ترکیب موافق ظهور است نه تقیید

[فقه جواهری]

ظاهر عناوین در خطاب دلیل ترکیب است. چون در عالم تکوین جوهر به عرض متصف می‌شود، عرض به عرض دیگر یا جوهر به جوهر دیگر متصف نیست، علم به عدالت متصف نیست در خارج یک زیدی داریم با دو عرض، زید متصف است به علم و عدالت، نه این‌که علم او متصف باشد به عدالت و ‌یا ملاقات عرض برای ملاقی است، ‌نجاست عرض ملاقیٰ است، دو تا عرض هستند، اتصاف العرض بالآخر این در عالم تکوین نیست و لذا وقتی مولی بگوید اذا کان العالم عادلا فاکرمه این‌که مولی بیاید اتصاف العلم بالعدالة را در موضوع اخذ کند یعنی چیزی که در عالم تکوین نیست مولی اعمال عنایت بکند و اختراع کند همچون اتصافی را، این خلاف ظاهر است. بله، ‌بخاطر این‌که جمله کامله بشود و مفردات با یکدیگر ارتباط پیدا کند، مجبور است ترکیب کند این جمله را، بگوید اذا کان العالم عادلا فاکرمه، اکرم العالم العادل، وصف و موصوف قرار بدهد اما خلاف ظاهر است که اتصاف العلم بالعدالة که در عالم تکوین نسیت شارع اختراع کند آن را و موضوع اثر قرار بدهد. مگر یک نوع اختراع و تخیل ذهنی باشد. این تخیل ذهنی موضوع اثر بشود که این خلاف ظاهر است.

[فقه جواهری]

این مطلب را استاد سابقا از قول آقای خوئی نقل کرده بودند و در درس به آن اشکال نکردند اما استاد در چند جلسه قبل این مطلب را فی الجمله پذیرفتند و فرمودند:
اینکه ما قائل شویم در قید واجب و به تعبیر دیگر شرط الواجب ذات شرط متعلق امر است و نه تقید المشروط و نه اتصاف الواجب بهذا الشرط، این خلاف وجدان عرفی است. فرق بین جزء و شرط همین است رکوع جزء واجب است، اما وضوء شرط واجب است، نه اینکه صرفا فرق وضوء با رکوع این باشد که رکوع جزء الصلاة است ولی وضوء شرط الصلاة است اما هر دو متعلق امر ضمنی هستند، این خلاف وجدان عرفی است
شاهد بر این مطلب در کلمات خود آقای خوئی آمده است، ایشان در بحث لباس مصلی تصریح کرده اند، که به نظر ما نماز در ساتر مغصوب عالما عامدا هم صحیح است برای اینکه ما در بحث اجتماع امر و نهی گفته ایم که اگر متعلق و مصب امر و نهی شیء واحد بود، قائل به امتناع اجتماع امر و نهی هستیم، سجود بر مکان مغصوب حرام است، دیگر نمی تواند این حرام مصداق واجب بشود، فعل واحد است، ولو به عنوان سجود امر تعلق گرفته و به عنوان غصب نهی تعلق گرفته است، اما معنون به این دو عنوان شیء واحد است و این محال است. و چون نهی از غصب مقدم است عند التعارض از باب اینکه نهی به عنوان ثانوی بر ترخیص به عنوان اولی مقدم است عرفا، اسجد فی الصلاة ترخیص در تطبیق دارد، یعنی یجوز لک ان تسجد فی هذا المکان نهی از غصب بر حلیت لحم شاة مقدم است عرفا، تحریم به عنوان ثانوی مقدم است بر ترخیص به عنوان اولی، نهی از غصب مقدم است بر ترخیص در تطبیق سجود بر این مکان، فی ذاک المکان، نسبت به مکان مغصوب این ترخیصِ در تطبیق سجود بر این سجودِ در مکان مغصوب تعارض می کند با تحریم غصب، چون قابل اجتماع نیستند عقلا، و دلیل تحریم غصب مقدم است. اما در جائی که مصب امر و نهی مختلف بود به اصطلاح ترکیب انضمامی بود اینجا ما مشکلی نداریم.
بعد فرموده اند، در شرط حرام مثل تستر به ساتر مغصوب، تستر به ساتر مغصوب این از جهت اینکه مصداق غصب است حرام است، ولی از جهت دیگر مصداق تستری است که شرط نماز است، اما مصب امر ذات تستر نیست، تقید الصلاة بالتستر مصب امر است، امر به ذات شرط تعلق نمی گیرد، بلکه امر تعلق می گیرد به اتصاف المشروط بهذا الشرط، کون الصلاة فی حال التستر، پس با هم تنافی ندارند، چون نهی به ذات تستر به ساتر مغصوب تعلق گرفته است و امر ضمنی بر خلاف مثال سجود که به سجود تعلق می گرفت و ترکیب اتحادی بود، در مثال تستر به ذات تستر تعلق نمی گیرد والا لانقلب الشرط جزءا، بلکه به اتصاف الصلاة بکونها فی حال التستر تعلق می گیرد، و لذا ترکیب انضمامی است لاختلاف مصب الامر و النهی، لذا ایشان اینجا می گوید ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستیم.
خوب جناب آقای خوئی! شما که می فرمودید که متعلق امر ضمنی خود وضوء است، در مصباح الاصول بحث موضوعات مرکبه تصریح کرده اید، و لذا گفتید استصحاب بقاء وضوء اصل مثبت نیست. و در همین بحث زمان گفته اید تقید الصلاة بکونها فی هذا الزمان متعلق حکم نیست، بلکه ذات صلاة و ذات زمان، پس چطور در بحث تستر صریحا خلاف این را فرمودید؟ و حق با همان چیزی است که در بحث تستر به ساتر مغصوب بیان کردید.
اما اینکه فرمودید ظهور عرفی دو عرض یا دو جوهر اتصاف احد العرضین او احدالجوهرین بالآخر نیست این مصادره به مطلوب است، در جزء ما این را قبول داریم نه در شرط، ظاهر شرط این است که خودش متعلق حکم نیست تقید به آن متعلق حکم است.