امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اقوی الروایات داله بر وجوب تعیینی اقامه ی نماز جمعه
#1
از میان روایاتی که در مقام استدلال بر وجوب تعیینی اقامه ی نماز جمعه به آنها استدلال شده، قوی ترین دلالت مربوط به صحیحه ایست که زراره از امام محمد باقر علیه السلام نقل کرده است. در این مطلب به بررسی استدلال بر این روایت و نقد و بررسی آن می پردازیم.
متن روایت
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْن‏بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَى مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ قَالَ تَجِبُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا جُمُعَةَ لِأَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ وَ لَمْ يَخَافُوا أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَ خَطَبَهُمْ.[1]
تقریب استدلال
علاوه بر صدر روایت شریف که دالّ بر وجوب اداء نماز جمعه است، ذیل آن نیز ظهور در وجوب تعیینی اقامه ی نماز جمعه دارد؛ بدین بیان که چنانچه هفت نفر از مسلمانان جمع شدند و خوف از تعرض حکومت نداشتند، بایستی یکی را امام قرار داده تا نماز جمعه را برایشان اقامه کند. از جایی که این روایت اطلاق دارد، هم شامل زمان حضور معصوم است و هم شامل زمان غیبت.
از سوی دیگر، این روایت قابل حمل بر وجوب تخییری هم نیست. زیرا فرمود: « و لا جمعة لاقل من خمسة »، یعنی اگر تعداد نفرات برگزار کننده کمتر از پنج نفر بود، نماز جمعه ایشان صحیح نیست. مفهوم این سخن این است که در صورتی که تعداد ایشان به پنج نفر رسید، نماز جمعه مشروع، صحیح و مسقط تکلیف است. اجزاء و سقوط تکلیف در صورتی معنا دارد که نماز جمعه ی پنج نفره حداقل عدل واجب تخییری باشد و الا مستحب که نمی تواند مجزی از تکلیف واجب باشد، چرا که خلاف متفاهم عرفی است. همانند این مطلب را در مورد مسافر و زن نیز می گوییم؛ یعنی وقتی گفته می شود: « حضور در نماز جمعه بر ایشان واجب نیست ولی اگر شرکت کنند نماز جمعه شان مشروع و مسقط تکلیف است »، یعنی به عنوان عدل واجب تخییری محسوب می شود. حال که نماز جمعه برای پنج نفر، عدل واجب تخییری است، اگر تعداد نفرات به هفت نفر رسید، حکم سنگین تر می شود؛ و سنگین تر شدن حکم، در تبدیل واجب تخییری به تعیینی است.
حاصل آنکه اگر تعداد افراد پنج نفر بود، نماز جمعه واجب تخییری است؛ اما اگر تعداد ایشان به هفت نفر رسید، وجوب آن تعیینی خواهد بود. در این صورت، دیگر وجوب اقامه ی نماز جمعه بر هفت نفر، قابل حمل بر وجوب تخییری نیست.
