اشکال: تعمیم استفاده از ادله نهی از نذلت و انسداد

[آسدهادی]

حضرت استاد در جلسه سی وششم مورخه 22 آذر ماه 1395 در بیان ادله قول چهارم یعنی اشتراط یعنی اشتراط ظن غالب به تاثیر در وجوب امر به معروف، به انسداد صغیر به همراه روایات نهی از مذلت به سه بیان تمسک کرده اند
در بیان دوم میفرمایند:
تقریب دوم این بود که لسان ادله‌ی مذلت ابا از تخصیص دارد به خلاف ادله‌ی امربه‌معروف، پس باید مورد اجتماع را به ادله‌ی مذلت بدهیم و بگوییم: در این موارد امربه‌معروف واجب نیست و ادله‌ی امربه‌معروف را تخصیص بزنیم. نتیجه این می‌شود که باید تأثیر داشته باشد و باید علم به تأثیر داشته باشیم؛ پس وقتی علم نداریم، از تحت ادله‌ی امربه‌معروف خارج است.[1]
در ادامه نیز فرموده اند که این بیان نمیتواند مفید استدلال به انسدا  صغیر باشد. با توجه به بیانات خو استاد در جلسه راهنما ظاهرا این بیان باید اینگونه تکمیل شود که:
در تقریب دوم وقتی در موضع اجتماع ادله نهی از مذلت را مقدم نمودیم، فرقی در این نیست که این تقدیم به مدد حکومت باشد(بیان سوم) یا اباء از تخصیص(بیان دوم)لذا به مدد ادله انسداد، وقتی شخص ظن غالب به عدم تاثیر داشته باشد حرمت فعلی شده و امربه معروف واجب نخواهد بود لذا تفصیل بین صورت دوم و سوم چندان به جا به نظر نمیرسد

---

[1] http://mfeb.ir/taghrirat/153-shbf9596a/6207-feghsh.html