امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
«تقریر» درس خارج اصول استاد شهیدی سال تحصیلی 96-1395 بحث استصحاب
1396/1/14
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعاقب حادثین /موضوعات مرکبه/تنبیه نهم/ تنبیهات / استصحاب
خلاصه مباحث گذشته:
در مباحث گذشته به سه صورت از مبحث موضوعات مرکبه اشاره شد. صورت چهارم که محور بحث در این تنبیه است مربوط به تعاقب حادثین است.
 
موضوعات مرکبه:
صورت چهارم: تعاقب حادثین:
بحث در مورد تعاقب حادثین واقع شد. فرع مطرح شده در این بحث این است که آبی قلیل بوده است و یقین وجود دارد که آب کر شده و با نجس هم ملاقات کرده است، اما شک وجود دارد که ابتداء کر شده و بعد ملاقات با نجس صورت گرفته است تا آب پاک باشد یا اینکه ابتداءا ملاقات با نجس صورت گرفته و بعد کر شده است که عنوان «القلیل المتنجس المتمّم کرا» باشد که محکوم به نجاست است.
در این مساله فروع دیگری نیز وجود دارد که در مطالب آینده متعرض خواهیم شد.
فرع مطرح شده، معروف به تعاقب حادثین است؛ چون علم اجمالی وجود دارد که دو حادثه رخ داده است: 1- آب کر شده است. 2- آب ملاقات با نجس کرده است، اما متقدم و متاخر و متقدم از این دو حادث روشن نیست و لذا تعاقب الحادثین نامیده شده است.
 
صور تعاقب حادثین:
مساله تعاقب حادثین دارای سه فرض می باشد:
1- تاریخ حدوث کریت و ملاقات هر دو مجهول است یعنی روشن نیست مثلا آب ساعت دو کر شده است و ساعت سه ملاقات صورت گرفته است یا بالعکس.
2- تاریخ حدوث کریت روشن است که مثلا ساعت دو بوده است، اما تاریخ ملاقات نجس روشن نیست که ساعت یک بوده است یا ساعت سه.
3- عکس صورت دوم که تاریخ ملاقات با نجس روشن است که ساعت دو بوده است، اما تاریخ حدوث کریت روشن نیست.
 
اقوال در تعاقب حادثین:
اقوال در مسأله متعدد هستند:
1- تعارض دو استصحاب در مجهولی التاریخ و عدم تعارض در علم به احد الحادثین(مشهور و شیخ انصاری)
قول اول ظاهر مشهور و منتخب شیخ انصاری می باشد.[1]
شیخ انصاری در این مورد می فرمایند: در مورد تعاقب حادثین هر کدام از دو حادث که مجهول التاریخ باشند، ارکان استصحاب که یقین سابق و شک لاحق است، نسبت به آن تام است. اما اگر یکی از دو حادث معلوم التاریخ باشد، به جهت اینکه نسبت معلوم التاریخ شکی وجود ندارد، در آن استصحاب جاری نمی شود؛ لذا در فرض اول که جهل به هر دو حادث وجود دارد، استصحاب بقاء قلّت آب تا زمان ملاقات با نجس، فی حد ذاته جاری است و اقتضای حکم به نجاست آب دارد و از طرف دیگر استصحاب عدم ملاقات تا زمان حدوث کریت هم به جهت تمامیت ارکان فی حد ذاته جاری است و اقتضای طهارت آب را دارد؛ لذا استصحاب بقاء قلت آب تا زمان ملاقات با نجس با استصحاب عدم ملاقات با نجس تا زمان حدوث کریت تعارض کرده و تساقط صورت می گیرد و بعد رجوع به قاعده طهارت خواهد شد.
اما در فرض دوم که تاریخ ملاقات روشن است که مثلا ساعت دو بوده است ولی تاریخ حدوث کریت مجهول است، ارکان استصحاب نسبت به بقاء قلّت تا زمان ملاقات تمام است و استصحاب جاری است، اما نسبت به ملاقات شک لاحق وجود ندارد؛ چون تا ساعت دو یقینا ملاقات صورت نگرفته است و ساعت دو هم یقینا ملاقات کرده است؛ پس شک در استمرار عدم ملاقات شک وجود ندارد تا استصحاب شود. لذا در این فرض استصحاب بقاء قلت تا زمان ملاقات که معلوم التاریخ است بلامعارض جاری شده و حکم به نجاست خواهد شد.
در فرض سوم بالعکس است؛ چون تاریخ حدوث کرّیت معلوم و در زمان آن شک وجود ندارد، لذا استصحاب بقاء قلت جاری نخواهد شد بلکه استصحاب عدم تحقق ملاقات تا زمان کریت جاری شده و جریان این اصل موضوعی موجب اثبات طهارت آب خواهد بود.
 
مناقشه در کلام مشهور و شیخ انصاری:
اشکال مطرح شده در کلام شیخ انصاری این است که در معلوم التاریخ اگرچه در نسبت حادث به عمود زمان شک وجود ندارد، اما این نسبت دادن حادث به عمود زمان وجهی ندارد تا ارکان استصحاب تمام نباشد؛ چون موضوع اثر شرعی قلّت در ساعت دو نیست، بلکه موضوع اثر شرعی، قلّت در زمان ملاقات است؛ لذا شک در بقاء قلّت به اضافه زمان حادث آخر که زمان ملاقات بوده است، سنجیده خواهد شد نه نسبت به عمود زمان که در صورت لحاظ و اضافه قلت به حادث آخر، ارکان استصحاب نسبت به آن هم تمام خواهد شد.
بنابراین اگرچه صحیح است که ساعت دو آب یقینا کر شده است، اما درعین حال شک وجود دارد که قلّت متیقن آب تا زمان حدوث ملاقات مستمر بوده است یا مستمر نبوده است که اگر زمان حدوث ملاقات قبل ساعت دو بوده باشد، قلت تا زمان حدوث ملاقات مستمر بوده است و اگر زمان حدوث ملاقات بعد ساعت دو بوده است قلت تا زمان حدوث ملاقات مستمر نبوده است و لذا ارکان استصحاب در معلوم التاریخ هم جاری خواهد شد.
این اشکال مطرح شده منشا قول دوم در مسأله شده است.
 
2- تعارض دو استصحاب: (آقای سیستانی)
قول دوم در مساله تعاقب حادثین جریان استصحاب در مجهول التاریخ و معلوم التاریخ است که تبعا نتیجه این قول در مثال قلّت آب، تعارض استصحابین و رجوع به قاعده طهارت مطلقا است.
از جمله کسانی که اشکال بیان شده را بر جناب شیخ مطرح کرده است، صاحب کفایه است.[2] ایشان ولو اینکه قائل به قول دوم نیست و قائل به قول سوم است که مطرح خواهد شد، اما پذیرفته است که جناب شیخ نباید بین معلوم التاریخ و مجهول التاریخ تفاوت قائل شود؛ چون لازم است شک نسبت به زمان حادث آخر که موضوع اثر شرعی است، لحاظ شود که در این صورت از حیث یقین سابق و شک لاحق مشکلی وجود ندارد و ارکان استصحاب در هر دو حادث تام است که با جریان هر دو استصحاب تعارض رخ خواهد داد.
آقای سیستانی از جمله کسانی است که قول دوم را پذیرفته اند و صریحا در این فرع قائل به تعارض دو استصحاب و رجوع به قاعده طهارت شده اند.
 
3- عدم وجود مقتضی برای جریان استصحاب: (آخوند خراسانی)
قول سوم در تعاقب حادثین کلام صاحب کفایه است[3] که ایشان فرموده اند: در فرضی که جهل به تاریخ هر دو حادث وجود داشته باشد استصحاب اصلا مقتضی جریان نخواهد داشت نه اینکه استصحاب مقتضی داشته و مبتلی به معارض باشد. وجه عدم وجود مقتضی برای استصحاب این است که ظاهر «لاتنقض الیقین بالشک» این است باید زمان شک متصل به زمان یقین باشد و الّا اگر زمان شک منفصل از زمان یقین باشد از عدم ترتیب آثار یقین در زمان شک، نقض یقین به شک محقق نمی شود؛ چون نقض یقین به شک یعنی قطع هیئت اتصالیه میان زمان یقین و زمان شک لذا برای صدق نقض یقین باید هیئت اتصالیه بین زمان یقین و شک وجود داشته باشد تا امر شود، در مقام عمل اتصال قطع نشود. اما در صورتی که زمان شک از زمان یقین منفصل باشد، مصداق نقض یقین به شک نخواهد بود و در صورتی که شک در اتصال وجود داشته باشد، شبهه مصداقیه عنوان نقض یقین به شک خواهد شد.
ایشان این مطلب را بر تعاقب حادثین تطبیق کرده است که یک زمان مثلا ساعت یک یقین به قلّت وجود داشته است که ملاقات با نجس هم محقق نشده است، اما در زمان شک که نمی دانیم ساعت دو یا ساعت سه آب قلیل کر شده است، اگر به لحاظ عمود زمان حساب شود، زمان شک متصل به زمان یقین خواهد بود؛ چون ساعت یک متیقن القلّه بوده و بعد ساعت یک مشکوک القلّه شده است که زمان شک مجموع ساعت دو و سه خواهد بود لذا استصحاب قلت جاری خواهد شد. اما گفته شد که موضوع اثر شرعی ذات قلت آب نیست بلکه موضوع اثر شرعی قلّت آب در زمان ملاقات با نجس است؛ پس زمان شک عبارت است از زمان ملاقات با نجس؛ چون این آب الان یقینا کر است و به دنبال این هستیم که زمان ملاقات قلیل بوده است یا قلیل نبوده است که با توجه به مردد بودن زمان ملاقات بین ساعت دو و سه، اگر فی علم الله زمان ملاقات آب با نجس ساعت سه بوده باشد، زمان شک در بقاء قلت ساعت سه خواهد شد، در حالی که زمان یقین به قلّت ساعت یک بوده است و لذا شبهه انفصال زمان شک از زمان یقین خواهد شد و به جهت شبهه دلیل استصحاب شامل آن نمی شود لذا استصحاب مقتضی جریان هم نخواهد داشت . همین بیان نسبت به استصحاب عدم ملاقات تا زمان حدوث کریت هم مطرح خواهد شد.
البته اگر یکی از این دو حادث معلوم التاریخ و دیگری مجهول التاریخ باشد، در مجهول التاریخ استصحاب جاری خواهد شد؛ لذا اگر بدانیم که آب ساعت دو با نجس ملاقات کرده است، استصحاب بقاء قلّت آب از ساعت یک تا ساعت دو جاری می شود و اثبات می کند که آب نجس است. اما در موارد جهل به هر دو، شبهه انفصال زمان یقین از زمان شک خواهد بود به همین جهت دلیل استصحاب نسبت به شمول این مورد قصور خواهد داشت.
 
مناقشه در کلام مرحوم آخوند مبنی بر عدم وجود مقتضی:
کلام صاحب کفایه به ظاهر مطلب موجهی نیست؛ اما ممکن است در تعمیق کلام ایشان گفته شود، مقصود ایشان اشکال به این است که این استصحاب در فرد مردد است که بعدا مطرح خواهد شد.
اما ظاهر کلام ایشان دارای ایراد است؛ چون قلّت آب که جزء الموضوع است، ساعت یک متیقن بوده و بعد ساعت یک مشکوک است، چه ساعت دو و چه بعد از آن؛ لذا اینکه ایشان گفت: قلّت در ساعت دو موضوع اثر شرعی نیست بلکه قلت در زمان ملاقات، موضوع اثر شرعی است، همانند این است که شخص یقین به عدالت زید در روز جمعه داشته و روز شنبه درعدالت شک کند و هیچ ارتباطی با او نداشته باشد تا روز یک شنبه مجلس طلاقی منعقد شود که زید هم در آن مجلس باشد، در این صورت موضوع اثر، عدالت زید در زمان صیغه طلاق که روز یک شنبه است خواهد بود و عدالت زید روز شنبه اثر ندارد، اما این دلیل نمی شود که استصحاب عدالت زید تا روز یک شنبه جاری نشود بلکه در این فرض استصحاب عدالت زید که در روز جمعه متیقن و روز شنبه و یک شنبه مشکوک بوده است، جاری می شود ولو اینکه موضوع اثر شرعی به لحاظ جزئی دیگر که وقوع صیغه طلاق در روز یک شنبه است، محقق می شود اما این مانع جریان استصحاب نمی شود. به همین صورت در محل بحث هم یک جزء از موضوع، قلّت ماء و جزء دیگر کون قلة الماء فی زمان الملاقاة است که اگرچه موضوع اثر شرعی کامل، قلت در زمان ملاقات است ولی مشکوک ذات قلّت است که گفته می شود این آب در ساعت اول یقینا قلیل بوده و بعد آن در زمان قلت در ساعت دو و ساعت ملاقات با نجس شک وجود دارد. لذا بیان مرحوم صاحب کفایه تمام نیست که توضیح بیشتر آن در جلسه آینده مطرح خواهد شد.
 
ثمره عملی بین قول شیخ انصاری و آخوند خراسانی : (عدم ثمره عملی)
صاحب کفایه فرموده اند: ثمره عملی کلام ما و شیخ انصاری یکسان است؛ چون در نزد هر دو قول، استصحاب جاری نیست با این تفاوت که ایشان از باب تعارض استصحاب را جاری نمی دانند و ما از باب قصور مقتضی.
البته اگر در موردی مشکل معارضه حل شده و یکی از دو اصل در مجهولی التاریخ جاری باشد، مرحوم شیخ انصاری آن اصل را جاری می داند، اما در نزد ما قصور مقتضی وجود دارد.
 
مناقشه در کلام مرحوم آخوند: ( وجود ثمره در موارد مثبتیت یکی از دو اصل)
به نظر ما ثمره این دو قول در صورتی است که یکی از دو استصحاب اصل مثبت باشد. هر چند در غالب موارد نتیجه عملیه یکسان است و استصحاب در مجهولی التاریخ جاری نیست.
اما اینکه در چه موردی اصل در یک طرف مثبت است به دو مثال اشاره می کنیم و بعد به مثالی که مرحوم خویی در همین مورد اشاره کرده اند پرداخته و اشکال آن را بیان خواهیم نمود.
1- اگر فرض شود که آب حالت سابقه کریت داشته باشد و دو حادثه رخ دهد که آب مسبوق به کریت، یقینا قلیل شده و ملاقات با نجس کرده است، اما در مورد زمان حدوث دو حادث شک وجود دارد که اگر به این صورت باشد که ساعت دو قلیل شده و ساعت سه ملاقات صورت گرفته باشد، حکم به نجاست می شود و اگر ساعت دو ملاقات کرده و ساعت سه قلیل شده باشد، حکم به طهارت می شود.
در این مثال طبق مسلک مرحوم شیخ انصاری استصحاب بقاء کریت آب تا زمان ملاقات جاری است و ثابت می کند که آب در زمان ملاقات با نجس، کر بوده است و لذا نجس نمی شود. اما در طرف مقابل استصحاب عدم ملاقات آب تا زمان حدوث قلّت، اصل مثبت است؛ چون لازمه عقلی عدم ملاقات تا زمان حدوث قلّت، ملاقات بعد حدوث قلت است و لازم عقلی حجت نیست؛ لذا استصحاب عدم ملاقات با نجس تا زمان حدوث قلت به جهت مثبت بودن جاری نیست؛ لذا استصحاب بقاء کریت آب تا زمان ملاقات با نجس، بلامعارض جاری است.
اما طبق نظر صاحب کفایه، استصحاب کریت آب تا زمان ملاقات، مقتضی جریان ندارد، به همین جهت، شبهه مصداقیه مسأله ملاقات آب مشکوکه الکریه و القله خواهد بود که مرحوم نائینی فرموده است: قاعده عقلائیه وجود دارد که در این موارد حکم به نجاست خواهد شد؛ چون اصل موضوعی وجود ندارد که بیان کند آب در زمان ملاقات کر بوده است.
2-دومین فرع از موارد مثبت بودن یکی از دو اصل، این است که اگر پدری فوت کند و فرزند او مسلمان شود و شک وجود داشته باشد که فرزند ابتداء مسلمان شده و بعد پدر فوت کرده است تا از او ارث ببرد یا اینکه ابتداء پدر فوت کرده و بعد فرزند مسلمان شده است که از او ارث نبرد. طبق نظر شیخ انصاری، استصحاب عدم اسلام ولد تا زمان فوت والد جاری و ارث بردن فرزند را نفی می کند و این استصحاب معارض ندارد؛ چون استصحاب عدم موت پدر تا زمان اسلام ولد نسبت به اثبات اینکه موت بعد اسلام پسر بوده است؛ اصل مثبت است؛ چون اینکه پدر بمیرد و پسر مسلمان شود، موضوع ارث نیست، بلکه موضوع ارث موت والد و اسلام ولد در زمان موت والد است که استصحاب عدم موت والد قبل اسلام ولد، تحقق موت والد بعد اسلام فرزند را اثبات نمی کند مگر به نحو اصل مثبت؛ لذا استصحاب عدم اسلام ولد تا زمان موت والد جاری و بلامعارض خواهد بود و نفی ارث ولد می کند.
اما طبق نظر صاحب کفایه استصحاب عدم اسلام ولد تا زمان موت والد قصور مقتضی دارد و این مورد شبهه مصداقیه ارث خواهد شد.
به نظر ما در این دو مثال، ثمره عملیه قول صاحب کفایه و جناب شیخ انصاری روشن می شود.
اما موارد متعددی وجود دارد که طبق هر دو قول استصحاب جاری نیست.
 
کلام مرحوم خویی در بیان ثمره: [4]
مرحوم خویی فرعی را به عنوان ثمره بین قول شیخ انصاری و آخوند خراسانی مطرح کرده اند که به این صورت است:
دو برادر هستند که یکی از آنها دارای فرزند و دیگری فرزند نداشته است. هر دو برادر فوت کرده اند اما در مرگ متقدم از این دو شک وجود دارد. مرحوم خویی فرموده اند: طبق نظر مرحوم شیخ انصاری استصحاب بقاء برادر دارای ولد تا زمان مرگ برادری که فرزند ندارد، اثبات می کند که برادر دارای فرزند، در زمان مرگ برادر بدون فرزند زنده بوده و از او ارث می برد؛ چون وقتی برادر فرزند نداشته باشد، وارث او برادرش خواهد شد و استصحاب ثابت می کند که برادر دارای فرزند تا زمان مرگ برادر بدون فرزند زنده بوده است. اما این استصحاب معارض نخواهد داشت؛ چون استصحاب اینکه برادر بدون فرزند تا زمان مرگ برادر دارای فرزند، زنده بوده است اثر ندارد، به جهت اینکه زنده بودن برادر بدون فرزند تا زمان مرگ برادر دارای فرزند موجب اثر بردن او از برادرش نخواهد شد چون برادر جزء طبقه دوم ارث است و فرزند نسبت به برادر مقدم است لذا برادر ارث نمی برد، به خلاف اصل در طرف مقابل که استصحاب بقاء برادر دارای فرزند تا زمان مرگ برادر بدون فرزند دارای اثر است؛ چون برادر دارای فرزند از برادر بدون فرزند به جهت وجود نداشتن طبقه متقدم ارث می برد. در حالی که طبق نظر صاحب کفایه استصحاب قصور مقتضی داشته و در هیچ کدام از دو طرف جاری نخواهد شد.
مناقشه در فرع مرحوم خویی:
مناقشه ما در کلام مرحوم خویی این است که اینکه مطرح شد استصحاب بقاء برادر دارای فرزند تا زمان موت برادر بدون فرزند موجب اثبات ارث برای برادر دارای فرزند خواهد شد، کلام صحیحی است اما نکته این است که از طرف دیگر استصحاب عدم موت برادر بدون فرزند تا زمان موت برادر دارای فرزند، ارث برادر دارای فرزند را از او نفی می کند؛ چون موضوع ارث بردن برادر دارای فرزند، از برادر بدون فرزند، مرکب از دو جزء است: 1- مرگ برادر بدون فرزند 2- حیات برادر دارای فرزند که استصحاب حیات برادر دارای فرزند تا زمان موت برادر بدون فرزند جاری شده و موضوع ارث ساخته می شود، اما ازطرف دیگر استصحاب حکم می کند که برادر بدون فرزند تا زمان مرگ برادر دیگر نمرده است لذا برادر دارای فرزند ارث نخواهد برد.
به عبارت دیگر مقصود این نیست که گفته شود، برادر بدون فرزند ارث می برد بلکه مقصود این است که برادر دارای فرزند ارث نمی برد و نفی موضوع ارث برادر دارای فرزند می شود. این مطلبی است که بعدا بیشتر توضیح خواهیم داد.
 

[1] فرائد الاصول، شیخ مرتضی انصاری، ج3، ص249.
[2] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص421.
[3] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص419.
[4] مصباح الاصول، ابوالقاسم خویی، ج2، ص213.

پاسخ
1396/1/15
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعاقب حادثین / موضوعات مرکبه/ تنبیه دهم/ تنبیهات / استصجاب
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مورد تعاقب حادثین واقع شد که صاحب کفایه فرمودند: در صورت مجهول بودن تاریخ هر دو حادث، استصحاب به جهت شبهه انفصال زمان شک از زمان یقین، مقتضی جریان نخواهد داشت.
 
کلام صاحب کفایه در تعاقب حادثین: (عدم مقتضی استصحاب در مجهولی التاریخ)
بحث در مورد تقریب کلام صاحب کفایه در بحث تعاقب حادثین بود.[1]
ایشان فرمودند: اگر حادثین مجهولی التاریخ باشند، مثلا آبی قلیل بوده و بعد علم حاصل شود در مورد آن دو حادثه رخ داده است که کر شده و با نجس ملاقات کرده است، اما زمان ملاقات و کر شدن مشخص نباشد، چون ممکن است ساعت دو کر شده و ساعت سه ملاقات صورت گرفته باشد یا بالعکس، اما علم به حدوث کریت در یکی از دو زمان حاصل شده است کما اینکه علم به حدوث ملاقات با نجس در یکی از دو زمان وجود دارد، لذا تعاقب حادثین شده است. صاحب کفایه فرموده است: در فرض جهل به تاریخ این دو حادث، استصحاب مقتضی جریان نخواهد داشت؛ چون مبتلی به شبهه انفصال زمان شک از زمان یقین است.
 
تقاریب کلام صاحب کفایه:
این فرمایش صاحب کفایه دارای تقاریب متعددی است:
 
تقریب اول:
تقریب اول که با ظاهر کفایه مطابق است، به این صورت است که مراد ایشان از زمان شک و یقین، زمان مشکوک و متیقن است با این توضیح که زمان مشکوک که استصحاب متیقن سابق جاری می شود، تابع این است که زمان ملاقات با نجس، چه زمانی باشد؛ چون مشکوک، قلّت آب در عمود زمان نیست به جهت اینکه موضوع اثر شرعی نیست، بلکه مشکوک عبارت است از قلّت آب در زمان ملاقات نجس که منشأ نجاست وموضوع اثر شرعی است و وقتی موضوع اثر شرعی قلّت آب در زمان ملاقات باشد چه بسا فی علم الله، زمان ملاقات با نجس ساعت سه باشد، به همین جهت زمان مشکوک ساعت سه خواهد شد که با این فرض زمان متیقن منفصل از زمان شک خواهد شد؛ چون زمان متیقن قلّت آب در ساعت یک است و مشکوک که زمان ملاقات با نجس است، فی علم الله ساعت سه است، لذا در ساعت دو که فاصل بین زمان متیقن و مشکوک است، یقین به قلّت آب وجود ندارد و این موجب می شود، ساعت یک از ساعت سه منفصل شود و در صورتی که اتصال زمان مشکوک به زمان متیقن وجود نداشته باشد، عنوان نقض یقین به شک صادق نخواهد بود به همین جهت برای استصحاب لازم است اتصال زمان مشکوک به متیقن احراز شود؛ لذا در صورتی که یقین به عدالت زید در روز شنبه وجود داشته باشد و در روز شنبه علمی وجود نداشته باشد، اما در روز یک شنبه در عدالت زید شک شود، عدالت روز یک شنبه متصل به عدالت روز جمعه نیست؛ چون شنبه حذف شده است و دیگر عدالت روز یک شنبه استمرار عدالت روز جمعه نخواهد بود.
 
مناقشه در تقریب اول: (پذیرش اصل مدعی و مناقشه در تطبیق در محل بحث)
البته اصل مدعای صاحب کفایه که فرمودند: اگر زمان مشکوک متصل به زمان متیقن نباشد، نقض یقین به شک صدق نمی کند، مطلب صحیحی است؛ چون نقض عملی یقین به شک در صورتی ممکن است که هیئت اتصالیه بین متیقن و مشکوک، از بین برود و هیئت اتصالیه بین متیقن و مشکوک در صورتی مطرح است که زمان متیقن به مشکوک متصل باشد و الّا هیئت اتصالیه وجود نخواهد داشت که تا نهی از نقض این هئیت اتصالیه صورت گیرد.
نکته این است که ایشان این مدعی را بر مقام تطبیق کرده اند که این کبری در مورد تعاقب حادثین محقق نیست در حالی که به نظر ما این تقریب دارای پاسخ نقضی و پاسخ حلی می باشد.
 
پاسخ نقضی: (نقض به مورد علم به تاریخ ملاقات و جهل به زمان کریت)
پاسخ نقضی از کلام مرحوم آخوند این است که در مورد علم به تاریخ ملاقات و جهل به تاریخ حدوث کریت، صاحب کفایه قائل به جریان استصحاب بقاء قلت و عدم کریت تا زمان ملاقات نجس شده اند، مثلا اگر علم وجود داشته باشد که آب ساعت دو با نجس ملاقات کرده است اما شک وجود داشته باشد که ساعت یک کر شده است تا با ملاقات ساعت دو نجس نشده باشد یا اینکه ساعت سه کر شده است که در ملاقات ساعت دو نجس شده است، در این فرض ایشان قائل به جریان استصحاب بقاء قلت آب از قبل ساعت یک تا ساعت دو که زمان ملاقات با نجس است شدند در حالی که اگر بیان صاحب کفایه صحیح باشد، این مورد هم مواجه با اشکال خواهد شد؛ چون در این مورد علم به انفصال زمان مشکوک از زمان متیقن وجود دارد، با این بیان که القلة فی زمان الملاقاه که مشکوک است مربوط به ساعت دو است، ولی احتمال داده می شود که ساعت یک این آب کر شده است؛ چون علم اجمالی به حدوث کریت در ساعت یک یا سه وجود دارد، پس زمان متیقن، ساعت یک نیست بلکه زمان متیقن قبل ساعت یک است، از طرفی فرض این است که روشن است تاریخ ملاقات ساعت دو بوده است لذا زمان متیقن از ساعت دو که زمان شک است، منفصل خواهد شد که این فرض نسبت به فرضی که صاحب کفایه اشکال انفصال مطرح کرده اند، أسوأ حالا می شود؛ چون صاحب کفایه در مجهولی التاریخ، شبهه انفصال زمان یقین از شک را مطرح کرده است در حالی که در این مثال علم به انفصال زمان یقین از شک وجود دارد.
 
پاسخ حلی:
جواب حلی از این اشکال این است که اگرچه مطرح شد که لازم است زمان مشکوک متصل به زمان متیقن باشد، اما باید ملاحظه شود که مشکوک، کدام یک از عنوان تقییدی «القلة المقیده بزمان الملاقاة» و ذات قلت که عنوان ترکیبی از ذات قلّت و تحقق ملاقات با نجس است؟
به نظر ما بلااشکال نباید موضوع تقییدی لحاظ شود؛ چون در صورتی که موضوع «القلة المقیده بزمان الملاقاه» باشد، دارای یقین سابق نیست بلکه یقین سابق به ذات قلّت آب تعلق گرفته است لذا متیقن ذات قلت آب است. علاوه بر این تقییدی بودن موضوع خلاف ادله است. البته صاحب کفایه هم مشکوک را عنوان مقیده قرار نداده است؛ چون ایشان پذیرفته اند یقین سابق وجود داشته است. پس نتیجه این می شود که مشکوک ذات قلت است و «فی زمان الملاقاة» جزء مستصحب نیست بلکه ظرف استصحاب است مثل اینکه مثال زده می شود که روز جمعه یقین به عدالت زید وجود داشته باشد و روز شنبه نیاز به عدالت زید نباشد، ولی در روز یکشنبه مجلس طلاق برقرار شده و زید به عنوان شاهد حاضر شود که یک شنبه استصحاب عدالت زید جاری می شود در حالی که متیقن عدالت زید روز جمعه است و شنبه فاصله شده است ولی مستصحب ذات عدالت زید است نه عدالت زید در روز یک شنبه یا عدالت مقیده بکونها فی زمان اجراء صیغه الطلاق پس مشکوک هم مثل متیقن که ذات عدالت زید است، ذات عدالت زید خواهد بود که در «فلایزال زید عادلا الی یوم الاحد»، «الی یوم الاحد» ظرف استصحاب است نه قید مستصحب. به همین بیان در ما نحن فیه هم متیقن ذات قلّت آب قبل ساعت یک است و مشکوک هم بقاء ذات قلت آب است؛ به همین جهت استصحاب ذات قلت جاری می شود.
البته همان طور که در مثال عدالت زید مطرح شد، عدالت در روز شنبه اثر شرعی نداشت بلکه اثر شرعی مربوط به روز یک شنبه بود که عدالت زید در روز یک شنبه جزء الموضوع برای حکم شرعی بود که با منضم شدن به جزء دیگر موضوع که صیغه طلاق است، اثر شرعی پیدا کرد؛ اما این مهم نیست بلکه مهم این است که مشکوک متصل به زمان متیقن باشد؛ لذا لازم نیست که اثر شرعی از ابتدای زمان مشکوک مترتب شود بلکه اگر اثر شرعی در استمرار مشکوک مترتب شود کما اینکه در مثال عدالت زید در روز یک شنبه مترتب می شود مشکلی وجود نخواهد داشت.
بنابراین تقریب اول برای کلام صاحب کفایه تمام نیست.
 
تقریب دوم:
تقریب دوم برای کلام صاحب کفایه که از کلام مرحوم خویی[2] و بحوث استفاده می شود، این است که در این آب که نمی دانیم در ساعت دو ملاقات با نجس کرده و ساعت سه کر شده است یا بالعکس، استصحاب بقاء قلت آب تا زمان ملاقات با نجس جاری می شود اما اگر فی علم الله زمان ملاقات ساعت سه باشد، به جهت اینکه علم اجمالی وجود داشته است که کریت یا ساعت دو و یا ساعت سه بوده است، وقتی ملاقات ساعت سه باشد، زمان حدوث کریت ساعت دو خواهد شد؛ چون این دو حادث تبادل می کنند که اگر ملاقات ساعت سه باشد، حدوث کریت ساعت دو بوده است، لذا در این فرض بین زمان شک که فرضا فی علم الله ساعت سه بوده است وبین یقین سابق به قلت آب که ساعت یک است، زمانی فاصله شده است که زمان یقین به حدوث کریت است؛ لذا شبهه انفصال زمان شک از زمان یقین سابق به تخلل زمان است که فی علم الله زمان حدوث کریت است.
 
مناقشه در تقریب دوم:
این تقریب هم واضح الدفع است؛ چون اگرچه می پذیریم ممکن است فی علم الله ساعت دو زمان حدوث کریت باشد، اما قطعا زمان یقین به حدوث کریت نیست؛ چوت علم اجمالی به جامع تعلق می گیرد نه به خصوصیت؛ مثلا اگر بدانید که زید یا ساعت دو یا ساعت سه فوت کرده است و فی علم الله ساعت دو فوت کرده باشد، زمان موت معلوم بالاجمال زید ساعت دو خواهد شد، اما زمان یقین به موت او ساعت دو نیست؛ چون تا ساعت سه نشود، یقین به موت زید به وجود نمی آید؛ لذا اگر گفته شود که یقین به موت زید وجود دارد، در پاسخ گفته می شود علم و حتی احتمال اینکه ساعت دو زمان یقین به موت زید باشد، وجود ندارد؛ چون یقین امر جدانی است و ساعت دو به موت زید یقین وجود ندارد. البته ممکن است موت معلوم بالاجمال زید، ساعت دو و شاید ساعت سه بوده است، ولی ساعت دو زمان یقین به موت زید نیست بلکه آنچه محتمل است، موت واقعی زید ساعت دو باشد و نسبت به موت واقعی زید علم اجمالی وجود دارد.
علاوه بر اشکال مطرح شده، اگر تقریب دوم صحیح باشد، حتی در فرضی که صاحب کفایه استصحاب جاری کرد، این اشکال رخ می دهد. فرض ایشان که قائل به جریان شده اند، به این صورت است که تاریخ ملاقات با نجس معلوم و تاریخ قلّت مجهول باشد که استصحاب بقاء قلّت تا زمان ملاقات با نجس که ساعت دو بوده است جاری می شود، اما به جهت علم اجمالی به حدوث کریت در آب که یا قبل ساعت دو و یا بعد ساعت دو بوده است، گفته شود اگر فی علم الله زمان حدوث کریت قبل ساعت دو بوده است، پس زمان یقین به حدوث کریت بین زمان یقین سابق به قلت و زمان شک که ساعت دو است، متخلل شده است در حالی که صاحب کفایه به این مطلب قائل نیست.
اما حل مطلب این است که زمان معلوم بالاجمال به معنای این نیست که شاید زمان علم ما هم تابع آن باشد؛ لذا اگر علم اجمالی به حدوث کریت آب در ساعت دو یا سه وجود داشته باشد، به این معنا نیست که اگر فی علم الله این آب ساعت یک کر شده است، ساعت یک هم زمان حدوث یقین به کریت است بلکه ما تا زمانی که ساعت سه نشده باشد، یقین به حدوث کریت وجود ندارد ولو اینکه فی علم الله کریت ساعت یک حادث شده باشد.
البته در اینجا ممکن است اشکال شود که طبق مبنای محقق عراقی مبنی بر تعلق علم اجمالی به واقع، این تقریب تمام خواهد بود که پاسخ آن این است که محقق عراقی هم به تعلق علم اجمالی به واقع قائل نیست و الا در صورتی که شک وجود داشته باشد در اینکه زید دیروز موجود شده است یا امروز باید گفته شود به جهت علم اجمالی به وجود دیروز یا امروز زید و امکان وجود او در دیروز، استصحاب عدم وجود زید تا امروز جاری نمی شود، در حالی که ما می گوئیم به جهت اینکه یقین به وجود دیروز زید وجود ندارد، استصحاب عدم وجود آن تا آخرین لحظه شک جاری می شود.
 
تقریب سوم:
تقریب سوم برای کلام صاحب کفایه که توسط مرحوم نائینی[3] و مرحوم خویی[4] مطرح شده، این است که صاحب کفایه می فرمایند: زمان شک -نه زمان مشکوک -باید متصل به زمان یقین باشد؛ چون در صحیحه زراره وارد شده است: «إنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت» که فاء ظهور در اتصال دارد، لذا لازم است زمان شک متصل به زمان یقین باشد و اگر احتمال داده شود که بین زمان یقین و شک، یقین دیگری فاصله شده باشد، شبهه مصداقیه اتصال زمان شک به زمان یقین خواهد بود.
مرحوم نائینی اصل کبری را پذیرفته و مصادیقی برای آن ذکر کرده است، اما در بحث با صاحب کفایه فرموده اند: مورد محل بحث، شبهه اتصال زمان یقین به شک نیست. مرحوم نائینی اصل کبری را با بیان سه مثال تقریب کرده است:
1- اگر علم اجمالی وجود داشته باشد که دو روز پیش، آب موجود در هر دو اناء نجس بوده است و دیروز علم تفصیلی ایجاد شود که یکی از دو آب پاک شده است، اما امروز نمی داند که آبی که علم تفصیلی به طهارت آن حاصل شد، اناء شرقی یا اناء غربی بوده است. در این صورت نمی توان استصحاب نجاست اناء شرقی یا غربی را جاری و اثر آن که نجاست ملاقی است را جاری کرد؛ وجه عدم جریان استصحاب همان طور که صاحب کفایه فرموده اند، شبهه انفصال شک از یقین است؛ چون شاید بین یقین دو روز پیش به نجاست اناء شرقی و شک امروز در نجاست آن، دیروز یک یقین تفصیلی به طهارت اناء شرقی متخلل شده است که با وجود این احتمال شبهه مصداقیه انفصال زمان شک از زمان یقین خواهد بود و لذا استصحاب در هیچ کدام از اناء شرقی و غربی جاری نیست.
2- مثال دوم مرحوم نائینی این است که می دانستیم که این دو اناء قبلا نجس بوده اند و بعد علم به طهات اناء زید حاصل شود، ولی نمی دانیم که اناء زید کدام است. در این صورت در نظر محقق نائینی شبهه انفصال زمان یقین از شک وجود دارد؛ چون شاید نسبت به اناء شرقی که در آن استصحاب جاری می شود، بین یقین به نجاست آن و شک در نجاست آن، یقین به طهات متخلل شده باشد؛ چون چه بسا همین اناء شرقی، اناء زید باشد که نسبت به آن یقین به طهارت حاصل شده است.
3- مثال سوم ایشان هم این است که دو اناء دو روز پیش نجس بوده اند و علم اجمالی به طهارت احدالانائین بدون عنوان خاص حاصل شده است به معنای اینکه یقین به طهارت اناء شرقی هیچ وقت حادث نشده است بلکه یقین به طهارت احدهما است که در این مثال شبهه انفصال زمان یقین از شک وجود ندارد، لذا استصحاب نجاست اناء شرقی و غربی جاری می شود و مثال محل بحث که تعاقب حادثین است از قبیل مثال سوم می باشد.
در جلسه آینده به توضیحات تکمیلی در کلام محقق نائینی خواهیم پرداخت.
 

[1] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص421.
[2] مصباح الاصول، ابوالقاسم خویی، ج2، ص183.
[3] اجود التقریرات، ج4، ص152.
[4] مصباح الاصول، ابوالقاسم خویی، ج3، ص183.

پاسخ
1396/1/16
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع
: تقاریب کلام مرحوم آخوند/تعاقب حادثین/ موضوعات مرکبه/ تنبیه دهم / تنبیهات/ استصحاب
خلاصه مباحث گذشته:
مرحوم آخوند در بحث تعاقب حادثین فرمودند: به جهت شبهه انفصال زمان یقین و شک، استصحاب اصلا مقتضی جریان نخواهد داشت.
نسبت به کلام مرحوم آخوند تقاریب متعددی ذکر شده است که دو تقریب ذکر شد.
 
تقاریب کلام مرحوم آخوند:
نسبت به اشکال مرحوم آخوند، تقاریب متعددی ذکر شده است:
 
تقریب سوم: ( کلام مرحوم نائینی)[1]
سومین تقریب مطرح شده برای کلام مرحوم آخوند توسط مرحوم نائینی مطرح شده است.
مرحوم نائینی فرموده اند: کبری اینکه زمان شک باید متصل به زمان شک باشد مورد پذیرش ما می باشد و مواردی وجود دارد که به جهت این کبری ملتزم به عدم جریان استصحاب خواهیم شد ولی اشکال ما به صاحب کفایه اشکال صغروی است. ایشان مثال زده اند که اگر دو روز قبل علم به نجاست دو اناء وجود داشته باشد و دیروز علم تفصیلی به پاک شدن یکی از دو آب حاصل شود، ولی امروز نمی دانیم انائی که علم تفصیلی به پاک شدن آن حاصل شده است کدام اناء است که در این فرض استصحاب در هر کدام از دو اناء شبهه مصداقیه انفصال زمان یقین از زمان شک است؛ چون شاید امروز که شک در نجاست اناء شرقی وجود دارد، شک از یقین دو روز قبل به نجاست اناء شرقی به تخلل یقین دیروز به طهارت منفصل شده باشد لذا لاتنقض الیقین بالشک تطبیق بر اناء شرقی یا غربی نخواهد شد.
ایشان در ادامه فرموده اند: مثال دیگر که استصحاب جاری نیست به این نحو است که سابقا دو ظرف نجس وجود داشته است و دیروز علم اجمالی به طهارت اناء زید حاصل شود، اما ندانیم که اناء زید اناء شرقی است یا غربی در این فرض هم شبهه مصداقیه نقض یقین به شک می شود. البته اگر علم اجمالی به طهارت یکی از دو اناء، دارای عنوان نباشد، بلکه علم به طهارت یکی از دو اناء لابعینه ایجاد شود که در این صورت استصحاب مشکلی ندارد؛ چون با توجه به اینکه علم اجمالی به جامع تعلق گرفته است، علم به طهارت اناء شرقی ایجاد نشده است، لذا شبهه مصداقیه انفصال زمان یقین از زمان شک نخواهد بود. نکته این است که بحث تعاقب حادثین از قبیل مثال سوم است؛ چون در تعاقب حادثین معلوم بالاجمال دارای عنوان نیست، بلکه علم به حصول کریت ساعت دو یا سه ایجاد شده است و لذا نه تنها علم به حدوث کریت در ساعت دو وجود ندارد بلکه یقین به حدوث کریت در ساعت دو معلوم العدم است؛ چون صرفا علم به جامع کریت در ساعت دو و سه حاصل شده است، به همین جهت مثال تعاقب حادثین از قبیل مثال سوم است که دیروز علم اجمالی بدون عنوان به طهارت یک از دو اناء ایجاد شده که این علم به جهت تعلق به جامع طهارت احدهما موجب ایجاد شبهه انفصال بین زمان شک از زمان یقین نخواهد شد و لذا استصحاب نجاست اناء جاری می شود.
 
[b]مناقشه در کلام محقق نائینی:[/b]
این کلام مرحوم نائینی از اساس دارای اشکال است؛ چون کبری که مرحوم نائینی پذیرفت و در تحقق صغری آن مناقشه کرد، کبری بدون دلیل است؛ چون یقین به طهارت اناء شرقی در دیروز بالاتر از جزم به طهارت اناء شرقی در دیروز و شک ساری در امروز نیست؛ لذا در صورتی که علم به نجاست اناء شرقی در دو روز قبل وجود داشته باشد، اما دیروز یقین و جزم ایجاد شود که اناء شرقی پاک شده است اما امروز نسبت به یقین دیروز شک ساری ایجاد شود، در این فرض یقینا بین یقین سابق و شک لاحق در نجاست، یقین به طهارت متخلل شده است، در حالی که این تخلل مانع جریان استصحاب نجاست نخواهد شد؛ چون ملاک استصحاب این است که بالفعل یقین به حدوث نجاست اناء شرقی و شک در بقاء نجاست آن باشد که یقین به حدوث نجاست در دو روز قبل وجود دارد و امروز هم بالوجدان شک در بقاء نجاست وجود دارد، لذا خطاب «لاتنقض الیقین بالشک» شامل می شود ولو اینکه بداند دیروز یقین به طهارت اناء شرقی داشته است ولی مهم این است که امروز این یقین به طهارت از بین رفته و شخص یقین به نجاست دو روز قبل و شک در بقاء آن دارد که لاتنقض الیقین بالشک شامل می شود.
بنابراین از مثال مطرح شده روشن می شود، لازم نیست بین شک امروز و یقین سابق، یقین به خلاف متخلل نشود، بلکه لازم است مشکوک امتداد متیقن باشد. شاهد این کلام ما این است که اگر شخصی به جهت شک در وضوء گرفتن خود، در بقاء حدث سابق شک داشته باشد، با توجه به اینکه عادتا وقتی انسان وضوء می گیرد، علم به ارتفاع حدث پیدا می کند، لازم است گفته شود استصحاب حدث جاری نخواهد شد؛ چون اگرچه قبلا یقین به حدث داشته و الان شاک است، ولی چه بسا بین زمان یقین به حدث و شک در حدث زمانی متخلل شده است که یقین به طهارت وجود داشته است در حالی که کسی چنین اشکالی نمی کند و لذا برای جریان استصحاب لازم است، الان یقین به حدث سابق و شک در آن وجود داشته باشد و همین مقدار برای جریان استصحاب حدث کافی است.
اما مثالی که مرحوم نائینی مطرح کردند که شخص دیروز یقین تفصیلی به طهارت یک از دو اناء داشته است و امروز شک در کرده است اگرچه مرحوم نائینی فرمودند که استصحاب نجاست جاری نیست اما کلام ما به ایشان این است که علم تفصیلی دیروز مهم نیست بلکه مهم امروز است که شخص یقین دارد که اناء شرقی دو روز قبل نجس بوده است و امروز شک درنجاست دارد که استصحاب بقاء نجاست جاری می شود. اما مثال دوم ایشان که اگر دیروز یقین به طهارت اناء زید داشتیم اما ندانیم که اناء زید کدام است، طبق کلام محقق نائینی شبهه مصداقیه شدن انفصال زمان شک از یقین خواهد بود؛چون شاید اناء شرقی اناء زید باشد که دیروز یقین به طهارت آن حاصل شده است که این کلام مرحوم نائینی عجیب است به جهت اینکه وقتی علم به انطباق عنوان اناء زید بر اناء شرقی وجود ندارد، نسبت به اناء شرقی یقین به طهارت ایجاد نشده است بلکه صرفا یقین به نجاست دو روز قبل و شک در بقاء آن وجود دارد که مجرای استصحاب خواهد بود.
بنابراین تقریب سوم برای کلام صاحب کفایه هم تمام نخواهد بود.
 
دفاع از مرحوم آخوند:
البته قابل ذکر است که اساسا فرمایش صاحب کفایه، انفصال زمان شک از یقین نیست، بلکه ایشان فرموده است: زمان مشکوک نباید از زمان متیقن منفصل باشد و الا اگر اتصال مشکوک به متیقن وجود نداشته باشد، نقض یقین به شک صدق نمی کند. در حالی که برخی تصور کرده اند کلام ایشان این است که زمان شک منفصل از زمان یقین نباشد و در توجیه کلام ایشان گفته اند: مستند این کلام، کلمه فاء در«فإنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت» است که فاء بر ترتب شک بر یقین دلالت دارد و بعد در اشکال به ایشان فرموده اند: فشککت مصداقی از مصادیق استصحاب است، لذا کبری لاتنقض الیقین بالشک غیر از این مورد مواردی مثل همزمان بودن یقین و شک و حتی فرضی که شک مقدم بر یقین باشد را نیز شامل است. به نظر ما اگرچه اشکالات مطرح شده بر اتصال زمان شک به یقین وارد است اما نکته این است که مرحوم آخوند از اساس نفرموده اند که لازم است حالت نفسانیه شک متصل به حالت نفسانیه یقین باشد بلکه کلام ایشان این است که زمان مشکوک باید متصل به زمان متیقن باشد و إلا نقض یقین به شک صادق نیست.
 
تقریب چهارم:
چهارمین تقریب از کلام صاحب کفایه که از أدقّ تقاریب است، در کلام بزرگانی همچون محقق عراقی، حاج شیخ عبدالکریم[2] ، محقق داماد[3] و شهید صدر[4] ذکر شده است.
توضیح تقریب چهارم این است که در مجهولی التاریخ که مثلا نمی دانیم که آب ساعت دو کر شده و ساعت سه ملاقات با نجس کرده است یا بالعکس، مرحوم شیخ انصاری فرموده اند: استصحاب در هر دو طرف جاری و تعارض رخ می دهد؛ چون استصحاب نسبت به قلت آب تا زمان ملاقات وعدم ملاقات تا زمان حدوث کریت جاری است اما در این تقریب صاحب کفایه اشکال می کند که زمان ملاقات عنوان مرکب است نه عنوان مقیّد؛ یعنی اینکه زمان ملاقات بماهو زمان الملاقاه به عنوان موضوع مقید اخذ شده باشد، خلاف ظاهر است بلکه ظاهر این است که وقتی گفت می شود: «القله الی زمان الملاقاه» یعنی «القله الی واقع زمانٍ و یکون ذلک الزمان زمان الملاقاه» که به نحو ترکیب است؛ بنابراین زمان ملاقات عنوان بسیط نیست بلکه مرکب از دو جزء «القله فی زمان و کون ذلک الزمان زمان الملاقات» خواهد بود. این کلام همانند این است که مولی گفته است: «اکرم ولد العادل» که زید قبل از ازدواج عادل بوده است و بعد ازدواج و فرزند دار شدن شک در عدالت او می شود، در این صورت اگر عنوان «ولدالعادل» در خطاب«اکرم ولد العادل» عنوان تقییدی بسیط باشد، یعنی ولد عادل بماهو ولد العادل استصحاب عادل بودن زید اثبات نمی کند که فرزند او ولد العادل است مگر به نحو اصل مثبت؛ اما گفته شده است ظاهر «اکرم ولد العادل» ترکیب است نه تقیید، یعنی «اکرم ولد انسان و یکون ذلک الانسان عادلا» و لذا شخص بالوجدان ولد انسان است و جزء دیگر عدالت پدر اوست که با استصحاب ثابت می شود. در محل بحث هم گفته می شود «القله الی زمان الملاقاة» هر چند به صورت مضاف و مضاف الیه است اما به نحو تقیید اخذ نشده است بلکه به معنای «القله فی واقع زمان و یکون ذلک الزمان زمان الملاقاه» است لذا وقتی به صورت ترکیبی باشد مشیر به واقع زمان است به همین جهت لازم است واقع زمان لحاظ شود که وقتی به واقع زمان لحاظ شود، شاید مشارالیه آن ساعت سه باشد که معنای آن استصحاب بقاء قلت تا ساعت سه است در حالی که علم تفصیلی وجود دارد که ساعت سه آب کر شده است؛ چون این آب یا ساعت دو کر شده است یا ساعت سه و لذا در ساعت سه یقینا کر است و اگر زمان الملاقاه مشیر به ساعت سه باشد، ارکان استصحاب قلّت به جهت یقین به کریت آب در ساعت سه تمام نخواهد بود.
اگر گفته شود عنوان«زمان الملاقاه» ولو اینکه موضوع اثر نباشد بلکه موضوع اثر عنوان ترکیبی و واقع زمان است ولی عنوان «زمان الملاقاه» اخذ شده و ارکان استصحاب به لحاظ این عنوان تمام است لذا جاری خواهد شد. در پاسخ این کلام گفته می شود همین روش در جریان استصحاب در فرد مردد به کار برده شده است در حالی که مشهور استصحاب فرد مردد را نمی پذیرد؛ لذا اگر گفته شود، ارکان استصحاب در عنوان «زمان الملاقاه» که عنوان مشیر به واقع زمان است جاری می شود، همانند این است که شارع گفته است: «اذا کان زید فی الدار فتصدق و اذا کان عمرو فی الدار فتصدق» که یقین وجود دارد امروز زید در خانه نیست بلکه شاید دیروز بوده است که در این فرض گفته شده است که استصحاب فرد مردد جاری می شود یعنی در عنوان احدهما استصحاب جاری می شود چون یقین وجود دارد که یکی از آنها در خانه بوده است اما در اشکال بر این استصحاب مطرح شده است که عنوان «احدهما فی الدار» موضوع اثر شرعی نیست بلکه اثر بر «کون زید فی الدار» مترتب شده است و باید استصحاب در عنوان دارای اثر شرعی جاری شود. در محل بحث هم به همین صورت خواهد بود چون وقتی موضوع اثر واقع زمان ملاقات نه عنوان بسیط تقییدی زمان الملاقاه باشد، ارکان استصحاب باید در واقع زمان جاری شود در حالی که ارکان استصحاب در واقع زمان تمام نیست؛ لذا استصحاب در مجهولی التاریخ جاری نخواهد شد .
بنابراین اشکال مطرح شده طبق تقریب چهارم این است که است در مجهولی التاریخ از مصادیق اشکال در فرد مردد خواهد بود.
 
اشاره به مطلبی از بحوث:
در بحوث در صفحه 310 مطلبی بیان کرده و دچار تحافت شده اند.
ایشان در این بخش دچار اشتباه شده و تصور کرده اند: اگر کسی عنوان تقییدی «القله المقیده بزمان الملاقاه» را موضوع قرار دهد، استصحاب دچار اشکال خواهد بود، چون القله المقیده بزمان الملاقاه دارای حالت سابقه نیست بلکه آنچه یقین به آن وجود دارد، ذات قلت است در حالی که در این کلام اشتباه شده است؛ چون ایشان در ادامه فرموده اند: اگر زمان ملاقات عنوان تقییدی اخذ شود، مشکلی وجود نخواهد داشت و استصحاب بقاء قلت آب تا زمان ملاقات بماهو ملاقات جاری خواهد شد لذا کلام شیخ انصاری صحیح است و اشکال مرحوم آخوند وارد نیست که مطلب اخیر ایشان صحیح است که مستصحب را ذات قلت می داند و لذا استصحاب بقاء ذات قلت جاری می شود، البته به شرطی که ظرف بماهو عنوان تقییدی ظرف باشد. اما بعد خود ایشان همانند حاج شیخ در درر و آقای داماد در محاضرات فرموده اند: حمل زمان الملاقاه بر عنوان تقییدی بسیط خلاف ظاهر است، همان طور که حمل عنوان یجب اکرام ولد العالم العادل بر عنوان بسیط تقییدی خلاف ظاهر است و ظاهر عنوان ترکیبی است و در فرض ترکیبی بودن، «القله فی واقع زمان» به عنوان جزء الموضوع و جزء دیگر «وکون ذلک الزمان، زمان الملاقاه» است که جریان استصحاب مربوط به جزء اول خواهد بود اما نکته این است که آن واقع زمان که زمان ملاقات است شاید ساعت سه باشد و در ساعت سه یقینا آب کر شده است و ارکان استصحاب در آن تمام نیست و لذا استصحاب در مجهولی التاریخ شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین خواهد بود؛ چون استصحاب تا زمان واقع ملاقات جاری می شود و واقع زمان ملاقات شاید ساعت سه باشد و در ساعت سه یقینا آب کر است هر چند اگر واقع ملاقات ساعت دو باشد، شاید آب قلیل بوده است ولی همین که احتمال داده شود که واقع زمان ملاقات ساعت سه باشد و در آن ساعت یقینا آب قلیل نیست، شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین خواهد بود.
بنابراین طبق این بیان در تقریب چهارم مجهولی التاریخ شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین خواهد بود و استصحاب جاری نخواهد بود.
 
جریان استصحاب در فرضی از فروض مجهولی التاریخ:
البته فرضی از مجهولی التاریخ وجود دارد که ملحق به معلوم التاریخ می شود. این فرض صورتی است که یکی از دو مجهول التاریخ نسبت به دیگری دائره وسیع تری داشته باشد؛ مثلا اگر در مثال آب، اگر تاریخ حدوث کریت مردد بین ساعت دو، سه و چهار باشد اما تاریخ ملاقات بین دو و سه مردد باشد و یقینا ساعت چهار ملاقات صورت نگرفته باشد، بنابراین دائره جهل به حدوث کریت اوسع است که در این فرض جریان استصحاب مشکلی نخواهد داشت؛ چون استصحاب بقاء قلت آب که مردد بین ساعت دو وسه است، جاری می شود؛ چون ممکن است کریت ساعت چهار بوده است لذا حتی در ساعت سه هم در قلّت شک وجود دارد، به همین جهت استصحاب قلت جاری خواهد شد، لذا این فرض ملحق به فرضی خواهد شد که زمان ملاقات روشن است و همانند معلوم بودن زمان ملاقات استصحاب قلت تا زمان ملاقات جاری خواهد شد.
بنابراین روشن شد کسانی که استصحاب در فرد مردد را نمی پذیرند، این تقریب رابع را به عنوان اینکه استصحاب در مجهولی التاریخ استصحاب فرد مردد است مطرح کرده و استصحاب را جاری نمی دانند اما در عین حال برخی همانند مرحوم امام با اینکه استصحاب در فرد مردد را نمی پذیرند اما در اینجا اشکال شیخ انصاری را پذیرفته و در مجهولی التاریخ قائل به مقتضی جریان هستند و سقوط را به جهت معارضه می دانند لذا اشکال فرد مردد که کبرویا مطرح کرده اند در اینجا تطبیق نکرده اند که حق با مرحوم امام است که در مباحث آینده مطرح خواهد شد.
 

[1] اجود التقریرات، ج2، ص428.
[2] دررالفوائد ( طبع جديد )، ص: 564.
[3] المحاضرات، ج3، ص114.
[4] بحوث فی علم الاصول، ج6، ص312.

پاسخ
1396/1/19
بسم الله الرحمن الرحیم


موضوع: تقریب کلام مرحوم آخوند /تعاقب حادثین/ موضوعات مرکبه/ تنبیه دهم/ تنبیهات /استصحاب
خلاصه مباحث گذشته:
کلام در تقریب کلام مرحوم آخوند مبنی بر عدم وجود متقضی استصحاب در موارد مجهولی التاریخ از تعاقب حادثین بود. سه تقریب از تقاریب مطرح شده، مورد بررسی قرار گرفت.
تقاریب کلام مرحوم آخوند:
تقریب چهارم:
مرحوم آخوند اشکالی در جریان استصحاب در موارد مجهولی التاریخ مطرح کرده اند که ارکان استصحاب تمام نیست.
برای کلام صاحب کفایه تقاریبی ذکر شد که تقریب چهارم هر چند خلاف ظاهر کلام ایشان است، ولی به عنوان احتمال مطرح شده است و برخی از بزرگان از جمله مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری در درس خود و مرحوم داماد هم این تقریب را پذیرفته اند. محقق عراقی هم در نهایه الافکار کلامی ذکر کرده اند که ظهور در این تقریب دارد.
خلاصه تقریب چهارم این است که مثلا در آبی که می دانیم کر شده و ملاقات با نجس هم داشته است اما شک وجود دارد که ساعت دو کر شده و ساعت سه ملاقات با نجس کرده است تا محکوم به طهارت باشد یا بالعکس تا محکوم به نجاست باشد، طبق تقریب چهارم گفته می شود، استصحاب بقاء قلت آب تا زمان ملاقات، با لحاظ اینکه زمان ملاقات، عنوان مشیر به واقع زمان است و اگر فی علم الله واقع زمان ملاقات ساعت سه باشد، در ساعت سه یقینا آب کرشده است، شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین خواهد بود؛ چون ممکن است زمان ملاقات فی علم الله ساعت سه باشد و یقینا در ساعت سه آب قلیل نبوده است لذاحالت سابقه قلت یقینا نقض شده است.
البته اگر عنوان اجمالی «زمان الملاقاة» موضوع اثر شرعی باشد، استصحاب بقاء قلت تا زمان اجمالی ملاقات مشکلی ندارد، ولی ظاهرا عنوان اجمالی «زمان الملاقاة» مرکب و به صورت «القله فی زمان و یکون ذلک الزمان زمان الملاقاة» می باشد؛ چون خلاف ظاهر است که عنوان اجمالی زمان الملاقات بماهو زمان الملاقات به نحو مقید و عنوان بسیط تقییدی موضوع اثر شرعی باشد. از طرف دیگر اگر گفته شود ظاهر موضوعات ترکیب نیست بلکه تقیید است، اساسا باید این التزام وجود داشته باشد که کل عنوان «القله فی زمان الملاقات» هم تقییدی است و موضوع عبارت است «القلة المقیده بکونها فی زمان الملاقات» لذا طبق این فرض باید مستصحب «القله المقیده فی زمان الملاقات» باشد نه ذات «قلّت» در حالی که «القله المقیده فی زمان الملاقات» حالت سابقه متیقنه ندارد؛ چون زمانی نبوده است که آب قلّت مقیده به ملاقات داشته است بلکه یقین شخص به این بوده است که آب قلیل بوده است و لذا مستصحب ذات قلت است و در صورتی استصحاب ذات قلت جاری می شود که موضوع مرکّب باشد.
همانند مطالب مطرح در مثال محل بحث، در مورد اینکه مولی بگوید: «اکرم ولد العالم» یا «اکرم ولد العادل» هم مطرح می شود؛ چون این تعابیر هم ظاهر در ترکیب است و الا اگر این کلام ظهور در تقیید داشته و موضوع «وجوب اکرام ولد بماهو ولد عادل» باشد، در صورت شک در عدالت زید، استصحاب عدالت ثابت نمی کند که فرزند زید ولد عادل است و استصحاب مثبت خواهد بود؛ با توجه به این نکته گفته می شود موضوع مرکب است از ولد انسان و یکون ذلک الانسان عادلا و لذا در مورد فرزند زید ولد انسان بودن بالوجدان است و استصحاب هم حکم به عدالت زید خواهد کرد که با این لحاظ وجوب اکرام ثابت خواهد شد. اما اگر در مثال «اکرم ولد العادل» یک ولدی وجود داشته باشد که نمی دانیم ولد زید است که قبلا عادل بوده است اما در حال حاضر یقینا عادل نیست یا این ولد عمرو است که هنوز هم عادل است، در این صورت آیا می توان استصحاب عدالت جاری و اثبات کرد که این ولد کسی است که استصحاب حکم به عادل می کند؟ در پاسخ این سوال گفته شده است: استصحاب جاری نیست؛ چون استصحاب در فرد مردد است، به این جهت که در خارج شک وجود ندارد بلکه یقین وجود دارد که زید عادل نیست و عمرو عادل است و لذا معنا ندارد که گفته شود که این ولد انسانی است که شک داریم عادل است یا عادل نیست؛ چون انسان اگر زید باشد، یقینا عادل نیست و اگر عمرو است، یقینا عادل است؛ لذا ارکان استصحاب تمام نیست.
در مانحن فیه هم همین بیان مطرح می شود که عنوان «القله فی زمان الملاقات» مرکب از «کون القله فی زمان و یکون واقع الزمان زمان الملاقاة» است. حال واقع زمان اگر ساعت سه باشد یقینا آب کر شده است و شک در بقاء قلت وجود ندارد، لذا اگر زمان اجمالی ملاقات ملاک قرار داده شود، با توجه به اینکه موضوع اثر شرعی واقع زمان ملاقات است نه عنوان اجمالی مشیر، استصحاب بقاء قلت تا زمان ملاقات، استصحاب در فرد مردد خواهد بود.
 
کلام مرحوم امام قدس سره
امام قدس سره در کتاب رسائل صفحه 198 این اشکال را از مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری در درس نقل و بعد ایشان سعی کرده اند از این اشکال جواب دهند، لذا فرموده اند: فرق واضحی بین اینکه استصحاب قلت تا ساعت سه جاری شود و بین اینکه استصحاب قلت تا زمان ملاقات با نجس جاری شود، وجود دارد؛ چون استصحاب قلت آب تا ساعت سه جاری نشده است تا گفته شود، نقض یقین به یقین شود بلکه استصحاب بقاء قلت تا زمان ملاقات با نجس جاری می شود که ارکان استصحاب در آن تمام است. شاهد این کلام این است که اگر بینه قائم شود بر اینکه آب تا ساعت سه قلیل بوده است، قطع به کذب آن حاصل می شود؛ چون یقین وجود دارد که آب تا ساعت سه قلیل نبوده است بلکه یا ساعت دو کر شده است پس ساعت سه کر بوده است یا رأس ساعت سه کر شده است و نتیجه اینکه ساعت سه قطعا این آب قلیل نبوده است و لذا اماره و بینه برقلیل بودن رأس ساعت سه اقامه شود، قطع به کذب حاصل می شود، اما همین بینه اگر حکم کند تا زمان ملاقات با نجس آب قلیل بوده است، قطع به کذب حاصل نمی شود. لذا با اقامه بینه به جهت حجیت مثبتات آن اثبات خواهد شد که ملاقات با نجس، ساعت دو بوده است و در ساعت دو آب قلیل بوده است. استصحاب هم همانند بینه است با این تفاوت که مثتبات استصحاب حجت نیست لذا اگر استصحاب حکم کند آب تا ساعت سه قلیل بوده است، همانند بینه قطع به کذب حاصل می شود؛ چون ساعت سه یقینا آب کر بوده است ولی اگر استصحاب حکم کند که آب تا زمان ملاقات با نجس قلیل بوده است، لازمه استصحاب این است که ملاقات با نجس ساعت دو رخ داده است و ساعت دو آب قلیل بوده است که تنها مشکل این است که مثبتات استصحاب حجت نیست و ثابت نمی شود که ملاقات ساعت دو رخ داده است اما ارکان استصحاب در مستصحب تمام است و استصحاب بقاء قلت تا زمان واقعی ملاقات با نجس جاری می شود و این غیر از استصحاب قلّت تا ساعت سه است که قطع به کذب داریم.
 
مناقشه در کلام مرحوم امام قدس سره
این کلام مرحوم امام قدس سره به معنای عدم تدقیق در اشکال مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری است؛ چون مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری این گونه اشکال کرده است که استصحاب بقاء قلت تا زمان عنوان اجمالی «زمان الملاقاة» استصحاب فرد مردد است؛ چون زمان اجمالی ملاقات با نجس، موضوع اثر نیست بلکه موضوع اثر، واقع زمان ملاقات با نجس به صورت ترکیب است.
اگر امام استصحاب در فرد مردد را همانند مرحوم خویی، مرحوم استاد و ما می پذیرفت، می توانست به مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری اشکال کند که استصحاب در فردد مردد مشکلی ندارد، لذا استصحاب بقاء قلت تا زمان ملاقات با نجس بماهو زمان الملاقات به صورت تقییدی و عنوان مشیر منشأ تمامیت ارکان استصحاب است ولو اینکه مشارإلیه عنوان اجمالی مردد بین دو فرد باشد که نمی دانیم زمان ملاقات ساعت دو است که در آن ساعت احتمال بقاء قلّت وجود دارد یا ساعت سه است که در ساعت سه احتمال بقاء قلت داده نمی شود، همانند آنچه در مورد پوستی که مربوط به گوسفند بوده و نمی دانیم مربوط به گوسفندی است که یقینا مذکی است و یا مربوط به گوسفندی است که یقینا میته است که گفته شد: صاحب این پوست زمانی مذکی نبوده است و همان عدم تذکیه استصحاب خواهد شد؛ چون استصحاب فرد مردد مشکلی ندارد. اما امام استصحاب در فرد مردد را نمی پذیرد، به همین جهت در استصحاب عدم تذکیه صاحب هذا الجلد اشکال کرده اند که استصحاب فرد مردد است؛ چون موضوع نجاست مرکب است از جلد شاه و تکون تلک الشاه غیرمذکاه که این جلد بالوجدان مربوط به شاه است، اما اینکه شاه مذکی است یا مذکی نیست شک وجود دارد در حالی که در واقع مذکی بودن شاه الف شک وجود ندارد؛ چون یقینا مذکی است و در مذکی نبودن شاه ب هم شک وجود ندارد، پس ارکان استصحاب تمام نیست.
بنابراین با وجود اشکال امام در استصحاب فرد مردد اینکه ایشان فرموده اند: استصحاب بقاء قلت تا زمان ملاقات جاری می شود، صحیح نخواهد بود؛ چون عنوان «زمان الملاقاة» اگر عنوان تقییدی بسیط باشد، استصحاب بقاءقلت تا زمان ملاقات بماهو زمان الملاقات مشکلی ندارد اما نکته این است که تقییدی بودن خلاف ظاهر است علاوه بر این وجهی ندارد صرفا «زمان الملاقاة» عنوان تقییده باشد بلکه باید کل عنوان «القله فی زمان الملاقات» عنوان بسیط تقییدی باشد، در حالی که یقین به قلت مضاف به زمان ملاقات حالت سابقه ندارد بلکه یقین سابق به قلت آب است نه قلت مضاف به زمان ملاقات.
اگر هم عنوان «زمان الملاقاة» مرکب از ذات قلّت به علاوه ذات ملاقات با نجس است نه تقید «قلّت بکونها فی زمان الملاقاة بالنجس» کل اجزاء موضوع ترکیب خواهد شد.
بنابراین اگر استظهار امام این است که موضوع، قلّت در زمان ملاقات بماهو ملاقات است، به چه جهت در بحث جلد شاه مطرح نکرده اند که موضوع طهارت جلد شاه بماهو جلد الشاه و موضوع نجاست جلد الشاه الغیر المذکی بما هو جلد الشاه الغیر المذکی است بلکه در بحث جلد فرموده اند: موضوع مرکب است از ذات جلد شاه و ذات اینکه شاه مذکی نباشد و بعد فرموده اند: اینکه جلد شاه است شک وجود ندارد، اما روشن است شاه الف مذکی است و شاه ب مذکی نیست، پس ارکان استصحاب تمام نیست و استصحاب عدم کون صاحب هذا الجلد مذکی استصحاب در فرد مردد است. در حالی که بین این دو موضع تفاوتی وجود ندارد؛ چون اگر پذیرفته شود که موضوع مرکب است کما اینکه در تحریر الوسیله فتوی داده اند آبی که ملاقات با نجس کرده باشد و حالت سابقه آن قلّت باشد، حکم به نجاست خواهد شد که این به معنای مرکب بودن موضوع است؛ چون اگر موضوع مقید باشد، «القله المقیده بزمان الملاقاة» حالت سابقه ندارد و آنچه حالت سابقه دارد ذات قلت آب است و استصحاب قلّت، قلّت فی زمان الملاقاه را به عنوان یک موضوع بسیط تقییدی اثبات نمی کند، بنابراین ایشان پذیرفته است که ظاهر عناوین درترکیب است و از طرف دیگر استصحاب در فرد مردد را هم نمی پذیرند، لذا مجالی برای دفاع از استصحاب قلت در مجهولی التاریخ باقی نخواهد ماند و الا در مثال اکرم ولد العادل هم باید استصحاب جاری شود، در حالی که ایشان در مثالی که شک وجود داشته باشد که شخصی ولد زید است که یقینا عادل نیست یا ولد عمرو است که یقینا عادل است استصحاب اینکه این ولد انسان عادلی بوده است را استصحاب در فرد مردد می دانند در حالی که این مثال فرقی با مانحن فیه ندارد.
 
کلام صاحب اضواء و آراء
شبیه اشکال مطرح شده بر مرحوم امام مبتنی بر منافات بین دفاع از استصحاب در مجهولی التاریخ که مصداقی از استصحاب در فرد مردد است و عدم پذیرش استصحاب در فرد مردد بر صاحب اضواء و آراء هم وارد خواهد بود؛ چون ایشان در کتاب اضواء و آرا با اینکه صریحا در جلد 3 صفحه 280 فرموده اند: استصحاب در فرد مردد جاری نیست، اما اینجا از استصحاب در مجهولی التاریخ دفاع کرده اند به این نحو که اشکالی وجود ندارد که استصحاب بقاء قلت آب به لحاظ واقع زمان ملاقات جاری شود و نسبت به اینکه شاید واقع زمان ملاقات، ساعت سه باشد که در ساعت سه یقینا آب قلیل نیست در کتاب اضواء و آراء فرموده اند: اگر واقع زمان ملاقات به عنوان تفصیلی ساعت سه لحاظ شود ارکان استصحاب تمام نیست، اما اگر عنوان اجمالی زمان ملاقات به واقع زمان ملاقات لحاظ شود، ارکان استصحاب در عنوان اجمالی تمام است؛ چون در بقاء قلت تا زمان عنوان اجمالی ملاقات با نجس شک وجود دارد.
ایشان در ادامه مثال می زنند که ما نحن فیه همانند این است که شخص نذر کند، اگر اناء زید نجس باشد، به فقیر صدقه دهد که اناء زید مردد باشد بین اناء شرقی که یقینا پاک شده است و اناء غربی که یقینا نجس است. در این صورت استصحاب بقاء نجاست اناء زید جاری می شود و کسی مانع این استصحاب نیست که اثر شرعی آن هم وجوب تصدق است ولو اینکه مشارالیه اناء زید یا اناء شرقی است که یقینا پاک شده است یا اناء غربی است که یقینا نجس است و ارکان استصحاب در مشارالیه به عنوان تفصیلی تمام نیست، اما ارکان استصحاب در عنوان اجمالی تمام است. البته این به معنای مرکب نبودن موضوع نیست بلکه موضوع مرکب است که مرکب بودن به این جهت است که اگر انائی باشد که قبلا مال پدر زید بوده است و آن وقت نجس بوده است و الان این اناء به زید ارث رسیده است و نمی داند که پاک است یا نجس که موضوع مرکب است از نجاست اناء و کون ذلک الاناء اناء زید و لذا گفته می شود این اناء بعد مرگ پدر او یقینا مال زید است، پس اناء زید بالوجدان است و استصحاب نجاست جاری خواهد شد لذا مو ضوع مرکب است و الا اگر موضوع بسیط مقید باشد، در این مثال استصحاب نجاست اناء زید بماهو اناء زید جاری نمی شد؛ چون زمانی که متیقن النجاسه بوده است، اناء پدر زید بوده است بنابراین موضوع مرکب است و می توان عنوان اجمالی را مجرای استصحاب قرار دارد.
 
مناقشه در کلام اضواء و آراء:
این کلام از ایشان عجیب است؛ چون ایشان استصحاب در فرد مردد را نمی پذیرند و عدم پذیرش استصحاب در فرد مردد به معنای این است که لازم است ارکان استصحاب در عنوان دارای اثر شرعی تمام باشد و تمامیت ارکان استصحاب در عنوان مشیر به موضوع اثر شرعی کافی نیست؛ لذا اگر مولی بگوید: «اذا کان زید فتصدق و اذا کان عمرو فی الدار فتصدق» و روشن باشد که دیروز زید یا عمرو در خانه بوده است ولی امروز قطعا زید در خانه نیست، در این مورد سید خویی وشیخنا الاستاذ و همچنین ما می گوییم: استصحاب بقاء احدهما فی الدار جاری خواهد شد و عنوان احدهما ولو اینکه موضوع اثر شرعی نیست اما مشیر به موضوع اثر شرعی است و این به معنای پذیرش استصحاب فرد مردد است اما صاحب کتاب اضواء و آراء استصحاب در فرد مردد را منکر هستند، لذا ایشان لازم می داند که در عنوان موضوع اثر شرعی ارکان استصحاب تمام باشد و زمان الملاقات بماهو عنوان اجمالی و به صورت تقییدی موضوع اثر شرعی نیست بلکه عنوان ترکیبی است کما اینکه از سوی ایشان مطرح شد که مرکب از «القله فی واقع زمان و کون ذلک الزمان زمان الملاقاة» که نسبت به بقاء ملاقات تا واقع زمان ساعت سه شک وجود ندارد و عنوان اجمالی زمان الملاقاه هم موضوع اثر شرعی نیست.
اما ما نحن فیه ربطی به مثال اناء زید ندارد؛ چون در مثال اناء زید در صورتی استصحاب فرد مردد می شود که شخص نمی داند که انائی که قبلا مال زید بوده است اناء شرقی است که یقینا دیگر زید مالک آن نیست یا اناء غربی اناء زید بوده است که این صورت استصحاب اینکه آنچه اناء زید بوده است، هنوز اناء زید است، استصحاب فرد مردد خواهد شد؛ چون اناء شرقی یقینا اناء زید دیگر نیست و در مثال نجاست اناء و یکون ذلک الاناء اناء زید اگر اناء نجس اناء شرقی باشد، یقینا دیگر اناء زید نیست، استصحاب فرد مردد می شود.
اما در مثال ایشان چه اناء شرقی باشد و چه اناء غربی محتمل است که اناء زید باشد لذا این مثال فرد مردد نیست به همین جهت استصحاب می شود آنچه اناء زید است، نجس بوده و الان هم نجس است. این اشکال به کتاب اضواء وآراء هم وارد است.
موجب تعجب است که ایشان از مرحوم خویی شاهدی ذکر کرده اند که آقای خویی فرموده است: اگر شخص نمی داند مرجع تقلید او زید بوده است که یقنیا مرده است یا عمرو بوده است که یقینا زنده است، استصحاب بقاء حیات مرجع تقلید اجمالی اشکال ندارد و اثر آن این است که عدول به حی نمی کند. اشکال ما به ایشان این است که مرحوم خویی استصحاب در فرد مردد را می پذیرند و لذا جاری می دانند در حالی که صاحب کتاب اضواء و آراء استصحاب در فرد مردد را نمی پذیرند؛ اما چگونه استصحاب در این مورد را می پذیرند؛ چون مرجع تقلید عنوان مشیر است که اگر مشارالیه آن زید باشد، یقینا مرده است و امکان استصحاب حیات او وجود ندارد و اگر عمرو باشد، یقینا زنده است لذا استصحاب بقاء حیات مرجع تقلید با توجه به اینکه عنوان مرجع تقلید به صورت تقییدی موضوع اثر نیست بلکه مرکب است که با این لحاظ استصحاب فرد مردد خواهد بود.
 
اشکال به آقای سیستانی:
اشکال مطرح شده بر صاحب اضواء و آراء به آقای سیستانی هم می شود؛ چون آقای سیستانی هم استصحاب در فرد مردد را نمی پذیرند در حالی که در مجهول التاریخ قائل به جریان استصحاب شده اند؛ حتی ایشان در معلوم التاریخ و مجهول التاریخ قائل به جریان استصحاب و تعارض بین این دو استصحاب شده اند.
اگر ایشان بفرمایند: عنوان الملاقاة به صورت موضوع تقییدی بسیط موضوع اثر است، باید کل موضوع به صورت تقیید باشد که «القله فی زمان الملاقاه» هم تقییدی باشد و این منشأ این می شود که استصحاب قلّت اصلا جاری نباشد؛ چون ذات قلّت دیگر موضوع نیست بلکه «القله المقیده بزمان الملاقات» موضوع شده است.
 
مختار در تقریب کلام مرحوم آخوند:
به نظر ما تقریب چهارم تام است و فقط اشکال مبنایی دارد. اما ما استصحاب فرد مردد را می پذیریم و لذا استصحاب بقاء قلت تا زمان ملاقات با نجس استصحاب فرد مردد است و ما اشکالی در آن نداریم.
 
پاسخ
1396/1/20
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تقاریب کلام مرحوم آخوند /تعاقب حادثین/ موضوعات مرکبه/ تنبیه دهم/ تنبیهات/ استصحاب
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در تقریب کلام آخوند مبنی بر عدم وجود مقتضی برای استصحاب در مجهولی التاریخ بود. به سه تقریب از کلام ایشان اشاره و مورد قرار گرفت.
 
تقاریب کلام مرحوم آخوند:
تقریب چهارم:
محصل تقریب چهارم برای کلام مرحوم آخوند این است که استصحاب در مجهولی التاریخ مصداق شبهه نقض یقین به یقین است؛ چون مثلا در صورتی که زمان ملاقات با نجس مردد بین ساعت دو و ساعت سه بوده و فی علم الله زمان ملاقات ساعت سه باشد استصحاب بقاء قلّت آب تا زمان ملاقات با نجس نقض یقین به قلّت سابقه به واسطه یقین به کریت آب در ساعت سه است چون آب در ساعت سه یقینا کر شده است لذا نقض یقین به شک نخواهد بود.
مطرح شد بنابر نظر مشهور که استصحاب در فرد مردد را جاری نمی دانند، وجه چهارم تام خواهد بود.
 
عدم مطابقت تقریب چهارم با کلام مرحوم آخوند:
نکته این است که به دو قرینه مقصود صاحب کفایه تقریب چهارم از اشکال نبوده است[1] :
1- ایشان در مورد استصحاب در مجهولی التاریخ تعبیر شبهه مصداقیه انفصال زمان شک از زمان یقین به کار برده اند در حالی که طبق این تقریب شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین خواهد بود.
2- مرحوم آخوند در انتهاء بحث فرموده اند: از اینجا معلوم می شود که در توارد حالتین در مجهولی التاریخ هم استصحاب جاری نیست؛ چون شبهه مصداقیه انفصال زمان یقین از زمان شک است، در حالی که در توارد حالتین اصلا بحث استصحاب فرد مردد مطرح نیست؛ چون در بحث توارد حالتین مطرح است که شخص می داند یا ساعت هفت متطهر بوده، ساعت هشت محدث یا بالعکس و الان ساعت نه است. در این فرض صاحب کفایه می فرمایند: استصحاب بقاء طهارت یا حدث جاری نیست؛ چون زمان شک ساعت نه است ولی روشن نیست زمان یقین به طهارت ساعت هشت بوده است که متصل به ساعت نُه است یا ساعت هفت است که از ساعت نه منفصل شده است. حال اگر فی علم الله زمان یقین به طهارت ساعت هفت باشد، منفصل از زمان یقین به طهارت خواهد بود، لذا شبهه مصداقیه انفصال زمان یقین از زمان شک می شود، در عین اینکه اشکال فرد مردد در این صورت اصلامطرح نیست.
با توجه به اینکه در بحث توارد حالتین اشکال استصحاب فرد مردد مطرح نمی شود، مثل بحوث که در تعاقب حادثین اشکال کرده است که استصحاب فرد مردد است و شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین است، در بحث استصحاب در توارد حالتین فرموده است است: جریان استصحاب مشکلی نخواهد داشت بلکه استصحاب بقاء طهارت جاری شده و با استصحاب بقاء حدث تعارض خواهد کرد. خود صاحب کفایه هم در هر دو بحث فرموده اند: شبهه انفصال زمان یقین از شک وجود دارد که این تعبیر نشان می دهد اشکال صاحب کفایه به اشکال فرد مردد که شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین است نبوده است ولکن اصل این تقریب که مختار جمعی از اعلام است، بنابر انکار فرد مردد تمام است.
 
کلام اضواء و آراء:
در کتاب اضواء وآراء فرموده اند: اگر مولی بگوید: «إن کان اناء زید نجسا فتصدق» در صورتی که اناء زید قبلا نجس بوده و در حال حاضر در نجاست آن شک وجود داشته باشد، اما اگر اناء زید اناء شرقی باشد قطعا پاک شده است و اگر اناء غربی باشد، قطعا نجس است، استصحاب نجاست اناء زید جاری می شود که «اناء زید کان نجسا و الان کماکان».
 
مناقشه در کلام اضواء و آراء:
عرض ما این است که ظاهر بلکه تصریح کلام ایشان در کتاب زکات این است که این کلام مربوط به پذیرش استصحاب در فرد مردد است که با پذیرش استصحاب فرد مردد استصحاب در تعاقب حادثین در مجهولی التاریخ و مثال نجاست اناء زید استصحاب جاری است اما در صورتی که استصحاب در فرد مردد مورد پذیرش نباشد کما اینکه ایشان در کتاب قاعده فراغ و تجاوز، صفحه 135 ، کتاب قراءاة فقهیه معاصره و کتاب اضواء و آراء استصحاب فرد مردد را انکار کرده اند در حالی که همه مثال های مطرح شده از جمله مثال «اذا کان اناء زید نجسا فتصدق» استصحاب فرد مردد است؛ چون موضوع مرکب است لذا «اذا کان اناء زید نجسا» به صورت ترکیبی«اذا وجد اناء و کان ذلک الاناء نجسا و کان لزید» است که با مرکب بودن موضوع خود ایشان فرموده است: در جزء مشکوک اصل جاری خواهد شد نه در مجموع من حیث المجموع؛ چون مجموع من حیث المجموع موضوع اثر نیست؛ از طرف دیگر اگر مجموع من حیث المجموع مجرای استصحاب باشد، در استصحاب بقاء وضوء دچار مشکل خواهیم شد؛ چون گفته می شود استصحاب عدم مجموع صلاه مع الوضوء جاری می شود در حالی که خود ایشان فرموده اند: مجموع صلاه مع الوضوء موضوع اثر شرعی نیست بلکه باید در جزء مشکوک اصل جاری شود که مثال اناء وجود اناء و اینکه اناء مال زید است، مشکوک نیست، بلکه صرفا نجس بودن اناء -کان ذلک الاناء نجسا- مشکوک است که اگر اناء شرقی است یقینا پاک است و لذا نمی توان استصحاب نجاست جاری کرد مگر اینکه استصحاب در فرد مردد مورد پذیرش باشد.
بیان مطرح شده مبنی بر لزوم پذیرش استصحاب در فرد مردد در صورتی که مولی بگوید: «إن جائک عالم عادل فاکرمه» و دو نفر در نزد شخص حاضر شود که هر دو حالت سابقه عدالت داشته و علم اجمالی به عالم بودن یکی از آنها وجود داشته باشد اما یکی از آنها زید است که ظاهر الفسق است و دیگری عمرو است که ظاهر العداله است؛ در این صورت ظاهر کلام اضواء و آراء این است که ولو استصحاب در فرد مردد مورد پذیرش نباشد، اینکه جاءنا عالم بالوجدان است که در کنار این علم وجدانی استصحاب عدالت هم جاری خواهد شد اما عرض ما این است که اگر استصحاب فرد مردد مورد پذیرش واقع شود، مشکلی نیست. اما ظاهر کلام اضواء و آراء این است که استصحاب فرد مرد را نمی پذیرند، اما در عین حال از استصحاب در مجهولی التاریخ دفاع می کنند در حالی که مثال های مطرح شده، جریان استصحاب در فرد مردد است؛ چون مثلا در مثالی که مولی گفته است: «ان جاءک عالم عادل فاکرمه» اینکه شخص یقین دارد، زید کان عادلا، اگر مقصود این باشد که «کان زید بما هو عالم متصفا بالعداله» در پاسخ گفته می شود که این یقین موضوع اثر نیست کما اینکه خود ایشان اعتراف کرده است لذا موضوع اثر این است که انسانی باشد، عادل باشد و عالم باشد که با مرکب بودن موضوع در مثالی که زید و عمرو در نزد شخص آمده اند و می داند یکی از آنها عادل است، استصحاب عدالت موضوع اثر نیست؛ چون اگر آن شخص عادل زید باشد، یقینا فاسق شده است، لذا نقض یقین به یقین صورت گرفته است و استصحاب در موارد نقض یقین به یقین دارای اشکال است مگر استصحاب در فرد مردّد مورد پذیرش قرار گیرد که با توجه به اینکه ما استصحاب در فرد مردد را می پذیریم، اشکال بر مجهول التاریخ را وارد نمی دانیم. اما صاحب اضواء و آراء در عین اینکه استصحاب در فرد مردد را نمی پذیرند، نه تنها از استصحاب در مجهول التاریخ دفاع کرده و می فرمایند: استصحاب قلت تا زمان اجمالی ملاقات جاری می شود، علاوه براین ایشان در صورتی که زمان حدوث کریت معلوم باشد مثلا ساعت دو آب کر شده است و زمان ملاقات با نجس روشن نیست فرموده اند: استصحاب بقاء قلت تا زمان اجمالی ملاقات با نجس جاری می شود در حالی که تا ساعت دو یقین به قلت وجود دارد و بعد آن یقین به کریت حاصل می شود، اما استصحاب بقاء قلت تا زمان اجمالی ملاقات با نجس جاری می شود؛ چون در بقاء قلت تا زمان ملاقات با نجس شک وجود دارد که به نظر ما این مطلب دارای مناقشه است که در مطالب آینده مطرح خواهد شد.
 
قول چهارم در تعاقب حادثین:
تا کنون سه قول در تعاقب حادثین مطرح شد:
1- قول اول، قول مشهور از جمله شیخ اعظم است که در مجهولی التاریخ در هر دو طرف استصحاب جاری شده و دو استصحاب تعارض می کند و در مواردی که یکی معلوم و دیگری مجهول التاریخ باشد، استصحاب در مجهول التاریخ بلامعارض جاری است؛ مثلا در مورد آب قلیلی که کر شده و ملاقات با نجس هم کرده است، اگر روشن باشد که زمان ملاقات با نجس ساعت دو بوده است، اما نسبت به زمان حدوث کریت شک وجود داشته باشد که ساعت یک است یا ساعت سه، استصحاب حکم می کند که قلت تا زمان ملاقات که ساعت دو است، باقی است؛ اما استصحاب در معلوم التاریخ مثل ملاقات که تاریخ آن معلوم است جاری نخواهد شد؛ چون نسبت به ملاقات شک وجود ندارد بلکه روشن است که قبل ساعت دو یقینا ملاقات صورت نگرفته است و بعد ساعت دو هم یقینا ملاقات صورت گرفته است.
2- قائلین به قول دوم، برخی همانند آقای سیستانی هستند که بین دو استصحاب مطلقا تعارض رخ می دهد؛ اعم از اینکه مجهول التاریخ باشند یا معلوم التاریخ؛ مثلا در مثال آب استصحاب بقاء قلت تا زمان ملاقات با استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت تعارض کرده و تساقط رخ می دهد، لذا به قاعده طهارت رجوع خواهد شد.
3- قول سوم قول کلام صاحب کفایه و بحوث بود که در مجهول التاریخ به جهت شبهه انفصال زمان یقین از شک، استصحاب مقتضی جریان ندارد اما در صورتی که یکی معلوم و دیگری مجهول باشد، استصحاب در مجهول التاریخ جاری خواهد شد؛ مثلا اگر تاریخ ملاقات معلوم و تاریخ حدوث کریت مجهول باشد، استصحاب عدم کریت موضوع خواهد داشت و بلامعارض جاری است.
4-قول چهارم در مساله تعاقب حادثین با تقاریب متعدد مطرح شده است و مرحوم خویی[2] و صاحب کتاب اضواء و آراء[3] این قول را اختیار کرده اند.
 
تبیین قول چهارم:
محصل قول چهارم این است که استصحاب چه در مجهولی التاریخ و چه در معلوم و مجهول التاریخ، مقتضی جریان دارد، که از این جهت این قول شبیه قول دوم است ، بنابراین اگر دو حکم شرعی برای دو عنوان مختلف وجود داشته باشد، با جریان دو استصحاب تعارض رخ می دهد، مثلا اگر پدر و پسری فوت کنند و شک وجود داشته باشد که فوت کدام مقدم بوده است، در این صورت عدم موت پدر تا زمان موت پسر موضوع اثر شرعی ارث بردن پدر از فرزند خود است؛ چون موضوع ارث پدر، «اذا مات الولد و کان الوالد حیا است که با جریان استصحاب عدم موت پدر موضوع ارث بردن او ثابت می شود اما از طرف دیگر عدم موت ولد تا زمان موت والد هم موضوع اثر ارث ولد از والد است که استصحاب عدم موت ولد تا زمان موت والد جاری است و بین این دو استصحاب به لحاظ مناقضه در اثر تعارض می شود؛ چون یکی از دو استصحاب حکم به ارث پدر و دیگری حکم به ارث پسر می کند لذا تعارض می شود.
در نکته مطرح شده تفاوتی نمی کند که تاریخ موت هر دو مجهول باشد یا تاریخ موت یکی روشن باشد مثل اینکه معلوم است مرگ پدر روز جمعه بوده است، اما روشن نیست که موت ولد پنج شنبه یا شنبه بوده است که استصحاب عدم موت ولد تا موت والد با استصحاب عدم موت والد تا زمان موت ولد تعارض کرده و تساقط می کنند.
 
کلام مرحوم خویی و صاحب اضواء و آراء:
مرحوم خویی و صاحب کتاب اضواء و آراء با تفاوت در تقریب فرموده اند: اگر یکی از دو استصحاب جزء موضوع مرکب شرعی را اثبات کند و استصحاب دیگر جزء موضوع را نفی کند، استصحابی که مثبت احد الجزئین است، بلامعارض جاری خواهد شد اما استصحاب نافی احد الجزئین به جهت مثبت بودن جاری نیست؛ مثلا در مثال آب قلیلی که متیقن است که کر شده و ملاقات با نجس کرده است اگر تاریخ حدوث کریت معلوم باشد که ساعت دو بوده است اما تاریخ ملاقات مجهول باشد، قول اول قائل به طهارت آب خواهد شد؛ چون استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت جاری می شود و لذا اثبات می شود آب در زمان قلت ملاقات با نجس نکرده است، اما طبق قول رابع حتی در این فرض هم که نوعا قائل به طهارت آب شده اند، این آب مطلقا محکوم به نجاست است، چه ملاقات و حدوث کریت مجهول التاریخ باشند یا اینکه یکی مجهول التاریخ و دیگری معلوم التاریخ باشد؛ چون طبق قول چهارم استصحاب بقاء قلت تا زمان ملاقات بلامعارض جاری است و فرض اسوء از این فرض جایی است که تاریخ حدوث کریت معلوم و تاریخ ملاقات مجهول باشد که حتی در این فرض هم استصحاب بقاء قلت تا زمان اجمالی ملاقات با نجس جاری شده و نجاست اثبات خواهد شد؛ چون موضوع نجاست مرکب است از اینکه ملاقات با نجس صورت گیرد که این جزء بالوجدان ثابت است و جزء دیگر این است که در زمان ملاقات قلیل باشد که استصحاب حکم به قلّت خواهد کرد؛ بنابراین جزء دوم ثابت شده است، اما استصحاب عدم ملاقات با نجس در زمان قلت جاری نیست؛ چون اصل مثبت است. اما نسبت به مثبت بودن استصحاب عدم ملاقات با نجس دو بیان مطرح شده است: که یک بیان توسط مرحوم خویی و بیان دیگر در کتاب اضواء و آراء ارائه شده است:
بیان مرحوم خویی:
مرحوم خویی در بیان عدم جریان استصحاب نافی جزء موضوع و مثبت بودن استصحاب عدم ملاقات در زمان قلت به اشکال نقضی و پاسخ حلی اشاره می کنند:
 
الف: اشکال نقضی:
اشکال نقضی ایشان به این صورت است که یک جزء موضوع که ملاقات با نجس باشد، بالوجدان ثابت است اما در مورد جزء دیگر که قلّت در زمان ملاقات است، اگر استصحاب عدم ملاقات فی زمان قلت جاری شود، در صحیحه اولی زراره هم که امام علیه السلام استصحاب بقاء وضوء جاری کرده اند، استصحاب عدم صلاه فی زمان وضوء جاری شده و معارضه خواهد کرد، در حالی که امام فقط استصحاب بقاء وضوء تا زمان نماز جاری کرده است و تعارض آن با استصحاب عدم صلاه فی زمان الوضوء را مطرح نکرده است بنابراین معارضه مطرح شده صحیح نیست.
 
ب: پاسخ حلی:
مرحوم خویی در بیان حلی می فرمایند: موضوع حکم عنوان مجموعی «الصلاة فی زمان الوضوء» یا عنوان «اقتران الصلاه بالوضوء» نیست بلکه موضوع حکم مرکب است و واقع اقتران جزئین در موضوع اخذ شده است لذا واقع اقتران ملاقات و قلت موضوع می باشد و وقتی موضوع واقع تقارن باشد، ضم الوجدان الی الاصل خواهد شد که ملاقات با نجس بالوجدان ثابت است و استصحاب بقاء قلت تا زمان ملاقات هم جاری خواهد شد و ضم وجدان الی الاصل می شود و واقع تقارن می شود. اما استصحاب عدم ملاقات در زمان قلت یا استصحاب عدم صلاه در زمان وضوء استصحاب برای نفی مجموع من حیث المجموع است که مجموع من حیث المجموع اصلا اثر شرعی ندارد به همین جهت جاری نخواهد شد.
بنابراین در هر موردی که استصحاب در تعاقب حادثین، مثبت جزء مشکوک الحکم باشد، جاری خواهد شد اما در هر موردی که استصحاب نافی احد الجزئین موضوع باشد، استصحاب در عنوان مجموع من حیث المجموع است که جاری نخواهد بود.
 
مناقشه در کلام مرحوم خویی:
بیان مرحوم خویی ناتمام است. اما اشکال نقضی ایشان وارد نیست؛ چون مورد صحیح زراره تعاقب حادثین نیست، بلکه در صحیحه زراره استصحاب بقاء وضوء جاری شده و نماز خوانده می شود و لذا این نقض محل بحث نیست؛ مخصوصا اینکه مقصود نقض به مطلق تعاقب حادثین باشد که نهایتا در مورد زراره، تاریخ نماز معلوم و تاریخ حدث مجهول است که نهایتا گفته شود در صورتی که زمان صلاه معلوم باشد، استصحاب عدم صلاه فی زمان وضوء جاری نیست کما اینکه در قول اول هم مطرح شد. اما مرحوم خویی از اشکال نقضی نتیجه گرفته اند که در تعاقب حادثین استصحاب مطلقا در یک طرف که اثبات وجود جزء مشکوک می کند جاری است که روشن می شود این نتیجه گیری صحیح نیست.
اما پاسخ حلی ایشان هم صحیح نیست؛ چون در کلام ایشان استصحاب بقاء قلت الی زمان الملاقاة به عنوان استصحاب در واقع جزء مطرح شد که این بخش کلام ایشان مورد پذیرش است، اما ایشان استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت را استصحاب در عنوان مجموع من حیث المجموع دانستند در حالی که این استصحاب هم درجزء است؛ چون مستصحب عنوان مجموعی «الملاقاة فی زمان القلّة» نیست بلکه در مورد ذات ملاقات استصحاب عدم جاری می شود، همان طور که در قلت استصحاب ذات قلت جاری شد و «الی زمان الملاقاة» ظرف استصحاب است. بنابراین همان طور که استصحاب ذات قلت تا زمان ملاقات جاری شده و استصحاب در واقع جزء مشکوک محسوب می شود، در مورد ملاقات هم مستصحب ذات عدم ملاقات که این عدم ملاقات تا زمان حدوث کریت کشیده می شود حتی اگر تاریخ حدوث کریت معلوم باشد.
اما در عین حال این کلام مرحوم خویی توسط مرحوم استاد مورد پذیرش واقع شده است لذا نظر مرحوم خویی و استاد در تمام موارد استصحاب در تعاقب حادثین متفاوت با مشهور می شود؛ مثلا در مثال قلّت مرحوم استاد و خویی می فرمایند: اظهر این است که آب مطلقا نجس است. اما آقای سیستانی که قائل به قول دوم هستند، مطلقا قائل به طهارت آب شده اند. مشهور هم بین معلوم التاریخ و مجهول التاریخ تفصیل می دهند.
 
بیان صاحب اضواء و آراء:
اما تقریب اضواء و آراء، در بحوث هم اشاره شده است. در بحوث فرموده اند: استصحاب عدم ملاقات تا زمان حدوث کریت که همان استصحاب نافی است، جاری نخواهد بود؛ چون جزء الموضوع، طبیعی ملاقات با نجس است و علم به تحقق جزء الموضوع که ملاقات آب با نجس باشد، وجود دارد و مشکوک حصه ای از ملاقات است که ملاقات تا ساعت دو است و الا اصل ملاقات متیقن است، پس جزء الموضوع محقق شده است لذا استصحاب عدم جزء الموضوع را نمی توان جاری کرد؛ چون اصل موضوعی یا باید طبیعی موضوع را اثبات کند؛ مثل استصحاب قلت تا زمان ملاقات را که طبیعی موضوع را اثبات می کند یا اصل موضوعی طبیعی موضوع یا جزء الموضوع را نفی کند که جزء الموضوع، ملاقات با نجس است که استصحاب عدم طبیعی ملاقات با نجس جاری نمی شود؛ چون علم به ملاقات وجود دارد، لذا عدم حصه ای از ملاقات استصحاب می شود که ملاقات تا ساعت دو نبوده است، اما این استصحاب اثر ندارد بلکه باید ضمیمه شود که ملاقات بعد ساعت دو مقرون به کریت بوده است در حالی که این اصل مثبت است.
 

[1] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص421.
[2] مصباح الاصول، ج3، ص203.
[3] اضواء و آراء، جلد3، صفحه 338.

پاسخ
1396/1/21
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قول چهارم/تعاقب حادثین/ موضوعات مرکبه/ تنبیه دهم/ تنبیهات /استصحاب
خلاصه مباحث گذشته:
در بحث تعاقب حادثین به سه قول اشاره شد و در ادامه به قول چهارم اشاره و بررسی خواهیم کرد.
 
اقوال در تعاقب حادثین:

قول چهارم: جریان استصحاب مثبت جزء الموضوع و عدم جریان نافی جزء الموضوع
قائلین قول چهارم، مرحوم خویی، مرحوم استاد و صاحب کتاب اضواء و آراء هستند.
محصل این قول این است که در تعاقب حادثین که هر دو مجهول التاریخ یا یکی معلوم التاریخ و دیگری مجهول التاریخ باشد، مقتضی جریان استصحاب وجود دارد، به همین جهت استصحابی که اثبات وجود احد الجزئین حکم شرعی کند، جاری خواهد شد اما استصحابی که احدالجزئین موضوع حکم شرعی را نفی می کند، جاری نمی شود؛ مثلا در آبی که قبلا قلیل بوده و بعد ملاقات با نجس کرده و کر هم شده است، اگر در متقدم و متأخر از کریت و ملاقات شک وجود داشته باشد، استصحاب بقاء قلت تا زمان ملاقات به جهت اثبات موضوع نجاست آب جاری است اما استصحاب عدم ملاقات در زمان قلت جاری نیست؛ چون این استصحاب احدالجزئین موضوع نجاست را نفی می کند اما دارای مشکل مثبتیت است.
 
تقریب مرحوم خویی:[1]
مرحوم خویی در تقریب قول چهارم می فرمایند: استصحاب نافی جزء الموضوع ، شبیه همان استصحابی است که در مورد صحیحه زراره مطرح شده است؛ چون در مورد صحیحه زراره امام علیه السلام استصحاب وضوء جاری کرده اند اما در مقابل این استصحاب، استصحاب عدم صلاه مع الوضوء هم وجود دارد اما همان طور که در صحیحه زراره استصحاب عدم صلاه معلوم التاریخ الوضوء جاری نشده است در مانحن فیه هم استصحاب عدم ملاقات در زمان قلت جاری نخواهد شد؛ چون با جریان استصحاب وضوء تا زمان نماز، ضم الوجدان الی الاصل خواهد شد که شخص نماز بالوجدان خوانده است و با استصحاب هم ثابت می شود، در زمان نماز وضوء داشته است؛ بنابراین موضوع حکم شرعی محقق شده است اما استصحاب عدم صلاه در زمان وضوء، جریان استصحاب برای نفی مجموع من حیث المجموع صلاه مع الوضوء است، در حالی که مجموع من حیث المجموع موضوع اثر نیست بلکه واقع جزئین موضوع اثر شرعی است که با ضمّ الوجدان الی الاصل ثابت خواهد شد.
در جلسات گذشته پاسخ کلام مرحوم خویی مطرح شد.
 
تقریب شهید صدر:[2]
جناب شهید صدر در کتاب بحوث مثبت بودن استصحاب نافی جزء الموضوع را می پذیرند. اما بیان ایشان متفاوت با کلام مرحوم خویی می باشد.
ایشان در کتاب بحوث می فرمایند: قبلا مطرح شد، اگر صرف الوجود موضوع اثر شرعی باشد، مثل اینکه مولی بگوید: «اذا وجد حیوان فی الدار فتصدق» که صرف الوجود حیوان موضوع اثر شرعی است، حال اگر گفته شود امروز یقینا پشه در خانه نیست؛ چون اگر دیروز در خانه پشه بوده است، از بین رفته است، بنابراین علم وجدانی به انتفاء پشه وجود دارد که در این حال اگر استصحاب عدم فیل ضمیمه شده و نتیجه گرفته شود که صرف الوجود حیوان در خانه وجود ندارد، اصل مثبت خواهد بود؛ چون لازم عقلی تعبّد به عدم فیل و ضمیمه شدن آن به علم وجدانی به عدم پشه، انتفاء جامع و صرف الوجود حیوان در دار است، لذا اصل مثبت خواهد بود. در مانحن فیه همین گونه است؛ چون موضوع نجاست آب دارای دو جزء است که یک جزء آن جامع ملاقات با نجس و جزء دیگر جامع قلّت آب در زمان ملاقات است. با این فرض اگر استصحاب عدم جامع ملاقات با نجس جاری شود، اشکال خواهد شد که در آب قطعا صرف الوجود ملاقات با نجس محقق شده است به همین جهت استصحاب عدم جاری نخواهد بود و لازم است استصحاب در فرد جاری شود که «الملاقات فی زمان القلّه» یک فرد و حصه از ملاقات است و «الملاقاة فی زمان الکریة» هم فرد و حصه ی دیگری از ملاقات است که در این فرض، اگر گفته شود: استصحاب عدم فرد اول که ملاقات در زمان قلّت است جاری می شود، از طرف دیگر هم بالوجدان ثابت است که ملاقات با نجس در صورت کریت آب موجب نجاست نمی شود؛ چون قلت جزء الموضوع حکم به نجاست آب است و وقتی با استصحاب نفی شود با ضم آن به علم وجدانی به عدم تنجس در زمان کریت، ثابت می شود که آب نجس نمی باشد. اما پاسخ این ادعاء این است که این استصحاب اصل مثبت است؛ چون لازم عقلی اینکه نسبت به یک فرد از جامع ملاقات استصحاب عدم جاری شده و به عدم اثر در فرد دیگر -ملاقات در زمان کریت- ضمیمه شود، عدم نجاست آب است، لذا اصل مثبت خواهد بود و به جهت مثبتیت جاری نیست.
 
تقریب صاحب کتاب اضواء و آراء:[3]
در کتاب اضواء و آراء در تبیین قول چهارم با مقداری تفاوت نسبت به کلام بحوث فرموده اند: مثبت بودن استصحاب عدم ملاقات در زمان قلت، به این جهت است که بالفرض استصحاب عدم ملاقات در زمان قلت جاری شود، در مورد آب علم اجمالی به جامع ملاقات با نجس وجود دارد و صرف الوجود قلت آب در زمان ملاقاتِ معلوم بالاجمال، موضوع و محقق نجاست است و استصحاب عدم ملاقات در زمان قلّت نمی تواند اثبات کند که قلّت آب در زمان ملاقات معلوم بالاجمال نبوده است؛ چون اصل مثبت است و لازم عقلی انتفاء ملاقات در زمان قلّت این است که ملاقات معلوم بالاجمال در زمان کریت بوده است و اصل مثبت خواهد بود. بنابراین تا زمانی که اثبات نشود ملاقات معلوم بالاجمال، در زمان کریت بوده است، حال ملاقات معلوم بالاجمال روشن نخواهد شد؛ چون ملاقات معلوم بالاجمال نفی نخواهد شد و وقتی با استصحاب عدم ملاقات در زمان قلت اثبات نشود که ملاقات، ملاقاتِ معلوم بالاجمال در زمان کریت بوده است، اصل مثبت خواهد بود بنابراین قلت ماء در زمان الملاقات المعلوم بالاجمال که مقتضای استصحاب بقاء قلت است، نجاست آب را اثبات خواهد کرد و اصلی وجود ندارد که بیان کند که ملاقات معلوم بالاجمال در زمان کریت بوده است مگر به نحو اصل مثبت.
بعد ایشان فرموده است: بین تبیین مطرح شده و تقریب بحوث تفاوتی وجود دارد که این تفاوت دارای ثمره است. ثمره این است که جناب شهید صدر در بحوث با تقریب خود، در فرع دیگر نتیجه گیری کرده است. فرعی که ایشان با توجه به تقریب خود نتیجه گرفته این است که اگر آبی قبلا کر بوده است اما بعد قلیل شده و ملاقات با نجس هم کرده است، اما شک وجود دارد که ملاقات با نجس در زمان کریت یا در زمان قلت بوده است. جناب شهید صدر در بحوث فرموده اند: استصحاب عدم ملاقات در زمان کریت جاری نیست؛ چون جریان این اصل برای اثبات تحقق ملاقات در زمان قلت، اصل مثبت است. اما استصحاب بقاء کریت آب تا زمان ملاقات هم جاری نیست؛ چون استصحاب بقاء کریت یعنی استصحاب عدم قلّت لذا استصحاب نافی جزء الموضوع نجاست خواهد بود؛ چون موضوع نجاست القله فی زمان الملاقاه در فرد دارای حالت سابقه کریت است که استصحاب عدم قلّت تا زمان ملاقات جاری می شود و نتیجه گرفته می شود که آب نجس نیست. اما استصحاب عدم قلت در نفی جزء الموضوع نجاست؛ اصل مثبت است؛ چون موضوع نجاست طبیعی و جامع قلّت و ملاقات است و با استصحابِ عدم قلت تا زمان ملاقات، جامع قلت نفی نمی شود، به جهت اینکه یقینا آب قلیل شده و جامع قلّت در آن محقق شده است و استصحاب صرفا حصه ای از قلت را که قلت تا زمان ملاقات است نفی می کند؛ یعنی قلت تا ساعت دو نفی شده است که فردی از قلت است. اما جزء الموضوع نجاست، جامع قلت است که جامع با استصحاب نفی فردی از قلت نفی نخواهد شد.
در کتاب اضواء و آراء فرموده اند: تقریب ما متفاوت با کلام بحوث است؛ لذا به نظر ما در این فرض استصحاب جاری است. وجه جریان استصحاب این است که استصحاب عدم قلت تا زمان ملاقات، حال ملاقات معلوم بالاجمال را روشن می کند؛ چون در آب یک ملاقات معلوم بالاجمال وجود دارد که استصحاب بقاء عدم قلت یا بقاء کریت تا زمان ملاقات معلوم بالاجمال ثابت می کند که در زمان ملاقات معلوم بالاجمال، قلّت وجود نداشته است و مشکلی وجود ندارد و در فرع اول که حالت سابقه آب قلّت است، مشکل این بود که استصحاب عدم ملاقات در زمان قلت، حال ملاقات معلوم بالاجمال آب را مشخص نکرده و ثابت نمی کرد ملاقات در زمان کریت بوده است لذا روشن نبود که ملاقات در زمان قلت یا کریت بوده است اما استصحاب بقاء قلت تا زمان ملاقات بالاجمال حکم می کرد که ملاقات معلوم بالاجمال در زمان قلت بوده است لذا در فرع اول استصحاب بقاء قلت تا زمان ملاقات معلوم بالاجمال جاری شده و نجاست ثابت می شود اما استصحاب عدم ملاقات در زمان قلت دارای این اشکال است که حال ملاقات معلوم بالاجمال را مشخص نمی کرد و اگر می خواست وقوع در زمان کریت را اثبات کند اصل مثبت است. در حالی که در بحوث گفته اند: استصحاب عدم قلت، استصحاب نافی جزء الموضوع نجاست است و استصحاب نافی جزء الموضوع چون طبیعی قلت ماء را نفی نمی کند بلکه حصه ای از جامع قلت را –قلت تا ساعت دو -که جزء الموضوع است، نفی می کند اصل مثبت خواهد بود.
 
ثمره بین قول بحوث و اضواء و آراء:
بیان بحوث و اضواء و آراء در فرع اول که حالت سابقه آب قلّت است، یکسان خواهد بود؛ چون بحوث مدعی است، استصحاب عدم ملاقات در زمان قلت استصحاب در فرد و حصه است یعنی ملاقات در زمان قلت را نفی می کند، در حالی که جزء الموضوع جامع و صرف الوجود ملاقات است. و در اضواء و آراء می فرمایند: استصحاب عدم ملاقات در زمان قلّت، حال ملاقات معلوم بالاجمال را مشخص نمی کند و تا زمانی که حال ان مشخص نشود، نفی صرف الوجود قلّت ممکن نخواهد بود. لذا صاحب اضواء و آراء مثبت بودن را اینگونه بیان کردند.
 
مناقشه درکلام بحوث و اضواء و آراء:
به نظر ما هیچ کدام از نظر بحوث و اضواء و آراء تمام نیست.
مناقشه در کلام بحوث:
اما بیان بحوث تمام نیست که به دو تقریب بیان ایشان را رد می کنیم:
1. موضوع نجاست مرکب از دو جزء ملاقات ماء مع النجس و قلت ماء است. اما معنای ترکیب این نیست که بین این دو جزء هیچ ارتباطی وجود نداشته باشد، به این صورت که جزء الموضوع نجاست صرف الوجود ملاقات با نجس است مطلقا ولو اینکه ملاقات با نجس در زمان کریت آب باشد. وجه ادعای ما این است که نفی ارتباط کامل بین اجزاء موضوع مرکب، خلاف وجدان است؛ چون ظاهر این است که طبیعی ملاقات با نجس موضوع نجاست یا جزء الموضوع نیست، بلکه جزء الموضوع، ملاقات در زمان قلت است، نه ملاقات لابشرط نسبت به اینکه در زمان قلت باشد یا در زمان کریت. از طرف دیگر اینکه گفته می شود در موارد ترکیب تقیید نشده است مقصود این است که تقیید اسمی نیست؛ یعنی عنوان اسمی «اتصاف الملاقات بکونها فی زمان القله» موضوع نیست نه اینکه ترکیب به معنای مستقل بودن و عدم ارتباط دو جزء باشد؛ بنابراین ظاهر این است که بین اجزاء تقید حرفی وجود دارد و «الملاقاة فی زمان القله» یا «القله فی زمان المقالاة» فقط به صورت تقید حرفی است لذا اگر استصحاب عدم ملاقات تا زمان حدوث کریت جاری شده اما نسبت به طهارت و نجاست شک وجود داشته باشد، عرف نقض یقین به شک را صادق می داند؛ چون شخص می داند که آب قبلا ملاقات با نجس نکرده است و استصحاب حکم می کند که تا زمان کریت ملاقات با نجس صورت نگرفته است لذا اگر حکم به نجاست آب شود، نقض یقین به شک صورت گرفته است.
لذا ما منکر تقید حرفی نیستیم بلکه مقصود این است که ترکیب به معنای استقلال دو جزء و عدم ارتباط نیست؛ چون اگر صرفا گفته شود «الملاقات و القلة» و ارتباطی بین این دو نباشد، ممکن نیست گفته شود ملاقات در زمان قلت بوده است بنابراین لحاظ ارتباط بین این دو لازم است که باید تقید حرفی بین دو جزء باشد
2. تقریب دوم این است که حکم انحلالی است؛ یعنی ملاقات در زمان قلت به معنای این است که این فرد از ملاقات منجس آب است و ملاقات در زمان کریت هم فرد دیگری است که اگر جزء دیگر موضوع به آن ملحق شود، موضوع نجاست است؛ چون ملاقات با نجس به نحو انحلال موجب تنجس آب است ولی آب با دو بار ملاقات با نجس نجس مکرر نمی شود و فرق است بین اینکه گفته شود تکرار ملاقات نجس، موجب تکرار نجاست نیست که حرف درست است اما عدم تکرار نجاست در صورت ملاقات، نباید منشا انکار انحلالی بودن سببیت هر فردی از ملاقات در زمان قلت برای نجاست آب شود؛ چون هر فردی از ملاقات با نجس در زمان قلت موضوع برای منجسیّت آب است ولی منجسیت آب به معنای این است که اگر نجس نباشد، در صورت ملاقات متنجس می شود اما اگر همزمان آب هم ملاقات با بول و هم ملاقات با دم داشته باشد، هر دو موجب متنجس شدن آب است ، هرچند هر دو تداخل می کنند و دو نجاست ایجاد نمی شود اما تداخل ربطی ندارد که گفته شود صرف الوجود ملاقات موضوع نجاست است بلکه هر فردی از ملاقات سبب نجاست است؛ لذا وقتی استصحاب عدم ملاقات در زمان قلت جاری می شود، یک فرد از سبب نجاست نفی خواهد شد اما در عین انحلالی بودن سبب، مسبب تکرارنمی شود؛ مثل اینکه شخصی هم مرتدو ساب النبی و امام باشد که هر دو سبب قتل است، اما قتل قابل تکرار نیست، اما نمی توان گفت: سب النبی بعد ارتداد سبب وجوب قتل نیست بلکه به جهت اینکه قبلا سبب قتل آمده است، قتل تکرار نمی شود اما در عین حال سببیت انحلال دارد.
بنابراین عرفی نیست به جهت اینکه آب ملاقی نجس بیش از یک بار نجس نمی شود، موضوع منجس بودن آب صرف الوجود ملاقات با نجس قرار گیرد که جزء دیگر صرف الوجود قلت آب باشد بلکه سببیت انحلالی است ملاقات در زمان قلت یک فرد از سبب است که این فرد نفی می شود از طرف دیگر ملاقات در زمان کریت هم به جهت نفی قلت، بالوجدان سبب نجاست نخواهد بود که با این بیان روشن می شود محل بحث ربطی به مثال حیوان ندارد که اثر بر صرف الوجود مترتب شده باشد و ضم استصحاب عدم فیل به علم وجدانی به عدم وجود پشه اصل مثبت است.
 
مناقشه در کلام اضواء و آراء:
اما اشکال تقریب اضواء و آراء این است که ایشان می فرمایند: معلوم نشد «الملاقاة المعلومة بالاجمال» در زمان قلت یا کریت بوده است؛ چون استصحاب عدم ملاقات در زمان قلّت، حال معلوم بالاجمال را معین نمی کند که در زمان قلت بوده است یا زمان کریت مگر به نحو اصل مثبت و تازمانی که حال ملاقات مشخص نشود، صرف الوجود ملاقات با نجس، در زمان قلت نفی نخواهد شد که این مطلب ایشان صحیح نیست؛ چون ملاقات معلوم بالاجمال به نحو لیس تامه تا زمان حدوث کریت نفی شده و گفته می شود که ملاقات معلوم بالاجمال دیروز نبوده است و استصحاب حکم می کند که تا ساعت دو که آب کر شده است، ملاقات معلوم بالاجمال حادث نشده است لذا وجود ملاقات معلوم بالاجمال در زمان قلت نفی شده است که با این فرض حال ملاقات معلوم بالاجمال منقح شده است که ملاقات معلوم بالاجمال تا زمان حدوث کریت نبوده است. اما مقصود این نیست که اثبات شود که ملاقات بعد کریت بوده است چون این نکته مهم نیست بلکه مهم این است که به لحاظ قبل حدوث کریت، استصحاب عدم ملاقات معلوم بالاجمال جاری می شود که شاهد مدعای ما این است که اگر در مورد آب مستصحب القله شک در ملاقات با نجس وجود داشته باشد، بلااشکال حکم به طهارت می شود؛ چون شک در ملاقات آن وجود دارد. اما اگر با اضافه کردن مقداری آب تبدیل به کر شود و بعد کر شدن آب، دست نجس به آب برخورد می کند که ملاقات با نجس معلوم بالوجدان است که بعد حدوث کریت بوده است، اما فرد دیگر از ملاقات در زمان قلت، مشکوک است مثلا تا ساعت دو آب قلیل بوده است و شک وجود دارد که قطره خونی در آن افتاده است یا نه که استصحاب عدم ملاقات با قطره جاری می شود حال اگر بعد تبدیل شدن آب به کر، نجس قطعی با آن ملاقات کند، هیج فقیهی ملتزم به نجاست آب نشده است بلکه همه می گویند استصحاب عدم ملاقات فرد اول که همان ملاقات با قطره خون است جاری می شود و این فرد دوم از ملاقات هم که با دست نجس است، قطعا موضوع اثر نیست؛ چون در زمان کریت بوده است در حالی که طبق اشکال بحوث استصحاب عدم یک فرد اثبات نفی صرف الوجود نمی کند، مگر به نحو اصل مثبت و همین این شاهد بر نادرست بودن تقریب بحوث است.
بنابراین قول رابع تمام نشد.
 

[1] مصباح الاصول، ج3، ص203-205.
[2] بحوث فی علم الاصول، ج6، ص319.
[3] الاضواء و الاراء، ج3، ص332.

پاسخ
1396/1/23
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع
: قول پنجم/اقوال در مساله /تعاقب حادثین/ تنبیه دهم/ تنبیهات/ استصحاب
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در تعاقب حادثین بود که به چهار قول در این مساله اشاره شد و در ادامه به قول پنجم اشاره خواهد شد.
اقوال در تعاقب حادثین:
قول پنجم:
قول پنجم مختار بحوث است[1] که برای روشن شدن کلام ایشان به دو مطلب از ایشان اشاره خواهیم کرد:
 
مطلب اول: عدم وجود مقتضی استصحاب
ایشان با توجه به پذیرش تقریب رابع درکلام مرحوم صاحب کفایه می فرمایند: استصحاب در مجهولی التاریخ مبتلی به شبهه نقض یقین به یقین است؛ چون مثلا در مورد آبی که قبلا قلیل بوده و تبدیل به کر شده و ملاقات با نجس هم داشته است ولی روشن نیست، ساعت دو کر شده و ساعت سه ملاقات کرده یا بالعکس، استصحاب بقاء قلت تا زمان ملاقات به جهت اینکه شاید زمان ملاقات مشیر به ساعت سه باشد که در ساعت سه یقینا آب کر است، استصحاب قلت شبهه نقض یقین به یقین داشته و به همین جهت جاری نیست. از طرف دیگر استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت هم همین اشکال را دارد که شاید زمان کریت ساعت سه بوده است که تا ساعت سه یقینا ملاقات با نجس صورت گرفته است؛ لذا استصحاب در مجهولی التاریخ مقتضی جریان ندارد.
همین بیان در مورد استصحاب در معلوم التاریخ هم مطرح خواهد بود؛ مثلا اگر تاریخ حدوث کریت معلوم باشد که ساعت دو بوده است، اما مشخص نباشد که ملاقات قبل ساعت دو بوده یا بعد ساعت دو، ارکان استصحاب عدم ملاقات تا زمان حدوث کریت تمام نیست؛ چون زمان الملاقاه مشیر به واقع زمان است و شاید در واقع کریت ساعت سه بوده باشد که یقین به ملاقات وجود دارد و اگر در این فرض استصحاب بقاء قلت تا زمان ملاقات جاری شود، زمان ملاقات اگر عنوان مشیر به واقع زمان باشد، در واقع زمان شک وجود ندارد؛ چون تا ساعت دو یقینا آب قلیل بوده و بعد ساعت دو یقینا کر شده است، اما اگر عنوان اجمالی زمان ملاقات مجرای استصحاب باشد، در بحوث گفته اند: این عنوان موضوع اثر شرعی نیست؛ چون موضوع شرعی واقع زمان ملاقات با نجس است و موضوع مرکب از دو جزء «الماء القلیل الملاقی للنجس فی زمان واحد» لذا عنوان اجمالی «زمان الملاقاة بماهو زمان الملاقاة» یا «زمان القلة و بما هو زمان القله» موضوع اثر شرعی نیست؛ پس ارکان استصحاب در مجهولی التاریخ تمام نیست.
 
مطلب دوم: ( عدم جریان استصحاب نافی جزء موضوع)
مطلب دوم بحوث این است که حتی در صورتی که تاریخ ملاقات مجهول بوده و تاریخ حدوث کریت معلوم باشد، استصحاب عدم ملاقات تا زمان حدوث کریت جاری نیست با اینکه ایشان گفت: اگر یکی از این دو حادث مجهول التاریخ باشد و دیگری معلوم التاریخ استصحاب در مجهول التاریخ جاری می شود. لذا اگر تاریخ ملاقات معین باشد که ساعت دو بوده است و تاریخ حدوث کریت مجهول باشد، استصحاب بقاء قلت تا زمان ملاقات که ساعت دو است، جاری می شود. اما در مطلب دوم می فرمایند: اگر برعکس باشد که تاریخ حدوث کریت معلوم باشد و تاریخ ملاقات مجهول باشد، در این فرض استصحاب عدم ملاقات تا زمان حدوث کریت جاری نخواهد شد؛ چون این استصحاب نافی احد الجزئین موضوع نجاست است و فقط استصحاب مثبت احد الجزئین موضوع به شرط معلوم بودن جزء دیگر جاری است.
بنابراین محتمل کلام بحوث این است که در تعاقب حادثین استصحاب فقط در مجهول التاریخ در مقابل معلوم التاریخ جاری است. البته در فرضی که استصحاب مجهول التاریخ مثبت یکی از دو جزء موضوع مرکب باشد نه استصحاب نافی؛ چون قبلا مطرح شد که ایشان استصحاب نافی را اصل مثبت می داند.
توضیح مطلب دوم ایشان در ضمن مثالی جدید این است که اگر علم وجود داشته باشد که شخصی دچار جنون شده و مرتکب جرم مثل قتل یا سب نبیّ هم شده باشد، اما ترتیب مشخص نباشد که ابتدا مجنون شده و بعد مرتکب قتل شده است تا قصاص نداشته و دیه هم بر خود او نباشد یا اینکه ابتداء مرتکب جرم شده و بعد مجنون شده است که قتل قبل جنون موضوع مجازات است و دیه بر او ثابت است و همچنین در مورد سب النبی هم ترتیب روشن نباشد. بنابراین در این مثال تعاقب حادثین رخ می دهد. اما اگر فرض شود که تاریخ جنون یا سب النبیّ معین باشد که روز جمعه بوده است، در بحوث می فرمایند: استصحاب عدم وقوع جرم مثل عدم وقوع قتل یا سب امام تا روز جمعه جاری نیست؛ چون این استصحاب می خواهد در جزء الموضوع مجازات قتل یا ساب النبی در زمان عقل، جاری شود به جهت اینکه موضوع جواز قتل سابّ النبی مرکب است از دو جزء سب النبی و عدم جنون که جزء الموضوع حکم قتل، طبیعی سب النبیّ است که یک فرد از سبّ النبی که سب النبیّ قبل یوم الجمعه است، اما اگر با جریان استصحاب وجود سب النبی در قبل جمعه نفی شود و نتیجه گرفته شود که سب النبی در بعد روز جمعه که زمان جنون بوده است محقق شده اصل مثبت خواهد بود.
 
مناقشه درکلام بحوث:
از مطالب سابق روشن می شود که هیچ کدام از این دو مطلب شهید صدر صحیح نیست. نه مطلب اول که استصحاب در مجهولی التاریخ شبهه نقض یقین به یقین داشته و مقتضی جریان ندارد و نه مطلب دوم که استصحاب نافی احد جزئی الموضوع اصل مثبت است. اشکال ما در مثبت بودن این اصل این است که طبق ظاهر ادله، هر سب النبی به صورت انحلال موجب وجوب قتل است البته سب النبی مکرر موجب تکرر وجوب قتل نمی شود. بنابراین سب النبی قبل یوم الجمعه موضوع وجوب قتل است لذا این طور نیست که جامع سب النبی اعم از اینکه قبل جنون باشد یا در زمان عقل جزء الموضوع باشد بلکه موضوع، افراد سب النبی است که سب النبی در هر زمان موضوع برای وجوب قتل است؛لذا جریان استصحاب عدم سب النبی موجب نفی وجوب قتل ناشی از آن خواهد شد.
 
کلام مباحث الاصول: ( انحلالی بودن حکم)[2]
در کتاب مباحث الاصول بیان دیگری مطرح کرده اند که سب النبی در هر زمان جزء الموضوع است و جزء دیگر عدم جنون است. بنابراین موضوع برای وجوب قتل در روز پنج شنبه، سب النبی روز پنج شنبه است و سب النبی روز شنبه موضوع ثبوت وجوب قتل در روز شنبه خواهد بود. بنابراین برای هر فردی از سب النبی در هر زمان یک وجوب قتل در همان زمان وجود خواهد داشت. که با توجه به این نکته استصحاب عدم سب النبی در روز پنج شنبه جاری شده و موضوع برای وجوب قتل سب روز پنج شنبه نفی خواهد شد؛ چون حکم انحلالی است از طرف دیگر در روز شنبه هم به جهت مجنون بودن شخص وجوب قتل ثابت نشده است که با ضمیمه این دو حکم به همدیگر، وجوب قتل از او نفی خواهد شد اما این نفی حکم صرف الوجود نیست؛ چون هر فردی یک حکم دارد کما اینکه اگر وجود فیل در دار یک حکم و وجود پشه یک حکم دیگر داشته باشد با نفی فیل و ضمیمه آن به عدم وجوب پشه صرف الوجود حیوان نفی نخواهد شد.
 
اشکال به کلام مباحث الاصول:
به این بیان مباحث الاصول اشکال شده است که فعلا آنچه اثر عملی دارد، ثبوت وجوب قتل ساب النبی در روز شنبه است و الا روز پنج شنبه از محل ابتلاء خارج است؛ چون استصحاب عدم السب النبی تا روز جمعه برای نفی حدوث وجوب قتل از قبل جمعه اثر عملی ندارد بلکه آنچه در آن شک وجود دارد وجوب قتل ناشی و مسبب از جامع سب النبی است و الا فرد از سب النبی در قبل روز جمعه، در ظرف خود موضوع یا جزء الموضوع وجوب قتل بوده است اما محل ابتلاء نیست، بلکه مورد ابتلاء وجوب قتل در روز شنبه است که مسبب از جامع بین دو فرد از سب النبی در روز پنج شنبه یا شنبه است.
به نظر ما کلام تعلیقه مباحث الاصول مطلب خالی از اشکال و عرفی است؛ چون افراد سب النبی موضوع وجوب قتل است وسب النبی قبل روز جمعه موضوع وجوب قتلی است که قبل روز جمعه حادث می شود و تا امروز باقی است و فرد دیگر از سب النبی، سب النبی روز شنبه است که جزء الموضوع حدوث وجوب قتل روز شنبه است، ولی چون شخص مجنون شده است، سب روز شنبه موضوع فعلی وجوب قتل نخواهد شد.
بنابراین اینکه گفته شود، دو وجوب قتل وجود دارد، ولی اگر وجوب اول که روز پنج شنبه است، محقق شود وجوب قتل مکرر وجود نخواهد داشت، اما موضوع وجوب قتل جامع نیست، بلکه هر فردی از سب النبی موضوع وجوب قتل است، اشکالی نخواهد داشت؛ لذا قول خامس که قول بحوث است تمام نیست.
 
بیان مختار در تعاقب حادثین: (صحت قول مشهور و شیخ انصاری)
اما قول مختار ما همان قول مشهور و جناب شیخ انصاری است که استصحاب در مجهولی التاریخ موضوع داردو و با جریان دو استصحاب تعارض رخ می دهد؛ مثلا در مثال آب، استصحاب قلت تا زمان ملاقات با استصحاب عدم ملاقات در زمان قلت تعارض کرده و به قاعده طهارت رجوع خواهد شد.
در صورتی که یکی از ملاقات و کریت معلوم و دیگری مجهول باشد؛ مثلا تاریخ ملاقات روشن اما تاریخ کریت ولو به نحو نسبی مجهول باشد، استصحاب قلت تا زمان ملاقات بلامعارض جاری خواهد شد همان طور که در کلام مرحوم شیخ و مشهور مطرح شده است. لازم است در توضیح مجهول بودن نسبی گفته شود گاهی روشن است تاریخ ملاقات ساعت دو است که معلوم التاریخ حقیقی است اما در برخی موارد روشن است که ملاقات ساعت دو یا ساعت سه بوده است ولی تاریخ حدوث کریت مجهول نسبی است؛ یعنی روشن نیست که تاریخ حدوث کریت ساعت دو، سه یا چهار بوده است که در بحوث تعبیر به مجهولی التاریخ با وجود اوسعیت تردد در یک طرف کرده است که این قسم ملحق به معلوم التاریخ است و ما نام آن را مجهول التاریخ نسبی می گذاریم.
وجه کلام ما این است که اولا: وقتی صحیحه ثانیه زراره ملاحظه شود، امام در تعاقب حادثین که یکی معلوم التاریخ و دیگری مجهول التاریخ است، یک اصل جاری کرده است؛ چون زراره گفته است: «إن وجدته و انا فی الصلاه» که روشن است از نظر فقهی اگر مکلف در اثناء نماز خونی ببیند و بداند که این خون قبل نماز بوده است، نماز باطل است؛ ولی اگر احتمال دهد که خون بعد شروع نماز به لباس او اصابت کرده است، نماز او صحیح است. اما امام در صحیحه زراره بیان می کند اگر خون در لباس خیس بوده است، نماز صحیح است، فقط لباس را در همان حال نماز بشوید یا از تن درآورد و در تعلیل این حکم می می فرمایند: «لعلّه شیء اوقع علیه» لذا امام استصحاب عدم وقوع دم بر ثوب تا زمان شروع نماز جاری کرده است در حالی که طبق قول ثانی که مختار آقای سیسانی است، این استصحاب با استصحاب عدم دخول در نماز تا زمان وقوع دم که نفی امتثال می کند معارض است؛چون استصحاب عدم وقوع دم تا زمان شروع نماز اثبات امتثال می کند. البته مقصود از استصحاب عدم شروع نماز تا زمان وقوع دم این نیست که اثبات شود نماز بعد آن شروع شده است تا اصل مثبت شود بلکه با توجه به اینکه امتثال نماز به این است که نماز شروع شده و لباس نجس نباشد، استصحاب عدم شروع نماز تا وقوع دم صرفا برای نفی امتثال است؛ چون شرط شروع نماز این است که هنگام شروع لباس نجس نباشد که استصحاب عدم وقوع دم بر لباس تا زمان شروع نماز استصحابی است که توسط امام علیه السلام جاری شده است و به همان اکتفاء شده است، که وجه آن این است که دخول نماز معلوم التاریخ نسبی است ولی زمان وقوع دم بر این لباس مجهول التاریخ بوده است که امام استصحاب را در مجهول التاریخ جاری کرده و در معلوم التاریخ استصحاب جاری نکرده اند.
با توجه به روایت مطرح شده، قدر مسلم این است که قول دوم صحیح نیست. البته این نقض فقط به قول دوم که مطلقا قائل به معارضه دو استصحاب هستند، وارد است ولی این نقض به مرحوم خویی وارد نیست؛ چون ایشان قائل است استصحاب عدم شروع نماز تا وقوع دم، استصحاب نافی یکی از دو جزء واجب است و استصحاب نافی در نزد ایشان اصل مثبت است.
 
بیان حلی مساله:
جواب حلی از مساله که موجب ابطال قول دوم، چهارم و پنجم خواهد شد این است که گاهی تعابیر عوض می شوند ولی عرف واقعیت را یک چیز می داند و بیانات متعدد در نزد عرف تفنن عبارت است اما گاهی عرف واقعیت را دو چیز می بیند؛ مثلا عرف در مجهول التاریخ حکم می کند که دو شک وجود دارد؛ شک در بقاء قلت تا زمان ملاقات و شک در ملاقات در زمان قلّت که با این درک عرف، ترجیحی وجود ندارد که گفته شود: یک شک وجود دارد لذا با وجود دو شک، دو استصحاب وجود دارد. اما در صورتی که یکی معلوم و دیگری مجهول باشد، عرف یک شک بیشتر نمی نداند؛ چون مثلا شخص می داند ساعت دو آب ملاقات با نجس کرده است و صرفا شک در بقاء قلت تا ساعت دو وجود دارد، لذا با فرض یک شک که شک بقاء قلت در زمان ملاقات است، یک استصحاب جاری خواهد شد. شاهد این مطلب این است که در مورد آبی که معین است ملاقات آن با نجس ساعت دو بوده است و شک در قلت آن وجود دارد، اگر فرض شود که تعاقب حادثین نباشد، بلکه آبی است که مشکوک القله است و ملاقات با نجس کرده است، در این فرض هیچ فقیهی در استصحاب بقاء قلت تا زمان ملاقات با نجس اشکال نکرده است و لذا با استصحاب بقاء قلت حکم به نجسات خواهد شد. اما اگر قائل شویم که استصحاب در معلوم التاریخ هم موضوع دارد، ممکن است کسی بگوید: اگر چند سطل آب روی آب مستصحب القله ریخته شود که یقین به حصول کریت ایجاد شود، این مورد تعاقب حادثین خواهد شد؛ چون می داند ساعت دو ملاقات با نجس کرده و کر هم شده است ولی روشن نیست چه زمانی کر شده است، چون ممکن است با این چند سطل کر شده یا شاید دیروز کر شده است؛ چون از دیروز در بقاء قلت شک وجود دارد اما این چند سطل آب، سرنوشت آب را عوض می کند؛ چون قبل آب اضافه کردن چند سطل آب، استصحاب نجاست داشت، اما بعد اضافه کردن چند سطل آب، نسبت به مایع مستصحب القله یقین به کریت حادث می شود، اما زمان حدوث کریت روشن نیست؛ چون شاید از دیروز کر شده باشد و لذا تعاقب حادثین شده است که استصحاب بقاء قلت تا زمان ملاقات با استصحاب عدم ملاقات در زمان قلت تعارض می کند و بعد تعارض به قاعده طهارت رجوع خواهد شد در حال که انصافا عرف در این مورد عرف تعجب می کند.
مثال دیگر اینکه اگر پسری مفقود الاثر باشد در شرایطی که به همسر خود وکالت در تصرف اموال داده باشد و پدر او فوت کند، در این مورد نسبت به پسر استصحاب حیات جاری خواهد شد و با توجه به وکالت پسر به همسر خود، همسر او سهم الارث پسر را از وارثین پدر تقاضا کرده و حق تصرف خواهد داشت و این مطلب اتفاقی است در حالی که اگر مدتی بگذرد، با توجه به اینکه در نهایت یقین حاصل می شود که پسر هم از دنیا رفته است، اما شک وجود دارد که همان ابتداء از دنیا رفته است یا بعد از مدتی به فیض شهادت نائل آمده است که با توجه به شک در زمان مرگ پسر تعاقب حادثین رخ خواهد داد، در حالی که هیچ عرفی این کلام را نمی پذیرند لذا عرف حکم می کند که زمان موت پدر معلوم است و تا زمان موت پدر محتمل است که پسر زنده باشد که استصحاب حیات پسر جاری خواهد شد.
بنابراین به نظر ما حق با مشهور است که ارکان استصحاب در معلوم التاریخ تمام نیست و تعبیر صاحب کفایه و مرحوم خویی که نسبت به معلوم التاریخ می فرمایند: در تحقق ملاقات تا زمان حدوث کریت شک وجود دارد، قابل پذیرش عرفی نیست؛ بلکه عرف حکم می کند که شخص یک شک بیشتر ندارد آن هم شک در بقاء قلت تا زمان ملاقات است؛ لذا با این بیان قول ثانی و قول رابع ابطال شد؛ چون قول ثانی و رابع در معلوم التاریخ هم استصحاب جاری می کردند. اما قول اول، سوم و پنجم در این جهت با قول مختار اختلافی ندارند. بنابراین حق با قول اول است که در مجهول التاریخ دو استصحاب تعارض می کنند اما در صورتی که یکی معلوم و دیگری مجهول التاریخ باشد، صرفا استصحاب در مجهول التاریخ جاری است و در معلوم التاریخ ارکان استصحاب تمام نیست.
 
فروعات تعاقب حادثین:
اما در انتهاء برای تتمیم فائده بحث، به چند فرع فقهی اشاره خواهیم کرد:
 
فرع اول:
فرع اول مکررا بیان شده است که آبی قبلا قلیل بوده و بعد ملاقات با نجس کرده و کر شده است اما متقدم و متأخر ملاقات و کر شدن معین نیست که طبق قول اول - قول مختار-، در فرضی که تاریخ ملاقات معلوم و تاریخ حدوث کریت مجهول باشد، حکم به نجاست خواهد شد؛ چون استصحاب بقاء قلت تا زمان ملاقات جاری می شود. اما در مجهولی التاریخ دو استصحاب طبق قول اول تعارض و به قاعده طهارت مراجعه خواهد شد و در فرضی که تاریخ حدوث کریت معلوم و تاریخ ملاقات مجهول باشد غیر از قاعده طهارت، استصحاب عدم ملاقات در زمان قلت برای نفی نجاست وجود دارد.
اما قول دوم که قول اقای سیستانی است، قائل به طهارت این آب است؛ چه هر دو مجهول باشند و یا اینکه یکی معلوم باشد. چون ایشان مطلقا قائل به تعارض دو استصحاب هستند که بعد تعارض رجوع به قاعده طهارت می شود.
قول ثالث هم در نتیجه شبیه قول اول است.
طبق قول چهارم هم که قول مرحوم خویی است، استصحاب قلت تا زمان ملاقات در همه صور بلامعارض جاری است؛ چون استصحاب عدم ملاقات در زمان قلت استصحاب نافی جزء الموضوع است که جاری نیست؛ لذا مطلقا حکم به نجاست آب خواهد شد.
 
 

[1] بحوث فی علم الاصول، ج6، ص311.
[2] مباحث الاصول، ج5، ص484-485.


پاسخ
1396/1/26
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع
: فروعات فقهی تعاقب حادثین- توارد حالتین/ تعاقب حادثین/ تنبیه دهم/ تنبیهات/ استصحاب
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسات گذشته مطالب مربوط به تعاقب حادثین به اتمام رسید که مختار ما این بود که در مجهولی التاریخ استصحاب تعارض می کند و در صورتی که یکی از حادثین ولو به صورت نسبی معلوم باشد و دیگری مجهول باشد، استصحاب در مجهول التاریخ بلامعارض جاری خواهد شد.
بعد از روشن شدن این نکته به بیان برخی از فروعات این بحث می پردازیم.
 
فروعات فقهی تعاقب حادثین:
فرع اول:
فرع اول این است که آب قلیل وجود داشته است که کر شده و ملاقات با نجس هم داشته است، اما در تقدم و تأخر کرّیت و ملاقات شک وجود داشته باشد.
 
مقتضای قول اول: (تفصیل بین مجهولی التاریخ و معلوم التاریخ)
طبق قول اول که قول مختار است، در فرضی که تاریخ ملاقات معلوم و تاریخ حدوث کرّیت مجهول باشد، استصحاب قلّت تا زمان ملاقات جاری خواهد شد که نتیجه آن حکم به نجاست آب است. اما در فرضی که تاریخ حدوث کرّیت و ملاقات مجهول باشد، یا اینکه تاریخ حدوث کرّیت معلوم و تاریخ ملاقات مجهول باشد، حکم به طهارت آب خواهد شد.
 
کلام مرحوم نائینی: (حکم به نجاست در مجهولی التاریخ)[1]
مرحوم نائینی فرموده اند: اگر اصل موضوعی نافی نجاست مثل استصحاب عدم ملاقات در زمان قلّت جاری شود که صرفا در صورت علم به حدوث کرّیت جاری است، حکم به طهارت آب خواهد شد اما در صورتی که اصل موضوعی نافی نجاست جاری نشود یا اینکه دچار تعارض شود، اصل حکمی، طهارت نخواهد بود بلکه در مجهولی التاریخ هم باید حکم به نجاست آب شود.
در تبیین کلام مرحوم نائینی لازم به ذکر است: ایشان در اصول اصل موضوعی تأسیس کرده و فرموده اند: اگر عامی باشد که متضمن حکم الزامی باشد و از این عام یک عنوان وجودی خارج شود که دارای حکم ترخیصی باشد، همانند محل بحث که «الماء الملاقی للنجس نجس» عام الزامی است و از این عام آب کر خارج شده است؛ چون آب کر در صورت ملاقات با نجس، نجس نخواهد شد. در این شرائط در شبهه مصداقیه ملاقات آب کر و قلیل، به قاعده طهارت رجوع نخواهد شد؛ چون در صورتی که آب ملاقات با نجس کرده و اصل موضوعی به جهت تعارض اصول در مجهولی التاریخ برای تعیین اینکه آب در زمان ملاقات قلیل نبوده است، وجود نداشته باشد، شبهه مصداقیه مخصص وجودی می شود و لازم است که به عام الزامی رجوع شود نه به اصل حکمی مثل اصل طهارت.
مرحوم نائینی در تطبیق کلام خود می فرمایند: اگر مولی بگوید: «لاتدخل علیّ احدا الّا من کان صدیقی» در صورتی که عبد شک کند، شخص خاصی صدیق مولی است، در عین حال عبد مشکوک الصداقه را وارد منزل مولی کند، عقلاء او را مستحق لوم و ذم می دانند.
 
مناقشه در کلام محقق نائینی: ( عدم وجود دلیل بر مدعی ایشان)
دلیل محقق نائینی بر این مطلب روشن نیست؛ چون اگر دلیل ایشان این است که مخصّص «معلوم الصداقه للمولی» است، این کلام خلاف وجدان است؛ چون ظاهر «لاتدخل علیّ الا من کان صدیقی» این است که مخصص «من یعلم انه صدیق المولی» نیست بلکه واقع صدیق مولی است.
اما اگر مقصود ایشان این است که بناء عقلاء در این موارد بر احتیاط است و این بناء با عدم ردع امضاء شده است یا اینکه عدم ردع موجب تشکیل مدلول التزامی عرفی در خطاب مولی خواهد شد، این ادعا هم ممنوع است؛ چون چنین بناء عقلائی احراز نشده است.
البته ممکن است گفته شود در این مورد استصحاب حکم می کند که شخص صدیق مولی نیست که پاسخ آن این است که این حکم مربوط به موارد جریان استصحاب است، اما اگر فرد مورد توارد حالتین باشد، یا عنوان ازلی مثل «لاتدخل علیّ الّا من کان هاشمیا» اخذ شده باشد و استصحاب عدم ازلی هم مورد پذیرش نباشد، در صورتی که عبد شخص مشکوک را وارد منزل کند، عقلاء او را به جهت عدم احتیاط مستحق عقاب نمی دانند؛ چون در حق عبد به جهت شک در تکلیف «رفع ما یعلمون» وجود دارد، مگر اینکه عمل عبد تصرف در ملک مولی باشد، مثل اینکه فرد را داخل در مکان و محل مولی می کند که در این فرض اصل عدم اذن مولی بر دخول فرد جاری خواهد شد، اما در صورتی که بحث تصرف در ملک مولی نباشد، بلکه چه بسا منزل مربوط به عبد باشد، عقلاء بر دخول فردد مشکوک مذمت نمی کنند. علاوه بر حدیث رفع عبد می تواند با توجه به محل مورد شک به ادله ی دیگری همانند «کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام» یا در مورد مثال محل بحث به «کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر» تمسک کند؛ چون در مورد آبی که قلت و کریت آن مشکوک است و استصحاب قلت جاری نیست، در صورت ملاقات با نجس شک در نجاست وجود دارد که کبری «کل شیء طاهر» بر آن منطبق خواهد شد. البته احکام کر بر مشکوک الکرّیت و القله مترتب نخواهد شد، اما حکم به طهارت آن از باب «کل شیء طاهر» مشکلی نخواهد داشت.
بنابراین حق این است که در فرض جهل به تاریخ حدوث کرّیت و ملاقات مرجع قاعده طهارت است.
 
مقتضای قول دوم: ( رجوع به قاعده طهارت مطلقا)
اما طبق قول دوم که مطلقا قائل به معارضه دو استصحاب بود، روشن است که مرجع بعد تعارض دو استصحاب بقاء قلّت تا زمان ملاقات با استصحاب عدم ملاقات در زمان قلّت، قاعده طهارت خواهد بود.
 
مقتضای قول سوم: ( عدم وجود اشکال در استصحاب عدم ملاقات)
اما طبق قول سوم که قول صاحب کفایه بود، در مجهولی التاریخ استصحاب بقاء قلّت تا زمان ملاقات و استصحاب عدم ملاقات تا زمان کرّیت مقتضی جریان ندارد و لذا به قاعده طهارت مراجعه خواهد شد ولی به نظر می رسد که طبق قول سوم استصحاب عدم ملاقات تا زمان حدوث کرّیت مشکلی ندارد؛ چون کلام صاحب کفایه دارای دو تقریب مهم اول و چهارم بود که هیچ کدام از این دو تقریب در فرض استصحاب عدم ملاقات تا زمان حدوث کرّیت مطرح نخواهد شد ولی در استصحاب قلّت تا زمان ملاقت مطرح است.
توضیح این مطلب این است که تقریب اول صاحب کفایه این بود که در «القلة فی زمان الملاقات» زمان شک به معنای مشکوک تابع زمان واقعی ملاقات است که اگر زمان واقعی ملاقات ساعت سه باشد، زمان شک به معنای مشکوک هم -القله فی زمان الملاقاة- ساعت سه خواهد شد و در این فرض زمان شک از زمان یقین به قلّت منفصل خواهد شد؛ چون زمان یقین به قلّت ساعت یک است ولی زمان شک تابع زمان واقعی ملاقات است وشاید زمان ملاقات ساعت سه باشد که ساعت سه به جهت تخلل ساعت دو از زمان یقین که ساعت یک است منفصل شده است که این تقریب در استصحاب عدم ملاقات تا زمان کرّیت جاری نیست؛ چون در استصحاب قلّت تا زمان ملاقات مقصود این است که در زمان حدوث ملاقات آب قلیل بوده است و ممکن است زمان ملاقات ساعت سه باشد که یقینا آب قلیل نبوده است در حالی که در استصحاب عدم ملاقات مقصود این نیست که در آنی که کرّیت حادث شده، ملاقات وجود نداشته است بلکه اگر فی علم الله ساعت سه زمان حدوث کرّیت باشد، زمان ملاقات هم ساعت سه باشد، ملاقات اثری ندارد وآب پاک است لذا برای نفی نجاست آب لازم است، موضوع نجاست نفی شود و موضوع نجاست «الملاقاة فی زمان القله» است که زمان قلّت یقینا ساعت سه نبوده است: چون ساعت سه یقینا آب کر بوده است و لذا زمان قلّت قبل ساعت سه است که مجموع ازمنه است که این ازمنه متصل به زمان یقین سابق است؛ چون یقین به قلّت در ساعت یک بوده است و بعد آن زمان شک در ملاقات در زمان قلّت، تابع زمان قلّت است نه تابع زمان حدوث کرّیت؛ بنابراین زمان قلّت هم متصل به زمان یقین است و شبهه انفصال وجود ندارد. به همین جهت جریان استصحاب خالی از شبهه خواهد بود.
 
مقتضای قول چهارم: (عدم جریان اشکال استصحاب فرد مردد در استصحاب عدم ملاقات)
اما طبق تقریب رابع که اشکال شد استصحاب قلّت تا زمان ملاقات با توجه به اینکه ممکن است در استصحاب بقاء قلت تا زمان ملاقات، زمان ملاقات ساعت سه باشد که آب یقینا کر شده است، دارای شبهه نقض یقین به یقین است.
مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری، مرحوم داماد و بحوث این اشکال پذیرفتند در حالی که این اشکال در استصحاب عدم ملاقات در زمان قلّت جاری نیست؛ چون ساعت سه یقینا زمان قلّت نیست وآب کر شده است، زمان شک در قلّت تا ساعت دو و پنجاه و نه دقیقه است؛ استصحاب عدم ملاقات در زمان قلّت برای نفی موضوع نجاست، تا ساعت دو و پنجاه و نه دقیقه است که با این فرض تا ساعت دو و پنجاه و نه دقیقه یقین به تحقق ملاقات حاصل نمی شود؛ چون چه بسا ملاقات رأس ساعت سه محقق شده باشد که آب کر شده است و ملاقات در زمان کریت با توجه به مقارن بودن حکم و موضوع خلافا للنائینی موجب نجاست نخواهد شد، لذا شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین نخواهد شد؛ لذا مقصود این نیست که در آن حدوث کرّیت ملاقات رخ نداده است حتی اگر هم ملاقات شود موجب نجاست نخواهد شد بلکه مقصود این است که تا آخرین آن قلّت ملاقات رخ نداده است که تا ساعت دو و پنجاه ونه دقیقه است و چه بسا رأس ساعت سه ملاقات صورت گرفته باشد و نفی ملاقات در رأس ساعت سه هم مقصود نیست، چون ملاقات آن زمان موجب نجاست نخواهد شد.
بنابراین روشن شد که کلام آخوند، حاج شیخ عبدالکریم حائری و بحوث صحیح نیست؛ چون در مجهول التاریخ باید ملاحظه شود که استصحاب عدم ملاقات در زمان قلّت، با قطع نظر از اشکال بحوث که می فرمود، اصل نافی جزء اصل مثبت است، مشکلی ندارد.
اما ثمره جریان استصحاب عدم ملاقات در زمان قلّت در مجهول التاریخ این است که استصحاب عدم ملاقات اصل موضوعی است و نتیجه آن طهارت آب خواهد بود. اما در صورتی که اصل موضوعی جاری نشود، از «کل شیء طاهر» استفاده خواهد شد اما مرحوم نائینی اصل حکمی را قاعده طهارت نمی دانند بلکه حکم به نجاست می کنند که این ثمره مسأله خواهد شد.
در مورد سایر امثله تعاقب حادثین مطالب مطرح شده در فرع اول راهگشا است که به تبع فروع دیگر هم قابل بررسی خواهد بود. جهت آشنایی کامل به جزوه مراجعه شود. اما در عین حال به صورت خلاصه به فروع دیگر اشاره می کنیم.
 
فرع دوم:
از جمله موارد تعاقب حادثین این است که طلاقی رجعی صورت گرفته و بین زن و مرد اختلاف شود در حالی اصل رجوع و انقضاء عده مورد اختلاف نباشد، بلکه در تقدم و تأخر اختلاف وجود داشته باشد که مرد ادعاء رجوع قبل انقضاء عده کند ولی ادعای زن رجوع بعد انقضاء عده باشد.
در این فرض مبنای فقهاء این است که واقع تقارن دو جزء موضوع اثر است؛ یعنی رجوع باشد و عده هم باقی باشد که در این صورت رجوع مرد صحیح است. اما به نظر ما این کلام خلاف برخی روایات است که مورد تمسک مشهور هم واقع شده است که در آنها وارد شده است: « إِنْ غَشِيَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ كَانَ غِشْيَانُهُ إِيَّاهَا رَجْعَة»[2] که موضوع رجوع قبل انقضاء عده است و لذا واقع تقارن موضوع نیست بلکه عنوان قبلیت رجوع نسبت به انقضاء عده موضوع است. البته این بحث فقهی است و در محل خود باید مورد بررسی قرار گیرد.
اما طبق فرض اینکه واقع دو جزء موضوع باشد، مرحوم خویی فتوی می دهند، رجوع بالوجدان بوده است و بقاء عده تا زمان رجوع هم با استصحاب ثابت می شود؛ چه مجهول التاریخ باشند و یا اینکه عده یا رجوع معلوم التاریخ باشد.
اما اگر بخواهیم این فرع را طبق نظر صاحب کفایه در مجهولی التاریخ بررسی کنیم، استصحاب بقاء عده تا زمان رجوع شبهه فرد مردد دارد؛ چون شاید زمان رجوع ساعت سه بوده باشد و در ساعت سه یقنیا عده منقضی شده است که این مطلب درست است، اما در استصحاب عدم رجوع لازم نیست که اثبات شود در آن اول انقضاء عده هم رجوع نبوده است؛ چون اگر رجوع در آن اول انقضاء عده باشد، بلااثر است، لذا استصحاب عدم رجوع فی زمان العده با توجه به اینکه آن انقضاء عده را شامل نیست، جاری می شود و استصحاب فرد مردد نیست.
ممکن است در دفاع از مرحوم آخوند گفته شود هر چند مرحوم آخوند قائل به جریان این استصحاب نیستند، اما عدم جریان این استصحاب ضرری به ایشان وارد نمی شود چون اگرچه بعد عدم جریان اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی خواهد رسید، اما در مورد اصل حکمی اختلاف وجود دارد و مسلم نیست که بعد عدم جریان استصحاب عدم رجوع در عده نوبت به اصل حکمی بقاء زوجیت برسد بلکه استصحاب تعلیقی اثر طلاق هم مطرح است که اگر طلاق واقع شود دارای این اثر است که «اذا انقضی عدتها فقد بانت منه» که گفته می شود قبل رجوع طلاق با انقضاء عده موجب بینونت بوده است، الان شک وجود دارد که موجب بینونت شده است همان حکم تعلیقی استصحاب خواهد شد؛ بنابراین با توجه به این اختلاف مرحوم آخوند می توانند جریان استصحاب تعلیقی را مدعی شوند.
 
فرع سوم:
فرع دیگر مربوط به تعاقب حادثین در بحث ارث مطرح می شود که پدر و پسر هر دو از دنیا رفته اند و در موت متقدم و متأخر شک وجود دارد، در این مورد با توجه به اینکه جهت ارث بردن هر کدام از دیگری لازم است در زمان موت دیگری زنده باشد، باید استصحاب بقاء یا عدم موت پدر ثابت کند پدر تا زمان موت پسر زنده بوده است و از طرف دیگر استصحاب بقاء یا عدم موت پسر لازم است تا زمان موت پدر جاری شود که هر کدام از این دو استصحاب برای اثبات جزءالموضوع ارث است؛ بنابراین هر دو استصحاب شبهه فرد مردد را خواهند داشت.
البته این مثال محل بحث نیست؛ چون بحث در اصل نافی است؛ مثل استصحاب عدم ملاقات در زمان قلّت که نفی موضوع نجاست می کند.
 
فرع چهارم:
چهارمین فرعی که صرفا اشاره می کنیم و حکم آن از لابه لای مطالب مطرح شده مشخص می شود این است که اگر آبی وجود داشته باشد که قبلا کر بوده است ولی یقین وجود دارد که قلیل شده است و ملاقات با نجس هم داشته است ولی در تقدم و تاخر شک شده باشد.
در این خصوص مطالبی در جزوه مطرح شده است.
 
توارد حالتین:
یکی از مباحثی که در ادامه تعاقب حادثین مورد بررسی قرار می گیرد، بحث توارد حالتین است.
فرق بین توارد حالتین و تعاقب حادثین در این است که در تعاقب حادثین موضوع مرکب از دو جزء قلّت ماء و ملاقات با نجس است که بقاء یک جزء تا زمان جزء دیگر استصحاب می شود و با توجه به این دو استصحاب بحث معارضه و عدم معارضه است. اما در توارد حالتین یک عنوان بسیط وجود دارد که زمانی وجود داشته و زمانی وجود نداشته است اما شک وجود دارد که ابتدا وجود داشته و بعد از بین رفته است یا بالعکس.
 
اقوال در توارد حالتین:
در مورد توارد حالتین پنج قول وجود دارد که در این فرصت به دو قول آن اشاره خواهیم کرد:
 
1- تعارض استصحابین مطلقا
قول اول در توارد حالتین قول به تعارض استصحابین مطلقا است؛ چون در توارد حالتین گاهی مجهول التاریخ هستند؛ مثلا شخص می داند که یا ساعت هفت متطهر بوده و ساعت هشت محدث یا بالعکس و گاهی هم یکی معلوم و دیگری مجهول است مثل اینکه شخص می داند که ساعت هفت متطهر بوده است اما نمی داند که ساعت شش محدث بوده است یا ساعت هشت که قول اول قائل به تعارض دو استصحاب در جمیع فروض است.
شیخ انصاری، محقق همدانی، مرحوم خویی و استاد است قائلین این قول هستند. این قول مختار ما است کما سیأتی توضیحه
 
2- عدم مقتضی در مجهولی التاریخ
قول دوم کلام صاحب کفایه است که فرموده اند: اگر توارد حالتین در مجهول التاریخ باشد، در هیچ کدام مقتضی جریان وجود ندارد و اگر یکی مجهول التاریخ و دیگری معلوم التاریخ باشد، در مجهول التاریخ مقتضی جریان نیست ولی در معلوم التاریخ مقتضی جریان وجود دارد. وجه این کلام این است که شبهه انفصال زمان یقین از زمان شک وجود دارد؛ چون شخص نمی داند که ساعت هفت متطهر بوده است یا ساعت هشت یا بالعکس و الان هم ساعت نه است که زمان شک معلوم است بخلاف تعاقب حادثین که زمان شک مردد بود اما در توارد حادثین در زمان یقین شک وجود دارد که شخص نمی داند ساعت هفت بوده است یا ساعت هشت که شبهه انفصال زمان یقین از زمان شک خواهد بود و در صدق نقص یقین به شک اتصال زمان یقین به شک معتبر است.
 
مناقشه در قول دوم:
این کلام ناتمام است: چون اولا: به معلوم التاریخ نقض می شود؛ چون اگر معلوم باشد که زمان طهارت ساعت هفت بوده است و الان ساعت نه است، اگر بخواهد استصحاب بقاء طهارت ساعت هفت جاری شود، در حالی است که زمان یقین هفت و ساعت نه زمان شک است لذا ساعت هشت زمانی است که فاصله شده است پس در معلوم التاریخ هم مبتلی به شبهه انفصال زمان یقین از زمان شک است.
اشکال حلی به ایشان این است که نسبت به طرو حدث یقین اجمالی وجود دارد که یقین به جامع است اما اگرچه فی علم الله حدث ساعت هشت باشد، اما زمان یقین به حدث ساعت هشت نخواهد بود بلکه صرفا ممکن است که حدث واقعی ساعت هشت بوده باشد که تخلل واقع حدث بین طهارت متیقنه و حکم به طهارت مضر نخواهد بود.
 

[1] اجود التقریرات، ج2، ص195.
[2] وسائل الشیعه (آل البيت)، شیخ حر عاملی، ج28، ص132، باب29 از ابواب، ح1.

پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  مناقشه در کلام صاحب المحکم فی اصول الفقه در مورد عدم انحصار انقلاب نسبت در عام و خاص سید رضا حسنی 1 509 27-بهمن-1397, 08:27
آخرین ارسال: مسعود عطار منش
  اشکال  اشکال به مبنای استاد شهیدی در تزاحم در واجبات ضمنیه ابو الخیر 0 717 10-ارديبهشت-1397, 09:16
آخرین ارسال: ابو الخیر
  نقد نظر استاد در تزاحم سید محمد صادق رضوی 5 2,081 19-اسفند-1396, 08:02
آخرین ارسال: مسعود عطار منش
  اشکال  جریان نادرست استصحاب در اطراف علم اجمالی vahidabed 0 919 22-بهمن-1396, 16:45
آخرین ارسال: vahidabed
  نکته علمی  اشتباهات خلیفه اول در مسئله فدک در کلام استاد شهیدی دام عزه ابو الخیر 1 1,282 30-دي-1396, 20:31
آخرین ارسال: حسین بن علی
  استاد شهیدی:نظر میرزای قمی در مورد مقصودین بالافهام صحیح است العبد 17 29,786 17-فروردين-1393, 21:27
آخرین ارسال: مهدی قنبریان
  تبیین نظریه استاد شهیدی راجع به انحلال در جعل سید حسین منافی 0 2,902 2-اسفند-1392, 12:41
آخرین ارسال: سید حسین منافی
  استصحاب حال صغر مترقب 0 2,414 4-آذر-1392, 22:43
آخرین ارسال: مترقب
Rainbow اشکال  اثبات برائت با استصحاب عدم جعل و جواب به مرحوم نائینی ره / مربوط به درس 4 ابان 92 م. مظفری 0 2,732 4-آبان-1392, 21:35
آخرین ارسال: م. مظفری
  اشکالی به استاد در استصحاب عدم کونها اُختاً رضاعیّۀ سید حسین منافی 0 2,977 23-شهريور-1392, 17:36
آخرین ارسال: سید حسین منافی

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان