استصحاب در شبهات حکمیه از نظر آیت الله شبیری

[83068]

به نام خدا
حضرت آیت الله شبیری زنجانی دام ظله استصحاب را در شبهات حکمیه جاری نمی دانند ولی تقریب ایشان با تقریب معروفی که از مرحوم آیت الله خویی وجود دارد (تعارض دو استصحاب عدم جعل و عدم مجعول) متفاوت است. در ادامه به بیان مطلب ایشان می پردازیم.


مقدمه اول: ادله ی استصحاب مثل لا تنقض الیقین بالشک، از دو جهت اطلاق (یا عموم) دارند:
الف) اطلاق (یا عموم) احوالی: یعنی شامل قبل از فحص و بعد از فحص می شود؛
ب) اطلاق (یا عموم) افرادی: یعنی شامل شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه می شود.

مقدمه دوم: مسلّم است که در شبهات حکمیه، قبل از فحص، استصحاب جاری نمی شود. (ادله وجوب تعلّم و اجماع داریم) اما در شبهات موضوعیه، قبل از فحص هم استصحاب داریم.

مقدمه سوم: با توجه به مقدمه اول و دوم، متوجه می شویم که خلاف ظاهری در این روایات استصحاب رخ داده است؛ به این بیان که یا اطلاق افرادیِ دلیل، مقیّد شده و شبهه حکمیه خارج شده است و مراد فقط شبهه موضوعیه است که در این صورت اطلاق احوالی می ماند. و احتمال دیگر این است که اطلاق افرادی را نگه داریم و اطلاق احوالی را مقید کنیم و شبهه حکمیه قبل از فحص را از آن خارج کنیم و بگوییم در شبهات حکمیه، قبل از فحص استصحاب نداریم.

خلاصه مقدمات:
اولا: لا تنقض به اطلاق احوالی و افرادی شامل 4 مورد زیر می شود:
شبهات حکمیه قبل از فحص
شبهات حکمیه بعد از فحص
شبهات موضوعیه قبل از فحص
شبهات موضوعیه بعد از فحص
ثانیا: یقین داریم که شبهات حکمیه قبل از فحص، استصحاب ندارد.
ثالثا: برای خروج شبهات حکمیه قبل از فحص، باید بگوییم یا روایات استصحاب شامل شبهات حکمیه نیست (تقیید اطلاق افرادی) و یا روایات استصحاب شامل قبل از فحص نیست (تقیید اطلاق احوالی).


سوال: تقیید کدام اطلاق اولویت و ترجیح دارد؟!
جواب: با توجه به اینکه اولویتی یافت نمی شود، هر دو اطلاق دچار شبهه می شود و در نتیجه نمی توانیم بگوییم روایات استصحاب، شبهات حکمیه را هم شامل می شود.
(پس فقط شبهات موضوعیه بعد از فحص به عنوان قدر متیقن می ماند و البته برخی روایات، شبهات موضوعیه قبل از فحص را هم شامل می شود)

آیت الله شبیری معتقدند ترجیحی بین یکی از این احوال وجود ندارد بلکه در بعضی از روایاتِ استصحاب، بقاء اطلاق احوالی روشن تر است. (مثل هل علیّ ان شککتُ ان انظر فیه؟ که در اینجا قطعا فرض قبل از فحص را شامل می شود)

نتیجه: پس با توجه به اینکه دلیلی برای ترجیح تقیید اطلاق احوالی بر تقیید اطلاق افرادی نداریم، نهایتاً شک می کنیم و نمی توانیم استصحاب در شبهه حکمیه را اثبات کنیم.

پرسش و پیگیری:
آیا این مبنا، با مبنای مرحوم آیت الله خویی که از راه تعارض استصحاب عدم جعل و عدم مجعول قائل به عدم حجیت استصحاب در شبهات حکمیه هستند، تفاوتی دارد و آیا موجب اختلافی می شود یا خیر؟
در ادامه به این مساله خواهیم پرداخت...

