28-آذر-1395, 22:24
برای اشتراط وجوب امر به معروف به علم آمر، یکی از روایاتی که به آن استدلال شد، روایت مسعده بن صدقه بود که در آن چنین آمده است: « ... انما هو علی القوی المطاع العالم بالمعروف عن المنکر». در مورد این روایت با توجه به اجماع مشهور در مورد شرط احتمال تاثیر، سه اشکال مطرح گردید. سپس پاسخ هایی به این اشکالات داده شد که پاسخ اول، تفکیک در حجیت بود. ظاهرا این پاسخ فقط در مورد اشکال اول و دوم قابل قبول است، لکن در مورد اشکال سوم چنین نیست. زیرا تفکیک در حجیت، در مواقعی راه گشاست که ظهور روایت مشکلی نداشته باشد و مشکل، فقط از ناحیه حجیت روایت باشد و منشا این اشکال هم، فراز خاصی از روایت باشد.در این شرایط با تفکیک در حجیت، مانعی که ناشی از آن فراز خاص بود، از فرازهای دیگر مرتفع می گردد و این فراز ها حجیت خواهند داشت. در این بحث نیز منشا اشکال فراز «علی القوی المطاع» است نه اینکه تمام فراز های روایت این مانع را داشته باشند. در نتیجه اشکال اول و دوم، که فقط حجیت روایت را مورد خدشه قرار می داد و تمسک به آن را غیر ممکن می ساخت، اما اخلالی در ظهور روایت ایجاد نمی نمود. با تفکیک در حجیت، از فراز علم مرتفع گردیده و حجیت روایت در این فراز بدون مانع خواهد ماند، اما اشکال سوم ناظر به ظهور روایت می باشد. این اشکال چنین تقریر شد: «با توجه به اینکه این روایت در مرئی و منظر علما بوده است، ولی ایشان از آن، در مورد شرط احتمال تاثیر، شرط واجب فهمیده اند یا لااقل شرط وجوب نفهمیده اند، فلذا با توجه به وحدت سیاق، در مورد شرط علم هم یا باید همان شرط واجب را به عنوان ظهور روایت اخذ نمود یا روایت را مجمل دانست.» در نتیجه این اشکال، اصلا ناظر به حجیت روایت نبوده و تنها ظهور روایت در اشتراط وجوب را مخدوش می نماید. بنا براین پاسخ تفکیک در حجیت، راه گشای این مشکل نخواهد بود.
