اصل عدم (استصحاب یا اصل مستقل عقلائی؟)

[83068]

بسم الله الرحمن الرحیم
اصل عدم، یکی از مطالبی است که در کلمات علماء، از مباحث الفاظ گرفته تا مباحث حجت، در استدلال های مختلفی به کار برده شده است.

اصل عدم از اصطلاحات اصولى است و كاربرد آن جايى است كه وجود چيزى يا اتصاف آن به صفتى، مشكوك باشد كه با اصل عدم وجود يا اصل عدم اتصاف آن چيز بدان صفت، حكم به بقاى عدم پيشين مى‌شود، مگر آن كه وجود آن چيز يا اتصاف آن به آن صفت، به دليل معتبر ثابت شود.

اما در مورد حجیت اصل عدم و همچنین مستقل بودن یا نوعی استصحاب بودن آن اختلاف وجود دارد.
آیا اصل عدم، یک اصل عقلائی است که در موارد شک قابل تمسک است و یا اینکه در واقع، استصحاب عدم ازلی است و حجیت آن نیاز به اثبات دارد؟

با مراجعه به کتب فقهاء معلوم می شود بسیاری از موارد به کار گیری «اصل عدم» در میان فقهاء، به معنای استصحاب عدم ازلی بوده است و حتی گاهی اصل عدم را به معنی استصحاب عدم معلوم
پیشین (غیر ازلی) به کار برده اند.

اما سخن ما در قرائن و دلائلی است که اصل عدم را به عنوان یک اصل مستقل از استصحاب اثبات می کند.

الف: شواهد و قرائن و دلائلی که در نفی یا اثبات این مطلب به نظرتان می رسد را در اینجا مطرح کنید.


ب: منابعی که در این موضوع بحث کرده باشند را معرفی کنید.

[83068]

یکی از مواردی که اصل عدم، به عنوان یک اصل مستقل شمرده شده است، در بحث انسداد مرحوم شیخ انصاری است.

ایشان در ضمن مقدمه دوم انسداد، در بررسی کلام مرحوم جمال الدین خوانساری، استدلال ایشان به اصاله البرائه را صحیح نمی داند و استفاده از اصاله العدم برای استدلال ایشان را بهتر می داند و سپس در توضیح اصالة العدم، وجوهی برای حجیت آن تصور می کند:

الف: اصالة العدم، حجت است به دلیل قیام اجماع بر حجیت شرعی آن.
ب: اصالة العدم، حجت است به دلیل قیام سیره بر حجیت آن.
ج: اصالة العدم، حجت است به دلیل حجیت استصحاب (دلیل شرعی ظنی معتبر)
د: اصالة العدم، حجت است به دلیل تواتر اجمالی بر حجیت استصحاب عدم (پس دلیل قطعی است و ظنی نیست)

منبع: فرائد الاصول، (چاپ دار الفکر)، ج‏1، ص402.(لینک به کتابخانه فقاهت)

[83068]

اصل عدم به تعابیر مختلفی در کلمات علماء به کار رفته است که همه به یک معنی بر می گردد؛ مثل:

«اصالة العدم» (الفصول الغروية في الأصول الفقهية، ص: 51)
«اصل عدم هر حادثی» (هیچ حادثی نبوده است مگر اینکه اثبات شود) (فرائد الأصول، ج‏1، ص: 602)
«عدم الدلیل، دلیل العدم» (الفصول الغروية في الأصول الفقهية، ص: 51)

[83068]

اصالة العدم در غیر احکام شرعی هم جاری می شود؛ مثل اصالة عدم قرینه. (فرائد الأصول، ج‏2، ص334)
حتی اصالة العدم در امور عرفی غیر شرعی هم جاری می شود؛ مثلا شک می کنیم آیا کسی در این خانه هست یا نه، در این صورت اصالة العدم جاری می شود و اگر ثمره ای عرفی داشته باشد، بر آن بار خواهد شد. همین نکته می تواند دلیلی بر حجیت عقلی اصالة العدم باشد.

[83068]

یک مصداق کاربرد اصل عدم (ظاهرا مورد اتفاق همه)

مرحوم شیخ انصاری در بیان بحث عبادتی که جزئی از آن سهوا ترک شده است، در ضمن استدلال هایی که مطرح می شود، اصل عدم را در موردی، به اتفاق علماء جاری می داند. (فرائد الاصول، ج2، ص364)

توضیح: اصل عدم در بحث ایشان، اصل عدم بدلیّت و جایگزینی عمل ناقص به جای عمل کامل است.

[83068]

اجرای اصل عدم، بعد از فحص تام است

اصل عدم، به عنوان یک اصل عقلی، در موضوعاتی که حکم شرعی نداشته باشد هم جاری می شود ولی اگر بخواهد در احکام شرعیه کلیّه، جاری شود، لازم است – همچنان که شیخ انصاری فرموده- حتما بعد از فحص تام باشد.
(شیخ انصاری، فرائد الاصول، ج4، ص45)

[83068]

اصل عدم، در قوانین ایران

یک. ماده 1257 قانون مدنی ایران می گوید: «هر کسی مدعی حقی باشد، باید آن را اثبات کند...»

این قانون به نوعی بیان اصل عدم است و در واقع، اصل عدم حق را در مورد همه ی مردم جاری می داند و اثبات حق را مستلزم دلیل معتبر می داند.

بعضی از اساتید حقوق، بر منشا بودن اصل عدم برای این ماده قانونی تصریح کرده اند. (ابوالحسن محمدی، مبانی استنباط حقوق اسلامی، ص300)

دو. مثال دیگر برای اصل عدم، ماده ۸۷۶ قانون مدنی است که می گوید: «با شک در حیات حین ولادت، حکم وراثت نمی‌شود». دلیل عدم حکم به وراثت این است که در اصل تحقق شرط وراثت که حیات طفل باشد، تردید وارد شده است. بنابراین، حالت متیقن سابقی وجود ندارد که بتوان استصحاب را جاری نمود. اما اصل عدم، نسبت به حیات حین ولادت جاری می شود و شرط ارث بردن که حیات حین ولادت است احراز نمی شود.

این مثال نیز به عنوان مصداقی از اصل عدم، مورد تصریح اساتید حقوق است (ابوالحسن محمدی، مبانی استنباط حقوق اسلامی، ص301)

[83068]

اصل عدم، در امور عدمی جاری نیست

متعلق اصل عدم، باید امری وجودی باشد یعنی نمی‏‏ توان متعلق آن از امور عدمی مثل جهل قرار داد. لذا نمی‌توان گفت «اصل عدم جهل» بلکه باید گفت «اصل عدم علم» هر چند مآلاً نتیجه هر دو یکی بشود.

البته «اماره جهل» درست است همان طوری که اماره علم نیز ممکن است اما امری که خود عدمی است، نمی‏ تواند متعلق اصل عدم قرار گیرد.

مثلاً در باب خیارات گفته شده ذی الخیار باید عالم به حق فسخ و همچنین عالم به فوریت آن باشد حال اگر شخصی مثلاً در عقد نکاح مدعی شود پس از گذشت چندین سال من جاهل بودم به اینکه عنن موجبی برای تمسک که فسخ نکاح است، نمی توان به اصل عدم جهل تمسک نمود بلکه اگر هم تمسک به اصل عدم در مثال فوق صحیح باشد، باید اصل عدم علم باشد و مقتضی آن این است که سخن مدعی جهل به حق اعمال خیار، مقدم داشته شود.

منبع: دیانی، عبدالرسول، «ترتیب دلایل بین مستندات حکم قاضی»، مجله دادرسی، شماره30.

[83068]

تعریف و تبیین اصل عدم
حكم به عدم شى‏ء مسبوق به عدم
اصل عدم، حكم به عدم چيزى است كه قبلا نبوده، بعد از شك در اينكه آيا علتى آن را پديد آورده يا نه، زيرا همه چيزها (ماديات) سابقه عدم زمانى دارند؛ يعنى از نيستى و عدم پا به عرصه هستى و وجود گذاشته‏ اند؛ بنابراين، براى پيدايش هر چيز بايد علتى وجود داشته باشد، ولى نيستى و عدم، به علت احتياج ندارد.

تفاوت اصل عدم و استصحاب عدم

الف: عدم نیاز به ارکان استصحاب
براى تمسك به اين قاعده كه اسم آن را اصل عدم يا قاعده عدم گذاشته ‏اند، نيازى به اينكه در ذهن، يقين سابق و شك لاحق خلجان كند، وجود ندارد؛ بنابراين، اصل عدم و استصحاب عدم باهم فرق دارند و استصحاب در قلمرو قاعده عدم داخل نمى‏شود، گرچه برخى آن دو را يكى دانسته‏ اند.
برخى از اصوليون، اصل عدم را اماره محسوب نموده و دليل آن را عقل و سيره عقلا دانسته‏ اند.

ب: تفاوت در منشأ حجیت
اگرچه نتيجه اصل عدم و استصحاب عدمى يكى است و در هر دو، حكم به عدم شى‏ء معين مشكوك الوجود مى شود، اما دليل حجيت اصل عدم، عقل است، چون عقل مى ‏گويد براى اثبات وجود هر امرى بايد دليل اقامه كرد؛ درحالى‏ كه‏ دليل حجيت استصحاب فقط شرع است.

تفاوت اصل عدم و اصل برائت

الف: تفاوت در مجرا
مجراى اصل برائت، فقط شك در تكليف است؛ درحالى‏كه مجراى اصل عدم، شك در تكليف و شك در مكلف به است؛ در نتيجه، هر اصل برائتى، اصل عدم است، ولى هر اصل عدمى، اصل برائت نيست، و نسبت بين اين دو عموم و خصوص مطلق مى‏باشد.

ب: تفاوت در گستره موضوع
اصل استصحاب در مواردی جاری است که یک حکم شرعی وجود داشته باشد ولی اصل عدم چون یک حکم عقلی است، اعم از این است که تکلیفی در میان باشد و یا مورد بحث، از موضوعات بدون تکلیف باشد.

منابع:
فرهنگ نامه اصول فقه، ص198-199.
ابوالحسن محمدی، مبانی استنباط حقوق اسلامی، ص301.

[83068]

البینة علی المدعی

عدم در «قاعده عدم» آن است كه در مسير خود به سوى گذشته به وجود برخورد نكند؛ براى مثال، اگر شخصى مدعى دينى به سود خود و به ضرر ديگرى شود، چون ذمه آن شخص از ابتداى تولد، مشغول به اين دين نبوده است هرچند امكان دارد كه بعدا مشغول به آن شده باشد طبق قاعده عدم نمى ‏توان متعرض او شد، مگر اينكه مدّعى، براى اثبات چنين دينى، دليل اقامه نمايد.
پس قاعده ی البینة علی المدعی می تواند نشانه ای از حجیت اصل عدم باشد.

برگرفته از فرهنگ نامه اصول فقه، ص198-199.