امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
«تقریر» درس خارج اصول استاد شهیدی سال تحصیلی 96-1395 بحث استصحاب
#71
95/11/02
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استصحاب /استصحاب تعلیقی /مناشئ وحدت در امور تدریجیه
خلاصه مباحث گذشته:
بحث راجع به استصحاب در امور تدریجیه بود؛ مثل استصحاب سیلان دم، که اثر شرعی آن در مورد زنی که خون دیده و شک دارد که تا سه روز ادامه خواهد داشت یا نه، این است که اگر استصحاب بقاء جریان دم را تا سه روز جاری کند ، حکم به حیضیت آن می شود. مثال دیگر استصحاب جریان آب برای اثبات اینکه این آب هنوز متصل به ماده است می باشد که اثر این استصحاب اعتصام آب خواهد بود.
 
اشکالات استصحاب تعلیقی
دو اشکال در استصحاب امور تدریجیه مطرح شد:
اشکال اول:
در این موارد متیقن غیر از مشکوک است، به جهت اینکه متیقن عبارت است از وجود مثلا جریان دم در زمان سابق، و مشکوک عبارت است از جریان دم در زمان لاحق، و عرفا جریان دم چون یک امر تدریجی است زمان مقوم آن است، لذا جریان دم در زمان لاحق غیر از جریان دم در زمان سابق خواهد شد. و یا در مثال استصحاب بقاء تکلم، تکلم سابق که متیقن است غیر از تکلم لاحق است.
اصولیون سعی در حل این مشکل داشته و در همین خصوص به بیان مناشئ مختلفی برای وحدت در امور تدریجیه پرداخته اند.
کلام مرحوم آخوند:(کفایت وحدت عرفی)
مرحوم آخوند فرمود: در مواردی که اجزاء یک شیء به هم متصل باشند ، و یا اگر منفصل از هم هستند، انفصالشان به گونه ای باشد که عرفا مخل به وحدت نباشد، وحدت بین متیقن و مشکوک مختل نمی شود، با توجه به این نکته مثل تکلم، ولو سکوت بین کلمات متخلل می شود، ولی سکوت به حدی نیست که عرفا مخل به وحدت عرفیه تکلم باشد.
کلام مرحوم خویی: ( تفصیل بین اتصال و انفصال اجزاء)
مرحوم آقای خوئی فرمودند: اگر بین اجزاء یک امر تدریجی هیچ انفصالی نباشد ، ما می پذیریم که اینجا اتصال مساوق با وحدت است. اما اگر اجزاء یک امر تدریجی منفصل از هم باشند، مثل حرکتی که یتخللها سکونٌ یا جریان آبی که به صورت قطره قطره جاری است اگرچه اگر عرف به صورت مسامحی نظر کند، حکم به اتصال اجزاء این آب خواهد کرد؛ ولی نظر مسامحی عرف ارزشی ندارد، بلکه نظر دقی عرف معیار می باشد که اگر عرف با نظر دقی خود نظر کند، انفضال بین اجزاء حرکت و آب را خواهد دید.
البته در مثال تکلم متفاوت می باشد، تکلم عرفا یک مفهوم موسعی دارد، که وحدت آن وحدت اعتباریه است، ولذا اگر شخصی شروع کند، یک سوره قرآن را بخواند، تا تمام نکرده است عرفا یک قرائت محسوب خواهد شد. بله اگر بعد از اینکه این سوره را خواند، سوره دیگری را شروع کند، قرائت جدیده خواهد شد. بنابراین در فرض شک در شروع قرائت سوره دیگر استصحاب بقاء قرائت قرآن، استصحاب کلی قسم ثالث می شود.
کلام شهید صدر: (مناشئ وحدت)
در بحوث فرموده اند: به نظر ما وحدت عرفیه از مناشئ مختلفی ناشی می شود:
تارة موجود یک امر قار است، و در امر قار وحدت عرفیه به وحدت ذات است؛ وجود زید که از امور قاره است در دیروز و امروز یک وجود است لذا در صورت شک در بقاء زید استصحاب جاری خواهد شد.
اما در امور تدریجیه، اموری متعددی می تواند منشأ وحدت باشد:
1- گاهی اتصال حقیقی بین اجزاء است؛ مثل حرکت زمین، حرمت اتومبیل که در این موارد همین که بین اجزاء حرکت، اتصال حقیقی وجود داشته باشد ، این منشأ می شود که عرفا حرکت واحده شمرده شود. اتصال اجزاء حرکت حتی به نظر عقلی مساوق با وحدت است و لذا استصحاب در آن جاری می شود.
2- منشا دوم وحدت این است که ولو به نظر عقلی أجزاء یک امر تدریجی منفصل از هم باشند، اما به نظر عرفی اگر متصل به هم بودند وحدت عرفیه محقق می شود. مثلا عقربه ساعت که حرکتش متضمن توقف مختصر در اثناء است، چون هر ثانیه توقف مختصری می کند، به نظر دقی عقلی اجزاء این حرکت اتصال ندارد ، ولکن عرف این گونه لحاظ نمی کند، بلکه این را حرکت واحده می بیند، این هم منشأ وحدت می شود، عرف می گوید: از زمان وجود باطری در این ساعت بدون توقف حرکت داشته است.
مرجعیت عرف یا عقل در تشخصیص مصداق
بعد خود ایشان اشکالی مطرح می کنند که یمکن ان یقال: خطای عرف در تشخیص مصادیق ارزشی ندارد، به جهت اینکه صرفا در مفاهیم به عرف مراجعه می شود، اما در مصداق باید نظر عقلی اعمال شود؛ مثلا مفهوم موجود زنده، از عرف گرفته شده است، اما برهان عقلی مثل برهان امکان اشرف حاکم است که فرشته موجود است، در این فرض مشکلی نخواهد بود و الموجود الحی را بر فرشته ، تطبیق می کنیم، با اینکه عرف تشخیص این مصداق را نمی دهد. لذا ممکن است اشکال شود که مفهوم وحدت از عرف گرفته خواهد شد، اما تشخیص مصداق وحدت در اختیار عرف نیست، با این بیان روشن می شود که حرکت عقربه ساعت که عرف مصداق وحدت می داند، اشتباه عرف در تشخیص مصداق است و در این موارد نظر عرف ارزشی ندارد.
ایشان در جواب این اشکال فرموده اند: گاهی تشخیص مصداق مربوط به سعه و ضیق مفهوم نمی شود، در مثال موجود زنده که نمی دانیم فرشته موجود زنده است یا نیست، برهان عقلی حاکم است فرشته زنده است، اما عرف نمی پذیرد، اینجا مشکل عرف با عقل اختلاف در سعه و ضیق موجود زنده نیست، در این گونه موارد عدم رجوع به عرف روشن و مورد پذیرش می باشد.
اما گاهی اختلاف ناشی از تشخیص مفهوم است، مثلا رنگ خون از نظر عقلی خون است، چون انتقال عرض از یک جوهر به جوهر دیگر محال است، بنابر این رنگ خون محال است که از این خون منتقل به لباس سفید شود ، این نکته کشف می کند که حتما اجزاء خون هم در این لباس سفید هست که رنگش قرمز شده است. اما عرف می گوید من مفهوم دم را برای آن جرمی از دم وضع کرده ام که قابل رؤیت حسی باشد، حتی اگر در میکرسکوب دیده شود که در موردی جرم دارد، عرف می گوید: من لفظ خون را بر این جرمی که قابل رؤیت با چشم عادی نباشد وضع نکرده ام. حالا قطع نظر از انصراف خطاب «الدم نجسٌ» از این مورد، خود مفهوم دم برای این جرمی که با چشم مسلح قابل رؤیت است، وضع نشده است. مثال دیگر اینکه هلال وضع شده است برای آن مقدار از نور اول ماه که با چشم عادی قابل رؤیت باشد، لذا اگر با چشم مسلح قابل رؤیت باشد این کافی نیست. آقای صدر هم در اینجا این نظر را مطرح می کند، که در مانحن فیه اساسا لفظ وحدت هم که در روایت وارد نشده است تا اینکه مفهوم آن مورد بررسی قرار گیرد بلکه آنچه در روایت وارد شده تعبیر« لاتنقض الیقین بالشک» است و مفهوم عرفی نقض یقین به شک در مواردی که عرف بین اجزاء امر تدریجی وحدت عرفیه می بیند، صادق است، و این ربطی به رجوع به عرف در تشخیص مصداق ندارد.
البته به نظر ما اصل مدعای بحوث درست است، اما مثال حرکت عقربه ساعت از این قبیل نیست، چون در مثال حرکت عقربه ساعت عرف به نظر دقی به توقف های لحظه ای در حرکت عقربه ساعت ملتفت می شود. ولذا اگر عرف بگوید اجزاء این حرکت متصل به هم هستند این نظر مسامحی عرفی است نه نظر دقی عرفی و لکن می توان مثالهایی مطرح کرد که نظر دقی عرفی اجزاء یک امر تدریجی را متصل به هم بداند ولی از نظر دقی عقلی اینطور نباشد.
3- منشأ سوم برای وحدت عرفیه اتصال ادعایی عرفی است؛ یعنی خود عرف هم اعتراف به وجود سکون و توقف در اثناء حرکت می کند و لکن عرف حکم می کند که مثلا مفهوم تکلم برای تکلم هایی که یتخللها سکوتٌ یسیر وضع شده است ، یا من مفهوم مشی واحد را به گونه ای أخذ شده است که بر این مشیی که یتخلله توقفٌ یسیر صادق است.
تفاوت این فرض با فرض قبلی در این است که در فرض قبلی ایشان می گفت: عرف به تخلل سکون در اثناء حرکت ملتفت نمی شود ولی در این منشأ سوم عرف ملتفت به تخلل سکون در اثناء این حرکت ، یا تخلل سکوت در اثناء تکلم هست، ولکن حکم می کند مفهوم تکلم برای برای اعم که شامل این تکلمی که یتخلله سکوت مختصرٌ و یسیرٌ فی الاثناء وضع شده است. کانه در نزد ایشان مفهوم حرکت با مفهوم تکلم متفاوت است، به جهت اینکه مفهوم تکلم در نزد عرف وضع شده است برای سخن گفتن هایی که در اثنائش سکوت مختصر واقع می شود، ولذا عرف می گوید: لایزال یتکلم، تکلّم هذا الیوم ساعةً، خطب زید هذا الیوم ساعة کاملة بنابراین در موارد شک، استصحاب جاری خواهد شد چون شک در بقاء صادق است.
4- منشأ چهارم برای وحدت عرفیه این است که یک عملی ولو در فواصل زمانی معین مکرر شود، مثلا هر روز این شخص یک ساعت پیاده روی می کند، که اگر ما شک کردیم که آیا پیاده روی صبحگاهی او ادامه دارد یا نه؟ استصحاب جاری می شود که هنوز هم پیاده روی صبحگاهی او ادامه دارد، اگرچه تنها یک ساعت در روز پیاده روی می کند و در باقی ساعات مشغول سایر امور است، ولکن عرف برای این مشی صبحگاهی یک وحدت عرفیه ای لحاظ می کند و صادق است در صورت شک گفته شود که هنوز پیاده روی او ادامه دارد. در مورد تدریس یک ساعت در روز هم دقیقا همین بیان وجود دارد.
تعارض اصول در امور تدریجیه
بعد ایشان گفته اند اگر اشکال شود استصحاب بقاء درس با استصحاب عدم درس امروز که در استمرار آن شک شده است معارضه می کند؛ چون از یک طرف استصحاب حکم می کند که ایشان هنوز هم روزی یک ساعت درس می گوید و هر روز ادامه دارد ، از طرف دیگر استصحاب حکم می کند که دیشب تدریس نداشت، لذا در هنگام شک هم بگویید هنوز هم امروز درس نمی گوید.
ایشان در پاسخ به این اشکال گفته است معارضه مطرح شده صحیح نمی باشد به جهت اینکه عرف حاکم است عدم درس یا مشی شبانه به گونه ای است که به واسطه درس و پیاده روی صبح آن نقض خواهد شد لذا عرف سنخ این عدم را به گونه ای می داند که «ینتقض کل یوم بایجاد المشی او الدرس صباحا» لذا وقتی با این شرائط دیگر استصحاب عدم درس امروز جاری نیست، بلکه استصحاب بقاء درس هر روز بلامعارض جاری می شود.
تا به اینجا جناب شهید صدر چهار منشا برای وحدت عرفی ذکر کردند. ایشان در ادامه به اشکالی اشاره می کنند که ممکن است گفته شود اگر شخصی مشغول سخنرانی باشد و احتمال دهیم تکلم او به جهت احوالپرسی از دوستان ادامه پیدا کرده است یا اینکه مشغول قرائت قرآن بوده است اما احتمال دهیم که مشغول شعر خوانی شده باشد، در این صورت آیا می توان استصحاب بقاء تکلم جاری کرد؟ در حالی که جریان این استصحاب عرفی نمی باشد.
ایشان در پاسخ به این اشکال فرموده است که در خصوص این موارد یک نکته زائده ای وجود دارد که عرف تکلم سابق را با تکلم لاحق دو فرد می بیند ، ولذا این در خصوص برخی از موارد که یک نظر عرفی خاصی وجود دارد، منافات با چهار منشا مطرح شده نخواهد داشت چون اینکه استثناءا عرف در مورد خاص مثل سخنرانی و احوالپرسی از جهت تکلم وحدت نمی بیند دلیل نخواهد بود که به صورت کلی در موارد دیگر هم با مشکل مواجه شویم.
مطالب مطرح شده محصل کلام بحوث می باشد.
کلام محقق عراقی : ( صور مختلف امور تدریجیه)
قبل از بیان نظر مختار به بیاناتی از محقق عراقی اشاره خواهیم کرد:
محقق عراقی فرموده است در امور تدریجیه می توان پنج صورت مطرح کرد:
1.شک می شود که این امر تدریجی به منتهای خودش رسیده است یا نه.
مثلا زید قصد داشته است تا حرم مشی کند، نمی دانیم به حرم رسیده است یا نه، در این صورت به جهت اینکه عرفا مشی تا حرم، مشی واحد است، در صورت شک در وصول به حرم، استصحاب بقاء مشی جاری خواهد شد؛ بنابراین حکم می شود که زید لایزال یمشی.
2.شک شود در بقاء امر تدریجی به جهت احتمال طرو مانع.
در فرض اول شک در این بود که زید با اینکه قصد مشی تا حرم را داشته است به حرم رسیده است یا هنوز در حال راه رفتن است. اما در صورت دوم شک در طرو مانع می باشد که در این صورت هم استصحاب بقاء مشی جاری خواهد شد. در موارد مشابه هم مانند تکلم اگر شک در عروض مانع وجود داشته باشد، استصحاب بقاء آن شیء جاری خواهد شد.
3.شک در مقدار استعداد امر تدریجی برای استمرار وجود داشته باشد، مثلا نمی دانیم که این آب که در منبع بود چه مقدار استعداد برای جریان دارد، مثلا اگر هزار لیتر است در حال حاضر به اتمام رسیده است ، اما اگر دو هزار لیتر است هنوز جریان آب ادامه دارد. یا در مثال سیلان دم، نمی دانیم رحم این زن استعداد استمرار دم سه روزه داشته، یا استعداد استمرار زن یک روزه داشته است. ایشان می گوید چون ما استصحاب در موارد شک در مقتضی را جاری می دانیم این فرض سوم هم مشکلی ندارد، استصحاب بقاء جریان آب و بقاء جریان دم جاری خواهد شد و مشکلی وجود ندارد.
4.می دانیم علت محدثه از بین رفته است اما احتمال داده می شود که این امر تدریجی بخاطر یک علت اخری که علت مبقیه باشد هنوز باقی باشد،و فرض کنیم تعدد علت موجب تعدد فرد نباشد. در این فرض چهارم که علت محدثه یقینا تمام شده شک در وجود علت مبقیه داریم، ولی اگر علت مبقیه باشد عرفا این امر تدریجی فرد جدید نشده است، مثل اینکه آن هزار لیتر آب که در تانکر بود تمام شد، ولی احتمال می دهیم که مقارن با تمام شدن آن هزار لیتر، هزار لیتر جدید در این تانکر آب ریختند و این جریان آب استمرار پیدا کرد. در این فرض عرفا اگر آب جدیدی در این تانکر ریخته شده باشد، این جریان آب همان جریان سابق است یعنی عرفا می گویند: لایزال یجری الماء من هذا التانکر و لذا استصحاب می گوید هنوز هم مثلا این ظرف متصل به آب است.
5.علت محدثه تمام شده و در وجود علت مبقیه شک وجود دارد ولکن علت مبقیه منشأ تعدد فرد می باشد مثل اینکه علت امری داعی شخص بر قرائت قرآن شده باشد ، اما احتمال داده می شود به جهت وجود داعی جدیدی شخص شروع به قرائت دعا کرده باشد، در این صورت تکلم در صورت وجود داعی جدید با علت مبقیه جدیده استمرار پیدا کرده است، و لکن این علت مبقیه جدیده منشأ تعدد فرد می شود، بنابراین عرف حکم می کند این تکلم غیر از تکلم سابق است، بنابراین وحدت عرفیه بین این قرائت قرآن و قرائت دعا حفظ نمی شود؛ لذا در این فرض پنجم استصحاب جاری نیست، به جهت اینکه اگر تلکم موجود شده باشد، فرد جدیدی از تکلم است.
بررسی کلام محقق عراقی:
لازمه کلام محقق عراقی این است که اگر در فرض پنجم احتمال بدهیم از اول داعی این شخص این بود که در ابتدا قرآن تلاوت کند و ادامه دعا بخواند، اینجا استصحاب بقاء تکلم جاری است، چون علت محدثه تکلم و علت مبقیه تکلم یک چیز است، بنابراین اگر شک کنیم شاید اینگونه بوده باشد، شاید هم فقط برای قرائت قرآن دعوت شده است اینجا استصحاب بقاء تکلم جاری خواهد بود در حالی که نیازمند دقت است که آیا در این صورت می شود استصحاب بقاء تکلم را جاری شود؟ مشکل این است که عرف این فرض را دو فرد از تکلم می بیند ولو با یک داعی بخواهد هر دو فرد را ایجاد کند.
این یک مطلب دقت کنید انشاء الله فردا بحث می کنیم.
مطلب دوم این است که ایشان در جریان الماء یعنی در فرض چهارم، بین آنجایی که این آب متصلا بدون هیچ انقطاع جاری است ، یا اینکه منفصلا و به صورت قطره قطره می آید فرق نگذاشت. در حالی که آقای سیستانی فرق گذاشت وگفت اگر آب مستمرا جاری است وحدت حقیقیه وجود دارد لذا استصحاب جریان ماء جاری خواهد شد، اما اگر قطره قطره می آید گفت: در اینجایی که آب منبع تمام شده احتمال آب جدید می دهیم، استصحاب بقاء جریان آب جاری نیست، ولی محقق عراقی همچنین تفصیلی نداد، در حالی که مناسب بود ایشان بین وحدت حقیقیه و وحدت اعتباریه تفصیل می داد ، که انصافا اینها در بعضی از موارد با هم فرق می کنند.
تأمل بفرمائید انشاء الله تا فردا.

http://www.mfeb.ir/taghrirat/158-shahu95...51102.html
پاسخ
#72
95/11/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب /استصحاب امور تدریجیه /ضابطه وحدت در امور تدریجیه
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در استصحاب امور تدریجیه بود. در جریان استصحاب وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه لازم است به همین جهت لازم است ضابطه وحدت متیقن و مشکوک مورد بررسی قرار گیرد. در مورد ضابطه وحدت بیانات متعددی وجود دارد.
 
ضابطه وحدت امور تدریجیه
کلام مرحوم آخوند: (وحدت عرفی)
مرحوم آخوند ضابط مشخصی ارائه نداده اند، بلکه فقط فرمودند: در امر تدریجی اگر اجزائش متصل به هم باشد و یا اگر منفصل باشد به مقداری که لایخل بالوحدة عرفا، مثل اجزاء تکلم، استصحاب آن جاری است.
کلام مرحوم نائینی: (وحدت داعی یا متقضی)
آنچه از مجموع کلمات مرحوم نائینی به دست می آید، ضابط وحدت امر تدریجی در امور تکوینی وحدت مقتضی ، و در امور اختیاری مثل تکلم، وحدت داعی می باشد. ایشان فرمودند: اگر مقتضی حدوث و بقاء امر تدریجی غیراختیاری واحد یا در فعل اختیاری مثل تکلم داعی حدوث و بقاء واحد باشد، موجب وحدت این امر تدریجی می شود. اما اگر مقتضی حدوث غیر از مقتضی بقاء باشد، یا در مثل تکلم داعی بر حدوث غیر از داعی بر بقاء بود، عرفا دو فرد می شوند.
مناقشه در کلام نائینی: (عدم جامعیت و مانعیت)
ضابطه مطرح شده از سوی مرحوم نائینی صحیح نمی باشد؛ چون جامع و مانع نیست؛ چون گاهی تعدد داعی است ولی عرفا تکلم واحد است، مثل اینکه خطیب می خواست نیم ساعت سخنرانی کند، در زمان قریب به اتمام سخنرانی به جهت حضور عالمی سخنرانی خود را ادامه می دهد ، عرفا در این صورت یک خطابه است، و گفته می شود خطب ساعة در حالی که علت حدوث خطابه غیر از علت بقاء خطابه بود و لکن عرف این فرض را دو خطابه محسوب نمی کند.
و بعید نیست در امر تکوینی هم گاهی تعدد مقتضیِ حدوث و بقاء هم موجب تعدد فرد نشود، مثلا تا الان آب مخزن جاری بوده است و این جریان به جهت هزار لیتری بوده است که دیشب در آن ریخته شده است ، اما از این به بعد بخاطر اتصال به آب شهری است که آب این تانکر جاری است، در این فرض هم عرفا دو جریان آب صدق نمی کند بلکه عرفا صادق است که از دیشب تا به الان آب جاری بوده است. بنابراین ممکن است در عین اینکه مقتضی حدوث غیر از مقتضی بقاء باشد و لکن موجب تعدد فرد نمی شود.
یا در فعل اختیاری مثل تکلم، داعی بر حدوث غیر از داعی بر بقاء باشد، اما در عین حال تکلم دو فرد نشود یا اینکه از طرف دیگر ممکن است که تکلم دو فرد باشد ولی داعی بر حدوث و بقاء یک چیز باشد مثلا اگر در یک اجاره سخنرانی را اجیر کنند که در مکان واحد و با اتصال عرفی، نیم ساعت برای مردان سخنرانی کند و بلافاصله نیم ساعت دیگر برای بانوان سخنرانی کند، در این فرض داعی واحد است، چون فرضا داعی اخذ اجرت است که اجرت بر مجموع دو منبر به او داده خواهد شد و او را بر مجموع این کار اجیر کرده اند پس داعی واحد است، ولی عرفا دو سخنرانی است و اگر در وجود سخنرانی دیگری برای زنان شک وجود داشته باشد به جهت تعدد استصحاب جاری نخواهد شد.
از همین مطلب ذکر شده هم می توان به کلام بحوث اشاره کرد؛ چون ایشان گفتند: گاهی تکلم عرفا دو عنوان می شود، مثل قرائت قرآن که تبدیل به دعا شود ، یا در ادامه سخنرانی از دیگران احوال پرسی صورت گیرد.
اشکال ما در کلام بحوث این است که تعدد عنوان لازم نیست، ولو عنوان واحد باشد اما اگر فرد متعدد شود، استصحاب جاری نیست، و الا سخنرانی یک عنوان واحد است، اما گفته می شود این فرد از سخنرانی تمام شده و فرد دیگر از سخنرانی شروع شد، در حالی که عنوان واحد است ولی به جهت اینکه عرفا فرد متعدد است استصحاب جاری نخواهد شد.
کلام محقق عراقی :
کلام محقق عراقی در مورد ضابطه وحدت در امور تدریجیه، در واقع اشاره ای به محقق نائینی دارد ، چون محقق نائینی گفتند: تعدد مقتضی یا تعدد داعی سبب تعدد فرد خواهد شد و در مقابل وحدت مقتضی و داعی سبب وحدت فرد است، بنابراین اگر مقتضی حدوث همان مقتضی بقاء باشد، یا داعی بر حدوث همان داعی بر بقاء باشد، عرفا یک فرد است، اگر داعی یا مقتضی بقاء غیر از داعی یا مقتضی حدوث باشد، عرفا فرد دیگر می باشد.
محقق عراقی گفتند: اینکه در کلام نائینی مطرح شد در صورتی که مقتضی و داعی حدوث شیء در بقاء هم باشد موجب وحدت فرد خواهد شد کلام صحیحی می باشد اما اینکه گفتند: تعدد مقتضی حدوث و بقاء، یا تعدد داعی بر حدوث و بقاء موجب تعدد فرد می شود، باطلاقه صحیح نیست؛ چون در آن مثال تانکر که به جهت وجود هزار لیتر آب جاری بود، اما می دانیم که آن هزار لیتر به پایان رسیده است اما احتمال می دهیم هزار لیتر جدید در این تانکر آب ریختند، عرفا مقتضی حدوث جریان غیر از مقتضی بقاء جریان است، چون آب جدیدی در تانکر ریخته شده است، ولکن به نظر عرف جریان آب واحد است و عرفا لایزل الماء جاریا من هذا الانبوب.
بله در مثال تکلم می پذیریم که اگر داعی حدوث غیر از داعی بقاء باشد، عرفا دو فرد می شود.
مناقشه در کلام محقق عراقی:
ما به کلام محقق عراقی هم اشکال داریم. به جهت اینکه به ایشان می گوئیم: شما پذیرفتید که اگر مقتضی حدوث همان مقتضی بقاء باشد، یا در فعل اختیاری داعی بر حدوث همان داعی بر بقاء باشد عرفا یک فرد است. در حالی که این کلام به صورت مطلق صحیح نیست چون نقض کردیم کسی که اجیر است دو سخنرانی انجام دهد و داعی اش از آمدن، دو سخنرانی متصل به هم است، از اول یک داعی دارد بر مجموع این دو سخنرانی، آیا این عرفا چون داعی واحد است دو سخنرانی تبدیل به یک سخنرانی می شود؟ واحد بودن سخنرانی در این فرض خلاف وجدان است؛ تا چه رسد به آن کسی که اجیر است قرآن و بعد از آن دعای کمیل بخواند، و داعی او امتثال امر است، امر هم به مجموع این دو فعل تعلق گرفته است اما عرفا یک فرد صدق نمی کند.
و از طرف دیگر در آن مثال که نیم ساعت سخنرانی اش را بخاطر یک مقام محترم ادامه داد، داعی بر حدوث غیر داعی بر بقاء است، چون در ادامه به جهت احترام به سخنرانی خود ادامه داد، اما در عین حال سخنرانی واحد است و موجب تعدد نمی شود.
کلام شهید صدر: (چهار منشا بر وحدت)
خلاصه کلام بحوث این بود که منشأ وحدت عرفیه در امر تدریجی یکی از چهار مورد است که دیروز عرض کردیم، که چهارمین مورد تکرار مستمر یک فعل بود، مثلا هر روز یک ساعت پیاده روی می کند، و لذا ایشان گفت: در صورت شک استصحاب اینکه هنوز یک ساعت پیاده روی می کند جاری خواهد بود. ایشان در ادامه گفتند: البته گاهی عرفا عنوان متعدد است، مثل عنوان خطابه با عنوان احوالپرسی، که در صورتی که احتمال داده شود شخص سخنران بعد از اتمام سخنرانی شروع به احوالپرسی از اطرافیان کرده باشند در این صورت استصحاب بقاء تکلم جاری نیست؛ چون عرفا احوالپرسی عنوانی غیر از سخنرانی می باشد.
مناقشه در کلام بحوث: (عدم صحت منشا چهارم)
کلام بحوث هم تمام نیست به جهت اینکه تکرار مستمر یک فعل منشأ چهارمی بود که ایشان به عنوان معیار وحدت ذکر کردند.
اگر مراد ایشان این است که ما استصحاب عادت را جاری کنیم وبگوئیم عادة هذا الشخص جرت علی مشی کل یوم ساعة، و الان کما کان، اشکال این استصحاب این است که استصحاب بقاء عادت اثبات وقوع فعل در خارج نمی کند.
و اگر مقصود ایشان استصحاب بقاء فعل در خارج است، اشکال این است که یقین سابق به عدم فعل وجود دارد؛ چون شخص شب گذشته، پیاده روی نمی کرد و در زمان شک استصحاب همان عدم جاری خواهد شد.
از طرف دیگر مشابهاتی برای این فرض وجود دارد که خود شهید صدر ملتزم به جریان استصحاب در آنها نخواهد شد؛ مثلا اگر عادت مکلف باشد که هر روز از ساعت 12 تا 4 بعد از ظهر وضوء داشته باشد، امروز بعد از ساعت دوازده شک در وضوء داشتن خود می کند آیا ایشان قائل به جریان استصحاب طهارت خواهند شد؟ یا اینکه اگر عادت مکلف این باشد که بعد تخلی وضوء می گیرد و امروز شک می کند که بعد تخلی وضوء گرفته است یا نه در این صورت نمی توان گفت استصحاب حکم می کند که امروز هم بعد تخلی وضوء گرفته است.
و اما اینکه ایشان فرمودند: گاهی عنوان متبدل می شود، مثل تکلم که خطابه عنوانی است و مجادله عنوان آخری است و به جهت همین تبدل عنوان استصحاب جاری نخواهد شد. اشکال ما این است که گاهی عنوان واحد است اما تبدل فرد می شود، مثل همین مثال تبدل خطابه برای بانوان و مردان که عرفا دو سخنرانی است و دو فرد از تکلم است؛ حتی اگر نیم ساعت برای زید و بعد نیم ساعت برای عمرو صحبت می کرد، عرفا دو فرد از تکلم است، حتی اگر متصل باشد عرف این را مقوم این فرد می داند و لذا صرف وحدت عنوان کافی نیست.
کلام آقای سیستانی: ( اتصال یا وحدت در عنوان، داعی یا مقتضی)
آقای سیستانی فرمودند: اگر اتصال حقیقی است عرفا بقاء فرد سابق است، ولی اگر أجزاء از هم منفصل باشند، اینجا باید وحدت عنوان یا وحدت داعی باشد یا وحدت مقتضی وجود داشته باشد.
مناقشه در کلام آقای سیستانی: (عدم جامعیت و مانعیت)
ما سؤال می کنیم همان مثال سخنرانی که در ابتداء برای مردان و در ادامه برای بانوان سخنرانی می کند، در عین اینکه داعی واحد است؛ چون از اول اجیر شده است برای مردان و در ادامه برای زنان سخنرانی کند اما صرف وحدت داعی کافی نیست بلکه عرفا دو سخنرانی صدق می کند.
اما مثال دیگر که در کلام آقای سیستانی مطرح شده است مثال سفر می باشد. ایشان در مورد سفر فرموده اند: سفر دو نوع است: سفر بدون توقف، مثل اینکه بدون توقف از نجف به کربلا، حرکت می کند و احتمال می دهیم که از کربلا هم به غرض تجارت بدون توقف به بغداد سفر کرده است، در این صورت ایشان فرموده اند: استصحاب بقاء سفر جاری است. ولی اگر در بین راه توقف صورت گیرد، همین توقف باعث می شود که سفر شخص متعدد شود.
اشکال ما این است که این ادعای ایشان عرفی نیست؛ چون سفر دارای دو معنا می باشد: 1- ابتعاد عن البلد 2- طی طریق و سیر در راه.
اما سیر در راه که با توقف قطع می شود، چه وحدت داعی باشد چه تعدد داعی والا لازمه فرمایش آقای سیستانی این است که اگر از اول داعی مکلف این باشد که ابتداء برای زیارت به کربلا و سپس برای تجارت به بغداد سفر کند، یعنی از اول دو داعی را داشته باشد اینجا عرف سفر او را واحد بداند و اگر از اول قصد او این بود که به کربلا برود و در کربلا تصمیم گرفت به سمت بغداد برود، اینجا عرف تفصیل بدهد، بگوید اگر در کربلا توقف داشته باشد، این سفر دیگری می شود، ولی اگر بدون توقف حرکت کند و تصمیم داشته باشد از کربلا به بغداد برود، این سفر قبلی است و سفر واحد است. این مطلب در حالی است که این گونه تفاصیل عرفی نیست؛ چون سفر به معنای قطع مسافت و طی طریق، در صورت توقف صدق نمی کند و اگر مراد ابتعاد عن الوطن باشد، سفر صدق خواهد کرد ولو اینکه توقف کرده باشد.
ثمره این اختلاف در بحث کثیر السفر روشن خواهد شد؛ چون کثیر السفر اگر ده روز در وطن خود یا درشهری با قصد اقامه عشرة ایام ماند، در روایت اسماعیل بن مرار وارد شده است که در سفر اول یقصر صلاته و یفطر، ولذا مشهور فتوا داده اند گفته اند کثیر السفر بعد از ماندن ده روز در وطن یا در جایی که قصد اقامه کند در سفر اولِ بعد از آن نمازش شکسته است. حال بحث است که سفر اول چیست؟
آقای بهجت علی ما فی الاستفتاءات می فرمود: مقصود هشت فرسخ ابتدایی است یعنی اگر شخصی در یک شهر کثیر السفر باشد و بخواهد از آن شهر به مسافرت برود، هشت فرسخ ابتدایی سفر او سفر اول محسوب می شود که در این هشت فرسخ اول نماز او شکسته است چون سفر اول او است اما بعد از اینکه هشت فرسخ گذشت دیگر سفر اول نخواهد بود و لذا نماز او بعد هشت فرسخ تمام خواهد شد. اما مرحوم استاد می فرمودند: اگر شخصی دارای دو مقصد باشد مثل تهران و کرج که بخواهد ابتداءا به تهران و بعد به کرج برود در این سفر در تهران به جهت اینکه سفر اول است نماز شکسته است اما بعد از تهران در سفر به کرج نماز تمام خواهد شد چون دیگر سفر اول نیست اما اشکال ما به مرحوم استاد و خصوصا به مرحوم آقای بهجت این است که در این موارد عرف دو سفر اطلاق نمی کند.
و لذا یکی از مشکلات مبنای مشهور این است که بعضی ها که کثیر السفرند، اصلا سفرشان همیشه سفر اول است ، مانند ناخدای کشتی که مدتی در وطن خود می ماند اما بعد این مدت به صورت طولانی به سفر دریایی می رود، در مورد این شخص چون بیشتر از ده روز در وطن خود می ماند سفر بعد این مدت همیشه سفر اول خواهد بود ولو اینکه طولانی باشد.
کلام مرحوم خویی و مناقشه آن:
اما مرحوم خویی فرمودند: مثلا قرائت قرآن، اگر داعی شخص این باشد که سوره توحید بخواند، اما بعد آن داعی او بر این می شود که سوره کوثر بخواند در این فرض همین تعدد داعی موجب تعدد قرائت خواهد شد اما اگر از ابتداء داعی بر قرائت هر دو سوره داشته باشد یک قرائت محسوب خواهد شد در حالی که این ادعا عرفی نیست؛ چون صرف اینکه در فرض اول داعی متعدد و در فرض دوم واحد بوده است معیار صدق وحدت و تعدد نمی باشد.
نتیجه گیری: (عدم وجود ضابطه جامع)
در مورد ضابطه وحدت و تعدد به ضابطه جامع و کاملی دست نیافتیم اما آنچه هم از طرف اصولیون مطرح شد تمام نبود و لذا باید در هر مورد ملاحظه شود که عرف موجود تدریجی را واحد می داند یا متعدد و به جهت اینکه در جریان استصحاب شرط است که احراز شود اگر شیء باقی باشد استمرار همان فرد سابق است در مواردی که استمرار و وحدت احراز شود استصحاب جاری خواهد شد اما اگر استمرار احراز نشود همین عدم احراز موجب خواهد که استصحاب جاری نشود و احراز عدم لازم نیست.
اما ما قبول داریم که گاهی سکونها عرفا مخل به مفهوم حرکت نیست، مثل حرکت عقربه ساعت یا تکلم که وجود توقف یا سکونها مخل به مفهوم حرکت و تکلم نیست؛ چون همان آنِ سکوت می گویند: زیدٌ یتکلم، چون مفهوم تکلم یک مفهومی است که در آن این سکوتها اشراب شده است ولذا توهم اینکه بقاء سکوت را استصحاب می کنیم توهم نادرستی است، چون کدام سکوت را استصحاب می کنید؟ آن سکوتها لحظه ای که مخل به تکلم نیست، بنابراین استصحاب بقاء تکلم جاری می شود.
با توجه به این مثال اگرچه ضابطه معینی در مورد وحدت ارائه ندادیم اما فی الجمله بلکه در غالب موارد این مطلب قابل احراز خواهد بود لذا اشکال تغایر متیقن و مشکوک صحیح نمی باشد.
اشکال دوم استصحاب امور تدریجیه: (معارضه)
دومین اشکالی که در مورد امور تدریجی مطرح شده است اشکال معارضه است که گفته شده است قبول داریم که استصحاب بقاء تکلم جاری است، ولی این استصحاب با استحصاب عدم ایجاد تکلم زائد معارضه می کند مثلا نمی دانیم این آقا نیم ساعت سخنرانی کرد یا هنوز سخنرانی می کند، استصحاب بقاء تکلم در نیم ساعت دوم فی حد ذاته جاری است ، ولی اشکال دوم این است که مبتلا به معارضه می شود با استصحاب عدم ایجاد تکلم در آن ثانی. این اشکال شبیه معارضه استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل زائد می باشد که ما هم این معارضه را وفاقا للسید الخوئی قبول کردیم.
پاسخ اشکال معارضه :
به نظر ما این اشکال معارضه هم صحیح نیست ؛ چون قیاس امر تدریجی به جعل و مجعول قیاس مع الفارق است؛ به این جهت که در جعل و مجعول جعل به عنوان می خورد و جعل عناوین در عرض واحد است؛ یعنی جعل وجوب جلوس قبل از زوال با جعل وجوب جلوس بعد از زوال در عرض واحد و در آن واحد است، به این صورت که در یک آن شارع می گوید: یجب الجلوس من الصبح الی الغروب، با همین یجب الجلوس من الصبح الی الغروب وجوب جلوس قبل الزوال و وجوب جلوس بعد الزوال را جعل کرد به همین جهت یکی بقاء دیگری نیست بلکه در عرض هم هستند. اما در امر تدریجی ایجاد تکلم در آن دوم بقاء ایجاد تکلم در آن اول است، چون دو فرد از تکلم که نیست، یک فرد از تکلم است، یک فرد از حرکت است، و نمی دانیم این حرکت پنج دقیقه ای بود یا ده دقیقه ای، این حرکت در پنج دقیقه اول ایجاد شد ، استصحاب بقاء ایجاد حکم می کند هنوز هم ایجاد می شود، ایجاد این فرد از حرکت در آن دوم استمرار ایجاد آن در آنِ اول است، بخلاف جعل که جعل حدوث با جعل بقاء در عرض واحد هستند، اگر دو فرد از حرکت بود اشکال وارد بود و دیگر استصحاب بقاء حرکت جاری نمی شد، اما یک فرد از حرکت است استصحاب بقاء حرکت بلامعارض جاری می شود. مگر عرفا دو فرد از حرکت باشد که تکرار می کنیم اختلاف علت محدثه و علت مبقیه موجب تعدد فرد نمی شود، این حرکت عقربه ساعت قبلا با باطری بود، باطری تمام شده، احتمال می دهیم با برق ادامه دارد در این صورت استصحاب بقاء حرکت عقربه جاری خواهد شد چون این حرکت حرکة واحدة و نشک فی بقائها.
تا به اینجا عمده مباحث تنبیه پنجم مطرح شده است و تنها نکته مختصری باقی مانده است که ان شاء الله در جلسه بعد مطرح و وارد تنبیه ششم که مربوط به استصحاب تعلیقی است خواهیم شد.

پاسخ
#73
95/11/04
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استصحاب /استصحاب امور تدریجیه - استصحاب تعلیقی /شک در تعدد یا وحدت مطلوب
خلاصه مباحث گذشته:
صاحب کفایه در انتهاء بحث استصحاب در امور تدریجیه بحثی را مطرح کرده است که قبل از ورود در بحث استصحاب تعلیقی این کلام را مطرح و در ادامه وارد بحث استصحاب تعلیقی خواهیم شد.
 
شک در تعدد یا وحدت مطلوب
کلام صاحب کفایه: (جریان استصحاب حکمی)
مرحوم صاحب کفایه فرموده اند: اگر شک شود که مثلا «صل فی النهار» به نحو وحدت مطلوب یا به نحو تعدد مطلوب است، در این فرض بعد از گذشت نهار بلااشکال استصحاب بقاء وجوب جاری خواهد شد. ایشان در توضیح این مطلب گفته اند: در صورتی که زمان مشخص شده برای عمل سپری شود و فرض این باشد که کبرویا دلیلی بر وجوب قضا وجود نداشته باشد یا صغرویا وجوب قضاء احراز نشده باشد، در موارد شک در فوت، استصحاب عدم اتیان، موضوع فوت را اثبات نخواهد کرد. اما در این فرض می توان استصحاب جامع وجوب را به نحو استصحاب کلی قسم ثانی جاری کرد. بنابراین اگر شک داشته باشیم که در مثال صل الظهر فی النهار به نحو تعدد مطلوب یا وحدت مطلوب است در صورتی که نماز قبل از غروب آفتاب انجام شود امتثال تکلیف صورت گرفته است اما اگر در این مدت نماز خوانده نشود، اگر امر به صورت تعدد مطلوب باشد بعد از غروب آفتاب هم مطلوبیت وجود دارد. اما اگر به نحو وحدت مطلوب باشد امر شارع با عصیان ساقط شده است در این فرض استصحاب وجوب نماز به صورت استصحاب کلی قسم ثانی جاری خواهد شد.
کلام مرحوم خویی:
مرحوم آقای خوئی جریان این استصحاب را پذیرفته و فرموده اند: اگر استصحاب در شبهات حکمیه جاری باشد استصحاب بقاء وجوب به نحو کلی قسم ثانی جاری خواهد شد.
توضیح این مطلب این است که:
گاهی عرف از خطاب امر به فعل مقید به یک زمان معین، تعدد مطلوب می فهمد، یعنی وقتی مولا به فعلی در زمان معین امر می کند ، عرف از این خطاب دو امر می فهمد، فهم این تعدد مطلوب گاهی به مناسبت حکم و موضوع می باشد، مثل «أدّ دینک فی هذا الیوم»، عرف از این خطاب دو امر می فهمد، یکی امر به طبیعی اداء دین و دیگری امر به اداء دین در امروز. ولذا اگر امروز به اتمام برسد و شخص اداء دین نکند، امر به اداء دین فی هذا الیوم عصیان شده است، اما امر به طبیعی اداء دین هنوز باقی است و امتثال آن لازم خواهد بود.
اما گاهی وحدت مطلوب است، مثل اینکه شخصی ضیافتی تدارک دیده است و به خادم خود امر به خرید طعام و لوازم در آن روز می کند در این فرض روشن است که صاحب خانه یک مطلوب بیشتر ندارد و آن هم خرید لوازم مورد نیار در همان روز است و الا در روز دیگر به جهت عدم وجود میهمانی نیازی به خرید وجود ندارد.
گاهی هم عرف شک می کند که آیا این امر به فعل مقید به زمان از قبیل وحدت مطلوب یا از قبیل تعدد مطلوب است. به عنوان مثال گفته شده است: «صم فی شهر رمضان»، یا «صلّ الظهر و العصر بین زوال الشمس الی غروبها»، در این موارد اگر عرف شک کند که آیا این «صم فی نهار شهر رمضان» به نحو تعدد مطلوب به دو امر منحل است، به این صورت که یک امر «صم شهرا» و دیگری «صم فی شهر رمضان» است که در این فرض اگر کسی در ماه رمضان روزه نگرفت «صم فی شهر رمضان» را امتثال نکرده است، اما «صم شهرا» هنوز فعلی است و اقتضاء امتثال دارد، لذا کسانی که از «صم فی شهر رمضان» تعدد مطلوب را استظهار می کنند قائل اند که قضاء به همان امر اول خواهد بود.
کلام مرحوم حکیم
مرحوم حکیم فرموده اند: ما فی حد ذاته استظهار تعدد مطلوب نمی کنیم؛ چون ظاهر «صم فی نهار شهر رمضان» وحدت مطلوب است، ولی چون از خارج دلیل بر وجوب قضاء اقامه شده است که ظاهر آن این است که نماز خارج وقت استیفاء ملاک فائت می کند و ملاک جدیدی ندارد، لذا عرف از دلیل وجوب قضاء استظهار می کند که طبیعی صوم یک ماه ملاک دارد، صوم شهر رمضان هم ملاک دارد، بنابراین می توان نتیجه گرفت در مورد صوم شهر رمضان تعدد مطلوب وجود دارد.
مناقشه در کلام مرحوم آخوند:
کلام مرحوم آخوند قابل پذیرش نمی باشد و سه اشکال به کلام ایشان وارد است:
اشکال اول: (قسم ثالث بودن استصحاب)
1. استصحاب جاری در فرض شک در تعدد و وحدت مطلوب استصحاب کلی قسم ثالث است به جهت اینکه معنای وحدت یا تعدد مطلوب این است که یقینا امری به فعل مقید به زمان تعلق گرفته است مثلا یک امر به صلاه ظهر فی النهار تعلق گرفته است اما قائل به تعدد مطلوب می گوید امر دیگری به صلاه ظهر تعلق گرفته است در حالی که قائل به وحدت مطلوب امر دیگری را به طبیعی صلاه فرض نمی کند و با این وصف در صورت اتمام وقت معین شده امر به صلاه مقید به نهار یقینی الحدوث و یقینی الارتفاع می باشد و در این حال شک داریم که مقارن با امر به صلاه ظهر فی النهار امر دیگری به طبیعی صلاه تعلق گرفته است یا امر دیگری وجود ندارد در این فرض استصحاب وجوب استصحاب کلی قسم ثالث خواهد بود.
البته در صورتی که احتمال وجود فرد دیگر امر اگر مقارن با فرد معلوم الارتفاع باشد در نزد مرحوم شیخ انصاری استحصاب کلی قسم ثالث جاری خواهد بود در حالی که مرحوم آخوند و مرحوم خویی استصحاب کلی قسم ثالث را حتی در این فرض هم نمی پذیرند بنابراین جریان استصحاب کلی وجوب صحیح نمی باشد.
اشکال دوم: (جریان استصحاب بنابر استحباب قید)
2. اشکال دوم این است که اگر احتمال داده شود که در «صل فی النهار» متعلق وجوب طبیعی صلاه باشد و «فی النهار » قید استحبابی باشد؛ یعنی تعدد مطلوب وجود داشته باشد ولی به نحو مستحب مثل اینکه مولی گفته است لازم است صبح فلان شیء خریداری شود در این صورت شک وجود دارد که خرید در صبح به نحو وحدت مطلوب است لذا در صورت گذشتن صبح دیگری طلبی وجود ندارد یا اینکه بهتر است خرید در صبح صورت گیرد و الا اگر بعدظهر هم خرید انجام شود، مطلوب خواهد بود، فقط قید استحبابی را همراه نیست در این صورت یک وجوب وجود دارد که اگر وحدت مطلوب باشد وجوب به شراء خبزفی الصبح تعلق گرفته است و اگر تعدد مطلوب باشد وجوب به شراء خبز مطلقا تعلق گرفته است و مستحب است که در صبح صورت گیرد. در مورد صل فی النهار هم همین طور است نمی دانیم که امر وجوبی به طبیعی صلاه تعلق گرفته است و مستحب است که در نهار واقع شود یا اینکه امر وجوبی به نحو وحدت مطلوب به صلاه فی النهار تعلق گرفته است.
در این فرض استصحاب بقاء وجوب که نمی دانیم متعلق آن طبیعی صلاه است یا صلاه فی النهار صحیح است و استصحاب کلی قسم ثانی می باشد اما نکته این است که ظاهر عبارت کفایه و مصباح الاصول این فرض نمی باشد چون از لفظ تعدد مطلوب این فرض فهمیده نمی شود بلکه ظاهر آن این است که دو حکم وجوبی وجود دارد که یک وجوب به صلاه فی النهار تعلق گرفته است و دیگری به طبیعی صلاه تعلق دارد و به همین جهت بیان تعدد مطلوب به صورتی که در تعدد مطلوب امر وجوبی به طبیعی صلاه تعلق گرفته است و قید فی النهار از باب کمال مستحب می باشد خلاف ظاهراست ولی در عین حال اگر مقصود باشد اشکال اول وارد نخواهد بود.
اشکال سوم:( جامع بین مایقبل التنجیز و ما لایقبل التنجیز بودن استصحاب)
3. اشکال دیگری که در اینجا مطرح است این است که استصحاب در این فرض استصحاب جامع بین مایقبل التنجیز و ما لایقبل التنجز است چون استصحاب بقاء وجوب مردد است بین اینکه متعلق آن صلاه فی النهار است که دیگر در شب قابل امتثال نیست و لذا قابل تنجیز هم نمی باشد یا اینکه متعلق وجوب طبیعی صلاه است که در شب هم قابل امتثال و هم قابل تنجیز می باشد؛ بنابراین استصحاب جامع بین مایقبل التنجیز و مالا یقبل التنجیز خواهد بود. در خصوص این موارد مکررا بیان شده است که این استصحاب منجز نخواهد بود به جهت اینکه استصحاب بالاتر از علم وجدانی نیست در حالی که اگر علم وجدانی وجود داشته باشد که مولی گفته است: یجب اکرام زید ولی ما نمی دانیم که مراد زید عالم است که دسترسی به او وجود ندارد و اکرام او مقدور نیست یا اینکه مراد زید جاهل است و لذا اکرام او مقدور است در این فرض علم اجمالی به جهت اینکه یک طرف آن قطعا مقدور نیست، منجز تکلیف نخواهد بود و به همین جهت این علم اجمالی مانع جریان اصل برائت از وجوب اکرام فرد مقدور که همان زید جاهل در مثال بود نخواهد شد. بنابراین وقتی علم وجدانی منجز تکلیف نباشد وضعیت استصحاب روشن است و منجز نخواهد بود.
پاسخ از اشکال سوم: (ظرف بودن قید در نزد عرف)
اگرچه این اشکال را مطرح کردیم اما در بحث های گذشته جوابی از این اشکال مطرح کرده ایم به این بیان که اگرچه عرف متعلق جعل را نمی داند که طبیعی صلاه است یا صلاه فی النهار ولی در مقام تشکیل قضیه متیقنه و مشکوکه عرف معروض وجوب را ذات صلاه می داند و قید نهار ظرف یقین سابق خواهد بود به این معنا که عرف در برداشت از امر صل فی النهار نمی گوید نماز در نهار بر من واجب است تا اینکه فی النهار قید مستصحب باشد بلکه برداشت عرف به این صورت است که یقینا نماز ظهر واجب بود اما زمان یقین قبل از دخول لیل است. بنابر این نهار به لحاظ معروض حکم ظرف برای یقین سابق قرار می دهد و در عین حال عرف می پذیرد که ممکن است نهار در مقام جعل قید متعلق اخذ شده باشد. اگر بخواهیم این مطلب را در قالب مثال توضیح دهیم به این صورت خواهد بود که مثلا نمی دانیم غسل جمعه قبل ظهر واجب یا مستحب می باشد، در این فرض اگرچه ممکن است که متعلق امر غسل الجمعه قبل الزوال باشد که قید زوال در متعلق اخذ شده باشد اما عرف در مقام جریان استصحاب قید قبل الزوال را از قید بودن غسل جمعه الغاء می کند یعنی در مقام تشخیص معروض حکم عرف می گوید که یقین داشتم که قبل ظهر جمعه غسل جمعه امر داشت و در عین اینکه احتمال می دهد که قبل الزوال قید متعلق باشد اما عرف حکم می کند که اگرچه ممکن است در موضوع جعل وجوب غسل مطلق نباشد اما این نکته در جریان استصحاب تاثیر نخواهد داشت چون در استصحاب آنچه دارای اهمیت است معروض وجوب به نظر عرف است که عرف معروض وجوب را طبیعی صلاه می داند. شبیه این مطلب در بحث الماء المتغیر مطرح شده است که شارع در بیان خود گفته است الماء المتغیر نجس که موضوع جعل الماء المتغیر است اما این امر مهم نیست چون در صورتی که آبی به جهت سردی هوا تغیر آن زائل شود عرف به موضوع جعل توجه نمی کند بلکه در نزد عرف معروض حکم مهم است که به این لحاظ گفته می شود که این آب ساعت پیش در زمان تغیر نجس بوده است که زمان تغیر ظرف یقین سابق محسوب می شود و معروض نجاست ذات آب است بنابراین عرف می گوید ساعت پیش به نجاست این آب در زمان تغیر یقین داشتم و در زمان شک استصحاب نجاست جاری خواهد شد اگرچه شارع موضوع جعل خود را الماء المتغیر قرار داده باشد.
این مطلب بیان شده در مورد موضوع حکم کاملا واضح است که باید معروض حکم به نظر عرفی لحاظ شود نه موضوع حکم در لسان دلیل و جعل شرعی. اما شبهه این است که در تشخیص متعلق وجوب هم آیا عرف به همین نحو عمل می کند و می پذیرد که ممکن است متعلق وجوب غسل جمعه قبل زوال باشد اما در عین حال حکم کند که یقین به وجوب غسل جمعه قبل زوال وجود داشت و معروض وجوب ذات غسل جمعه باشد که در صورت شک هم همان وجوب استصحاب شود.
استظهار خود ما همچنین ظاهر بحوث این است که دلیل استصحاب این فرض را هم شامل خواهد شد و استصحاب جاری می باشد . اما این کلام مورد پذیرش مشهور نمی باشد.
کلام مرحوم امام : (عدم تسامح در قیود متعلق)
مرحوم امام قدس سره در قاعده المیسور لایسقط بالمعسور صریحا می فرمایند: در مورد متعلق هیچ تسامحی صورت نمی گیرد لذا متعلق وجوب هر قیدی را دارا باشد باید در استصحاب آن قید اخذ شود. البته در مورد موضوع صحیح است؛ چون مثلا وقتی شارع می گوید: «الماء المتغیر نجس» عرف تسامحا حکم می کند که ذات آب قبلا و در زمان تغیر نجس بود و در زمان شک همان نجاست استصحاب خواهد شد اما متعلق وجوب عنوان می باشد نه وجود خارجی مثلا عنوان غسل الجمعه قبل الزوال اگر متعلق وجوب باشد این عنوان غیر از عنوان طبیعی غسل جمعه می باشد و به همین دلیل نمی توان گفت که عنوان طبیعی غسل جمعه قبل زوال واجب بوده است و لذا استصحاب هم جاری نخواهد شد چون بعد زوال نمی توان غسل جمعه قبل زوال را انجام داد.
طبق فرمایش امام قدس سره اگر شک وجود داشته باشد که وجوب به عنوان غسل جمعه مطلق تعلق گرفته است یا غسل الجمعه قبل الزوال متعلق حکم است استصحاب جامع بین مایقبل التننجیز و مالایقبل التنجیز خواهد بود چون نمی توان احراز کرد که ذات غسل جمعه قبلا واجب بوده است چه بسا غسل جمعه قبل الزوال واجب بوده باشد و به همین دلیل استصحاب جامع بین مایقبل التنجیز و ما لایقبل التنجیز خواهد شد. بنابراین اشکال دوم طبق نظر مشهور به صاحب کفایه و آقای خویی وارد خواهد بود. اما ما وفاقا للبحوث قائل هستیم بعید نیست که در متعلق همه عرف در مورد برخی قیود تسامح کند و مثل زمان را ولو در متعلق جعل قید فعل باشد ولی در مقام معروض وجوب زمان را صرفا ظرف یقین سابق لحاظ کند و به همین دلیل استصحاب جاری خواهد بود.
 
التنبیه السادس: الاستصحاب التعلیقی
اقسام استصحاب حکم
استحصاب تعلیقی از انقسامات استصحاب حکم می باشد: چون استصحاب حکم به سه قسم تقسیم خواهد شد:
1.استصحاب جعل که مربوط به موارد شک در نسخ می باشد. به عنوان مثال اگر شک شود که وجوب قطع ید سارق نسخ شده است یا هنوز این حکم باقی است، این فرض شک در نسخ می باشد که در این شرائط استصحاب عدم نسخ یا استصحاب بقاء جعل جاری خواهد شد . جریان این استصحاب ربطی به استصحاب تعلیقی نخواهد داشت.
2.قسم دوم استصحاب مجعول به نحو تنجیزی می باشد؛ مثلا این عصیر عنبی قبلا چون غلیان پیدا کرده بود حرام شده بود و بعد از ذهاب ثلثین در این عصیر شک می کنیم که عصیرعنبی که غلی بالنار و ذهب ثلثاه بالنهار صرفا حلال می شود یا هر عصیری عنبی ولو اینکه بنفسه غلیان کرده باشد در صورت ذهاب ثلثین حلال خواهد شد در این فرض اگر عصیر عنبی به واسطه آفتاب غلیان پیدا کند و بعد ذهاب ثلثین صورت گیرد در حرمت عصیر عنبی شک حاصل می شود که استصحاب حرمت جاری خواهد شد. جریان این استصحاب در حکم تنجیزی می باشد چون این حرمت با تمام قیود خود قبلا فعلی شده بود و بعد ذهاب ثلثین احتمال بقاء حرمت داده می شود که استصحاب حرمت جاری خواهد شد. این قسم استصحاب حکم تنجیزی نامیده می شود.
3.قسم سوم از استصحاب استصحاب حکم تعلیقی می باشد که در این فرض حکم با برخی از قیود خود محقق شده است اما برخی از قیود محقق نشده است مثلا اینکه گفته شده است العنب المغلی حرام حرمت مطرح شده دارای دو قید می باشد یک اینکه عنب باشد و دو اینکه مغلی باشد اما این انگور خاص هیچ وقت مغلی نشده است و تبدیل به کشمش شد در این شرائط مشهور قائل شده است در فرض زبیب شدن عنب حکم تعلیقی آن استصحاب خواهد شد به این صورت که گفته می شود این زبیب در زمانی که عنب بود این حکم تعلیقی را داشت که لو غلی حرم پس حکم یحرم اذا غلی حکم تعلیقی عنب می باشد و در عین اینکه این حکم به جهت عدم تحقق غلیان که جزیی از موضوع آن بوده است اما استصحاب حکم می کند این زبیب هم اگر غلیان پیدا کند حرام خواهد شد پس اگر زبیب غلیان پیدا کند حرمت آن فعلی خواهد شد چون با استصحاب ثابت شد که هذا یحرم اذا غلی و نتیجه آن این خواهدشد که در صورت غلیان حرمت فعلی خواهد شد. جریان استصحاب به این نحو استصحاب تعلیقی نامیده شده است.
البته در مورد استصحاب تعلیقی دو صورت وجود دارد؛ چون گاهی شارع گفته است: «العنب المغلی حرام» که در این صورت انتزاع عقلی صورت می گیرد و قضیه تعلیقیه تشکیل می شود که «العنب اذا انضم الیه الغلیان حرم» بنابراین در کلام شارع به صورت حملیه مطرح شده است ولی به انتزاع عقلی یک قضیه تعلیقه تشکیل می شود.
اما در برخی موارد خود شارع قضیه تعلیقیه را به کار برده است؛ مثلا خود شارع حکم می کند که «العنب اذا غلی یحرم» که خود این قضیه تعلیقیه در کلام شارع اخذ شده است که ظاهر صاحب کفایه و امام قدس سره و بحوث این است که در فرض اول استصحاب تعلیقی جاری نخواهد شد؛ اما در صورت دوم که تعلیق در کلام خود شارع بیان شده است استصحاب جاری خواهد بود.
فرضی بودن العنب المغلی حرام
نکته ای در پایان عرض کنیم که مثال «العنب المغلی حرام» مثال فرضی است چه رسد به اینکه در کلام شارع وارد شده باشد که «العنب یحرم اذا غلی» چون آنچه در ادله وارد شده است این است که العصیر اذا غلی یحرم است که با این فرض زبیب مصداق عصیر نخواهد بود و به همین دلیل استصحاب جاری نیست.
مثال واقعی بحث استصحاب تعلیقی استصحاب مطهریت آب می باشد مثلا این آب زمانی مطهر بود که مطهر بودن آب به این معنا است که اذا غسل به المتنجس طهر که این حکم تعلیقی است یا مثال دیگر اینکه جواز وضعی بیع حکم تعلیقی است چون حلیت بیع شیء به این معنا ست که اذا بیع کان صحیحا که در صورت شک اگر استصحاب جاری شود استصحاب تعلیقی خواهد بود.
در مورد استصحاب تعلیقی مشهور قبل از نائینی قائل به جریان بوده اند اما محقق نائینی بر جریان استصحاب تعلیقی اشکالاتی مطرح کرده است که در جلسات آینده به این مباحث خواهیم پرداخت. ان شاء الله

پاسخ
#74
95/11/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب/استصحاب تعلیقی / مراتب استصحاب تعلیقی - اشکال محقق نائینی
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در استصحاب حکم تعلیقی بود. در مورد استصحاب تعلیقی مشهور اصولیون قبل از محقق نائینی قائل به جریان آن شده اند. اما محقق نائینی با بیان اشکالی جریان این استصحاب را صحیح نمی دانند.
 
استصحاب تعلیقی در احکام و موضوعات
در مورد استصحاب تعلیقی لازم به ذکر است که استصحاب تعلیقی اختصاصی به استصحاب حکم ندارد ولو اینکه فعلا کلام ما در استصحاب حکم تعلیقی واقع شده است، اما گاهی در موضوع احکام هم استصحاب تعلیقی جاری می شود؛ مثل اینکه اگر قبلا نماز می خواندیم، نماز ما در نهار بود و در زمان شک استصحاب می کنیم که اگر الان نماز بخوانیم، نماز ما در نهار خواهد بود.
البته استصحاب تعلیقی در موضوعات تکوینیه قطعا مثبت خواهد بود و بعید است که در مثل این مورد قائل به جریان وجود داشته باشد، به جهت اینکه جریان استصحاب در این فرض مانند این مثال خواهد بود که اگر یک ساعت پیش به یک سمت خاص تیر می انداختیم، زید کشته می شد؛ چون زید در آن محل بود که با جریان استصحاب هم این خواهد شد که اگر تیر بیندازیم به این سمت زید کشته خواهد شد. حال نتیجه بگیریم که چون به این سمت تیر انداخته ایم پس زید کشته شده است و آثار قتل را مترتب کنیم، این فرض از اوضح انحاء اصل مثبت می باشد.
مراتب استصحاب تعلیقی:
در استصحاب تعلیقی مراتبی وجود دارد:
مثال اول: در مورد عنب گاهی شارع به صورت «العنب یحرم اذا غلی» یا « العنب یحرم المغلی منه» تعبیر می کند. این فرض قدر متیقن استصحاب تعلیقی است که کسانی که در مورد استصحاب تعلیقی قائل به جریان شده اند قدر متیقن، همین فرض را پذیرفته اند؛ چون شارع تعلیق را در محمول اخذ کرده باشد. در این صورت کما علیه السید الامام و السید الصدر خود « یحرم اذا غلی» مجعول شرعی است، که موضوع این مجعول شرعی عنب است، ولذا وقتی عنب در خارج موجود است، صحیح است گفته شود: این عنب همین الان دارای این حکم است که «یحرم اذا غلی»، «یحرم المغلی منه»، مثل اینکه می گوئیم آب حکمش این است که مطهر است، یعنی «یطهر المتنجس اذا غسل به». این مثال قدر متیقن از قول به جریان استصحاب حکم تعلیقی است.
مثال دوم: اینکه شارع بگوید «العنب اذا غلی حرم» در این فرض هم ممکن است گفته شود
مفاد «اذا غلی حرم» حکم تعلیقی است، چون مفاد آن حرمت علی تقدیر غلیان است.
مثال سوم: اینکه شارع بگوید: «اذا غلی العنب حرم» در این فرض هم عرف عنب را موضوع حکم می داند که مفاد آن حرمت معلقه بر غلیان است؛ چون شارع با این بیان حرمت تعلیقی عنب را اثبات کرده است.
ظاهر مشهور این است که استصحاب تعلیقی در هر سه مثال مطرح شده جاری است و بین مفاد این سه جمله تفاوتی وجود ندارد.
مثال چهارم: این است که شارع بگوید: «العنب المغلی حرام». در این عبارت که به صورت قضیه حملیه بیان شده است چه بسا گفته شود که مآل قضیه به یک قضیه شرطیه است چون می توان هر قضیه حملیه را به یک قضیه شرطیه بازگرداند مثل اینکه جمله «النار حارة» یعنی «اذا وجد الماء فهی حارة» بنابراین جمله «العنب المغلی حرام» یعنی « اذا وجد العنب و وجد غلیانه فهو حرام» پس حرمت معلقه بر وجود غلیان بر هر عنبی ثابت خواهد شد پس «اذا وجد العنب یثبت له الحرمه المعلقه علی الغلیان».
به عبارت دیگر از هر موضوع مرکبی می توان یک قضیه تعلیقیه انتزاع کرد که بعد از وجود جزء اول موضوع اگر جزء دیگر حاصل شود حکم ثابت خواهد شد مثلا العالم العادل یجب اکرامه در صورتی که زید عالم ولی عادل نباشد، گفته می شود ان صار زید عادلا وجب اکرامه که از قضیه العالم العادل یجب اکرامه این قضیه تعلیقیه انتزاع می شود و این قضیه تعلیقه مجعول بالتبع شرعی است و همین که مستصحب حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشد برای جریان استصحاب کافی می باشد که بالفرض این قضیه تعلیقه هم مجعول بالتبع شرعی است چون وقتی شارع می گوید: العنب المغلی حرامٌ بالتبع قضیه تعلیقیه «العنب ان انضم الیه الغلیان حرم» جعل خواهد شد به همین جهت این مثال با مثال العنب اذا غلی حرم تفاوتی نخواهد داشت اگرچه یکی مفاد مطابقی خطاب و دیگری مفاد تبعی خطاب شارع است اما این تفاوت در جریان استصحاب موثر نخواهد بود.
کلام شیخ انصاری: (جریان استصحاب تعلیقی در سببیت)
مرحوم شیخ انصاری قائل به جریان استصحاب تعلیقی می باشند. اما ایشان به نحوی استصحاب تعلیقی را جاری کرده اند که اشکال استصحاب تعلیقی به ایشان وارد نشود؛ چون ایشان در جریان استصحاب تعلیقی گفته اند: سببیة الغلیان للحرمه استصحاب خواهد شد به این صورت که می گوئیم الغلیان کان سببا لحرمة هذا العنب بعد اینکه عنب تبدیل به زبیب می شود در صورت شک استصحاب جاری می شود که هنوز هم غلیان سبب حرمت اوست.
با این بیان جناب شیخ اشکال استصحاب تعلیقی را از خود دفع کرده اند به این جهت که در استصحاب تعلیقی اشکال شده است که اگر مقصود استصحاب حرمت باشد، به جهت اینکه هنوز عنب به غلیان نیامده است حرمت فعلی نشده است پس حرمتی ثابت نیست تا در صورت شک استصحاب آن جاری شود چون عنب غیر مغلی حلال است پس حرمت ثابت نشده است تا گفته شود که یقینی الحدوث و مشکوک البقاء است که به جهت همین اشکال جناب شیخ انصاری از استصحاب حرمت به استصحاب سببیت عدول کرده اند .
کلام مرحوم نائینی : (عدم جریان استصحاب تعلیقی مطلقا)
مرحوم نائینی در مورد استصحاب تعلیقی هیچ کدام از استصحاب حکم تعلیقی و استصحاب سببیت را جاری نمی دانند و بعد از اشکال مرحوم نائینی در استصحاب تعلیقی مشهور متاخرین در مورد «العنب یحرم اذا غلی» هیچ یک از استصحاب حکم تعلیقی و استصحاب سببیه الغلیان را جاری نمی دانند.
کلام صاحب عروه و مستمسک: (تفصیل در جریان استصحاب)
در مورد جریان استصحاب تعلیقی صاحب عروه و صاحب مستمسک قائل به تفصیل شده اند و گفته اند: در مثال «العنب المغلی حرام» اشکال وارد است و استصحاب حکم تعلیقی یا سببیت جاری نخواهد شد؛ چون مجعول شارع و حکم به صورت قضیه حملیه بیان شده است که مفاد آن این است که اگر عنب مغلی وجود داشته باشد، حرام خواهد شد. در حالی که بالفعل عنب مغلی وجود ندارد و شارع حرمت تعلیقیه را انشاء نکرده است بلکه این حرمت تعلیقی انتزاع عقل بوده است و به همین جهت استصحاب جاری نیست.
اما در نظر ایشان استصحاب تعلیقی در سایر مثال ها جاری خواهد بود.
اشکال محقق نائینی بر استصحاب تعلیقی
قبلا مطرح شد که مشهور اصولیون قبل از محقق نائینی قائل به جریان استصحاب تعلیقی بوده اند اما محقق نائینی اشکالی بر جریان استصحاب تعلیقی وارد کرده اند که در ابتداء به کلام ایشان می پردازیم و بعد این کلام را بررسی خواهیم کرد.
محقق نائینی در جریان استصحاب اشکال دقیقی مطرح کرده اند که به جهت همین اشکال مدققینی مانند مرحوم خویی این اشکال را پذیرفته اند.
کلام محقق نائینی این است که قیود به دو نحو می باشند: 1- قیود متعلق حکم 2- قیود موضوع حکم. در مورد قیود شق ثالثی فرض نمی شود. حال اگر قید به گونه ای باشد که مولی فرض وجود آن را می کند و می گوید اگر موجود شد حکم ثابت خواهد بود این فرض قید موضوع خواهد بود مثل ان استطعت یجب علیک الحج در این فرض ثبوت حکم متوقف بر تحقق قید استطاعت است اما شارع ایجاد ان را طلب نکرده است بلکه شارع وجود آن را قید قرار داده است که اگر محقق شود وجوب حج هم ثابت خواهد شد اما چون قبل استطاعت وجوبی ثابت نیست پس شارع تحصیل آن را هم طلب نکرده است. اما اگر در مورد قید مولی فرض وجود نکرده باشد بلکه ایجاد یا ترک آن را طلب کرده باشد، در این فرض قید متعلق خواهد بود. مثل صل مع الطهاره یا لاتصل مع القهقه که در این دو مثال قید متعلق است یعنی وجوب صلاه متوقف بر طهارت یا عدم قهقهه نیست بلکه وجوب صلاه مع الطهاره فعلی است و لو اینکه مکلف طهارت نداشته باشد و وقتی وجوب فعلی شد اقتضاء خواهد داشت که مکلف طهارت را تحصیل کند. این فرض قید متعلق خواهد بود. قیود مطرح شده از سوی شارع از این دو حال خارج نیست و محال است غیر این دو شق قیدی وجود داشته باشد. با توجه به این نکته در کلام العنب یحرم اذا غلی روشن است که غلیان قید متعلق نمی باشد چون در مورد عنب غلیان امری نیست که شارع ایجاد یا ترک آن را طلب کرده باشد و لذا در خطاب ولو اینکه غلیان قید حکم باشد اما این مفاد خطاب است ولی در مقام ثبوت جعل لامحاله غلیان به صورت مفروض الوجود می باشد و اگر غلیان مفروض الوجود باشد یعنی اگر عنب موجود باشد و غلیان آن هم وجود داشته باشد حرمت ثابت است لذا قبل وجود غلیان حرمت ثابت نمی باشد و وقتی حرمت قبل غلیان ثابت نشده باشد موجب خواهد شد که در استصحاب تعلیقی ارکان استصحاب تام نباشد چون در مورد استصحاب تعلیقی اگر استصحاب جعل مورد نظر باشد که شارع زمانی جعل کرده بود که العنب یحرم اذا غلی و الان هم همین جعل استصحاب می شود، این نحوه جریان استصحاب مشکلی ندارد چون یقین سابق وجود دارد ولی شک در بقاء جعل در موارد شک در نسخ می باشد در حالی که ما در نسخ شک نداریم تا اینکه استصحاب بقاء جعل جاری شود. در مورد استصحاب تعلیق مشکل در مورد مجعول است چون نمی دانیم که وقتی عنب تبدیل به زبیب شده است هنوز حکم ان باقی است یا باقی نیست لذا در بقاء جعل شک نداریم بلکه در بقاء مجعول شک داریم و مجعول همان حکم فعلی می باشد که در مورد عنب حرمت فعلی ثابت نشده است چون حرمت منوط به غلیان بوده است و لذا قبل غلیان حرمتی وجود ندارد به همین جهت استصحاب حکم تعلیقی جاری نخواهد شد.
اما در مورد استصحاب سببیت هم مشکل این است که جریان استصحاب سببیه الغلیان للحرمه برای اثبات فعلیت حرمت بعد غلیان اصل مثبت خواهد بود.
مخلص کلام محقق نائینی این شد که استصحاب حرمت به جهت اینکه غلیان قید متعلق نبود قید موضوع است و در مقام جعل مفروض الوجود گرفته شده است که در فرض وجود آن حکم ثابت می باشد پس قبل غلیان حرمتی وجود ندارد و استصحاب سببیت الغلیان للحرمه هم اگرچه حالت سابقه یقینی دارد اما جریان استصحاب آن برای اثبات فعلیت حرمت اصل مثبت می باشد کما اینکه اگر در امور تکوینیه مثل بقاء سببیة هذا السم لقتل الانسان جاری شود، برای اثبات قتل زید که آن را خورده است مثبت می باشد.
این محصل فرمایش مرحوم نائینی است.
 
در اینجا مطالبی هست که عرض می کنیم:
اشکال مرحوم حکیم به محقق نائینی:
مرحوم حکیم در اشکال به مرحوم نائینی فرموده اند: اگر شارع بگوید: «العنب اذا غلی حرم» یا اینکه «العنب یحرم اذا غلی» طبق کلام خود شما لبّا هر دو جمله به این برمی گردد که «العنب المغلی حرام»چون غلیان در مقام خطاب قید حکم است ولی لبّا قید موضوع خواهد شد در حالی که این کلام صحیح نیست به جهت اینکه جریان استصحاب تابع کیفیت خطاب است و مآل خطاب در جریان آن تاثیری نخواهد داشت مثلا اگر در دلیل وارد شده باشد که اذا وجد شهر رمضان وجب الصوم در این فرض استصحاب بقاء شهر رمضان جاری و ثابت خواههد شد که روز سی ام روزه واجب می باشد در حالی که مآل اذا وجد شهر رمضان وجب الصوم به این است که یجب الصوم فی شهر رمضان. این درحالی است که اگر مولی می گفت: یجب الصوم فی شهر رمضان استصحاب بقاء شهر رمضان ثابت نمی کرد صوم امروز صوم شهر رمضان است، به جهت اینکه اصل مثبت می شد چون استصحاب زمان، اتصاف و تقید فعل به زمان را ثابت نخواهد کرد. اما در صورتی که مولی بگوید: اذا وجد شهر رمضان فیجب الصوم در این صورت طبیعی صوم واجب شده است که با استصحاب بقاء شهر رمضان وجوب صوم اثبات خواهد شد ولو اینکه مآل اذا وجد شهر رمضان وجب الصوم با مآل یجب صوم شهر رمضان یکی است چون در مثال اذا وجد شهر رمضان وجب الصوم به این معنا نیست که مطلق صوم مطلق است و لو در ماه شوال انجام شود بلکه تقید ذاتی به ماه رمضان پیدا خواهد کرد ولی مهم این است که در خطاب قید صوم شهر رمضان وارد نشده است اما دیگر کاری به مآل خطاب نداریم.
مثال دیگری که در کلام مرحوم حکیم آمده این است که اگر مولی می گفت: اذا وجد ماءٌ کرٌّ فی الحوض فافعل کذا این نحوه بیان با اینکه بگوید: اذا کان ماء الحوض کرا فافعل کذا تفاوت خواهد داشت چون مفاد یک خطاب کان تامه است و مفاد دیگری کان ناقصه بنابراین اگر در کر بودن آب حوض شک کنیم اگر موضوع این باشد که «اذا کان ماءٌ کرٌّ فی الحوض فافعل کذا» در این صورت استصحاب کان تامه جاری خواهد شد و گفته می شود که دیروز آب کر در حوض بود استصحاب می گوید امروز هم آب حوض در کر است. اما اگر موضوع این باشد که «اذا کان ماء الحوض کرا فتصدق»، در این صورت استصحاب جاری نخواهد شد چون این آب حالت سابقه کر بودن ندارد بنابراین در یک مثال استصحاب جاری و دیگری جاری نیست اگر در مآل هر دو دارای یک مفاد باشند چون ممکن نیست که آب کر در حوض موجود باشد اما این آب کر نباشد اما به جهت اینکه موضوع خطاب متفاوت است همین کیفیت خطاب در جریان استصحاب موثر خواهد بود.
مرحوم حکیم فرموده اند: محل بحث هم از همین قبیل می باشد چون اگرچه مآل خطاب العنب یحرم اذا غلی لبا این است که العنب المغلی حرام اما مآل دو خطاب مهم نیست بلکه مفاد دو خطاب متفاوت است و همین در جریان استصحاب موثر خواهد بود. البته اگر گفته شود عرف از خطاب العنب یحرم اذا غلی مفاد العنب المغلی را استظهار می کند قابل مناقشه خواهد بود چون مفاد خطاب اول شرطیه است و عرف از جمله شرطیه مفاد حملیه برداشت نمی کند ولذا استصحاب العنب یحرم اذا غلی و العنب اذا غلی حرم به عنوان استصحاب حکم تعلیقی جاری است.
مناقشه در کلام مرحوم حکیم:
مناقشه ما در کلام مرحوم حکیم این است که محقق نائینی برهان اقامه کرد که اگر قید وارد شده در خطاب قید حکم باشد، مثل «اذا وجد الغلیان ثبتت الحرمه» یا «ان استطعت فحجّ» در این فرض قید مفروض الوجود خواهد بود؛ یعنی اگر این قید محقق شد، حکم ثابت خواهد شد. لذا قبل تحقق غلیان حرمتی ثابت نشده است که استصحاب آن جاری شود و وقتی در مقام ثبوت به این صورت باشد و مقام جعل کشف شده باشد کیفیت خطاب ارزشی نخواهد داشت؛ چون کیفیت خطاب برای کشف مقام جعل قرار داده شده است و وقتی با برهان مقام جعل کشف شده باشد به خطاب نیازی وجود نخواهد داشت.
اما نکته دیگر اینکه مثال های مطرح شده از سوی ایشان ربطی به محل بحث ندارد؛ چون در موارد ذکر شده در مقام ثبوت جعل شارع می تواند به دو صورت انجام شود چون در مقام ثبوت شارع می تواند جعل کند که اذا وجد ماء کرٌّ فی الحوض وجب التصدق که مفاد کان تامه جعل شده است و در همین مورد می تواند به صورت مفاد کان ناقصه جعل کند پس ثبوت جعل متفاوت است کما اینکه در مثال اذا وجد شهر رمضان وجب الصوم در مقام ثبوت با صم شهر رمضان متفاوت است در حالی که در محل بحث با برهان اثبات شده است که اذا غلی العنب حرم و العنب یحرم اذا غلی یعنی اذا وجد غلیان العنب ثبتت الحرمة که قبل غلیان عنب حرمتی ثابت نشده است و به همین جهت استصحاب جاری نخواهد شد.
تأمل بفرمائید انشاء الله تا فردا والحمد لله رب العالمین.

پاسخ
#75
95/11/06
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استصحاب /استصحاب تعلیقی / اشکالات بر کلام محقق نائینی
خلاصه مباحث گذشته:
بحث راجع به استصحاب تعلیقی بود که مرحوم نائینی با بیان اشکالی قائل به جریان این استصحاب تعلیقی نمی باشند. اما در مقابل مرحوم نائینی برخی از اصولیون در مقام پاسخ از اشکال ایشان می باشند.
 
اشکال محقق نائینی(عدم یقین به حدوث)
بیان محقق نائینی در اشکال به استصحاب تعلیقی به این صورت بود که در استصحاب تعلیقی، بقاء جعل استصحاب نخواهد شد چون در صورتی استصحاب بقاء جعل جاری خواهد شد که شک در نسخ وجود داشته باشد و فرضا در جعل شکی وجود ندارد بلکه استصحاب بقاء مجعول جاری خواهد شد؛ یعنی گفته می شود زبیب زمانی که عنب بود، حرمت علی تقدیر غلیان داشت و بعد از عارض شدن زبیبیت، شک حاصل می شود که آیا هنوز حرمت علی تقدیر الغلیان وجود دارد یا دیگر باقی نیست که اشکال این استصحاب هم این است که تا زمانی که غلیان محقق نشود، حرمت فعلی نخواهد شد؛ چون غلیان قید موضوع است و در مقام ثبوت حکم، مفروض الوجود اخذ شده است. معنای مفروض الوجود گرفته شدن این است که مولا می گوید: اگر غلیان موجود شود، حرمت ثابت می شود، پس قبل از غلیان حرمت ثابت نیست و در صورتی که حرمت ثابت نشود ، یقین به حدوث وجود ندارد تا اینکه بخواهیم در فرض شک در بقاء آن استصحاب جاری شود.
بنابراین روشن شد که در استصحاب تعلیقی ارکان استصحاب تام نیست.
 
اشکالات وارد بر کلام محقق نائینی
اشکال آقای حکیم: (عدم اخذ قید در موضوع)
گویا مرحوم حکیم به لب کلام محقق نائینی توجه نکرده و تصور کرده اند، مقصود ایشان از اینکه فرمودند: قیود حکم به قیود موضوع برمی گردد، مراد از موضوع، موضوع در خطاب است که گاهی از آن به موضوع رئیسی تعبیر می شود؛ یعنی باید ببینیم که موضوع واقع شده در خطاب چیست؛ مثلا در خطاب «العنب یحرم اذا غلی» موضوع عنب است نه غلیان و غلیان جزء موضوع نیست، بلکه قید حکم است. ایشان با این دیدگاه به مرحوم نائینی اشکال کرده است که غلیان قید موضوع نیست بلکه قد حکم است و موضوع عنب به تنهایی می باشد.
 
مناقشه در کلام مرحوم حکیم: (تفاوت موضوع خطاب و موضوع مقام جعل)
این اشکال مرحوم حکیم ناشی از عدم التفات به کنه مقصود مرحوم نائینی بوده است؛ چون دو موضوع وجود دارد: یک موضوع که در خطاب اخذ شده است و دیگری موضوع که در مقام جعل لحاظ شده است. موضوع خطاب یا همان موضوع رئیسی در کلام «العنب یحرم اذا غلی»، عنب است که موضوع رئیسی در مواردی مثل ثبوت مفهوم دخیل خواهد بود و لذا در این جهت خطاب العنب المغلی حرامٌ با العنب یحرم اذا غلی تفاوت خواهد داشت؛ چون جمله العنب المغلی حرامٌ مفهوم نخواهد داشت مثل تعبیر فی الغنم السائمه زکاة که یا مفهوم وصف اصلا ثابت نیست یا اگر هم فی الجمله ثابت باشد با مفهوم شرط تفاوت خواهد داشت که مشهور در مورد وصف قائل به عدم مفهوم هستند و کسانی هم که مثل اقای خویی در وصف قائل به مفهوم فی الجمله هستند، از این خطاب استفاده می کنند که عنب به طور مطلق حرام نیست و الا قید مغلی بودن لغو خواهد شد ولی ممکن است که عنب وصف دیگری هم داشته باشد و به جهت ان وصف هم حرام شود مثل العنب المضر حرام در حالی که العنب اذا غلی حرم یا العنب یحرم اذا غلی مفهوم شرط دارد و مشهور مفهوم شرط را مفهوم بالجمله می دانند. یعنی معنای این دو جمله این است که اگر عنب غلیان پیدا نکند اصلا حرام نخواهد شد. بنابراین روشن شد که انعقاد مفهوم از شؤون خطاب می باشد که باید ملاحظه شود که موضوع رئیسی در خطاب به چه نحو اخذ شده است مثلا اگر به نحو وصف اخذ شده باشد مفهوم نخواهد داشت ولی در صورت بیان به صورت شرط مفهوم ثابت می باشد.
اما مقصود مرحوم نائینی از اینکه قیود حکم به قیود موضوع برمی گردد، موضوع خطاب نیست، بلکه موضوع مقام جعل است که ایشان فرمود: قید اگر لازم التحصیل باشد قید متعلق خواهد بود مثل صل مع الطهاره و در صورتی که لازم التحصیل نباشد بلکه حکم در فرض ثبوت آن جعل شده باشد قید موضوع خواهد بود که شارع مفروض و مقدر الوجود اخذ کرده است. با توجه به این نکته در مقام ثبوت حکم، شارع چه بگوید العنب المغلی حرام یا اینکه به صورت العنب یحرم اذا غلی خطاب خود را بیان کند در مقام جعل هر دو خطاب دارای مآل واحد خواهند بود؛ یعنی در فرض وجود عنب و وجود غلیان عنب حرمت ثابت است، و این به معنای توقف ثبوت حرمت بر تحقق غلیان است. پس قبل غلیان حرمت ثابت نیست و در صورت عدم ثبوت حرمت استصحاب چه چیزی جاری شود؟
این محصل اشکال مرحوم نائینی است که اشکال قوی به نظر می رسد.
 
اشکال محقق عراقی بر کلام محقق نائینی: (محال بودن تفکیک جعل و مجعول)
اشکال دوم در کلام مرحوم حکیم وارد شده است که اصل این اشکال توسط محقق عراقی مطرح شده است. این اشکال به این صورت است که گفته شده است جناب محقق نائینی کلام شما مبتنی بر تفکیک بین جعل و مجعول بوده است چون در کلام محقق نائینی جعل ثابت است اما مجعول بعد تحقق غلیان ثابت خواهد شد مثلا در زمانی که شارع می گوید العنب یحرم اذا غلی جعل و انشاء محقق می شود اما مجعول و منشأتا زمانی که غلیان محقق نشود ثابت نخواهد شد که این کلام تفکیک بین جعل و مجعول می باشد در حالی که تفکیک بین جعل و مجعول محال است، مثل تفکیک بین علت و معلول. بنابر این محال است اینکه جعل وجود داشته ولی مجعول ثابت نشده باشد.
لایقال: وقتی غلیان شرط حرمت شد، تا شرط محقق نشود، مشروط هم محقق نمی شود. مرحوم حکیم و استاد ایشان محقق عراقی در پاسخ به این اشکال فرموده اند: وجود لحاظی غلیان شرط است یعنی مولی غلیان را لحاظ و حرمت را جعل می کند. در حقیقت غلیان شرط ثبوت حرمت برای عنب خواهد بود کما اینکه در مورد علت غایی گفته شده است که علت غایی وجود لحاظی نتیجه فعل است مثل اینکه در صورت بیماری مثل سردرد اگر دارو استفاده شود، رفع بیماری علت غایی برای استفاده از دارو است اما وجود خارجی بیماری علت استفاده از دارو نیست بلکه وجود لحاظ ان علت است که در مورد علت هم گفته شده است که باید علت وجودا بر معلول مقدم باشد پس وجود لحاظی غلیان شرط ثبوت حرمت خواهد بود.بنابراین به محض اینکه مولی می گوید العنب یحرم اذا غلی به ثبوت این جعل مجعول هم ثابت خواهد بود.البته حکم حرمت قبل از تحقق غلیان فاعلیت و محرکیت در خارج نخواهد داشت.
محقق عراقی و به تبع ایشان مرحوم حکیم فرموده اند: همین نکته در مورد واجبات هم صادق خواهد بود. مثلا اگر مولی بگوید «ان استطعت فحجّ» در این صورت مولی وجود لحاظی استطاعت را نسبت به وجوب حج شرط قرار می دهد و به مجرد اینکه گفت: «ان استطعت فحجّ» وجوب فعلی است چون وجوب جعل شده است چون ممکن نیست که وجوب جعل ولی محقق نشده باشد. که اشکال به محقق نائینی این خواهد بود که ثبوت مجعول به معنای تحقق حکم می باشد چون جعل حکم بدون تحقق آن ممکن نیست اگرچه تا زمانی که مکلف مستطیع نشود، خطاب ان استطعت فحج یا ان استطعت فحج محرکیت نخواهد داشت و محرکیت متوقف بر تحقق شرط در خارج است اما فلعیت حکم اعم از حکم تکلیفی و یا حکم وضعی متوقف بر وجود شرط در خارج نیست و لذا در خطاب العنب یحرم اذا غلی ولو اینکه غلیان در خارج محقق نشود، مجعول فعلی است چون مجعول العنب یحرم اذا غلی است که در صورت شک همین مجعول استصحاب خواهد شد.
 
مناقشه در کلام محقق عراقی:
اشکال اول: (مراد از فعلیت انطباق عنوان است)
اشکال محقق عراقی بر کلام محقق نائینی وارد نیست، به جهت اینکه مراد از فعلیت حکم و ثبوت مجعول، ثبوت برای عنوان کلی نیست. به عنوان مثال وقتی شارع می گوید: العنب یحرم اذا غلی در اینکه عنوان کلی عنب مغلی حرام خواهد شد شکی وجود ندارد اما برای اینکه این عنب خاص متصف به حرام بودن شود، نیاز است که آن عنوان کلی بر این عنب منطبق شود کما اینکه در مثال المستطیع یحج عنوان کلی مستطیع واجب الحج خواهد شد اما اینکه شخص زید بتواند بگوید که حج بر من واجب است باید عنوان مستطیع بر او منطبق شود.
شبیه همین مطلب در مورد وصیت موصی نیز وجود دارد. اگر موصی وصیت کرده باشد که ان متّ فداری ملک زید در این فرض ممکن نیست که انشاء وصیت بدون مُنشا صورت گرفته باشد اما مجعول این است که بعد از وفات موصی زید مالک خواهد شد به همین جهت اتصاف زید به مالک بودن در زمان فوت موصی خواهد بود و در زمان فوت موصی زید می تواند بگوید: الان صرت مالک الدار و همین معنای تحقق مجعول است یعنی اینکه عنوان کلی بر این فرد خاص منطبق می شود و موجب خواهد شد که حکم بر او مترتب شود مخصوصا طبق مبنایی که قائل است مفاد قضیه حقیقیه قضیه شرطیه است، این مطلب واضح تر است چون وقتی گفته می شود العنب المغلی نجس او حرام یعنی اذا وجد العنب المغلی فهو نجس او حرام که از ابتدا مولی نجاست را برای عنب بعد از غلیان جعل کرده است و لذا قبل تحقق غلیان اصلا حکمی ثابت نشده است.
اما اینکه در کلام محقق عراقی و به تبع ایشان مرحوم حکیم بحث فعلیت و فاعلیت حکم مطرح شد اشکال ما به ایشان این است که این کلام در مورد حکم تکلیفی قابل طرح است چون محقق عراقی روح حکم تکلیفی را اراده مولی می داند و اراده مولی در مثال استطاعت به مجرد التفات به استطاعت و حج در نفس مولی فعلی خواهد شد؛ چون با التفات مولی به وجود ملاک در حج شخص مستطیع به صدور حج از مستطیع اراده خواهد داشت و به واسطه خطاب المستطیع یحج این اراده را ابراز خواهد کرد که در این فرض می توان گفت: اراده مولی فعلی بوده است و به از وجود استطاعت در زید در خارج اراده مولی تغییر نخواهد کرد بلکه همان اراده در عبد محرکیت خواهد داشت.
اما پاسخ ما از این اشکال این است که مراد از فعلیت حکم این است که زید خود را مصداق المستطیع یحج بداند و بگوید از امروز به بعد واجب الحج هستم در حالی که در حکم تکلیفی برای اینکه مکلف طرف اراده مولی قرار گیرد لازم است که در خارج استطاعت حاصل شود به عبارت دیگر شرط در حق او محقق شده باشد در غیر این صورت زید طرف اراده مولی نخواهد شد اگرچه عنوان کلی المستطیع یحج وجود دارد اما برای اینکه زید خود را واجب الحج بداند لازم است عنوان بر شخص منطبق باشد در حالی که بدون شرط انطباق عنوان محقق نشده است.
 
اشکال دوم: (عدم جریان در احکام وضعیه)
اشکال دیگر ما این است که ادعای محقق عراقی و مرحوم حکیم در احکام وضعیه اصلا مجالی ندارد؛ حکم اعتباری مجرد اعتبار است یعنی وقتی شارع می گوید: العنب المغلی نجس ظاهر این خطاب این است که اذا وجد العنب المغلی فهو نجس و لذا بعد از وجود عنب مغلی ظرف این نجاست اعتباری محقق خواهد شد کما اینکه بعد از فوت موصی ظرف ملکیت موصی له محقق می شود چون خود موصی ملکیت را در ظرف مرگ خود اعتبار کرده است.
اما در احکام وضعیه که اصلا مجالی نیست برای طرح این ادعای محقق عراقی وآقای حکیم، چون حکم اعتباری مجرد اعتبار است، شارع وقتی می گوید العنب المغلی نجسٌ، ظاهرش این است که اذا وجد العنب المغلی فهو نجس، بعد از وجود عنب مغلی ظرف این نجاست اعتباریه محقق می شود، کما اینکه بعد از وفات موصی ظرف ملکیت اعتباریه موصی له محقق می شود، چون خود موصی گفت ان مت فیکون داری ملک زید.
البته لازم به ذکر است که زمانی که موصی تعبیر «ان مت فیصیر داری ملک زید» را به کار می برد، در کنار این جعل وصیت، مجعول بالذات آن هم وجود خواهد داشت؛ یعنی چیزی که جعل به او تعلق گرفته است منفک از جعل نخواهد بود اما تا زمانی که موصی فوت نکند، ظرف تحقق ملکیت اعتباریه محقق نشده است؛ چون از ابتدا موصی ملکیت را در ظرف موت خود قرار داده است بنابراین ملکیت موصی له به مجرد جعل وصیت موصی معنا نخواهد داشت و اگر قرار باشد موصی ظرف تحقق ملکیت را بعد فوت خود قرار دهد به جهت اینکه در این مورد بحث اراده وجود ندارد تا اینکه گفته شود اراده مولی به فعلی از عبد تعلق گرفته است بلکه بحث امر اعتباری و ملکیت اعتباری است که معتبِر برای آن موطن قرار داده است.
بله وقتی گفت ان مت فیصیر داری ملک زید، این جعل وصیت مجعول بالذاتش در کنارش است، یعنی آن چیزی که جعل به او تعلق گرفته است منفک نیست از جعل، به او می گویند مجعول بالذات. اما تا این موصی فوت نکند ظرف تحقق ملکیت اعتباریه محقق نمی شود، از اول موصی گفت بعد از وفات من ملکیت زید نسبت به این دار محقق بشود، پس ملکیت موصی له معنا ندارد به مجرد جعل وصیت محقق بشود، خُلف این است که موصی ظرف ملکیت موصی له را بعد از وفات خود قرار داد، اما قبل تحقق فوت ملکیت حاصل شده باشد یا اینکه شارع حرمت را برای بعد از غلیان عنب جعل کرده باشد اما قبل تحقق آن حرمت ثابت شده باشد. از طرف دیگر اینجا که بحث اراده مولا نیست که بگوئیم اراده مولا تعلق گرفته است به یک فعلی از عبد، بلکه بحث امر اعتباری و ملکیت اعتباریه است که معتبِر برای آن موطنی در نظر گرفته است.
و ان شئت قلت: (مخصوصا این اشکال را به آقای حکیم عرض می کنیم)،
جناب آقای حکیم اگر انفاک جعل از مجعول محال باشد، تفصیل خود شما بین العنب المغلی حرام با العنب اذا غلی یحرم وجهی نخواهد داشت؛ چون شما اشکال مرحوم نائینی را در مثال العنب المغلی حرام پذیرفته و قائل شدید که تا زمانی که عنب مغلی موجود نشده باشد علم به تحقق حرمت حاصل نخواهد شد. به همین دلیل استصحاب بقاء حرمت برای زبیب جاری نکردید چون زبیب هیچ گاه مغلی نبوده است در حالی که اگر انفکاک جعل از مجعول محال باشد تفاوتی نخواهد داشت و در مثال العنب المغلی حرام هم انفکاک محال خواهد شد چون امتناع عقلی قابل تخصیص نیست.
اما پاسخ اشکال انفکاک جعل از مجعول این است که انفکاک جعل از مجعول بالذات که عین جعل است محال است اما در مجعول بالعرض یعنی آنچه وصف عنب محسوب خواهد شد، انفکاک محال نمی باشد. اما کلام محقق نائینی این است که در مقامِ ثبوت بازگشت جعلِ العنب اذا غلی یحرم، به العنب المغلی خواهد بود و لذا تا زمانی که غلیان محقق نشود، حرمت ثابت نخواهد شد و وقتی قبل غلیان حرمت ثابت نشده است و به همین جهت استصحاب هم جاری نخواهد بود.
بنابراین واضح شد که اشکال دوم هم بر محقق نائینی وارد نیست.
 
اشکال محقق عراقی به محقق نائینی: (عدم لزوم تحقق خارجی موضوع)
سومین اشکال مطرح شده بر کلام محقق نائینی توسط محقق عراقی مطرح شده است. محقق عراقی در اشکال به محقق نائینی می فرمایند: استصحاب جاری در شبهات حکمیه به لحاظ مقام جعل جاری خواهد شد ولو اینکه در خارج موضوع نداشته باشد در غیر این صورت لازم است که فقیه برای جریان استصحاب در شبهات حکمیه منتظر تحقق خارجی موضوع باشد مثلا فقیه منتظر بماند که در خارج آبی تغیر اوصاف پیدا کند و بعد اوصاف آن به نحوی زایل شود که در بقاء نجاست شک کند و در این شرائط استصحاب نجاست جاری کند در حالی که این کلام واضح الفساد است؛ چون در شبهات حکمیه لازم نیست که در خارج مثلا آب متغیری موجود شده باشد بلکه فقیه فرض می کند که آبی را بعد از زوال تغیرش فرض می کند ولو اینکه در خارج چیزی موجود نباشدو بعد فرض استصحاب نجاست جاری خواهد کرد چون برای فقیه مقام جعل مولی مهم است و به جهت عدم دخالت شأن او در تحقق یاعدم تحقق خارجی، به تحقق خارجی توجهی ندارد. لذا کلام محقق نائینی که فرموده است تا زمانی که غلیان محقق نشود مجعول که همان حرمت است محقق نخواهد شد، صحیح نخواهد بود چون فقیه قصد جریان استصحاب در مجعول را ندارد بلکه فقیه ناظر به مقام جعل است که خود شما هم قائلید که در مقام جعل به مجرد انشاء جعل محقق خواهد شد.
 
مناقشه در کلام محقق عراقی:(عدم کفایت حرمت معلقه)
کلام محقق عراقی هم خالی از غرابت نیست؛ چون آنچه در خطاب الماء المتغیر نیاز می باشد حاصل است؛ چون فقیه لحاظ کرده است که تمام قیود موضوع نجاست محقق شده است ولو در خارج آب متغیر وجود نداشته باشد اما در لحاظ خود فقیه آب متغیری وجود دارد که بالفعل قیود موضوع محقق است که بعد مدتی در صورت شک در نجاست استصحاب بقاء نجاست فعلیه که سابقا آب متغیر داشت جاری خواهد شد ولو اینکه ماء متغیر فقط در ذهن تصور شده باشد و در خارج آب متغیری وجود نداشته باشد اما جریان استصحاب در این فرض ربطی به فرض استصحاب تعلیقی نخواهد داشت چون در مورد استصحاب تعلیقی خود فقیه می بیند تمام قیود موضوع حرمت محقق نشده است چون صرفا یک عنب وجود داشت که غلیان پیدا نکرده است و فقیه می خواهد حرمت منوط به غلیان را استصحاب کند که این استصحاب ربطی به استصحاب نجاست فعلیه در ماء متغیر نخواهد داشت چون در مثال ماء متغیر تمام قیود حکم ولو لحاظا حاصل شده است و لذا یقین به نجاست فعلیه حاصل می شود و در صورت شک همان حکم فعلی استصحاب خواهد شد اما در مثال عنب غلیان را فرض نمی کند حتی اگر هم فرض کند ربطی به زبیب نخواهد داشت چون حرمت عنب تعلیقیه و منوط به غلیان بوده است و اشکال محقق نائینی هم این است که حرمت منوط به غلیان حرمت علی تقدیر است و لذا قبل غلیان حرمتی وجود ندارد تا استصحاب جاری شود.
بنابراین این اشکال محقق عراقی هم ناتمام است و الا لازمه این اشکال این است که در العنب المغلی حرام هم مثل الماء المتغیر نجس استصحاب جاری شود چون کما اینکه العنب یحرم اذا غلی با الماء المتغیر قیاس می شود می تواند العنب المغلی هم با الماء المتغیر قیاس شود در حالی که خود محقق عراقی این قیاس ها را قیاس باطل می داند. لذا اشکال سوم محقق عراقی هم تام نیست.
 
اشکال دیگر محقق عراقی بر محقق نائینی: (تحقق علم مشروط)
اشکال دیگری که محقق عراقی بر کلام محقق نائینی مطرح کرده این است که ما در هر قضیه شرطیه علم مشروط هم داریم مثلا در مورد آتش یک قضیه شرطیه تشکیل می شود که لو اقترب الیه القطنة لاحترقت که می توان این علم قضیه مشروطه را به یک علم مشروط به جزاء تبدیل کرد؛ یعنی وقتی علم به قضیه شرطیه اذا اقتربت القطنة من النار لاحترقت وجود داشته باشد می توان گفت علم به وجود فعلی جزاء وجود دارد. البته نه علم منجز بلکه علم مشروط که در فرض تحقق شرط که اقتراب قطن باشد علم به تحقق فعلی جزاء محقق خواهد شد و لذا معلوم شخص وجود فعلی سوختن پنیه خواهد شد البته علم مشروط و با همین فرض ارکان استصحاب تمام خواهد شد چون علم تقدیری حاصل شده است و در مثال العنب یحرم اذا غلی هم می توان گفت علم به حرمت مشروط به فرض غلیان است پس علم فعلی وجود دارد که این عنب حرام است ولی علم مشروط به غلیان است و در فرض شک هم همین علم تقدیری به حرمت فعلیه استصحاب خواهد شد.
 
مناقشه در کلام محقق عراقی:
انصافا این اشکال هم ناتمام است.
تأمل بفرمائید انشاء الله تا روز شنبه.

پاسخ
#76
95/11/09
بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه مباحث گذشته:
بحث راجع به استصحاب حکم تعلیقی بود، که مرحوم نائینی فرمودند: استصحاب حکم تعلیقی جاری نیست.
 
کلام محقق نائینی:
محقق نائینی فرمودند: استصحاب حکم تعلیقی جاری نخواهد شد، به جهت اینکه قید حکم مثل «العنب اذا غلی یحرم» و یا «العنب یحرم اذا غلی» غلیان قید حکم است و در مقام ثبوت بازگشت آن به موضوع خواهد بود؛ لذا در مقام ثبوت تفاوتی با قضیه «العنب المغلی حرام» نخواهد داشت و تا غلیان محقق نشود، حرمتی ثابت نمی شود؛ چون قید حکم مفروض الوجود اخذ شده است ولذا در صورت انتقاء آن قید حکم هم منتفی خواهد بود و به همین دلیل با انتقاء غلیان حرمت هم منتفی است که با انتفاء حرمت یقین سابق وجود نخواهد داشت تا اینکه در صورت شک استصحاب جاری شود.
کلام محقق عراقی: (استصحاب جزاء)
محقق عراقی قائل به جریان استصحاب تعلیقی مطلقا می باشند و بین «العنب اذا غلی» و «العنب المغلی حرام» تفاوتی نمی بینند؛ چون در نظر ایشان از جمله حملیه «العنب المغلی» حرام می توان یک قضیه شرطیه «العنب اذا انضم الیه الغلیان حرم» انتزاع کرد و این قضیه انتزاعیه مجعول بالتبع شارع می باشد به همین دلیل در فرض استصحاب همین قضیه مجعول بالتبع استصحاب خواهد شد.
محقق عراقی در ادامه فرموده اند: علاوه بر اینکه استصحاب قضیه تعلیقیه العنب اذا انضم الیه الغلیان مشکلی ندارد و جاری است، برای جریان استصحاب تعلیقی توجیه دیگری وجود دارد به این صورت که گفته شود، خود جزاء یعنی حرمت فعلیه استصحاب خواهد شد.
ایشان در پاسخ به اینکه ممکن است اشکال شود در قضیه شرطیه قبل از تحقق شرط جزاء محقق نیست و لذا بدون تحقق جزاء استصحاب ممکن نخواهد بود، فرموده اند: هرگاه نسبت به یک ملازمه ای یقین حاصل می شود مثل یقین به ملازمه بین طلوع شمس و وجود نهار این یقین مستلزم یقین تقدیری به وجود جزاء خواهد بود و لذا می توان در این فرض گفت: در فرض وجود شمس من یقین به وجود نهار دارم و این تعبیر با اینکه گفته شود یقین به وجود ملازمه وجود دارد کاملا متفاوت است چون در فرض مطرح شده شخص می تواند بگوید: یقین به وجود نهار دارم اما یقین منوط به طلوع شمس. بنابراین در این فرض متعلق یقین شخص وجود جزاء است نه ملازمه بین وجود شرط و تحقق جزاء.
ایشان فرموده است: توهم اینکه قبل وجود نهار صرفا یک علم به ملازمه بین طلوع شمس و وجود نهار وجود دارد کاملا غلط است چون دو علم وجود دارد: یک علم به ملازمه بین طلوع شمس و وجود نهار و دیگری علم مشروط به وجود نهار چون در آن قبل طلوع شمس علم منوط به تحقق نهار وجود دارد و شخص می تواند بگوید در فرض طلوع شمس نهار موجود است که این جمله خبر از وجود نهار است نه ملازمه بین طلوع شمس و وجود نهار.
اگر اشکال شود که وقتی شخص خبر از وجود نهار می دهد نمی تواند خبر او منوط و مشروط به طلوع شمس باشد چون ممکن است خبر در شب واقع شده باشد و در شب طلوع شمس محقق نشده است؛ ایشان در جواب می فرمایند: اخبار شخص منوط و مشروط به وجود عام طلوع شمس است که شخص آن را در ذهن خود لحاظ کرده و وجود علمی طلوع شمس شرط اخبار او خواهد شد چون تصور او فانی در واقع شده است و در واقع شرط اخبار وجود واقعی طلوع خوشید نیست بلکه وجود علمی طلوع شمس شرط اخبار او است و به همین جهت اخبار از وجود نهار منوط به طلوع خورشید می دهد.
در مورد العنب المغلی حرام یا العنب اذا غلی هم لازم نیست گفته شود که علم به ملازمه وجود دارد تا در صورت استصحاب اشکال شود استصحاب بقاء ملازمه برای اثبات حرمت فعلیه بعد غلیان مثبت است بلکه در این مورد خود حرمت فعلیه که یقین به آن به صورت منوط و مشروط به غلیان وجود دارد، استصحاب خواهد شد؛ چون وقتی یقین مشروط و منوط به غلیان وجود داشت، استصحاب همان چیزی که یقین به او بوده است جاری خواهد شد و استصحاب تعبد به بقاء یقین یا تعبد به ترتیب آثار یقین خواهد شد و لذا اثر آن این است که شخص بگوید: الان هم یقین مشروط وجود دارد و لذا در مورد زبیب هم گفته می شود منوطا و مشروطا به غلیان علم به حرمت وجود دارد.
در ادامه محقق عراقی فرموده است: بیان ما اختصاصی به استصحاب تعلیقی ندارد بلکه حتی در امور تکوینی هم که منشا اثر شرعی است می توان از این مطلب استفاده کد که در موردی که اثر شرعی بر شیء منوط مترتب شده است مثل اینکه آب مطلق و آب مشکوک بین مطلق و مضاف وجود داشته باشد و آب مطلق ریخته شود و فقط آب مشکوک بین مطلق و مضاف باقی بماند، در این فرض می توان گفت: ساعت پیش یقین مشروط داشتیم که مشروطا به تلف ماء اول فاقد الماء بودیم چون قبل از وجود آب مشکوک فقط این آب مطلق وجود داشت که در صورت تلف شدن آن آب مطلق فاقد الماء صدق می کرد و حال بعد از اینکه آب مشکوک هم وجود دارد و شک حاصل می شود که همان یقین سابق به فاقد الماء بودن در صورت تلف آب مطلق استصحاب خواهد شد بنابراین در حال حاضر تعبدا یقین وجود دارد که اگر این آب تلف شود فاقد الماء صدق می کند و در صورت تلف شدن اب مطلق این یقین مشروط اثبات می شود که شخص فاقد الماء است.
تطبیق مثال ایشان این است که اگر در ساعت 11 آب مطلقی وجود داشته باشد و در ساعت 12 آب مشکوک بین مطلق و مضاف آورده شود و بعد از مدتی اب مطلق خورده شود که ممکن است برخی دراین فرض احتیاط را لازم بدانند به اینکه با آب مشکوک وضوء بگیرد و تیمم هم انجام دهد در حالی که جناب محقق عراقی می فرمایند: در این فرض احتیاط لازم نیست و تیمم کافی است به جهت اینکه موضوع تیمم فاقد الماء است و شخص در این فرض شبهه مصداقیه فاقد الماء است ولی می توان از طریق استصحاب مشکل او را حل کرد چون استصحاب یقین مشروط جاری خواهد شد به این صورت که گفته می شود قبلا و در زمان عدم وجود آب مشکوک، یقین مشروط وجود داشت که در فرض تلف آب اول فاقد الماء صدق می کند و در زمان شک همین حالت استصحاب خواهد شد و نتیجه آن این است که شخص هنوز در صورت تلف آب فاقدالماء خواهد بود و فرضا هم که آب مطلق تلف شده است و لذا با صدق عنوان فاقد الماء تیمم کافی خواهد بود.
البته لازم به ذکر است که ایشان در مورد استصحاب قائل اند که مفاد لاتنقض الیقین ترتب آثار متیقن نمی باشد بلکه لاتنقض الیقین به معنای تعبد به بقاء یقین است و یقین به هر نحوی باشد چه مشروط و چه مطلق تعبد به بقاء آن شده است. در مورد العنب اذا غلی یحرم یا العنب المغلی حرام هم قبل غلیان یک یقین مشروط وجود دارد که در فرض غلیان عصیر عنبی حرام خواهد شد که استصحاب حکم می کند که رتّب آثار الیقین و نسبت به یقین مطلق و معلق هر دو شامل است.
مناقشه در کلام محقق عراقی: (عدم معقولیت علم مشروط)
به نظر ما کلام محقق عراقی هم ناتمام است؛ به جهت اینکه تصور نمی شود اینکه گفته شود در فرض طلوع شمس علم به وجود نهار وجود دارد مگر اینکه مراد علم به ملازمه بین وجود نهار و طلوع شمس باشد و الا اصلا معقول نیست مثلا در شب گفته شود که علم به وجود نهار وجود دارد. اگر در شب گفته شود علم به وجود ملازمه بین طلوع شمس و وجود نهار وجود دارد قابل پذیرش خواهد بود در حالی که کلام محقق عراقی این است که در شب می توان گفت علم به وجود نهار وجود دارد ولی علم مشروط و منوط به طلوع شمس در حالی که این کلام معقول نیست به جهت اینکه علم از امور تکوینی است و در امور تکوینی اگر تعبیر مشروط به کار رود به معنای این است که شرط سبب وجود آن است مثلا اگر گفته شود نزدیک بودن به آتش سبب سوختن پنبه است یعنی سوختن عبارت است از اینکه آتش به عنوان مقتضی و نزدیکی به آتش هم به عنوان شرط محقق باشد پس شرط جزء علت وجودیه است و در مورد علم هم وقتی گفته می شود که مشروط به غلیان است به معنای این است که غلیان شرط تحقق علم است و جزء علت وجودی آن است و معقول نیست قبل اینکه شرط و علت وجودی یک شیء حاصل شده باشد، خود آن شیء حاصل شود. چون در امور تکوینی مثل نهار اگر گفته شود که علم به وجود نهار مشروط به طلوع شمس وجود دارد سوال می شود که سبب علم به نهار چیست؟ روشن است که سبب علم به ملازمه بین طلوع شمس و وجود نهار به ضمیمه علم به ملزوم است و الا واقع طلوع شمس سبب علم به وجود نهار نیست پس علم به طلوع شمس لازم است و در شب علم به طلوع شمس وجود ندارد ولو اینکه علم به ملازمه وجود دارد ولی علم به ملازمه برای علم به تحقق نهار کافی نیست.
در مورد محل بحث هم همین است اگر گفته شود که علم مشروط به وجود حرمت وجود دارد در حالی که حرمت طرف ملازمه است در صورتی علم به حرمت حاصل خواهد شد که به دو مطلب علم حاصل شود: یک علم به ملازمه و دیگری اینکه علم حاصل شود که غلیان هم که شرط است حاصل شده است نه اینکه فرض و تقدیر غلیان صورت گیرد چون وجود لحاظی به معنای تصور ملزوم مستلزم علم به لازم نیست بلکه علم تصدیقی به ملزوم لازم است.
بنابراین ما وجه معقولی برای فرمایش محقق عراقی پیدا نمی کنیم.
اشکال پنجم بر محقق نائینی: (شمول حکم بر افراد مقدر الوجود)
اشکال پنجم توسط محقق اصفهانی در ذیل کلام آخوند در حاشیه رسائل بیان شده است. ایشان فرموده اند: مرحوم آخوند در حاشیه رسائل گفته است: در مثال العنب اذا غلی یحرم، جمله اذا غلی یحرم حکم است و لذا به لحاظ این حکم استصحاب جاری خواهد شد ولی در العنب المغلی حرام جریان استصحاب اوضح از مثال قبلی است بر خلاف سید یزدی در رساله منجزات مریض و آقای حکیم که قائل شده اند در العنب المغلی حرام قضیه شرطیه انتزاعیه است؛ چون شارع فقط یک قضیه حملیه جعل کرده است به همین دلیل زبیب که زمانی عنب بوده است غلیان در آن محقق نشده است و لذا نمی توان گفت این زبیب زمانی حرمت داشته است چون در زمان عنب بودن غلیان نداشته است در حالی که شارع گفته است العنب المغلی حرام پس حرمت فعلی نشده است و قضیه شرطیه العنب اذا انضم الیه الغلیان حرم هم قضیه انتزاعیه عقلیه است و استصحاب آن برای اثبات حرمت مثبت خواهد بود. اما در مواردی که خود شارع قضیه شرطیه را جعل کرده است مثل العنب اذا غلی یحرم خود قضیه شرطیه مجعول شارع است و به همین جهت استصحاب جاری خواهد شد.
مرحوم آخوند در مقابل این کلام فرموده است نه تنها استصحاب تعلیقی جاری است بلکه در مثال العنب المغلی حرام جریان استصحاب اوضح است؛ چون استصحاب تعلیقی نیست بلکه استصحاب تنجیزی است در حالی که در مثال العنب یحرم اذا غلی حکم تعلیقی است و در بحث استصحاب تعلیقی داخل خواهد شد.
محقق اصفهانی توضیح کلام مرحوم آخوند و پاسخ به اشکال که زبیب عنب مغلی نبوده است می فرمایند: قضیه حقیقیه مختص افراد موجود نمی باشد بلکه شامل افراد مقدره الوجود هم خواهد شد یعنی همان طور که افراد خارجی غلیان موضوع در قضیه حقیقیه هستند افراد مقدره از غلیان هم داخل در موضوع می باشند مثل اینکه در مثال السارق یقطع یده هم شامل سارق موجود می شود و هم سارق مقدرالوجود هم شامل خواهد شد. در مثال العنب المغلی حرام هم غلیان جزء موضوع برای حرمت است اعم از فرد محقق الوجود یا فرد مقدر الوجود که بالفعل موجود نشده است و لذا در کشمش که قبلا انگور بوده است فرد مقدر الوجود غلیان وجود داشته است که مشمول حرمت بوده است و به جهت اینکه قضیه حقیقیه مختص به فرد محقق الوجود نیست، استصحاب همان حرمت جزئیه که به لحاظ غلیان مقدرالوجود ثابت شده است جاری می شود و گفته می شود همین عنب که الان کشمش شده است حرمت داشته است ولی چون حرمت به غلیان مقدر الوجود تعلق گرفته است حکم آن عقلا منجز نیست ولی حکم شرعی است لذا قابل استصحاب خواهد بود.
مناقشه در کلام محقق اصفهانی:
به نظر ما کلام مرحوم اخوند نیازی به این تفسیر محقق اصفهانی نداشته است بلکه کلام خود آخوند در حاشیه رسائل صریح در این مطلب است اما در عین حال مطلب عجیبی بیان فرموده اند به جهت اینکه درست است که قضیه حقیقیه شامل افراد مقدر الوجود می شود اما معنای آن این است که گفته می شود النار حاره قضیه حقیقیه است و شامل هر چیزی که فرض شود که مصداق آتش است خواهد شد اما موضوع در العنب المغلی حرام که عنب المغلی است، موضوع واحد است و لذا مصداق آن صرفا عنبی است که مغلی باشد حال یا فرد محقق الوجود یا فرد مقدرالوجود و الان که می خواهیم استصحاب جاری کنیم استصحاب در بقاء حرمت عنب مغلی جاری نخواهد شد؛ چون در آن شک وجود ندارد بلکه یقینا حتی نسبت به افراد مقدر الوجود باقی است بلکه می خواهیم حکم تعلیقی را جاری کنیم که این عنب اگر می جوشید حرام می شد این ربطی به العنب المغلی حرام نخواهد داشت؛ چون العنب المغلی حرام حتی شامل افراد مقدرالوجود خود هم خواهد شد ولی ربطی به زبیب نخواهد داشت چون زبیب حرمت نداشته است.آنچه حرمت داشته عنب مغلی بوده است.
جناب شهید صدر از کلام صاحب کفایه در حاشیه رسائل برداشتی داشته اند که به نظر ما کلام نادرستی است که در جزوه ذکر شده است جهت اطلاع به جزوه مراجعه نمایید.
اشکال بحوث بر محقق نائینی( امکان اخذ طولی قیود)
جناب شهید صدر در بحوث فرموده اند: می پذیریم که غلیان و عنب بودن مفروض الوجود است. اما کلام شما این است که قید حکم در مآل قید موضوع خواهد بود یعنی مفروض الوجود است یعنی اگر عنب وجود داشته باشد در فرض غلیان حرام خواهد شد. این مطلب مورد پذیرش می باشد. اما نکته این است که لزومی ندارد که دو قید در موضوع در عرض هم لحاظ شده باشد و مولی در مقام جعل بگوید: العنب المغلی حرام که معنای آن این است که اذا کان شیء عنبا و کان مغلیا فهو حرام در این مثال دو قید در عرض هم اخذ شده است ولی ممکن است قیود به نحو طولی اخذ شده باشندمثل اینکه شارع در ابتداء غلیان عنب را لحاظ کند و حرمت را برای آن اعتبار کند و بگوید: حرمت علی تقدیر غلیان یا حرام اذا غلی در این فرض حرمت در فرض غلیان می باشد و غلیان هم مفروض الوجود اخذ شده است اما این جمله حرام اذا غلی را به عنوان یک حکم برای مطلق عنب جعل کرده است پس اول غلیان را فرض و بعد می گوید حرام علی تقدیر الغلیان که حرام علی تقدیر الغلیان خودش حکم است و به طبیعی عنب تعلق می گیردو لذا اگر عنب موجود شود این حکم را دارا خواهد بود.
بنابراین قبول داریم که در رتبه سابقه غلیان هم فرض وجود شده ست ولی حرمت علی تقدیر الغلیان به صورت مجموعه خودش یک حکم است و این مجموعه مجعول شرعی است که موضوع آن ذات و طبیعی عنب است و لذا می توان العنب یحرم اذا غلی حکم یحرم اذا غلی را استصحاب کرد و این مثال با العنب المغلی حرام متفاوت می باشد.
توضیح بیشتر و اشکالات به این بیان انشاء الله فردا بحث خواهد شد.

پاسخ
#77
95/11/10
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استصحاب /استصحاب تعلیقی / بررسی جریان استصحاب تعلیقی – اشکال هفتم
خلاصه مباحث گذشته:
بحث راجع به استصحاب حکم تعلیقی بود. که مشهور قائل به جریان آن شده اند، بلکه برخی مثل صاحب کفایه فرمودند: نه تنها در مثل «العنب اذا غلی یحرم» استصحاب تعلیقی جاری است، بلکه جریان آن در جمله حملیه مثل «العنب المغلی حرامٌ» اوضح هست.
 
کلام بحوث در توجیه کلام صاحب کفایه
شهید صدر در بحوث در توجیه کلام صاحب کفایه فرموده اند: مقصود ایشان این است که در «العنب المغلی حرام» اساسا غلیان قید متعلق است و حکم متوقف بر وجود متعلق نیست به همین جهت قبل از غلیان هم حرمت ثابت است و با وجود حرمت به عنوان حکم تنجیزی استصحاب خواهد شد.
قبل از اینکه این مطلب را توضیح دهیم لازم به ذکر است که این برداشت بحوث خلاف عبارت حاشیه رسائل می باشد چون مرحوم آخوند در حاشیه رسائل تعبیر می کنند که ما قبول داریم در «العنب المغلی حرام» حکم ثابت و معلق بر وجود موضوع است اما در این مورد استصحاب تعلیقی نخواهد بود؛ چون استصحاب در صورتی است که حکم بر شیء آخری غیر از وجود موضوع معلق شده باشد در حالی که در مثال«العنب المغلی حرام» حکم معلق بر وجود موضوع خود شده است و لذا همانند سایر احکام که معلق بر موضوع خود هستند استصحاب تعلیقی نخواهد شد بلکه استصحاب تنجیزی می باشد. البته ما به این برداشت اشکال کردیم.
اما استظهار شهید صدر از کلام صاحب کفایه در حاشیه رسائل این است که غلیان اصلا موضوع نیست بلکه قید متعلق است. توضیح این برداشت این است که:
در العنب المغلی حرام و امثال آن دو نظر وجود دارد:
1- یک نظر نظر مشهور است که در «العنب المغلی حرامٌ»، «العنب المغلی» موضوع برای حرمت است، یعنی «اذا وجد العنب المغلی فیحرم شربه»و لذا قبل وجود عنب مغلی حکم حرمت شرب به عنوان حکم فعلی وجود نخواهد داشت مثل «اذا دخل الوقت وجبت الصلاه» که قبل از دخول وقت وجوب نماز وجود ندارد و در مثال عنب هم در صورتی که عنب مغلی محقق شود حرمت ثابت خواهد شد.
2- نظریه دوم به این است که در العنب المغلی حرام، العنب المغلی متعلق المتعلق سات یعنی قبل از وجود عنب مغلی ولو اینکه عنب هم نباشد تکلیف به وجوب اجتناب از شرب عنب مغلی ثابت می باشد.
 
کلام محقق خویی
محقق خویی قائل به قول دوم هستند. ایشان تصریح کرده اند که در محرمات خمر موضوع برای حرمت شب نیست که وقتی خمر محقق شود شرب آن حرام شود بلکه ولو اینکه خمر هم موجود نباشد، نهی از حصه ی خاصی از شرب که شرب خمر است ثابت است. ثمره این کلام هم این است که اگر مکلف بداند که اگر خمر ایجاد کند مضطر به شرب آن خواهد شد، نمی تواند بگوید که قبل تحقق که اصلا خمری وجود ندارد تا حرمت شرب ثابت شود و بعد از تحقق هم اضطرار به شرب آن وجود دارد بلکه به جهت ثابت بودن حرمت حتی قبل تحقق خمر شخص می تواند نسبت به تحقق خمر اقداماتی انجام دهد.
ایشان می فرمایند: مطالبی که در واجبات موقته و مشروطه مطرح شده است که شخص می تواند قبل از وقت آب موجود را استفاده کند و در هنگام دخول وقت به جهت عدم وجود آب تیمم کند، مطالبی صحیح و قابل پذیرش است چون قبل دخول وقت تکلیف به صلاه وجود ندارد و لذا لزوم امتثال هم وجود نخواهد داشت و بعد وقت هم عجز وجود دارد که طبق دلیل «..فلم تجدو ماءا فتیمموا» وظیفه او تیمم خواهد بود اما در مورد محرمات این کلام صحیح نیست؛ چون درمحرمات مثل خمر حتی در زمانی که خمر موجود نیست، تحریم شرب خمر فعلی است چون خمر موضوع حرمت نیست تا اینکه مفروض الوجود فرض شده که اذا وجد فیوجد الحکم بلکه خمر متعلق المتعلق است که با این فرض حتی قبل تحقق خمر نهی از حصه ی خاصی از شرب که شرب خمر باشد صورت گرفته است.
آقای خویی در مورد العنب المغلی هم همین طور بیان کرده اند که الان که عنب مغلی وجود ندارد اما در عین حال حرمت شرب عنب مغلی در حق مکلف فعلی است. به همین جهت طبق مبنای ایشان صحیح نیست که گفته شود غلیان مفروض الوجود است چون فرض وجود خواهد شد تا حرمت ثابت شود در حالی که ایشان قائل است که در محرمات حرمت فعلی است ولو اینکه غلیان هم محقق نشده باشد و همین جهت اگر شخص بداند که اگر انگور را بجوشاند مضطر به خوردن آن خواهد شد عقل حکم می کند که قبل غلیان هم حکم به لاتشرب العنب المغلی ثابت است و لذا امتثال آن لازم است به همین جهت در صورت علم به اضطرار بعد غلیان شخص به جهت ترک شرب حرام نمی تواند عنب را بجوشاند چون ترک شرب خمر متوقف بر آن است.
 
مناقشه در کلام محقق خویی
به نظر ما بیان آقای خویی در محل بحث موثر نیست؛ چون اگر صاحب کفایه هم همانند محقق خویی قائل باشند که عنب مغلی موضوع برای حرمت نیست بلکه متعلق المتعلق است و قبل از وجود عنب مغلی حرمت شرب العنب المغلی فعلی است و حکم تنجیزی است، در مانحن فیه استصحاب جاری نخواهد شد؛ چون قبل از تحقق عنب مغلی آنچه علم به حرمت آن وجود دارد، عنب مغلی است در حالی که نسبت به حرمت عنب مغلی در حال حاضر هم اصلا شک وجود ندارد اما این علم به حرمت نسبت به زبیب نافع نخواهد بود و نمی توان در مورد زبیب گفت که زمانی حرمت شرب داشته است چون آنچه حرام بوده است عنب مغلی بوده است و عنب مغلی ربطی به زبیب ندارد.
لذا اگر مقصود صاحب کفایه در حاشیه رسائل این باشد که عنب موضوع است اما غلیان قید متعلق است در حالی که در نظر مشهور العنب المغلی موضوع برای حرمت است و در نظر اقای خویی العنب المغلی، متعلق المتعلق است، کلام قابل توجه و نابی خواهد شد که العنب یحرم شربه المسبوق بالغلیان که شرب قید متعلق است و هر عنبی شرب خاص آن که شرب مسبوق به غلیان است حرام خواهد بود. با این فرض مشکلی وجود ندارد؛ چون آنچه حکم متوقف بر آن است موضوع است ولی متوقف بر وجود متعلق نیست و لذا به مجرد اینکه عنب محقق شود حکم فعلی خواهد شد و نیازی به غلیان نخواهد بود چون غلیان قید شرب است مثل اینکه گفته شود اذا وجد العنب یحرم شربه قائما که قائما قید متعلق است یعنی اکل خاص آن حرام است و با این بیان در مورد زبیب هم استصحاب جاری خواهد شد چون گفته می شود زبیب زمانی عنب بوده است و این حکم را داشت که یحرم شربه المسبوق بالغلیان که این حکم تنجیزی است و استصحاب آن مشکلی نخواهد داشت.
اگر بحوث این تقریب از کلام صاحب کفایه را مطرح کند کلام نابی است اما نکته این است که عبارت حاشیه رسائل اصلا این مطلب را بیان نمی کند بلکه کلام اخوند در حاشیه رسائل این است که عنب مغلی موضوع حرمت است چون قضیه به نحو قضایای حقیقیه مطرح شده است و شامل افراد مقدرالوجود هم می شود ولی اینکه حکم متوقف و معلق بر وجود موضوع است، موجب تعلیقی شدن استصحاب نخواهد شد؛ چون هر حکمی متوقف بر موضوع خودش است، اما حکم تعلیقی این است که حکم معلق بر شیء آخری غیر از موضوع خود شده باشد مثل العنب یحرم اذا غلی.
اشکال دیگر این است که این بیان نؤمن ببعض و نکفر ببعض است؛ چون اینکه در بیان شارع وارد شده است، «العنب المغلی حرام» یا باید در مورد العنب المغلی هم عنب بودن و هم مغلی بودن موضوع باشد یا اینکه همانند کلام آقای خویی عنب مغلی کلا متعلق المتعلق باشد و لذا اینکه عنب موضوع باشد و غلیان قید متعلق وجهی نخواهد داشت.
وقتی روشن شد که تفصیل وجهی ندارد، اگر قول مشهور را اخذ کنیم که اذا وجد العنب المغلی فیحرم در این صورت مشکل استصحاب تعلیقی حل نخواهد شد چون زبیب هیچ گاه عنب مغلی نبوده است تا اینکه استصحاب شود و اگر قضیه انتزاعه العنب اذا انضم الیه الغلیان حرم مطرح شود اشکال این است که مجعول شرعی نیست. اگر هم کلام اقای خویی را اخذ کنیم، طبق این مبنا عملا استصحاب تعلیقی نخواهد شد چون اگرچه از ابتدای بلوغ مکلف ولو عنب مغلی نباشد حرمت شرب وجود داشته است اما اگر مقصود استصحاب حرمت شرب عنب مغلی باشد اصلا در بقاء آن شک وجود دارد چون شک در نسخ که وجود ندارد و اگر مقصود این باشد که زبیب زمانی حرمت شرب داشته است هم مشکل این است که زبیب حرمت شرب نداشته است چون زمان عنب بودن مغلی نشده است و لذا حرمت عنب مغلی ربطی به زبیب نخواهد داشت ولو اینکه عنب مغلی متعلق اخذ شده باشد چون برای شمول حکم باید مصداقیت اثبات شود در حالی که زبیب زمانی عنب بوده است ولی عنب مغلی نبوده است. بنابراین حتی طبق بیان مرحوم خویی اگر عنب مغلی متعلق المتعلق هم که باشد مشکل استصحاب تعلیقی حل نخواهد شد.
 
اشکال هفتم بر محقق نائینی:
هفتمین اشکالی که بر محقق نائینی مطرح شده است، ایراد امام قدس سره می باشد. اشکال امام این است که جناب نائینی مطالب بیان شده از سوی شما تدقیق علمی بوده است درحالی که استصحاب القاء به عرف شده است و در نزد عرف بین العنب اذا غلی و العنب المغلی حرام تفاوتی وجود دارد؛ چون در العنب اذا غلی یحرم حکم توسط خود شارع برای عنب جعل شده است و عرف رجوع قیود به موضوع را متوجه نمی شود بلکه حکم می کند یحرم اذا غلی حکم مجعول شارع است و همان حکم مجعول استصحاب خواهد شد نه اینکه استصحاب جعل جاری شود.
 
کلام شهید صدر
شهید صدر بعد توضیح کلام امام در ذیل کلام آن فرموده اند: تدقیق علمی اشکال ندارد به جهت اینکه رجوع به عرف در مواردی که اشکال ثبوتی وجود دارد معنا ندارد و در محل بحث هم محقق نائینی محال بودن را مطرح کرده اند و عدم فهم عرف ضرری نخواهد داشت؛ چون ما تابع عرف نیستیم.
البته این کلام شهید صدر به جهت اختلاف مبنای ایشان با امام می باشد چون امام قائل اند ما تابع عرف هستیم چون تشخیص مصادیق هم به عهده عرف است در حالی که شهید صدر قائل است که مفهوم از عرف گرفته خواهد شد و در تطبیق آن عقل ملاک است و لذا در صورتی که ثبوتا محذوری باشد که مصداق حکم مجعول باشد، استصحاب جاری نخواهد شد.
جناب شهید صدر در ادامه برای اشکال به محقق نائینی و اثبات اینکه اذا غلی یحرم حکم مجعول است فرموده اند: اینکه در کلام محقق نائینی مطرح شد که غلیان و عنب مفروض الوجود هستند طبق نظر ما هم کلام صحیحی است اما قیود را به دو نحو می توان مفروض الوجود گرفت:
1- قیود در عرض همدیگر مفروض الوجود باشند. در این جهت بین قضیه حملیه العنب المغلی حرام یا قضیه العنب اذا غلی یحرم هم تفاوتی نخواهد بود؛ در هر دو قیود در عرض هم اخذ شده اند که طبق این فرض عنب جزء الموضوع است و تا زمانی که غلیان محقق نشود حرمت ثابت نخواهد شد.
2- صورت دیگر این است که قیود به صورت طولی اخذ شده باشند یعنی اینکه شارع ابتداءا غلیان را مفروض الوجود گرفته و حرمت مترتب بر ان را لحاظ خواهد کرد که می شود حرام اذا غلی یا اذا غلی یحرم که این قضیه حکم موضوع خودش که عنب باشد خواهد بود؛ یعنی یک جمله اذا غلی یحرم وجود دارد که برای عنب جعل شده است، بنابراین در ابتداء غلیان لحاظ شده است و حکم حرمت بر آن مترتب شده است بعد اینکه حرمت علی تقدیر الغلیان که مجعول شارع شد بر موضوع خود که عنب است مترتب شده است ولذا هر زمانی که عنب موجود شود یک حکم به نام یحرم اذا غلی خواهد داشت.
این مطلب امام و توضیح بحوث.
شهید صدر در بحوث فرموده اند: نظر ما با کلام سید یزدی متفاوت می باشد چون کلام سید یزدی این است که بین قضیه حملیه و شرطیه تفاوت وجود دارد که اگر به صورت حملیه باشد مثلا العنب المغلی حرام استصحاب جاری نیست چون زبیب عنب مغلی نبوده است بلکه باید یک قضیه شرطیه انتزاع شود که العنب اذا انضم الیه الغلیان حرم و این قضیه شرطیه انتزاع عقلی است و مجعول شارع نمی باشد ولی بحوث قائل است که تفاوتی بین قضیه شرطیه و حملیه وجود ندارد چون ممکن است طولی بودن قیود در قضیه حملیه باشد مثل اینکه العنب یحرم المغلی منه که قضیه حملیه است ولی در ابتداء قید المغلی منه فرض وجود شده است و جمله یحرم المغلی منه حاصل شده است و به عنوان محمول بر عنب حمل شده است که حکم مجعول عنب خواهد بود و در این فرض استصحاب جاری خواهد شد کما اینکه ممکن است که قضیه شرطیه باشد ولی قیود طولی نباشند مثل اینکه کل شیء اذا کان عنبا وکان مغلیا فیحرم شربه که جمله شرطیه است اما قیود به نحو عرضی اخذ شده است و لذا استصحاب جاری نیست.
 
اشکالات کلام امام و بحوث:
اشکال ما به ایشان این است که ما اشکال ثبوتی نداریم بلکه اشکال ما اثباتی است چون حتی اگر تعبیر العنب اذا غلی یحرم به کار رفته باشد اما مساله این است که شاید تفنن در عبارت باشد و لذا مجعول شارع العنب المغلی حرام باشد به همین دلیل بین العنب المغلی حرام با العنب اذا غلی یحرم تفاوتی وجود ندارد چون ممکن است مقصود همان العنب المغلی بوده است ولی از طرف شارع با همان العنب اذا غلی بیان شده است لذا در مقام کشف از جعل، ظهور نخواهد داشت که اگر العنب المغلی حرام مطرح شده باشد یک نحوه جعل است در حالی که اگر العنب اذا غلی یحرم باشد به نحو دیگر جعل شده است. انصافا چنین ظهوری وجود ندارد. بر فرض هم که کلام امام علیه السلام چنین ظهوری داشته باشد به جهت نقل به معنا که توسط خود ائمه علیهم السلام اجازه داده شده است مانع از این گونه استفاده کردن است چون راوی به این گونه ظرائف ملتفت نبوده است لذا به نظر ما حتی اگر مطلب ثبوتا هم درست باشد اثباتا نمی توان به آن تکیه کرد. عمده اشکال ما این بیان است.

پاسخ
#78
95/11/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب /استصحاب تعلیقی /کلام شهید صدر و امام قدرس سرهما
خلاصه مباحث گذشته:
بحث راجع به فرمایش امام و بحوث بود، در استصحاب حکم تعلیقی بین اینکه شارع بگوید: العنب المغلی حرام که در این صورت استصحاب تعلیقی جاری نیست یا اینکه بگوید: العنب اذا غلی یحرم یا العنب یحرم اذا غلی که در این دو فرض استصحاب جاری است؛ چون خود جمله اذا غلی یحرم حکم شرعی است که مترتب بر وجود عنب شده است.
 
کلام بحوث و امام
ایشان در استصحاب تعلیقی قائل به تفصیل شده اند بین اینکه شارع بگوید: «العنب المغلی حرام» که استصحاب تعلیقی جاری نیست. اما اگر بگوید: «العنب اذا غلی یحرم» یا «العنب یحرم اذا غلی» استصحاب تعلیقی جاری خواهد شد؛ چون در این فرض جمله «اذا غلی یحرم» حکم شرعی است که مترتب بر وجود عنب شده است؛ شبیه اینکه شارع بگوید: «الماء مطهر» که برخی مثل آقای حکیم در مستمسک گفته اند: این مثال استصحاب تعلیقی است؛ چون مطهر بودن آب یعنی «اذا غسل به المتنجس یطهر» که استصحاب تعلیقی است. طبق این بیان استصحاب تعلیقی مشکلی نخواهد داشت؛ چون خود مطهر بودن حکم شرعی است که برای ماء ثابت شده است و لذا در صورت شک استصحاب خواهد شد.
 
کلام مرحوم تبریزی:
مرحوم استاد می فرمودند: مطهر بودن آب حکم تنجیزی است، ولی در ذات این حکم تنجیزی یک تعلیق نهفته است؛ مثل ضمان غاصب که ضمان غاصب یعنی «اذا تلف المال تشتغل ذمته ببدله» ولی در صورت تلف نشدن اگر شک حاصل شود، می توان گفت: استصحاب ضمان او جاری خواهد شد و اشکال استصحاب تعلیقی در این فرض وارد نخواهد بود؛ چون ضمان حکم تنجیزی است ولی ذات این حکم مشتمل بر تعلیق است.
مناقشه در کلام مرحوم تبریزی:
اینکه استاد می فرمایند: حکمی است که در عین تنجیزی بودن، در ذاتش مشتمل بر تعلیق است برای ما قابل فهم نیست؛ مگر اینکه مقصود ایشان به گونه ای باشد که به کلام و تفصیل امام و شهید صدر برگردد که شارع گاهی در محمول که مجعول شرعی است، تعلیق اخذ می کند، اما در برخی موارد در محمول تعلیق اخذ نمی کند بلکه موضوع قضیه مقید به قید می شود مثل العنب المغلی حرام.
اگر محمول مشتمل بر تعلیق باشد؛ مثل «العنب یحرم اذا غلی» در این صورت حکم شرعی در ذات محمول نهفته است و استصحاب جاری است به خلاف کلام محقق خویی که در مواردی مثل مطهر بودن آب یا استصحاب جواز وضعی بیع فرموده اند که استصحاب تعلیقی است و جاری نیست؛ چون جواز وضعی به معنای «لو وجد البیع کان البیع نافذا» است که در صورت شک اگر بخواهد استصحاب جاری شود، استصحاب تعلیقی خواهد بود.
اگرچه مرحوم خویی در این موارد اشکال کرده است؛ اما ارتکازیت جریان این نوع استصحاب نشان می دهد در موردی که مجعول شرعی وجود داشته باشد که در ذات آن تعلیق باشد، عرفا اگر استصحاب در شبهات حکمیه جاری باشد، استصحاب مشکلی نخواهد داشت. مثال دیگر اینکه اگر موصی وصیت کرده باشد ولی احتمال داده شود که وصیت او نافذ نباشد در این حالت استصحاب بقاء نفوذ وصیت او جاری خواهد شد؛ ولی این استصحاب تعلیقی است؛ چون موصی گفته است: «ان مت فداری ملک زید» که نفود وصیت او این است که بعد موت او دار ملک زید شود. اما در زمان حیات موصی اگر شک حاصل شود در نفوذ وصیت او به جهت اینکه «الوصیه نافذةٌ» حکم شرعی است ولو اینکه به تعبیر استاد در ذات آن تعلیق نهفته است اما بعید نیست که استصحاب آن جاری باشد.
البته اینکه استاد استصحاب مطهر بودن آب را به ضمان در غصب تشبیه کردند، درست نیست؛ چون در ضمان «کون الشیء علی العهده» امر اعتباری است و قبل تلف مال مغصوب این اعتبار فعلی است؛ البته به معنای بدهکار شدن غاصب نیست؛ چون هنوز تلف نشده است بلکه به معنای اعتبار مسئول بودن او است که از این مسئول بودن تعبیر به ضمان خواهد شد لذا اعتبار فعلی است و اثر شرعی آن بعد تلف شدن مال این است که غاصب بدل مال را بدهکار خواهد شد. در صورت شک ضمان استصحاب خواهد شد برخلاف مطهر بودن آب که معنایی جز این ندارد که «اذا غسل المتنجس به طهر» ولی عرض ما این است که چون این تعلیق در محمول اخذ شده است از قبیل العنب یحرم اذا غلی خواهد شد.
بنابراین ما ثبوتا با کلام امام و بحوث موافقیم. اما اشکال اثباتی داریم که در الماء مطهر استظهار عرفی این است که ماء موضوع است برای انشاء مطهریت برای آن یا مثال البیع نافذ، الصلح جایزٌ صلح و بیع موضوع این حکم شرعی است که در درون آنها تعلیق نهفته است. اما در مثال «العنب یحرم اذا غلی» و مانند آن چنین ظهوری وجود ندارد؛ چون مولی شاید مولی در مقام ثبوت جعل به صورت «العنب المغلی» انشاء کرده باشد ولی در مقام تعبیر بگوید: «العنب یحرم اذا غلی» یا «العنب یحرم المغلی منه» و شاید هم امام علیه السلام فرموده باشند، «العنب المغلی حرام» اما راوی نقل به معنا کرده باشد و «العنب یحرم اذا غلی» یا «العنب یحرم المغلی منه» به کار برده باشد؛ لذا نمی توان کشف کرد در مقام ثبوت غلیان قید حکم اخذ شده است یا در مقام جعل هم به صورت قید موضوع اخذ شده است. اشکال ما در جریان استصحاب تعلیقی این عدم کشف بود.
 
کلام مرحوم خویی
اما اینکه در جلسه قبل عرض شد که مرحوم خویی در مورد محرمات مثل «لاتشرب الخمر» معتقد هستند که خمر متعلق المتعلق است و موضوع نیست، لذا قبل وجود خمر هم حرمت وجود دارد. ممکن است کسی در این مورد بگوید اگرچه «لاتشرب الخمر» ظاهر در این است که خمر متعلق المتعلق است، اما در «العصیر اذا غلی حرم» ظاهر جمله این است که قبل غلیان حرمت فعلی نخواهد شد و غلیان قید موضوع است و قبل تحقق قید موضوع، حکم حرمت ثابت نخواهد شد.
مناقشه در کلام مرحوم خویی
بحوث و امام در پاسخ به این اشکال گفتند: در خطاب، غلیان در طول عصیر اخذ شده است؛ یعنی ابتداء «اذا غلی حرم» لحاظ شده است و این مجموع مترتب بر عصیر یا عنب شده است. پس همین که عنب محقق شود، حکم «اذا غلی یحرم» ثابت است.
اشکال ما این است که در خطاب چنین ظهوری قابل اتخاذ نیست؛ چون شاید در مقام ثبوت «العصیر المغلی» حرام شده است اما امام علیه السلام فرمودند: «العصیر اذا غلی یحرم» یا توسط راوی نقل به معنا شده است که با این احتمال دیگر نسبت به مقام ثبوت این استظهار محقق نخواهد شد.
عمده اشکال ما همین عدم استظهار مقام ثبوت است که مانع از جریان استصحاب تعلیقی در عامه موارد خواهد شد.
 
اشکالات دیگر بر کلام امام و بحوث:
اشکال آقای سیستانی:
آقای سیستانی در مقام اشکال فرموده اند: مفاد قضیه شرطیه «العنب اذا غلی حرم» این است که ثبوت حرمت عنب تعلیق بر غلیان آن شده است و این تعلیق دارای مفهوم است که عند انتفاء الغلیان حرمت برای عنب ثابت نیست؛ چون مفهوم آن این است که «العنب اذا لم یغل لم یحرم» پس قبل غلیان حرمتی وجود ندارد نه حرمت مطلقه و نه حرمت معلقه و لذا نمی توان گفت به صرف تحقق عنب حرمت معلقه بر غلیان هم ثابت است؛ چون قبل غلیان حرمت با عنب هیچ ارتباطی ندارد و اینکه گفته شود که ارتباط تعلیقی وجود دارد خلاف مفاد جمله است؛ چون «العنب اذا غلی حرم» یعنی ارتباط حرمت با عنب معلق بر غلیان آن است، پس قبل غلیان هیچ گونه ارتباطی وجود ندارد نه ارتباط مطلق و نه معلقه یعنی این گونه نیست که الان عنب غلیان ندارد، اما حرمت معلقه با عنب مرتبط باشد تا استصحاب تعلیقی آن جاری شود؛ چون گفته شد قبل غلیان بین حرمت و عنب هیچ گونه ارتباطی نیست و وقتی هیچ ارتباطی وجود نداشته باشد، چه چیزی استصحاب شود؟
مناقشه در کلام آقای سیستانی
به نظر ما کلام ایشان ناتمام است؛ چون وقتی شارع می گوید «العنب اذا غلی حرم» یا «العنب یحرم اذا غلی» در مورد هر عنبی این جمله شرطیه ثابت است و این مطلب خالی از اشکال است. البته قبل غلیان حرمت فعلیه وجود ندارد، اما این جمله شرطیه «اذا غلی یحرم» می تواند مجعول ثبوتی باشد که مولی در مقام جعل همین جمله شرطیه را برای هر عنبی جعل کند. همان طور که در مورد ماء با اینکه طهور بودن یعنی «اذا وصل المتنجس به یطهر» است اما شارع برای ماء این حکم را جعل می کند یا برای بیع جواز وضعی که به معنای «اذا وجد البیع کان نافذا» است انشاء کرده است. مثال دیگر اعتبار حق فسخ است که معنای حق فسخ این است که اگر فسخ حاصل شود، نافذ خواهد بود و لذا با این فرض استصحاب خیار در حقیقت استصحاب حق الفسخ و استصحاب تعلیقی خواهد بود؛ چون حق فسخ یعنی «اذا فسخت یکون فسخک نافذا» که شارع همین مطلب را اعتبار می کند.
 
اشکال تعلیقه بحوث:
اشکال دوم بر کلام شهید صدر در حاشیه بحوث مطرح شده است. در حاشیه بحوث گفته اند: روح حکم در وجوب، اراده مولی و در حرمت، کراهت مولی است که با توجه به این نکته در مورد «العنب یحرم اذا غلی» روح حکم کراهت شرب عنب مغلی است و آنچه قابل تنجیز است، روح حکم است و الا «العنب اذا غلی یحرم» صرفا ابراز کراهت مولی است و سیاق این ابراز مهم نیست بلکه مهم آن مبرَز است که کراهت مولی است و در کراهت مولی تنوع وجود ندارد، بلکه یک نوع کراهت بیشتر وجود ندارد که به شرب عنب مغلی تعلق گرفته است و قید یا مربوط به متعلق است یا موضوع اما اینکه در اراده مولی طولیت قید عنب بودن و غلیان تصویر شود معنا ندارد؛ چون نسبت به شرب عنب مغلی، بغض مولی تعلق گرفته است و در بغض مولی نمی توان گفت اول به غلیان تعلق گرفته است و بعد این بغض علی تقدیر الغلیان به عنب تعلق گرفته است اگرچه به جهت اینکه اعتبار سهل المؤونه است در ظرف اعتبار می توان متنوع اعتبار کرد، اما تعلق اراده و کراهت امر تکوینی است و قابل تنوع نیست؛ لذا مولی چه گفته باشد «العنب المغلی حرام» یا «یحرم اذا غلی» روح حکم، کراهت مولی نسبت به شرب عنب مغلی است که یک چیز است و لذا باید به لحاظ روح حکم لحاظ شود که استصحاب جاری است یا جاری نمی باشد. پس روح «العنب یحرم اذا غلی» هم همان روح «العنب المغلی حرام» است که استصحاب تعلیقی در آن جاری نیست.
مناقشه در کلام حاشیه بحوث:
به نظر ما این اشکال هم ناتمام است و چند مناقشه بر آن وارد است:
1-این استدالال اخص از مدعی است؛ به جهت اینکه صرفا مختص به حکم تکلیفی است، در حالی که استصحاب تعلیقی اعم از حکم تکلیفی و وضعی است؛ مثلا «العنب اذا غلی تنجس» یا «الماء طهور» کلام شما چیست؟ که در صورت شک در نجاست یا طهور بودن استصحاب جاری می شود.
2- درست است که روح حکم در وجوب، اراده مولی و در حرمت، کراهت مولی است؛ اما ما به لحاظ نحوه انشاء، ارکان استصحاب را تمام و در مثل «العنب اذا غلی یحرم» در فرض شک استصحاب جاری شد و لذا قبل استصحاب، عقل احتمال می داد که مولی نسبت به زبیب مغلی هم کراهت داشته باشد و زبیب مغلی هم مبغوض مولی باشد که در این فرض با تمامیت ارکان استصحاب در شکل انشاء، حکم ثابت می شود و با جریان این استصحاب، کراهت مولی منجز خواهد شد. بنابراین لازم نیست ارکان استصحاب در اراده و کراهت مولی تمام باشد بلکه با جریان استصحاب در حکم انشایی، اراده و کراهت مولی منجز خواهد شد. بنابراین وقتی استصحاب جاری شد و حکم کرد که هذا الزبیب کان فی حال عنبیته اذا غلی یحرم والان کما کان، این استصحاب، کراهت مولا را نسبت به شرب زبیب مغلی منجز می کند و ما بیشتر از این نیاز نداریم؛ به جهت اینکه ممکن است ارکان استصحاب در اراده و کراهت مولا اصلا هیچ وقت تمام نشود، چون قبلا هم گفته ایم اراده مولا یا ازلی است یا محتمل الازلیه است پس به هر نحو که بوده است الان هم همان گونه است.
3- به اعتراف خود شما در بحث مقدمه واجب، اراده و کراهت مولی به معنای حب و بغض نیست تا اینکه گفته شود حب و بغض تنوع پذیر نیست، بلکه روح وجوب، تعلق غرض مولی به فعل عبد و روح حرمت، تعلق غرض مولی به ترک است و الا ممکن است بسیاری از موارد مطلوب مولی باشد اما آنها را واجب نکرده باشد مثل مساله مسواک زدن که در مورد آن وارد شده است «لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک» یا از بسیاری امور خرسند نباشد، اما حرام نکرده است مثل طلاق که گفته شده است: «ابغض الحلال الطلاق» پس روح حرمت مجرد بغض نیست و برفرض هم که بغض باشد کافی نیست بلکه باید بغض به حدی برسد که مولی آن را برعهده عبد بگذارد و لذا در مقام تعلق غرض مولی تنوع راه خواهد داشت و چه بسا ممکن است نسبت به مقام بغض، عنب مغلی که متعلق المتعلق است یا نسبت به شرب خمر از ازل مولی نسب به شرب آن ناپسند می دانسته است؛ اما در مقام تعلق غرض ممکن است بگوید اگر خمر موجود شد غرض لزومی من تعلق گرفته که تو شرب آن را ترک کنی. یا گاهی مولا شوق اکید دارد که مریض را نجات بدهید، پس نسبت به علاج مریض شوق دارد اما علاج او را به نحوی واجب نمی کند که پزشک هم به حرج بیفتد. پس صرف حب، روح وجوب و صرف بغض، روح حرمت نیست بلکه به تعبیر بحوث در واجب مشروط، تعلق غرض مولی به این است که مسئولیت این فعل را به عبد تحمیل کند و از او نسبت به این فعل مطالبه کند یا در حرام ترک را مطالبه کند پس این روح حرمت و وجوب است و قابل تنوع است.
در مثال محل بحث هم ممکن است غرض مولی به این نحو تعلق بگیرد که بگوید العنب یحرم اذا غلی و وقتی عنب موجود شد غرض لزومی او تعلق می گیرد که اگر غلیان حاصل شد شرب آن حرام است و اجتناب از آن لازم است. این نحوه تعلق غرض مولی هیچ اشکال ندارد بخلاف حب و بغض که گفته شد تنوع پذیر نیست. اگر مبغوض هم باشد متوقف بر وجود نیست بلکه قبل از وجود هم مبغوض است لذا شرب خمر از ازل مبغوض است با اینکه خود بحوث و خود مقرر محترم بحوث گفته اند: ظاهر ادله این است که خمر برای روح حکم که عبارت است از تعلق غرض لزومی مولی به ترک، مفروض الوجود گرفته می شود نه آن بغض که قبل از وجود خمر هم شرب خمر مبغوض است. ولذا این بیان تمام نیست.

پاسخ
#79
95/11/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تنبیه پنجم /استصحاب تعلیقی  / تفصیل در استصحاب تعلیقی و پاسخ بحوث
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در استصحاب تعلیقی بود که بعد مطرح کردن مطالب این بحث به تفصیل امام قدس سره رسیدیم که ایشان بین دو تعبیر العنب اذا غلی یحرم و العنب المغلی حرام تفصیل داده و در فرض اول قائل به جریان استصحاب و در فرض دوم نپذیرفته اند.
 
کلام امام: (تفصیل بین العنب اذا غلی و العنب المغلی حرام)
امام قدس سره در استصحاب تعلیقی قائل به تفصیل شدند. ایشان فرموده اند: اگر شارع بگوید: «العنب المغلی حرام» در این فرض استصحاب تعلیقی جاری نیست، اما اگر بگوید: «العنب اذا غلی یحرم» یا «العنب یحرم اذا غلی» استصحاب تعلیقی جاری است؛ چون خود مجعول شرعی مشتمل بر تعلیق است؛ یعنی شارع مفاد جمله شرطیه را برای عنب جعل کرده است.
اصل این تفصیل در کلام سید یزدی هم مطرح شده است. در بحوث با توضیحی آن را پذیرفته اند.
اشکال مطرح در بحوث: ( مثبت بودن استصحاب قضیه شرطیه)
ولی در بحوث اشکالی بر این تفصیل مطرح و تلاش کرده اند از آن جواب دهند. اشکال این است که گفته می شود، موضوع تنجز عقلی حکم فعلی است یعنی در صورتی که حرمت فعلیه باشد، متنجز خواهد شد در حالی که قضیه تعلیقیه «اذا غلی یحرم» موضوع تنجز نیست بلکه شارع باید بالفعل حکم کند که این فعل حرام است یا آن فعل واجب است تا موضوع برای تنجز عقلی شود. استصحاب اینکه زبیب زمانی که عنب بوده است، قضیه تعقلیه «اذا غلی یحرم» بر او صادق بوده است و الان هم با با استصحاب ثابت است موجب نمی شود موضوع تنجز محق شود بلکه باید ثابت شود که بعد از تحقق غلیان، حرمت فعلیه وجود دارد و اگر بخواهیم حرمت فعلیه که در جزاء قضیه شرطیه «اذا غلی یحرم» مطرح شده است با استصحاب قضیه شرطیه ثابت شود، اصل مثبت خواهد بود، همانند موارد دیگر که قضیه شرطیه استصحاب شود و تحقق جزاء بالفعل نتیجه گرفته شود؛ مثلا قبلا این گونه بوده است که «ان جاء زید جاء معه عمرو» حال اگر شک داشته باشیم که با آمدن زید، عمرو هم خواهد آمد، استصحاب می شود که «ان جاء زید جاء معه عمرو» اما استصحاب این قضیه شرطیه اثبات نمی کند که به جهت اینکه در حال حاضر زید آمده است پس عمرو آمده است ولو اینکه گفته شود که یقین داریم که زید آمده است و استصحاب اینکه «لو جاء زید جاء معه عمرو» هم جاری شده باشد اما گفته می شود، ترتب اینکه عمرو آمده است بر این استصحاب ترتب عقلی است نه ترتب شرعی و لذا اصل مثبت است.
پاسخ اول بحوث:
در بحوث سه جواب از این اشکال مطرح کرده اند:
1-بنابر اینکه مفاد استصحاب جعل حکم مماثل باشد که نظر صاحب کفایه است، در صورت شک شارع طبق مفاد استصحاب به وزان یحرم اذا غلی واقعی، «اذا غلی یحرم» را ظاهرا جعل می کند؛ یعنی این قضیه شرطیه که واقعا جعل شده بود، بعد جریان استصحاب هم ظاهرا جعل می شود و لازمه جعل قضیه شرطیه «اذا غلی یحرم» به صورت ظاهری این است که بعد غلیان حرمت ظاهریه محقق می شود؛ چون وقتی دلیل استصحاب حکم کرد، همانند قضیه واقعی «یحرم اذا غلی» و به وزان همان قضیه ظاهرا جعل شده است، لازم خود این استصحاب، ترتب حرمت ظاهریه بر غلیان است و این لازم الاستصحاب است و اصل مثبت نخواهد بود؛ چون اصل مثبت در صورتی است که بخواهیم لوازم عقلیه مستصحب مترتب شود مثلا لازم عقلی حیات زید سفیدی لحیه او باشد که اگر استصحاب حیات جاری شود و سفید شدن لحیه را اثبات کند، اصل مثبت خواهد بود. اما در اینجا گفته می شود لازم حکم ظاهری این قضیه تعلیقیه که شارع گفته است: زبیب هم «اذا غلی یحرم» این است که همانند غلیان عنب که موجب حکم واقعی به حرمت می شد، حکم ظاهر مماثل آن برای زبیب هم جعل می شود پس لازم خود استصحاب وجود حرمت ظاهریه عقیب تحقق غلیان است و این لازم الاستصحاب است و لازم الاستحصاب مترتب می شود؛ چون استصحاب مفاد اماره ای مثل صحیحه زراره است و لازم استصحاب به عنوان لازم اماره مترتب می شود.
مناقشه در پاسخ اول بحوث:
این جواب به نظر ما مورد قبول نیست؛ چون خود بحوث در گذشته و در آینده نزدیک وقتی محقق عراقی استصحاب سببیت جاری و وجود مسبب را اثبات می کند، به محقق عراقی اشکال می کنند.
محقق عراقی در بحث سببیت فرموده اند: استصحاب سببیت غلیان برای حرمت جاری خواهد شد و بعد جریان استصحاب سببیت، لازم این سببیت ظاهریه این است که بعد غلیان، حرمت ظاهری که مسبب آن است محقق می شود.
پس محقق عراقی شبیه کلام بحوث را در استصحاب سببیت الغلیان مطرح کرده و گفته است وقتی سببیت الغلیان للحرمه در زبیب جاری شود، شارع جعل حکم مماثل و سببیت ظاهریه کرده است که یعنی غلیان زبیب سبب حرمت ظاهریه است؛ پس ترتب حرمت ظاهری بر غلیان لازمه خود استصحاب است و لازم لاینفک استصحاب می باشد. اما در بحوث به محقق عراقی به درستی اشکال کرده است ولی در این بحث از این اشکال غفلت شده است.
اشکال این است که اگر مدلول مطابقی یک دلیل مصداق نداشته باشد یا صحیح نباشد که شامل مصداقی شود مگر اینکه ضمیمه خارجی به آن شود، در این صورت نمی توان به عموم دلیل تمسک کرد و گفت: عموم دلیل شامل مصداق می شود اما به جهت اینکه بدون ضمیمه خارجیه شمول این دلیل نسبت به این مصداق صحیح نیست پس ضم ضمیمه خارجی لازم می شود. در حالی که این کلام صحیح نیست؛ چون هر دلیل لبّا مقید است که شمول آن نسبت به فرد اثر داشته و لغو نباشد؛ لذا در صورتی که عموم دلیل استصحاب قضیه «یحرم اذا غلی» را شامل شود ولی نتواند مسببب و جزاء را که حرمت فعلیه بعد غلیان است، اثبات کند، عموم دلیل استصحاب شامل این مورد نخواهد شد؛ نه اینکه برای تصحیح عموم دلیل چیزی از خارج ضمیمه شود و الا در موارد شک در حاجب اگر اصل عدم حاجب جاری شود، می توان گفت: به جهت عدم اثر، تحقق غسل هم اثبات می شود در حالی که دراینجا گفته شده است در صورتی که استصحاب عدم حاجب اثری را به همراه ندارد، اصلا جاری نشود.
به عبارت دیگر در صورتی که تصحیح جریان استصحاب متوقف بر ضمیمه لازمه عقلی باشد، استناد به این استصحاب دوری خواهد شد؛ چون دلیل استصحاب اگر بخواهد شامل «یحرم اذا غلی» شود، متوقف است بر اینکه لازم عقلی ثابت شود چون اگر لازم عقلی که حرمت بعد غلیان است ثابت نشود، شمول دلیل استصحاب نسبت به این مورد لغو ومحال است و از طرف دیگر ثبوت لازم عقلی هم متوقف بر شمول دلیل استصحاب است و این دوری است. بنابراین اگر دلیل استصحاب در مورد مثال «یحرم اذا غلی» جاری شود ولی نتواند لازمه عقلی آن که حرمت فعلی بعد غلیان است را ثابت کند، اصل بدون اثر خواهد بود بلکه بالاتر از این اصلا مصداق نقض یقین به شک نیست و اصلا دلیل استصحاب شامل آن نخواهد شد چون این استصحاب اثر ندارد چون اثر مترتب بر حرمت فعلی است و استصحاب نمی تواند حرمت فعلی را اثبات کند بلکه صرفا قضیه تعلیقی «یحرم اذا غلی» را ظاهرا اثبات می کند در حالی که در مورد آن نقض عملی معنا ندارد و وقتی نقض عملی معنا نداشته باشد، اصلا عنوان دلیل عام شامل یحرم اذا غلی نمی شود مگر اینکه حرمت بعد غلیان ثابت شود که این اوضح انحاء دور است؛ چون اول باید عنوان نقض یقین به شک صادق باشد تا وقتی دلیل استصحاب شامل آن شد گفته شود که لازم شمول دلیل استصحاب حرمت بعد از غلیان است ولی تا حرمت بعد غلیان ثابت نشود، این استصحاب مصداق نقض یقین به شک نمی شود چون «یحرم اذا غلی» مصداق نقض یقین به شک نیست بلکه حرمت فعلی که لازمه عقلی آن است قابل نقض است و الا یحرم اذا غلی اثر عملی ندارد تا نسبت به آن نقض و ابرام صورت گیرد. پس طبق این اشکال نقض یقین به شک اصلا موضوع ندارد.
پاسخ دوم بحوث:
2- جواب دوم بحوث جواب نقضی است که گفته اند می توانیم به استصحاب بقاء جعل نقض کنیم که مورد پذیرش همه است مثل اینکه اگر شک شود که «الماء المتغیر نجس» نسخ شده است یا نه، استصحاب جاری می شود که هنوز اگر ماء تغیر پیدا کند نجس خواهد شدو ثابت می شود که این آب که تغیر پیدا کرده است نجس می باشد و اشکال اصل مثبت در اینجا مطرح نشده است در حالی که استصحاب بقاء جعل «الماء المتغیر نجس» یعنی استصحاب بقاء قضیه شرطیه؛ چون جعل کلی به صورت قضیه حقیقه است و بازگشت قضیه حقیقیه به قضیه شرطیه است؛ لذا «الماء المتغیر نجس» یعنی «اذا وجد الماء المتغیر فهو نجس» که استصحاب این قضیه اثبات می کند آبی که امروز محقق شده است، نجس است در حالی که طبق اشکال اصل مثبت است چون استصحاب بقاء قضیه شرطیه برای اثبات تحقق جزاء اصل مثبت است. هرچه دراین مورد گفته شود ما هم در بحث محل نظر جواب خواهیم داد.
مناقشه در پاسخ دوم بحوث:
به نظر ما این نقض هم وارد نیست؛ چون
1. استصحاب بقاء جعل برای اثبات تحقق مجعول در موضوع جدید مورد قبول همه نیست؛ بلکه بزرگانی مثل مرحوم خویی منکر هستند و اساسا قائل اند که جعل انحلالی است؛ لذا نسبت به ماء متغیر امروز اصلا شک در جعل داریم چون ممکن است أمد حکم به پایان رسیده باشد و آنچه شارع جعل کرده است نسبت به سایر افراد باشد اما برای آب متغیر امروز اصلا نجاست جعل نکرده است؛ چون چه بسا این آب بعد انتهاء أمد حکم، متغیر شده باشد. لذا مرحوم خویی در مورد نجاست می فرمایند: شک در جعل نجاست برای آب متغیر وجود دارد و افراد هم به نحو انحلال لحاظ شده است پس استصحاب بقاء جعل جاری نیست . بنابراین استصحاب جعل هم مورد پذیرش همگان نمی باشد و به چیزی استناد شده است که خود آن اختلافی است.
2-طبق کلام خود شما استصحاب بقاء جعل، یعنی استصحاب بقاء مجعول کلی که عرف بعد اینکه شارع گفت «الماء المتغیر نجسٌ» نجس بودن را وصف فعلی برای آب متغیر کلی می داند و می گوید: روزی که شارع گفت: «الماء المتغیر نجس» آب متغیر نجس شد و تا امروز نجس بود که شک می شود که این حکم نسخ شده است یا نه استصحاب وصف فعلی برای موضوع کلی جاری می شود و از طرفی نسبت بین نجس بودن ماء کلی و ماء جزئی لازم و ملزوم یا سبب و مسبب نیست، بلکه نسبت کلی به افراد است و لذا ربطی به استصحاب تعلیقی ندارد که قضیه شرطیه است؛ چون در «الماء المتغیر نجس» گفته می شود، آب متغیر قبلا نجس بود و نجاست وصف فعلی برای کلی آب متغیر بود و یا اینکه در مورد خون حکم فعلی آن نجاست است لذا در عین اینکه اصلا خونی وجود نداشته باشد گفته می شود که خون نجس است؛ بنابراین در نظر شهید صدر استصحاب جعل، یعنی استصحاب بقاء مجعول کلی برای موضوع کلی که حالت سابقه فعلیه دارد در حالی که در موارد استصحاب تعلیقی گفته می شود، قبلا در مورد عنب قضیه تعلیقیه «اذا غلی یحرم» ثابت بوده است ولی تنجز از آثار جزاء این قضیه تعلقیه که همان حرمت فعلیه است می باشد در حالی که مستصحب حرمت فعلیه ندارد بلکه حرمت تعلیقیه علی الغلیان است و لذا جواب سوم بحوث تمام نیست.
پاسخ سوم بحوث
3-جواب سوم این است که چه نیازی وجود دارد حرمت فعلی بعد غلیان ثابت شود؛ چون عقل موضوع تنجز را انضمام کبری جعل و صغری تحقق موضوع می داند و حکم می کند که اگر حجت بر کبری جعل باشد مثلا «الزبیب اذا غلی یحرم» و حجت هم باشد که زبیب غلیان کرده است، بعد قیام حجت بر کبری که حجت استصحابیه است و حجت بر تحقق غلیان زبیب هم که علم وجدانی است، اگر مکلف زبیب مغلی را بخورد، مستحق عقوبت خواهد شد و اینکه گفته شود علم به حرمت فعلی زبیب مغلی وجود ندارد، اشکالی ایجاد نمی کند چون عقل حکم می کند هر کسی که کبری جعل شارع را بداند یا حجت بر آن داشته باشد و صغری جعل هم برای او احراز شده باشد یا دارای حجت باشد، معذور نخواهد بود.
مناقشه در پاسخ سوم بحوث
به نظر ما این جواب خوبی است اما اشکال آن این است که اخص از مدعی است؛ چون در احکام وضعی جاری نخواهد بود؛ به جهت اینکه در احکام وضعی، حکم فعلی موضوع اثر است؛ مثلا اگر گفته شود: «اذا لاقی ثوبک نجسا یتنجس» باید ثابت شود که زبیب مغلی نجس است و استصحاب تعلیقی «الزبیب اذا غلی تنجس» به لحاظ اینکه وقتی عنب بود اگر می جوشید نجس می شد، موجب می شود نسبت به قضیه تعلقیه «اذا غلی تنجس» حجت وجود داشته ، از طرفی غلیان زبیب هم محقق شده است اما در عین حال حجت بر نجاست زبیب محقق نشده است در حالی که در بحوث گفته اند که لازم نیست، حجت داشته باشیم در حالی که اگر حجت وجود نداشته باشد، چطور اثر شرعی اینکه ثوب با نجس ملاقات کرده است مترتب شود. بنابراین در احکام وضعی مشکل ایجاد خواهد شد اگرچه در احکام تکلیفی بیان ایشان را بپذیریم . پس کلام بحوث اخص از مدعی است؛ چون در حکم تکلیفی تنجز دایر مدار عقل است که به کبری جعل علم وجود داشته باشد و و صغری هم محقق شده باشد لذا عقل حکم به استحققاق عقاب در صورت تخلف می کند در حالی که در حکم وضعی مثل نجاست باید نجاست ثابت شود؛ چون استظهارعرفی این است که موضوع، نجاست فعلی است اما با بیان ایشان نجاست فعلی ثابت نشده است.
3-البته در اینجا بحث تعارض استصحاب تعلیقی با استصحاب عدم حرمت فعلی هم مطرح است که در مباحث آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
کلام اضواء و آراء
در کتاب اضواء و آراء همچنین تعلیقیه بحوث اشکال دیگری به بحوث مطرح شده است که در «العنب اذا غلی یحرم» استصحاب تعلیقی فایده ندارد؛ چون ما جواب سوم بحوث که فرمودند: موضوع تنجز، علم به کبری جعل است نه اینکه موضوع محقق شده باشد را در مورد جعلی که محمول آن حکم فعلی باشد می پذیریم؛ مثل اینکه از سوی شارع وارد شده باشد، «المستطیع یحج» و علم یا قیام حجت مثل استصحاب بقاء جعل وجود داشته باشد و علم به صغری که «أنا مستطیع» هم باشد، در این صورت حکم منجز خواهد شد، چون حکم مطرح شده در کبری فعلی است اما در قضیه تعلیقیه «العنب اذا غلی یحرم» اگر در مورد زبیب «اذا غلی یحرم» استصحاب شود، جمله «اذا غلی یحرم» حکم شرعی نیست به خلاف استصحاب در موارد شک در نسخ که محمول حکم شرعی است مثل «المستطیع یحج» که محمول وجوب فعلی حج است اما در «العنب اذا غلی» که در مورد زبیب استصحاب شد، محمول، قضیه تعلقیه «اذا غلی یحرم» است و قضیه تعلیقیه موضوع تنجز نیست؛ چون موضوع تنجز حکم شرعی مثل یحرم است نه «اذا غلی یحرم» و هیچ وقت «اذا غلی یحرم» منجز نمی شود. بنابراین اینکه شما فرمودید علم به کبری جعل همواره با تحقق موضوع کافی است، در صورتی صحیح است که در کبری حکم شرعی وجود داشته باشد، در حالی که در «العنب اذا غلی یحرم»، «اذا غلی یحرم» حکم شرعی نیست و اگر گفته شود، روح «اذا غلی یحرم» کراهت است کما اینکه در جلسه گذشته از اضواء و آراء نقل کردیم دیگر عدم جریان واضح است چون اراده وجود تعلیقی ندارد، بلکه کراهت به عنوان «شرب العنب المغلی» تعلق گرفته است و زبیب عنب مغلی نبوده است.
اگر گفته شود که مجعول در «العنب اذا غلی یحرم» با «الغنب المغلی حرام» فرق می کند؛ یعنی کیفیت جعل فرق می کند، در اضواء و آراء و تعلیقیه بحوث گفته اند: ولو اینکه کیفیت جعل «العنب اذا غلی یحرم» با کیفیت «العنب المغلی حرام» متفاوت باشد، اما موضوع تنجز قضیه تعلیقیه نیست بلکه موضوع تنجز، جزاء در قضیه تعلیقیه است که در «العنب اذا غلی یحرم» با «العنب المغلی حرام» ولو اینکه در کیفیت جعل متفاوت باشند، ولی موضوع تنجز «یحرم» است و علم به حرمت وجود ندارد و استصحاب هم حرمت را ثابت نمی کند؛ بلکه صرفا نتیجه استصحاب این است که «اذا غلی یحرم» حال اگر مقصود این باشد که اثبات شود بعد از غلیان حرام است و جزاء محقق است، اصل مثبت خواهد شد.
مناقشه در کلام اضواء و آراء
این مطلب به نظر ما تمام نیست؛ چون در نظر ما تفاوتی وجود ندارد؛ چون اگر حجت وجود داشته باشد که شارع گفته است «الزبیب اذا غلی یحرم» ولو اینکه اثبات نکند که بعد غلیان حرمت فعلیه است و اصل مثبت باشد، اما عقل حکم می کند، مهم نیست بلکه حجت وجود دارد که «الزبیت اذا غلی یحرم» پس زبیب هم این حکم و قضیه تعلیقیه را دارد. نسبت به شرط این قضیه تعلیقیه هم که غلیان زبیب باشد علم وجود دارد محقق شده است؛ پس عقل حکم می کند که حکم منجز است در حالی که ایشان گفته است که علم به کبری «اذا غلی یحرم» با حجت استصحابیه در زبیب هم وجود دارد حتی اگر اگر ضمیمه به احراز غلیان زبیب شود، عقل حکم نمی کند که اگر بخوری مستحق عقاب خواهی بود؛ در حالی که به نظر ما عقل حکم می کند که مستحق عقاب است؛ چون اگرچه حجت استصحابی لوازم را اثبات نکرد، ولی برای عقل مهم نیست شما جناب صاحب اضواء و آراء اگر بپذیرید اختلاف در جعل را در حالی که نائینی نپذیرفت کلام شما نمی تواند تفسیر کلام نائینی باشد اما اگر بپذیرید اختلاف جعل ثبوتی را که ممکن است شارع در مقام جعل ثبوتی بین دو قید طولیت قرار دهد و با «جعل العنب المغلی» متفاوت باشد ولی موضوع تنجز علم به کبری جعلی است که محمول آن فعلی است نه علم به کبری جعلی که محمول آن قضیه تعلقیه «اذا یحرم» است. انصاف این است که بالوجدان همین مقدار علم به کبری هم با ضمیمه به تحقق صغری برای تنجز عقلی کافی است. فقط اشکال بیان بحوث این است که اخص از مدعی است و ما به بحوث می گوئیم حل این مطلب را در این می دانیم که لازم عقلی گفته نشود، بگویید لازم عرفی استصحاب «العنب اذا غلی یحرم» تعبد ظاهری به حرمت فعلی بعد غلیان به نجاست فعلی بعد غلیان است و این لازم عرفی دلیل استصحاب است حال چه بگوئیم دلیل استصحاب جعل حکم مماثل یا تعبد به علم یا هرچه باشد، لازم عرفی است؛ یعنی مشمول دلیل و خطاب لاتنقض است و اشکال سوم وارد نیست و عمده جواب همین است.
کلام در استصحاب سببیت یا ملازمه واقع می شود.

پاسخ
#80
95/11/13
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبیه پنجم /استصحاب تعلیقی / کلام محقق عراقی و مناقشه در آن
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در استصحاب تعلیقی به اینجا رسید که اگر ثبوتا برای یک موضوع حکم معلق جعل شود مثل اینکه ثبوتا شارع گفته باشد: «العنب اذا غلی یحرم» استصحاب حکم تعلیقی بنابر جریان استصحاب در شبهات حکمیه مشکلی نخواهد داشت.
 
بحث در استصحاب تعلیقی به اینجا رسید که اگر ثبوتا برای یک موضوع حکم معلق جعل شود؛ مثل اینکه ثبوتا شارع گفته باشد: «العنب اذا غلی یحرم» استصحاب حکم تعلیقی بنابر جریان استصحاب در شبهات حکمیه مشکلی نخواهد داشت. استصحاب مطهربودن آب از این قبیل است که وقتی شک در مطهریت آب شود، استصحاب می شود که هنوز مطهر است با اینکه مطهر بودن معنایش حکم تعلیقی است که «اذا غسل الشیء المتنجس به یطهر» و استصحاب مطهر بودن آب برای اثبات طهارت ثوب اصل مثبت نیست؛ چون عرفا اگر استصحاب مطهریت آب جاری شود ولی آثار طهارت بر ثوب مترتب نشود، عرفا نقض یقین به شک صورت گرفته است؛ چون یقین به مطهر بودن آب بوده است و یقین به شستشوی لباس با آب هم وجود دارد و از طرفی امام علیه السلام فرموده است: «لاتنقض الیقین بالشک» و لذا حکم به طهارت ثوب می شود. به نظر ما این کلام عرفی است؛ فقط اشکال ما در مثال های معروف مثل «العنب اذا غلی یحرم» اشکال اثباتی است که گفتیم شاید در مقام ثبوت «العنب المغلی حرام» بوده است نه «العنب اذا غلی یحرم» و صرفا از باب تفنن در تعبیر یا توسط راوی به صورت تعلیقی بیان شده است.
برخی از کسانی که استصحاب تعلیقی را اشکال می کنند، گفته اند: به جای استصحاب تعلیقی، استصحاب بقاء ملازمه یا سببیت جاری خواهد شد؛ مثلا بین غلیان و یا حرمت ملازمه وجود دارد که استصحاب ملازمه یا سببیت غلیان للحرمه جاری می شود. در کلام مرحوم شیخ استصحاب سببیت مطرح شده است که گفته می شود این استصحاب دیگر استصحاب تعلیقی نیست؛ چون قبلا زبیب عنب بوده است و در آن زمان بین غلیان و حرمت ملازمه وجود داشت و غلیان سببیت برای حرمت داشت که در صورت شک ملازمه بین غلیان و حرمت یا سببیت غلیان برای حرمت استصحاب می شود.
 
کلام محقق عراقی:
محقق عراقی فرموده اند: ما مشکلی با استصحاب ملازمه نداریم حتی در مواردی که ملازمه مجعول بالتبع است مثل «العنب المغلی حرام» که از این جعل شرعی، ملازمه بین غلیان و حرمت انتزاع می کنیم و این انتزاعی بودن مشکلی ایجاد نمی کند؛ چون بالاخره این ملازمه مجعول شرعی است و به تبع «العنب المغلی حرام» جعل شده است در حالی که در مستصحب شرط نیست که مجعول بالاستقلال باشد بلکه ولو مجعول بالتبع باشد استصحاب جاری خواهد شد. پس همین که وضع و رفع آن ولو به منشا انتزاع به ید شارع باشد کافی است.
 
اشکالات استصحاب ملازمه
بعد محقق عراقی فرموده است: به استصحاب بقاء ملازمه دو اشکال مطرح شده است که به نظر ما هیچ کدام از این دو اشکال وارد نیست:
اشکال اول: (عدم شرعیت ملازمه)
1- اشکال اول: ملازمه امر شرعی نیست، بلکه امر عقلی است؛ چون شارع وقتی حرمت شرب عنب مغلی را جعل کند، ملازمه بین حرمت شرب و غلیان عنب محقق می شود؛ پس ملازمه مجعول شرعی نیست.
پاسخ اشکال اول: (کفایت جعل تبعی)
ایشان درجواب فرموده اند: در جریان استصحاب کافی است که امر مستصحب ولو تبعا به ید شارع باشد؛ چون شارع می توانست حرمت شرب عنب مغلی را جعل نکند و لذا دیگر بین حرمت شرب و غلیان ملازمه محقق نمی شد، پس شارع این ملازمه را به وجود آورده است ولو اینکه منشا انتزاع را شارع جعل کرده باشد و همین برای جریان استصحاب کافی است؛ خصوصا طبق مبنای ما که «لاتنقض الیقین بالشک» به این معنا می دانیم که باید آثار یقین مترتب شود نه اینکه آثار شرعی متیقن مترتب شود؛ چون اگر مفاد استصحاب ترتب آثار متقن باشد اشکال می شود، ملازمه نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی اما طبق مبنای ما «لاتنقض الیقین بالشک» یعنی لازم است آثار یقین اعم از منجزیت و معذریت را مترتب شود.
 
اشکال دوم: (مشکوک بودن ملازمه)
2-اشکال دوم این است که ملازمه بین حکم و تمام موضوع وجود دارد و هیچ گاه شک در بقاء ملازمه نمی شود، بلکه هرگاه شک در ملازمه شود یا باید به این معنا باشد که شک در نسخ است که خلف فرض است یا اینکه از ابتدا در سعه ملازمه شک وجود داشته باشد، به این معنا که یقین به ملازمه بین غلیان در حال عنب بودن و بین حرمت شرب وجود دارد، اما ملازمه غلیان در حال زبیب بودن با حرمت شرب از ابتدا مشکوک الحدوث است و لذا شک در بقاء نداریم. پس غلیان در حال عنب بودن شیء یقینا با حرمت شرب آن ملازمه دارد و الان هم ملازمه است، اما غلیان در حال زبیب بودن از ابتداء مشکوک بوده است که با حرمت شرب ملازمه داشته باشد که اگر شارع فرموده باشد که «العنب مادام عنبا اذا غلی یحرم» این کلام منشأ ملازمه بین غلیان در حال عنب بودن و حرمت شرب خواهد شد و بین غلیان درحال زبیب بودن و حرمت از ابتداء ملازمه حاصل نمی شود و لذا استصحاب بقاء ملازمه معنا نخواهد داشت: چون شک در حدوث ملازمه بین غلیان در حال زبیب بودن و حرمت شرب وجود دارد.
پاسخ از اشکال دوم: (شک در بقاء عرفی ملازمه)
ایشان در جواب از این اشکال مطالبی فرموده اند که محصل آن این است که به نظر عرفی شک در بقاء ملازمه وجود دارد؛ به جهت اینکه به زبیب اشاره می شود که زمانی که زبیب، عنب بود، ملازمه بین غلیان حرمت شرب آن وجود داشت و حال در صورت زبیب شدن شک می شود که بین غلیان و حرمت شرب ملازمه وجود دارد که استصحاب ملازمه جاری خواهد شد؛ چون به نظر دقی شک در سعه ملازمه وجود دارد که بعد اینکه می دانیم که غلیان در حال عنب بودن با حرمت شرب ملازمه دارد آیا غلیان در حال زبیب بودن هم ملازمه با حرمت شرب دارد یا ندارد؟ به نظر عرفی صدق می کند که به زبیب اشاره و گفته شود که «هذا الزبیب کان فی حال عنبیته ملازما لحرمته» در حال حاضر نمی دانیم غلیان ملازمه با حرمت دارد که استصحاب ملازمه جاری می شود.
 
مناقشه در کلام محقق عراقی: ( بقاء اشکال مثبتیت)
محقق عراقی از این دو اشکال اگرچه پاسخ دادند، اما اشکال اساسی در اینجا باقی مانده است؛ چون اشکال اساسی مثبت بودن استصحاب بقاء ملازمه برای اثبات تحقق فعلی لازم بعد تحقق ملزوم است؛ چون بقاء ملازمه بین غلیان و حرمت شرب استصحاب می شود اما اگر از این استصحاب، حرمت شرب نتیجه گرفته شود، اصل مثبت است.
محقق عراقی در اینجا به دردسر افتاده است و یک مرتبه فرموده است که بنابر مسلک حکم مماثل اشکال مثبت بودن رخ نمی دهد و یک مرتبه هم فرموده است: هر علم به ملازمه ای، منشأ علم مشروط و منوط به علم به لازم می شود که این کلام ایشان قبلا مطرح شد که هر علم به ملازمه ای مستتبع علم به وجود فعلی لازم است؛ مثل اینکه علم به ملازمه بین طلوع شمس و نهار منشأ علم به وجود فعلی نهار است ولی علم مشروط و منوط به طلوع خورشید که قبلا این کلام ایشان را نقل و اشکال کردیم.
اما مطلبی که بنا بر مسلک حکم مماثل مطرح کرده اند را توضیح دهیم. ایشان بعد اینکه به مشکل اصل مثبت برخورد کرده است، فرموده اند: به این اشکال طبق مسلک حکم مماثل پاسخ می دهیم اما بنابر مسلک خودمان که گفتیم مفاد استصحاب جعل حکم مماثل نیست بلکه امر به ترتیب آثار یقین است، این اشکال قابل جواب نیست؛ بلکه باید به استصحاب به نحو دیگری که همان علم منوط است عدول کرد که اشکال این نوع استصحاب قبلا مطرح شد.
اما در مورد اینکه ایشان فرمود که بر اساس مسلک حکم مماثل پاسخ می دهیم. در این قسمت فرموده است بنابر مسلک جعل حکم مماثل که مسلک صاحب کفایه است، شارع در فرض شک دربقاء ملازمه واقعی، بین غلیان و حرمت جعل ملازمه ظاهری می کند که جعل ملازمه ظاهری به معنای جعل ملازمه بین غلیان و حرمت ظاهریه شرب است و با توجه به اینکه ملازمه قابل جعل بالاستقلال نیست، جعل ملازمه بالتبع است؛ یعنی شارع باید جعل حرمت ظاهریه برای زبیب بعد غلیان کند تا بتواند جعل ملازمه ظاهریه کند که استصحاب بقاء ملازمه جعل ملازمه را نتیجه می دهد؛ چون جعل ملازمه ظاهریه بالتبع است و مشکل حل می شود؛ چون لازم خود جعل ملازمه ظاهریه جعل طرف ملازمه است، یعنی جعل حرمت ظاهریه عقیب غلیان برای زبیب که لازم استصحاب است نه لازمه واقع مستصحب تا اصل مثبت باشد.
این کلام محقق عراقی قابل قبول نیست؛ چون
1-ایشان مدعی ملازمه ظاهری شدند، در حالی که ملازمه ظاهری نیست؛ چون ملازمه ظاهریه یعنی تعبد ظاهری به ملازمه در حالی که آنچه در کلام ایشان مطرح شد، ملازمه واقعیه است و صرفا طرف ملازمه حرمت ظاهریه است که این دو متفاوت است؛ چون ملازمه ظاهریه یعنی واقعا ملازمه نیست، بلکه صرفا ظاهری است در حالی که طبق تصویر ایشان که بعد غلیان حرمت ظاهری جعل شود، بین غلیان زبیب و حرمت ظاهریه او ملازمه واقعیه محقق می شود کما اینکه بعد شک بعد محل و حکم ظاهری به تجاوز، ملازمه واقعیه است یعنی واقعا بین موضوع حکم ظاهری و تحقق حکم ظاهری ملازمه است و ملازمه واقعی است؛ چون بین موضوع حکم ظاهری و حکم ظاهری ملازمه واقعیه است. درمانحن فیه هم که شک در بقاء ملازمه بین حرمت واقعیه و غلیان زبیب وجود دارد، ما معتقدیم شارع می تواند تعبد ظاهری به بقاء ملازمه کند و این تعبد ظاهری قابل جعل استقلالی است؛ چون تعبد ظاهری به بقاء ملازمه واقعیه غیر از ملازمه واقعیه است؛ چون جعل ملازمه واقعیه بالاستقلال ممکن نیست؛ در حالی جعل ملازمه ظاهریه یعنی تعبد ظاهری و ادعا ملازمه واقعیه و این ادعا بالاستقلال هم ممکن است که برای روشن شدن این نکته در ادعا بقاء یک امر تکوینی مثل اینکه شارع می گوید: «بلی قد رکعت» که رکوع تکوینی قابل جعل شرعی نیست؛ چون رکوع فعل مکلف است اما تعبد ظاهری به وجود رکوع با وجود واقعی رکوع متفاوت است اما تعبد ظاهریه رکوع قابل جعل است. در ملازمه هم همین طور است که ملازمه واقعیه قابل جعل نیست، اما تعبد ظاهری به وجود ظاهری ملازمه قابل جعل استقلالی شرعی است که شارع تعبد به بقاء ملازمه می کند و این ملازمه بین حرمت ظاهریه و غلیان زبیب ملازمه واقعیه است. لذا مشکل اصل مثبت حل نشده است؛ چون تعبد به ملازمه واقعیه قابل جعل بالاستقلال است و نیاز به جعل تبعی نداریم و مشکل این خواهد شد که برای اثبات طرف ملازمه که حرمت است اصل مثبت خواهد بود.
2-ثانبا وقتی خود تعبد به بقاء ملازمه مصداق استصحاب نبوده و به جهت عدم وجود اثر نقض یقین به شک محسوب نمی شود، شما برای اینکه استصحاب بقاء ملازمه مصداق نقض عملی یقین به شک شود باید از خارج ضمیمه و لازم عقلی ثابت شود، در حالی که لازم است بقاء ملازمه فی نفسه اثر عملی داشته باشد و اینکه لازم عقلی دارای اثر باشد کافی نیست؛ بنابراین هیچ گاه استصحاب بقاء ملازمه مصداق لاتنقض الیقین بالشک نخواهد شد و این اشکال قابل جواب نیست.

کلام سید یزدی
سید یزدی در مورد استصحاب تعلیقی فرموده اند اگر شارع بگوید: «العنب المغلی حرام» ملازمه بین غلیان و حرمت ملازمه عقلیه است و مجعول شارع نیست؛ اما اگر شارع بگوید: «العنب یحرم اذا غلی» خود شارع جعل ملازمه بین غلیان و حرمت کرده است که استصحاب جاری می شود.
مناقشه در کلام سید یزدی
جناب سید، ملازمه بین غلیان و حرمت قابل جعل شرعی نیست؛ چه شارع بگوید: «العنب اذا غلی یحرم» و چه گفته باشد «العنب المغلی حرام». آنجه قابل جعل شرعی است حرمت علی تقدیر الغلیان است که بعد جعل آن، خود به خود ملازمه بین غلیان وحرمت رخ می دهد؛ بنابراین ملازمه در اختیار مستقیم شارع نبوده و مجعول او نیست و لذا اثبات حرمت با استصحاب تحقق ملازمه اصل مثبت است. و لذا این فرمایش تمام نیست الا اینکه گفته شود: «یحرم اذا غلی» حکم مجعول شرعی است که در جلسات گذشته این کلام مورد بررسی قرار گرفت.
 
استصحاب سببیت
استصحاب سببیت در کلام مرحوم شیخ مطرح شده است. ایشان گفته است: قبلا غلیان در حال عنب بودن، سبب حرمت بوده است که استصحاب حکم می کند الان هم سبب حرمت زبیب است.
کلام مرحوم خویی
مرحوم خویی می فرمایند: سببیت قابل جعل استقلالی نیست و به تبع تکلیف جعل می شود یعنی شارع باید بگوید: «العنب اذا غلی یحرم» که به تبع جعل تکلیف، سببیت غلیان للحرمه جعل شود. اما در محل بحث تکلیف قبل غلیان فعلی نیست بلکه بعد غلیان فعلی می شود و الا خود حرمت استصحاب می شد و نیاز به استصحاب سببیت نبود. وقتی تکلیف که منشا انتزاع سببیت است فعلی نباشد، چگونه تکلیف فعلی است؟ این کلام عجیب است؛ چون سببیت، از تکلیف به «العنب یحرم اذا غلی» انتزاع می شود و وقتی خود تکلیف، فعلی نباشد، ارکان استصحاب در آن تمام نیست، در فرع آن که سببیت است چگونه فعلی است؟
مناقشه در کلام محقق خویی
اشکال کلام مرحوم خویی این است که منشأ انتزاع سببیت الغلیان للحرمه، حرمت فعلی نیست؛ بلکه منشا انتزاع سببیت الغلیان للحرمه، جعل شارع است نه مجعول یعنی در روزی که شارع گفت: «العنب یحرم اذا غلی» و این حکم را جعل کرد ولو اینکه مجعول فعلی نباشد، سبیت غلیان للحرمه انتزاع می شود که این سببیت فعلیه است ولو اینکه غلیانی محقق نباشد؛ مثل سببیت نار للحرارة که فعلی است، چون نار علت حرارت است کما اینکه حسد علت نابودی ایمان است که لازم نیست حتما حسد موجود شود تا سببیت ایجاد شود بلکه حسد سبب زوال ایمان است و وجود فعلی مسبب متوقف بر وجود سبب است ولی سببیت سبب فعلیه است ولو قبل وجود مسبب ولذا مشکلی وجود ندارد که استصحاب بقاء سببیت غلیان للحرمه جاری شود. پس مشکل ما فقط این است که استصحاب بقاء سبییت الغلیان للحرمه، برای اثبات تحقق حرمت که منشا اثر است، اصل مثبت است و الا ارکان استصحاب سببیت تمام است؛ چون سبییت از «جعل العنب اذا غلی» انتزاع می شود و در مورد زبیب شک داریم که غلیان سبب حرمت است که استصحاب بیان می کند، هنوز سبب است ولی مشکل این استصحاب این است که اصل مثبت است.
 
اشکال معارضه در استصحاب تعلیقی
پس استصحاب در حکم تعلیقی فی حد ذاته جاری است به شرط اینکه احراز کنیم شارع ثبوتا حکم را به صورت تعلیقی جعل کرده و ثبوتا گفته است: «العنب یحرم اذا غلی» کما اینکه استظهار ما در «الماء طهور» یا «البیع نافذ» جعل حکم تعلیقی است
هذا کلّه اینکه استصحاب حکم تعلیقی مقتضی جریان دارد، اما مشکل در اینجا به اتمام نمی رسد بلکه اینجا اشکال مهم به استصحاب تعلیقی این است که مبتلی به معارض است؛ مثلا در «العنب یحرم اذا غلی» اگر در مورد زبیب هم گفته شود که «یحرم اذا غلی» این یک استصحاب است، اما استصحاب دیگری وجود دارد که استصحاب حلیت زبیب قبل غلیان است؛ چون زبیب قبل غلیان حلال بود که احتمال بقاء حلیت داده می شود که استصحاب بقاء حلیت با استصحاب حرمت تعلیقی تعارض و تساقط می کنند و به اصل برائت رجوع می شود.
 
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  کلام شهید صدر در اثبات اصاله الثبات (استصحاب قهقرایی) Payam_Khajei 2 146 2-اسفند-1402, 12:04
آخرین ارسال: مسعود عطار منش
  آیا روش شارع در تکیه به قیود منفصل خارج از منهج متعارف است؟ موحدی اصل 0 166 15-آذر-1401, 12:22
آخرین ارسال: موحدی اصل
  احتمال نقل به معنا مانع تمسک به استصحاب عدم ازلی است موحدی اصل 0 414 27-آبان-1401, 02:17
آخرین ارسال: موحدی اصل
  اشکال دقیق و بدیع به استصحاب استقبالی حسین بن علی 3 1,164 26-دي-1400, 18:46
آخرین ارسال: مهدی خسروبیگی
  تقسیم حروف به سه قسم در کلام استاد شهیدی مهدی منصوری 0 1,123 12-آذر-1398, 19:52
آخرین ارسال: مهدی منصوری
  تعریف شهید صدر از علم اصول و نحوه خروج قواعد فقهی از تعریف علم اصول مهدی منصوری 0 2,535 13-آبان-1398, 19:09
آخرین ارسال: مهدی منصوری
  عدم امکان ارائه تعریف جامع ومانع برای علم اصول از نظر فنی و حل این امر توسط نگاه عرفی مهدی منصوری 0 1,452 12-آبان-1398, 20:26
آخرین ارسال: مهدی منصوری
  راهکار برای خارج کردن علم منطق از تعریف علم اصول مهدی منصوری 0 1,517 12-آبان-1398, 20:18
آخرین ارسال: مهدی منصوری
  مانع اغیار نبودن تعریف مشهور از علم اصول مهدی منصوری 0 1,392 11-آبان-1398, 19:37
آخرین ارسال: مهدی منصوری
  مناقشه در کلام صاحب المحکم فی اصول الفقه در مورد عدم انحصار انقلاب نسبت در عام و خاص سید رضا حسنی 1 2,571 27-بهمن-1397, 08:27
آخرین ارسال: مسعود عطار منش

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان