24-آذر-1395, 22:47
چنانچه در جلسه 27 شهریور 1395 درس خارج فقه استاد شب زنده دار بیان شد نظرات بزرگان درباره کتاب «أشعثیات»، مختلف است و بزرگانی چون مرحوم صاحب جواهر و محقق خوئی و مرحوم شیخ مرتضی حائری رحمة‌الله‌علیهم قائل به عدم اعتبار کتاب هستند و ادله‌ای نیز اقامه کرده‌اند. رجوع شود به:
{صلاة الجمعة (شیخ مرتضی حائري)، ص117} { مباني تكملة المنهاج، ج41موسوعة، ص275} {جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج21، ص398}
در مقابل بزرگانی نیز معتقد به اعتبار کتاب مزبور بوده که حاجی نوری صاحب مستدرك الوسائل و محقق خوانساری صاحب جامع المدارک و آیت‌الله بروجردی و مرحوم امام خمینی رحمة‌الله‌علیهم از این جمله‌اند.
رجوع شود به:
{ مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، خاتمه، ج1، ص15} { جامع المدارك في شرح مختصر النافع، ج7، ص59} { كتاب الطهارة (امام خمینی)، ج1، ص518} { تبيان الصلاة (آیت الله بروجردی) ج1، ص99}
در این نوشته کلمات حاجی نوری که به طور مفصل وارد بحث شده و سخنان صاحب جواهر را به شدت ردّ کرده، آورده میشود چرا که مشتمل بر مطالب دقیق و مفید است.
أمّا أولا: فقوله رحمه اللّه: «ضعيف سندا»، فإنّ الكتاب على ما زعمه لمحمّد بن الأشعث، و هو ثقة من أصحابنا، كما في رجال النجاشي و الخلاصة و الطريق إليه صحيح، كما عرفت. و الحقّ الذي لا مرية فيه أنّه لإسماعيل بن موسى بن جعفر عليهما السلام كما عرفت سابقا، و انّما وصل إلى محمّد بن محمّد بن الأشعث بتوسط ابنه موسى، و منه انتشر هذا الكتاب، و عرف بالأشعثيات. و يُعرِّف جلالة قدر إسماعيل و علوّ مقامه- مضافا الى التأمّل في ترجمته ما ذكره الكشي في ترجمة صفوان بن يحيى... و يظهر ... أنّه من العلماء المؤلّفين، مع أنّه في المقام من مشايخ الإجازة، و النسخة معلومة الانتساب إلى أبيه إسماعيل، و لذا تلقّاها الأصحاب بالقبول كما عرفت من حال الرّواة و المحدّثين، ... و أنت خبير أنّ رواية ثلاثة من الأجلّاء الثقات، عن موسى- و هم: محمّد ابن الأشعث، و ابن يحيى، و إبراهيم بن هاشم الذي صرّح علي بن طاوس في فلاح السائل بأنّه من الثقات «3» بالاتّفاق- ممّا يورث الظن القويّ بكونه من الثقات، و لعلّنا نشير إليه فيما يأتي ان شاء اللّه تعالى، مضافا إلى كونه من المؤلّفين.
و أمّا ثانيا: فقوله: «حاكيا عن بعض الأفاضل أنّه ليس من الأصول المشهورة.» الى آخره ففساده واضح بعد التأمّل فيما ذكرناه، و ليت شعري أيّ كتاب من الرواة الأقدمين أشهر منه، و أيّ مؤلّف لم ينقل منه، بل لم يذكروا كتابا مخصوصا منه في طيّ الإجازات سواه. و قال ابن طاوس في كتاب عمل شهر رمضان- المدرج في الإقبال: فصل في تعظيم شهر رمضان: رأيت و رويت من كتاب الجعفريات و هي‌ألف حديث بإسناد واحد، عظيم الشأن، إلى مولانا موسى بن جعفر، عن مولانا جعفر بن محمّد، عن مولانا محمّد بن علي، عن مولانا علي بن الحسين، عن مولانا الحسين بن علي، عن مولانا علي [بن أبي طالب عليهم السلام... و لا يخفى أنّ في قوله: عظيم الشأن، مدح عظيم لإسماعيل و ابنه موسى و محمّد بن الأشعث يقرب من التوثيق...
و أمّا ثالثا: فقوله رحمه اللّه: «و لذا لم ينقل عنه الحرّ في الوسائل» فإنّ فيه أنّه من أين علم أنّ الكتاب كان عنده و لم يعتمد عليه؟ و لذا لم ينقل عنه، بل المعلوم المتيقّن أنّه كغيره من الكتب المعتبرة لم يكن عنده، و لو كان لنقل عنه قطعا، فإنّه ينقل عن كتب هي دونه بمراتب من جهة المؤلّف، أو لعدم ثبوت النسبة إليه، أو ضعف الطريق إليه، كفضل الشيعة للصدوق، و تحف العقول، و تفسير فرات، و إرشاد الديلمي، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، و الاختصاص للمفيد. بل ذكر في أمل الآمل جملة من الكتب لم يعرف مؤلفها، و لذا لم ينقل عنها، و لم يذكر هذا الكتاب مع أنّه يتشبّث في الاعتماد، أو النسبة بوجوه ضعيفة، و قرائن خفيّة، و لو كان الكتاب عنده مع اعتماد المشايخ و تصريح الأجلّة، حاشاه أن يهمله و يتجافى عنه.
و أمّا رابعا: فقوله رحمه اللّه: «و لا المجلسي في البحار». الى آخره، فإنّه قد مرّ كلامه رحمه اللّه في أمر هذا الكتاب، و قال أيضا في الفصل الثاني من أول بحاره: (و [أما] كتاب النوادر فمؤلّفه من الأفاضل الكرام، قال الشيخ منتجب الدين [في الفهرست] : علّامة زمانه- إلى آخر ما يأتي، ثم قال رحمه اللّه-: و أكثر أحاديث هذا الكتاب مأخوذ من كتاب موسى بن إسماعيل ابن موسى بن جعفر عليهما السلام، الذي رواه سهل بن أحمد الديباجي، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عنه. فأمّا سهل فمدحه النجاشي، و قال ابن الغضائري بعد ذمّه: لا بأس بما يروي عن الأشعثيات، و ما يجري مجراها مما رواه غيره... انتهى.
و أمّا خامسا: فقوله رحمه اللّه «و من البعيد عدم عثورهما عليه»، إذ لا بعد فيه جدّا، فإنّه كان عند الثاني كتب كثيرة معتبرة لم تكن عند الأول، كما لا يخفى على من راجع البحار و الوسائل، و كان عند ميرلوحي المعاصر للمجلسي، الساكن معه في أصبهان كتب نفيسة جليلة: ككتاب الرجعة لفضل بن شاذان، و الفرج الكبير في الغيبة لأبي عبد اللّه محمد بن هبة اللّه بن جعفر الورّاق الطرابلسي، و كتاب الغيبة للحسن بن حمزة المرعشي، و غيرها، و لم يطلع عليه المجلسي رحمه اللّه مع كثرة احتياجه إليها، فإنّ لعدم العثور أسبابا كثيرة سوى عدم الفحص، منها: ضنّة صاحب الكتاب، ... و أمّا نحن فعثرنا عليه في الكتب التي جاء بها بعض السادة من أهل العلم من بلاد الهند، و كان مع قرب الإسناد، و مسائل علي بن جعفر عليه السلام، و كتاب سليم في مجلد، و الحمد للّه على هذه النعمة الجليلة.
و أمّا سادسا: فقوله رحمه اللّه: «و الشيخ و النجاشي.» الى آخره، فإنّ من نظر الى ترجمة محمّد بن الأشعث، و إسماعيل بن موسى عليه السلام، و سهل ابن أحمد، لا يشكّ أنّ الكتاب المذكور نسخة كان يرويها إسماعيل، عن آبائه، و وصل الى ابن الأشعث بتوسّط ابنه موسى، و منه تلقّى الأصحاب، و لذا عرف بالأشعثيات، فراجع ما نقلناه.
و ليس لمحمّد كتاب إلّا كتاب في الحج، فيما روته العامّة عن الصادق عليه السلام، و إنّما ذكروا في ترجمته أنّه يروي هذه النسخة...
و أمّا سابعا: فقوله رحمه اللّه: «فإن تتبّعه و تتبّع كتب الأصول... الى آخره»، فإنّه من الغرابة بمكان إذ هو أحسن كتاب رأيناه من كتب الأصول ترتيبا و وضعا، و جلّ متون أخباره موجود في الكتب الأربعة، و كتب الصدوق رحمه اللّه، باختلاف يسير في بعضها، كما لا يخفى على من راجع كتابنا هذا، و الوسائل. و ليس فيه ما يوافق العامّة- و يجب حمله على التقية- إلّا نزر يسير. و في الكتب الأربعة التي عليها تدور رحى مذهب الإماميّة من سنخ هذه الأخبار ما لا يحصى. و هذا الكتاب لم يكن موجودا عنده يقينا، فكيف نسب إليه ما نسبه؟ و لعلّه من تتمّة كلام هذا الفاضل الذي نسب إليه ما ينبئ عن غاية بعده عن هذا الفن، بل الافتراء العظيم على هذا الكتاب الشريف، و لعمري لولا أنّ إسماعيل هاجر إلى مصر، البعيدة عن مجمع الرواة، و نقلة الأخبار، لكان هذا الكتاب من أشهر كتب الشيعة...
«مستدرک الوسائل، خاتمه، الفائده الثانیه»
{صلاة الجمعة (شیخ مرتضی حائري)، ص117} { مباني تكملة المنهاج، ج41موسوعة، ص275} {جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج21، ص398}
در مقابل بزرگانی نیز معتقد به اعتبار کتاب مزبور بوده که حاجی نوری صاحب مستدرك الوسائل و محقق خوانساری صاحب جامع المدارک و آیت‌الله بروجردی و مرحوم امام خمینی رحمة‌الله‌علیهم از این جمله‌اند.
رجوع شود به:
{ مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، خاتمه، ج1، ص15} { جامع المدارك في شرح مختصر النافع، ج7، ص59} { كتاب الطهارة (امام خمینی)، ج1، ص518} { تبيان الصلاة (آیت الله بروجردی) ج1، ص99}
در این نوشته کلمات حاجی نوری که به طور مفصل وارد بحث شده و سخنان صاحب جواهر را به شدت ردّ کرده، آورده میشود چرا که مشتمل بر مطالب دقیق و مفید است.کلام صاحب جواهر: «المروي عن كتاب الأشعثيات لمحمد بن محمد بن الأشعث بإسناده عن الصادق عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم‌السلام «لا يَصلُحُ الحُكمُ و لا الحُدودُ و لا الجُمُعَةُ إلّا بإمامٍ» الضعيف سندا، بل الكتاب المزبور على ما حكي عن بعض الأفاضل ليس من الأصول المشهورة بل و لا المعتبرة، و لم يحكم أحد بصحته من أصحابنا، بل لم تتواتر نسبته إلى مصنفه، بل و لم تصح على وجه تطمئن النفس بها، و لذا لم ينقل عنه الحر في الوسائل و لا المجلسي في البحار مع شدة حرصهما، خصوصا الثاني على كتب الحديث، و من البعيد عدم عثورهما عليه، و الشيخ و النجاشي و إن ذكرا أن مصنفه من أصحاب الكتب إلا أنهما لم يذكر الكتاب المزبور بعبارة تشعر بتعيينه، و مع ذلك فإن تتبعه و تتبع كتب الأصول يعطيان أنه ليس جاريا على منوالها فإن أكثره بخلافها، و إنما تطابق روايته في الأكثرية رواية العامة إلى آخره.
خلاصه کلام حاجی نوری: و فيه مواقع للنظر بل التعجب.أمّا أولا: فقوله رحمه اللّه: «ضعيف سندا»، فإنّ الكتاب على ما زعمه لمحمّد بن الأشعث، و هو ثقة من أصحابنا، كما في رجال النجاشي و الخلاصة و الطريق إليه صحيح، كما عرفت. و الحقّ الذي لا مرية فيه أنّه لإسماعيل بن موسى بن جعفر عليهما السلام كما عرفت سابقا، و انّما وصل إلى محمّد بن محمّد بن الأشعث بتوسط ابنه موسى، و منه انتشر هذا الكتاب، و عرف بالأشعثيات. و يُعرِّف جلالة قدر إسماعيل و علوّ مقامه- مضافا الى التأمّل في ترجمته ما ذكره الكشي في ترجمة صفوان بن يحيى... و يظهر ... أنّه من العلماء المؤلّفين، مع أنّه في المقام من مشايخ الإجازة، و النسخة معلومة الانتساب إلى أبيه إسماعيل، و لذا تلقّاها الأصحاب بالقبول كما عرفت من حال الرّواة و المحدّثين، ... و أنت خبير أنّ رواية ثلاثة من الأجلّاء الثقات، عن موسى- و هم: محمّد ابن الأشعث، و ابن يحيى، و إبراهيم بن هاشم الذي صرّح علي بن طاوس في فلاح السائل بأنّه من الثقات «3» بالاتّفاق- ممّا يورث الظن القويّ بكونه من الثقات، و لعلّنا نشير إليه فيما يأتي ان شاء اللّه تعالى، مضافا إلى كونه من المؤلّفين.
و أمّا ثانيا: فقوله: «حاكيا عن بعض الأفاضل أنّه ليس من الأصول المشهورة.» الى آخره ففساده واضح بعد التأمّل فيما ذكرناه، و ليت شعري أيّ كتاب من الرواة الأقدمين أشهر منه، و أيّ مؤلّف لم ينقل منه، بل لم يذكروا كتابا مخصوصا منه في طيّ الإجازات سواه. و قال ابن طاوس في كتاب عمل شهر رمضان- المدرج في الإقبال: فصل في تعظيم شهر رمضان: رأيت و رويت من كتاب الجعفريات و هي‌ألف حديث بإسناد واحد، عظيم الشأن، إلى مولانا موسى بن جعفر، عن مولانا جعفر بن محمّد، عن مولانا محمّد بن علي، عن مولانا علي بن الحسين، عن مولانا الحسين بن علي، عن مولانا علي [بن أبي طالب عليهم السلام... و لا يخفى أنّ في قوله: عظيم الشأن، مدح عظيم لإسماعيل و ابنه موسى و محمّد بن الأشعث يقرب من التوثيق...
و أمّا ثالثا: فقوله رحمه اللّه: «و لذا لم ينقل عنه الحرّ في الوسائل» فإنّ فيه أنّه من أين علم أنّ الكتاب كان عنده و لم يعتمد عليه؟ و لذا لم ينقل عنه، بل المعلوم المتيقّن أنّه كغيره من الكتب المعتبرة لم يكن عنده، و لو كان لنقل عنه قطعا، فإنّه ينقل عن كتب هي دونه بمراتب من جهة المؤلّف، أو لعدم ثبوت النسبة إليه، أو ضعف الطريق إليه، كفضل الشيعة للصدوق، و تحف العقول، و تفسير فرات، و إرشاد الديلمي، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، و الاختصاص للمفيد. بل ذكر في أمل الآمل جملة من الكتب لم يعرف مؤلفها، و لذا لم ينقل عنها، و لم يذكر هذا الكتاب مع أنّه يتشبّث في الاعتماد، أو النسبة بوجوه ضعيفة، و قرائن خفيّة، و لو كان الكتاب عنده مع اعتماد المشايخ و تصريح الأجلّة، حاشاه أن يهمله و يتجافى عنه.
و أمّا رابعا: فقوله رحمه اللّه: «و لا المجلسي في البحار». الى آخره، فإنّه قد مرّ كلامه رحمه اللّه في أمر هذا الكتاب، و قال أيضا في الفصل الثاني من أول بحاره: (و [أما] كتاب النوادر فمؤلّفه من الأفاضل الكرام، قال الشيخ منتجب الدين [في الفهرست] : علّامة زمانه- إلى آخر ما يأتي، ثم قال رحمه اللّه-: و أكثر أحاديث هذا الكتاب مأخوذ من كتاب موسى بن إسماعيل ابن موسى بن جعفر عليهما السلام، الذي رواه سهل بن أحمد الديباجي، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عنه. فأمّا سهل فمدحه النجاشي، و قال ابن الغضائري بعد ذمّه: لا بأس بما يروي عن الأشعثيات، و ما يجري مجراها مما رواه غيره... انتهى.
و أمّا خامسا: فقوله رحمه اللّه «و من البعيد عدم عثورهما عليه»، إذ لا بعد فيه جدّا، فإنّه كان عند الثاني كتب كثيرة معتبرة لم تكن عند الأول، كما لا يخفى على من راجع البحار و الوسائل، و كان عند ميرلوحي المعاصر للمجلسي، الساكن معه في أصبهان كتب نفيسة جليلة: ككتاب الرجعة لفضل بن شاذان، و الفرج الكبير في الغيبة لأبي عبد اللّه محمد بن هبة اللّه بن جعفر الورّاق الطرابلسي، و كتاب الغيبة للحسن بن حمزة المرعشي، و غيرها، و لم يطلع عليه المجلسي رحمه اللّه مع كثرة احتياجه إليها، فإنّ لعدم العثور أسبابا كثيرة سوى عدم الفحص، منها: ضنّة صاحب الكتاب، ... و أمّا نحن فعثرنا عليه في الكتب التي جاء بها بعض السادة من أهل العلم من بلاد الهند، و كان مع قرب الإسناد، و مسائل علي بن جعفر عليه السلام، و كتاب سليم في مجلد، و الحمد للّه على هذه النعمة الجليلة.
و أمّا سادسا: فقوله رحمه اللّه: «و الشيخ و النجاشي.» الى آخره، فإنّ من نظر الى ترجمة محمّد بن الأشعث، و إسماعيل بن موسى عليه السلام، و سهل ابن أحمد، لا يشكّ أنّ الكتاب المذكور نسخة كان يرويها إسماعيل، عن آبائه، و وصل الى ابن الأشعث بتوسّط ابنه موسى، و منه تلقّى الأصحاب، و لذا عرف بالأشعثيات، فراجع ما نقلناه.
و ليس لمحمّد كتاب إلّا كتاب في الحج، فيما روته العامّة عن الصادق عليه السلام، و إنّما ذكروا في ترجمته أنّه يروي هذه النسخة...
و أمّا سابعا: فقوله رحمه اللّه: «فإن تتبّعه و تتبّع كتب الأصول... الى آخره»، فإنّه من الغرابة بمكان إذ هو أحسن كتاب رأيناه من كتب الأصول ترتيبا و وضعا، و جلّ متون أخباره موجود في الكتب الأربعة، و كتب الصدوق رحمه اللّه، باختلاف يسير في بعضها، كما لا يخفى على من راجع كتابنا هذا، و الوسائل. و ليس فيه ما يوافق العامّة- و يجب حمله على التقية- إلّا نزر يسير. و في الكتب الأربعة التي عليها تدور رحى مذهب الإماميّة من سنخ هذه الأخبار ما لا يحصى. و هذا الكتاب لم يكن موجودا عنده يقينا، فكيف نسب إليه ما نسبه؟ و لعلّه من تتمّة كلام هذا الفاضل الذي نسب إليه ما ينبئ عن غاية بعده عن هذا الفن، بل الافتراء العظيم على هذا الكتاب الشريف، و لعمري لولا أنّ إسماعيل هاجر إلى مصر، البعيدة عن مجمع الرواة، و نقلة الأخبار، لكان هذا الكتاب من أشهر كتب الشيعة...
«مستدرک الوسائل، خاتمه، الفائده الثانیه»
