امتیاز موضوع:
  • 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
«تقریر» خارج فقه آیة الله العظمی مکارم شیرازی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395
#31
95/08/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مزج در شرکت
در بحث حیازت گفتیم که در مورد آب های مشترک، قوانینی جهانی وجود دارد. اجمال آن این است که دو نوع معاهده ی بین المللی در مورد آب های مشترک بین کشورها وجود دارد که از آن به کنوانسیون (معاهده بین دولت های متعدد) تعبیر می کنند. یکی از این کنوانسیون ها هلسینکی نام دارد که پایتخت فنلاند است و در سال 1992 روی آب های مشترک و بین المللی بسته شده است. سپس معاهده ی کامل ترین به نام کنوانسیون نیویورک در آمریکا در سال 1997 در این مورد منعقد شد.
دو ماده از این را بیان می کنیم:
در ماده ی پنج از معاهده ی دوم آمده است: جمیع دُوَل عالم موظفند به رعایت انصاف و معقولیت در استفاده از منابع آب مشترک. (بنا بر این کشورهای بالادست نباید کل آب را مصادره کنند تا به کشورهای بعدی نرسد.)
در ماده ی هفتم از آن آمده است: ایجاد خسارت معتنی به برای کشورهای پائین دست نکنند.
هر دو ماده الزام آور است و باید به آن عمل کرد. البته وسعت کشورها و نوع کشاورزی ها متعدد است و اینکه هر کدام چند درصد آب را باید مصرف کنند متفاوت می باشد. بنا بر این دنیا چند سالی است به این فکر افتاده است که حیازت مباحات باید روی حساب و کتاب باشد. این در حالی است که اصول قواعد اسلامی از هزار و چهارصد سال قبل این حکم را صادر کرده است زیرا قاعده ی لا ضرر می گوید که استفاده از مباحات باید به مقدار معقول باشد تا به دیگران ضرر وارد نشود.
 
اما بحث ما در مسأله ی هفتم از تحریر:
این مسأله از مسائل مهمی است و در آن تشویش وجود دارد. ما ابتدا کلام امام قدس سره را بررسی می کنیم و بعد به سراغ اقوال می رویم و تشویش در مسأله را مشخص می کنیم.
مسألة 7 (فرع اول:) يشترط في عقد الشركة العنانية أن يكون رأس المال من الشريكين ممتزجا امتزاجا‌ رافعا للتميز (مالی که برای شرکت عقدیه ی عنانیه مهیا می شود باید ممزوج به هم باشد.) قبل العقد أو بعده، (سپس امام قدس سره به سه رقم از مزج اشاره می کند:) سواء كان المالان من النقود (مانند درهم و دینار و اسکناس) أم العروض، (متاع و کالا مانند گندم و جو) حصل به الشركة كالمايعات (که امام قدس سره در مسأله ی دوم قائل بود که مزج مایعات به شکل حقیقی و کامل است.) أم لا، كالدراهم و الدنانير، (در این صورت مزج کامل اتفاق نمی افتد همچنین است در مورد گندم و گندم و جو با جو که با هم مخلوط می شوند که امام قدس سره در مسأله ی دوم مردد بودند که با این کار شرکت حاصل می شود یا نه در نتیجه قائل به مصالحه شده بودند.) كانا مثليين أم قيميين، و في الأجناس المختلفة التي لا يجري فيها المزج الرافع للتميز لا بد من التوسل بأحد أسباب الشركة على الأحوط (این اشاره به قسم سوم از اجناسی است که با هم مشتبه شده است مانند قالی ها و گوسفندان مثل هم که امام قدس سره قائل شده بودند که شرکت حاصل نمی شود و قالی هر کدام مال مالک خودش است هرچند قابل تمییز نباشد. که در این صورت باید مصالحه کرد.) (فرع دوم:) و لو كان المال مشتركا كالموروث (اگر مال مانند مال الارث از ابتدا با هم مشترک بود دیگر احتیاج به مزج ندارد. مال موروث چه از جنس اول باشد یا دوم یا سوم در هر صورت شرکت ایجاد می شود.) يجوز إيقاع العقد عليه، و فائدته الاذن في التجارة في مثله.[1]
 
ابتدا به سراغ اصل اعتبار مزج در شرکت می رویم:
اقوال علماء:
ظاهر کلمات این است که مسأله اجماعی می باشد.
صاحب ریاض می فرماید: و لا تصحّ الشركة في الأموال إلاّ مع امتزاج المالين المتجانسين على وجه لا يمتاز أحدهما عن الآخر بأن يتّفقا في الوصف زيادةً على الاتفاق في الجنسيّة ، بلا خلاف فيه عندنا ، بل عليه في الغنية وعن الخلاف والسرائر والتذكرة إجماعنا.
فلو لم يمتزجا ، أو امتزجا بحيث يمكن التمييز وإن عسر ، كالحنطة بالشعير ، أو الحمراء من الحنطة بغيرها ، أو الكبيرة الحبّ بالصغيرة ، ونحو ذلك فلا اشتراك.[2]
صاحب مفتاح الکرامة می فرماید: انّها لا تصحّ بدون المزج و أنّها إنّما تصحّ مع المزج. و ادّعی فی الغنیة و السرائر الإجماع علی أنّ من شرطها خلط المالین حتّی یصیرا مالًا واحداً. و فی التذکرة و ظاهر جامع المقاصد الإجماع علی أنّها لا تصحّ بدون مزج المالین. و فی الخلاف أنّ ذلک مجمع علیه... و ما خالف فی ذلک إلّا أبو حنیفة و صاحب الحدائق ... فی مجمع البرهان أنّ فی اشتراط التساوی فی الجنس تأمّلًا.[3]
آیت الله خوئی در موسوعه شرط مزج را لازم نمی داند[4] و خلاصه ی کلام ایشان این است که مزج آیا باید قبل از شرکت باشد یا بعد از آن. اگر قبل باشد، شرکت حاصل شده است و دیگر احتیاجی به عقد نیست و عقد تحصیل حاصل است زیرا با امتزاج، شرکت حاصل شده است. اما اگر عقد را خواندند و با خواندن عقد شریک شدند، مزج بی فایده می باشد. بنا بر این لازم نیست هم مزج و هم عقد هر دو اتفاق بیفتد زیرا هر یک از آنها ما را از دیگری بی نیاز می کند.
سپس اضافه می کند که شاید منظور علماء مزجی باشد که ایجاد شرکت نکند مانند قسم دوم و قسم سومی که در بالا از کلام امام قدس سره توضیح دادیم.
نقول: دو مطلب با هم خلط شده است. گاه سخن از شرکتی است که با مزج حاصل می شود که در این صورت چه مزج عمدی باشد یا سهوی یا اختیاری و یا غیر اختیاری، شرکت حاصل می شود. در این صورت در مال موجود شریک می شویم.
گاه سخن از شرکتی است که با عقد ایجاد می شود در این صورت در ارباح نیز شریک می شویم و می خواهیم با آن معامله کنیم. این در حالی است که در شق قبلی قرار نیست معامله ای روی مال انجام شود.
در کلام امام قدس سره نیز این تشویش وجود دارد و آن اینکه ایشان قائل است که شرکت نوع دوم هرچند موجب نمی شود که مال با هم مزج شود ولی برای عقد کافی است.
 

[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص625.
[2] ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج9، ص318، ط جامعة المدرسین.
[3] مفتاح الکرامة، سید جواد الحسینی العاملی، ج20، ص335.
[4] موسوعة الامام الخوئی، ج31، ص197.

