکرده است ولی سیره ی مسلمین از خود معصومین گرفته شده است و دیگر در آن به عدم ردع احتیاج نیست.
دلیل سوم نصوص خاصه است که در جلسات گذشته آنها را خواندیم.
صاحب عروه در اینجا مطلبی دارد که در تحریر نیست و مناسب بود در تحریر هم ذکر می شد و آن اینکه شرکت بالعیان آیا باید بالاعیان و عیون خارجی باشد یا اینکه در دیون و منافع نیز جاری می شود؟
صاحب عروة در مسأله ی اول از کتاب شرکت می فرماید: ان الشرکة العقدیة لابد ان تکون فی الاعیان فلا تصح فی الدیون (مثلا اگر من از شما طلب دارم و دیگری نیز طلبی از عمرو دارد می گوییم که این دو طلب را روی هم ریخته تجارت کنیم البته ابتدا باید آنها را قبض کرد و بعد با آن اکتساب نمود. همچنین ممکن است هر دو نفر از یک فرد طلب داشته باشند) فلو کان لکل منهما دین علی شخص فاوقعا العقد علی کون کل منهما بینهما لم یصح و کذا لا تصح فی المنافع (کسی خانه ای را اجاره داده است و شریک او نیز خانه ای اجاره داده است و قرارداد ببندند که با منافعی که از خانه به وجود می آید و هنوز نیامده است تجارت کنند. یعنی از الآن قرارداد می بندند که نسبت به منافعی که بعد می آید تجارت کنند.) بان کان لکل منهما دار مثلا و اوقع العقد علی ان یکون منفعة کل منهما بینهما بالنصف.
از کسانی که این مسأله را کاملا بحث کرده اند استاد ما آیت الله خوئی است.
اما در مورد شرکت در دیون می فرماید: اگر ما قائل باشیم که در شرکت باید امتزاج رخ دهد در این مورد امتزاجی رخ نداده است زیرا دو طلب قابل امتزاج نیست. اگر قائل به امتزاج نباشیم کما اینکه صاحب عروه و دیگران و ما نیز آن را شرط نمی دانیم باز هم شرکت صحیح نیست زیرا تملیکِ نصف طلب در مقابل تملیک نصف طلب مصداق بیع الدین بالدین می شود که رسول خدا (ص) از آن نهی کرده و فرموده است: لَا يُبَاعُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ.[4]
ان شاء الله در جلسه ی بعد به سند این روایت اشاره می کنیم ولی ما قائل هستیم که دین به دین را می توان امتزاج کرد و راه آن این است که مثلا کسی پنجاه میلیون از بانک طلبکار است و دیگری نیز پنجاه میلیون دیگر از بانک طلب دارد. در اینجا حساب مشترکی درست می کنیم و از بانک می خواهیم که هر دو را در آن حساب بریزد و برداشت آن مبلغ با دو امضاء امکان پذیر باشد. این پول نقد نیست زیرا تا چک نبریم و از بانک نگیریم پول طلب ما نقد نمی شود.
 
ان شاء الله این بحث را در جلسه ی آینده پیگیری می کنیم.
 

[1] نهج الفصاحة، ابوالقاسم پاینده، ج1، ص337، حدیث906.
[2] نهج البلاغه، خطبه ی 188.
[3] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص298.
[4] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج5، ص100، ط دار الکتب الاسلامیة.