نقد و بررسی استدلال
اشکالاتی بر استدلالی که بیان شد وارد شده که آن ها را مورد بررسی قرار می دهیم:
اشکال اول: لزوم لغویت تعلیق بر اجتماع سبعه
مرحوم خوئی (ره) در اشکال به دلالت این روایت می فرماید: این حدیث یا در مقام بیان شرائط صحت نماز جمعه است یا در مقام بیان شرائط وجوب آن. اگر فرض اول باشد، حدیث اجنبی از محل بحث خواهد بود؛ چرا که ما در صدد این هستیم که اثبات کنیم وجوب نماز جمعه مشروط به حضور معصوم هست یا خیر. اما اگر فرض دوم باشد، تعلیق وجوب اقامه نماز جمعه، بر وجود هفت نفر از مسلمین لغو خواهد بود؛ چرا که هیچ بلدی از بلاد مسلمین یافت نمی شود، مگر این که در فاصله ای به شعاع دو فرسخ از آن، این تعداد اندک یافت شود. از آنجا که فرض اول خلاف ظاهر روایت است، بایستی همان فرض دوم را به گونه ای معنا کنیم که لغویت تعلیق از بین برود. از این رو، می توان گفت مراد از « سبعة نفر من المسلمین» صرف وجود هفت نفر نیست، بلکه مراد اجتماع فعلی هفت نفر بصفة الانضمام است. یعنی اگر هفت نفر از مسلمانان جمع شدند و نماز جمعه را اقامه کردند، بر سائر مسلمانان واجب است در نماز جمعه ی ایشان حضور یابند. در این صورت، مفاد روایت وجوب تعیینی حضور عند الاقامه خواهد بود.[2]
پاسخ به اشکال اول
اولا این که مرحوم خوئی (ره) فرموده « چنین تعلیقی لغو است » صحیح نیست. زیرا مراد از اجتماع و وجود هفت نفر از مسلمانان، صرف وجود فیزیکی شان نیست؛ بلکه مراد وجود هفت نفری است که اولا شیعه باشند و ثانیا قدرت و توانایی   اقامه ی جمعه را داشته باشند. چنانچه به فضای صدور روایات نگاه کنیم می بینیم که شیعه در بیشتر بلاد در اقلیت بوده و از بین همان تعداد کم نیز، کم بوده اند کسانی که قادر بر امامت جمعه و ایراد خطبه باشند؛ خصوصا که از بین این افراد نیز کسانی که عدالت و حسن ظاهرشان احراز شود و مردم برای اقامه جمعه به ایشان اقتدا کنند، کم بوده اند. با این توضیح، چنین تعلیقی لغو نحواهد بود.
ثانیا این که بخواهیم این روایت را حمل بر وجوب حضور کنیم، بسیار بعید است. زیرا محمول روایت که عبارتست از « امّهم بعضهم و خطبهم » صراحت در اقامه ی جمعه دارد.
اشکال دوم: امر در مقام توهم حظر است
صاحب جواهر (ره) به دلالت این روایت بر وجوب اشکال فرموده به این بیان که: از آنجا که چنین توهم حظر می رفته که نماز جمعه تنها با حضور معصوم یا نائب خاص او مشروع باشد، فلذا اقامه ی بی حضور امام منهی به شمار آید، امام علیه السلام در مقام رفع توهم حظر امر به اقامه ی نماز جمعه کرده و فرمود: « امّهم بعضهم و خطبهم ». از سوی دیگر می دانیم که امر در مقام توهم حظر تنها دلالت بر جواز و اباحه دارد نه بیشتر. بنابراین، این حدیث شریف نیز، تنها دلالت بر جواز    اقامه ی جمعه دارد نه وجوب آن.[3]
پاسخ به اشکال صاحب جواهر (ره)
اولا فرمایش ایشان بر فرض تمامیت، تنها ذیل حدیث را به اجمال کشانده و تمسک بدان را مخدوش می کند؛ در حالی که صدر حدیث به روشنی از وجوب نماز جمعه سخن می گوید و این که بخواهیم عبارت « علی من تجب الجمعه » را حمل بر جواز و اباحه کنیم به هیچ وجه عرفی و موافق با ظاهر روایت نیست.
ثانیا امر در مقام توهم حظر تنها جایی ظهور در وجوب ندارد که تنها توهم حظر در میان باشد؛ مانند جایی که پس از خروج از احرام هنوز توهم حظر از صید باقیست و مولی برای دفع آن می فرماید: « اذا حللتم فاصطادوا ». اما چنانچه در موردی که امر وارد شده، هم توهم حظر باشد و هم توهم وجوب، امر ظاهر در وجوب است. به طور مثال در روایتی پیرامون قاعده ی تجاوز می فرماید: « إِنْ شَكَ‏ فِي‏ الرُّكُوعِ‏ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْيَمْضِ »[4]؛ در مورد این روایت هم توهم این هست که اتمام نماز بدون تدارک رکوع مشکوک ممنوع باشد و هم توهم این هست که تدارک رکوع مشکوک که ممکن است ازدیاد رکن محسوب شود ممنوع باشد. در واقع، وظیفه ی فرد شاک معلوم نیست و هم توهم وجوب مضی هست و هم توهم حرمت آن. در چنین جایی امام به بیان وظیفه می پردازد و می فرماید: « فلیمض ». بنابراین، نمی توان این امر را ظاهر در جواز دانست. ما نحن فیه هم از همین قبیل است؛ یعنی هم توهم حظر از امامت جمعه توسط غیر امام هست و هم توهم وجوب آن، خصوصا که در صدر روایت آمده « تجب الجمعه ». با این توضیح، حمل امر « امّهم بعضهم و خطبهم » بر جواز صحیح نیست.
اشکال سوم: شاید ذیل روایت کلام صدوق باشد
مرحوم بروجردی (ره) فرموده است: این روایت تنها در کتاب فقیه نقل شده[5] و می دانیم که من لایحضره الفقیه، کتاب فتاوای شیخ صدوق (ره) بوده است. به تعبیر دیگر، شیخ صدوق (ره) فتاوای خود را از طریق بیان روایات مربوط به آن در این کتاب بیان کرده است. از این رو، گاهی در پایان روایات در توضیح آن ها یا در تکمیل بیان فتوای خود، عباراتی می افزوده است. در این روایت نیز، این احتمال وجود دارد که عبارت « فاذا اجتمع سبعة نفر من المسلمین امّهم بعضهم و خطبهم » از اضافات صدوق (ره) باشد. خصوصا در یـکی از نسخ کتاب فقیه که در هـند چاپ شده، در هامش کتاب به این احتـمال اشاره
شده است.
دو شاهد بر این مدعی وجود دارد:
اول این که از آنجا که از ضمیمه ذیل روایت به صدر آن، اقوی الدلالت بر وجوب تعیینی اقامه نماز جمعه حاصل می شود، چنانچه شهید ثانی معتقد بود که ذیل کلام امام معصوم است، هرگز از تمسک به چنین روایتی برای اثبات مدعای خود نمی گذشت؛ در حالی که ایشان اصلا به این روایت متعرض نشده است. پس احتمالا در نظر او نیز، ذیل روایت کلام صدوق بوده است.
دوم این که در کتاب هدایه ی مرحوم صدوق (ره) که محتوی فتاوای ایشان است، همین تعبیر تکرار شده است[6]. پس چنین نتیجه می گیریم که این تعبیر از خود صدوق است نه از امام معصوم. خصوصا که مراد صدوق از بعض در کتاب هدایه، بعض خاص یا همان امام اصل است نه مطلق بعض[7].
حال که ذیل روایت از گردونه ی استدلال مستدل خارج شد، صدر آن نیز که فرمود: « تجب الجمعة علی سبعة نفر من المسلمین » حمل بر جایی می کنیم که یکی از آن افراد امام معصوم یا منصوب من قبل الامام باشد. بنابراین، این روایت هم مُثبِت وجوب نماز جمعه در زمان غیبت نیست.[8]
پاسخ به اشکال سوم
اولا این که فاء تفریع در تعبیر « فاذا اجتمع سبعة ... » ظهور دارد در این که این تعبیر هم ادامه ی کلام امام معصوم است. خصوصا که در این تعبیر یک قید که در ابتدای روایت نبود هم اضافه شده و فرموده « و لم یخافوا ». اگر این تعبیر، اضافه ی جناب صدوق (ره) و توضیخ ایشان نسبت به این روایت باشد، این قید را از کجا به این روایت افزوده در حالی که در صدر آن بیان نشده است. اضافه بر این مطلب، این که همین تعبیر در کتاب هدایه هم آمده، دلیل بر روایت نبودن آن نیست. شاید در کتاب هدایه هم برای بیان فتوای خود از تعبیر روایت بهره گرفته است، کما این که دأب قدمای اصحاب بر همین بوده است.
ثانیا حتی اگر ذیل روایت کلام صدوق باشد، از همان صدر می توان وجوب نماز جمعه را حتی در زمان غیبت اثبات نمود. چه این که اگر بخواهیم « سبعة » را در عبارت « تجب الجمعة علی سبعة نفر من المسلمین » حمل بر سبعه ای کنیم که احدهم الامام او نائبه، حمل بر فرد نادر و اخراج اکثر رخ می دهد که قبیح و خلاف متفاهم عرفی است. بنابراین، اطلاق صدر روایت پا بر جا بوده و زمان غیبت را نیز شامل می شود.
اشکال چهارم: سیره ی عامه قرینه ی لبیه برای لزوم نصب امام جمعه
محقق بروجردی (ره) در اشکال دیگری فرموده است: بر فرض که بپذیریم ذیل روایت کلام امام معصوم است، از آنجا که سیره ی عامه بر این بوده که حاکم جامعه ائمه ی جمعه را نصب می نموده، در اذهان مردم چنین ارتکازی شکل گرفته بوده که امام جمعه حتما بایستی منصوب من قبل الحاکم باشد. لذا با اتکاء به همین ارتکاز می گوییم مراد از « امّهم بعضهم »، بعض منصوب من قبل الامام بوده است و اگر غیر از این بود حتما امام معصوم تذکر می فرمود.[9]
پاسخ به اشکال چهارم
اولا معلوم نیست چنین سیره ای بین عامه بوده باشد. بله، حاکم خودش تصدی امر امامت را به عهده می گرفته، اما این دلیل نمی شود که بگوییم پس امامت جمعه نزد عامه منصب حکومتی و محتاج نصب حاکم بوده باشد.
ثانیا بر فرض که چنین سیره ای محقق بوده، آیا فقه عامه قرینه ی لبیه برای فهم یا تاویل مراد ائمه ی معصومین علیهم السلام می شود؟ خصوصا با توجه به این که ایشان معتنی به فقه عامه نبوده اند! اصلا خود همین تعبیر « امّهم بعضهم و خطبهم » صراحت در عدم نیاز به اذن خاص و نصب من قبل الامام دارد. 
اشکال پنجم: این روایت اذن عام است برای زمان خود امام
ممکن است کسی اشکال کند که تعبیر « امّهم بعضهم و خطبهم » اذن عامی است که امام باقر علیه السلام برای تسهیل امر شیعه در زمان خودشان صادر فرموده اند تا برای اقامه ی جمعه در توسعه باشند.
پاسخ به اشکال پنجم
ظاهر سوال زراره که پرسید « نماز جمعه بر چه کسی واجب است؟ » این است که او در صدد فهم قضیه ی حقیقیه و قانون وجوب نماز جمعه بوده است. لذا جواب امام باقر علیه السلام نیز قضیه ی حقیقیه بوده و مختص به زمان مخصوصی نیست تا بگوییم مفاد آن اذن عام است برای اهل زمان خودشان؛ بنابراین، این ادعا خلاف ظاهر روایت است.
اشکال ششم: حضور امام شرط صحت است
بر اساس نظر مرحوم بروجردی (ره) درباره ی اشتراط حضور معصوم برای اقامه ی جمعه، می توان اشکال دیگری را مطرح نمود؛ به این بیان که همان گونه که مستدل اعتراف کرده، این روایت در مقام بیان شرائط وجوب است و نه شرائط صحت؛ اگر احتمال بدهیم که شرط صحت نماز جمعه حضور امام معصوم است، برای دفع این احتمال نمی توان به اطلاق این روایت تمسک کرد.[10]
پاسخ به اشکال ششم
از اشکال ایشان هم چنین پاسخ می دهیم که در روایت شریف فرمود: « امّهم بعضهم و خطبهم »؛ یعنی اگر هفت نفر از مسلمانان اجتماع کردند، یکی از همان هفت نفر امام جمعه شود و خطبه بخواند. بنابراین، صرف این که یکی از مسلمین باشد کفایت می کند و این که بخواهیم تعبیر « بعضهم » را حمل بر امام معصوم یا نائب خاص ایشان کنیم، خلاف ظاهر روایت و بسیار بعید است.
اشکال هفتم: روایت بیانگر وجوب کفائی است
ممکن است اشکال شود که این روایت بیانگر وجوب کفائی نماز جمعه است؛ یعنی اگر هفت نفر از مسلمانان جمع شدند و اقامه ی جمعه کردند از دیگران ساقط می شود و به تعبیر بهتر وجوب اقامه برای هفت نفر است.
پاسخ به اشکال هفتم
در پاسخ به این اشکال گوییم: اولا وجوب کفائی نیاز به مؤونه زائده دارد، در حالی که این روایت مطلق است. ثانیا این که فرموده « اذا اجتمع سبعة » لا بشرط از زیاده نفرات است نه به شرط لا. یعنی اگر هشت نفر یا ده نفر یا صد نفر هم جمع شدند، باز هم حکم همین است که « امّهم بعضهم و خطبهم ».
بنابراین، با صرف نظر از روایات دیگر، نه تنها دلالت این روایت بر وجوب تعیینی اقامه ی نماز جمعه تمام است، بلکه اقوی الدلالة من الاخبار بر وجوب اقامه به شمار می آید.


[1] وسائل الشیعة، ج7، ص304
[2] موسوعة الامام الخوئی، ج11، ص27
[3] جواهر الکلام، ج11، ص173
[4] تهذیب الاحکام، ج2، ص153
[5] من لایحضره الفقیه، ج1، ص411
[6] الهدایة فی الاصول و الفروع، ص145
[7] این تعبیر « خصوصا که مراد صدوق از بعض در کتاب هدایه، بعض خاص یا همان امام اصل است نه مطلق بعض » در کلام استاد مطرح نشد؛ در حالی که از کلام محقق بروجردی چنین برداشت می شود که اساس استشهاد ایشان بر همین نکته است که صدوق (ره) در هدایه، مرادش از بعض، بعض خاص بوده است. در واقع، محقق بروجردی به صدد بیان این مطلب بوده که علاوه بر این که احتمالا عبارت « امّهم بعضهم » کلام صدوق است، مراد صدوق (ره) از بعض امام معصوم بوده است. لذا استدلال به این عبارت برای وجوب جمعه در زمان غیبت از دو جهت مخدوش است. 
[8] البدر الزاهر، ص66
[9] البدر الزاهر، ص66
[10] هر چند استاد اشکال مزبور را به محقق بروجردی (ره) نسبت دادند، اما پس از بررسی کلام آن مرحوم ذیل روایت، به چنین اشکالی برنحوردیم. بنابراین، این احتمال وجود دارد که استاد این اشکال را بر اساس مبنای ایشان، لکن از جانب خود فرموده باشد.





پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  تنقیح مجرای قاعده لو کان لبان ذیل بحث از وجوب تکبیر رکوع Payam_Khajei 0 95 19-آبان-1402, 15:42
آخرین ارسال: Payam_Khajei
  در قرائت نماز، ملک یوم الدین بخوانیم یا مالک یوم الدین، کفوا یا کفؤا...؟؟ حسین بن علی 1 527 9-مرداد-1402, 21:21
آخرین ارسال: مالک
  مستحب نبودن بلند گفتن بسم الله در نماز برای زنان حسین بن علی 1 612 1-اسفند-1401, 07:37
آخرین ارسال: خیشه
  نقد نظر آیه الله زنجانی در عدم وجوب احتیاط بر خنثی مشکله حسین بن علی 4 2,947 28-دي-1401, 23:41
آخرین ارسال: علاوی
  وظیفه کسی که نمیتواند حمد صحیح بخواند نماز جماعت نیست؟ حسین بن علی 0 444 27-دي-1401, 18:08
آخرین ارسال: حسین بن علی
  بطلان اجاره و جعاله بر انجام واجبات عینی تعیینی علی کریمیان 2 410 19-آذر-1401, 17:08
آخرین ارسال: خیشه
  استدلال به آیه نفر برای اثبات وجوب تعلیم جاهل علی کریمیان 0 186 15-آذر-1401, 14:16
آخرین ارسال: علی کریمیان
  عمومی دال بر تمام بودن نماز، وجود ندارد حسین بن علی 2 835 3-مهر-1399, 12:58
آخرین ارسال: حسین بن علی
  نماز و عبادت برای تقاضای دنیوی یا استجابت دعا باطل است؟ مومن 0 600 25-شهريور-1399, 11:53
آخرین ارسال: مومن
  اخطار ذهنی نیت در ابتدای نماز لازم است؟ حسین بن علی 0 614 25-شهريور-1399, 07:18
آخرین ارسال: حسین بن علی

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان