امتیاز موضوع:
  • 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
«تقریر» خارج فقه آیة الله العظمی مکارم شیرازی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395
#41
95/09/17
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث اخلاقی:
پیغمبر اکرم (ص) در حدیثی می فرماید: رحم‌ اللَّه‌ عبدا كانت‌ لأخيه‌ عنده مظلمة في عرض أو مال فجاءه فاستحلّه قبل أن يؤخذ و ليس ثمّ دينار و لا درهم فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته و إن لم تكن له حسنات حملوا عليه من سيّئاته.[1]
یعنی خدا رحمت کند کسی را که نزد او برای برادرش مظلَمه ای است. (مراد از مظلمه حق پایمال شده است.) این حق پایمال شده شاید مربوط به آبرویش باشد مثلا تهمتی زده، غیبتی کرده، اهانتی کرده و یا شایعه ای پخش کرده و امثال آن. یا اینکه مالی از اموال او را تلف کرده است در نتیجه نزد رفیقش بیاید و حلیّت بطلبد قبل از آنکه روز قیامت مورد مؤاخذه قرار گیرد که در آن روز دینار و درهمی وجود ندارد که بدهد و طرف را راضی کند. در آن روز اگر آن شخصی که حق را پایمال کرده حسناتی دارد به همان مقدار که حق را پایمال کرده از حسناتش می گیرند و به رفیقش می دهند و اگر حسناتی نداشته باشد از گناهان رفیقش که حقش پایمال شده بر می دارند و بر دوش شخص پایمال کننده می گذارند.
اگر انسان واقعا معاد را باور کند، (یکی از بزرگان که از اصحاب آیت الله بروجردی بود می گفت که آیت الله بروجردی معاد را باور کرده بود.) و باور کردن معاد یعنی معاد در زندگی انسان منعکس باشد دیگر به سراغ تهمت و غیبت و سایر محرمات نمی رود.
چه بهتر که انسان در دنیا به شکل ساده تر و ارزان تر اشتباهات خود را جبران کند. عذرخواهی کردن و توبه نمودن علامت عیب نیست بلکه نشانه ی اعتقاد انسان به معاد است.
می دانیم در قرآن، مبالغه نیست و بنا بر این اینکه می فرماید: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ‌ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ﴾[2] ﴿وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ‌ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾[3] (مثقال به معنای سنگینی است و ذره هم معانی مختلفی دارد بعضی آن را به مورچه تعبیر کرده اند و بعضی گفته اند که ذرات خاک که در فضا پخش می شود مراد است که وزنی ندارد و از بس سبک است در فضا معلّق می ماند. بعضی گفته اند که وقتی آفتاب از روزنه ای بر فضای تاریکی می تابد مشاهده می شود که ذراتی در هوا معلّق هستند.)
در آیه ی دیگر آمده است: ﴿وَ إِنْ كانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ‌ خَرْدَلٍ‌ أَتَيْنا بِها﴾[4] مراد دانه های گیاهی خردل است که بسیار ریز می باشد.
اگر واقعا به این تعبیرات اعتقاد داریم نباید زبانمان رها باشد و نسبت به هر کسی هر چیزی که خواستیم بگوییم.
هم امروز از پشت بارت بیفکن*میفکن به فردا مر این داوری را
موضوع: تقسیم سود در شرکت
بحث در مسأله ی دهم شرکت و در مورد نحوه ی تقسیم سود است گفتیم که اگر عقد شرکت مطلق باشد، سود بر اساس سرمایه ها تقسیم می شود. البته استثنایی هم به آن وارد کردیم.
اما اگر مطلق نباشد و شرط کنند که کسی بیشتر سود ببرد یا کمتر در مورد آن گفتیم که این شرط شرعا صحیح است و مشکلی ندارد.
 
بقی هنا امور:
الامر الاول: آیا جایز است که تمام ربح را برای یک طرف قرار دهیم؟
صاحب عروه این مسأله را متعرض شده و آن را نفی کرده است و در مسأله ی پنجم می فرماید: و لو شرطا تمام الربح لاحدهما بطل العقد لأنه خلاف مقتضاه.[5]
زیرا این شرط خلاف مقتضای عقد است و اگر قرار باشد کل سود مال یک نفر باشد پس چرا شریک شده اند.
دلیل آن هم صحت سلب است زیرا نام شرکت را می توان از چنین عقدی سلب کرد و عرف می گوید: هذا لیس بشرکة
البته اینکه شرط باطل آیا به عقد سرایت می کند و عقد را هم باطل می کند به نظر ما عقد باطل نمی شود و باید بر اساس سرمایه ها سود را تقسیم کرد.
البته یکی از شریکین می تواند سهم خود را به دیگری ببخشد. مثلا پدری با پسرش شریک می شود و سرآخر سهم خود را به دیگری می بخشد. این کار اشکال ندارد زیرا پدر ابتدا مستحق سهمی شده است و بعد آن را می بخشد. (البته هبه قابل بازگشت است.) این بر خلاف فرض بحث است که یکی از شریکین از ابتدا مستحق سهمی نمی شود.
 
الامر الثانی: شرط کنند که تمام خسارت بر دوش یک نفر بیفتد.
صاحب عروه متعرض این مسأله شده است و می فرماید: نعم، لو شرطا كون تمام الخسارة على أحدهما فالظاهر صحّته، لعدم كونه منافياً[6]
به قول صاحب عروه چون این شرط با حقیقت شرکت منافات ندارد عقد شرکت صحیح است.
البته در عروه های پانزده حاشیه عده ای این کلام را نفی کرده اند. آیت الله بروجردی می فرماید: بل الظاهر بطلانه. (و نمی گویند آیا عقد هم باطل است یا نه.)
آیت الله خوانساری می فرماید: محل اشکال
مرحوم کاشف الغطاء کلامی دارد که خلاصه ی آن چنین است: مقتضی اشتراک المالین اشتراکهما فی الخسارة (زیرا وقتی مال مشاع است و همه اش مثلا آتش بگیرد واضح است که از سهم هر دو، مقداری تلف شده است چرا باید خسارت فقط به دوش یک نفر باشد.)
محقق نائینی نیز می فرماید: لا تخلو عن الاشکال.
نقول: حق با محشین است زیرا سؤال می کنیم که چرا صاحب عروه بین منفعت و خسارت فرق گذاشته است و اگر خسارت را فقط به دوش یک نفر بیندازند عقد شرکت از آن صحت سلب دارد.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد امر سوم را مطرح می کنیم.
 

[1] نهج الفصاحة، ابوالقاسم پاینده، ج1، ص501، حدیث 1657.
[2] زلزال/سوره99، آیه7.
[3] زلزال/سوره99، آیه8.
[4] انبیاء/سوره21، آیه47.
[5] العروة الوثقی، ناصر مکارم شیرازی، ج2، ص625.
[6] العروة الوثقی، ناصر مکارم شیرازی، ج2، ص625.

پاسخ
#42
95/09/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نحوه ی تقسیم در شرکت و امین بودن عامل
بحث در مسأله ی دهم است که سود را چگونه باید در میان شرکاء تقسیم کرد.
به امر سوم رسیده ایم:
الامر الثالث: گاهی سودی از شرکت حاصل نمی شود ولی نام تجارتی که انجام داده اند مشهور شده است و در آینده می تواند جلب منفعت کند. یا اینکه سودی حاصل شده است ولی نامش هم موقعیت تازه ای پیدا کرده است به گونه ای که در آینده می توان با آن اعتبار، کار اقتصادی کرد و منافعی را جلب نمود. این اعتبار نیز علاوه بر سود باید تقسیم شود به این گونه که اگر قابل معاوضه با مال باشد مثلا نام تجاری و مارک تجاری را گاه به مبالغی می خرند در این صورت آن را می فروشند و مطابق سهام، بین خود تقسیم می کنند و یا می فروشند و یکی سهم دیگری را می خرد.
گاه مبادله ی با مال در مورد آن انجام نمی شود ولی در آینده می توان از آن نام استفاده کرد آن را هم باید به شکل عادلانه تقسیم کنند مثلا دو شعبه برای آن بزنند و یا یک سال یکی از شرکاء و در سال دیگر، دیگری از آن استفاده نماید.
همچنین در عقد شرکت می توانند شرط کنند که سودها مال یکی باشد و نام و اعتبار از آن دیگری باشد. این بر خلاف جایی است که کل سود را به یکی بدهند که گفتیم باطل است ولی در اینجا چون در مقابل سود چیز با ارزشی وجود دارد اشکال ندارد.
 