پاسخ
#18
95/07/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرکت عنان در دیون و منافع
بحث در مسأله ی پنجم از مسائل مربوط به شرکت است. امام قدس سره در این مسأله به چهار نوع شرکت اشاره می کند و یک نوع از آن را صحیح دانسته ما بقی را باطل می داند.
نوع اول شرکت عنان است که همان شرکت متعارف است که افراد سرمایه ها را روی هم می ریزند و با آن تجارت، زراعت و مانند آن از برنامه های سودزا را انجام می دهند. اجماع بر این است که این شرکت صحیح می باشد.
نوع دوم شرکت ابدان است که دو نفر جداگانه کار می کنند مثلا یکی نساجی و دیگری خیاطی می کنند که قرارداد می بندند که هرچه به دست می آورند سرآخر روی هم بریزند و تقسیم کنند.
نوع سوم شرکت وجوه است یعنی دو نفر به سبب اعتباری که در نزد مردم دارند کار می کنند. سرمایه ی آنها اعتماد مردم است و آن دو قرار می گذارند که سرآخر هرچه درآمد پیدا کردند روی هم بریزند و تقسیم کنند. مثلا هر یک از آنها یک دسته چک دارند و تصمیم می گیرند که با هم معامله کنند و به شکل نسیه و با پرداخت چک جنسی را می خرند و بعد اگر درآمدی داشت بین خود تقسیم می کنند. این دو فرد هم می توانند مانند مثال مزبور معامله ی واحدی انجام دهند و هم می توانند جداگانه کار کنند.
نوع چهارم شرکت مفاوضه است. در این شرکت دو نفر می گویند که هر چه درآمد پیدا کردند از هر راهی که باشد مانند معامله، ارث، هبه و غیره در آخر سال روی هم بریزند و تقسیم کنند.
گفته شده است که سه قسم اخیر بالاجماع باطل است.
ما اقوال را در شرکت عنان بررسی کردیم و اجماع و ادله ی صحت آن را بیان کردیم که عبارت بود از عمومات زیرا عنان شرکتی عقلایی است که بین مردم رواج دارد و (اوفوا بالعقود) و (المؤمنون عند شروطهم) آن را شامل می شود. همچنین سیره ی عقلاء بر آن واقع شده و شارع هم آن را امضاء کرده است. دلیل دیگر روایات خاصه بود که در وسائل الشیعه در کتاب الشرکة باب اول جمع آوری شده است.
 
دو نکته باقی مانده است که امام قدس سره آنها را متعرض نشده است ولی صاحب عروه آنها را بحث کرده است. به تبع از صاحب عروه آیت الله حکیم و آیت الله خوئی آن را متعرض شده اند. این دو عبارت از شرکت عنان با دیون و با منافع است.
می دانیم که شرکت عنان با مال صورت می گیرد و گاه این مال، عین خارجی است و گاه با دین است مثلا من و زید هر دو طلبی از عمرو و بکر داریم که با این دو طلب معامله می کنیم. بحث در این است که آیا شرکت عنان با دیون صحیح است یا نه.
آیت الله خوئی اعتقاد دارد که این شرکت صحیح نیست زیرا اگر شرط شرکت امتزاج باشد، در دیون امتزاجی وجود ندارد.
نقول: امتزاج در دیون ممکن است به این گونه که مثلا دو نفر هر کدام پنجاه میلیون در حساب بانکی می گذارند. این دو نفر از بانک طلبکار هستند و مزج هم صورت گرفته است و آن دو می توانند با آن حساب مشترک معامله کنند و هر کس می خواهد از آن حساب مبلغی بردارد باید امضاء هر دو شریک وجود داشته باشد.
مضافا بر اینکه ما مزج را در شرکت شرط نمی دانیم.
دلیل دوم آیت الله خوئی این است که می فرماید: روایت داریم که بیع دین به دین صحیح نیست.[1] یعنی اگر کسی از زید و دیگری از عمرو طلبکار است نمی توان یک طلب را به طلب دیگری فروخت:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ لَا يُبَاعُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ.[2]
این روایت صحیحه است.
بر اساس این حدیث شرکت عنان در دیون صحیح نمی باشد.
نقول: در شرکت عنان در دیون، بیع دین به دین انجام نمی گیرد. کسی در این شرکت طلب خود را به دیگری نمی فروشد و نمی گوید که نصف طلب من مال تو و نصف طلب تو مال من بلکه در شرکت مزبور، با پول مشترک چیزی می خرند و در سود و زیان شریکند.
 
