2-آذر-1395, 18:35
قوله: لأنّ الأصل بقاء ما وجب. ج5 ص 469
أقول: باید دید که عناوین تمکین و نشوز که به ترتیب موضوع وجوب نفقه و عدم وجوب نفقه قرار گرفته اند، عناوین وجودی هستند یا عدمی؟
بنابر قول مشهور که تلفّظ زن در تمکین دخیل است، چند إحتمال وجود دارد:
اوّل: نشوز أمر وجودی و تمکین به لحاظ قولی أمر وجودی و به لحاظ عملی أمر عدمی باشد: طبق این إحتمال، أصل عدم نشوز با أصل عدم تمکین تعارض کرده، پس باید به معیارهای دیگر شناخت مدّعی از منکر، مثل موافقت ظاهر یا إن تَرک تُرک رجوع شود.
دوم: هر دو أمر وجودی باشند: طبق این إحتمال، أصل عدم نشوز با أصل عدم تمکین تعارض می کند، پس باید به معیارهای دیگر شناخت مدّعی از منکر مثل موافقت ظاهر یا إن تَرک تُرک رجوع شود.
سوم: نشوز أمر عدمی و تمکین أمر وجودی باشد: طبق این إحتمال، أصل عدم تمکین جاری می گردد و قول زوج مقدّم می شود.
چهارم: نشوز أمر عدمی و تمکین به لحاظ قولی أمر وجودی و به لحاظ عملی أمر عدمی باشد: طبق این إحتمال، أصل عدم تمکین به لحاظ قولی جاری می شود، پس قول زوج مقدّم می گردد.
بنابر قول دوم که تلفّظ زن در تمکین دخیل نیست نیز چند إحتمال وجود دارد:
اوّل: نشوز أمر وجودی و تمکین أمر عدمی باشد: طبق این إحتمال، أصل عدم نشوز جاری می شود و قول زوجه مقدّم می گردد.
دوم: هر دو أمر وجودی باشند: طبق این إحتمال، أصل عدم نشوز با أصل عدم تمکین تعارض می کند، پس باید به معیارهای دیگر شناخت مدّعی از منکر مثل موافقت ظاهر یا إن تَرک تُرک رجوع شود.
سوم: نشوز أمر عدمی و تمکین أمر وجودی باشد: طبق این إحتمال، أصل عدم تمکین جاری می گردد و قول زوج مقدّم می شود.
محصّل بحث، این شد که در قول مشهور چهار احتمال و در قول دوم، سه احتمال وجود دارد که بنابر دو احتمال حکم این دو قول واحد است و ثمره ای ظاهر نمی گردد و کلام شهید ثانی در فرق گذاشتن بین این دو قول ناتمام است.
أقول: باید دید که عناوین تمکین و نشوز که به ترتیب موضوع وجوب نفقه و عدم وجوب نفقه قرار گرفته اند، عناوین وجودی هستند یا عدمی؟
بنابر قول مشهور که تلفّظ زن در تمکین دخیل است، چند إحتمال وجود دارد:
اوّل: نشوز أمر وجودی و تمکین به لحاظ قولی أمر وجودی و به لحاظ عملی أمر عدمی باشد: طبق این إحتمال، أصل عدم نشوز با أصل عدم تمکین تعارض کرده، پس باید به معیارهای دیگر شناخت مدّعی از منکر، مثل موافقت ظاهر یا إن تَرک تُرک رجوع شود.
دوم: هر دو أمر وجودی باشند: طبق این إحتمال، أصل عدم نشوز با أصل عدم تمکین تعارض می کند، پس باید به معیارهای دیگر شناخت مدّعی از منکر مثل موافقت ظاهر یا إن تَرک تُرک رجوع شود.
سوم: نشوز أمر عدمی و تمکین أمر وجودی باشد: طبق این إحتمال، أصل عدم تمکین جاری می گردد و قول زوج مقدّم می شود.
چهارم: نشوز أمر عدمی و تمکین به لحاظ قولی أمر وجودی و به لحاظ عملی أمر عدمی باشد: طبق این إحتمال، أصل عدم تمکین به لحاظ قولی جاری می شود، پس قول زوج مقدّم می گردد.
بنابر قول دوم که تلفّظ زن در تمکین دخیل نیست نیز چند إحتمال وجود دارد:
اوّل: نشوز أمر وجودی و تمکین أمر عدمی باشد: طبق این إحتمال، أصل عدم نشوز جاری می شود و قول زوجه مقدّم می گردد.
دوم: هر دو أمر وجودی باشند: طبق این إحتمال، أصل عدم نشوز با أصل عدم تمکین تعارض می کند، پس باید به معیارهای دیگر شناخت مدّعی از منکر مثل موافقت ظاهر یا إن تَرک تُرک رجوع شود.
سوم: نشوز أمر عدمی و تمکین أمر وجودی باشد: طبق این إحتمال، أصل عدم تمکین جاری می گردد و قول زوج مقدّم می شود.
محصّل بحث، این شد که در قول مشهور چهار احتمال و در قول دوم، سه احتمال وجود دارد که بنابر دو احتمال حکم این دو قول واحد است و ثمره ای ظاهر نمی گردد و کلام شهید ثانی در فرق گذاشتن بین این دو قول ناتمام است.