[83068]

با توجه به تفاوت مبنای آیت الله خویی و آیت الله شبیری در عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه، تفاوت هایی در موارد مختلف ایجاد می شود که یکی از مثال های آن در ادامه می آید:

فرض کنید چیزی با عرق جنب از حرام بر خورد کرده است و ما نمی دانیم آیا این عرق نجس و منجس است یا خیر؛ می گوییم این شیء قبل از برخورد با عرق جنب از حرام نجس نبود و الان شک می کنیم و حکم به بقاء عدم النجاسه می شود. در اینجا استصحاب عدم نجاست جاری می شود و تعارضی با عدم مجعول هم ندارد.
در اینجا نکته ی تعارض استصحابین که مرحوم آیت الله خویی می گفتند وجود ندارد و باید قائل شوند که استصحاب در اینجا در شبهه حکمیه جاری می شود؛ اما نکته ای که آیت الله شبیری در مورد عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه گفتند در اینجا هم هست و مانع از جریان استصحاب حکم می شود.

[احسنی]

با توجه به تفاوت مبنای آیت الله خویی و آیت الله شبیری در عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه، تفاوت هایی در موارد مختلف ایجاد می شود که یکی از مثال های آن در ادامه می آید:

فرض کنید چیزی با عرق جنب از حرام بر خورد کرده است و ما نمی دانیم آیا این عرق نجس و منجس است یا خیر؛ می گوییم این شیء قبل از برخورد با عرق جنب از حرام نجس نبود و الان شک می کنیم و حکم به بقاء عدم النجاسه می شود. در اینجا استصحاب عدم نجاست جاری می شود و تعارضی با عدم مجعول هم ندارد.
در اینجا نکته ی تعارض استصحابین که مرحوم آیت الله خویی می گفتند وجود ندارد و باید قائل شوند که استصحاب در اینجا در شبهه حکمیه جاری می شود؛ اما نکته ای که آیت الله شبیری در مورد عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه گفتند در اینجا هم هست و مانع از جریان استصحاب حکم می شود.

در این مثال به نظر اشکال وجود دارد.
1. مرحوم خویی استصحاب عدم جعل را با بقای مجعول در تعارض می بینند. در حالی که در مطلب فوق استصحاب عدم مجعول بیان شده که به نظر صحیح نیست. شاید مراد عدم جعل باشد.
2. مراد از عدم جعل در کلام محقق خویی، عدم جعل زائد به میزانی است که شامل فتره مشکوکه شود. در مثال فوق استصحاب بقای مجعول (طهارت) جاری است و با استصحاب عدم جعل زائد (عدم جعل طهارت برای بعد از ملاقات با عرق جنب از حرام) تعارض دارد.

[ارادتمند آیت الله مکارم]

به نام خدا
حضرت آیت الله شبیری زنجانی دام ظله استصحاب را در شبهات حکمیه جاری نمی دانند ولی تقریب ایشان با تقریب معروفی که از مرحوم آیت الله خویی وجود دارد 

مقدمه سوم: با توجه به مقدمه اول و دوم، متوجه می شویم که خلاف ظاهری در این روایات استصحاب رخ داده است؛ به این بیان که یا اطلاق افرادیِ دلیل، مقیّد شده و شبهه حکمیه خارج شده است و مراد فقط شبهه موضوعیه است که در این صورت اطلاق احوالی می ماند. و احتمال دیگر این است که اطلاق افرادی را نگه داریم و اطلاق احوالی را مقید کنیم و شبهه حکمیه قبل از فحص را از آن خارج کنیم و بگوییم در شبهات حکمیه، قبل از فحص استصحاب نداریم.

خب یک راه حل دیگه هم ممکنه.
آن هم این که فقط شبهات حکمیه مقید به فحص و عدم وجدان شود.
یعنی روایات استصحاب مطلق باشد.تخصیص با ادله روایی و لبی به شبهات حکمیه قبل فحص بخورد. بعد روایات استصحاب شامل هرچه غیر این حالت است بشود.
چرا این فرض درست نیست؟
خواهش می کنم جواب بفرمایید.

[محمود رفاهی فرد]

اگر دلیل استصحاب، یک عموم یا اطلاقی داشت که با آن یک عموم یا اطلاق، شامل شبهات موضوعیه و حکمیه ی قبل فحص و بعد فحص می شد، فرمایش شما جا داشت که از این عموم یا اطلاق، تنها صورت شبهه حکمیه قبل فحص خارج شود و در مابقی به عام یا اطلاق تمسک شود(بحث حجیت عام مخصص فی الباقی) اما تحلیل آقای شبیری این است که دلیل استصحاب دو اطلاق دارد. یک اطلاق صرفا ناظر به موضوعیه و حکمیه است و یک اطلاق نسبت به فحص. در اطلاق اول، نمیتوان بین موضوعیه ی قبل فحص و بعد فحص تفکیک کرد. زیرا آن اطلاق ناظر به اصل موضوعیه و حکمیه است. فرض این است که بحث قبل فحص و بعد فحص، ناظر به احوال است نه افراد، پس موضوعیه ی قبل فحص و بعد فحص، دو فرد نیستند. ما تنها دو فرد داریم، موضوعیه و حکمیه. اگر بنا بر اخراج از اطلاق فردی باشد یکی از این دو فرد را میتوان اخراج کرد.
اگر بگویید خب اطلاق فردی را مقید نمی کنیم بلکه اطلاق احوالی را مقید می کنیم اما تنها نسبت به خصوص یکی از افراد یعنی شبهه حکیمه. پاسخ این است که چنین چیزی معقول نیست و این طور نیست که تک تک افراد مندرج تحت اطلاق افرادی، یک اطلاق احوالی داشته باشند تا بتوان بعضی از اطلاق احوالی ها را مقید کرد. کلام یک اطلاق افرادی دارد یک اطلاق احوالی. اگر اطلاق احوالی مقید شود، تبعا این تقید در مورد همه ی افراد جاری میشود. ممکن است بگویید که درست است که یک اطلاق احوالی داریم اما همین یک اطلاق احوالی را میتوان به نحوی مقید کرد که در نتیجه، تفصیل تنها به بعض افراد سرایت کند. مثل این که گفته شود با هر عالمی مواجه شدی در هر حالی بود سلام کن مگر حال درس دادن در مورد فقهاء.
ممکن است جواب داد که اطلاق احوالی تنها ناظر به احوال است و فرض این است که ما، دو حال داریم، قبل فحص و بعد فحص و با تقیید هم تنها یکی از این دو حال را میتوان اخراج کرد و قبل فحص در شبهه ی حکمیه، از حالات نیست تا اخراج شود. و هذا کما تری. شاید بتوان جواب داد که اصلِ تقیید، روشن است و امر دائر بین
این است که قید، کلی قبل فحص است یا قبل فحص در شبهه ی حکمیه است. یعنی بحث در سعه و ضیق قید است و اینجا نمیتوان به اصاله الاطلاق تمسک کرد و با بحث حجیت عام مخصص فی الباقی تفاوت دارد.
اما این بحثها، مبتنی بر در نظر گرفتن دو اطلاق بود و اصل این فرض، محل تامل است. اگر خطابی داشته باشیم که اکرام عالم واجب است و ما از خارج فهمیدیم اکرام عالم نحوی در شب ها واجب نیست، آیا نمیتوان به این خطاب برای اثبات وجوب اکرام عالم نحوی در روز استناد کرد؟ آیا این مثال با دلیل استصحاب یکسان است؟

[1972392352]

به نام خدا
حضرت آیت الله شبیری زنجانی دام ظله استصحاب را در شبهات حکمیه جاری نمی دانند ولی تقریب ایشان با تقریب معروفی که از مرحوم آیت الله خویی وجود دارد (تعارض دو استصحاب عدم جعل و عدم مجعول) متفاوت است. در ادامه به بیان مطلب ایشان می پردازیم.


مقدمه اول: ادله ی استصحاب مثل لا تنقض الیقین بالشک، از دو جهت اطلاق (یا عموم) دارند:
الف) اطلاق (یا عموم) احوالی: یعنی شامل قبل از فحص و بعد از فحص می شود؛
ب) اطلاق (یا عموم) افرادی: یعنی شامل شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه می شود.

مقدمه دوم: مسلّم است که در شبهات حکمیه، قبل از فحص، استصحاب جاری نمی شود. (ادله وجوب تعلّم و اجماع داریم) اما در شبهات موضوعیه، قبل از فحص هم استصحاب داریم.

مقدمه سوم: با توجه به مقدمه اول و دوم، متوجه می شویم که خلاف ظاهری در این روایات استصحاب رخ داده است؛ به این بیان که یا اطلاق افرادیِ دلیل، مقیّد شده و شبهه حکمیه خارج شده است و مراد فقط شبهه موضوعیه است که در این صورت اطلاق احوالی می ماند. و احتمال دیگر این است که اطلاق افرادی را نگه داریم و اطلاق احوالی را مقید کنیم و شبهه حکمیه قبل از فحص را از آن خارج کنیم و بگوییم در شبهات حکمیه، قبل از فحص استصحاب نداریم.

خلاصه مقدمات:
اولا: لا تنقض به اطلاق احوالی و افرادی شامل 4 مورد زیر می شود:
شبهات حکمیه قبل از فحص
شبهات حکمیه بعد از فحص
شبهات موضوعیه قبل از فحص
شبهات موضوعیه بعد از فحص
ثانیا: یقین داریم که شبهات حکمیه قبل از فحص، استصحاب ندارد.
ثالثا: برای خروج شبهات حکمیه قبل از فحص، باید بگوییم یا روایات استصحاب شامل شبهات حکمیه نیست (تقیید اطلاق افرادی) و یا روایات استصحاب شامل قبل از فحص نیست (تقیید اطلاق احوالی).


سوال: تقیید کدام اطلاق اولویت و ترجیح دارد؟!
جواب: با توجه به اینکه اولویتی یافت نمی شود، هر دو اطلاق دچار شبهه می شود و در نتیجه نمی توانیم بگوییم روایات استصحاب، شبهات حکمیه را هم شامل می شود.
(پس فقط شبهات موضوعیه بعد از فحص به عنوان قدر متیقن می ماند و البته برخی روایات، شبهات موضوعیه قبل از فحص را هم شامل می شود)

آیت الله شبیری معتقدند ترجیحی بین یکی از این احوال وجود ندارد بلکه در بعضی از روایاتِ استصحاب، بقاء اطلاق احوالی روشن تر است. (مثل هل علیّ ان شککتُ ان انظر فیه؟ که در اینجا قطعا فرض قبل از فحص را شامل می شود)

نتیجه: پس با توجه به اینکه دلیلی برای ترجیح تقیید اطلاق احوالی بر تقیید اطلاق افرادی نداریم، نهایتاً شک می کنیم و نمی توانیم استصحاب در شبهه حکمیه را اثبات کنیم.

پرسش و پیگیری:
آیا این مبنا، با مبنای مرحوم آیت الله خویی که از راه تعارض استصحاب عدم جعل و عدم مجعول قائل به عدم حجیت استصحاب در شبهات حکمیه هستند، تفاوتی دارد و آیا موجب اختلافی می شود یا خیر؟
در ادامه به این مساله خواهیم پرداخت...

سلام 
یک سؤال جدی ای که در اینجا وجود دارد و بعضی همچون استاد شهیدی بدان اذعان کردند این است که خود همین وضوح و روشنی عدم جریان استصحاب حکمی قبل الفحص، یک قید لبی و به منزله قرینه متصل است فلذا اطلاق استصحاب به قوه خود باقی است و تنها به دلیل همین قید لبی استصحاب حکمی قبل الفحص  تخصیص میخورد و خارج میشود؛ اما نسبت به حکمی بعد الفحص اصالة العموم محکم است. یعنی دلیلی بر تخصیص زائد نداریم.