19-آذر-1395, 21:41
95/09/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قاعدة الإستصحاب/تنبیهات الإستصحاب/التنبیه الرابع/القسم الثانی من الإستصحاب الکلّی /الوجوه المانعة من إستصحاب الفرد المردّدخلاصه مباحث گذشته:
بحث در وجه و اشکال پنجم بر استصحاب فرد مردّد بود:
آقای صدر فرمودند: «لا تنقض الیقین بالشکّ» تعبّد به بقاء در فرضی که متیقّن موضوع اثر شرعی نیست، به غرض اثر منجزیّت می باشد که اثر عقلی خود علم است، بنابراین اگر چه عنوان «أحدهما» که متیقّن است، موضوع اثر شرعی نیست و لکن به لحاظ اثر علم إجمالی که منجزیّت است، تعبّد به بقاء علم إجمالی می شود.
توضیح اشکال تعلیقه بحوث:
آقای صدر در بحوث فی الأصول فرموده اند:
اگر مولی گفته باشد: (إذا کان زید فی الدّار یوم الجمعة فتصدّق و إذا کان عمرو فی الدّار یوم الجمعة فصلّ) و علم می باشد که در روز پنجشنبه یا زید و یا عمرو در خانه بوده است و در روز جمعه یقین به عدم وجود زید می باشد و لکن محتمل است که عمرو در صورت وجود او در روز پنجشنبه، هنوز در خانه باقی باشد؛ در این مورد استصحاب جامع (أحدهما) جاری نیست تا حجّت إجمالیه بر وجود أحد الحکمین (وجوب صلاة و وجوب صدقه) باشد: زیرا جامع میان ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز است، چرا که با وجود علم تفصیلی به عدم وجود زید در خانه، علم تفصیلی به عدم وجوب صدقه در روز جمعه می باشد، بنابراین وجوب صدقه قابل تنجّز نیست، و به عبارت دیگر: علم إجمالی وجدانی به جامع میان ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز منجّز نیست؛ اگر مولی بفرماید: (أکرم زیداً) و لکن مشخّص نیست که مراد زید عالم است که إکرام او مقدور نیست و یا زید جاهل است که إکرام او مقدور است، در این فرض علم إجمالی به وجوب إکرام زید عالم و یا إکرام زید جاهل منجّز نیست؛ زیرا علم به جامع میان ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز است، و حال که اینچنین علم إجمالی وجدانی منجّز نیست، به طریق أولی استصحاب جامع میان ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز منجّز نیست.
و لکن اگر بدانیم که مولی صلاة و صدقه را واجب کرده است و لکن نمی دانیم که کدامیک مربوط به وجود زید در خانه در روز جمعه است و کدامیک مربوط به وجود عمرو در خانه در روز جمعه است، یعنی حکم فرد قصیر با حکم فرد طویل مشتبه شده است؛ در این مورد استصحاب جامع و لو به نحو أصل موضوعی (استصحاب بقاء أحدهما) جاری می شود که نتیجه آن تعبّد به بقاء علم إجمالی سابق می باشد و لکن به لحاظ اثر منجزیّت؛ یعنی اگر امروز که روز جمعه است، علم إجمالی به وجود زید و یا عمرو بود، اثر آن تنجّز هر دو حکم بود، حال شارع تعبّد به بقاء یقین إجمالی سابق به لحاظ همین اثر تنجیز نموده است، پس نتیجه این استصحاب جامع نیز تنجّز هر دو حکم خواهد بود: زیرا در این فرض اگر چه یکی از دو موضوع (یعنی زید) مقطوع الإرتفاع است و لکن هیچیک از این دو حکم معلوم الإرتفاع نیست تا قابل تنجیز نباشند، بنابراین استصحاب بقاء أحدهما، استصحاب جامع میان ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز نیست.
نکته:
این مطلب خلاف مبانی آقای صدر در فقه می باشد؛ زیرا ایشان در فقه اصرار دارد که استصحاب فرد مردّد جاری نیست، چرا که عنوان إنتزاعی جامع موضوع اثر شرعی نیست تا استصحاب شود، که مقتضای این مطلب عدم جریان استصحاب فرد مردّد است حتی در موردی که اثر شرعی فرد قصیر با فرد طویل مشتبه شده باشد.
حال در تعلیقه بحوث بر این مطلب اشکال شده و فرموده اند:
اگر لسان روایت این بود که «فیقینک باق و لو من حیث اثر المنجزیّة» اشکالی در استظهار تعبّد به بقاء یقین و لو به لحاظ اثر منجزیّت نبود و لکن لسان دلیل استصحاب «لا تنقض الیقین بالشکّ» می باشد که ظاهر در نهی از نقض عملی یقین به شکّ و أمر به ترتیب آثار متیقّن است، پس باید متیقّن دارای اثر شرعی باشد تا این اثر را مترتّب نمود، و تا عنوان موضوع اثر شرعی نباشد، «نقض الیقین بالشکّ» صدق نمی کند، بنابراین در موردی که متیقّن موضوع اثر شرعی نیست، مجرّد وجود اثر عقلی منجزیّت برای علم إجمالی کافی در تعبّد شارع به بقاء علم إجمالی نیست و در مقام فرض این است که متیقّن وجود أحدهما فی الدّار است که دارای اثر شرعی نیست.
و به عبارت دیگر: در چنین موردی شکّ در بقاء متیقّن سابق به نحو مطلق نمی باشد؛ چرا که اگر متیقّن فرد قصیر باشد، معلوم الإرتفاع است و اگر فرد طویل باشد، مشکوک الحدوث است، بلکه شکّ می باشد که متیقّن سابق فرد قصیر بوده است تا حال به طور قطع مرتفع باشد و یا فرد طویل بوده است تا حال به طور قطع باقی باشد.
تفاوت اشکال سوم با اشکال دوم:
اشکال دوم این بود که: اگر عنوان مستصحب موضوع اثر شرعی نباشد، (مانند صاحب هذا الجلد) أصل مثبت خواهد بود و اگر چه أرکان استصحاب در آن تمام است، و أرکان استصحاب باید در عنوانی تمام باشد که موضوع اثر شرعی است تا استصحاب مثبت نباشد، و لکن اشکال سوم این است که: نقض عملی یقین به شکّ در موردی که عنوان موضوع اثر شرعی نیست، صدق نمی کند و لو به لحاظ اثر یقین مثل تنجّز.
حال به عبارت دیگری خلاصه اشکال صاحب تعلیقه را ذکر می کنیم:
ایشان فرموده است:
تنها وجه صحیح برای تصحیح استصحاب فرد مردّد این است که گفته شود:
عنوان إجمالی إنتزاعی مشیر به موضوع اثر شرعی است، بنابراین استصحاب در همین عنوان إجمالی إنتزاعی جاری می شود و لکن بما هو مشیر إلی الواقع، پس در حقیقت استصحاب در همان فردی جاری می شود که حادث شده بود و موضوع اثر شرعی است، که آن مردّد میان فرد قصیر مقطوع الإرتفاع و فرد طویل مشکوک الحدوث است. و أمّا آن وجهی که برای تصحیح استصحاب فرد مردّد در کلام آقای صدر ذکر شده است، تمام نیست؛ زیرا «لا تنقض الیقین بالشکّ» نهی از نقض عملی یقین به لحاظ آثار شرعی متیقّن می باشد، بنابراین باید ملاحظه کرد که آثار شرعی بر روی چه عنوانی رفته است تا آن عنوان استصحاب شود و طبق فرض آقای صدر عنوان «أحدهما» موضوع اثر شرعی نیست تا استصحاب در آن جاری شود.
اشکال:
و لکن به نظر ما این اشکال در تعلیقه ناتمام است:
اشکالی ندارد که گفته شود: (یقین را در موارد علم إجمالی به لحاظ اثر منجزیّت نقض نکن)؛ در همان مثال اشتباه اثر شرعی دو فرد قصیر و طویل، اگر امروز یقین إجمالی به وجود یکی از زید و عمرو بود، اثر آن یقین إجمالی به وجود أحد الحکمین و تنجّز آن بود، حال شارع می فرماید: (این اثر منجزیّت را مترتّب کن و متعبّد به بقاء علم به أحد الحکمین می باشی)؛ عنوان أحد الحکمین اگر چه موضوع اثر شرعی نیست و لکن علم به أحد الحکمین که موضوع منجزیّت است.
و أمّا اینکه گفته شد: (شکّ در بقاء متیقّن نمی باشد) مطلب صحیحی نیست، بلکه شکّ در بقاء متیقّن می باشد.
بله، این اشکال که استصحاب باید در موضوع اثر شرعی جاری شود، همان اشکال دوم است که از آن پاسخ دادیم، و لکن اگر أحد الحکمین نیز به نحو إجمال حالت سابقه داشته باشد و مقصود إجراء أصل حکمی و استصحاب بقاء أحد الحکمین باشد، به اینصورت که دیروز وجود زید و وجود عمرو در خانه نیز موضوع وجوب صدقه و وجوب صلاة بوده است و علم إجمالی به وجود یکی از این دو دیروز در خانه می باشد، در اینصورت دیگر این اشکال نیز مطرح نخواهد بود: زیرا این أصل موضوعی نیست تا گفته شود: استصحاب باید در عنوان موضوع اثر شرعی جاری شود، بلکه استصحاب حکمی است.
وجه چهارم:
اشکالی است که از آقای صدر در بحوث فی علم الأصول نقل شده است که فرموده اند:
استصحاب فرد مردّداستصحاب جامع میان ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز است.
توضیح مطلب:
آقای صدر فرموده اند:
گاه حکم فرد قصیر و فرد طویل از سنخ واحد می باشد، مثل اینکه هم حکم فرد قصیر و هم حکم فرد طویل وجوب صدقه باشد، در اینصورت استصحاب بقاء أحدهما فی الدار جاری نمی شود تا حجّت إجمالیه بر وجود یکی از دو حکم بشود: زیرا این استصحاب جامع میان ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز است، چرا که قطع به إرتفاع وجوب صدقه می باشد، پس وجوب صدقه قابل تنجیز نیست، پس (أحد الحکمین) جامع میان ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز است.
و لکن گاه حکم فرد قصیر با حکم فرد طویل از سنخ واحد نمی باشد و این دو حکم مشتبه می شود، مانند مثال سابق، که در این مورد اشکال مذکور لازم نمی آید و استصحاب جامع جاری می شود.
اشکال:
به نظر ما این مطلب تمام نیست:
زیرا این اشکال أخصّ از مدّعاست:
اگر چه در هر موردی که حکم فرد قصیر و فرد طویل از سنخ واحد نبوده و معلوم باشد، اشکال استصحاب جامع میان ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز لازم می آید و لکن این اشکال بر استصحاب فرد مردّد نیست: زیرا اینچنین نیست که در تمام موارد استصحاب فرد مردّد این مشکل وجود داشته باشد، بلکه فقط در برخی از موارد آن این اشکال لازم می آید، در حالی که ظاهر کلام آقای صدر این است که این اشکال در غالب موارد لازم می آید!؛ در فرضی که استصحاب فرد مردّد حکم معیّنی را إثبات می کند، لازم نمی آید، مانند استصحاب (صاحب هذا الجلد لم یکن مذکّی) که اثر شرعی عدم تذکیه آن نجاست این جلد است که حکمی است قابل تنجیز است و دیگر جامع میان ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز نیست. و همچنین در موردی که حکم فرد قصیر و فرد طویل از سنخ واحد باشد، مانند اینکه هر دو وجوب صدقه باشد، در اینصورت استصحاب بقاء أحد الفردین و یا استصحاب بقاء أحد الحکمین، استصحاب جامع میان ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز نیست و اگر چه قطع به عدم وجود فرد قصیر و إرتفاع وجوب صدقه مترتّب بر آن است؛ زیرا اگر چه حکم وجوب صدقه در این فرض إنحلالی است و لکن خصوصیّت افراد (که منشأ یک وجوب صدقه وجود زید در خانه و منشأ وجوب صدقه دیگر وجود عمرو در خانه است) تحت تنجّز قرار نمی گیرد و فرض این است که امروز بیش از یک فرد در خانه و بیش از یک وجوب صدقه وجود ندارد، حال منشأ آن وجود زید در خانه باشد و یا وجود عمرو در خانه باشد، این دخالتی در حکم عقل به وجوب اطاعت و تنجّز ندارد، و این با خصوصیّات خود حکم تفاوت دارد، مثل وجوب صدقه که با وجوب صلاة مختلف می باشد. و إلاّ اگر در این مورد اشکال جامع میان ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز پذیرفته شود، در مثال اشتباه حکم فرد قصیر و فرد طویل نیز می توان این اشکال را إدّعاء و تطبیق نمود: چرا که هر یک از وجوب صدقه و وجوب صلاة دارای دو فرد می باشد: وجوب صدقه و وجوب صلاتی که مترتّب بر وجود زید در خانه است و وجوب صدقه و وجوب صلاتی که مترتّب بر وجود عمرو در خانه است و حال امروز قطع به إرتفاع فرد قصیر و حکم مترتّب بر آن می باشد، بنابراین آن فرد از حکم که مترتّب بر وجود زید در خانه است، قابل تنجیز نخواهد بود، پس استصحاب بقاء أحدهما و یا استصحاب بقاء أحد الحکمین استصحاب جامع میان ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز است؛ یعنی اگر چه حکم فرد قصیر مجمل است و لکن لحاظ خصوصیّت اینکه این حکم حکمِ فرد قصیر است، موجب می شود که این حکم قابل تنجّز نباشد.
وجه پنجم:
آقای صدر در بحوث فرموده اند:
بر فرض استصحاب در فرد مردّد جاری باشد و از اشکال جامع میان ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز صرف نظر شود و چنین استصحاب جامعی منجّز باشد و لکن اشکال این است که: اثر استصحاب إجمالی منجزیّت إجمالیه است که قائم مقام علم إجمالی می شود، و لکن علم إجمالی بنابر مسلک إقتضاء مقتضی وجوب إحتیاط است، نه علّت تامّه وجوب إحتیاط، به این معنی که طبق این مسلک جریان أصل مؤمّن در بعض اطراف مانع از وجوب إحتیاط می باشد، بنابراین با جریان استصحاب فرد مردّد که استصحاب إجمالی است، وجوب إحتیاط ثابت نمی شود: زیرا استصحاب عدم فرد طویل أصل مؤمّن نسبت به اثر شرعی فرد طویل است که جاری می شود و مانع از وجوب إحتیاط خواهد بود.
و اگر گفته شود: در اینصورت استصحاب بقاء أحدهما لغو خواهد بود؛
در پاسخ می گوییم: اگر جریان استصحاب جامع لغو است، جاری نخواهد بود؛ زیرا عموم هر خطابی مشروط به عدم لغویّت آن است.
بله، اگر قائل به مسلک علیّت در علم إجمالی شویم، در اینصورت میان استصحاب جامع که علّت تامّه وجوب إحتیاط و مانع از جریان أصل مؤمّن در اطراف می باشد، با أصل مؤمّن در جانب فرد طویل تعارض شکل می گیرد که نتیجه آن نیز عدم جریان استصحاب فرد مردّد خواهد بود.
