5-اسفند-1395, 21:25
95/12/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب/تنبیه هفتم/ استصحاب عدم نسخ /استصحاب عدم نسخ شرایع سابقه - اصل مثبتخلاصه مباحث گذشته:
در مطالب گذشته بیان شد در مورد استصحاب عدم نسخ شرایع سابقه علاوه بر دو اشکال مشترک با استصحاب عدم نسخ احکام اسلام دو اشکال اختصاصی هم مطرح شده است.
اشکالات استصحاب عدم نسخ شرایع سابقه
در مورد استصحاب عدم نسخ شرایع سابقه بود که گفته شد، در جریان استصحاب عدم نسخ شرایع، دو اشکال اختصاصی وجود دارد.
اشکال اول: (لزوم امضاء نبی مکرم اسلام)
اشکال اول توسط مرحوم نائینی مطرح شده است.[1] ایشان فرموده است: اگر گفته شود که شریعت اسلام، ناسخ تمام احکام شریعت سابق است، نوبت به اصل عدم نسخ نخواهد رسید؛ چون علم به نسخ وجود دارد و اگر حکمی هم مشابه حکم شریعت سابق باشد، حکم جدید است و بقاء حکم سابق محسوب نمی شود.
اما اگر گفته شود که شریعت اسلام ناسخ جمیع احکام شریعت سابق نیست، بلکه برخی از احکام آن را امضاء می کند، مشکل این است که تا زمانی که امضاء آن حکم توسط نبی مکرم اسلام صلّی الله علیه و آله احراز نشود، وجوب اطاعت نخواهد داشت؛ چون حتی اگر حکم باقی باشد، بدون امضاء پیامبر اسلام اثری ندارد. جریان استصحاب هم برای اثبات امضاء شارع کافی نخواهد بود، به جهت اینکه جریان استصحاب مثبت خواهد بود.
پاسخ اشکال اول:
ما اشکال کردیم اگر مقصود این است که حکم شریعت سابقه مجعول از طرف پیامبر آن شریعت، مثل حضرت عیسی باشد و گفته شود که اطاعت از حضرت عیسی واجب نیست مگر اینکه پیامبر اکرم امر کرده باشد، این اشکال مورد پذیرش ما است. اما نکته این است که بحث ما در مجعول الهی در شریعت سابقه است و احکامی که توسط انبیای گذشته جعل شده است، اصلا محل بحث نیست و حکم مجعول الهی در ادیان سابقه به صرف بقاء در زمان اسلام برای وجوب اطاعت کافی است؛ چون حکم الله است و عقل حکم به اطاعت حکم الهی غیر منسوخ می کند. لذا در صورت شک با صرف استصحاب بقاء آن ثابت خواهد شد و وجوب اطاعت هم خواهد داشت.
اما اینکه مرحوم نائینی بر اینکه احکام شرایع سابقه نیازمند امضاءتوسط پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است به روایت «أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي لَمْ أَدَعْ شَيْئاً يُقَرِّبُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَ قَدْ نَبَّأْتُكُمْ بِه»[2] تمسک کرده اند، در نظر ما ارتباط آن مشخص نیست؛ چون در این روایت مطرح شده است که هرچیزی که مقرّب به بهشت و مبعّد از جهنم است، توسط پیامبر اکرم مورد امر یا نهی قرار گرفته است. اما صرف امر یا نهی از چیزی لزوما به معنای این نیست که خود رسول اکرم (ص) آنها را انشاء کرده باشد، بلکه چه بسا پیامبر اکرم، به امتثال احکام الهی امر کرده است؛ چون حکم الله موضوع وجوب اطاعت است و پیامبران سابق هم در مقام بیان حکم الله بوده اند. بنابراین در صورت شک در بقاء حکم شرایع سابقه، استصحاب حکم می کند که حکم باقی است. با توجه به این نکته نسبت به حکم الهی، تعبد به بقاء شده است و عقل حکم به وجوب اطاعت آن خواهد داشت.
نسخ کلی شرایع سابقه
اما اینکه مرحوم نائینی مطرح کرده اند، در صورتی که شریعت اسلام ناسخ کلی شرایع سابقه باشد، استصحاب عدم نسخ جاری نخواهد شد، مطلب درستی است. اما مسأله این است که دلیلی وجود ندارد که اسلام ناسخ جمیع احکام شرایع سابقه است.
ادله روایی نسخ کلی شرایع سابقه
البته به برخی از روایات استدلال شده است که شریعت اسلام ناسخ شریعت سابقه به جمیع احکامه بوده است. در نظر ما این استدالات صحیح نمی باشد. در این بخش روایات مورد استدلال را اشاره و پاسخ آنها را مطرح خواهیم کرد:
1-روایت موثقه سماعه
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ فَقَالَ نُوحٌ وَ إِبْرَاهِيمُ وَ مُوسَى وَ عِيسَى وَ مُحَمَّدٌ ص قُلْتُ كَيْفَ صَارُوا أُولِي الْعَزْمِ قَالَ لِأَنَّ نُوحاً بُعِثَ بِكِتَابٍ وَ شَرِيعَةٍ وَ كُلُّ مَنْ جَاءَ بَعْدَ نُوحٍ أَخَذَ بِكِتَابِ نُوحٍ وَ شَرِيعَتِهِ وَ مِنْهَاجِهِ حَتَّى جَاءَ إِبْرَاهِيمُ ع بِالصُّحُفِ وَ بِعَزِيمَةِ تَرْكِ كِتَابِ نُوحٍ لَا كُفْراً بِهِ فَكُلُّ نَبِيٍّ جَاءَ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ ع أَخَذَ بِشَرِيعَةِ إِبْرَاهِيمَ وَ مِنْهَاجِهِ وَ بِالصُّحُفِ حَتَّى جَاءَ مُوسَى بِالتَّوْرَاةِ وَ شَرِيعَتِهِ وَ مِنْهَاجِهِ وَ بِعَزِيمَةِ تَرْكِ الصُّحُفِ وَ كُلُّ نَبِيٍّ جَاءَ بَعْدَ مُوسَى ع أَخَذَ بِالتَّوْرَاةِ وَ شَرِيعَتِهِ وَ مِنْهَاجِهِ حَتَّى جَاءَ الْمَسِيحُ ع بِالْإِنْجِيلِ وَ بِعَزِيمَةِ تَرْكِ شَرِيعَةِ مُوسَى وَ مِنْهَاجِهِ فَكُلُّ نَبِيٍّ جَاءَ بَعْدَ الْمَسِيحِ أَخَذَ بِشَرِيعَتِهِ وَ مِنْهَاجِهِ حَتَّى جَاءَ مُحَمَّدٌ ص فَجَاءَ بِالْقُرْآنِ وَ بِشَرِيعَتِهِ وَ مِنْهَاجِهِ فَحَلَالُهُ حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَهَؤُلَاءِ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ع.[3]
ظاهر این روایت این است که هر پیامبری دین جدید آورده و به ترک دین سابق امر کرده است؛ چون بعد از ورود دین جدید در مورد دین سابق از تعبیر عزیمت ترک استفاده شده است. بنابراین انبیاء اولوالعزم دین سابق را نسخ و دین جدید ارائه کرده اند ولو اینکه دین جدید در برخی احکام مشابه دین سابق باشد، اما احکام دین جدید توسط پیامبر همان دین جعل شده است و لذا بقاء حکم سابق نخواهد بود؛ بنابراین در مورد نسخ شریعت سابقه اصلا شک وجود ندارد.
مناقشه در دلیل اول:
انصافا این استدلال ناتمام است؛ چون بعد از اینکه حضرت موسی به عنوان پیامبر فرستاده می شود و ایشان امر می کند که به صحف ابراهیم عمل نکنید و به توراه عمل کنید، این امر به عمل به توراه صرفا مربوط به موارد اختلافی است و الّا در مواردی که مورد اتفاق هر دو شریعت است، مثل دعوت به توحید وجهی ندارد که به آن حکم اعتنا نکرده و مستقلا حکم جدیدی جعل کند؛ پس ظاهر تعبیر «جاء بعزیمه ترک الصحف» یعنی محور عمل توراه باشد نه اینکه جمیع احکام صحف ابراهیم نسخ شده است؛ چون نسخ جمیع احکام اصلا عقلایی نیست و لذا در صورتی که در کتاب قبل باشد و در کتاب جدید نسبت به آن سکوت کرده باشد و سکوت الغایی نباشد و عدم نقض یقین به شک هم در کتاب جدید مطرح شده باشد، به مقتضای عدم نقض یقین به شک، به همان حکم سابق اخذ خواهد شد؛ مثل اینکه شخص وصیت جدید می نویسد و آن را ناسخ وصیت قبلی خود می داند، در این صورت، آنچه از ظاهر کلام برداشت می شود این است که در موارد اختلافی معیار وصیت دوم است، نه اینکه به صورت کلی وصیت اول نسخ شده است و تماما مجددا انشاء شده است.
نکته دیگر اینکه خود قرآن به حضرت پیامبر اکرم امر کرده است که «اتبع مله ابراهیم حنیفا»[4] که اگر دین پیامبر ناسخ کلی باشد، تبعیت معنا نخواهد داشت.
2-روایت محمد بن سالم
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَال… فَبَعَثَ الْأَنْبِيَاءَ إِلَى قَوْمِهِمْ بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ الْإِقْرَارِ بِمَا جَاءَ [بِه] مِنْ عِنْدِ اللَّه... ً ثُمَّ بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً ص وَ هُوَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ فَلَمْ يَمُتْ بِمَكَّةَ فِي تِلْكَ الْعَشْرِ سِنِينَ أَحَدٌ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً ص رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِإِقْرَارِهِ وَ هُوَ إِيمَانُ التَّصْدِيقِ وَ لَمْ يُعَذِّبِ اللَّهُ‌أَحَداً مِمَّنْ مَاتَ وَ هُوَ مُتَّبِعٌ لِمُحَمَّدٍ ص عَلَى ذَلِكَ إِلَّا مَنْ أَشْرَكَ بِالرَّحْمَنِ وَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْزَلَ عَلَيْهِ فِي سُورَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَكَّةَ- وَ قَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّهُ كانَ بِعِبادِهِ خَبِيراً بَصِيراً أَدَبٌ وَ عِظَةٌ وَ تَعْلِيمٌ وَ نَهْيٌ خَفِيفٌ وَ لَمْ يَعِدْ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَتَوَاعَدْ عَلَى اجْتِرَاحِ شَيْ‌ءٍ مِمَّا نَهَى عَنْهُ وَ أَنْزَلَ نَهْياً عَنْ أَشْيَاءَ حَذَّرَ عَلَيْهَا وَ لَمْ يُغَلِّظْ فِيهَا وَ لَمْ يَتَوَاعَدْ عَلَيْهَا ... فَلَمَّا أَذِنَ اللَّهُ لِمُحَمَّدٍ ص فِي الْخُرُوجِ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ بَنَى الْإِسْلَامَ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً ص عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَ حِجِّ الْبَيْتِ وَ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْحُدُودَ وَ قِسْمَةَ الْفَرَائِضِ وَ أَخْبَرَهُ بِالْمَعَاصِي الَّتِي أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا وَ بِهَا النَّارَ لِمَنْ عَمِلَ بِهَا وَ أَنْزَلَ فِي بَيَانِ الْقَاتِل»[5]
گفته شده است طبق این روایت زمانی که پیامبر اکرم در مکه بوده اند که صرفا نصحیت کرده است. اما وعید بر عقاب نداده است و از برخی اشیاء نهی کرده است، ولی نسبت به ارتکاب وعید نداده است. بنابراین ابتدای اسلام پند و اندرز بوده است و هیچ حکم الزامی وجود نداشته است.
مناقشه در روایت دوم
این روایت سندا ضعیف است. اما صحیحه ابی بصیر وجود دارد که در مورد اسلام ابوذر وارد شده است.
3-روایت ابی بصیر
فَقَالَ «ص» أَنَا رَسُولُ اللَّهِ يَا أَبَا ذَرٍّ انْطَلِقْ إِلَى بِلَادِكَ فَإِنَّكَ تَجِدُ ابْنَ عَمٍّ لَكَ قَدْ مَاتَ فَخُذْ مَالَهُ وَ كُنْ بِهَا حَتَّى يَظْهَرَ أَمْرِي قَالَ أَبُو ذَرٍّ فَانْطَلَقْتُ إِلَى بِلَادِي فَإِذَا ابْنُ عَمٍّ لِي قَدْ مَاتَ وَ خَلَّفَ مَالًا كَثِيراً فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ-الَّذِي أَخْبَرَنِي فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ص فَاحْتَوَيْتُ عَلَى مَالِهِ وَ بَقِيتُ بِبِلَادِي حَتَّى ظَهَرَ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ ص فَأَتَيْتُهُ.[6]
در این روایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بعد ایمان آوردن ابوذر، به او فرموده اند که به شهر خودش برود تا اینکه امر پیامبر آشکار شود، در عین اینکه هیچ امر و نهی نکرده است بلکه صرفا امر به ایمان کرده است. بنابراین در صدر اسلام هیچ حکمی جعل شده نبوده است. مؤید این مطلب هم این است که وارد شده است که «قولو لااله الا الله تفلحوا» که اصلا انجام عملی یا ترک چیزی خواسته نشده است.
بعد مستدل می فرماید: اعتبار مساعد این است که ابتدای اسلام با واجبات و محرمات شروع نشود، بلکه با ایمان شروع شده و بعد به تدریج واجبات و محرمات جعل شود، همان طور که در مورد حرمت شرب خمر در ابتدای شریعت بیان نشده است بلکه در ابتدا ذکر می شود که شیطان می خواهد با شرب خمر شما را از ذکر خداوند منع کند و اصلا کلامی از حرمت مطرح نکرده . نهی جزمی نکرده است بلکه حرمت شرب خمر به تدریج و در مراحل مختلف جعل شده است.
مناقشه دلیل سوم:
این روایت هم دلالت بر مقصود ایشان ندارد؛ چون نهایتا پیامبر ص به ابوذر چیزی نفرمودند. اما اینکه در زمان پیامبر حکم تشریع هم نشده باشد، ثابت نمی شود بلکه چه بسا فی الواقع حکم موجود بوده است.
به عبارت دیگر پیامبراکرم مأمور به بیان نبوده اند، اما اینکه حرمت مواردی مثل حرمت زنا یا ظلم جعل نشده باشد، قابل ذکر نیست؛ چون ممکن است جعل شده باشد ولی در ابتدا صرفا به عقل او واگذار شده است یا مصلحت در عدم ذکر باشد. بنابراین دین اسلام دارای حکم بوده است، ولی بیان نشده است کما اینکه در روایت وارد شده است که هیچ پیامبری مبعوث نشده است مگر اینکه نسبت به صدق و امانت داری امر کرده است. پس اینگه گفته شود، دین اسلام فاقد واجبات و محرمات شده است و به تدریج واجبات و محرمات جعل شده است نه تنها دلیل ندارد، بلکه دلیل بر خلاف ان است.
علاوه بر این گاهی اباحه از ادیان سابق استصحاب می شود که استصحاب آن دیگر مشکل نخواهد داشت .
در روایت محمد بن سالم هم که سندا ضعیف بود، دلالتی بر اینکه اسلام دارای حکمی نبوده است، نمی کند، بلکه مقصود این است که در مدینه به معاصی اخبار شده است، نه اینکه انشاء آن هم در مدینه بوده است و در مکه سخنان خدا ادب و موعظه بوده است. مثلا در روایت وارد شده است که شرب خمر در تمام ادیان حرام بوده است و لذا ممکن نیست، در اسلام حرام نباشد و لذا در مورد شرب خمر در مقام بیان، به تدریج بیان شده است؛ اما در واقع حکم از ابتدا حرمت بوده است و به همین جهت اگر دلیل وجود نداشته اما شخصی علم به حرمت داشته باشد، اجتناب بر او واجب خواهد بود کما اینکه در ابتدای انقلاب اسلامی حجاب دارای الزام نبوده است، اما این عدم الزام در بدو امر به معنای عدم وجوب حجاب نبوده است بلکه مصحلت نبوده است که ذکر شود و الا حکم وجود داشته است. در مورد ابتدای اسلام هم حکم وجود داشته است ولی وعید به عذاب داده نشده است و اگر شخصی در فرض عدم بیان از دنیا برود کند معذور خواهد بود.
پس اشکال اول بر استصحاب عدم نسخ شرایع سابقه تمام نیست.
اشکال دوم: علم اجمالی به نسخ ( علم اجمالی به نسخ)
اشکال دوم اختصاصی استصحاب عدم نسخ شرایع سابقه، در کلمات محقق نائینی مطرح شده است.[7] بیان ایشان این است که علم اجمالی وجود دارد که برخی از احکام شرایع سابقه نسخ شده است و در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمی شود.
پاسخ مرحوم خویی: (انحلال علم اجمالی)
مرحوم خویی در پاسخ اشکال علم اجمالی به وجود نسخ در شرایع سابقه فرموده است: با دست یابی به مقداری از احکام که می دانیم نسخ شده است، علم اجمالی منحل شده است و در سایر موارد شک بدوی در نسخ خواهد شد.[8]
بررسی کلام محقق خویی : ( عدم نیاز به انحلال)
انحلال مطرح شده در کلام محقق خویی کلام صحیحی است، اما در همه موارد نیازی به انحلال وجود ندارد، بلکه حتی بر فرض وجود علم اجمالی، مانع از استصحاب عدم نسخ نخواهد بود؛ چون اگر مکلف واحد نه مرجع تقلید، نسبت به خود علم اجمالی داشته باشد که یکی از دو حکم ترخیصی در ادیان سابقه نسخ شده است اما هر دو طرف علم اجمالی مورد ابتلاء او باشد، استصحاب عدم نسخ در هر کدام از دو حکم ترخیصی با دیگری تعارض می کند؛ چون جریان اصل در هر دو مستلزم ترخیص در مخالفت علم اجمالی است؛ چون می داند که یک تکلیف ترخیصی تبدیل به حکم الزامی شده است که اگر این علم اجمالی منحل نشود می گوئیم که این علم اجمالی منجز است. اما اگر علم اجمالی به حکم ترخیصی نباشد بلکه به حکم الزامی باشد، علم اجمالی مانع جریان اصل نیست؛ مثل اینکه دو آب نجس بوده است و علم اجمالی حاصل شود که یک آب پاک شده است، در این صورت علم اجمالی مانع جریان استصحاب نجاست نخواهد شد؛ چون حتی اگر در دو طرف استصحاب نجاست جاری شود، موجب مخالفت قطعیه نخواهد شد.
یا در صورتی که یک حکم الزامی و دیگری ترخیصی باشد و علم اجمالی به نسخ یکی از آنها وجود داشته باشد، در این صورت، استصحاب بقاء حکم الزامی منجز است، لذا اصل منجز در اطراف علم اجمالی جاری شده و علم اجمالی را حکما منحل می کند و مشکلی رخ نمی دهد.
تمام این مطالب در صورتی است که مکلف واحد علم اجمالی نسبت به احکام محل ابتلاء داشته باشد.
اما در اکثر موارد، مکلف واحد اصلا ملتفت نیست که احکام ترخیصی مبتلی به دارد که در شریعت سابقه هم وجود داشته است و علم اجمالی به نسخ برخی داشته باشد. در این صورت حتی اگر فقیه ملتفت شود، به جهت اینکه محل ابتلای فقهی او نیست، حکم منجّز نخواهد شد؛ مثل اینکه فقیهی به واجدی المنی فی ثوب المشترک حکم استصحاب عدم جنابت می کند که علم اجمالی فقیه برای هر کدام منجّز نیست. و در مورد نسخ هم فقیه علم اجمالی به نسخ دارد، در حالی که مکلف ملفت نیست لذا می تواند بقاء حکم شریعت سابق را استصحاب کند. اما اگر خود مکلف واحد ملتفت باشد و علم اجمالی داشته باشد که برخی از احکام ترخیصه مبتلی به او نسخ شده است، علم اجمالی منجز است. اما چنین علم اجمالی قطعا وجود ندارد.
تنبیه هشتم : اصل مثبت
مشهور بین متأخرین این است که مثبتات اصول عملیه بر خلاف امارات حجت نیست.
مراد از مثبتات اصول عملیه آثار شرعیه است که بر خود مجرای اصل مترتب نیست بلکه بر لوازم عقلیه مجرای اصل، مترتب می شود؛ مثل ریش درآوردن زید موضوع صدقه باشد که استصحاب بقاء حیات زید برای اثبات وجوب صدقه مثبت است؛ چون وجوب صدقه اثر حیات زید نیست بلکه اثر ریش در آوردن است که لازم عقلی یا عادی حیات زید است و مجرای اصل، حیات زید است، اما اثر شرعی بر لازم عقلی یا عادی حیات مترتب شده است. در این فرض گفته می شود که استصحاب حیات این اثر را اثبات نخواهد کرد و اصل مثبت خواهد بود.
اما گر خود استصحاب دارای یک اثر باشد نه مستصحب، با جریان اصل اثر مترتب خواهد شد؛ مرحوم صاحب کفایه در مورد اصل برائت فرموده است: «کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام» اصل برائت در شبهات تحریمیه را اثبات می کند و به ضمیمه عدم فصل گفته می شود که اصل برائت در شبهات وجوبیه هم جعل شده است. برخی اشکال کرده اند که این تمسک به لوازم اصل است که ایشان در پاسخ فرموده اند: در این فرض تمسک به اصل ممنوع نیست؛ چون لازم خود حکم ظاهری به برائت در شبهات تحریمیه حکم ظاهری برائت در شبهات وجوبیه خواهد بود؛ چون عدم فصل حکم می کند بین دو حکم ظاهری تلازم است و لذا حکم ظاهری برائت در شبهات تحریمیه، مفاد اماره و حدیث «کل شی لک حلال» است و صحیحه «کل شیئ لک حلال» اماره بر برائت در شبهات تحرمیه است و لازم برائت در شبهات تحریمیه، برائت در شبهات وجوبیه است.
اما اینکه گفته شده است لوازم اصل حجت نیست؛ یعنی اثر شرعی مترتب بر لوازم عقلی و عادی مجرای اصل ثابت نخواهد شد. مثال فقهی آن این است که اگر در وجود مانع در اعضاء وضوء شک وجود داشته باشد، عدم مانع مورد یقین سابق و شک لاحق است، اما اثر بر تحقق غسل مترتب شده است که تحقق غسل، لازم عقلی عدم مانع در اعضای وضوء است و اثر بر لازم مترتب شده است، لذا جریان اصل عدم در مانع اثبات نخواهد کرد که آن محدوده شسته شده است چون اصل مثبت خواهد بود لذا در مورد شسته شدن آن محل مشکوک استصحاب عدم غسل جاری خواهد شد.
البته لازم به ذکر است، مثبت بودن اختصاص به اصل استصحاب ندارد بلکه در سایر اصول عملیه هم مثبت بودن مطرح می باشد.
[1] فوائد الاصول ج4 ص480.
[2] الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص: 83.
[3] الكافي (ط - الإسلامية)، ج2، ص: 18.
[4] نساء/سوره4، آیه125.
[5] الكافي (ط - الإسلامية)، ج2، ص: 29.
[6] الأمالي( للصدوق)، النص، ص: 482.
[7] فوائد الاصول، ج4، ص: 478.
[8] مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج2، ص: 018.