اما شرکت عنان با منافع: من خانه ای دارم که درآمد دارد و شما نیز خانه دارید که درآمد دارد که قرار می گذاریم که با درآمد این دو خانه جنسی بخریم و در آن سهیم باشیم. مثلا زید به دو خانه احتیاج دارد و این دو خانه را در اختیار او گذاشته به او اجاره می دهیم.
آیت الله خوئی قائل است که این شرکت نیز باطل است زیرا اولا امتزاجی در این مورد وجود ندارد و ثانیا این از باب تملیک معدوم است. آیت الله خوئی در شرکت تملیک را شرط می داند یعنی هر یک از دو شریک باید نصف اموال خود را به دیگری تملیک کند و در ما نحن فیه فرد هنوز چیزی را مالک نشده است و در نتیجه نمی تواند آن را به دیگری تملیک کند مانند جایی که ماهیگیر هنوز چیزی صید نکرده است و می گوید نصف آنچه صید می کنم را الآن به تو تملیک می کنم.
نقول: شرکت در منافع اشکال ندارد و منافع خانه معدوم محسوب نمی شود. اگر معدوم بود نمی شد آن را اجاره داد و اینکه در اجاره منافع یک سال را به کسی تملیک می کنیم و هزینه ی آن را در ابتدا می گیریم علامت آن است که منافع خانه معدوم نیست. همچنین است در جایی که خانه ای را برای کسی مادام العمر حبس می کنند.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ اقسام دیگر شرکت می رویم.
 

[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج18، ص347، ابواب الدین و القرض، باب15، ط آل البیت.
[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج18، ص347، ابواب الدین و القرض، باب15، حدیث 23818، ط آل البیت.

پاسخ
#19
95/07/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرکت ابدان
بحث در انواع شرکت است و به نوع دوم رسیده ایم که عبارت است از شرکت الابدان.
همان گونه که امام قدس سره در تحریر بیان کرده است به این گونه است: بأن أوقع العقد اثنان (که طرفین عقدی برقرار کنند) على أن تكون أجرة عمل كل منهما مشتركا بينهما (و قرار بگذارند که اجرت بین آن دو مشترک باشد. یعنی دو نفر هر چه درآمد دارند را در آخر سال با هم مخلوط کنند و به نصف یا کمتر یا بیشتر قسمت نمایند.) سواء اتفقا في العمل كالخياطين (این دو عمل می تواند از یک جنس باشد مثلا هر دو خیاط باشند) أو اختلفا كالخياط مع النساج، (یا دو عمل مختلف باشد مانند اینکه یکی خیاطی کند و دیگری نساجی.) و من ذلك معاقدة شخصين على أن كل ما يحصل كل منهما بالحيازة من الحطب مثلا يكون مشتركا بينهما، (یا اینکه طرفین دنبال حیازت مباحات باشند مثلا از جنگل چوب می آورند و جداگانه تجارت می کنند و بعد سرمایه ها را روی هم بریزند و تقسیم کنند.) فلا تتحقق الشركة بذلك بل يختص كل منهما بأجرته و بما حازه[1]
 
اقوال علماء:
این مسأله از نظر اقوال اجماعی است و فقط از ابن جنید نقل شده است که این شرکت را جایز می داند. البته کلام ابن جنید مبهم است و مشخص نیست که او قائل به صحت است یا نه.
صاحب جواهر می فرماید: لا تصح الشركة بالأعمال كالخياطة و النساجة بلا خلاف معتد به (زیرا گفته شده است که ابن جنید مخالفت کرده است) أجد فيه بيننا، (و البته اهل سنت در این مسأله اختلاف دارند) بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر من غير فرق بين اتحاد عملهما واختلافه.[2]
صاحب مفتاح الکرامة بعد از نقل اجماع می فرماید: فکأنّهم أجمعوا علی نقل الإجماع، (یعنی حتی نقل اجماع نیز بین فقهاء اجماعی است.) إذ هو محکی فی سبعة عشر کتاباً أو أکثر کما سمعت و هو (اجماعی بودن مسئله) معلوم محصّل (اجماع محصّل است) قطعاً، لأنّه قد صرّح ببطلانها... فلا تصغ إلی ما فی «مجمع البرهان و الکفایة و المفاتیح من أنّه لا یظهر دلیل علی عدم الجواز سوی الإجماع، فإن کان و إلّا فلا مانع.[3]
خلاصه اینکه در میان شیعه گفته شده است که ابن جنید مخالفت کرده اند و در سه کتاب نیز در مورد شرکت ابدان، ان قلتی وجود دارد.
در میان عامه بعضی این شرکت را مطلقا اجازه داده اند و بعضی آن را مطلقا منع کرده اند و بعضی قائل به تفصیل شده اند. شیخ طوسی در خلاف می فرماید: شركة الأبدان عندنا باطلة - وهي أن يشترك الصانعان على أن ما يرتفع لهما (ارتفاع به معنای درآمد است.) من كسبهما فهو بينهما على حسب شرطهما، (که شرط گاه پنجاه پنجاه است و گاه کمتر و یا بیشتر) سواء كان متفقي الصنعة كالنجارين والخبازين، أو مختلفي الصنعة كالنجار والخباز - وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يجوز مع اتفاق الصنعة واختلافها، و لا يجوز في الاحتطاب (جمع چوب از جنگل) والاحتشاش، (جمع آوری حشیش که همان گیاهان و خار و برگ های درختان است.) والاصطياد (صید ماهی از دریا) والاغتنام (به دست آوردن غنیمت جنگی). وقال مالك: يجوز الاشتراك مع اتفاق الصنعة، ولا يجوز مع اختلافها وقال أحمد: يجوز الاشتراك في جميع الصنائع، وفي الاحتشاش والاحتطاب، والاصطياد والاغتنام[4]
 