مسألة 11 العامل من الشريكين أمين‌ (کسی که تجارت کردن را به عهده می گیرد و عمل می کند امین است)، فلا يضمن التلف (و اگر سرمایه تلف شود ضامن نیست. البته تلف غیر از اتلاف است. تلف به معنای تلف شدن سماوی و یا آتش گرفتن و مانند آن است و الا اتلاف در هر صورت موجب ضمان می شود.) إلا مع التعدي (مطابق شرط عمل نکرده باشد و تعدی کرده باشد.) أو التفريط، (در نگهداری آن کوتاهی کرده است مثلا قفل محکمی بر آن نزده است و یا مأموری برای محافظت انبار نگذاشته باشد.) و إن ادعى التلف قُبل قوله، و كذا لو ادعى الشريك عليه التعدي و التفريط و قد أنكر.[1]
البته قول امین در همه جا با یمین پذیرفته می شود (لیس علی الامین الا الیمین)
 
اقوال علماء: این مسأله ظاهرا مورد اتفاق علماء است.
صاحب ریاض می فرماید: لا ضمان على أحد الشركاء ما لم يكن التلف بتعدّ و هو فعل ما لا يجوز فعله في المال (مثلا یکی از شریکین شرط کرده است که عامل به سفر نرود ولی او به سفر رفت و مال تلف شد.) أو تفريط هو التقصير في حفظه و ما يتمّ به صلاحه، (مثلا گوسفندانی است که باید به موقع علف بخورند و به موقع دامپزشک آنها را واکسینه کند ولی او این موارد را رعایت نکرده است. یا باغی است که باید به موقع هرس شود و به آن کود داده شود) لأنه أمين (که اگر ادعا کند تعدی و تفریط نکرده است قول او با یمین قبول می شود.) و القول في التلف قوله مع يمينه، بلا خلاف في شي‌ء من ذلك ، بل عليه الإجماع في الغنية والروضة وهو الحجة.
مضافاً إلى الإجماع على أن الشركة في معنى الوكالة والحكم فيها ذلك (و در وکالت نیز اجماع است که ضمانتی وجود ندارد مگر اینکه وکیل تعدی و تفریط کند.) بإجماع العلماء كافّة ، كما حكاه بعض الأجلّة[2]
از ذیل کلام صاحب ریاض استفاده می شود که او نیز مانند بسیاری از علماء عقد شرکت را داخل در وکالت می داند و عقد مستقلی نمی داند. این در حالی است که ما شرکت را عقدی مستقل می دانیم و قائل هستیم که منظور از آن صرف امتزاج مالین نیست تا تصرف در آن احتیاج به اذن داشته باشد بلکه هدف از شرکت، کار کردن با مال است.
صاحب جامع المقاصد که شرح کلام علامه است می فرماید: قوله: (والشريك أمين). لما عرفت غير مرة من أنه وكيل. قوله: (ويقبل قوله في التلف وإن ادعى سببا ظاهرا). أي: بيمينه كالمستودع، (مانند کسی که امانت می پذیرد و شریک که عامل است امانتی را پذیرفته است.) وقال الشافعي: إنه إن أسند التلف إلى سبب ظاهر طولب بالبینة علیه. (مثلا عامل می گوید که ما در بازار بودیم که آتش سوزی شد و اموال از بین رفت. واضح است که آتش سوزی در مرئَی و منظر شارع بوده است و می تواند دو شاهد عادل بر مدعای خود بیاورد. هکذا اگر ادعا کند که در کاروانی بوده و سیل آمد و اموال را برده است که باید از آن کاروانی ها شاهد بیاورد.) [3]
نقول: در میان علماء شیعه کسی بین سبب ظاهر و خفی فرق نگذاشته است. ما ان شاء الله این را بحث می کنیم که آیا حق با شافعی است یا با ظاهر اصحاب زیرا شافعی همان گونه که گذشت در مورد سبب ظاهری، قَسَم را کافی نمی داند و قائل است که باید بینه اقامه شود ولی در سبب خفی قسم را کافی می داند.
 
دلیل مسأله:
دلیل این مسأله ادله ی «لیس علی الامین الا الیمین» است. یکی از قواعد فقهیه این است که امین، ضامن نیست.
امین، خود انواع و اقسامی دارد، مستأجر، وکیل و شخص امانت دار که امانتی را پذیرفته است امین است. همچنین شخصی که اجیر شده است مالی را از جایی به جایی ببرد. به هر حال، او کسی است که اذن و اجازه دارد که مالی در دست داشته باشد.
در بین عقلاء هم این گونه است که امین را ضامن نمی دانند مثلا امینی هست که با مالی تجارت می کند و بدون کوتاهی و تعدی سارقی مال را می برد که او را ضامن نمی دانند و الا کسی حاضر نمی شود با مال کسی کار کند.
در اینجا دو نکته باقی مانده است:
نکته ی اول این است که کلامی که شافعی می گوید صحیح است یا نه.
بین عقلاء اگر کسی ادعا کند که مثلا بازار آتش گرفته و اموال از بین رفته است آیا عقلاء به صرف ادعای او که سببی واضح را ادعا می کند بسنده می کنند یا اینکه در این مسأله تحقیق می کنند؟ البته بحث در جایی است که احتمال خلاف در کار امین باشد و ما امین را متهم بدانیم و الا اگر اعتماد کامل به امین داشته باشیم حتی احتیاج به قسم هم نیست. بنا بر این حتی قسم هم در جایی است که ما احتمال دهیم امین، خلافی مرتکب شده باشد. ولی اگر سببی که ادعا می کند واضح و آشکار باشد، به قسم بسنده نکرده بلکه تحقیق و تفحص می کنیم. یعنی عقلاء یا خود تحقیق می کنند و یا از امین می خواهند که بینه (دو نفر شاهد عادل) اقامه کند.
لا اقل اینکه اگر حرف شافعی را قبول نداشته باشیم احتیاط واجب می کنیم که در سبب ظاهر باید بینه اقامه شود و «لیس علی الامین الا الیمین» در جایی است که سبب خفی بوده باشد و امین نمی تواند آن را ثابت کند که در نتیجه با یک قسم مسأله را خاتمه می دهیم. اگر در این مورد او را مجبور کنند که ثابت کند دیگر کسی حاضر نمی شود امین باشد.
از این مسأله تعدی کرده به وکیل و مستأجر و مانند آن هم سرایت می دهیم. مثلا اگر مستأجری که ماشینی را کرایه کرده است ادعا کند که دزد آمد و تمام وسائل نقلیه را که کنار هم بودند ربود و یا سیل آمد و همه را برد او هم باید بینه اقامه کند. اطلاق «لیس علی الامین الا الیمین» منصرف از این موارد است و اطلاق آن منصرف به جایی است که سبب، خفی باشد زیرا این قاعده قبل از اینکه شرعی باشد عقلایی است و شارع همان بناء عقلاء را در این مورد امضاء کرده است.
نکته ی دوم کلامی است که صاحب ریاض به آن اشاره کرده بود و آن تفسیر، تعدی و تفریط است.
تعدی در جایی است که فرد از شرایط فراتر رفته است. مثلا شرط کرده اند که نسیه نفروشد یا از فلان تاجر مالی نخرد و یا به فلان مشتری چیزی نفروشد و یا سفر نکند و یا اگر سفر می کند به فلان جا برود و یا نرود ولی عامل این شرایط را رعایت نکرده است و مال نیز تلف شده است.
تفریط هم یعنی در حفظ و نگهداری کوتاهی کرده باشد. کوتاهی مصادیق مختلفی دارد. مثلا در زمان ما گاه بیمه نکردن نوعی تفریط به حساب می آید. مثلا باید مال التجاره را بیمه می کرد که اگر دزد آن را برد بتوان عوض آن را گرفت. اگر بیمه در نوع آن مال رایج باشد امین هم باید بیمه کند و صرف اینکه تصور می کرد مال، صدمه نمی بیند دلیل محکمی نیست.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ این مطلب می رویم که عقد شرکت، جایز است یا لازم.
 

[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص626.
[2] ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج9، ص329، ط جامعة المدرسین.
[3] جامع المقاصد، محقق کرکی، ج8، ص27.

پاسخ
#43
95/09/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: لازمه بودن عقد شرکت
به مسأله ی دوازدهم از مسائل مربوط به شرکت رسیدیم و آن اینکه آیا شرکت از عقود جایزه است یا لازمه. اگر از عقود جایزه باشد هر زمان که هر یک از شریکین اراده کنند می توانند آن را فسخ کنند. اما اگر از عقود لازمه باشد باید تا پایان مدت صبر کنند و فسخ جایز نیست مگر اینکه خیار فسخی را در آن شرط کرده باشند.
امام قدس سره این مسأله را در ضمن چهار فرع بیان کرده است:
مسألة 12 (فرع اول:) عقد الشركة جائز من الطرفين‌، (نتیجه ی آن این است که:) فيجوز لكل منهما فسخه فينفسخ، (هر کدام از شریکین می توانند هر زمان که خواستند آن را فسخ کنند) (فرع دوم این است که وقتی شرکت باطل می شود به این معنا است که دیگر اجازه ندارند فعالیت اقتصادی کنند حال آن شرکتی که در اموال پیدا کرده اند چه می شود؟ زیرا اموالشان با هم مخلوط شد یعنی هر یک از آنها مقداری از اموال خود را به دیگری تملیک کرده است مثلا هر یک پنجاه دینار آورده است و نصف آن را به دیگری تملیک کرده است و آن صد دینار با هم مشترک شد که بحث است که وقتی شرکت فسخ شد آیا آن اموال از هم جدا می شود یا نه:) و الظاهر بطلان أصل الشركة به فيما إذا تحققت بعقدها (اصل شرکت در این مال نیز باطل می شود البته در جایی که شرکت با عقد حاصل شده است) لا بالمزج (نه در جایی که شرکت به سبب مزج و امثال آن محقق شده است زیرا این امتزاج با فسخت از هم جدا نمی شود.) و نحوه (و نحو مزج) كمزج اللوز باللوز، و الجوز بالجوز، و الدرهم و الدينار بمثلهما، (که اینها مزج نیست ولی شبه مزج است.) ففي مثلها لو انفسخ العقد يرجع كل مال إلى صاحبه (در متن واقع چنین می شود ولی چون ما نمی دانیم کدام گردو مال کدام است:)، فيتخلص فيه بالتصالح، (باید با هم تصالح کنند و امام قدس سره در شبه مزج قائل است که مالین به شکل مشاع بین آن دو نیست بلکه هر کس مالک مال واقعی خودش است و هیچ راهی جز مصالحه وجود ندارد. البته ما این قول را قبول نداریم.) (فرع سوم:) و كذا ينفسخ بعروض الموت (که عقد خود به خود منفسخ می شود بنا بر این اگر یکی از شریکین بمیرند عقد شرکت به ورثه نمی رسد. البته ما اغماء را دلیل بر فسخ نمی دانیم.)و الجنون و الإغماء و الحجر بالفلس (که شارع او را ممنوع التصرف در اموالش کرده است) أو السفه، (فرق مجنون با سفیه این است که مجنون اوقات صلوات را تشخیص نمی دهد اما سفیه، می فهمد ولی در مسائل معاملی نمی تواند کاری کند و می گویند که انسان ساده ای است ولی ممکن است در مسائل فنی و علمی و طبی هشیار باشد.) (فرع چهارم:) و لا يبعد بقاء أصل الشركة في ذلك مطلقا مع عدم جواز تصرف الشريك (در موت و جنون و ... اگر عقد خود به خود فسخ شود آیا همه چیز شرکت باطل می شود؟ امام قدس سره قائل است که بعید نیست اصل شراکت در اموال باقی بماند هرچند اجازه ندارند تصرف کنند تا زمانی که افراز شود و اموال از هم جدا شود.)[1]
 
