2-آذر-1395, 18:34
ال الشّهید الثّانی: لأنّها شرّعت لدفع الضرر، و ربما جاء من التراخي على المشتري ضرر أقوى، لأنه إن تصرف كان معرضا للنقص، و إن أهمل انتفت فائدة الملك.
نکاتی در اینجا لازم به ذکر است:
1- کلام ایشان در اینجا یا مبتنی بر این است که لا ضرر علّت جعل شفعه باشد یا اگر حکمت است، قائل شویم که لا ضرر مواردی که جایی ضرر أقوایی از کسی رفع شود اگرچه ضرر ضعیف تری به دیگری وارد شود را شامل می شود.
اگر کسی لا ضرر را علّت گرفت و شامل عدم نفع نگیرد، لازمه اش این است که شفعه تنها در صورتی برای شریک ثابت است که شریک با شراکت با شخص ثالث ضرر کند، نه اینکه صرفاً عدم نفع باشد و فقهاء به این مطلب ملتزم نمی شوند و اگر شامل عدم نفع نیز بشود حتّی در فرض فور نیز دائماً به مشتری عدم النّفع می رسد پس معلوم می شود لا ضرر یا حکمت است نه علت و یا با وارد شدن ضرر به دیگری منافات ندارد.
2- معرضیّت برای نقص موجب صدق ضرر و جریان لا ضرر نیست تا تعارض دو ضرر شود الّا ان یقال: مراد ایشان، این است که حدیث لا ضرر از موارد معرضیت ضرر انصراف دارد.
3- إن قلت: در فرض وقوع نقص با لا ضرر حکم می کنیم که مشتری ضامن نیست.
قلت: لا یمکن ذلک چون ضرر بر شریک لازم می آید.
4- در فرض إهمال، در برخی صُور عدم النّفع است، نه ضرر.
5- جواب نقضی به ایشان این است که در موارد خیار نیز که ملک موقّت وجود دارد لا ضرر حکم می کند که طرف مقابل خیار ندارد ولی در آنجا اگر ذو الخیار خیار نداشته باشد ضرر می کند پس لا ضرر نمی تواند مانع جعل حقّ الخیار برای ذو الخیار باشد. (دلیل برعدم تراخی در آن.)
ولی در مواردی که تنها دلیل جعل خیار، لا ضرر است مثل خیار غبن، امر مشکل می شود زیرا مشتری نیز ضرر می کند إلّا ان یقال: در اینجا بایع گران فروش مقصّر است فلا مانع لجعل لا ضرر بر علیه او مگر در مواردی که مقصّر نیست. فافهم.
نکاتی در اینجا لازم به ذکر است:
1- کلام ایشان در اینجا یا مبتنی بر این است که لا ضرر علّت جعل شفعه باشد یا اگر حکمت است، قائل شویم که لا ضرر مواردی که جایی ضرر أقوایی از کسی رفع شود اگرچه ضرر ضعیف تری به دیگری وارد شود را شامل می شود.
اگر کسی لا ضرر را علّت گرفت و شامل عدم نفع نگیرد، لازمه اش این است که شفعه تنها در صورتی برای شریک ثابت است که شریک با شراکت با شخص ثالث ضرر کند، نه اینکه صرفاً عدم نفع باشد و فقهاء به این مطلب ملتزم نمی شوند و اگر شامل عدم نفع نیز بشود حتّی در فرض فور نیز دائماً به مشتری عدم النّفع می رسد پس معلوم می شود لا ضرر یا حکمت است نه علت و یا با وارد شدن ضرر به دیگری منافات ندارد.
2- معرضیّت برای نقص موجب صدق ضرر و جریان لا ضرر نیست تا تعارض دو ضرر شود الّا ان یقال: مراد ایشان، این است که حدیث لا ضرر از موارد معرضیت ضرر انصراف دارد.
3- إن قلت: در فرض وقوع نقص با لا ضرر حکم می کنیم که مشتری ضامن نیست.
قلت: لا یمکن ذلک چون ضرر بر شریک لازم می آید.
4- در فرض إهمال، در برخی صُور عدم النّفع است، نه ضرر.
5- جواب نقضی به ایشان این است که در موارد خیار نیز که ملک موقّت وجود دارد لا ضرر حکم می کند که طرف مقابل خیار ندارد ولی در آنجا اگر ذو الخیار خیار نداشته باشد ضرر می کند پس لا ضرر نمی تواند مانع جعل حقّ الخیار برای ذو الخیار باشد. (دلیل برعدم تراخی در آن.)
ولی در مواردی که تنها دلیل جعل خیار، لا ضرر است مثل خیار غبن، امر مشکل می شود زیرا مشتری نیز ضرر می کند إلّا ان یقال: در اینجا بایع گران فروش مقصّر است فلا مانع لجعل لا ضرر بر علیه او مگر در مواردی که مقصّر نیست. فافهم.
