95/08/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قاعدة الإستصحاب/تنبیهات الإستصحاب /التنبیه الرابع؛ الإستصحاب الکلّی/ أقسام الإستصحاب الکلّی
خلاصه مباحث گذشته:
گفته شد: استصحاب کلّی در مقابل استصحاب فرد است و حال بحث در أقسام آن و إعتبار هر یک از این أقسام واقع می شود.
أقسام استصحاب کلّی؛
قسم أوّل:
کلّی در ضمن یک فرد معیّن معلوم الحدوث و در ضمن آن فرد مشکوک البقاء می باشد و یا کلّی در ضمن یکی از دو فرد معلوم الحدوث و در ضمن هر یک از آن دو فرد علی تقدیر الحدوث مشکوک البقاء می باشد؛
مثال: زید یا عمرو دیروز در منزل بوده اند و انسان در ضمن یکی از آن دو در منزل موجود شده بود و حال امروز وجود انسان در منزل محتمل البقاء است، چه زید در منزل بوده باشد و چه عمرو.
قسم دوم:
کلّی در ضمن یکی از دو فرد معلوم الحدوث و لکن بنابر حدوث آن در ضمن فرد أوّل مقطوع الإرتفاع و بنابر حدوث آن در ضمن فرد دوم مشکوک البقاء می باشد؛
مثال: انسان دیروز در منزل یا در ضمن زید و یا عمرو موجود شده است و حال اگر در ضمن زید بوده باشد، امروز مقطوع الإرتفاع است و لکن اگر در ضمن عمرو بوده باشد، مقطوع و یا مشکوک البقاء است.
نکته:
برخی از بزرگان مانند صاحب منتقی الأصول استصحاب کلّی قسم ثانی را قبول ندارند و بسیاری از بزرگانی نیز که این استصحاب را پذیرفته اند، جریان آن را مشروط به این کرده اند که: اثر شرعی بر صرف الوجود کلّی مترتب شده باشد، نه بر افراد کلّی به نحو إنحلال، و به همین جهت مرحوم امام مثال زده و فرموده است:
پوست گوسفندی است که مردّد است که متعلّق به این گوسفندی باشد که مقطوع التذکیة است و یا به گوسفند دیگر که مقطوع المیتة می باشد؛ در این فرض استصحاب عدم تذکیة در گوسفندی که صاحب این پوست است، استصحاب فرد مردّد می باشد که معتبر نیست؛ زیرا نجاست و طهارت اثر شرعی است که بر روی افراد کلّی مترتّب شده است، که اگر گوسفند تذکیه شده باشد، جلد آن طاهر است و اگر گوسفند تذکیه نشده باشد، جلد آن نجس است؛ (جلد المیتة یا جلد ما لیس بمذکّی نجس)، نه بر صرف الوجود کلّی، و عنوان «صاحب هذا الجلد» موضوع اثر شرعی نیست تا استصحاب نسبت به آن جاری شود، و أمّا یکی از این دو گوسفند مقطوع التذکیة و دیگر مقطوع المیتة است و شکّ در تذکیه و عدم تذکیه آن دو نمی باشد تا استصحاب عدم تذکیه آن جاری شود؛ بنابراین أرکان استصحاب در این عناوین تفصیلیه تمام نیست و استصحاب در عنوان «صاحب هذا الجلد» نیز استصحاب فرد مردّد بوده و جاری نیست، بنابراین نوبت به قاعده طهارت در این پوست می رسد.
و لکن برخی مانند مرحوم آقای خوئی و مرحوم استاد می فرمایند:
این مورد استصحاب فرد مردّد نیست، بلکه یکی از أقسام استصحاب کلّی قسم ثانی است:
زیرا یک عنوان کلّی و جامع و عنوان إجمالی به نام «صاحب هذا الجلد» لحاظ می شود که مردّد میان گوسفند مقطوع التذکیة و گوسفند مقطوع المیتة است، که أرکان استصحاب در آن تمام است: صاحب هذا الجلد در یک زمانی به طور قطع تذکیه نشده بود و حال شکّ در تذکیه آن می باشد، استصحاب عدم تذکیه آن جاری می شود الآن هم تذکیه نشده است، و این عنوان إجمالی اگر چه خود موضوع اثر شرعی نیست و لکن مشیر به واقعی است که آن موضوع اثر شرعی است.
قسم سوم:
کلّی در ضمن یک فرد معیّن معلوم الحدوث است که آن فرد حال مقطوع الإرتفاع می باشد و لکن بقاء کلّی در ضمن فرد دیگر محتمل است؛
مثال: انسان دیروز در ضمن زید در خانه موجود بود و لکن امروز به طور قطع انسان در ضمن زید در منزل موجود نیست؛ چرا که زید از خانه خارج شده است، و لکن محتمل است که انسان در ضمن عمرو هنوز در خانه موجود باشد، پس استصحاب کلّی انسان جاری می شود.
مرحوم شیخ برای این قسم سه فرض ذکر می کند؛
فرض أوّل: محتمل باشد که این فرد دوم مقارن با فرد مقطوع الإرتفاع موجود بوده باشد: مثال: هم زمان با وجود زید در خانه، عمرو نیز در خانه موجود بوده است؛
ایشان می فرماید: در این فرض استصحاب کلّی جاری است.
فرض دوم: محتمل باشد که فرد دوم مقارن با زوال فرد أوّل موجود شده باشد:
مثال: در زمانی که زید در خانه بود، عمرو به طور قطع در خانه نبوده است و لکن محتمل است که مقارن با خروج زید از خانه، عمرو داخل در خانه شده باشد.
فرض سوم: وجود شدید یک شیء در سابق معلوم الحدوث بود و حال یقین به إرتفاع این وجود شدید می باشد و لکن محتمل است که أصل وجود آن شیء (در مرتبه ضعیف) باقی باشد؛
مثال: در سابق این جسم سیاهی شدید داشت که حال این سیاهی شدید از بین رفته است و لکن محتمل است که أصل سیاهی آن باقی باشد، حال استصحاب بقاء أصل سیاهی جاری می شود.
به نظر ما ذکر این فرض به عنوان یکی از فروض قسم سوم از استصحاب کلّی صحیح نیست:
زیرا این فرض از موارد استصحاب فرد است، نه استصحاب کلّی؛ شدّت و ضعف سیاهی جسم از حالات جسم و حالات فرد است، مانند این مثال که: زید در سابق چاق بود و حال می دانیم دیگر چاق نیست و لکن شکّ داریم که آیا با زوال چاقی، او نیز خود از بین رفته است یا خیر، که استصحاب بقاء زید جاری می شود؛ این استصحاب کلّی نیست، بلکه استصحاب فردی است که حالتی از او از بین رفته است و لکن خود او محتمل البقاء است.
و مثال فقهی از این قبیل این است که: حدث أمر واحدی است و أکبر و أصغر بودن شدّت و ضعف این حدث است، حال یقین به حدوث این حدث می باشد و لکن مردّد میان مرتبه شدیده و مرتبه ضعیفه است، و حال بعد از غُسل به طور قطع این مرتبه شدیده از حدث، اگر هم موجود بوده است، زائل شده است و لکن اگر حدث در حدّ خفیف در ضمن حدث أصغر بوده باشد، هنوز از بین نرفته است.
و یا مانند طلب که دارای دو مرتبه است؛ مرتبه شدیده که وجوب باشد و مرتبه ضعیفه که استحباب باشد، و حال این حکم در سابق که در حدّ مرتبه وجوب بود، به طور قطع الآن در این مرتبه باقی نیست و لکن محتمل است که حال در مرتبه استحبابی باقی باشد، حال استصحاب بقاء این طلب می شود.
و به نظر ما اگر اختلاف میان وجوب و استحباب به شدّت و ضعف باشد، استصحاب طلب استصحاب فرد است؛ بنابراین استصحاب کلّی قسم ثالث دارای دو فرض می باشد، نه سه فرض، و فرض سوم داخل در استصحاب فرد است.
قسم چهارم:
کلّی در ضمن فرد معیّن معلوم الحدوث است که آن فرد در حال حاضر مقطوع الإرتفاع است و لکن همزمان علم به وجود کلّی در ضمن یک فرد دارای عنوان و علامت خاصّ می باشد، که محتمل است این فرد علامت دار همان فرد مقطوع الإرتفاع باشد و محتمل است فردی غیر از آن فرد باشد؛
مثال: دیروز انسان در ضمن زید در خانه موجود شد و امروز به طور قطع انسان در ضمن زید در خانه موجود نیست و لکن علم دیگری نیز می باشد و آن علم به وجود انسان دیروز در خانه در ضمن یک شاعر است و لکن معلوم نیست که آن شاعر آیا همان زید بود که حال دیگر باقی نیست و یا شخص دیگری بود که حال معلوم یا محتمل البقاء است؟
مثال فقهی: شخصی جنب شده و غسل نموده و سپس می خوابد و حال بعد از خواب در لباس خود منی مشاهده می کند و لکن معلوم نیست که این منی مربوط به همان جنابت دیشب است که از آن غسل کرد و حال دیگر باقی نیست، و یا مربوط به إحتلامی بعد از غسل دیشب است، که پس الآن باقی خواهد بود؛ در این فرض دو علم می باشد؛ أوّل: علم تفصیلی به وجود کلّی جنابت در ضمن جنابت دیشب (فرد معیّن) و إرتفاع این کلّی در ضمن آن، و دوم: علم به حصول جنابت هنگام خروج این منی که اثر آن بر لباس می باشد، و لکن مشکوک است که آیا این جنابتِ (علامت دار و صاحب عنوان) حاصل در هنگام خروج این منی، مربوط به همان جنابت دیشب است و یا جنابتی جدید است؟
پس این مورد از موارد کلّی قسم دوم نیست؛ زیرا در قسم دوم، هیچ یک از دو فرد معلوم الحدوث بالتفصیل نمی باشد.
و همچنین این مورد از موارد کلّی قسم سوم نیست؛ زیرا در قسم سوم فقط یک علم می باشد و آن علم به إرتفاع فردی است که یقین به حدوث آن و حدوث کلّی در ضمن آن می باشد و لکن در مورد حدوث فرد دوم و حدوث کلّی در ضمن آن شکّ بدوی می باشد.
مرحوم صاحب عروه فرموده است:
استصحاب بقاء جنابت جاری نیست: زیرا یک فرد از جنابت که مقطوع الإرتفاع است و فرد دیگر نیز مشکوک الحدوث است، پس در هیچ یک از این دو فرد أرکان استصحاب تمام نیست.
و لکن مرحوم آقای خوئی فرموده اند:
استصحاب بقاء جنابت به عنوان استصحاب کلّی قسم رابع جاری می باشد و لکن معارض با استصحاب بقاء طهارت پس از غسل دیشب می باشد، یعنی؛ از جهتی بعد از غسل دیشب، قطع به حصول طهارت می باشد و حال شکّ در بقاء آن می باشد، پس استصحاب طهارت جاری می شود، و لکن از جهتی دیگر قطع به حصول جنابت در هنگام خروج این منی می باشد و حال شکّ در بقاء آن می باشد؛ زیرا این جنابت علامت و عنوان دار معلوم الإنطباق بر جنابت دیشب نیست، پس استصحاب این جنابت جاری می شود، بنابراین این دو استصحاب تعارض و تساقط می کنند، و نتیجه این خواهد بود که: در مورد تحصیل شرائط نماز قاعده اشتغال جاری می شود؛ زیرا در این مورد شکّ در امتثال می باشد، بنابراین هم باید وضوء و هم باید غسل انجام شود، و در مورد محرّمات جنب أصل برائت جاری می شود؛ زیرا در این مورد شکّ در تکلیف می باشد.
اشکال بر إعتبار استصحاب کلّی قسم رابع؛
اگر این قسم از استصحاب کلّی جاری است، پس چرا امام علیه السلام در صحیحه زراره چنین استصحابی را جاری نکرد؛
در این صحیحه امام علیه السلام در فرض شکّ در بقاء طهارت به جهت إحتمال طروّ نام، استصحاب طهارت جاری نمود، در حالی که بنابر إعتبار قسم رابع از استصحاب کلّی، در این مورد می توان استصحاب دیگری جاری نمود و آن استصحاب حدث ناشی از آخرین نوم می باشد؛ این شخص قطع به حدوث آخرین حدث می باشد که این عنوان معلوم نیست که منطبق بر حدث قبل از وضوء باشد، بلکه محتمل است بر حدثی بعد از وضوء منطبق باشد (یعنی اگر شخص بعد از وضوء به خواب رفته باشد، این عنوان بر حدث حاصل از این نوم منطبق خواهد بود)، بنابراین این حدثِ ناشی از آخرین نوم محتمل البقاء است، پس استصحاب بقاء این حدث جاری شده و با استصحاب بقاء طهارت تعارض می کند.
نه اینکه نوم بعد از وضوء مطرح شود و گفته شود: من می دانم دیشب خواب رفتم و سپس وضوء گرفتم و در طروّ نوم جدید بعد از آن شکّ دارم تا استصحاب عدم نوم جاری شود.