نقول: به عقیده ی ما همان گونه که اصحاب اجماع کرده اند شرکت ابدان مطلقا جایز نیست و برای آن چهار دلیل داریم:
دلیل اول: اجماع و اگر اجماع مدرکی باشد لا اقل مؤید قوی ای محسوب می شود زیرا بسیاری از علماء ادعای اجماع کرده اند.
دلیل دوم: ادله ی حرمت غرر این مورد را شامل شود. زیرا مشخص نیست که فرد تا آخر سال چقدر می تواند درآمد داشته باشد. در این مورد ابهام کامل وجود دارد و عجیب است که چگونه بعضی این قسم از شرکت را اجازه داده اند. این نوع شرکت غالبا منشأ دعوا می شود زیرا گاه درآمد یکی بسیار بیشتر از دیگری است و وقتی یکی از طرفین می بیند که درآمد او بسیار بیشتر از دیگری شده است قبول نمی کند که مال خود را با مال اندک دیگری مخلوط کند و نصف کنند.
دلیل سوم: این عقد بین عقلاء رایج نیست از این رو (اوفوا بالعقود) آن را شامل نمی شود. عقود مستحدثه در صورتی تحت (اوفوا بالعقود) و امثال آن قرار می گیرد که رایج گردد و الا اگر عقد مستحدثی باشد که بین چند نفر معدود انجام شده باشد داخل در عمومات وفاء به عقد قرار نمی گیرد و (اوفوا بالعقود) از آن منصرف است.
دلیل چهارم: در ما نحن فیه اصلا شرکتی وجود ندارد زیرا کار هر دو فرد از هم جداست و همچنین درآمد آنها از هم جدا می باشد بله هنگامی که آن دو مال را روی هم می ریزند و امتزاج صورت می گیرد شرکت رخ می دهد. این در حالی است که می خواهیم از ابتدا عقدی برای شرکت ببندیم و حال آنکه هیچ شرکتی وجود ندارد. شرکت در جایی است که یک نوع اشتراکی در ثمن، مثمن و یا کار وجود داشته باشد. از این رو اگر دو نفر با هم در یک پروژه مانند بنایی مشغول به کار شوند می توانند با هم عقد شرکت را منعقد کنند ولی در ما نحن فیه که کار هر دو کاملا جداست شرکتی محقق نمی شود.
مضافا بر این اگر بناء در شرکت این باشد که از ابتدا هر یک نصف درآمد خود را به دیگری تملیک کند در مقابل اینکه او نیز نصف درآمد خود را به او تملیک کند این از باب تملیک معدوم است زیرا هنوز درآمدی به دست نیامده است تا قابل تملیک باشد. این مانند آن است که کسی ارث پدرش را که هنوز به دستش نیامده از الآن به دیگری بفروشد.
ان قلت: شما قائل هستید که در اجاره می توان منافع آینده را از الآن تملیک کرد. مثلا منافع ده سال خانه را از الآن به دیگری واگذار می کند و پول آن را نیز دریافت می کند.
قلت: در اجاره عینی مانند خانه و یا اتوموبیل موجود است ولی در ما نحن فیه عینی موجود نیست و فرد نمی تواند درآمد کاری که انجام نشده و درآمدی که به دست نیامده است را تملیک کند.
سپس امام قدس سره در ادامه دو راه ارائه می دهد که طبق آن شرکت ابدان را تصحیح می کند و می فرماید: ، نعم لو صالح أحدهما الآخر بنصف منفعته إلى مدة كسنة أو سنتين على نصف منفعة الآخر إلى تلك المدة و قبل الآخر صح، (اگر کسی نصف درآمد خود را در مقابل نصف درآمد دیگری در مدت معینی مانند یک سال و یا دو مصالحه کند و دیگری نیز آن را با گفتن قبلت قبول کند صحیح می باشد.) و اشترك كل منهما فيما يحصله الآخر في تلك المدة بالأجر و الحيازة.
نقول: اگر شرکت در معدوم جایز نیست مصالحه ی آن نیز صحیح نیست کما اینکه بیع آن نیز صحیح نمی باشد.
عجیب این است که صاحب عروه نیز این راه حل را ارائه می دهد و غالب محشین نیز آن را قبول کرده اند.
البته امام قدس سره راه حل دیگری نیز ارائه کرده است که ان شاء الله در جلسۀ آینده به آن خواهیم پرداخت.
 

 

[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص624.
[2] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص296.
[3] مفتاح الکرامة، سید جواد الحسینی العاملی، ج20، ص324.
[4] الخلاف، شیخ طوسی، ج3، ص330، مسأله 6.

پاسخ
#20
95/07/28
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث اخلاقی:
رسول خدا (ص) می فرماید: اتّق اللَّه و لا تحقرنّ‌ من‌ المعروف‌ شيئا و لو أن تُفرغ من دلوك في إناء المستسقي و أن تلقى أخاك و وجهك إليه منبسط.[1]
یعنی تقوای الهی را پیشه کنید و کار خوب را کم نشمارید هرچند کوچک باشد.
سپس رسول خدا (ص) دو مثال می زند: اول اینکه سر چاه رفته می خواهید آب بکشید و دیدید که کسی در گوشه ای ایستاده و می گوید: به اندازه ای که آب بیاشامم برایم آب بریز و شما نیز او را کمک می کنید تا سیراب شود. این کار هرچند کوچک است ولی محبوب الهی است.
مثال دوم اینکه وقتی به رفیق، مردم عادی یا دوستان قدیم می رسی با چهره ی گشاده با آنها روبرو شو.
بعضی تصور می کنند کار خوب خرج زیادی دارد و چوب هزینه ی آن را ندارند نمی توانند کار نیکی انجام دهند. روایت فوق می گوید که کار نیک همواره خرج ندارد و بسیاری از کارهای خوب مجانی است. مثلا نابینایی یا کودکی می خواهد از عرض خیابان رد شود که می توان او را کمک کرد. یا مثلا در اتوبوس نشسته ایم که پیرمردی وارد می شود و جا ندارد که می توان بلند شد و جای خود را به او داد. یا در صف نان هستیم و فرد ناتوان و مریضی از راه می رسد، انسان نوبت خود را به او بدهد.
کار نیک فقط منحصر به ساختن مدرسه و بیمارستان و امثال آن نیست تا نتوان از عهده ی آن بر آمد. حتی با چهره ی باز با دیگران روبرو شدن نیز کار نیک محسوب می شود. اسلام آئین رحمت است نه آنچه وهابی ها و دست پرورده های آنها از قبیل داعش معرفی کرده اند که اسلام را آئین خشونت و وحشی گری معرفی کرده اند.
این کارهای نیک کوچک اگر روی هم انباشته شود در روز قیامت گاه مشاهده می شود که به یک پرونده ی پرحجم و پرفایده تبدیل شده است.
در مقابل، کار شر اگر کوچک باشد نیز نباید کوچک شمرده شود و گاه این کارهای شر روی هم انباشته می شود و به یک پرونده ی نکبت بار برای انسان تبدیل می شود. در روایت معروف است که پیغمبر اکرم (ص) از بیابانی می گذشت و احتیاج شد آتشی روشن کنند که حضرت فرمود به دنبال هیزم بروید. گفتند در اینجا هیزم یافت نمی شود. فرمود هرچه پیدا کردید حتی شاخه ی کوچک را نیز بیاورید. آنها گشتند و هیزم ها در کنار هم جمع شد و مقدار بسیاری فراهم گردید. رسول خدا (ص) این را تبدیل به درس کرد و فرمود: إِيَّاكُمْ وَ الْمُحَقَّرَاتِ‌ مِنَ‌ الذُّنُوب‌.[2]
 
موضوع: شرکت ابدان
گفتیم شرکت ابدان باطل است و ادله ای نیز برای آن اقامه کردیم.
 
بقی هنا امر: امام قدس سره دو راه حل برای توجیه شرکت ابدان ذکر کرده است.
ایشان در راه حل اول می فرماید: نعم لو صالح أحدهما الآخر بنصف منفعته إلى مدة كسنة أو سنتين على نصف منفعة الآخر إلى تلك المدة و قبل الآخر صح، (یعنی هرچند شرکت ابدان صحیح نیست ولی طرفین از طریق مصالحه اقدام کنند و یکی نصف منافع خود را تا یک سال یا دو سال با نصف منافع دیگری مصالحه کند و طرف دیگر نیز قبول کند.) و اشترك كل منهما فيما يحصله الآخر في تلك المدة بالأجر و الحيازة.[3]
نقول: باید دید این مصالحه در چه زمانی رخ می دهد آیا بعد از ظهور منافع است یا قبل از آن. در صورت اول یقینا جایز است و البته به آن شرکت ابدان نمی گویند و اگر منظور این است که در ابتدای کار که هنوز کاری انجام نشده و منافعی ظاهر نشده است عقد مصالحه ی مزبور را ببندند که در آخر نصف منافع خود را با هم شریک شوند در این صورت چون از باب تملیک معدوم است صحیح نمی باشد. زیرا نمی شود منافعی که به دست نیامده و ممکن است به دست هم نیاید را به دیگری بخشید.
اشکال نشود که در اجاره، منافع معدوم که هنوز استیفاء نشده است مثلا منافع یک سال را اجاره می دهند. زیرا پاسخ می دهیم که در آنجا عینی مانند خانه و یا اتوموبیل موجود است اما در ما نحن فیه چیزی وجود ندارد. بله اگر عبد یا امائی باشد و منافعی داشته باشد می توان منافع یک سال آنها را مصالحه کرد ولی بحث در جایی است که چنین کسی وجود ندارد و بحث در مورد احرار است که به ملک در نمی آید. بنا بر این اگر ملک و یا منافعی در کار نباشد نمی توان روی آن شرکت و یا مصالحه کرد و صرف اینکه چیزی استعداد آن را دارد که در آینده منافعی را ایجاد کند کافی نمی باشد.
اضف الی ذلک: در مصالحه هرچند ابهام مانعی ندارد ولی میزان ابهام در آن حد و حدودی دارد. مثلا در کیسه ای گندم است و نمی دانیم پنج کیلو است یا شش کیلو که می توان آن را مصالحه کرد و البته نمی توان آن را بیع کرد. ولی اگر نمی دانیم که در کیسه گندم است یا جو یا بایچه ی بچه و یا درهم و دینار و مانند آن نمی توان آن را مصالحه کرد زیرا این از قبیل بخت آزمایی می باشد. بنا بر این در مصالحه، ابهام تا حدی عقلایی جایز است نه بیشتر از آن. بنا بر این اگر کسی به دیگری بدهکار باشد و نداند که یک میلیون بدهکار است یا پانصد میلیون مصالحه و بخواهند مثلا به دو میلیون مصالحه کنند باطل است و گاه این کار حالت بخت آزمایی پیدا می کند.
سپس امام قدس سره در بیان راه دوم در حل مشکل شرکت ابدان می فرماید: و كذا لو صالح أحدهما الآخر عن نصف منفعته إلى مدة بعوض معين كدينار مثلا و صالحه الآخر أيضا نصف منفعته في تلك المدة بذلك العوض (یعنی نصف به نصف را مصالحه نمی کنند بلکه می گویند که نصف منافع خود را در مدت معینی به یک دینار می دهم و با این کار قیمت آن را معین می کند و طرف مقابل نیز همین کار را می کند)[4]
در این راه منافع را با هم تقسیم نمی کنند بلکه عوضین را تقسیم می کنند. حتی ممکن است درآمد یکی زیاد باشد و نصف درآمد خود را به قیمت بیشتری به مصالحه بگذارد.
نقول: این راه نیز قابل قبول نیست زیرا این نیز از باب مصالحه ی منفعت معدوم است؛ منفعتی که شاید حتی وجود خارجی نیز پیدا نکند.
خلاصه اینکه راه حلی برای شرکت ابدان وجود ندارد.
به عبارت دیگر، در این جا از سه راه می توان اقدام کرد:
یکی اینکه بعد از پایان کار منافع را تقسیم کنند که البته نام آن شرکت عنان است نه شرکت ابدان.
راه دیگر این است که در ابتدای کار قرارداد مزبور را ببندند. گفتیم که در این صورت نه که نه شرکت صحیح است و نه مصالحه.
راه سوم این است که اگر عبید و امایی باشند که خودشان عین ملکیت می باشند و منافع آنها را به بخواهند واگذار کنند. این کار هرچند ابهام دارد ولی می تواند صحیح باشد ولی با این حال از بحث ما خارج است زیرا بحث ما در منافع احرار می باشد.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ شرکت وجوه می رویم.

[1] نهج الفصاحة، ابوالقاسم پاینده، ج1، ص161، حدیث34.
[2] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج2، ص288، ط دار الکتب الاسلامیة.
[3] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص624.
[4] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص624.

پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  «تقریر»  خارج فقه آیت الله سبحانی (حفظه الله) سال تحصیلی96 -1395 سلمان احمدی 86 100,109 16-فروردين-1396, 23:39
آخرین ارسال: سلمان احمدی
  «تقریر»  خارج فقه آیت الله العظمی سبحانی(حفظه الله) سلمان احمدی 4 7,719 13-خرداد-1395, 09:39
آخرین ارسال: سلمان احمدی
  «تقریر»  خارج فقه آیت الله العظمی مکارم شیرازی(حفظه الله) سید احمد 4 7,485 11-خرداد-1395, 11:17
آخرین ارسال: سید احمد
  مشخصات دروس خارج اساتید ostad313 0 3,762 17-شهريور-1393, 16:56
آخرین ارسال: ostad313

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان