احتمالات در معنی " ...یرجئه ... فهو فی سعة..."

[حسین]

چند احتمال در معنی این روایت هست ؟

با توجه به اینکه مرجع ضمیر در " یرجئه " سه احتمال دارد : الف)الاخذ ب)الامر ج)الوقوف علی الواقع . و " سعة " هم شش احتمال دارد پس 18 احتمال هست .
اما چون در روایت اخذ نمیتواند به معنای فتوا باشد ( بلکه به معنی عمل است زیرا در جمله سائل اخذ به معنای عمل است " احدهما یأمر باخذه و الاخر ینهاه عنه " چون روایت که امر به فتوا دادن یا نهی از فتوا دادن نمیکند همین طور رجل یا فقیه ، پس مراد باید همان عمل باشد ) پس دو احتمال در مرجع ضمیر هست لذا 12 احتمال در روایت میرود :

الف) آن عمل ( الامر ) را به تأخیر بیانداز پس آزاد هستی :
1. از این نظر که به هر کدام میتوانی اخذ کنی ، که این همان تخییر اصولی است .
2. در اینکه عملت را با هرکدام تطبیق دهی .
3. از اینکه به این دو اخذ کنی البته ممکن است واقع با دلیلی دیگر منجز شود .
4. از نظر حکم واقعی ، یعنی همان برائت .
5. از فحص کردن .
6. به طور عام .

سه احتمال اول معقول نیستند اما سه احتمال اخیر هم فقط با تساقط سازگار هستند نه با توقف چون ممکن است حکمی مخالف هر دو باشد .


ب ) اطلاع از واقع را به تأخیر بیانداز پس آزاد هستی :
7. از این نظر که به هر کدام میتوانی اخذ کنی ، که این همان تخییر اصولی است .
8. در اینکه عملت را با هرکدام تطبیق دهی .
9. از اینکه به این دو اخذ کنی البته ممکن است واقع با دلیلی دیگر منجز شود .
10. از نظر حکم واقعی ، یعنی همان برائت .
11. از فحص کردن .
12. به طور عام .

احتمال 9 که معقول نیست و احتمال 7 هم لعل معقول نباشد اما بقیه احتمال ها معقول هستند ولی فقط احتمال 8 با توقف سازگار است و بقیه با تساقط میسازند .


نتیجه

چون در دوران بین مرجع ضمیر لفظی و معنوی ، لفظی مقدم است زیرا معنوی بودن نیاز به عنایت دارد پس احتمال 4 و 5 و 6 باقی میمانند که هر کدام باشند ظاهر حدیث میشود تساقط نه توقف .

[83068]

به نظر می رسد برای تکمیل بحث لازم بود فرق تساقط و توقف را ابتدا مشخص می فرمودید چرا که بعضی قایلند این دو یکی هستند و کسانی که قایل به تفاوت هستند بیانات مختفلی دارند.

[حسین]

تساقط یعنی خبرین را کالعدم دانسته و سراغ دلیل یا اصل دیگری برای اثبات حکم رفتن و لو حکم مخالف هر دو خبر .

در مورد معنای توقف :


1. برخی قائلند که به معنای تساقط است مثل :

الف) شیخ حسین حلی " «فموسّع عليك حتّى ترى القائم عليه السلام» هو تلك التوسعة التي تضمّنتها إحدى موثّقتي سماعة أعني قوله عليه السلام: «يرجئه حتّى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتّى يلقاه» التي قرنها مع الارجاء الذي هو التوقّف الذي عرفت أنّه عبارة عن‏ التساقط ..." اصول الفقه ج12 ص202 .

ب) محقق اصفهانی " لقوله عليه السلام (يرجئه حتّى يلقى من يخبره) فقد أمر بالتوقف و عدم التعبد بأحدهما لا معيناً و لا مخيراً، فهذه الرواية موافقة للأصل، و هو التساقط مع تعارض الحجتين، فيؤكد ما عليه الطريقة العرفية من التساقط عند تعارض الحجتين‏ " نهایة الدرایة ج3 ص394 .

2. برخی هم قائلند توقف نفی حکم ثالث میکند به خلاف تساقط یعنی در تساقط خبرین کان لم یکونا میشوند لذا میشود حکم دیگری منجز شود ولی در توقف حجت بین همین دو است اما نمیدانیم کدام است لذا حجتی داریم و نمیتوانیم سراغ عموم یا اصلی دیگر برویم . مثل :

الف) سید یزدی " و أمّا التوقف‏ فهو عبارة عن الوقوف عن تعيين أحدهما للحجيّة بعد فرض أنّ الحجّة غير خارجة عنهما، و لذا لا يرجع إلى الأصل المخالف‏ ... و أمّا التساقط فهو أن يحكم بسقوطها عن الاعتبار بعد فرض شمول الدليل بعمومه لكل منهما: بدعوى أنّ لازم الشمول عدم الشمول لإسقاط كلّ منهما الآخر " التعارض ص 181 .

ب)محقق ایروانی " فلو كان التساقط حقا لم يكن مجال للتوقف، و كان المحكم هو الأصل الموافق لأحدهما أو مطلقا، و لو كان مخالفا لهما.. " نهایة النهایة ج2 ص 256 .