تقلید اعلم، بر اساس تخصص در فقه در نگاه صاحب عروه
علی اکبر ذاکری، مجله «حوزه»، شماره 165،سال 1391، ص213
لینک به منبع
امروزه، با گستردگی مسائل فقهی، از یک سوی و داعیه پاسخ گویی اسلام به تمام مسائل مورد نیازِ جوامع انسانی، از دیگر سوی، تخصص در رشته های گوناگون فقهی، امری گزیرناپذیر است. با توجه به حوزه گسترده جهان اسلام، پدیدار و مطرح شدن مسائل جدید در زمینه های مختلف اجتماعی، سیاسی، نظامی، اقتصادی، خانوادگی، قضایی و حقوقی و دیگر موضوعات مهم، جا دارد که در این مهم بررسیهای دقیق انجام بگیرد.
پیشرفت علم و دانش در جهان و تا حدودی در دنیای اسلام و آمیختگی مسلمانان با دیگر مردمان جهان و حضور آنان در کشورهای غیر مسلمان و... رسالت حوزه ها و زعمای حوزوی و نظریه پردازان را سنگین تر می کند که برای هجوم پرسشها و مسائل نوپدید چاره ای بیندیشند و کارشناسانه، راهکارهای مناسبی برای پاسخ گویی دقیق به مسائل مورد ابتلا، ارائه بدهند.
در این مقال بر آنیم که به چند موضوع مهم بپردازیم، تا شاید در پرتو بحث از آنها ابهامهای بحث تخصص، بر طرف گردد.
1. تخصص در فقه.
2. تقلید اعلم.
3. نظر صاحب عروه.
تخصص در فقه
شاید بتوان گفت، تخصص در فقه برای نخستین بار از سوی حاج شیخ عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه علمیه قم مطرح شده است. راوی این نقل، یکی از شاگردان برجسته و با سابقه و نامور او، حاج شیخ محمدعلی اراکی است. وی در مصاحبه با مجله حوزه )شماره 12) از این طرح که حاج شیخ عبدالکریم حائری، از آن سخن به میان آورده، این چنین گزارش می دهد:
«حاج شیخ می فرمود: هر بابی ازاین ابواب، یک متخصص لازم دارد. چون ابواب فقه، خیلی متشتت و اقوال و ادله عقلیه و نقلیه و اجماعات اش تتبع زیاد می خواهد و افراد سریع الذهن لازم دارد. و این عمر انسانی کفایت نمی دهد که پنجاه باب، شایسته و آن طور که باید و شاید، تحقیق شود. پس خوب است برای هر بابی یک شخصی بشود. مثل این که در طب متخصص وجود دارد، یکی متخصص گوش است، یکی متخصص اعصاب، یکی متخصص چشم، یکی متخصص اسافل اعضاء و یکی متخصص سر و... هر کسی یک تخصص دارد.
من خودم از حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی اخلاقی شنیدم که فرمود: یک چشم تنها، صدها نوع بیماری دارد و برای هر دردش دواهایی هست. ایشان در طب وارد بودند. ببینید چقدر علم می خواهد که به تمام اینها برسد و بفهمد هر دردی چه منشأی دارد و چه دوایی می خواهد. دیگر عمرش کفاف نمی دهد که به مرضهای دیگر برسد.
حاج شیخ می فرمود: خوب است در فقه هم متخصص داشته باشیم، یکی متخصص صلاة باشد، یکی متخصص طهارت باشد، یکی متخصص خمس باشد و همین طور و آن وقت، هر سؤال و استفتایی که می آید به متخصص آن ارجاع دهیم، تا او جواب بدهد.»1
در این سخن، موضوع تخصص در فقه به روشنی مطرح شده است. لازم است، قبل از هر چیز، به این موضوع بپردازیم که چرا این موضوع مورد استقبال قرار نگرفته است و حوزه های علمیه، بویژه حوزه قم به آن نپرداخته اند؟
واقعیت این است که در دوران پایانی زندگانی شیخ عبد الکریم حائری، حوزه های علمیه، بویژه حوزه علمیه قم، با تنگناهای شدیدی رو به رو گردیدند و خطر نابودی حوزه ها را تهدید می کرد. رژیم رضا خان حوزه ها را به شدت تحت فشار قرار داد و شماری از نیروهای جوان حوزه ها را جذب دستگاه قضا، دستگاه های اداری و آموزش کشور کرد و آنان که در این راستا حرکت نکردند، تحت فشار قرار گرفتند و منزوی شدند و امکاناتی که در اختیار حوزه بود، مانند مدارس علمیه و اوقاف را در اختیار گرفت و با تنگناها، سختیها و آزار و اذیتی که به علما و روحانیت روا داشت و برخوردهای سنگین و خشن، نیروهای جوان و با استعداد، از ورود به حوزه ها سرباز می زدند. نه تنها زمینه ای برای بهره مندی از جوانان جویای کمال فراهم نبود و نمی شد، بلکه بازدارنده های بسیاری فراروی جوانان بود که به فراگیری دانش دین و بهره گیری از محضر عالمان و فرزانگان روی نیاورند، اینها و ده ها مانع فراراه زعیم حوزه و حوزه ها، مجال نداد که درباره تخصصی شدن فقه، گامهایی برداشته شود.
رژیم رضاخانی، بنا را بر مخالفت با دین و ارزشهای دینی گذاشته بود. با سقوط رضا شاه در شهریور 1320، حوزه در جهت حفظ خود، به تلاش برخاست و حوزه علمیه قم، بعد از ده سال، با حضور اثرگذار آقای بروجردی، تلاش جدیدی را برای تربیت نیروی جدید و عالمانی فرهیخته آغاز کرد.
آن چه در این مقطع مهم بود، حفظ حوزه و گسترش نیروی حوزوی برای حفظ و بیان مسائل دینی بود.
در این برهه، بازسازی حوزه، ترمیم ویرانیهایی که در دوران رضاخان پیش آمده بود و تربیت مجتهد، سرلوحه کارها قرار گرفت و چنان کارها پیچیده و درهم تنیده و دشواریها و سختیهای راه بسیار بود و درگیریهای سیاسی و کشمکشها و چالشهای اعتقادی روزافزون که باز هم عالمان صاحب نظر، مجال نیافتند که به پی گیری پاره ای از طرحها، از جمله طرح تخصصی شدن فقه بپردازند. با پاگیری انقلاب اسلامی و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی، انتظار می رفت، طرحهای مسکوت مانده، بررسی دقیق و زمینه اجرا در حوزه بیابند که متأسفانه به خاطر نگرانی و ترسی که در حوزه ها نهادینه شده و از گذشته به جای مانده بود، این چنین نشد و از جمله تخصص در فقه، مجال طرح نیافت و همچنان به آن بی توجهی می شود. اکنون زمان طرح این موضوع، فرا رسیده و با توجه به گسترش اسلام و لزوم پاسخ گویی به پرسشهای نو ظهور، لازم است این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
معنای تخصص در فقه
برابر تعریفی که فقیه نامور، حاج شیخ عبد الکریم حائری، از تخصص در فقه داشت، یعنی گروهی از علما فقط به اجتهاد و تحقیق در بخشی از مسائل فقهی بپردازند و گروهی دیگر به بخشی دیگر مشغول شوند، در آغاز لازم است در ابواب فقهی دسته بندی صورت بگیرد و این تخصصها بر اساس این دسته بندی انجام گیرد.
تقسیم کتاب فقهی
کتابهای فقهی، که در مجموع، 54 کتاب است، از تقسیمات مختلفی برخوردار بوده اند. مهم ترین تقسیم، عبارت است از تقسیم آنها به دو بخش: عبادات و معاملات. این تقسیم کلی در کتاب عروة الوثقی سید محمدکاظم یزدی به صورت ضمنی آمده است. وی بیان می کند:
«اگر مجتهدی اعلم در عبادات و مجتهد دیگر، اعلم در معاملات باشد، فرد مکلف، باید در هر بخش از اعلم در همان بخش تقلید کند.»
حتی ایشان پا را فراتر از این قرار داده و می افزاید:
«اگر مجتهدی، اعلم در بخشی از عبادات باشد و دیگری اعلم در بخشی دیگر، مکلف، می تواند در هر مورد، به اعلم آن قسمت مراجعه نماید.»
تقسیم مشهور دیگری وجود دارد از محقق حلّی (م: 676) وی مسائل فقهی را به چهار دسته تقسیم کرده است:
1. عبادات مانند: نماز، روزه، زکات، خمس و جهاد.
2. عقود: مواردی که نیاز به دو طرف دارد، مانند: خرید و فروش، رهن، اجاره.
3. ایقاعات: که با یک طرف ایجاد می شود، مانند: طلاق.
4. احکام: که نیاز به عقد ندارد مانند: احیاء اموات و مانند آن.
شاگرد وی، علامه حلّی (م: 726) در تحریر، تذکره و منتهی از این تقسیم پیروی کرده است.
فیض کاشانی (م: 1090) ابواب فقهی را به دو فن تقسیم کرده است: فن عبادات و سیاسات و فن عادات و معاملات.2
اهل سنت، ابواب فقهی را به چهار قسم تقسیم کرده اند: عبادات، معاملات، مناکحات و جنایات.3
شهید محمد باقر صدر، رشته های فقهی را به چهار قسم کلی تقسیم کرده است: عبادات، اموال، سلوک و آداب شخصی و سلوک و آداب عمومی و حکومتی. و در باره هر قسم توضیح می دهد.4
به هر حال، لازم است یک تقسیم بندی دقیقی انجام گیرد و تخصص در فقه، بر اساس آن ایجاد گردد و هر یک از این تقسیمات، دارای رشته های مختلف است و در هر رشته، یک یا چند متخصص ممکن است که لازم داشته باشد.
بنا بر این، نکته مهم در تخصص در فقه، تقسیم ابواب فقهی است و جداسازی رشته های تخصصی در فقه، برای روشن شدن رشته هایی که قرار است افراد در آنها ممحض شوند.
مبانی تخصص در فقه
برای ایجاد تخصص در فقه، باید مبانی آن را، با توجه به ادله اجتهاد و تقلید، مورد ارزیابی و بررسی قرار داد. بدیهی است این مبانی باید به گونه ای باشد که خللی در شیوه ارتباط مردم با مراجع تقلیدشان به دنبال نداشته باشد و به نهاد مرجعیت، آسیبی نرساند و ارکان حوزه ها را دچار گسست و گسل نکند و یا حتی باعث ایجاد چنین نگرانی نشود. البته، لزومی ندارد که به یک باره تمام فقه را زیر چتر برنامه تخصصی برد. می توان در بخشی اجرا کرد و پس از رفع اشکالها آن را گسترش داد. تخصص در فقه بر اساس دو مبنای اجتهادی قابل طرح است.
1. تخصص در فقه بر اساس تجزی
تخصص در فقه، ممکن است بر اساس تجزی باشد. منظور از تجزی این است که شماری، توان اجتهادی شان محدود است; در پاره ای از ابواب فقهی، توان استنباط دارند، نه در تمام ابواب فقه.
برای روشن شدن موضوع، لازم است تعریفی که از تجزی داده شده ارائه گردد و از مشکلات آن، سخن به میان آید.
آقا ضیاء عراقی در تعریف تجزی می نویسد:
«هو ما یقتدر به علی استنباط بعض الاحکام الشرعیة و الوظائف الفعلیة العملیة لا کلّها أو جلّها.»5
تجزی در اجتهاد آن است که شخص، توان استنباط در پاره ای از احکام شرعی و وظیفه های کنونی عملی را داشته باشد، نه تمام، یا بیش تر مسائل را.
بنا بر این، مجتهد متجزی کسی است که فقط به استنباط در پاره ای از احکام شرعی می پردازد.
پرسش این است که آیا تجزی ممکن است یا ممکن نیست؟ نکته بعدی این است که آیا احکامِ برخاسته از تجزی، حجت است یا حجت نیست; یعنی آیا فرد متجزی، می تواند برابر اجتهاد خود عمل نماید یا نه؟ نکته بعدی این که آیا نظر و فتوای او برای دیگرن حجت است یا نه؟
اقوال در باره تجزی
از اقوال فقها در کتابهای اصولی و فقهی استفاده می شود: آن دسته از فقها که از تجزی سخن به میان آورده و امکان آن، بر حجت بودن آن تأکید ورزیده اند. یعنی نوعی ملازمه بین امکان و حجیت، در کلام فقها وجود دارد.
در نتیجه، امکان تجزی مساوی با حجیت آن خواهد بود. البته، جدای از این مسأله، که با نقل اقوال روشن خواهد شد، باید توجه کرد تحقیق در هر مسأله شرعی، وقتی از سوی انسانی متقی و با ورع انجام بگیرد، هم برای خود وی حجت است و هم برای دیگران. در مجموع دو نظر مهم در باره تجزی وجود دارد.
1. بیش تر علمای شیعه و سنی، قول به تجزی را پذیرفته و در کتابهای خویش آن را قول مشهور دانسته و مخالف این نظر را به »شذوذ« نسبت داده اند.6
2. گروهی، که تجزی در اجتهاد را جایز نمی دانند، بازگشت نظر آنان به جایز نبودن تجزی در ملکه اجتهاد است; زیرا تجزی در اجتهاد فعلی، به قول وحید بهبهانی امری روشن است7 و در آن اختلافی نیست. این نظر از اصول العامه محمد تقی حکیم8 و فقه الامام الصادق محمد جواد مغنیه استفاده می شود.
مغنیه می نویسد:
«ملکه اجتهاد، قابل تجزی نیست. کسی که توان استنباط برخی احکام را دارد، می تواند تمام احکام را استخراج نماید و کسی که ملکه استنباط ندارد، از استنباط برخی احکام نیز ناتوان است.»9
برخی در پاسخ به عدم تجزی ملکه گفته اند:
ملکه، قابل شدت و ضعف است عده ای در حد اعلا هستند و عده ای ضعیف تر، مانند ملکه سخاوت، که یکی حاتم طائی است و دیگری عبد الله بن جعفر و سومی پایین تر و یا ملکه شجاعت، که یکی امام علی است و دیگری در سطح پایین تر. و کسانی توان استنباط احکام را پیدا کرده اند، اما این ملکه در حد اعلی نیست.