فرع اول: شرکت از عقود جایزه است یا لازمه
اقوال علماء: این مسأله در میان علماء بزرگ مطرح بوده است و همه این فتوا را داده اند که شرکت از عقود جایزه است و حتی بر آن ادعای اجماع شده است.
صاحب مفتاح الکرامه می فرماید: الشرکة من العقود الجائزة من الطرفین إجماعاً کما فی الغنیة و التذکرة و حکاه فی مجمع البرهان عن التذکرة مستدلا به و مستنداً إلیه. و قد طفحت (مملو است) بالحکم جملة من عباراتهم کالسرائر و جامع الشرایع و الشرایع و النافع و التحریر و الارشاد و شرحه و جامع المقاصد و المسالک و غیرها.[2]
صاحب حدائق به نقل از علامه در تذکره می گوید: قال في التذكرة: الشركة عقد جائز من الطرفين، وليست من العقود اللازمة اجماعا فإذا اشتركا بمزج المالين، فأذِنَ كل واحد منهما لصاحبه في التصرف فلكل واحد من الشريكين فسخها (آن اذن را فسخ کنند) لأن الشركة في الحقيقة توكيل و توكّل (و از باب وکالت است.)[3]
 
نقول: علماء شرکت را مرکب از دو عقد می دانند. عقد اول این است که هر کدام بخشی از مال خود را به دیگری تملیک می کند و عقد دوم این است که دیگری را وکیل می کنند که با مال معامله کند. بنا بر این عقد دوم را می توان فسخ کرد و اما عقد اول نیز قابل فسخ است زیرا مال، مشترک است و من با فسخ آن را افراز می کنم و مال هر کس به خودش بر می گردد و هر یک از شرکین بخواهند مال را افراز کنند دیگران باید قبول کنند. مثلا بعد از فوت پدر اگر وراث بخواهند مال را افراز کنند و در این میان یکی راضی نباشد آنها به حکم حاکم شرع مال را جدا می کنند و سهم آن فرد را کنار می گذارند.
اما بنا بر مبنای ما، یک عقد بیشتر وجود ندارد و اصلا تملیک و وکالتی در کار نیست. بعد از قرارداد وقتی عقد بسته شد و مقدار سود و خسارت و زمان آن مشخص شد تجارت را می توان آغاز کرد. عقد شرکت عقدی است لازم و داخل در (اوفوا بالعقود) و (المؤمنون عند شروطهم) است. بنا بر این عناوین کلی باب معاملات شامل شرکت می شود و هیچ کدام از طرفین تا زمان آن پایان نیابد نمی توانند آن را فسخ کنند.
دلیل دیگر، سیره ی عقلاء است. امروزه سیره ی اهل عرف و عقلاء بر این است که هیچ یک تا قبل از انقضاء مدت، حق ندارند آن را فسخ کنند مگر اینکه حق فسخ را شرط کرده باشند. این سیره توسط شارع امضاء شده است. در قدیم نیز چنین سیره ای بوده است ولی امروزه وسعت بیشتری پیدا کرده و دنیا را گرفته است.
 

[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص626.
[2] مفتاح الکرامة، سید جواد الحسینی العاملی، ج20، ص351.
[3] حدائق الناضرة، شیخ یوسف بحرانی، ج21، ص166.

پاسخ
#44
95/09/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: لازمه بودن شرکت و فسخ آن
بحث در مسأله ی دوازدهم است که حاوی چهار فرع می باشد.
فرع اول در مورد این است که آیا شرکت از امور لازمه است یا جایزه. این فرع را بحث کردیم و خلاصه اینکه بنا بر مبنای قوم، که شرکت را یک نوع وکالت می دانند شرکت از عقود جایزه است زیرا وکالت از عقود جایزه می رود. حتی بعضی از وکالت نیز فراتر رفته می گویند که شرکت فقط اذن است زیرا هر یک از شریکین به دیگری اذن داده است در مال او تصرف کنند و هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود بر گردد مانند اینکه کسی به دیگری اذن می دهد که در خانه اش بماند و هر وقت خواست می تواند از این اذن صرف نظر کند.
ولی طبق مبنای مختار که شرکت را عقد مستقلی می دانیم و آن را داخل در (اوفوا بالعقود) و (المؤمنون عند شروطهم) می دانیم آن را عقد جایز نمی دانیم مخصوصا که سیره ی عقلاء بر عدم جواز است. زیرا معنا ندارد که شرکتی مدت دار منعقد کنند و بعد شرکت که به جای مهمی رسیده است یکی آن را فسخ کند. مخصوصا امروزه که فعالیت های مهم اقتصادی در قالب شرکت ها انجام می شود.
فرع دوم: و الظاهر بطلان أصل الشركة به (بالفسخ) فيما إذا تحققت (شرکت) بعقدها لا بالمزج و نحوه، كمزج اللوز باللوز، و الجوز بالجوز، و الدرهم و الدينار بمثلهما، ففي مثلها لو انفسخ العقد يرجع كل مال إلى صاحبه، فيتخلص فيه بالتصالح،[1]
شرکت در کلام این بزرگان مرکب از دو چیز است. یکی اینکه دو مال را با هم مخلوط می کنند و یا به ملک یکدیگر در میاورند و در مرحله ی دوم روی آن تجارت می کنند یعنی اذن و توکیل در تجارت می دهند.
امام قدس سره قائل است که نه تنها مرحله ی ثانیه فسخ می شود حتی مرحله ی اول نیز فسخ می شود البته در جایی که با عقد، شریک در مال شده باشند نه با مزج و مانند آن. مثلا دو نفر هر کدام پنج تن گندم داشتند که به هم تملیک کردند تا تجارت کنند. بنا بر این با فسخ هم مرحله ی ثانیه که وکالت است از بین می رود و هم مرحله ی اولی که شراکت در مال است.
این نکته را بسیاری از علماء نگفته اند و ما نیز نمی توانیم آن را قبول کنیم زیرا دو نفر که در مالی بالاشاعه شریک شده اند با فسخت از هم جدا نمی شوند. مال مشاع را باید افراز کنند. مثلا فرزندان یک میّت به شکل مشاع در ما ترک پدر شریک هستند و تا افراز نشود اموال آنها از هم جدا نمی شود. افراز، روش خاص خود را دارد و آن اینکه حاکم شرع و یا شریکین توافق کنند تا جداسازی کنند و گاه با قرعه جدا می شوند و مانند آن. به هر حال فسخ موجب افراز نمی شود.
نکته ی دیگر این است که امام قدس سره بین مزج مایعات و مزج گردو و دینار و درهم و امثال آنها فرق می گذارد و مزج مایعات را موجب شرکت به نحو مشاع می شود زیرا عرف قائل می شود که آنها مال واحد شده اند ولی در موارد دیگر قائل به اشاعه نیست و قائل است که برای جداسازی باید مصالحه کرد و الا هر گردو فی علم الله در ملکیت مالک خود باقی است و با مزج، مال واحد نمی شوند.
ما این نکته را قبول نداریم و صاحب جواهر تعبیر خوبی دارد و می گوید: حتی در مایعات نیز ذرات واقعی آب به ملک مالک خود باقی است ولی چون ما قادر به جداسازی نیستیم قائل به اشاعه می شویم. همین ملاک و معیار در مخلوط شدن گردوها و امثال آن وجود دارد بنا بر این هر جا که جداسازی امکان نداشت، مال واحد پدید می آید و قائل به اشاعه می شویم.
نکته ی دیگر اینکه امام قدس سره قائل به مصالحه می شود و ما هم در سابق گفتیم که مصالحه ی اجباری را قبول نداریم زیرا شاید طرفین نخواهند به مصالحه رضایت دهند. باید دید که حکم الهی در این مورد چیست.
حتی ما در قالی های ماشینی شبیه به هم که در انبار با هم مخلوط شده اند همین حرف را می زنیم و آن اینکه عرفا قائل به اشاعه می شویم و باید افراز کرد.
فرع سوم: و كذا ينفسخ بعروض الموت و الجنون و الإغماء و الحجر بالفلس أو السفه[2]
در مواردی است که بیع خود به خود منفسخ می شود و لازم نیست یکی از دو شریک فسخت بگویند. این در جایی است که یکی از دو شریک یا هر دو فوت کنند یا مجنون شوند و یا به حالت اغماء فرو روند و یا ورشکسته شوند و حاکم شرع او را ورشکسته اعلام کرده است تا اموال او بین طلبکاران تقسیم شود زیرا بدهکاری او بیش از مال موجود اوست شرکت چنین فردی نیز باطل است. همچنین است در مورد کسی که سفیه شود که حاکم شرع او را ممنوع التصرف می کند.
 
اقوال علماء:
علماء از قدیم الایام این عناوین را متعرض شده اند و بعضی به هر پنج مورد اشاره کرده اند و بعضی به تعدادی از آنها.
صاحب ریاض می فرماید: وتبطل الشرکة بالمعنى الثاني (یعنی جایی که عقد شرکت خوانده می شود) بالموت إجماعاً، كما في الغنية؛ لأنها في معنى الوكالة، وتبطل بذلك إجماعاً فتبطل هي أيضاً. قالوا: وفي معناه الجنون، والإغماء، والحجر للسفه أو الفلس؛ ولعلّ الوجه فيه انقطاع الإذن بالأُمور المذكورة، فعوده بارتفاعها (بارتفاع این پنج تا) مخالف للأصل، فيحتاج إلى دلالة، وهي هنا وفي الوكالة مفقودة.[3]
همان گونه که مشخص است ایشان شرکت را از باب وکالت می داند و طبق این مبنی سخن می گوید.
صاحب مسالک نیز می فرماید: ويبطل الاذن بالجنون والموت لبطلان الوكالة بهما. وفي معناهما الاغماء والحجر للسفه والفلس.[4]
ایشان نیز از طریق اذن اقدام کرده است و شرکت را شبیه وکالت می داند.
صاحب جواهر می فرماید: یبطل الاذن بالجنون و الموت و الاغماء و غیرهما مما تبطل به العقود الجائزه بخلاف أصل الشركة ، فإنها لا تبطل بشي‌ء من ذلك نعم ينتقل أمر القسمة إلى الوارث أو الولي أو غيرهما (مثل حاکم شرع) كما هو واضح.[5]
این در حالی است که امام قدس سره قائل بود که با فسخ، اصل شرکت از بین می رود.
البته همان گونه که گفتیم در اغماء بحث است که ان شاء الله آن را مطرح می کنیم حتی بعضی از بزرگان هنگام عمل جراحی حاضر به بیهوش کردن نمی شدند زیرا می گفتند که با این کار وکالتی که به وکلاء خود داده اند باطل خواهد شد.
 

[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص626.
[2] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص626.
[3] ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج9، ص330، ط جامعة المدرسین.
[4] مسالک الافهام، شهید ثانی، ج4، ص317.
[5] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص308.

پاسخ
#45
95/09/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: انفساخ عقد
بحث در مسأله ی دوازدهم از مسائل شرکت است. به فرع سوم رسیده ایم که عبارت است از اینکه پنج چیز موجب انفساخ عقد شرکت می شود که عبارتند از: از موت، جنون، اغماء، حجر به سبب سفه و حجر به سبب فَلَس.
اقوال علماء را ذکر کردیم از عبارات آنها سه چیز ثابت می شود:
اول اینکه شرکت به عقیده ی آنها دو مرحله ای است مرحله ی اول اینکه در دو مال شریک می شوند و دوم اینکه روی آن معامله می کنند و در ارباح شریک می شوند. اساس شرکت در مرحله ی دوم به عقیده ی آنها در اذن و وکالت است یعنی طرفین اذن می دهند که با مال مشترک تجارت شود و این از باب وکالت است و طبعا با موت و امثال آن باطل می شود زیرا اذن قائم به نفس اذن دهنده است و وقتی فرد فوت می کند دیگر اذنی وجود ندارد. وکالت نیز با موت باطل می شود. روایت و آیه ای در این جا وجود ندارد و حکم در مسأله همان است که گفتیم. اذن با جنون و امثال آن نیز باطل می شود.
نکته ی دوم این است که مرحله ی اولی با این امور خمسه به هم نمی خورد و اصل شرکت باطل نمی شود. بنا بر این با موت و جنون، افراز صورت نمی گیرد و شرکت در مال همچنان باقی می ماند تا وصی و ولی و امثال آن دو بخواهند افراز کنند.
نکته ی سوم این است که این بزرگان، اغماء را به موت و جنون و امثال ذلک ملحق کرده اند.
ما در سابق گفتیم که اغماء یک نوع خواب است و همان گونه که اذن در خواب باطل نمی شود در حال اغماء هم باطل نمی شود. اغماء به موت و جنون شباهت ندارد. در میان عقلاء قابل قبول نیست که کسی که بیهوش می شود تمامی وکالت هایی که داده است فسخ شود.
 
به هر حال، بنا بر مبنای آنها که شرکت را مرکب از دو عقد می دانند آنچه گفته اند صحیح است ولی طبق مبنای ما کلام ایشان صحیح نیست و موت و جنون و امثال آن هیچ کدام شرکت را باطل نمی کند. زیرا شرکت یکی از عقود لازمه است مانند اجاره. در اجاره اگر موجر و یا مستأجر فوت کند اجاره باطل نمی شود و فرزندان جانشین می شوند و اگر مجنون شود، ولی جانشین آن می شود و گاه حاکم شرع جانشین او می شود.
طبق مبنای ما شرکت نه اذن است و نه وکالت بلکه عقدی است مستقل و لازم.
ان قلت: علماء ادعای اجماع بر این مسأله کرده اند و چطور با آن مخالفت می کنید و حال آنکه با شهرت هم به سختی می توان مخالفت کرد.
قلنا: علت مخالفت ما این است که برداشت آنها از شرکت چیز دیگری است. طبق مبنای علماء، ادعای اجماع صحیح است ولی ما شرکت را چیز دیگری غیر از اذن و وکالت می دانیم و در واقع موضوع، دو چیز است و ما با اجماع مخالفت نمی کنیم بلکه موضوع دیگری را بحث می کنیم. آنها هم اگر موضوع را طبق ما برداشت می کردند باید همین چیزی را می گفتند که ما به آن قائل هستیم.
ان قلت: بله در عصر ما شرکت عقد لازم است و دنیا بر محور شرکت ها دور می زند و در آن تعیین مدت و شرایط و مقدار سهم از ربح و امثال آن را توضیح می دهند و کسی نمی تواند با آن مخالفت کند و در صورت مخالفت، خسارت دریافت می شود ولی چه بسا در عصر علماء سابق، شرکت دو مرحله ای بوده باشد یک مرحله ملکیت محقق می شد و در مرحله ی بعد وکالت.
قلنا: اولا نمی توانیم ادعا کنیم که در سابق، شرکتی که الآن رایج است وجود نداشته زیرا پدران و فرزندان و یا برادران با هم شریک می شدند و گمان نمی کنیم شرکت آنها با الآن فرق داشته باشد. حتی بعید نیست که شرکتی که الآن رواج دارد قبل از اسلام هم وجود داشته باشد.
در قرآن در سوره ی قلم داستانی وجود دارد که شاید منطبق بر شرکت باشد. داستان مزبور معروف به اصحاب الجنة است که ضمن هفده آیه بیان شده است و از آیه ی هفده شروع می شود و تا آیه ی سی و سه ادامه دارد. شروع آن با این آیه است: ﴿إِنَّا بَلَوْناهُمْ‌ كَما بَلَوْنا أَصْحابَ الْجَنَّة إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحين‌﴾[1] که قسم یاد کردند صبح اول وقت که مساکین در خواب هستند بروند میوه های باغ را بچینند و حتی یک نفر را اجازه ندهند که وارد باغ شوند تا از میوه ها مصرف کنند. ﴿فَطافَ عَلَيْها طائِفٌ‌ مِنْ‌ رَبِّكَ‌ وَ هُمْ نائِمُونَ﴾[2] که صاعقه یا آتش مرگباری از آسمان بر باغ افتاد و همه اش را سوزاند و مانند شب ظلمانی کرد.
یک نکته ی تفسیری را با تجربه در قرآن پیدا کردیم که یکی از فنون فصاحت و بلاغت در آیات است و آن اینکه گاه خداوند برای بیان یک داستان ابتدا آن را ضمن یک یا چند آیه به صورت خلاصه و فشرده ذکر می کند و بعد آن را تفصیل می دهد. در داستان گاو بنی اسرائیل نیز همین گونه است. همچنین است در مورد سامریّ در قوم موسی. این مانند همان کاری است که امروزه انجام می دهند که اول چکیده را بیان می کنند و بعد اصل مطلب را تفصیلا ذکر می کنند.
خداوند در اصحاب الجنة در ضمن چهار آیه داستان اصحاب الجنة را ذکر می کند و بعد در ضمن سیزده آیه آن را شرح می دهد.
اصل داستان این بود که پدری بود که باغ خوبی داشت که به مقدار حاجت از آن استفاده می کرد و اضافه ی آن را به فقرا می داد. فقراء عادت کرده بودند که موقع چیدن میوه ها آنجا جمع شوند. بعد از پدر، باغ به دست فرزندان افتاد و آنها تصمیم گرفتند یک دانه از آن میوه ها به دست کسی بیفتد و گفتند که راه آن این است که صبح اول وقت که همه در خواب هستند برویم و میوه ها را بچینیم و به احدی اجازه ندهیم بیاید. در همان شب صاعقه ای آمد و باغ را به ذغالی سیاه تبدیل کرد. وقتی صبح آن را نگاه کردند وحشت کردند و پشیمان شدند. کسی که در میان آنها عاقل تر بود به آنها تذکر داد که چرا بخل ورزیدید. آنها سپس استغفار کردند و امیدوار بودند که خداوند بهتر از آن را به آنها بدهد. در روایتی آمده است که خداوند توبه ی آنها را پذیرفت و بهتر از آن را به آنها داد.
بعض می گویند که این اتفاق در یمن اتفاق افتاد، بعض می گویند در شام و بعضی در حبشه و بعضی می گویند که در طائف اتفاق افتاد و به هر حال ظاهر آن این است که قبل از اسلام اتفاق افتاده است.
به نظر ما این یک نوع شرکت معاطاتی بوده است و فرزندان با هم شریک بودند. شاید صیغه ای برای آن نخوانده بودند و به شکل معاطات و به صورت مشاع در باغ سهیم بودند و قرار گذاشته بودند که باغ را اداره کنند و میوه ی آن را بین خود تقسیم کنند.
ثانیا اینکه اگر این شرکت عقدی در زمان ما در سابق نبوده است می گوییم که جزء عقود مستحدثه می شود مانند عقد بیمه. شک نیست که عقد بیمه جزء عقود است و همه از جمله امام قدس سره آن را صحیح می دانند. همچنین است در مورد معاملات سرقفلی.
احکام آیا از قبیل قضایای خارجیه است یعنی فقط مصادیق موجود را شامل می شود و به آینده کاری ندارد و یا از قبیل قضایای حقیقیه است که روی طبیعت می شود و مصادیق دیروز، امروز و فردا را شامل می شود مانند النار حارة. به نظر ما عقود از قبیل قضایای حقیقیه است. (اوفوا بالعقود) نیز یک قضیه ی حقیقه است و همه ی عقود را شامل می شود البته باید ارکان عقد در آن وجود داشته باشد یعنی باید عاقل باشند، صبی و مجنون نباشند و در عقد مزبور غرر و ضرر نباشد.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ فرع چهارم می رویم.
 

[1] قلم/سوره68، آیه17.
[2] قلم/سوره68، آیه19.
پاسخ
#46
95/09/24
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث اخلاقی:
رسول خدا (ص) می فرماید: ثلاثة لا تحرم‌ عليك‌ أعراضهم المجاهر بالفسق و الإمام الجائر و المبتدع.[1]
سه کس هستند که ریختن آبروی آنها حرام نیست: کسی که آشکارا مرتکب گناهان می شود، پیشوای ظالم و کسی که در جوامع اسلامی بدعت گذار می باشد.
به عنوان مقدمه می گوییم: اسلام سه چیز هر انسانی را به عنوان یک اصل ابتدایی محترم شمرده است که عبارتند از: جان و مال و آبرو. آبرو شوؤن مختلفی دارد و حتی غیر مسلمان مادامی که بر ضد ما، دشمن ما نباشد و کافر حرفی نباشد مال و جان عرض آنها محترم است. حتی کسانی که به عنوان زوار و گردشگر وارد کشور اسلامی می شود و کار خلاف شرع انجام نمی دهند جان و مال و عِرض آنها محفوظ است.
به همین دلیل اگر سارقی به مال انسان حمله کند و راهی برای دفع آن جز به قتل رساندن او نباشد، قتل او جایز است. همچنین اگر آبرو و ناموس کسی مورد هجوم قرار بگیرد و راهی برای دفع، جز قتل فرد نباشد قتل او جایز است.
با این حال سه گروه فوق آبرویشان محفوظ نیست و می شود در جامعه علیه آنها افشاگری کرد و آنها را معرفی نمود. انقلاب ما نیز بر همین اساس صورت گرفت و آن اینکه امام یا ائمه ی جائری در سابق بودند و ما افشاگری کرده در مقابل آنها ایستادیم. اما غیر از آنها، افشاگری، آبروریزی و ذکر به سوء جایز نیست: ﴿لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِم﴾‌[2] یعنی خداوند دوست ندارد بدی های اشخاص افشاء شود مگر در مواردی که از جمله آنها همان سه مورد است.
امروزه متأسفانه عده ای هستند که این اصول را رعایت نمی کنند و به صرف احتمال، آبروی افراد را می برند و با پخش شایعات، حیثیت اشخاص را لکه دار می کنند. این کارها بر خلاف شریعت اسلام است. حتی اگر کسی در معرض اتهام باشد، تا جرمش ثابت نباشد نمی توان در مورد او افشاگری کرد. در روز قیامت همه ی اینها مورد بازخواست قرار می گیرد و اگر کسی آبروی کسی را برده باشد از حسنات او بر می دارند و به نامه ی افراد او اضافه می کنند و اگر حسناتی نداشته باشد از گناهان او به نامه ی اعمال او اضافه می کنند. حتی در روایت است که گاه وقتی نامه ی اعمال کسی را به دست فردی می دهند اعمالی را در لیست نامه ی خود می بینند که انجام نداده اند. که یا کسی پشت سر او آبروی او را برده بود و از حسنات او به نامه ی اعمال او اضافه کرده اند و یا او آبروی کس دیگری را برده بود که از سیئات به نامه ی اعمال وی اضافه کرده اند.
در جامعه ی جاهلیت که آبرو و مال و عِرض کسی احترام نداشت، پیامبر هر سه را مهم می شمرد.
 
موضوع: انفساخ عقد شرکت
سخن در این است که اگر شرکت توسط موت، جنون، اغماء، سفه و فَلَس باطل شد آیا شرکت در سرمایه هم بر هم می خورد یا فقط وکالت از بین می رود (زیرا علماء شرکت را مرکب می دانستند از شرکت در سرمایه و وکالت)
و لا يبعد بقاء أصل الشركة في ذلك (مثلا با موت، شرکت اموال باطل نشود و فقط وکالت باطل شود) مطلقا (ممکن است مطلقا به این معنا باشد که با هر یک از آن پنج سبب که باشد حکم همین است و ممکن است اشاره به این باشد که شرکت، چه با مزج حاصل شده باشد چه با عقد.) مع عدم جواز تصرف الشريك (یعنی هرچند شرکت باقی است ولی شریک نمی تواند در مال تصرف کند زیرا در مال مشاع باید با اذن هر دو تصرف صورت گیرد بنا بر این اگر یکی فوت کند و یا مجنون شود طرف دیگر نمی تواند در مال مشاع تصرف کند مگر اینکه افراز شود یا ولیّ و یا ورثه اجازه دهند).[3]
در اینجا این نکته را باید روشن کرد که امام قدس سره در مسأله ی فسخ که گفتند شرکت عقد جایز است و می توان آن را فسخ کرد گفتند که هم مرحله ی دوم که وکالت است از بین می رود و هم مرحله ی اول که شرکت است ولی در اینجا قائل هستند که دومی از بین می رود و اولی که شرکت در مال است به قوت خود باقی می باشد. بنا بر این این سؤال مطرح می شود که بین آنها چه فرقی وجود دارد؟
ممکن است گفته شود که فرق این است که موت از حالا به بعد را بر هم می زند یعنی وکالت را از بین می برد ولی ملکیت سابق را نمی تواند برهم زند. اما فسخ چنین نیست و به هر دو مرحله می خورد.
نقول: ما هنگامی که با کسی شریک شدیم هر کدام نصف مال خود را به دیگری تملیک کردیم. این کار نوعی بیع است و قابل فسخ نیست. ایشان که شرکت را عقد جایز می داند بخش وکالت را می تواند بداند و الا مرحله ی اول آن که بیع و یا معاوضه است قابل فسخ نمی باشد مگر اینکه خیاراتی در کار باشد که عقد را بر هم بزند. به هر حال مرحله ی اول در شرکت، چه بیع باشد و یا معاوضه، عقد لازمی است که نمی توان آن را به فسخ برهم زد. حتی اگر هبه باشد، چون هبه ی معوضه است نمی توان آن را بر هم زد. مرحله ی اول از باب اذن در تصرف نیست زیرا باید ملک ها را به هم تملیک کرد تا ملکیت مشاع ایجاد شود و بتوان در آن تصرف کرد و الا شرکت حاصل نمی شود.

[1] نهج الفصاحة، ابوالقاسم پاینده، ج1، ص403، حدیث 1223.
[2] نساء/سوره4، آیه148.
[3] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص626.

پاسخ
#47
95/09/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: لازمه بودن عقد شرکت
بحث در مسأله ی دوازدهم از مسائل مربوط به شرکت است. گفتیم، عقد شرکت به عقیده ی مشهور عقدی است جایز و بنا بر این هر یک از دو شریک می توانند بدون موافقت دیگری آن را فسخ کردند. این مسأله حاوی چهار فرع بود که همه را بحث کردیم.
ما در مقابل، گفتیم که عقد شرکت با توجه به شرایطی که امروزه وجود دارد عقدی لازم است و هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را ندارند.
حتی طبق مبنای مشهور، عقد شرکت اگر فسخ شود، مرحله ی دوم که همان وکالت و اذن است فسخ می شود ولی مرحله ی اول که شرکت در اموال است فسخ نمی شود بلکه آن مرحله را باید با افراز از هم جدا کرد.
توضیح اینکه: عقد گاه لازم است و گاه جایز
عقد لازم مانند بیع، اجاره، هبه ی معوضه، معاوضه ی دو چیز با هم و امثال آن است که به نوعی معاوضه بر می گردد. لازم بودن آن به این معنا است که هیچ یک از طرفین به تنهایی نمی توانند آن را فسخ کنند و فسخ کردن آن از دو طریق امکان پذیر است: یکی این است که از باب خیارات اقدام کنند و دومین راه، اقاله است یعنی هر دو با هم تصمیم بگیرند که عقد مزبور را به هم بزنند.
عقد جایز مانند هبه (اگر غیر معوضه و به غیر ذی رحم باشد و الا لازمه می شود)، عاریه، صلح بلا عوض و امثال آن است که فرد می تواند به تنهایی آن را به هم زند. وکالت نیز از همین باب است.
در ما نحن فیه می گوییم: عقد شرکت مطابق مذاق مشهور مرکب از یک عقد لازم و یک عقد جایز است. عقد لازم آن این است که معاوضه ای رخ داده است و هر یک نصفی از مال خود را به دیگری داده در مقابل نصفی از مال او که می گیرد و هر دو مشاعا مالک مالین باشند. این بخش مانند بیع است و فقط صیغه ی بیع را ندارد.
بخش دیگر آن همان وکالت و اذن است. بنا بر این با فسخ کردن، فقط در بخش عقد جایز موجب فسخ می شود و کاری به بخش عقد لازم ندارد. یعنی وکالت به هم می خورد و دیگر نمی توانند معامله کنند ولی اینکه شریک شده اند فسخ نمی شود و مالین، فقط با افراز از هم جدا می گردد و تا افراز نشود هیچ یک از شریکین حق تصرف در آن مال مشترک را ندارند.
 
صاحب عروة بعد از بیان مسأله ی فوق یک فرعی را اضافه کرده است که به نظر ما مشکل دارد. او در مسأله ی دوازده بحث مجاز بودن عقد شرکت را ذکر کرده است اما اضافه کرده می گوید: اگر یکی از امور خمسه واقع شود مثلا احد الشریکین بمیرد، مجنون شود، مغمی علیه و محجور شود اصل شرکت باقی است و اذن در تصرف و وکالت است که باطل می شود (همان طور که امام قدس سره نیز به آن فتوا داده بود) سپس اضافه کرده می فرماید: اگر قراردادی در سود بسته باشند آن قرارداد سود هم به هم می خورد. مثلا اگر قرارداد کرده بودند که یکی دو برابر دیگری سود ببرد این شرط به هم می خورد و اگر دو مال مساوی است سود باید به شکل مساوی بین آنها تقسیم شود. محشین هم گاه توجیهی برای کلام صاحب عروه بیان می کنند.
نقول: چه دلیلی وجود دارد که قرارداد سود به هم بخورد زیرا فسخ موجب می شود که وکالت از زمان فسخ به هم بخورد و کاری به قراردادهای قبلی ندارد. مثلا در بیع وقتی فسخ انجام می شود نماءها و فوائدی که ثمن و مثمن داشته اند تا قبل از فسخ مال بایع و مشتری است و از حین فسخ، معامله به هم می خورد و کاری به سابق ندارد.
 
مسألة 13 لو جعلا للشركة أجلا لم يلزم‌، (اگر برای شرکت مدتی قرار داده باشند این موجب لازمه بودن عقد نمی شود زیرا جعل مدت مطابق مذاق مشهور بر خلاف ماهیّت شرکت است.) فيجوز لكل منهما الرجوع قبل انقضائه (بنا بر این هر یک از شریکین می توانند قبل از انقضاء مدت بازگشت کنند و عقد شرکت را به هم بزنند.) (سپس امام قدس سره دو استثناء به آن وارد می کند:) إلا إذا اشترطا في ضمن عقد لازم عدم الرجوع، (به این گونه که معامله ی لازم دیگری مانند بیع انجام می دهند و در ضمن آن شرط می کنند که شرکتی که روز قبل بسته بودند را تا فلان مدت به هم نزنند. این شرط چون در ضمن عقد خارج لازم است، لازم می گردد.) فيجب عليهما الوفاء، (در این صورت بر هر دو واجب است که به آن شرط وفا کنند) بل و كذا في ضمن عقد جائز، (راه حل دوم این است که در ضمن عقد جایز خارج شرط کنند که شرکت با تا قبل از مدت مذکور بر هم نزنند.) فيجب الوفاء ما دام العقد باقيا‌ (هرچند شرط در ضمن عقد جایز، جایز است ولی تا وقتی که عقد جایز را فسخ نکرده اند باید به شرط آن متعهد باشند. مثلا کسی زید را وکیل می کند که خانه اش را بفروشد و شرط می کند که خانه را به زید بفروشد، مادامی که وکالت مزبور فسخ نشده باشد باید به آن شرط عمل شود ولی بعد از فسخ، آن شرط هم باطل می شود.)[1]
یا مثلا زوجین صیغه ی عقد را خوانده اند و بعد تصمیم می گیرند که مهریه را بیشتر کنند. این کار امکان ندارد زیرا عقد تمام شده است ولی می توانند در ضمن عقد خارج لازمی شرط کنند که مهریه را که مثلا صد سکه است صد و پنجاه سکه کنند.
 
اقوال علماء: اصل مسأله که عبارت است از اینکه اجل در عقد شرکت اعتباری ندارد ظاهرا اجماعی است.
صاحب ریاض می فرماید: لا تصحّ مؤجلة (یعنی نمی توان در عقد شرکت اجل قرار داد) إجماعاً كما في الغنية إلاّ أنه قال بدل لا تصحّ: لا تلزم. (یعنی عقد شرکت با قراردادن اجل لازم نمی شود.)[2]
ظاهر کلام صاحب ریاض این است که شرکت باطل می شود نه اینکه فقط شرطش باطل باشد زیرا از عبارت (لا تصح) استفاده کرده است و به همین دلیل بعد از عبارت فوق اضافه می کند: قیل: المراد بصحّة التأجيل المنفية ترتب أثرها بحيث تكون الشركة إلى الأجل لازمة (یعنی فقط شرط باطل می شود نه مشروط ) وإنما لم تصحّ لأنها عقد جائز كما مرّ ، فلا يؤثّر التأجيل فيها (یعنی شرکت به قوت خود باقی است و تأجیل در آن اثری نمی گذارد.) ، بل لكلّ منهما فسخها قبل الأجل (بنا بر این طبق نظر قیل، شرط باطل است نه مشروط).
ان شاء الله این بحث را مطرح می کنیم که آیا علاوه بر شرط، مشروط هم باطل می شود.
صاحب مفتاح الکرامه نیز می فرماید: و لا یصحّ التأجیل فیها کما فی الشرائع و التذکرة و المختلف و التنقیح و جامع المقاصد و المسالک و الکفایة و المفاتیح... و المراد بعدم صحته عدم ترتّب اثره (یعنی اجل، اثری ندارد) و لزومها إلی الأجل، لأنّها عقد جائز فلا یؤثّر شرط التأجیل فیها، بل لکلّ فسخها قبل الأجل[3]
ظاهر کلام ایشان این است که فقط شرط صحیح نیست.
 

[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص626.
[2] ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج9، ص329، ط جامعة المدرسین.
[3] مفتاح الکرامة، سید جواد الحسینی العاملی، ج20، ص353.

پاسخ
#48
95/09/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: رعایت زمان در شرکت
بحث در مسأله ی سیزدهم از مسائل مربوط به شرکت است. بحث در این است که اگر زمان و مدتی برای شرکت تعیین کنند و مثلا بگویند که شرکت مزبور ده ساله است و یا کمتر و یا بیشتر، آیا رعایت این زمان، لازم است و قبل از آن نمی شود شرکت را فسخ کرد یا رعایت آن لازم نیست.
امام قدس سره تبعا للمشهور قائل است که رعایت زمان لازم نیست.
سپس اضافه کردند که اگر در ضمن عقد لازم یا جایز، شرط کنند که اجل در آن شرکت رعایت شود، رعایت اجل لازم می شود.
گفتیم در اصل مسأله ظاهرا اختلافی نیست و علماء شرکت را امری اذنی و وکالت می دانند و نتیجه ی آن این است که این امر اذنی در هر لحظه و زمان قابل فسخ می باشد. البته قدماء و معاصرین این نکته را اضافه کرده اند که وقتی زمان، برای شرکت گذاشته شد بعد از انقضاء زمان، دیگر اجازه وجود ندارد.
صاحب جواهر در این مورد می فرماید: نعم في المسالك یترتب على الشرط المزبور (شرط زمان) عدم جواز تصرفهما بعده إلا بإذن مستأنف (اذن جدید) لعدم تناول الإذن له فلشرط الأجل أثر في الجملة[1]
قبل از صاحب مسالک، مرحوم علامه در مختلف به آن اشاره کرده است: والتحقيق: إن للتأجيل أثر، وهو منع كل منهما عن التصرف بعده، إلا بإذن مستأنف[2]
بنا بر این اصل شرکت که شرکت در اموال است باقی می ماند ولی مرحله ی دوم آن که اذن در تصرف است تا پایان اجل ادامه دارد و بعد از آن اذن تمام می شود و ادامه ی کار منوط به اذن جدید است.
 