پاسخ
#32
95/08/19
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث اخلاقی:
رسول خدا (ص) در روایتی می فرماید: أبشروا و بشّروا من‌ وراءكم أنّه من شهد أن لا إله إلّا اللَّه صادقا لها دخل الجنّة.
بشارت باد بر شما و بشارت بدهید به کسان دیگر که این سخن را از من نشنیده اند كه هر كس صادقانه شهادت دهد كه خدائى جز خداى يگانه نيست وارد بهشت مى‌شود.
بعضی از افراد وقتی با این احادیث برخورد می کنند که با چیز ساده ای بشارت بهشت را می دهد با خود می گویند که انسان اگر هم آلوده ی گناهان مختلف باشد وارد بهشت می شود. آما آنچه مهم است توجه به لفظ «صادقا» در حدیث است.
معنای لا اله الا الله این است که هیچ معبودی جز خدا نیست ولی باید دقت داشت که معبودهایی وجود دارد که از بت ها چوبی بسیار بدتر هستند. قرآن مجید می فرماید که بعضی از افراد هوای نفس خود را معبود خود قرار داده اند: ﴿أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ‌ هَواهُ‌﴾[1]
همچنین در حدیث مشهور آمده است که شیطان درهم و دینار را دو بت معرفی می کند که عده ای آنها را می پرستند و اگر کسی آنها را بپرسد شیطان قانع است که بت های سنگی و چوبی را نپرستند. این در زمانی بود که اولین بار سکه ی درهم و دینار زده شد شیطان آنها را گرفت و روی چشم و سینه اش گذاشت و صیحه ای زد و به آنها گفت: ای نور چشمان من و میوه ی قلب من مَا أُبَالِي مِنْ بَنِي آدَمَ إِذَا أَحَبُّوكُمَا أَنْ لَا يَعْبُدُوا وَثَناً حَسْبِي مِنْ بَنِي آدَمَ أَنْ يُحِبُّوكُمَا.[2]
این بت همان چیزی است که عربستان سعودی توسط آن قوانین الهی و اخلاقی را زیر پا گذاشته و در حال کشتار و ویران کردن یمن است.
همچنین است بت شهوت پرستی که توسط آن جنایات زیادی انجام می شود و در شبکه های مجازی موجب فساد و متلاشی کردن خانواده ها شده است.
مقام نیز یک بت است. بعضی هستند که وقتی به مقام رسیدند به هر قیمتی سعی در حفظ آن دارند و حتی از تملق و چاپلوسی و دروغ و غیره فروگذار نمی کنند.
اگر کسی این بت ها را بشکند می توان به او بشارت داد که اهل بهشت است زیرا او در شهادت به لا اله الا الله، صادق است.
باید بت شکنی ها را از خود شروع کرد و خالصا و مخلصا یکتاپرست شد تا ابشرو و بشروا شامل حال ما شود.
امام سجاد علیه السلام در دعاهای ایام هفته می فرماید: خدایا به تو پناه می برم: مِنِ‌ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ قَبْلَ التَّأَهُّبِ وَ الْعُدَّة[3] یعنی می ترسم عمرم تمام شود ولی هنوز آماده نشده باشم.
مخصوصا که مرگ خبر نمی کند و انسان ناگهان می بیند که نتوانسته هوای نفس را از خود دور کند و نتوانست بت شکنی کند و مانند حضرت ابراهیم این بت ها را در دل خود بشکند.
 
موضوع: مزج در شرکت
بحث در این است که آیا در شرکت، لازم است که دو سرمایه با هم مخلوط شود به گونه ای که قابل تمییز نباشند؟
اقوال علماء را نقل کردیم و سپس گفتیم: محل بحث در کلمات علماء مشخص نیست و هر گروهی به دنبال یک معنای خاص از شرکت هستند.
مرحوم محقق در شرایع وقتی شرکت را معنا می کند فقط شرکتی که توسط امتزاج دو مال (به شکل عمدی یا قهری) صورت می گیرد را مطرح می کند و کاری به شرکت عقدی ندارد و می فرماید: الشرکة اجتماع حقوق الملاک فی الشیء الواحد علی سبیل الشیاع.[4]
یعنی اگر دو مال با هم به گونه ای که قابل تمییز نباشند مخلوط شود شرکت حاصل می شود و این با شرکت عقدی فرق دارد.
مرحوم شهید ثانی در مسالک تبعا لجامع المقاصد دو معنا برای شرکت ذکر کرده است و حاصل کلام ایشان این است که برای شرکت دو معنا وجود دارد. یکی همان است که محقق بیان کرده است و می افزاید که این شرکت، عقد نیست بلکه حکم است و موضوع آن همان دو مال مخلوط به هم هستند و نباید آن را جزء عقود شمرد بلکه جزء احکام می باشد.
نوع دیگر، شرکتی است که حاصل از عقد می باشد: عقد ثمرته جواز تصرف الملاک للشیء الواحد علی سبیل الشیاع.[5]
معنای آن این است که دو نفر با هم عقد ببندند که نیمی از مال هر کدام مال دیگری باشد.
نقول: این نیز شرکت عقدیه نیست و باید نوع سومی را بیان کرد و آن اینکه دو سرمایه دار مال خود را روی هم می ریزند که تجارت، زراعت، صنعت و مانند آن انجام دهند. این همان شرکتی است که محل ابتلاء در دنیا است. حتی روی هم ریختن نیز شرط نمی باشد. این در واقع شرکت در سود است و این مال ها به عنوان مقدمه می باشد.
بنا بر این مسأله را باید این گونه عنوان کرد: اذا عقد رجلان او اکثر عقدا للشرکة فی الامور التجاریة و نحوها و أتی کل واحد منهما بمال من النقود او غیرها لیجعلوهما رأس المال للشرکة فهل یجب علیهما مزجهما قبل العقد او بعده؟
بنا بر این عنوان مسأله این است که دو نفر برای فعالیت های اقتصادی سرمایه ای چه پول باشد و یا جنس بردارند برای اینکه تجارت و مانند آن انجام دهند تا به سود برسند و بین خود تقسیم کنند. که بحث است در چنین شرکتی امتزاج اموال لازم است یا نه.
باید دید اصل در مسأله آیا اعتبار مزج است یا عدم آن.
اصل اولیه (اوفوا بالعقود) یعنی به هر عقدی باید وفا کرد. مثلا دو نفر با هم سرمایه گزاری می کنند و پول خود را در حساب بانکی گذاشتند و هر کدام می توانند از حساب دیگری برداشت کنند. یا یک وکیل بگیرند و بگویند که این دو سرمایه مانند دو دسته چک که مربوط به دو حساب در بانک است را بگیرد و تجارت کند و سود را به آنها تحویل دهد در این صورت مزج صورت نگرفته است واضح است که (اوفوا بالعقود) این مورد را شامل می شود. حتی ممکن است در ابتدا از یک مال استفاده کنند تا تمام شود و بعد به سراغ مال دیگر روند. در این معامله نه جهل وجود دارد و نه غرر و هیچ ابهامی در آن نیست و مقدار تقسیم ربح هم مشخص است.
 

[1] جاثیه/سوره45، آیه23.
[2] بحار الانوار، علامه مجلسی، ج73، ص137، ط بیروت.
[3] بحار الانوار، علامه مجلسی، ج90، ص164، ط بیروت.
[4] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص284.
[5] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص286.

پاسخ
#33
95/08/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرکت عقدیه
گفتیم سه رقم شرکت وجود دارد:
گاه دو مال را چنان با هم مخلوط می کنند که قابل جدا کردن نباشد. این شرکت، عقدیه نیست بلکه شرکت حکمیه می باشد یعنی حکم الهی این است که وقتی آن دو مال قابل تمییز نیست مالکین با هم شریک می شوند.
قسم دوم این است که عقدی می خوانند که نصف مال هر کدام مال دیگری باشد و آنها با هم مشاعا شریک شوند. مثلا هر کدام پنجاه درهم دارند که بعد از عقد هر دو در پنجاه درهم شریک می شوند. در این قسم از شرکت سخنی از تجارت نیست.
قسم سوم این است که عقدی می خوانند که با رأس المال ها تجارت، زراعت و مانند آن کنند. در کلمات از این قسم کمتر سخن به میان آمده است. بعضی مانند محقق فقط قسم اول را بیان کرده اند و بسیاری مانند محقق عمل کرده اند.
بعضی از شرکت عقدیه سخن به میان آورده اند که شهید ثانی از این زمره است ولی شرکت عقدیه ی قسم سوم در کلمات آنها کمتر دیده می شود و حال آنکه شرکتی که امروزه در میان مردم مرسوم است از قبیل قسم سوم می باشد.
بنا بر این عنوان مسأله را به شکل شفاف این گونه بیان کردیم: اذا عقد رجلان که هر کدام سرمایه ای بیاورد و با آن معامله و تجارت کنند و سودهای حاصله را مطابق نسبتی که تعیین می کنند تقسیم نمایند. که بحث است آیا در این نوع عقد مزج نیز لازم است یا نه.
گفتیم اصل در مسأله عدم اعتبار مزج است زیرا (اوفوا بالعقود) این مورد را شامل می شود. زیرا عقدی بسته ایم که با هم شریک شویم تا تجارت کنیم و هر کدام یک حساب بانکی داریم و فرق ندارد که از کدام حساب برداشت شود یا اینکه کسی را وکیل می کنیم و دو دسته چک به او می دهیم و می گوییم از هر کدام که خواستی بردار و تجارت کن. در این صورت حتی اگر مزج صورت نگیرد ادله ی عامه آن را شامل می شود.
ان قلت: اجماع بر این است که مزج لازم است حال اگر ابن جنید یا مرحوم صاحب حدائق مخالفت کرده باشد مضر به اجماع نیست.
قلت: مشخص نیست که آنها چه نوع شرکتی را مد نظر داشته اند و مراد آنها کدام قسم از اقسام ثلاثه ی فوق است. بنا بر این معقد اجماع مشخص نیست و نمی توان به آن تمسک کرد.
ان قلت: اگر رأس المال ها را با هم نیامیزند و از یکی شروع کنند و تجارت را برای هر دو آغاز کنند در اینجا مال التجارة در ملکیت هر دو می آید. در اینجا این مشکل حاصل می شود که ثمن نمی تواند از ملک یکی خارج شود ولی به ملک هر دو وارد شود. زیرا در معامله باید جای ثمن و مثمن عوض شود این مانند آن می ماند که پدری پول دهد که برای پسرش خانه ای خریده شود که جایز نیست بلکه می تواند پدر خانه را به پسر هبه کند و یا وکیلی بگیرد که خانه را برای پسر بخرد.
قلت: آن دو نفر که با هم شریک شده اند می توانند رأس المال ها را با هم مصالحه کنند یعنی زید بگوید که نصف رأس المال خود را در مقابل نصف رأس المال تو می دهم و تو هم چنین کن. در این صورت شرکت حاصل می شود ولی مزجی نیز اتفاق نیفتاده است.
اضف الی ذلک: این مطلب با قول امام قدس سره سازگار نیست زیرا امام قائل بود که سواء حصل به الشرکة کالمایعات ام لا کالدراهم و الدنانیر. که سخن در این است که اگر شرکت حاصل نشود چگونه می توان با آن مال ها تجارت کرد.
صاحب جواهر در اینجا می فرماید: مزج قهری موجب ملکیت نمی شود و حصّه ی مشاعه ای ایجاد نمی گردد بلکه فقط اموال با هم مشتبه می شود. حتی در مایعات نیز چنین است و در آن، ذرات واقعی که مالک عمرو بوده همچنان در ملک او باقی است و هکذا در مورد زید. با این وجود، شارع حکم به صلح قهری می کند و دستور به صلح می دهد. این در حالی است که شرکت عقدیه سبب اشاعه ی حقیقیه می شود و هر جزئی از مال هر یک مال هر دو می باشد.[1]
خلاصه اینکه در چنین شرکتی مزج لازم نیست بلکه اگر صلح کنند که نصف مال هر کدام به ملک دیگری وارد شود می توانند با آن تجارت کند.
 
بقی هنا امور:
الامر الاول: در ذیل کلام امام قدس سره دو مطلب است در مورد امر اول می فرماید: و في الأجناس المختلفة التي لا يجري فيها المزج الرافع للتميز لا بد من التوسل بأحد أسباب الشركة على الأحوط.[2]
یعنی گاه سرمایه ها از جنسی شبیه قالی است که هر کدام از شریکین پنجاه عدد قالی می آورند و با هم قاطی می کنند. امام قدس سره از سابق قائل بود که با این کار شرکت حاصل نمی شود و این مزج برای حصول شرکت کافی نیست در نتیجه در اینجا باید به یکی از اسباب شرکت مانند مصالحه متوسل شوند.
امام قائل است که مصالحه برای فصل خصومت است و ما نیز در سابق گفتیم که مصالحه همواره برای فصل خصومت نیست بلکه در هر جایی که ممکن است خصومتی ایجاد شود مصالحه وجود دارد. در ما نحن فیه نیز خصومت نیست بلکه ممکن است خصومت رخ دهد.
نقول: این قول با صدر کلام امام قدس سره در تناقض است. زیرا ایشان در صدر کلام گفتند: سواء حصل به الشرکة ام لا ولی در ذیل می گوید که باید به سراغ یکی از اسباب شرکت مانند مصالحه رفت. بنا بر این در صدر فرمودند: مزج کافی است هرچند شرکتی حاصل نشود ولی در ذیل می فرماید که باید کاری کنند که شرکت حاصل شود.
 

 

[1] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص289.
[2] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص625.

پاسخ
#34
95/08/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اموری ذیل مسأله ی هفتم
بحث در این بود که آیا در شرکت مزج لازم است یا نه و مشهور لزوم مزج بود ولی ما گفتیم که دلیلی بر این امر نداریم. بعد اموری باقی مانده است که مطلب اول را ذکر کردیم:
الامر الثانی: امام قدس سره در آخر کلام خود در مسأله ی هفتم می فرماید: و لو كان المال مشتركا كالمورث يجوز إيقاع العقد عليه، و فائدته الاذن في التجارة في مثله.[1]
حاصل کلام ایشان این است که در بعضی از موارد مزج خود به خود وجود دارد مانند مالی که از طریق ارث به فرزندان رسیده است که همه بالمشاع با هم شریکند. در اینجا اگر عقد بخوانند فایده ی آن این است که می توانند اذن به دیگران دهند که با این مال مشترک تجارت کنند.
نقول:
اولا: امام قدس سره چرا این قول را در سابق نفرمود. در سابق که فرمود سواء حصل به الشرکة ام لا سخنی از تجارت به میان نیاورد ولی خوب بود می فرمودند که با هم مزج کنند تا بتوانند تجارت کنند.
ثانیا: به نظر ما مزج اصلا شرط نیست بنا بر این اینکه تحصیل حاصل باشد یا نباشد برای ما فرقی ندارد.
 
الامر الثالث: امام قدس سره تنها شرطی که برای عقد شرکت بیان کردند مزج بود. اما از شرایط دیگر مانند عقل، بلوغ، عدم حجر، رشد و مانند آن سخنی به میان نیاوردند و حال آنکه در مضاربه بیان کردند. صاحب عروه در مسأله ی چهارم به این شرایط اشاره کرده است و حال آنکه تحریر الوسیله در سایه ی عروه پیش می رود نمی دانیم چرا از ذکر این شرایط غفلت شده است.
 
اقوال علماء:
علامه در تذکره می فرماید: ويشترط في كلٍّ منهما البلوغ والعقل والاختيار والقصد (یعنی قصد شوخی نداشته باشند بلکه قصد جدی داشته باشند) وجواز التصرّف. (بنا بر این نباید محجور باشد و اگر شارع او را منع از تصرف کرده باشد نمی تواند عقد شرکت را منعقد کند.) والضابط : أهليّة التوكّل والتوكيل (و ماهیّت مسأله در اینجا وکالت است و تمام شرایطی که در وکیل و موکل شرط است در اینجا نیز وارد می شود.) لأنّ كلّ واحدٍ من الشريكين متصرّف في جميع المال (بنا بر این هر کدام باید به دیگری وکالت در تصرف دهد) أمّا فيما يخصّه (اما نسبت به نصف خودش): فبحقّ الملك (می تواند تصرف کند چون مالک است.) ، وأمّا في مال غيره: فبحقّ الإذن من ذلك الغير (که از جانب او وکیل در تصرف است.) فهو وكيل عن صاحبه وموكّل لصاحبه بالتصرّف في ماله (بنا بر این هر یک نسبت به سهم دیگری وکیل و نسبت به سهم خودش موکل است زیرا رفیقش را وکیل کرده است.) ، فلا تصحّ وكالة الصبي ؛ لعدم اعتبار عبارته في نظر الشرع ، ولا المجنون ؛ لذلك ، ولا السفيه ولا المكره ولا الساهي والغافل والنائم ، ولا المفلس المحجور عليه ؛ لأنّه ممنوع من جهة الشرع من التصرّف في أمواله.[2]
صاحب مفتاح الکرامة می فرماید: و یشترط فیهما أهلیة التوکیل و التوکّل کما فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و هو ممّا یشترطه الباقون[3]
نقول: آیا واقعا مسأله شرکت از باب وکالت است یا اینکه شرکت عقدی مستقل می باشد؟
حق این است که شرکت یکی از عقود مستقله است و ربطی به وکالت ندارد. بله، لازمه ی عقد شرکت این است که طرفین می توانند در سرمایه تصرف کنند و انواع تجارت ها و امثال آن را انجام دهند. بنا بر این این لازمه ی شرکت است. از این رو وقتی وارد محضر می شوند شراکت نامه تنظیم می کنند نه وکالت نامه
دلیل آن عموماتی است که در مورد صبی آمده است که می گوید: از صبی کاری ساخته نیست که عام است و شرکت را نیز شامل می شود همچنین حدیث رفع، اکراه و اضطرار در شرکت را شامل می شود بنا بر این شرکت مکره و مضطر صحیح نیست. همچنین مسأله ی غرر موجب می شود که اگر شرکت غرری باشد و مشخص نباشد ارباح آن چگونه تقسیم شود صحیح نباشد.
بنا بر این تمامی ادله ی عامه ای که برای سایر عقود می آوریم همه در اینجا نیز وارد است.
در اینجا این سؤال مطرح می شود که آیا خیارات هم در شرکت راه دارد: خیاراتی مانند تدلیس و غبن. مثلا فرد قرارداد بسته است که پنجاه پنجاه تقسیم کنند و بعد دیده است که سرمایه اش چند برابر شریکش است. همچنین خیار شرط و خیار تخلف شرط مثلا شرط کرده اند که سرمایه را از شهر بیرون نبرند ولی شریک از آن تخلف کرده است. البته خیار مجلس مخصوص بیع است و در شرکت جاری نیست. به هر حال، آیا خیارات در عقد شرکت جاری است و موجب فسخ شرکت می شود؟
قد یقال که امام قدس سره در مسأله ی دوازدهم می فرماید: شرکت عقدی جایز است و در نتیجه هر زمان خواستند می توانند آن را فسخ کنند بنا بر این احتیاج به خیار نیست. البته ما این را قبول نداریم و آن را عقد لازم می دانیم و تا زمان مقرر در شرکت سر نرسیده است باید به آن ملتزم بود. با این حال امام قدس سره و بسیاری آن را عقد جایز و از باب وکالت می دانند زیرا وکالت نیز عقد جایز است و انسان هر وقت بخواهد می تواند وکیل را عزل کند.
نقول: سلمنا که شرکت عقد جایز باشد ولی گاه فرد نمی خواهد از فسخ استفاده کند بلکه می خواهد از خیار عیب استفاده کند و ارش بگیرد یا از خیار غبن استفاده کند و ما به التفاوت را بگیرد. یا مثلا در خیار تدلیس چون خسارت دیده است خسارت را بگیرد و نمی خواهد عقد شرکت را فسخ کند.
بنا بر این خیارات در شرکت جاری می باشد.
 
الامر الرابع: صیغه ای که برای شرکت باید جاری کنند به چه گونه است آیا شرّکتک است یا اشرکته یا آذنت لک، وکّلتک و مانند آن.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد این بحث را ادامه می دهیم.
 

[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص625.
[2] تذکرة الفقهاء، علامه ی حلی، ج16، ص323، مؤسسه ی آل البیت.
[3] مفتاح الکرامة، سید جواد الحسینی العاملی، ج20، ص331.

پاسخ
#35
95/08/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: صیغه ی شرکت
در ذیل مسأله ی هفتم از مسائل شرکت اموری باقی مانده بود و به امر چهارم رسیده ایم:
الامر الرابع: اشتراط صیغه در شرکت
کمتر کسی متعرض این مسأله شده است البته عده ای از اصحاب این نکته را بیان کردند که شرکت احتیاج به صیغه دارد.
علامه در تذکره بعد از آنکه علم به رضا و اذن را لازم می داند می فرماید: ولو قال كلٌّ منهما : اشتركنا ، واقتصرا عليه مع قصدهما الشركة بذلك ، فالأقرب : الاكتفاء به ... و هو أظهر وجهي الشافعيّة ، وبه قال أبو حنيفة. و الثاني : إنّه لا يكفي ؛ لقصور اللفظ عن الإذن ... و به قال أكثر الشافعيّة
ولو أذن أحدهما لصاحبه في التصرّف في جميع المال ولم يأذن الآخَر ، تصرّف المأذون في الجميع ، وليس للآخَر أن يتصرّف إلاّ في نصيبه مشاعاً.[1]
بنا بر این علامه صیغه ی لفظیه را در شرکت لازم می داند و حد اقل کلمه ای که ایشان قائل است این است که هر یک از هر دو بگوید: اشترکنا.
این در حالی است که یکی باید ایجاب را بگوید و دیگری قبول را نه اینکه هر دو ایجاب را بخوانند. مثلا اگر هر دو بگویند: بعت، کافی نیست.
صاحب مفتاح الکرامه نیز در شرح قول علامه که می فرماید: قوله: و (یشترط) الصیغة: و هی ما یدلّ علی الإذن فی التصرّف اضافه می کند: کما فی التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و کذا التحریر... و قد خلت بقیة الکتب عن اشتراط الصیغة، و لعلّه لأنّها من العقود الجائزة، فیکفی فیها ما یدلّ علی الإذن، و لا یحتاج إلی قبول لفظی[2]
نقول: ما باید لزوم و عدم لزوم صیغه ی لفظیه را بر اساس سه مبنی بررسی کنیم.
یکی از مبانی این بود که منظور، رضایت در تصرف است و هر یک از شریکین می خواهند به دیگری اجازه دهند که در مال دیگری تصرف کنند. در نتیجه هر چیزی که دلالت بر اذن کند کافی است حتی هر یک می تواند بگوید: آذنتک و یا رضیت و أذنتک لک و أجزت لک.
مبنای دوم این است که ماهیّت شرکت عقدیه، وکالت می باشد بنا بر این باید از صیغه ی لفظیه که دلالت بر وکالت می کند استفاده کنند مانند اینکه یکی به عنوان ایجاب بگوید: وکّلتک یا توکّلتک و دیگری نیز قبول کند. و دیگری نیز باید همین ایجاب را بخواند و شریک او نیز قبول کند. در اینجا هر یک باید ایجاب را بگوید و دیگری قبول کند.
مبنای سوم که مبنای ما است که شرکت های دنیای امروز بر محور آن دور می زند این است که قراردادی منعقد می کنند که بر اساس آن فعالیت اقتصادی کنند. در اینجا اگر بخواهند یک صیغه ی کامل بخوانند این است که یکی از آنها بگوید: شارکنا او شارکتک علی رأس مال کذا لنتّجر بها فی مدة کذا و یکون الارباح و الخسارات بیننا علی نسبة اموالنا (اگر این قیودات را نگویند، عقد شرکت مجهول و باطل می باشد). و یقول الآخر: قبلت. هر کسی می تواند ایجاب را بخواند و دیگری قبول کند.
حتی به نظر ما می توان قرارداد را با کتابت ایجاد کرد و حتی در عصر ما کتابت از بالاترین و محکم ترین نوع عقد است و امروزه شرکت های مهم را با لفظ انجام نمی دهند زیرا هم باید شاهد بیاورند و هم قابل انکار است ولی وقتی به شکل مکتوب، ثبت می شود دیگر قابل انکار و یا تغییر نیست. گاه در قراردادهای نفتی صدها صفحه قرارداد می نویسند. امروزه ازدواج، بیع، طلاق و صلح و اجاره همه را در محضر برده و مکتوب می کنند و بدون آن اعتباری برای قراردادها قائل نیستند و برای عقود سند درست می کنند و حتی گاه پول را پای سند می دهند و قبل از آن نمی دهند.
 
آیا معاطات در شرکت تصور می شود؟ معاطات را به این گونه می توان تصور کرد که قبل از عقد شرکت با هم مقاوله ی لفظیه ای داشته باشند و حدود و صغور و قیودات و مدت شرکت را مشخص کنند. بعد بگویند که مال را به حساب مشترک بریزیم. در اینجا عقدی خوانده نشده است بلکه شرکت معاطاتی است که مسبوق به آن مقاوله بوده است و بعد مشغول به تجارت می شوند.
مثلا در ازدواج نیز گاه مقدار مهر را مشخص می کنند و بعد که صیغه را می خوانند بر اساس همان مهری که از آن سخن به میان آمده و تصمیم نهایی گرفته شده است عمل می کنند.
نتیجه اینکه هم صیغه ی لفظیه هم کتبیه و هم معاطات در شرکت راه دارد و از همه محکم تر این است که به شکل کتابت انجام دهند.
 
مسأله ی هشتم: این مسأله حاوی دو بخش است:
مسألة 8 (فرع اول:) لا يقتضي عقد الشركة و لا إطلاقه جواز تصرف كل من الشريكين في مال الآخر بالتكسب‌ (اگر عقد شرکت خوانده شود اذن و اجازه ی تصرف در آن نیست. با عقد شرکت فقط دو مال مشاع می شود و اجازه ی تصرف در آن هنوز وجود ندارد. بنا بر این در ورثه ای که همه شریک در مال پدر هستند هیچ یک حق تصرف در مال مشاع ندارد مگر اینکه دیگران نیز اجازه دهند.) إلا إذا دلت قرينة حالية أو مقالية عليه (بر اذن) كما إذا كانت الشركة حاصلة كالمورث فأوقعا العقد (و گفتند شارکنا در اینجا چون همه در ارث پدر شریک هستند دیگر احتیاج به خواندن عقد نیست و وقتی عقد خوانده می شود این علامت آن است که اذن در تصرف داده شده است و الا اگر برای شرکت بود، از باب تحصیل حاصل می شد زیرا شرکت بعد از فوت پدر حاصل شده است.) و مع عدم الدلالة لا بد من إذن صاحب المال[3]
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد تتمه ی کلام امام قدس سره را بررسی خواهیم کرد.
 

[1] تذکرة الفقهاء، علامه ی حلی، ج16، ص326، مؤسسه ی آل البیت.
[2] مفتاح الکرامة، سید جواد الحسینی العاملی، ج20، ص331.
[3] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص625.

پاسخ
#36
95/08/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ثمن و مثمن در معاوضه و اذن در شرکت
در سابق بحثی مطرح کردیم و آن اینکه آیا در معاوضه شرط است که ثمن و مثمن جایشان را با یکدگر عوض کنند یا شرط نیست.
از مشهور نقل شده است که چنین چیزی شرط است یعنی ثمن باید به جایی رود که مثمن از آنجا می آید و به عبارت روشن تر، متاع و مثمن به ملک مشتری وارد می شود و ثمن به ملک بایع می رود ولی اگر غیر آن شود یعنی ثمن و یا متاع به ملک ثالث رود نمی شود. مثلا نمی شود صاحب خانه پول دهد و خانه را به ملک فرزندش وارد کند. یا مثلا به خاطر ثواب، کسی پولی دهد و بگوید که آن را به نام ایتام و یا سادات وارد کنند.
صاحب عروه و محشین آنها بهترین مطلب را در این مورد بیان کرده اند. صاحب عروه در مسأله ی چهلم از مسائل مضاربه به مناسبتی به این مطلب اشاره می کند و می فرماید: ... هذا علی ما هو المشهور من ان مقتضی المعاوضه دخول المعوّض فی ملک من خرج عنه العوض و انه لا یعقل غیره و اما علی ما هو الاقوی من عدم المانع من کون المعوض لشخص و العوض داخل فی ملک غیره و انه لا ینافی حقیقة المعاوضة.
نقول: ما شهرتی در این مسأله نیافتیم و حتی این قول در میان معاصرین هم مشهور نیست و روایتی نیز وجود ندارد که بر اساس آن فتوا داده باشند.
اما اینکه گفته شده است معقول نیست که عوض در جایی رود و معوض در جای دیگر این نیز جای تعجب است زیرا این مسائل عقلی نیست بلکه اعتباری است و بر اساس بناء عقلاء و امضاء شارع می باشد و جایی برای حکم عقل در آن نیست. حتی این کار عملی سفیهانه نیز نیست زیرا مثلا پدری پول می دهد که خانه به ملک فرزندش داخل شود و بین عقلاء چنین کاری مرسوم است که عوض را کسی می دهد و معوض نصیب دیگری می شود. امروزه هم در محضر اگر کسی چنین کند یک سند برای آن تنظیم می کنند به این گونه که کسی پول داده و خانه ملک دیگری شده است.
بله، بیع، مبادله ی مال به مال است اما اینکه مال به ملک چه کسی می رود ارتباطی به مبادله ندارد و در هر حال مبادله انجام شده است حتی اگر مبیع به ملک دیگری برود.
در عروه های پانزده حاشیه فقط محقق نائینی با این قول سید مخالف است و می گوید: بل الاقوی ما علیه المشهور و ظاهرا ما بقی محشین با صاحب عروه موافق هستند. یعنی لازم نیست مثمن همان جایی رود که ثمن آمده است. ما نیز همین نظر را داریم.
در عروه های دیگر ظاهرا قول امام قدس سره با صاحب عروه یکی است. مرحوم آیت الله خوئی مخالفت کرده و قول مشهور را قبول کرده است و هکذا آیت الله گلپایگانی قول مشهور را قبول کرده اند ولی از دیگران ندیده ایم که قول مشهور را قبول داشته باشند حتی به نظر ما قول آنها مشهور هم نیست.
در اجاره نیز این بحث جاری است. مثلا پول اجاره را من می دهم و منافع را زید استفاده می کند. در صلح و معاملات دیگر نیز همین بحث جاری است.
 
اما در مورد مسأله ی هشتم از عروه گفتیم که این مسأله حاوی دو بخش است: بخش اول این است که اگر عقد شرکت بخوانیم، مفهوم آن اجازه ی تصرف نیست. معنای عقد شرکت فقط این است که این دو مال بین آنها مشترک می شود (چه با مزج شرکت حاصل شود و چه با عقد) ولی اجازه ی تصرف در آن نیست. بله گاه قرینه ای حالیه وجود دارد مثلا اموالی از ارث به فرزندان رسیده و همه در آن به شکل مشاع شریک هستند. حال اگر بگویند که بیایید با هم شرکتی ایجاد کنیم علامت آن است که با هم معاملاتی را انجام دهیم و در نتیجه اجازه تصرف داده شده است.
نقول: این عبارات علامت آن است که شرکت عقدیه ای که ما می گوییم با شرکت عقدیه ای که این بزرگواران می گویند فرق دارد. آنها می گویند که عقد شرکت منعقد می شود تا طرفین مالک دو مال شوند و این کاری به معاملات بعدی و تجارت و اذن و مانند آنها ندارد ولی به نظر ما هدف و غرض از عقد شرکت در شرکت هایی که در عصر و زمان ماست معاملاتی است که بعدا می خواهند انجام دهند. حتی غرض اصلی شرکت و ماهیّت آن در همین معاملات است و در واقع شریک می شوند که تجارت و زراعت و مانند آن کنند.
 
امام قدس سره در بخش دوم این نکته را بیان می کند که اگر اجازه بعد از شرکت داده شود. دو بحث مطرح می شود یکی اینکه آیا هر دو اجازه ی تجارت دارند یا یکی از آنها. امام قدس سره تعبیر به عامل می کند یعنی باید عامل مشخص شود. دوم اینکه اینکه چه نوع تصرفاتی اجازه داده می شود یعنی آیا تجارت است یا زراعت و یا غیر آن و در هر صورت تجارت در قالی است یا متاع دیگر و هکذا در زراعت باید مشخص شود که روی گندم است یا جو یا غیر آن.
امام قدس سره می فرماید: و إذا اشترطا كون العمل من أحدهما أو من كليهما معا فهو المتبع، (و مطابق آن شرط باید عمل کنند.) هذا من حيث العامل، (آیا هر دو عامل هستند یا یکی عامل است.) و أما من حيث العمل و التكسب فمع إطلاق الإذن يجوز مطلقه (عمل و تکسب هم مطلقا جایز است.) مما يريان فيه المصلحة (یعنی باید مطابق مصلحت عمل کنند.) كالعامل في المضاربة، (که اگر مضاربه مطلق باشد عامل در هر چه مصلحت داشته باشند می تواند عمل کند.) و لو عيّنا جهة خاصة كبيع الأغنام أو الطعام و شرائهما أو البزازة (پارچه فروشی) أو غير ذلك اُقتُصر عليه، و لا يتعدى إلى غيره.[1]
ما نیز قائل هستیم که نوع فعالیت اقتصادی باید مشخص شود و معلوم گردد که کدام یک از شرکاء باید به تجارت دست بزنند و الا غرر و جهل ایجاد می شود و در اصل شرکت اشکال ایجاد می شود.
 

[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص625.


پاسخ
#37
95/08/26
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث اخلاقی:
از رسول خدا (ص) روایت است که می فرماید: قوا بأموالكم‌ عن‌ أعراضكم.[1]
یعنی با اموال خود آبروی خود را حفظ کنید.
توضیح اینکه آیا بالاترین ارزش ها در زندگی انسان مال و ثروت نیست؟ عده ای آن را بالاترین ارزش می دانند و آبروی خود را فدای آن می کنند و در نتیجه مواد مخدر را خرید و فروش می کنند، رشوه می گیرند، اجناس قاچاق می خرد، دزدی و کم فروشی می کند و رباخواری می کند. با این کار هم آبروی خود را از دست می دهد و هم دین و ایمان را و گاه آبرو و دین و ایمان خود را حفظ می کند ولی استراحت و راحتی از زندگی اش می رود و دائما دنبال دوندگی می کند و سلامت و راحتی خود را به خطر می اندازند.
اما افراد با شخصیت می گویند که خیلی چیزها ارزشش از پول حتی اگر حلال باشد بیشتر است. یکی از آنها آبروی انسان است. گاه بین افراد در تقسیم ارث پدر اختلاف می افتد و بین آنها جنگ و جدال می شود و آبروی آنها می رود که پدر تازه فوت کرده و آنها به جان هم افتادند. کسانی که معقولانه رفتار می کنند در اینجا سهم بیشتری به طرف مقابل می دهند و آبروی خود را حفظ می کنند.
یا اینکه گاه انسان با کسی در معامله ای اختلاف پیدا کرده و طرف مقابل انسان بی شخصیتی است و بی آبرو است و ممکن است آبروی انسان را نیز ببرد. انسان در اینجا می تواند از حق خودش کمی بگذرد تا آبرویش حفظ شود.
مثال دیگری که امروزه خیلی رایج است حقوق نجومی است که موجب بی آبرویی خود فرد و رفتن آبروی جامعه و حکومت می شود. انسان می تواند از این حقوق صرف نظر کند تا آبروی خود را حفظ کند.
بسیار چیزها وجود دارد که ارزشش از مال بیشتر است. از جمله آنها آبرو، ایمان، اخلاق و فضائل اخلاقی است. اما متأسفانه در دنیای امروز چنین نیست و افراد آبروی خود را با پول می فروشد. مثلا دبیر کل سازمان ملل وقتی شنید که عربستان به آنها می گوید که اسم ما را از لیست کودک کش ها حذف کنند و الا پولش را قطع می کند چنین کرد و اسم او را حذف کرد. این نشان می دهد که ارزش اصلی مال است.
اما انسان با ایمان اگر بدهکار باشد و از آن طرف معامله ای پر درآمد هم برایش آماده شده باشد ابتدا پول طلبکار که ممکن است آبروریزی هم کند را پرداخت می کند.
امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود: اگر تمام دنیا را به من بدهید تا پوست جویی از دهان مورچه به ظلم بیرون آورم چنین نمی کنم.
 
بحثی در مورد اربعین: به لطف خدا راهپیمایی روز اربعین همچنین با شکوه برگذار می شود و حتی اهل سنت نیز مشارکت کرده اند حتی جمعی از غیر مسلمانان نیز ملحق شده اند. این مسأله بسیار مهم است و خاری در چشم وهابی ها می باشد زیرا آنها زیارت قبور را کفر می دانند ولی مشاهده می کنند که حرف آنها خریدار ندارد.
در عین حال باید دقت داشت که این زیارت به یک مکتب عالی تربیتی تبدیل شود. باید با آب توبه تمام گناهان خود را شستشو دهند و اخلاق رذیله را کنار بگذارند. اتفاقا تمام زیارت نامه های ما حاوی درس های تربیتی است. در زیارت عاشورا در سجده ی آخر جمله ای است که اگر به همان عمل شود موجب افتخار است: ثَبِّتْ لِي قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَكَ مَعَ الْحُسَيْنِ وَ أَصْحَابِ الْحُسَيْنِ الَّذِينَ بَذَلُوا مُهَجَهُمْ‌- دُونَ‌ الْحُسَيْنِ‌ علیه السلام [2]
قدم صدق یعنی مانند حسین علیه السلام و اصحاب او صادقانه وارد میدان شویم. یا اینکه در زیارت وارث می گوییم: يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ‌ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيما
صحنه ی عمل به این دعا الآن هم موجود است و انسان می تواند مصداق رسیدن به فوز عظیم شود. مگر نمی گوییم: کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. امام حسین و اهل بیت او در راه خدا از همه چیز گذشتند و ما هم باید این گونه شویم.
یا اینکه وقتی می گوییم: أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلَاةَ وَ آتَيْتَ الزَّكَاةَ وَ أَمَرْتَ‌ بِالْمَعْرُوفِ‌ وَ نَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ جَاهَدْتَ فِي سَبِيلِ اللَّه‌ ما هم باید این کارها را انجام دهیم.
یا وقتی می گوییم: أَشْهَدُ أَنَّكَ كُنْتَ‌ نُوراً فِي‌ الْأَصْلَابِ‌ الشَّامِخَةِ وَ الْأَرْحَامِ الْمُطَهَّرَةِ لَمْ تُنَجِّسْكَ الْجَاهِلِيَّةُ بِأَنْجَاسِهَا وَ لَمْ تَلْبِسْكَ مِنْ مُدْلَهِمَّاتِ ثِيَابِهَا این علامت آن است که تربیت از نطفه و ژنتیک حاصل می شود.
در ایام اربعین باید دقت داشت که کارهای خلافی انجام نشود.
 
موضوع: عدم احتیاج به اذن در تصرف در شرکت
بحث در این است که عقد شرکت روی مبنای غالب فقهای ما که می گویند نتیجه ی شرکت فقط اشتراک مال است و اذن در آن نیست باید اذن در تصرفات را نیز جداگانه صادر کنند. ما در مقابل گفتیم که عقد شرکت خود حاوی مسأله ی اذن و تصرف است.
دلیل این مسأله همان اطلاقات (اوفوا بالعقود) و (المؤمنون عند شروطهم) می باشد. وقتی دو نفر تصمیم دارند که برای تجارت و زراعت و امثال آن عقد شرکت را منعقد کنند دیگر احتیاج به اذن و وکالت دادن در تصرف ندارد.
همچنین سیره ی مستمره نیز در این مورد بوده است و در زمان ما این سیره قوی تر شده است.
البته محدوده ی کارها و معاملات و محدوده ی کسانی که باید تجارت کنند و بایع و مشتری و نوع بیع باید مشخص شود.
(اوفوا بالعقود) که همان وفاء به عهد است از مهمترین چیزی است که همه ی انسان ها بر آن اتفاق نظر دارند و حتی امیر مؤمنان علی علیه السلام در عهدنامه ی خود به مالک اشتر به او سفارش می کند که پایبند به عهدهایت در مقابل دشمنانت باش.
 

[1] نهج الفصاحة، ابوالقاسم پاینده، ج1، ص602، حدیث 2104.
[2] بحار الانوار، علامه مجلسی، ج101، ص296، ط بیروت.

پاسخ
#38
95/09/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حدود و اختیارات طرفین در شرکت
مسأله ی نهم از مسائل شرکت در مورد حدود و اختیارات طرفین شرکت در تصرفات را بیان می کند یعنی چه چیزهایی را می توانند بخرند و یا بفروشند و یا مشتری و بایع چه کسی باشد و آیا می توانند به سفر بروند یا نه و امثال آن.
مسألة 9 حيث أن كل واحد من الشريكين كالوكيل (این بر اساس مبنای امام قدس سره است که شریکین را وکیل و یا مانند آن می دانستند و البته ما این مبنی را قبول نداریم) و العامل عن الآخر‌ فإذا عقدا على الشركة في مطلق التكسب أو تكسب خاص (مثلا تجارت در خصوص پارچه و یا زراعت و یا دامداری) يقتصر على المتعارف، فلا يجوز البيع بالنسيئة و لا السفر بالمال (زیرا در زمان قدیم با مسافرت، سرمایه ها به خطر می افتاد ولی در زمان ما غالبا چنین نیست.) إلا مع التعارف، (مگر اینکه معامله ی با نسیه و مانند آن متعارف باشد که در این صورت اطلاق منصرف به متعارف می شود.) و الموارد فيهما مختلفة، (اجناس، اشخاص، زمان ها و مکان ها همه مختلف هستند.) و إلا مع الاذن الخاص، (اگر اطلاقی وجود نداشته باشد که منصرف به متعارف شود انجام کارها اذن خاص می خواهد) و جاز لهما كل ما تعارف من حيث الجنس المشترَی و البائع (از چه کسی جنس را بخرند) و المشتري (به چه کسانی جنس را بفروشند) و أمثال ذلك، (مانند اینکه مدت، چه مقدار باشد و مکان آن در کجا باشد که در همه ی این خصوصیات یا اطلاقی وجود دارد که منصرف به متعارف می باشد و یا احتیاج به اذن خاص دارد.) نعم لو عيّنا شيئا‌ لم يجز لهما المخالفة عنه إلا بإذن الشريك، و إن تعدى عما عينا أو عن المتعارف ضمن الخسارة و التلف. (حتی اگر تلف غیر عمدی و با متلف سماوی باشد باز هم ضامن است زیرا غاصب است و غاصب در هر حال ضامن می باشد.)[1]
 
اقوال علماء:
این مسأله از قدیم الایام در کلمات اصحاب معنون بوده است.
ابن ادریس در سرائر می فرماید: والتصرف في مال الشركة، على. حسب الشرط، إن شرطا أن يكون لهما معا على الاجتماع، لم يجز لأحدهما أن ينفرد به، وإن شرطا أن يكون تصرفهما على الاجتماع والانفراد، فهو كذلك، وإن شرطا التصرف لأحدهما، لم يجز للآخر إلا بإذنه وكذا القول في صفة التصرف في المال، من السفر به، والبيع بالنسيئة والتجارة في شئ معين، ومتى خالف أحدهما ما وقع عليه الشرط، كان ضامنا.[2]
ابن ادریس حکم در این مسأله را از باب ارسال مسلمات دانسته است.
صاحب مفتاح الکرامه به ذکر اقوال در مسأله پرداخته می فرماید: قوله (علامه): و یقتصر المأذون علی ما اذن له کما فی الوسیلة و الشرائع و النافع و التذکرة و التبصرة و اللمعة و الروضة و هو معنی ما فی المبسوط و الغنیة و السرائر و الإرشاد و الروض و مجمع البرهان و فی الغنیة الإجماع علیه.[3]
 
نقول: علماء طبق مبنای خود اقدام کرده اند و آن اینکه شرکت را عقدی مستقل در امور تجاری نمی دانند بلکه شرکت را موجب این می دانند که طرفین فقط در مال شریکین شریک می شوند و در ماهیّت آن اذن در تجارت و تصرف وجود ندارد و تجارت و تصرف منوط به اجازه ی بعدی است که از باب وکالت می باشد.
اما طبق مبنای ما، شرکت عقد مستقلی است که برای فعالیت های اقتصادی منعقد می شود و برای این نیست که فقط مال ها با هم مشترک شود. به همین دلیل در قرارداد می نویسند که شرکت مزبور برای دامداری است و یا تجارت و یا امری دیگر و اینکه چه کسی حق دخالت دارد و چه اموالی را بخرند و یا بفروشند. اگر این جزئیات را ننویسند شاید اصل عقد شرکت به سبب غرری بودن دچار مشکل شود.
نکته ی دیگر این است که روایتی و آیه ای در این مسأله نیست و باید به اطلاق کلام شریکین دقت شود که آیا اطلاق دارد که منصرف به متعارف شود و یا در مواردی مانند سفر و امثال آن اذن صادر شده است یا نه. اگر متعارفی در کار نباشد اطلاق شامل تمامی اقسام می شود و الا به متعارف منصرف است.
این بر اساس مبنای قوم است ولی طبق مبنای ما، کاری به اطلاق نداریم بلکه آنچه در قرارداد شرکت ذکر شود معتبر است زیرا در قرارداد شرکت، جوانب و جزئیات آن را مشخص می کنند.
نکته ی آخر اینکه امام قدس سره می فرماید: اگر یکی مخالفت کند ضامن است.
امام قدس سره اشاره نکرده است که در صورت مخالفت، عقد مزبور فضولی می باشد و احتیاج به اجازه دارد، اگر اجازه صادر شود عقد مزبور صحیح است مثلا شریک می بیند منافعی به دست آمده است و در نتیجه عقد را اجازه می دهد و عقد صحیح می شود و اگر اجازه ندهد عقد مزبور باطل می شود. حال اگر خسارتی وارد نشده است مال را بر می گرداند و اگر خسارتی به وجود آمد طبق قاعده ی «علی الید» و قاعده ی «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن»، باید آن را جبران کرد زیرا فرد در این صورت غاصب است و با تقصیر و بدون تقصیر و در صورت تلف و یا اتلاف در هر حال ضامن می باشد.
 

[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص625.
[2] سرائر، ابن ادریس، ج2، ص401.
[3] مفتاح الکرامة، سید جواد الحسینی العاملی، ج20، ص347.

پاسخ
#39
95/09/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نحوه ی تقسیم در شرکت
بحث در مسأله ی دهم از مسائل مربوط به شرکت است. موضوع این مسأله در مورد نحوه ی تقسیم سود است. این مسأله حاوی دو فرع می باشد: یکی اینکه شریکین عقد را مطلق گذاشته اند و شرطی در آن وارد نکرده اند. علماء گفته اند که تقسیم در این صورت به نسبت اموالشان می باشد. فرع دوم در جایی است که شرطی کرده اند. مثلا هرچند مال ها مساوی است ولی به علتی یک نفر سود بیشتری ببرد به این گونه که شرط کنند سود یک نفر دو برابر طرف مقابل باشد. اینکه این شرط صحیح است یا نه محل بحث می باشد.
مسألة 10 (فرع اول:) إطلاق الشركة يقتضي بسط الربح (تقسیم کردن ربح) و الخسران على الشريكين على نسبة مالهما‌، فان تساوى تساويا فيهما، (اگر مالشان مساوی بود دو شریک در سود و خسران مساوی خواهند بود) و إلا يتفاضلان حسب تفاوته، (و اگر مالشان متفاوت بود در سود و خسران به حسب تفاوت مال، تفاوت ایجاد می شود.) من غير فرق بين ما كان العمل من أحدهما (یکی کار کند و دیگری کاری انجام ندهد) أو منهما (یا هر دو کار کنند) مع التساوي فيه (به یک اندازه کار کنند) أو الاختلاف، (و یا اینکه مقدار کار کردن آن دو با هم متفاوت باشد که در هر حال بر اساس سرمایه ها باید تقسیم کرد) (شرط دوم:) و لو شرط التفاوت في الربح (اگر شرط کنند که ربح مساوی تقسیم نشود) مع التساوي في المال أو تساويهما فيه (تساوی دو شریک در سود) مع التفاوت فيه (با تفاوت در مال یعنی مال یکی مثلا دو برابر دیگری است ولی شرط می کند که سود هر دو باید مساوی باشد.) فان جُعل الزيادة للعامل منهما أو لمن كان عمله أزيد صح بلا إشكال، (اگر سود بیشتر را به کسی دهد که کار کرده و دیگری که کار نکرده سود کمتر داشته باشد یا سود بیشتر را به کسی دهند که کار بیشتری انجام داده است هیچ اشکالی در آن نیست) و إن جعلت لغير العامل أو لمن لم يكن عمله أزيد ففي صحة العقد و الشرط معا أو بطلانهما (بطلان عقد و شرط با هم زیرا از باب اکل مال به باطل می باشد.) أو صحة العقد دون الشرط أقوال أقواها أولها. (یعنی هم عقدِ شرکت صحیح است و هم شرط، صحیح می باشد.)[1]
 
اما فرع اول: ظاهر این است که اگر عقد شرکت مطلق باشد اجماع بر این است که به نسبت سرمایه ها تقسیم شود.
صاحب جواهر می فرماید: ويتساوى الشريكان في الربح والخسران مع تساويه أي المشترك بينهما (یعنی در مال مشترک بین خودشان با هم متساوی هستند) بأن كان لكل منهما نصفه، ولو كان لأحدهما زيادة، (اگر سرمایه ی یکی بیش از دیگری باشد) كان له من الربح بقدر رأس ماله، (سود او نیز به مقدار سرمایه اش بیشتر خواهد بود) وكذا عليه من الخسارة بلا خلاف في شي‌ء من ذلك، مع اتفاقهما في العمل، أو اختلافهما فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، (که البته ما این اجماع را قبول نداریم) والسنة مستفيضة أو متواترة فيه، (و البته ما به این مقدار از روایات دسترسی پیدا نکردیم.) مضافا الى اقتضاء أصول المذهب وقواعده في المشاع ذلك، بل هو مقتضى الأصول العقلية أيضا.[2]
صاحب ریاض نیز بعد از ذکر عنوان مسأله می فرماید: بلا خلاف ولا إشكال في شي‌ء من ذلك فتوى ونصاً.[3]
 
دلیل مسأله:
دلیل اول: اجماع
اجماع حتی اگر مدرکی باشد می تواند به عنوان تأیید به کار رود.
 
دلیل دوم: روایات
صاحب جواهر و صاحب ریاض قائلند که نصوص در این مورد مستفیض و یا متواتر است.
این در حالی است که ما نصوص قابل توجهی در این زمینه ندیدیم مگر اشاراتی که در یکی دو روایت در باب اول وسائل الشیعه در باب الشرکة آمده است.
شاید آنها از روایاتی که در باب تقسیم مال الارث در ابواب ارث آمده است یا در مورد نحوه ی تقسیم مالِ محجور بر طلبکاران را مد نظر داشته اند.
 
دلیل سوم: سیره ی عقلاء
صاحب جواهر از آن به دلیل عقل تعبیر کرده است و شاید منظور او سیره ی عقلاء بوده است زیرا احکام از امور اعتباریه و طبق نظر شارع می باشد و احکامی عقلی مربوط به امور تکوینیه ی خارجیه است نه امور تشریعیه. (دلیل عقل دلیلی است که به استحاله ی اجتماع نقیضین و یا ضدین بر می گردد و حتی حسن و قبح عقلی از باب سیره ی عقلاء می باشد.)
اما نسبت به اینکه مقدار کار کردن شریکین در نحوه ی تقسیم ربح و خسران دخالت ندارد به نظر ما محل سؤال است زیرا اولا: سیره ی عقلاء بر آن نیست. اگر کسی شبانه روز کار می کند و دیگری فقط استراحت می کرد سیره بر این نیست که سود به دست آمده را به شکل مساوی بین آن دو تقسیم کنند زیرا کسی که کار کرده چه بسا مجبور بوده است به سفر رود و یا کارهای اداری را با مشقات زیاد پیگیری کند. عرفا هزینه ی او با کسی که فقط استراحت کرده است مساوی نیست. در این گونه موارد، کسی که عملش بیشتر است یا باید اجرة المثل عملش را دریافت کند و ما بقی را مساوی تقسیم کنند (چون سرمایه ها مساوی) اما اگر اجرة المثل به او ندهند و در سود نیز تفاوتی نگذارند، این کار ظالمانه و بر خلاف اصل عدالت است. زیرا عمل مسلم احترام دارد و باید عمل او را محترم شمرد و هزینه ی آن را پرداخت کرد و الا این با قاعده ی عدل و انصاف سازگار نیست.
به هر حال طبق مبنای ما که عقد شرکت را عقدی مستقل می دانیم، اگر طرفین عقد را مطلق بگذارند و بیان نکنند که سود به چه کیفیتی باید تقسیم شود اصل معامله غرری می شود مخصوصا در جایی که متعارفی وجود ندارد که اطلاق عقد به آن منصرف شود.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ فرع دوم می رویم.

[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص626.
[2] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص300.
[3] ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج9، ص324، ط جامعة المدرسین.

پاسخ
#40
95/09/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نحوه ی تقسیم در شرکت
بحث در مسأله ی دهم از مسائل مربوط به شرکت است. بحث در این است که سود یا زیان را به چه نحوی باید تقسیم کرد. گفتیم این مسأله حاوی دو فرع است:
گاه عقد را مطلق می گذارند و صحبتی از سود و زیان در آن به میان نمی آورند. قاعده در این صورت این است که سود و زیان به نسبت سرمایه ها تقسیم شود و اطلاق منصرف به این معنا می باشد. ما نیز آن را قبول کردیم ولی علماء گفته اند که حتی اگر یکی کار کرده باشد و دیگری کار نکرده باشد و یا یکی کار بیشتری کرده باشد باز هم سود مساوی است. ما در این صورت گفتیم به کسی که کار بیشتری کرده یا باید اجرة المثل داده شود و یا آنکه سود بیشتری برای او قائل شویم و بر اساس آنچه کارشناسان نظر می دهند به او سود بیشتری دهیم.
 
اما فرع دوم: در جایی است که شرط کنند که یکی سود بیشتری از دیگری ببرد.
امام قدس سره می فرماید: و لو شرط التفاوت في الربح (اگر شرط کنند که ربح مساوی تقسیم نشود) مع التساوي في المال أو تساويهما فيه (تساوی دو شریک در سود) مع التفاوت فيه (با تفاوت در مال یعنی مال یکی مثلا دو برابر دیگری است ولی شرط می کند که سود هر دو باید مساوی باشد.) فان جُعل الزيادة للعامل منهما أو لمن كان عمله أزيد صح بلا إشكال، (اگر سود بیشتر را به کسی دهد که کار کرده و دیگری که کار نکرده سود کمتر داشته باشد یا سود بیشتر را به کسی دهند که کار بیشتری انجام داده است هیچ اشکالی در آن نیست) و إن جعلت لغير العامل أو لمن لم يكن عمله أزيد ففي صحة العقد و الشرط معا أو بطلانهما (بطلان عقد و شرط با هم زیرا از باب اکل مال به باطل می باشد.) أو صحة العقد دون الشرط أقوال أقواها أولها. (یعنی هم عقدِ شرکت صحیح است و هم شرط، صحیح می باشد.)[1]
 
اقوال علماء: از قدیم الایام بین عامه و خاصه در این مسأله اختلاف نظر بوده است. علماء اربعه اهل سنت و حتی شیخ طوسی و دیگران متعرض آن شده اند.
شیخ طوسی می فرماید: لا يجوز أن يتفاضل الشريكان في الربح مع التساوي في المال، ولا أن يتساويا فيه مع التفاضل في المال، ومتى شرطا خلاف ذلك كانت الشركة باطلة. وبه قال الشافعي و قال ابو حنیفة: یجوز ذلک[2]
علامه در تذکره قائل است که هم شرط صحیح است و هم عقد: والمعتمد : جواز الشرط و لزومه لعموم قوله: المسلمون عند شروطهم لأنّه شرط لا ينافي الكتاب والسنّة ، فكان لازماً كغيره من الشروط السائغة ـ وبه قال أبو حنيفة وأحمد[3]
صاحب حدائق هر سه قول را با هم نقل می کند: وقد اختلف الأصحاب في ذلك على أقوال ثلاثة: الأول - ما ذهب إليه الشيخ وابن إدريس والمحقق وجمع منهم من بطلان الشركة ... الثاني - ما ذهب إليه المرتضى وإليه ذهب العلامة و والده و ولده من القول بالصحة، و ادعى عليه المرتضى الاجماع... الثالث - ما ذهب إليه أبو الصلاح من صحة الشركة دون الشرط، و جعل شرط الزيادة إباحة لها يجوز الرجوع فيها ما دامت العين باقية.[4]
بنا بر این کلام امام قدس سره قول چهارم است و آن اینکه اگر یکی از شریکین بیشتر کار کرده باشد زیاده اشکالی ندارد و الا در آن سه قول است که اقوی این است که هم عقد صحیح است و هم شرط.
صاحب عروه نیز اقوال را ذکر کرده است و فتوای ایشان با فتوای امام قدس سره یکی است. محشین نیز اختلاف کرده اند. آیت الله خوئی عقد را صحیح و شرط را باطل می داند. آیت الله گلپایگانی نیز در بعضی از حالات قول دوم و در بعضی از حالات قول سوم را پذیرفته است.
 
دلیل مسأله:
نهایت چیزی که در مورد بطلان شرط و مشروط می توان گفت این است که کسی که سود بیشتری می گیرد این از باب اکل مال به باطل است و حال آنکه قرآن می فرماید: ﴿وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ‌ بِالْباطِلِ‌﴾[5] و وقتی سرمایه ها مساوی است و کارشان هم مساوی می باشد چرا باید سود بیشتری بگیرد. بنا بر این شرط باطل است و بطلان شرط اگر به مشروط سرایت کند، عقد نیز باطل می باشد.
نقول: این از باب اکل مال به باطل نیست بلکه عواملی وجود دارد که سبب گرفتن سود بیشتری می شود:
مثلا یکی از آنها حسن شهرت و اعتبار خاصی دارد و اگر وارد عقد شرکت شود منافع به طرف آنها جلب می شود. واضح است که موقعیت یک شخص گمنام با یک فرد خوش آبرو یکسان نیست و حتی عقلاء هم آن را می پذیرند و کسی که اعتبارش موجب جلب منافع می شود را مستحق سهم بیشتری می دانند.
همچنین گاه پدر و فرزندی با هم شریک می شوند. پدر به اصول تجارت وارد است و نیاز به پول ندارد ولی پسر به پول زیادی احتیاج دارد. پدر در اینجا هرچند مالش با پسر برابر است ولی به او سود دو برابر می دهد تا مشکلات پسر را رفع کند.
مثال دیگر اینکه یکی از دو شریکین انسان قوی ای است و می تواند مال را محافظت کند ولی دیگران این توان را ندارد. بنا بر این فرد قوی کار نمی کند ولی از مال محافظت می کند و یا چون کارهای قانونی را بلد است می گوید اگر کار ما به دادگاه کشید من راههای قانونی را بلدم. در اینجا او به سبب این قابلیت سهم بیشتری طلب می کند.
به هر حال انگیزه هایی پیدا می شود که سهم یکی را بیشتر از دیگری کنند و مصداق اکل مال به باطل نشود.
دلیل دوم بر بطلان این است که شرکت به عقیده ی علماء، عقدی جایز است بنا بر این شرط در آن بی فایده است زیرا می توان بعد از شرط کردن آن را کنار گذاشت و عقد را نیز فسخ کرد.
پاسخ آن این است که عقد جایز نیز مادامی که فسخ نشده است شرط آن لازم العمل می باشد. همچنین اگر فسخ انجام شود از زمان فسخ، معامله به هم می خورد و شرط های سابق به قوت خود باقی است و فسخ، معامله را از ابتدا باطل نمی کند تا بگوییم شرط های سابق هم بی فایده شده است.
مضافا بر اینکه ما عقد شرکت را جایزه نمی دانیم.
دلیل سوم بر بطلان شرط که ممکن است به مشروط نیز سرایت کند این است که سود تابع مال است (الربح تابع للمال) و وقتی دو مال مساوی است چرا باید سودها متفاوت باشد؟
پاسخ آن این است که سود تابع مال است در صورتی که مطلق بگذارند ولی اگر شرط کنند آن نیز تغییر می کند. در بیع می گویند: للشرط قسط من الثمن. یعنی شرط می تواند ثمن را بیشتر و یا کمتر کند. همچنین در مورد مال الاجاره نیز همین را می گویند. بنا بر این شرط، در منافع بی تأثیر نیست.
تا اینجا مشخص شد که دلیلی بر بطلان شرط نداریم.
 

[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص626.
[2] الخلاف، شیخ طوسی، ج3، ص332، مسأله 9.
[3] تذکرة الفقهاء، علامه ی حلی، ج16، ص353، مؤسسه ی آل البیت.
[4] حدائق الناضرة، شیخ یوسف بحرانی، ج21، ص163.
[5] بقره/سوره2، آیه188.

پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  «تقریر»  خارج فقه آیت الله سبحانی (حفظه الله) سال تحصیلی96 -1395 سلمان احمدی 86 99,914 16-فروردين-1396, 23:39
آخرین ارسال: سلمان احمدی
  «تقریر»  خارج فقه آیت الله العظمی سبحانی(حفظه الله) سلمان احمدی 4 7,694 13-خرداد-1395, 09:39
آخرین ارسال: سلمان احمدی
  «تقریر»  خارج فقه آیت الله العظمی مکارم شیرازی(حفظه الله) سید احمد 4 7,468 11-خرداد-1395, 11:17
آخرین ارسال: سید احمد
  مشخصات دروس خارج اساتید ostad313 0 3,754 17-شهريور-1393, 16:56
آخرین ارسال: ostad313

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان