2-آذر-1395, 18:28
قوله: فلولا فهمه أنّ کلّ واحدٍ. ج4 ص 77
أقول: آیت الله حکیم به مصنّف إشکال کرده که این مطلب ایشان مربوط به مزیّت مستقلّه بودن صفات راوی است و ربطی به تعدّی از مرجّحات منصوصه ندارد، ولی إشکال ایشان ناشی از عدم تلقّی مراد مصنّف می باشد.
مراد مصنّف در اینجا جواب از إشکال مقدّر می باشد.
إشکال مقدّر این است که این صفات چهارگانه به نحو مجموعی مرجّح می باشند، پس اینکه از اصدقیت و أوثقیت تعدی فهمیده می شود کافی نیست، بلکه مرجّحات غیر منصوصه به ضمیمه افقهیّت و اعدلیّت مرجّح خواهند بود، پس نمی توان به صورت مطلق به مرجّح بودن هر چیزی که یک روایت را أقرب به واقع می کند قائل شد.
مصنّف در جواب از این إشکال، مبنای إشکال را منتفی می کند و قائل می شود که صفات راوی به نحو مستقلّ از مرجّحات می باشند، نه مجموعی.
إحتمال دیگری نیز در کلام مصنّف وجود دارد که مثل مرحوم آخوند به مصنّف نسبت داده اند و آن اینکه تعبیر «لا یفضل أحدهما علی صاحبه» إطلاق دارد یعنی هر چیزی که باعث فضل بر روایت دیگری شود، چه از فضل هایی که در روایت ذکر شده و چه از فضل های دیگر، پس از این فقره تعدّی به مرجّحات غیر منصوصه استفاده می گردد.
ولی این مطلب نه صحیح است و نه مراد مصنّف می باشد.
امّا وجه عدم صحّت آن، این است که این عبارت چنین إطلاقی ندارد؛ زیرا اینکه حضرت در فقرات بعدی مرجّحات دیگری را مطرح می کند با عدم فضل هیچ یک از روایات تنافی دارد.
بله سائل تنها نسبت به صفات راوی عدم أفضلیّت یکی بر دیگری را مطرح کرد، نه نسبت به دو روایت، پس مرجّحاتی که حضرت در ادامه بیان می فرماید منافاتی با آن ندارد، ولی طبق این مطلب، نمی توان از این عبارت، تعدّی در مرجّحات در غیر صفات راوی استفاده نمود.
امّا وجه اینکه این مطلب، مراد مصنّف نمی باشد، این است که ایشان بر مزیّت مستقلّه بودن این صفات تکیه می کند و عبارت «لا یفضُلُ» را هم مقدّمه برای إثبات استقلال می آورد، نه اینکه مجزّا برای استدلال بر تعدّی از مرجّحات غیر منصوصه.
أقول: آیت الله حکیم به مصنّف إشکال کرده که این مطلب ایشان مربوط به مزیّت مستقلّه بودن صفات راوی است و ربطی به تعدّی از مرجّحات منصوصه ندارد، ولی إشکال ایشان ناشی از عدم تلقّی مراد مصنّف می باشد.
مراد مصنّف در اینجا جواب از إشکال مقدّر می باشد.
إشکال مقدّر این است که این صفات چهارگانه به نحو مجموعی مرجّح می باشند، پس اینکه از اصدقیت و أوثقیت تعدی فهمیده می شود کافی نیست، بلکه مرجّحات غیر منصوصه به ضمیمه افقهیّت و اعدلیّت مرجّح خواهند بود، پس نمی توان به صورت مطلق به مرجّح بودن هر چیزی که یک روایت را أقرب به واقع می کند قائل شد.
مصنّف در جواب از این إشکال، مبنای إشکال را منتفی می کند و قائل می شود که صفات راوی به نحو مستقلّ از مرجّحات می باشند، نه مجموعی.
إحتمال دیگری نیز در کلام مصنّف وجود دارد که مثل مرحوم آخوند به مصنّف نسبت داده اند و آن اینکه تعبیر «لا یفضل أحدهما علی صاحبه» إطلاق دارد یعنی هر چیزی که باعث فضل بر روایت دیگری شود، چه از فضل هایی که در روایت ذکر شده و چه از فضل های دیگر، پس از این فقره تعدّی به مرجّحات غیر منصوصه استفاده می گردد.
ولی این مطلب نه صحیح است و نه مراد مصنّف می باشد.
امّا وجه عدم صحّت آن، این است که این عبارت چنین إطلاقی ندارد؛ زیرا اینکه حضرت در فقرات بعدی مرجّحات دیگری را مطرح می کند با عدم فضل هیچ یک از روایات تنافی دارد.
بله سائل تنها نسبت به صفات راوی عدم أفضلیّت یکی بر دیگری را مطرح کرد، نه نسبت به دو روایت، پس مرجّحاتی که حضرت در ادامه بیان می فرماید منافاتی با آن ندارد، ولی طبق این مطلب، نمی توان از این عبارت، تعدّی در مرجّحات در غیر صفات راوی استفاده نمود.
امّا وجه اینکه این مطلب، مراد مصنّف نمی باشد، این است که ایشان بر مزیّت مستقلّه بودن این صفات تکیه می کند و عبارت «لا یفضُلُ» را هم مقدّمه برای إثبات استقلال می آورد، نه اینکه مجزّا برای استدلال بر تعدّی از مرجّحات غیر منصوصه.