دیدگاه فقها درباره تجزی
علامه حلّی (م: 726) در باره اجتهاد و تجزی در کتابهای مختلف خود اظهار نظر کرده است و در مجموع، در بیش تر آثار فقهی خود آن را پذیرفته است. در تهذیب الاصول، اصل تجزی در اجتهاد را پذیرفته است. 10 و در قواعد الاحکام، حکم به جواز آن داده11 و در تحریر، روایت ابو خدیجه را دلیل بر آن دانسته است، به اضافه این نکته که نسبت به آن چه تولیت دارد، آگاه باشد;12 یعنی در رشته قضا، تخصص داشته باشد.
علامه، در نهایة الوصول، دلیلهای موافقان و مخالفان را مطرح و از ادله مخالفان تجزی، پاسخ داده است.13
فخر المحققین نیز، این نظر را مطرح کرده است و قول موافق و مخالف را بدون اظهار نظر آورده است.14
شهید اول در دروس15 و ذکری، تجزی در اجتهاد را می پذیرد.
از شیخ بهائی و پدرش، این معنی نقل شده است. حتی برخی بر این مسأله اتفاق امامیه را مطرح کرده اند.16
این نظر را محقق اردبیلی نیز پذیرفته است.17
شیخ انصاری، در کتاب القضاء به نظر شماری از بزرگان اشاره و ادله تجزی را نقل می کند.
«و لا فرق فی المجتهد بین المطلق و المتجزّی علی الأقوی، وفاقا للمصنّف و الشهیدین و غیرهم، قدّس أسرارهم، لإطلاق بعض أدلّة النصب فی حال الغیبة.»18
و فرقی بین مجتهد مطلق و متجزی، بنا بر اقوی نیست. در این مسأله مصنف علامه و دو شهید و دیگران موافق اند; زیرا پاره ای از ادله نصب قاضی در زمان غیبت اطلاق دارد.
در ادامه، به دودلیل دیگر هم اشاره می کند
1. قضات منصوب در زمان پیامبر(ص) و امیر المؤمنین(ع) ملکه اجتهاد نداشته اند.
2. روایت ابو خدیجه بر آن دلالت دارد و تعارض آن را با مقبوله عمر بن حنظله حل می کند.19
جواز تجزی از میرزای قمی نیز نقل شده است.20
صاحب مفتاح الکرامه جواز آن را مشهور می داند.21
سید محسن حکیم در مستمسک نیز، آن را مشهور و منصور می شمارد.22
آقای خوئی در تنقیح عروه، جواز تجزی را حق می داند.23
و گروهی دیگر از فقیهان شیعه نیز بر این نظرند.24
آن چه مهم است مراجعه به قول و نظر متجزی است. اکثر فقها، نظر فقه متجزی را برای خود وی حجت و قطع آور دانسته اند. آخوند در کفایه، به این مسأله پرداخته است. امّا در حجیت نظر وی برای دیگران، گروهی تردید کرده اند، از آن جهت که ادله تقلید عارف به احکام و یا سیره عقلا، شامل شخص متجزی نمی شود.
به نظر می رسد، در ادله تقلید، در حجت بودن نظر و فتوای مجتهد مطلق و متجزی برای مقلد، فرقی دیده نمی شود و مهم ترین دلیل بر تقلید اعلم، سیره و بنای عقلاست. عقلا نیز فرقی بین متجزی و مجتهد مطلق قائل نیستند. اگر نگوییم امروزه مراجعه به متخصص در یک رشته خاص را ترجیح می دهند. برای این که این نظر، خالی از بیان فقها نباشد، به سخنی از آقای فاضل لنکرانی اشاره می کنیم. ایشان پس از این که در شرح تحریر الوسیله، تجزی را می پذیرد، در جواز مراجعه به قول متجزی می نویسد:
«به طور خلاصه، تفاوتی بین مجتهد مطلق و متجزی از جهت سیره عقلا نیست و کسی که تفاوت قائل است، باید دلیل بر منع بیاورد. از تمام آن چه نقل کردیم استفاده می شود که: ردی از سیره عقلا وجود ندارد; بلکه سیره عقلا در مقام مراجعه، فرقی بین مطلق و متجزی قائل نیست. اگر اجماعی هم باشد که مراجعه به متجزی روا نیست، قابل بررسی است در غیر این صورت، مقتضای قاعده، عدم تفاوت است و ادله مراجعه به نظر عالم به احکام نیز، فرق بین این دو را نمی رساند.»25
آن گاه ایشان استدرک می کند که ممکن است از ادله ای که ذکر شد - که از نظر سند و دلالت قابل مناقشه هستند - این گونه استفاده شود که باید فردی که به وی مراجعه می شود، عارف به احکام باشد و متجزی، که یک، دو، سه و یا چند مسأله را استنباط کرده، عارف به احکام شناخته نمی شود.26
مفاد سخن ایشان این است که ادله لفظی تقلید، که از مقبوله و امثال آن استفاد می شود، تعبیر عارف به احکام دارد و شامل متجزی نمی شود.
در پاسخ به استاد گرامی می توان گفت:
1. مهم ترین دلیل تقلید، بویژه مراجعه به اعلم، سیره عقلاست و ادله لفظی قابل مناقشه هستند و سیره عقلا، همان گونه که خود ایشان بیان کرده است، تفاوتی بین مجتهد مطلق و متجزی قائل نیست، بلکه ممحض در یک رشته را امروز ترجیح می دهند.
2. در این بحث، سخن از متجزی در یک یا چند مسأله نیست. در این جا، سخن از تخصص در فقه است; یعنی کسی که در عبادات تخصص دارد، یا کسی که در مسائل قضائی تخصص پیدا کرده، یا تخصص در احکام معاملات دارد. بنا بر این، از نظر روایات، چنین کسی عارف به احکام است، چون هر رشته تخصص، دارای مسائل گوناگون و مختلفی است.
3. در خود روایات، چه مقبوله و چه مشهوره ابی خدیجه، که آن را دلیل بر تجزی گرفته اند، آمده است: در هنگام اختلاف، به کسی مراجعه کنید که عارف به احکام باشد. بدیهی است منظور از احکام را نمی توان همه احکام دانست; زیرا به طور معمول اختلاف بین دو نفر، در عبادات رخ نمی دهد که نیاز به قاضی و حَکم داشته باشد. اختلاف، بیش تر در داد و ستدها و مسائل مالی و حقوقی است. تعبیر »فی دین أو میراث« در روایت، دلیل بر این نظر می باشد و می توان گفت: منظور از اختلاف، اختلاف در احکام کیفری، مانند: قتل، قصاص و حدود هم نیست; زیرا اجرای این گونه احکام در دست دستگاه قضایی حاکم است و هر گونه محاکمه کیفری خارج از حکومت، در آن زمان و در هر زمان دیگر، نوعی مداخله در امور حکومت به شمار می آمده و می آید.
در نتیجه، با دقت در می یابیم این گونه روایات، خود نیز نوعی تجزی را برای ما حجت می دانند.
در مجموع، می توان نتیجه گرفت که تقلید از مجتهدی که فقط رشته ای از مسائل فقهی را استنباط کرده، هیچ گونه شبهه شرعی ندارد و متخصص در فقه، در یک رشته خاص، می تواند مورد مراجعه افراد مقلد قرار گیرد و نظرش برای دیگران حجت است.
2. تخصص در فقه بر اساس اجتهاد مطلق
اجتهاد مطلق، از مقوله هایی مورد مناقشه است. به این معنی که در باره امکان آن جای تردید وجود دارد. این که عالمی به درجه ای از اجتهاد برسد که در هر مسأله شرعی که از او پرسش شود بتواند بر اساس ادله اجتهاد کند و پاسخ دهد، کار غیرممکنی است. از این روی نوشته اند:
مالک در پاسخ به چهل مسأله درماند27. بنا بر این، امکان فعلی اجتهاد مطلق و آگاهی فعلی از تمام احکام وجود ندارد. تواناترین مجتهدان در پاسخ به استفتاءات، زمان را در نظر می گیرند و وقت لازم دارند، تا با مراجعه به ادله به پاسخ صحیح برسند. از این روی، گفته اند: منظوراز اجتهاد مطلق این است که فرد ملکه اجتهاد در تمام احکام شرعی را دارد; یعنی از نظر علمی به جایی رسیده که می تواند در فرصت مناسب پاسخ تمامِ پرسشهای فقهی را بدهد.
آقا ضیاء عراقی در تعریف اجتهاد می نویسد:
«هو ما یقتدر علی استنباط الاحکام الشرعیة و الوظائف الدینیة من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلی أو نقلی فی الموارد التی لم یظفر بدلیل معتبر.»28
اجتهاد مطلق، یعنی شخص بر استنباط احکام شرعی و وظیفه های کنونی توانا باشد و آنها را از اماره معتبر ]خبر واحد... [ یا اصل معتبر عقلی ]برات[ یا اصل شرعی ]استصحاب شرعی[ در مواردی که به دلیل معتبری دست نیافته، به دست آورد.
در این جا تعبیر «یقتدر» آمده است. یعنی از این توان برخوردار است، نه این که تمام احکام شرعی را یک به یک، استنباط کرده است.
در حوزه علمیه قم، موردی را سراغ داریم که مرجع تقلید، رساله ای به چاپ رسانده که فقط بخشی از مسائل شرعی در آن آمده است.
وی با این که مجتهد است و فقیهان و مجتهدان و اهل فضل نیز او را مجتهد می دانند و مقلِّد نیز دارد، با این حال، چون بخشی از احکام را استنباط نکرده، مسائل آن را در دسترس قرار نداده است.
آیا کسانی که تقلید را بر اساس لزوم مراجعه به اعلم می دانند، به ایشان مراجعه نمی کنند، یا نه، ممکن است عده ای ایشان را اعلم بدانند و مقلِّد وی باشند، با این که بخشی از احکام شرعی را استنباط نکرده، یا استنباط خود را هنوز در اختیار مقلِّدین قرار نداه است.
اجتهاد مطلق را که بر اساس ملکه استنباط باشد این گونه بیان کرده اند: شخص با تبحر در فقه و مبانی فقه و اصول فقه قدرت استنباط به دست می آورد و چه بسا که هیچ مسأله فقهی را به صورت مستقل مورد استنباط قرار نداده است.
اجازه اجتهادی که اساتید بزرگ حوزه های علمیه، به شاگردان خود می داده و می دهند، بر اساس این توانایی است که در شاگردان خود سراغ داشته و دارند. در این صورت، مسأله تخصص در فقه و تقلید از متخصص به خوبی روشن می شود. یعنی اگر ما بخواهیم در حوزه های علمیه شاهد پیشرفت اهل فضل باشیم و حوزه با پشتوانه آنان، بتواند پاسخ گوی پرسشهای نوپدید باشد، بهترین راه و روش این است که افرادی که به درجه اجتهاد رسیده اند، فقط در بخشی از فقه و رشته خاصی از آن به تحقیق و تدریس بپردازند و مسائل گذشته و جدید همان رشته تخصصی خود را پیش ببرند. در این صورت، هر فقیه متخصصی در رشته خود اعلم خواهد بود و مراجعه به وی در آن رشته واجب.
نتیجه دیگری که از این روش می توان استنباط کرد، تبعیض در تقلید است که اگر در آینده چنین روشی دنبال شود، شاید بتوان رساله های عملیه ای را بر اساس شورای افتا تنظیم کرد و در هر بخش، فتوای متخصص آن بخش را آورد. روشن است که در این صورت، سرعت و دقت در پاسخ گویی نسبت به مسائل جدید پیش خواهد آمد و تحولی بزرگ رخ خوهد داد.
معنای اعلم از نظر صاحب عروه
دلیل اصلی تقلید، در تفکر شیعه، مراجعه غیر متخصص به متخصص است، یعنی هر کس که در مورد خاصی آگاهی و اطلاع کافی ندارد، لازم است به افراد آگاه و کارشناس آن مورد مراجعه کند. کسی که مریض است به پزشک مراجعه می کند و کسی که می خواهد خانه بسازد، به معمار و مهندس در این رشته مراجعه می کند. امروزه، مراجعه به متخصص، امری رایج است و کسی در درستی و خردمندانه بودن آن تردید ندارد. اما گاهی کسانی مغالطه می کنند و با توجه به تعبیراتی که در رساله ها و کتابهای فقهی وجود دارد، تقلید را نوعی تحقیر می انگارند. اینان می گویند: تقلید مراجعه جاهل به عالم است و به خرده گیری می پردازند و وانمود می کنند: مگر مردم جاهل و نادان هستند که این گونه از آنان تعبیر می شود.
واقعیت این است که در بسیاری از منابع، از جمله در عروة الوثقی، از تعبیر »عامی« استفاده شده است; یعنی کسی که نسبت به احکام اسلام آگاهی ندارد، مانند افرادی که نسبت به مسائل پزشکی بی اطلاع هستند، یا اطلاع و آگاهی شان به قدر کافی و درمان بیماری نیست، به متخصص مراجعه می نمایند. احکام شرعی نیز، بسیار مهم است. هیچ عالم و مجتهدی در پی تحقیر مردم نیست و به هیچ روی، مراجع و علما، نمی خواهند مردم را کوچک بشمارند و خود را عالم بدانند و دیگران را جاهل و مراجعه جاهل را به خود لازم. در اول رساله های عملیه ذکر شده است که افراد نسبت به احکام شرعی، سه حالت دارند:
یا مجتهد هستند; یعنی خود می توانند احکام شرعی را از منابع دینی استخراج نمایند که اینان نباید از کسی تقلید کنند و تقلید از دیگران بر آنان حرام است.
یا با عمل به احتیاط می توانند به تکلیف شرعی خود، جامه عمل بپوشانند.
یا نه مجتهدند و نه می توانند احتیاط را پیش بگیرند. این گروه باید از مجتهد تقلید کنند.
البته برابر نظر فقها، تقلید در مسائل ضروری مانند نماز و روزه و یقینیات لازم نیست.29 بنا بر این، تقلید یک امری عقلایی و بدیهی است مانند دیگر کارهایی که افراد بی اطلاع به متخصص مراجعه می نمایند. مجتهد، یعنی متخصص در فقه اسلامی، کسی که توانایی استنباط احکام شرعی را دارد.
حال اگر در جامعه ای، متخصصان بسیاری وجود داشته باشد، وظیفه افراد چیست؟ مردم به افرادی که در آن رشته فوق تخصص دارند، مراجعه می کنند. در مسائل فقهی نیز باید به شخص اعلم مراجعه کرد، یعنی کسی که از همه مجتهدان در استنباط احکام، توانا تر است.
اعلم کیست، آیا اعلم کسی است که بیش تر اجتهاد کرده باشد، یا کسی است که بهتر احکام را استنباط می کند؟
صاحب عروه در مسأله 17 عروه می نویسد:
«المراد من الأعلم من یکون أعرف بالقواعد و المدارک للمسألة، و أکثر اطّلاعاً لنظائرها و للأخبار، و أجود فهماً للأخبار، و الحاصل أن یکون أجود استنباطاً و المرجع فی تعیینه أهل الخبرة و الاستنباط»30
مراد از اعلم، کسی است که در قواعد و مدارک مسأله، اعرف باشد و اطلاع زیادتری از مسائل همانند آن داشته باشد. آگاهی بیش تری از اخبار داشته و بهتر آنها را بفهمد و حاصل آن که استادتر باشد در بیرون آوردن حکم اللّه و فهمیدن آن از ادله شرعیه.31
بسیاری از فقیهان در شرح این سخنان گفته اند: منظور از اعلم، آگاه ترین فرد از فروع نادر نیست، بلکه آگاه ترین فرد از قواعد و تواناترین فرد در استنباط و فهیم ترین فرد در فهم درست اخبار است.
برخی نیز برای روشن شدن موضوع، مسأله را چنین ترسیم کرده اند که اعلمیت از موضوعات عرفی است و چهار احتمال دارد:
1. این که از دیگری علم بیش تری داشته باشد. این سخن درست نیست; زیرا پاره ای از علوم، دخلی در موضوع ما ندارد.
2. بیش تر از فروع فقهیه و مسائل آن را مستحضر است. این هم درست نیست; زیرا چه بسا که غیر مجتهد، فروع فقهی را بیش تر از مجتهد بداند.
3. نظر وی بهتر به واقع اصابت می کند. این هم درست نیست، زیرا کسی از واقع اطلاع ندارد.
4. این که فهم بهتری داشته باشد و بهتر بتواند وظایف شرعی را تعیین نماید. و این معنی متفاهم عرفی در این جا و غیر آن، از اعلم می باشد که سیره عقلا در رجوع به اعلم بر آن جاری است.32
برابر این نظر، فهم درست و تعیین وظیفه فعلی، نقش اساسی را در استنباط احکام و اطلاق اعلمیت دارد. افزون بر سید عبد الاعلی سبزواری، که صورت چهارم، از مهذب الاحکام ایشان نقل شد، سیدمحسن حکیم در مستمسک33 و شیخ مرتضی حائری در شرح عروه34، به نقش تعیین وظیفه فعلیه در اعلمیت تصریح کرده اند.
ادله تقلید اعلم
برای لزوم مراجعه به تقلید اعلم، در مجموع چهار دلیل، ذکر کرده اند:
1. اجماع: آن را مدرکی دانسته و رد کرده اند.
2. روایات: از آنها پاسخ داده شده که پاره ای مربوط به امامت کبری و معصومین است و پاره ای از نظر سند ضعیف هستند و پاره ای اعلم در بلد و اعلم نسبی را مطرح می کنند و در دلالت پاره ای نیز تردید شده است.
ادله لزوم مراجعه به اعلم، در مقاله »اعلمیت و مرجعیت« به قلم نویسنده مجله حوزه بررسی شده است.35
3. دلیل عقلی: در دلالت عقل بر لزوم مراجعه به اعلم نیز تردید شده است.36
4. سیره عقلا: بیش تر فقها، مهم ترین و اصلی ترین دلیل را این دانسته اند که در هر مورد، مراجعه به اعلم می شود. پیش از این، دلالت سیره عقلا را بر تعیین مراجعه به اعلم، مورد تردید قرار دادیم، اما برتری آن را نمی توان منکر شد و بسیاری از عالمان و فقیهان که رجوع به اعلم را واجب می دانند، در استدلال بر این نظر، سیره عقلا را معتبر ترین دلیل دانسته اند که به چند مورد از نظر شارحان عروه اشاره می شود. سید محسن حکیم، تعیین تقلید اعلم را بنای عقلا می داند.37 آقای مکارم شیرازی، بنای عقلا را عمده در این باب و دلیل تام می شمارد.38 شیخ علی پناه اشتهاردی، عمل عقلا را ملاک دانسته است.39 سید ابوالقاسم خویی، تقلید اعلم را از باب سیره عقلا مطرح کرده است.40 شیخ جواد تبریزی در شرح مسأله 47، دلیل اصلی تقلید اعلم را بنای عقلا می داند و سیره متشرعه را بر گرفته از آن می شمارد.41 سید صادق شیرازی، دلیل خاص شرعی برای اعلمیت، جز بنا عقلا نمی شناسد.42
بنا بر این، وقتی دلیل اصلی و عمده مراجعه به اعلم، سیره عقلا باشد، باید توجه کرد که آنان در هنگام تخصص در فقه مراجعه به اعلم در هر رشته را ترجیح می دهند.
نظر صاحب عروه در باره تقلید بر اساس تخصص در فقه
مراجعه به اعلم در صورتی است که فتوای وی با فتوای غیر اعلم متفاوت باشد، پس اگر فتوای اعلم و غیر اعلم، یکی باشد، بسیاری گفته اند مراجعه به اعلم لازم نیست. بنا بر این، مراجعه به اعلم در مورد اختلاف است. اکنون نظر صاحب عروه را در باره لزوم مراجعه به اعلم، در هر یک از ابواب مختلف فقهی نقل می کنیم: وقتی که در بابهای فقهی بتوان قائل به تبعیض شد، در رشته های کلی فقهی بر اساس یک تقسیم کلی فقهی مراجعه به اعلم و متخصص در هر رشته فقهی امری روشن و بدیهی خواهد بود. سید یزدی در مسأله 47 عروة الوثقی چنین نظر می دهد:
«إذا کان مجتهدان أحدهما أعلم فی أحکام العبادات، و الآخر أعلم فی المعاملات، فالأحوط تبعیض التقلید و کذا إذا کان أحدهما أعلم فی بعض العبادات مثلًا، و الآخر فی البعض الآخر.»
هرگاه، دو مجتهد باشد، یکی اعلم در احکام عبادات، و دیگری در اعلم معاملات. پس احتیاط واجب این است در تقلید تبعیض نماید و همین طور، اگر یکی در پاره ای از عبادات و دیگری در پاره ای دیگر از عبادت، اعلم باشد، باید تبعیض در تقلید نماید و از اعلم تقلید کند.
بسیاری از کسانی که بر عروه حاشیه زده اند، این نظر صاحب عروه را پذیرفته و بر آن حاشیه ای ندارند. در عروة الوثقی که همراه با حاشیه پانزده تن از مراجع منتشر شده است، افزون بر نامهایی که ذکر شد، حضرات آیات زیر، نظر صاحب عروه را پذیرفته اند: 1.شیخ علی جواهری (م:1340) 2.سیدمحمد فیروز آبادی (م:1345) 3.میرزا حسین نائینی (م:1345) 4.شیخ عبد الکریم حائری (م:1355) 5.سید ابو الحسن اصفهانی (م:1365) 6.شیخ محمد رضا آل یاسین (م:1370) 7.شیخ محمد حسین کاشف الغطاء (م:1373) 8.سید حسین بروجردی (م:1380) 9.سید عبد الهادی شیرازی (م:1382) 10.سید محسن حکیم (م:1390) 11.سید احمد خوانساری (م:1305) 12.سید روح الله موسوی خمینی (م:1409) 13.سید محمد رضا گلپایگانی (م:1414) فتوای آقا ضیاء عراقی و آقای خویی بعد خواهد آمد. و نیز حضرات آیات: سید محمود شاهرودی، سید حسن طباطبائی قمی، شهاب الدین نجفی مرعشی، سید ابو الحسن رفیعی، سید کاظم شریعتمداری،44 محمد فاضل لنکرانی45 و دیگران که به تناسب نظرات آنان ذکر خواهد شد.
از این عبارت، چند مطلب استفاده می شود.
1. تبعیض در تقلید، بنا بر فتوای سید یزدی، احتیاط واجب است. در احتیاط واجب، باید یا به آن عمل کرد، یا برابر فتوای صریح اعلم فالاعلم بعدی عمل نمود. با نگاهی به حواشی عروة الوثقی، در می یابیم که این فتوا مخالفی ندارد و همه بزرگان که قائل به مراجعه به اعلم هستند، این نظر را پذیرفته اند و دیگران که قائل به مراجعه به اعلم نیستند نظرشان روشن است.
شماری از آیات: آقا ضیاء عراقی، سیدمحسن حکیم46، سیدهادی میلانی47 سیدعلی سیستانی48 و مکارم شیرازی49 آن را اقوی دانسته اند که فتواست.
شماری از آیات، مانند: آقای خوئی، آن را اظهر دانسته اند50 که فتواست51 آقای نوری آن را اقوی دانسته، مگر این که فتوای غیر اعلم مطابق احتیاط باشد و با همین قید، نظر آقای صافی احتیاط است.52 آقای وحید خراسانی، عمل به فتوای اعلم، یا محتمل اعلمیت را لازم می داند.53
و شماری از آیات: مراجعه به مجتهد اعلم را در ابواب دیگر فقه متعین دانسته اند، مانند: فیاض54 و شیخ علی صافی گلپایگانی (م:1430)55
2. این تبعیض در تقلید، اختصاص به دو قسم از احکام فقهی ندارد که یکی در باب عبادات و دیگری در ابواب معاملات باشد، بلکه در ادامه، صاحب عروه تصریح می کند:
«اگر مجتهدی در بابی از عبادات، اعلم و دیگری در بابی دیگر اعلم باشد، لازم است در هر باب فقهی، از اعلم تقلید نمود. مثلاً چنانچه شخصی در نماز اعلم باشد و دیگری در ابواب حج، این تبعیض لازم است.»
برخی از شارحان عروه برای روشن شدن موضوع، توضیح بیش تری داده اند، در مَثَلْ عبد النبی عراقی در شرح مسأله 47 می نویسد:
«هر گاه دو مجتهد باشد، یکی اعلم در احکام عبادات و دیگری اعلم در احکام معاملات باشد. بلکه هرگاه ما فرض کردیم که آنان سه نفر هستند و سومی در سیاسات اعلم از دیگران است. بلکه، ممکن است فرد چهارمی، در طهارت و نماز اعلم باشد و دیگری در روزه و زکات و خمس. همان گونه که می توان فرض کرد که آنان پنج نفر هستند و یکی از آنان در بیع و مانند آن، اعلم است و دیگری در نکاح و مانند آن. همان گونه که می توان فرض کرد که آنان شش نفرند و یکی از آنان در قضا و مانند آن اعلم است و دیگری در ارث و مانند آن. و بنا بر این، می توان با این روش، فروع زیادی را به اندازه عنوانهای فقه ارائه داد در این هنگام، تبعیض در تقلید مطابق احتیاط واجب است. پس در هر بابی از اعلم تقلید می کند که شخص در آن اعلم است.»56
3. با توجه به ملاکی که ذکر شد، می توان گفت: لزوم مراجعه به اعلم، ویژه ابواب فقهی نیست، بلکه اگر شخصی در بخشی از احکام نماز تخصص دارد و اعلم است در همان بخش، می توان به وی مراجعه کرد. درمَثَلْ فردی در تشخیص قبله تخصص دارد، مراجعه به وی لازم است و یا به تعبیر شیخ کاظم شیرازی، شخصی در احکام قرات و سوره تخصص دارد و از دیگران اعلم است، لازم است به وی مراجعه کرد.57
برخی این ملاک را در هر مسأله شرعی ذکر کرده اند. آقای شیخ علی صافی گلپایگانی تصریح کرده که تبعیض در هر مسأله ای است.58 سید عبدالاعلی سبزواری بر این نظر است که فرقی بین جمیع مسائل، یا بعض آن در لزوم تبعیض در مراجعه به اعلم نیست.59 برابر این نظر، در هر مسأله ای می توان به اعلم در آن مسأله مراجعه کرد.
نتیجه
1. از آن چه در باره تبعیض در تقلید ذکر شد، به خوبی استفاده می شود که تخصص در فقه بر اساس مبانی فقهی، هیچ شبهه ای در حجیت قول مجتهد متخصص در رشته خاص، باقی نمی گذارد و برابر این مبنی می توان بسیاری از مشکلات کنونی و یا احتمالی را در آینده، حل کرد و با تمرکز مجتهدان در مسائلی خاص، زمینه بازسازی و برابرسازی سریع مسائل جدید را با مبانی فقهی، بدون نگرانی فراهم ساخت.
2. برای به حقیقت پیوستن تخصص در فقه، لازم است یک تقسیم بندی ویژه از فقه صورت پذیرد و هر متخصص در همان رشته، ممحض شود و مقلِّدان، در هر رشته ای از مجتهد متخصص تقلید کنند. البته این منافات ندارد که شخص متخصص در صورت نیاز و فرصت، به رشته های دیگر هم وارد شود.
3. برابر آن چه نقل شد و مطالعه شرحهای بسیاری از عروه و این که مبنای مراجعه به اعلم، سیره عقلا است، می توان گفت در مقوله تبعیض در تقلید، اختلاف درخور توجهی نیست و اگر مسأله اتفاقی فرض نشود، شاید بشود گفت: نوعی وفاق در این مسأله وجود دارد.
4. ورود در رشته های تخصصی، می تواند از زمانی آغاز شود که طالب علم، توان استنباطِ برخی از احکام را دارد و در عمل، تجزی در اجتهاد را به اثبات رسانده و یا به مرحله بالاتری رسیده، یعنی به حد اجتهاد رسیده باشد و با داشتن ملکه اجتهاد در یک رشته، به تحقیق و اجتهاد بپردازد.
5. البته باید دقت کرد که به بهانه تبعیض در تقلید، افراد وظایف شرعی خود را رها نکنند; زیرا هر کس موظف است از مرجع تقلیدی که اعلم می داند، تقلید کند.
منابع
- الأصول العامة، سید محمد تقی حکیم طباطبایی، در یک جلد، چاپ اول، قم، 1418 ه ق.
- انوار الاصول، ناصر مکارم شیرازی، مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام، چاپ دوم، قم 1428 ه ق.
- ایضاع الفوائد، فخر المحققین، اسماعیلیان قم.
- بیان الفقه فی شرح العروة الوثقی، سید صادق حسینی شیرازی، 4 جلد، دار الأنصار، چاپ دوم، قم 1426 ه ق.
- تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة )ط - الحدیثة(، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی حلّی، 6 جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول، قم 1420 ه ق. و چاپ سنگی.
- تعالیق مبسوطة علی العروة الوثقی محمد اسحاق فیاض کابلی، 9 جلد، محلاتی، چاپ اول، قم.
- تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الاجتهاد و التقلید، محمد فاضل موحدی لنکرانی، در یک جلد، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، 1414 ه ق.
- التنقیح فی شرح العروة الوثقی، سید ابو القاسم موسوی خوئی، 6 جلد، تحت اشراف لطفی، چاپ اول، قم 1418 ه ق.
- تنقیح مبانی العروة - کتاب الاجتهاد و التقلید، جواد بن علی تبریزی، در یک جلد، دار الصدیقة الشهیدة سلام الله علیها، چاپ اول، قم 1426 ه ق.
- توضیح المسائل )محشّی - امام خمینی(، خمینی، سید روح اللّه موسوی، 2 جلد، انتشارات اسلامی چاپ هشتم، قم1424 ه ق.
- تهذیب الاصول، علامه حلی، تحقیق سید محمد حسین رضوی کشمیری، چاپ اول، لندن 1421، و چاپ سنگی.
- الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، شهید اول، محمد بن مکی عاملی، 3 جلد، انتشارات اسلامی، چاپ دوم، قم، 1417 ه ق
- ذخیرة العقبی فی شرح العروة الوثقی، علی صافی گلپایگانی، 10 جلد، گنج عرفان، چاپ اول، قم، 1427 ه ق.
- رسالة الاجتهاد و الأخبار، وحید بهبهانی، چاپ شده در پایان عدة الاصول.
- شرح العروة الوثقی، کاظم شیرازی، تقریر شیخ علی کاشف الغطا، در یک جلد، مؤسسه کاشف الغطا، چاپ اول، نجف اشرف 1423 ه ق.
- شرح العروة الوثقی شیخ مرتضی حائری، 3 جلد، انتشارات اسلامی، چاپ اول، قم 1426 ه ق.
- العروة الوثقی، با حاشیه آیت الله سیستانی، نشر مکتبة آیت الله سیستانی، چ اول 1415.
- العروة الوثقی سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، با حاشیه پانزده تن از مراجع، 5 جلد، انتشارات اسلامی، چاپ اول، قم 1419 ه ق.
- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، با حاشیه ده تن از مراجع، 2 جلد، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، چاپ دوم، بیروت 1409 ه ق.
- العروة الوثقی مع التعلیقات، سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، دو جلد، مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام، چاپ اول، قم، 1428 ه ق.
- العروة الوثقی مع تعلیقات الفاضل، 2 جلد، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، چاپ اول، قم.
- الغایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی، شیخ عباس قمی، 2 جلد، منشورات صبح پیروزی، چاپ اول، قم 1423 ه ق.
- الفتاوی الواضحة وفقاً لمذهب أهل البیت علیهم السلام، شهید سید محمد باقر صدر، در یک جلد، دار التعارف للمطبوعات، چاپ هشتم، بیروت 1403 ه ق.
- فقه الامام الصادق، محمد جواد مغنیه، دار التعارف للمطبوعات، بیروت
- فقه الشیعة - الاجتهاد و التقلید، سید ابو القاسم موسوی خوئی، در یک جلد، نو ظهور، چاپ سوم، قم 1411 ه ق.
- فلسفه قانونگذاری در اسلام، دکتر صبحی محمصانی، ترجمه اسماعیل گلستانی، امیر کبیر.
- قواعد الاحکام، علامه حلی، چاپ سنگی.
- قوانین المحکمه، میرزای قمی، چاپ سنگی.
- کتاب القضاء و الشهادات، شیخ انصاری، چاپ کنگره.
- کفایة الأصول، آخوند خراسانی، چاپ علمیه اسلامیه، تهران.
- مجله حوزه، شماره12; شماره 58 - 57، شماره 8079.
- مجله فقه، شماره 9، ویژه محقق اردبیلی.
- مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، احمد بن محمد اردبیلی، 14 جلد، انتشارات اسلامی چاپ اول، قم 1403 ه ق
- مدارک العروة، علی پناه اشتهاردی، 30 جلد، دار الأسوة للطباعة و النشر، چاپ اول، تهران 1417 ه ق.
- مستمسک العروة الوثقی، سید محسن طباطبایی حکیم، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، چاپ اول، قم 1416 ه ق.
- المعالم الزلفی فی شرح العروة الوثقی، عراقی، عبد النبی نجفی، در یک جلد، المطبعة العلمیة، چاپ اول، قم 1380 ه ق.
- مفاتیح الشرائع، فیض کاشانی، 3 جلد، کتابخانه مرعشی نجفی، چاپ اول، قم.
- مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة، سید جواد بن محمد حسینی عاملی، 11 جلد، دار إحیاء التراث العربی، چاپ اول، بیروت.
- مهذّب الأحکام، سید عبد الأعلی سبزواری، 30 جلد، مؤسسة المنار، چاپ چهارم، قم 1413 ه ق.
- نهایة الافکار، آقا ضیاء عراقی، تقریر محمد تقی بروجردی، قسم دوم، جزء چهارم، انتشارات اسلامی.
- نهایة الوصول الی علم الأصول، علامه حلی، ج 5، تحقیق ابراهیم بهاری، مؤسسه امام صادق، قم، 1429 و نسخه خطی، کتابخانه مرعشی نجفی، شماره 1356 277.
- هدایة المسترشدین، محمد تقی نجفی اصفهانی، موسسه نشر اسلامی، 3جلد، چاپ اول، قم 1421 و چاپ سنگی.
پی نوشتها:
1. مجله حوزه، شماره 40/12، مصاحبه با آیت الله اراکی.
2. همان، شماره 7871/ 8079.
3. فلسفه قانونگذاری در اسلام، دکتر صبحی محمصانی، ترجمه اسماعیل گلستانی/19.
4. الفتاوی الواضحه، سید محمد باقر صدر/13299; مجله حوزه، شماره 78/8079.
5. نهایة الافکار، آقا ضیاء عراقی/218; کفایة الأصول، آخوند خراسانی، ج 423/2.
6. الاصول العامه، محمد تقی حکیم/583.
7. رسالة الاجتهاد و الأخبار، وحید بهبهانی، چاپ شده در پایان عدة الاصول/31.
8. الاصول العامه/588.
9. فقه الامام الصادق، محمد جواد مغنیه، ج69/6.
10. تهذیب الاصول، علامه حلی/102، چاپ سنگی، و چاپ جدید/283، تحقیق سید محمد حسین رضوی کشمیری. در تعریف اصطلاحی اجتهاد می نویسد:
»استفراغ الوسع من الفقیه لتحصیل ظن بحکم شرعی و الأقرب قبوله التجزیه لأنّ المقتضی لوجوب العمل مع الاجتهاد فی الاحکام موجود مع الاجتهاد فی بعضها.«
11. قواعد الاحکام/202، چاپ سنگی.
12. تحریر الاحکام/180، چاپ سنگی و چاپ جدید، تحقیق ابراهیم بهاری، ج 111/5.
13. نهایة الوصول الی علم الأصول/919 و چاپ جدید، ج191/5.
14. ایضاع الفوائد، فخر المحققین، ج 302/4; هدایة المسترشدین، ج630/3.
15. الدروس الشرعیه، ج66/2.
16. هدایة المسترشدین/456، چاپ سنگی و چاپ جدید. ج630/3.
»بل استظهر بعضهم اتفاق أصحابنا الإمامیة علیه.«
17. مجمع الفائده و البرهان، ج547/7.
18. کتاب القضاء و الشهادات، شیخ انصاری/30.
19. همان/31.
20. قوانین المحکمه، ج144/2، چاپ سنگی.
21. مفتاح الکرامه، ج18/10.
22. مستمسک العروه، ج45/1.
23. تنقیح العروه، ج588/4.
24. مجله کاووشی نو در فقه، شماره، 182/9.
25. تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الاجتهاد و التقلید/86.
»و انقدح من جمیع ما ذکرنا أنّه لم یثبت الردع عن السیرة العقلائیة الجاریة علی عدم الفرق بین المطلق و المتجزّی ء فی مقام الرجوع. نعم، لو کان هناک إجماع علی عدم الجواز بالإضافة إلی المتجزّی ء فی محیط الشریعة، و إلّا فمقتضی القاعدة و الأدلّة عدم الفرق.«
26. همان.
27. نهایة الوصول الی علم الأصول، علامه حلی، ج 191/5.
28. نهایة الافکار، آقا ضیاء عراقی/218.
29. عروة الوثقی، مسأله 6.
30. العروة الوثقی با پانزده حاشیه، ج23/1.
31. الغایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی، شیخ عباس قمی، ج8/1.
32. مهذب الأحکام، ج34/1.
33. مستمسک العروة الوثقی، ج36/1.
»الظاهر أن المراد به الأعرف فی تحصیل الوظیفة الفعلیة، عقلیة کانت أم شرعیة. فلا بد أن یکون أعرف فی أخذ کل فرع من أصله.«
34. شرح العروة الوثقی، شیخ مرتضی حائری، ج84/1.
35. مجله حوزه، شماره 90/5857.
36. همان.
37. مستمسک العروه، ج 32/1.
38. انوار الاصول، مکارم شیرازی، ج 307/3.
»و أمّا أدلّة وجوب تقلید الأعلم فأوّلها: الإجماع، بل نقل عن السید المرتضی رحمه الله، أنّه من مسلّمات الشیعة.
و لکن لا إشکال فی أنّه مدرکی. و الثانی: سیرة العقلا، و هی العمدة، الثالث: الروایات:. ... فتلخّص أنّ جمیع الروایات التی استدلّ بها فی المقام غیر تامّة دلالة أو سنداً، و هکذا الإجماع، بل التامّ إنّما هو بناء العقلا.«
39. مدارک العروه، ج180/1.
40. فقه الشیعه، الاجتهاد و التقلید/135.
41. تنقیح مبانی العروة، کتاب الاجتهاد و التقلید، ج119/1.
»أنّ السیرة العقلائیة و سیرة المتشرّعة الناشئة من السیرة الاولی من غیر ردع مقتضاها اتّباع قول من هو أعلم بحکم الواقعة أو یحتمل أعلمیته.«
42. بیان الفقه فی شرح العروة الوثقی، ج266/2.
»إنّه لا دلیل شرعی خاص معتبر للأعلمیة، و إنّما دلیله بناء العقلاء و متعارف البشر، فمعنی الأعلم عرفی عقلائی لا غیر.«
43. العروة الوثقی )المحشی( ج10/1.
44. العروة الوثقی، با حاشیه ده تن از علما، ج16/1.
45. العروة الوثقی، مع تعلیقات الفاضل، ج14/1.
46. العروة الوثقی )المحشی( ج39/1.
»بل الأقوی; لوجوب مراعاة الأعلم فی جمیع الأبواب. )آقا ضیا(. بل الأقوی. )الحکیم(. بل الأظهر ذلک مع العلم بالمخالفة علی ما مرّ، و کذا الحال فیما بعده. )الخوئی(.«
47. العروة الوثقی، با حاشیه ده تن از علما، ج16/1.
48. العروة الوثقی، با حاشیه آیت الله سیستانی، ج20/1.
»بل الأقوی مع العلم بالمخالفة علی ما مرّ و یجری هذا فیما بعده.«
49. العروة الوثقی مع التعلیقات; ج23/1.
»بل الأقوی عند العلم بالمخالفة، کما مرّ، و کذا ما بعده.«
50. العروة الوثقی )المحشی( ج39/1.
51. توضیح المسائل امام خمینی، با حاشیه/20، مسأله 7.
52. توضیح المسائل، با حاشیه، ج14/1.
53. توضیح المسائل/7.
54. تعالیق مبسوطة علی العروة الوثقی، ج24/1، بل هو المتعین فیه و فیما بعده.
55. ذخیرة العقبی فی شرح العروة الوثقی، شیخ علی صافی، ج185/1.
»أقول: قد مرّ فی المسألة 12 أنّ الاقوی، وجوب تقلید الاعلم، فیما یعلم المکلف، بمخالفة فتواه، مع غیر الأعلم و کذا، فی صورة الشّک، فی ذلک، فبناء علیه، إذا کان، أحدهما اعلم، فی بعض المسائل، و الآخر، فی بعضها الآخر، یجب تبعیض التقلید، و التقلید، فی کلّ مسأله، عمّن، هو اعلم، من الآخر، فیما یشک، باختلاف فتواهما، فضلا عمّا یعلم، باختلاف فتوی الأعلم منهما، مع غیر الأعلم.«
56. المعالم الزلفی فی شرح العروة الوثقی/74.
»إذا کان مجتهدان أحدهما أعلم فی أحکام العبادات و الآخر أعلم فی المعاملات. بل إذا فرضنا أنهم ثلاثة و ثالثهم اعلم منهم فی السیاسات. بل بناء علیه یمکن انهم اربع أحدهم أعلم فی الطهارة و الصلاة و الأخر أعلم منه فی الصوم و الزکاة و الأخماس. کما یمکن فرض أنهم خمسة أحدهم أعلم فی البیع و أمثاله و الآخر فی النکاح و أمثاله. کما یمکن فرض أنهم ستة أحدهم أعلم منه فی القض