دلیل بر اینکه می گویند: اجل تأثیری ندارد و جلوی فسخ را نمی گیرد این است که علماء معتقد هستند که عقد شرکت از عقود جایزه است و در آن نمی توان بر خلاف مقتضای عقد، شرط کرد و اگر مهلت را در آن شرط کنند عقد جایزه باید لازمه شود و در نتیجه باطل است.
آیت الله خوئی در این مورد می فرماید: وتعيين الأجل في العقد الإذني يرجع إلى تعيين الأجل للإذن، ولا ريب في عدم لزومه، فيجوز الرجوع قبل انقضائه (و هر وقت بخواهند می توانند از اذن مزبور بر گردند).[3]
اما طبق مبنای مختار که شرکت را عقد لازم می دانیم، قائل هستیم که می شود برای شرکت اجل قرار داد و حتی می گوییم اگر اجل برای آن قرار ندهند شاید عقد به سبب غرری شدن باطل شود. این کار مانند اجاره بدون تعیین زمان است که به اصل اجاره آسیب می زند زیرا مجهول و غرری و ضرری می باشد.
امروزه نیز در تمامی شرکت ها زمان تعیین می شود.
 
فرع دوم در کلام امام قدس سره این است که ایشان برای شرطیت اجل راه حلی تصور کرده اند و آن اینکه در عقد خارج لازم یا جایز، تأجیل در آن شرکت را شرط کنند. مثلا شرکتی منعقد شده است و می خواهیم در آن اجلی را شرط کنیم. در اینجا معامله ی لازم دیگری مانند بیع انجام می دهیم و در آن شرط می کنیم که آن عقد شرکتی که دیروز منعقد کرده ایم را تا ده سال فسخ نکنیم. هکذا در ضمن عقد خارج جایز.
صاحب عروه نیز به این حکم در مسأله ی نهم اشاره کرده می فرماید: لو ذکرا فی عقد الشرکة اجلا لا یلزم فیجوز لکل منهما الرجوع قبل انقضاءه الا ان یکون مشروطا فی ضمن عقد لازم فیکون لازما.[4]
البته امام عقد جایز را هم اضافه کرده است و آن اینکه در عقد جایز مانند هبه مادامی که فسخ نشده است باید به شرط آن عمل شود.
دلیل این مسأله همان (المؤمنون عند شروطهم) می باشد و مطابق مبنای علماء، شرطیت اجل بر خلاف عقد شرکت بود ولی بر خلاف عقد دیگر نیست و بنا بر این باید به آن شرط عمل شود.
البته طبق مبنای ما شرطیت اجل در شرکت هیچ مشکلی ندارد و حتی اگر اجل شرط نباشد مشکل در عقد شرکت ایجاد می شود.
بقی هنا شیء: اینکه در عقد خارج لازم و یا جایز شرط می شود که به اجل در عقد شرکت عمل شود واجب تکلیفی است یا وضعی. اگر واجب تکلیفی باشد می تواند به آن عمل نکند و فقط گناه کرده است و طرف مقابل خیار تخلف شرط دارد.
اما اگر واجب وضعی باشد، طرف نمی تواند خلاف آن عمل کند و شرط مزبور اثر الزامی در شرکت ایجاد کرده است و نمی توان شرکت را فسخ کرد.
حال وجوب مزبور تکلیفی است یا وضعی؟ (این حکم در مهریه، مال الاجاره و موارد دیگر نیز راه دارد که می خواهیم در آن عقد تغییراتی ایجاد کنیم که در عقد خارج شرطی را داخل می کنیم. ادله ی (المؤمنون عند شروطهم) در اینجا بیش از وجوب تکلیفی استفاده نمی شود و الا خیار تخلف از شرط برای این است که می توان تخلف از شرط کرد و اگر شرطها همه الزام آور بود با رعایت نکردن آنها معامله می بایست باطل شود. (البته در نکاح خیار تخلف شرط وجود ندارد مگر شرط متعاقدین مثلا گفته است که سن طرف فلان قدر است یا باکره است و یا تحصیلاتش فلان مقدار است خلاف آن ظاهر شده است.) اما اگر شرط کنند که جهیزیه فلان مقدار باشد یا فلان کار را انجام دهد و طرف مقابل انجام ندهد نمی توان نکاح را فسخ نمود.
 

 

[1] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص307.
[2] مختلف الشیعة، علامه حلی ج6، ص237.
[3] موسوعة الامام الخوئی، ج31، ص210.
[4] العروة الوثقی، السيد محمدکاظم الطباطبائی الیزدي، ج5، ص285.

پاسخ
#49
95/09/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: لازمه بودن عقد شرکت
بحث در مسأله ی سیزدهم از احکام شرکت است و به آخر مسأله رسیده ایم و آن اینکه مطابق مشهور، شرکت عقد لازم نیست. بنا بر این امام قدس سره تصمیم گرفت که راهی برای لزوم آن پیدا کند و دو راه ارائه کرده است:
یکی این در ضمن عقد خارج لازم شرط کنند که تا مدت معینی عقد شرکت مزبور را فسخ نکنند. عقد خارج لازم می تواند در قالب بیع، اجاره و مانند آن باشد.
دوم اینکه در ضمن عقد جایزی مانند هبه چنین شرطی را بگنجانند که مادامی که عقد جایز فسخ نشده است واجب است به شرط ضمن آن عمل شود.
سپس گفتیم که شرط مزبور آیا وجوب تکلیفی دارد یا وجوب وضعی. معنای وجوب تکلیفی این است که اگر عمل نشود گناهی انجام گرفته است ولی در عین حال، می تواند عقد شرکت را فسخ کرد.
اما اگر حکم وضعی باشد معنای آن این است که عقد شرکت را نمی توان فسخ کرد زیرا عقد شرکت به سبب آن شرط، لازم شده است.
ما قائل شدیم که شرط مزبور وجوب تکلیفی است زیرا در تمامی شروط ضمن عقد، اگر تخلف شرط انجام گیرد، کسی حکم به بطلان عقد نمی کند بلکه فقط خیار تخلف شرط برای طرف مقابل وجود دارد و این نشان می دهد که وجوب مزبور تکلیفی بوده است. مثلا کسی عقد بیع کرده و در آن شرط کرده است که ثمن را تا فلان مدت پرداخت کند. حال اگر تا آن مدت ثمن را پرداخت نکند، خیار تخلف شرط برای طرف مقابل وجود دارد نه اینکه بیع کلا باطل شود.
نتیجه اینکه راهی برای لازم کردن شرکت یافت نشده است.
 
بقی هنا شیء: اگر عقد شرکت را جایز بدانیم، آیا در هر زمان می توان آن را فسخ کرد حتی اگر فایده ی مهمی در آستانه ی استحصال باشد و با فسخ کردن، آن فایده از بین ببرند. حتی شاید یکی از دو شریک لج کند و بگوید که چون خودم نمی خواهم سود ببرم نمی گذارم طرف مقابل هم سود کند و در نتیجه معامله را فسخ می کند.
قاعده ی لا ضرر جلوی انجام این کار را می گیرد و آن را نوعی ضرر به حساب می آورد. نتیجه اینکه در هر زمان و در هر حال نمی شود این عقد را بر هم زد بلکه باید در جایی آن را فسخ کرد که ضرری دامن شریک را نگیرد.
حال اگر امر دائر بین سود یک شریک با شریک دیگر مثلا یکی از شریکین می گوید که اگر معامله را فسخ کند، سرمایه ی خود را به جای دیگری می برد که خیلی پرسودتر می باشد. در اینجا امر بین ضررین دوران دارد. اگر جلوی فسخ گرفته شود آن کس که می خواهد فسخ کند ضرر می کند و اگر اجازه دهیم فسخ کند شریک دیگر که در آستانه ی سودآوری است ضرر می کند.
در قاعده ی لا ضرر مسأله ی تعارض ضررین بحث شده است و بحث مفصلی در این مورد ارائه شده است که وارد آن نمی شویم و می توان به جلد اول قواعد فقهیه ی ما بحث قاعده ی لا ضرر مراجعه کرد.
 
مسألة 14 (فرع اول:) لو تبين بطلان عقد الشركة كانت المعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحة‌ (اگر متوجه شویم که عقد شرکت باطل بوده است معاملاتی که تا قبل از آن انجام شده است باطل نیست.) إذا لم يكن إذنهما متقيدا بالشركة (البته در صورتی که اذن آن دو مقید به صحت شرکت نبوده باشد و الا آن معاملات بدون اجازه ی تصرف انجام شده و باطل می باشد و به قول صاحب عروه معاملات مزبور فضولی می شود.) إذا حصلت بالعقد (اگر شرکت یا با عقد حاصل شده باشد) أو بصحة عقدها في غيره، (یا اینکه صحت عقد به سبب غیر عقد بوده باشد مثلا به وسیله ی امتزاج، شرکت حاصل شده باشد.) (فرع دوم:) هذا إذا اتجر كل منهما أو واحد منهما مستقلا (این بحث در جایی است که هر یک جدا جدا کار کنند و یا یک نفر به تنهایی کار کند) و إلا فلا إشكال، (زیرا اگر دو نفر با هم یک معامله را انجام دهند شکی نیست که هر دو به آن معامله راضی هستند.) (فرع سوم:) و على الصحة لهما الربح و عليهما الخسران على نسبة المالين، (اگر معاملات بعد از بطلان شرکت صحیح باشد، سودها و خسارت ها بر اساس سرمایه ی هر کدام تقسیم می شود و اگر قراردادی در تقسیم سود و زیان داشتند نباید بر اساس آن عمل کنند زیرا شرکت باطل شده باشد و آن قرارداد نیز از بین رفته است.) (فرع چهارم:) و لكل منهما أجرة مثل عمله بالنسبة إلى حصة الآخر (و هر یک از آنها اجرة المثل را باید دریافت کند که به نسبت به سهم دیگری محاسبه می شود. یعنی او کل اجرة المثل را دریافت نمی کند زیرا نصف کار مال خودش است و معنی ندارد که اجرة المثل آن مقدار که برای خودش زحمت کشیده است را به او بدهند. البته اجرة المثل نیز به حسب مالین است و کسی که مالش بیشتر است اجرة المثل او نیز بیشتر می باشد.)[1]
 
اما فرع اول: اگر مشخص شود که شرکت باطل بوده است و آنها معاملاتی کرده اند و اذن هم مقید به شرکت نبوده است در این صورت معاملات قبلی همه صحیح است. اما اگر اذن مقید به صحت شرکت باشد معاملات باطل است.
صاحب عروه قائل است که در صورت دوم، معاملات باطل نیست بلکه فضولی است. اگر کسی بدون اذن، معامله ی سودآوری انجام داده باشد شریک می تواند آن را اجازه دهد.
صاحب عروة در مسأله ی دوازدهم می فرماید: اذا تبین بطلان الشرکة فالمعاملات الواقعة قبله محکومة بالصحة و یکون الربح علی نسبة المالین لکفایة الاذن المفروض حصوله نعم لو کان مقیدا بالصحة تکون کلها فضولیا بالنسبة الی من یکون اذنه مقیدا. (زیرا ممکن است اذن هر دو مقید به صحت شرکت باشد و گاه اذن یکی مقید به صحت شرکت باشد که سود نسبت به آنی که مقید به شرکت کرده است فضولی می شود.)[2]
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد کلامی از شیخ الطائفه در این مورد ذکر می کنیم.
 

[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص627.
[2] عروة الوثقی، ج13، ص42.

پاسخ
#50
95/10/01
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث اخلاقی:
رسول خدا (ص) در حدیثی می فرماید: أربى‌ الرّبا شتم الأعراض و أشدّ الشّتم الهجاء و الرّاوية أحد الشّاتمين.[1]
ربا در احادیث اسلامی معنای وسیعی دارد. ربا معمولا در سودی است که از مالی گرفته می شود ولی از آنجایی که سبب می شود شخص بدهکار نیرو و سرمایه ی خود را از دست دهد و مانند انسان غارت زده ای شود (زیرا رباخوار با تأخیر همچنان سود را اضافه می کند و حتی گاه روی سودها هم سود می کشد و عینا مانند همان کاری است که برخی از بانک ها انجام می دهند که وقتی قسطی عقب می افتد جریمه ی دیرکرد به آن اضافه می شود و روی جریمه نیز جریمه آمده است و به آلاف و الوف رسیده است. این در حالی است که در قرآن آمده است: ﴿وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‌ مَيْسَرَةٍ﴾[2] یعنی اگر کسی بدهکار بود و ناتوان بود، باید به او مهلت دهند تا توانایی پیدا کند. البته اگر عمدا بدهی را ندهد طبق قاعده ی لیّ الواجد می توان او را مجازات کرد و الا نباید از او جریمه ی دیرکرد گرفت. همچنین اگر کسی به سبب نپرداختن قسط جریمه ی مالی می کنند این جریمه باید وارد بیت المال شود و به دست حاکم شرع برسد نه اینکه وارد بانک شود. فقط حاکم شرع می تواند از باب تعزیر او را مجازات کند. بله اگر حاکم شرع صلاح بداند می تواند آن مال را به بانک بدهد.) بر همین اساس اگر در جای دیگر به سرمایه ها آسیب وارد شود در روایات به آن ربا اطلاق شده است. حدیث فوق نیز در همین مورد است و می گوید: آبروی انسان از مهمترین سرمایه ی انسان است و اگر کسی آن را با بدگویی غارت کند، بالاترین ربا را گرفته است.
سپس می افزاید: بدترین بدگویی ها مسخره کردن می باشد. یعنی هم آبرو را می برد و هم مسخره اش می کند.
و در خاتمه می فرماید: کسی که آن بدگویی و مسخره کردن را برای دیگری نقل کند او نیز یکی از بدگویی کنندگان است.
ربا در اسلام بسیار مذموم است تا جایی که قرآن در این مورد می فرماید: ﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ‌ مِنَ‌ اللَّهِ‌ وَ رَسُولِهِ﴾[3] البته این آیه را بد معنی می کنند و می گویند: به خدا و رسولش اعلان جنگ دهید. این در حالی است که خداوند و رسولش به آنها اعلان جنگ می کند و الا انسان که در مقابل پروردگار کاری نمی تواند بکند که به او اعلان جنگ دهد.
امروزه در قالب بلای فضای مجازی آبروهای بسیاری از افراد را می برند. باید دانست که این از خطرناک ترین رباها است. همچنین باید دقت داشت که گاه آبروی یک فرد می رود و گاه آبروی یک سری از افراد و گاه آبروی نظام و یا آبروی اسلام را می برند.
 
موضوع: فاسد بودن عقد و حکم معاملات انجام شده
بحث در مسأله ی چهارده است و در آن چهار فرع وجود دارد.
فرع اول در این است که اگر بطلان عقد شرکت آشکار شود عقودی که در حال بطلان واقع شده است به یک شرط صحیح است و آن اینکه اذن، مقید به صحت عقد نبوده باشد.
از کسانی که این مسأله را به خوبی متعرض شده اند شیخ الطائفة در کتاب خلاف است: إذا عقدا شركة فاسدة، إما بأن يتفاضل المالان و يتساوى الربح، أو يتساوى المالان ويتفاضل الربح، (و در سابق گفتیم که جمعی قائل بودند که شرکت در این صورت باطل است و البته ما آن را نپذیرفتیم.) وتصرفا، (با اینکه باطل بود در آن تصرف کردند) وارتفع الربح، (و سود بالا رفت) ثم تفاضلا، كان الربح بينهما على قدر المالين، (و لازم نیست که قرارداد قبلی عمل کنند زیرا شرکت و قرارداد ضمن آن باطل شده است.) ويرجع كل واحد منهما على صاحبه بأجرة مثل عمله، بعد إسقاط القدر الذي يقابل عمله في ماله (زیرا هم برای خودش کار کرده است و هم برای رفیقش و او فقط اجرة المثل مقداری که برای رفیقش کار کرده است را طلبکار است). وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: لا يرجع واحد منهما على صاحبه بأجرة مثل عمله، لأن هذه الأجرة لما لم تثبت في الشركة الصحيحة، فكذلك في الفاسدة (زیرا همان گونه که در شرکت صحیح کسی اجرة المثل نمی گیرد در شرکت فاسده هم چنین است. بر اساس ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده) [4]
دلیل آن این است که اگر اذن مقید به شرکت نیست پس اذن مزبور، مطلق بوده است و معاملات انجام شده از روی اذن مالک آن انجام گرفته است و در نتیجه تمامی معاملات صحیح خواهد بود.
 
فرع دوم: این مسأله در دو صورت قابل بحث است: یکی در جایی که هر یک تنهایی معامله کرده اند و دوم در جایی که فقط یکی به تنهایی معامله کرده است ولی اگر هر دو با هم معامله ای را انجام داده باشند واضح است که راضی بودند و دیگر بحث اینکه آیا مقید به شرکت بوده یا نه در آن راه ندارد.
 
فرع سوم: حال که شرکت باطل است تقسیم سود بر اساس مالین است یا بر اساس همان قراردادی که در شرکت ذکر شده بود؟ واضح است که قرارداد مزبور دیگر اعتباری ندارد زیرا شرکت باطل شده است و قرارداد ضمن آن نیز باطل شده است. قرارداد مزبور روی این فرض بود که شرکت، صحیح بوده است و وقتی مشروط که شرکت است باطل شده است شرایط و متعلقات آن نیز باطل می شود. بنا بر این باید ربح را بر اساس مالین تقسیم کرد لأن الربح تابع للمال.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ فرع چهارم می رویم.
 

 

[1] نهج الفصاحة، ابوالقاسم پاینده، ج1، ص205، حدیث 260.
[2] بقره/سوره2، آیه280.
[3] بقره/سوره2، آیه279.
[4] الخلاف، شیخ طوسی، ج3، ص336، مسأله 14.

پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  «تقریر»  خارج فقه آیت الله سبحانی (حفظه الله) سال تحصیلی96 -1395 سلمان احمدی 86 99,911 16-فروردين-1396, 23:39
آخرین ارسال: سلمان احمدی
  «تقریر»  خارج فقه آیت الله العظمی سبحانی(حفظه الله) سلمان احمدی 4 7,694 13-خرداد-1395, 09:39
آخرین ارسال: سلمان احمدی
  «تقریر»  خارج فقه آیت الله العظمی مکارم شیرازی(حفظه الله) سید احمد 4 7,468 11-خرداد-1395, 11:17
آخرین ارسال: سید احمد
  مشخصات دروس خارج اساتید ostad313 0 3,754 17-شهريور-1393, 16:56
آخرین ارسال: ostad313

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان