نکته علمی: تفاوت ترک استیصال با ترک استیضاح

[82036]

حضرت آیت الله زنجانی حفظه الله تعالی
    
بین ترک استفصال و ترک استیضاح تفاوت است؛
 در فرض ترک استفصال تمسک به عموم جایز بوده
 و در فرض ترک استیضاح، تمسک به عام جایز نیست.

[82036]

نكته اصلى بحث در اين امر است
كه بكار بردن لفظ مجمل در محاورات -ترک استیضاح- بر خلاف اصول عقلايى محاورات بوده
و نوعى اشتباه تلقى مى‌گردد،
ولى عدم ذكر جميع خصوصيات واقعه جزئيه -ترک استفصال- بر خلاف اصول عقلايى نيست
بنابراين در اين مورد علم اجمالى به اشتباه حاصل نمى‌گردد.

[82036]

تبیین ترک استفصال و ترک استیضاح


گاهی سائل از يك قضيه شخصيه سؤال مى‌كند، مثلًا مى‌گويد من از مرجع تقليدى تقليد مى‌كرده‌ام كه از دنيا رفته، آيا مى‌توانم بر آن مرجع تقليد باقى بمانم.
در اينجا هر چند قضيه مورد سؤال شخص است و قهراً صور مختلف ندارد، ولى به هر حال، داراى خصوصياتى است كه در سؤال درج نشده مثلًا اين مرجع تقليد يا سيد است يا شيخ؟ و يا اعلم از ديگر مجتهدين است يا مساوى؟ يا مسائل مرجع تقليد را ياد گرفته است يا مسائل ايشان را ياد نگرفته است و ...، اگر در پاسخ گفته شود، بقاء بر تقليد جايز است معناى آن اين است كه بنابر جميع احتمالات، حكم ثابت است، يعنى خواه مرجع تقليد سيد باشد يا نباشد، اعلم باشد يا نباشد، مسائل او را ياد گرفته باشد يا نباشد و ... در اينجا در سؤال سائل هيچ لفظ مجملى ديده نمى‌شود كه معناى آن مشخص نباشد. در اينجا با تكيه به ترك استفصال و عدم پرسش از خصوصيات واقعه جزئيه، مى‌توان حكم را تعميم داد،
 ولى اگر در سؤال لفظ مجمل بكار رفته بود، مثلًا گفته شود: هل زيد واجب الاكرام؟ و فرض اين است كه زيد مردّد بين زيد بن عمرو و زيد بن خالد است، در اينجا با ترك استيضاح ممكن است تعميم حكم را استفاده نمود.

[82036]

بحوث في شرح العروة الوثقى؛ ج‌1، ص: 329
"... أما حيث يكون كلام السائل مجملا فلا نافي لاحتمال القرينة المنفصلة،
و معه يكون احتمال اعتماد المجيب عليها قائماً،
فلا ينعقد إطلاق في الجواب بملاك ترك الاستفصال".
هذا كله في رواية سماعة من حيث الدلالة
وسائل الشيعة؛ ج‌1، ص: 143: "عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَاءِ الْجَارِي يُبَالُ فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ".
 

[82036]

بحوث في شرح العروة الوثقى؛ ج‌1، ص: 329
"... فلا ينعقد إطلاق في الجواب بملاك ترك الاستفصال".


مراد مرحوم شهید از ترک استفصال در عبارت همان ترک استیضاح است
در عبارات فقها گاهی این دو نهاد به جای یکدیگر استعمال شده است.

 

[82036]

تبیین دلیل عدم اطلاق در...

عدم اطمینان به مجمل بودن لفظ در هنگام صدور روایت

هر چند بكار بردن عمدى لفظ مجمل قابل تصوير عقلى است، ولى اين كار بسيار نادر اتفاق مى‌افتد و اطمينان به نفى آن در معمول موارد داريم، احتمال تعمد اجمال كه نفى شد، علم اجمالى به وقوع خطائى پديد مى‌آيد، يا سائل خطا كرده و به اجمال كلام خود توجه نداشته، در نتيجه لفظ مجمل به كار برده است، يا اين كه اين لفظ در هنگام صدور مجمل نبوده بلكه قراين حاليه يا مقاليه بر تعيين مراد وجود داشته است و اين قرائن توسط روات بعدى منتقل نشده و خلاصه، راويان بعدى خبر در نقل خبر اشتباه كرده‌اند؟
با توجه به اين، به علم اجمالى نمى‌توانيم جزم پيدا كنيم كه لفظ صادر شده حتماً در هنگام صدور مجمل بوده تا با ترك استيضاح تعميم حكم استفاده شود، بلكه اين احتمال هم در كار است كه اجمال در نقل راويان بعدى پديد آمده باشد، مثلًا به جهت تقطيع روايت و جدا شدن صدر و ذيل حديث از هم، قرينه از ذى القرينه جدا شده، در نتيجه كلام، اجمال پيدا كرده است.